در حالی که بخش بزرگی از مردم ایران حتا برای تامین مبرم‌ترین نیازهای غذایی خود در حد رفع گرسنگی درمانده‌اند، حسن روحانی وقیحانه از بهبود شرایط اقتصادی سخن می‌گوید و تنها به این اکتفا می‌کند که “ما اعتراف می‌کنیم که مردم عزیز ایران در تامین مواد غذایی در فشار هستند”.

اما “اعتراف” او دردی از دردهای کارگران و زحمتکشان کم نمی‌کند، چرا که نه او و نه کلیت نظام سرمایه‌داری حاکم هیچ راه حلی برای کاهش دردهای مردم ایران ارائه نمی‌دهند. روحانی مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کند مشکل را به گردن دیگران بیاندازد. وی روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در جلسه هیات وزیران می‌گوید: “در تامین مواد غذایی از لحاظ اصل این مواد، موجودی داریم و در بازار وجود دارد اما قیمت ناعادلانه است، غیرمنصفانه، غلط و نادرست است. ما باید پایش و نظارت داشته باشیم و باید تعزیرات حکومتی با تمام توان در بازار باشد و قوه قضاییه هم آماده است…. برخی می‌گویند ما در شرایط تحریم هستیم، این حرف دقیق نیست ما در دولت قبلی هم مدتی در تحریم بودیم اما الان در جنگ اقتصادی هستیم و با تروریسم اقتصادی مواجه‌ایم”.

بنابراین از نظر روحانی بخشی از مشکل معیشتی مردم به “جنگ اقتصادی” برمی‌گردد که البته ۴۰ سال است که به عنوان بهانه از سوی تمامی مقامات رژیم تکرار شده، بخشی هم باید چوب و چماق را بالا برد و البته فراموش نکنیم که از نظر او اوضاع اقتصادی خوب است!!!

او در حالی برای کتمان حقیقت این گونه خود را به در و دیوار زده و از “صحرای کربلا” مدد می‌جوید که حتا نزدیک‌ترین مقامات اقتصادی نزدیک به روحانی از سخنان او به تمسخر یاد می‌کنند. یکی از آن‌ها مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران است که می‌گوید: “متأسفانه می‌بینیم که می‌گویند مشکلی وجود ندارد و همه‌چیز حل‌شده است ولی آنچه در عمل شاهدیم و گفته می‌شود با هم کاملاً در تضاد است”. خوانساری در سخنان خود بر این نکته تاکید می‌کند که “از نظر برخی کارشناسان اقتصادی جای هیچ امیدی برای اقتصاد ایران باقی نمانده است، چه رسد به رشد اقتصادی و باید برای روزگار سخت‌تر آماده شد”. او برخلاف حسن روحانی از کاهش شدید صادرات کشور خبر داد و گفت: ” صادرات ایران در فصل اول سال جاری ۴۵ درصد کاهش داشته و در مردادماه هم نسبت به تیرماه باز با کاهش صادرات روبرو بوده است”.

حسن روحانی در حالی از کنترل قیمت‌ها و تعزیرات سخن می‌گوید که در نتیجه‌ی همین کنترل قیمت‌ها و در عین‌حال نبود دانه مرغ به قیمت دولتی، صدها هزار جوجه‌ی یکروزه در اثر نداشتن مشتری تلف شدند و فیلم‌های‌ تاثرانگیز آن در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی در رابطه با قیمت مرغ می‌گوید: “عمده مشکل مرغداران در حال حاضر تامین نهاده است و اگر مشکل عمده مرغداران که در حاضر تامین نهاده است ادامه پیدا کند، قیمت مرغ برای مصرف‌کننده در دو ماه آینده ممکن است به کیلویی نزدیک ۴۰ هزار تومان برسد. ۴۰ درصد نهاده ذرت از سوی اتحادیه به قیمت دولتی هر کیلو ۱۵۱۵ و سویا ۲۵۲۰ تومان به مرغداران تحویل داده می‌شود، اما ۶۰ درصد مابقی باید توسط مرغدار تهیه شود. در حال حاضر سویا در بازار آزاد کیلویی۱۳هزار تومان و ذرت کیلویی ۳۳۰۰ تومان است که با این قیمت‌ها مرغ زنده باید حداقل به ازای کیلویی ۲۰ هزار تومان به فروش برسد که در این شرایط مرغدار نه متحمل ضرر شود و نه سودی دریافت کند“.

حسن روحانی در حالی از وفور کالا سخن می‌گوید که به دلیل خارج شدن برخی از کالاهای اساسی از لیست کالاهایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت، هم واردات آن‌ها کاهش یافته و هم خرید مصرف‌کننده به دلیل قیمت بالا. برای نمونه در حالی که سالانه ۴۰۰ میلیون دلار کره وارد کشور می‌شد به دلیل حذف آن از لیست کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند، در سال‌جاری حتا یک کیلو کره وارد کشور نشد و در عوض قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ۴ هزار تومان به ۸ هزار تومان رسید. سرنوشت برنج وارداتی نیز به همین گونه است که هم اکنون بهای هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش رسانه‌های حکومتی در حالی که طی یک سال اخیر بهای محصولات لبنی ۲ برابر شده ، تنها در طی هفته گذشته بهای آن‌ها به طور متوسط بار دیگر۳۰  درصد افزایش یافت. برای نمونه قیمت شیرخام که در تیرماه توسط ستاد تنظیم بازار با ۲۸ درصد افزایش ۲۹۰۰ تومان تعیین شده بود، بار دیگر توسط همین ستاد افزایش و به ۳۶۰۰ تومان در هر لیتر رسید. بهای یک شانه تخم مرغ به ۳۹ هزار تومان رسید و گوشت به ۱۴۰ هزار تومان!!! بر اساس گزارش بانک مرکزی و به رغم بحران در خرید و فروش مسکن، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در تهران نسبت به سال گذشته ۴/ ۷۷ درصد افزایش داشته است!!! با این وجود آمارهای دولتی نرخ تورم رسمی را حتا کمتر از نصف تورم واقعی اعلام می‌کنند که از سوی رسانه‌ها و اقتصاددانان حکومتی نیز با تمسخر از این آمارها یاد می‌شود.

روحانی در حالی از مشکل توزیع کالا و ضرورت برخورد قضایی سخن می‌گوید که سیاست‌های ارزی جمهوری اسلامی یک عامل مهم در افزایش بهای سرسام‌آور کالا است. جدا از حذف بسیاری از کالاهای ضروری از لیست کالاهای اساسی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی که تاثیر بسیاری بر گرانی و افزایش تورم گذاشت، تصمیم ارزی جدید هیات وزیران عامل دیگری برای افزایش بهای کالاها در روزهای آینده خواهد بود. هیات وزیران به بهانه عدم بازگشت دلارهای صادراتی به کشور تصمیم گرفت تا سقف قیمت در معاملات سامانه نیما را بردارد، به صادرکنندگان مجوز داد تا ارزهای خود را به صرافی‌ها بفروشند و صرافی‌ها نیز مجاز باشند تا قیمت ارز در صرافی‌ها را به بهای بازار آزاد نزدیک کنند!!! این یعنی بالا رفتن بهای ارزهای خارجی در صرافی‌ها و سامانه نیما و به دنبال آن بهای کالاها.

در روزهای گذشته جمهوری اسلامی با عرضه روزانه ۱۰۰ میلیون دلار سعی کرد بهای ارزهای خارجی را به کنترل درآورد، اما حتا عرضه روزانه ۱۰۰ میلیون دلار نیز پاسخ‌گوی نقدینگی سرگردان موجود در بازار نشد. جدا از آن که در شرایط کنونی نه دولت و نه صادرکنندگان از چنین امکانی برخوردار نیستند که برای مدتی طولانی روزانه ۱۰۰ میلیون دلار به بازار تزریق کنند. بنابراین جمهوری اسلامی نه فقط برنامه‌ای برای مهار بحران اقتصادی رکود – تورمی ندارد، بلکه پیامد سیاست‌های‌اش نیز نتیجه‌ای جز تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی به همراه نداشته است. دلیل آن نیز روشن است. بحران اقتصادی رکود – تورمی آن‌چنان عمیق شده است که ساختار نظام اقتصادی کاملا فلج و ناکارآ شده است، به‌گونه‌ای که طبقه حاکم سرمایه‌دار قادر به حل و حتا تخفیف بحران اقتصادی رکود – تورمی نیست.

هم اکنون رسانه‌های جمهوری اسلامی روزانه پُر از تحلیل‌ها و پیشنهادات و نظرات اقتصاددانان طرفدار نظم اقتصادی حاکم برای خروج از بن‌بست اقتصادی است، اما تنها نگاهی به مقالات و گفتگوهای آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از آن‌ها به‌طور واقعی راه حلی برای مقابله با شیب تند تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی ندارند. اقتصاددانان بورژوای خارج از حکومت نیز تنها راه‌حل‌شان آشتی نظام اسلامی با امپریالیسم آمریکاست. آن‌ها نه تنها چشمان‌شان افغانستان و عراق و دیگر کشورهای مشابه را نمی‌بیند، بلکه اساسا قادر به درک سازوکار نظام سرمایه‌داری و علل بحران و به‌طور مشخص بحران اقتصادی رکود – تورمی نیز نیستند و ساده‌لوحانه فکر می‌کنند که اگر تحریم‌ها برداشته و روابط خوب شود مشکل بحران اقتصادی نیز حل می‌شود. آن‌ها خود را به فراموشی می‌زنند که حتا زمانی که تحریم‌ها برداشته شد و جمهوری اسلامی به بیش از صد میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده خود در خارج از کشور دست یافت، باز بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم بود و وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان حتا در همان سال‌ها نیز رو به وخامت بیشتر گذاشت.

اقتصاددانان حکومتی نیز بیش از هر چیز بر مهار رشد نقدینگی تاکید می‌کنند. موضوعی که سال‌ها از سوی آن‌ها طرح شده و هرگز نتوانست جامه عمل به خود بگیرد که باز دلیل آن چشم بستن بر واقعیت‌های اقتصادی و سازوکار نظام سرمایه‌داری در ایران است. به اعتراف همین اقتصاددانان با وضعیت کنونی تا پایان سال ۸۰۰ تریلیون دیگر به میزان نقدینگی افزوده شده و بدین ترتیب نقدینگی به حدود ۳۸۰۰ تریلیون خواهد رسید. واقعیت این است که نه تنها نقدینگی افزایش تورم را بدنبال می‌آورد، بلکه افزایش سرسام‌آور تورم و به موازات آن تعمیق رکود اقتصادی خود عاملی برای افزایش نقدینگی هستند و تا زمانی که این زنجیره به حیات خود ادامه دهد، بحران اقتصادی رکود – تورمی تشدید خواهد شد.

رهایی از این وضعیت و دور باطل آن به یک عمل جراحی نیاز دارد. نظام پوسیده و بیمار سرمایه‌داری در ایران به انتهای خط رسیده و باید جای خود را به نظمی سوسیالیستی بدهد. این تنها راه حل واقعی برای بحران اقتصادی رکود – تورمی و بهبود معیشت کارگران و زحمتکشان است. در چارچوب نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، نه مشکل نقدینگی حل می‌شود، نه مشکل بیکاری و نه معیشت کارگران و زحمتکشان.

این که در سال‌های گذشته مراکز آماری جمهوری اسلامی با رفع تحریم‌های اقتصادی و فروش نفت از رشد اقتصادی خبر می‌دادند، یک دروغ بزرگ است. فروش نفت رشد اقتصادی نیست. برای نمونه یکی از پارامترهای رشد اقتصادی حتا در چارچوب نظم سرمایه‌داری کاهش بیکاری است. یکی دیگر از پارامترهای رشد اقتصادی در اقتصاد کلاسیک سرمایه‌داری بالا رفتن قدرت خرید جامعه است. اما در ایران ما حتا با فروش بالای نفت نه شاهد کاهش بیکاری بودیم و نه بالا رفتن قدرت خرید آحاد مردم.

هم اکنون حتا در جریان بحران کرونا، برای نمونه در کشورهای اروپایی با وجود آن‌که از سوی دولت‌ها پول زیادی به اقتصاد تزریق شد، اما اثر تورمی از خود برجای نگذاشت. بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری در شکل کلاسیک آن همراه با افزایش بیکاری و کاهش تورم است برعکس در دوران رونق شاهد کاهش بیکاری و افزایش تورم هستیم البته نه تورم ۳۰ یا ۵۰ درصدی، تورمی که با میزان رشد اقتصادی هماهنگی داشته باشد. براساس اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا نرخ تورم کشورهای حوزه یورو در ۱۲ ماه منتهی به ماه اوت منفی ۲/ ۰ درصد بوده است و این در حالی‌ست که بانک مرکزی اروپا برای رشد اقتصادی مناسب تورم مثبت ۲ را در نظر داشت. بالاترین نرخ تورم در حوزه یورو مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با تورم ۳۳/ ۰ درصد بوده است. اما در ایران تورم مواد غذایی در حالی که اقتصاد در رکودی به مراتب عمیق‌تر از اروپا غوطه‌ور است حتا در آمارهای دولتی حدود ۵۰ درصد است و این یعنی این‌که در طول سال گذشته نرخ تورم مواد غذایی در ایران ۱۵۰ برابر حوزه یورو بوده است (حال از این بگذریم که تورم مواد غذایی در ایران بسیار بالاتر از آمار رسمی است)!!!

همان‌طور که حتا خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اعتراف کرد “هیچ امیدی برای اقتصاد ایران باقی نمانده”. همین مساله است که طبقه سرمایه‌دار ایران را به وحشت انداخته است. طبقه سرمایه‌دار ایران به دنبال راه گریزی می‌گردد، از بحران اجتماعی و شورش گرسنگان وحشت‌زده است و نمایندگان این طبقه بارها به آن اعتراف کرده‌اند. آن‌ها امیدشان به توان نظام سیاسی حاکم برای مقابله با بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی بسیار کمرنگ شده است. طبقه سرمایه‌دار ایران برای حفظ نظام سرمایه‌داری حتا در نظر به گذار از جمهوری اسلامی در شکل کنونی آن می‌اندیشد، اما برخلاف همه‌ی آرزوهای طبقه سرمایه‌دار، تمامی تجارب سال‌های اخیر به ما این را می‌آموزد که شورش گرسنگان در راه است، انقلاب کارگران و زحمتکشان گریزناپذیر است. انقلابی که پیروزی آن و تحقق کار، نان، آزادی برای کارگران و زحمتکشان منوط به برقراری حکومت شورایی و گذار به سوسیالیسم است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۸ در فرمت پی دی اف

جمهوری اسلامی به ویژه از اوایل دهه ۹۰ با توسل به تمام شیوه‌های ممکن، از جمله، لغو “کلیه محدودیت‌ های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲” ، منع و محدود ساختن استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری از طریق طرح “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور” و استفاده ازروش‌های جبری، ، تلاش کرده است، میزان باروری و جمعیت کشور را افزایش دهد. با این وجود، این سیاست در کل به شکست انجامیده است. اما آنچه که در نتیجه این سیاست رخ داده است، افزایش جهش‌وار سقط‌های زیرزمینی یا به ادعای رژیم غیر قانونی است که اخیراً خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به رژیم، مقالات و گزارش‌‌های متعددی پیرامون آن انتشارداده‌اند و متخصصان و صاحبنظران وابسته به رژیم را به اظهار نظر و چاره جوئی پیرامون آن دعوت کرده‌اند.

آخرین آمار رسمی در این مورد از سوی معاون و قائم مقام وزارت بهداشت اعلام شده که گفته است سالانه ۶۰۰ هزار سقط جنین غیر مجاز در کشور انجام می‌شود که رقمی نزدیک به ۲۰۰۰ سقط در هر روز می‌شود.

در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، روز نامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان واقعیتهایی تلخ درباره آمارسقط جنین درایران انتشار داد، آمده است: “براساس آماری که به‌تازگی رئیس شورای اجتماعی زنان( وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی) بر مبنای صحبت‌های معاون و قائم‌مقام وزارت بهداشت اعلام کرده، در کشور سالانه ۶۰۰ هزار سقط غیرمجاز انجام می‌شود”

این آمار نشان می دهد که در طول یک دهه اخیر، سال به سال برتعداد سقط جنین‌های زیر زمینی افزوده شده است.

طبق آمار انتشار یافته، در سال ۱۳۷۷، “تعداد سقط‌ جنین‌های قانونی وغیر قانونی سالانه ۹۰ هزار مورد بوده است.”

اما در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ محمداسماعیل مطلق، رئیس وقت دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت اعلام کرد: “هرچند آمارها متفاوت است اما به طور متوسط حدود ۲۵۰ هزار سقط جنین در سال گزارش می‌شود که البته اینها مربوط به سقط‌های غیرقانونی است”.

چهار سال بعد، درسال ۹۶، دکتر محمدباقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرد که سالانه ” بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشورمان انجام می‌شود.” یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز بیش از ۱۰۰۰ سقط جنین.

سال ۹۸ محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن جنین‌شناسی ایران “سقط‌های غیرقانونی را ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مورد” در سال ارزیابی کرد. اکنون نیز رسماً رقم ۶۰۰ هزار اعلام می‌شود.

پیش از آن‌ که به عواقب وخیم سقط جنین های زیر زمینی برسلامتی و مرگ زنان در ایران بپردازیم ، ببینیم علت این همه سقط جنین زیر زمینی چیست؟

متخصصان و صاحب نظران توجیه گر نظم اجتماعی موجود و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی، آگاهانه تلاش می‌کنند بر این واقعیت سرپوش بگذارند که سرمنشاء و علت اصلی این سقط زیر زمینی و افزایش جهش‌وار آن، نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی است.

فردی ظاهراً پژوهشگر در حوزه جمعیت به نام صالح قاسمی در گفتگو با ایسنا،  سبک زندگی را علت افزایش سقط جنین معرفی می‌کند ومی‌گوید: ” مهمترین عاملی که زوج‌ها را به این سمت سوق می‌دهد، نوع نگرش و سبک زندگی خانواده هاست که در دهه گذشته بسیار دستخوش تغییر بوده. متاسفانه والدین فکر می‌کنند که یک یا دو فرزند تعداد مطلوبی می‌باشد و افزایش تعداد فرزند هنوز به عنوان فرهنگ جا نیافتاده است.” گوئی که جامعه ایران، فرضاً کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته اروپائی است که اکثریت مردم از یک رفاه نسبی برخوردارند، آموزش‌های جنسیتی را از سطح مدارس دیده ، از وسایل و امکانات لازم پیشگیری برخوردارند، سطح فرهنگی بالنسبه بالاتری دارند و از آزادی انتخاب داشتن یا نداشتن فرزندهم برخوردارند. خلاصه شرایط زندگی‌شان، سبک خاص زندگی و فرزندآوری را پدید آورده است.

اما در ایران، کشوری که متجاوز از ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و میلیون‌ها تن فقیر و گرسنه‌اند، نه شرایط اقتصادی، این اختیار را به آن‌ها داده است که سبگ زندگی اروپائی را الگو قرار دهند و نه آزادی انتخاب در کشوری که قوانین ارتجاعی اسلامی محدودیت‌های بزرگی را به مردم تحمیل کرده و عملاً سقط جنین هم ممنوع اعلام شده است.

در ایران ، یک عامل مهم و تعیین‌کننده در سقط‌های زیر زمینی عامل اقتصادی و فقرمادی است. اما از دیدگاه این جمعیت‌ شناس دولتی، شرایط اقتصادی گرچه “حائز اهمیت” است، اما در همان حال در برابر عوامل دیگر وزنی ندارد و حائز اهمیت نیست.

وی می‌گوید: “حتما شرایط اقتصادی حائز اهمیت است و در تصمیم گیری والدین برای تعداد فرزندان تاثیر دارد، اما خیلی‌ها (عموم مردم و حتی نخبگان) تصورمی کنند، که وضع شرایط و رکود اقتصادی مهم‌ترین عامل به شمار می‌رود.

واقعیت ماجرا این است که طبق یافته‌های ما، تعریف والدین از تعداد مطلوب فرزندان، نوع نگرش آنهاست، و وزن این عامل سنگین‌تر از شرایط اقتصادی می‌باشد.” به عبارت دیگر، مردمی که فشار زندگی اقتصادی و فقر مادی آنها را ناگزیر به سقط جنین زیرزمینی می‌کند، دچار خیال‌پردازی شده اند، چون به ادعای جمعیت شناس بسیجی، “سبگ زندگی” محرک آن‌ها به سقط جنین بوده است و نه عوامل اقتصادی.

در واقعیت اما اصلی‌ترین علت افزایش جهش‌وار سقط‌های زیر زمینی در ایران، عامل اقتصادی و فقر مادی است. بارزترین دلیل آن هم در این واقعیت عینی نهفته است که در طول یک دهه اخیر هرچه بحران اقتصادی عمیق تر شده، هرچه فقر و بیکاری گسترش یافته و شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر شده است، برتعداد سقط‌ها نیز افزوده شده است. پوشیده نیست، پدر و مادری که با ساعت‌ها کار، دستمزدشان چنان ناچیز است که نمی‌توانند هزینه خودشان و حتی دو فرزند را تامین کنند، اگر آموزش و شناخت لازم را هم می داشتند، از امکانات لازم برای پیشگیری از بارداری نیز برخوردار می‌بودند، بی تردید تلاش‌می‌کردند فرزند آوری را متوقف کنند. اما در حالی که همین آموزش پیشگیری و امکانات آن وجود ندارد، زنان به علت بی اطلاعی یا ناخواسته حامله می‌شوند، آنهائی که در فقر و بدبختی زندگی می‌کنند، تصمیم می‌گیرند که بار دیگری بر دوش خانواده بی‌بضاعت خود قرار ندهند و گرسنه دیگری بر تعداد گرسنگان وبیکاران نیافزایند. از این روست که مدام بر تعداد سقط‌های زیر زمینی افزوده می‌شود. از این گذشته مگر در ایران امروز کم هستند خانواده‌هائی که با هزینه‌های هنگفت، فرزندان خود را به دانشکاه هم فرستادند و امروز این پدر و مادرها باید بازهم هزینه این فرزندان بیکار خود را تامین کنند؟ تحت چنین شرایطی تنها راه برای مادران خانواده‌های زحمتکش که باردار می‌شوند، سقط جنین زیرزمینی در کشوری است که حق سقط جنین آزادانه و قانونی نیز از آن ها سلب شده است. اکثریت بزرگ سقط‌های زیر زمینی متعلق به همین خانوادهای کارگر و زحمتکش است.

پژوهش های علمی نیز همین واقعیت را نشان داده است. برخی از متخصصین که واقعاً کار پژوهشی انجام می دهند ، به این واقعیت اعتراف می کنند که عامل اقتصادی نقش اصلی و تعیین کننده را در سقط‌های زیر زمینی دارد. از جمله دکتر نسرین سحرخیز، متخصص زنان و زایمان در گفتگوئی که چند ماه پیش، با همین خبرگزاری دولتی تسنیم داشت گفت: ” ما در سطح شهر تهران تحقیقی به ‌روی مادرانی که به‌طور غیرقانونی فرزندان خود را سقط کرده‌اند، انجام داده‌ایم؛ طبق نتیجه این تحقیق “مشکلات مالی” مهم‌ترین دلیل سقط اعلام شده‌ است و “اختلافات خانوادگی” در مرحله بعد قرار می‌گیرد.”

اما علاوه بر این خانواده‌ها، در جامعه‌ای که فقر ابعاد کم نظیری به خود گرفته است، کم نیستند زنانی که از فرط فقر و بیکاری به تن فروشی زیرزمینی و یا به شیوه رسمی اسلامی موسوم به صیغه روی آورده‌اند. این زنان به علت عدم آگاهی از روش‌های  جلوگیری از حاملگی، ناخواسته حامله می‌شوند و راه دیگری برای آن‌ها جز سقط جنین زیر زمینی باقی نمی‌ماند. تعداد محدودی از سقط ها نیز ناشی از محدودیت های اجتماعی ارتجاعی است که رژیم در رابطه میان دختران و پسران جوان ایجاد کرده است که آن هم اغلب به علت به اصطلاح حفظ آبرو و مجازات‌های رژیم به سقط ‌های زیر زمینی می انجامد. آمار انتشار یافته در این مورد حاکی است که  ” تنها ۶ تا هفت درصد از موارد سقط جنین به روابط نامشروع مربوط بوده و بیشترین آمار به مساله بارداریهای ناخواسته اختصاص دارد.” در این میان حقیتاً تعداد کسانی که دستشان به دهنشان می رسد و سقط آن‌ها به گفته جمعیت‌شناس بسیجی ناشی از سبک زندگی باشد، بسیار محدود است. متخصصین جیره خوار و سران و مقامات دولتی که شکم‌شان سیر است و دغدغه مالی ندارند، می‌کوشند بر نقش عامل اقتصادی و فقر مادی و نیز محدودیت‌های اجتماعی ارتجاعی تحمیلی دولت دینی، در ابعاد بزرگ سقط‌های زیر زمینی سرپوش بگذارند.

جمهوری اسلامی فقط از طریق سیاست های اقتصادی – اجتماعی خود نیست که وضعیت فلاکت باری در جامعه ایجاد کرده و آزادی مردم را در داشتن یا نداشتن فرزند از آن‌ها سلب کرده است، بلکه با سیاست‌های ارتجاعی خود باعث روی آوری زنان به سقط جنین های زیرزمینی شده که علاوه بر هزینه های مالی سنگین، سلامت و جان آن ها را نیز به خطر انداخته است.

در جمهوری اسلامی، گذشته از این که آموزش جنسی به نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع است و رژیم حتی امکانات پیشگیری از بارداری را به ویژه در سال‌های اخیر در خدمت سیاست افزایش جمعیت از مردم دریغ نموده، سقط جنین را نیز به جز در موارد استثنائی ، ممنوع اعلام کرده است.

در جمهوری اسلامی سقط‌ جنین قانونی، ظاهراً به‌دلایل طبی (نجات جان مادر) یا ناهنجاریهای جنینی انجام می‌شود؛ آن هم پس از گذشتن از موانع متعدد. یعنی علاوه بر تشخیص پزشک معالج زنان، سه پزشک متخصص دیگر نیز باید آن را تأیید کنند و در نهایت به تأیید نهایی پزشک قانونی برسد. با تمام این موانع، بارداری نیز باید زیر ۱۹ هفته باشد. یعنی اگر پای مرگ مادر هم در میان باشد، پس از این ۱۹ هفته، اجازه سقط صادر نمی‌شود.  بنابراین بی دلیل نیست که سال گذشته تنها هشت هزار و ۳۶۱ مجوز سقط درمانی توسط پزشکی قانونی صادر شد. اگر “میزان تقاضای تأییدشده توسط پزشکی قانونی برای این سقط‌ها نسبت به موارد زیر زمینی، در سال ۹۶، کمتر از ۳ درصد بود” اکنون به کمتر از ۵ / ۱ درصد کاهش یافته است.

اما مسئله مهم و اصلی در مورد ابعاد بی سابقه سقط‌های زیر زمینی این است که هزینه‌ها و از آن مهم‌تر،عواقب جسمی و روانی وحشتناکی برای زنان دارد.

برطبق گزارشی که در اواخر سال گذشته در نشریات رژیم انتشار یافت، آمده بود ” هزینه دارو‌های معمولی و مرسوم در بازار بین ۵۰۰ تا یک‌میلیون تومان است؛ البته بستگی به انصاف فروشنده هم دارد. اگر قیمت تخصصی‌اش را بخواهید، ماما در دفترش ۲ تا ۳ میلیون تومان و پزشک هم در مطب خود تا ۵ میلیون تومان می‌گیرد تا جنینی را سقط کند.”

گزارشی‌هائی که در ۳۰ اردیبهشت امسال در روزنامه خراسان و ۳۰ تیرماه در روزنامه همشهری انتشار یافته، نشان می‌دهد که هزینه این سقط‌های زیر زمینی در سال جاری لااقل ۵ میلیون تومان است.

از آنجائی که این هزینه برای بخش بزرگی از مردم ایران سنگین است، زنان خانواده‌های کارگر و زحمتکش، اغلب، عمل سقط را توسط افراد غیر متخصص و در مکان‌هایی غیربهداشتی و با وسایل غیراستریل انجام می دهند، تا هزینه را پائین آورند. نتیجه روشن است.

این سقط‌ها، عموماً عواقب جسمانی وخیمی برای زنان در پی دارد. به گفته پزشکان متخصص زنان ، زایمان و نازائی ، باقی‌ماندن بقایای جنین در رحم، عفونتهای شدید رحمی، پارگی رحم، نازائی، خونریزیهای خطرناک که در نهایت ممکن است منجر به مرگ شود و درکنار عوارض جسمانی مشکلا ت روحی و افسردگی نمونه‌هائی از عوارض سقط‌های زیر زمینی‌اند.

کم نیستند مادرانی که در جریان سقط‌جنین‌های زیر زمینی جان خود را از دست می‌دهند. جمهوری اسلامی آمار مرگ و میر ناشی از سقط‌های زیر زمینی را منتشر نمی‌کند، اما به گفته یک استاد علوم پزشگی دانشگاه تهران، براساس نمونه‌گیری‌های دانشگاهی، این رقم بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است. اما اگر حتی ده درصد هم باشد، در هر سال ۶۰ هزار زن در جریان سقط‌های زیر زمینی جان خود را از دست می‌دهند.

از آنچه که گفته شد، آشکار است که نظم افتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران، باعث شده است که در هر سال لااقل ۶۰۰ هزار سقط زیرزمینی با تمام عواقب هولناک آن برای زنان، صورت بگیرد.

تمام شواهد و واقعیت‌های موجود نیز به وضوح نشان می دهند که نه‌تنها هیچ چشم‌اندازی برای حل این معضل در چهارچوب نظم کنونی وجود ندارد، بلکه با گذشت هر روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد و ستمی که از این بابت بر زنان اعمال می‌شود، افزایش خواهد یافت.

تنها، هنگامی این وضعیت فاجعه‌بار برخواهد افتاد که مردم ایران از فقر و بدبختی کنونی رهائی یابند، به یک رفاه نسبی دست یابند، قوانین و مقررات ارتجاعی موجود برافتاده باشد، از دوره مدارس آموزش های جنیسی به کودکان داده شود، وسایل و امکانات پیش‌گیری از بارداری مجانی در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد. دیگر هیچ‌کس حق دخالت در زندگی خصوصی زوجین را نداشته باشد. آن‌ها آزادانه و آگاهانه خودشان در مورد داشتن یا نداشتن فرزند، تصمیم بگیرند، یک سیستم تامین اجتماعی از گهواره تا گور وجود داشته باشد که هر مادری از لحظه بارداری تحت مراقبت های بهداشتی و درمانی قرار گیرد. مادران و نوزادان تحت حمایت همه‌جانبه دولت قرار گیرند و حق بی قید و شرط سقط جنین برای زنان به رسمیت شناخته شده باشد. تنها یک حکومت شورائی و نظمی سوسیالیستی است که می‌تواند این خواست‌ها را عملی سازد و به فاجعه‌ای که جمهوری اسلامی به بار آورده است، پایان دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۸ در فرمت پی دی اف

پس از برگزاری مراسم ماه محرم و به دنبال آن بازگشایی مدارس، میزان مبتلایان کرونا و آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کووید ۱۹ به شدت افزایش یافت. موج جدید ویروس کرونا که حریرچی، مدیرکل وزارت بهداشت کشور از آن به عنوان “طوفان کرونایی” نام برده است، از هفته گذشته آغاز شد. اوج کشته شدگان این “طوفان” کرونایی روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، با اعلام رسمی جان باختن ۱۷۹ نفر طی یک شبانه روز به ثبت رسید. به این ترتیب با احتساب همان آمارهای جعلی مورد نظر وزارت بهداشت، تعداد کشته شدگان بیماری کرونا در ایران در مدت کوتاهی از ۲۰ هزار نفر به ۲۳ هزار و ۶۳۲ نفر رسید.

سرعت فزاینده موج سوم کرونا در ایران همانند آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند، پیش از همه مسئولان وزارت بهداشت را به سراسیمه ساخت. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، شامگاه پنج شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ در یک گفتگوی خبری اعلام کرد، “دیگر رنگ بندی” مناطق کشور برای تعیین میزان ابتلا به کرونا “معنایی ندارد…نارنجی و زرد نداریم، کل کشور در وضعیت قرمز است”.

حریرچی با تاکید بر اینکه آمار کشته های ویروس کرونا در ایران “به ۴۵ هزار نفر خواهد رسید”، از “انفجار کرونایی” در برخی از شهرهای ایران از جمله در دو شهر مذهبی قم و تبریز خبر داد. معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر انفجار کرونایی در این دوشهر گفت: “در شهر تبریز از زیر ۴۰ بستری روزانه به ۱۶۰ بستری رسیده ایم و در قم نیز از ۱۰ بستری روزانه به ۱۶۰ بستری رسیدیم”. حریرچی، یک روز پیشتر نیز طی اظهاراتی جداگانه درمورد بحران کرونا گفته بود: اکنون از موج گذشته و به طوفان رسیده ایم.

سخنان حریرچی، مبنی بر اینکه همه کشور در وضعیت قرمز است و “رنگ بندی” دیگرمعنایی ندارد، و یا اینکه اکنون از موج گذشته ایم و به طوفان کرونا رسیده ایم، صرفا یک اظهار نظر ساده نبود که از سر شوخی یا مزاح گفته شده باشد. حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت دولت جمهوری اسلامی است. کسی که بیش از همه در مورد وضعیت خطیر کرونایی کشور و اهمال کاری دولت در مقابله با ویروس کرونا اطلاع دارد. سخنان او را باید به منزله یک اعتراف صریح در شیوع ویروس کرونا و تداوم کشتار روزمره توده های مردم ایران توسط جمهوری اسلامی تلقی کرد. اعترافی روشن نسبت به عملکرد جنایتکارانه هیئت حاکمه ایران، بویژه شخص حسن روحانی که با پیشبرد سیاست ایمنی جمعی، راه شیوع و گسترش بی محابای ویروس کووید ۱۹ را در سراسر ایران باز گذاشت.

حسن روحانی از همان روزهای آغازین ورود ویروس کرونا به ایران و شیوع آن در شهر مذهبی قم، با طرح شعار “قرنطینه بی قرنطینه” و ادعای اینکه “دشمنان” می خواهند کشور را “تعطیل” کنند، عملا توده های مردم ایران را در مقابل ویروس مرگبار کووید ۱۹ بی دفاع گذاشت. او، با تاکید بر اینکه موضوع “دو گانه کار و سلامت” معنایی ندارد، کارگران، کارکنان ادارات و میلیون ها توده های کار و زحمت را بدون تسهیلات بهداشتی و امکانات ایمنی به سوی کارخانه و خیابان و بازار گسیل کرد. کارگران و توده های زحمتکشی که بدون برخورداری از ماسک و دیگر امکانات بهداشتی در خیابان های شلوغ ظاهر شدند، در مترو کنار هم نشستند، در اتوبوس های شهری به صورت جمعیتی فشرده تردد کردند و در آن شرایط مرگبار شیوع ویروس کرونا، برای تامین معاش خود به ناچار راهی کوچه و بازار و خیابان شدند.

با انجام چنین سیاست جنایتکارانه ای، ویروس کرونا به سرعت در سراسر کشور شیوع یافت. دولت جمهوری اسلامی اما چشم خود را به روی همه این واقعیات مرگبار بست و بدین سان اسفند و فروردین و ادیبهشت به ماه های کابوس مرگ در ایران تبدیل شدند. در فاصله ماه های خرداد و تیر، به همت خود مردم، رعایت حداقل های پروتکل های بهداشتی و تلاش بی وقفه پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان ها، آمار مبتلایان کمی کاهش یافت و به زیر ۲ هزار نفر در روز رسید. تعداد جان باختگان نیز در همین بازه زمانی به کمتر از ۱۰۰ نفر و در روزهای محدودی هم به ۵۰ نفر تقلیل یافت.

همین که اندکی از اپیدمی مرگبار ویروس کرونا کاسته شد، حسن روحانی به دنبال همان رویکرد ایمنی جمعی مورد نظر دولت برای مبتلا کردن ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت کشور به فکر برگزاری “هرچه باشکوه تر” مراسم محرم افتاد. روحانی، اینبار با تاکید بر اینکه “فاصله سلامت و دیانت” معنایی ندارد، توده های متعصب مذهبی را به برپایی “باشکوه” عزاداری محرم “در همه جا، چه شهر و چه روستا، چه در جایی که قرمز است یا سفید است”، تشویق کرد. در همان موقع، سازمان نظام پزشکی ایران، روسای بیمارستان ها، بخش بزرگی از پزشکان و کارشناسان متعهد در امور بیماری های واگیردار و حتا ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا نسبت به برگزاری هرگونه مراسم عمومی در ماه محرم هشدار دادند.

مینو محرز، عضو ستاد مبارزه با کرونا همان موقع پیش از فرارسیدن ایام محرم در مورد روند افزایش ابتلا به ویروس کرونا در صورت پرپایی عزاداری محرم طی سخنانی هشدار آمیز گفت: “مراسم ماه محرم معمولی نیست و نمی توان اقدامات بهداشتی را رعایت کرد. امکان فاصله گذاری اجتماعی نیست”. او با تاکید بر اینکه، هنوز موج دوم بیماری در کشور به اتمام نرسیده است به طور جدی نسبت به عواقب مرگبار برگزاری مراسم عزاداری هشدار داد و گفت: “در این شرایط، شیوع موج سوم بیچارگی است”.

در همان موقع، سازمان فدائیان-اقلیت نیز در واکنش به دستورالعمل جنایتکارانه حسن روحانی و دیگرانی که خواهان برگزای “باشکوه” مراسم عزاداری محرم بودند، طی مقاله ای در نشریه کار شماره ۸۸۱ نوشت: “پیچیدن نسخه فاجعه بار “ایمن سازی گله ای” در زرورق برگزاری عزاداری محرم و اصرار دوباره حسن روحانی مبنی بر اینکه همه کوچه ها و خیابان ها باید “کاملا سوگوارانه” شود، تاکید بیشتری بر پاسکاری جان و زندگی و سلامت مردم در بازی مرگبار کرونا است… بازی خطرناکی که سوت پایان آن با برجای ماندن ده ها هزار جانباخته دیگر در میدان خونین این بازی مرگبار نواخته خواهد شد”.

به رغم همه هشدارهای داده شده، به اصرار و تشویق حسن روحانی و ارتجاع مذهبی حاکم بر ایران مراسم عزاداری در کوچه و خیابان برگزار گردید. یک هفته بعد از دهه محرم، حسن روحانی با تبختر در جلسه ستاد مبارزه با کرونا از “کاهش افتخار آمیز” ابتلا به کرونا در ماه محرم سخن گفت. غافل از اینکه همه کارشناسان و متخصصان اپیدمیولوژی از میزان افزایش چشمگیر مبتلایان و بالا رفتن جانباختگان ویروس کرونا طی دو تا سه هفته بعد از برگزاری مراسم محرم خبر داده بودند. ادعای شتابان روحانی مبنی بر “کاهش افتخار آمیز” ابتلا به کرونا در ماه محرم، آنهم در شرایطی که همان روز، وزارت بهداشت از وضعیت قرمز و هشدار در ۲۸ استان کشور خبر داده بود، نه فقط ادعایی سخیف و به دور از حقیقت بود، بلکه روحانی با طرح آمارهای دروغین در صدد هموار کردن راه برای ابلاغ دستورالعمل دولت در بازگشایی مدارس بود.

رمز ادعای دروغین حسن روحانی مبنی بر “کاهش افتخار آمیز” ابتلا به کرونا در ماه محرم، در جلسه روز ۱۲ شهریور ستاد مبارزه با کرونا آشکار شد. در این روز، پیشبرد سیاست جنایتکارانه ایمنی جمعی با اعلام روحانی در بازگشایی مدارس از روز ۱۵ شهریور کلید خورد. مخالفت با بازگشایی مدارس که از هفته ها پیش شروع شده بود، اینبار در گستره ای وسیع افزایش یافت. حسن روحانی، بی توجه به پروتکل بهداشتی سازمان جهانی بهداشت، بی توجه به مخالفت سازمان نظام پزشکی ایران، بی اعتنا به انتقادات تند ستاد مبارزه با مدیریت بحران کرونا و مخالفت شدید خانواده های دانش آموزان، روز ۱۵ شهریور به صورت مجازی زنگ مدارس را به صدا درآورد.

اینبار نیز سازمان فدائیان-اقلیت، در نشریه کار شماره ۸۸۷، با هشدار نسبت به بازگشایی مدارس کشور در وضعیتی که ۲۸ استان در موقعیت هشدار و قرمز قرار داشتند، نوشت: بازگشایی مدارس در چنین وضعیتی خطرناک که اپیدمی کووید ۱۹ سراسر کشور را فرا گرفته و طبق نظر سخنگوی وزارت بهداشت در همان روز بازگشایی مدارس، ۱۳ استان کشور در وضعیت قرمز و ۱۵ استان در وضعیت هشدار بوده اند، اقدامی جنایتکارانه برای کشاندن دانش آموزان، معلمان و خانواده های آنان به مسلخ ویروس کرونا است”.

اکنون یک ماه از برگزاری مراسم ماه محرم و کمتر از دو هفته از بازگشایی مدارس گذشته است. در این مدت چند هفته ای، به گفته مدیر کل وزارت بهداشت در سراسر کشور به جای شروع موج سوم کرونا، به پیک “طوفان کرونا” رسیده ایم. پرسنل درمانی فرسوده شده اند. آن ها درگیر کار ممتد هستند و دراین شرایط سخت که لباس های حفاظتی و ماسک استفاده می کنند، میزان خستگی آنان چند برابر شده است. در چنین شرایطی، وضعیت تهران چنان حاد شده است که علیرضا زالی، فرمانده ستاد مدیریت بحران کرونا در مورد تهران گفته است: حجم بیماران و چگالی جمعیت در هیچ نقطه ای از کشور با تهران قابل مقایسه نیست. تهران به چهارراه تبادل کرونا در کشور تبدیل شده است.

پیش بینی وقوع این شرایط مرگبار چیزی نبود که برای شخص حسن روحانی و دولت جمهوری اسلامی قابل فهم نبوده باشد. آنان به خوبی به شکل گیری چنین روند فاجعه باری واقف بودند. لذا، در بروز وضعیت خطیر طوفان کرونایی موجود، روحانی و کل هیئت حاکمه ایران مقصران و متهمان اصلی اوضاع کنونی هستند. چرا که در پی ابلاغ دستورالعمل های دولت مبنی بر برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم عزاداری محرم و بازگشایی شتابان مدارس، هم اینک آمار مبتلایان و جانباختگان کووید ۱۹ از ماه های اسفند و فروردین نیز پیشی گرفته است. کادر درمانی فرسوده و بیمارستان ها با کمبود تخت برای پذیرش بیماران حاد کرونایی در بخش سی سی یو مواجه اند. در چنین وضعیتی، اکنون دیگر فقط بزرگسالان نیستند که ویروس کرونا در کمین جان شان نشسته است. هم اینک ویروس کرونا بر جان و زندگی کودکان و دانش آموزان نیز چنگ انداخته است.

طبق گفته معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طی دو هفته گذشته فقط در استان اصفهان ۴۸ معلم به ویروس کرونا مبتلا شده اند، ۱۸۳ معلم نیز دست کم یکی از اعضای خانواده آن ها بیمار و ۱۶۳ دانش آموز هم به ویروس مرگبار کووید ۱۹ گرفتار شده اند. علاوه بر استان اصفهان، خراسان رضوی و تعداد دیگری از استان های کشور نیز با ابتلای کودکان دانش آموز به کووید ۱۹ مواجه شده اند. کودکان مبتلایی که طبق نظریه پزشکی می توانند ویروس کرونا را به چهار نفر دیگر چه در مدرسه و چه در فضای خانواده منتقل کنند. وضعیت خطرناکی که به گزارش مهر، علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، وضعیت موجود را ناشی از خطای راهبردی مسئولان کشور دانسته و گفته است: “خطای راهبردی که در ماه های اخیر و به دنبال شعله ور شدن کرونا شاهد آن بودیم، این بود که این عامل را فقط به حساب مردم گذاشتیم که واقعیت اینگونه نبود… مردم مجبور هستند برای بقا و ادامه حیات به فکر معیشت باشند. در حالی که شتابزدگی در ایجاد بازگشایی ها می تواند افکار عمومی را به این سمت بکشاند که بیماری خاموش شده است”.

با این همه و به رغم چنین اعترافات صریحی که مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی در باره دلایل ورود کشور به مرحله “طوفان کرونایی” کرده اند، دولت و هیئت حاکمه ایران همچنان بر ادامه اقدامات جنایتکارانه خود در پیشبرد سیاست ایمنی جمعی اصرار دارند.

واقعیت این است که موج کرونا در ایران اصلا نخوابید تا دوباره شروع گردد. در تمام مدت شیوع کرونا از آغاز تا به امروز، دولت بر اساس امیال و پیشبرد سیاست های جنایتکارانه خود آگاهانه و عامدانه در دوره های معینی اقدام به دستکاری آمار جانباختگان کرونا کرد تا با عادی جلوه دادن شرایط کشور توده های بیشتری را به مسلخ کشتار و ایمن سازی جمعی بکشاند. جنایتی که اکنون با اعتراف ایرج حریرچی، مدیر کل وزارت بهداشت، تشت رسوایی جمهوری اسلامی بر زمین افتاده و صدایش در سراسر کشور پیچیده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۸ در فرمت پی دی اف

استکهلم: عصر روز چهارشنبه ۲۶ شهریور برابر با ۱۶ سپتامبر جمعی  از اعضا و هواداران احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست به همراه کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های مستقل در اعتراض به اعدام جنایتکارانه  نوید افکاری  در میدان سرگل توریت استکهلم دست به تجمع و اعتراض زدند. در این تجمع شرکت کنندگان ضمن همدردی با خانواده افکاری، خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام به‌عنوان جنایت سازمان‌یافته دولتی، محاکمه و مجازات آمران و عاملان قتل بی‌شرمانه نوید افکاری و جنایت‌های سیاسی چهار دهه اخیر شدند. از نکات برجسته این تجمع پخش یک سخنرانی ضبط شده به زبان سوئدی بود که توجه رهگذران و عابران را به خود جلب کرد. علاوه بر آن چندتن از حاضران در این تجمع سخنرانی کردند و مردم کارگر و زحمتکش و اردوی آزادیخواه را در داخل و خارج کشور به گسترش اعتراض علیه اعدام و حکومت جنایتکار اسلامی فرا خواندند. تجمع کنندگان پس از سر دادن شعارهای ضد حکومتی و پخش سرودهای انقلابی در خیابانی که به پارلمان سوئد منتهی می شد راهپیمایی کردند. در خاتمه این تجمع ، شورای استکهلم که مسئولیت هماهنگی این تجمعات را برعهده داشت برای برگزاری یک آکسیون اعتراضی دیگر که روز شنبه از ساعت ۳ بعدازظهر  مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی  برگزار خواهد شد فراخوان داد. فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) نیز در این تجمع مشارکت فعال داشتند.

ونکوور: در پی فراخوان کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران در ونکوور کانادا، یک اکسیون اعتراضی در روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر علیه شکنجه و اعدام جنایتکارانه نوید، جوان ورزشکار و شجاع ایرانی توسط نظام فاشیستی جمهوری اسلامی، در مرکز این شهر برگزار شد. در این اکسیون نیروهای چپ و کمونیست و فعالین کارگری، پوسترهایی از نوید افکاری، که از دستگیر شدگان اعتراضات جوانان به جان آمده از شرایط موجود در مرداد ماه ۹۷ بود را در دست داشته و حمل می‌نمودند. در بعضی از این پوسترها جملاتی از دادخواهی شجاعانه قبل از اعدام نوید از مردم جهان برروی آن‌ها بچشم می‌خورد. در این اکسیون همچنین تنی چند از فعالین چپ و سوسیالیست به سخنرانی پرداختند. آن‌ها ضمن محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی علیه توده‌های کارگر و زحمتکش از مردم جهان خواستند با اعتراض به شکنجه و اعدام در نظام آدمکش جمهوری اسلامی، مانع از اعدام هزاران زندانی سیاسی و جوانان و انسان‌هایی شویم که بدون داشتن حق دفاع و بدون کوچکترین حقوق انسانی اکنون در لیست اعدام رژیم حاکم بر ایران قرار داشته و هر لحظه منتظر حکم اعدام خود هستند. سخنرانان از تمامی آزادیخواهان و نیز مردم جهان خواستند صدای دادخواهی نویدها باشیم و اجازه ندهیم، طناب دار در نظام جنایت پیشه جمهوری اسلامی بر گردن نویدی دیگر حلقه شود. فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) در ونکوور، فعالانه در این اکسیون شرکت داشتند.

کپنهاک: در پی فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در اعتراض به اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی و اعدام نوید افکاری، روز شنبه ۱۹ سپتامبر، ما فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) به‌همراه دیگر نیروهای چپ و کمونیست دست به تجمع اعتراضی زدیم.

این تجمع در مرکز شهر کپنهاک در میدان Nytorv نزدیک ساختمان دادگاه مرکزی شهر و همچنین ساختمان مرکزی” Amnesty International” با حضور ده ها تن از فعالین چپ و کمونیست برگزار گردید. حاضرین در این تجمع با برافراشتن پلاکاردهای گوناگون که بر روی آن شعارهای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و محکوم نمودن شکنجه و اعدام توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های فارسی و دانمارکی و همچنین عکس‌هائی از نوید افکاری و دیگر زندانیان سیاسی نقش بسته بود، بار دیگر نفرت خود از جمهوری اسلامی را نشان داده و از مبارزات به حق مردم ایران پشتیبانی نمودند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۸ در فرمت پی دی اف