در ۲۶ مرداد، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی و محکومین اعتراضات آبان ۹۸ در زندان فشافویه، تهران بزرگ، (زندانی که دست کم ۳۰۰ تن از معترضان آبان ماه در آن محبوس‌اند) در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، نسبت به شیوع کرونا در برخی سالن‌های این زندان ابراز نگرانی کرده و خواستار حضور دادیار ناظر بر زندان‌ها شدند. دادیار ناظر زندان‌ها، جنایتکاری به نام امین وزیری است که در پاسخ خانواده‌های زندانیان که پرسیده‌اند: “چرا نان‌آوران ما را محبوس کرده‌اید” گفته است: “باید از گرسنگی بمیرید.”
آنان همچنین از همان روز اعتصاب غذا کردند، اما یک روز بعد با وعده مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان دادند. این اولین عکس‌العمل زندانیان به وضعیت وخیم زندان‌ها و به ویژه خطر شیوع کرونا در زندان‌ها نیست. پیش از آن نیز بارها و بارها زندانیان، خواه فردی یا جمعی، با تحصن و اعتصاب غذا، با نوشتن نامه از درون زندان و با تشریح وضعیت زندان‌ها و زندانیان خواستار رسیدگی به وضعیت خود بودند. حتا در اوایل انتشار خبر شیوع بیماری، در اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه، زندانیان چندین زندان سر به شورش برداشتند که با قتل و ضرب و شتم زندانیان، این شورش‌ها سرکوب شدند.
بی‌اعتنایی مقامات جمهوری اسلامی به وضعیت زندانیان در حالی است که پس از گذشت چند ماه از گسترش اپیدمی کووید ۱۹، افزایش روزانه‌ی چند ده هزار نفری مبتلایان و مرگ چند هزار نفری، نشان می‌دهد که اپیدمی کرونا هم‌چنان در جهان بیداد می‌کند. آماری که بنا به برآورد سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان می‌تواند چندین برابر کم‌تر از آمار واقعی باشد، حتا در کشورهایی که عمد خاصی در عدم گزارش آمار واقعی وجود ندارد. به این ترتیب می‌توان وضعیت را در کشوری مانند ایران حدس زد که تست‌های تشخیص کافی انجام نمی‌شود، بیماران دسترسی کافی به امکانات بهداشتی و درمانی ندارند، بنا به دلایل گوناگون گزارش‌های دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر وجود ندارد، آمار واقعی به عمد منتشر نمی‌شود.
چند روز پیش از انتشار این نامه، در ۱۹ مرداد، محمدرضا محبوب‌فر، اپیدمیولوژیست و یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا در مصاحبه‌ای با روزنامه “جهان صنعت” اعتراف کرد که اولین بیمار مبتلا به کرونا در اوایل دی ماه در ایران مشاهده شد، اما دولت به “دلایل سیاسی و امنیتی” پنهانکاری کرد؛ آمار کرونا “مهندسی” می‌شوند و “آمار رسمی مبتلایان و فوتی‌ها، به نظر من، یک بیستم آمار حقیقی و واقعی” است. پس از این مصاحبه روزنامه جهان صنعت توقیف شد و حتا برخی رسانه‌ها، عضویت وی در ستاد مقابله با کرونا را منکر شدند.
اگر در جامعه که امکان درز اطلاعات تا حدودی وجود دارد، درمورد آمار واقعی بیماران و جان‌باختگان چنین پنهانکاری، انکار و تکذیب می‌شود، وضعیت زندان‌های تحت نظر و کنترل جنایتکارانی مانند امین وزیری روشن است. جنایتکارانی که خانواده زندانیان را محکوم به “مرگ بر اثر گرسنگی” می‌کنند، قطعاً زندانیان را شایسته “مرگ بر اثر کرونا” می‌دانند.
البته عدم اعتنای زندانبانان و مقامات قضایی به سلامت و مرگ و زندگی زندانیان، منحصر به دوران کرونا نیست. جمهوری اسلامی از همان زمان به قدرت رسیدن که برای تحکیم پایه‌های حکومت خود، بنا را بر دستگیری و شکنجه و اعدام گذاشت، زندان‌ها را از انبوه جوانان سوسیالیست و آزادی‌خواهی انباشت که “جرمی” جز آرزو و تلاش برای برقراری رفاه و آزادی توده‌های مردم “مرتکب” نشده بودند. با اعدام‌های بی‌وقفه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، از انبوه زندانیان سیاسی نیروهای چپ و کمونیست و آزادی‌خواه در زندان‌ها کاسته شد، در عوض، به تدریج دامنه تعریف “جرم” گسترش یافت تا جایی که دامان برخی از پایه‌گذاران اولیه و مقامات پیشین و مدافعان این جناح و آن جناح را هم گرفت. فعالیت در حوزه‌های مختلف اجتماعی مانند زنان، حقوق کودک، محیط زیست، روزنامه‌نگاری، شبکه‌‌های اجتماعی و بسیاری حوزه‌های دیگر به امری امنیتی تبدیل شد. حتا عدم مدارا با پیروان مذاهب و ادیان و نوکیشان نیز شدت گرفت. در این سال‌‌ها بود که اصطلاح زندانی سیاسی “دگراندیش” رایج شد، چرا که این زندانیان به معنای اخص کلمه، در پی فعالیت سیاسی علیه رژیم به زندان افکنده نشده بودند.
به جز این گروه از زندانیان، گسترش و تعمیق فقر و نابرابری، برای بسیاری راهی جز ارتکاب جرایمی مانند سرقت برای تأمین معاش باقی نگذاشت. خشونت سیستماتیک دولتی به نهادینه شدن خشونت در خانواده و جامعه انجامید و بر آمار نزاع و مصدومیت و قتل افزود. وضع قوانین تبعیض‌آمیز و تبلیغ ایده‌ها و خرافات زن‌ستیزانه، خشونت خانگی و از جمله قتل زنان را رواج داد. در حالی که رؤسای اصلی باندهای قاچاق مواد مخدر که یا از سران ارگان‌هایی همچون سپاه بودند یا در زد و بند با آنان، از هر گونه پیگیری و مجازاتی مصون بودند، زندان‌ها پر شد از قاچاقچیان خرده‌پا و حتا قربانیان این باندها و نابسامانی‌های اقتصادی – اجتماعی، یعنی معتادان.
با آن که مسبب و مروج این “جرایم” و بسیاری “جرم”های دیگر، رژیم حاکم بوده است، اما سران آن، برای مقابله با نابسامانی‌ها، به مجازات و گاهی مجازات‌های قرون وسطایی و ضد بشری روی آوردند که به نوبه خود باز، چرخه خشونت و جرم را در جامعه تقویت کرد. با آن که در این چند دهه، رژیم زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی دیگری را بازگشایی و راه‌اندازی کرده است، اما همواره تعداد زندانیان بر گنجایش زندان‌ها پیشی داشته است.
اما ازدحام زندان‌ها، تنها معضل پیشاروی زندانیان نیست. گزارش‌ها درباره کمبودها و وضعیت وخیم سرویس‌های بهداشتی، تغذیه نامناسب، رواج خشونت، خرید و فروش مواد مخدر، بهره‌کشی و حتا تجاوزهای جنسی، عدم سیستم تهویه مناسب، عدم رسیدگی پزشکی، رواج بیماری‌های گوناگون، فقدان مواد شوینده و بهداشتی کافی، وضعیت نامناسب آب و نبود آب گرم، گرانفروشی در فروشگاه‌های زندان‌ها، حتا پیش از شیوع کرونا، چندان فراوان است که نیاز استناد به آن‌ها نیست. کافی است در اینترنت درباره وضعیت زندان‌های ایران جستجو شود تا ده‌ها گزارش فردی و جمعی یا از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی یافت شود.* اکنون در دوران شیوع کرونا، باید بر تمام کمبودها و معضلات پیشین، عدم رسیدگی مناسب پزشکی، کمبودهای جدی تجهیزات محافظتی، مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش را هم افزود.
این کمبودها برخلاف ادعای مقامات، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از سوی مخالفان و منتقدان نظام نیست. تنها همین چندی پیش بود که سازمان عفو بین‌الملل نسخه‌هایی از چهار نامه را منتشر کرد که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها به وزارت بهداشت نوشته شده و درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی هشدار داده بود.
در هفتم اسفند ۹۸، فرمان اعزام برخی از زندانیان به مرخصی برای کاهش تعداد زندانیان صادر شد. هرچند این فرمان شامل بسیاری از زندانیان سیاسی نشد، اما آن تعدادی نیز که به مرخصی رفتند، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، به رغم ادامه اپیدمی دوباره به زندان بازگردانده شدند. در همان روزها، اجرای پروتکل‌هایی برای مقابله با کرونا در زندان‌ها اعلام شد، اما نه تنها آن‌ها ناقص اجرا شدند، بلکه پس از مدتی نیز در بسیاری از زندان‌ها به باد فراموشی سپرده شدند.
در پی “عفو” نوروزی، چند هزار زندانی در فروردین آزاد شدند، اما تعداد “جرایم” و به تبع آن “مجرمان” در جمهوری اسلامی چنان زیاد است، که به زودی جای این چند هزار زندانی پر شد. تنها در یک نمونه: ۲۹ تیر ماه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، اعلام کرد که در بهار ۱۳۹۹، ۷۷۰۲ “معتاد متجاهر” دستگیر شده‌اند که ۷۴ درصد آنان به زندان فشافویه اعزام شده‌اند. به گفته وی در تیر ماه، ۶۶ نفر از این بازداشتیان دارای علایم ابتلا به ویروس کرونا بودند. وی کل دستگیری‌ها در رابطه با مواد مخدر را نزدیک به ۱۹ هزار نفر اعلام کرد.
۲۲ مرداد، برنامه خبر ۳۰: ۲۰ صدا و سیما، گزارشی از چند بند زندان اوین پخش کرد که طی آن “تونل ضدعفونی” نیز نشان داده شد. بلافاصله، زندانیان سیاسی بند ۸ اعلام کردند که این گزارش از بند ۴ تهیه شده است که در آن مقامات سابق محکوم به ارتکاب به فساد و اختلاس، از جمله برادر رئیس جمهور، نگاهداری می‌شوند و آن “تونل ضد عفونی” را هیچ یک از زندانیان دیگر ندیده‌اند و دوربین‌های صداوسیما وارد سالن‌های ۸ و ۹، یعنی بندهای نگاهداری زندانیان سیاسی که بیش از حد کثیف و پرازدحام هستند، نشده‌اند. همچنین برخلاف ادعای مقامات، زندانیان و برخی از وکلا از رعایت نشدن قرنطینه بیماران، از عدم ضدعفونی کردن مناسب و مستمر زندان‌ها خبر می‌دهند.
مقامات جمهوری اسلامی نه تنها به ناظران مستقل حقوق بشر اجازه بازدید از زندان‌ها را نمی‌دهند، بلکه خبررسانان را به اتهام‌هایی نظیر “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به مجازات می‌رسانند. از این‌رو، گزارش‌های تاکنونی از ابتلا و مرگ زندانیان پراکنده است، اما در همین حد نیز بسیار نگران‌کننده است، چرا که با توجه به شواهد به یقین فاجعه‌ای انسانی در زندان‌ها در حال وقوع است. در این محیط‌های بسته و پرازدحام وجود یک یا چند بیمار کافی است تا ده‌ها و صدها نفر دیگر نیز مبتلا شده و به علت فقدان امکانات بهداشتی و درمانی، تغذیه مناسب و کمبودهای بسیار دیگر، چه بسا بسیاری در بی‌خبری و به دور از خانواده جان ببازند.
در این میان، به کمبودهای مالی و از جمله تحریم‌ها بسیار اشاره می‌شود، اما این بهانه‌ای بیش برای شانه خالی کردن از زیر بار وظایف دولت نیست. اولاً، وضعیت وخیم زندان‌ها و زندانیان به سال‌های اخیر برنمی‌گردد، بلکه چند دهه است که در، بر همین پاشنه می‌چرخد؛ ثانیاً جمهوری اسلامی می‌تواند و باید با کاهش اختصاص بودجه به نهادهای نظامی و انتظامی و ارگان‌های سرکوب و نهادهای دینی و قطع هزینه مداخلات نظامی و سیاسی در کشورهای دیگر، حاصل دسترنج توده‌های کارگر و زحمتکش را در راستای بهبود وضعیت زندگی و رفاه توده‌های مردم و از جمله بهبود وضعیت زندان‌ها و شرایط زیست زندانیان هزینه کند
مسئولان رژیم که بسیاری را به جرم “نشر اکاذیب” به بند کشیده‌اند، خود از نشر دروغ‌های شاخدار ابایی ندارند. در اوایل تیرماه، مهدی حاج محمدی، رئیس کنونی سازمان زندان‌ها مدعی شد: “اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کنترل ویروس کرونا در زندان‌های ایران منحصر به فرد است”. البته در “منحصر به فرد” بودن اقدامات جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا در زندان‌ها تردیدی نیست، زیرا شاید کم‌تر کشوری راه حل جمهوری اسلامی در حل معضل انبوه زندانیان را در پیش گرفته شده باشد؛ یعنی، حذف فیزیکی آن‌ها، خواه با اعدام هزاران تن در مدتی نزدیک به یک ماه، خواه با کشتار آنان با یک اپیدمی.
زندانیانی که بسیاری به جرائم موهوم و مختص به رژیم جمهوری اسلامی در شکنجه‌گاه‌های رژیم به اسارت گرفته شده‌اند، و بسیاری دیگر با مجازات‌هایی نامتناسب با جرم روبرویند، یکی از بی‌دفاع‌ترین گروه‌ها در برابر بیماری‌ها و به ویژه اپیدمی کرونا هستند. زیرا نه توان مالی و نه دسترسی آزاد به امکانات درمانی را دارند و از یاری‌رسانی خانواده نیز محروم‌اند. حداقل وظیفه دولتی که خود مسبب افزایش بزهکاری‌ها و “جرم‌سازی” است، محافظت از جان و سلامت زندانیان است. دولت موظف است تمامی امکانات و تدابیر لازم برای پیشگیری از شیوع بیماری و درمان مبتلایان را تدارک ببیند و به رایگان و به مقدار کافی در اختیار زندانیان قرار دهد. این دولت موظف است، تا حد امکان از جمعیت زندانیان بکاهد و به تعداد هر چه بیش‌تری مرخصی دهد، برخی از مجازات‌ها را کاهش دهد و مجازات‌های ضد بشری را لغو کند. این دولت موظف است تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند.
وظایفی که بعید است جمهوری اسلامی، آزادانه، به آن‌ها تن دهد. تنها با تشدید اعتراضات توده‌ای است که می‌توان برخی از خواستهها را به رژیم تحمیل کرد و با سرنگونی آن به تمام خواستهها تحقق بخشید.
زیرنویس:
* یکی از گزارشات اخیر، گزارش مشترک بنیاد برومند و خبرگزاری هرانا تحت عنوان “ترس از کووید ۱۹ در زندان‌ها” است.
نظرات شما