کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                  ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (اوت) ۲۰۰ کرون

کتاب ۱۵۰ یورو

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

ایتالیا

 

فدا ۳۰۰ یورو

 

آلمان

 

لغو تمامی اشکال ستم و

تبعیض جنسیتی!         ۱۰۰ یورو

 

 

تیغ پیک هفتم کرونا بر گلوی مردم ایران

بعد از گذشت چند ماه که توده های مردم ایران از مرگ و میر ناشی از کرونا نجات یافته بودند، هم اینک سویه جدیدی از ویروس مرگبار کرونا سراسر جامعه را فرا گرفته است. سویه جدیدی به نام BA-5 که علائمی شبیه آنفولانزا دارد، دوره نهفتگی آن ۳ تا ۵ روز و تفاوت آن با سویه اومیکرون، در بروز اختلالات بویایی و چشایی نزد مبتلایان است. ویژگی دیگر سویه جدید کرونا، سرعت بالای انتقال آن است و مهمتر اینکه کودکان نسبت به آن در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند.

در ارتباط با سرعت انتقال این ویروس جدید، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران هشدار داده که ضریب سرایت این سویه بسیار بالاست و هر نفر می تواند تا ۱۸ نفر را مبتلا کند. محمد رضا سهرابی تاکید کرده وقتی گردش ویروس سویه جدید، چنین سرعت بالایی داشته باشد، مهمترین نگرانی، رخ دادن یک جهش دیگر است. لذا، به رغم زمان کوتاهی که از شیوع سویه جدید کرونا در ایران می گذرد، بسیاری از مناطق ایران به وضعیت قرمز و نارنجی در آمده، آمار مرگ و میر روزانه بالا رفته و تعداد مبتلایان روزانه نیز به طرز غیر قابل تصوری بالا رفته است. طبق آخرین آمار اعلام شده توسط مقامات بهداشتی کشور، این روزها تعداد مبتلایان از مرز ۱۰ هزار نفر در روز فراتر رفته، آمار کشته شدگان در۹ مرداد به ۶۱ نفررسید، در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۶۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

همچنین بر اساس اطلاعات تا کنونی، این سویه جدید، واکسیناسیون گریز است و حتی کسانی که سه مرحله از واکسیناسیون را انجام داده اند در معرض خطر ابتلا به این سویه جدید قرار دارند و تنها شانس شان مرگ و میر کمتر است. اما کسانی که تنها دو مرحله از تزریق واکسیناسیون یا کمتر را انجام داده اند، علاوه بر سرعت ابتلا با تشدید مرگ و میر هم مواجه اند. در همین رابطه معاون دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران اعلام کرده است، شیوع سویه های جدید کرونا در ایران اگرچه سیستم ایمنی و اثر واکسن را دور می زنند و واکسن ممکن است از پیشگیری این سویه های جدید جلوگیری نکند، اما مانع بستری شدن یا مرگ و میر بیش از ۸۰ درصد مبتلایان خواهد شد.

موج هفتم کرونا در شرایطی ایران را فرا گرفته است که هنوز اثرات مخرب و مرگبار پیک های قبلی این ویروس خطرناک در جای جای جامعه باقی است. هنوز آثار زخم صدها هزار جان باخته موج های پیشین کرونا بر جسم و جان توده های مردم ایران خون چکان است. هنوز فرمان فاجعه بار خامنه ای که ورود واکسن های معتبر جهانی نظیر فایزر را به ایران ممنوع کرد، در گوش مردم طنین انداز است. هنوز کابوس مرگبار پیک های اول تا ششم کرونا بر شانه های مردم ایران سنگینی می کند و انبوه خانواده هایی که ناقوس مرگ کرونا بر بام خانه شان به صدا در آمد، همچنان سوگوار و سیه پوشند.

حال در چنین وضعیت مرگبارِ به جا مانده از پاندمی دوره های قبلی کووید ۱۹، موج هفتم کرونا نیز در ایران گسترش یافته است. موج جدیدی که با توجه به بی کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی ایران نگرانی های عمیقی را در میان توده های مردم و کادر درمانی دامن زده است. این نگرانی بیشتر از آن جهت قابل تامل است که هنوز نیمی از جمعیت ایران از دست یابی به تزریق دوز سوم واکسن کرونا محروم مانده اند.

پوشیده نیست این عدم پیشرفت اجرای واکسیناسیون کامل توده های مردم ایران که ریشه در بی توجهی هیات حاکمه نسبت به جان و زندگی مردم دارد، بر گسترش نگرانی های موجود دامن زده است. شیوع موج هفتم کرونا و کشتار دوباره مردم ایران در شرایطی آغاز شده است که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان با تزریق کامل مراحل سه گانه و بعضا مرحله چهارم واکسیناسیون کرونا به شرایط عادی زندگی باز گشته اند و چنانچه سویه های جدیدی هم در این کشورها ظاهر شود، دست کم تعداد مبتلایان بسیار پایین و مهمتر از آن مبتلایان جدید کرونا با خطر مرگ مواجه نیستند. در جمهوری اسلامی اما شرایط برای مردم ایران به گونه ای کاملا متفاوت با مردم دیگر کشورهای جهان رقم خورده است.

از بهمن ماه ۱۳۹۸ که موج اول کرونا در ایران شیوع یافت، تا به امروز دو سال و نیم گذشته است. به رغم گذشت چنین زمان طولانی، هنوز امر اجرای واکسیناسیون عمومی توسط مقامات جمهوری اسلامی جدی گرفته نشده است. با گذشت ۶ مرحله از پاندمی کرونا و به رغم اینکه برطبق آمار رسمی دولتی مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۹۹۸ نفر رسید، هنوز نیمی از مردم ایران از دریافت دوز سوم واکسن کرونا محروم مانده اند. علاوه بر عدم اجرای واکسیناسیون سراسری که خطر مرگ و میر ناشی از پیک هفتم را افزایش می دهد، کمبود کادر پرستاری، خستگی و فرسودگی طولانی مدت آنان طی دو سال و نیم مواجهه با ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده تا نگرانی ها در مورد شیوع پیک هفتم افزایش یابد. حال در چنین وضعیتی که پیک هفتم کرونا بر گلوی مردم ایران چنگ انداخته است، شیوع وبا در کردستان و مناطقی از تهران و مرگ و میر ناشی از آن و همچنین وقوع سیل در چندین استان کشور هم مزید بر علت شده است، تا این بار سمفونی مرگ در مناطق وسیعتری از کشور به طور کامل به اجرا در آید.

کمبود کادر پرستاری، شرایط نامساعد کاری، حقوق ناچیز و خستگی ناشی از ساعات کار طولانی که بعضا تا ۱۸ ساعات در روز هم می رسد، از جمله معضلاتی هستند که تا کنون به ویژه در دوران پاندمی کرونا لطمات شدیدی را به جامعه پرستاری و عموم توده های مردم ایران وارد کرده است. به رغم چنین حجمی از فشار کاری که بر دوش پرستاران زحمتکش ایران است، اما حقوق آنان در مقایسه با پرستاران دیگر کشورها در نازل ترین سطح جهانی قرار دارد. جدای از حقوق ناچیز، تحمل سختی کار و انجام اضافه کاری اجباری، کمبود فاحش کادر پرستاری یکی از معضلات اساسی جامعه پرستاری و کادر درمانی ایران است که از گذشته تا به امروز همچنان باقی مانده است.

از آنجائی که اعلام دقیق کمبود پرستار در ایران، بخشی از ناکارآمدی سیستم درمان و بهداشتی جمهوری اسلامی را آشکار می کند، مسئولان وزارت بهداشت هرگز علاقه ای به دادن آمار دقیق در مورد کمبود کادر پرستاری ندارند و به شیوه های مختلف از دادن آمار واقعی پرهیز می کنند. با این همه و به رغم داده های غیر واقعی وزارت بهداشت، در مواردی آمارهایی اعلام می شوند که تا حدودی عمق فاجعه کمبود کادر پرستاری در ایران را نشان می دهند. برای نمونه، معاون وقت پرستاری وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در سال ۹۷ از کمبود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار کادر پرستاری در ایران خبر داد. رقمی که با توجه به میزان بازنشستگی ۶ هزار پرستار در سال و عدم استخدام همین میزان پرستار جدید برای جایگزینی و نیز با توجه به میزان پرستارانی که به گفته محمد تقی جهانپور، معاون پارلمانی سازمان نظام پرستاری که اعلام کرده است ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار از ایران مهاجرت می کنند، باید اذعان کرد که در شرایط امروز کشور کمبود پرستار در مقایسه با سال های گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.

مهاجرت پزشکان و پرستاران به کشورها دیگر اگر چه امر تازه ای نیست، اما در سال های اخیر گسترش یافته و به امری روتین تبدیل شده است، تا جاییکه محمد تقی جهانپور، مساعد نبودن وضعیت استخدامی، وضعیت مالی و معیشتی، نبود امنیت شغلی و نداشتن تسهیلات رفاهی، فرسودگی شغلی و میزان بالای سختی کار را از عوامل مهاجرت پرستاران به کشورهای غربی عنوان کرده است.

طبق آمارهای منتشره، هم اینک در اغلب کشورهای پیشرفته جهان به ازای هر هزار نفر جمعیت، ۵ تا ۱۰ کادر پرستاری مشغول به کار هستند. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اما این رقم به میزان ۶ /۱ نفر و در بعضی از شهرها به کمتر از یک نفر رسیده است. پوشیده نیست، کمبود کادر پرستاری خصوصا در شرایط شیوع کرونایی که بیمارستان ها و مراکز درمانی با فشردگی مبتلایان کرونا مواجه می شوند، بیش از همیشه وضعیت کاری کادر درمانی و پرستاری کشور را با سختی کار و مشکلات روانی مواجه می کند. وضعیتی که اثرات زیانبار آن مستقیما به چشم بیماران می رود.

حال در چنین وضعیتی از نابسامانی و ناکارآمدی سیستم درمانی کشور و در شرایطی که نیمی از جمعیت کشور دوز سوم واکسن کرونا را تزریق نکرده اند و عملا در معرض خطرابتلا به سویه جدید کرونا و مرگ و میر ناشی از آن قرار دارند، مسئولان جمهوری اسلامی به جای اینکه به فکر سلامت و جان مردم باشند، بیشتر به فکر اجرای هر چه پرسروصداتر مراسم سوگواری در ایام ماه محرم هستند.

در وضعیتی که پیک هفتم کرونا بر گلوی مردم ایران تیغ می کشد و میزان مبتلایان و مرگ و میز ناشی از آن به شدت در حال افزایش است، وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا امسال هیات ها اجازه دارند در فضای بسته مراسم برگزار کنند یا خیر، با وقاحت تمام و در کمال بی مسئولیتی گفت:  بله برگزاری مراسم در فضای بسته با رعایت فاصله گذاری مشکلی ندارد. پاسخ وزیر کشور مبنی بر اینکه برگزاری هیات های سینه زنی و عزاداری ماه محرم در فضاهای بسته بلامانع است، خود دلیل دیگری بر بی توجهی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به جان و زندگی مردم است.

این بی توجهی جمهوری اسلامی نسبت به جان و زندگی مردم فقط در مواجهه با پاندمی کرونا نیست، بلکه می‌توان آن را در تمام عرصه های جامعه به عینه دید. بی توجهی و بی مسئولیتی جنایتکارانه جمهوری اسلامی در مواجهه با پاندمی کرونا، تنها یک وجه از اقدامات مرگبار این رژیم نسبت به زندگی توده های مردم ایران است. توده هایی که در مواجهه با کرونا، همواره به حال خود رها شده اند و بدون برخورداری از کمترین امکانات بهداشتی و درمانی پیشگیرانه در اتوبوس و مترو کیپ هم ایستاده اند و تنها امیدشان به همان ماسکی است که بر دهان و بینی خود دارند. جمهوری اسلامی نیز بجز توصیه ماسک نه تنها کمترین اقدامی برای مقابله با پیک هفتم کرونا انجام نمی دهد، بلکه با تشویق هیات های مذهبی برای برگزاری مراسم عزاداری محرم در فضاهای بسته، عملا زمینه را برای شیوع بیشتر کرونا و پیامد آن کشتار وسیعتر مردم فراهم می کند. سیاست مرگباری که طی ۴۴ سال تکرار شده و در دوران کرونا به شکلی عریان تر از پیش به اجرا در آمد و اکنون با شروع پیک هفتم کرونا باز هم آشکارتر شده است.

اجرای این سیاست مرگبار جمهوری اسلامی، تنها یک پیام دو سویه برای عموم توده های مردم ایران دارد. سویه اول این پیام این است که استمرار جمهوری اسلامی بجز مرگ و کشتار و سرکوب و بی حقوقی هیچ ثمر دیگری برای کارگران و زحمتکشان ایران ندارد، و سویه دوم این پیام این است که تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می توان از وضعیت مرگبار کنونی رهایی یافت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۱  در فرمت پی دی اف:

 

 

نقش انکارناپذیر جمهوری اسلامی در وقوع فجایع ناشی از سیل

باران بیاید یا نیاید؟ باران نیاید، تولیدات کشاورزی که هیچ، مردم حتا برای آب آشامیدنی هم در مضیقه قرار می‌گیرند. اما اگر باران بیاید، در کشوری به وسعت ایران، مردم ستم‌دیده‌ آن هم‌چنان برای آب آشامیدنی در مضیقه قرار خواهند داشت، چرا که دیوصفتان حاکم کاری با طبیعت کرده‌اند که به جای سیراب شدن لب‌های تشنه، سیل نیز به مصیبت‌های دیگرشان اضافه ‌شود.

به‌گفته‌ی مدیر کل دفتر “کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری” جمهوری اسلامی، در سال ۹۹ از مجموع ۱۹۱ مورد بارش موثر در سطح حوزه‌های آبخیز، ۱۱۳ مورد سیل کوچک و بزرگ منجر به خسارت در ۲۲ استان کشور شده است.

البته این روایت هر سال و همیشگی برای مردم ایران است، مانند سیل فروردین ۹۸ که بسیاری از استان‌ها از شمال کشور تا جنوب را فرا گرفت، شهرهای بسیاری را ویران ساخت و قربانیان بسیاری برجای گذاشت، چنان‌که تنها در شیراز ۲۱ نفر جان باختند. در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز سیل در برخی از استان‌ها از جمله کرمان و سیستان و بلوچستان خسارات جانی و مالی بسیاری برجای گذاشت، از جمله ۶ تن از کارکنان اداره برق کرمان طعمه سیل شدند. این بار نیز سیل جان ده‌ها تن از مردم را گرفت. گزارش رسمی دولتی  تا روز ۹ مرداد، کشته‌ها را ۶۹ تن  و ۴۵ تن را مفقود اعلام کرد. این آمار در حال افزایش است. سیل، خانواده‌های بسیاری را داغ‌دار کرد و زندگی‌های بسیاری را ویران ساخت.

در جریان سیل اخیر که از روز جمعه ۳۱ تیر آغاز شد، تنها در منطقه رودبال استهبان ۲۲ نفر جان خود را از دست دادند. به‌گفته‌ی معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر استان فارس، هشدار اهالی منطقه به کسانی که در بستر رود بودند، باعث کاهش تلفات شد وگرنه تعداد تلفات به ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر می‌رسید. در فیلم‌‌های منتشره از سیل استهبان نیز دیده می‌شود که چگونه مردم از بالا، آن‌هایی را که در پایین دره هستند، از آمدن سیل خبردار کرده و باعث نجات آن‌ها می‌شوند. به‌نوشته‌ی رسانه‌های جمهوری اسلامی سه جوان که یکی از آن‌ها کارگر واحد تولیدی پرورش ماهی بود، در بالادست رودخانه رودبال متوجه سیلاب شده و هر کدام با موتور به سمتی راه افتاده و مردم را از وقوع سیل باخبر می‌کنند.

نکته بسیار تاسف‌بار این واقعه که خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد این است که اداره هواشناسی استان فارس روز جمعه را از نظر وضعیت آب‌وهوایی زرد اعلام کرده بود و بنابراین مردم از خطری که در کمین آن‌ها بود آگاهی نداشتند. هم‌چنین به‌رغم سابقه‌ی سیل در این منطقه هنوز ابزارهایی که بتواند به مردم وقوع سیل را هشدار بدهد وجود ندارند. خبرگزاری دولتی “ایمنا” در این رابطه از نبود دستگاه‌های باران‌سنج خودکار برای هشدار سیل ناگهانی، رادار پیشرفته هواشناسی و عدم کارایی ایستگاه‌های باران سنجی خبر داد. دستگاه‌هایی که با هزینه‌ای ناچیز می‌توانستند مانع از دست رفتن جان انسان‌ها از جمله ۸ کودک شوند.

همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که جان مردم معمولی برای حاکمان اسلامی تا آن حد بی‌ارزش است که حتا وقوع سالانه سیل در این مناطق باعث نشد که اقدامی برای جلوگیری از وقوع سیل انجام دهند و یا حداقل هشداری به مردم مناطق سیل‌خیز داده شود. در جریان سیل‌های سال‌های گذشته نیز شاهد همین واقعه هستیم و تنها پس از وقوع سیل مقامات دولتی با کلی وعده‌وعید و گرفتن عکس‌های یادگاری وارد می‌شوند و با پایان یافتن ماجرا نیز همه وعده‌ها به فراموشی سپرده شده و آب از آب تکان نمی‌خورد.

براساس اخبار منتشره تاکنون سیل در سیستان و بلوچستان منجر به کشته شدن ۵ نفر از جمله سه کودک و یک راهدار شده است. در کرمان ۴ نفر از جمله یک دختر ۸ ساله، در رودهن یک نفر، در استان مرکزی یک نفر و در ماه‌نشان (استان زنجان) ۲ نفر  در اثر سیل جان خود را از دست دادند. در تهران نیز راه افتادن سیل در “امامزاده داود” تاکنون منجر به کشته شدن ۱۱ نفر شده و حداقل ۱۹ نفر مفقود هستند. رانش‌کوه در فیروزکوه و به‌ویژه روستای زرین‌دشت نیز خسارات جانی و مالی بسیاری برجای گذاشت. به‌گفته‌ی مقامات دولتی در فیروزکوه تاکنون ۱۱ نفر کشته و ۱۶ نفر مفقود شده‌اند. هم‌چنین ۹۰ درصد روستای مزداران در فیروزکوه زیر گل‌ولای فرو رفته است. در طالقان ۷۰ خودرو در سیلاب غرق و مچاله شدند. از میزان کشته‌ها اما خبری منتشر نگردید. واقعیت این است که اگرچه مقامات حکومتی تعداد جان باختگان سیل را تاکنون ۶۹ نفر اعلام کرده‌اند، اما براساس تجربه و دروغ‌گویی مقامات حکومتی، آمار جان باختگان متاسفانه می‌تواند بیشتر و بسیار فراتر از آمار رسمی باشد.

در یزد و با شکستن سیل‌بند خاکی زردین، سیل به شهر یزد رسید و آب و گل‌ولای وارد بسیاری از خانه‌ها شد. هم‌چنین برخی از دیگر استان‌های کشور از جمله مازندران در وضعیت هشدار سیل قرار دارند. براساس اخبار منتشره جاده هراز و چالوس به دلیل رانش زمین در اثر باران تا اطلاع ثانوی بسته شده‌اند. سیل هم‌چنین به خانه‌ها، جاده‌ها، ایستگاه‌های انتقال برق و دیگر زیرساخت‌های مناطق سیل‌زده آسیب رساند. به محصولات کشاورزی نیز به اعتراف مقامات حکومتی تا اینجا ۶ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است. براساس اخبار منتشره تاکنون ۱۱۱ شهر در ۲۰ استان دچار سیل و آب‌گرفتگی شده‌ و پیش‌بینی می‌شود شهرها و روستاهای بیشتری دچار آب‌گرفتگی شوند.

سیستان و بلوچستان، تهران، فارس، کرمان، هرمزگان، قم، سمنان، مازندران، یزد، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، گلستان، اصفهان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و مرکزی از جمله استان‌هایی هستند که مردم ستم‌دیده‌ درگیر سیل و خرابی‌های ناشی از آن شده‌اند.

نابسامانی چنان گسترده است که حتی سعیدی نماینده مرتجع مجلس اسلامی از چابهار در رابطه با سیل اخیر می‌گوید: “هربار می‌گوییم با توجه به محدودیت منابع آبی در استان سیستان و بلوچستان حداقل برای مهار این آب باید راهکاری اتخاذ شود که این راهکار مشخصا ایجاد بند بتنی در مسیر رودخانه باهو بوده است و ما این پیشنهاد را بار‌ها به وزرای جدید و قدیم نیرو ارائه داده‌ایم با این‌همه هیچ اتفاقی رخ نداده است و هرسال میلیون‌ها مترمکعب آب به دنبال بارندگی‌ها به دریا می‌ریزد و مردم از این میزان آب محروم شده و نمی‌توانند از آن استفاده‌ای کنند… در سال ۹۸ بالغ بر یک میلیون متر مکعب آب از همین مسیر به دریا ریخت و تدبیری نشد”.

باید توجه کرد که خسارت سیل مثلا در شهر زاهدان در اثر بارش ۲۶ میلیمتری باران رخ داده است. این نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها چه بلایی جمهوری اسلامی بر سر این سرزمین و آب و خاک آورده است. واقعیت این است که خاک باید بتواند آب را در خود جذب کند و اگر این اتفاق نمی‌افتد به دلیل آن است که خاک فقیر شده و قدرت جذب آب را از دست داده است و به همین دلیل باران به جای آن‌که مردم را خوشحال کند به سیل و عزای مردم تبدیل می‌شود. اما حکومت می‌توانست با اقداماتی که تنها مختصری هزینه داشتند از وقوع سیل و یا حداقل از شدت خرابی‌های آن بکاهند. اقداماتی که می‌توانست بخشی از مشکلات کمبود آب کشور را حل کند، اما دغدغه جمهوری اسلامی این امور نیست. جمهوری اسلامی هزاران برابر این پول‌ها را خرج موشک و توپ و تفنگ می‌کند، اما به مردم و آبادی کشور که می‌رسد پولی نمی‌ماند.

حکومتی که از سویی با نارضایتی عمیق توده‌های مردم و یک بحران انقلابی روبروست و از سوی دیگر بخش بزرگی از بودجه صرف نهادهای نظامی و ادوات جنگی می‌شود؛ و البته فراموش نکنیم فساد سیستماتیک حاکم را که پولی برای فعالیت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد.

برای نمونه در هیچ کشوری در دنیا نمی‌توانید این همه پروژه‌های “عمرانی” نیمه تمام ببینید. به‌گفته‌ی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسلامی ۱۰۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد!! معنای واقعی این حجم از پروژه‌های عمرانی نیمه کاره فساد و دزدی حاکمان است. پروژه‌های عمرانی نه برای عمران و آبادی کشور که تنها برای چپاول و ثروت‌اندوزی دزدان حاکم است. مگر می‌شود ۱۰۰ هزار پروژه عمرانی کلید بخورد، هزاران میلیارد تومان از بودجه برای هر کدام از این پروژه‌ها هزینه شود، اما حاصلی نداشته باشند و اغلب آن‌ها شاید هیچ وقت به پایان خط نرسند؟ تنها پاسخ به این واقعیت دزدی مقاماتی‌ست که این پروژه‌ها را با زدوبند کلید می‌زنند و تحت عنوان کار عمرانی پول‌ها را بالا می‌کشند.

یکی از این پروژه‌های به‌اصطلاح عمرانی “احیای دریاچه ارومیه” است که به ادعای مقامات جممهوری اسلامی تاکنون ۱۵ هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده اما نتیجه زیر صفر است. به این معنا که سال به سال از سطح و عمق دریاچه ارومیه کاسته شده به نحوی که امروز ۹۵ درصد دریاچه ارومیه خشک شده است. واقعه‌ای که می‌تواند برای کل منطقه حتا تا تهران فاجعه‌ی محیط زیستی بزرگی پدید آورد، جدا از آن‌که کل کشاورزی منطقه در خطر نابودی قرار می‌گیرد.

جمهوری اسلامی با وقاحت از حرکت به سمت خودکفایی در بخش کشاورزی سخن می‌گوید، اما همین امسال نزدیک نیم میلیون نفر از شاغلان بخش کشاورزی به دلیل نبود آب کاسته شد، جمعیتی که برای نجات از گرسنگی به حاشیه شهرها پناه خواهند آورد. جمهوری اسلامی به‌جای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای رونق بخشیدن به بخش کشاورزی، تنها بهره‌کشی بی‌حساب و کتاب از خاک و آب را فهمید و نتیجه‌ی آن را امروز در سیل، کم‌آبی، فرونشست زمین و رها شدن زمین‌های کشاورزی می‌بینیم.

بسیاری از رودخانه‌ها به دلیل دخالت‌های بی‌جا در امور طبیعت از جمله تغییر مسیر حرکت آب رودخانه و دیگر اقدامات نسنجیده خشک شده‌اند. استفاده نادرست از آب‌های زیرزمینی موجب فرونشست زمین در بسیاری از نواحی کشور شده است. اصفهان یکی از این مناطق است که فرونشست زمین به مرکز شهر رسیده است. در همان روزی که سیل به تهران رسید، یکی از خیابان‌های اصلی تهران شاهد فرونشست زمین بود.

در روزهای گذشته مهدی بابایی، نایب رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، وضعیت فرونشست زمین در مناطق ۱۸ و ۱۹ پایتخت را «خطرناک» توصیف کرد. وی به خبرگزاری دولتی ایلنا گفت: “بیشترین نرخ فرونشست زمین در محدوده جنوب غربی تهران بزرگ یعنی در حریم شهر تهران و در مجاورت شهریار اتفاق افتاده که بعضا فرونشست بالای ۲۰ سانتی متر در سال در این منطقه ثبت شده است”.

کاهش آب ذخیره شده در سدها یک معضل دیگر است. در حالی که آب پشت سدها در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ ۲۷ درصد کاهش یافته بود، در سال‌جاری نیز شاهد کاهش مجدد آب ذخیره شده در پشت سدها هستیم. تنها حجم آب پشت سدهای اطراف تهران نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش یافته است. آب پشت سدها در بسیاری از مناطق حتا پاسخگوی نیاز آب آشامیدنی مردم نیز نیست چه رسد به تامین آب برای بخش کشاورزی.

همه‌ی این اتفاقات می‌توانست نیافتد به شرطی که جمهوری اسلامی بخشی از پول همین مردم را خرج مردم و کشور می‌کرد. اما همان‌طور که در آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن و دیگر خدمات ضروری و نیازهای مردم این کار را نکرده و نمی‌کند، در این امور نیز هیچ کاری نخواهد کرد.

واقعیت این است که تمامی کشورهای جهان امروز با معضل تغییرات آب‌وهوایی روبرو هستند. در این میان بسیاری از دولت‌ها اقداماتی را برای مقابله با این تغییرات در دستور کار قرار داده‌اند که بتواند کشور را تا حدودی مصون سازد. حتا دولت‌های مرتجع عربی منطقه، سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای بهبود کیفیت خاک این کشور‌ها انجام داده‌اند. اما در ایران تحت سلطه حاکمان فاسد و دزد و جنایتکار نه تنها شاهد هیچ اقدام مثبت و زیربنایی در این امور نیستیم، بلکه شاهد نابود کردن طبیعت نیز هستیم که دولت در آن نقش بارزی دارد. نابودی جنگل‌ها، نابودی رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها، کاهش کیفیت خاک و گسترش بیابان نتیجه همین سیاست است. به اعتراف “سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی”، سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران سه برابر استاندارد جهانی است که این برداشت بی‌رویه ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران را نابود خواهد کرد. موسسه تحقیقاتی “اینتل لب” با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، فرونشست زمین در تهران را “یک بمب ساعتی بی‌صدا” نامیده و نوشته است: ” قطعی برق، ترکیدگی لوله گاز، تغییر شکل ریل‌های قطار، فروچاله‌ها، کج شدن ساختمان‌ها و ترک خوردن جاده‌ها از جمله آثار فرونشست زمین است”.

رئیس سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخیزداری جمهوری اسلامی نیز در اسفند سال گذشته با بیان این‌که: “هفت میلیون هکتار از بیابان‌های کشور در وضعیت فوق‌بحرانی قرار دارند و از جمله مخاطرات کشور موضوع آب، خاک و پوشش گیاهی است”، گفته بود: “اگرچه این مخاطرات تاثیر خود را در دراز مدت نشان می‌دهد اما امروز ما شاهد نتیجه این بحران‌ها در قالب سیل، ریزگرد، فرسایش خاک، خشک شدن قنات‌ها و کاهش سطح آب های زیر زمینی هستیم”، او هم‌چنین گفت: “سالانه با ۱۶ تن فرسایش در هکتار مواجه‌ایم”. علی بیت‌اللهی یکی از مدیران “مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی” جمهوری اسلامی نیز گفته است برای جبران فرونشست زمین “کمتر از ده سال فرصت داریم”.

اما واقعیت این است که فساد آن‌چنان در نظم پوسیده سرمایه‌داری ایران ریشه کرده است که نباید و نمی‌توان هیچ اقدامی را از سوی حکومت برای حل این معضلات به انتظار نشست.

جمهوری اسلامی مانند لشکریان مغول با بدترین جنایات و وحشی‌ترین روش‌ها همه چیز را نابود کرده و تنها خاک سوخته را بر جای گذاشته است. اما به‌رغم همه‌ی این واقعیت‌ها، این امید یک امید بزرگ و واقعی‌ست که دیری نخواهد پایید که سیلی بنیان کن، سیل توده‌های بپاخاسته، رژیم جمهوری اسلامی و تمامی فاسدان و دزدان حاکم را به زباله دان تاریخ بفرستد. آن‌گاه کارگران و زحمتکشانی که با برپایی حکومت شورایی، دولت را به عنوان ابزاری برای اعمال اراده‌ی خود به کار گرفته‌اند، از این خاک سوخته سرزمینی آباد و سرسبز خواهند ساخت.

 

 

تشدید سرکوب و ادامه مبارزه در فولاد

ارتجاع اسلامی حاکم، سیاست سرکوب را آشکارا تشدید نموده است.نشانه‌های این سیاست در همه جای جامعه محسوس و مشهود است.رژیم مستبد  سرکوبگر جمهوری اسلامی، از تشدید سرکوب و استفاده آشکار از زور و فشار و بازداشت و زندان و اعمال قهر و خشونت علیه کارگران و زحمتکشان هیچ ابایی ندارد.نه‌فقط اصراری در پنهان کردن آن دیده نمی‌شود بلکه به شکلی عریان، سرگرم اعمال دیکتاتوری خشن خویش است. هیچ بخشی از توده‌های مردم و جنبش‌های اجتماعی از تشدید سرکوب و تعرض حکومت مصون نمانده است. زنان، معلمان، بازنشستگان، مادران و دادخواهان،نویسندگان و روزنامه‌نگاران، هنرمندان و سینماگران و کارگران هیچ‌کدام از داس سرکوب و فشار در امان نمانده‌اند.

سرکوب سیستماتیک کارگران و تشدید بیش‌ازپیش آن در چند هفته اخیر گویای این واقعیت است که طبقه حاکم نه‌فقط از ناحیه برآمدهای توده‌ای و انفجارات اجتماعی بسیار نگران و در هراس است، بلکه از ناحیه کارگران و گسترش اعتصابات کارگری  و گذار آن به اعتصابات گسترده سراسری نیز به‌شدت نگران است. چنین است که کارگران در کارخانه‌ها، معادن و مؤسسات گوناگون تولیدی و خدماتی در سرتاسر کشور هر جا که دست به اعتراض می‌زنند و اعتصابی برپا می‌کنند، با شدت عمل و سختگیری و سرکوب بیشتری از طرف کارفرما و حامیان دولتی آن روبرو می‌شوند. پرونده‌سازی و پاپوش‌دوزی برای کارگران آگاه و فعالان اعتصاب بیش‌ازپیش تشدید شده است. مسدود ساختن کارت تردد کارگران که مقدمه اخراج آن‌هاست، تقریباٌ به نحو یکسانی در همه مؤسسات و معادن و کارخانه‌ها و پتروشیمی‌ها و صنعت نفت و گاز و در همه‌جا با همدستی کامل نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی درحال اجراست.

شواهد زیادی در این زمینه وجود دارد که تنها به چند نمونه آن اشاره می‌کنیم.

در اعتصاب کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان مورخ ۱۴ تیر که در اعتراض به بازداشت دو کارگر پیشرو این معدن آغاز شد، به اشاره کارفرما و به کمک نیروهای امنیتی و واحدهای یگان ویژه که برای سرکوب اعتصاب به محل اعزام  و ۵ کارگر دیگر و فعال اعتصاب بازداشت شدند. به دنبال آن ۲۰ کارگر دیگر یا مستقیم  به اسارت درآمدند یا بعد از احضار به مراکز امنیتی و قضایی بازداشت و روانه زندان شدند. حدود ۱۰ روز بعد از پایان اعتصاب نیز کارت تردد ۳۰ کارگر مسدود شد.

در اعتصاب کارگران جهان پارس پتروشیمی بوشهر مورخ ۲۸ تیر نیز چند تن از فعالان اعتصاب بازداشت شدند. همچنین تعداد زیادی از کارگران شهرداری‌ها در استان‌های مختلف ازجمله استان خوزستان در جریان اعتراضات و تجمعات خویش بازداشت شدند. بر طبق اطلاعیه سندیکای نیشکر هفت‌تپه مورخ هشتم مردادماه سال جاری، تنها در تجمع ۳۱ تیر بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز، ۱۲ تن از کارگران بازنشسته بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه سپاه منتقل‌شده‌اند که کماکان در زندان بسر می‌برند. ۳ تن دیگر از بازنشستگان که با پرونده‌سازی‌های مرسوم بازداشت و در سلول‌های انفرادی محبوس بودند پس از سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزادشده‌اند. افزون براین در ماه‌های قبل‌تر نیز چندین فعال کارگری در تهران و کردستان بازداشت‌شده‌اند. در شرکت موتوژن تبریز با تعدادی از کارگران معترض، تسویه‌حساب و سپس اخراج شده‌اند. چندین کارگر شرکت واحد نیز در جریان اعتصاب باشکوه خود در اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند. حسن سعیدی و رضا شهابی دو عضو برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه پس از بازداشت و بازجوئی‌ها و شکنجه‌های مکرر کماکان در زندان هستند.

نمونه بسیار بارز و مهم دیگر مسدود کردن کارت ۷ کارگر پیشرو گروه ملی فولاد اهواز است که مشروحاً به آن می‌پردازیم.

در گروه ملی فولاد اهواز، پس از بالا گرفتن زمزمه اعتصاب در اواسط تیرماه و ادامه تلاش و فعالیت آگاه گرانه کارگران پیشرو و فعالین مورد اعتماد توده کارگران، مدیریت شرکت کارت تردد ۷ تن از این فعالان را مسدود نمود که تجمع اعتراضی کارگران در ۳۰ تیر و روزهای بعدازآن را در پی داشت. گروه زیادی از کارگران فولاد از ۳۰ تیر تاکنون در اعتراضات و تجمعات روزانه و مکرر خود، خواهان آزاد کردن کارت تردد همکاران خویش شده‌اند. مسدود کردن کارت تردد فعالان و ممانعت از ورود کارگران پیشرو به شرکت اگرچه در گروه ملی فولاد بی‌سابقه نیست اما این بار نیز مانند دفعات پیشین اعتراضات شدید کارگران را در پی داشته است. سیاست عمومی سرمایه‌داران که صد درصد موردحمایت دولت است، اخراج و تعدیل و ارزان‌سازی و خاموش نگاه‌داشتن نیروی کار است. با هر موجی از احضار و بازداشت و اخراج، مقدم بر هرکس باید تکلیف گروهی از کارگران پیشرو، باسابقه و فعالان اعتصاب یکسره شود. کارگران گروه ملی فولاد اهواز در پایان اعتصابات مکرر خود دست‌کم در ۵ سال اخیر بارها شاهد اجرای چنین سیاستی بوده و  کراراً مورد تعرض کارفرما و دستگاه امنیتی و قضائی رژیم قرارگرفته‌اند.

در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگران گروه ملی فولاد اهواز در سال ۹۶، یک‌بار ۳ کارگر،بار دیگر ۱۰ کارگر پیشرو و فعال اعتصاب شبانه بازداشت و روانه زندان شدند. اوایل سال ۹۷ طی یک حمله شبانه ۳۵ کارگر و روز بعد ۱۵ کارگر فولاد بازداشت شدند. در اعتصابات و تجمعات و اعتراضات باشکوه خیابانی پاییز سال ۹۷ نیز ۴۲ کارگر و فعال اعتصاب بازداشت و تا چند هفته زندانی شدند. طی تمام این سال‌ها از پی هر اعتصاب و تجمع، مدیریت و حراست شرکت درصدد انتقام‌جویی از کار گران برآمده و سعی کرده‌اند تکلیف کارگران پیشرو و فعالان اعتصاب را یکسره سازند و خاموشی و سکوت را بر کارگران تحمیل کنند اما هر بار با مقاومت تحسین‌برانگیز کارگران روبرو شده‌اند.

پس از اعتصاب کارگران در بهمن سال ۹۹ مدیریت شرکت بار دیگر درصدد اخراج کارگران پیشرو برآمد و در نخستین روزهای فروردین۱۴۰۰  پس از تعطیلات نوروزی، حراست شرکت از ورود ۲ تن از نمایندگان کارگران ازجمله غریب حویزاوی که برای چندمین بار کارت تردد وی مسدود شده است، ممانعت به عمل آورد.اما حمایت گسترده کارگران فولاد از رفقای خود و هشدار به تجمع گسترده و اعتراض خیابانی، مدیریت شرکت را به عقب‌نشینی وادار کرد. در اعتصاب فروردین ۱۴۰۱ نیز بار دیگر کارت تردد ۳۰ تن از فعالان اعتصاب و کارگران پیشرو گروه ملی فولاد اهواز مسدود شد.روز ۲۷ فروردین کارگران گروه ملی فولاد در اعتراض به مسدود شدن کارت تردد همکاران  و در حمایت از رفقای خود در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. علی‌رغم حضور پر عده نیروهای سرکوب، این تجمع روزهای بعد نیز ادامه یافت. کارگران هشدار دادند اگر کارت رفقایشان آزاد و محدودیت برطرف نشود، علاوه بر اینکه در داخل شهر اهواز دست به تجمع راه‌پیمایی خواهند زد و تجمعات خود را به تهران مقابل مجلس و دفتر ریاست جمهوری نیز خواهند کشاند.

بدین‌سان کارگران متحد، بار دیگر مدیریت را به عقب‌نشینی وادار ساختند و مانع اخراج رفقای خود شدند.اما سایر خواست‌های کارگران مانند افزایش دستمزد،تأمین مواد اولیه کافی، برکناری “مدیران پروازی” و تضمین ادامه کاری شرکت که در هر اعتصاب تکرار شده بود، پاسخی نگرفت.این روند بیش از ۱۰ سال مدام در گروه ملی اهواز تکرار شده است. وقتی‌که در بهمن سال گذشته روند کاهش تولید، کمبود مواد اولیه، سیاست‌های ضد کارگری مدیران انتصابی غارت‌گر، برای چندمین بار فولاد اهواز را در معرض خطر تعطیلی قرارداد، کارگران بار دیگر وارد اعتراض و اعتصاب شدند و اوضاع بحرانی و بی‌ثبات شرکت را هشدار دادند. از پی آن همایش‌های متعددی در تالار اجتماعات و همچنین جلسات گوناگونی با مدیریت و مقامات بلندپایه دولتی استان و شورای تأمین و غیره برگزار شد. اما هیچ نشانی از وجود اراده برای حل مشکلات فولاد دیده نشد.کارگران فولاد بار دیگر وارد خیابان شدند و دست به تجمع و راه‌پیمایی زدند. مشتی وعده به کارگران داده شد و دیگر هیچ! شش ماه بعدازآن اعتصاب، بحران در گروه ملی فولاد بار دیگر حاد شده است. وقتی‌که در نیمه‌های تیرماه زمزمه اعتصاب به گوش حراست و مدیریت رسید، به خیال خود پیش‌دستی نموده و کارت تردد ۷ تن از نمایندگان کارگران را مسدود کردند. تجمع و اعتراض خیابانی نسبت به این اقدام که ۳۰ تیر آغاز شد، تا به امروز یکشنبه نهم مردادماه ۱۴۰۱ ادامه یافته است.

مدیریت گروه ملی فولاد در راستای تشدید فشار بر کارگران پیشرو و مقابله با کارگرانی که در حمایت از رفقای خود دست به اعتراض و تجمع زده‌اند،۲۰ ساعت از اضافه‌کاری‌شان کسر نموده است. قطع اضافه‌کاری یا کسر کردن از ساعات اضافه‌کاری و نیز عدم پرداخت مزد روزهای اعتصاب یکی از حربه‌های تشدید فشار و سرکوب علیه کارگران است که پیش‌ازاین نیز در برخی شرکت‌ها و مؤسسات و کارخانه‌ها ازجمله درکشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به مرحله اجرا گذاشته‌شده است.

یکی دیگر از ابزارهای تشدید سرکوب کارگران فولاد، تلاش چندباره برای ایجاد شورای اسلامی کار است. مدیریت شرکت از مدت‌ها پیش در همدستی با اداره کار درصدد علم کردن یک شورای اسلامی کار برآمده‌اند. تلاشی که کارگران فولاد پیش‌ازاین آن را به شکست کشانده‌اند.دو سال قبل نیز کوشش‌های مشابهی از طرف مدیریت و اداره کار برای سرهم‌بندی کردن یک تشکل ضد کارگری و دولتی یعنی شورای اسلامی کار به عمل آمد که کار گران با تودهنی محکمی به آن پاسخ دادند و آن را خنثی کردند و مانع ایجاد شورای اسلامی شدند.کارگران فولاد اهواز بارها و بارها نفرت خود را از شورای اسلامی کار به‌عنوان یک تشکل ضد کارگری و خبرچین اعلام کرده‌اند.تلاش برای ایجاد شورای اسلامی را این بار مدیریت با توطئه دیگری همراه کرده است. مدیریت تلاش دارد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را با ایجاد این “شورا” پیوند زند و به بهانه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تعدادی از کارگران را نیز در توطئه برای ایجاد شورای اسلامی فریب داده و با خود همراه کند.کارگران فولاد اهواز مثل همیشه باید هوشیاری و اتحاد خود را حفظ کنند و اجازه ندهند با اقدامات فریبکارانه مدیریت و به بهانه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ، درمیان کارگران جدایی و دودستگی ایجاد کند.

در بیانیه مورخ شش مرداد کارگران گروه ملی فولاد تحت عنوان” به دسیسه‌چینی علی کارگران گروه ملی فولاد پایان دهید” نسبت به تلاش‌های “دشمنان طبقه کارگر” که” بازهم به تکاپو افتاده‌اند تا نهاد جاسوسی و تشکیلات ضد کارگری “شورای اسلامی کار” را در گروه ملی و بالای سرکارگر گروه ملی مسلط نمایند” هشدار جدی داده‌شده است. در این بیانیه که در کانال تلگرامی ” صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد” درج‌شده، ضمن تأکید بر اتحاد کارگران در مقابل”کارفرما و دولت” نسبت به تلاش‌های فریبکارانه مدیریت درزمینهٔ طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز هشدار داده‌شده است.این بیانیه نشان می‌دهد که کارگران فولاد ضمن حفظ اتحاد و حمایت از رفقای خود، در برابر ترفندها و توطئه‌های مدیریت برای ایجاد نفاق و دودستگی درمیان کارگران هوشیارند و اجازه چنین کاری به مدیریت نمی‌دهند.

مبارزات متحدانه چندین ساله کارگران مبارز و آگاه گروه ملی فولاد اهواز به‌روشنی ثابت کرده است که با تشدید سرکوب اقداماتی چون بازداشت و مسدود ساختن کارت تردد کارگران پیشرو نمی‌توان جلو مبارزات فولاد را گرفت و کارگران را خاموش ساخت. وضعیت مبارزاتی در گروه ملی فولاد، جدا از وضعیت عمومی جنبش طبقه کارگر نیست. اعتصابات کارگری طی دو سه سال اخیر پیوسته گسترش‌یافته است. اعتصاب در رشته‌های مختلف درحال افزایش است.ارتجاع اسلامی از گسترش این اعتصابات و گذار به اعتصابات گسترده سراسری آنگاه اعتصاب عمومی سیاسی به‌شدت وحشت دارد. چراکه از درون اعتصاب عمومی سیاسی است که  قیام مسلحانه شعله‌ور می‌شود و طومار ارتجاع هار حاکم را درهم‌ می‌پیچد.

کارگران فولاد در زمره‌ی آگاه‌ترین و پیشروترین کارگران کشور هستند و فقط شعار نمی‌دهند “ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم”، سال‌هاست که عملاً وارد چنین جنگی شده‌اند و از تلفات آن نیز هراسی به دل راه نداده‌اند.

مطلب را با بخش پایانی بیانیه کارگران فولاد که بیان موضع آن‌ها در قبال تلاش‌های فریبکارانه مدیریت و شورای اسلامی کار است به پایان می‌بریم:

“ما کارگران گروه ملی فولاد سال‌هاست همانند دیگر هم‌طبقه‌ای‌هایمان تحت شدیدترین ستم‌ها و تبعیض و استثمار قرار داشته‌ایم. برای تغییر شرایطمان سال‌هاست با مافیاهای گوناگون قدرت و ثروت مبارزه کرده‌ایم و در این راه تجربه‌های ارزنده‌ای داریم.

اکثریت آگاه کارگران گروه ملی کوچک‌ترین توهمی نسبت به دولت و این وزیر و آن وزیر و یا جلسات شورای تأمین و نهادهای ضد کارگری نداشته و نداریم. ما به‌خوبی میدانیم باید در برابر منافع ضد کارگری کارفرما و دولت متحد باشیم نه این‌که سرخم کنیم و چشم‌به‌درهای بسته اتاق جلساتی داشته باشیم که می‌دانیم از دل آن سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که باعث تشدید وخامت وضع موجود و فقیرتر شدن بیشتر ما شده و می‌شود.

آلترناتیو ما به‌جای طرح طبقه‌بندی، دستمزدی برابر و بالای خط فقر و مسکن و امکانات رفاهی برای خود و برای تمام کارگران و کارمندان و بازنشستگان است.

ما داشتن تشکل مستقل و انتخابات آزاد را حق قانونی و اساسی خود و همه کارگران می‌دانیم و قطعاً برای انجام آن کوشش و تلاش خود را به کارخواهیم بست.

ما قاطعانه اعلام می‌کنیم همچون سال‌های قبل تحت هیچ شرایطی اجازه انجام فرایند تشکیل «شورای اسلامی کار» را نخواهیم داد و در مقابل این ترفند و دسیسه‌ها متحدانه خواهیم ایستاد.”

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۱  در فرمت پی دی اف:

یورش وحشیانه به زنان جز رسوایی و شکست چیزی عاید رژیم نکرد

تعرض وحشیانه اخیر پاسداران کهنه‌پرستی و ارتجاع دینی به زنان در مراکز و معابر عمومی که در چند هفته گذشته تحت عنوان مقابله با بی‌حجابی با یورش مزدوران گشت ارشاد و بسیجی آغازشده بود، با رسوایی دیگری برای رژیم حاکم بر ایران به شکست انجامید.

رژیم ارتجاعی و زن‌ستیز جمهوری اسلامی همراه با تشدید سرکوب و بازداشت گروه کثیری از فعالان کارگری ، معلمان، نویسندگان و فعالان زن، از اوایل تیرماه تلاش نمود با گسیل گله‌های پلیس گشت ارشاد و بسیجی به خیابان‌ها، پارک‌ها و درون وسایل نقلیه عمومی، تعرض جدیدی را علیه زنانی که به مبارزه با حجاب اجباری برخاسته و حتی در مواردی آن را به‌کلی به دور افکنده‌اند، سازمان دهد تا از طریق این وحشی‌گری و ایجاد جو رعب و وحشت، زنان را به عقب‌نشینی و تبعیت از مقررات ارتجاعی حجاب اجباری وادارد. در این فاصله نمونه‌های متعددی از وحشی‌گری پلیس‌های گشت ارشاد که در خیابان‌ها به جان زنان افتادند در شبکه‌های اجتماعی انتشاریافته است. در همین حال دولت اسلام‌گرای شیعه برای این‌که نشان دهد در وحشی‌گری اسلامی گوی سبقت را حتی از اسلام‌گرایان رقیب سنی از قماش داعش و طالبان نیز ربوده است، به زندگان بسنده نکرد و هم‌زمان با یورش به زنان اعلام نمود، مرده‌ها نیز ازاین‌پس باید حجاب اجباری را رعایت کنند.

مقامات حکومت اسلامی برای حراست از ارتجاع اسلامی ناب محمدی‌شان تصمیم گرفتند که در قبرستان‌ها نیز ضوابط کامل اسلامی به مرحله اجرا گذاشته شود و براین اساس اعلام کردند، هیچ سنگ‌قبری از زنان متوفی نباید بدون رعایت ضوابط حجاب اجباری وجود داشته باشد. مطابق دستورالعمل جدید” سنگ‌قبر متوفیان غیر محجبه و بدحجاب” باید اصلاح شود. وظیفه اجرای آن نیز در تهران بر عهده مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا، قرار گرفت. وی نیز اعلام کرد: “در شأن آرامستان مؤمنان نیست که تصویر خانم‌های مؤمن را به شکل کشف حجاب و بی‌حجاب روی سنگ‌های قبر حکاکی کنند.” به خانواده‌های زنان متوفی “غیر محجبه و بدحجاب” اخطار داده شد که سنگ‌قبرها را تعویض کنند و چنانچه خانواده‌ها ضوابط حجاب اجباری در مورد مردگان را رعایت نکنند و سنگ‌قبرها تعویض نشود، مسئولین بهشت زهرا مبادرت به تخریب سنگ قبرها خواهند کرد. یک‌ چنین اقداماتی تنها از یک رژیم ارتجاعی ورشکسته و رسوا ساخته است که در آخرین لحظات حیات ننگینش برای نجات از مرگ حتمی به هر اقدام وحشیانه‌ و مسخره‌ای چنگ می‌اندازد. اما این اقدامات هرگز نمی‌تواند رژیمی را که دوران حیاتش سپری‌شده و در میان توده‌های وسیع مردم ایران به کلی رسوا و بی‌اعتبار است، نجات دهد.

به‌رغم تمام وحشی‌گری و سرکوبی که در چند هفته گذشته توسط رژیم علیه زنان به مرحله اجرا گذاشته شد و حتی تصویر زنان مبارز شکنجه شده در اسارت رژیم در تلویزیون به نمایش گذاشته شد، اما مقاومت قهرمانانه زنان بدون کمترین عقب‌نشینی ادامه یافت. این‌ مبارزه و ایستادگی زنان که از حمایت عموم مردم ایران نیز برخوردار گردید، یک شکست، همراه با یک رسوایی بزرگ دیگر برای جمهوری اسلامی و نمایندگان خدا و پیامبر اسلام بر روی زمین بود.

از همان آغاز این یورش وحشیانه، روشن بود که تلاش مأیوسانه رژیم برای مقابله با زنانی که حجاب را یکسره به دور افکنده و حتی از روسری نیز جز یک نام باقی نگذاشته‌اند، چیزی جز شکست عاید آن نخواهد کرد. چراکه مقابله با میلیون‌ها زن به‌ویژه زنان جوان و دخترانی که حجاب را نشانه‌ای از تحجر و عقب‌ماندگی قرون‌وسطایی  و اسارت و بندگی می‌دانند در میدانی به وسعت سراسر ایران امری محال است. بنابراین، آنچه از این تعرض عاید رژیم شد بدون این‌که حتی کمترین موفقیتی داشته باشد، تصویری از وحشی‌گری مزدوران پلیس و بسیج رژیم اسلام‌گرا در خیابان‌ها و وسایل نقلیه عمومی علیه زنان بود که در ابعادی میلیونی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت و خبر آن به تمام جهان مخابره شد.

اسلام‌گرایان مرتجع حاکم بر ایران آن‌قدر کودن‌اند که نمی‌‌توانند بفهمد درگیر شدن با جنبشی که نه صدها و حتی هزاران، بلکه میلیون‌ها انسان هم‌زمان در آن در حضور دارند، نتیجه‌ای جز شکست برای آن‌ها در پی نخواهد داشت. واقعیت این است که جنبش زنان در چندین جبهه بر سر مطالبات مختلف در حال جنگ با رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران است، اما فرق است میان مبارزه‌ زنان فرضاً بر سر برابری حقوق زن و مرد در امر طلاق، ارث و تکفل اولاد، یا به رسمیت شناخته شدن حق سقط‌جنین و یا ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال، با مبارزه‌ علیه حجاب اجباری. تفاوت در این است که تنها در مبارزه علیه حجاب اجباری است که میلیون‌ها زن هم‌زمان در آن مشارکت دارند. اما در اینجا رژیم فقط با یک مبارزه معمولی هم  سروکار ندارد، بلکه با مبارزه‌ای از سوی زنان روبه‌روست که به یک جنگ چریکی توده‌ای بزرگ، در ابعادی به وسعت کشور ایران، شبیه است. در این جنگ، مبارزان جنبش زنان همچون مبارزان یک جنگ چریکی در همه‌جا در تمام خانه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها، مدرسه و دانشگاه ، وسایل نقلیه و محل کار حضور دارند، بدون این‌که رژیم امکان دسترسی به آن‌ها و گیرانداختن‌شان را داشته باشد. ممکن نیست داروغه‌های اسلام‌گرا در وجب‌به‌وجب کشوری به وسعت ایران قادر به کنترل زنان و مقابله با آن‌ها باشند. مزدوران رژیم آن‌قدر در این درگیری با زنان درمانده و ناتوان‌اند که هرگاه در مکانی خلوت نیز یکی از این میلیون‌ها زن را گیر می‌آورند، خود را در محاصره مردمی می‌بیند که برای رهایی آن زن از چنگال دشمن بی‌رحم به مبارزه برمی‌خیزند. صحنه‌هایی از تلاش مردم برای رهایی زنان اسیر در چنگال سگ‌های هار موسوم به پلیس گشت ارشاد که در چند هفته گذشته ویدیو‌های متعددی از آن‌ها انتشار یافت، به‌قدر کافی گویاست. بنابراین شکست رژیم در تعرض اخیر علیه زنان محتوم بود و به‌زودی حتی سران رژیم مجبور شدند که به آن اعتراف کنند.

نخستین کسی که رسماً این شکست را پذیرفت و به آن اعتراف کرد، شخص خامنه‌ای بود که درواقع خودش از سردمداران سرکوب زنان بوده و هست. او که دریافت وحشی‌گری مزدورانش جز رسوایی ، بی‌آبروئی بیشتر و شکست نتیجه‌ای عاید رژیم نکرده است، در دیدار با امامان نماز‌ جمعه ، خواستار تبیین مسئله حجاب با “متانت” “رفتار پدرانه با همه”  ” پاسخگویی به شبهات با زبان روز” شد. وی روز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار با این گروه از مرتجعین زن‌ستیز، خطاب به آن‌ها که در چند هفته اخیر وظیفه‌شان در کنار پلیس، توهین به زنان ، تکفیر زنان دین‌باوری که مخالف اجباری هستند و  حتی تهدید زنان به اسید‌پاشی بود، به‌رسم معمول، نخست اراجیف همیشگی‌اش را در مورد نقش دولت‌های غربی  و عوامل آن‌ها  در مخالفت زنان باحجاب اجباری تکرار کرد. درحالی‌که خود این شارلاتان بهتر از هرکس  می‌داند، مبارزه زنان  علیه حجاب اجباری مبارزه‌ای است به قدمت تمام موجودیت جمهوری اسلامی و زنان بودند که اولین مبارزه را نیز علیه جمهوری اسلامی تنها چند روز پس از به قدرت رسیدن دارو دسته خمینی مرتجع، سازمان دادند و لااقل در آن مقطع ارتجاع را به عقب‌نشینی واداشتند.

خامنه‌ای  در ادامه گفت: ” در این هفته در خیلی از خطبه‌ها‌ی نماز جمعه مسئله‌ی حجاب مطرح شد؛ همین مسائل جاری روز که در فضای مجازی و مانند این‌ها هم هست، در بعضی روزنامه‌ها هم هست، در خیلی از خطبه‌ها هم مطرح شد. خب، در این زمینه‌ها خیلی باید متین، منطقی و دور از احساسات بی‌مورد برخورد کرد.

ادبیات خطبه باید گرم، صمیمی، اتحاد آفرین، امیدبخش، بصیرت افزا و آرامش‌بخش به مردم باشد نه آنکه موجب اضطراب، حاشیه‌سازی، تلاطم روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای هجمه معاندان نیز دستاویز ایجاد کند.”

روشن است که این توصیه‌ها هنگامی صورت می‌گرفت که یورش سرکوبگرانه جدید رژیم به زنان به شکست انجامیده بود و او می‌بایستی به نحوی این شکست را رفع‌ورجوع کند. در پی این سخنرانی بود که برخی از مقامات حکومتی و روزنامه‌های وابسته به حکومت نیز زبان باز کردند که ضمن تکرار حرف‌های خامنه‌ای، آن‌ها نیز اعتراف کردند که این تعرض جدید به زنان نه‌تنها نتیجه مثبتی برای رژیم در پی نداشته، بلکه برعکس مخالفت عمومی مردم و نفرت از اقدامات سرکوبگرانه پلیس را در همه‌جا برانگیخته است.

حالا حتی آخوندهای سرشناس حکومتی نیز در ظاهر هم که شده می‌بایستی اعلام کنند با زور کار حجاب اجباری از پیش نمی‌رود. علم‌الهدی این سردسته امامان جمعه چماق‌دار زن ستیز سه روز بعد از سخنان خامنه‌ای گفت: “ما نمی‌خواهیم هیچ‌کس بازور چادر بر سر کند”!

پناهیان نایب‌رئیس پیشین قرارگاه عمار، مشاور کنونی ریاست نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها و یکی از سخنران‌های  سرشناس مراسم مذهبی دولتی با گفتن این‌که “آلان وقت امربه‌معروف در مورد حجاب نیست.” آشکارتر از همه به شکست اعتراف کرد.

رئیس پلیس تهران از این‌که در “موضوع مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی سایر سازمان‌ها و نهاد‌های متولی در این زمینه پای‌کار نیامده‌اند” گله کرد و شکست را به گردن آن‌ها انداخت.

این شکست چنان رسوایی برای رژیم به بار آورد که حتی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از نفرت و انزجار مردم علیه وحشی‌گری پلیس گشت ارشاد سخن به میان آورد و نوشت: آنچه انعکاس یافته “روایت ناقص و یک‌طرفه از این مسئله سبب شده است تا جوسازی علیه پلیس امنیت اجتماعی شدت بگیرد.”

مدیرمسئول روزنامه همشهری، روزنامه‌ای که حالا با تغییر و تحولات درون شهرداری تهران به روزنامه اصولگرایان تبدیل‌شده است، در یادداشتی نوشت: مردم ” برخورد قهری با اقلیت ساختارشکن را نمی‌پسندند.” “حجاب که به‌خودی‌خود یک مسئله فرهنگی- اعتقادی است، نباید به امر سیاسی تبدیل شود و کم‌کم اصل هنجارشکنی به حاشیه برود و منازعه بین اسلام‌گرایان و براندازان سکولار جایگزین آن شود.” تمام این اظهار نظرها تاییدی است بر شکست رژیم در مقابله با زنانی که به نبردی رویاروی با رژیم برای برانداختن حجاب اجباری، برخاسته‌اند.

اکنون با شکست و رسوایی اخیر رژیم، فرصت بهتری برای زنان پیش‌آمده است که بر دامنه تعرض خود علیه حجاب اجباری و دیگر مقررات و اقدامات ارتجاعی حکومت علیه زنان بیفزایند و رژیم را به عقب‌نشینی بیشتر ناگزیر سازند. اما در همان حال که این مبارزه ادامه دارد، زنان هرگز نباید دچار این توهم شوند که رژیم ارتجاعی اسلام‌گرای حاکم بر ایران به خواست زنان برای لغو حجاب اجباری تن خواهد داد و یا از اقدامات سرکوبگرانه و ایذائی خود دست برخواهد داشت. هم‌اکنون نیز گرچه رژیم در مواجهه عمومی با زنان با شکست روبه‌رو شده است، اما همچنان در تلاش است فشار بر زنان را در محل کار و مراکز تحصیلی افزایش دهد که البته این نیز با شکست مواجه خواهد شد. پیروزی زنان در مبارزه با رژیم اما همانگونه که در چند روز گذشته نشان داده شد، نیاز به مداخله و حمایت عمومی مردم ایران دارد. این مبارزات هنگامی به پیروزی قطعی زنان نه‌فقط بر سر لغو حجاب اجباری، بلکه کلیت مطالبات زنان که در برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد تبلور می‌یابد، خواهد انجامید که جنبش زنان با دیگر جنبش‌های اجتماعی قدرتمند، از نمونه جنبش کارگری و جنبش معلمان برای سرنگونی رژیم استبدادی و مذهبی جمهوری اسلامی متحد گردد. با جاروب شدن بساط این رژیم ارتجاعی و حاکم شدن مردم بر سرنوشت خویش است که مطالبات زنان نیز تحقق خواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۱  در فرمت پی دی اف:

آمستردام – سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان ۶۷

شنبه ۲۰ آگوست ۱ تا ۴ بعدازظهر

آمستردام – میدان دام

برعلیه سرکوب، حربه زنگ زده جمهوری اسلامی

برعلیه سرکوب، حربه زنگ زده جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی که در چنبره بحران‌های درهم تنیدهٔ سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی گرفتار است بار دیگر ماشین سرکوب خود را در ابعادی گسترده‌تراز پیش بکارگرفته و فعالین جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، کارگران و معلمان، زنان، مادران جان باختگان، فرهنگ‌ورزان و هنرمندان را آماج قرارداده و به زندان انداخته است. وحشت رژیم از گسترش فزآینده خیزش‌های از پائین و تحرک اجتماعی اکثریت مردمی است که از فقر و فلاکت و تبعیض و اختناق به تنگ‌آمده و می‌خواهند این رژیم از گوربرآمده را به گورستان تاریخ بسپارند.

اعتصابات و اعتراضات فزآینده کارگران و معلمان، تحرک اجتماعی انبوهی از نسل جوان به حاشیه رانده شده که سوژه اصلی خیزش‌های بزرگ سال‌های اخیر بوده و نگران کار وآینده بهتر است، مقاومت جسورانه زنان علیه حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی، مبارزه دانشجویان بر علیه کالایی شدن آموزش و پادگانی شدن دانشگاه، اعتراضات زحمتکشان و قیام تشنگان که سیاست‌های تخریب محیط زیست رژیم و کمبود آب، زندگی آن‌ها به مخاطره انداخته است، مبارزه فرهنگ‌ورزان و هنرمندان علیه سانسور و برای آزادی بیان و آفرینش خلاقانه آثارفرهنگی و هنری و… همه و همه نشانه‌هایی از وحشت رژیم از گسترش اعتراضات و رشد جنبش‌های از پائین است. اما واقعیت این است که سرکوب واختناق و زندان دیگر اثر نداشته و حربهٔ کهنه شده و زنگ‌زده‌ای است که نمی‌تواند جنبش‌های اجتماعی را به عقب براند. سیاست سرکوب اما می‌تواند روند معکوس داشته و زمینه ساز تحرک بیشتر این جنبش‌ها شده، بحران در حاکمیت و شکاف در دستگاه سرکوب را ژرف‌تر و شرایط برای سرنگونی جمهوری اسلامی را هموار کند.

تحت چنین شرایط متحولی، اپوزیسیون راست می‌کوشد با سئواستفاده ابزاری از تحرک جنبش‌های اجتماعی، بند و بست با امپریالیسم و عملکرد ابررسانه‌های وابسته به پول دولتهای ارتجاعی و نیز پیام‌های آشکار و نهان به رهبران سپاه و نیروی‌های نظامی، دستگاه بورکراتیک- نظامی سرمایه‌داری را حفظ و در قدرت سیاسی مشارکت کند. در این شرایط متحول اما فعالین کارگری، پیشروان جنبش‌های اجتماعی و نیروهای چپ و کمونیست تلاش می‌کنند از درون این جنبش‌ها و با اتکا به قدرت جنبش خودگردان کارگران و زحمتکشان، مبارزه برعلیه استثمار وستم و سرکوب را افزایش داده و راه را برای سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، شکل‌گیری دولت‌کارگری و شورایی و برقراری آزادی و برابری هموار کنند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، این بازداشت‌ها را محکوم و همه آزادی‌خواهان را به دفاع از دستگیرشدگان فرامی‌خواند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۲۰۲۲-۷-۲۷ / ۱۴۰۱-۵-۵

جدال بزرگ زنان و شجاعتی که این روزها در جامعه تکثیر می شود

پیکار زنان علیه تبعیض و نابرابری و بی حقوقی اعمال شده بر آنان، کشاکشی به درازای عمر رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران است. جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن، اعمال سیاست سرکوب و بی حقوقی مطلق زنان را در دستور کار خود قرار داد. تحمیل حجاب اجباری نقطه آغازی برای تحمیل دیگر نابرابری ها و تبعیضات جنسیتی رژیم علیه زنان بود که طی ۴۴ سال گذشته قدم به قدم و بی وقفه بر تمام شئونات زندگی آنان اعمال شده است. با این همه و به رغم بکارگیری سرکوب عریان، زنان اما سکوت نکردند، با ارعاب و تهدید راهی پستوی خانه ها نشدند. آنان، با هر تعرض و بی حقوقی تا حد امکان به مقابله برخاستند. سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را به چالش گرفتند. به اشکال مختلف در مقابل اراده هیات حاکمه برای تحمیل نابرابری و دیگر تبعیضات جنسیتی ایستادند و به آسانی تسلیم سیاست های تحمیلی رژیم نشدند.

این پیکار نابرابر از همان فردای حاکمیت جمهوری اسلامی شروع شد و در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ با عزمی پولادین در مخالفت با فرمان حجاب اجباری خمینی به چالش بزرگ و آشتی ناپذیز زنان با جمهوری اسلامی تبدیل شد. کشاکشی که به رغم فراز و فرودهای بسیار هرگز متوقف نشد، از حرکت و پویایی باز نایستاد و متناسب با شرایط جامعه به اشکال مختلف بروز کرد، بر تجربیات خود افزود و بر روند مبارزاتی خود غنا بخشید. جدال و مقاومتی که اکنون بیش از هر زمان دیگری در متن جامعه به طور علنی اعلام موجودیت کرده است. در یک سوی این کشاکش و جدال نابرابر، جمهوری اسلامی با همه دستگاه های سرکوب و تبلیغاتی اش ایستاده است تا بردگی زنان را استمرار بخشد و در سوی دیگر آن، زنانی ایستاده اند که این روزها برای برخورداری از حق آزادی انتخاب پوشش و گسستن تمامی زنجیرهای بردگی تنیده بر جسم و جان شان به طرز شگفت انگیزی قد بر کشیده اند.

از نیمه دوم تیر ماه ۱۴۰۱ که جمهوری اسلامی با سازماندهی “قرارگاه ۲۱ تیر”، اجرای طرح سوخته ” عفاف و حجاب” را در پیش گرفت، اذیت و آزار زنان به طرز فزاینده ای افزایش یافت. پیشبرد این سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در این بازه زمانی، در ۲۰ تیرماه سال جاری با دستگری تعدادی از مادران دادخواه آبان ۹۸ آغاز شد. مادران دادخواهی که علاوه بر ایستادگی بر دادخواهی فرزندان جانباخته شان، هم اینک با مبارزات زنان برای تحقق حق آزادی انتخاب پوشش نیز همگام شده اند. همزمان با دستگیری مادران دادخواه، گشت زنی نیروهای ارشاد برای بازداشت و مقابله با زنان و دختران “بد حجاب” نیز شتاب گرفت. علاوه بر گشت ارشاد، زنان و مردان حزب اللهی نیز به پشتوانه نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابان و اتوبوس و مترو با زنانی که به زعم آنان از پوشش شرعی برخوردار نیستند، درگیر می شوند و با زنگ زدن به نهادهای سرکوب رژیم، زمینه های تعرض و دستگیری آنان را فراهم می کنند.

آنچه اکنون تحت عنوان مبارزه با “بدحجابی” یا “بی حجابی” در سطح خیابان ها و متن جامعه جاریست، اعمال همان شیوه های سرکوبگرانه گذشته است که این روزها با حدت بیشتری بر سر زنان آوار شده است. سیاستی که طی ۴۴ سال گذشته مدام تکرار شده و هر بار هم در پی مقاومت قهرمانانه زنان به شکست و ناکامی رژیم منجر شده است. اینبار اما مقاومت زنان در نفی حجاب اجباری و تحقق مطالبه “حق آزادی انتخاب پوشش” در قد و قواره ای کاملا متفاوت با گذشته در جامعه شکل گرفته است. اینبار جمهوری اسلامی با زنان و دخترانی مواجه است که برای نه گفتن به “حجاب اجباری” آشکارا حجاب از سر بر می گیرند، در خیابان ها و معابر عمومی بدون روسری و بعضا بدون مانتو ظاهر می شوند، در مقابل گشت ارشاد می ایستند، بازداشت و زندان را به جان می خرند، تذکرات زنان و مردان حزب اللهی را نادیده می گیرند، از تهدیدهای امنیتی نمی هراسند و آشکارا بذر تهور و بی باکی را در زمین مبارزاتی زنان ایران می پاشند و بدین سان رویش شجاعت را در جای جای ایران تکثیر می کنند. تصاویری که طی روزهای گذشته در فضای مجازی دست به دست شده اند، جملگی گواه روشنی بر رویش شجاعت در زمین کارزار مبارزاتی زنان علیه تبعیض و بی حقوقی و نابرابری است که این روزها به طور سمبلیک در شعار “حجاب بی حجاب” تجلی یافته است.

در یکی از ویدئوهای پخش شده، تصاویری از جدال و بگومگوی لفظی یک زن چادری و همسرش با سه دختر جوان به اصطلاح “بی حجاب” به نمایش در آمده است. در این ویدئو بعد از اینکه دختران بی حجاب نسبت به دخالت “بی جای” زن چادری و همسرش واکنش نشان می دهند، زن چادری در مقابل دوربین با پلیس تماس می گیرد و “گزارش” واقعه و آدرس محل را به مامور آنسوی تلفن می دهد. آدرس اما غلط گفته می شود و دختر جوان “بی حجاب”، بدون ترس از آمدن پلیس، آدرس درست محل را به زن چادری اعلام می کند.

ماجرای “سپیده رَشنو” در درون اتوبوس شهری و ویدئوی پخش شده از صحنه های درگیری یک زن جوان چادری با زنان “بدحجاب” نشسته در اتوبوس، تصویر روشنتری از رویش مقاومت و شجاعت را در متن جامعه به نمایش می گذارد. در این ویدئو نشان داده می شود که یک زن جوان چادری حزب اللهی مشغول مجادله و بحث تند با برخی از زنان داخل اتوبوس است. زن چادری حزب‌اللهی تذکر حجاب داده است و بی توجهی به این تذکر، او را سخت بر آشوبانده است. در پی بروز خشم و برآشفتگی حاصل از این بی توجهی زنان به اصطلاح “بی حجاب” نسبت به تذکر حجاب، زن چادری با تهدید به بازداشت “سپیده رَشنو” که تذکر او را نادیده گرفته است، مشغول فیلمبرداری از او و دیگران می شود. در ادامه این تعرض وقیحانه زن حزب اللهی، مسافران به صورت جمعی به حمایت از “سپبده رَشنو” بر می آیند و زن آزارگر حزب اللهی را از اتوبوس بیرون می کنند. غروب همان روز(۲۵ تیر) اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از بازداشت “سپیده رَشنو” خبر داد.

در کنار انبوه تصاویری که این روزها از مقاومت زنان و “کشف حجاب” آنان در خیابان و معابر عمومی به نمایش در آمده اند، ویدئوهای دلخراشی هم در شبکه های مجازی دست به دست می شوند که درندگی ماموران پلیس و گشت ارشاد را نشان می دهند. مامورانی که به دنبال اجرای طرح “عفاف و حجاب”، زنان و دختران به اصطلاح “بدحجاب” را با تعرض و خشونت تمام به درون وَن و ماشین پلیس پرت می کنند. در یکی از این ویدئوها، مادری مضطرب با قرار گرفتن در جلوی ماشین وَنِ گشت ارشاد به التماس فریاد می زند، “دخترم بیمار است”، او را نبرید. ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی اما بی توجه به وحشت فزاینده این مادر که نگران دختر بیمارش است، او را از جلوی وَن پس می زنند و دختر بیمارش را با خود می برند.

با این همه، آنچه این روزها در جامعه جاریست، تنها گوشه ای از کشمکش زنان با جمهوری اسلامی است که اکنون در نفی حجاب اجباری و برخورداری آنان از “حق آزادی انتخاب پوشش” تبلور یافته است. پوشیده نیست جدال واقعی زنان با دولت دینی حاکم بر ایران بسی فراتر از موضوع نفی حجاب اجباری است. جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال گذشته، بی حقوقی مطلق زنان را در جامعه نهادینه کرده است. هیات حاکمه ایران با سرکوب عریان و وضع قوانین شرعی، نابرابری و تبعیضات جنسیتی را در جای جای شئونات زندگی زنان بسط داده است. زنان ایران در عمل به شهروندان درجه دومی تبدیل شده اند که بدون اجازه همسر یا پدر حتی حق مسافرت نیز ندارند. لذا، روشن است جدال بر سر نفی حجاب اجباری، تنها یک عرصه از مبارزه  پایان ناپذیر زنان ایران با جمهوری اسلامی است. جدال واقعی زنان همانا رهایی از ستم، بی حقوقی، نابرابری و تمامی تبعیضات جنسیتی تحمیل شده بر آنان از سوی رژیم جمهوری اسلامی است. تبعیضاتی که ریشه در ماهیت نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران دارد و طبیعتا این جدال و کشمکش تا سرنگونی جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد.

مبارزه و مقاومت زنان برای نفی حجاب اجباری و برخورداری از “حق آزادی انتخاب پوشش” که اکنون در جامعه جاریست، واکنش های متفاوتی را چه در درون حکومت و چه در بطن جامعه بر انگیخته است. جمهوری اسلامی وحشت زده از مبارزات زنان که مدام در حال گسترش است، تمامی دستگاه های سرکوب و تبلیغاتی خود را به راه انداخته است تا جلوی گسترش موج فزاینده تکثیر و تکثر شجاعت زنان در جامعه را بگیرد. پرونده سازی، اتهام زنی و بکارگیری الفاظ بسیار رکیک علیه زنانی که با شعار “حجاب بی حجاب” در خیابان ها و معابر عمومی روسری از سر بر می دارند، به شیوه رایج صدا و سیما، امامان جمعه و نهادهای سرکوب رژیم تبدیل شده اند. مبارزه زنان برای رهایی از پوشش اجباری، عملا رژیم را به استیصال و شکست کشانده است تا جاییکه تعدادی از روزنامه ها و خبرگزاری های حکومتی نظیر خبرگزاری فارس و روزنامه جمهوری اسلامی شکست رژیم را در راه اندازی گشت ارشاد به روشنی بازتاب داده اند. روزنامه “اصلاح طلب” سازندگی هم روز پنجشنبه ۲۹ تیر با نوشتن مطلبی تحت عنوان “طرح انتقادی”، بدون توجه به مطالبه زنان در برخورداری از حق آزادی انتخاب پوشش، صرفا خواهان توقف گشت ارشاد شده است.

با گسترش مبارزات زنان، علاوه بر آنکه رژیم به سراسیمگی افتاده است، گروه‌های موسوم به اصلاح طلب و دیگر نحله های فکری هم که همواره در مسیر بازدارنگی مبارزات زنان علیه پوشش اجباری، تبعیض و دیگر نابرابری های تحمیل شده بر زنان حرکت می کنند، اکنون با طرح این موضوع که مبارزات جاری زنان به “دو قطبی” رویارویی بخشی از زنان (زنان معترض به پوشش اجباری) با بخش دیگری از زنان(زنان محجبه معتقد به حجاب) تبدیل شده است، عملا در مسیر تخریب و بازدارنگی مبارزات کنونی زنان قلم فرسایی می کنند.

اینکه جدال کنونی زنان با جمهوری اسلامی به صورت “دو قطبی” در جامعه نمود پیدا کرده است، کمترین تردیدی در آن نیست. اما این دو قطبی، هرگز دو قطبی میان بخشی از “زنان” با “زنان” دیگر نیست. کشاندن این “دو قطبی” به رویارویی زنان به اصطلاح “بی حجاب” با زنان “محجبه” ترفند دیگری است که اصلاح طلبان ورشکسته حکومتی در مسیر بازدارندگی مبارزات زنان بدان متوسل شده اند. آنچه کاملا عیان است و باید بر آن تاکید داشت و برای گسترش آن نیز تلاش کرد، وجود “دو قطبی” شکل گرفته میان زنان و جمهوری اسلامی است. واقعیت این است که در یک سوی این دو قطبی، مجموعه زنان و مردانی قرار دارند که برای برخورداری از حق آزادی انتخاب پوشش، رفع نابرابری و تمامی تبعیضات جنسیتی اعمال شده بر زنان ایران مبارزه می کنند، و در سوی دیگر آن جمهوری اسلامی با همه نیروهای حزب اللهی و گشت ارشاد و دیگر نهادهای سرکوبگرش در استمرار بردگی زنان صف آرایی کرده اند. رایحه ربیعی، زن حزب اللهی چادری که با تذکر به رعایت حجاب در اتوبوس شهری بلوا به راه انداخت، با گاز گرفتن دست یک دختر به اصطلاح “بی حجاب”، آزارگری کرد و در نهایت با گرفتن فیلم و ارسال گزارش به نهادهای حکومتی موجبات بازداشت “سپیده رَشنو” را فراهم کرد، هرگز یک زن محجبه معمولی نیست که در بررسی این ماجرا بتوان از آن بر “دو قطبی” رویارویی بخشی از “زنان” با بخش دیگری از “زنان” جامعه تاکید کرد. رایحه ربیعی و همه زنان و مردان دیگری از جنس او که به پشتوانه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در خیابان و معابر عمومی در مقابله با زنان به اصطلاح “بدحجاب” یا “بی حجاب” قدرت نمایی می کنند، عملا بخشی از نیروی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی هستند که منافع سیاسی و اقتصادی شان با بقا و ماندگاری این رژیم گره خورده است.

همزمان با تعمیق مبارزات زنان علیه تبعیض و ستم و نابرابری، خبر مخالفت ده ها هزار شهروند محجبه با شعار “من محجبه و مخالف گشت ارشاد هستم” نیز به طور وسیعی در شبکه های مجازی بازتاب یافته است. حرکتی که نمود دیگری از گسترش دو قطبی شدن جامعه میان زنان و جمهوری اسلامی است. مخالفت ده ها هزار نفر از زنان محجبه با “گشت ارشاد” اگرچه باعث خشم جمهوری اسلامی شده و امام جمعه کرج از آن به عنوان “قرآن بر سرِ نیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین” یاد کرده است، اما این حرکت زنان محجبه اگر در همین سطح متوقف شود، نه تنها کمکی به مبارزات عملی زنان نخواهد کرد، بلکه در نفس خود حرکتی بازدارنده است که سطح مبارزات و مطالبات زنان را تا حد مقابله با “گشت ارشاد” تقلیل داده است. این حرکت سمبلیک زنان محجبه زمانی موثر خواهد بود که شعار آنان دست کم از محدوده صرفاً مخالفت با “گشت ارشاد” فراتر رفته و به مخالفت با حجاب اجباری، رفع تبعیضات جنسیتی علیه زنان  و به رسمیت شناختن “حق آزادی انتخاب پوشش” در جامعه تبدیل شود.

همه این تحولات جاری و گسترش رویش بذر شجاعت در کشتزار مبارزاتی زنان، نشان می دهد که جدال زنان با جمهوری اسلامی فراتر از مطالبه “حجاب بی حجاب” است. “حجاب بی حجاب” تنها یک عرصه از این پیکار بزرگ است. رویارویی زنان با جمهوری اسلامی برای حق آزادی انتخاب پوشش و رفع تمامی نابرابری و تبعیضات جنسیتی علیه زنان یک رویارویی جدی و ریشه ای است که تحقق آن با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی پیوند خورده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۰  در فرمت پی دی اف:

 

بازنشستگان و هیاهوی مجلس برای هیچ

بعد از انتشار نامه ۲۹ تیر قالیباف به ابراهیم رئیسی پیرامون”مغایرت قانونی” مصوبه کابینه در مورد تعیین میزان مستمری و کمک‌هزینه مسکن بازنشستگان، سروصدا و تبلیغات فراوانی به‌ویژه از سوی تشکیلات خانه کارگر و تشکل‌های بازنشستگی وابسته به این جریان که همگی دست‌ساز دولت هستند،به راه افتاد. جنجال و تبلیغ در مورد “ابطال” مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق بازنشستگان و “نهایی شدن” افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح که در روزهای بعد نیز ادامه یافت.تبریک‌ها و تشکرها به مجلس و برای قالیباف ارسال شد و خلاصه طوری وانمود شد که مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی برطرف شده و دیگر نیازی به تجمع و اعتراض و راه‌پیمایی نیست. رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خوزستان در مورد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان و موضوعی که به‌قول‌معروف هنوز ” نه به دار است و نه به بار است” همان روز گفت: افزایش ۳۸ درصدی برای بازنشستگان سایر سطوح “محقق شد”.

پایین‌تر خواهیم دید که در مورد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و خواست آن‌ها هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده ، تغییری در وضعیت مستمری‌ها به وجود نیامده و افزایش ۳۸ درصدی نیز “محقق” نشده است.بازنشستگان تأمین اجتماعی مادام که چنین تغییری را در لیست حقوقی و دریافتی خود ندیده‌اند، مطلقاً نمی‌توانند صرفاً به نامه رئیس مجلس به رئیسی دل‌خوش کنند و ماجرا را آن‌طور که تشکیلات خانه کارگر و کانون‌های بازنشستگی وابسته به آن می‌خواهند، پایایان یافته تلقی کنند. مصوبه مجلس و نامه قالیباف به رئیسی پیرامون “مغایرت قانونی” تصمیم کابینه رئیسی پیرامون افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان البته گامی به‌پیش است که تنها و تنها تحت‌فشار اعتراضات مستمر خیابانی و مبارزات پرشور و گسترده و سراسری کارگران بازنشسته حاصل‌شده است. اما اصل ماجرا هنوز در پرده ابهام است. بسیار روشن است که مجلس یا درواقع “هیئت تطبیق مقررات مجلس”، تحت‌فشار اعتراضات گسترش یابنده بازنشستگان تأمین اجتماعی وادار به این تصمیم و موضع‌گیری شده است وگرنه کیست که نداند موضوع افزایش ۱۰ درصدی  که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان‌شده بود توسط همین مجلس به تصویب رسیده است.

علی‌رغم مصوبه شورای عالی کار” برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ و به‌تبع آن، مستمری بازنشستگان، اما دولت آشکارا از اجرای آن خودداری و در برابر خواست بازنشستگان مقاومت کرد. اگرچه در مورد بازنشستگان لشگری و کشوری مصوبه افزایش ۱۰ درصدی را اعمال کرد، اما در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی که هرروز کف خیابان بودند، تا مدتی سکوت اختیار کرد. بر طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی نباید از حداقل دستمزد کارگری کمتر باشد و مطابق ماده ۹۶ این قانون نیز، مستمری بازنشستگی دست‌کم هرسال یک‌بار به‌تناسب افزایش هزینه‌ها بایستی اضافه شود. دولت تحت‌فشار مبارزات مستمر بازنشستگان مجبور شد رقم ۵۷ درصد را در مورد مستمری بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی اعمال کند به‌نحوی‌که دریافتی آن‌ها از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزارتومان کمتر نباشد. هرچند اعمال رقم ۵۷ درصد نیز در اجرا با نواقص زیادی همراه بوده و هر جا توانسته‌اند، از تضییع حقوق مستمری‌بگیران حداقل بگیر خودداری نکرده‌اند، اما  دولت از اعمال افزایش ۳۸ درصدی برای سایر سطوح خودداری کرد. دولت در همان حال که از اعمال رقم ۳۸ درصد خودداری کرد اما از اعمال رقم ۱۰ درصدی هم به خاطر واکنش شدید اعتراضی مستمری‌بگیران در بیم و هراس بود. خصوصاً آنکه اجرای این سیاست در مورد رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، اعتراض یکپارچه و اعتصاب سه‌روزه کارگران این شرکت را در پی داشت که ترافیک تمام تهران را مختل کرد و دولت و شهردار تهران را به عقب‌نشینی وادار کرده بود. بنابراین روشن بود که دولت جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات خیابانی  پرشور و مستمر بازنشستگان تأمین اجتماعی وحشت داشت. به‌ویژه اینکه اعمال خشونت و سرکوب بیشتر، بازداشت ، احضار و ارعاب بازنشستگان نیز برای برچیدن تجمعات و اعتراضات خیابانی نیز جواب نداده بود.

واقعیت این است که جنبش اعتراضی بازنشستگان که بیش از ۵ سال است به‌عنوان یک جنبش مستقل و با شعارهای رادیکال وارد عرصه فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی و اجتماعی شده است، پیوسته درحال رشد و گسترش بوده است. این جنبش که هسته اصلی آن را بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل می‌دهند، در اشکال متنوع مبارزه خصوصاً تجمع و راه‌پیمایی خیابانی درده‌ها شهر کشور، به یک جنبش سراسری سازمان‌یافته تبدیل‌شده و دولت حاکم را به چالش کشیده است. از نیمه دوم خرداد سال جاری، مبارزات بازنشستگان تأمین اجتماعی و یکشنبه‌های اعتراضی که در کارنامه درخشان این قشر زحمتکش ثبت‌شده، وارد فاز جدیدی شده است.اعتراض‌های خیابانی از یک روز در هفته، به چند روز در هفته و گاه به تمام‌روزهای هفته تبدیل‌شده است.میزان حضور و مشارکت بازنشستگان و درمواردی خانواده‌های در این تجمعات و راه‌پیمایی‌ها افزایش‌یافته است. اعتراضات و تجمعات سراسری در بسیاری از شهرها از شکل تجمع صرف خارج گشته و با راه‌پیمایی و تظاهرات خیابانی همراه شده است.شمار شهرهایی که تجمعات خویش را با راه‌پیمایی خیابانی همراه و تکمیل نموده‌اند، پیوسته افزایش‌یافته است. شعارها علیه رئیسی، علیه کابینه، علیه دولت و مجلس و اعتراض به وعده‌های دروغ حکومتیان روزبه‌روز پررنگ‌تر و برجسته‌تر شده است.”رئیسی دروغ‌گو حاصل وعده هات کو؟”،” دولت شیش کلاسه- همین روزا خلاصه”، “عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز”، “زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی وای از این زندگی وای از این بردگی” ، “تا حق خود نگیریم، آرام نمی‌نشینیم”و شعارهای دیگر همگی نشان از عزم و اراده بازنشستگان به ادامه مبارزه است. بازنشستگانی که در شعارها،از خود به‌عنوان “گرسنگان امروز” یاد می‌کنند و به‌حق، “معیشت و منزلت” و یک زندگی شایسته و بهتر را حق مسلم خویش می‌دانند.

بر بستر چنین شرایط و تشدید مبارزات بازنشستگان است که یک روز  وزیر کار رئیسی که بر اجرای رقم ۱۰ درصد پافشاری می‌کرد برکنار می‌شود و امروز رئیس مجلس در نامه به رئیس کابینه از “مغایرت قانونی” مصوبه دولت در مورد اعمال رقم ۱۰ درصدی سخن می‌گوید.

گرچه نامه قالیباف به رئیسی پیرامون “مغایرت قانونی” تصمیم و مصوبه کابینه پیرامون افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان ثمره مبارزات مستمر بازنشستگان است و موضع‌گیری مجلس یا درواقع مصوبه”هیئت تطبیق مقررات مجلس” اقدامی از روی اجبار و درهرحال گامی به‌پیش محسوب می‌شود، اما این نامه یا مصوبه تا این لحظه منشأ اثر مثبتی برای افزایش مستمری‌ها نشده و صرفاً روی کاغذ مانده است. “ولی اسماعیلی” نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این مصوبه می‌گوید” هیئت دولت یک هفته فرصت دارد تا این مصوبه را یا برای اصلاح به شورای عالی کار ارجاع دهد یا افزایش ۳۸ درصدی را اعمال کند.” وی در ادامه می‌گوید” دولت حق ندارد مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد و فقط می‌تواند آن را به‌منظور اصلاح به این شورا بازگرداند”.

اول اینکه شورای عالی کار نه‌فقط جدا از دولت – حتی در معنای محدود کابینه- نیست، بلکه جزئی از آن هست. دوم، دولت برای زیر گرفتن مقررات و قوانین رسمی، منتظر اجزاء و نهادهای زیردست خود نبوده است و کم نیستند مقررات رسمی روی کاغذ که در عمل نقض شده‌اند. از همه این‌ها گذشته بر طبق صحبت نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تمام‌کاری که انجام‌شده این است که از کابینه خواسته‌شده مصوبه اعمال افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را  برای اصلاح به شورای عالی کار ارجاع دهد همین و بس! اینکه دولت در برابر نامه قالیباف یا مصوبه “هیئت تطبیق مقررات مجلس” چه عکس‌العملی خواهد داشت، هنوز به‌طور دقیق و مستند مشخص نیست. اما دولت می‌تواند استدلال‌های خودش را مطرح کند و به فرض بگوید نمایندگان مجلس حق‌دارند موضوعی را در مجلس طرح و تصویب کنند، اما دولت هم از وضعیت و موقعیت خود و بر طبق برنامه‌های خود حرکت می‌کند و به آن مصوبه وقعی ننهد!  پیش‌ازاین نیز چنین مواردی رخ‌داده  و سابقه داشته است.

رئیسی (و کابینه او) البته می‌تواند مصوبه را به شورای عالی کار ارجاع دهد و توپ را به زمین دیگر بیندازد، بحث‌های طولانی و کشافی را دامن زند موضوع را به  مراجع دیگری مانند دیوان عدالت اداری بکشاند و خلاصه برای امتناع از پذیرش خواست بازنشستگان تأمین اجتماعی به هزار و یک وسیله دیگر نیز متوسل شود. بنابراین تأکید می‌کنیم هنوز هیچ تغییری در لیست حقوقی و دریافتی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی ایجاد نشده است. عجالتاً رئیس مجلس نامه‌ای  به رئیس کابینه نوشته است همین و دیگر هیچ!

نه دولت و نه مجلس، خواست مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مبنی برافزایش ۳۸ درصدی حقوق را از روی رضایت نمی‌پذیرند مگر با اعمال زور و فشار از طریق ادامه مبارزه و گسترش تجمعات و اعتراضات خیابانی. تنها کف خیابون به دست میاد حقمون! این فقط یک شعار نیست. این‌یک واقعیت است و بازنشستگان تأمین اجتماعی باید روی نیروی مبارزاتی خود حساب کنند و برای تحقق خواست‌های خود، به اعتراضات سراسری و مبارزه متشکل ادامه دهند. تجمعات سراسری ازجمله تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۵ تیر که در بیش از ۲۷ شهر برگزار شد، حاکی از گسترش کمی و رشد کیفی اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی است. این آن چیزی است که دولت و مجلس  و حاکمان را به وحشت انداخته است.این آن چیزی است که می‌تواند دولت و مجلس و حاکمان را به عقب‌نشینی و پذیرش خواست بازنشستگان وادار کند.

تجمع بازنشستگان تهران در ۲۵ تیر مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوب و امنیتی قرار گرفت. مزدوران حکومتی با اعمال زور و خشونت و ضرب و شتم و دستگیر تعدادی از تجمع‌کنندگان، گروه نسبتاً بزرگی از بازنشستگان را که در برابر سازمان تأمین اجتماعی گردآمده بودند پراکنده ساختند.البته گروه‌های کوچک‌تری از بازنشستگان با تغییر محل، توانستند تجمع دیگری برگزار کنند. در اهواز نیز مزدوران و نیروهای سرکوب حکومتی بارها صفوف بازنشستگان را موردحمله قرار داده و پس‌ازآن با یورش به منازل بازنشستگان تعدادی را بازداشت کردند. تعداد دیگری از بازنشستگان نیز به مراکز سرکوب و امنیتی احضار شده ، مورد بازجوئی و ارعاب قرار گرفتند و شمار دیگری نیز بازداشت شدند.

علی‌رغم این وحشی‌گری‌ها و تشدید اقدامات سرکوب گرانه، ده‌ها شهر کشور شاهد اعتراضات باشکوه بازنشستگان تأمین اجتماعی در این روز و روزهای بعد بود. اردبیل، اراک، اصفهان، اهواز ، ایلام، بابل، بهبهان،بیرجند، تبریز، خرمشهر، خرم‌آباد، دزفول، رشت، رامهرمز،زنجان، ساری، سیرجان، شوش و هفت‌تپه، شوشتر، شیراز، قزوین، کرمانشاه، کرمان، مشهد ، همدان و برخی شهرهای دیگر به خیابان آمدند. این تجمعات در چندین شهر کشور ازجمله در اهواز، اراک، تبریز،بهبهان،دزفول، شوش و هفت‌تپه، شوشتر، شیراز، کرمانشاه و کرمان با راه‌پیمایی باشکوه خیابانی همراه بود که تاکنون در این حجم و اندازه کم‌سابقه بوده است. پلاکاردها و بنرهای بزرگ یک‌شکل و حتی یکرنگ و شعارنوشته‌های یکسان که توسط راه‌پیمایان حمل می‌شد، همه نشان از سازمان‌یافتگی بالای جنبش اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی و رشد آگاهی و تشکل یابی در صفوف این زحمتکشان است که در دل حاکمان و مجلس و کابینه ترس و وحشت ایجاد کرده است.

مصوبه مجلس و نامه قالیباف به رئیسی گرچه ثمره همین اعتراضات و استمرار مبارزات سازمان‌یافته است، اما هنوز منشأ هیچ تغییری نشده است.مشکل بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با وعده و نامه حل نمی‌شود.افزایش ۳۸ درصدی حقوق مستمری‌بگیران گرچه در برابر تورم وحشتناک و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها بسیار ناچیز است اما هرگونه تغییر و افزایش حقوق را مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی باید در لیست حقوقی و دریافتی ماهانه ببینند و لمس کنند ولا غیر. بنابراین مبارزه بازنشستگان برای تحقق عملی خواست‌ها ادامه خواهد داشت. “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”.حرف بس است عمل کنید!

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۰  در فرمت پی دی اف:

نتایج اجلاس “سران دولت‌های نشست آستانه” در تهران

۲۸ تیرماه اجلاس سران دولت‌های نشست آستانه در تهران برگزار شد.  این اجلاس در ظاهر برای حل‌وفصل نزاع بر سر سوریه  در ادامه نشست‌های پیشین میان روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اما بیش از آنکه اجلاسی برای گفتگو و توافق  بر سر بحران سوریه باشد، به دیدارها و توافقات دوجانبه میان سران این دولت‌ها تبدیل گردید و درواقع به نوعی نمایش قدرت‌نمائی سیاسی تبدیل شد که به‌ویژه روسیه و جمهوری اسلامی ایران در اوضاع سیاسی بحرانی منطقه و جهان به آن نیاز داشتند.

بر سر سوریه نه‌فقط هیچ توافقی صورت نگرفت، بلکه برعکس، این اجلاس، اختلافات را تشدید کرد.

بنابراین، بیانیه مشترک پایانی پیرامون این مسئله نیز جز یک‌مشت مواضع ضدونقیض که بازتاب اختلافات عمیق بود، چیز دیگری نبود.

در بیانیه مشترک، طرفین “بر تعهد تزلزل‌ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه” تأکید کردند. در واقعیت اما برکسی پوشیده نیست که تمام این ادعا کذب است. هیچ‌یک از این دولت‌ها در عمل به آنچه که در حرف گفتند، متعهد نیستند. حقیقت این است که سوریه امروز ، کشوری تحت اشغال این سه کشور به‌اضافه آمریکاست. بخشی از آن در تصرف ترکیه، بخشی در تصرف آمریکا، و بخش بزرگ‌تر آن در تصرف مشترک روسیه و جمهوری اسلامی است که یک رژیم دیکتاتوری دست‌نشانده نیز بر آن حاکم است.

آن‌ها گویا حرف دیگری نداشتند جز این‌که “عزم خود را برای ادامه همکاری برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر ابراز ” کنند.

اما این تروریست‌ها که هستند؟ روسیه و جمهوری اسلامی گروه‌های اسلام‌گرای سنی مذهب موردحمایت ترکیه را در مناطق اشغالی تروریست می‌دانند، درحالی‌که از دیدگاه ترکیه شبه‌نظامیان کرد موردحمایت آمریکا، روسیه و حتی رژیم دست‌نشانده بعثی سوریه  تروریست‌اند. بنابراین توافقی در این زمینه نیز میان آن‌ها نمی‌توانست وجود داشته ‌باشد. اما در یک مورد می‌توان توافقی لااقل میان جمهوری اسلامی و ترکیه دید و آن مخالفت هر دو دولت حتی با خودمختاری کردهای سوریه است که آن را مترادف جدائی‌طلبی تعریف کردند.

هر سه دولت اما  در یک نقطه در این بیانیه اشتراک نظر داشتند و آن مخالفت با تملک انحصاری نفت سوریه توسط دولت آمریکاست که هم‌اکنون مفت و مجانی از آن بهره می‌برد. لذا ” تصمیم گرفتند تلاش‌های خود را هماهنگ نمایند. مخالفت خود را با تصرف و انتقال غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن‌که متعلق به سوریه است ابراز کردند.”

آن‌ها درحالی‌که پوشیده و آشکار با یکدیگر در جنگ و جدال‌اند و هریک می‌کوشد سهم خود را از غنیمت سوریه افزایش دهد و اخیراً هم رژیم ترکیه آشکارا اعلام کرده است به‌زودی حمله نظامی جدیدی را برای اشغال مناطق دیگری از خاک این کشور سازمان خواهد داد، معهذا ابائی نداشتند که به یک دروغ آشکار متوسل شوند و بگویند: ” بار دیگر بر این عقیده خود تصریح کردند که منازعه سوریه هیچ راه‌حل نظامی نداشته و تنها از طریق روند سیاسی سوری ـ سوری با تسهیل‌گری سازمان ملل وفق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل قابل‌حل و فصل خواهد بود.”

بنابراین روشن است که بحران سوریه و کشمکش قدرت‌های امپریالیستی و منطقه‌ای به همان شکلی که در متجاوز از یک دهه گذشته وجود داشته ادامه خواهد یافت و تشدید خواهد شد. این تشدید اختلافات به ویژه میان جمهوری اسلامی و ترکیه از همان دیدار مشترک خامنه‌ای با اردوغان و هیئت همراه وی آشکار بود.

خامنه‌ای در این دیدار با این تصور که گویا در اوضاع سیاسی بحرانی جهان و منطقه در موقعیت منطقه‌ای بهتری قرارگرفته و می‌تواند ترکیه را زیر فشار قرار دهد، خطاب به اردوغان در مورد تدارک نظامی ترکیه برای حمله جدید به سوریه  گفت:

“این کار قطعاً‌ هم به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است و اقدام سیاسی مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد.” “ما امنیت ترکیه و مرزهای آن را امنیت خود می‌دانیم، شما نیز امنیت سوریه را امنیت خود بدانید. مسائل سوریه را باید با مذاکرات حل کرد و ایران، ترکیه، سوریه و روسیه با گفتگو این مسئله را تمام کنند.”

اما رئیس‌جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در بازگشت از ایران در هواپیما پاسخ خامنه‌ای را داد و گفت: ” تا زمانی که نگرانی‌های امنیتی ما برطرف نشود عملیات جدید در دستور کار ما خواهد بود. ما در شرق فرات، ادلب، عفرین و همه این منطقه با حساسیت تحولات را دنبال می‌کنیم. ”

وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز پنج‌شنبه، ۳۰ تیرماه، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: “ما در مبارزه با تروریسم از کسی اجازه نخواهیم گرفت. این ممکن است یک‌شب، ناگهانی اتفاق بیفتد.”

ترکیه اما در همان روز چهارشنبه برای قدرت‌نمائی دست به یک اقدام جنایت‌کارانه در خاک عراق زد و با حمله نظامی  به یک تفریحگاه کوهستانی «برخ»  در استان دهوک عراق، هشت گردشگر را کشت و ۲۳ نفر را مجروح کرد. جمهوری اسلامی ایران هم موقعیت را برای پاتک به ترکیه مناسب دید. نیروهای وابسته به خود را در عراق علیه ترکیه فعال کرد و تظاهرات گسترده‌ای در مقابل مراکز دیپلماتیک ترکیه همراه با به آتش‌کشیدن پرچم این کشور به راه افتاد. تظاهرکنندگان ضمن محکوم کردن ترکیه خواستار تحریم کالاهای ترکیه در عراق شدند. درگیری اما فراتر رفت و ابعاد نظامی به خود گرفت. مراکز به‌اصطلاح غیبی در عراق که پیش از این با ‌نام ‌و نشان‌های جعلی موشک و پهپاد به مراکز سیاسی و نظامی در خود عراق شلیک کرده بودند، این بار علیه ترکیه فعال شدند و دو پایگاه نظامی ترکیه را در مناطق اشغالی عراق هدف قراردادند.

به گزارش خبرگزاری فارس، بامداد جمعه، یک پایگاه ترکیه،  در ناحیه بامرنی توسط “سرایا اولیاء الدم” با دو پهپاد هدف حمله قرار گرفت. این گروه ظاهراً ناشناس تهدید کرد “اگر نیروهای ترکیه از خاک عراق خارج نشوند، حملات بعدی ما در داخل خاک ترکیه خواهد بود”.یک گروه ناشناس دیگر، موسوم به «لواء احرار العراق» نیز پایگاه زلیکان را با سه راکت هدف حمله قرارداد.

روشن است که نه دولت عراق از چنین امکانی برای درگیری با ترکیه برخوردار است و نه اقلیم کردستان. درواقع این پاسخ جمهوری اسلامی به ترکیه بود. مستثنا از این‌که دولت ترکیه و جمهوری اسلامی به روی خود بیاورند یا نه، این نخستین درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی و دولت ترکیه در پی تشدید اختلافات بر سر سوریه است.

اما برنده اصلی سیاسی و اقتصادی اجلاس تهران،  امپریالیسم  روسیه بود. در دیدار دوجانبه خامنه‌ای و پوتین، خامنه‌ای در تملق و چاپلوسی از پوتین سنگ تمام گذاشت. او را ستود. از سیاست‌های وی تمجید کرد و حمله نظامی روسیه به اوکراین را رسماً مورد تائید قرارداد.

وی خطاب به پوتین گفت: غربی‌ها با روسیه قوی و مستقل به‌کلی مخالف هستند. در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمی‌گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می‌شد.اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حدومرزی نمی‌شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی‌شد، مدتی بعد به بهانه کریمه، همین جنگ را به راه می‌انداختند. خامنه‌ای همچنین موضع‌گیری‌های اخیر روسیه علیه اسرائیل را که بر سر مسئله اوکراین، اختلافات میان آن‌ها تشدید شده را تحسین‌برانگیز خواند. سپس وارد بحث همکاری‌های دوجانبه شد.

خامنه‌ای همکاری‌های بلندمدت ایران و روسیه را “جداً‌ و عمیقاً‌” به نفع هر دو کشور خواند و افزود:حوادث جهانی نشان‌دهنده نیاز ایران و روسیه به همکاری‌های روزافزون و متقابل است. وی گفت: همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه به‌ویژه در پی تحریم‌های غرب، ضروری و به نفع هر دو کشور است . تفاهم‌ها و قراردادهای متعددی بین دو کشور ازجمله در بخش نفت و گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری و عملیاتی شوند. همکاری‌های دو کشور در این دوره باید به اوج خود برسد.

پوتین نیز ضمن تائید صحبت‌های وی بر پیشرفت پروژه‌ها ، ضرورت همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی  و توسعه مانورهای سه‌جانبه با حضور چین تأکید کرد.

توافقاتی که در این اجلاس میان طرفین صورت گرفت، تا جایی که علنی شده است، یک مورد آن، تفاهم‌نامه بین شرکت ملی نفت و شرکت گازپروم روسیه به ارزش ۴۰ میلیارد دلار در میدان‌های نفت و گاز است که به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ صنعت نفت ایران خواهد بود. راه‌اندازی خط آهن رشت- آستارا، نیز مورد دیگری بود که موجب تکمیل خطِ حمل‌ونقل شمال- جنوب و ارتباط روسیه به خلیج‌فارس و اقیانوس هند خواهد شد.

اکنون آشکار است که بازار ایران میان چین و روسیه و انحصارات وابسته به این دو قدرت جهانی تقسیم‌شده است. با توافقات و موضع‌گیری‌های طرفین در اجلاس تهران، جمهوری اسلامی صریح و آشکار جایگاه خود را در بلوک‌بندی امپریالیستی چین و روسیه در مقابل بلوک امپریالیستی آمریکائی – اروپائی قطعی کرد. روشن است که این تحولات در تضاد با منافع اقتصادی و سیاسی قدرت‌های امپریالیست اروپائی و آمریکائی و متحدان منطقه‌ای آن‌هاست. این جبهه‌گیری رسمی که البته از قبل نیز شواهد آن وجود داشت،  تضادهای منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی را با قدرت‌های رقیب تشدید و وارد مرحله جدیدی خواهد کرد. بیش از همه رژیم اسرائیل از این تحولات خشنود است  و آن را تأییدی بر دیدگاه خود برای مقابله  با جمهوری اسلامی اعلام کرد.  ازاین‌رو بر دامنه فشار خود بر قدرت‌های غربی برای مقابله سیاسی و اقتصادی جدی‌تر با جمهوری اسلامی و حتی مقابله نظامی خواهد افزود. گرچه قدرت‌های غربی به‌رغم موضع‌گیری‌های اخیر بایدن در جده علیه جمهوری اسلامی  و وعده حمایت و کمک نظامی به متحدان منطقه‌ای خود، تمایلی به درگیری  نظامی با جمهوری اسلامی در شرایط سیاسی کنونی جهان ندارند، اما با تحولات پیش‌آمده حتی چنانچه جمهوری اسلامی بخواهد بر سر برجام به آن‌ها نیز امتیازاتی بدهد، بی‌تردید فشارهای سیاسی و اقتصادی خود را بر جمهوری اسلامی تشدید خواهند کرد.

در این میان تکلیف توده‌های مردم ایران در قبال زدوبندها، توافقات و اختلافات و درگیری‌های جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ کارگران و زحمتکشان ایران اکنون سال‌هاست که تکلیف خود را با جمهوری اسلامی و کلیت سیاست‌های آن که علیه منافع مردم ایران است، روشن کرده‌اند. آن‌ها با مبارزات پیگیرانه و تعرضی خود به وضوح نشان داده‌اند که خواهان سرنگونی طبقه حاکم برایران و رژیم پاسدار سیاسی آن، جمهوری اسلامی هستند.

اما رژیم‌های ارتجاعی استبدادی در کشورهای عقب‌مانده سرمایه‌داری از نمونه جمهوری اسلامی ایران که پایگاهی در میان توده‌های مردم ندارند و بازور سرنیزه بر مردم حکومت می‌کنند، می‌کوشند با دادن امتیازات به قدرت‌های امپریالیست و آویزان شدن به دامن این یا آن قدرت جهانی، موجودیت خود را حفظ  کنند و به حیات ننگین خود ادامه دهند. اما تاریخ نشان داده است که حتی قدرت‌های بزرگ جهان نیز قادر نیستند موجودیت آن‌ها را در برابر اراده توده‌های مردمی که خواهان سرنگونی رژیم‌های ارتجاعی و استبدادی‌اند، حفظ کنند.

این واقعیت دیگر بر توده‌های مردم ایران پوشیده نیست که سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی از سیاست‌ داخلی ارتجاعی آن جدا نبوده و نیست. همان‌گونه سیاست داخلی این رژیم علیه کارگران و زحمتکشان بوده و هست، در عرصه‌ خارجی نیز سیاست‌های این رژیم تماماً علیه توده‌های مردم ایران و منافع آن‌ها بوده است. تجربه تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی به عموم کارگران و زحمتکشان نشان داده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی جز جنگ، تحریم ، فشارهای اقتصادی کمرشکن بر توده‌های زحمتکش، امتیازدادن به این یا آن قدرت امپریالیست  و بر باد دادن ثروت کشور و حاصل دسترنج کارگران در ماجراجوئی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا، نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت. تفاوتی هم نمی‌کند که با این دسته از قدرت‌های جهان متحد باشد، یا دسته دیگر. منافع قدرت‌های امپریالیست همواره خلاف منافع توده‌های مردم ایران است. خواه امپریالیسم آمریکا و اروپا باشد، یا امپریالیسم روسیه و چین. آنچه برای کارگران و زحمتکشان ایران برای نجات از سیاست‌های ارتجاعی طبقه حاکم بر ایران، همواره اولویت دارد، تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، کسب قدرت سیاسی و حاکم شدن  بر سرنوشت خود از طریق استقرار یک حکومت شورابی است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۰  در فرمت پی دی اف: