در بحران‌های کلاسیک اقتصاد سرمایه‌داری، با بحران اضافه تولید و سپس ورشکستگی گروهی از سرمایه‌داران، افزایش بیکاری و البته کاهش بهای کالاها روبرو هستیم. به‌عبارت دیگر نرخ تورم در بحران‌های کلاسیک سرمایه‌داری یا بسیار پایین است و یا حتا منفی.

در بحران سال ۲۰۰۷ نیز دیدیم که با وارد شدن کشورهای بزرگ سرمایه‌داری به دوران رکود، نرخ تورم بسیار پایین و حتا در مواردی منفی بود. این موضوع باعث شد تا بانک‌های مرکزی این کشورها نرخ بهره بانکی را کاهش و حتا به صفر برسانند. البته در پی جنگ دولت‌های روسیه و اوکراین که به‌نوعی جنگ امپریالیسم روس با رقبای امپریالیست آمریکا و اروپای غربی است شاهد بحران رکود – تورمی در این کشورها هستیم به‌نحوی که هم اکنون در برخی از این کشورها تورم به بالای ۱۰ درصد رسیده است. اما در عین‌حال به رغم افزایش نرخ تورم، تاکنون نرخ بیکاری در این کشورها در مجموع نه تنها افزایشی نداشت، بلکه با رفع محدودیت‌های کرونایی حتا در تعدادی از رشته‌ها برخی از کشورها با کمبود نیروی کار نیز روبرو شدند. این‌که چرا این‌گونه است موضوع تحلیل این مقاله نیست، بلکه هدف تنها آوردن مثال‌هایی بود تا نشان داده شود وضعیت اقتصادی ایران بسیار متفاوت است، وضعیتی که برای  رهایی از آن و گذار از بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم، اقداماتی را می‌طلبد که نه در توان بورژوازی ایران است و نه این‌که اساسا در چارچوب مناسبات بیمار سرمایه‌داری در ایران قابل حل است.

شرایط فاجعه‌بار کنونی دقیقا نتیجه همین مناسبات بیمار است. بحران اقتصادی رکود – تورمی هر روز به قله‌های بالاتری صعود می‌کند به‌نحوی که حتا مسعود نیلی مشاور اقتصادی کابینه حسن روحانی در گفتگو با هفته‌نامه “تجارت فردا” اعتراف می‌کند که “مهار تورم از دست گریخته… اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است… چیزی به اسم سیاست پولی در ایران وجود ندارد… وضعیت اقتصادی مردم بدتر از این خواهد شد”.

همان زمانی که امثال مسعود نیلی‌ سیاست‌های اقتصادی “نئولیبرال” خود را در کابینه روحانی پیش می‌بردند و از جمله نتایج فاجعه‌بار آن را امروز در تمامی زمینه‌ها بویژه، تورم، بیکاری و فقر، اوضاع وخیم بهداشت و درمان، آموزش و پرورش می‌بینیم، بارها تاکید کرده بودیم “تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، وضعیت اقتصادی مردم بدتر از این خواهد شد“.

مقایسه هزینه‌های یک خانوار با متوسط درآمد کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به‌خوبی نشان می‌دهد که وضعیت مردم ستم‌دیده ایران چگونه روز از پی روز بدتر شده است. فرقی هم نمی‌کند که در راس کابینه چه کسی قرار دارد و البته فرقی هم نکرد زمانی که با “برجام” تحریم‌ها برداشته شد.

ویژگی تمامی این سال‌ها گسترش فساد، افزایش ثروت گروهی بسیار معدود و گسترش فقر در میان کارگران و زحمتکشان بود، به‌نحوی که امروز دیگر حتا قشر خرده‌بورژوازی متوسط و مرفه که زمانی پایگاه اجتماعی جریان موسوم به “اصلاح‌طلبان” را تشکیل می‌دادند، فقیر شده، تحلیل رفته و به اصطلاح نازک شده است. یک گروه اندک از ثروت‌های افسانه‌ای برخوردار شده‌اند و در عوض حداقل ۹۰ درصد جامعه زیر خط فقر قرار دارند یا با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو هستند. در این میان چند درصد نیز هستند که مابین ابر ثروتمندان یعنی همان سرمایه‌داران و فقرا یعنی کارگران و زحمتکشان قرار دارند.

قیمت مرغ که در بهمن سال ۹۹ با ۹۵ درصد افزایش نسبت به بهمن ۹۸ از ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون تا ۶۴ هزار تومان به فروش می‌رسد و این در حالی‌ست که به گفته‌ی دامداران هزینه تولید یک کیلو گوشت مرغ برای طیورداران ۵۲ هزار تومان می‌باشد و این یعنی آن که باید منتظر گران‌تر شدن بهای مرغ بود!! بهای تخم‌مرغ نیز به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است!!

قیمت روغن ۵ کیلویی نیمه جامد ۴۰۶ هزار تومان، ران گوساله بالای ۲۰۰ هزار تومان، پنیر لیقوان ۲۳۰ هزار تومان، کره ۱۰۰ گرمی ۲۶ هزار تومان، حبوبات بالای ۵۰ هزار تومان، پیاز ۱۲ هزار تومان، سیب زمینی تا ۱۵ هزار تومان و بالاخره برنج ایرانی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. در پی افزایش بهای آرد، با گران شدن نان‌های فانتزی و روی آوری مردم به نان سنتی، بسیاری از واحدهای نان فانتزی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند.

براساس برآوردهای “روزنامه اعتماد” هزینه یک ماه ناهار معمول ایرانی برای یک خانواده ۴ نفره ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. توجه داشته باشیم که صحبت از یک ناهار معمولی است و هزینه صبحانه و شام بماند. آن‌وقت می‌ماند هزینه‌های درمانی، هزینه مسکن، هزینه پوشاک، هزینه آموزش، هزینه حمل و نقل و دیگر هزینه‌هایی که تمامی آن‌ها سر به فلک کشیده‌اند.

رئیسی که چند بار “دستور” داده بود قیمت دارو افزایش نیابد، کسی به “دستور” او وقعی نگذاشت و حتا در هفته گذشته با بخش‌نامه وزارت بهداشت قیمت داروها رسما ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت که البته افزایش بهای داروها و سهم مردم از هزینه‌های درمان بسیار فراتر از آن رفت. آموکسی سیلین ۶ هزار تومانی به ناگاه ۱۱ هزار تومان شد. بهای برخی داروها ۳۰۰ درصد افزایش یافت. اما مشکل تنها گران شدن دارو نیست. بسیاری از داروها از جمله داروهای بیماران قلبی و عروقی و پوکی استخوان نایاب شده و تنها برخی که پول دارند می‌توانند در بازار آزاد آن‌ها را با قیمت‌هایی گزاف پیدا کنند.

اما معضل درمان برای کارگران و زحمتکشان به این نیز ختم نمی‌شود. دفترچه‌های بیمه درمانی بسیاری از داروها را پوشش نمی‌دهند یا تنها ۲۰ درصد بهای دارو به دارندگان دفترچه‌های بیمه بازگردانده می‌شود. خیلی از اوقات هم به دلیل این‌که نسخه دارو بر روی کاغذ نوشته شده اساسا بیمه قبول نمی‌کند یا برخی اوقات به دلیل “قطعی سیستم” مردم مجبور می‌شوند پول دارو را از جیب بپردازند. بسیاری از خدمات هم تنها با بیمه تکمیلی ارائه می‌شود مانند رادیولوژی، آن‌هم تنها بخشی از هزینه. دندانپزشکی نیز جای خود را دارد و به دلیل هزینه‌های بسیار سنگین بسیاری از مردم از خدمات دندانپزشکی محروم شده‌اند. این را هم در نظر بگیریم که میلیون‌ها نفر (به اعتراف مقامات دولتی ۹ میلیون نفر) اساسا فاقد هرگونه دفترچه بیمه درمانی هستند.

بحران مسکن یک نمونه دیگر است. خرید یک خانه ۵۰ متری در شهر تهران به‌طور متوسط ۲ میلیارد تومان هزینه دارد. اجاره‌ها نیز سر به فلک کشیده‌اند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، به‌طور متوسط رهن کامل یک واحد ۵۰ متری در تهران ۲۱۱ میلیون تومان و یک واحد ۷۰ متری ۲۹۶ میلیون تومان است. افزایش بهای اجاره در شهر تهران بسیاری را مجبور به خارج شدن از تهران و سکونت در شهرهای اطراف کرده است، اما همین هجوم به شهرهای اطراف باعث شد تا بهای اجاره منزل در این شهرها نیز افزایش یابد. براساس همین گزارش رهن یک آپارتمان ۸۰ متری در مهرشهر کرج ۴۵۰ میلیون، پردیس ۲۰۰ میلیون و پرند به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. برای تامین هزینه‌های اجاره مردم مجبور شده‌اند ماشین یا حتا اثاثیه منزل خود را بفروشند یا خانه را با یک خانواده دیگر (عموما از اقوام نزدیک) مشترکا کرایه کنند.

“انصاف‌نیوز” از سایت‌های نزدیک به “اصلاح‌طلبان” در این باره می‌نویسد: “کم‌کم آثار حذف ارز ترجیحی خود را نشان می‌دهد؛ اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد ارز حفظ شده و برای رانت‌جویان جذاب است، قیمت‌ها رشد روزافزون دارند و به دستور‌العمل‌ها و تهدیدها و تاکیدات بر «فقط ۴ قلم کالا گران می‌شود» اعتنا نمی‌کنند و از آن‌سو ساختار هزینه‌های تولید در بنگاه‌ها دگرگون شده است. «آزادسازی» افراطی قیمت کالاهایی که انحصارا توسط دولت عرضه می‌شوند در کنار «سرکوب قیمت‌» تولیدات بخش خصوصی، وضعیت پیچیده‌ای برای اقتصاد ایران رقم زده که مهم‌ترین ویژگی‌اش، از مدار خارج‌شدن بنگاه‌های تولیدی است”.

به‌عبارت دیگر و به اعتراف “انصاف‌نیوز” نه تنها نرخ تورم به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، بلکه رکود نیز شدیدا تعمیق یافته است. برای نمونه روح‌الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اسلامی از کمبود ۳۵۶ قلم دارو خبر داده و گفته بود “صنعت داروسازی در شرف تعطیلی است”. در خردادماه نیز سندیکای صنایع دارو در نامه‌ای به رئیسی از تعطیلی خطوط تولید دارو در صورت ادامه روند کنونی خبر داده بودند.

برخلاف همه‌ی وعده‌های ابراهیم رئیسی و وزیرش برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، رکود در بخش مسکن نیز به صورت بی‌سابقه‌ای تعمیق یافته است. براساس آمارهای رسمی، در حالی که پیش از این سالانه تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران ساخته می‌شد، با تشدید رکود از سال۹۴ این تعداد رو به کاهش گذاشت به‌نحوی که در سال گذشته به ۴۰ هزار واحد رسید. اما در سه ماهه نخست سال جاری تنها ۶ هزار پروانه ساخت برای شهر تهران صادر گردید و این را هم اضافه کنیم که تمامی پروانه‌های ساخت لزوما به ساخت مسکن منجر نمی‌شوند. افزایش بهای منزل به‌قدری‌ست که حتا با وام بانکی نیز امکان خرید خانه به حداقل رسیده و از همین رو قدرت خرید با سقوط آزاد خود، منجر به کاهش ساخت مسکن شده است. به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود در بخش ساختمان به‌نوبه‌ی خود بر رکود در برخی از صنایع تاثیر مستقیم می‌گذارد.

براساس آمارهای رسمی مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است!! جدا از زیان انباشته ۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی بانک‌های دولتی براساس گفته‌ی وزیر افتصاد در ماه گذشته، براساس آخرین آمار بانک مرکزی که در هفته جاری منتشر شد، میزان بدهی بانک‌های خصوصی افزایش یافته که بیان‌گر ناترازی حساب‌های‌ این بانک‌ها وامکان ورشکستگی‌شان است. همان‌طور که پیش از این ورشکستگی چهار بانک وابسته به نهادهای نظامی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه و در واقع برای مردم ایران هزینه دربرداشت، پول‌هایی که می‌توانست صرف بهبود آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ساخت جاده و راه‌آهن شود.

در هفته‌ی گذشته دامداران و مرغ‌داران سراسر کشور در برابر وزارت جهاد کشاورزی دست به تجمع زدند که توسط نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آن‌ها شعار می‌دادند: “دامدار ورشکسته، دیگه توان نداره”، “بدبختی مرغداران، با وعده حل نمیشه”. چهارآیین عضو اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی در این رابطه گفت: “الان قیمت فروش هرکیلو مرغ زنده ۳۸ هزار تومان تعیین شده است. معنای این قیمت این است که مرغ‌دار برای هر کیلو مرغ، حداقل ۱۲ هزار تومان ضرر می‌دهد… وقتی می‌گوییم قیمت‌ها را اصلاح کنید، می‌گویند مردم تحمل فشار بیشتر را ندارند. چگونه است که دولت می‌تواند کالاهای انحصاری خود را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد و قیمت دلار را ۵ تا ۶ برابر ‌کند و نگران فشار بر مردم نیست اما از این‌سو می‌تواند با فشار و تهدید تولیدکننده را مجبور کند با ضرر هنگفت کالاهایش را عرضه می‌کند”.

یکی از نتایج بسیار مهم رکود برای توده‌های ستم‌دیده، افزایش بیکاری است. براساس آمارهای رسمی در سال ۹۳ حدود ۳ میلیون و ۲۰۲ هزار نفر در بخش ساختمان کار می‌کردند که از آن سال به بعد مدام از تعداد کارگران این بخش کاسته شده است. بسیاری از کارگران ساختمانی به‌طور متوسط در هفته تنها یک روز کار دارند.

برخلاف آمارهای دروغین دولتی، به‌نوشته‌ی جواد صالحی اصفهانی که در ویرجینیای آمریکا به تدریس اقتصاد مشغول است، “طی یازده ماه گذشته که ابراهیم رئیسی بر مسند قدرت بوده، قیمت ها سالانه ۵۳ درصد رشد داشته که بالاترین رقم در تاریخ اخیر ایران است”. او گفته است: “در این یازده ماه نه فقط شغلی در کشور ایجاد نشده، بلکه ١۶٠ هزار شغل صنعتی و ۴٧٠ هزار شغل در بخش کشاورزی نابوده شده‌اند”. کاهش آمار شاغلین بخش کشاورزی پیش از این در رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز انعکاس یافته بود.

در طول یک‌سال اخیر نه تنها کابینه رئیسی نتوانست به هیچ‌کدام از وعده‌های‌اش جامه عمل بپوشاند، بلکه بدترین کارنامه را نسبت به کابینه‌های قبلی داشته است. براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی که آغشته به دروغ‌ها و تحریف‌های متعدد است، نقدینگی در طول یک‌سال اخیر با ۸/ ۳۷ درصد رشد نسبت به خرداد سال گذشته به ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسیده است. یعنی بالاترین رشد نقدینگی بعد از سال ۸۵ که ۳۹ درصد بود.

براساس گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دو ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته و در عوض ۱۲۳ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. هم‌چنین براساس همین گزارش، تنها ۳۷ درصد درآمدهای منظور شده در بودجه تحقق پیدا کرده است. برای مثال وصول درآمدهای نفتی در این دو ماهه کمتر از ۱۵ درصد بود، این در حالی‌ست که وزیر نفت از افزایش ۵۰ درصدی صادرات نفت و وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای نفتی خبر داده بود!!

همه‌ی این فاکت‌ها بر این نظر صحه می‌گذارند که تا زمانی جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، وضعیت اقتصاد و معیشت مردم روز به روز بدتر می‌شود. اما تنها آلترناتیو واقعی که بتواند این وضعیت را دگرگون کند، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می‌تواند با یک رشته اقدامات رادیکال، بحران و ازهم گسختگی اقتصادی را به نفع توده‌های زحمتکش حل کند و شرایط معیشتی آن‌ها را بهبود بخشد.  در برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) خواسته شده است که حکومت شورایی به فوریت این اقدامات رادیکال از جمله ملی کردن کلیه صنایع و موسسات بزرگ، ملی‌کردن بانک‌ها و دیگر موسسات مالی مانند بیمه‌، ملی کردن تجارت خارجی ، کنترل شوراهای کارگری برتولید و توزیع و نیز یک‌رشته اقدامات اجتماعی و رفاهی نظیر برقراری یک نظام تامین اجتماعی از گهواره تا گور، تامین مسکن ، بهداشت، درمان و آموزش و رایگان را به مرحله اجرا بگذارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۰  در فرمت پی دی اف:

پنج‌شنبه ۲۳ تیر برابر با ۱۴ جولای ساعت یک و نیم بعدازظهر به وقت استکهلم و چهار بعد‌ازظهر به وقت تهران، قاضی توماس ساندرز در یک کنفرانس مطبوعاتی حکم دادگاه حمید نوری معروف به عباسی دادیار زندان گوهردشت در تابستان خونین ۶۷ را اعلام کرد. براساس حکم دادگاه استکهلم، حمید نوری به دلیل مشارکت در کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت، جایی که وی بعد از ناصریان (قاضی مقیسه) مهم‌ترین مسئولیت را در این زندان برعهده داشت، به حبس ابد محکوم شد.

