داشتن مسکن مناسب حق تمامی انسان‌هاست، اما در نظام سرمایه‌داری ایران که جمهوری اسلامی حافظ و پاسدار آن است، متاثر از عواملی چند، بخش بزرگی از جمعیت کشور از داشتن این حق خود محروم شده و مدام بر تعداد آنها نیز افزوده می‌گردد. به نحوی که امروز اکثریت بزرگی از ستم‌دیدگان جامعه یا بی‌خانمان هستند، یا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و یا بدمسکن. یکی از نتایج مهم بهای سرسام‌آور اجاره مسکن، رانده شدن میلیون‌ها انسان به زیر خط فقر است، هزینه‌ای که گاه ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک خانواده را می‌بلعد و البته باز بگذریم از اضطراب همیشگی بی‌خانمان شدن و اسباب‌کشی‌هایی که پایانی ندارند.
به‌نوشته‌ی روزنامه “فرهیختگان” و براساس آمارهای دولتی، تعداد اجاره‌نشینان از ۱۲ درصد در سال ۶۴ به ۲۳ درصد در سال ۸۵، ۲۷ درصد در سال ۹۰ و ۳۸ درصد در سال ۹۹ رسید. در دو سال اخیر نیز روند افزایش مستاجران با سرعت بیشتری ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی “ایرنا” در سال ۹۸ در تهران ۴۲ درصد مستاجر بودند اما در طول تنها دو سال یعنی در سال۱۴۰۰ تعداد مستاجران از تعداد مالکان پیشی گرفت. براساس آمارهای وزرات راه و شهرسازی، سال گذشته ۴۰ درصد جمعیت کشور برابر با ۸ میلیون و پانصد هزار خانوار مستاجر بودند.
افزایش مداوم هزینه‌ی مسکن همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، به موازات رشد بحران اقتصادی رکود – تورمی و افزایش تعداد مستاجران متاثر از رکود اقتصادی، سالانه سهم بیشتری از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. براساس داده‌های “مرکز آمار”، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار با جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ از ۴۴ درصد، به ۹/ ۴۹ درصد در سال ۹۸ و به ۵۵ تا ۶۰ درصد در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ رسید. به‌نحوی که به اعتراف قاسم رستمی وزیر راه و شهرسازی کابینه و برخی از نمایندگان مجلس مانند مجتبی یوسفی، هزینه اجاره مسکن در شهرهای بزرگ هم‌اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک خانوار را می‌بلعد.
براساس گزارش “مرکز آمار” در سال ۹۹ هزینه اجاره مسکن در استان تهران ۴۷ درصد و در شهر تهران ۶۵ درصد هزینه‌های یک خانوار بود. به‌اعتراف رسانه‌های جمهوری اسلامی سهم مسکن در هزینه‌های خانوار در طول ۴ دهه اخیر هرگز تا این اندازه بالا نبوده است. براساس آخرین آمارها در سال ۱۴۰۰ رشد اجاره بهای مسکن در تهران نسبت به سال قبل ۵۱ درصد و در کل کشور به ۵۴ درصد رسید.
افزایش بهای اجاره مسکن تا اندازه زیادی متاثر از میزان افزایش بهای مسکن در ایران است. براساس گزارش “مرکز آمار” بهای مسکن در بهار سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۲/ ۱۰۰ درصد افزایش یافت. به‌طور کلی میزان افزایش بهای مسکن در طول ۴ سال اخیر به ۶۳۰ درصد رسید.
به‌رغم تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها توسط کابینه روحانی در سال ۹۹ و تصمیم “سران قوا” برای تعیین همین سقف افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۱، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که این تصمیمات نتوانست افزایش اجاره بها را به کنترل درآورد. همان‌طور که از سال ۹۹ تا امروز میزان متوسط افزایش بها حتا نسبت به سال‌های پیش از آن نیز سبقت گرفت. در همان سالی که کابینه روحانی این تصمیم را گرفت، میزان افزایش بهای مسکن همان‌طور که در بالا نیز آمد، در مقایسه با سال قبل از آن، هم‌چنان روند رو به رشد خود را ادامه داد.
همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، نتیجه افزایش بهای مسکن، افزایش حاشیه‌نشینی، بد مسکنی و حتا بی‌خانمانی بوده است. گسترش فقر در میان مستاجران یکی دیگر از نتایج این شرایط می‌باشد.
در همین سال‌جاری برخی از مستاجران به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره بهای جدید، مجبور به اسکان در مناطق حاشیه‌ای شدند. براساس آخرین آمارهای منتشره حدود یک سوم جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند که بخش بزرگی از آنها از کمترین امکانات شهری برخوردار نیستند و البته این جمعیت مدام در حال افزایش است. اگر در گذشته‌های دور تهران و چند شهر بزرگ، معدود حاشیه‌نشین داشتند، امروز حتا برخی از شهرهای کوچک‌تر نیز با پدیده حاشیه‌نشینی روبرو هستند و تعداد مناطق حاشیه‌نشین به ۳۰۰۰ منطقه رسیده است. در شهر اهواز ۴۰ درصد حاشیه‌نشین هستند، جمعیت حاشیه‌نشینان مشهد و تهران نیز بیش از یک سوم کل جمعیت این دو شهر است. جمعیت حاشیه نشین تهران ۴ میلیون نفر برآورد می‌شود و تمامی این ارقام براساس آمارهای رسمی و منتشره در رسانه‌های جمهوری اسلامی است.
بدمسکنی یکی دیگر از نتایج افزایش بهای اجاره مسکن است. زندگی در بافت‌های قدیمی شهر که عمر مفید اغلب خانههای آن مناطق مدت‌هاست که به سر آمده، یکی از اشکال بد مسکنی‌ست. تازه در همین خانه‌ها هم اغلب بیش از یک مستاجر زندگی می‌کند و یا صاحبخانه با مستاجر در یک خانه زندگی می‌کنند که گاه حتا حمام، آشپزخانه و یا توالت‌های‌شان نیز مشترک هستند. اجاره خانههای اشتراکی توسط اقوام و آشنایان یکی دیگر از نتایج همین شرایط است که استقلال و آرامش اعضای خانواده، بویژه کودکان را به‌خطر می‌اندازد.
بی‌خانمانی در اشکال گوناگون از جمله اتوبوس‌‌خوابی، پشت‌بام خوابی، گورخوابی، کارتن‌خوابی و اخیرا زندگی در لوله‌های فاضلاب (گزارش روزنامه شرق از اصفهان) از دیگر نتایج هزینه‌های سرسام‌آور داشتن یک سرپناه برای محرومان و ستم‌دیدگان جامعه است.
همشهری آنلاین در ۷ تیرماه سال گذشته در گزارشی می‌نویسد که “براساس برآوردهای کارشناسان، سهم هزینه مسکن در سبد یک خانوار شهری معادل دستمزد ۱۶ ساعت کار روزانه است، به عبارت دیگر ، یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل ۲ برابر حداقل حقوق مصوب قانون کار برای ۸ ساعت کار در روز را برای تأمین مسکن هزینه کند”. حال با توجه به افزایش ده درصدی دستمزد و حقوق بسیاری از کارگران و زحمتکشان در برابر تورم بالای ۵۰ درصد اجاره مسکن، می‌توان گفت که حتا ۱۶ ساعت کار نیز پاسخ‌گوی هزینه مسکن نیست و این یعنی فقر بیشتر، بدمسکنی بیشتر و یا پناه بردن بیشتر کارگران و زحمتکشان به حاشیه شهرها.
افزایش هزینه اجاره مسکن و نقش آن در سبد هزینه‌های خانوار در حدود حداقل ۵۰ درصد، درحالی‌ست که سهم هزینه مسکن در جهان به‌طور متوسط بسیار پایین‌تر است. براساس گزارش منتشره در همشهری آنلاین “این سهم در کشورهای جهان به‌طور متوسط ۱۸ درصد و دامنه نوسان آن ۱۵ تا ۲۵ درصد است”.
روزنامه “فرهیختگان” نیز در ۴ خرداد سال‌جاری سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای ایرانی را ۲/ ۲ برابر میانگین جهانی برآورد کرد. این روزنامه با اشاره به افزایش سرسام‌آور بهای مسکن می‌نویسد: “در حالی که قیمت مسکن در فروردین امسال در شهر تهران متری ۳۴ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان بوده (معادل متری ۱۲۷۰ دلار) این میزان طی ماه فوریه ۲۰۲۲ میلادی در کل مناطق شهری کشور ترکیه ۵۳۷ دلار، در استانبول ۸۵۹ دلار، در آنکارا ۳۸۷ دلار و در ازمیر نیز متری ۶۲۵ دلار بوده است”. در واقع بهای مسکن به‌حدی افزایش یافته که اجاره یک منزل مناسب برای کارگران و زحمتکشان برای گذران زندگی مشکل شده است تا چه رسد به خرید خانه.
کاهش قدرت خرید مسکن که نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی تورم افسارگسیخته است، از سوی دیگر به رکود در بخش ساختمان دامن زده است. براساس پروانه‌های ساخت صادر شده از سوی شهرداری‌ها، سال ۹۱ تعداد ۷۶۱ هزار پروانه ساخت و سال ۹۲ تعداد ۸۰۹ هزار پروانه ساخت صادر شده است. اما از سال ۹۳ صدور پروانه ساخت به شدت کاهش می‌یابد. در شهر تهران ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افت ۱۸ درصدی و نسبت به سال ۹۰ کاهش ۸۰ درصدی داشته است.
به‌گفته‌ی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ” بر اساس اطلاعات شهرداری‌ها، تقریباً سالی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد پروانه صادر می‌شود که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد آنها منجر به ساخت خواهد شد. بنابراین تولید واقعی مسکن در حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار واحد به طور سالانه است” (خبرگزاری ایرنا ۲۳ آذر ۹۹). خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی که ۵ فروردین سال‌جاری منتشر کرد، با بیان این‌که تا “۱۰ سال آینده باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود”، نوشت: ”در سال‌های ۱۳۹۵ به بعد تولید مسکن به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافت”. در این میان، “خبرگزاری فارس” معتقد است که برای جبران کمبود مسکن باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت.
باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از یک “کارشناس اقتصاد در حوزه مسکن” نوشت: “به‌طور میانگین ساخت هر متر ساختمان ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد” به عبارت دیگر به طور متوسط قیمت یک خانه ۱۰۰متری به یک میلیارد تومان می‌رسد و این یعنی این‌که کارگران و زحمتکشان هیچ‌وقت با این حقوق و دستمزد نمی‌توانند صاحبخانه شوند.
اما نکته مهم دیگری که باید بر آن انگشت گذاشت، این است که تمامی ارقام و آماری که در بالا ذکر شد، نشان‌گر این موضوع نیز هستند که تا زمانی که این نظم برقرار است وضعیت مسکن سال از پی سال بدتر خواهد شد. این را هزینه ساخت مسکن، تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی، کاهش ساخت و ساز و کاهش قدرت خرید کاملا آشکار می‌کند. اما راه حل چیست؟ چگونه می‌توان به مقابله با بحران مسکن که مدام کارگران و زحمتکشان را به فقری کشنده رانده است، برخاست؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بر این واقعیت انگشت گذاشت که با کاهش ساخت مسکن در سال‌های اخیر، در کنار خانههای فرسوده و ناامن و نیاز واقعی به مسکن با توجه به تعداد خانوار ساکن در ایران، کمبود مسکن به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. به‌نوشته‌ی خبرگزاری ایسنا در مرداد ۹۸ “رکود در بخش ساختمان باعث شده است تا به ازای هر ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته باشد. در حالی که تعداد واحدهای مسکونی باید بین ۴ تا ۵ درصد بیشتر از تعداد خانوار باشد”.
خبرگزاری فارس نیز در شهریور سال گذشته در گزارشی در رابطه با مسکن نوشت: “حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی فرسوده شهری نیاز به بازسازی دارند و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خانههای روستایی نیز غیرمقاوم هستند. با این حساب در مجموع ۸ میلیون واحد مسکونی کشور باید مورد بازسازی و بهسازی قرار گیرند”.
از سوی دیگر چند میلیون خانه خالی نیز وجود دارد که ریشه اصلی وجود این خانه‌ها در همین مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران است، مانند خرید و ذخیره طلا و ارز خارجی توسط برخی از افراد دارای پول و ثروت. خبرگزاری ایسنا فروردین سال‌جاری در همین رابطه نوشت: “براساس گزارش مرکز آمار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی از سکنه تا سال ۹۵ وجود داشت و با توجه به رشد ۵۰ درصدی خانههای خالی در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۵، تعداد خانههای خالی از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰باید افزایش یافته باشد”.
مجموعه این اطلاعات نشان می‌دهند که معضل مسکن یک معضل جدی است که با توجه به شتاب فزاینده بحران اقتصادی رکود – تورمی مدام بر ابعاد آن افزوده می‌شود. بنابراین به این سوال برمی‌گردیم که چه باید کرد و چه می‌توان کرد؟
اولین مساله این است: تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، نه تنها امکان بهبود وضعیت مسکن وجود ندارد بلکه برخلاف تمام وعده وعیدها، سال به سال اوضاع مسکن بدتر خواهد شد. همان‌طور که وعده ابراهیم رئیسی برای ساخت یک میلیون مسکن مانند تمام دیگر وعده‌های وی توخالی بود و البته از اول هم مشخص بود. گذشت سال‌ها و وضعیت کنونی مسکن نیز این موضوع را اثبات کرده است.
تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می‌تواند به اوضاع آشفته مسکن در ایران با یک برنامه همه‌جانبه، دقیق و البته زمان‌بر با تولید انبوه مسکن پایان دهد. حکومتی که در آن به مسکن نه به عنوان یک کالا بلکه به عنوان یک نیاز ضروری انسان نگاه می‌شود. مسکنی مناسب که آسایش کارگران و زحمتکشان و خانواده‌های‌شان را تامین کند. اما در عین‌حال طبیعی‌ست که حتا اگر بتوان خانههای خالی را اجاره داد، باز نمی‌توان در یک مدت کوتاه مثلا ۸ میلیون واحد مسکونی ساخت، ساختمان‌های فرسوده را ویران و از نو ساختمان‌هایی جدید و مدرن بنا کرد.
اما برای این معضل راه حل‌هایی موقت وجود دارد تا مساله مسکن کارگران و زحمتکشان را به‌طور نسبی حل کرد.
تا زمانی که معضل مسکن حل نشده است، باید اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین شود. نه این‌گونه که اجاره‌ها ۵۰ درصد بالا برود اما حقوق و دستمزد ۱۰ درصد. دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای آنها از جمله مسکن مناسب را تامین کند. یک راه حل دیگر حکومت شورایی که اتفاقا در برخی از کشورهای سرمایه‌داری نیز اجرا می‌شود، دادن سوبسید به منظور تامین بخشی از هزینه‌های مسکن است. هم اکنون در تعدادی از کشورهای سرمایه‌داری علاوه بر وجود خانه‌هایی که به صورت انبوه تولید شده و مخصوص خانواده‌های کم درآمد است، باز هم به آن بخش از مستاجران که از درآمدهای حداقلی برخوردارند، برای پرداخت اجاره بهای ماهانه، مبلغی به‌عنوان سوبسید به حساب سرپرست یا سرپرستان خانواده واریز می‌شود. این‌ها راه حل‌های واقعی کوتاه مدت مسکن و گام برداشتن در مسیر درست حل مسکن است، اما جمهوری اسلامی حکومت دزدان و فاسدان، حکومت سودپرستان که به ساخت مسکن تنها به عنوان یک کالا نگاه کرده و محصول این نگاه را در فرو ریختن متروپل‌ها شاهدیم، هرگز قدمی در این راه برنخواهد داشت.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۶ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما