مجال
بی‌رحمانه اندک بود و
واقعه
سخت
نامنتظر.
(احمد شاملو، ابراهیم در آتش، درآمیختن)
نوید افکاری اعدام شد. و چه شتاب‌زده اعدام شد. اعدام شد تا به مردم پیام داده شود: “به اعتراضات شما وقعی نمی‌نهیم، زیاده مخواهید، اگر باری گامی کوتاه به عقب برداشتیم، روی‌تان را زیاد نکنید. ما به این قتل‌ها نیاز داریم، وگرنه چگونه از پس شما برآییم. قتل و کشتار تنها راه ما برای مقابله با شما و حفظ قدرت‌مان است؛ یا در خیابان، یا در شکنجه‌گاه یا در میدان اعدام.”
اما دستگاه قضای جمهوری اسلامی نمی‌توانست این پیام را به همین روشنی بدهد. پس برای ستاندن جان نوید، به جز اتهام “معاندت با نظام”، اتهامات دیگری تراشیدند، از جمله “قتل”. اتهامی از نظر حقوقی و قضایی بی‌پایه و بنیاد و پر از تناقض، اما کارآمد. چرا که آنان در برابر اتهام قتل، جزای “قصاص” را دارند. جزایی اسلامی و مشروع و برگرفته از قوانین. این اولین باری هم نیست که برای قتل معترضان از این اتهام بهره گرفته‌اند. پیش از این نیز بارها و بارها زندانیان سیاسی را به چنین اتهامی به قتل رسانده بودند. از جمله مصطفی صالحی از دستگیرشدگان دی ۹۶ که به “جرم” قتل یک پاسدار در این اعتراضات در مردادماه اعدام شد. تازه پس از اعدام او هم دست از سر خانواده‌اش برنداشتند و به بهانه گرفتن دیه، اکنون در صددند خانواده را نیز به خاک سیاه بنشانند تا “درس عبرت اسلامی” دیگری باشد. گذشته از آن، بستن اتهام “قتل” به معترضان سیاسی، دستاویزی نیز به دست نوچه‌ها و مزدوران رژیم می‌دهد تا از این اعدام دفاع و آن را توجیه کنند. چنان که می‌کنند.
پس، مقتولی پیدا کردند و با شکنجه و دروغ‌پردازی و ظاهرسازی چند شاهد تراشیدند. بعد هم بدون ارائه مستندات کافی با تکیه بر اعترافات اجباری زیر شکنجه و دستگیری برادرانش و تهدید سایر اعضای خانواده، در بیدادگاه خود، حکم مورد نیاز صادر شد. اکنون که چند روزی از اعدام نوید می‌گذرد، تردیدها و تناقض‌ها یک به یک ظاهر می‌شوند. قوه قضاییه می‌کوشد به جای ارائه مستندات اثبات‌گر “جرم”، با صدور بیانیه تناقض‌ها را لاپوشانی کند، اما تنها بر تردید‌های افکار عمومی می‌افزاید.
درباره نحوه کشتن نوید نیز تردیدهایی مطرح شده است: آیا نوید اعدام شده است یا زیر شکنجه کشته شده است؟ هر یک از این دو شق، تغییری در این قضیه به وجود نمی‌آورد که نوید به دست عمال حکومت اسلامی به قتل رسیده است. نوید کشته شد بی آن که “جرمی” جز اعتراض مرتکب شده باشد. اعتراض به فلاکت و نکبتی که جمهوری اسلامی برای مردم ایران به بار آورده است. در این اعتراض، نوید تنها نبود. اعتراضات توده‌ای دی ماه ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ گواه آن‌اند. اعتصابات کارگری، تجمع‌های اعتراضی کارگران و کشاورزان و روستاییان و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و پرستاران گواه آن‌اند. اعتراضات جوانان، بیکاران، زنان، طرفداران محیط زیست، اقلیت‌های ملی و دینی گواه آن‌اند. اعتراضاتی که هر سال و ماه و هفته بر دامنه آن افزوده می‌شود و طیف وسیع‌تری از گروه‌ها و اقشار جامعه را در برمی‌گیرد.
چندی پیش بود که صدور حکم اعدام برای سه جوان دستگیر شده در اعتراضات آبان ماه، در فضای مجازی چنان اعتراضی برانگیخت که هشتگ “اعدام نکنید” به اولین ترند ایران و بعد جهان تبدیل شد. افراد، هنرمندان، سیاستمداران، سازمان‌های حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی بسیاری در ایران و سایر نقاط جهان به صدور حکم اعدام علیه توده‌های معترض اعتراض کردند. آن اعتراضات موجب گردید، اجرای حکم اعدام سه جوان به طور موقت متوقف شود و وعده تجدید دادرسی داده شود. با آن که درباره نوید نیز اعتراضات رو به گسترش بودند که به سرعت کشته شد.
جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که مردم، خشمگین و جامعه آماده انفجار است. این را بارها و بارها مسئولین و مقامات رژیم به صراحت بر زبان آورده‌اند. اما رژیم ناتوان از پاسخگویی به مطالبات، برای مقابله با مردم معترض و حفظ قدرت، گزیری ندارد جز ایجاد رعب و هراس هر چه بیشتر در جامعه. آگاه است هر عقب‌نشینی در این دوران بحرانی، بر بی‌باکی، اعتمادبه‌نفس و همبستگی مردم می‌افزاید و قدرت‌شان در برابر رژیم را به دیرباورترین‌شان می‌نمایاند. پس عقب‌نشینی قابل اختیار نیست، مگر در آخرین لحظات عمرش، همچون تمام رژیم‌های استبدادی. اما در حال حاضر، چشم‌پوشی از تنها ابزار میسر نیست. هرچند، خشم مردم پس از انتشار خبر اعدام نوید نشان داد هدف رژیم، یعنی هراس‌افکنی، اگر در شرایطی مؤثر بوده است، اکنون دیگر به سرانجام نمی‌رسد.
بدین ترتیب، جمهوری اسلامی دچار چرخه‌ای گشته است که از آن رهایی ندارد. از جنبه بین‌المللی نیز فریب‌کاری سران دستگاه قضایی و طرح اتهامی نظیر “قتل” نتوانست از تبعات بین‌المللی جنایت‌هایش بکاهد، بلکه بر وخامت وضعیت جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی افزود.
اکنون، برخی تلاش می‌کنند پشت پرده‌ها را بکاوند و درباره “اعدام” یا “قتل زیر شکنجه”، رعایت یا عدم رعایت قوانین و موازین حقوقی به بحث و جدل بنشینند، بر کمبودها و نقایص متعدد این پرونده انگشت بگذارند، یا بر فشار نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه برای صدور چنین احکام جنایتکارانه‌ای تأکید کنند. اما واقعیت آن است که این جنایت با همکاری و همدستی کامل نیروهای پلیسی – امنیتی و اطلاعاتی ساخته و پرداخته شده و قوه قضاییه نیز سهم خود را در اجرای آن ایفا کرده است. دولت و مجلس نیز در برابر آن سکوت تأییدآمیزی کردند. از قوه‌ای که در رأس آن، جنایت‌پیشه‌ی سیاهکاری همچون رئیسی نشسته است که سالیانی پیش در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هزاران زندانی را به چوبه‌های اعدام سپرد، انتظار دیگری نمی‌رفت و نمی‌رود. در تمامی تبهکاری‌های جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاکنون، تمامی ارگان‌ها و نهادها و جناح‌ها، خواه اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، چه تکیه زده بر ارگان‌های قدرت، چه مغضوب جناحی دیگر و مشغول به ناله و شکایت از روزگار، مشارکت داشته‌اند. هم اکنون پس از صدور حکم اعدام نوید و اجرای آن شاهدیم که اکثریت آنان یا سکوت کردند، یا ضمن ریختن اشک تمساح، به توجیه آن برآمده‌اند.
اکنون دیگر دهه ۶۰ نیست که بخشی از توده‌های متوهم، در برابر اعدام‌های جوانان و کودکان، حتا بدون احراز هویت، سکوت کنند. اکنون دیگر، تابستان سال ۶۷ نیست که در سکوت خبری هزاران زندانی در زندان‌ها کشتار شوند و مردم بی‌خبر عکس‌العملی نشان ندهند. این جامعه‌ایست که دی ۹۶، مرداد ۹۷، آبان ۹۸ را از سر گذرانده است. اعتصابات کارگری شکوهمندی را تجربه کرده است. فقر و بیکاری و بی‌خانمانی و اعتیاد و کار کودکان و فحشا و هزار مصیبت دیگر در آن موج می‌زند. توده‌های مردم از خشونت دولتی مهارگسیخته و عدم آزادی‌های دمکراتیک به ستوه آمده و بیزارند. جرقه‌ای کافی است تا آتشفشان خشم توده‌ها جاری شود و گدازه‌های آن، هست و نیست سران رژیم را بسوزاند. اما تا آن زمان فراموش نکنیم هنوز زندانیان بسیاری در بندند و برخی نیز رویارو با حکم اعدام. با آن که اعتراض افکار عمومی در رسانه‌ها و پلاتفرم‌های اجتماعی، گام مثبتی به شمار می‌رود، اما فراموش نکنیم در همان روزهایی که هشتگ “اعدام نکنید” به اولین ترند ایران و جهان تبدیل شده، دو زندانی سیاسی کرد، صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، اعدام شدند. جلادان جمهوری اسلامی معتقدند: “ما اعدام می‌کنیم، آن‌ها کمی سروصدا می‌کنند و بعد آب‌ها از آسیاب می‌افتد و باز همان آش و همان کاسه.” برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر و قتل بسیاری دیگر از جوانان و فعالان سیاسی گمنام باید به اقدامات عملی مؤثر روی آوریم. باید هزینه هر اعدام را برای رژیم چنان بالا بریم که دیگر جرأت نکند چنین بی‌محابا به دستگیری و توده‌های کارگر و زحمتکش و فرزندان آنان بپردازد. چهار دهه است که شاهدیم تا جمهوری اسلامی در قدرت است هیچ خانواده کارگر و زحمتکشی امنیت جانی ندارد. جمهوری اسلامی در یافتن راه‌های کشتن مردم خلاقیت بسیار از خود به خرج داده است: به “جرم” جنایتی ناکرده، بر اثر گرسنگی، ابتلا به کرونا، سیل و زلزله و آتش‌سوزی جنگل‌ها و…
نوید کارگری جوان و زحمتکش بود. فرزند ما بود. یکی از ما بود. دیریست وقت آن رسیده که ما مردمان بی‌لبخند برخیزیم.
و شاهراه ما
از تمامی آزادی‌ها می‌گذرد
(از منظر، دشنه در دیس، احمد شاملو)
پانویس: تیتر مقاله از شعر “بر کدام جنازه زار می‌زند این ساز؟”، از مجموعه شعر “در آستانه”، اثر احمد شاملو برگرفته شده است.
نظرات شما