در سوئد حبس ابد شدیدترین و بالاترین حکمی است که به یک مجرم می‌توان داد. اما نکته مهم این است که در سوئد حکم ابد محدودیت زمانی ندارد. به همین دلیل، هم‌ اکنون در سوئد معدود زندانیانی هستند که با حکم حبس ابد بعد از سی سال هم‌چنان در زندان بسر می‌برند. یک زندانی که حبس ابد گرفته است، بعد از ۱۰ سال می‌تواند تقاضا دهد تا به او حکم قطعی بدهند که متناسب با پرونده دادگاه درباره‌ی آن تصمیم می‌گیرد که براساس قوانین سوئد ۱۵ تا ۱۸ سال خواهد بود، اما در عین حال دادگاه می‌تواند این حکم را قطعی نکرده و زندانی هم‌چنان در زندان بماند. بنابراین جدا از احتمالات خارج از مسائل قضایی و حقوقی مانند مبادله زندانی با جمهوری اسلامی، براساس قوانین سوئد با اتهامات سنگینی که حمید نوری به دلیل آن محکوم به حبس ابد شده، او نمی‌باید حتا بعد از ده تا پانزده سال از زندان آزاد شود.

قبل از اعلام حکم، در میان دادخواهان شور و شعف بسیار اما آمیخته با اضطراب حاکم بود، اضطراب از این‌که آیا ممکن است نوری محکوم نشود؟ آیا ممکن است با یک حکم سبک و با توجه به این که نزدیک سه سال در زندان بسر می‌برد از زندان آزاد شود؟ این‌ها سوالاتی بود که در ذهن برخی از دادخواهان نقش بسته بود. هم‌چنین اقدام پلیس که دورادور ساختمان دادگاه را بسته و ساعت ۱۲ نیز ورود و خروج به ساختمان دادگاه را ممنوع کرد، بر اضطراب افزود. وجود این نگرانی را برای نمونه می‌توان در رفیق عزیزی دید که مسئول پخش مستقیم کنفرانس خبری بود. بعد از این‌که قاضی ساندرز اعلام کرد حمید نوری به حبس ابد محکوم شده است، این رفیق از خوشحالی فریاد زد YES YES.

اما واقعیت این بود که حمید نوری به حبس ابد محکوم شد و دادگاه می‌بایست به او این حکم را می‌داد. اول این‌که شواهد و مدارک در رابطه با هویت و نقش حمید نوری در دستگاه قضایی رژیم و به طور خاص در جریان اعدام‌های سال ۶۷ در زندان گوهردشت قاطع بودند و غیرقابل قبول بود که دادگاه آن‌ها را رد می‌کرد.

دومین موضوع سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی و گروگان‌گیری‌های‌اش بود. اتحادیه اروپا به دلیل ترورهای اخیر جمهوری اسلامی در اروپا از جمله دو ترور در کشور هلند و سپس تلاش برای انجام عملیات تروریستی با مواد منفجره در گردهمایی “سازمان مجاهدین خلق” در فرانسه، به این نتیجه رسید که باید با افزایش فشار به جمهوری اسلامی، او را از انجام این کارها باز دارد. اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی که می‌داند سیاست اتحادیه اروپا حفظ و بقای جمهوری اسلامی هست، نه تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه فشار بر دولت‌های بلژیک و سوئد را با دستگیری چند تبعه این دو کشور افزایش داد. بنابراین از این زاویه نیز دخالت دولت سوئد به نفع حمید نوری و تلاش برای تامین خواست جمهوری اسلامی یعنی عدم محکومیت وی، برخلاف تصور جمهوری اسلامی در شرایط مشخص کنونی عملا غیرممکن بود.

به عبارت دیگر جمهوری اسلامی با تهدید به اعدام جلالی و دستگیری سه تبعه سوئدی، نه تنها نتوانست دولت سوئد را مجبور به دخالت برای آزادی وی کند، بلکه برعکس موضوع را به زیان سیاست جمهوری اسلامی پیچیده‌تر کرد.

به این موضوع البته باید انعکاس وسیع دادگاه حمید نوری را نیز اضافه کرد که موضوعی بسیار مهم است. انعکاس وسیع دادگاه یک عامل مهم دیگری بود که معامله بر سر نوری را حداقل به زمانی دیگر موکول کرد، همان‌طور که انعکاس معامله دولت‌ بلژیک با جمهوری اسلامی که به اعتراضات وسیعی منجر شد، دولت بلژیک را با یک بحران روبرو ساخت که یکی از نتایج آن تاکنون استعفای وزیر خارجه بلژیک بوده است.

واقعیت این است که اصل محکومیت حمید نوری به‌خاطر مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بسیار مهم‌تر از محکومیت اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در بلژیک بود. علت آن نیز کاملا روشن است. محکومیت حمید نوری به‌معنای محکومیت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در یک دادگاه اروپایی و در نتیجه محکومیت تمامی آمران و عاملان این جنایت بزرگ است، از خمینی به‌عنوان کسی که دستور اجرای اعدام‌ها را داده بود تا اعضای کمیسیون مرگ هم‌چون ابراهیم رئیسی که امروز رئیس جمهور است و خامنه‌ای که در آن زمان رئیس جمهور بود.

برگزاری تظاهرات سازماندهی شده متعدد در برابر سفارت سوئد از سوی مزدوران جمهوری اسلامی، تماس‌های مکرر وزیر خارجه جمهوری اسلامی با وزیر خارجه سوئد، دیدار عبداللهیان با فرزند حمید نوری همه از اهمیت این مساله برای جمهوری اسلامی حکایت دارند. جمهوری اسلامی ابتدا گمان می‌کرد می‌تواند این موضوع را بی‌سروصدا حل کند، اما انعکاس وسیع دستگیری و سپس دادگاه حمید نوری، جمهوری اسلامی را در مرحله بعد وادار به واکنش‌های متعددی کرد. اما هر چه این واکنش‌ها تندتر و بیشتر شد، عملا راه‌های فشار دیپلماتیک بر دولت سوئد برای آزادی حمید نوری نیز بسته‌تر شدند.

اما برگردیم به آن روز به یاد ماندنی. اگرچه با نزدیک شدن به کنفرانس خبری، هیجان آمیخته با اضطراب بویژه در میان خانواده‌های جان فشاندگان بالاتر می‌رفت و قلب‌ها تندتر و تندتر می‌تپید اما بالاخره در ساعت یک و نیم بعدازظهر به وقت استکهلم انتظارها به پایان رسید. حمید نوری در هر دو مورد اتهامی که دادستان‌ها در پروسه دادگاه مطرح کرده بودند به حبس ابد محکوم شد. فریاد خوشحالی، فریاد موفقیت از همه سو برخاست، فریاد موفقیت جنبش دادخواهی از این همه ظلمی که در طول تمام این سال‌ها بر خانواده‌ها و زندانیان سیاسی سابق از سوی جمهوری اسلامی روا داشته شده بود. اگرچه این موفقیت تنها یک گام محسوب می‌شد اما با این وجود ارزش بسیار داشت. اشک شوق، اشک امید، حاصل بیش از دو سال تلاش به بار نشسته بود. همگی یکدیگر را درآغوش می‌فشردند و از خوشحالی فریاد می‌زدند و اشک می‌ریختند. امید بیش از هر موقع دیگر در چشمان منتظران می‌درخشید. امید به روزی که در ایران تمامی این جلادان در یک دادگاه مردمی محاکمه شوند. نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

دادگاه نوری و محکومیت او، روزی به یادماندنی رقم زده بود. تصاویر رفقایی که اعدام شده بودند یک لحظه از ذهن و خاطر ما دور نمی‌شدند. برای آن‌ها آمده بودیم و برای آن‌ها باقی مانده بودیم. برای آن‌ها به مبارزه ادامه داده بودیم، آ‌ن‌هایی که با صلابتی وصف‌ناپذیر مرگ را به‌خاطر آرمان‌های‌شان پذیرفته‌بودند، آن‌هایی که یاد عزیزشان را در قلب‌های مان برای ابد حک کرده‌ایم تا هرگز فراموش نشوند. و چقدر خالی بود جای مادران، پدران و دیگر عزیزان دادخواهی که دیگر در میان ما نبودند هم‌چون مادر پنجه‌شاهی، مادر بهکیش، مادر ریاحی و بسیار مادران دیگر که تصاویر تعدادی از آن‌ها بر باندرول بزرگی که دیده‌بان ایران تهیه دیده بود، نقش بسته بود.

دادگاه حمید نوری بدون تردید چند نتیجه مثبت برای جنبش دادخواهی داشت. اولین مساله همان محکومیت جمهوری اسلامی است. اگرچه محکومیت یکی از این جنایتکاران به نام حمید نوری نیز اهمیت خودش را دارد. اما واقعیت این است که مساله برای همگی ما این بود که محکومیت نوری محکومیت جمهوری اسلامی و تمامی آمران و عاملان این جنایات است. یکی دیگر از نتایج این دادگاه امیدی‌ست که در دل‌ها بارقه زد.

اما جدا از این‌ها یکی دیگر از نتایج مهم این دادگاه، آشنایی هر چه بیشتر مردم ایران، بویژه جوانان با جنایاتی‌ست که جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ مرتکب شد، دوره‌ای که جمهوری اسلامی همواره سعی کرده است آن را واژگونه جلوه دهد. آگاهی هر چه بیشتر مردم و بویژه جوانان از سوی دیگر یک قدم به جلو برای جنبش دادخواهی بود. چرا که شهادت‌ها و تصاویری که از سوی شاکیان و شاهدان در دادگاه از آن دهه و جنایات رژیم ارائه شد، همدلی و همیاری بسیاری از آن جوانان را به سوی دادخواهان جلب کرد. هم‌چنین دیگر دادخواهان هم‌چون مادران دادخواه قیام آبان ۹۸، دی ماه ۹۶ و دیگر دادخواهان هم‌چون خانواده اعدام شدگان سال‌های اخیر مانند نوید افکاری را با دادخواهان دهه‌ی ۶۰ همدل‌تر و نزدیک‌تر ساخت.

اما باید توجه داشت که دادخواهی هم‌چنان راه دشواری در پیشارو دارد. برای نمونه گاهی گفته می‌شود این‌که حمید نوری چقدر در زندان بماند مهم نیست، دولت سوئد بالاخره با جمهوری اسلامی معامله خواهد کرد. اما اتفاقا باید گفت امروز یکی از عرصه‌های مبارزه، ممانعت از معامله این دولت‌ها با جمهوری اسلامی است. حتا به‌طور واقعی باید بر این نکته انگشت گذاشت که معاوضه امثال حمید نوری و اسدی می‌تواند جمهوری اسلامی را گستاخ‌تر بکند و به ترور فعالین سیاسی در اروپا ادامه دهد. برای جمهوری اسلامی مشکلی نیست که چند تبعه اروپایی را دستگیر و سپس با این دولت‌ها وارد معامله شود. تنها عدم معامله از سوی دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی است که می‌تواند جمهوری اسلامی را نسبت به اعمال تروریستی خود در اروپا محتاط‌تر کند. بنابراین از این زاویه به نفع دولت‌های اروپایی نیز نیست که وارد چنین معاملاتی با جمهوری اسلامی شوند.

در پایان باید به نقش خانواده‌های کمونیست‌های جان فشانده و زندانیان سیاسی چپ نیز اشاره کرد. واقعیت این است که این جریان نقش بسزایی در مطرح کردن این دادگاه در سطح جامعه داشت. ابتکار پخش مستقیم دادگاه یکی از این موارد بود که از سوی دیده‌بان ایران کلید خورد و تنها بعد از دیده‌بان ایران بود که برخی دیگر به صرافت این موضوع افتادند. از سوی دیگر تنها همین جریان بود که تمام تلاش خود را صمیمانه در مسیر دادخواهی و افشای جنایات رژیم گذاشت و از هیاهوها و جنجال‌هایی که دیگران برپا کرده بودند و حتا حمید نوری در دادگاه از این هیاهوها بهره برده بود، تا به آخر به دور ماند. این سیاست نه تنها بار دیگر صداقت کمونیست‌ها و خانواده‌های‌شان را به تصویر کشید، بلکه نشان داد، دادخواهی در ذهن آن‌ها تصویر مغشوشی ندارد.

کمونیست‌ها وقتی برای ممنوعیت صدور حکم اعدام مبارزه می‌کنند، یا شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر می‌دهند، و یا برای آزادی بی‌قید و شرط اندیشه، بیان و نشر، آزادی تشکیل و فعایت احزاب و مانند آن‌ها مبارزه می‌کنند، این آزادی را تنها برای خود نمی‌خواهند بلکه واقعا به آن معتقدند همان‌طور که در مورد دادخواهی نیز همین‌گونه عمل کرده و فکر می‌کنند. کمونیست‌ها از دادخواهی، محکومیت جنایات جمهوری اسلامی و اعدام زندانیان سیاسی و نیز مجازات آمران و عاملان این جنایات را می‌فهمند و نه فقط محکومیت اعدام زندانیان سیاسی کمونیست. چرا که کمونیست‌ها با صدور حکم اعدام مخالفند، چرا که با به بند کشیدن انسان‌ها به خاطر عقاید‌شان مخالفند. روند دادگاه حمید نوری بار دیگر نشان داد که کمونیست‌ها، صادق‌ترین مبارزان هستند، مبارزانی که دل در گرو رهایی توده‌های ستم‌دیده ایران دارند، مبارزانی که دادخواه تمامی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه‌ی ۶۰، جان فشاندگان قیام آبان ۹۸ و تمامی کسانی هستند که در این راه از جان خود گذشتند، مبارزانی که دادخواه مادران خاوران، مادران قیام آبان و دیگر مادران و پدران عزیز از دست داده هستند. ۲۳ تیر برابر با ۱۴ جولای، محکومیت اولین مزدور جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی فراموش نخواهد شد. این روز زیبا و شیرین در یادها خواهد ماند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۹  در فرمت پی دی اف:

تحولات سیاسی خاورمیانه در هفته گذشته تحت‌الشعاع سفر رئیس‌جمهوری آمریکا به این منطقه قرار داشت. محرک این سفر رقابت قدرت‌های بزرگ امپریالیست و بحران اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه‌داری بود. در پی حمله نظامی امپریالیسم روس به اوکراین و تشدید تضادها میان  قدرت‌های امپریالیست جهان، بحران بی‌سابقه‌ای در مناسبات میان این قدرت‌ها پدید آمده است. بایدن که یکی از آتش بیاران معرکه جنگ اوکراین و ادامه آن است، مقدم بر هر چیز در این سفر تلاش نمود سیاست جدید دولت آمریکا را در مرحله جدید تشدید تضادها به متحدان خاورمیانه‌ای امپریالیسم آمریکا اعلام و برای عملی ساختن آن تلاش کند. در وهله بعد برای مقابله با بحران عمیق اقتصادی که تمام کشورهای جهان را فراگرفته و  به‌ویژه  اروپا را  با بحران انرژی شدیداً تحت تأثیر قرار داده است، از عربستان سعودی درخواست کند تولید و صدور نفت را افزایش و به تعدیل بهای آن یاری رساند. واقعیت این است که کشورهای اروپائی و آمریکا که در پی بحران ۲۰۰۷ هرگز نتوانستند به یک دوران رونق نسبی دست یابند، پس از دو سال بیماری کرونا با تورمی شدید روبه‌رو شده‌اند و هم‌اکنون نرخ تورم رسمی در این کشورها حدود ۱۰ درصد و گاه بسیار بیش از این رقم است. تحریم‌های نفتی روسیه ، بحران انرژی و رکود و تورم را در تمام کشورهای جهان تشدید کرده است. روشن است که این بحران یکی از نگرانی‌های جدی قدرت‌های جهان سرمایه‌داری است، چراکه عواقب اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت و می‌تواند در تمام جهان سرمایه‌داری بی‌ثباتی سیاسی را افزایش دهد. تأثیر سیاسی این بحران اقتصادی امروز در خود آمریکا به‌عنوان قدرتمندترین کشور سرمایه‌داری جهان تا به آن مرحله رسیده است که حتی بایدن در داخل آمریکا بابی اعتمادی سیاسی عمومی روبه‌رو شده است. نظرسنجی‌های اخیر نشان داده است که حدود۷۰ درصد از مردم آمریکا اعتمادی به وی  ندارند و از سیاست‌های او ناراضی‌اند. بنابراین وی در این سفر تلاش خواهد کرد، تا جای ممکن به حل معضل بحران انرژی کمک کند و علاوه بر این بازارهای جدیدی برای سرمایه‌ها و کالاهای آمریکائی بگشاید. اما مسئله مهم فوری همانا پیشبرد سیاست جدید دولت آمریکا در رقابت با روسیه و چین در خاورمیانه است.

پس از شکست‌های امپریالیسم آمریکا در پی لشکرکشی‌ نظامی به افغانستان و عراق که متضمن هزینه‌های هنگفت نظامی در شرایط تضعیف بنیه اقتصادی آمریکا همراه با تلفات سنگین چندین هزار نظامی آمریکائی بود، از دوران اوباما تصمیم گرفته شد مداخله نظامی مستقیم آمریکا در شکل لشکرکشی  تدریجاً کنار گذاشته شود، نیروهای نظامی آمریکائی از عراق و افغانستان خارج شوند، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای بر عهده خود کشورهای این منطقه قرار گیرد و آمریکا بیشتر از طریق فروش و ارسال سلاح و حمایت‌های سیاسی از متحدان خود پشتیبانی کند. بااین‌وجود پایگاه‌های نظامی امپریالیسم آمریکا به روال گذشته در کشورهای منطقه باقی ماند. این سیاست با به قدرت رسیدن بایدن تشدید شد که نمونه رسوای آن سپردن قدرت به طالبان در افغانستان و فرار هراسناک نظامیان آمریکائی از این کشور بود. سیاست بایدن در جهتی پیش رفت که حتی مناسبات اسرائیل و عربستان سعودی، دو متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه با دولت آمریکا به سردی و حتی در مورد عربستان و برخی کشورهای عربی دیگر به تیرگی گرائید. مناسبات آمریکا و عربستان سعودی از هنگام به قدرت رسیدن بایدن در ظاهر بر سر قتل جمال خاشقچی، در واقعیت اما درنتیجه سیاست موازنه خاورمیانه‌ای بایدن بر سر امتیاز دادن و کنار آمدن با جمهوری اسلامی در مقابل عربستان، حذف حوثی‌های موردحمایت جمهوری اسلامی از لیست گروه‌های تروریست، فشار سیاسی برای توقف جنگ در یمن، تیره شد. فروش تسلیحات به عربستان ممنوع و رژیم حاکم بر این کشور، حکومتی «منفور و مطرود» نامیده شد.  پس از ماجرای افغانستان،  متحدان منطقه‌ای آمریکا به این نتیجه رسیدند که دیوار حمایت آمریکا از آن‌ها، سست‌تر از آن است که بخواهند به آن تکیه کنند. ازاین‌رو رژیم اسرائیل برای مقابله با رقیب اصلی خود، جمهوری اسلامی به‌سوی ائتلاف‌های منطقه‌ای سیاسی و نظامی پوشیده و آشکار با همسایگان ایران روی آورد و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز تلاش نمودند از تکیه یک‌‌جانبه به آمریکا و حمایت‌های آن دست‌بردارند و مناسبات اقتصادی- سیاسی خود را با روسیه و چین تقویت کنند و حتی نیازهای تسلیحاتی خود را از این کشورها تأمین نمایند.

مناسبات این کشورها با دولت بایدن به درجه‌ای از وخامت رسید که عموم دولت‌های عربی منطقه که زمانی گوش‌به‌فرمان دولت آمریکا بودند، اکنون حتی در تحریم‌های آمریکائی- اروپائی علیه  روسیه نیز شرکت نکردند.

بایدن اکنون به خاورمیانه آمده بود که در جریان رقابت  و نزاع امپریالیسم آمریکا با امپریالیسم روسیه و چین، مناسبات وخیم خود را با دولت‌های منطقه بهبود بخشد و مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه را در خدمت اهداف اقتصادی و سیاسی خود بسیج کند. رئیس‌جمهوری آمریکا در عربستان پیرامون اهداف سفر خاورمیانه‌ای خود گفت:  در نشست شنبه با سران منطقه، یک چارچوب محکم را برای نقش آینده آمریکا در خاورمیانه ارائه خواهد داد، او گفت: «ما در خاورمیانه خلائی باقی نخواهیم گذاشت که روسیه و چین بخواهند آن را پر کنند و داریم در این زمینه به دستاوردهای مختلفی می‌رسیم.» وی روز شنبه ۲۵ تیرماه در اجلاس خود با سران کشورهای عربی منطقه در جده نیز گفت: «هرقدر که رقابت در دنیای جدید شدیدتر می‌شود و چالش‌های پیش‌روی ما پیچیده‌تر می‌شود، برای من روشن‌تر می‌شود که چقدر منافع آمریکا با موفقیت خاورمیانه درهم‌تنیده است.» لازم به ذکر است که در این اجلاس علاوه بر سران شورای همکاری خلیج‌فارس شامل عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت،  سران دولت‌های مصر، اردن و عراق نیز شرکت داشتند.

در این میان دو کشور اسرائیل و عربستان سعودی در پیشبرد و موفقیت سیاست جدید بایدن نقش محوری دارند که وی تلاش کرد حمایت آن‌ها را به دست آورد. وی در اسرائیل به طبقه حاکم این کشور اطمینان داد که همچنان به روال گذشته از حمایت همه‌جانبه دولت آمریکا برخوردار است.

در بیانیه اورشلیم  که پس از مذاکرات بایدن و نخست‌وزیر اسرائیل انتشار یافت بر مناسبات ویژه طرفین و تعهد آمریکا به تأمین امنیت اسرائیل و حفظ برتری نظامی آن تأکید شد. طرفین گفتند که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

همچنین در بیانیه‌ مشترک بر تعهد آمریکا به تمدید کمک‌های مالی نظامی سالانه به اسرائیل و کمک به برقراری روابط بیشتر اسرائیل با کشورهای خاورمیانه تأکید گردید.

جروزالم‌پست نیز در گزارش خود نوشت که ” واشنگتن بر اجرای یادداشت تفاهم ۳۸ میلیارد دلاری ده‌ساله برای کمک نظامی به تل‌آویو و همچنین رسیدگی به تهدیدات نوظهور در منطقه تأکید کرده است.”

بااین‌همه بر سر اصلی‌ترین مسئله مورد اختلاف یعنی شیوه برخورد به جمهوری اسلامی توافقی صورت نگرفت. درحالی‌که اسرائیل در تلاش بود که آمریکا را به راه‌حل نظامی و “بازگرداندن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و اجرای حداکثری تحریم‌ها” متقاعد سازد، بایدن بر دیپلماسی تأکید کرد و گفت: ” آنچه بدتر از وضعیت امروز ایران خواهد بود، دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است. هدف این است که ما بتوانیم به توافق هسته‌ای بازگردیم و آن‌ها را دور کنیم. دیپلماسی هنوز بهترین راهکار است.”

نخست‌وزیر اسرائیل اما بعد از مراسم امضای «بیانیه اورشلیم» مجدداً تأکید کرد: “تنها راه برای متوقف کردن یک ایران هسته‌ای این است که ایران بداند جهان آزاد (برای متوقف کردن ایران) به‌زور متوسل خواهد شد.”

دولت آمریکا یک امتیاز کوچک بر سر این مسئله به اسرائیل داد و  بر حفظ نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا سپس برای خالی نبودن عریضه دیدار کوتاهی هم با محمود عباس داشت. وعده‌های پوشالی همیشگی دولت آمریکا را تکرار کرد و گفت: ” تعهد او به راهکار دو کشوری و لزوم برپایی کشور مستقل فلسطین در جوار اسرائیل، در مرزهای پیش از جنگ سال ۱۹۶۷، بدون خلل باقی‌مانده است. و برای حمایت از مردم ستمدیده فلسطین یک آب‌نبات‌چوبی هم به وی داد و متعهد شد که ۲۱۰ میلیون دلار به  آژانس ویژه سازمان ملل متحد در امور کمک‌رسانی به فلسطینیان، کمک کند. همچنین متعهد شد که ۱۰۰ میلیون دلار به بیمارستان‌های فلسطینی کرانه باختری کمک نماید. بایدن اما هیچ حرف و سیاست جدیدی برای حل مسئله فلسطین که هم اکنون نیز یکی از سرمنشاء های نزاع‌های منطقه‌ای است، نداشت.

اما در سفر وی به عربستان چه گذشت؟ به‌رغم این‌که دولت عربستان دست‌به‌نقد امتیازی به بایدن داد و هم‌زمان با پرواز مستقیم بایدن از اسرائیل، حریم هوایی این کشور را به روی همه پروازهای تجاری به مبدأ و مقصد اسرائیل گشود که چراغ سبزی به بایدن در پیشرفت مناسبات با اسرائیل محسوب می‌شود، مع‌هذا در فرودگاه استقبال سردی از بایدن به عمل آمد. دولت عربستان فرماندار مکه را برای استقبال از وی به فرودگاه جده فرستاده بود.

تضعیف موقعیت آمریکا در رقابت جهانی قدرت‌های امپریالیست و تحولات بین‌المللی پس از جنگ اوکراین، بایدن را ناگزیر ساخته بود که وارد کشوری شود  و با رژیمی گفتگو کند که آن را حکومتی «منفور و مطرود» نامیده بود.

این‌که در جریان مذاکرات پشت پرده میان دو طرف چه گذشت و چه توافقاتی صورت گرفت، دقیقاً مشخص نیست.

اما رئیس‌جمهوری آمریکا در نشست خبری خود در جده گفت: “با توجه به تهدیدهای بسیار واقعی از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن، ما به بررسی نیازهای امنیتی عربستان سعودی پرداختیم.”

پیش‌ازاین سفر، رویتر به نقل از مقامات آمریکائی گزارش کرده بود که مذاکراتی بین طرفین برای لغو احتمالی ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان سعودی در جریان است.

بایدن همچنین گفت انتظار دارد عربستان «گام‌های بیشتری» برای پایدار کردن بازار نفت در هفته‌های آینده بردارد. چنین به نظر می‌رسد که در این مورد تنها توافقی محدود صورت گرفته باشد. عربستان سعودی نمی‌خواهد توافقات خود را با روسیه در اوپک پلاس بر هم بزند.

در بیانیه مشترک دو کشور نیز آمده است بایدن بر تعهد مستمر ایالات‌متحده برای حمایت از ”امنیت، دفاع از مرزها و تسهیل توانایی پادشاهی عربستان برای کسب قابلیت‌های لازم به‌منظور دفاع از خود در برابر تهدیدهای خارجی” تأکید کرده است.

در این بیانیه همچنین بر لزوم جلوگیری از مداخله ایران در “امور داخلی سایر کشورها، حمایت این کشور از تروریسم از طریق گروه‌های نظامی نیابتی و تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه” تأکید شد.

اما سفر بایدن به خاورمیانه تنها به مسائل سیاسی و امنیتی محدود نبود. یکی از جنبه‌های مهم این سفر زمینه‌سازی برای صدور سرمایه  انحصارات آمریکائی، فروش تسلیحات و تلاش برای باز پس گرفتن بازارهایی بود که چین و روسیه در منطقه خاورمیانه به دست آورده‌اند. این را بایدن مکرر تأکید کرد و  گفت: “ما کنار نمی‌رویم تا با ایجاد خلأ، چین، روسیه و ایران آن را پر کنند. ایالات‌متحده یک شریک فعال در خاورمیانه باقی خواهد ماند.” از همین رو آمریکا و عربستان سعودی در جریان سفر جو بایدن به این کشور ۱۸ توافق‌نامه نیز در زمینه‌های مختلف امضا کردند. این توافق‌ها می‌تواند به کشورهایی که در اجلاس روز  شنبه نیز شرکت داشتند بسط یابد.

بایدن در اجلاس مشترک با دولت‌های عربی منطقه نیز تلاش نمود با وعده و وعید مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی ایران، اعتماد مجدد آن‌ها را به آمریکا به دست آورد و گفت که آمریکا ” برای مقابله با تهدیدهایی که از طرف ایران متوجه منطقه است” به همکاری نزدیکش با کشورهای حاضر در نشست ادامه خواهد داد. بنابراین یکی از نتایج سفر خاورمیانه‌ای بایدن به خاورمیانه، تشدید فشار سیاسی به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

گرچه بایدن در سفر خود به خاورمیانه تلاش کرد مناسبات دولت آمریکا را با متحدان منطقه‌ای خود از طریق وعده‌های نظامی و امنیتی برای مقابله با جمهوری اسلامی بهبود بخشد، اما اختلافات و بی‌اعتمادی‌ها همچنان ادامه یافت. حتی در مورد افزایش صادرات نفت توسط عربستان سعودی  هم توافق قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفت. بهبودی در مناسبات دولت آمریکا با این دولت‌ها رخ داد اما نه آن چیزی که بایدن در نظر داشت. بعید است که دولت آمریکا در شرایط سیاسی کنونی جهان بتواند نقش گذشته خود را بار دیگر در خاورمیانه به دست آورد و رقیب قدرتمندی برای روسیه و چین باشد. سیاست جدید بایدن در خاورمیانه درواقع چیز جدیدی جز تشدید رقابت میان امپریالیسم آمریکا با امپریالیسم روسیه و چین در این منطقه نبود. آنچه در جریان سفر وی رخ داد، در محدوده این سیاست بود که آن‌هم  بر سر اصلی‌ترین مسائل با موفقیت همراه نشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۹  در فرمت پی دی اف: