جمهوری اسلامی رفتنی است دیگر از خدای خامنه ای هم کاری ساخته نیست

روز سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱، مصادف با سالروز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ بود. در این انفجار محمد بهشتی – رئیس وقت دستگاه قضایی- همراه با ده ها نفر از مسئولان و مقامات بالای جمهوری اسلامی کشته شدند. به مناسبت این روز، محسنی اژه ای رئیس کنونی قوه قضائیه و جمعی از مسئولان و کارکنان این دستگاه به دیدار خامنه ای رفتند. خامنه ای در این دیدار با برشمردن “حوادث بزرگ و تلخ” سال ۱۳۶۰ نظیر “شرایط بسیار نامساعد جنگ” ارتجاعی ایران و عراق، شروع “جنگ داخلی” توسط مجاهدین و رای مجلس ارتجاع اسلامی به “عدم کفایت سیاسی” بنی صدر – رئیس جمهور وقت- گفت: باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است.”

علی خامنه ای که این روزها در چنبره کابوس سقوط رژیم گرفتار است، با تاکید بر اتفاقات تلخ و شکننده سال ۶۰ اعلام کرد، همانطور که در آن دوره بسیار حساس بر پایه سنت های الهی “ناکامی های پی در پی به پیروزی های پی در پی تبدیل شد، امروز نیز همان قاعده و قانون جاری است” و “باید خود را مصداق سنت های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن، پیشرفت و پیروزی برای جمهوری اسلامی” باشد.

اما با توجه به شرایط کنونی جامعه و از آنجا که خامنه ای به خوبی می داند برای نجات جمهوری اسلامی دیگر از خداوند و سنت های الهی هم کاری ساخته نیست، او بی درنگ دست از آسمان بر داشته و بر بستر تجارب گذشته، سیاست زمینی سرکوب و اختناق و بستن فضای مجازی را به دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی توصیه کرد.

خامنه ای مانند همه دیکتاتورها که شکست تک صدایی حاکمیت را نقطه پایانی بر اقتدار بلامنازع خود می داند، اکنون در پرتو اطلاع رسانی، افشای جنایات و برملا  شدن فساد و دزدی های کلان سران حکومت اسلامی به شدت عصبانی و خشمگین است. انتشار سریع اخبار مبارزات کارگران و توده های مردم ایران، درج اخبار اعدام و سرکوب و افشای روایات جعلی رژیم از طریق شبکه های اجتماعی، عملا شرایطی را برای خامنه ای و جمهوری اسلامی رقم زده است که دیگر انتشار یک طرفه اخبار و وارونه نمایی مسائل مربوط به جامعه همانند دهه های گذشته برای جمهوری اسلامی ناممکن شده است. بی رنگ شدن فضای تک صدایی رژیم، آنچنان خامنه ای را به خشم آورده است که او به طور مستمر خواهان برخورد دستگاه قضایی با فضای مجازی شده است.

رهبر جمهوری اسلامی، که پیش از این در سی و دومین سالروز مرگ خمینی، فضای مجازی را “رها” و “بی قید و بند” عنوان کرده بود، در سخنرانی اخیر خود نیز خواهان بستن فوری فضای مجازی شد. او فضای مجازی را که آشکارا ابزاری برای شکستن اقتدار و تک صدایی رژیم در انتشار روایات جعلی جمهوری اسلامی است، با وارونه انگاری به ابزاری برای “از بین رفتن امنیت روانی مردم”معرفی کرد. خامنه ای که این روزها همه اقتدارش در نزد توده های مردم ایران از بین رفته و شعار “مرگ بر خامنه ای” در اندک زمانی از طریق همین شبکه های مجازی به گوش مردم ایران و جهان می رسد، آنچنان نگران گسترش فضای مجازی است که اینبار با تاکیدی بیشتر خطاب به قوه قضائیه گفت: “هرچند وقت یک بار یک شایعه ای در فضای مجازی پخش می شود که مردم را نگران می کند. این شایعات امنیت روانی مردم را از بین می برد. امنیت روانی یعنی هر روز یک شایعه، دروغ یا یک حرف هراس افکننده در ذهن ها پخش نشود… تا دیروز فقط روزنامه ها در ایران این کار را می کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده است.” خامنه ای که به شدت نگران افشای جنایات رژیم، فساد و دزدی های کلان سران حکومتی در شبکه های اجتماعی است، در برخورد به فضای مجازی تا بدان جا پیش رفت که به صراحت اعلام کرد، برای برخورد با فضای مجازی با همین قوانین موجود عمل کنید و “اگر هم قانونی وجود ندارد، سریعا تهیه” شود.

نگاهی به همین تاکیدات خامنه ای در سخنان هفتم تیر ماه او و مقایسه اوضاع به غایت بحرانی امروز جمهوری اسلامی با شرایط بحرانی رژیم در سال ۱۳۶۰، به خوبی می توان دریافت که چه کابوس مرگباری خامنه ای را فرا گرفته است و اوضاع کنونی جمهوری اسلامی از نگاه شخص خامنه ای تا چه حد خراب، بی ثبات و نگران کننده است. در واقع، همان نگرانی از سقوط جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۶۰ خمینی و کل هیات حاکمه را فرا گرفته بود، اکنون نیز به طرز فزاینده ای خامنه ای را فرا گرفته است. کابوس مرگ باری که اگر چه به زعم خامنه ای خدای ۱۳۶۰ یاری رسان آنان در آن سال شد و او انتظار دارد که خداوند سال ۱۴۰۱ نیز همانند آن سال نجات دهنده آنان باشد، اما خودش به خوبی می داند آنچه جمهوری اسلامی را در سال ۱۳۶۰ نجات داد نه یاری خداوند که همانا توسل رژیم به سرکوب و کشتار، زندان و اعدام و جنگ بود.

همه کسانی که سال ۱۳۶۰ را تجربه کرده اند، به خوبی می دانند که در آن سال و سال های بعد از آن، آنچه باعث ماندگاری رژیم شد، نه یاری خداوند و سنت های الهی، که همانا سرکوب و اعدام و کشتار بی رحمانه ای بود که جمهوری اسلامی در سرتاسر کشور به راه انداخت. در آن سال، جنگ ارتجاعی برای رژیم یک “نعمت الهی” شد. خمینی با استفاده از شرایط جنگ و توهم بخش بزرگی از مردم ناآگاه ایران که هنوز به خمینی و وعده های توخالی او اعتماد داشتند، آشکارا دستور سرکوب عریان مخالفان را صادر کرد. با حکم خمینی، کشتار علنی نیروهای سیاسی، شکستن قلم ها و بستن تمامی روزنامه های مستقل آغاز شد. یورش به سازمان های سیاسی و افراد مخالف رژیم به یک امر عادی در جامعه تبدیل شد. روزانه هزاران نفر دستگیر و کشتار بی محابای نیروهای چپ و آزادیخواه و کمونیست در دستور کار رژیم قرار گرفت. سازمان های سیاسی به طرز بی رحمانه ای قلع و قمع شدند، زندان ها از هواداران جریانات سیاسی و حتا مردم عادی پر شد. در جای جای کشور مدارس و اماکن عمومی به زندان تبدیل شدند. با دستگیری هر نفر، دستگاه های شکنجه و داغ و درفش به راه افتاد. زندانیان زیادی زیر شکنجه جان باختند. هر شب ده ها و در مواردی صدها تن از افراد بازداشت شده بی محاکمه و یا پس از محاکمات چند دقیقه ای به جوخه های مرگ سپرده شدند. سرکوب و کشتار و قتل عام مخالفین به سیاست روز جمهوری اسلامی تبدیل شد. جو پلیسی و امنیتی سراسر کشور را فرا گرفت و دولت دینی در ابعادی همه جانبه، جامعه را به انقیاد کشید. در واقع جمهوری اسلامی با ایجاد شرایطی مخوف و ترسناک و حمام خونی که در سال ۱۳۶۰ و سال های بعد از آن در جای جای جامعه به راه انداخت، ماندگاری خود را تثبیت کرد.

پس آنچه استمرار رژیم را ممکن ساخت، سرکوب و کشتار عنان گسیخته و زندان و شکنجه در شرایط سیاسی ویژه آن سال‌ها بود. سیاستی که اکنون نیز خامنه ای تحت عنوان “سنت الهی” به دنبال اعمال همان روش های به کار گرفته در سال ۱۳۶۰ است. در این میان اما، آنچه را که خامنه ای بدان توجه ندارد همانا شرایط متفاوت امروز جامعه با  شرایط سال شصت است. اکنون وضعیت جامعه، چه به لحاظ آگاهی و روند رو به رشد مبارزات کارگران و توده های مردم ایران و چه به لحاظ پوسیدگی و درماندگی جمهوری اسلامی از درون و بیرون اساسا قابل قیاس با سال ۱۳۶۰ نیست. اگر خامنه ای صرفا به لحاظ بی ثباتی و بحران های ژرف و عمیقی که رژیم را فرا گرفته، خود و موقعیت جمهوری اسلامی را در وضعیت اسفبار سال۱۳۶۰ می بیند، باید بداند که اکنون علاوه بر بحران های ژرف حاکم بر رژیم که ادامه حیات را برای جمهوری اسلامی مشکل کرده است، شرایط جامعه اما از جمیع جهات برای یک  تحول اجتماعی و دگرگونی بنیادی مهیا است. پوشیده نیست، در شرایط انقلابی حاکم بر جامعه که کارگران و توده های مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز بر داشته اند، این مردم آگاه و بپا خاسته را نه به آسانی سال ۱۳۶۰ می توان سرکوب کرد و نه می توان آنان را از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی باز داشت.

دیرگاهی است که بحران عمیق رکود – تورمی سرتاپای رژیم را فرا گرفته است. جمهوری اسلامی با بحران های ژرف سیاسی و اجتماعی مواجه است، اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران رو در روی رژیم قرار گرفته‌اند. این واقعیت‌ها به وضوح  تفاوت موقعیت امروز جمهوری اسلامی را با سال ۱۳۶۰ نشان می دهد. شکست های پیاپی رژیم در عرصه های داخلی و بین المللی، بحران دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی از جمله برکناری مسئول حفاظت بیت رهبری، برکناری حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، شایعه بازداشت علی نصیری، فرمانده سابق سپاه حفاظت که مسئولیت حفاظت ازمسئولین نظام را به عهده داشت و نیز دستگیری ده ها تن از عناصر حفاظت اطلاعات سپاه، جملگی نشان می دهند که خامنه ای و کل هیئت حاکمه ایران در چه بحران عمیقی دست و پا می زنند.

علاوه بر اضمحلال و پوسیدگی درونی نظام، کارگران و توده های مردم ایران نیز در ابعادی وسیع به مبارزه علیه جمهوری اسلامی برخاسته اند. روزی نیست که شعار “مرگ بر خامنه ای” و “مرگ بر رئیسی” در اعتراضات خیابانی معلمان و بازنشستگان شنیده نشود. اعتراض و نارضایتی سراسر کشور را فرا گرفته است. همه شواهد حاکی از آن است، که جامعه آبستن تحولات بزرگ اجتماعی است.

در چنین شرایطی، خامنه ای اما با اتکا به شیوه های سال ۶۰ همچنان در اوهام سرکوب و کشتار توده های مردم ایران و به طریق اولی در فکر بازگرداندن اقتدار خود و جمهوری اسلامی به سال های گذشته است. امری که با توجه به پوسیدگی درونی نظام، گسترش اعتصابات کارگری و حضور خیابانی توده های مردم ایران که برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند، اتفاقی محال خواهد بود.

حال در چنین شرایطی که جامعه در تب و تاب یک تحول بزرگ اجتماعی شتاب گرفته است، حتا اگر به زعم خامنه ای خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ باشد، روشن است دیگر هیچ راه نجاتی برای استمرار رژیم باقی نمانده است. جمهوری اسلامی رفتنی است. دیگر نه کاری از خدای خامنه ای بر می آید و نه سرکوب و زندان و اعدام قادر به نجات رژیم خواهد شد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۷  در فرمت پی دی اف:

 

کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (ژوئیه) ۲۰۰ کرون

 

سوئد

 

استکهلم – صدیق ۱۰۰۰۰ کرون

 

آلمان

 

برخیز، از زیر آوارها! ۱۰۰ یورو

 

هلند

 

رفیق صمد حسین زهی ۵۰۰ یورو

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

رفیق حمید اشراف ۱۰۰۰ یورو

 

کانادا – ونکوور

 

احسان ۴۰ دلار

 

زنده باد اتحاد و مبارزه بازنشستگان تامین اجتماعی “وای از این ظلم – مرگ بر این بردگی”

در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ تیرماه، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، ‌کرمان،  ‌همدان، ‌خرم‌آباد، ‌آبادان، اصفهان، ‌ساری،  زنجان، شوش و هفت‌تپه، ‌شوشتر، ‌اندیمشک، دزفول، کرج، اراک، رشت، کرمانشاه و دورود با آمدن به کف خیابان بار دیگر در تجمعی سراسری خواست‌های برحق خود را فریاد زدند.

روز شنبه در تهران، عوامل سرکوب جمهوری اسلامی با حضور وسیع در برابر وزارت کار و مسیرهای منتهی به آن از جمله در ایستگاه‌های مترو و اتوبوس مانع تجمع و حتا ایستادن بازنشستگان شدند. براساس برخی اخبار چند بازنشسته نیز توسط مزدوران رژیم دستگیر شده‌اند. حضور پر تعداد مزدوران سرکوب رژیم در تهران که وزارت کار و تمامی خیابان‌های اطراف آن را قُرُق کرده بودند، نشانه‌ی ترس و وحشت رژیم از اعتراض بازنشستگان در پایتخت است، همان‌طور که پیش از این در تجمع اعتراضی معلمان نیز شاهد بودیم. در اراک نیز مزدوران رژیم با حمله به صفوف بازنشستگان سعی در دستگیری چند نفر داشتند که بازنشستگان با شعار بی‌شرف، بی‌شرف، متحدانه در برابر آن‌ها ایستادند و مانع دستگیری رفقای خود شدند.

در هفته‌های اخیر تجمعات اعتراضی بازنشستگان ادامه داشته است، اما بازنشستگان اهواز هر روز و بدون وقفه این تجمعات اعتراضی را آن‌هم در هوای به شدت گرم اهواز برگزار کردند. درود بر بازنشستگان اهواز که درس مبارزه و پایداری را به دیگران می‌آموزند.

زیر بار ستم نمی کنم زندگی جان فدا می کنم در ره آزادگی وای از این ظلم وای از این ظلم،  زیر بار ستم نمی کنم زندگی جان فدا می کنم در ره آزادگی مرگ بر این بردگی، مرگ بر این بردگی، فقط کف خیابون بدست میآد حق مون، وعده وعید کافیه سفره ما خالیه، رئیسی دروغ‌گو حاصل وعده‌هات کو، معیشت، منزلت حق مسلم ماست، از جمله شعارهای بازنشستگان در روزهای اخیر بوده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از خواست‌های برحق بازنشستگان، اعتراض را حق مسلم بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی دانسته و ممانعت از تجمع بازنشستگان را به شدت محکوم می‌کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) معتقد است که حضور هر چه وسیع‌تر بازنشستگان تامین اجتماعی و اتحاد وسیع آن‌ها با دیگر بازنشستگان، کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه، آن حلقه‌ی مفقوده‌ای است که امروز ضرورت آن بیش از همیشه احساس می‌شود و می‌باید برای تحقق خواست‌های برحق بازنشستگان در این مسیر گام‌ برداشت. بدون تردید حضور وسیع‌تر بازنشستگان و اتحاد گسترده‌ی تمامی ستم‌دیدگان جامعه، قدرت سرکوب رژیم را نیز کاهش داده و رژیم را مجبور می‌کند تا گام به گام در برابر سیل عظیم توده‌های ستم‌دیده جامعه عقب‌نشینی کند.

پیش به سوی اتحاد کارگران و زحمتکشان، پیش به سوی مبارزه، پیش به سوی پیروزی

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۲ تیرماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

 

 

آزادی

0

می‌شنوید؟

همه آمده‌اند

با سر نیزه‌هایشان

زیر پلک ها را جستجو می‌کنند

شبانه در کوچه‌های تاریک

شعرها را تفتیش می‌کنند

شعرهای متعفن را نه

شعرهای معطر را

زمانی که زبان از لب هراس داشت

مبادا آزادی را در تکه‌ای نان پیچیده

باشند

نمی‌دانند پیام آوران مرگ

آخرین رقص آزادی با، دانایی،

عشق و ایمان بود

و تشنه زندان

پیکرهای به خاک افتاده

به رسم سرمایه

 

 سیاهکوه

انکار بن‌بست، تلاش عبث خامنه‌ای

برکسی پوشیده نیست که بحران‌های علاج ناپذیر تمام ارکان نظم اقتصادی- اجتماعی و سیاسی موجود  در ایران را فراگرفته است. طبقه حاکم سرمایه‌دار و نمایندگان سیاسی آن، ناتوانی و شکست خود را در کنترل و مهار این بحران‌ها آشکار و عیان به همگان نشان داده‌اند. بحران سیاسی انقلابی فراگیری که در ایران شکل‌گرفته، بیان فشرده‌ای از بن‌بست نظم حاکم و این واقعیت است که طبقه حاکم نمی‌تواند به شیوه گذشته حکومت کند. این بن‌بست نیاز جامعه به درهم‌شکستن این نظم و تغییر آن را نشان می‌دهد. مبارزات مستمر و تعرضی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران به‌وضوح این واقعیت را نشان می‌دهد. بن‌بست چنان آشکار است که اکنون حتی گروهی از نمایندگان سیاسی طبقه سرمایه‌دار در این یا آن جناح نیز به آن اعتراف می‌کنند. خامنه‌ای اما مأیوسانه تلاش می‌کند واقعیتی  را که از روز روشن‌تر است انکار نماید و  پی‌درپی در هر سخنرانی خود مدام تکرار می‌کند، نظم حاکم در بن‌بست نیست و این القای دشمن است. اگر بن‌بستی وجود نمی‌داشت دلیلی نداشت که او در هر سخنرانی خود پیوسته تکرار کند، بحران و بن‌بستی وجود ندارد و قاعدتاً ضرورتی هم نبود که روزانه گله‌های نیروی مزدور سرکوب خود  را برای مقابله با مردمی که زیر فشار بحران‌های موجود به خیابان‌ها آمده و خواستار برافکندن جمهوری اسلامی هستند، گسیل کند. روشن است که او با این تلاش‌های عبث، نمی‌تواند مردمی را که هرروز در خیابان‌ها ورشکستگی و بن‌بست نظم حاکم را جار می‌زنند و علیه تمام مقامات رژیم و ازجمله شخص خامنه‌ای شعار سر می‌دهند، فریب دهد. این را خود خامنه‌ای هم فهمیده است. او تکلیف خود را با مردم ایران وقتی یکسره کرد که توده‌های قیام‌کننده در آبان ماه ۹۸ را اراذل‌واوباش نامید. بنابراین، مخاطب او در این سخنرانی‌ها نه مردم ایران، بلکه جناح‌های رژیم‌اند و هدف او تلاش برای غلبه بر بحران درونی طبقه حاکم و روحیه دادن به وابستگان و مزدوران دستگاه دولت دینی است. او  در سخنرانی اخیر خود “در دیدار با دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر” که متن آن روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد منتشر شد، ناخواسته عمق بن‌بست رژیم را در آنجائی برملا می‌کند که هرگونه حرف و انتقادی را حتی از سوی وابستگان رژیم نسبت به دستگاه‌های تحت امر خود که نشانه‌ای از بحران و بن‌بست در آن باشد، ممنوع اعلام کرد و خطاب به آن‌ها گفت: “هرکسی مردم را نسبت به فعّالیّت و تلاش و برنامه‌ریزی‌های مسئولین کشور بی‌اعتقاد و بدبین بکند، دارد به سود دشمن کار میکند؛ چه بداند، چه نداند.” واضح‌تر از این او نمی‌توانست عمق  بحران‌ها، ورشکستگی و بن‌بستی را که جمهوری اسلامی گرفتار آن است، برملا کند.

خامنه‌ای گفت: “امروز سعی دشمن این است که ایمان دینی را تضعیف کند، امید را تضعیف کند، خوش‌بینی به آینده و به مدیریّت کشور را تضعیف کند؛ اینها چیزهایی است که روی آن دارند برنامه‌ریزی میکنند، روی آن برنامه‌ریزی میشود. [مثلاً] چه کار کنند که عقیده‌ی مردم این بشود که آینده‌ای ندارند، آینده بن‌بست است و در کوچه‌ی بن‌بست قرار دارد؛ روی این برنامه‌ریزی میکنند، برنامه‌سازی میکنند، در فضای مجازی و گاهی متأسّفانه در فضاهای رسمیِ خودِ ما اینها را بین مردم جوری پخش میکنند که مردم به این نتیجه برسند که راه‌ها بن‌بست است، راه‌ها خطا است یا به این نتیجه برسند که مسئولین کشور، مدیریّت کشور، بلد نیستند کشور را اداره کنند. این همه زحمت دارد کشیده میشود، این همه تلاش میشود، در مقابلِ این تلاشها این جوری [برخورد میشود].”

اما دشمن کیست؟ حقیقت این است که جمهوری اسلامی دشمنی جز مردم ایران ندارد. جمهوری اسلامی البته با برخی دولت‌ها اختلاف دارد، اما این اختلافات، نزاع درون خانوادگی میان پاسداران نظم ارتجاعی سرمایه‌داری است. این دشمن جمهوری اسلامی که توده‌های مردم ایران هستند، نیازی نداشته و ندارند که کسی از خارج تعلیمات رد خرافات دینی را به آن‌ها بدهد، یا به گفته این سرکرده ارتجاع ” ایمان دینی را تضعیف کند”. مردم ایران که درنتیجه سلطه طولانی رژیم دیکتاتوری و اختناق سلطنتی بر ایران که تنها آموزش و تبلیغ خرافات دینی را مجاز اعلام کرده بود و مردم را در ناآگاهی و انقیاد نگه‌داشته بود، از روی ناآگاهی و باورهای خرافی مذهبی، به یک شیاد بزرگ به نام خمینی که وعده بهشت در روی زمین را به آن‌ها می‌داد، اعتماد کردند و بزرگ‌ترین اشتباه تاریخی خود را مرتکب شدند. اما همین مردم در تجربه و در عمل دیدند که دولت دینی و حاکمیت خدا بر روی زمین، ستمکارترین، بی‌رحم‌ترین و فاسدترین رژیم در سراسر جهان ازکاردرآمده است. آن‌ها به تجربه دیدند که پاسداران حکومت الله نیز جز یک‌مشت غارتگر، دزد و آدم کش نیستند. بنابراین در برخورد با واقعیت‌هایی که ماهیت مذهب و دستگاه دینی را برملا کرد و بر مبنای تجربه بود که بخش بزرگی از مردم ایران باورهای خرافی مذهبی را به دور ریختند و بخشی نیز که هنوز باورهای مذهبی خود را حفظ کرده‌اند، آن‌ها نیز هیچ اعتماد و باوری به دولت دینی ندارند و خواهان برافتادن آن هستند. این مردمی که دشمن جمهوری  اسلامی‌اند، چهار دهه انواع و اقسام وعده‌های دروغین و پوشالی  باندهای درونی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. در عمل دیدند که تمام آن‌ها سروته یک کرباس‌اند. نه‌تنها همه آن‌ها در پایمال کردن حقوق و آزادی‌های انسانی مردم ایران، یکسان عمل کردند، بلکه تمام آن‌ها هدفی جز غارت و چپاول، دزدی و پر کردن جیب‌های خود نداشتند. بنابراین همه دیدند درحالی‌که ثروت در یک‌قطب جامعه در دست سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد دولتی متمرکز گردید ، فقر و بدبختی در قطب دیگر جامعه انباشته شد. روزبه‌روز وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر شد. این وخامت اکنون به نقطه‌ای رسیده است که متجاوز از ۸۰ درصد مردم ایران زیرخط فقر به سر می‌برند.  از همین روست که توده‌های مردم ایران از مدت‌ها پیش هرگونه اعتماد به ” مسئولین کشور، مدیریّت کشور” را از دست دادند و نیازی نبود که بنا به ادعای پوشالی خامنه‌ای کسی از خارج برای بی اعتبار کردن تمام سران و مقامات دولت دینی پاسدار نظم سرمایه‌داری، برنامه‌ریزی کند. این توده‌های کارگر و زحمتکش که حالا دشمن پیگیر و آشتی‌ناپذیر جمهوری اسلامی‌اند، در عمل و در تجربه دریافتند که حاکمیت خدای پاسدار سرمایه بر روی زمین، در تمام عرصه‌ها بحران‌هایی به بار آورده که نه‌فقط قادر نیست این بحران‌ها را حتی اندکی تعدیل کند، بلکه پیوسته آن‌ها را عمیق‌تر کرده است. آن‌ها دریافتند که تمام این نظم ارتجاعی و ستمگر در بن‌بستی غیرقابل‌عبور گرفتار است و برای نجات از فجایعی که این نظم طبقاتی و مذهبی به بار آورده است، به مبارزات سیاسی برای سرنگونی آن روی آوردند. با این اوصاف بعید است که سرکرده ارتجاع حاکم بر ایران نفهمیده باشد که این نظم در بن‌بست غیرقابل‌عبور قرارگرفته است. او قطعاً خیلی زودتر از دیگر سران و مقامات هیئت حاکمه فهمیده است که نظم حاکم در بن‌بست گرفتار است، اما وی به‌عنوان رهبر ارتجاع طبقاتی و مذهبی، نمی‌تواند آشکارا به این بن‌بست اعتراف کند، بلکه برای روحیه دادن به مزدوران خود ناگزیر است مدام تکرار کند، بن‌بستی نیست. این تبلیغات دشمن است. اما در تمام حرف‌ها و اقداماتش که دقت شود، جز بازتاب بن‌بست چیز دیگری یافت نمی‌شود. کافی است به تحولات درونی دو، سه سال اخیر هیئت حاکمه نگاه کنیم.

خامنه‌ای وقتی‌که دید بحران تمام ارکان نظم حاکم را فراگرفته و رژیم در بن‌بست است  و  تمام تلاش‌های گذشته برای غلبه بر بحران‌ها و بن‌بست به شکست انجامیده است، بر این پندار خام بود که با تصفیه تمام جناح‌ها و گروه‌های رقیب از هیئت حاکمه، تمرکز در دستگاه دولتی، سپردن قدرت در اصلی‌ترین ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی در دست باندهای وابسته به خود و تشدید سرکوب و اختناق، با به‌اصطلاح مجلس یکدست، دستگاه اجرائی یکدست، دستگاه قضائی و ارگان‌های نظامی و امنیتی که همواره تحت امر خودش بوده است، می‌تواند بحران سیاسی فراگیر را حل و بر بن‌بست غلبه کند. اکنون اما در عمل با این واقعیت روبه‌رو شده است که نه‌تنها اوضاع بهبود نیافت بلکه برعکس وضع از جمیع جهات وخیم‌تر شد. توأم با وخیم‌ترشدن اوضاع اقتصادی و سیاسی، با تشدید بحران اقتصادی، گسترش نارضایتی و اعتراض، رشد و اعتلای مبارزات توده‌ای با شعار مرگ بر رئیسی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، در درون حاکمیت یکدست و ارگان‌های وابسته به این جناح ازجمله در مجلس و کابینه نیز اختلافات و شکاف‌های جدیدی رخ داده است. حالا نه‌فقط گروه‌های رقیب، شکست و ناتوانی رئیسی و شخص خامنه‌ای را در روزنامه‌ها و دیگر ابزارهای تبلیغی خود در بوق و کرنا می‌دمند و آن‌ها را باعث وخیم‌ترشدن اوضاع معرفی می‌کنند، بلکه از درون خود مجلس یکدست و حتی از درون مرتجع‌ترین و بالاترین رده‌های دستگاه مذهبی که همواره از وابستگان گوش‌به‌فرمان خامنه‌ای بودند، از نمونه نوری همدانی، مخالفت‌ها علیه رئیسی آغاز شده است و شکست سیاست‌های خامنه‌ای و  رئیسی را  جار می‌زنند. مجلس ارتجاع نیز که با کابینه رئیسی اختلاف پیدا کرده است، به تهدید استیضاح وزرای وی روی آورده و در تدارک استیضاح وزیر صمت برآمده است. کشمکش‌ها در درون کابینه‌ای که هنوز یک‌ساله نیز نشده، افزایش یافته است. وزیر کار استعفا داد و دررفت، اما کشمکش‌ها ادامه دارد. تلاش جدید خامنه‌ای در کمتر از یک سال نه‌فقط با شکست مواجه شد، بلکه حالا با شکاف درونی باند وابسته به خود نیز مواجه شده که در هر گام به شیوه خودشان بن‌بست را اعلام می‌کنند.  بنابراین وی در این سخنرانی درواقع هدفش این بود که لااقل گروه‌های وابسته به باند خود را آرام کند و به آن‌ها بگوید که خفه شوید، چون شما هم دارید بن‌بست را جار می‌زنید و خط دشمن را پیش می‌برید. او البته مستقیماً سراغ گروه‌ها و ارگان‌های درگیر نرفت، بلکه به‌عنوان نمونه به ماجرای گفتگوی مجری برنامه تلویزیونی پرداخت که گویا ظاهراً دستگاه پلیس و فرمانده پلیس آگاهی تهران  را به نحوی به چالش گرفته بود که از آن بوی ازهم‌پاشیدگی رژیم و ارگان‌های آن بیرون می‌زد. ببینید ابعاد ازهم‌گسیختگی به کجا رسیده که شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران پی‌درپی نظامیان و دانشمندان دست‌اندرکار برنامه‌های اتمی و موشکی رژیم را ترور می‌کند، هرجائی را که می‌خواهد منفجر می‌کند، یا به آتش می‌کشد، اسناد سری رژیم را یکجا سرقت می‌کند و به اسرائیل منتقل می‌کند، اما نیروهای نظامی و امنیتی رژیم که تمام وظیفه آن‌ها سرکوب و کشتار مردم است، حتی یک مورد آن را هم کشف نکردند.  در سرقت مهمی نیز که از بانک ملی صورت گرفت، پلیس جمهوری اسلامی  پنج روز پس‌ازآن که چنین اتفاقی در مرکز تهران رخ‌داده و دزدها صندوق‌های امانت مردم را با خود ‌بردند، از طریق بانک خبردار می‌شود و به گفته رئیس آگاهی تهران در این گفتگوی تلویزیونی  سرقت از بانک ملی و بردن امانات مردم  «پنج‌شنبه‌شب» صورت گرفته بود، اما پلیس تازه  روز دوشنبه از طریق بانک خبردار شده بود. خامنه‌ای اما حرفش این بود که این مجری صدا و سیمای وی نمی‌بایستی بی‌خبری پلیس را مورد سؤال قرار دهد چون معنای آن زیر سؤال بردن ارگان سرکوب محبوب و تحت امر خامنه‌ای و برملا شدن ازهم‌گسیختگی ارگان‌های دستگاه دولتی به سود دشمن است. اما چون گویا دزدها را گرفته‌اند مجری می‌بایستی تنها کاری که انجام دهد، برای پلیس هورا بکشد. بنابراین خامنه‌ای می‌گوید: ” در رسانه‌ی ملّی خود ما جوری حرف زده می‌شود که به‌جای تشویق، کأنّه سرزنش میشوند! . خب باید تشویق بشوند”

اما در اساس، بحث اصلی او در این مورد مربوط به حملاتی است که این روزها به‌ویژه به گماشته وی در رأس دستگاه اجرائی، رئیسی  و کل کابینه وی می‌شود و حتی گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی می‌گویند این‌ها نمی‌توانند کشور را اداره کنند. لذا وی در این سخنرانی به خودی‌هائی اشاره می‌کند که می‌گویند:” مسئولین کشور، مدیریت کشور، بلد نیستند کشور را اداره کنند.” او سپس می‌افزاید: این‌همه زحمت دارد کشیده می‌شود، این‌همه تلاش می‌شود، در مقابلِ این تلاش‌ها این‌جوری [برخورد میشود].” و در خاتمه هم خطاب به آن‌ها می‌گوید اگر این حرف‌ها و اقدامانی از این دست تکرار شود، شما هم دارید به سود دشمن کار می‌کنید. ” هرکسی مردم را نسبت به فعّالیّت و تلاش و برنامه‌ریزی‌های مسئولین کشور بی‌اعتقاد و بدبین بکند، دارد به سود دشمن کار میکند؛ چه بداند، چه نداند.”

بنابراین وی در این سخنرانی، تکلیف را برای باندهای وابسته به خودش نیز روشن ساخت. هیچ‌کس نباید در مورد خرابی اوضاع، بن‌بست و شکست گماشتگان و ارگان‌ها و نهادهای وابسته به وی حرفی بزند، اگر چنین کرد، حالا اگر ثابت شد که عامل دشمن نیست، حداقلش این است که به سود دشمن کار می‌کند. مهم هم نیست که “بداند یا نداند”.

اما واقعیت‌های عینی جامعه ایران قدرتمندتر از آن هستند که مرتجعی مثل خامنه‌ای بتواند آن‌ها را انکار و بر آن‌ها سرپوش بگذارد. بن‌بست نظم موجود چیزی نیست که با حرف و تهدید این‌وآن بتوان انکارش کرد. این بن‌بست هرلحظه جلو جمهوری اسلامی سبز می‌شود. از همین رو وی حتی قادر نخواهد بود تضادها و اختلاف درونی باندهای وابسته به خود را تحت کنترل درآورد و آن‌ها را به سکوت وادارد. اختلاف، شکاف و بحران در درون طبقه حاکم و هیئت حاکمه جزئی جدائی‌ناپذیر از بحران سیاسی فراگیر جامعه ایران و بن‌بست نظم موجود است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۶  در فرمت پی دی اف:

اهتزاز چندباره پرچم اعتصاب سراسری و پاشنه آشیل جنبش اعتصابی در نفت

روز چهارشنبه اول تیر ۱۴۰۱ کارگران پروژه‌ای داربست بند شاغل در فاز ۱۴ سایت ۲ کنگان با خواست ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت و افزایش دستمزد، دست از کار کشیدند. کارگران پیشرو نفت اعلام کرده‌اند دستمزد هیچ کارگری نباید از ۲۵ میلیون تومان کمتر باشد. به دنبال اعتصاب در فاز۱۴ ، کارگران داربست بند پیمانکاری حاجی پور، شرکت رستاک پویا، شرکت فراسکو، پیمانکاری شهبازی، پیمانکاری مطوری، شرکت ایده سازان،شرکت پایندان و شرکت اکسیر صنعت نیز به اعتصاب پیوستند. این اعتصاب که فراخوان آن قبلاً صادرشده بود، به‌سرعت مورد استقبال بخش‌های وسیعی از کارگران داربست بند قرار گرفت. فازهای ۹،۱۰،۱۱ و ۱۳  برای پیوستن به اعتصاب اعلام آمادگی کردند و کارگران داربست بند شاغل در پتروشیمی صدف، پتروشیمی آپادانا، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی کیان، سایت یک و دو پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی آرین، پتروشیمی مرجان و پترو پالایش کنگان نیز به اعتصاب ملحق شدند. روز پنجشنبه دوم تیرماه و دومین روز اعتصاب، داربست بندان در پارس جنوبی ازجمله داربست بندان پتروشیمی هنگام نیز به اعتصاب پیوستند. همین روز نیروهای شرکت پیمانکاری تناوب، پیمانکاری رشیدی، پیمانکاری همتی و پیمانکاری موسوی نیز وارد اعتصاب شدند.روز سوم اعتصاب گروه‌های دیگری از کارگران داربست بند وارد اعتصاب شدند. در همین روز کارگران ایذه اقدام به برگزاری مجمع عمومی نمودند تا با انتخاب نمایندگان خود و هم‌فکری و تبادل‌نظر، درباره چگونگی ادامه اعتصاب تصمیم‌گیری کنند روز شنبه چهارم تیر کارگران پروژه‌ای داربست بند و تست من شاغل در شرکت IGC و شرکت آباد راهان در فاز دو پالایشگاه آبادان هم به اعتصاب پیوستند. این گروه نیروهای پیمانکاری علوی، سلحشور و کرامت هستند. روز یکشنبه پنجم تیر کارگران عایق بند مخازن سرد پتروشیمی هنگام، با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب زده‌اند. تا امروز(یکشنبه ۵ تیر)  نیروهای ۱۸ شرکت پیمانکاری در اعتصاب هستند و تعداد شرکت‌ها و کارگرانی که به اعتصاب سراسری می‌پیوندند همچنان درحال افزایش است.

اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای داربست بند  درحال گسترش است. با اعتصاب کارگران پروژه‌ای داربست بند، عملاً کار سایر کارگران مانند کارگران برق و ابزار دقیق، کارگران جوشکاری و کار فیترها و لوله‌گذاری‌ها نیز متوقف گشته و کارگران این بخش‌ها نیز کار را تعطیل و محل کار را ترک کرده‌اند.

اعتصاب کارگران داربست بند عملاً به یک اعتصاب فراگیر و سراسری تبدیل‌شده است. درحالی‌که مدیریت پایپینگ تحت عنوان کمپین مرکزی، از قبل اعلام کرده بود تا سال ۱۴۰۲ هیچ کارزاری نخواهد داشت، اما کارگران پروژه‌ای داربست بند با صدور فراخوان قبلی، کارزار مبارزه مستقلانه خود را آغاز و اعتصاب سراسری را در اول تیرماه کلید زدند. “شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” با صدور اطلاعیه‌ای ضمن  پشتیانی از داربست بندان و تأکید بر ضرورت تشکل و اتحاد و همبستگی کارگری در نفت، سایر کارگران را به حمایت گسترده از اعتصاب کارگران داربست بند فراخواند.

اعتصاب کارگران پروژه‌ای داربست بند با واکنش‌های متفاوتی درمیان کارفرمایان و پیمانکاران روبرو شده است.گروهی از کارفرمایان در مخالفت با کارگران صریحاً ابراز داشته‌اند از افزایش مزد خبری نیست و حتی کارگران اعتصاب‌کننده را به اخراج، تهدید کرده‌اند. گروه بزرگ دیگری از کارفرمایان هنوز هیچ واکنش علنی مشخصی نشان نداده‌اند. اما گروه کوچک‌تری از آن‌ها با وعده به میدان آمده‌اند. در پتروشیمی کیان، کارفرما به کارگران وعده داده است دستمزدها را تا ۲۵ میلیون تومان افزایش دهد.

تجربه اعتصابات قبلی به کارگران می‌آموزد که نمی‌توان و نباید به وعده کارفرما اعتماد کرد و پیش از موعد به اعتصاب پایان داد. بالا بردن درجه موفقیت اعتصاب در نفت و همچنین نیازهای گسترش و تعمیق مبارزه طبقاتی ایجاب می‌کند که کارگران  پیمانی و پروژه ای نفت و گاز و حفاری ، تشکل مستقل سراسری خود را ایجاد کنند و بطور متحد و یکپارچه در برابر کارفرمایان و پیمانکاران ظاهر شوند. کارگران پروژه‌ای داربست بند نیز باید هوشیاری خود را دوچندان ساخته و تجارب و آموخته‌های اعتصابات سراسری قبلی کارگران نفت را که هریک دستاوردهای مهمی به همراه داشته، به کاربندند. اعتصاب با دو خواست مشخص و عمده، در یک روز معین و همزمان در چندین شرکت آغازشده و بر بستر شرایط عینی آماده، به‌سرعت به مراکز و شرکت‌های دیگر تسری یافته است. بی‌تردید چنانکه در موارد پیشین نیز شاهد بوده‌ایم،این اعتصاب به‌احتمال‌قوی در چند روز آینده به ده‌ها واحد دیگر گسترش خواهد یافت. بسیار ضروری است که معضلات و پیچیدگی‌های ادامه یک اعتصاب سراسری و یا موانعی را که کارفرمایان در برابر آن ایجاد می‌کنند، به‌موقع شناسایی نموده و از سر راه برداریم و در برخورد به کارفرمایان تا حد ممکن یکدست عمل کنیم. همان‌طور که پایان زودهنگام اعتصاب و به فرض بر پایه وعده‌های کارفرما می‌تواند شکست و ناکامی را برای ما به ارمغان آورد، به درازا کشیدن بیش‌ازحد اعتصاب و پایان دیرهنگام آن نیز به اعتصاب و اهداف آن آسیب جدی وارد می‌سازد. ازجمله اینکه می‌تواند از کشش کارگران به ادامه اعتصاب بکاهد، یا گروهی از کارگران را خسته و فرسوده کند، در صف اعتصاب اخلال و تردید ایجاد کند و حتی ریزش در این صف را در پی داشته باشد. بنابراین بسیار مهم است که درک نسبتاً روشنی از دوره اعتصاب و اینکه حدوداً چه مدت به درازا می‌کشد و حد و حدود مطالبات و شرایط پایان اعتصاب داشته باشیم. به‌نحوی‌که اگر قرار بر ادامه اعتصاب باشد متحداً به اعتصاب ادامه دهیم و چنانچه تصمیم به پایان اعتصاب شد، نه تک‌به‌تک در واحدهای مجزا از هم، بلکه تا حد ممکن به‌طور دسته‌جمعی به اعتصاب پایان دهیم. اعتصاب سراسری تابستان سال گذشته، به‌رغم آغاز و تداوم بسیار خوبش ، اما پایان خوبی نداشت. درحالی‌که اعتصاب در بسیاری از شرکت‌ها ادامه داشت، کارفرمایان با وعده‌هایی که در برخی شرکت‌ها به کارگران دادند، توانستند به اعتصاب در آن شرکت‌ها پایان دهند و در همان حال با دامن زدن بر نوعی بلاتکلیفی در مورد ادامه یا پایان اعتصاب، آسیب جدی به اعتصاب سراسری وارد ساختند. بنابراین سقف روزهای اعتصاب و شرایط پایان اعتصاب، از آغاز یا کمی پس از شروع اعتصاب بایستی برای کارگران در همه‌ی بخش‌های اعتصابی روشن باشد. اعتصاب سراسری و فراگیر تابستان سال گذشته کارگران پیمانی و پروژه‌ای بیش از ۱۰۰ شرکت و متجاوز از۱۰۰  هزار کارگر را دربرگرفت. اعتصاب سراسری کنونی نیز می‌تواند در همین ابعاد گسترش یابد.

نیازی به توضیح نیست که هماهنگ‌سازی اعتصاب سراسری و مبارزات کارگران نفت در این ابعاد کار ساده‌ای نیست و در وهله نخست مستلزم ایجاد تشکل‌های کارگری در محل کار و تولید است. اعتصابات مکرر، به‌ویژه اعتصابات سراسری و بسیار گسترده در مقیاس ده‌ها شرکت و پالایشگاه و مرکز نفت و گاز و حفاری و پتروشیمی با شرکت ده‌ها هزار تن از کارگران پروژه‌ای  و پیمانی، گویای پیشرفت‌های غیرقابل‌انکار مبارزه در صنعت نفت است. این اعتصابات درعین‌حال بیانگر این واقعیت است که در بسیاری از مراکز نفت و گاز و حفاری تشکل‌های معینی مرکب از کارگران پیشرو و فعال در محل کار شکل‌گرفته‌اند و در اساس همین کارگران و همین تشکل‌ها هستند که سازمانده اعتراض و اعتصاب در محل می‌باشند. گرچه ممکن است این تشکل‌ها غیرعلنی یا نیمه علنی، نیمه مخفی باشند که شرایط  پلیسی و خفقان و سرکوب چنین خصیصه‌ای را در لحظه فعلی ایجاب می‌کند و گرچه ممکن است نام مشخصی نداشته باشند، اما این‌ها درواقع همان کمیته‌های مخفی کارگری هستند و همین‌ها هستند که سازمانده اعتصاب در این شرکت یا آن پالایشگاه و نیروگاه هستند. بنابراین تا جایی که به مسئله تشکل‌های کارگری در محل کار و تولید مربوط می‌شود، می‌توان با استناد به اعتصابات مکرر و متعدد کارگران نفت ادعا و ثابت کرد چنین تشکل‌هایی در محل کار و تولید در نفت و گاز و حفاری شکل‌گرفته‌اند که طی دو سه سال اخیر نیز به‌سرعت تکثیرشده‌اند.

به‌رغم این واقعیت و پیشرفت غیرقابل‌انکار رشد تشکل یابی در صفوف کارگران نفت به‌ویژه کارگران غیررسمی اعم از کارگران پروژه‌ای و پیمانی یا قرارداد موقت و مدت معین، اما مبارزات کارگران نفت از یک کمبود بسیار بزرگ یعنی فقدان یک تشکل مستقل سراسری مرتبط با بدنه کارگری به‌شدت در رنج است. ایجاد چنین تشکلی در اساس از همان نخستین اعتصاب سراسری در تابستان سال ۹۹ بایستی در دستور کار کارگران آگاه و پیشرو نفت قرار می‌گرفت. نه‌فقط پیشبرد موفقیت‌آمیز و پیروزمندانه اعتصاب سراسری در نفت مستلزم ایجاد چنین تشکل مستقلی است، بلکه گسترش و تعمیق مبارزه طبقاتی نیز ایجاد چنین تشکلی را به یک ضرورت مبرم و فوری تبدیل ساخته است. سازمان‌یابی کارگران به‌صورت یک طبقه و انجام وظایف انقلابی این طبقه نیز درگرو متشکل شدن کارگران ازجمله در تشکل‌های مستقل و سراسری و تسریع روندی است که کارگران به‌صورت یک طبقه متشکل وارد مبارزات سیاسی شوند.کارگران آگاه و پیشرو نفت و گاز و پتروشیمی و حفاری که در جریان چند اعتصاب سراسری به کسر و کمبودهای مبارزه پی برده ، تجارب گران‌بهایی اندوخته‌اند،  یقیناً به این نیاز اساسی پی برده‌اند، که باید برای ایجاد یک تشکل مستقل سراسری پیش‌قدم شوند. تنها چنین تشکلی است که می‌تواند اعتصابات سراسری را آگاهانه سازمان دهد و در مراحل مختلف، اعتصاب را رهبری کند و از پیچ‌وخم‌ها و موانع گوناگونی که سرمایه  بر سر راه آن قرار می دهد، به سلامت عبور کند.خوشبختانه ماتریال اولیه ایجاد چنین تشکلی آماده است. کافی است کارگران آگاه و پیشرو متشکل در تشکل‌های مستقل محلی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، فعالیت‌های خود را باهم هماهنگ سازند و یک تشکل هماهنگ‌کننده و در ادامه یک تشکل مستقل سراسری را سازمان دهند. تنها چنین تشکلی است که می‌تواند از آغاز یک اعتصاب تا چگونگی ادامه یا توقف  و درنهایت پایان آن تصمیمی منطبق بر شرایط واقعی مبارزه و  منافع کارگران اعتصابی در هرلحظه اتخاذ کند. تنها چنین تشکلی است که ضامن اتحاد کارگران پراکنده در شرکت‌ها و شهرهای مختلف و ضامن  یکپارچگی اعتصاب سراسری است . تنها چنین تشکلی است که می‌تواند ضربات کاری بر کارفرمایان و حامیان دولتی آن‌ها وارد سازد و اعتصاب را قرین پیروزی‌های ملموس سازد.حتی اگر طرف مقابل خیلی جان‌سخت باشد و از پذیرش تمام خواست‌های اعتصاب شانه خالی کند و کارگران مجبور به عقب‌نشینی شوند، تشکل مستقل و سراسری می‌تواند با دستیابی ولو به برخی خواست‌ها، در موقع مناسب عقب‌نشینی منظمی را سازمان دهد و از تأثیرات منفی پایان بی‌نتیجه اعتصاب یا طولانی شدن بیش‌ازاندازه و ریزش صفوف اعتصاب جلوگیری کند.

با تأسف زیاد باید اذعان کرد که تلاش‌هایی که تاکنون در این زمینه به‌عمل‌آمده بسیار ناکافی بوده است. “شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” نیز که همزمان با اعتصاب بزرگ و سراسری کارگران پروژه‌ای و پیمانی در تابستان ۱۴۰۰ اعلام موجودیت کرد و تاکنون نیز نقش مفید و مثبتی در اعتصابات سراسری این کارگران داشته است، تلاش‌هایی در این زمینه انجام داده اما این تلاش‌ها ناکافی و تمرکز آن بیشتر بر تشکیل مجامع عمومی برای انتخاب نمایندگان کارگری در بخش‌های مختلف بوده است. “شورای سازمان‌دهی” امسال نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به تجربه سال گذشته کارگران هفشجان که مجمع عمومی خود را تشکیل دادند و نمایندگان خویش را انتخاب کردند، این بار نیز عمده توجه و تمرکز خود را بر تشکیل مجامع عمومی و انتخاب نمایندگان کارگری برای مداخله بیشتر و فعال‌تر واحدهای پراکنده قرار داده است.اگرچه این واقعیتی است که مجمع عمومی هفشجان نقش مهمی در انتخاب نمایندگان کارگران داشت کما اینکه پس از مجمع عمومی هفشجان و انتخاب چند تن از کارگران به‌عنوان نماینده، در جلسات بعدی با پیمانکاران، همین نمایندگان منتخب حضور یافته و در دفاع از حقوق و خواست‌های کارگران با پیمانکاران وارد مذاکره شدند، اما نمی‌توان و نباید تلاش برای سازمان‌یابی و سازمان گرفتن اعتصاب سراسری را به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نماینده خلاصه کرد. انتخاب چند نماینده که توانسته بودند در مذاکره با پیمانکاران خواست‌ها و اراده کارگران را نمایندگی کنند، گامی به‌پیش بود، اما این نمی‌توانست خلأ تشکل مستقل کارگری را پر کند. روشن است که از جمع این نمایندگان منتخب یا با شرکت تعدادی از آن‌ها می‌توان تشکل مستقل کارگری را در محل یا تشکل فرامحلی را سازمان داد. نفس برگزاری این مجامع عمومی در آشنایی کارگران بخش‌ها و واحدهای مختلف با یکدیگر به‌ویژه کارگران پیشرو نقش مهم و مفیدی ایفا می‌کند و این آشنایی‌ها و ارتباط‌گیری کارگران باهم می‌تواند زمینه‌ها و فاکتورهای مهمی برای هماهنگی مبارزات و ایجاد تشکل سراسری باشد.مجامع عمومی تنها در این حدود و در حد انتخاب نمایندگان می‌توانند نقشی مثبت ایفا کنند. علی‌رغم این نقش مثبت اما باید تأکید نمود که مجمع عمومی نمی‌تواند جای تشکل کارگری را بگیرد و نمی‌گیرد. مجمع عمومی تشکل کارگری نیست بلکه بنا به‌ضرورت و نیاز مشخصی تشکیل می‌شود و بعدازآنکه آن ضرورت و نیاز مشخص تأمین شد، کار مجمع عمومی نیز به پایان می‌رسد تا زمانی دیگر که نیازی دیگر و ضرورتی دیگر تشکیل آن را ایجاب کند. مجمع عمومی تشکل کارگری نیست اما می‌تواند نمایندگانی را انتخاب کند که آن‌ها یک  تشکل کارگری  را  در محل کار و تولید سازمان دهند. تشکل کارگری در تمام شرایط چه زمانی که کارگر پای چرخ تولید است و مشغول به کار، چه زمانی که دست از کار کشیده و  چرخ تولید از حرکت بازایستاده است، حی و حاضر است و از منافع کارگران دفاع می‌کند . تشکل مستقل کارگری  در محل کار و تولید را که از نزدیک در جریان خواست‌ها و مبارزات روزانه کارگران و سازمانده اعتصاب است و ادامه کار ،  به‌هیچ‌وجه نمی‌توان با مجمع عمومی که اساساً نیازی به تشکیل هرروزه آن نیست و ممکن است حتی ظرف یک سال فقط یک‌بار ضرورت تشکیل آن مطرح شود مقایسه کرد. مجمع عمومی از نمونه آنچه در اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت دیده شد  و تنها هنگام اعتصاب مطرح شد و پس از پایان اعتصاب نیز تا سال بعد به دست فراموشی سپرده شد، پاسخ نیاز  مبرم متشکل شدن کارگران نفت و ظرف مناسب چنین تشکلی نیست.چرا نباید کار گران هفشجان یا کارگران ایذه تشکل‌های محلی خود را سازمان دهند و از پیوند آن‌ها، تشکل فرامحلی را ایجاد کنند و به همین ترتیب از پیوند با سایر تشکل‌های محلی ، تشکل مستقل سراسری را سازمان دهند؟

بنابراین در هیچ شرایطی به‌ویژه در شرایط کنونی تحت هیچ عذر و بهانه‌ای حتی به بهانه تشکیل مجامع عمومی نباید از تلاش مجدانه برای ایجاد تشکل‌های مستقل محلی و از آن‌هم مهم‌تر، ایجاد تشکل مستقل و سراسری کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت و گاز و حفاری خودداری کرد. پاشنه آشیل جنبش اعتصابی در نفت فقدان تشکل مستقل سراسری است. جنبش اعتصابی در نفت، نیازمند تشکل سراسری است و وظیفه ایجاد آن بردوش آگاه‌ترین و پیشروترین کارگران این صنعت است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۶  در فرمت پی دی اف:

 

 

مسکن مناسب یکی از حقوق مسلم تمامی انسان‌هاست

داشتن مسکن مناسب حق تمامی انسان‌هاست، اما در نظام سرمایه‌داری ایران که جمهوری اسلامی حافظ و پاسدار آن است، متاثر از عواملی چند، بخش بزرگی از جمعیت کشور از داشتن این حق خود محروم شده و مدام بر تعداد آن‌ها نیز افزوده می‌گردد. به نحوی که امروز اکثریت بزرگی از ستم‌دیدگان جامعه یا بی‌خانمان‌ هستند، یا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و یا بدمسکن. یکی از نتایج مهم بهای سرسام‌آور اجاره مسکن، رانده شدن میلیون‌ها انسان به زیر خط فقر است، هزینه‌ای که گاه ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک خانواده را می‌بلعد و البته باز بگذریم از اضطراب همیشگی بی‌خانمان شدن و اسباب‌کشی‌هایی که پایانی ندارند.

به‌نوشته‌ی روزنامه “فرهیختگان” و براساس آمارهای دولتی، تعداد اجاره‌نشینان از ۱۲ درصد در سال ۶۴ به ۲۳ درصد در سال ۸۵، ۲۷ درصد در سال ۹۰ و ۳۸ درصد در سال ۹۹‌ رسید. در دو سال اخیر نیز روند افزایش مستاجران با سرعت بیشتری ادامه یافت. به‌ گزارش خبرگزاری دولتی “ایرنا” در سال ۹۸ در تهران ۴۲ درصد مستاجر بودند اما در طول تنها دو سال یعنی در سال۱۴۰۰ تعداد مستاجران از  تعداد مالکان پیشی گرفت. براساس آمارهای وزرات راه و شهرسازی، سال گذشته ۴۰ درصد جمعیت کشور برابر با ۸ میلیون و پانصد هزار خانوار مستاجر بودند.

افزایش مداوم هزینه‌ی مسکن همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، به موازات رشد بحران اقتصادی رکود – تورمی و افزایش تعداد مستاجران متاثر از رکود اقتصادی، سالانه سهم بیشتری از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. براساس داده‌های “مرکز آمار”، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار با جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ از ۴۴ درصد، به ۹/ ۴۹ درصد در سال ۹۸ و به ۵۵ تا ۶۰ درصد در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ رسید. به‌نحوی که به اعتراف قاسم رستمی وزیر راه و شهرسازی کابینه و برخی از نمایندگان مجلس مانند مجتبی یوسفی، هزینه اجاره مسکن در شهرهای بزرگ هم‌اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک خانوار را می‌بلعد.

براساس گزارش “مرکز آمار” در سال ۹۹ هزینه اجاره مسکن در استان تهران ۴۷ درصد و در شهر تهران ۶۵ درصد هزینه‌های یک خانوار بود. به‌اعتراف رسانه‌های جمهوری اسلامی سهم مسکن در هزینه‌های خانوار در طول ۴ دهه اخیر هرگز تا این اندازه بالا نبوده است. براساس آخرین آمارها در سال ۱۴۰۰ رشد اجاره بهای مسکن در تهران نسبت به سال قبل ۵۱ درصد و در کل کشور به ۵۴ درصد رسید.

افزایش بهای اجاره مسکن تا اندازه زیادی متاثر از میزان افزایش بهای مسکن در ایران است. براساس گزارش “مرکز آمار” بهای مسکن در بهار سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۲/ ۱۰۰ درصد افزایش یافت. به‌طور کلی میزان افزایش بهای مسکن در طول ۴ سال اخیر به ۶۳۰ درصد رسید.

به‌رغم تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌ بها توسط کابینه روحانی در سال ۹۹ و تصمیم “سران قوا” برای تعیین همین سقف افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۱، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که این تصمیمات نتوانست افزایش اجاره بها را به کنترل درآورد. همان‌طور که از سال ۹۹ تا امروز میزان متوسط افزایش بها حتا نسبت به سال‌های پیش از آن نیز سبقت گرفت. در همان سالی که کابینه روحانی این تصمیم را گرفت، میزان افزایش بهای مسکن همان‌طور که در بالا نیز آمد، در مقایسه با سال قبل از آن، هم‌چنان روند رو به رشد خود را ادامه داد.

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، نتیجه افزایش بهای مسکن، افزایش حاشیه‌نشینی، بد مسکنی و حتا بی‌خانمانی بوده است. گسترش فقر در میان مستاجران یکی دیگر از نتایج این شرایط می‌باشد.

در همین سال‌جاری برخی از مستاجران به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره بهای جدید، مجبور به اسکان در مناطق حاشیه‌ای شدند. براساس آخرین آمارهای منتشره حدود یک سوم جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند که بخش بزرگی از آن‌ها از کمترین امکانات شهری برخوردار نیستند و البته این جمعیت مدام در حال افزایش است. اگر در گذشته‌های دور تهران و چند شهر بزرگ، معدود حاشیه‌نشین داشتند، امروز حتا برخی از شهرهای کوچک‌تر نیز با پدیده حاشیه‌نشینی روبرو هستند و تعداد مناطق حاشیه‌نشین به ۳۰۰۰ منطقه رسیده است. در شهر اهواز ۴۰ درصد حاشیه‌نشین هستند، جمعیت حاشیه‌نشینان مشهد و تهران نیز بیش از یک سوم کل جمعیت این دو شهر است. جمعیت حاشیه نشین تهران ۴ میلیون نفر برآورد می‌شود و تمامی این‌ ارقام براساس آمارهای رسمی و منتشره در رسانه‌های جمهوری اسلامی است.

بدمسکنی یکی دیگر از نتایج افزایش بهای اجاره مسکن است. زندگی در بافت‌های قدیمی شهر که عمر مفید اغلب خانه‌های آن مناطق مدت‌هاست که به سر آمده، یکی از اشکال بد ‌مسکنی‌ست. تازه در همین خانه‌ها هم اغلب بیش از یک مستاجر زندگی می‌کند و یا صاحبخانه با مستاجر در یک خانه زندگی می‌کنند که گاه حتا حمام، آشپزخانه و یا توالت‌های‌شان نیز مشترک هستند. اجاره خانه‌های اشتراکی توسط اقوام و آشنایان یکی دیگر از نتایج همین شرایط است که استقلال و آرامش اعضای خانواده، بویژه کودکان را به‌خطر می‌اندازد.

بی‌خانمانی در اشکال گوناگون از جمله اتوبوس‌‌خوابی، پشت‌بام خوابی، گورخوابی، کارتن‌خوابی و اخیرا زندگی در لوله‌های فاضلاب (گزارش روزنامه شرق از اصفهان) از دیگر نتایج هزینه‌های سرسام‌آور داشتن یک سرپناه برای محرومان و ستم‌دیدگان جامعه است.

همشهری آنلاین در ۷ تیرماه سال گذشته در گزارشی می‌نویسد که “براساس برآوردهای کارشناسان، سهم هزینه مسکن در سبد یک خانوار شهری معادل دستمزد ۱۶ ساعت کار روزانه است، به عبارت دیگر ، یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل ۲ برابر حداقل حقوق مصوب قانون کار برای ۸ ساعت کار در روز را برای تأمین مسکن هزینه کند”. حال با توجه به افزایش ده‌ درصدی دستمزد و حقوق بسیاری از کارگران و زحمتکشان در برابر تورم بالای ۵۰ درصد اجاره مسکن، می‌توان گفت که حتا ۱۶ ساعت کار نیز پاسخ‌گوی هزینه مسکن نیست و این یعنی فقر بیشتر، بدمسکنی بیشتر و یا پناه بردن بیشتر کارگران و زحمتکشان به حاشیه شهرها.

افزایش هزینه اجاره مسکن و نقش آن در سبد هزینه‌های خانوار در حدود حداقل ۵۰ درصد، درحالی‌ست که سهم هزینه مسکن در جهان به‌طور متوسط بسیار پایین‌تر است. براساس گزارش منتشره در همشهری آنلاین “این سهم در کشورهای جهان به‌طور متوسط ۱۸ درصد و دامنه نوسان آن ۱۵ تا ۲۵ درصد است”.

روزنامه “فرهیختگان” نیز در ۴ خرداد سال‌جاری سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای ایرانی را ۲/ ۲ برابر میانگین جهانی برآورد کرد. این روزنامه با اشاره به افزایش سرسام‌آور بهای مسکن می‌نویسد: “در حالی که قیمت مسکن در فروردین امسال در شهر تهران متری ۳۴ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان بوده (معادل متری ۱۲۷۰ دلار) این میزان طی ماه فوریه ۲۰۲۲ میلادی در کل مناطق شهری کشور ترکیه ۵۳۷ دلار، در استانبول ۸۵۹ دلار، در آنکارا ۳۸۷ دلار و در ازمیر نیز متری ۶۲۵ دلار بوده است”. در واقع بهای مسکن به‌حدی افزایش یافته که اجاره یک منزل مناسب برای کارگران و زحمتکشان برای گذران زندگی مشکل شده است تا چه رسد به خرید خانه.

کاهش قدرت خرید مسکن که نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی تورم افسارگسیخته است، از سوی دیگر به رکود در بخش ساختمان دامن زده است. براساس پروانه‌های ساخت صادر شده از سوی شهرداری‌ها، سال ۹۱ تعداد ۷۶۱ هزار پروانه ساخت و سال ۹۲ تعداد ۸۰۹ هزار پروانه ساخت صادر شده است. اما از سال ۹۳ صدور پروانه ساخت به شدت کاهش می‌یابد. در شهر تهران ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افت ۱۸ درصدی و نسبت به سال ۹۰ کاهش ۸۰ درصدی داشته است.

به‌گفته‌ی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ” بر اساس اطلاعات شهرداری‌ها، تقریباً سالی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد پروانه صادر می‌شود که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد آنها منجر به ساخت خواهد شد. بنابراین تولید واقعی مسکن در حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار واحد به طور سالانه است” (خبرگزاری ایرنا ۲۳‌ آذر ۹۹). خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی که ۵ فروردین سال‌جاری منتشر کرد، با بیان این‌که تا “۱۰ سال آینده باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود”، نوشت: ”در سال‌های ۱۳۹۵ به بعد تولید مسکن به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافت”. در این میان، “خبرگزاری فارس” معتقد است که برای جبران کمبود مسکن باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت.

باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از یک “کارشناس اقتصاد در حوزه مسکن” نوشت: “به‌طور میانگین ساخت هر متر ساختمان ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد” به عبارت دیگر به طور متوسط قیمت یک خانه ۱۰۰‌متری به یک میلیارد تومان می‌رسد و این یعنی این‌که کارگران و زحمتکشان هیچ‌وقت با این حقوق و دستمزد نمی‌توانند صاحب‌خانه شوند.

اما نکته مهم دیگری که باید بر آن انگشت گذاشت، این است که تمامی ارقام و آماری که در بالا ذکر شد، نشان‌گر این موضوع نیز هستند که تا زمانی که این نظم برقرار است وضعیت مسکن سال از پی سال بدتر خواهد شد. این را هزینه ساخت مسکن، تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی، کاهش ساخت و ساز و کاهش قدرت خرید کاملا آشکار می‌کند. اما راه حل چیست؟ چگونه می‌توان به مقابله با بحران مسکن که مدام کارگران و زحمتکشان را به فقری کشنده رانده است، برخاست؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بر این واقعیت انگشت گذاشت که با کاهش ساخت مسکن در سال‌های اخیر، در کنار خانه‌های فرسوده و ناامن و نیاز واقعی به مسکن با توجه به تعداد خانوار ساکن در ایران، کمبود مسکن به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. به‌نوشته‌ی خبرگزاری ایسنا در مرداد ۹۸ “رکود در بخش ساختمان باعث شده است تا به ازای هر ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته باشد. در حالی که تعداد واحدهای مسکونی باید بین ۴ تا ۵ درصد بیشتر از تعداد خانوار باشد”.

خبرگزاری فارس نیز در شهریور سال گذشته در گزارشی در رابطه با مسکن نوشت: “حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی فرسوده شهری نیاز به بازسازی دارند و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خانه‌های روستایی نیز غیرمقاوم هستند. با این حساب در مجموع ۸ میلیون واحد مسکونی کشور باید مورد بازسازی و بهسازی قرار گیرند”.

از سوی دیگر چند میلیون خانه خالی نیز وجود دارد که ریشه اصلی وجود این خانه‌ها در همین مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران است، مانند خرید و ذخیره طلا و ارز خارجی توسط برخی از افراد دارای پول و ثروت. خبرگزاری ایسنا فروردین سال‌جاری در همین رابطه نوشت: “براساس گزارش مرکز آمار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی از سکنه تا سال ۹۵ وجود داشت و با توجه به رشد ۵۰ درصدی خانه‌های خالی در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۵، تعداد خانه‌های خالی از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰‌باید افزایش یافته باشد”.

مجموعه این اطلاعات نشان می‌دهند که معضل مسکن یک معضل جدی است که با توجه به شتاب فزاینده بحران اقتصادی رکود – تورمی مدام بر ابعاد آن افزوده می‌شود. بنابراین به این سوال برمی‌گردیم که چه باید کرد و چه می‌توان کرد؟

اولین مساله این است: تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، نه تنها امکان بهبود وضعیت مسکن وجود ندارد بلکه برخلاف تمام وعده وعیدها، سال به سال اوضاع مسکن بدتر خواهد شد. همان‌طور که وعده ابراهیم رئیسی برای ساخت یک میلیون مسکن مانند تمام دیگر وعده‌های وی توخالی بود و البته از اول هم مشخص بود. گذشت سال‌ها و وضعیت کنونی مسکن نیز این موضوع را اثبات کرده است.

تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می‌تواند به اوضاع آشفته مسکن در ایران با یک برنامه همه‌جانبه، دقیق و البته زمان‌بر با تولید انبوه مسکن پایان دهد. حکومتی که در آن به مسکن نه به عنوان یک کالا بلکه به عنوان یک نیاز ضروری انسان نگاه می‌شود. مسکنی مناسب که آسایش کارگران و زحمتکشان و خانواده‌های‌شان را تامین کند. اما در عین‌حال طبیعی‌ست که حتا اگر بتوان خانه‌‌های خالی را اجاره داد، باز نمی‌توان در یک مدت کوتاه مثلا ۸ میلیون واحد مسکونی ساخت،  ساختمان‌های فرسوده را ویران و از نو ساختمان‌هایی جدید و مدرن بنا کرد.

اما برای این معضل راه حل‌هایی موقت وجود دارد تا مساله مسکن کارگران و زحمتکشان را به‌طور نسبی حل کرد.

تا زمانی که معضل مسکن حل نشده است، باید اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین شود. نه این‌گونه که اجاره‌ها ۵۰ درصد بالا برود اما حقوق و دستمزد ۱۰ درصد. دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای آن‌ها از جمله مسکن مناسب را تامین کند. یک راه حل دیگر حکومت شورایی که اتفاقا در برخی از کشورهای سرمایه‌داری نیز اجرا می‌شود، دادن سوبسید به منظور تامین بخشی از هزینه‌های مسکن است. هم اکنون در تعدادی از کشورهای سرمایه‌داری علاوه بر وجود خانه‌هایی که به صورت انبوه تولید شده و مخصوص خانواده‌های کم درآمد است، باز هم به آن بخش از مستاجران که از درآمدهای حداقلی برخوردارند، برای پرداخت اجاره بهای ماهانه، مبلغی به‌عنوان سوبسید به حساب سرپرست یا سرپرستان خانواده واریز می‌شود. این‌ها راه حل‌های واقعی کوتاه مدت مسکن و گام برداشتن در مسیر درست حل مسکن است، اما جمهوری اسلامی حکومت دزدان و فاسدان، حکومت سودپرستان که به ساخت مسکن تنها به عنوان یک کالا نگاه کرده و محصول این نگاه را در فرو ریختن متروپل‌ها شاهدیم، هرگز قدمی در این راه برنخواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۶  در فرمت پی دی اف:

 

 

 

 

صدای رسوایی جمهوری اسلامی از هر سو به گوش می رسد

روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، پنجاهمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. در این نشست، ندا الناشف، معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل، گزارش سالانه آنتونیو گوترش، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود ضمن ابراز “نگرانی عمیق” از وضعیت حقوق بشر در ایران خاطرنشان کرد، اجرای مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱، نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر اساس گزارش فوق، طی سال گذشته دست کم ۳۱۰ نفر، از جمله ۱۴ زن در ایران اعدام شدند. از آنجایی که در جمهوری اسلامی بخشی از اعدام ها به صورت مخفی و اعلام نشده صورت می گیرد، طبیعتا تعداد واقعی اعدام ها همواره بیش از آمارهای رسمی است.

علاوه بر گزارش دبیرکل سازمان ملل، ندا الناشف هم با یادآوری اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران “نگران کننده” است، گفت، جدای از آمار بالای اعدام در سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی تنها در سه ماهه اول سال جاری نیز دست کم ۱۰۵ نفر را اعدام کرده اند که بیشتر آن ها از اقلیت های قومی و مذهبی بوده اند.

درست در زمانی که ندا الناشف در حال خواندن گزارش آنتونیو گوترش در مورد وضعیت “نگران کننده” افزایش اعدام  در جمهوری اسلامی بود، خبر اعدام “فیروز موسی لو”، زندانی سیاسی ۳۱ ساله در رسانه های حکومتی انتشار یافت. خبری که فضای پنجاهمین نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل را نیز تحت تاثیر قرار داد.

خبرگزاری فارس – نزدیک به سپاه پاسداران- در ساعات پایانی روز دوشنبه، بدون اشاره به نام و مشخصات و جزئیات پرونده “فیروز موسی لو”، به نقل از رئیس دادگستری آذربایجان غربی مدعی شد، فرد مورد نظر در روز ۳۰ خرداد به دلیل “قتل دو نیروی مرزبان” در استان آذربایجان غربی اعدام شد. پیشتر، منابع حقوق بشری اعلام کرده بودند، “فیروز موسی لو” روز شنبه ۲۸ خرداد، با “دست و پای بسته” از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بود. علاوه بر این ها، سازمان حقوق بشری هه نگاو نیز پیش از خبرگزاری فارس نوشته بود: او در بامداد روز دوشنبه ۳۰ خرداد، به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکیلش اعدام شده است.

اعدام مخفیانه “فیروز موسی لو” و اعلام خبر آن درست در ساعاتی پیش از شروع نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، موجی از خشم و نفرت را در شبکه های اجتماعی و مخالفان جمهوری اسلامی دامن زد. این خبر در شرایطی به اطلاع حاضران در نشست سالانه  شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید که آنتونیو گوترش در گزارش خود به اعدام های دیگری از این دست نظیر اعدام “حیدر قربانی” اشاره کرده بود. طبق گزارش دبیرکل سازمان ملل، حیدر قربانی “در حالی اعدام شده که پرونده او در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی بوده است.” علاوه بر این، ویدئویی نیز از حیدر قربانی در روزهای پیش از اعدام منتشر شده بود که نشان می داد او تحت شدیدترین فشارها و شکنجه های روحی و جسمی برای اعتراف گیری های دروغین قرار داشته است.

مرگ بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز وعضو کانون نویسندگان ایران که در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ در نتیجه اهمال کاری رژیم در مداوای بیماری کرونای وی در زندان به قتل رسید، نمونه دیگری از موارد “نگران کننده” در گزارش آنتونیو گوترش بود که تحت عنوان: نرخ بالای مرگ در بازداشت و زندان به دلیل بدرفتاری از سوی مقام ها و یا عدم دسترسی به موقع به مراقبت های پزشکی، به آن پرداخته شده است.

اعمال بی پروای خشونت علیه بازداشت شدگان، سرکوب معترضان در خوزستان و اصفهان، فشار مضاعف بر اقلیت های قومی و دینی، سرکوب اعتراضات صنفی، رفتار نامناسب جمهوری اسلامی با خانواده قربانیان آبان ۹۸ و موارد دیگری از این دست، از جمله سرفصل های دیگری هستند که در گزارش دبیرکل سازمان ملل به آن ها پرداخته شده است.

در مورد اعمال بی پروای خشونت علیه بازداشت شدگان طی سال گذشته آمده است: “روش خودسرانه مقامات در اعمال بیش از حد زور برای گرفتن جان حاملان کالا در مرزها [کولبران و سوخت بران]، برگزارکنندگان تجمع های مسالمت آمیز و بازداشت شدگان، بدون اینکه پیامدهایی برای عاملان داشته باشد، ادامه داشته است.”

دبیرکل سازمان ملل، در مورد سرکوب معترضان در سال گذشته، به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم خوزستان و اصفهان در ژوئیه ۲۰۲۱(تابستان سال گذشت) پرداخته و یادآور شده است، این تظاهرات که به دلیل بحران آب برگزار شده بود، با سرکوب “مرگبار” دولت ایران مواجه شد که در اثر آن مرگ دست کم ۵ نفر از جمله یک کودک بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی تائید شده است.

سرکوب اقلیت های قومی و دینی، بویژه جامعه بهایی، بخش دیگر از گزارش فوق است، که در آن اشاره شده اعضای جامعه اقلیت های قومی همچنان به دلیل مطالبه حقوق خود از جمله آموزش به زبان مادری، توسط دولت ایران مورد سرکوب و ستم قرار می گیرند.

رفتار سرکوبگرانه دولت ایران با تجمعات سراسری تشکل های صنفی، کارگران، معلمان و بازنشستگان، بخش دیگری از گزارش آنتونیو گوترش است که در آن به موارد زیر تاکید شده است: فضای مدنی و دمکراتیک در ایران همچنان محدود بوده و نیروهای امنیتی بدون پیامدهای قانونی به اعمال خشونت علیه کنشگران مدنی می پردازند. تا جاییکه تنها در آوریل و ماه مه سال ۲۰۲۲(فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱) دست کم ۵۵ معلم، وکیل، مدافع حقوق کارگران، هنرمند و شخصیت دانشگاهی در جریان تجمع های سراسری بازداشت شده اند که بسیاری از آن ها با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند. در همین جا باید اضافه کرد که دستگیری فعالان اجتماعی در خرداد ماه سال جاری نیز به شکل گسترده ادامه داشته و تعداد دیگری از معلمان و فعالان مدنی به جمع بازداشت شدگان قبلی اضافه شده اند.

دبیرکل سازمان ملل همچنین در مورد آزار و اذیت و اعمال فشار بر خانواده قربانیان آبان ۹۸ خاطر نشان کرده است، جمهوری اسلامی تاکنون نه تنها هیچ اقدامی برای پاسخگویی به خشونت های صورت گرفته در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ انجام نداده، بلکه افرادی هم که خواستار پاسخگویی دولت ایران در این زمینه هستند، مدام در معرض رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی و تهدید توسط مقامات این کشور بوده و زندانی می شوند.

رویکرد جدید دبیرکل سازمان ملل و همچنین موضع گیری های قاطعانه تر سال های اخیر عفو بین الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه اعدام و سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، اگرچه گامی مثبت و اقدامی به نفع توده های مردم ایران است، اما فراموش نکنیم این مبارزات سلحشورانه و قهرمانانه توده های مردم ایران در سال های اخیر بوده است، که نهادهای بین المللی بویژه دبیرکل سازمان ملل را به سمت موضع گیری های متفاوت با سال های گذشته علیه جمهوری اسلامی کشانده است. بر کسی پوشیده نیست، همه موارد سرکوبگرانه ای را که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود بدان اشاره کرده است، هیچکدام اتفاق جدیدی نبوده که صرفا در سال گذشته رخ داده باشند. دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام، قطع اعضای بدن، سنگسار زنان، پرونده سازی های امنیتی علیه دستگیرشدگان، سرکوب اقلیت های قومی و دینی، کشتار بی رحمانه نیروهای چپ و کمونیست و آزادی خواه، به خاک و خون کشیدن اعتراضات مردمی، سرکوب بی محابای زنان و ده ها مورد دیگر، جملگی مواردی هستند که هیات حاکمه ایران از همان بدو به قدرت رسیدن تا به امروز بر عموم توده های مردم ایران روا داشته است. اقدامات سرکوبگرانه ای که عموم نهادهای بین المللی و دولت‌های غربی بنا به مصالح سیاسی و منافع اقتصادی، سال‌های متمادی خصوصا در دهه ۶۰ و پس از آن به صورتی حیرت آور چشمان خود را بر همه جنایات جمهوری اسلامی بستند و کشتار آن سال ها را نادیده گرفتند.

گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد، اگرچه اقدامی مثبت جهت اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی است، اما این گزارش نکات دیگری هم دارد که نشان می دهد نهادهای حقوق بشری از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد همچنان به جمهوری اسلامی دل بسته اند و از این رژیم سراپا فاسد و تبهکار می خواهند تا با “روش های خودسرانه” در درون حاکمیت مقابله کند. آنتونیو گوترش به رغم گزارش مبسوطی که از سرکوبگری های جمهوری اسلامی داده است، اما همچنان با نگاهی غیر واقعی که بر گرفته از منافع کشورهای غربی و جهان سرمایه داری است، همه اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را نه بر گرفته از ماهیت ارتجاعی این نظام، که صرفا در چهارچوب “روش های خودسرانه مقامات” ارزیابی می کند. و آنگاه بر اساس همین ارزیابی مماشات گونه، از خامنه ای و دولت ایران می خواهد تا با تشکیل یک “کمیسیون مستقل” در مورد اقدامات “خودسرانه” نیروهای سرکوبگر رژیم تحقیق و تفحص کرده و آنان را به سزای اعمال شان برساند. و این طنز تلخ نهفته در گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو است. طنز تلخی که آنتونیو گوترش، از جمهوری اسلامی می خواهد تا سرکوبگران “خودسر” درون رژیم را محاکمه و مجازات کند. غافل از اینکه خامنه ای و کل هیات حاکمه ایران، خود آمران و تصمیم گیرندگان اصلی کشتار و سرکوب در کشور هستند. و اگر قرار است کسی محاکمه شود، به رغم ادعای جناب دبیرکل، نه فقط تنی چند از “نیروهای خودسر”، بلکه خامنه ای و کل هیات حاکمه ایران به دلیل ۴۴ سال سرکوب و کشتار خونین مردم ایران – که بخش هایی از آن در همین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد هم آمده است- باید محاکمه و مجازات شوند.

سال ها است بر همگان روشن شده است که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی بدون اعمال سرکوب و کشتار، بدون دستگیری و شکنجه و اعدام، بدون یورش به اجتماعات مسالمت آمیز توده های ستمدیده ایران حتا برای یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست. ادغام آشکار دین و دولت، ویژگی منحصر به فردی به نظام سیاسی حاکم بر ایران داده است که این نظام کمترین آزادی های فردی و اجتماعی را بر نمی تابد.

جمهوری اسلامی به کرات نشان داده است که اعمال سرکوب و شکنجه و اعدام، یک بخش جدایی ناپذیر از ماهیت طبقاتی و خصلت دینی و سرشت ذاتی این نظام است. این را ما نمی گوییم، این را تجربه ۴۴ سال کشتار و اعدام در جامعه به ما می گوید. تجربه ۴۴ سال استمرار اعدام مخالفین و کشتار معترضان خیابانی و سرکوب نهادهای مدنی به ما می گوید، اگرچه واکنش نهادهای بین المللی در مقابله با سرکوبگری های جمهوری اسلامی امری مثبت و مفید است، اما تجارب تمامی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی به ما آموخته است، مبارزه علیه سرکوب و کشتار و بی حقوقی و اعدام در جمهوری ای اسلامی زمانی موثر و کارساز خواهد بود که  اولا حاصل مبارزات کارگران و عموم توده های مردم ایران باشد، دوم اینکه صرفا در محدوده کنش های حقوق بشری، ارائه قطعنامه در نشست های سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارش دبیرکل این سازمان مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی  خلاصه نشود.

در شرایط فعلی که صدای رسوایی جمهوری اسلامی از هر سو بلند شده است، در شرایطی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در بحران های ژرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است، در وضعیتی که بحرانی انقلابی جامعه را فرا گرفته و کارگران و توده های مردم ایران به نبرد برای انجام یک تحول بزرگ اجتماعی برخاسته‌اند، لازم به یادآوری نیست، مبارزه علیه سرکوب و کشتار و اعدام و بی حقوقی های رایج در جامعه، زمانی موثر خواهد بود که تمامی مبارزات انقلابی جاری در کارزاری عمومی و همگانی برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان در هم تنیده شوند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۶  در فرمت پی دی اف:

برگرده ام

0

داغ هزاران شلاق

بردست هایم رنج هزاران سال – کار

بردیدگانم خواب هزاران قرن

برپاهایم نقش هزاران زنجیر

بردست هایم بسیاری دستبند

برچشم هایم دنیایی از چشم بند

اما!

درسینه ام تنها یک قلب می تپد

قلب کارگر

وین همه که بر قلبم سنگینی می کند

وین همه که بر قلبم سنگینی می کند

اکنون برآمده ام

از رنج

ازخواب

اززنجیر

از چشم بند

تا قلب کارگرم را رها کنم

تا قلب کارگرم را رها کنم

 

یکم تیرماه چهارصد ویک – حمید اشرف – داخل کشور

از خواست کارگران اعتصابی داربست‌بند حمایت کنیم -خواست کارگران اعتصابی خواست عموم کارگران پروژه‌ای است

از روز چهارشنبه اول تیرماه، کارگران داربست‌بند شاغل در فاز ۱۴ کنگان با خواست بیست روز کار و ده روز استراحت و نیز افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. در پی آغاز اعتصاب، کارگران داربست‌بند پتروپالایش کنگان، پتروشیمی صدف، پتروشیمی آپادانا، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی کیان، سایت یک و دو پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی آرین و پتروشیمی مرجان نیز در همان روز دست به اعتصاب زدند. کارگران داربست‌بند پتروشیمی هنگام نیز روز دوم تیرماه به اعتصاب پیوستند و کارگران شرکت‌های پیمانکاری تناوب، رشیدی، همتی و موسوی نیز اعلام کردند که دست به اعتصاب خواهند زد.

در پی اعتصاب سراسری کارگران داربست‌بند، مدیریت پتروشیمی کیان به کارگران وعده داد تا دستمزد کارگران را به ۲۵ میلیون تومان در ماه افزایش خواهد داد، اما کارگران اعلام کردند که به وعده بسنده نخواهند کرد و تنها در صورت انعقاد قرارداد جدید حاضر به بازگشت به کار خواهند بود.

دو سال است که مبارزات سراسری کارگران پروژه‌ای با خواست بیست روز کار و ده روز استراحت و افزایش دستمزد آغاز شده است و به‌رغم برخی موفقیت‌ها اما هنوز معضل به‌جای خود باقی‌ست.

خواست بیست روز کار و ده روز استراحت خواست تمامی کارگران پروژه‌ای‌ست و افزایش دستمزد نیز خواست تمامی کارگران ایران است.

در اواخر اردیبهشت نیز گروهی از کارگران قرارداد موقت نفت با خواست افزایش دستمزد و اعتراض به افزایش ده درصدی دستمزدها با شعار “تورم صددرصدی افزایش ده‌ درصدی” دست به اعتراض زده بودند.

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از اعتصاب و خواست‌های کارگران اعتصابی، دیگر کارگران پروژه‌ای را که وضعیتی مشابه کارگران داربست‌بند دارند، برای تحقق خواست‌های برحق‌شان به اعتصاب و اعتراض فرامی‌خواند. اعتصاب سلاح موثر طبقه کارگر در مبارزه با طبقه سرمایه‌دار است. اما اعتصاب وقتی موثرتر و کارآتر است که سراسری شده و کارگران هر چه بیشتری را دربرگیرد.

ما بار دیگر بر ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری تاکید کرده و کارگران را به فراخور شرایط‌‌شان به ایجاد تشکل در اشکال گوناگون فرا می‌خوانیم. کارگر متحد همه چیز کارگر متفرق هیچ چیز.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲ تیرماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی