دور جدید اعتصاب و اعتراضات خیابانی کارگران هفتتپه که از ۲۶ خرداد ۹۹ آغاز شد، بیش از ۷۰ روز ادامه یافت. یکشنبه ۲ شهریور، در هفتادمین روز اعتصاب، چند نماینده مجلس و تعدادی بسیجی و خبرنگار جیره‌خوار رژیم وارد شوش شدند و در دیدار با کارگران وعده‌هایی نیز به آنان دادند و با تصمیم قبلی، ختم اعتصاب را از رسانه‌های حکومتی اعلام کردند. ایلنا که پیش از آن چند بار به‌دروغ پایان اعتصاب را اعلام کرده بود نیز بار دیگر و درحالی‌که اعتصاب هنوز ادامه داشت، از پایان اعتصاب کارگران هفتتپه سخن گفت. همزمان با این تحرکات مذبوحانه، روابط عمومی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، با صدور اطلاعیه‌ای در ۳۱ مرداد ۹۹ از کارگران خواسته بود سرکارهای خود حاضر شوند و تهدید کرده بود در صورت غیبت کارگران، اقدامات لازم انجام خواهد شد. سه‌شنبه ۴ شهریور، نیروهای سرکوب رژیم تجمع کارگران اعتصابی مقابل فرمانداری شوش را مورد یورش قراردادند و ضمن بازداشت یک کارگر که بعداً آزاد شد، تجمع کارگران را برهم زدند. سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه با صدور اطلاعیه‌ای در روز سه‌شنبه چهارم شهریور ۹۹ پایان اعتصاب را تکذیب کرد و تصریح نمود که اعتصاب تا اعلام نتیجه تعهدات، به حالت تعلیق درخواهد آمد و اگر در مهلت ۱۵ روزه مقررشده، به خواست‌ها رسیدگی نشود، اعتصاب وارد فاز جدیدی خواهد شد.
هم‌اکنون درحالی‌که تجمع کارگران نیشکر هفتتپه در مقابل فرمانداری شوش و سخن‌رانی‌های پرشور نمایندگان آنها عجالتاً به حالت تعلیق درآمده، اما اعتراض و تجمع گروه‌هایی از کارگران غیر نیشکری در مقابل فرمانداری شوش، دفتر نماینده شوش در مجلس،اداره کار و استانداری خوزستان ادامه دارد و روز یکشنبه ۱۶ شهریور وارد هشتاد و چهارمین روز خود شد. درحال حاضر نه‌فقط وضعیت و آینده شغلی ۳۷۰ کارگر(۱۳۰ کارگر غیر نیشکری، ۱۷۰ کارگری دفع آفات، ۷۰ کارگر کارخانه و تجهیزات) نا روشن است و این کارگران مکرر دست به تجمع و اعتراض زده‌اند، بلکه خواست‌های عموم کارگران نیشکر هفتتپه که به خاطر آن دست به اعتصاب زده و وارد خیابان شده بودند نیز عجالتاً برآورده نشده است. بنابراین روشن است که اعتراض و اعتصاب در هفتتپه ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. تعلیق اعتصاب به معنای پایان اعتصاب و اعتراض کارگران هفتتپه نیست. کارگران از هم‌اکنون در تدارک ورود به فاز جدیدی از اعتراض‌اند و در این مورد سرگرم شور و مشورت با یکدیگر هستند.از نقاط قوت مهم اعتصاب این دوره کارگران هفتتپه، تأکید بر اتحاد و خرد جمعی و تصمیم‌گیری متکی بر جمع است. در همین رابطه سندیکای کارگران هفتتپه نیز، بلافاصله بعد از پایان مهلت ۱۵ روزهای که مجلس مقرر کرده بود، با صدور اطلاعیه‌ای در روز پنجشنبه ۱۳ شهریور، از ضرورت شور و مشورت و تصمیم‌گیری جمعی کارگران برای ورود به فاز جدید اعتصاب سخن گفت. سندیکا در این اطلاعیه ازجمله نوشت” کارگران هفتتپه نمایندگان مستقیم و مستقل خود رادارند و اگر قراراست اخبار و خبری ارائه شود که صحت داشته باشد از زبان نمایندگان کارگران بیان خواهد شد که چیزی جز خواست اکثریت و توافق کارگران نیست. ادامه و اتمام اعتصاب و یا هر سیاستی که جمع کارگران تصمیم می‌گیرند از طرف نمایندگان واقعی کارگران هفتتپه بیان خواهد شد. اجازه نمی‌دهیم که کسان دیگری برایمان تصمیم بگیرند.”
اعتصاب و اعتراض در هفتتپه تا تحقق خواست‌های کارگران ادامه خواهد یافت. کارگران هفتتپه از روز اول اعتصاب، خواست‌های خود را به‌طور واضح و روشن بیان کرده‌اند. پرداخت حقوق‌ها و مطالبات معوقه و پرداخت به‌موقع دستمزدها، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار اسماعیل بخشی و دیگر کارگران اخراجی، خلع ید از اسد بیگی مالک و مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و خلع ید از بخش خصوصی در این شرکت. تحقق این مطالبات، از انگیزه‌ها و اهداف اصلی اعتصاب اخیر و تمام مبارزات و اعتصابات کارگران هفتتپه طی دو سال اخیر و پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بوده است. اگرچه تا این لحظه هیچ‌یک از این مطالبات به‌ویژه بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراجی، خلع ید از اسد بیگی و بخش خصوصی محقق نشده، اما تا همین‌جا کارگران در جریان مبارزات و اعتصاب خود تجارب گران‌بهایی کسب نموده‌اند. با هر اعتصاب، دوست و دشمن را بهتر شناخته‌اند، از اعتصاب آموخته‌اند و درس‌های آن را در اعتصاب بعدی به کار خواهند بست و در صورت لزوم از سایر اشکال مبارزه نیز استفاده خواهند کرد.
دو هفته پس از آغاز اعتصاب و تجمع در محوطه کارخانه، از دهم تیر، مبارزات کارگران هفتتپه وارد فاز جدیدی شد. کارگران راهی خیابان شدند و با تجمع در مقابل فرمانداری شوش و انجام راه‌پیمایی و تظاهرات در خیابان‌های شوش، مطالبات خود را پی گرفتند. این شکل از مبارزه تا اوایل شهریورماه و تعلیق اعتصاب بی‌وقفه ادامه یافت. تعلیق اعتصاب در لحظه فعلی به‌هیچ‌وجه پایان اعتصاب و مبارزه نیست . اعتصابات مکرر و درازمدت هفتتپه نشان‌دهنده این واقعیت است که پرچم برافراشته شده در هفتتپه علیه خصوصی‌سازی، تا برآورده شدن کامل مطالبات کارگران، در اهتزاز خواهد بود. استمرار مبارزه، حفظ وحدت و هوشیاری در قبال توطئه‌های رنگارنگ کارفرما و حامیان دولتی او، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارگران و نمایندگان آنها در تمام طول یکی از درازمدت‌ترین اعتصابات کارگری ایران، از افتخارات جنبش طبقه کارگر و مایه مباهات کارگران است. کارگران پیشرو هفتتپه، نمایندگان و سندیکای کارگران این شرکت، درمسیری پر از مانع و سنگلاخ، توانستند پرچم مبارزه حول خواست‌های اصلی کارگران را برافراشته نگاه‌دارند. بسیاری از پیچ‌وخم‌های ناشناخته مبارزه با دشمن را پشت سر گذاشتند و اعتصاب را تا آستانه رسیدن به مقصود هدایت کردند. بی‌استثنا همه‌ی نمایندگان و سندیکای کارگران – و این بسیار مهم است- از اسماعیل بخشی دفاع نموده و خواستار بازگشت به کار وی شدهاند. بی‌استثنا همگی خواهان خلع‌ید از اسد بیگی و بخش خصوصی هستند. اغلب نمایندگان کارگران هفتتپه، عملکرد قوه قضایی را آشکارا زیر سؤال بردند. در شعارها، پلاکاردها و بنرها، نه‌فقط علیه اسد بیگی مدیرعامل شرکت، بلکه علیه مقامات دولتی از فرماندار شوش گرفته تا استاندار خوزستان و بالاتر از آن تا شخص حسن روحانی موضع‌گیری نمودند. حمایت آشکار و نهان دستگاه امنیتی و قضایی از اسد بیگی را افشا نمودند . ” دولت تدبیر و امید” را که فاقد تدبیر است و امیدی برای کارگران ایجاد نکرده است، زیر سؤال بردند. دعواها و رقابت‌های جناحی و “جنگ حزبی” میان قوه قضائیه و مجلس، با قوه مجریه بر سر مسئله هفتتپه را نیز افشا نمودند. بارها و بارها مقامات دولتی را افشا و به “چوپان دروغ‌گو” تشبیه نموده‌اند.ابراهیم عباسی منجزی از این هم فراتر رفت و در بحبوحه مذاکره با نمایندگان مجلس به‌صراحت به کارگران هفتتپه گفت؛ امیدوار به هیچ‌کس نباشید حتی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس. او گفت امیدی به دولت و مجلس و قوه قضائی نداریم. ابراهیم عباسی جلو اقدامات خرابکارانه و سخنان انحرافی امام‌جمعه اهواز را گرفت و با یک یورش جانانه علیه سخنان این آخوند مکار در سم‌پاشی و پرونده‌سازی علیه اسماعیل بخشی، او را رسوا و مفتضح ساخت و از اسماعیل بخشی دفاع کرد. نمایندگان تا این لحظه وفادار به کارگران هفتتپه و خواست‌های آنان، در برابر تطمیع و آزار و تهدیدات گوناگون، سر فرود نیاوردند، از بازداشت و ارعاب و زندان نهراسیدند و تا به آخر در کنار کارگران ایستادند.
گرچه نمایندگان کارگران هفتتپه ازجمله ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی، عادل سرخه، مسلم چشمه خاور، امید آزادی و محمد خنیفر که جزو سخنرانان اعتصاب و اجتماعات کارگری مقابل فرمانداری بودند، به لحاظ تجربه و آگاهی هنوز به‌پای نماینده بی‌بدیل کارگران هفتتپه اسماعیل بخشی نمی‌رسند، اما همه‌ی این دلاوران تا سرحد ممکن از خود مایه گذاشتند. از زندان و بازداشت و شکنجه و هزینه دادن نهراسیدند و گفته‌اند حتی تا پای جان در کنار کارگران ایستاده‌اند.
بااین‌همه نمی‌توان انکار کرد که گرایش معین اما ضعیفی در میان کارگران وجود دارد که نسبت به مجلس و قوه قضایی کم‌وبیش خوش‌بین و به توهم نسبت به این دو نهاد آلوده است، اگرچه در این موضع خود نیز نا پیگیر است و گاه آشکارا دچار تناقض می‌شود.
امروز این واقعیت بر همگان آشکارشده است که برخورد اولیه کارفرمای هفتتپه و تمام دستگاه دولتی حامی او با اعتصاب و کارگران اعتصابی، ارعاب و زور و تهدید و ایجاد نفاق و دودستگی و در مرحله بعدی، سکوت و بی‌اعتنایی بود. دستگاه قضایی و امنیتی با ارعاب و تهدید و بازداشت و حتی حبس نمایندگان کارگران و اقدامات ایذایی و سرکوبگرانه علیه دو تن از نمایندگان کارگران، براین خیال بود که می‌تواند کارگران و نمایندگانشان را مرعوب سازد و آنها را از ادامه اعتصاب و تجمع منصرف سازد.ابراهیم عباسی، یوسف بهمنی، مسلم چشمه خاور و محمد خنیفر در سی و یکمین روز اعتصاب بازداشت و روانه زندان دزفول شدند. دستگاه قضایی و امنیتی چنین می‌پنداشتند که از این اقدام می‌توانند به‌عنوان اهرم فشار علیه اعتصاب و برای شکستن آن استفاده کنند و تا آنجا پیش رفتند که آزادی این چهار نفر، مشروط به پایان اعتصاب شد. اما با آگاهی و هوشیاری کارگران، این ترفند و گروکشی برای درهم شکستن اعتصاب، بی‌نتیجه ماند. تاکتیک ایجاد نفاق و دودستگی نیز در پرتو آگاهی کارگران و تأکید مداوم بر خرد جمعی و هم‌اندیشی و تصمیمات جمعی با شکست روبرو شد. اما توطئه سکوت مدت‌ها ادامه یافت. سکوت و بی‌اعتنایی در قبال خواست‌ها و اعتصاب کارگران، به آن امید که کارگران مستأصل و خسته و فرسوده شوند، بی‌فایده بودن اعتراض و اعتصاب را نتیجه‌گیری کنند و درنهایت اعتصاب را بشکنند. اتحاد و هوشیاری کارگران به‌ویژه پیگیری مطالبات و استمرار اعتصاب و تظاهرات خیابانی، توطئه سکوت در قبال اعتصاب و تاکتیک بی‌اعتنایی به مطالبات کارگران هفتتپه را نیز با شکست روبرو ساخت.
تنها پس از شکست قطعی این تاکتیک‌ها بود که طبقه حاکم، مجلس ارتجاع را وارد معرکه ساخت. ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرای هفتتپه، ترفند جدید طبقه حاکم ایضاً برای سرگردانی، وقت‌کشی و درواقع ادامه همان تاکتیک قبلی برای مستأصل کردن و فرسوده ساختن کارگران و در صورت امکان، مصادره اعتصاب بود. بر هر کارگر آگاهی این واقعیت مشخص بود که ورود مجلس به ماجرای هفتتپه و برگزاری جلسه با نمایندگان کارگران هفتتپه، صرف‌نظر از رقابت‌های جناحی و استفاده ابزاری از اعتصاب برای پیشبرد اهداف یک جناح حکومتی، صرفاً وقت‌کشی و سرگردان ساختن کارگران در راهروها و مباحثات بی‌فایده اداری برای کوبیدن سر اعتصاب به سنگ بود.
جلسات و بحث‌های فرسایش و طولانی تحت عنوان بررسی مشکلات هفتتپه که در ۱۴ ، ۲۲ ، و ۲۹ مرداد ۹۹ برگزار شد، جز پرداخت دو ماه حقوق از چهار ماه معوقات مزدی، و وعده تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه در ظرف یک هفته که البته تا این لحظه بیش از سه هفته از آن تاریخ گذشته و این وعده هنوز عملی نشده است، هیچ دستاوردی برای کارگران نداشت. در مورد خواست بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراجی، هیچ‌گونه اقدامی صورت نگرفت. در آخرین جلسه نمایندگان کارگران هفتتپه با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مقامات دولتی مورخ ۲۹ مرداد، به کارگران حتی اجازه صحبت کردن و اظهارنظر داده نشد. در این جلسات، صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده وزارت اطلاعات و برخی دیگر از مقامات دولتی از اسد بیگی دفاع کردند. دژ پسند وزیر اقتصاد در آخرین جلسه (۲۹ مرداد) ۱۵ روز به‌اصطلاح مهلت خواست که در مورد اسد بیگی و خلع ید از او تحقیق و بررسی کند. بحث خلع ید از بخش خصوصی و بازگشت مالکیت و اداره آن به دولت با نظارت کارگران نیز حتی مطرح نشد. در پایان ۱۵ روز مهلت مقرر(۱۲ شهریور) نیز هیچ اتفاقی نیفتاد و کسی در مورد بقیه ماجرا چیزی نشنید! جز اینکه جلسه‌ای با شرکت معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با حضور وزیر اقتصاد و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد و وزیر اقتصاد اعلام کرد”دولت صرفاً با حکم قضایی حاضر به ابطال خصوصی‌سازی و برگشت می‌شود” و معلوم شد که پرونده هفتتپه به” شورای عالی امنیت ملی” ارسال‌شده است.(وطن امروز- یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹)
مجلس که وقت‌کشی را پیشه کرده بود ، با یک‌رشته حرفهای کلی و وعده‌های قلابی کارگران را سرگرم ساخت و درهمان حال برای پایان اعتصاب نقشه کشید. اعتصاب اگرنه پایان، اما به حالت تعلیق درآمد.همگان از کارفرما گرفته تا مجلس و قوه قضایی و مقامات دولتی و امنیتی به خواست خود رسیدند. هیچ‌کدام از خواست‌های اعتصاب برآورده نشد و سر اعتصاب در قربانگاه توهمات بریده شد. کارگران قربانی فریب‌کاری مجلسی شدند که در دل جمعی از کارگران توهم انداخته بود. مجلسی که وظیفه‌اش وضع قوانین ضد کارگری در حمایت از منافع سرمایهداران و پیشبرد منویات طبقه حاکم است، روشن بود که جانب سرمایهداران را رها نمی‌کند. تجربه به کارگران نشان داد که این تصور که گویا مجلس و قوه قضایی در کنار کارگران ایستاده‌اند، تصوری به‌کلی غلط و بی‌اندازه خطرناک است.
همین گرایش اصرار عجیبی دارد به اینکه مبارزات و مطالبات کارگران هفتتپه، صرفاً صنفی است. اصرار بر صنفی گری البته تا حدی درواکنش دفاعی در مقابل این ترفند رژیم است که با سیاسی خواندن اعتصاب و کارگران و انتساب آنها به خارج کشور و اپوزیسیون ضد رژیم، آسان‌تر بتواند مبارزه کارگران را سرکوب و کارگران پیشرو را بازداشت و زندانی کند. این گرایش برای پرهیز از تحمل هزینه‌های بیشتر، خواسته یا ناخواسته وارد پروسه‌ای می‌شود که خواست رژیم است و درعین‌حال تلاش می‌کند که اعتصاب و تجمع آرام برگزار شود بدان امید که بهانه به دست طرف مقابل ندهد و هنگام چانه‌زنی بتواند امتیازاتی کسب کند. غافل از اینکه این شیوه می‌تواند به ضد خود تبدیل شود چراکه کارفرما و کل طبقه حاکم در چانه‌زنی‌ها زمانی عقب می‌نشیند و امتیاز می‌دهد که سنبه کارگر پرزورتر باشد. از این گذشته هرکس این را می‌داند که در هفتتپه شعارها و خواست‌های کارگران عموماً ترکیبی از شعارها و خواست‌های سیاسی و صنفی بوده است و حتی به‌جرئت می‌توان گفت که در بسیاری از موارد، خواست‌ها و شعارهای سیاسی پررنگ‌تر بوده و در اولویت خواست‌های کارگران قرار داشته است. در همین اعتصاب اخیر، شعارهای کارگران علیه اسد بیگی در ادامه خود به شعار مستقیم علیه مقامات دولتی از فرماندار و استاندار گرفته تا حتی رئیس‌جمهور کل حاکمیت تبدیل شد. شعارها و موضع‌گیری علیه صداوسیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌ها و خبرنگاران حکومتی، شعار ” نه حاکم نه دولت، نیستند به فکر ملت” همه شعارهای سیاسی و ضد دولتی است. بازگشت به کار اسماعیل بخشی پرچم‌دار شعار نان، کار، آزادی- اداره شورایی در هفتتپه که به‌درستی یکی از خواست‌های اعتصاب و خواست عموم کارگران هفتتپه است، به معنای دفاع از شعارها و منش اسماعیل بخشی و یک خواست خالص سیاسی است. از همه اینها مهم‌تر کارگران هفتتپه در تمام شعارنوشته‌ها و بنرهای خود خواهان خلع ید از کارفرمای هفتتپه و مهم‌تر از آن خواهان لغو خصوصی‌سازی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه بوده‌اند. این خواست از همان لحظه‌ای که هفتتپه به بخش خصوصی واگذار شد تاکنون یکی از خواست‌های اصلی و محوری کارگران هفتتپه بوده است و طی چند سال گذشته در اعتصابات و اعتراضات مکرر خیابانی، تکرار شده است. خواست لغو خصوصی‌سازی و مبارزه برای آن، یعنی مخالفت و مبارزه با یکی از سیاست‌های اصلی دولت و این جز یک خواست و مبارزه اخص سیاسی چیز دیگری نیست. افق دید و خواست‌ها و مبارزات کارگران هفتتپه همواره فراتر از خواست‌ها و مبارزات صنفی بوده است. درهرحال اصرار بر صنفی گرایی نه‌تنها با شعارها و خواست‌های کارگران هفتتپه مغایراست بلکه حلال هیچ مشکلی هم نیست.
مسئله بسیار مهم این است که کارگران هفتتپه از اعتصاب اخیر خود درس‌های لازم را استنتاج کنند. نه دستگاه قضایی، نه مجلس و نه مقامات دولتی کاری برای کارگران انجام نمی‌دهند.آنان در پی منافع خویش‌اند و به قول ابراهیم عباسی سرگرم”جنگ حزبی”اند. برخی نمایندگان کارگران و سندیکای کارگران هفتتپه، مکرر به این موضوع اشاره‌کرده بودند. تجربه عملی به آن گروه معدود از کارگران متوهم و ناآگاه‌تر نیز این واقعیت را اثبات نمود. کارگران هفتتپه باید روی نیروی خودشان و هم‌طبقه‌ای‌های خودشان حساب کنند و در همه حال استقلال خویش را حفظ کنند و وارد بازی جناح‌های حکومتی نشوند. کارگران هفتتپه باید خود را متشکل‌تر سازند و روی قدرت متشکل خود و سندیکای مستقل خود حساب کنند. سندیکای مبارز کارگران نیشکر هفتتپه در تمام طول این اعتصاب در کنار کارگران بود و با انتشار به‌موقع اخبار اعتصاب و صدور اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها، کمک شایان توجهی به ادامه اعتصاب داشت. مواضع رادیکال و اصولی و مثبت سندیکا می‌تواند تکیه‌گاه و چراغ راه کارگران باشد.سندیکا در افشای نمایندگان مجلس و مقامات دولتی و وعده‌های پوچ و سرخرمن آنها اطلاعیه داد.از مجلس به‌عنوان مجلس سرمایهداران یاد نمود. در اطلاعیه مورخ ۱۳ شهریور خود از ضرورت شور و مشورت و تصمیم‌گیری جمعی کارگران برای ورود به فاز جدید اعتصاب سخن گفت و نوشت “کارگران تجربه کرده‌اند که جز اتکا به نیروی خود، جز اعتماد مابین جمع کارگران و جز متحدشدن بیشتر، نمی‌توانند به هیچ نیروی دیگری خارج از خودشان متکی باشند و اعتماد کنند. نباید اجازه داد که سرنوشت کارگران هفتتپه را کسان دیگری به دست بگیرند و ما نظاره‌گر بوده و چشم امید به تصمیمات دیگران که منافع دیگری جز منافع کارگران را نمایندگی می‌کنند، داشت. وعده‌های سرخرمنی و تعهدات پوچ، دیدارهای بی‌تأثیر و خالی، مشکل معیشت کارگران و دیگر مطالباتمان را حل نخواهد کرد . بنابراین کارگران با شور و مشورت جمعی ، تصمیم خواهند گرفت. باید اتحاد خود را حفظ کنیم و با اتکا به خود، اعتراض و مبارزه و اشکال مؤثر و موردنیاز را برای کسب مطالبات و خواسته‌های به حقمان را به اجرا بگذاریم. پیروزی ما درگرو اتحاد ماست. ”
در اطلاعیه مورخ ۱۴ شهریور نوشت “در این دور از اعتصابات کارگران هفتتپه انواع و اقسام وزیر و نماینده مجلس، فرماندار و شهردار و … دیدارهای مختلف و جلسات متفاوت و بررسی‌های مختلف صورت گرفته است و تاکنون هیچ تأثیری در بهبود شرایط کارگران هفتتپه صورت نگرفته است و هیچ‌کدام از خواسته‌های ما کارگران عملی نشده است.
کارگران هفتتپه برای کسب مطالبات و خواسته‌های خود راهی جز مبارزه و اعتراض ندارند و در ادامه مبارزه نیاز به تصمیم‌گیری‌های جمعی و پیگیرانه ضروری می‌باشد.”
و در اطلاعیه ۳۰ مرداد خود با عنوان” کارگران به نیروی خود باور داشته باشند” نوشته بود” نه به مجلس،نه به دولت سرمایهداران، نه به فرد پرستی، نه به حاکمیت حزبی، زنده‌باد حاکمیت شورایی را از امروز تا فردای پیروزی برای هم تکرار کنیم و برای رسیدن به آن مبارزه کنیم. پیروزی از آن ماست!”
کارگران مبارز هفتتپه اثبات کرده‌اند که قادرند اتحاد مستحکم‌تری میان خود ایجاد کنند. با اتحاد و استمرار مبارزه متشکل قطعاً می‌توانند بساط اسد بیگی را از هفتتپه جارو کنند. درعین‌حال باید کاملاً مراقب بود چنانچه معادله به زیان اسد بیگی فاسد ابر قاچاقچی ارز رقم خورده و دست وی کوتاه شود، اسد بیگی دیگری جای وی ننشیند. همچنین باید مراقب بود تحت عنوان تعاونی، کشت و صنعت هفتتپه به شرکت‌های اقماری سپاه واگذار نشود و پای این شعار ثابت و همیشگی اعتصابات و اعتراضات خود” نه رستمی نه بیگی- شرکت بشه دولتی” بایستند.
این واقعیت اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که احزاب و سازمان‌های بورژوائی و خرده بورژوائی ناسیونالیست کرد ایرانی از مدت‌ها پیش مبارزه برای تحقق خواست‌های رادیکال توده های مردم کرد را کنار نهاده و آشکار و پوشیده در تلاش برای زد و بند از یک‌سو با قدرت‌های ستمگر امپریالیست و از دیگر سو با رژیم فوق ارتجاعی ستمگر حاکم بر ایران‌اند.
در حالی که روز به روز از قدرت خرید دستمزد کارگران کاسته می‌شود، هیچ چشم‌اندازی نیز برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در چارچوب نظم حاکم دیده نمی‌شود. بحران اقتصادی رکود – تورمی آنچنان شتاب گرفته که در تاریخ حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشته است، به‌گونه‌ای که حتا بسیاری از اقتصاددانان طرفدار نظم حاکم نیز به وحشت افتاده‌اند، وحشت از فروپاشی کامل اقتصادی و در پی آن جمهوری اسلامی.
در ۲۶ مرداد، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی و محکومین اعتراضات آبان ۹۸ در زندان فشافویه، تهران بزرگ، (زندانی که دست کم ۳۰۰ تن از معترضان آبان ماه در آن محبوس‌اند) در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، نسبت به شیوع کرونا در برخی سالن‌های این زندان ابراز نگرانی کرده و خواستار حضور دادیار ناظر بر زندان‌ها شدند. دادیار ناظر زندان‌ها، جنایتکاری به نام امین وزیری است که در پاسخ خانواده‌های زندانیان که پرسیده‌اند: “چرا نان‌آوران ما را محبوس کرده‌اید” گفته است: “باید از گرسنگی بمیرید.”
سوئیس
سفر دوروزه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(چهارم و پنجم شهریور ۹۹) و گفتگوهای وی با حسن روحانی، ظریف و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و سرانجام صدور یک بیانیه مشترک با محوریت پذیرش جمهوری اسلامی برای دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای در اطراف آباده و تهران ، صفحه دیگری را در ماجرای طولانی اختلافات ایران و آمریکا گشود. گروسی پس از بازگشت از این سفر اعلام کرد زمان بازدید از دو پایگاه انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی و انجام اقدامات راستی آزمایی نزدیک است. گرچه تاریخ ورود بازرسان به این دو مرکز هسته‌ای هنوز علنی نشده است و در بیانیه مشترک قیدشده جمهوری اسلامی داوطلبانه پذیرفته است آژانس از دو مکان موردنظر خود بازرسی به عمل آورد، اما تمام شواهد ناشی از یک عقب‌نشینی جمهوری اسلامی و پذیرش خواستی است که ماه‌ها از آن سرباز زده بود. زمینه‌های این سفر و عقب‌نشینی جمهوری اسلامی، در موضع‌گیری‌های قبلی آژانس و کشورهای اروپایی عضو برجام فراهم‌شده بود و مکانیسم ماشه به آن صورت نهایی بخشید.
کریه اکنون صفتی ابتر است
جمعه ساعت ۴ صبح، شاهدشهر شهریار شاهد قتل وحشیانه دو جوان توسط پلیس جمهوری اسلامی بود. علیرضا جعفرلو دانشجوی ۲۵ ساله و صاحب مغازه پلاستیک فروشی به همراه علیرضا گودرزی ۲۷ ساله برقکار، سوار بر موتور در حال بازگشت از مکانی متعلق به علیرضا جعفرلو بودند که علیرضا گودرزی کارهای مربوط به برقکاری و تاسیسات آنجا را انجام داده بود، بازگشت به خانه پس از ساعت‌ها کار.
فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان دستش را برای کاخ نشینان بالا برده بود. برسر مردم زحمتکش روستای ابوالفضل اهوازفرود آورد!