کشتار وحشیانه پناهجویان آفریقایی‌تبار در مرز اسپانیا و نقش آتی ناتو در جلوگیری از ورود پناهجویان

سیاست‌های ضد بشری و پناهنده ستیز دولت‌ها بویژه دول اروپایی هر روز روند خشونت‌بارتر و وحشیانه‌تری می‌گیرد و هزاران انسان مستأصل و گریخته از جنگ و مصیبت را به کام مرگ می‌کشاند.

در آخرین روزهای ماه ژوئن، دهها پناهجوی آفریقایی‌تبار در یک تراژدی دیگر جان خود را از دست دادند، صدها تن بشدت مجروح و بیش از هزارتن بازداشت و زندانی شدند. این حمله برنامه‌ریزی‌شده توسط نیروهای انتظامی و مرزی مراکش و اسپانیا که با شقاوت بی‌حدوحصری نیز همراه بود، پناهجویان آفریقایی‌تباری را هدف قرار داد که برای فرار از جنگ و مصیبت‌های ناشی از آن از سودان، چاد و نیجریه گریخته و خود را به مرز مراکش و اسپانیا رسانده و درصدد عبور از مرز مراکش و اسپانیا بودند. در تصاویر و فیلم‌های منتشره از این سرکوب وحشیانه و خونبار که قساوت دوران برده‌داری را تداعی می‌کند، مأمورین مرزی رامی بینیم که با باتوم پیکرهای خونین نیمه‌جان و بیجان تلنبار شده پناهجویان را جنون وار مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

این جنایت هولناک که اوج شقاوت، پناهنده ستیزی و راسیسم را به نمایش می‌گذارد، در مرز اسپانیا، کشوری اروپایی صورت می‌گیرد که اخیراً ۱۲۴ هزار اوکرائینی را پذیرا شده، اما نیروی سرکوب خود را برای تار و مار کردن ۲ هزار پناهجوی آفریقایی‌تبار اعزام می‌کند و با یاری همتایان مراکشی خود، حمام خون به راه می‌اندازند، آنهم از قضا در همان روزهایی که اسپانیا میزبان اجلاس ناتوست. این همزمانی البته تصادفی نیست. زیرا یکی از مباحث این اجلاس ناتو، اتخاذ سیاستی برای جلوگیری از ورود پناهجویان است. در سندی که طرح “کنترل موج مهاجرت” نام گرفته، از کشورهای عضو ناتو خواسته می‌شود که سیاست متحد واحدی اتخاذ کنند. در این سند از جمله آمده است:”از آن جا که بی‌ثباتی در آفریقا و خاورمیانه موجب به خطر افتادن امنیت پارتنرهای ما (ناتو) می‌شود، داشتن راه‌حلی مشترک بیش‌ازپیش ضروری است.” یکی از این موارد، حفاظت ناتو از مرزهای اسپانیا با کشورهای شمال آفریقا برای جلوگیری از ورود مهاجرین و پناهجویان است.

به‌عبارت‌دیگر، ازاین‌پس، تنها نیروهای نظامی و مرزی یک کشور برای سرکوب و جلوگیری از ورود پناهندگان وارد عمل نمی‌شوند بلکه ناتو برای تقویت آنها اعزام می‌شود. اگر امروز نیروهای نظامی یک کشور با باتوم و اسلحه به جان پناهجویان می‌افتند، بعید نیست فردا با توپ و تانک ناتو روبرو شوند.

کشتار خونین پناهجویان آفریقایی‌تبار در مرز اسپانیا و در آستانه اجلاس ناتو و چراغ سبز این کشور به مراکش برای به خاک و خون کشاندن پناهجویان بی‌پناه در چارچوب استراتژی جدید و پناهجوستیزی است که دول امپریالیستی در دستور کار خود قرار داده‌اند. این روند گرچه از سال‌ها قبل به اشکال مختلف آغازشده و به مرگ هزاران پناهجو و انسان بی‌پناه در دریا، کوه و کمپ‌های پناهندگی انجامیده، اما با مداخله ناتو در امر مقابله با مهاجرت و پناهندگی، ابعاد این سیاست‌ها در آینده علنی‌تر، خشونت‌بارتر و خونین‌تر خواهد شد.

چه باید کرد؟ درحالی‌که کمپ سرمایه تمام نیرو امکانات خود را برای جلوگیری از حق پناهندگی بکار گرفته، بر ما طرفداران اردوی کار در سراسر جهان است که برای حفظ حق پناهندگی، مبارزه کنیم. همانگونه که برای دست یافتن به این حق مبارزه‌ای طولانی کرده‌ایم، برای حفظ آن نیز متحد و همبسته مبارزه کنیم و جنایاتی که در حق پناهجویان صورت می‌گیرد افشا و محکوم کنیم. درعین‌حال پایان دادن به رخوت و بی‌تفاوتی افکار عمومی جهان نسبت به این جنایات، نیازمند همگامی و تلاش دوچندان نیروهای مترقی و آزادیخواه جهان است.

 

زنده باد همبستگی بین‌المللی علیه هر گونه ستم و تبعیض

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

سوم ژوئیه ۲۰۲۲

جنبش چپ و جنبش دادخواهی – بررسی نقاط ضعف و قدرت

گفتگو در کلابهاوس، کلاب آلترناتیو شورائی

شنبه ۱۶ ژوئیه (۲۵ تیر)

ساعت ۸ شب به وقت اروپا (۳۰: ۲۲ به وقت ایران)

جنبش چپ و جنبش دادخواهی

بررسی نقاط ضعف و قدرت

بحث حول حکم دادگاه حمید (عباسی) نوری

شکست رژیم در مقابله با زنان، از هم اکنون قطعی است

تابستان است و فرصت برای سرکوبگران جمهوری اسلامی مغتنم تا مثل هر سال شمشیر سرکوبگری خود را در سپهر سیاسی ایران به جولان در آورند. امسال اما از آنجا که شرایط برای بقا و ادامه کاری جمهوری اسلامی به گونه ای دیگر رقم خورده است و از آنجا که فضای سیاسی ایران بسیار متلاطم و طوفانی است، ستادهای به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر رژیم اسلامی به تبعیت از فرامین خامنه ای با دستوالعمل های به مراتب شدیدتری نسبت به تابستان های گذشته به صحنه رویارویی با زنان کشور روی آورده اند.

طی دو هفته گذشته صدور دستورالعمل های سختگیرانه برای آزار و اذیت زنان آنچنان شتاب گرفته است، که گویی غول خفته حکومت طالبانی حاکم بر ایران سراسیمه  از خواب زمستانی بیدار شده و با چشمانی خواب آلود و با تصور اینکه “خدای سال ۱۴۰۱ همانند خدای سال ۱۳۶۰” می تواند نجات بخش آنان باشد، آشکارتر از هر زمانی حضور هیولایی خود را در متن جامعه به نمایش گذاشته اند. آنان طی روزهای گذشته در مسیر سرکوب و بی حقوقی زنان تا بدانجا پیش رفته اند که نه تنها بر ممنوعیت ورود زنانِ “بی حجاب” به ادارات و بانک ها و بیمارستان ها تاکید دارند، بلکه با دستورالعمل های شدیدتر از سال ۱۳۶۰، ورود زنان به اصطلاح فاقد “حجاب شرعی” را به مترو نیز ممنوع کرده اند. غافل از اینکه در شرایط انقلابی موجود، خدای سال ۱۳۶۰ برای همیشه مرده است و جمهوری اسلامی با رویای خوش آن سال، هرگز قادر به زنده کردن خدای سرکوب و زندان و شکنجه و داغ و درفش سال ۶۰ در سال  ۱۴۰۱ نخواهد بود. چرا که نه مردم ایران همان مردمان سال ۶۰ هستند و نه جمهوری اسلامی از قدرت و اقتدار و نفوذ آن سال برخوردار است.

با این همه و به رغم شرایط بحرانی و بسیار شکننده ای که جمهوری اسلامی در آن بسر می برد، سرکوبگران این رژیم اما شروع فصل گرما را غنیمت شمرده و به بهانه رعایت “حجاب و عفاف”، تشدید سرکوب و بی حقوقی  زنان را در دستور کار خود قرار داده و  از منظر سرکوب زنان روًیای سرکوب جامعه را در سر می پرورانند. جمهوری اسلامی با چنین تصوری، پروژه سرکوب تابستانی زنان را با سازماندهی “قرارگاه حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر” آغاز کرد و با شکل گیری “قرارگاه ۲۱ تیر”، اجرای این پروژه را با محوریت سرکوب زنان  در مشهد به آزمایش گذاشت. قرارگاهی که از خرداد ماه سال جاری با مستقر کردن نیروهای خود در “ادارات و بانک ها” سازماندهی شد و به طور علنی فعالیت سرکوبگرانه خود را آغاز کرد. با دستورالعمل های ابلاغی مسئولان “قرارگاه حجاب”، تیم های گشت این قرارگاه موظف هستند در اماکن و ادارات مورد ماموریت خود، پرسنل زن و مرد را زیر نظر داشته و بدون اینکه بخواهند به آنان تذکری بدهند، مراتب را به مدیر مربوطه اطلاع دهند.

ابلاغ دستورالعمل های این چنینی به تدریج ابعاد وسیعتری گرفت و کم کم به صدور ابلاغیه هایی در مورد چگونگی تصویر پروفایل شهروندان در شبکه های اجتماعی رسید. بعد هم نوبت دستگاه قضایی شد که با دستورالعمل های امنیتی، اقدامات محدود کننده تری را علیه زنان به مرحله اجرا درآورد. در این میان مشهد پیش قراول تست و آزمایش پروژه تشدید سرکوب زنان شد. اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد با ارسال نامه ای به فرمانداری این شهر از او خواست تا ارائه هرگونه خدمات به افراد  فاقد “حجاب شرعی” را در “اداره ها و بانک ها” ممنوع کنند. معاون دادستان مشهد، در “خصوص ضرورت جلوگیری از بانوان فاقد “حجاب شرعی” به مترو” و ادارات دولتی نوشت: “کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد… قابل پیگرد قضایی است… نظر به عدم وصول گزارش مبنی بر انجام موثر دستور قضایی، کپی دستور قضایی مورد اشاره جهت طرح قرارگاه اجتماعی عفاف و حجاب و پیگیری و اجرا ارسال می شود…بدیهی است در صورت عدم اجرا، حداکثر تا تاریخ  ۱۵ تیر ۱۴۰۱ به مقررات و عوامل ترک فعل کننده برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.”

اینکه چرا شروع اجرای این پروژه به مشهد محول شد دلایلی دارد. طبیعتا مشهد به عنوان شهری “خودمختار” که در حیطه انحصاری علم الهدا نماینده به غایت مرتجع خامنه ای قرار دارد، منطقه ای مناسب برای اجرای این پروژه سرکوبگرانه بود.

با این همه و آنگونه که انتظار می رفت، پروژه تشدید سرکوب زنان در مشهد و خراسان متوقف نشد و به تدریج به دیگر مناطق کشور هم سرایت کرد. چرا که مشکل جمهوری اسلامی صرفا به مشهد و خراسان محدود نمی شود و این رژیم نه فقط با زنان که با تمامی مردم ایران مشکل دارد. از این رو پروژه سرکوب زنان در اندک زمانی به قم و سپس به فارس و از آنجا به سرتاسر ایران کشیده شد. در قم کافه هایی که از آن ها به عنوان کافه مختلط نام برده می شد، پلمپ و صاحبان آن ها برای برخورد به اصطلاح قانونی به اداره اماکن احضار شدند. در استان فارس نیز محمد هادی ایمانیه، استاندار این استان برای اینکه از قافله عقب نماند، در مورد رعایت حجاب و پوشش اسلامی در ادارات اعلام کرد: “کسانی که نمی توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.”

سوالاتی که اکنون باید بدان پاسخ داد این است که چرا جمهوری اسلامی در این برهه زمانی در چنین ابعاد گسترده‌ای به سرکوب زنان روی آورده است؟ آیا این سرکوب فقط در محدوده زنان خواهد بود یا برای کل جامعه برنامه ریزی شده است؟ و مهمتر اینکه جمهوری اسلامی در اجرای دستورالعمل های سرکوبگرانه خود موفق خواهد بود یا زنان و عموم مردم ایران با سربلندی از این وضعیت سرکوب عبور خواهند کرد؟

تا کنون از شروع زمامداری ابراهیم رئیسی فقط یک سال گذشته است. طی همین مدت کوتاه، ناتوانی کابینه رئیسی برای مقابله با بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جمهوری اسلامی و نیز ناتوانی ابراهیم رئیسی در پاسخگویی به معضلات معیشتی مردم  آنچنان برای همگان روشن شده است که حتا بخش وسیعی از رای دهندگان ناچیز او هم از عملکرد دولت مورد اعتماد خامنه ای سرخورده هستند. در یک سال گذشته، اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی معلمان و بازنشستگان به نحو چشمگیری افزایش یافته است. نارضایتی عمومی کل جامعه را فرا گرفته است. در پی تشدید نارضایتی علنی مردم از افزایش شدید قیمت اقلام مصرفی و افسار گسیختگی تورم، هم اینک جامعه به مرز انفجار رسیده است. شکاف، فرسودگی و از هم گسیختگی درونی رژیم به طرز آشکاری بازتاب بیرونی یافته است. این روزها واکنش ها نسبت به عملکرد خامنه ای و رئیس جمهور انتصابی او از متن جامعه فراتر رفته و به لایه هایی در درون رژیم هم سرایت کرده است. در دو ماه گذشته انتقادها نسبت به عملکرد ابراهیم رئیسی از جمیع جهات آنچنان بالا گرفته بود که دیگر حتا فرصتی برای رئیسی و کابینه او در همان حد پاسخگویی توجیه گرانه هم باقی نمانده بود. همه این رخدادها در شرایطی به وقوع پیوسته است، که خامنه ای و هیئت حاکمه ایران بر این باور بودند که با روی کار آوردن رئیسی و ساماندهی یک حاکمیت به  اصطلاح یکدست راه حلی برای برون رفت از بحران های موجود خواهند یافت. در عمل اما نه تنها اینگونه نشد، نه تنها خواست خامنه ای برآورده نشد، بلکه اوضاع از جمیع جهات نسبت به دوران  پیش از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به مراتب بدتر هم شد.

حال در چنین فضایی که بیش از هر زمانی شکست های پیاپی، ناکارایی کابینه رئیسی و تشدید بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم در جامعه بازتابی عمومی یافته است، ایجاد یک بحران روانی موقت و کشاندن افکار عمومی از انبوه مشکلات اقتصادی، تورمی و معیشتی مردم به سمت اجرای پروژه “عفاف و حجاب”، دست کم بخشی از اهداف اولیه جمهوری اسلامی و به طور اخص کابینه رئیسی در این بازه زمانی معین است. چرا که اجرای پروژه تشدید سرکوب زنان، آنهم در شرایطی که کشتی جمهوری اسلامی به شدت به گَل نشسته است، دست کم برای مدت کوتاهی هم که شده است، فرصتی مغتنم برای رژیم و کابینه رئیسی است تا لبه تیز حملات و اعتراضات علنی توده های مردم ایران را از روی کابینه رئیسی منحرف و مسیر مبارزه و مقابله علنی توده های خشمگین ایران از  کلیت رژیم به سمت ستادهای “امر به معروف و نهی از منکر” کشیده شود.

دوم اینکه، با اختصاص بودجه های کلان، زمینه های رانت خواری و پروارکردن نهادهای زیر مجموعه خامنه ای از جمله “قرارگاه حجاب امر به معروف و نهی از منکر” به گونه ای فراهم می شود که آنان در پی پمپاژ بودجه های کلان و با دمیدن انگیزه های مادی هم که شده بتوانند بخشی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را برای سرکوب زنان و به طریق اولی برای سرکوب کل جامعه به هنگام وقوع تکان های بزرگ اجتماعی حفظ و سازماندهی کنند. لذا بر اساس همه واقعیت های موجود می توان گفت، آنچه را که خامنه ای و هیات حاکمه ایران هم اینک در سر می پرورانند، نه صرفا تشدید سرکوب در محدوده زنان، بلکه گسترش آن به کل جامعه است.

اینکه جمهوری اسلامی در پیشبرد چنین اقدامات سرکوبگرانه‌ای – آنهم در شرایط کنونی جامعه – موفق خواهد بود یا نه، امری است که هم اینک می توان گفت جمهوری اسلامی در پیشبرد پروژه “عفاف و حجاب” سازماندهی شده در “قرارگاه ۲۱ تیر”* با شکست مواجه شده است. ناگفته پیداست که هدف غایی جمهوری اسلامی در اجرای اینگونه اقدامات سرکوبگرانه، ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. واکنش های تمسخر آمیزی که تاکنون زنان و مردان و عموم توده های مردم ایران نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی بروز داده اند، به خوبی نشان می دهد که جامعه دست کم به لحاظ روانی از چنین مراحلی عبور کرده و به سادگی مرعوب اینگونه  اقدامات سرکوبگرانه رژیم نمی شود. از طرف دیگر همین که جمهوری اسلامی پیشبرد پروژه مقابله با “بد حجابی” را ابتدا به ساکن نه در متن جامعه بلکه در ادارات و بانک ها و بیمارستان ها شروع کرده است، خود نشان می دهد که هیات حاکمه ایران تا چه اندازه از واکنش اعتراضی زنان و مردم ایران به هنگام رویارویی نیروهای ویژه “ستاد امر و به معروف و نهی از منکر” در سطح خیابان ها بیم دارد. و لذا سعی دارد تا گام نخست این پروژه را در پستوی درون ادارات و بانک ها و مترو و بیمارستان ها به آزمایش بگذارد.

پوشیده نیست اجرای این پروژه سرکوبگرانه حتا در درون ادارات نیز باعث ایجاد ناامنی روانی برای پرسنل این ادارات در محیط کار خواهد شد. با شکل گیری یک‌چنین وضعیتی، نوعی ناامنی کاری در فضای ادرات و بانک ها و مترو و بیمارستان ها ایجاد خواهد شد که در این صورت نیز پیشبرد این پروژه تنش و ناخوشنودی را افزایش خواهد داد و لایه های بیشتری از جامعه به سطح رویارویی با جمهوری اسلامی کشیده خواهند شد.

نتیجه آنکه جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال سرکوب و استبداد، هر بار با شدت و ضعف بیشتر و کمتر تلاش کرده است تا پوشش حجاب اجباری را بر زنان تحمیل کند، اما هر بار در پی مقاومت زنان با شکست مواجه شده است. اینبار اما سرکوبگران جمهوری اسلامی در شرایطی به تشدید فشار و سرکوب زنان روی آورده اند، که کمترین شانسی برای پیشبرد اقدامات سرکوبگرانه خود ندارند. این را شرایط اجتماعی جامعه در اوضاع انقلابی کنونی به ما می گوید. این را روند رو به رشد اعتصابات کارگری، گسترش مبارزات خیاباتی معلمان و بازنشتگان، انگیزه قوی زنان برای ایستادگی و فوران خشم توده های مردم ایران در جای جای جامعه فریاد می زنند. این را گسست و از هم پاشیدگی درونی رژیم، شکست های پیاپی آن در عرصه های داخلی و خارجی و تشدید بحران های ناعلاج کنونی که بر گلوی جمهوری اسلامی چنگ انداخته اند، به ما می گوید که شکست رژیم در مقابله با زنان، از هم اکنون قطعی است.

پی نوشت:

* عنوان “قرارگاه ۲۱ تیر” از واقعه ۲۱ تیر ۱۳۱۴ در مسجد گوهرشاد مشهد گرفته شده است. در پی فرمان کشف حجاب رضا شاه گروهی از روحانیون و تعدادی از مردم مشهد در اعتراض به این فرمان رضا شاه در تاریخ ۲۱ تیر در مسجد گوهرشاد مشهد تحصن کردند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۸  در فرمت پی دی اف:

مبارزات کارگران معدن سونگون و راه‌حل قطعی غلبه بر مشکلات

اعتصاب و تجمع یکپارچه ۳ هزار کارگر مجتمع مس سونگون ورزقان که از روز سه‌شنبه ۱۴ تیر آغاز شد در پنجمین روز خود با سانسور و بایکوت خبری شدیدی روبرو گشت تا در ظاهر وضعیت آرامی از این معدن به تصویر کشیده شود. کارگران مجتمع مس سونگون مشغول به کار در شرکت‌های پیمانکاری آهن آجین، مبین، نوآوران، زحل و ندای رهاوی، در روز سه‌شنبه۱۴ تیر  با خواست افزایش دستمزد و همسان‌سازی حقوق و در اعتراض به بازداشت دو تن از همکاران خود( ولی‌الله محمودی نماینده کارگران آهن آجین و ارشد کاظم پور که در صبح همین روز دستگیرشده بودند)، دست از کار کشیدند و با تجمع در محوطه معدن، خواهان آزادی همکاران و رسیدگی به خواست‌های خود شدند. حدود ۱۲۰۰ تن از کارگران، شب را در چادرهایی که در محل برپا کرده بودند، یا در داخل وسایل نقلیه خود یا روی زمین به صبح رساندند. دومین روز اعتصاب(چهارشنبه ۱۵ تیر) سه کارگر دیگر به نام‌های:جعفر عباسپور، مهرداد منفرد و خدایی توسط نهادهای امنیتی و سرکوب بازداشت شدند. همین روز مدیریت مجتمع مس سونگون در راستای هرچه بیشتر تحت‌فشار گذاشتن کارگران برای شکستن اعتصاب، اقدام به تعطیلی آشپزخانه کرد و حتی مانع انتقال آب آشامیدنی برای مصرف کارگران اعتصابی شد. همان شب نیروهای امنیتی و یگان‌های ویژه در سطح شهر زرقان نیز مستقرشده و تهدید کردند که اگر کارگران به اعتصاب پایان ندهند به آنان حمله خواهند کرد. کارگران اما در دومین روز اعتصاب، ورودی معدن را مسدود ساختند و از خروج مواد کنستانتره از معدن جلوگیری نمودند. درعین‌حال کارگران هشدار دادند اگر با برخوردهای سرکوب گرانه روبرو شوند، اعتراضات و تجمعات خویش را به خیابان‌های شهر می‌کشانند.مدیریت شرکت و نهادهای امنیتی و انتظامی همدست آن، با اعمال فشار بیشتر بر کارگران، آزادی کارگران بازداشتی را به پایان اعتصاب و تجمع مشروط کردند. در روز پنجشنبه ۱۶ تیر واحدهای یگان‌های ویژه برای سرکوب اعتصاب‌کنندگان به محل اعزام شدند. مزدوران یگان ویژه صفوف کارگران اعتصابی را وحشیانه موردحمله قراردادند و با ضرب و شتم و اعمال قهر علیه کارگران، سعی کردند کارگران را پراکنده کنند. در جریان این حمله وحشیانه نیز دو کارگر دیگر به نام‌های: سعید جباریان و فرزاد زالی زاده دستگیر شدند و تعداد کارگران بازداشتی به۷ نفر رسید. جمعه ۱۷ تیر، اعتصاب وارد چهارمین روز خود شد. نیمه‌شب همین روز( ساعت ۱۲ شب) برای سرکوب قطعی کارگران کمیت بازهم بیشتری از نیروهای یگان ویژه وارد مجتمع شدند و با ارعاب و تهدید و اعمال زور سعی کردند چادرهایی را که کارگران برپا کرده بودند جمع کنند و با کنار زدن خودروها، ورودی معدن را باز کنند. مدیریت مجتمع در همدستی کامل با نهادهای اداری و امنیتی و انتظامی، سعی داشت بدون آنکه خواست کارگران را برآورده کند و یا کم‌ترین امتیازی به کارگران بدهد، اعتصاب را بشکند و به آن پایان دهد. ساعت یک بامداد حسین فتحی مدیرکل اداره کار آذربایجان شرقی همراه با مدیر مجتمع مس سونگون و فرمانده انتظامی منطقه، به میان کارگران رفتند و سعی کردند با وعده‌های توخالی و درعین‌حال تهدیدات لفظی کارگران را آرام و درواقع پراکنده سازند.اما کارگران قبل از هر چیز خواهان آزادی همکاران خود شدند. کارگران با اشاره به صحبت‌ها و دروغ‌های فتحی مدیرکل کار استان در شبکه استانی که منکر هرگونه برخورد فیزیکی با کارگران شده بود، حاضر نشدند با وی وارد گفتگو شوند و بار دیگر مصرانه خواستار آزادی همکاران خویش شدند. ناگفته نماند که همین شب، اسماعیل ایزد خواه از کارگران شرکت آهن آجین نیز در منزل خود بازداشت‌شده بود. از میان چندین کارگر بازداشتی تنها سعید جباری که روز پنجشنبه در جریان یورش وحشیانه نیروهای سرکوب دستگیرشده بود آزاد شد و تا امروز ۱۸ تیر پنجمین روز اعتصاب از سرنوشت ۷ کارگر زندانی خبر موثقی در دست نیست.

این نخستین بار نیست که کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان در اعتراض به شرایط کاری و برای بهبود آن و افزایش دستمزد، دست به اعتصاب و تجمع شبانه‌روزی می‌زنند.کارگران معدن مس سونگون سال‌هاست زیرپوشش شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای موقت یک‌ماهه یا سه‌ماهه مشغول به کار هستند.این کارگران علی‌رغم کار سخت و طاقت‌فرسای معدن، دستمزدهای ناچیزی دریافت می‌کنند و به‌رغم اینکه از ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کاردارند، اما کماکان به‌صورت قراردادی کار می‌کنند و مطلقاً فاقد ضمانت شغلی هستند. کارگران معدن مس سونگون در ظرف یک سال گذشته چندین بار دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند، اما هیچ‌گونه بهبود اساسی در وضعیت دستمزدها و شرایط کار آن‌ها به وجود نیامده است.تیرماه سال گذشته(۱۴۰۰ ) در اعتراض به تلاش کارفرما برای تحمیل قراردادهای سفید امضا و برای رسیدگی به سایر مطالبات خود دست به اعتصاب زدند و توانستند تلاش کارفرما را خنثی و عقیم سازند. کارفرما درعین‌حال قول داد به خواست‌های کارگران رسیدگی کند. اما طبق معمول به قول خود وفا نکرد. کارگران راه دیگری جز اعتراض و اعتصاب نداشتند. اواسط مهر سال گذشته با خواست افزایش دستمزد، قرارداد دائمی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و غیررسمی و همسان‌سازی حقوق وارد یک اعتصاب سه‌روزه شدند. در آن اعتصاب یکپارچه، مدیرعامل شرکت ملی مس، هنگام مذاکره با نمایندگان کارگران قول داد به خواست‌های کارگران رسیدگی و قرارداد همه کارگران یک‌ساله شود.اما این وعده نیز عملی نشد. اواخر آبان ۱۴۰۰  مدیریت شرکت به بهانه اتمام قرارداد، از ورود ۶۰ کارگر ازجمله کارگران پیشرو و مورد اعتماد کارگران، به شرکت ممانعت به عمل آورد و آن‌ها را اخراج کرد. اعتصاب کارگران در اعتراض به این اقدام و برای پیگیری سایر مطالبات از ۳۰ آبان آغاز شد و به مدت سه روز ادامه یافت. مدیریت وادار به عقب‌نشینی شد و پذیرفت کارگران اخراجی به سرکار قبلی بازگردند و قرارداد آن‌ها تمدید شود.همچنین از بازنگری قراردادها صحبت کرد و اینکه به‌زودی قراردادهای جدید منعقد خواهد شد.آخرین اعتصاب کارگران مبارز معدن سونگون، یک اعتصاب سه‌روزه در خردادماه سال جاری و یکی از خواست‌های اصلی کارگران اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بود. مدیریت شرکت طرح سرهم‌بندی شده‌ای را در این زمینه به میان کشید. در آن اعتصاب نیز مانند موارد پیشین، مدیریت در همدستی کامل و نزدیک با نهادهای امنیتی و سرکوب، ضمن پرونده‌سازی برای نمایندگان کارگران و کارگران پیشرو و نسبت دادن اتهاماتی از قبیل “اخلال در تولید ملی” و “برهم زدن نظم عمومی” و امثال آن، بازور و فشار و تهدید این طرح را بر کارگران تحمیل کرد. اما مشکل طبقه‌بندی مشاغل در معدن مس سونگون حل نشد. در اعتصاب اخیر نیز اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کماکان یکی از خواست‌های محوری و مهم کارگران است.

