زد و بندهای خلاف منافع مردم میان دولت‌های سرمایه‌داری، امری مرسوم و معمول است. آن‌ها هرگاه که منافعشان ایجاب کند از رسواترین و رذیلانه‌ترین بده و بستان‌ها نیز ابایی ندارند. تفاوتی هم نمی‌کند که نامشان دمکراسی پارلمانی باشد، یا دولتی اقتدارگرا و استبدادی. ماجرای زد و بند میان دولت بلژیک و جمهوری اسلامی بر سر آزادکردن تروریست‌های جمهوری اسلامی، زیرپوشش مبادله مجرمان میان این دو کشور، تازه‌ترین نمونه از همین زد و بندها است.
اخبار و گزارش‌های روزهای اخیر حاکی است که چند ماه پیش دولت‌های بلژیک و رژیم آدمکش و تروریست جمهوری اسلامی مخفیانه یک قرارداد برای انتقال زندانیان میان دو کشور با یکدیگر امضا کردند. از آنجائی که معمولاً قراردادها باید به تصویب پارلمان برسد، در نیمه اول تیرماه، وزیر دادگستری بلژیک آن را برای تصویب به پارلمان ارائه داد و ماجرا علنی گردید.
به گزارش سایت یورو نیوز فارسی ، خبرگزاری فرانسه ” در گزارشی بر اساس نسخه‌ای از توافق دو جانبه نوشت که این معاهده در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۲ ( ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ) در بروکسل بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر ایران در این کشور امضا شده است.
متن معاهده می‌گوید که «بهترین راه» برای تقویت همکاری کیفری این است که به محکومین اجازه داده شود محکومیت خود را در محیط اجتماعی مربوط به خود بگذرانند؛ بنابراین اگر آن‌ها در کشور دیگر امضاکننده مجازات شده‌اند به کشورشان منتقل می‌شوند.
طبق ماده ۱۳ این توافقنامه، دو کشور می‌توانند بعد از انتقال محکومین، طبق قانون اساسی یا مقررات دیگر، محکوم را عفو کنند یا در مجازات او تخفیف قائل شوند.”
از مفاد این قرارداد هم آشکار است که این معاهده یک قرارداد معمولی میان دو دولت بر سر مبادله زندانیان با یکدیگر نیست. اصل قضیه، توافقات پشت پرده میان دولت بلژیک و احتمالاً دیگر کشورهای اروپائی بر سر آزاد کردن دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی به نام اسدالله اسدی است که در سال ۲۰۱۸ به همراه سه مزدور دیگر وزارت اطلاعات، مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی همدستان وی تلاش داشتند در گردهم‌آئی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بمب‌گذاری کنند، اما دستگیر شدند و اقدام جنایتکارانِ آن‌ها ناکام ماند.
پس از سه سال رسیدگی به این پرونده، سرانجام، دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک ۱۰ مه (۲۰ اردیبهشت) با تأیید حکم دادگاه پیشین، حکم قطعی خود را صادر کرد. بر اساس رأی دادگاه، امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. مطابق همین رأی، تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد. حکم محکومیت قطعی اسدی به ۲۰ سال حبس قبلاً صادرشده بود. با قطعیت یافتن این احکام راهی برای جمهوری اسلامی باقی نماند جز این‌که به شیوه معمول خود دست به گروگان‌گیری بزند و وارد معامله‌ای بزرگ‌تر با دولت بلژیک شود.
انتشار خبر زد و بند دولت بلژیک و جمهوری اسلامی بر سر آزاد کردن تروریست‌های وابسته به وزارت اطلاعات رژیم، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مخالفان جمهوری اسلامی در پی داشت. سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، گروه‌هایی از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران، خانواده‌های دادخواه و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به اقدام دولت بلژیک اعتراض کردند. تظاهرات و تجمعاتی از سوی مخالفان رژیم برگزار شد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۴ تیر منتشر کرد، از دولت بلژیک خواست بلادرنگ تضمین کند که لایحه مربوط به تبادل زندانیان بین آن کشور و جمهوری اسلامی ایران، تعهدات بلژیک درزمینهٔ قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض نخواهد کرد.
البته اقدام دولت بلژیک نه اولین زد و بند دولت‌های اروپائی با رژیم آدمکش و تروریست جمهوری اسلامی است و نه آخرین آن خواهد بود، بلکه شکل تکامل‌یافته و به‌اصطلاح قانونی آن است که راه را بر اقدامات تروریستی ، گروگان‌گیری و باج‌گیری‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی هموارتر خواهد کرد. پیش‌ازاین نیز، نمونه‌های مختلفی از این زد و بندها را دیده‌ایم. سال‌ها پیش، آدمکشان وزارت اطلاعات رژیم، قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان را بر سر میز مذاکره در اتریش کشتند، اما دولت اتریش اجازه داد که این آدمکشان پس از ترور، به‌سادگی خاک این کشور را ترک کنند. علت آن‌هم پوشیده نبود. دولت اتریش نمی‌خواست به منافع اقتصادی و سیاسی این کشور در مناسبات با جمهوری اسلامی لطمه‌ای وارد آید. دولت فرانسه نیز وکیلی‌راد قاتل شاپور بختیار را که به حبس ابد محکوم‌شده بود، به بهانه مبادله با یک شهروند فرانسوی آزاد کرد و به ایران بازگرداند. دولت آلمان، دارابی، قاتل شرفکندی و تعداد دیگری از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران را در رستوران میکونوس که آن‌همه انعکاس داشت و بالاخره به حبس ابد محکوم‌شده بود، پس از پانزده سال آزاد کرد و به ایران بازگرداند. پرونده ترور دو تن از پناهندگان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در هلند بدون این‌که اقدامی جدی صورت گیرد، با اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی از هلند در سال ۹۷ به‌عنوان عنصر نامطلوب، مختومه اعلام شد. بنابراین روشن است که ماجرای اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک اروپا، عدم برخورد جدی و زد و بند دولت‌های اروپائی با جمهوری اسلامی اتفاق جدیدی نیست. ماجرایی است که همچنان ادامه دارد.
اما اقدام رسوای دولت بلژیک نه‌فقط پوشالی بودن ادعای دولت‌های بورژوائی اروپائی را در مورد رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم نشان داد، بلکه یک بدعت جدید است که راه را برای تشدید اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی علیه مخالفین و گروگان‌گیری و باج‌گیری‌های از همین دولت‌ها هموارتر خواهد ساخت. ازاین‌پس جمهوری اسلامی می‌تواند به‌راحتی ترور کند، بدون این‌که نگران تروریست‌های خود باشد. حتی در مواردی که کار به دستگیری و دادگاه بکشد، به‌راحتی می‌تواند آن‌ها را با پوشش یک چنین قراردادهایی آزاد کند. چراکه درواقع آنچه بلژیک انجام داد، می‌تواند الگویی برای دیگر کشورهای اروپائی باشد. بعید است آنچه دولت بلژیک انجام داده، تصمیم فردی خود این دولت باشد، بلکه بیشتر به نظر می‌رسد، نتیجه بده و بستان‌هایی باشد که بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.
برای کشورهای اروپائی آنچه مهم است نه به‌اصطلاح حقوق بشر و یا جان پناهندگان ایرانی، بلکه منافع اقتصادی و سیاسی آن‌هاست. این واقعیتی است که به‌رغم اختلافاتی که میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپائی وجود داشته و دارد، این دولت‌ها همواره مناسبات حسنه‌ای با جمهوری اسلامی داشته‌اند. یکی از دلایل آن در این است که بقای جمهوری اسلامی در ایران جزئی از استراتژی منطقه‌ای اتحادیه اروپاست و دلیل دیگر، بازار ایران برای صدور سرمایه و مبادلات اقتصادی است. در اوضاع سیاسی کنونی جهان نیز که تضاد میان قدرت‌های بزرگ جهان تشدید شده، کشورهای اروپائی مایل‌اند که مناسبات خود را با جمهوری اسلامی بیش از گذشته بهبود بخشند و علاوه بر این در شرایطی که نیاز جدی به نفت دارند بتوانند آن را وارد بازارهای اروپا کنند. بنابراین وقتی‌که پای منافع اقتصادی و سیاسی بزرگ‌تر در میان باشد، مسئله اسدی و نوری و تروریسم جمهوری اسلامی برای آن‌ها مسائلی بی‌اهمیت‌اند. عین همین ماجرا در مورد جمهوری اسلامی را به شکلی دیگر چند روز پیش‌ازاین در مورد توافقنامه ننگین دولت‌های سوئد و فنلاند با ترکیه در جریان پذیریش آن‌ها به عضویت ناتو برای تحویل دادن مخالفان سیاسی دولت ترکیه به این کشور دیدیم.
فراتر ازآنچه تاکنون گفته شد، هم‌زمان با علنی شدن ماجرای این قرارداد، وزیر دادگستری بلژیک ۵ ژوئیه ( ۱۴ تیر ) تأیید کرد که یک شهروند این کشور در ۲۴ فوریه در ایران بازداشت‌شده است. وی گفت که وظیفه اخلاقی دولت بلژیک است تا به وندکاستیل و سایر شهروندان بی‌گناه این کشور کمک کند نزد خانواده‌هایشان برگردند.
از سوی دیگر رسانه‌های بلژیکی اعلام کردند که یک شهروند این کشور به نام «الیویه وندکاستیل» از تاریخ ۲۴ فوریه در تهران زندانی است. وندکاستیل عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل و چند سال مدیر سابق دفتر شورای پناهندگان نروژ در ایران بوده است.
روشن است که در این مورد نیز بازهم این دولت‌ها به‌سادگی با پایمال کردن حقوق پناهندگان سیاسی ایران و قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی، تسلیم باج‌گیری جمهوری اسلامی‌شده‌اند. یکی از شیوه‌های جمهوری اسلامی همواره این بوده است که با گروگان‌گیری و باج‌گیری سیاست‌های تروریستی خود را پیش ببرد.
این دیگر اسباب رسوایی بیشتری برای دولت بلژیک است. اولین بار نیست که رژیم جمهوری اسلامی با آدم‌ربایی و گروگان‌گیری از دولت‌های خارجی باج می‌گیرد و آن‌ها با پذیرش خواست‌های جمهوری اسلامی عملاً مشوق آن در گروگان‌گیری و باج‌خواهی شده‌اند. فردا هم شاهد همین ماجرا در مورد شکنجه‌گر دستگاه امنیتی رژیم، حمید نوری خواهیم بود که در کشتار سال ۶۷ زندانیان سیاسی نیز دست داشته است.
به‌رغم اعتراضات و مخالفت‌های گسترده‌ای که نسبت به این اقدام شرم‌آور دولت بلژیک صورت گرفت، پوشیده نبود که وقتی دولت این کشور بر سر یک چنین قراردادی با جمهوری اسلامی توافق کرده و این قرارداد مستقیم و غیرمستقیم مورد تأیید اتحادیه اروپا نیز قرار دارد، در پارلمان هم که اکثریت با کابینه است، به تصویب خواهد رسید . وزیر دادگستری بلژیک حتی برای تصویب این قرارداد به تهدید هم متوسل شد و روز چهارشنبه خطاب به پارلمان گفت که ” این موضوع از اهمیت امنیتی بالایی برخوردار است. اگر این توافق فوراً تصویب نشود، تهدید علیه منافع بلژیک و حتی شهروندان بلژیکی افزایش خواهد یافت.” سرانجام هم‌گروه روابط خارجی پارلمان بلژیک در تاریخ۵ ژوئیه ۲۰۲۲ برابر با ۱۴ تیر ۱۴۰۱ این قرارداد را تصویب کرد و قرار است، جلسه علنی پارلمان نیز مهر تأیید بر آن بزند و پایان ماجرا اعلام گردد.
نظرات شما