مبارزه خستگی‌ناپذیر بازنشستگان

تجمعات خیابانی و راه‌پیمایی‌های اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی، در یک هفته اخیر نیز ادامه یافت. علی‌رغم فصل گرما و هوای نامناسب به‌ویژه در شهرها و استان‌های جنوبی کشور، بازنشستگان تأمین اجتماعی روزهای ۱۸ ،۱۹ و ۲۳ مرداد نیز دریازده شهر ازجمله اراک، ارومیه، اصفهان، اهواز، بابل،تهران، دزفول، رشت،کرمانشاه، شوشتر، شوش،کرخه و هفت‌تپه به خیابان آمدند و با شعارها و خواست‌هایی که به‌مرور رادیکال‌تر و جنبه سیاسی آن پررنگ‌تر شده، خواهان رسیدگی به خواست‌های خود شدند.در برخی شهرها مانند کرمانشاه، نیروهای سرکوب و امنیتی تلاش کردند از تجمع بازنشستگان جلوگیری کنند. اما بازنشستگان تأمین اجتماعی که بارها شعار داده‌اند” می‌جنگیم می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم” در برابر نیروهای سرکوبگر دست به مقاومت زدند و به‌رغم جو شدید امنیتی و سرکوب، تجمع اعتراضی خود را برگزار نمودند و چند تن از بازنشستگان نیز در این تجمع سخنرانی کردند. مزدوران حکومتی که موفق به برهم زدن تجمع و پراکنده نمودن بازنشستگان نشده بودند، در پایان این تجمع ۳ تن از بازنشستگان را بازداشت نمودند. این سه نفر در اثر اعتراض و پیگیری سایر بازنشستگان، چند ساعت بعد آزاد شدند اما یکی دیگر از بازنشستگان بازداشت شد.

افزایش مستمری و همسان‌سازی حقوق، یکی از خواست‌های اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی است. علی‌رغم اینکه این خواست در تمام تجمعات خیابانی و مبارزات گسترش یابنده بازنشستگان از ۹۶ به بعد تکرار شده ، اما دولت از پذیرش آن امتناع نموده است. دولت و مجلس در تمام طول این سال‌ها بازنشستگان را در حالت انتظار و بلاتکلیفی نگاه داشته‌اند. در سال ۹۷ و زیر فشار مبارزات پرشور بازنشستگان تأمین اجتماعی و فرهنگی مجلس طرحی را به تصویب رساند که از اول سال ۹۸، ۱۰ درصد به‌اضافه مبلغ ۴۰۰ هزارتومان به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه شود. اگرچه کابینه روحانی قبل از آن وعده داده بود حقوق‌ها ۲۰ درصد اضافه خواهند شد و اگرچه رقم ۱۰ درصد مصوبه مجلس بعداً به ۵ درصد تقلیل یافت، اما حتی این وعده نیز عملی نشد و مصوبه مجلس روی هوا ماند. در برخی استان‌ها به‌جای مبلغ ۴۰۰ هزارتومان فقط یک‌بار مبلغ ۳۲۵ هزارتومان به‌حساب کارمندان واریز شد، اما بلافاصله مطرح شد مصوبه مجلس باید اصلاح شود و به‌جای ۳۲۵ هزارتومانی که به‌حساب کارمندان واریزشده بود، ۴۰۰ هزارتومان از حقوق آن‌ها کسر شد! در سال‌های بعد نیز ماجرای افزایش مستمری و همسان‌سازی حقوق، به دست فراموشی سپرده شد. وقتی‌که کابینه روحانی گسترش کمی و کیفی اعتراضات خیابانی بازنشستگان  را دید، طبق معمول وعده‌هایی داد تا بلکه بازنشستگان را از خیابان جمع کند. اما جنبش اعتراضی بازنشستگان اندک‌اندک رشد نمود.تجمعات و راه‌پیمایی خیابانی پیوسته گسترش بیشتری یافت. جنبش اعتراضی بازنشستگان و یکشنبه‌های اعتراضی اندک‌اندک جای خود را درمیان سایر اقشار زحمتکش نیز باز کرد. این شیوه مبارزه و شعار” فقط کف خیابون به دست میاد حقمون” تدریجاً به سایر اقشار زحمتکش نیز تسری می‌یافت.دوره روحانی با مشتی وعده توخالی پایان یافت. در دوره رئیسی نیز این وعده‌های قلابی تکرار شد.رئیسی حتی از اجرای مصوبه قانونی شورای عالی کار رژیم نیز شانه خالی کرد. بر پایه مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ حقوق بازنشستگاه حداقل بگیر ۵۷ درصد و سایر سطوح بایستی ۳۸ در اضافه می‌شده است.اما دولت تا این لحظه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح  را به دست فراموشی سپرده از رقم ۱۰ درصد فراتر نرفته و از اجرای مصوبه شورای عالی کار خود نیز امتناع نموده است.  کمک‌هزینه مسکن به مبلغ ۶۵۰ هزارتومان نیز پرداخت‌نشده است. فشار و نارضایتی در صفوف بازنشستگان چنان عمیق و روحیه اعتراضی چنان بالا بوده است که جنبش مبارزاتی و شجاعانه بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. اکنون مدت‌هاست که بازنشستگان تأمین اجتماعی نه‌فقط روزهای یکشنبه بلکه تقریباً تمام‌روزهای هفته دست به تجمع و راه‌پیمایی می‌زنند.تشدید مبارزات و رشد و گسترش آن سرانجام مجلس را واداشت در ۲۹ تیر برای رئیسی نامه بنویسد و افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان را “مغایر قانون”بخواند. بر طبق ضوابط مجلس، کابینه رئیسی ظرف یک هفته می‌بایستی افزایش ۳۸ درصدی را اجرایی می‌کرد. علی‌رغم تمام سروصداهایی که پیرامون این نامه راه افتاد و هیاهویی که برای هیچ به پاشد،اکنون سه هفته بعد از انتشار آن نامه، هیچ تغییری در حقوق و مستمری‌ها به وجود نیامده است. پنج ماه از سال ۱۴۰۱ سپری‌شده اما مصوبه‌ای که از اول فروردین سال جاری می‌بایستی اجرا و ۳۸ درصد بر حقوق و مستمری غیر حداقل بگیرهای تأمین اجتماعی افزوده می‌شد، کماکان در پرده ابهام باقی‌مانده و اجرانشده است. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد گفته است؛ برای “تأمین مالی” اجرای این مصوبه، نیازمند زمان هستیم! همه‌ی هنر حضرات و شاهکار مجلس و کابینه پس از پنج ماه سر دواندن بازنشستگان و پاس دادن آن‌ها به یکدیگر این بوده که ماجرای رسیدگی به افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان، از “هیئت‌وزیران”  به “وزرای عضو هیئت‌امنای تأمین اجتماعی ” سپرده‌شده است!

گفته‌شده افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح از شهریور اعمال خواهد شد.تسنیم به نقل از اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی که روز ۱۹ مرداد انتشاریافته نوشته است:” برای تأمین مالی نیازمند زمان هستیم و انشاءالله صدور حکم جدید در شهریور انجام می‌شود”.

همان‌طور که از این جملات نیز روشن است، برای اجرای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح، آن‌طور که ادعاشده،عجالتاً بودجه‌ای در کار نیست و نخست باید برای آن یک منبع مالی جستجو کرد. تأمین مالی نیز نیازمند زمان است.

اولاً این چیزی جز تداوم وضع موجود و ادامه وعده‌های موهوم و سر دواندن بازنشستگان نیست.ثانیاً گرفتاری‌ها و معضلات بی‌شمار بازنشستگان به‌ویژه معضلات و کمبودهای معیشتی با “انشاءالله” درست نمی‌شود.ثالثاً گیریم که از شهریور افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح اعمال شود، معلوم نیست معوقات دریافتی از فروردین سال جاری تا شهریور کی و چگونه پرداخت می‌شود.

“نه مجلس نه دولت” آن‌طور که بازنشستگان تأمین اجتماعی بارها تکرار نموده‌اند”نیستند به فکر ملت”. “نه مجلس نه دولت” نه در فاصله پنج ماهی که از سال جدید می‌گذرد و نه قبل از آن حتی یک گام عملی در راستای برآورده ساختن خواست‌ها و نیازهای بازنشستگان برنداشته‌اند.سطح معیشت بازنشستگان مدام درحال تنزل بوده است.اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق بازنشستگان سال‌به‌سال فقیرتر شده‌اند. حتی وضعیت بیمه درمانی آن‌ها نیز  وخیم‌تر شده است. تنها در بازه زمانی بعد از ریاست جمهوری رئیسی، بخشی از داروها و خدمات درمانی از شمول بیمه خارج‌شده‌اند. قیمت داروها به‌شدت و تا سه برابر افزایش‌یافته است. هزینه درمان یک خانواده به‌طور متوسط ۳۰ درصد افزایش‌یافته است. رئیسی و کابینه وی نه‌فقط هیچ‌گونه اقدامی  در راستای پذیرش مطالبات بازنشستگان انجام نداده‌اند بلکه در مقابل این خواست‌ها و نیازهای بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از گذشته به قهر و سرکوب متوسل شده اند. بازنشستگان مبارز در چندین شهر مورد ضرب و شتم و ارعاب قرارگرفته و به مراکز سرکوب و امنیتی احضار شده‌اند.در برخی موارد مانند کرمانشاه، کارگران بازنشسته بازداشت و روانه زندان شده‌اند. در تجمعات ۳۱ تیر بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز،۱۲ تن بازداشت و به زندان سپاه منتقل شدند. این در حالی است که اغلب این بازداشت‌شدگان از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند.قبل از آن نیز یک کارگر بازنشسته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بازداشت‌شده بود. چند روز قبل‌تر از آن نیز سه کارگر بازنشسته در اهواز بازداشت و زندانی شدند و پس از ۲۰ روز حبس در انفرادی، تنها با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته ۶۷ ساله تنها به خاطر حق‌خواهی و پیگیری مطالبات بازنشستگان بیش از ۱۶ ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. این کارگر بازنشسته به ۴ سال حبس محکوم‌شده و اکنون درحالی‌که به کرونا مبتلا شده است، در قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد.

علی‌رغم تمام این فشارها و تشدید سرکوب، مبارزات بازنشستگان ادامه و جنبش اعتراضی و سازمان‌یافته بازنشستگان تأمین اجتماعی گسترش‌یافته و وارد مراحل پیشرفته‌تری شده است. این پیشرفت را علاوه بر گسترش کمی اعتراضات و به‌ویژه سازمان‌یافتگی آن، در برخی شعارها نیز می‌توان مشاهده کرد.”درمان رایگان، حق مسلم ماست”، “این مخبر کره‌خر اخراج باید گردد- مصوبات شورا اجرا باید گردد”،”می‌جنگیم می‌میریم- ذلت نمی‌پذیریم”،” شعارهای مکرر علیه تلویزیون”میلی”،شعار و خواست جدید آزادی کارگران و بازنشستگان و معلمان زندانی، شعار علیه مقامات دولتی و در رأس آن شعار علیه ابراهیم رئیسی،ازجمله “رئیسی حیا کن، عدالت رو رها کن” و سرانجام شعار بسیار گویا و بُرنده‌ی “مرگ بر رئیسی” و چندین شعار پر مضمون دیگر، همگی نشان ادامه و پیشرفت مبارزات بازنشستگان تأمین اجتماعی است.

به‌رغم تمام این پیشرفت‌ها اما هنوز خواست‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی بر زمین‌مانده‌اند و جنبش اعتراضی بازنشستگان به یک جنبش کامل توده‌ای تبدیل نشده است. مجموعه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی جمعیتی بالغ‌بر ۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. اکثریت بسیار بزرگی از این جمعیت ۶ میلیونی (نزدیک به ۶۵ درصد) حداقل بگیر و تقریباً همگی زیرخط فقر هستند.جنبش اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز نتوانسته است پیوند محکمی با  بازنشستگان کشوری و لشکری برقرار سازد و متحد و یکپارچه وارد میدان شود. هم‌اکنون تشکل‌های گوناگون و متعددی در بخش‌های مختلف بازنشستگان شکل‌گرفته‌اند که به‌صورت مجزا از هم فعالیت می‌کنند. این فعالیت‌های مجزا اگرچه همگی مثبت و گام‌هایی به‌پیش محسوب می‌شوند، اما بازتاب و تأثیرگذاری لازم را ندارند.در اینجا نیز پراکندگی به‌عنوان یک معضل و نقص و کمبود بزرگ خودنمایی می‌کند که باید به همت عناصر و فعالان آگاه و بازنشستگان پیشرو برطرف شود. این فعالان و پیشروان می‌توانند برای برپایی تشکلی واحد و سراسری اقدام کنند. تشکلی که منافع عموم بازنشستگان را نمایندگی و برای آن تلاش و مبارزه کند. چنین تشکلی قطعاً می‌تواند تجمعات و اعتراضات گسترده‌تر و مؤثرتری را سازمان دهد و ضربات کاری‌تری بر دولت وارد سازد.

جنبش اعتراضی بازنشستگان درعین‌حال نباید از جلب حمایت شاغلین مانند معلمان و به‌ویژه کارگران شاغل غفلت کند. تردیدی نیست که جنبش اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی تا همین‌جا نیز توانسته است رابطه نسبتاً خوبی با جنبش اعتراضی معلمان به‌ویژه جنبش کارگری برقرار کند. بیانیه‌های مشترک و متعدد بازنشستگان و سندیکاهای کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری  در زمینه‌های گوناگون در چند سال اخیر و حمایت‌های دوجانبه نیز گویای همین واقعیت است. این تلاش‌ها و این مسیر بایستی ادامه یافته و بیش از گذشته تقویت شود.در ادامه چنین روند و گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری کارگری است که لرزه بر اندام ارتجاع حاکم می‌افتد و را ه برای عینیت بخشیدن به شعار “مرگ بر رئیسی” هموار می‌شود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۳  در فرمت پی دی اف:

دانشگاه‌ها در انحصار فرزندان ثروتمندان

اعلام نتایج کنکور سال ۱۴۰۱ شکاف عمیق طبقاتی را که جامعه ایران با آن روبه‌روست، در مراکز آموزشی نیز به‌وضوح نشان داد و آشکار ساخت که مهم‌ترین دانشگاه‌ها و  رشته‌های تحصیلی نیز به انحصار فرزندان سرمایه‌داران و ثروتمندان درآمده است.

سیاست خصوصی‌سازی آموزش که از سال‌ها پیش با ایجاد مدارس خصوصی برای فرزندان سرمایه‌داران و ثروتمندان از دوران رفسنجانی آغازشده بود و در دوره حسن روحانی و رئیسی به اوج خود رسید، اکنون به مرحله حذف فرزندان کارگران و زحمتکشان از تحصیلات عالی انجامیده است. نتایج  کنکور امسال حاکی است که  ۳ درصد از دانش‌آموزان تحصیل‌کرده در مدارس خصوصی یک سهم ۹۵ درصدی از رتبه‌های برتر کنکور امسال را از آن خود کردند.  با اعلام اسامی ۴۰ نفر برتر کنکور ۱۴۰۱ مشخص شد که ۹ نفر آن‌ها از مدارس غیرانتفاعی،  ۲۹ نفر از مدارس استعداد‌های درخشان موسوم به سمپاد و یک نفر هم از مدرسه نمونه دولتی بوده‌اند! تنها یک دانش‌آموز از مدارس دولتی عادی در گروه هنر در میان این ۴۰ نفر است که البته آن‌هم از هنرستان وابسته به وزارت ارشاد است که به گزارش خبرگزاری دولتی تسنیم ” بسیار متفاوت با هنرستان‌های دولتی عادی بوده و از طریق آزمون ورودی اقدام به جذب دانش‌آموزان مستعد می‌کند و شهریه‌ای نیز از پذیرفته‌شدگان دریافت می‌شود!” یعنی این هم از نوع همان مدارس پولی شبه خصوصی است. در این میان سهم  مدارس دولتی که ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در آن‌ها مشغول به تحصیل‌اند، حتی یک نفر نیز نبوده است.

ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال خصوصی‌سازی آموزش، تا جایی پیش رفته است که در نظام آموزشی کنونی علاوه بر مدارس خصوصی موسوم به غیرانتفاعی که شامل ۱۲ درصد دانش‌آموزان کشور است، مدارس  متعدد به‌ظاهر دولتی هم وجود دارد که همانند مدارس خصوصی شهریه‌های هنگفت دریافت می‌کنند، امکانات خوبی هم در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند و ضوابط خاص خود را دارند، نظیر همین مدارس سمپاد، نمونه دولتی، هیئت امنائی، شاهد و غیره. گسترش مدارس خصوصی و شبه خصوصی‌های ظاهراً دولتی اما پولی، مهم‌ترین رشته‌های شاخص‌ترین دانشگاه‌های کشور را کاملاً به انحصار فرزندان ثروتمندان درآورده است.

نیک نژاد یک عضو انجمن صنفی معلمان اخیراً در گفت‌وگو با «آرمان امروز» گفت:  هم‌اینک ۲۳-۲۲ مدرسه غیردولتی شبکه‌ای وجود دارد که هرکدام تلاش می‌کنند تا با برند سازی، از مردم پول بگیرند . آلان مدارس دولتی هم انواع مختلفی دارد. از مدارس هیئت‌مدیره‌ای تا مدارس ماندگار و… همین آلان ما در برخی از مدارس دولتی شمال شهر مدارسی راداریم که ماهیانه ۳۰ میلیون تومان شهریه می‌گیرند!

حال ببینیم در عمل این گسترش مدارس خصوصی و پولی چه عواقب وخیمی برای کارگران و زحمتکشان و فرزندان آن‌ها به بار آورده است. گزارشی که در نیمه اول مرداد ، مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست‌های آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نتایج قبولی‌های کنکور ۱۴۰۱ ارائه داد، به‌وضوح این واقعیت را نشان می‌دهد. وی ازجمله گفت: ” ۸۱درصد رتبه‌های زیر سه هزار، دهک هشت تا ۱۰ هستند. حدوداً ۱۹درصد رتبه‌های زیر سه هزار هم برای هفت دهک بعدی است و جالب اینکه ۴۸درصد از رتبه‌های زیر سه هزار، فقط دهک ۱۰ هستند.

در گروه فنی ‌و مهندسی دانشگاه صنعتی شریف ۱ / ۵۵ درصد فقط از یک دهک یعنی دهک دهم هستند. بعد، آن‌طرف، دهک یکم صفر درصد، دهک دوم سه نفر! این فاصله خیلی زیاد است. در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی حدود ۵۶درصد تنها دهک دهم قبول شدند.

به عبارت دقیق‌تر از مجموع سه هزار و ۲۱۱نفر که در این رشته‌ها قبول شدند، هزار و ۸۰۶ نفر تنها دهک دهم بوده‌اند، درحالی‌که از دهک اول تنها سه نفر و این میزان در دهک دوم به ۱۱نفر می‌رسد.

در رشته کامپیوتر نیز از میان ۶۶۲نفری که توانستند در این رشته رتبه زیر ۳هزار نفر را به دست بیاورند، ۴۱۱نفرشان دهک دهم بوده‌اند و از دهک اول و دوم حتی یک نفر قبول نشده‌ و تنها ۷نفر از دهک سوم توانسته‌اند در این رشته قبول شوند.

شاید عنوان شود که در رشته‌هایی مانند پزشکی یا کامپیوتر رقابت بسیار سنگین است، اما در علوم انسانی هم همین مسئله را شاهد هستیم. به‌طوری‌که از میان ۲۸۱داوطلب زیر سه هزار که رشته روان‌شناسی را انتخاب کرده‌اند، ۱۳۵نفرشان در دهک دهم قرار می‌گیرند و از دهک اول هیچ داوطلبی نداشتیم. از دهک دوم سه نفر و از دهک سوم نیز پنج نفر را داشتیم.”

این اتفاق در کشوری رخ‌داده که نمونه بی‌همتایی از تبعیض در تمام عرصه‌ها در سراسر جهان است. جامعه‌ای که گروه کوچکی انگل سرمایه‌دار، مقامات دولتی و وابستگان آن‌ها تمام ثروت کشور را در انحصار خود گرفته، همه‌ساله تریلیون‌ها تومان از طریق سود، دزدی و غارت ثروت‌های کشور به جیب می‌زنند، بر سرمایه و ثروت خود می‌افزایند، درحالی‌که متجاوز از ۸۰ درصد جامعه زیرخط فقر زندگی می‌کنند.

در چنین جامعه‌ای، تبعیض در عرصه آموزش نیز باید چنان شکل آشکار و رسوایی به خود بگیرد که حتی در کشوری از نمونه آمریکا که در نابرابری و تبعیض طبقاتی شهره است، نمی‌توان نظیر آن را یافت.

در ایران امروز فرزندان ثروتمندان که از تمام امکانات رفاهی برخوردارند، در تحصیل نیز از همان آغاز در مدارسی جداگانه آموزش می‌بینند که با شهریه‌های بسیار کلان بهترین امکانات تحصیلی را فراهم می‌کنند تا فرزندان ثروتمندان بتوانند به‌سادگی امکان دسترسی به ادامه تحصیلات عالی در رشته‌های موردعلاقه خود را داشته باشند و در آینده تمام مناصب را در همه سطوح جامعه در اختیار خود بگیرند. اما فرزندان کارگران  و زحمتکشان که ۸۵ درصد دانش آموزان را تشکیل می‌دهند، باید در مدارس به‌اصطلاح دولتی تحصیل کنند که هیچ چشم‌اندازی برای ارتقاء موقعیت و جایگاه آن‌ها وجود ندارد و درنهایت راه دیگری برای آن‌ها باقی نمی‌ماند که حتی از همان آغاز و میانه تحصیل، مدرسه را رها کنند و به کارگری روی‌آورند.

این مدارس، از  بودجه سالانه چنان ناچیزی برخوردارند که ادامه فعالیت روزانه آن‌ها نیز با گرفتن پول تحت عناوین مختلف از خانواده‌های فقیر دانش‌آموزان و یا به‌اصطلاح خیرین تأمین می‌‌شود. بودجه آموزش‌وپرورش که سال‌به‌سال درنتیجه تورم افسارگسیخته کاهش‌یافته، چنان نازل است که ۹۸ درصد آن صرف حقوق ناچیز معلمان می‌شود. این مدارس در موارد بسیار حتی ساختمان مناسبی با امکانات لازم برای برپائی کلاس را ندارند، تا چه رسد به امکانات ضروری آموزشی برای تحصیل دانش‌آموزان. حتی برای تعمیر مدرسه از دانش‌آموزان پول می‌گیرند. به بیانی دقیق‌تر آنچه مدارس دولتی نامیده می‌شود، در حقیقت با پولی که از خانواده‌ها می‌گیرند، امور روزمره خود را می‌گذرانند.

یکی دیگر از معضلات این مدارس، کمبود کلاس درس است. در همین مدارس گاه تعداد دانش‌آموزان کلاس، دو برابر حد مجاز است. علاوه بر کمبود مدرسه، کمبود معلم یک معضل جدی دیگر است. تازه همین تعداد معلمان هم که زیر فشار کار کلاس‌های پرجمعیت دانش‌آموزان قرار دارند، حقوق ناچیزی می‌گیرند که جوابگوی تأمین معیشت روزمره آن‌ها هم نیست. بنابراین باید در جستجوی کار و منبع دیگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود باشند. این عامل نیز تأثیر جدی بر کیفت آموزش دانش‌آموزان مدارس دولتی می‌گذارد. بنابراین پوشیده نیست که سطح پائین آموزش در مدارس دولتی نتیجه سیاست رژیم حاکم بر ایران است و نمی‌تواند با سطح بالای آموزش در مدارس خصوصی و پولی برابری کند و راه را بر ادامه تحصیل دانش‌آموزان مدارس دولتی در دانشگاه‌ها و رشته‌های موردعلاقه آن‌ها می‌بندد.

در جهت رفع لااقل بخشی از معضلاتی که مدارس دولتی با آن‌ها مواجه‌اند، معلمان سراسر کشور سال‌هاست  که برای تعطیلی خصوصی سازی آموزش، برقراری آموزش رایگان واقعی، افزایش حقوق معلمان، افزایش بودجه آموزش‌وپرورش به‌نحوی‌که بتواند تأمین‌کننده امکانات ضروری آموزشی باشد و نیز دخالت معلمان در تدوین سیاست آموزشی، مبارزه کرده‌اند. رژیم ارتجاعی پاسدار نظم طبقاتی و مذهبی حاکم بر ایران، اما نه‌تنها هیچ پاسخی به این مطالبات معلمان نداده و درنتیجه روزبه‌روز وضعیت وخیم‌تر شده، بلکه وحشیانه به سرکوب‌ معلمان متوسل شده است. اعتراضات و تجمعات معلمان، مکرر مورد یورش و سرکوب وحشیانه گارد ضد شورش رژیم قرارگرفته و تعدادی نیز بازداشت و به حبس محکوم‌شده‌اند. هیچ کشوری در جهان را نمی‌توان یافت که نمونه این سرکوب‌های وحشیانه جمهوری اسلامی علیه معلمان را داشته باشد، معلمان را بازداشت کند، مدت‌ها در زندان نگه دارد و حتی آن‌ها را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کند. تنها در طول چندین ماهی که از سال جاری می‌گذرد، صدها تن از معلمان در ایران زندانی‌شده‌اند و هم‌اکنون چندین ماه است که تعدادی از اعضای شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان در زندان به سر می‌برند.

سیر قهقرائی که نظام آموزشی کشور با آن مواجه است و روزبه‌روز وخیم‌تر شده است، از ماهیت به‌غایت ارتجاعی جمهوری اسلامی و نظم ستمگرانه طبقاتی حاکم بر ایران ناشی می‌گردد.

نظام آموزشی در ایران در مقام مقایسه با تمام کشورهای جهان حتی کشورهای همسایه ایران البته به‌استثنای افغانستان تحت سلطه طالبان، از جهات مختلف عقب‌مانده‌تر است. مسئله صرفاً این نیست که نظام آموزشی کشور طبقاتی است. نظام آموزشی در تمام کشورهای سرمایه‌داری طبقاتی است و در خدمت نظم طبقاتی حاکم قرار دارد.

در تمام جهان چه در سطح آموزش ابتدائی و متوسطه یا تحصیلات عالی، نظام آموزشی وظیفه دارد که نیازهای این جامعه بورژوائی، ازجمله هژمنی ایدئولوژی و سیاست طبقه حاکم را تأمین کند. ازاین‌جهت سیستم آموزشی پاسدار نظم موجود است. این نظام آموزشی نیاز دارد که منطبق با سطح پیشرفت تکنیک و نیازهای تولیدی، فنی، اقتصادی و سیاسی کادر‌های این نظام را تربیت کند. نخست کارگر موردنیاز را آموزش دهد. تکنیسین‌ها، متخصصین سطوح مختلف و دانشمندان مورد نیاز نظام را تأمین کند. بنابراین در مرحله کنونی توسعه سرمایه‌داری، اصل براین است که همه باید حداقل از درجه معینی سواد و شناخت علمی برخوردار باشند. ازاین‌رو آموزش و تحصیل در مدارس رایگان است و عموماً اجباری. امکانات آموزشی لازم در اختیار این سیستم آموزشی قرار می‌گیرد تا بتواند به وظیفه خود عمل کند و معلمان از شرایط رفاهی و معیشتی و کاری بالنسبه خوبی برخوردارند. در ایران اما وضع اساساً متفاوت است. نظام آموزشی به تمام معنی ویران، عقب‌مانده و ارتجاعی است. در هیچ کشوری از جهان نظام آموزشی چنین شکل رسوایی به خود نگرفته است.  ازاین‌جهت نظام آموزشی حاکم بر ایران اصلاً قابل قیاس با دیگر کشورهای سرمایه‌داری به‌ویژه کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری جهان نیست.

با این اوضاع و تجارب چهار دهه گذشته، روشن است که با ادامه حیات جمهوری اسلامی و نظم حاکم بر ایران، هیچ بهبودی در  اوضاع نابسامان و پر از تبعیض نظام آموزشی کشور رخ نخواهد داد. در این عرصه نیز همانند بسیاری از عرصه‌های دیگر، پیش‌شرط هرگونه بهبود نظام آموزشی کشور، سرنگونی جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار تمام نظم ارتجاعی سرشار از نابرابری و تبعیض، عقب‌ماندگی و ارتجاع است. نظام آموزشی حاکم بر ایران باید از اساس دگرگون شود.

در یک نظام آموزشی پیشرفته و مترقی نه نیازی به نمره و امتحانات برای کودکان است و نه کنکور برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها. همه دانش آموزان سالم جامعه، بالقوه دارای استعدادهای درخشان‌اند. فقط باید زمینه بروز آن فراهم‌شده باشد و دانش‌آموز بتواند به‌حسب علایق خود استعداد درخشان خود را در حیطه موردعلاقه‌اش نشان دهد. بنابراین مقدم بر هر چیز باید بساط خصوصی‌سازی نظام آموزشی برچیده شود. آموزش رایگان و اجباری تا پایان دور متوسطه معمول گردد. پیشرفته‌ترین امکانات در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گیرد. از همان آغاز شیوه آموزشی تلفیق کار نظری و عملی معمول گردد. روش رقابت، امتحان دادن و نمره گرفتن برچیده شود تا همه محصلین تا پایان دوره متوسط حیطه موردعلاقه خود را مشخص کرده باشند. محصلی که مایل به ادامه تحصیل نیست، در رشته موردعلاقه‌اش مشغول به کار شود. محصلینی که می‌خواهند در رشته‌های مختلف ادبیات، هنر، مهندسی، رشته‌های علوم اجتماعی، پزشکی و غیره ادامه تحصیل دهند، آزادانه و آگاهانه رشته موردنظر خود را ادامه دهند . بنابراین باید مانع کنکور برچیده شود و دانش‌آموزانی که خواهان ادامه تحصیل هستند، بدون هرگونه محدودیت، امتیاز و تبعیض بتوانند رایگان ادامه تحصیل دهند. بالاخره، معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، مستقیماً از طریق شوراها در تدوین سیاست‌های آموزشی مداخله و نقش داشته باشند. تنها یک چنین اقدامات ضروری  و مترقی است که می‌تواند تحولی رادیکال در نظام آموزشی کشور را که خواست عمومی دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید و معلمان است، محقق سازد. این تحول می‌تواند نظام آموزشی کشور را به سطح یک نظام آموزشی نمونه در سطح جهان ارتقاء دهد. انجام یک چنین تحولی در نظام آموزشی کشور، مستلزم ایجاد یک حکومت شورایی است که سازمان ما برای استقرار آن مبارزه می‌کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۳  در فرمت پی دی اف:

سرکوب و ترور نویسندگان: از سعید سلطانپور تا سلمان رشدی فتوای خمینی علیه سلمان رشدی پس از ۳۳ سال، به اجرا درآمد

سلمان رشدی نویسنده هندی – بریتانیایی ساکن نیویورک، که بیش از سه دهه شبح مرگ و فتوای خمینی جنایتکار بر زندگی‌اش سایه افکنده، صبح روز جمعه ۱۲ اوت (۲۱ مرداد) هنگام سخنرانی در سالنی در شهر نیویورک، در اثر ضربات چاقو در ناحیه گردن و شکم، غرق در خون و راهی بیمارستان شد.

طبق گزارش مقامات پلیس و شهرداری نیویورک، ضارب “هادی مطر” مرد ۲۴ ساله‌ای است که در ایالت کالیفرنیا به دنیا آمده و به‌تازگی با گواهینامه جعلی به نیوجرسی نقل‌مکان کرده است. همچنین گفته‌شده است که هادی مطر در شبکه‌های اجتماعی از گروه‌های افراطی شیعه و سپاه پاسداران ایران طرفداری می‌کرده است. او جمعه صبح (به‌وقت محلی) هنگام سخنرانی سلمان رشدی در انستینوی ادبی در نیویورک، روی صحنه رفته و با ضربات چاقو، فتوای خمینی جنایتکار را به اجرا درآورد.

ساعاتی پس‌ازاین حمله وحشیانه، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از این اقدام وحشیانه و تروریستی دفاع کرده و “دستبوس” ضارب شدند و خوشنودی خود را برای اجرای فتوای خمینی ابراز کردند. فتوای قتل سلمان رشدی در فوریه ۹۸ و به دنبال انتشار کتاب آیات شیطانی اعلام و یک “جایزه” یک‌میلیون دلاری نیز برای آن تعیین‌شده بود.

فتوای قتل سلمان رشدی که در فردای قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ صادر شد، حلقه‌ای از زنجیره سرکوب و کشتاری است که از بدو قدرت گیری جمهوری اسلامی اعمال‌شده است. اگر اوایل دهه شصت، احکام و فتواهای قتل و سرکوب و کشتار متوجه نیروهای پیشروی جامعه، کمونیست‌ها، نویسندگان و روشنفکران ایرانی بود، در اواخر دهه شصت این سرکوب‌ها و کشتار به خارج از ایران نیز صادر شد. اقدامات تروریستی در خارج کشور هم به قتل ده‌ها تن از مخالفین و روشنفکران ایرانی در خارج کشور انجامید و هم روشنفکران غیر ایرانی چون سلمان رشدی را نشانه گرفت. چرخه سرکوب نویسندگان در دهه شصت از قتل و ترور سعید سلطانپور آغاز و با فتوا علیه سلمان رشدی ادامه یافت.

سال‌هاست که این اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از مرزها ادامه دارد. اگر ترورها در خارج از ایران در ابتدا توسط عوامل و فرستادگان مستقیم جمهوری اسلامی نظیر کاظم دارابی‌ها و انیس نقاش‌ها به اجرا درمی‌آمدند، امروزه عمدتاً هواداران و آدمکشان غیر ایرانی برای اجرای این طرح‌های جنایت‌کارانه به کار گرفته می‌شوند تا حتی‌الامکان ردپای کمرنگ‌تری از نقش جمهوری اسلامی در طراحی این اقدامات تروریستی برجای بماند.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)، ترور سلمان رشدی را محکوم و جمهوری اسلامی را عامل مستقیم وقوع چنین جنایاتی می‌داند. جمهوری اسلامی چرخه سرکوب، کشتار و ترور را نه‌تنها در ایران، که در جهان به راه انداخته است. تنها با سرنگونی این رژیم جنایتکار به دست توده‌های مردم و برقراری حکومتی شورایی که در آن کار، نان و آزادی تضمین می‌گردد، می‌توان به این چرخه سرکوب و ترور پایان داد.

 

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

سیزدهم اوت ۲۰۲۲ (۲۲ مرداد ۱۴۰۱)

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت سیاست سرکوب و پاکسازی مذهبی علیه شهروندان بهایی

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

در محکومیت سیاست سرکوب و پاکسازی مذهبی علیه شهروندان بهایی

جنایت در جمهوری اسلامی پایانی ندارد. در چند روز گذشته موج جدیدی از بازداشت‌ها و اذیت و آزار شهروندان بهایی و نفرت پراکنی علیه آنان توسط دولت جنایتکار اسلامی آغازشده است. متعاقب این رفتار غیرانسانی و ضد بشری، اوباشان اسلامی با لشکرکشی به روستای “روشنکو” در مازندران منازل بهاییان را تخریب و مردم را آواره و زمین‌هایشان را مصادره کرده‌اند، عملی غیرانسانی و جنایت‌کارانه مشابه آنچه که در سال ۹۹ با تخریب و مصادره منازل و املاک ۵۴ خانوار از بهاییان در روستای “ایول” از توابع شهرستان ساری انجام دادند.

اولین بار نیست که دولت جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی دست به جنایت و پاک‌سازی مذهبی می‌زند. این دو حمله ددمنشانه، مشابه ده‌ها واقعه از این قبیل از آغاز حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. نفرت پراکنی و سرکوب سازمان‌یافته شهروندان بهایی به بهانه عقاید متفاوت مسبوق به سابقه است. رژیم سرکوبگر اسلامی از فردای به قدرت رسیدن با هدف تحکیم و تثبیت پایه‌های حاکمیت سیاه اسلامی بر جامعه، همگام با سرکوب و گسترش اختناق و اعدام و پاک‌سازی دانشگاه‌ها و سرکوب کارگران، زنان، جوانان، ملیت‌ها، به سرکوب اقلیت‌های مذهبی از جمله شهروندان بهایی نیز دست زد. اعدام، زندان، اخراج و محرومیت از تحصیلات دانشگاهی، فشار و تحقیر دانش آموزان در سطوح پائین مدارس، تبعید و تخریب و مصادره منازل و مغازه‌های آنان، تصرف و تخریب گورستان بهاییان و بازداشتن بهاییان از خاک‌سپاری مردگانشان تنها گوشه کوچکی از کارنامه سیاه جریان اسلامی تازه به قدرت رسیده علیه شهروندان بهایی بوده و در طول حیات جمهوری اسلامی تاکنون ادامه داشته است.

متهم کردن بهاییان به جاسوسی برای کشورهای بیگانه مانند اسرائیل در دوران جمهوری اسلامی و (انگلیس در دوران پهلوی و قاجار) و مجموعه این فشارها و تعزیرات با هدف نابودی سیستماتیک این مردم و مجبور کردن آنان به ترک ایران و یا ماندن و تحمل فقر و آوارگی صورت پذیرفته است.

بهایی ستیزی در جمهوری اسلامی به دلیل حاکمیت سیاه اسلامی به اوج خود رسید. رفتار غیرانسانی و ضدیت با شهروندان بهایی در دولت پهلوی با همکاری و همدستی آخوندهای مرتجع، ساواک و دستگاه‌های دولتی بی‌سابقه نبوده است. انجمن حجتیه که در اسناد ساواک به نام سازمان تبلیغات اسلامی در رژیم پهلوی فعالیت کرده است، انجمنی ضد بهایی و با هدف وِیژه مبارزه با بهائیت زیر نظر ساواک و مورد تائید دولت پهلوی به دست روحانی مرتجع “شیخ محمود حلبی” تأسیس و علیه شهروندان بهایی دست به فعالیت سیستماتیک زده‌اند. در اقدامی دیگر “حسین علا” نخست‌وزیر وقت به درخواست “آیت اله بروجردی” دستور محرمانه، تصفیه و اخراج بهاییان را از ادارات دولتی به وزیر کشور ابلاغ کرده است، کاری که در جمهوری اسلامی به پاک‌سازی و حذف فیزیکی بهاییان نیز منجر شد. دولت پهلوی بند نافش به روحانیت و دستگاه مذهب وصل بود و از آن ارتزاق می‌کرد. دستگاه مذهب و روحانیت عصای دست رژیم شاه بودند و برای تقویت اسلام و خرافات و میدان دادن به ارتجاع اسلامی بود. شکل‌گیری جمهوری اسلامی بخشا مدیون رژیم پهلوی و تسهیلاتی بود که در اختیار مساجد و اماکن مذهبی و دستگاه روحانیت قرارداد و به رشد موریانه‌ای آن‌ها کمک کرد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست رفتار غیرانسانی و نفرت پراکنی فاشیسم اسلامی علیه شهروندان بهایی و سرکوب سیستماتیک آنان را به‌شدت محکوم می‌کند و همه مردم آزادیخواه را به اعتراض علیه این جنایات و دفاع از شهروندان بهایی فرامی‌خواند. از نگاه ما همه انسان‌ها فارغ از عقاید، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و ملیت باید به‌عنوان شهروندان با حقوق برابر به رسمیت شناخته شوند و یکسان با آنان رفتار شود. مذهب یا بی مذهبی و عقاید مختلف امر خصوصی افراد است و باید به رسمیت شناخته شوند، چیزی که در جمهوری اسلامی مطلقاً وجود خارجی ندارد.

آزادی و رفاه و زندگی فارغ از سرکوب و اختناق اسلامی نه‌تنها برای شهروندان بهایی که برای همه مردم ستمدیده در ایران، تنها درگرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری دولت کارگری- شورایی است. تحولی که اکثریت کارگر و زحمتکش و همه مردم متنفّر از جمهوری اسلامی دست‌به‌کار آن شده‌اند و مصمم‌اند که خود را از شر این حکومت جهل، جنایت، سرکوب و استثمار خلاص کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی-زنده باد سوسیالیسم

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری -حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

اوت ۲۰۲۲

 

 

در گرامیداشت یادمان جان فشانان کشتار ۶۷ در تلاقی دو تابستان

در گرامیداشت یادمان جان فشانان کشتار ۶۷ در تلاقی دو تابستان

در آئینه سال شمار قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷، تصویر دیگری از سی و چهارمین سالگرد خونبار این فاجعه هولناک پیش روی ما است. فاجعه‌ای بزرگ که زخم‌های خون چکان آن هرگز با گذر زمان التیام نمی‌گیرد و یادمان آن عزیزان سر به دار هرگز از خاطره‌ها محو نخواهد شد. قتل عام سراسری زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۶۷، اگر چه ادامه و برآمد کشتار و اعدام‌های سال‌های نخست دهه ۶۰ بود، اما عواقب انسانی این جنایت هولناک آنچنان عمیق و کاری و فاجعه بار بود که با گذشت بیش از چهار دهه، هنوز صدای بند و سلسله و دار از آن روزهای خونین به گوش می‌رسد. کشتار تابستان ۶۷، همانند یک صاعقه بود. صاعقه‌ای رعد آسا که با فرمان خمینی جلاد بر فراز زندان‌های ایران فرود آمد. وقوع این فاجعه هولناک، آنچنان سریع و ناباورانه بود که با گذشت ۳۴ سال، هنوز هم اندام خانواده‌ها و دل سوختگان این فاجعه بزرگ از یادآوری آن روزهای داغ و درفش به لرزه می افتند.

اوین و گوهردشت از جمله زندان‌هایی بودند که زندانیان آن بیش از هر زندان دیگری در تابستان ۶۷ اعدام شدند. کشتار زندانیان در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای با چند پرسش کوتاه توسط اعضای “هیئت مرگ” آغاز شد. نام و نام سازمان؟ مسلمانی؟ نماز می‌خوانی؟ سازمانت را قبول داری؟ حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی هستی یا نه؟ دادگاه‌هایی پر از فریب و نیرنگ که حتا عنوان و مضمون آن نیز بر زندانیان آشکار نبود. دادگاه‌های تفتیش عقاید قرون وسطایی که قضات مرگ آن با ظاهری آراسته تحت عنوان “هیئت عفو و آزادی ” در زندان‌ها حضور یافتند و به فاصله هر چند دقیقه یک زندانی را به کام مرگ فرستادند. مرداد و شهریور ۶۷ با حکم خمینی رقم خورد و به یکباره ناقوس مرگ در تمامی زندان‌های ایران نواخته شد. هیولای مرگ به اندرون زندان‌ها خزید، کابوس قتل عامی فجیع بر فراز زندان‌های ایران سایه افکند و طی کمتر از دو ماه روزانه پیکر صدها زندانی سیاسی با حکم خمینی و با گزینش کمیته‌های مرگ بر چوبه‌های دار آونگ شدند.

اکنون با گذشت ۳۴ سال از آن کشتار هولناک، در پسِ ۳۴ سال مقاومت و پایداری مادران خاوران و دیگر خاوران‌های بی نام و نشان، در پسِ بیش از چهاردهه دادخواهی خانواده‌های جانفشانان آن سال‌های آتش و خون، در روزشمار یادمان سر به دارشدگان آن تابستان خونین، اکنون با تابستان دیگر گونه‌ای در مقابل آئینه سال شمار آن تابستان تفتان ایستاده‌ایم. تابستانی امیدبخش برای دادخواهان، تابستای شوق انگیز برای مادران خاوران، تابستانی متفاوت با تابستان‌های دیگر برای خانواده‌های جانباختگان دهه ۶۰، تابستانی توامان با بغض و جاری شدن اشک شوق بر گونه‌های تمامی دلسوختگان این سال‌های سپری شده، تابستانی نوید بخش برای تداوم دادخواهی که اکنون با اعلام محکومیت “حمید نوری” به حبس ابد، امید به پیروزی‌های بزرگتر در دل و جان مردم ایران نشسته است.

حمید نوری معروف به “حمید عباسی”، کمک دادیار زندان گوهردشت کرج، در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۸ آبان ۹۸) به هنگام ورود به سوئد با حکم دادستانی این کشور به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی بازداشت شد و پس از ۲۰ ماه، دادگاه او با کیفرخواست سنگین “جنایت جنگی”، “نقض فاحش قوانین بین المللی” و “قتل” آغاز گردید. دادگاه حمید نوری پس از برگزاری ۹۲ جلسه، سرانجام در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با درخواست حکم اشد مجازات برای او پایان یافت. پایانی خوش که عین حکم درخواستی دادستان‌ها در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۱ از طرف قضات پرونده تأیید شد.

در روند دادگاه حمید نوری، نام خمینی به عنوان آمر و فتوا دهنده کشتار زندانیان سیاسی به کرات تکرار شد. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از افراد مؤثر “هیئت مرگ” در تمامی جلسات دادگاه نام برده شد. اسامی نیری و اشراقی و پورمحمدی که دیگر اعضای “هیئت مرگ” بودند، بارها و بارها تکرار شد. از ناصریان (قاضی محمد مُقیسه فعلی) به طور مداوم اسم برده شد. مجموعه افراد جنایتکاری که هنوز هم با نشستن بر مسند قضا و دیگر پست‌های کلیدی جمهوری اسلامی به جنایت و کشتار مردم ایران مشغولند. لذا، محکومیت حمید نوری و اعلام مجرمیت او در دادگاه سوئد، عملاً به معنای محکومیت خمینی، ابراهیم رئیسی و به طریق اولی اعلام مجرمیت کل جمهوری اسلامی در پرونده کشتار تابستان ۶۷ است. مضافاً اینکه محکومیت حمید نوری به حبس ابد صرفاً یک حکم قضایی نیست، بلکه اعلام این حکم به لحاظ سیاسی برای جنبش دادخواهی و آزادیخواهی ایران بسیار پر اهمیت‌تر از بعد قضایی آن است.

طی ۹ ماهی که برگزاری دادگاه حمید نوری طی شد، روند برگزاری این دادگاه عملاً به فرایندی برای محاکمه جمهوری اسلامی تبدیل شد. دادگاهی که امید و شوق به پیروزی جنبش دادخواهی و آزادیخواهی را در دل توده‌های مردم ایران زنده کرد. به جنبش انقلابی سرنگون طلبی نیرو بخشید، توان دادخواهی و کارزار مبارزاتی توده‌های مردم ایران را بالا برد. همان توده‌های کار و زحمتی که دیرگاهی ست برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز برداشته‌اند و محاکمه کلیه آمران و عاملان ۴۴ سال کشتار و جنایات جمهوری اسلامی را در روزهای بعد از سرنگونی این رژیم فاسد و تبهکار در دادگاه‌های مردمی داخل ایران انتظار می‌کشند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست محکومیت حمید نوری به حبس ابد را مستثنا از اینکه نتیجه دادگاه تجدید نظر او چه خواهد شد، یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی و آزادیخواهی در ایران می‌داند. شورای همکاری همزمان با گرامی داشت یادمان تمامی جانفشانان دهه ۶۰، بویژه جانفشانان تابستان خونین ۶۷، این موفقیت تاریخی را به خانواده بزرگ خاوران، جنبش دادخواهی و عموم توده‌های مردم ایران تبریک می‌گوید. روشن است این پیروزی بزرگ می‌بایست نقطه امیدی برای گسترش جنبش دادخواهی و تعمیق آن در مسیر بازدارندگی استرداد حمید نوری، اسدالله اسدی و دیگر جانیان آدمکش و تروریست جمهوری اسلامی از بلژیک، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی به ایران باشد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۱۹ مرداد ۱۴۰۱ (۱۰ آگوست ۲۰۲۲)

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تأمین آلترناتیو کارگری شورایی اولویت ماست (تأکیدی مجدد بر بیانیه کنفرانس استکهلم)

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تأمین آلترناتیو کارگری شورایی اولویت ماست

(تأکیدی مجدد بر بیانیه کنفرانس استکهلم)

در سپتامبر ۲۰۱۸ شش جریان چپ و کمونیست در کنفرانس استکهلم اعلام کردیم “در شرایطی که سرنگونی خواهی به بستر اصلی سیاستِ ایران تبدیل‌شده است، اساسی‌ترین سؤال چگونگی تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف مسئله قدرت سیاسی است.” چهار سال بعدازآن کنفرانس، اکنون در اوت ۲۰۲۲، صحت این حکم و درستی مفاد بیانیه استکهلم و بر اساس آن همکاری نیروهای قطب چپ و کمونیست به‌روشنی ضرورت خود را نشان داده است. در شرایط حاضر، دامنه و پتانسیل جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار گسترده‌تر و قدرتمندتر از چهار سال قبل گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است. شرایط به نحوی است، که بخش قابل‌توجهی از اپوزیسیون راست و بورژوایی قبلاً امید بسته به رژیم “چینج” و یا امیدوار به اصلاح‌طلبی و جنبش سبز و بنفش و کش‌وقوس‌های جناح‌های رژیم، اکنون و ناچارأ به صحنه “براندازی” و به معنایی سرنگونی جمهوری اسلامی پرتاب‌شده‌اند. اما براندازی از کدام سو و با چه اهدافی؟” براندازی و عبور از جمهوری اسلامی ” برای جریانات ارتجاعی و بورژوایی به قول بیانیه کنفرانس استکهلم تغییر در چهارچوب نظام سرمایه‌داری “یعنی سازش و بندوبست در بالا، حفظ اساس دستگاه سرکوب، سازش با اسلام سیاسی و دستگاه دین و نهادهای نظامی و امنیتی، کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سیاسی، قیچی کردن اعتراض توده‌ای و مردم از سیاست، وعده تغییرات جزئی و اصلاحات، تداوم وضع موجود و بازسازی دولت سرمایه‌داری.” آلترناتیو ما برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی اما درست نقطه مقابل آلترناتیو اپوزیسیون راست بورژوایی است. مفاد بیانیه کنفرانس استکهلم به‌درستی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی از پایین متکی به اراده آگاهانه و سازمان‌یافته کارگران و اکثریت مردم را معنی کرده است.

بنابراین در شرایطی که بیش‌ازپیش اکثریت ساکنین ایران برای خلاصی از جمهوری اسلامی عزم جزم کرده‌اند، ما؛ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست یکبار دیگر بر مفاد بیانیه کنفرانس استکهلم و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، با عبور از نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب اجتماعی و تأمین آلترناتیو کارگری شورایی تأکید می‌کنیم. در چهارچوب چنبن ضرورتی ما بیانیه کنفرانس استکهلم را مجدداً منتشر می‌کنیم و کمونیست‌ها، کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، روشنفکران و همه مردم زحمتکش و آزادیخواه را به همگامی و همکاری حول این بیانیه فرامی‌خوانیم.

اوت ۲۰۲۲

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

***

بیانیه کنفرانس استکهلم

یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروی و ممکن است!

جامعه ایران بار دیگر آبستن یک تحول سیاسی سرنوشت ساز شده است. اعتراضات توده‌ای و کارگری از هر سو زبانه می‌کشد و جامعه را به سمتِ یک بحرانِ انقلابی تمام عیار سوق می‌دهد. جمهوری اسلامی بعنوان رژیم اسلامی سرمایه داران، مردم کارگر و زحمتکش را در وضعیتی قرار داده است که براستی بیش از هر زمان “چیزی بجز زنجیرهایشان برای از دست دادن ندارند”. رویدادهای دیماه ۹۶ که نقطه عطفی در سیر کشمکش سیاسی و طبقاتی در ایران بود، در تداوم خود بار دیگر با موج اعتراضات توده‌ای و کارگری قد علم کرده است. امروز همه نیروها و جنبشهای طبقات متخاصم اجتماعی می‌دانند که وضع کنونی قابل دوام نیست. جمهوری اسلامی در ذهنیتِ بخش عظیمی از مردم ایران تمام شده و مسئله جایگزینی آن به دستور روز جامعه بدل شده است. طبقاتِ حاکم اعم از اپوزیسیونِ مُجاز تا نمایندگانِ سیاسی اپوزیسیون بورژوائی، تلاش دارند روند دست بدست شدن حاکمیت سیاسی بورژوازی اسلامی با کمترین دخالتِ مردم کارگر و زحمتکش صورت گیرد. کل بحث شکست خورده اصلاح طلبی اسلامی، رفراندم، آشتی ملی و آلترناتیو سازی برسر مصون نگاهداشتن ماشین دولتی بورژوائی و ارگانهای سرکوب آن از گزند عمل انقلابی طبقه کارگر و اردوی چپ و سوسیالیست جامعه است.

ما در جدال جاری برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم کوبیدن تمام ارگانها و نهادهائی که قدرت طبقاتِ حاکمه بر آن استوار است، مبارزه می‌کنیم. از نظر ما، سرنگونی جمهوری اسلامی باید به یک انقلاب اجتماعی، به خلعید کامل سیاسی و اقتصادی از بورژوازی و استقرار یک نظم نوین کارگری و سوسیالیستی منجر شود. حکومت متناظر با این دولت حکومتی از طراز کمون و شوراها، حاکمیتِ اکثریتِ عظیم بر اکثریتِ عظیم است. حکومتی که با از میان برداشتن تضادهای طبقاتی، شرایط بقای طبقات به طور کلی، و بدینسان حاکمیت خود را به عنوان یک طبقه از میان برمیدارد و بجای جامعهٔ کهنهٔ بورژوائی با طبقات و تضادهای طبقاتی‌اش، اجتماعی خواهیم داشت که در آن آزادی و شکوفائی هر فرد، شرط آزادی و شکوفائی همگان باشد.

در شرایطی که سرنگونی خواهی به بستر اصلی سیاستِ ایران تبدیل شده است، اساسی‌ترین سؤال چگونگی تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف مسئله قدرت سیاسی است. طبقاتِ متمایز اجتماعی و جنبش‌ها و احزاب سیاسی‌شان، هر کدام تصویری از سرنگونی و دولت و نظام آتی به دست می‌دهند. معنای “براندازی” برای جریاناتِ بورژوائی و اردوی راستِ طرفدار ترامپ و راه حل‌های نظامی و کودتائی، اعم از سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین خلق و احزاب و جریاناتِ ناسیونالیست که به حمایتِ آمریکا و همپیمانان آن امید بسته‌اند، همینطور جریاناتِ مرکز و جمهوریخواه که همواره طرفدار جناحی از رژیم بودند و اکنون تماماً ورشکست و بی افق شدند و با خواستِ برگزاری “رفراندم” و “انتخابات آزاد” در همین رژیم، از اساس ارتجاع دفاع می‌کنند؛ یعنی سازش و بند و بست در بالا، حفظ اساس دستگاه سرکوب، سازش با اسلام سیاسی و دستگاه دین و نهادهای نظامی و امنیتی، کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سیاسی، قیچی کردن اعتراض توده‌ای و مردم از سیاست، وعده تغییرات جزئی و اصلاحات، تداوم وضع موجود و بازسازی دولت سرمایه داری.

ما جریاناتِ برگزار کننده این کنفرانس، که بخشی از نیروهای متعلق به کمپ کارگر و سوسیالیسم ایران هستیم، اعلام می‌کنیم در مقابل هر نوع بند و بستِ بورژوائی و هر نوع آلترناتیو سازی از بالای سر مردم کارگر و زحمتکش خواهیم ایستاد و به هیچ دولتِ بورژوائی، که ماهیت اساسی و مشترک آن‌ها تداوم استثمار و سرکوب و بی‌حرمتی است، رضایت نخواهیم داد.

این کنفرانس اعلام می‌کند یک آلترناتیو سوسیالیستی ممکن، ضروری و مُبرم است و برای شکل دادن به آن تلاش می‌کنیم. نیروی این آلترناتیو وسیع است. کارگران و زحمتکشانی که از استثمار و فقر و فرودستی و سرکوب به ستوه آمده‌اند، زنانی که وسیعا آپارتاید جنسی و تبعیضاتِ مردسالارانه را به مصاف طلبیده‌اند، جوانانی که از بیکاری و بی‌آیندگی به جان آمده‌اند، مردمانی که علیه فجایع زیست محیطی و درماندگی رژیم جنبش وسیعی برپا کرده‌اند، آزادیخواهانی که خواهان رفع استبداد و برقراری آزادی بی قید و شرط اندیشه، بیان و تشکل هستند، تمامی آنانی که برای رفع ستم و تبعیض و کسبِ آزادی و برابری تلاش می‌کنند، این توده عظیم مردم می‌توانند و باید جای خود را در اردوی آلترناتیو سوسیالیستی پیدا کنند.

ما عمیقاً اعتقاد داریم که پیشروی و سازمانیابی شورایی طبقه کارگر و سازمانهای مستقل کارگری در جریان اعتصابات و اعتراضاتِ رو به گسترش جاری و اتحاد آن با جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی پیشرو با چشم انداز و استراتژی سوسیالیستی است که می‌تواند سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و مناسبات طبقاتی حاکم را تضمین کند و افق رهایی از کلیه مصائبِ نظام سرمایه داری را به روی جامعه بگشاید. از اینرو، دولت و حکومت برآمده از انقلاب، که باید دولتی شورائی و کارگری باشد، با انحلال ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و کلیه ارگانهای سرکوب و بوروکراتیک حاکم و نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیکِ جمهوری اسلامی و الغای قانون اساسی و سایر قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی، با مسلح کردن کارگران و مردم انقلابی برای دفاع از آزادی، برای سرکوبِ مقاومتِ ضد انقلاب جمهوری اسلامی و مقابله با تعرض هر نیروئی به آزادی‌ها و حقوق مردم، سرنگونی جمهوری اسلامی را اعلام و با اجرای اقدامات بنیادی زیر بعنوان معنای سرنگونی جمهوری اسلامی، پیشروی انقلاب کارگران و زحمتکشان را تضمین می‌کند:

۱- برقراری حاکمیتِ کارگران و زحمتکشان از طریق ارگان‌های اعمال اراده مستقیم مردم. گسترش شوراها در محل کار و زیست تا سطوح شهری و منطقه‌ای و سراسری بجای حاکمیت جمهوری اسلامی با تضمین حق رأی عمومی، همگانی، آزاد، مخفی و برابر همه شهروندان با بکارگیری همه اشکالِ مشارکتِ مستقیم توده‌ای. حق هر فرد بالاتر از ۱۶ سال برای کاندید شدن و احراز هر مقام انتخابی. حقِ عزلِ نمایندگان توسط انتخاب کنندگان، در تمام سطوح، هر زمان که اکثریت آنها اراده کنند.

۲- دستگیری، محاکمه و مجازاتِ سران جمهوری اسلامی در دادگاه‌های علنی.

۳ -آزادی کلیه زندانیان سیاسی. لغو “جرم” سیاسی و برچیدن زندان سیاسی. لغو مجازاتِ اعدام. لغو شکنجه.

۴- جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پروش. آزادی مذهب و بی‌مذهبی. لغو تمامی قوانین مذهبی، برچیدن و انحلال بنیادها و مؤسسات مذهبی حکومتی. مصادره اموال و دارائی‌های این مؤسسات تولید جهل و خرافه و کلیه موقوفات و تخصیص آن به نیازهای فوری مردم.

۵- برقراری کنترل کارگری بر تولید و توزیع.

۶- تضمین تأمین معیشت و رفاه همه شهروندان متناسب با استانداردهای دنیای امروز، توسط شوراها و نهادهای منتخب کارگران. تأمین بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار بالای ۱۶ سال و کلیه کسانی که به علل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار ندارند. تضمین آموزش و بهداشت و سلامتی رایگان شهروندان.

۷- رفع کامل هرگونه تبعیض و ستم جنسیتی از طریق لغو نظام آپارتاید جنسی، لغو کلیه قوانین ضد زن و تبعیض‌آمیز، اعلام و اجرای برابری کامل و بی قید و شرط بین زنان و مردان در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر در همه عرصه‌ها میان آنان.

۸- ممنوعیت کار حرفه‌ای برای کودکان. تأمین و تضمین برخورداری همه کودکان از آموزش و بهداشت و سلامت و شادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و شکوفائی آنان. جُرم جنائی دانستن هر گونه تعرض و سوء استفاده جنسی از کودکان و محافظتِ کودکان توسط دولت.

۹- نفی هر گونه ستم و تبعیض و نابرابری در جامعه از طریق اعلام و اجرای برابری کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسیت، مذهب، ملیت، نژاد و تابعیت. نفی ستم ملی و حل مسئله ملی با برسمیت شناختن حقِ جدائی از طریق مراجعه به آراء خود آنها، همزمان تاکید و تلاش برای اتحاد داوطلبانه همه ساکنین ایران بر مبنای اصل اتحاد طبقاتی.

۱۰- اعلام و اجرای آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب. ممنوعیت تفتیش عقاید.

۱۱- لغو اسرار بازرگانی. لغو دیپلماسی سری.

۱۲- اقدامات فوری و برنامه ریزی درازمدت برای حفظ محیط زیست و منابع حیاتی آب، خاک و هوای سالم.

۱۳- برقراری مالکیت اجتماعی بر بخشهای کلیدی صنعتی، بانکی، خدماتی و تجاری در دوره گذارانقلابی.

…

اجرا و اِعمال نکات فوق از جمله معنا و مضمون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی برای سوسیالیست‌ها و طبقه کارگر و اردوی چپ جامعه محسوب می‌شود. ما کارگران و زحمتکشان، کمونیست‌ها و جریانات سیاسی چپ و انقلابی، تشکل‌های کارگری و توده‌ای، جنبش برابری زن و مرد و سایر فعالین سیاسی و اجتماعی را به تلاش برای پیروزی بر جمهوری اسلامی با یک پرچم سوسیالیستی فرامیخوانیم. برای این اردو حیاتی است که افق و معنا و مضمونِ سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را توده گیر کند و در هر مرحله و تناسبِ قوای سیاسی و مبارزه جاری به آن متکی شود.

کنفرانس استکهلم، کمونیست‌ها، کارگران و مردم زحمتکش و آزادیخواهان را به پیوستن به آلترناتیو سوسیالیستی، به ایفای نقش در شکل دادن و پیروز کردن آن، به برافراشتن این افق در مبارزه جاری فراخوان می‌دهد. ما وارد دورانی تعیین کننده شده‌ایم که سرنوشت نسلهای متمادی را رقم میزند. تصمیم و اراده و پراتیک انقلابی امروز ما می‌تواند و باید به این دوره و آینده شکل دهد. آلترناتیو سوسیالیستی مُبرم و ممکن است و باید در روند مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و فردای آن به کلیه مشقات و مصائب تاکنونی سرمایه داری پایان دهد.

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد اتحاد صفوف اردوی آلترناتیو سوسیالیستی!

سپتامبر ۲۰۱۸ – استکهلم

بحران عراق و چشم انداز آن

از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ که پنجمین دوره انتخاباتی پارلمان عراق بعد از سرنگونی صدام حسین برگزار شد، بحران چندین و چند ساله عراق وارد مرحله تازه ای از منازعات درونی شد. به رغم اینکه انتخابات فوق به منظور کاهش تلاطمات سیاسی و حل بحران حکومتی عراق هفت ماه زودتر از موعد مقرر برگزار شد، اما این امر نه تنها کمکی به کاهش تنش و تعدیل بحران سیاسی موجود در عراق نکرد، بلکه با مشخص شدن نتایج انتخابات، بحران تشدید شد و دور تازه ای از منازعات سیاسی میان گروه های رقیب بالا گرفت. تا جاییکه با گذشت بیش از ۹ ماه هنوز بحران انتخاب نخست وزیر جدید عراق به صورت لاینحل باقی مانده است.

انتخابات ۱۰ اکتبر نتایج نسبتا متفاوتی با دوره های قبل داشت. اولین نتیجه این انتخابات، تحریم گسترده آن از طرف توده های مردم عراق بود. به رغم تلاش وافری که گروه های در قدرت جهت تشویق مردم برای حضور در پای صندوق های رای انجام  دادند، به دلیل بی اعتمادی مردم نسبت به سران دزد و فاسد احزاب این کشور و نیز مخالفت آنان با ساختار نظام سیاسی حاکم بر عراق، این دور از انتخابات نسبت به دوره های قبل با تحریم گسترده تری همراه شد. بر اساس اعلام نظر “کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق” از تعداد ۲۵ میلیون نفر واجد شرایط حق رای، فقط ۹ میلیون ۷۷ هزار نفر، یعنی معادل ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند که از این میزان هم به گفته “احمد الساعدی” یکی از نامزدهای ائتلاف نیروهای حکومت ملی عراق به رهبری عمار حکیم، ده درصد آرای ماخوذه رای باطله بوده اند.

دومین نتیجه انتخابات، پیروزی نسبی ائتلاف السائرون به رهبری مقتدا صدر و شکست فاحش گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران بود. نتیجه ای که برای جمهوری اسلامی و احزاب هوادار آن خوشایند نبود و لذا از همان آغاز با اعتراض ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری و دیگر گروهای شبه نظامی همچون کتائب حزب الله همراه شد. روندی که در تداوم خود به مداخله آشکار جمهوری اسلامی و صف آرایی نیروهای وابسته به آن در مقابل مقتدا صدر برای معرفی نخست وزیر مورد نظر او و تشکیل کابینه جدید منتهی شد. بحرانی که نقطه آغاز آن نه انتخابات کنونی، بلکه به دو دهه پیش باز می گردد که بعد از سرنگونی صدام یک نظام سیاسی قبیله ای، عشیرتی و دینی بر سرنوشت مردم عراق حاکم شد.

پس از سرنگونی صدام حسین که با تهاجم نظامی ارتش آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۳ صورت گرفت، در پی تبانی آشکار و پنهان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی یک قانون اساسی ارتجاعی که تامین کننده منافع آمریکا، جمهوری اسلامی و  سران قبیله ای، عشیرتی و دینی حاکم بر عراق است، تنظیم شد. طبق قانون اساسی جدید، معرفی رئیس جمهور به نمایندگان احزاب کُرد، ریاست مجلس به نیروهای سنی مذهب و نخست وزیر به شیعیان واگذار شده است. در واقع بحران قدرتی که هم اکنون سراپای عراق را فرا گرفته است، ریشه در همین نظام سیاسی قبیله ای – عشیرتی دارد که آشکارا بر ضد منافع توده های مردم عراق تنظیم شده است. بحرانی که هر بار پس از هر انتخابات پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه به نزاعی ناعلاج میان سران فاسد احزاب و کشورهای حامی آنان تبدیل می شود. این بحران از سال ۲۰۱۰ که نوری المالکی عنصر وابسته به جمهوری اسلامی نخست وزیرعراق شد، به دلیل اقدامات سرکوبگرانه او علیه مردم سنی مذهب عراق به طرز آشکاری تشدید شد. تا جایی که به پایان نخست وزیری زود هنگام مالکی منجر شد. با انتخابات ۲۰۱۴ و روی کار آمدن حیدر العبادی، اگرچه اوضاع آشفته عراق نسبت به دوره مالکی کمی تعدیل یافت، اما از شدت بحران سیاسی این کشور کاسته نشد. در انتخابات ۲۰۱۸، علاوه بر تشدید کلی بحران موجود در عراق، نزاع میان مقتدا صدر و دیگر گروه های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی هم مزید بر علت شد. تا جاییکه معرفی و انتخاب نخست وزیر جدید به مدت ۹ ماه به درازا کشید. در انتخابات ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ نیز که نتایج آن با پیروزی نسبی مقتدا صدر نسبت به گروه های رقیب همراه بود، بحران عراق باز هم  پیچیده تر شد. طی بیش از ۹ ماهی که از انتخابات دوره پنجم گذشته است، نزاع میان مقتدا صدر و نیروهای شیعه وابسته به جمهوری اسلامی بر سر معرفی نخست وزیر جدید آنچنان بالا گرفته است که تلاش ها برای برگزاری انتخابات مجدد جهت جلوگیری از خطر وقوع یک جنگ داخلی افزایش یافته است.

همان طور که اشاره شد به رغم حضور ۴۰ درصدی مردم در انتخابات اخیر عراق ، ائتلاف السائرون به رهبری مقتدا صدر با کسب ۷۳ کرسی به عنوان بزرگترین گروه پارلمانی این کشور به مجلس راه یافت و طبق قوانین عراق مسئولیت معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه به همین ائتلاف واگذار شد. اما پیشبرد این مسیر قانونی برای صدر میسر نشد و او در انجام این امر عملا با کارشکنی و سنگ اندازی نمایندگان طرفدار جمهوری اسلامی در پارلمان عراق مواجه شد.

به رغم اینکه مقتدا صدر توافق احزاب کُرد و جریانات سنی مذهب عراق را برای معرفی و انتخاب نخست وزیر مورد نظر خود به دست آورده بود، اما از آنجایی که او در سال های اخیر سیاستی خلاف سیاست جمهوری اسلامی در عراق پیشه کرده است و جمهوری اسلامی هم هرگز حاضر به واگذاری قدرت اجرایی عراق به جریان های غیر همسو با خود نیست، از این رو تمام اقدامات صدر برای انتخاب نخست وزیر مورد نظر او با مانع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی مواجه می شد. تا جاییکه طی ماه های گذشته در تمامی فراخوان هایی که محمد الحلبوسی ریاست مجلس عراق برای تشکیل جلسات مجلس می داد، نمایندگان “چهارچوب هماهنگی” متشکل از “ائتلاف فتح” به رهبری هادی عامری، “ائتلاف دولت قانون” به رهبری نوری المالکی و دیگر جریان های شیعه مخالف ائتلاف صدر با در پیش گرفتن سیاست عدم حضور آگاهانه در مجلس (آبستراکسیون)، مجلس را از حد نصاب دو سوم نمایندگان خالی می کردند و بدین وسیله عملا مانع تشکیل جلسات مجلس برای انتخاب نخست وزیر جدید می شدند.

در پی  اجرای سیاست “چهارچوب هماهنگی” مبنی بر از حد نصاب انداختن مجلس، سرانجام مقتدا صدر در ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ از ۷۳ نماینده ائتلاف خود خواست که استعفا دهند و آن ها نیز چنین کردند. با استعفای جمعی  نمایندگان ائتلاف صدر و پذیرش فوری این استعفا از سوی رئیس مجلس عراق، توازن نیرو به نفع گروهای شیعه طرفدار جمهوری اسلامی چرخش کرد و بدین سان مسئولیت معرفی نخست وزیر جدید به “چهارچوب هماهنگی”  محول شد. و آنان نیز با معرفی “محمد شیاع السودانی” عنصر وابسته به نوری المالکی در مسیر انتخاب نخست وزیر جدید عراق خیز برداشتند.

با معرفی محمد سودانی، کاندیدای ائتلاف “چهارچوب هماهنگی”  که مورد تایید جمهوری اسلامی هم بود، دو سوی معادله موافق و مخالف انتخاب نخست وزیر جدید بهم خورد و اینبار مقتدا صدر و جریانات همسو با او در طرف مقابل و مخالفت شدید با محمد سودانی قرار گرفتند. مقتدا صدر که دیگر نیرویی در مجلس عراق نداشت به لشکرکشی خیابانی روی آورد. ابتدا در یک نمایش خیابانی چند صد هزار نفر از نیروهای وفادار به خود را به کف خیابان های بغداد کشاند و دو هفته پس از این نمایش قدرت در روز چهارشنبه ۵ مرداد ماه جاری با بسیج نیروهایش به سمت منطقه ممنوعه سبز بغداد پارلمان عراق را هم تسخیر کرد.

درست در روزی که قرار بود پارلمان عراق برای انتخاب نخست وزیری محمد سودانی تشکیل جلسه دهد، هزاران نفر از نیروهای صدر با عبور از دیوار منطقه سبز بغداد وارد پارلمان عراق شدند. اگرچه در غروب همان روز نیروهای صدر به دستور او، مجلس را ترک کردند اما دو روز بعد مجددا واردن پارلمان شدند و با اعلام اینکه تا رسیدن به خواست هایشان در مجلس مستقر خواهند بود، مانع بازگشایی و تشکیل جلسات پارلمان شدند. با وضعیت پیش آمده رئیس مجلس عراق هم دستور تعلیق پارلمان را تا اطلاع ثانوی صادر کرد. با تعطیلی موقت جلسات مجلس عراق، اگرچه صدر یک گام به پیشبرد استراتژی جدید خود نزدیک شد، اما بحران عراق وارد مرحله ای حاد و تا حدودی غیر قابل پیش بینی شد.

پیام و استراتژی مقتدا صدر در این مرحله از بحران عراق، انحلال پارلمان و انجام انتخابات مجدد است. اگر چه او قبلا بارها بر تغییر نظام سیاسی عشیرتی، قبیله ای و دینی حاکم بر عراق، خروج همه نیروهای خارجی، خلع سلاح نیروهای شبه نظامی و ادغام آنها در ارتش عراق تاکید داشته است، ولی در این مرحله فعلا خواست خود را روی دو مطالبه انحلال پارلمان و انجام انتخابات جدید متمرکز کرده است. این استراتژی مقتدا صدر اگرچه تا این لحظه با چراغ سبز کشورهای غربی مواجه شده و حتا حمایت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر موقت عراق و محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق را به همراه داشته است، اما در ابتدا با واکنش تند نوری المالکی و دیگر نیروهای مخالف صدر که جملگی طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند، مواجه شد.

همزمان با تسخیر پارلمان عراق و طرح مطالبات مقتدا صدر، شدت واکنش نوری المالکی، ائتلاف “چهارچوب هماهنگی” و شبه نظامیان حشد الشعبی تا بدان حد بالا بود که نشانه های کم و بیش آشکاری از شعله ور شدن یک جنگ داخلی در عراق قوت گرفت. اما با موضع گیری مصطفی الکاظمی و دعوت او از همه نیروهای عراق به آرامش و بیان اینکه “هزار روز گفتگو بهتر از یک روز جنگ است” و چراغ سبزی که آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا نسبت به اهداف مقتدا صدر و اعتراضات خیابانی مجموعه طرفداران او نشان دادند، فتیله آتش خشم  نوری المالکی و “چهارچوب هماهنگی” کمی پایین کشیده شد. ابتدا هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح و رئیس فراکسیون حشدالشعبی از طرح مذاکره و گفتگو با مقتدا صدر استقبال کرد و برای رسیدن به توافق خواهان مذاکره و همکاری “چهارچوب هماهنگی” با جریان صدر شد. پس از او، جریان حکمت ملی، به رهبری عمار حکیم نیز از مذاکره با صدر استقبال کرد. الکاظمی و محمد حلبوسی، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق نیز دست کم تا لحظه کنونی از روی آوری همه گروه ها به مذاکره بر سر توافق برای انجام انتخابات مجدد برای برون رفت از بحران بی دولتی عراق، حمایت کردند.

آنچه مسلم است بحران عراق عمیق تر از آن است که با انتخابات مجدد رفع و رجوع شود. اگر انتخابات راه حل بحران عراق بود، دست کم در پی پنج دور انتخاباتی که تاکنون صورت گرفته است، بحران عراق می بایست کمی تعدیل می شد. اما واقعیت نشان داده است که با انجام هر انتخاباتی نه تنها از شدت بحران کاسته نشده است، بلکه بحران موجود تشدید و دامنه منازعات گروه های حاکم افزایش یافته است. پوشیده نیست، بحران عراق که تا کنون به صورت لاینحل باقی مانده است، ریشه در نظام سیاسی عراق دارد که نحوه تقسیم قدرت در این کشور نه بر مبنای منافع توده های مردم که اساساً بر مبنای تامین منافع سران احزاب فاسد حاکم بر عراق و کشورهای منطقه و جهان تنظیم شده است. در چنین وضعیتی روشن است آنچه این بحران را به مرحله لاینحل کنونی رسانده است همانا تضاد منافع گروه های حاکم بر عراق و تضاد منافع کشورهای منطقه و جهان است که هر کدام با داشتن نیروهای شبه نظامی وابسته به خود خواستار سهم بری بیشتر از قدرت و پیامد آن کسب منافع مادی روز افزون از دلارهای نفتی عراق هستند. در این میان اما نقش جمهوری اسلامی در بهره برداری از بحران عراق نسبت به سایر کشورهای منطقه و جهان بارزتر است. برای جمهوری اسلامی، عراق حیاط خلوت ارتباطی این کشور با سوریه و لبنان و دیگر کشورهای منطقه جهت گسیل نیرو و صدور تروریسم است. تا زمانی که سیستم حکومتی عراق بر پایه نظام قبیله ای و عشیرتی استوار است، تا زمانی که قدرت اجرایی در این کشور بر مبنای نظام سیاسی موجود به شیعیان واگذار شده است، تردیدی نیست که جمهوری اسلامی با تکیه بر نیروهای شبه نظامی وابسته به خود تا آنجا که برایش مقدور است اجازه نخواهد داد که قدرت در عراق به جریان های مخالف جمهوری اسلامی واگذار شود.

لذا، تا زمانیکه نظام سیاسی دینی، عشیرتی و قبیله ای فعلی بر عراق حاکم است و تا زمانی که توازن قوا به طور اساسی به نفع هیچکدام از جناح های مختلف تغییر نکند، راه حلی برای برون رفت از بحران کنونی و حتا راه حلی برای کاهش آن نیز متصور نیست و لذا انجام انتخابات مجدد هم کمکی به حل بحران نخواهد کرد. این بحران کماکان و چه بسا با شدت بیشتر ادامه خواهد داشت تا روزی که توده های مردم عراق با مبارزات خیابانی مستقل و بر آمده از منافع مردم عراق، ابتکار عمل را در دست بگیرند و دست کم با تغییر نظام سیاسی ارتجاعی حاکم بر عراق، اوضاع سیاسی و اقتصادی را به نفع خود تغییر دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۲  در فرمت پی دی اف:

 

 

کابینه رئیسی و بسط ارتجاع در تمام سطوح جامعه

در ایران امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که توهمی به بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چهارچوب نظم موجود داشته باشد. بحران‌های عمیق که بازتاب تشدید تضادهای آشتی‌ناپذیر جامعه ایران‌اند، تمام ارکان نظم پوسیده حاکم را فراگرفته‌اند. جامعه‌ای که در چنگال این تضادها و بحران‌های علاج ناپذیر گرفتار باشد، در بن‌بست به سر می‌برد و راه دیگری برای خروج از این بن‌بست و انحطاط  جز در هم شکستن و دگرگونی نظم حاکم وجود ندارد. مجازات تأخیر در این دگرگونی، سیر قهقرائی و عقب‌گردی است که جامعه ایران از جهات مختلف با آن مواجه است و به‌ویژه در طول چندین سال اخیر ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته است .

آنچه در طول یک سال گذشته نیز در ایران گذشت در ادامه سال‌های پیش از آن، تصویری کاملی از این سیر قهقرائی  و فجایعی است که نظم حاکم به بار آورده و مردم ایران با آن‌ها دست‌به‌گریبان بوده‌اند.

یک سال پیش یک جلاد بی‌رحم به نام رئیسی که مستقیماً در کشتار هزاران انسان در ایران نقش داشته، در رأس دستگاه اجرائی رژیم قرار گرفت. همین یک فاکت به تنهائی کافی بود که به آشکارترین شکل ممکن اوج انحطاط  و پوسیدگی یک نظم،  نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و رژیم سیاسی پاسدار آن را به نمایش بگذارد. طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران  شخصیتی مناسب‌تر و برجسته‌تر از یک جلاد  برای نمایندگی خود نداشت. اما وی ازآن‌رو شایسته این نمایندگی بود که وظیفه داشت در شرایطی که میلیون‌ها تن از توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران به نبردی مستقیم برای سرنگونی نظم حاکم به پا خاسته‌اند با ادامه و تشدید سرکوب و اختناق، برای حفظ نظم ارتجاعی موجود تلاش کند. رئیسی جز این هیچ وظیفه دیگری نداشت. بنابراین پوشیده نبود که اگر نبرد کارگران و زحمتکشان علیه طبقه حاکم بر ایران و نظم سیاسی پاسداران آن هنوز قدرت آن را نیافته باشد که این نظم ارتجاعی و پوسیده را براندازد، آنچه باقی خواهد ماند، وخیم‌تر شدن شرایط زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم ایران همراه با تشدید روند انحطاط جامعه و واپس‌گرائی خواهد بود.

نظری کوتاه به عملکرد ارتجاع و فاجعه‌آفرینی جمهوری اسلامی در این‌یک سال دوره زمامداری رئیسی، این واقعیت را به وضوح نشان می‌دهد.

به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد، رئیسی وظیفه‌ای جز تشدید ارتجاع سیاسی در تمام جهات، تشدید وخامت وضعیت مادی و معیشتی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران نداشت. بااین‌وجود از آنجائی که پاسداران نظم الهی، جملگی آدم‌های شیادی  هستند، او  در رأس دستگاه اجرائی یک‌مشت وعده‌های پوشالی عریض و طویل هم در مورد بهبود اوضاع، تحویل مردم داد. ازجمله این‌که وعده داد فقر را به‌سرعت ریشه‌کن خواهد کرد. فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد و دولت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق را دارد. رئیسی ادعا کرد: سالی یک‌میلیون مسکن برای مستأجران خواهد ساخت. بارونق بخش تولید، ۴ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. هزینه‌های سلامت و درمان را کاهش خواهد داد. حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش خواهد داد.  تورم در سال نخست زمامداری وی نصف و سپس تک‌رقمی خواهد شد.آسیب‌های واردشده به مردم به دلیل کرونا جبران می‌گردد و مشکل همه اقشار جامعه حل خواهد شد.  البته مردم ایران که شیادی تمام سران دولت پاسدار حاکمیت خدا را بر روی زمین تجربه کرده بودند، دچار این توهم نشدند که گویا این وعده‌ها تحقق خواهد یافت، آن‌ها می‌دانستند که در واقعیت، وضع در تمام عرصه‌ها بدتر و وخیم‌تر خواهد شد و چنین نیز شد. چراکه حتی تحقق جزئی و ناچیز یکی از این وعده‌ها لااقل نیاز به تعدیل بحران اقتصادی رکود-تورمی داشت. بحرانی که در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی  جزئی جدائی‌ناپذیر از نظام سرمایه‌داری ایران بوده  و طبقه حاکم به‌وضوح  نشان داده است که راه‌حلی برای آن ندارد. رئیسی هم در این‌یک سال جز این کاری نکرد که این بحران را عمیق‌تر کند. رکود اقتصادی اکنون به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از کارخانه‌ها و طرح‌های عمرانی تعطیل‌شده و یا در ظرفیتی پائین به حیات خود ادامه می‌دهند. بورس به‌عنوان یک شاخص مهم اوضاع اقتصادی پی‌درپی فرومی‌ریزد. تعدادی از بانک‌ها با بدهی‌های کلان، در آستانه ورشکستگی  قرار دارند. دولت با وخیم‌ترین بحران مالی روبه‌روست. هم‌زمان تورم چنان افسارگسیخته که تاکنون بی‌سابقه است.عواقب فاجعه‌بار این تشدید بحران اقتصادی برکسی پوشیده نیست.

با عمیق‌تر شدن بحران رکود – تورمی،  بر ابعاد میلیونی ارتش بیکاران بازهم افزوده شد. در یک سال گذشته، صدها هزار کارگر بیکار شدند و صدها هزار  جوانی که به بازار کار سرازیر شدند، به اردوی بیکاران پیوستند.

آمار رسمی می‌گوید در یک سال گذشته، نرخ بیکاری از ۸ / ۸  درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۲ / ۹  درصد در بهار ۱۴۰۱ افزایش یافت. به عبارتی  حتی بر طبق گزارش مرکز آمار، نه‌تنها چیزی از تعداد بیکاران کاسته نشد، بلکه از تعداد شاغلان نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر کاسته شد.

مرکز آمار ایران البته این را هم افزوده  است که  نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت شاغل در ایران در این مدت دارای «اشتغال ناقص» بوده‌اند.

این آمار در شرایطی انتشار می‌یابد که در طول همین یک سال، صد‌ها هزار تن کار خود را از دست دادند و شاید تنها رقم بسیار کوچکی از حدود ۸۰۰ هزار جوانی که هرسال به بازار کار وارد می‌شوند، موفق به یافتن کاری شدند.

مرکز آمار می‌گوید جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است که از این تعداد ۵ / ۲۳ میلیون نفر شاغل با همان معیار کذائی  یک ساعت کار در هفته  و ۳ / ۲  میلیون نفر بیکار هستند.

آمار واقعی  بیکاران که ابعاد واقعی رکود را بازتاب می‌دهد آن چیزی نیست که مرکز آمار ارائه می‌دهد .

بر طبق گزارش همین مرکز آمار، بیش از  ۶۳ میلیون نفر از جمعیت کشور در رده سنی ۱۵ ساله و بیشتر در سن کار قرار دارند، برخی بررسی‌ها  نشان می‌دهد که از کل جمعیت جوان در سن کار ۷/ ۱۶‌میلیون نفری ایران، بیش از ۳/ ۶‌ میلیون نفر غیر شاغل و غیر محصل هستند که این نرخ به ۳۸‌درصد می‌رسد. اگر فقط همین رقم را با تعداد بیکاران رسماً اعلام‌شده در نظر بگیریم، تعدادی بیکاران لااقل ۵ / ۸ میلیون خواهد بود. در واقعیت  آمار بیکاران در ایران با عمیق‌ترشدن بحران  از ده میلیون نیز فراتر رفته است. این آمار به‌وضوح عمق رکود اقتصادی را در ایران نشان می‌دهد.

رکودی که به آن اشاره شد، با تورم افسارگسیخته همراه بود. رئیسی ادعا کرده بود که در سال نخست زمام داریش  نرخ تورم را به نصف کاهش خواهد داد و در سال‌های بعد این نرخ تک‌رقمی خواهد شد. اما در این‌یک سال آنچه که رخ داد،خلاف این ادعا بود. ارزش پول کشور بار دیگر شدیداً دچار کاهش شد و بهای کالاها پی‌درپی افزایش یافت.

درنتیجه کاهش ارزش پول ، نرخ برابری ریال در مقابل دلار آمریکا تنها از ابتدای سال جاری ۲۵ درصد از ارزش خود را ازدست‌داد.

آخرین آمارهای رسمی دولتی حاکی است که در یک سال گذشته نه‌فقط  از نرخ تورم چیزی کاسته نشد، بلکه برعکس افزوده شد. مرکز آمار می‌گوید: تورم نقطه‌ای در تیر ۱۴۰۱ به ۵۴ درصد رسید و تورم متوسط ۱۲ ماهه ۵ / ۴۰  درصد است. در همین حال  تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در تیر ۱۴۰۱ در مقایسه با تیر ۱۴۰۰، ۸۷ درصد اعلام گردید که حدوداً دو برابر است .

این واقعیت برکسی  پوشیده نیست که به‌ویژه در پی حذف دلار ترجیحی به‌عنوان بخشی از سیاست اقتصادی نئولیبرال که در همان حال منبعی برای جبران کسری بودجه دولت بود و افزایش بهای کالاها و خدمات از سوی دولت،  بهای تمام  کالاهای موردنیاز روزمره مردم ایران در طول یک سال گذشته افزایش یافت و گاه دو تا سه برابر شد.

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار،” نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، در هیچ‌یک از استان‌های ایران زیر ۷۰ درصد نبوده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه از مایحتاج معیشت مردم در این مدت در ۱۰ استان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.”

علاوه بر این، نه‌تنها از ساخت مسکن خبری نشد، اجاره‌ها در ابعادی بی‌سابقه افزایش یافت. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۵ / ۸ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد. در طول یک سال گذشته اجاره‌ها حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.

این‌هاست نتایج فاجعه‌بار یک اقتصاد ازهم‌گسیخته غرق در بحران و سیاست اقتصادی نئولیبرال جمهوری اسلامی  برای مردمی که  بار سنگین آن بر دوش توده‌های زحمتکش قرارگرفته و آن‌ها را به فقر و سیه‌روزی وصف‌ناپذیری سوق داده است.

درحالی‌که در تیرماه سال جاری کارگران و زحمتکشان باید بر طبق آمار رسمی ۸۷ درصد بیشتر در مقایسه با تیر ۱۴۰۰ صرف خرید مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بکنند، در واقعیت اما جز افزایش حداقل دستمزد که آن‌هم حدوداً نیمی از افزایش نرخ تورم را جبران کرد، دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان دولتی تنها ده درصد افزایش یافت. رئیسی حتی مصوبات شورای عالی کار را در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و نیز طرح رتبه‌بندی معلمان را اجرا نکرد. برعکس در شرایطی که توده‌های مردم زیر فشار سنگین تورم قرار دارند، تلاش کرد از طریق افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و افزودن باری دیگر بردوش توده‌ها، بخش دیگری از هزینه‌های دستگاه انگل دولتی و کسری بودجه را تأمین کند.

درنتیجه بیکاری گسترده، کاهش ارزش ریال و تورم افسارگسیخته، سطح معیشت کارگران و زحمتکشان در این‌یک سال شدیداً تنزل کرد و قدرت خرید کارگران در مقیاسی بی‌سابقه کاهش یافت. درنتیجه، ده‌ها میلیون تن از مردم ایران  که زیرخط فقر زندگی می‌کردند، فقیرتر شدند.همچنین لااقل یک‌میلیون تن دیگر از مردم ایران به زیرخط فقر سوق داده شدند. به آمار  نهادهای رسمی  دولتی که نگاه کنیم آمارهای متعددی از این فقر و وضعیت فلاکت‌باری که زحمتکشان با آن رو به رو هستند، ارائه می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی جمعیت زیرخط فقر را ۳۰ درصد جمعیت کشور و وزارت کار حدود ۴۰ درصد اعلام کرده‌است. بر طبق آمارهای غیررسمی این رقم  ۵۰ تا ۶۰ درصد است . اما محاسبه آن‌ها همگی بر اساس رهنمودهای بانک جهانی صورت می‌گیرد که مبنای خط فقر را برای کشورهای مختلف،  ۹۰ / ۱ دلار، ۲۰ / ۳ دلار یا ۵۰ / ۵ دلار درآمد روزانه قراردادهاست که بالاترین آن در هرماه ۴ میلیون تومان خواهد شد. روشن است که در ایران امروز با ۴ میلیون تومان، یک‌چهارم هزینه‌های یک خانوار کارگری ۴ نفره  نیز تامین نمی‌شود. این در حالی است که مرکز آمار ایران یک سال پیش کف متوسط هزینه‌های یک خانوار را در تهران ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. اگر مبنا را در سال جاری افزایش بهای ۹۰ درصدی مایحتاج روزمره مره به‌اضافه افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌ها قرار دهیم برای تعیین خط فقر به رقم ۱۸ میلیون تومان در ماه می‌رسیم و اگر ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم  را مبنا قرار دهیم به رقم ۱۵ میلیون تومان می‌رسیم.   بنابراین برای تعیین خط فقر مطلق یا شدید  آنچه واقعی است تأمین هزینه حداقل معیشت یک خانواده است که در ایران رقمی بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان خواهد بود. با این حساب روشن است ، مردمی که در ایران زیرخط فقر زندگی می‌کنند، لااقل ۸۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در این‌یک سال بر تعداد مردمی که زیرخط فقر زندگی می‌کنند، افزوده‌شده است.

بنابراین بی‌دلیل نیست که در دوره یک‌ساله اخیر فروش اعضای بدن و کودک فروشی رونق جدیدی یافت. چندین نوزاد در میان زباله‌ها پیدا شد. موارد متعددی از خودکشی از فرط فقر به سطح روزنامه‌ها کشیده شد. گروه کثیری از مردم فقیر به حاشیه شهرها رانده شدند. بر تعداد مردم بی‌خانمان افزوده شد. ماشین خوابی  و پشت‌بام خوابی هم به کارتن‌خوابی و گور خوابی  افزوده شد. تعداد معتادان و تن‌فروشان نیز افزایش یافت.  مدیرکل سابق دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر چند ماه پیش گفت: اکنون چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده مستمر و غیرمستمر در کشور وجود دارد که با بُعد خانوار آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را درگیر کرده است. در دو سال اخیر متجاوز از دو میلیون تن از کودکان خانواده‌های کارگر و زحمتکش از فرط فقر، ترک تحصیل کردند به اردوی کودکان کار پیوستند.

در این‌یک سال، گسترش فقر باعث افزایش انواع جرم و جنایت  و ناامنی بیشتر در جامعه شد. چند روز پیش خبرگزاری تسنیم در گفتگو با سخنگوی پلیس از افزایش تعداد سرقت‌ها به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار در سال ۱۴۰۰ خبر داد . در این مصاحبه سخنگوی پلیس گفت:  بیش از نیمی از سرقت‌ها در دسته‌بندی سرقت‌های خرد قراردادند و اعتراف کرد که ” به فقر اقتصادی و بیکاری مرتبط است” نکته مهم دیگر در این بود که وی اعلام کرد در چهار ماه نخست امسال حدود ۲۰ هزار دستگاه اتومبیل به سرقت رفته است.

رئیسی حتی در کنترل بیماری کوید با شکست مواجه شد. در این‌یک سال که آمار مرگ‌ومیر گاه در شهریورماه سال گذشته از ۷۰۰ نیز تجاوز کرد، درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی رژیم، عدم مقابله جدی با بیماری و عدم استفاده از واکسن‌های معتبر، ناکامی در تولید واکسن داخلی، ده‌ها هزار تن از مردم ایران،  جان خود را از دست دادند. درحالی‌که هم‌اکنون مرگ‌ومیر ناشی از کرونا د ر سطح جهان  تقریباً پایان‌یافته و محدودیت‌های این بیماری نیز برچیده شده است، ایران هنوز سومین  کشور جهان است که روزانه این بیماری مردم را کشتار می‌کند. هفته گذشته بود که بار دیگر تعداد جان‌باختگان کرونائی  از ۸۰ نفر نیز گذشت.

رئیسی در تنها موردی  که برنامه‌اش پیش رفت، تشدید سرکوب، اختناق و کشتار بود. در این‌یک سال که اعتراضات پردامنه‌ای در سراسر ایران علیه سیاست‌های رژیم در جریان بود، سرکوب‌های وحشیانه‌ای علیه توده‌های مردم ایران صورت گرفت. صدها تن از فعالان جنبش‌های اعتراضی دستگیر  شدند. در جریان اعتراضات اردیبهشت و خرداد به گرانی در ۸ استان و ۲۱ شهر،  ده‌ها تن بازداشت و تعدادی نیز به ضرب گلوله به قتل رسیدند. ده‌ها تن از کارگران ازجمله رهبران سندیکای شرکت واحد، رضا شهابی و حسن سعیدی دستگیر و گروهی همچنان زیر فشار شکنجه و انفرادی در اسارت  به سر می‌برند. صدها تن از معلمان تنها در طول دو، سه ماه اخیر بازداشت شدند. ۶ تن از رهبران کانون‌های  صنفی معلمان ازجمله جعفر ابراهیمی ، محمد حبیبی، رسول بداقی  در بدترین شرایط همچنان در زندان انفرادی‌اند . در جریان یورش نیروهای سرکوب گر وزارت اطلاعات به معلمان در طی چندین ماه گذشته دست‌کم ۲۳۰ معلم بازداشت و زندانی‌شده‌اند.

علاوه بر این در این‌یک سال،  ده‌ها تن از بازنشستگان، دانشجویان، فعالان جنبش زنان، نویسندگان و فیلم‌سازان بازداشت و به حبس محکوم شدند.

گسیل گله‌وار واحدهای گشت ارشاد به خیابان‌ها برای سرکوب گسترده زنان و وحشیگری همراه با دستگیری و زندان یکی دیگر از سیاست‌های رژیم در این‌یک سال بود

در دوره یک‌ساله زمامداری رئیسی، اعدام‌ها نیزدر مقایسه با چندین سال گذشته به رکورد جدیدی دست‌یافت.

بر طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل ، در سال ۲۰۲۱، حداقل ۵۷۹ نفر در ۱۸ کشور جهان اعدام شدند. از این تعداد ۳۱۴ نفر در ایران اعدام شدند و جمهوری اسلامی ایران در وحشی‌گری به مقام دوم جهانی دست یافت.

به گزارش نهادهای حقوق بشری در خردادماه امسال تعداد اعدام‌ها از ۱۲۵ نفر فراتر رفت. در تیرماه  نیز لااقل ۵۳  نفر اعدام شدند. البته آمار فوق‌الذکر  تنها مربوط به مواردی است که علنی شده‌اند. جمهوری اسلامی هرسال تعداد زیادی از مردم ایران را بدون این‌که اعلام کند، مخفیانه در زندان‌ها اعدام می‌کند. همین آمار نشان می‌دهد در طول یک سالی که جنایتکارانی امثال رئیسی در رأس دستگاه اجرائی و اژه‌ای در رأس دستگاه قضائی رژیم آدمکش اسلامی قرارگرفته‌اند، تعداد اعدام‌ها دو برابر شده است. سلاخ خانه آدم کشی جمهوری اسلامی همچنان فعال است. جمهوری اسلامی در این دوره به وحشی‌گری ابعاد جدیدی بخشید. قطع انگشتان دست، درآوردن چشم، نمونه‌های دیگری از قساوت و بی‌رحمی رژیم در این یک سال زمامداری رئیسی بود. تازه‌ترین نمونه آن نیز بازداشت ده‌ها بهایی به خاطر داشتن باور مذهبی‌شان و ویران کردن خانه وزندگی آن‌ها بوده است.  می‌توان به نمونه‌های متعددی از تشدید وخامت اوضاع در تمام جوانب زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران و وخیم تر شدن شرایط زندگی توده‌های مردم در این دوره یک ساله اشاره کرد.  به هر عرصه‌ای که نظر افکنده شود، آنچه عیان و آشکار است بسط ارتجاع در تمام سطوح جامعه و سیر قهقرائی  بوده است. رهائی از این وضعیت فاجعه‌بار،  نیازمند تشدید مبارزه کارگران و زحمتکشان، روی‌آوری به اشکال مبارزه سرتاسری، برپائی اعتصابات سیاسی، تظاهرات توده‌ای و قیام مسلحانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است که بقاء آن جز فاجعه عاید مردم ایران نکرده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۲  در فرمت پی دی اف:

 

برجان مرگ‌آفرینان آتش‌اندازیم

علام خبر دردناک خودسوزی ۸ کارگر در ظرف کمتر از ۷۰ روز که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافت، بار دیگر اذهان جامعه را متوجه وضعیت معیشتی وخامت بار کارگران ساخت. کارگرانی که ستون اصلی جامعه و آفریننده انواع کالاها و نعمات‌اند و به آحاد جامعه جان وزندگی می‌بخشند اما خود در زیر چرخ‌های سنگین استثمار و ستم بی‌حدوحصر، له‌ولورده می‌شوند، نمی‌توانند مخارج خود و خانواده را تأمین کنند و به زندگی ادامه دهند و برای رهایی از رنج و درد، آتش برجان خویش می‌افکنند و جان می‌بازند. همه‌چیز از اوست، تمام ویلاها، ساختمان‌ها، خانه‌ها، باغ‌ها، پوشیدنی‌ها، نوشیدنی‌ها خوراکی‌ها، هواپیماها، قطارها، اتوبوس‌ها ، اتومبیل‌ها، تمام لوازم‌خانگی، استخرها، پارک‌ها و اماکن و وسایل تفریحی همه و همه آفریده دست و مغز اوست، او اما ازآنچه خود آفریده محروم و چنان در فشار و فقراست که مرگ را براین ” زندگی” ترجیح می‌دهد، بنزین به روی خود می‌ریزد و کبریت می‌کشد! رویدادی چنین تلخ و اندوه‌بار، چند روزی در رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد،زینت‌بخش رسانه‌ها می‌شود، موجی ایجاد می‌شود و در بهترین حالت احساسات برخی را جریحه‌دار و آه‌واسف ایجاد می‌کند، دمی بعد اما، چون برگشت موج از ساحل، اوضاع دوباره آرام می‌شود و موضوع، درمیان انبوه خبرهای جدید به‌کلی گم و به همان سرعت ورود به صحنه، از صحنه خارج و از انظار پاک و زدوده می‌شود.

شمار خودکشی‌ها به‌طورکلی ازجمله در شکل خودسوزی سال‌به‌سال افزایش‌یافته است. خودسوزی که یکی از خشن‌ترین و فجیع‌ترین اشکال خودکشی است در سال‌های گذشته به‌طور عمده توسط زنان و دخترانی که مجبور به ازدواج ناخواسته می‌شدند انجام می‌شد. خودسوزی بیشتر یک شیوه رایج خودکشی در برخی مناطق ازجمله جنوب و غرب و شمال غربی کشور بود و غالباً وسیله اعتراض زنان و دختران به ازدواج‌های تحمیلی، سختگیری‌ها  قومیتی- طایفه‌ای و فرهنگی بود که از نیمه دوم دهه ۹۰ به بعد نیز”خودسوزی‌های معیشتی” به آن اضافه‌شده و این روش خودکشی رواج بیشتری یافته است.

دشواری‌های زندگی به حدی فزونی ‌یافته و وضعیت معیشتی کارگران به‌قدری وخیم و فشارهای گوناگون چنان زیاد و تشدید شده که خودسوزی از انحصار زنان جان به لب رسیده درآمده و به مردان کارگر وامانده از چرخاندن چرخ زندگی نیز سرایت کرده است. از اول خرداد تا ۹ مرداد سال جاری ۸ کارگر در اقدامی عصیان گونه علیه وضع موجود و به‌قصد پایان زندگی نکبت باری که نظم حاکم بر کارگران و خانواده‌های کارگری تحمیل نموده است، خود را به آتش کشیدند.

یکم خرداد یکی از کارگران فصلی شرکت دخانیات گلستان در شهر گرگان، مقابل ساختمان اداری این شرکت، با بنزین خود را آتش زد. این کارگر که حمید شاهینی نام ، حدود ۵۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه کار داشت و به‌عنوان راننده در شرکت کار می‌کرد، در اعتراض به فشارها و رفتار کارفرما و انتقال به واحد دیگر، دست  به این اقدام زد. وی متأهل بود و دارای دو فرزند دختربود. دوم خرداد یک کارگر اداره آب و فاضلاب شهر قلعه رئیسی از توابع کهگیلویه نیز خود را آتش زد. این کارگر که ۴۰ سال سن داشت و ۴ فرزند دارد در اعتراض به تأخیر پرداخت حقوق ماهانه و بلاتکلیفی وضعیت قرارداد کار اقدام به خودسوزی کرد، دو روز بعد از انتقال به بیمارستان براثر شدت سوختگی فوت کرد. هفت خرداد یک کارگر تعمیرکار به خاطر فشارها و در اعتراض به رفتار کارفرما اقدام به خودسوزی کرد و با ۴۵ درصد سوختگی به بیمارستان منتقل شد. یک هفته بعد( ۱۴ خرداد) کارگر دیگری در یاسوج به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی ۱۰ میلیون تومانی، خود را به آتش کشید. این کارگر متأهل و پدر ۳ فرزند بود و به دلیل شدت سوختگی فوت کرد. پنج روز بعد(۱۹ خرداد) دو کارگر شاغل در پتروشیمی فارابی ماهشهر در اعتراض به اخراج خود اقدام به خودسوزی نمودند. شنبه ۸ مرداد جوانی ۳۰ ساله در ایلام به دلیل مشکلات معیشتی خود را به آتش کشید.روز بعد، ۹ مرداد یک کارگر پیمانکار اداره آب و فاضلاب لاهیجان به دلیل تعلیق از کار و بی‌توجهی کارفرما به خواست‌هایش، در مقابل اداره آب و فاضلاب این شهرستان دست به خودسوزی زد.

خودسوزی گرچه دردناک‌ترین و فجیع‌ترین شکل خودکشی است اما تنها شکل نیست. در سال‌های اخیر خودکشی در اشکال گوناگون به‌شدت افزایش‌یافته است. در همین روزهایی که کارگران به خاطر اخراج و بیکاری و قرارداد کار و مزد و نبود تضمین شغلی و فشار کارفرما با بنزین خود را به آتش می‌کشیدند، دو برادر دوقلوی ایلامی ۱۸ ساله به نام‌های میلاد و مهدی زمانی، اولی ۷ خرداد با خوردن قرص برنج و دومی ۱۲ مرداد از طریق حلق‌آویز کردن به زندگی خود پایان دادند و مرد ۵۷ ساله‌ای به دلیل مشکلات اقتصادی با خوردن قرص برنج خود را کشت.

هم پای وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و توده‌های مردم و تشدید فقر و نداری و بیکاری، میزان خودکشی‌ها نیز افزایش‌یافته است.روزنامه‌ها و نهادهای رسمی نیز نه‌فقط به روند صعودی خودکشی‌ها اعتراف نموده بلکه بر نقش وضعیت نابسامان اقتصادی و فقر و بیکاری در اقدام به خودکشی نیز مهر تأیید زده‌اند. بر طبق آمار سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی، نرخ خودکشی طی سال‌های اخیر پیوسته افزایش داشته است. آمار خودکشی در برخی استا‌ن‌ها مانند ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان، گیلان و کهگیلویه بالاتر از میانگین کشوری است. بر اساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۰، استان‌های ایلام، کهگیلویه ‌و بویراحمد، کردستان، لرستان شاخص فلاکت بالایی دارند. (شاخص فلاکت بر پایه تورم و بیکاری محاسبه می‌شود.) در همان حال این استان‌ها از کانون‌های خودکشی در ایران حساب می‌شوند. دبیر کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران می‌گوید: بیشترین میزان خودکشی‌ها در گروه افراد با مشاغل آزاد، بیکار و خانه‌دار است که تأییدکننده نقش وضعیت نابسامان اقتصادی در اقدام به خودکشی است.

اگرچه آمار خودکشی‌ها در استان‌های فقیرتر بالاتر است، اما تشدید بحران اقتصادی، گرانی سرسام‌آور کالاها، تشدید تورم که فقر و بیکاری و فلاکت و نداری را در ابعاد بسیار گسترده‌ای در سرتاسر کشور گسترانده، آمار خودکشی را نیز افزایش داده است. آمار خودکشی طی مدت چهارساله ۱۳۹۸-۱۳۹۴ به میزان ۶۰ درصد افزایش داشته و هرسال ۱۵ درصد به آمار خودکشی در کشور افزوده‌شده است.طبق سخنان مسئول برنامه پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت، در سال ۹۷ ، حدود  ۱۰۰ هزار مورد اقدام به خودکشی ثبت‌شده است. از ۹۸ به بعد نیز بر آمار خودکشی‌ها افزوده‌شده  است. آمار خودکشی‌ در سال ۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ با افزایش جهشی و ۲۳ درصدی همراه بوده است. خودکشی‌ها نیز صرفاً متعلق به استان‌های مرزی و غرب کشور نبوده بلکه دامنه خودکشی‌ها بیشتر از گذشته به سراسر کشور کشیده شده است. خودکشی‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته و تشدید شده است. در این سال روزانه ۲۸۸ نفر اقدام به خودکشی نموده‌اند(۱۰۵ هزار و ۱۲۰ نفر در سال) و هر ۱۶ روز یک نفر از اقدام کنندگان، جان خود را ازدست‌داده است (۶۰۴۸ نفر در سال). همین روند در سال جاری نیز ادامه داشته و تشدید شده است.

خودکشی در چند سال اخیر به میان جوانان و نوجوانان و حتی کودکان نیز راه پیداکرده است به‌نحوی‌که خودکشی محمد ۱۱ ساله بوشهری و ساناز ۱۳ ساله در دیشموک و آناهیتای ۱۸ ساله در یاسوج را به‌وفور می‌توان درمیان جوانان و نوجوانان مشاهده کرد. خودکشی درمیان جوانان و نوجوانان در مقایسه با چند سال گذشته افزایش‌یافته است. میزان خودکشی جوانان و نوجوانان حدود ۲۰ درصد خودکشی‌ها را تشکیل می‌دهد. ۷۵ درصد خودکشی‌ها مربوط به سنین ۱۵ تا ۳۴ سال است.

خودکشی به‌ویژه در شکل خودسوزی اگرچه در بطن خود حاوی نوعی اعتراض و طغیان علیه وضع موجود است، اما راه‌حل غلبه بر مشکلات نیست. روش مأیوسانه‌ای است که هیچ مشکل و معضلی را حل نمی‌کند. کسی که اقدام به خودسوزی و خودکشی می‌کند اگر اقبال با وی همراه باشد و اقدامش موفقیت‌آمیز باشد، شاید خود را از تحمل بیشترِ درد و رنج زندگی و وضعیت موجود نجات می‌دهد اما در وضع موجود هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند و صدمه به خود محسوب می‌شود. بجای آنکه این اعتراض و نتایج آن متوجه طبقه حاکم شود  و یا راه چاره‌ای برای حل مشکلات جستجو کند و گرهی از مشکلات اعتراض‌کننده بگشاید، مشکلات جدیدی نیز برای فرد اعتراض‌کننده( چنانچه زنده بماند) و همچنین برای خانواده( فوت کرده یا زنده مانده باشد) پدید می‌آورد.

خودسوزی و خودکشی راه چاره نیست. کارفرمایان و سرمایه‌داران تحت هر شرایطی در فکر کسب سود بیشتر هستند و به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند و به آن اهمیت نمی‌دهند،سلامت، جان وزندگی کارگر است. آن‌ها اطمینان دارند که جای کارگری که خودسوزی و خودکشی کرده یا در حین انجام کار جان خود را ازدست‌داده است، به‌فوریت کارگر دیگری پر می‌کند و در پروسه استثمار و بهر کشی خللی ایجاد نمی‌شود. هم‌اکنون کارگران مناطق جنوب کشور در بدترین شرایط و در گرمای طاقت‌فرسای بالای ۵۰ درجه باید کار کنند. سرمایه‌داران حاضر نیستند ساعات کار را ولو به‌طور موقت، اندکی کاهش دهند یا مدت و زمان مناسبی برای استراحت کارگران در نظر بگیرند و مکان مناسبی بدین منظور فراهم کنند که کارگر لااقل با اندکی استراحت بتواند به کار ادامه دهد.روز شنبه ۱۵ مرداد نزدیک به ۳۵ تن از کارگران فاز۲ پالایشگاه آبادان که در گرمای بالای ۵۰ درجه مشغول به کار بودند، دچار سرگیجه و بی‌حالی شدند. حال چند تن از این کارگران به حدی وخیم بود که به بیمارستان منتقل شدند. در همین فاز۲ پالایشگاه آبادان کمتر از ۱۰ روز قبل کارگری به نام”عبدالرزاق سیمریان” از شدت کار و گرما جان داد اما کارفرما خم به ابروی خود نیاورد.

برای تغییر شرایط، برای تغییر وضع موجود و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی و نجات از فجایعی که رژیم جمهوری اسلامی و نظم حاکم به بار آورده است، البته باید به اعتراض و مبارزه روی آورد نه به خودزنی! باید انرژی مبارزاتی و نیروی اعتراض را متوجه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و نظم حاکم نمود که مسبب اصلی فقر و فلاکت و بیکاری و وضعیت وخیم معیشتی  و مسبب اصلی خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها و سایر مصائب اجتماعی است. هرکجا که هستیم، در کارخانه و کارگاه در هر شرکت و مؤسسه تولیدی و خدماتی باید به مبارزه متشکل روی‌آوریم. اعتصابات کارگری را سازمان و گسترش دهیم. فریاد خود علیه سران حکومت و تمام نظم موجود را رساتر سازیم. به مصاف شرایط و کسانی برخیزیم که مسبب اصلی خودکشی و خودسوزی هستند. با آن‌ها که جان‌های زیادی را ازجمله در خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها از ما گرفته‌اند چنگ در چنگ شویم. بر سر مرگ‌آفرینان مشت خشم فرود آریم و برجانشان آتش‌اندازیم!

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۲  در فرمت پی دی اف:

 

 

 

 

کارنامه سراسر جنایت، وحشی‌گری و بی‌حقوقی”حقوق بشر اسلامی” 

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در مراسم هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی در روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد با بیان این‌که “برماست که حقوق بشر اسلامی و انسانی که می‌خواهیم از حق ‌او دفاع کنیم را تبیین کنیم”، گفت: “اسلام برای آزاداندیشی و صلح و صفا و آباد دنیا و آخرت انسان‌ها ارزش قائل است اما امروز دارند اسلام و مسلمین را با اقداماتی غیر از این معرفی می‌کنند. اسلام را خشن معرفی می‌کنند، بدترین جنایت را انجام می‌دهند اما اسلام را تروریست معرفی می‌کنند و وظیفه ما معرفی درست اسلام است”.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌ قضاییه و منصوب خامنه‌ای که از “آزاداندیشی و صلح و صفا” صحبت می‌کند، هم‌چون ابراهیم رئیسی جلادی‌ست که دست‌اش به خون بسیاری آلوده است. او همان کسی‌ست که سال‌ها پیش در جریان قتل‌های زنجیره‌ای حکم ربودن و قتل پیروز دوانی را داده بود. اما به‌رغم اعتراف یکی از دستگیرشدگان در مورد نقش وی در قتل پیروز دوانی، حتا یک بار هم بازخواست نشد. محسنی اژه‌ای هم‌چنین به دلیل پرتاب کردن دو قندان به سمت عیسی سحرخیز و گاز گرفتن او در نشست هفتگی هیات نظارت بر مطبوعات (زمانی که وی به عنوان نماینده قوه قضاییه در آن جلسات شرکت می‌کرد) به‌عنوان یک هیولای وحشی از قدیم‌الایام حتا در درون حاکمیت معروف شده بود.

او از زمانی که به ریاست قوه قضاییه رسید، وحشی‌گری و جنایت در این دستگاه سرکوب رژیم را نیز شدت بخشید. حال همین فرد که امروز ردای “قاضی‌القضات جمهوری اسلامی” را بر تن کرده از حقوق بشر اسلامی و دفاع از حقوق انسان‌ها سخن می‌گوید.

او در سخنان خود خواستار تبیین “حقوق بشر اسلامی” می‌شود. اما اسلام از اساس حقی برای انسان و بشر قائل نیست که نیاز به تبیین داشته باشد. پیروان اسلام، بندگان مطیع ، فرمانبردار و بی‌حق و حقوق خدائی هستند که باید بی چون و چرا در برابر او سرتعظیم فرود آورند و فرامین را اجرا کنند. پیامبر و جانشینان او هم نقش چوپان‌هائی را بازی می‌کنند که باید انسان‌هائی را که گوسفند پنداشته می‌شوند، هدایت و راهنمائی کنند. بنابراین وقتی که صحبت از بنده است، صحبت از حقوق بشر که آن هم محصول یک مرحله از تکامل جامعه بشری است، چیزی جز یاوه سرائی یک آدم ابله نیست. از دیدگاه کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نیز موضوع به قدر کافی روشن است و هیچ احتیاجی به تبیین بیشتر ندارد. آن‌ها در طول این سال‌ها با تمام وجود خود “حقوق بشر اسلامی” را لمس کرده‌اند، با گوشت و پوست و استخوان خود. در هر گوشه‌ای، در هر جایی، از خانه و خیابان تا محیط کار، نتایج “حقوق بشر اسلامی” را، یعنی تمام آنچه که ارمغان جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر است و امثال محسنی اژه‌ای‌ها برای آن سینه چاک می‌کنند، می‌توان به عینه مشاهده کرد.

برای این مساله لازم نیست به گذشته برگردیم، به جنایاتی که رژیم از ابتدای کسب قدرت به آن‌ها دست زد. هم‌چنین لازم نیست از زندان و شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۶۰ از جمله کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ سخن گفت. تنها نگاهی مختصر به  وقایع روزهای اخیر برای روشن شدن این موضوع کفایت می‌کند.  در یک کلام جمهوری اسلامی با عملکرد خود، “حقوق بشر در اسلام” در این دین ارتجاعی و متعلق به اعصار گذشته را به‌خوبی به همگان نشان داده است.

آمار اعدام و استفاده جمهوری اسلامی از این ابزار هم برای سرکوب و هم برای سرپوش گذاشتن بر فجایعی که حکومت و مناسبات اقتصادی حاکم مسبب اصلی آن‌ها هستند، یک نمونه از “حقوق بشر اسلامی” است. براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در شش ماه نخست سال جاری (تا ۹ تیرماه سال جاری) بیش از ۲۵۰ نفر در ایران اعدام شدند که حداقل ۶۵ نفر آن‌ها از اقلیت ملی بلوچ بودند، مردمانی که تنها ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. تنها در ماه تیر ۵۳ نفر براساس آمارهای رسمی اعدام شدند و بی‌شک تعداد واقعی اعدام‌ها بیشتر از آمار رسمی است. در سال ۲۰۲۱ میلادی از مجموع ۵۷۹ اعدام ثبت شده در جهان، ۳۱۴ مورد آن در ایران بوده است، به عبارتی بیش از ۵۴ درصد کل اعدام‌ها، و این تازه براساس آمارهای رسمی است. از کشتار مردم در خیابان و زندان و در زیر شکنجه هم بگذریم که اساسا در این آمارها لحاظ نمی‌شوند.

روز شنبه اول مرداد، ایمان سبزیکار جونقانی به اتهام کشتن یک مامور نیروی انتظامی شیراز در محل وقوع قتل در ملاء عام اعدام شد. اگر این کار برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و بازتولید چرخه خشونت در جامعه نیست، چه علت دیگری می‌تواند داشته باشد؟! حتا کودکان نیز مجاز به دیدن این جنایت، این عمل وحشیانه، اعدام در ملاء عام هستند. در حالی که در جوامع امروزی حتا دیدن بسیاری از فیلم‌ها برای کودکان ممنوع است تا چه رسد به حضور در مراسم اعدام یک فرد.

در روزهای گذشته “عفو بین‌الملل” گزارشی مفصل از سرکوب اعتراضات مردم در ایران منتشر کرد. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در این رابطه انتشار داد، با تاکید بر استفاده‌ نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای علیه معترضان در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری نوشت: “استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری (birdshot) تحت همه شرایط، اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه را نقض می‌کند زیرا این گلوله‌ها فاقد توانایی تمیزگذاری هستند و طراحی آن‌ها به نحوی است که پس از شلیک پخش بشوند و در حد آن‌چنان گسترده‌ای آسیب‌ و جراحت ایجاد کنند که هیچ‌گاه نمی‌تواند برای دستیابی به اهداف مشروعی نظیر دفع خطر و حفاظت از جان یا سلامت دیگران ضرورت و تناسب داشته باشد”.

در روزهای اخیر هم‌چنین اخبار متعددی از قطع انگشتان دست و یا کور کردن چشم در زندان‌های جمهوری اسلامی براساس قانون فوق ارتجاعی قصاص که یکی از جلوه‌های “حقوق بشر اسلامی” است، منتشر گردید. براساس اخبار رسانه‌های جمهوری اسلامی پرونده‌ی یک زن و دو مرد که به قصاص کوری چشم محکوم شدند، برای انجام مقدمات اجرای حکم به دادسرای جنایی تهران ارسال گردیده است. در روزها و هفته‌های گذشته حداقل دو مورد قطع انگشتان دست در زندان‌های جمهوری اسلامی با دستگاهی شبیه گیوتین اجرا شده است. محکومان همگی از روی نداری دست به سرقت زده بودند، به این دلیل ساده که هیچ حمایت اجتماعی از بیکاران در این کشور وجود ندارد. دزدان بزرگ،  محرومان و گرسنگان را که برای سیرکردن شکم گرسنه خود یک سرقت جزئی داشته‌اند، به زندان انداخته و برای نشان دادن قدرت خود انگشتان آن‌ها را قطع می‌کنند. در خردادماه یکی از این محکومان به نام سید برات حسینی که بدون داروی بیهوشی چهار انگشت دست‌اش را قطع کرده بودند، بیهوش شده و او را به بیمارستان منتقل کردند. همین اتفاق ۵ مرداد برای پویا تراپی نیز افتاد. هم اکنون تعدادی از زندانیان به اتهام سرقت با خطر قطع انگشتان دست روبرو هستند، از جمله ۴ زندانی در ارومیه که یکی از آن‌ها پدر ۴ کودک است. به گفته‌ی مقامات حکومتی سه زندانی دیگر همگی دهه‌ی ۲۰ عمر خود را سپری می‌کنند، اما انتشار حکم دادگاه این سه زندانی با سربرگ شعبه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان انعکاس وسیعی در جامعه یافت.

ابراهیم رئیسی در زمانی که معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود در یکی از دیدارهای‌اش در آبان ۸۹ گفته بود: “قطع دست سارقان براساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست”. “حقوق بشر اسلامی” در حالی قطع دست را از افتخارات خود می‌داند که در افکار عمومی نه فقط ایران بلکه جهان این عمل مصداق روشن شکنجه و عملی مجرمانه است.

سرکوب، اجحاف و زیرپاگذاشتن بدیهی‌ترین حقوق انسانی اقلیت‌های ملی و مذهبی یک نمونه دیگر از “حقوق بشر اسلامی” است. برای نمونه در حالی که حدود ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند، اما آئین بهایی همانند خداناباوران در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود و بهائیان از بدیهی‌ترین حقوق یک انسان ساکن کشور محروم هستند.

در روزهای گذشته تصاویر، فیلم‌ها و اخباری از هجوم ۲۰۰ نیروی سرکوب جمهوری اسلامی با ۵۰ ماشین و دو لودر و یک اتوبوس در روز ۱۱ مرداد به روستای “روشنکوه” واقع در استان مازندران منتشر گردید، روستایی که اغلب اهالی آن بهایی هستند. دژخیمان جمهوری اسلامی ضمن تخریب تعدادی از خانه‌های بهائیان این روستا، زمین‌های زراعتی آن‌ها را نیز به تصرف دولت درآوردند. در جریان این یورش، ماموران سرکوب رژیم با استفاده از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله بهائیان را مجبور به ترک خانه‌های‌شان کردند. پیش از این نیز بارها خانه‌های بهائیان تخریب و زمین‌ها و یا مغازه‌های‌شان به نفع دولت (ستاد اجرایی فرمان امام) مصادره شده بود. بهائیان هم‌چنین از تحصیل در دانشگاه‌ محروم بوده و هم اکنون تعداد زیادی بهایی تنها به دلیل داشتن عقیده‌ای متفاوت در زندان بسر می‌برند. هم‌چنین تاکنون تعدادی از بهائیان اعدام شده‌اند، از جمله چند کودک زیر ۱۸ سال در سال‌های دهه‌ی ۶۰. فشار بر جامعه‌ی بهایی به‌گونه‌ای‌ست که حتا مردگان‌شان نیز مانند “خاورانی‌های همیشه در یاد” مورد تعرض و بی‌حرمتی قرار می‌گیرند.

بدون تردید زنان از بزرگ‌ترین قربانیان “حقوق بشر اسلامی” در ایران هستند و کیست که این موضوع را نداند. در روزهای گذشته ۳ اعتراف‌گیری اجباری از زنان مخالف حجاب اجباری از جمله سپیده رشنو از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. پخش این اعتراف‌گیری‌ها مانند پخش دیگر اعتراف‌گیری‌های اجباری نه تنها هیچ سودی نصیب جمهوری اسلامی نکرد، بلکه قیافه تکیده‌ی سپیده رشنو بر انزجار و خشم مردم ایران از جمهوری اسلامی افزود. سرکوب زنان برای تحمیل حجاب اجباری که در هفته‌های اخیر اوج گرفته است یکی دیگر از جلوه‌های “حقوق‌ بشر اسلامی” است که حتا بدیهی‌ترین حقوق زن از جمله حق انتخاب پوشش را از آن‌ها گرفته است. اگرچه سیاست جمهوری اسلامی در تحمیل حجاب اجباری به دلیل حضور میلیون‌ها زنی که به حجاب اجباری مورد نظر رژیم تن نمی‌دهند و حمایت تمامی مردم ایران از این خواست زنان (به‌جز مزدوران رژیم)، محکوم به شکست است، اما ضرب و شتم زنان، دستگیری، صدور حکم زندان و شکنجه‌ی آن‌ها تنها به خاطر مخالفت با حجاب اجباری یکی از وحشیانه‌ترین اشکال “حقوق بشر اسلامی” است. در “حقوق بشر اسلامی” زنان نه فقط محکوم به حجاب اجباری هستند، بلکه از بسیاری از بدیهی‌ترین حقوق خود که حتا برخی از آن‌ها در جوامع ماقبل سرمایه‌داری نیز برای زنان وجود داشت، محروم شده‌اند.

دستگیری، شکنجه و صدور احکام زندان برای مخالفین و فعالین جنبش‌های اجتماعی یک نمونه دیگر از “حقوق بشر اسلامی” است. نزدیک به سه ماه از بازداشت جمعی از فعالین جنبش‌های اجتماعی،  رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی و محمد حبیبی از اعضای کانون‌های صنفی معلمان ایران، آنیشا اسداللهی مترجم و همسر وی کیوان مهتدی نویسنده و مترجم، از اعضای کانون نویسندگان و واله زمانی از فعالین جنبش کارگری می‌گذرد. در طول این مدت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با همکاری دیگر ارگان‌های حکومت مانند سیمای جمهوری اسلامی، فیلمی از اعترافات اجباری و ساختگی بازداشت شدگان تهیه کند و به همین منظور برای وادار کردن آن‌ها به اعترافات اجباری ملاقات آن‌ها را قطع و حداکثر فشار ممکن را به آن‌ها وارد ساخت، تلاشی که به نظر می‌آید هیچ حاصلی برای حکومت نداشته است. در این مدت رضا شهابی ۴۲ روز و حسن سعیدی ۳۹ روز دست به اعتصاب غذا زدند.

دستگیری بازنشستگان اهواز به‌خاطر اعتراضات روزانه‌شان یک نمونه دیگر از “حقوق بشر اسلامی” است. بازنشستگان اهواز که در برابر این همه ظلم حکومت حاضر به سکوت نشده و در گرمای سوزان اهواز هر روز در خیابان دست به اعتراض می‌زدند، به نمونه‌ای از پایداری و اراده آهنین در جنبش حق‌طلبانه بازنشستگان تبدیل شده بودند. رژیم نیز از همین رو در تاریخ ۳۱‌ تیرماه با یورش به منازل ۱۲ نفر از بازنشستگان اهوازی آن‌ها را با چشم‌بند و دستبند به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ اطلاعات سپاه پاسداران منتقل کرد. پیش از این سه بازنشسته دیگر نیز به همین دلیل دستگیر شده بودند.

کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در زمینه “حقوق بشر” البته چیز غریبی نیست. این کارنامه ریشه در همان اسلام و حقوق بشر اسلامی دارد و برای همین است که همان‌طور که در بالا آمد، احتیاج به هیچ تبیینی ندارد و کارگران و زحمتکشان ایران به‌خوبی می‌دانند که “حقوق بشر” در اسلام چه معنایی دارد. “حقوق بشر اسلامی” یعنی بی‌حقوقی کارگران و زحمتکشان، بی‌حقوقی زنان و جوانان (بیکار)، بی‌حقوقی کودکان (کار).

حق کار، حق مسکن، تامین اجتماعی از گهواره تا گور، مسکن مناسب، آزادی بی حدوحصر اندیشه و بیان، آزادی اجتماعات، اعتصاب، برابری کامل زنان با مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی ، حق انتخاب پوشش، حق زن در انتخاب همسر، حق تحصیل، امکانات برابر تحصیلی برای تمامی کودکان، همه‌ی اینها بخشی از حقوق مسلم تمامی انسان‌هاست، حقوقی که جمهوری اسلامی با “حقوق بشر اسلامی”اش از آن‌ها گرفته است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی حتا حق زندگی را از مردم گرفته است و تا زمانی که این حکومت بر سریر قدرت باشد این روال ادامه خواهد داشت. تحقق کار، نان، آزادی در گرو برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. این تنها راه واقعی نجات ستم دیدگان ایران از ظلم و جنایات جمهوری اسلامی است و دیگر راه‌هایی که سرمایه‌داران و سیاستمداران و تئوریسین‌های آن‌ها نشان می‌دهند بی‌شک سرابی بیش نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۲  در فرمت پی دی اف: