تابستان است و فرصت برای سرکوبگران جمهوری اسلامی مغتنم تا مثل هر سال شمشیر سرکوبگری خود را در سپهر سیاسی ایران به جولان در آورند. امسال اما از آنجا که شرایط برای بقا و ادامه کاری جمهوری اسلامی به گونه ای دیگر رقم خورده است و از آنجا که فضای سیاسی ایران بسیار متلاطم و طوفانی است، ستادهای به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر رژیم اسلامی به تبعیت از فرامین خامنه ای با دستوالعمل های به مراتب شدیدتری نسبت به تابستان های گذشته به صحنه رویارویی با زنان کشور روی آورده اند.
طی دو هفته گذشته صدور دستورالعمل های سختگیرانه برای آزار و اذیت زنان آنچنان شتاب گرفته است، که گویی غول خفته حکومت طالبانی حاکم بر ایران سراسیمه از خواب زمستانی بیدار شده و با چشمانی خواب آلود و با تصور اینکه “خدای سال ۱۴۰۱ همانند خدای سال ۱۳۶۰” می تواند نجات بخش آنان باشد، آشکارتر از هر زمانی حضور هیولایی خود را در متن جامعه به نمایش گذاشته اند. آنان طی روزهای گذشته در مسیر سرکوب و بی حقوقی زنان تا بدانجا پیش رفته اند که نه تنها بر ممنوعیت ورود زنانِ “بی حجاب” به ادارات و بانک ها و بیمارستان ها تاکید دارند، بلکه با دستورالعمل های شدیدتر از سال ۱۳۶۰، ورود زنان به اصطلاح فاقد “حجاب شرعی” را به مترو نیز ممنوع کرده اند. غافل از اینکه در شرایط انقلابی موجود، خدای سال ۱۳۶۰ برای همیشه مرده است و جمهوری اسلامی با رویای خوش آن سال، هرگز قادر به زنده کردن خدای سرکوب و زندان و شکنجه و داغ و درفش سال ۶۰ در سال ۱۴۰۱ نخواهد بود. چرا که نه مردم ایران همان مردمان سال ۶۰ هستند و نه جمهوری اسلامی از قدرت و اقتدار و نفوذ آن سال برخوردار است.
با این همه و به رغم شرایط بحرانی و بسیار شکننده ای که جمهوری اسلامی در آن بسر می برد، سرکوبگران این رژیم اما شروع فصل گرما را غنیمت شمرده و به بهانه رعایت “حجاب و عفاف”، تشدید سرکوب و بی حقوقی زنان را در دستور کار خود قرار داده و از منظر سرکوب زنان روًیای سرکوب جامعه را در سر می پرورانند. جمهوری اسلامی با چنین تصوری، پروژه سرکوب تابستانی زنان را با سازماندهی “قرارگاه حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر” آغاز کرد و با شکل گیری “قرارگاه ۲۱ تیر”، اجرای این پروژه را با محوریت سرکوب زنان در مشهد به آزمایش گذاشت. قرارگاهی که از خرداد ماه سال جاری با مستقر کردن نیروهای خود در “ادارات و بانک ها” سازماندهی شد و به طور علنی فعالیت سرکوبگرانه خود را آغاز کرد. با دستورالعمل های ابلاغی مسئولان “قرارگاه حجاب”، تیم های گشت این قرارگاه موظف هستند در اماکن و ادارات مورد ماموریت خود، پرسنل زن و مرد را زیر نظر داشته و بدون اینکه بخواهند به آنان تذکری بدهند، مراتب را به مدیر مربوطه اطلاع دهند.
ابلاغ دستورالعمل های این چنینی به تدریج ابعاد وسیعتری گرفت و کم کم به صدور ابلاغیه هایی در مورد چگونگی تصویر پروفایل شهروندان در شبکه های اجتماعی رسید. بعد هم نوبت دستگاه قضایی شد که با دستورالعمل های امنیتی، اقدامات محدود کننده تری را علیه زنان به مرحله اجرا درآورد. در این میان مشهد پیش قراول تست و آزمایش پروژه تشدید سرکوب زنان شد. اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد با ارسال نامه ای به فرمانداری این شهر از او خواست تا ارائه هرگونه خدمات به افراد فاقد “حجاب شرعی” را در “اداره ها و بانک ها” ممنوع کنند. معاون دادستان مشهد، در “خصوص ضرورت جلوگیری از بانوان فاقد “حجاب شرعی” به مترو” و ادارات دولتی نوشت: “کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد… قابل پیگرد قضایی است… نظر به عدم وصول گزارش مبنی بر انجام موثر دستور قضایی، کپی دستور قضایی مورد اشاره جهت طرح قرارگاه اجتماعی عفاف و حجاب و پیگیری و اجرا ارسال می شود…بدیهی است در صورت عدم اجرا، حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱ به مقررات و عوامل ترک فعل کننده برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.”
اینکه چرا شروع اجرای این پروژه به مشهد محول شد دلایلی دارد. طبیعتا مشهد به عنوان شهری “خودمختار” که در حیطه انحصاری علم الهدا نماینده به غایت مرتجع خامنه ای قرار دارد، منطقه ای مناسب برای اجرای این پروژه سرکوبگرانه بود.
با این همه و آنگونه که انتظار می رفت، پروژه تشدید سرکوب زنان در مشهد و خراسان متوقف نشد و به تدریج به دیگر مناطق کشور هم سرایت کرد. چرا که مشکل جمهوری اسلامی صرفا به مشهد و خراسان محدود نمی شود و این رژیم نه فقط با زنان که با تمامی مردم ایران مشکل دارد. از این رو پروژه سرکوب زنان در اندک زمانی به قم و سپس به فارس و از آنجا به سرتاسر ایران کشیده شد. در قم کافه هایی که از آن ها به عنوان کافه مختلط نام برده می شد، پلمپ و صاحبان آن ها برای برخورد به اصطلاح قانونی به اداره اماکن احضار شدند. در استان فارس نیز محمد هادی ایمانیه، استاندار این استان برای اینکه از قافله عقب نماند، در مورد رعایت حجاب و پوشش اسلامی در ادارات اعلام کرد: “کسانی که نمی توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.”
سوالاتی که اکنون باید بدان پاسخ داد این است که چرا جمهوری اسلامی در این برهه زمانی در چنین ابعاد گسترده‌ای به سرکوب زنان روی آورده است؟ آیا این سرکوب فقط در محدوده زنان خواهد بود یا برای کل جامعه برنامه ریزی شده است؟ و مهمتر اینکه جمهوری اسلامی در اجرای دستورالعمل های سرکوبگرانه خود موفق خواهد بود یا زنان و عموم مردم ایران با سربلندی از این وضعیت سرکوب عبور خواهند کرد؟
تا کنون از شروع زمامداری ابراهیم رئیسی فقط یک سال گذشته است. طی همین مدت کوتاه، ناتوانی کابینه رئیسی برای مقابله با بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جمهوری اسلامی و نیز ناتوانی ابراهیم رئیسی در پاسخگویی به معضلات معیشتی مردم آنچنان برای همگان روشن شده است که حتا بخش وسیعی از رای دهندگان ناچیز او هم از عملکرد دولت مورد اعتماد خامنه ای سرخورده هستند. در یک سال گذشته، اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی معلمان و بازنشستگان به نحو چشمگیری افزایش یافته است. نارضایتی عمومی کل جامعه را فرا گرفته است. در پی تشدید نارضایتی علنی مردم از افزایش شدید قیمت اقلام مصرفی و افسار گسیختگی تورم، هم اینک جامعه به مرز انفجار رسیده است. شکاف، فرسودگی و از هم گسیختگی درونی رژیم به طرز آشکاری بازتاب بیرونی یافته است. این روزها واکنش ها نسبت به عملکرد خامنه ای و رئیس جمهور انتصابی او از متن جامعه فراتر رفته و به لایه هایی در درون رژیم هم سرایت کرده است. در دو ماه گذشته انتقادها نسبت به عملکرد ابراهیم رئیسی از جمیع جهات آنچنان بالا گرفته بود که دیگر حتا فرصتی برای رئیسی و کابینه او در همان حد پاسخگویی توجیه گرانه هم باقی نمانده بود. همه این رخدادها در شرایطی به وقوع پیوسته است، که خامنه ای و هیئت حاکمه ایران بر این باور بودند که با روی کار آوردن رئیسی و ساماندهی یک حاکمیت به اصطلاح یکدست راه حلی برای برون رفت از بحران های موجود خواهند یافت. در عمل اما نه تنها اینگونه نشد، نه تنها خواست خامنه ای برآورده نشد، بلکه اوضاع از جمیع جهات نسبت به دوران پیش از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به مراتب بدتر هم شد.
حال در چنین فضایی که بیش از هر زمانی شکست های پیاپی، ناکارایی کابینه رئیسی و تشدید بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم در جامعه بازتابی عمومی یافته است، ایجاد یک بحران روانی موقت و کشاندن افکار عمومی از انبوه مشکلات اقتصادی، تورمی و معیشتی مردم به سمت اجرای پروژه “عفاف و حجاب”، دست کم بخشی از اهداف اولیه جمهوری اسلامی و به طور اخص کابینه رئیسی در این بازه زمانی معین است. چرا که اجرای پروژه تشدید سرکوب زنان، آنهم در شرایطی که کشتی جمهوری اسلامی به شدت به گَل نشسته است، دست کم برای مدت کوتاهی هم که شده است، فرصتی مغتنم برای رژیم و کابینه رئیسی است تا لبه تیز حملات و اعتراضات علنی توده های مردم ایران را از روی کابینه رئیسی منحرف و مسیر مبارزه و مقابله علنی توده های خشمگین ایران از کلیت رژیم به سمت ستادهای “امر به معروف و نهی از منکر” کشیده شود.
دوم اینکه، با اختصاص بودجه های کلان، زمینه های رانت خواری و پروارکردن نهادهای زیر مجموعه خامنه ای از جمله “قرارگاه حجاب امر به معروف و نهی از منکر” به گونه ای فراهم می شود که آنان در پی پمپاژ بودجه های کلان و با دمیدن انگیزه های مادی هم که شده بتوانند بخشی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را برای سرکوب زنان و به طریق اولی برای سرکوب کل جامعه به هنگام وقوع تکان های بزرگ اجتماعی حفظ و سازماندهی کنند. لذا بر اساس همه واقعیت های موجود می توان گفت، آنچه را که خامنه ای و هیات حاکمه ایران هم اینک در سر می پرورانند، نه صرفا تشدید سرکوب در محدوده زنان، بلکه گسترش آن به کل جامعه است.
اینکه جمهوری اسلامی در پیشبرد چنین اقدامات سرکوبگرانه‌ای – آنهم در شرایط کنونی جامعه – موفق خواهد بود یا نه، امری است که هم اینک می توان گفت جمهوری اسلامی در پیشبرد پروژه “عفاف و حجاب” سازماندهی شده در “قرارگاه ۲۱ تیر”* با شکست مواجه شده است. ناگفته پیداست که هدف غایی جمهوری اسلامی در اجرای اینگونه اقدامات سرکوبگرانه، ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. واکنش های تمسخر آمیزی که تاکنون زنان و مردان و عموم توده های مردم ایران نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی بروز داده اند، به خوبی نشان می دهد که جامعه دست کم به لحاظ روانی از چنین مراحلی عبور کرده و به سادگی مرعوب اینگونه اقدامات سرکوبگرانه رژیم نمی شود. از طرف دیگر همین که جمهوری اسلامی پیشبرد پروژه مقابله با “بد حجابی” را ابتدا به ساکن نه در متن جامعه بلکه در ادارات و بانک ها و بیمارستان ها شروع کرده است، خود نشان می دهد که هیات حاکمه ایران تا چه اندازه از واکنش اعتراضی زنان و مردم ایران به هنگام رویارویی نیروهای ویژه “ستاد امر و به معروف و نهی از منکر” در سطح خیابان ها بیم دارد. و لذا سعی دارد تا گام نخست این پروژه را در پستوی درون ادارات و بانک ها و مترو و بیمارستان ها به آزمایش بگذارد.
پوشیده نیست اجرای این پروژه سرکوبگرانه حتا در درون ادارات نیز باعث ایجاد ناامنی روانی برای پرسنل این ادارات در محیط کار خواهد شد. با شکل گیری یک‌چنین وضعیتی، نوعی ناامنی کاری در فضای ادرات و بانک ها و مترو و بیمارستان ها ایجاد خواهد شد که در این صورت نیز پیشبرد این پروژه تنش و ناخوشنودی را افزایش خواهد داد و لایه های بیشتری از جامعه به سطح رویارویی با جمهوری اسلامی کشیده خواهند شد.
نتیجه آنکه جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال سرکوب و استبداد، هر بار با شدت و ضعف بیشتر و کمتر تلاش کرده است تا پوشش حجاب اجباری را بر زنان تحمیل کند، اما هر بار در پی مقاومت زنان با شکست مواجه شده است. اینبار اما سرکوبگران جمهوری اسلامی در شرایطی به تشدید فشار و سرکوب زنان روی آورده اند، که کمترین شانسی برای پیشبرد اقدامات سرکوبگرانه خود ندارند. این را شرایط اجتماعی جامعه در اوضاع انقلابی کنونی به ما می گوید. این را روند رو به رشد اعتصابات کارگری، گسترش مبارزات خیاباتی معلمان و بازنشتگان، انگیزه قوی زنان برای ایستادگی و فوران خشم توده های مردم ایران در جای جای جامعه فریاد می زنند. این را گسست و از هم پاشیدگی درونی رژیم، شکست های پیاپی آن در عرصه های داخلی و خارجی و تشدید بحران های ناعلاج کنونی که بر گلوی جمهوری اسلامی چنگ انداخته اند، به ما می گوید که شکست رژیم در مقابله با زنان، از هم اکنون قطعی است.
پی نوشت:
* عنوان “قرارگاه ۲۱ تیر” از واقعه ۲۱ تیر ۱۳۱۴ در مسجد گوهرشاد مشهد گرفته شده است. در پی فرمان کشف حجاب رضا شاه گروهی از روحانیون و تعدادی از مردم مشهد در اعتراض به این فرمان رضا شاه در تاریخ ۲۱ تیر در مسجد گوهرشاد مشهد تحصن کردند.
نظرات شما