در حالی که روز به روز از قدرت خرید دستمزد کارگران کاسته می‌شود، هیچ چشم‌اندازی نیز برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در چارچوب نظم حاکم دیده نمی‌شود. بحران اقتصادی رکود – تورمی آن‌چنان شتاب گرفته که در تاریخ حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشته است، به‌گونه‌ای که حتا بسیاری از اقتصاددانان طرفدار نظم حاکم نیز به وحشت افتاده‌اند، وحشت از فروپاشی کامل اقتصادی و در پی آن جمهوری اسلامی.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی چندی پیش (سوم شهریورماه)، به مناسبت “هفته دولت” در برنامه “تیتر امشب” تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت کرده و گفته بود: ” خوشحالم به مردم بگویم نقدینگی کنترل شده و پایه پولی در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل تنها ۴ درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت ۱۲ درصد افزایش یافته است”. او در این برنامه همچنین از پایان دوران رکود خبر داد!!! سخنانی که صدای اعتراض عموم اقتصاددانان حامی جمهوری اسلامی را نیز درآورد.
او در حالی از کنترل نقدینگی سخن گفت که افزایش ۱۲ درصدی نقدینگی در ۵ ماهه اول سال در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و از این نظر یک رکورد جدید در افزایش نقدینگی به حساب می‌آید. در حالی که نقدینگی (حجم پول و شبه پول) در پایان سال گذشته حدود ۲۵۶۷ تریلیون تومان بود، در پایان مرداد به بیش از ۲۹۷۶ تریلیون رسید یعنی تنها در طول ۵ ماه ۴۱۹ تریلیون (هزار میلیارد) تومان نقدینگی افزایش داشته که نزدیک به کل بودجه ۴۸۴ تریلیونی سال ۹۹ و کل نقدینگی در سال ۹۱ (۴۶۰ تریلیون) است!!! به عبارت دیگر در طول این مدت نقدینگی روزانه ۲ تریلیون و ۷۰۳ میلیارد تومان افزایش داشته است!!!
همچنین میزان نقدینگی تا پایان بهار سال ۹۹ به ۲۶۵۱ تریلیون تومان رسیده بود که نسبت به بهار سال ۹۸ بیانگر افزایش حدود ۳۴ درصدی است که این مورد نیز یک استثنا است و رشد نقدینگی تنها در سال ۸۵ با ۴/ ۳۹ درصد بالاتر از میزان گفته شده بوده است. ناگفته نماند که رشد نقدینگی در طول سال ۹۸ نیز ۳۱ درصد بود. نکته مهم دیگر در رابطه با نقدینگی این است که از سال ۹۶ که نقدینگی به ۱۵۲۹ تریلیون رسید، در طول تنها ۲ سال و ۵ ماه، آن‌هم در سال‌هایی که اقتصاد با بحران رکود – تورمی و رشد منفی همراه بود، نقدینگی حدودا دو برابر شده است. این یکی از دلایلی‌ست که اقتصاددانان حامی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک خطر بالقوه برای شکل‌گیری “ابر تورم” از آن نام می‌برند.
جدا از کسری بودجه دولت که یکی از عوامل افزایش رشد نقدینگی است، وضعیت آشفته اقتصادی و ناهماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصاد که نتیجه سال‌ها بحران اقتصادی رکود – تورمی است، یکی از عوامل مهم افزایش سرسام‌آور نقدینگی می باشد که مانند یک بمب ساعتی به زمان انفجار نزدیک می‌شود. همه شواهد نیز نشان از این دارد که در ماه‌های آینده افزایش نرخ تورم شتاب بیشتری خواهد گرفت. یک نمونه، افزایش بهای ارزهای خارجی در روزهای گذشته بود که نرخ دلار در بازار نیمایی را به بالای ۲۱ هزار تومان رساند و در بازار آزاد نیز هر دلار تا ۲۴۴۰۰ به فروش رفت. رشد روزانه بهای ارزهای خارجی کابینه روحانی و بانک مرکزی را مجبور ساخت تا با عرضه زیاد ارز در سامانه نیما و بازار آزاد از افزایش بیشتر بهای آن که به معنای خارج شدن کامل بهای ارزهای خارجی از کنترل دولت بود، مقابله کند. این را نیز فراموش نکنیم که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، قدرت مانور دولت و ریختن ارز به بازار برای جمهوری اسلامی مشکل‌تر از همیشه شده است.
اگرچه افزایش بهای ارزهای خارجی و بدنبال آن فروش ارزهای در دست دولت می‌تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند (همان‌طور که در ماجرای رشد شاخص بورس نیز ما شاهد بازی دولت برای جبران کسری بودجه بودیم)، اما بالا رفتن بهای ارزهای خارجی مانند یک شمشیر دو لبه است. برخلاف بورس، افزایش بهای ارزهای خارجی تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای سایر کالاها و در نتیجه افزایش تورم دارد و این بدلیل رابطه مستقیم ارزهای خارجی با ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران و رابطه آن با اقتصاد جهان است. نه تنها بخش صنعت نیازمند ارز خارجی برای تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و دیگر نیازهای خود می‌باشد که در نهایت تاثیر مستقیمی بر بهای کالاهای تمام شده در این بخش خواهد داشت، بلکه حتا بخش کشاورزی نیز مستقیما از آن تاثیر می‌پذیرد.
به دلیل صادرات محصولات کشاورزی از ایران به کشورهای همسایه، افزایش بهای دلار باعث افزایش بهای کالاهای کشاورزی برای مصرف‌کننده در ایران می‌شود. برای نمونه سیب‌زمینی یا گوجه فرنگی را در نظر بگیریم. افزایش بهای دلار، صادرکنندگان را تشویق به صادرات این کالاها می‌کند و جاذبه خرید این کالاها افزایش می‌یابد. نتیجه بی‌واسطه این موضوع، کمبود و احتکار این کالاها در داخل و افزایش بهای ریالی آن توسط واسطه‌ها و دلالان خواهد بود. به عبارت دیگر اگر می‌توان برای مثال با صادرکردن یک کیلو محصول کشاورزی ۲۰ هزار تومان بدست آورد، بدیهی‌ست که صاحبان عمده‌ی این کالاها آن را در ایران ۴ هزار تومان نخواهند فروخت!! این یک مثال بسیار ساده از تاثیر مستقیم افزایش بهای ارزهای خارجی بر افزایش بهای سایر کالاها است. افزایش بهای دلار برابر است با افزایش بهای کالاها. این چیزی‌ست که مردم به‌خوبی آن را می‌دانند و علل آن نیز مشخص است.
موضوع دیگری که تاثیر مستقیمی بر افزایش بهای کالاها در ماه‌های اخیر داشته، این است که بسیاری از کالاهای ضروری مردم مانند برنج و گوشت و مانند آن از سبد کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق می‌گرفت حذف شده و واردات آن‌ها با ارز نیمایی صورت می‌گیرد. وقتی هم که دلار در سامانه نیما به ۲۱ هزار تومان می‌رسد، نتیجه این می‌شود که بهای این کالاها برای مصرف‌کننده نهایی سر به فلک خواهد کشید. اگر هر کیلو گوشت قرمز به ۱۲۰ هزار تومان و برنج خارجی به ۲۱ هزار تومان رسیده است، این تازه اول ماجراست، چرا که بهای این کالاها با دلار ۲۱ هزار تومانی بسیار بالاتر خواهد رفت. در حالی که در ابتدا ۲۵ گروه کالایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده می‌کردند ازاول سال جاری به واردات تنها ۷ گروه کالایی یعنی جو، ذرت، گندم، روغن خام، دارو، تجهیزات پزشکی و دانه‌های روغنی (سویا) ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق خواهد گرفت. اکثر این کالاها نیز برای استفاده در صنایع و دامداری و مرغداری‌ها هستند تا این کارخانه‌ها و مزارع سرپا بمانند. حال بگذریم که همین کالاها نیز به دلیل فسادی که سرتاپای سیستم حاکم را فرا گرفته، به جای آن‌که مثلا مستقیم به مرغداری‌ها برسد سر از بازار آزاد درمی‌آورند.
لطفعلی بخشی از اقتصاددانان حکومتی و “استاد” دانشگاه “علامه” در رابطه با وضعیت اقتصادی و تورم با تاکید بر این‌که سال‌جاری سالی بسیار دشوار از نظر اقتصادی است، و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها مانع تحقق درآمدهای مالیاتی‌ست که در بودجه منظور شده، می‌گوید: ” وقتی کسری بودجه دولت‌ها به حدود یک چهارم بودجه برسد، وضعیت هشدارآمیز اعلام می‌شود و حالا پیش‌بینی‌ها بر این است که کسری بودجه دولت به بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه می‌رسد… بنابراین دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده است و این استقراض به خلق پول و افزایش تورم منجر شده است و چنانچه این روال ادامه داشته باشد تورم به نقطه خطرناک می‌رسد”.
مرتضی سامتی “استاد اقتصاد” دانشگاه اصفهان دیگر اقتصاددان حامی نظم موجود است که در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مانند بسیاری دیگر از اقتصاددانان حامی حکومت نگرانی خود بابت “ونزوئلایی” شدن اقتصاد ایران را بیان کرد. او گفت: “باید توجه داشت زمانی که ما ۴۰ هزار تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته‌ایم تقریباً تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی به کشور تحمیل می‌شد و حالا اگر قرار باشد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین منابع صورت گیرد، بنابراین موضوع ابرتورم هم روی خواهد داد”.
افزایش نرخ تورم و بهای کالاها که تهدیدی مستقیم علیه معیشت کارگران و زحمتکشان است، در حالی‌ست که حتا براساس آمارهای دولتی و برخلاف گفته‌های همتی رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاد هم‌چنان با رشد منفی روبروست و به عبارت دیگر حجم اقتصاد حتا کوچک‌تر از سال گذشته شده است و دقیقا به همین دلیل است که بحران اقتصادی ایران یک بحران رکود – تورمی است. به‌گزارش “مرکز آمار ایران” که روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور منتشر گردید نرخ رشد اقتصادی در بهار سال ۹۹ منفی ۵/ ۳ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در همین بازه زمانی منفی ۷/ ۱ درصد اعلام شد. یکی از نتایج مستقیم رشد منفی اقتصاد و به عبارت دیگر تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی افزایش نرخ بیکاری‌ست که تهدیدی مستقیم علیه معیشت کارگران و زحمتکشان جامعه است.
۲۶ مرداد روزبه کردونی رئیس “موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی” در یک نشست خبری گفت: “بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره همه‌گیری (کرونا) در بهترین حالت ۹/ ۲ میلیون نفر و در بدترین حالت ۴/ ۶ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می‌شود…. همچنین، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بحران کرونا بالغ بر ۸/ ۴ میلیون شغل که معادل ۳/ ۲۰ درصد از اشتغال کل است، را شامل می‌شود”. این که در مدتی کوتاه از هر ۵ نفر یک نفر شغل خود را از دست داد، بیانگر عمق بحرانی‌ست که اقتصاد را فرا گرفته است، و نه فقط به دلیل تداوم شیوع کرونا، بلکه به دلایل متعدد اقتصادی هیچ نشانی از بهبود وضعیت اشتغال در چشم‌انداز کنونی وجود ندارد.
اما اگر شیوع کرونا و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی با افزایش شدید تورم و بیکاری برای کارگران و زحمتکشان یک فاجعه است، برای سرمایهداران شرایط کاملا فرق می‌کند.
بن‌بست‌ها و ناتوانی نظم جهانی سرمایه‌داری در حل تضادها و بحران‌های ذاتی خود، اکنون بیش از هر زمان دیگری آشکار گشته است. یکی از نتایج ملموس انحطاط نظم سرمایه‌داری در سال‌های اخیر، افزایش سرعت تجمیع ثروت در میان اقلیتی ناچیز صاحبان سرمایه مالی است که روز به روز بر ثروت‌شان حتا در دوران بحرانی افزوده می‌شود و این در حالی‌ست که اکثریت بسیار بزرگی روز به روز فقیرتر می‌شوند و این یک تهدید بزرگ علیه نظم موجود است که می‌تواند به بحران‌های سیاسی و انفجارهای اجتماعی منجر گردد. در ایران که نظام سرمایه‌داری با بن‌بست کامل روبرو شده است، این مساله به بارزترین شکلی خود را نشان می‌دهد. از یک سو ثروتمندانی که به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند و از سوی دیگر کارگران و زحمتکشان جامعه که عموما به زیر خط فقر پرتاب شده‌‌اند. آن‌هایی که از همه نعمات بهره‌مندند در برابر کسانی که از این نعمات بی‌بهره‌اند.
جدا از این‌که گسترش فقر در جامعه تاثیری قطعی در میزان تقاضای کالا و در نتیجه از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا دارد، باعث می‌شود پول که به‌طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ درصد بر میزان آن در ایران افزوده می‌شود، به دلیل کاهش تقاضا برای کالا و قدرت خرید در میان مردم، در شکل سرمایه به سمت بازارهای غیرواقعی و یا همان مجازی برود. یکی از نتایج این گردش سرمایه به سمت بازارهای غیرواقعی، افزایش نرخ تورم و تشدید رکود است. بخش دیگری از پول نیز به دلیل احساس خطر سرمایهداران به دلیل بحران سیاسی و اجتماعی، به خارج از کشور منتقل می‌شود. در نتیجه این بخش بدنبال تبدیل ریال به ارزهای خارجی است. بازار طلا و مسکن نیز از جمله بازارهایی‌ست که پول راکد برای حفظ قدرت خرید خود به سمت آن‌ها گرایش می‌یابد. نتیجه این آشفته بازار اما کاهش ارزش ریال است و کاهش ارزش ریال معنای دیگر آن کاهش واقعی دستمزد است، همان‌طور که امروز اغلب مردم نیز با زبان خود از دستمزدهای ریالی و هزینه‌های دلاری سخن می‌گویند. در نتیجه در اقتصاد سرمایه‌داری ایران چرخه‌ی ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا مدام تکرار می‌گردد و تکرار خواهد شد و همواره با شتابی بیشتر از قبل.
باز همین ثروتمندان هستند که به دلیل نقش‌شان در قدرت مانع افزایش دستمزدها می‌شوند و باز فراموش نکنیم که خود دولت نیز به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ در این میان نقش مهمی ایفا می کند. برای همین است که در تمام این سال‌ها شاهدیم که چگونه در به‌اصطلاح “شورای عالی کار” سر کارگران را بریده و دستمزدها سال به سال آب می‌روند. دستمزدهای کارگری چند برابر زیر خط فقر نتیجه همدستی آشکار دولت سرمایه‌داری با سرمایهداران دزد و غارت‌گر است. بنابراین مسبب وضعیت فعلی، از بحران اقتصادی رکود – تورمی گرفته تا بیکاری و مشکلات معیشتی کارگران، طبقه سرمایه‌دار ایران و دولت پاسدار منافع آن است.
این که مقامات دولتی هم‌چون خامنه‌ای و روحانی مشکلات اقتصادی را یا انکار می‌کنند و یا به دشمنان خارجی نسبت می‌دهند، دلیل واقعی‌اش این است که جمهوری اسلامی راه حلی برای این بحران ندارد. چرا که تنها راه حل بحرانی که سرتاپای نظم حاکم را در برگرفته است، سرنگونی جمهوری اسلامی، لغو مناسبات سرمایه‌داری، برقراری حکومت شورایی و نظمی سوسیالیستی است. با توجه به واقعیت‌های موجود، در شرایط کنونی ایران، نه تنها رهایی از نظم ظالمانه سرمایه‌داری، بلکه حتا رهایی از بحران اقتصادی رکود – تورمی و افزایش واقعی دستمزدها تنها یک راه حل دارد: انقلاب اجتماعی.
نظرات شما