مجتمع مس سونگون ورزقان آذربایجان، متعلق به “شرکت ملی صنایع مس ایران” است.کار این شرکت، تولید و استخراج مس است و درزمینهٔ اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری مس، همچنین تولید محصولات مسی نیز فعالیت می‌کند. معادن مس سرچشمه و می دوک در استان کرمان نیز متعلق به همین شرکت است.مجتمع مس سونگون، دومین قطب بزرگ تولید مس در کشور و هفتمین در جهان است که بیش از ۴۰۰۰ نفر در آن کار می‌کنند و ۳۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند.عمده فعالیت‌های استخراج و تولید مس، به شرکت‌های متعدد پیمانکاری واگذارشده است که کارگران  ازلحاظ شرایط کاری و دستمزد و مزایا در بدترین وضع ممکن قرار دارند، گاه حتی از بیمه مناسب محروم‌اند و  به‌شدت استثمار می‌شوند.

سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری معادن به بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری، عواقب وخیمی را برای کارگران در پی داشته است. بیش از ۹۵ درصد از ۴۵۰۰ معدن فعال در کشور به بخش خصوصی واگذارشده و چند صد معدن باقی‌مانده نیز یکی‌یکی به بخش خصوصی واگذار و یا به‌کلی تعطیل می‌شوند. این سیاست تاکنون اخراج و بیکارسازی صدها هزار کارگر را در پی داشته است. تازه‌ترین نمونه که قطعاً آخرین مورد نخواهد بود، اعلام تعطیلی معدن کرومیت آسمی نون منو جان در کرمان از طرف کارفرما به این بهانه که” کار در این واحد معدنی با وضعیت فعلی صرفه اقتصادی ندارد” در خرداد سال جاری و بیکار شدن  ۱۲۰۰ کارگر این معدن است. گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه سرگشاده به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت” خصوصی‌سازی‌ها تعدیل و بیکاری بالغ‌بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی را در پی داشته است”۰ (ایلنا-۱۳ / ۴ / ۱۴۰۱ ) بهرام اشکوری عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی می‌گوید: ۴۰ درصد معادن کشور تعطیل است و آن بخش فعال هم با افزایش تحریم‌ها، نیمه‌جان است و با تمام توان کار نمی‌کند”.

صرف‌نظر از انفجارها و ریزش تونل‌ها و حوادث مرگبار دیگری که هرساله تعداد زیادی از کارگران معدن را به کام مرگ می‌کشاند، صرف‌نظر از اینکه مشخص نیست کارگری که هرروز خانه را به‌قصد معدن ترک می‌کند، غروب به خانه بازمی‌گردد و صرف‌نظر از کار سخت و دشوار در شرایط شبه بردگی و دستمزدهای بسیار ناچیز زیرخط فقر،شوربختانه اما چشم‌اندازی برای ادامه کاری  حتی همین کار پرخطر و ضمانت شغلی کارگر وجود ندارد و کارگر معدن در لبه پرتگاه اخراج و بیکاری قرار دارد. با ادامه سیاست اقتصادی نو لیبرال، وضعیت معادن و کارگران معدن بدون شک از اینکه هست بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. کارگران معدن برای رسیدن به خواست‌های خود جز متشکل شدن، جز اتحاد و اعتصاب سراسری راه دیگری ندارند. راه دیگری در برابر کارگران معدن جز اینکه تشکل‌های خود را سازمان دهند ،اعتصابات فرا واحدی و رشته‌ای و اعتصابات سراسری را سازمان دهند، موجود نیست.

حاکمیت ننگین ۴۳ ساله رژیم ارتجاعی و ضد کارگر جمهوری اسلامی به تمام کارگران ایران نشان داده است که تا این رژیم در قدرت باشد، در وضعیت کارگران اعم از کارگران معدن یا نفت و گاز و حفاری و کارگران دیگر صنایع و مؤسسات هیچ‌گونه بهبودی حاصل نخواهد شد. بدین اعتبار، راه‌حل قطعی معضلات کارگران معدن و سایر کارگران ایران، رهایی از نظم سیاسی و اقتصادی حاکم است. نظمی که فقر و نداری و بدبختی و استثماری خشن را بر کارگران تحمیل نموده و مشتی دزد و انگل و مرتجع و استثمارگر را تا حد ترکیدن از فربه‌ای، متورم ساخته است. باید به نبردی سرنوشت‌ساز برخاست و این نظام فربه شده نابرابر و استثماری درحال ترکیدن را برانداخت. راه دیگری در برابر استثمارشدگان و زحمتکشان وجود ندارد جز اینکه نظم موجود را به زیر کشند و نظم نوین و شورایی خویش را مستقر سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۸  در فرمت پی دی اف:

زد و بند با دولتی تروریست‌، گروگان گیر و باج‌گیر

زد و بندهای خلاف منافع مردم میان دولت‌های سرمایه‌داری، امری مرسوم و معمول است. آن‌ها هرگاه که منافعشان ایجاب کند از رسواترین و رذیلانه‌ترین بده و بستان‌ها نیز ابایی ندارند. تفاوتی هم نمی‌کند که نامشان دمکراسی پارلمانی باشد، یا دولتی اقتدارگرا و استبدادی. ماجرای زد و بند میان دولت بلژیک و جمهوری اسلامی بر سر آزادکردن تروریست‌های جمهوری اسلامی، زیرپوشش مبادله مجرمان میان این دو کشور، تازه‌ترین نمونه از همین زد و بندها است.

اخبار و گزارش‌های روزهای اخیر حاکی است که چند ماه پیش دولت‌های بلژیک و رژیم آدمکش و تروریست جمهوری اسلامی مخفیانه یک قرارداد برای انتقال زندانیان میان دو کشور با یکدیگر امضا کردند. از آنجائی که معمولاً قراردادها باید به تصویب پارلمان برسد، در نیمه اول تیرماه،  وزیر دادگستری بلژیک آن را برای تصویب به پارلمان ارائه داد و ماجرا علنی گردید.

به گزارش سایت یورو نیوز فارسی ، خبرگزاری فرانسه ” در گزارشی بر اساس نسخه‌ای از توافق دو جانبه نوشت که این معاهده در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۲  ( ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ) در بروکسل بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر ایران در این کشور امضا شده است.

متن معاهده‌ می‌گوید که «بهترین راه» برای تقویت همکاری کیفری این است که به محکومین اجازه داده شود محکومیت خود را در محیط اجتماعی مربوط به خود بگذرانند؛ بنابراین اگر آن‌ها در کشور دیگر امضاکننده مجازات شده‌اند به کشورشان منتقل می‌شوند.

طبق ماده ۱۳ این توافق‌نامه، دو کشور می‌توانند بعد از انتقال محکومین، طبق قانون اساسی یا مقررات دیگر، محکوم را عفو کنند یا در مجازات او تخفیف قائل شوند.”

از مفاد این قرارداد هم آشکار است که این معاهده ‌یک قرارداد معمولی میان دو دولت بر سر مبادله زندانیان با یکدیگر نیست. اصل قضیه، توافقات پشت پرده میان دولت بلژیک و احتمالاً دیگر کشورهای اروپائی بر سر آزاد کردن دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی است که در سال ۲۰۱۸ به همراه سه مزدور دیگر وزارت اطلاعات، مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی همدستان وی تلاش داشتند در گردهم‌آئی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بمب‌گذاری کنند، اما دستگیر شدند و اقدام جنایتکارانِ آن‌ها ناکام ماند.

پس از سه سال رسیدگی به این پرونده، سرانجام، دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک ۱۰ مه (۲۰ اردیبهشت) با تأیید حکم دادگاه پیشین، حکم قطعی خود را صادر کرد.  بر اساس رأی دادگاه، امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. مطابق همین رأی، تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد. حکم محکومیت قطعی اسدی  به ۲۰ سال حبس قبلاً صادرشده بود. با قطعیت یافتن این احکام  راهی برای جمهوری اسلامی باقی نماند جز این‌که به شیوه معمول خود دست به گروگان‌گیری بزند و وارد معامله‌ای بزرگ‌تر با دولت بلژیک شود.

انتشار خبر زد و بند دولت بلژیک و جمهوری اسلامی بر سر آزاد کردن تروریست‌های وابسته به وزارت اطلاعات رژیم، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مخالفان جمهوری اسلامی در پی داشت. سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، گروه‌هایی از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران، خانواده‌های دادخواه  و سازمان‌های حقوق بشری  نسبت  به اقدام دولت بلژیک اعتراض کردند. تظاهرات و تجمعاتی از سوی مخالفان رژیم برگزار شد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۴ تیر منتشر کرد، از دولت بلژیک خواست بلادرنگ تضمین کند که لایحه مربوط به تبادل زندانیان بین آن کشور و جمهوری اسلامی ایران، تعهدات بلژیک درزمینهٔ قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض نخواهد کرد.

البته اقدام دولت بلژیک نه اولین زد و بند دولت‌های اروپائی  با رژیم آدمکش و تروریست جمهوری اسلامی است و نه آخرین آن خواهد بود، بلکه شکل تکامل‌یافته و به‌اصطلاح قانونی آن است که راه را بر اقدامات تروریستی ، گروگان‌گیری و باج‌گیری‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی هموارتر خواهد کرد. پیش‌ازاین نیز، نمونه‌های مختلفی از این زد و بندها را دیده‌ایم. سال‌ها پیش، آدمکشان وزارت اطلاعات رژیم، قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان را بر سر میز مذاکره در اتریش کشتند، اما دولت اتریش اجازه داد که این آدمکشان پس از ترور، به‌سادگی خاک این کشور را ترک کنند. علت آن‌هم پوشیده نبود. دولت اتریش نمی‌خواست به منافع اقتصادی و سیاسی این کشور در مناسبات با جمهوری اسلامی لطمه‌ای وارد آید.  دولت فرانسه نیز وکیلی‌راد  قاتل شاپور بختیار را که به حبس ابد محکوم‌شده بود، به بهانه مبادله با یک شهروند فرانسوی آزاد کرد و به ایران بازگرداند. دولت آلمان، دارابی، قاتل شرفکندی و تعداد دیگری از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران را در رستوران میکونوس که آن‌همه انعکاس داشت و بالاخره به حبس ابد محکوم‌شده بود،  پس از پانزده سال آزاد کرد و به ایران بازگرداند. پرونده ترور دو تن از پناهندگان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در هلند بدون این‌که اقدامی جدی صورت گیرد، با اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی از هلند در سال ۹۷ به‌عنوان عنصر نامطلوب، مختومه اعلام شد. بنابراین روشن است که ماجرای اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک اروپا، عدم برخورد جدی و زد و بند دولت‌های اروپائی  با جمهوری اسلامی اتفاق جدیدی نیست. ماجرایی است که همچنان ادامه دارد.

اما اقدام رسوای دولت بلژیک نه‌فقط پوشالی بودن ادعای دولت‌های بورژوائی اروپائی  را در مورد رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم نشان داد، بلکه یک بدعت جدید است که راه را برای تشدید اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی علیه مخالفین و گروگان‌گیری و باج‌گیری‌های از همین دولت‌ها هموارتر خواهد ساخت. ازاین‌پس جمهوری اسلامی می‌تواند به‌راحتی ترور کند، بدون این‌که نگران تروریست‌های خود باشد. حتی در مواردی که کار به دستگیری و دادگاه بکشد، به‌راحتی می‌تواند آن‌ها را با پوشش یک چنین قراردادهایی آزاد کند. چراکه درواقع آنچه بلژیک انجام داد، می‌تواند الگویی برای دیگر کشورهای اروپائی باشد. بعید است آنچه دولت بلژیک انجام داده، تصمیم فردی خود این دولت باشد، بلکه بیشتر به نظر می‌رسد، نتیجه بده و بستان‌هایی  باشد که بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.

برای کشورهای اروپائی آنچه مهم است نه به‌اصطلاح حقوق بشر و یا جان پناهندگان ایرانی، بلکه منافع اقتصادی و سیاسی  آن‌هاست. این واقعیتی است که به‌رغم اختلافاتی که میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپائی وجود داشته و دارد، این دولت‌ها همواره مناسبات حسنه‌ای با جمهوری اسلامی داشته‌اند. یکی از دلایل آن  در این است که بقای جمهوری اسلامی در ایران جزئی از استراتژی منطقه‌ای اتحادیه اروپاست و دلیل دیگر، بازار ایران برای صدور سرمایه و مبادلات اقتصادی است. در اوضاع سیاسی کنونی جهان نیز که تضاد میان قدرت‌های بزرگ جهان تشدید شده، کشورهای اروپائی مایل‌اند که مناسبات خود را با جمهوری اسلامی بیش از گذشته بهبود بخشند و علاوه بر این در شرایطی که نیاز جدی به نفت دارند بتوانند آن را وارد بازارهای اروپا کنند. بنابراین وقتی‌که پای منافع اقتصادی و سیاسی بزرگ‌تر در میان باشد، مسئله اسدی و نوری و تروریسم جمهوری اسلامی برای آن‌ها مسائلی بی‌اهمیت‌اند.  عین همین ماجرا در مورد جمهوری اسلامی را به شکلی دیگر چند روز پیش‌ازاین در مورد توافقنامه ننگین دولت‌های سوئد و فنلاند با ترکیه در جریان پذیریش آن‌ها به عضویت ناتو برای تحویل دادن مخالفان سیاسی دولت ترکیه به این کشور دیدیم.

فراتر ازآنچه تاکنون گفته شد، هم‌زمان با علنی شدن ماجرای این قرارداد، وزیر دادگستری بلژیک  ۵ ژوئیه ( ۱۴ تیر ) تأیید کرد که یک شهروند این کشور در ۲۴ فوریه در ایران بازداشت‌شده است. وی گفت که وظیفه اخلاقی دولت بلژیک است تا به وندکاستیل و سایر شهروندان بی‌گناه این کشور کمک کند نزد خانواده‌هایشان برگردند.

از سوی دیگر رسانه‌های بلژیکی اعلام کردند که یک شهروند این کشور به نام «الیویه وندکاستیل» از تاریخ ۲۴ فوریه در تهران زندانی است. وندکاستیل عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل و چند سال مدیر سابق دفتر شورای پناهندگان نروژ در ایران بوده است.

روشن است که در این مورد نیز بازهم  این دولت‌ها به‌سادگی با پایمال کردن حقوق پناهندگان سیاسی ایران و قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی،  تسلیم باج‌گیری جمهوری اسلامی‌شده‌اند. یکی از شیوه‌های جمهوری اسلامی همواره  این بوده است که با گروگان‌گیری  و باج‌گیری سیاست‌های تروریستی خود را پیش ببرد.

این دیگر اسباب رسوایی بیشتری برای دولت بلژیک است. اولین بار نیست که رژیم جمهوری اسلامی با آدم‌ربایی و گروگان‌گیری از دولت‌های خارجی باج می‌گیرد و آن‌ها با پذیرش خواست‌های جمهوری اسلامی عملاً مشوق آن در گروگان‌گیری و باج‌خواهی شده‌اند.  فردا هم شاهد همین ماجرا در مورد شکنجه‌گر دستگاه امنیتی رژیم، حمید نوری خواهیم بود که در کشتار سال ۶۷ زندانیان سیاسی نیز دست داشته است.

به‌رغم اعتراضات و مخالفت‌های گسترده‌ای که نسبت به این اقدام شرم‌آور دولت بلژیک صورت گرفت، پوشیده نبود که وقتی دولت این کشور بر سر یک چنین قراردادی با جمهوری اسلامی توافق کرده و این قرارداد مستقیم و غیرمستقیم مورد تأیید اتحادیه اروپا نیز قرار دارد، در پارلمان هم که اکثریت با کابینه است، به تصویب خواهد رسید . وزیر دادگستری بلژیک حتی برای تصویب این قرارداد به تهدید هم متوسل شد  و روز چهارشنبه خطاب به پارلمان گفت که ” این موضوع از اهمیت امنیتی بالایی برخوردار است. اگر این توافق فوراً تصویب نشود، تهدید علیه منافع بلژیک و حتی شهروندان بلژیکی افزایش خواهد یافت.” سرانجام هم‌گروه روابط خارجی پارلمان بلژیک در تاریخ۵ ژوئیه ۲۰۲۲ برابر با ۱۴ تیر ۱۴۰۱  این قرارداد را تصویب کرد و قرار است، جلسه علنی پارلمان نیز مهر تأیید بر آن بزند و پایان ماجرا اعلام گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۸  در فرمت پی دی اف:

چرایی “نظرسازی”های اخیر حاکمیت

در پی انتشار نظرسنجی‌هایی از افزایش نارضایتی مردم از سوی برخی موسسات خارجی از جمله “شرکت تحلیل داده‌های استاسیس” که در اواخر خرداد نتایج نظرسنجی خود را از افزایش نارضایتی مردم از جمهوری اسلامی و روی‌گردانی از دو جناح “اصول‌گرا” و “اصلاح‌طلب” منتشر کرد، روزنامه ایران روز دوشنبه ۱۳ تیر با انتشار گزارشی با عنوان “۷۰ درصد مردم امیدوار به آینده” از افزایش امید و شادی و رضایت‌مندی در میان مردم براساس نظرسنجی “موسسات معتبر” خبر داد.

روزنامه ایران در گزارش خود نوشت: “نظرسنجی‌های مراکز معتبر افکارسنجی داخلی، از امید به آینده، روشن بودن افق و رضایت نسبی ایرانیان، هم از وضعیت اجتماعی خود و هم از عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها حکایت می‌کند. اما درست در همین شرایط، برخی منتقدان داخلی دولت، با تکیه بر نظرسنجی‌های غیرمعتبر مراکز و مؤسسات غربی، نتایج کاملا معکوسی را به جامعه مخابره می‌‌کنند”.

آش این گزارش آن‌قدر شور بود که حتا صدای بسیاری از خادمان نظام اسلامی را درآورد، همان‌هایی که در طول این سال‌ها برای حفظ نظام حاکم جنایت‌های بی‌شماری را مرتکب شده‌اند. حق‌شناس عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه “این آمارسازی‌ها که رضایت عمده مردم را نشان می‌دهد نوعی جهالت را از سوی این افراد که چنین مسئولیت‌هایی را دارند نشان می‌دهد”، گفت: “دو سناریو بیشتر وجود ندارد، یا این‌که به فرموده فردی، باید مطلبی را تنظیم می‌کردند یا اینکه اساسا آگاهانه باید کاری می‌کردند که به عصبانیت مردم و بی اعتباری وضعیت موجود، منجر شود”.

یک روز بعد (سه‌شنبه ۱۴ تیر) روزنامه ایران با اشاره به مطالبی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در رابطه با این “نظرسازی” و نه “نظرسنجی” منتشر شده بود، با عنوان “قاتلان امید، ناراحت از امیدواری مردم”، نوشت: “گزارش روزنامه ایران از یافته‌های مراکز معتبر نظرسنجی و افکارسنجی کشور که از امیدواری ۷۰ درصدی مردم به آینده حکایت داشت، با برخی واکنش‌های سیاسی از سوی بعضی جریان‌های مخالف دولت روبه‌رو شد. این افراد گزاره‌های این یافته‌ها را زیر سؤال برده و همچنان سعی در القای این مطلب داشتند که نشانه‌های امید به آینده یا رضایت از عملکرد دولت در حوزه‌هایی چون بهبود وضعیت جایگاه ایران در جهان و مقابله با کرونا و میزان رضایتمندی از زندگی غیرواقعی و چه بسا برساخته است. اما واقعیت این است که آنچه در گزارش شماره قبل ایران به آن استناد شد، متکی بر یافته‌های نظرسنجی سه نهاد معتبر وزارت اطلاعات، مرکز افکارسنجی صداوسیما و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) است؛ نهادهایی که گزارش‌ها و یافته‌های پژوهشی آنها همواره مورد استناد چهره‌های دانشگاهی و دیگر مراکز تحقیقاتی داخلی بوده است”.

جدا از این‌که تمام مردم ایران به‌خوبی از میزان و وسعت تنفر موجود در جامعه، تنفر و خشم عمیق کارگران و دیگر زحمتکشان نسبت به کل حاکمیت باخبر هستند و این موضوع هیچ احتیاجی به توضیح ندارد، برای بررسی اهداف رژیم از این “نظرسازی”ها، ابتدا یک نمونه از مواردی که در این “نظرسنجی” آمده است را بررسی می‌کنیم.

موضوع یکی از موارد این “نظرسنجی” رضایت عمومی و شادی در زندگی بود که در گزارش روزنامه ایران در این رابطه می‌خوانیم: “یافته‌های نظرسنجی‌های مراکز معتبر داخلی، وضعیت کاملاً متفاوتی در زمینه رضایت عمومی یا شادی ایرانیان در زندگی ارائه می‌‌کند. برخلاف سیاه‌نمایی مؤسسه‌های خارجی و تکرار آن از سوی برخی غرب‌گرایان داخلی، بررسی‌ها نشان می‌‌دهد در سال ۱۴۰۱ میانگین نمره شادکامی ۴۱/ ۶۴ از ۱۰۰ بوده است”. اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی نیز روز جمعه ۱۷ تیر همین موضوع را تکرار کرد و گفت “براساس افکارسنجی انجام گرفته توسط جهاد دانشگاهی، شادکامی مردم ایران به حدود ۷۰ درصد رسیده است”.

“شبکه راهکارهای توسعه پایدار” از نهادهای سازمان ملل متحد، سالانه گزارشی را تحت عنوان “گزارش رضایت جهانی” از میزان خوشبختی و رضایت‌مندی مردمان کشورها ارائه می‌کند و براساس نتایج بدست آمده کشورها را از نظر میزان رضایت و خوشبختی رتبه‌بندی می‌کند که در سال‌های اخیر کشور فنلاند در رتبه نخست این جدول قرار داشته است. در آخرین گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، بعد از فنلاند، کشورهای دانمارک، ایسلند، سوئیس و هلند قرار دارند.

در این رتبه‌بندی مردم لبنان و افغانستان در انتهای جدول قرار دارند و ایران پس از مالی در رتبه ۱۱۶ قرار گرفت. در سال ۲۰۲۱ نیز رتبه ایران در لیست پایین‌تر از مالی، نیجریه و موزامبیک در رتبه ۱۱۸ قرار گرفته بود و در سال ۲۰۲۰ نیز در رده ۱۱۷ قرار داشت.

ناگفته نماند که براساس نظرسنجی‌های موسسه “گالوپ” نیز ایران جزو ده کشور غمگین جهان است. بنابراین مردم ایران در تمامی این سال‌ها جزو ناشادترین و ناراضی‌ترین مردمان جهان قرار داشتند، اما “نظرسازان” جمهوری اسلامی برخلاف تحقیقات موسسه وابسته به سازمان ملل و دیگر موسسات نظرسنجی، مردم ایران را در ردیف شادترین مردمان جهان قرار دادند!!

از دیگر “نظرسازی‌های” مضحکی که در گزارش روزنامه ایران آمده، می‌توان به رضایت مردم از حذف ارز ترجیحی، رضایت از اقدامات جمهوری اسلامی در مقابله با کرونا و کلا رضایت از بخش درمان و بهداشت، رضایت از جایگاه بین‌المللی “ایران” و بالاخره این‌که معضلات اقتصادی کنونی به‌خاطر اقدامات کابینه گذشته است، اشاره کرد. یعنی درست همان‌چیزهایی را که مقامات رسمی از جمله خامنه‌ای و رسانه‌های وابسته از جمله صدا و سیما روز و شب تبلیغ می‌کنند، موسسات نظرسنجی وابسته به حکومت از جمله موسسه وابسته به همان صدا و سیما نیز آن را تایید کردند!! و مگر قرار بوده و یا انتظاری است که این نهادهای حکومتی و افراد شاغل در آن که همگی جیره‌خوار حکومت هستند، غیر از این کنند؟!

اما چرا جمهوری اسلامی چنین دروغ‌های شاخداری را مطرح می‌کند که حتا مزدوران‌اش نیز اعتقادی به آن ندارند و به‌واقع جمهوری اسلامی چه هدفی را از این کار دنبال می‌کند؟

پاسخ این سوال به شرایط کنونی جامعه برمی‌گردد. اما قبل از این‌که به شرایط کنونی جامعه بپردازیم ابتدا لازم به تاکید است که دروغ گفتن، انکار حقایق و واژگونه جلوه دادن آن‌ها موضوع جدیدی در جمهوری اسلامی نیست و این را ما همواره دیده و شنیده‌ایم. جمهوری اسلامی همواره سعی می‌کند نقش خود را در بروز شرایط فاجعه‌بار کنونی انکار کند. یا مسئولیت این شرایط را به گردن “دشمن خارجی” و “عوامل بیگانه” می‌اندازد یا از اساس موضوع را انکار می‌کند و آن‌چنان از شرایط خوب مردم سخن می‌گوید که گویی صحبت از یک ایران دیگر در میان است. سخنان خامنه‌ای در مورد اعتراضات توده‌ای هم‌چون قیام آبان ۹۸ و اشرار خواندن مردم معترض یک نمونه است. رژیم به‌جای تمکین در برابر خواست مردم با سرکوب وحشیانه و قتل و کشتار و به بندکشیدن معترضان به مقابله با توده‌های جان به لب رسیده در قیام آبان ۹۸ برخاست و توده‌های معترض را نیز مشتی آشوب‌گر و اشرار خواند.

وضعیت فاجعه‌بار آب، برق، آلودگی هوا، گرد و غبار، فرونشست زمین، اعتیاد، تن فروشی، کودکان کار، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بیکاری و فقر هیچ‌کدام در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی جایی ندارند، اما در عوض تا دلتان بخواهد اخبار رسانه‌های جمهوری اسلامی پُر است از دروغ در مورد نقش جمهوری اسلامی در جهان امروز، فعالیت‌های موشکی و نظامی و مانند آن. این‌که اسرائیل تا چند سال دیگر از نقشه جهان محو می‌شود و یا هراس نظامیان آمریکایی از جمهوری اسلامی و غیره. همین روزها شاهدیم که مساله حجاب زنان به موضوع اول سخنان مزدوران جمهوری اسلامی هم‌چون امامان جمعه تبدیل شده، اما نه تنها از وضعیت گرانی و تشدید رکود اقتصادی حرفی به میان نمی‌آید، بلکه مدعی می‌شوند که با سیاست‌های اقتصادی جدید جمهوری اسلامی “فاصله طبقاتی” کاهش یافته و از تعداد فقرا کاسته شده است!!

بنابراین دروغ گفتن چیز جدیدی برای مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های آن نیست. اما هدف از این “نظرسازی”ها تحت‌عنوان “نظرسنجی” در شرایط کنونی چیست؟

مجموعه شرایط وخیمی که این روزها کارگران و زحمتکشان ایران با آن درگیر هستند و اوضاع روز به روز بدتر می‌شود، بر ابعاد خشم و اعتراضات توده‌ای افزوده است. اعتراضات کارگران در نفت، معادن و سایر مراکز کارگری، معلمان، بازنشستگان، پرستاران روز به روز گسترده‌تر می‌شود و جامعه در شرایط کاملا انفجاری قرار دارد. در چنین شرایطی رژیم همچنان مانند گذشته از ابزار سرکوب استفاده می‌کند. اما واقعیت بسیار مهم این است که جمهوری اسلامی با شرایط کاملا متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته روبروست. این بار صدای پای انقلاب بلندتر از همیشه است، به‌گونه‌ای که افرادی از قماش رضا پهلوی و “اصلاح‌طلبان” نیز این صدا را شنیده‌اند. بارها مقامات جمهوری اسلامی در محفل‌ها و حتا سخنان علنی‌شان گفته‌اند که “کابینه رئیسی آخرین شانس جمهوری اسلامی است”. اما در همین مدت کوتاه بر همگان ثابت گردید که از رئیسی و کابینه‌اش نیز کاری برنمی‌آید و نه تنها کاری برنمی‌آید بلکه بر شدت وخامت اوضاع افزوده شده است. برای نمونه برخلاف تمام شعارهای‌شان در مورد نقدینگی سرعت رشد نقدینگی در یک سال اخیر منتهی به اردیبهشت ماه به بالای ۳۷ درصد رسید. بحران اقتصادی رکود – تورمی نیز با شتابی بیش از گذشته تعمیق یافت. به‌رغم تمام وعده‌های‌شان در مورد خودکفایی در کشاورزی، به دلیل وضعیت فاجعه‌بار آب تنها در طول یک سال اخیر از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی ۴۶۷ هزار نفر به اعتراف “مرکز آمار” کاسته شد که همه این‌ها به حاشیه‌ شهرها هجوم خواهند آورد. یا در حالی که از رضایت مردم صحبت می‌شود، به اعتراف رسانه‌های جمهوری اسلامی بیش از ۷۰ درصد پزشکان و پرستاران بدنبال مهاجرت از کشور هستند، یعنی فرار از این شرایط وحشتناک. مردم خوزستان، سیستان و بلوچستان و دیگر استان‌های کشور با مشکل آب آشامیدنی روبرو هستند، یعنی بدیهی‌ترین نیاز انسان از دسترس مردم خارج شده است. نیمی از مردم چهارمحال بختیاری که یکی از استان‌های پُر آب ایران بود، هم‌اکنون با مشکل آب آشامیدنی روبرو شده‌اند.

بنابراین همان‌طور که در بالا آمد، نارضایتی و خشم متراکم توده‌ها روز به روز به انفجار نزدیک‌تر می‌شود، اما جمهوری اسلامی به تنها ابزاری که برای بقاء هم‌چنان امید دارد، دستگاه سرکوب متشکل از نیروهای نظامی، پلیس، وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی و مانند آن‌هاست. از همین رو جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دودلی و شکاف و ترس در میان دستگاه سرکوب و حتا بوروکراسی در رده‌های بالاتر حکومتی، نمی‌تواند به شرایط فاجعه‌بار کنونی جامعه اعتراف کرده و اعتراضات و نارضایتی توده‌ها را بپذیرد. پذیرش این موضوع برای جمهوری اسلامی که در راس آن جنایتکاری به نام خامنه‌ای قرار دارد یعنی پذیرش شکست، اعترافی که در قاموس جمهوری اسلامی نمی‌گنجد. بنابراین برعکس سعی می‌کند به این نیروها هم‌چنان این‌گونه القا کند که کابینه رئیسی در مسیر درستی قرار دارد و جمهوری اسلامی در “بن‌بست” نیست!! این نظرسنجی‌ها البته همین پیام مشابه را در کشورهایی که جمهوری اسلامی در آن‌ها درگیر است، برای مزدوران خارجی‌اش هم‌چون شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان دارد. مانند دیگر نمایش‌های تبلیغاتی رژیم که در واقع چیزی نیستند جز مانورهای تبلیغاتی فریبنده با هدف نمایش “قدرت و اقتدار” جمهوری اسلامی، قدرت و اقتداری که در سراشیب افول و رو به پایان است.

در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که چگونه خامنه‌ای از هر فرصتی استفاده کرد تا به عوامل جیره‌خوار خود امید بدهد و مانع شکاف در بین دستگاه‌های دولتی شود. در واقع این “نظرسازی” اخیر هم چیزی نیست جز تلاشی مذبوحانه برای تایید سخنان خامنه‌ای و تامین نظرات او که بتواند در سخنرانی‌های آینده به این “نظرسازی‌”ها هم رجوع بدهد.

اما واقعیت این است که این روش‌ها در شرایط انقلابی حاکم بر جامعه دیگر کاربردی ندارند، بلکه برعکس می‌توان گفت نتایج معکوسی برای رژیم – حتا در درون نیروهای خودی آن – خواهد داشت. رژیم نه تنها با موج اعتراضات انقلابی توده‌ای روبروست، بلکه از درون نیز رو به فروپاشی‌ست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۸  در فرمت پی دی اف:

 

   زنده باد اعتصاب، زنده باد اتحاد

روز پنج‌شنبه در سومین روز اعتصاب کارگران معدن سونگون ورزقان، نیروهای مزدور یگان ویژه برای سرکوب کارگران وارد عمل شده و با یورش به کارگران اعتصابی، اقدام به دستگیری چند تن از آن‌ها کردند. تاکنون دستگیری دو کارگر با نام‌های سعید جباریان و فرزاد زالی‌زاده در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است.

کارگران پیمانی شرکت‌های آهن‌آجین، مبین، نوآوران، زحل و ندای رهاوی شاغل در مجتمع معدن سونگون ورزقان از روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه در اعتراض به دستگیری دو تن از کارگران با نام‌های ولی‌الله محمودی نماینده کارگران پیمانی شرکت آهن آجین و ارشد کاظم‌پور،  توسط نهادهای امنیتی و سرکوب رژیم و در ادامه مبارزات خود برای همسان‌سازی حقوق با کارگران رسمی و دیگر کارگران معدن و اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، دور جدید اعتراضات خود را با اعتصاب و تجمع در محل کار آغاز کردند.

آخرین اعتصاب این کارگران در ماه خرداد بود که با وعده کارفرما به کار بازگشتند، اما با عدم تحقق خواست‌های‌شان از اوایل تیر ماه حجم استخراج و باطله‌برداری معدن را به یک سوم کاهش داده و اعلام کرده بودند تا تحقق خواست‌های‌شان با این روش اعتراض خود را ادامه خواهند داد.

“قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء” وابسته به سپاه از جمله کارفرمایان اصلی این معدن می‌باشد و از همان اولین روز اعتصاب، نیروهای مزدور یگان ویژه با حضور در معدن و حتا شهر ورزقان سعی کردند با ایجاد رعب و وحشت کارگران را از ادامه اعتصاب منصرف کنند.

در روز چهارشنبه و در دومین روز اعتصاب نیز ۳ کارگر دیگر با نام‌های جعفر عباسپور، مهرداد منفرد و خدایی توسط نهادهای امنیتی و سرکوب رژیم بازداشت شده بودند که براساس اخبار منتشره تمامی ۵ کارگر بازداشتی به زندان اهر منتقل شده‌اند. در همان روز مدیریت مجتمع مس سونگون با تعطیلی آشپزخانه حتا مانع انتقال آب آشامیدنی برای کارگران شده بود.

اعتصاب حق کارگران است. اعتصاب سلاح کارگران در مبارزه برای رسیدن به خواست‌های‌‌شان در برابر کارفرمایی‌ست که از حمایت دولت و نیروهای نظامی و سرکوب آن نیز برخوردار است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم نمودن اقدام  فاشیستی نیروهای مزدور یگان ویژه، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی کارگران زندانی است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از خواست‌های کارگران اعتصابی، براین عقیده است که  ضرورت امروز، اعتصاب سراسری کارگران معدن در تمامی نقاط کشور است، اعتصابی برای تحقق شرایط کاری مناسب و امن و دستمزدی که تمامی هزینه‌های یک خانوار را تامین کند. سال‌ها مبارزات کارگران معدن در اقصا نقاط کشور این را ثابت کرده است که اتحاد کارگران برای مقابله با سرمایه‌داران و دولت حامی سرمایه‌دار تنها راه نجات کارگران از این بردگی است.

مرگ بر این بردگی ، مرگ بر این همه ظلم. کارگران متحد همه چیز، کارگر متفرق هیچ چیز.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۶ تیرماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

 

مذاکرات دوحه، نه به پیش، نه به پس

به‌رغم تصویب قطعنامه پیشنهادی دولت‌های آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۸ خرداد و ادعای “پیچیده‌تر شدن مذاکرات” از سوی طرفین ماجرا، پس از سفر فوری جوزپ بورل به تهران در روز جمعه ۳ تیر، درست یک روز پس از سفر لاوروف به تهران و شش روز قبل از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق برجام در روز پنجشنبه ۹ تیر، به سرعت اعلام شد که دور جدید مذاکرات غیرمستقیم دولت‌های ایران و آمریکا این‌بار در دوحه پایتخت قطر و با میانجی‌گری اتحادیه اروپا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود. بدین ترتیب هیات نمایندگی اتحادیه اروپا و دولت‌های ایران و آمریکا به سرعت در قطر حضور یافته و دو روز مذاکره غیرمستقیم هیات‌های نمایندگی در روز چهارشنبه ۸ تیر به پایان رسید.

مذاکراتی که هیچ گامی طرفین دعوا را به “احیای برجام” نزدیک‌تر نکرد، و نماینده اتحادیه اروپا و مقامات جمهوری اسلامی بدون تعیین تاریخ جدیدی برای ادامه مذاکرات، تنها بر ادامه تماس‌ها در آینده تاکید کردند.

پس از دو روز مذاکره، انریکه مورا مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا در توئیتر با اعلام پایان مذاکرات دوحه نوشت: “پیشرفتی که تیم اتحادیه اروپا به آن امیدوار بود حاصل نشده است”. یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا نیز با ابراز تاسف از بی‌نتیجه بودن مذاکرات گفت: “ایران بار دیگر به ابتکار اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای پاسخ مثبت نداد و مانند گذشته در دوحه موضوعاتی را مطرح کرد که کاملا با برجام نامرتبط بود و ظاهرا ایران آماده تصمیم‌گیری اساسی در مورد این‌که آیا می‌خواهد برجام را احیا یا دفن کند نیست“.

اما در حالی‌که اتحادیه اروپا و دولت آمریکا از مذاکرات بی‌نتیجه در دوحه سخن گفتند، مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی برعکس از انجام دو روز مذاکرات “حرفه‌ای” خبر داده و هرگز از بی‌نتیجه بودن این دور از مذاکرات سخن به میان نیاوردند. عبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه قطر گفت: “ارزیابی جمهوری اسلامی از مذاکرات دوحه مثبت است”. کنعانی سخنگوی وزارت خارجه نیز در توئیتر نوشت: ” در ادامه روند مذاکرات رفع تحریم‌ها، گفتگوهای فشرده‌ای طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با وساطت انریکه مورا در دوحه برگزار شد. نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقیمانده طرح شد و طرف مقابل نیز ملاحظات خود را ارائه کرد. در مورد ادامه مسیر و مرحله بعدی گفتگوها، طبق روال همیشه باقری و مورا در تماس خواهند بود”.

خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران اما تصویری تا حدودی متفاوت از مذاکرات دوحه نسبت به وزارت خارجه ارائه داد. “تسنیم” نوشت: “آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این دور از گفتگوها شده، پافشاری طرف آمریکایی بر متن طرح پیشنهادی خود در وین است که شامل تضمین برای انتفاع اقتصادی ایران نمی‌شود، در واقع واشنگتن به‌دنبال احیای برجام به‌منظور محدود کردن ایران بدون دستاورد اقتصادی برای کشورمان است. همین مساله باعث شده است به‌دلیل ضعف دولت بایدن و عدم توانایی در تصمیم‌گیری نهایی، احیای توافق هسته‌ای که صرفا نیاز به پذیرش خط قرمز ایران در انتفاع اقتصادی از این رویداد از سوی آمریکا دارد، نشست دوحه هم فعلا تأثیر خاصی در پیشرفت مذاکرات نداشته باشد“.

اما جمهوری اسلامی در مذاکرات دوحه چه خواست‌هایی را مطرح کرده بود که طرف‌های دیگر مذاکره آن‌ها را غیرمنطقی و عقب‌گرد در مذاکرات دانستند؟

به‌نوشته‌ی “وال‌استریت جورنال” و به نقل از دو دیپلمات غربی “جمهوری اسلامی در این دور از مذاکرات خواستار آن شده است که در صورت بازگشت به برجام، تحقیقات پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف شود”. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در صحبت‌های‌اش در روز ۵ شنبه در اصفهان به‌نوعی بر این موضوع صحه گذاشت. وی یکی از مسائل مورد اختلاف را ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد و مدعی شد که این پرونده باید براساس برجام بسته شود.

سایت “نور نیوز” وابسته به شورای امنیت ملی نیز در گزارشی دو خواست جمهوری اسلامی در این مذاکرات را لغو همه تحریم‌های اعمال‌شده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و دادن تضمین از سوی آمریکا برای باقی ماندن دولت‌های بعدی در توافق برجام اعلام کرد، هر چند که ساعاتی بعد قسمت خواست‌های جمهوری اسلامی در این مذاکرات در سایت “نورنیوز” حذف شد.

هم‌چنین براساس اخبار منتشره در برخی از رسانه‌ها، دولت آمریکا هم‌چنان خواستار آن است که احیای “برجام” منجر به شروع مذاکراتی در مورد تنش‌های منطقه‌ای بشود. جک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا نیز پیش از این گفته بود که “دیگر مساله خارج شدن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی مطرح نیست و همان توافقی که در ماه مارس به دست آمده بود روی میز است”.

بنابراین با توجه به اخبار منتشره در همان حدی که از مذاکرات پشت پرده تاکنون مشخص شده، نه تنها هیچ کدام از طرفین نزاع از خواست‌های خود عقب‌نشینی نکرده‌اند، بلکه جمهوری اسلامی خواست‌های جدیدی از جمله پایان یافتن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران و ابعاد نظامی آن فعالیت ها را نیز مطرح کرده است.

اما سوال اینجاست که چرا مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد و اگر به نتیجه نمی‌رسد چرا ادامه می‌یابد؟!

واقعیت این است که نه دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و نه جمهوری اسلامی هیچ‌کدام خواستار اعلام “پایان مذاکرات” نیستند. اعلام شکست مذاکرات و پایان آن، تنها می‌تواند به تشدید اختلافات و درگیری در منطقه بیانجامد که فعلا هیچ‌کدام از طرف‌های درگیر خواستار آن نیستند. از سوی دیگر اما چشم‌اندازی برای پیشرفت در مذاکرات و “احیای برجام” به دلیل خواست‌های طرفین ماجرا و شرایط کنونی جهان فعلا وجود ندارد. روند تحولات می‌تواند به مسیر “احیای برجام” و یا برعکس “رویارویی” بیشتر بیانجامد.

واقعیت این است که در شرایط کنونی هم از نظر داخلی و هم از نظر بین‌المللی طرفین نزاع آماده امتیاز دادن بیشتر به طرف مقابل نیستند. دولت آمریکا جدا از موانع حقوقی در رابطه با دادن تضمین از سوی روسای جمهوری آینده برای عدم خروج از “برجام”، حتا با مخالفت برخی از اعضای دموکرات کنگره و سنا نیز در مورد چگونگی مذاکرات احیای “برجام” روبروست. انتخابات پیشارو در آمریکا و احتمال از دست دادن اکثریت در کنگره و سنا معضل دیگر دولت بایدن است. دولت آمریکا هم‌چنین از سوی دولت‌های متحد خود در منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی تحت فشار است.

جمهوری اسلامی نیز با توجه به شرایط کنونی که متاثر از جنگ اوکراین و تشدید اختلاف بین دو بلوک امپریالیستی است و هم‌چنین نیاز بازارهای جهانی به نفت که منجر به عدم حساسیت دولت بایدن در اجرای تحریم‌های نفتی شده، ضرورتی به دادن امتیاز به دولت آمریکا در مقطع فعلی احساس نمی‌کند. برعکس جمهوری اسلامی گمان می‌برد که در شرایط فعلی اتفاقا می‌تواند از دولت آمریکا امتیازات بیشتری بگیرد. این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که جمهوری اسلامی در تبلیغات خود معضلات اقتصادی جامعه را به تحریم‌ها ربط می‌دهد، معضلاتی که البته با رفع تحریم‌ها و سرازیرشدن دلارهای نفتی حل نخواهد شد، همان‌طور که هم اکنون نیز با افزایش فروش نفت و حتا بالا رفتن بهای آن، بحران اقتصادی با شتابی بیش از همیشه روزانه در حال تشدید شدن است.

باید بویژه تاکید کرد که افزایش تنش بین دو بلوک امپریالیستی آمریکا و اروپا با روسیه و چین و بویژه روابط ویژه جمهوری اسلامی با چین و روسیه یک عامل مهم دیگر است که می‌تواند تاثیرات سرنوشت‌سازی نه فقط بر “برجام” بلکه بر کل منطقه خاورمیانه داشته باشد. اما چرا جمهوری اسلامی با این عجله مذاکرات دوحه را پیشنهاد و اجرایی کرد، مذاکراتی که براساس شواهد اساسا به دنبال نتیجه‌گرفتن از آن نبود؟!

جمهوری اسلامی با دو معضل روبروست. اولین مساله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که ادامه روابط کنونی جمهوری اسلامی با آن می‌تواند به قطعنامه دیگری از سوی شورای حکام و حتا ارسال مجدد پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت و در نهایت فعال شدن “مکانیزم ماشه” شود. دومین مساله انزوای بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه است. تلاش جمهوری اسلامی در رابطه با ترور شهروندان اسرائیلی در خاک ترکیه و تنش در روابط ایران و ترکیه، روابط نزدیک ترکیه و قطر، نزدیک شدن دوباره ترکیه به عربستان و اسرائیل، طرح ناتوی خاورمیانه‌ای، طرح اسرائیل برای “ائتلاف دفاع هوایی” علیه جمهوری اسلامی و بالاخره سفر بایدن به اسرائیل و شرکت در اجلاس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، از جمله موضوعاتی هستند که جمهوری اسلامی با آن درگیر است و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی می‌خواهد با باقی ماندن در میز مذاکره و با خریدن زمان، از انزوای بیشتر و اتحاد دولت‌های منطقه علیه خود جلوگیری کند. در واقع عجله جمهوری اسلامی برای برگزاری مذاکرات بی‌نتیجه دوحه تنها به همین خاطر بود که پیش از برگزاری نشست شورای امنیت، بگوید میز مذاکره را ترک نکرده است. همین مساله ممکن است پیش از جلسه آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سپتامبر با هدف جلوگیری از ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت تکرار شود.

علاوه بر این، جمهوری اسلامی  از نظر داخلی نیز با مشکل روبروست و ترک رسمی میز مذاکره و اعلام رسمی مرگ “برجام” می‌تواند هم در افزایش اعتراضات توده‌ای و هم افزایش شکاف در میان طبقه حاکم تاثیر بگذارد.

بنابراین مذاکره بر سر احیای “برجام” نه به پایان خط رسیده و نه طرفین نزاع خواستار چنین وضعیتی هستند، در شرایط بحرانی کنونی در سطح جهان، هیچ‌کدام از طرفین نزاع خواستار بستن پرونده “برجام” و افزایش “تنش” نیستند. اما سوال این‌جاست که تا چه زمانی مذاکراتی بی‌نتیجه مانند دوحه می‌تواند ادامه یابد و شرایط در حالت “برجام بدون جام” باقی بماند؟

شکی نیست که لحن و رفتار دولت‌های اروپایی و آمریکا در قبال رفتار جمهوری اسلامی در حال تغییر است اما این تغییر تنها در راستای تشدید فشار به جمهوری اسلامی برای عقب‌نشینی آن است. اما از آن طرف ابزار این دولت‌ها در شرایط فعلی محدود است. تصویب قطعنامه شورای حکام که در واقع اخطاری به جمهوری اسلامی بود، یک نمونه است. بیانیه مشترک سه کشور اروپایی در آستانه نشست شورای امنیت یک نمونه دیگر است که با لحن متفاوتی نسبت به ماه‌های گذشته به مواضع جمهوری اسلامی در مذاکرات برخورد کرده و صراحتا جمهوری اسلامی را با طرح خواست‌های غیرمنطقی مسئول بی‌نتیجه ماندن مذاکرات اعلام کردند. مقامات اروپایی در نشست شورای امنیت نیز چندین بار تهدید کردند که ممکن است برجام به نقطه پایان نرسد. نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت: “من نگران این هستم که نتوانیم از خط پایان عبور کنیم و پیام من به ایران این است که از این فرصت استفاده کنید و توافق را بر اساس متنی که روی میز است به پایان برسانید”.

اما همان‌طور که در بالا آمد ابزارهای دولت‌های اروپایی و آمریکا در شرایط کنونی محدود است و در واقع مهم‌ترین ابزارشان ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فعال کردن “مکانیسم ماشه” است، ابزاری که فعلا دولت‌های اروپایی به استفاده از آن فکر هم نمی‌کنند، اما ادامه روند کنونی و حتا تشدید اختلافات بین بلوک‌های امپریالیستی می‌تواند شرایط دیگری را رقم بزند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۷  در فرمت پی دی اف:

قدرت‌های امپریالیست در تدارک برپائی یک جنگ ویرانگر بزرگ

جهان بار دیگر در آستانه یک جنگ بزرگ میان قدرت‌های امپریالیست جهان قرارگرفته است. پیام‌هایی که هفته گذشته از اجلاس گروه هفت و هم‌زمان با آن، اجلاس سران کشورهای عضو ناتو به سراسر جهان مخابره شد، خبر از تشدید بی‌سابقه تضادها میان قدرت‌های امپریالیست جهان، تقویت نیروهای نظامی بلوک امپریالیستی آمریکائی- اروپائی برای درگیری‌های نظامی قریب‌الوقوع داد.

اجلاس سران گروه ۷ از ۲۶ تا ۲۸ ژوئن (۵ تا ۷ تیر) در آلمان برگزار شد. مقابله با روسیه و منزوی کردن آن از طریق تحمیل “هزینه‌های اقتصادی شدید و فوری”، تشدید تحریم‌ها، گام‌های گسترده‌تر برای محدود کردن درآمد روسیه از فروش نفت، حمایت همه جانبه مالی و نظامی از دولت اوکراین در جنگ و نیز مقابله با گسترش نفوذ چین از طریق توافق بر سر طرح سرمایه‌گذاری شش‌صد میلیارد دلاری تحت عنوان”همکاری برای زیرساخت و توسعه جهانی”،  مهم‌ترین تصمیمات این اجلاس بود. برای مقابله با چین تصمیم گرفته شد، مبلغ ۶۰۰ میلیارد دلار در طرحی نظیر طرح بزرگ چین به نام “کمربند و جاده”  برای صدور سرمایه به کشورهای دیگر، ظاهراً برای ایجاد زیرساخت‌ها ازجمله بنادر، خطوط راه‌آهن، شبکه برق‌رسانی و غیره اختصاص داده شود. عرصه‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که این طرح علاوه بر اهداف اقتصادی ، اهداف نظامی را نیز دنبال می‌کند. بااین‌وجود چنین به نظر می‌رسد که در این اجلاس همان یکپارچگی که در برخورد با روسیه وجود داشت در قبال چین وجود نداشت. ازجمله این‌که نخست‌وزیر انگلیس در یک گفتگو با شبکه سی ان ان گفت: “در ارتباط با رفتار با چین باید به یک تعادل درست رسید. سیاست گروه هفت باید از طرفی ارزش‌ها را نمایندگی کند، از طرف دیگر باید ادامه روابط تجاری با چین را ممکن سازد.”

هم‌زمان اجلاس ناتو نیز برای تصویب یک استراتژی جنگی جدید تحت عنوان سند «مفهوم راهبردی» در مادرید برگزار شد و این سند را به تصویب رساند. دبیر کل سازمان نظامی بلوک امپریالیست غرب در نخستین جلسه نشست ناتو گفت: “رژیم‌های تمامیت‌خواهی چون چین و روسیه درصدد برهم زدن نظم جهانی مبتنی بر حقوق بین‌الملل هستند” لذا  تصمیمات مهمی به‌منظور تقویت ناتو اتخاذ خواهد شد. وی افزود: کشورهای عضو ناتو در مادرید بر سر هشت برابر کردن شمار نیروهای ضربتی این ائتلاف توافق خواهند کرد و آن را از ۴۰ به ۳۰۰ هزار نفر خواهند رساند.  وی بحران پیش‌آمده در اروپا را بزرگ‌ترین بحران امنیتی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون خواند و اعلام کرد که با این تهدید مقابله خواهد کرد. دبیر کل ناتو همچنین در یک گفتگوی مطبوعاتی گفت: “باید برای جنگی طولانی آماده‌باشیم، این اشاره ما به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین است.”

بایدن نیز در اجلاس سران ناتو گفت: نیروهای آمریکایی در هر سو و در تمام حوزه‌های زمینی، هوایی و دریایی تقویت خواهند شد. آمریکا حضور نظامی خود را در سرتاسر اروپا افزایش می‌دهد . او برنامه‌های افزایش و تقویت نیروهای آمریکایی در اروپا را  به شرح زیر اعلام کرد. “افزایش تعداد ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا از چهار به شش در جنوب اسپانیا.ایجاد مقر دائمی برای سپاه پنجم ارتش آمریکا در لهستان. ایجاد یک تیپ چرخشی اضافه در رومانی متشکل از سه هزار نیروی رزمی و دو هزار پرسنل. استقرار چرخشی و تقویت‌شده نیروها در کشورهای حوزه بالتیک. استقرار دو اسکادران جنگنده‌ اف-۳۵ در بریتانیا. تقویت سیستم‌های دفاع هوایی و قابلیت‌های دیگر در آلمان و ایتالیا”

ناتو در بیانیه پایانی اجلاس مادرید نیز اعلام کرد : “بحران برآمده از تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین به‌طور چشمگیری نظم امنیتی اروپا را برهم زده است” و روسیه را “مهم‌ترین و مستقیم‌ترین تهدید برای امنیت متحدان” اعلام کرد.

در اجلاس سران ناتو علاوه بر اعضای این سازمان نظامی، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و زلاندنو نیز که متحد بلوک امپریالیست غربی‌اند، حضور داشتند.

در بیانیه ناتو همچنین از موافقت رهبران این سازمان نظامی با دعوت رسمی از فنلاند و سوئد و امضای پروتکل‌های الحاقِ این دو کشور برای پیوستن به این ائتلاف خبر داده شد. میلیتاریسم و گرایش به ارتجاع سیاسی توامان پیش می‌روند. بورژوازی سوئد و فنلاند که برای پیوستن به اردوی جنگ‌طلبان لحظه‌شماری می‌کردند، برای باج دادن به رئیس‌جمهور ترکیه که با پیوستن آن‌ها به ناتو مخالفت کرده بود، به یک معامله ننگین آدم‌فروشی دست زدند و درازای ورود به ناتو با امضای یک توافق‌نامه سه‌جانبه با دولت ترکیه، متعهد شدند که پناهندگان سیاسی مخالف دولت ترکیه را در این کشورها که رژیم سرکوبگر ترکیه آن‌ها را تروریست می‌ماند،  تحویل این کشور دهند. اردوغان یک روز بعد از اجلاس ناتو در یک مصاحبه اعلام کرد:” سوئد قول داده است که ۷۳ تروریست را به ترکیه تحویل دهد.”

مصوبات اجلاس سران گروه هفت و ناتو، جهت اوضاع سیاسی تیره‌وتار جهان، تشدید تضاد میان قدرت‌های امپریالیست رقیب، جنون میلیتاریسم و تدارک و آمادگی بیشتر نظامی برای روی‌آوری به جنگی بزرگ را به‌وضوح نشان داد.

پوشیده نیست که در طول چندین سال اخیر با تقویت روزافزون قدرت اقتصادی و نظامی چین و روسیه، به‌عنوان قدرت‌های امپریالیست رقیب بلوک امپریالیستی آمریکائی-اروپائی، تضاد میان کشورهای امپریالیست جهان پیوسته تشدید شده وتوام با آن گرایش روزافزون به میلیتاریسم و افزایش بودجه‌های نظامی به عنوان یکی از شاخصه‌های این تشدید تضادها و منازعه بر سر تجدید تقسیم بازارها و مناطق نفوذ افزایش است.

امپریالیسم آمریکا که از سال‌ها پیش قدرت اقتصادی برتر خود را در برابر قدرت روزافزون اقتصادی امپریالیسم چین پیوسته ازدست‌داده، بیش از هر زمان دیگری نگران از دست دادن بازارها و هژمنی خود در جهان تک‌قطبی است که هم‌اکنون به‌شدت متزلزل شده است.

بایدن از لحظه‌ای که به قدرت رسید در ادامه سیاست ترامپ، استراتژی جهانی دولت آمریکا را مقابله با چین و مهار آن به‌عنوان اولویت اصلی امپریالیسم آمریکا اعلام کرد که هم‌اکنون به شکلی خزنده و بی سر و صدا، بخش‌هایی از بازار جهانی را از چنگال آمریکا و اروپا درآورده است. بنابراین، استراتژی دولت آمریکا، محاصره سیاسی- نظامی و اقتصادی چین را در دستور کار قرار داده است.

بایدن در سند “چشم‌انداز استراتژی” خود تأکید کرده است که روی هر نقطه‌ای از این منطقه، از جنوب آسیا تا جزایر اقیانوس آرام، به‌منظور تقویت مواضع و تعهد بلندمدت تمرکز خواهد کرد.

در این سند آمده است: جمهوری خلق چین در حال ترکیب اقتدار اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود، در شرایطی است که یک حوزه نفوذ در هند – اقیانوسیه می‌خواهد و به دنبال آن است تا تأثیرگذارترین قدرت جهان شود.

در این سند چشم‌انداز استراتژیک، آمریکا به مدرن سازی اتحادها، تقویت شراکت‌های نوظهور و سرمایه‌گذاری در سازمان‌های منطقه‌ای وعده داده است. آمریکا همچنین بر اهمیت “یک هند قوی” به‌عنوان یک شریک در چشم‌انداز مثبت منطقه‌ای تأکید کرده است. بر اساس این سند، ایالات‌متحده، یک هند – اقیانوسیه “آزاد و باز را از طریق شبکه‌سازی ائتلاف‌های قدرتمند و تقویت‌کننده متقابل” را دنبال خواهد کرد.

آمریکا با عزیمت از این نظر‌گاه که چین در تلاش برای ایجاد حوزه نفوذ منطقه‌ای و کسب تأثیرگذارترین قدرت جهان است، وعده داد تا منابع امنیتی و دیپلماتیک بیشتری به منطقه جغرافیائی هند – اقیانوسیه برای عقب راندن چین اختصاص دهد.

در راستای پیشبرد این استراتژی به توافق امنیتی- دفاعی سه کشور آمریکا، انگلستان و استرالیا موسوم به “آکوس” شکل داد. بر پایه این پیمان امنیتی، انگلیس و آمریکا متعهد شدند که نیروی دریایی استرالیا را به فناوری زیردریایی‌های هسته‌ای برای مقابله با چین مجهز کنند. علاوه بر آن قرار شده است سه کشور، قدرت ، فعالیت و امکانات خود را در حوزه‌های هوش مصنوعی، تولید نسل نوینی از تسلیحات هسته‌ای و سایبری علیه چین، متمرکز و هماهنگ سازند.

تنها یک هفته پس از اعلام توافق امنیتی “آکوس”،  آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن اجلاس موسوم به “کواد” را در مهرماه ۱۴۰۰برگزار کردند که این اجلاس نیز در راستای استراتژی آمریکا علیه چین بود. در همین حال آمریکا تقویت نظامی تایوان را در دستور کار قرارداد.

درحالی‌که امپریالیسم آمریکا در تلاش برای ایجاد بلوک‌بندی جدیدی در شرق آسیا و اقیانوسیه و تقویت نظامی خود در این منطقه بود، بلوک امپریالیستی غرب با  حمله نظامی روسیه به اوکراین مواجه شد.  در یک آن، تضادها به مقیاس بی‌سابقه‌ای تشدید شد و تقدم آمادگی نظامی بلوک امپریالیست غرب برای مقابله نظامی فوری با روسیه در دستور کار قرار گرفت. آمریکا تلاش نمود با استفاده از این شرایط، موقعیت برتر خود را در بلوک غرب که در دوران ترامپ آسیب‌دیده بود، تقویت کند و تمام اروپا را به زیر هژمنی خود درآورد.

اما حمله نظامی روسیه به اوکراین و اشغال بخش‌هایی از خاک اوکراین، اقدامی خلق‌الساعه نبود، بلکه نتیجه اوضاع سیاسی متشنج جهان و  نزاعی چندین ساله میان امپریالیسم روس و بلوک امپریالیستی غرب بر سر مناطق نفوذ در شرق اروپا بود. زمانی که قرارداد اتحاد آلمان منعقد شد، غرب به روسیه اطمینان داده بود که ناتو به‌سوی شرق گسترش نخواهد یافت. اما در جهانی که زور و قدرت و تلاش قدرت‌های امپریالیست برای کسب بازارهای جدید و مناطق نفوذ، حرف اول را می‌زند، هیچ توافق و قراردادی پایدار نیست و تضمینی برای بقاء آن وجود ندارد. امپریالیسم غرب که روسیه را ناتوان یافته بود، زیر قول و قرارهای خود زد و ناتو برای محاصره روسیه که خطری بالقوه و تهدیدکننده برای غرب محسوب می‌شد، حرکت به سمت شرق اروپا را به‌ویژه از ۲۰۰۸ در دستور کار قرارداد و کشورهای اروپای شرقی را یکی پس از دیگری به عضویت ناتو درآورد. لذا تضاد میان روسیه و غرب پیوسته تشدید شد. آخرین نقطه‌ای که می‌توانست کار را به رودرروئی مستقیم، درگیری نظامی و نقطه‌ای غیرقابل‌بازگشت بکشاند، اوکراین بود که با ماجرای تظاهرات میدان با سردمداری گروه‌های فاشیست موردحمایت ناتو از نمونه آزوف و اسوبودا که به فرار رئیس‌جمهور این کشور به روسیه انجامید، عملاً به رودررویی مستقیم انجامید. ناتو به حمایت و تقویت دولت طرفدار خود در اوکراین و سرکوب طرفداران روسیه در شرق این کشور و مناطق خودمختار آن‌ها توسط دولت اوکراین، ادامه داد و روسیه با اشغال بندر کریمه و حمایت نظامی از جدائی‌طلبان اوکراین به جنگ غیرمستقیم روی آورد. در این فاصله روسیه که موقعیت اقتصادی و نظامی خود را تحکیم کرده بود، خود را برای حمله نظامی به اوکراین آماده می‌کرد و در سوی دیگر همان‌گونه که اخیراً دبیر کل ناتو گفت: بلوک غرب نیز از سال‌ها پیش در حال گسترش نیروی ناتو و آمادگی برای درگیری با روسیه بود.

بنابراین وقتی‌که اولتیماتوم امپریالیسم روسیه به غرب کمی پیش از حمله نظامی به اوکراین، برای اعلام بی‌طرفی اوکراین و فراخواندن نیروهای نظامی و بیرون بردن تسلیحات هسته‌ای از شرق اروپا بدون جواب ماند، روسیه که احساس می‌کرد از قدرت رویارویی مستقیم با بلوک غرب برای تحقق اهداف توسعه‌طلبانه امپریالیستی خود برخوردار است، حمله نظامی خود را به اوکراین آغاز کرد. بنابراین روشن است که حمله نظامی روسیه به اوکراین برخلاف ادعای دبیر کل ناتو یک” تهاجم بی‌دلیل” نبود. دلیل آن، رقابت و کشمکش قدرت‌های امپریالیست برای کسب بازار و مناطق نفوذ بود‌ که همواره به جنگ و کشتار و ویرانی انجامیده است. در اینجا نیز رقابت دو قدرت امپریالیست روسیه و غرب بر سر مناطق نفوذ، به جنگ منجر شد. بنابراین مسئولیت مرگ و کشتار هزاران تن از مردم غیرنظامی، آوارگی میلیون‌ها تن و ویرانی‌های وحشتناک در اوکراین نه‌فقط بر عهده  روسیه بلکه بلوک امپریالیست غرب نیز قرار دارد. امپریالیست‌های غربی دروغ می‌گویند که این جنگی میان دولت‌های اقتدارگرا و دموکراسی است. این جنگی میان ارتجاع امپریالیستی بر سر تجدید تقسیم بازارهای جهان و مناطق نفوذ است.  اکنون دیگر پس از گذشت چند ماه از این جنگ،  دیگر برکسی پوشیده نیست که این جنگ، نه جنگی میان روسیه و اوکراین، بلکه جنگی  میان دو قدرت امپریالیست است. از یک‌سو نیروی نظامی روسیه به همراه متحدان جدائی‌طلب خود در اوکراین مستقیماً در این جنگ شرکت دارد و از سوی دیگر بلوک امپریالیست غرب که از سال‌ها پیش طراح و پیش برنده سیاست توسعه‌طلبانه خود در اوکراین بود، اکنون پول، سلاح و مستشار در اختیار دولت این کشور قرار می‌دهد که برای بلوک امپریالیست غرب بجنگند. اما این جنگ همان‌گونه که اجلاس اخیر گروه هفت و ناتو نشان داد، پایان کار نیست، بلکه آغاز جنگی است که به رودرروئی مستقیم اما این بار نه‌فقط میان روسیه و غرب، بلکه از آنجائی که امپریالیست‌های چین و روسیه برای تجدید تقسیم بازارهای جهان تلاش می‌کنند و هر دو هدف مستقیم بلوک غرب قرار دارند، به جنگی بزرگ میان این دو بلوک خواهد انجامید. حتی اگر در کوتاه مدت توافقی هم بر سر اوکراین میان روسیه و غرب صورت بگیرد، چیزی جز یک آتش‌بس موقت نخواهد بود. از همین روست که ناتو با تمام توان به تقویت ماشین نظامی خود روی آورده است. تمام کشورهای عضو ناتو بودجه‌های نظامی خود را شدیداً افزایش داده‌اند. حتی کشورهای ظاهراً بی‌طرف سابق برای آمادگی جنگی به ناتو پیوسته‌اند و آمریکا سردمدار میلیتاریزه کردن سراسر اروپا شده است.

اکنون تشدید تضادها به مرحله‌ای رسیده که در چهارچوب نظام سرمایه‌داری جهانی و در نزاع میان قدرت‌های امپریالیست راهی برای حل آن‌ها جز جنگ وجود ندارد. در شرایطی که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش نتوانند جلو جنگ‌ها و جنگ‌افروزان را بگیرند و آمادگی برپائی یک انقلاب برای سرنگونی نظمی که سرمنشأ جنگ است را نداشته باشند، به ناگزیر، جنگ، وحشی‌گری و کشتار رخ می‌دهد و فجایع بی‌شمار به بار می‌آورد.  تجربه تمام دوران سلطه امپریالیسم در جهان این واقعیت را به‌وضوح نشان داده است که علاوه بر صدها نمونه جنگ‌های کوچک و کودتاهایی که پشت سر آن‌ها قدرت‌های امپریالیست قرار داشتند، دو جنگ جهانی برای حل این تضادها برپاشده است که در نخستین آن ده میلیون و در دومین آن لااقل ۶۰ میلیون تن از مردم قتل‌عام شدند. اکنون آیا در شرایطی که سلاح‌های هسته‌ای کشتار جمعی در دست قدرت‌های امپریالیست رقیب، می‌تواند حتی کره زمین را نابود کند، احتمال چنین جنگی تا چه حد می‌تواند به واقعیتی مرگبار تبدیل شود؟ پاسخ آن را نه‌فقط تهدیدات پوتین به استفاده از سلاح هسته‌ای، بلکه سند “مفهوم استراتژی” جدید ناتو نیز داده است. تصمیمات جدید اجلاس ناتو برای نمایش دادن قدرت نظامی بلوک غرب نیست، بلکه برای جنگ است و وقتی‌که جنگ آغاز شد هیچ تضمینی نیست که از سلاح هسته‌ای استفاده نشود. وقتی که منافع قدرت‌های امپریالیست ایجاب کند آن‌ها آماده‌اند که این بار به‌جای ۶۰ میلیون حتی ۶۰۰ میلیون انسان را قتل‌عام کنند. زمانی ‌که ترومن رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد در یک‌چشم به هم زدن ۲۰۰ هزار نفر را در هیروشیما و ناکازاکی کشتار کنند، به‌وضوح نشان داد که این استعداد درنده‌خوئی در امپریالیسم هست که صدها میلیون انسان را کشتار کند. اکنون دست‌به‌نقد نیز جنون میلیتاریسم درحالی‌که درآمدهای هنگفتی نصیب بزرگ‌ترین انحصارات جهانی به‌ویژه انحصارات تسلیحاتی کرده و می‌کند و تمام دولت‌های عضو ناتو موظف شده‌اند، حداقل دو درصد تولید داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کنند، از هم‌اکنون بار هزینه‌های سنگین این میلیتاریسم و جنگ‌طلبی بر دوش کارگران  کشورهای سرمایه‌داری عضو ناتو قرار گرفته است. روشن است که در سوی دیگر ماجرا، امپریالیست‌های روسیه و چین نیز بیکار ننشسته‌اند. آن‌ها نیز همان برنامه، اقدامات و اهدافی را پیش می‌برند که ناتو در حال اجرای آن‌هاست. مادام که نظام طبقاتی سرمایه‌داری حاکم است، مادام که در بالاترین مرحله این نظام یعنی امپریالیسم، انحصارات جهانی سرنوشت توده‌های مردم را در دست داشته باشند، راه نجاتی برای بشریت ستمدیده از توحش و بربریت این نظم جز یک انقلاب برای سرنگونی سرمایه‌داری وجود نخواهد داشت. تنها راه نجات‌ بشریت از این توحش و بربریت، یک انقلاب اجتماعی و استقرار سوسیالیسم است که برای همیشه به‌نظام طبقاتی، جنگ و فجایع آن پایان خواهد داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۷  در فرمت پی دی اف:

بازنده‌ی اصلی سناریوی وزارت اطلاعات

تلاش وزارت اطلاعات و دستگاه سرکوب و امنیتی رژیم برای سرهم‌بندی کردن یک سناریوی رسوای از پیش تعیین‌شده همچنان ادامه دارد. ۲ کارگر عضو فعال و برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، ۶ معلم مبارز عضو فعال تشکل‌های مستقل فرهنگیان و ۲ مترجم حامی منافع کارگران که به اتهامات واهی بازداشت‌شده‌اند، روزها و هفته‌هاست که زیر بازجویی‌های طولانی و شبانه‌روزی و زیر شکنجه‌‌های وحشیانه‌اند تا با اقرار و اعترافات اجباری، علیه خود سخن بگویند و نقش موردنظر شکنجه گران وزارت اطلاعات در جایگاه کارگردان این نمایش و سناریوی مسخره را ایفا کنند.

ارتجاع حاکم و تمام دستگاه امنیتی و سرکوب آن، طی چند سال گذشته ده‌ها و صدها فعال کارگری و فعال جنبش اعتراضی معلمان را احضار و بازداشت و زندانی کرد و به انواع تهدیدات متوسل شد تا از رشد اعتصابات و اعتراضات متشکل جلوگیری کند.

ده‌ها فعال کارگری به‌ویژه فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد بارها و بارها احضار و بازداشت و زندانی شدند. برخی مانند رضا شهابی حتی ۶ سال حبس کشیدند.علی‌رغم تمام این سرکوب‌ها و فشارها و محدودیت‌ها و هزینه‌هایی که بر فعالان و پیشروان سندیکا تحمیل شد ، اما این سندیکا به حیات خود ادامه داد و فعالیت آن متوقف نشد. همین سندیکا توانست یک  تجمع و اعتصاب بزرگ و بی‌مانندی را در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت سال جاری سازمان دهد. این اعتصاب و تجمع که ثمره چندین سال تجربه مبارزاتی و کارآگاه گرانه سندیکای کارگران شرکت واحد  و فعالان کارگری درمیان کارگران شاغل در این شرکت بود، اوضاع ترافیک تهران را با اختلال جدی روبرو ساخت، سراسیمگی و وحشت بزرگی را برای حاکمان پایتخت‌نشین رقم زد و قدرت اعتصاب و اتحاد کارگران را به نمایش گذاشت.

جنبش اعتراضی معلمان نیز طی چند سال اخیر از رشد چشمگیری برخوردار شده است. به‌رغم احضار و تهدید و بازداشت صدها تن از معلمان در سراسر کشور و بریدن حبس‌های طولانی‌مدت برای فعالان این جنبش ازجمله ۷ سال حبس رسول بداقی، اما جنبش اعتراضی معلمان در پرتو فعالیت معلمان آگاه و مبارز و تشکل‌های مستقل آن‌ها پیوسته  گسترده‌تر و متشکل‌تر شده است به‌نحوی‌که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در سال گذشته توانست یازده اعتصاب و تجمع سراسری را سازمان دهد و روزبه‌روز تعداد بیشتری از معلمان را به عرصه فعالیت و مبارزه متشکل بکشاند.

ناکامی دستگاه سرکوب و اطلاعاتی رژیم در مقابله با جنبش‌های اعتراضی به‌ویژه جنبش اعتراضی معلمان و اعتصابات گسترش یابنده کارگری، آن‌هم بر متن شرایطی که بشارت‌دهنده اعتلای بیشتر اعتراضات توده‌ای و اعتصابات کارگری و تکان‌های بزرگ اجتماعی است، ارتجاع حاکم را بر آن داشته به هر وسیله‌ای چنگ زند و راهی برای نجات حاکمیت از این مخمصه پیدا و ترفندی دست‌وپا کند.به‌ویژه آنکه شرایط جامعه و نیازها و ضرورت‌های گسترش و تعمیق مبارزه، کارگران و زحمتکشان و تشکل‌های موجود را بیش‌ازپیش به هم نزدیک ساخته و مبارزات مشترک و هماهنگ شده‌ای را نیز پدید آورده یا در دستور کار آن‌ها قرار داده است. مقابله با چنین روندی است که ارتجاع حاکم را به این نتیجه رسانده است که به هر قیمت باید جلو رشد اعتراضات و مبارزات متشکل را بگیرد. ارتجاع حاکم درعین‌حال این را می‌داند که نمی‌تواند از گسترش اعتراضات و اعتصابات متشکل جلوگیری کند مگر آنکه تشکل‌های سازمانده آن ازجمله سندیکای کارگران شرکت واحد ، کانون‌ها و انجمن‌ها و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را برچیند و سازمان گران این مبارزات را تار و مار کند. از همین‌جاست که فعالین این تشکل‌ها را بازداشت نموده و با توسل به یک سناریوی ساختگی، بازجوئی‌های طولانی و مکرر و شکنجه هرروزه آنان را ادامه داده تا بلکه این مبارزان را به اعترافات دروغین وادار کند. ارتجاع حاکم براین خیال است که با تهمت و افترا و طرح همکاری آن‌ها با دو معلم فرانسوی که عنوان” جاسوس” به آن دو داده است، این تشکل‌ها و فعالین آن را به نحوی از انحاء به کشورهای دیگر و “دشمن خارجی” وصل و  بدنام کند که راحت‌تر بتواند بساط آن‌ها و فعالیتشان را برچیند، تا بدین‌سان هم از شر این تشکل‌ها و مبارزات مستقلشان رها شود و هم در برابر تقویت مبارزه مشترک و هماهنگ شده کارگران و زحمتکشان دیوار بکشد. وزارت اطلاعات و کل دستگاه سرکوب و امنیتی رژیم با این خیال که با زدن سرِ این تشکل‌ها،  خود تشکل‌ها و فعالیت و مبارزه متشکل آن‌ها را از کار خواهد انداخت،به یک نمایش ساختگی روی آورد که شکست فضاحت بارش از همان آغاز بر همگان روشن بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه روز شنبه یازده تیر اعلام کرد “رضا شهابی در بیستمین روز اعتصاب غذایش تماس بسیار کوتاهی که فقط به‌قصد رساندن صدایش بوده برقرار کرده و حتی خانواده ایشان موفق نشده‌اند در مورد سلامتی‌اش سؤال کنند،  گویا بازجو فقط قصد داشته به خانواده شهابی بگوید رضا هنوز می‌تواند حرف بزند. حسن سعیدی دیگر عضو سندیکای کارگران شرکت واحد امروز دهمین روز اعتصاب غذایش را دریکی از سلول‌های  انفرادی زندان اوین  در حالی پشت سر می‌گذارد که بشدت کاهش وزن داشته و شرایط جسمانی خوبی ندارد.حسن سعیدی همچنان در انفرادی است و تحت بازجویی می‌باشد”

رضا شهابی عضو برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ۵ مأمور امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. حسن سعیدی عضو برجسته دیگر این سندیکا نیز روز ۲۸ اردیبهشت توسط ۹ مأمور امنیتی و سرکوبگر بازداشت و به بند ۲۰۹ منتقل شد. هردو فعال سندیکایی از همان لحظات اولیه دستگیری، زیر بازجویی و فشار و شکنجه قرار گرفتند. علی‌رغم اینکه قرار بازداشت موقت یک ماه است اما بازداشت این دو کارگر یک ماه دیگر تمدیدشده است. رضا شهابی که ۱۵  خرداد هشدار داده بود اگر در ظرف یک ماه یعنی ۲۲ خرداد آزاد نشود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد، اعتصاب غذای خود را از ۲۳ خرداد آغاز کرد. وضعیت جسمانی رضا شهابی به حدی وخیم بوده که در حین بازجویی ازحال‌رفته است. علی‌رغم اینکه این فعال کارگری از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد و بارها خواهان مداوای پزشکی شده است اما مسؤولین زندان از این کار خودداری کرده‌اند و از این طریق نیز فشار علیه این کارگر زندانی را تشدید نموده‌اند. تا امروز یکشنبه ۱۲ تیرماه، ۵۲ روز از بازداشت رضا شهابی و ۲۱ روز از اعتصاب غذای وی گذشته و بازجویی و تهدید و اعمال فشار و شکنجه در تمام این دوره نیز ادامه داشته است.

حسن سعیدی عضو برجسته دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد نیز پس از چندین روز بازجویی‌های طولانی و پی‌درپی و شکنجه‌های متوالی، به انفرادی ۲۰۹منتقل شد. وقتی‌که در روز ۳۱ خرداد، قرار بازداشت وی تمدید شد، سعیدی اعلام کرد دیگر بازجویی پس نخواهد داد. وی نیز از روز اول تیر اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است. امروز یکشنبه ۱۲ تیر، ۴۶ روز از بازداشت و ۱۲ روز از اعتصاب غذای حسن سعیدی گذشته است. بازجویی‌های مکرر و تهدیدآمیز و طولانی و اعمال فشار و شکنجه در تمام این روزها ادامه داشته است.

قداره‌بندان آبرو باخته سرکوبگر به این حد از فشار و تهدید اکتفا نکرده‌اند.برای تشدید بیش از بیش فشار بر زندانی، حتی به بدرفتاری و تهدید علیه خانواده‌ها، بی‌خبر نگاه‌داشتن آنان از وضعیت زندانی، قطع ملاقات حضوری و کابینی و قطع حتی تماس تلفنی نیز متوسل شده‌اند.مراجعات مکرر ربابه رضایی و نسرین رحیمی به دادسرای زندان اوین برای پیگیری وضعیت همسران خویش رضا شهابی و حسن سعیدی، با پاسخ‌های سربالا ، اهانت‌بار و تهدیدآمیز همراه بوده است. همسر رضا شهابی که درخواست ملاقات نموده و گفته بود اجازه بدهند با شهابی ملاقات کند شاید او را راضی کند اعتصاب غذایش را بشکند، بازپرس مربوطه نه‌فقط اجازه ملاقات نداد بلکه در کمال وقاحت اعلام کرد” ما خودمان اعتصاب غذای شهابی را می‌شکنیم”!

نمونه دیگر آزار و تهدید خانواده‌ها، قطع تلفن حسن سعیدی به خانواده بود. این تلفن کوتاه زمانی که هنوز تماس های تلفنی منتفی نشده بود، توسط عوامل امنیتی قطع شد. چند لحظه بعد تلفن زنگ خورد و فردی که خودش را بازجوی حسن سعیدی معرفی کرد،، نسرین رحیمی همسر سعیدی را تهدید کرد که اگر گفته‌های سعیدی به بیرون درز کند و اطلاع‌رسانی شود،حکم قضایی و جلب ایشان نیز صادر خواهد شد! هم‌اکنون نیز درحالی‌که خطر مرگ، فعالان سندیکا را در زندان تهدید می‌کند و معلوم نیست ازنظر جسمی در چه وضعیتی به سر می‌برند،خانواده‌ها در بی‌خبری مطلق نگاه داشته شده‌اند.

علاوه بر دو عضو برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد، پرونده‌سازی امنیتی و سناریوی وزارت اطلاعات ۸ تن دیگر را نیز شامل می‌شود.آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی دو مترجم و حامی طبقه کارگر نیز روز ۱۹ اردیبهشت بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این دو فعال کارگری و مدافع حقوق کارگران نیز صرفاً به خاطر ترجمه سخنان دو معلم فرانسوی در یک نشست و فضای عمومی مکرر مورد بازجویی و در معرض شکنجه مزدوران اطلاعاتی قرارگرفته‌اند. جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیک‌خواه ۶ تن از اعضای برجسته تشکل‌های مستقل معلمان نیز مشمول پرونده‌سازی و سناریو بافی دستگاه سرکوب و امنیتی ‌شده‌اند.جعفر ابراهیمی عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی، رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی، هر سه، روز ۱۰ اردیبهشت با یورش مزدوران وزارت اطلاعات بازداشت و مستقیماً به انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. این سه معلم مبارز از همان لحظه بازداشت تاکنون مرتباً در معرض بازجویی‌های فرسایشی و شکنجه بوده و برای اعترافات دروغین تحت‌فشارهای شدید قرار داشته‌اند.شایان‌ذکر اینکه از زمان بازداشت محمد حبیبی، حقوق وی نیز قطع‌شده است. نکته دیگر اینکه فشارهای زیادی علیه رسول بداقی اعمال‌شده که او را به تسلیم وادار کنند. اما این معلم مبارز و شجاع که ۷ سال بدون  وقفه و بدون یک روز مرخصی در زندان‌های مخوف رژیم را تجربه نموده و انواع فشارها و محرومیت‌ها را تحمل نموده است، شجاعانه در برابر شکنجه گران ایستاده است.اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و سخنگوی شورای هماهنگی، همراه با مسعود نیک‌خواه و شعبان محمدی دو عضو دیگر انجمن صنفی معلمان کردستان نیز صبح روز ۱۱ اردیبهشت بازداشت و زندانی شدند. تمام آنچه در مورد دو عضو برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد گفته شد در مورد این مبارزان نیز صادق است به این معنا که این ۸ نفر نیز از لحظه بازداشت تحت بازجویی‌های موهن شکنجه گران قرار داشته‌اند، دوره بازداشت آن‌ها تمدیدشده است، از حق ملاقات و تماس با خانواده نیز محروم شده‌اند. در اینجا نیز تشدید فشار علیه خانواده‌ها در اشکال مختلفی خود را نشان داد که از آن جمله می‌توان به ملاقات کابینی اسکندر لطفی و نیز ملاقات حضوری چنددقیقه‌ای شعبان محمدی و مسعود نیک‌خواه با خانواده‌هایشان اشاره کرد که مأمورین امنیتی زندان مانع شدند آن ها به زبان کردی با هم گفتگو نمایند.  زندانیان و خانواده‌ها را مجبور کردند به زبان فارسی صحبت کنند!

علی‌رغم تمام این محدودیت‌ها و اعمال زور و شکنجه و پرونده‌سازی علیه این فعالان، سناریو سازان و شکنجه گران وزارت اطلاعات اما نتوانسته‌اند سروته سناریوی رسوای خود را جمع کنند. صرف‌نظر از اینکه ماهیت رسوای این سناریو و جعلی بودن افتراهایی که علیه این ۱۰ نفر سرهم‌بندی شده از روز اول برای همه روشن بود و علی‌رغم اینکه برای اعتراف گیری‌های اجباری از انواع شکنجه‌های جسمی و روانی علیه این اسیران دربند استفاده‌شده است، اما کسی به امیال وزارت اطلاعات و شکنجه گران تمکین نکرده است و کیست که نداند حتی اگر به‌اجبار و زیر شکنجه حرفی مطابق خواست شکنجه گران بر زبان آورده شود، صرفاً حرف شکنجه گران و مطلقاً فاقد ارزش و اعتبار است .

نقشه رژیم که با شکار عناصر آگاه رأس هرم تشکل‌ها می‌تواند کل فعالیت این تشکل‌های مستقل را بخواباند و جلو اعتراضات کارگران و معلمان را بگیرد، نقش بر آب‌شده است. گرچه نمی‌توان انکار کرد که بازداشت  این فعالان آگاه و ده‌ها و صدها فعال جنبش کارگری یا اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالان جنبش اعتراضی معلمان، تأثیرات معینی روی سازمان‌دهی داشته است. حجم یورش ها و تعرضات دستگاه سرکوب بالا بوده است. در جریان یورش نیروهای سرکوب گر وزارت اطلاعات به معلمان، طبق اطلاعات انتشاریافته در کانال تلگرامی شورای هماهنگی، طی دوماه اخیر دست‌کم ۲۳۰ معلم بازداشت و زندانی‌شده‌اند. به‌رغم این اما اعتراضات ادامه داشته است. اعتراضات کارگران و معلمان و سایر اقشار زحمتکش مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی که هرروزه در شهرهای مختلف کشور تجمع و راه‌پیمایی می‌کنند، برخاسته از وضعیت مشقت‌بار اقتصادی است. می‌توان شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی یا فعالان جنبش کارگری و جنبش اعتراضی معلمان را بازداشت کرد و به زندان افکند و شکنجه کرد و افترابست و سناریو ساخت، اما نمی‌توان اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای را به بند کشید. گو آنکه سندیکای کارگران شرکت واحد و تشکل‌های مستقل معلمان به‌ویژه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز به فعالیت خود ادامه داده‌اند، نسبت به مسائل و معضلات روز واکنش نشان داده و مطالبات خویش را نیز فعالانه پی گرفته‌اند. از همکاران زندانی خود حمایت نموده و خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط آن‌ها شده‌اند.

بنابراین می‌توان گفت استراتژی ارتجاع حاکم و وزارت اطلاعات آن برای قلع‌وقمع سندیکای کارگران شرکت واحد و شورای هماهنگی و دیگر تشکل‌های مستقل معلمان از طریق بازداشت و شکنجه فعالان این تشکل‌ها و سناریوسازی برای آن‌ها عملاً باشکست روبرو شده است. بازنده اصلی این سناریو که از روز اول هم معلوم بود، کسی جز رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آن نیست که کل ماجرا را باخته‌اند و باید بساط خود را جمع کنند.

باوجوداین باید با تمام توان از کارگران و معلمان زندانی حمایت کرد و هم در داخل، هم در خارج کشور، فعالیت‌های بیشتر وجدی‌تری را برای آزادی فوری این فعالان سازمان داد.چراکه بازجوئی‌ها و شکنجه‌ها برای اعتراف گیری اجباری و بی‌توجهی به اعتصاب غذا و شرایط وخیم جسمانی این عزیزان همچنان ادامه دارد و جان وزنگی آن‌ها به‌طور واقعی در معرض خطر جدی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۷  در فرمت پی دی اف: