از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ که پنجمین دوره انتخاباتی پارلمان عراق بعد از سرنگونی صدام حسین برگزار شد، بحران چندین و چند ساله عراق وارد مرحله تازه ای از منازعات درونی شد. به رغم اینکه انتخابات فوق به منظور کاهش تلاطمات سیاسی و حل بحران حکومتی عراق هفت ماه زودتر از موعد مقرر برگزار شد، اما این امر نه تنها کمکی به کاهش تنش و تعدیل بحران سیاسی موجود در عراق نکرد، بلکه با مشخص شدن نتایج انتخابات، بحران تشدید شد و دور تازه ای از منازعات سیاسی میان گروه های رقیب بالا گرفت. تا جاییکه با گذشت بیش از ۹ ماه هنوز بحران انتخاب نخست وزیر جدید عراق به صورت لاینحل باقی مانده است.
انتخابات ۱۰ اکتبر نتایج نسبتا متفاوتی با دوره های قبل داشت. اولین نتیجه این انتخابات، تحریم گسترده آن از طرف توده های مردم عراق بود. به رغم تلاش وافری که گروه های در قدرت جهت تشویق مردم برای حضور در پای صندوق های رای انجام دادند، به دلیل بی اعتمادی مردم نسبت به سران دزد و فاسد احزاب این کشور و نیز مخالفت آنان با ساختار نظام سیاسی حاکم بر عراق، این دور از انتخابات نسبت به دوره های قبل با تحریم گسترده تری همراه شد. بر اساس اعلام نظر “کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق” از تعداد ۲۵ میلیون نفر واجد شرایط حق رای، فقط ۹ میلیون ۷۷ هزار نفر، یعنی معادل ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند که از این میزان هم به گفته “احمد الساعدی” یکی از نامزدهای ائتلاف نیروهای حکومت ملی عراق به رهبری عمار حکیم، ده درصد آرای ماخوذه رای باطله بوده اند.
دومین نتیجه انتخابات، پیروزی نسبی ائتلاف السائرون به رهبری مقتدا صدر و شکست فاحش گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران بود. نتیجه ای که برای جمهوری اسلامی و احزاب هوادار آن خوشایند نبود و لذا از همان آغاز با اعتراض ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری و دیگر گروهای شبه نظامی همچون کتائب حزب الله همراه شد. روندی که در تداوم خود به مداخله آشکار جمهوری اسلامی و صف آرایی نیروهای وابسته به آن در مقابل مقتدا صدر برای معرفی نخست وزیر مورد نظر او و تشکیل کابینه جدید منتهی شد. بحرانی که نقطه آغاز آن نه انتخابات کنونی، بلکه به دو دهه پیش باز می گردد که بعد از سرنگونی صدام یک نظام سیاسی قبیله ای، عشیرتی و دینی بر سرنوشت مردم عراق حاکم شد.
پس از سرنگونی صدام حسین که با تهاجم نظامی ارتش آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۳ صورت گرفت، در پی تبانی آشکار و پنهان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی یک قانون اساسی ارتجاعی که تامین کننده منافع آمریکا، جمهوری اسلامی و سران قبیله ای، عشیرتی و دینی حاکم بر عراق است، تنظیم شد. طبق قانون اساسی جدید، معرفی رئیس جمهور به نمایندگان احزاب کُرد، ریاست مجلس به نیروهای سنی مذهب و نخست وزیر به شیعیان واگذار شده است. در واقع بحران قدرتی که هم اکنون سراپای عراق را فرا گرفته است، ریشه در همین نظام سیاسی قبیله ای – عشیرتی دارد که آشکارا بر ضد منافع توده های مردم عراق تنظیم شده است. بحرانی که هر بار پس از هر انتخابات پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه به نزاعی ناعلاج میان سران فاسد احزاب و کشورهای حامی آنان تبدیل می شود. این بحران از سال ۲۰۱۰ که نوری المالکی عنصر وابسته به جمهوری اسلامی نخست وزیرعراق شد، به دلیل اقدامات سرکوبگرانه او علیه مردم سنی مذهب عراق به طرز آشکاری تشدید شد. تا جایی که به پایان نخست وزیری زود هنگام مالکی منجر شد. با انتخابات ۲۰۱۴ و روی کار آمدن حیدر العبادی، اگرچه اوضاع آشفته عراق نسبت به دوره مالکی کمی تعدیل یافت، اما از شدت بحران سیاسی این کشور کاسته نشد. در انتخابات ۲۰۱۸، علاوه بر تشدید کلی بحران موجود در عراق، نزاع میان مقتدا صدر و دیگر گروه های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی هم مزید بر علت شد. تا جاییکه معرفی و انتخاب نخست وزیر جدید به مدت ۹ ماه به درازا کشید. در انتخابات ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ نیز که نتایج آن با پیروزی نسبی مقتدا صدر نسبت به گروه های رقیب همراه بود، بحران عراق باز هم پیچیده تر شد. طی بیش از ۹ ماهی که از انتخابات دوره پنجم گذشته است، نزاع میان مقتدا صدر و نیروهای شیعه وابسته به جمهوری اسلامی بر سر معرفی نخست وزیر جدید آنچنان بالا گرفته است که تلاش ها برای برگزاری انتخابات مجدد جهت جلوگیری از خطر وقوع یک جنگ داخلی افزایش یافته است.
همان طور که اشاره شد به رغم حضور ۴۰ درصدی مردم در انتخابات اخیر عراق ، ائتلاف السائرون به رهبری مقتدا صدر با کسب ۷۳ کرسی به عنوان بزرگترین گروه پارلمانی این کشور به مجلس راه یافت و طبق قوانین عراق مسئولیت معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه به همین ائتلاف واگذار شد. اما پیشبرد این مسیر قانونی برای صدر میسر نشد و او در انجام این امر عملا با کارشکنی و سنگ اندازی نمایندگان طرفدار جمهوری اسلامی در پارلمان عراق مواجه شد.
به رغم اینکه مقتدا صدر توافق احزاب کُرد و جریانات سنی مذهب عراق را برای معرفی و انتخاب نخست وزیر مورد نظر خود به دست آورده بود، اما از آنجایی که او در سال های اخیر سیاستی خلاف سیاست جمهوری اسلامی در عراق پیشه کرده است و جمهوری اسلامی هم هرگز حاضر به واگذاری قدرت اجرایی عراق به جریان های غیر همسو با خود نیست، از این رو تمام اقدامات صدر برای انتخاب نخست وزیر مورد نظر او با مانع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی مواجه می شد. تا جاییکه طی ماه های گذشته در تمامی فراخوان هایی که محمد الحلبوسی ریاست مجلس عراق برای تشکیل جلسات مجلس می داد، نمایندگان “چهارچوب هماهنگی” متشکل از “ائتلاف فتح” به رهبری هادی عامری، “ائتلاف دولت قانون” به رهبری نوری المالکی و دیگر جریان های شیعه مخالف ائتلاف صدر با در پیش گرفتن سیاست عدم حضور آگاهانه در مجلس (آبستراکسیون)، مجلس را از حد نصاب دو سوم نمایندگان خالی می کردند و بدین وسیله عملا مانع تشکیل جلسات مجلس برای انتخاب نخست وزیر جدید می شدند.
در پی اجرای سیاست “چهارچوب هماهنگی” مبنی بر از حد نصاب انداختن مجلس، سرانجام مقتدا صدر در ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ از ۷۳ نماینده ائتلاف خود خواست که استعفا دهند و آن ها نیز چنین کردند. با استعفای جمعی نمایندگان ائتلاف صدر و پذیرش فوری این استعفا از سوی رئیس مجلس عراق، توازن نیرو به نفع گروهای شیعه طرفدار جمهوری اسلامی چرخش کرد و بدین سان مسئولیت معرفی نخست وزیر جدید به “چهارچوب هماهنگی” محول شد. و آنان نیز با معرفی “محمد شیاع السودانی” عنصر وابسته به نوری المالکی در مسیر انتخاب نخست وزیر جدید عراق خیز برداشتند.
با معرفی محمد سودانی، کاندیدای ائتلاف “چهارچوب هماهنگی” که مورد تایید جمهوری اسلامی هم بود، دو سوی معادله موافق و مخالف انتخاب نخست وزیر جدید بهم خورد و اینبار مقتدا صدر و جریانات همسو با او در طرف مقابل و مخالفت شدید با محمد سودانی قرار گرفتند. مقتدا صدر که دیگر نیرویی در مجلس عراق نداشت به لشکرکشی خیابانی روی آورد. ابتدا در یک نمایش خیابانی چند صد هزار نفر از نیروهای وفادار به خود را به کف خیابان های بغداد کشاند و دو هفته پس از این نمایش قدرت در روز چهارشنبه ۵ مرداد ماه جاری با بسیج نیروهایش به سمت منطقه ممنوعه سبز بغداد پارلمان عراق را هم تسخیر کرد.
درست در روزی که قرار بود پارلمان عراق برای انتخاب نخست وزیری محمد سودانی تشکیل جلسه دهد، هزاران نفر از نیروهای صدر با عبور از دیوار منطقه سبز بغداد وارد پارلمان عراق شدند. اگرچه در غروب همان روز نیروهای صدر به دستور او، مجلس را ترک کردند اما دو روز بعد مجددا واردن پارلمان شدند و با اعلام اینکه تا رسیدن به خواست هایشان در مجلس مستقر خواهند بود، مانع بازگشایی و تشکیل جلسات پارلمان شدند. با وضعیت پیش آمده رئیس مجلس عراق هم دستور تعلیق پارلمان را تا اطلاع ثانوی صادر کرد. با تعطیلی موقت جلسات مجلس عراق، اگرچه صدر یک گام به پیشبرد استراتژی جدید خود نزدیک شد، اما بحران عراق وارد مرحله ای حاد و تا حدودی غیر قابل پیش بینی شد.
پیام و استراتژی مقتدا صدر در این مرحله از بحران عراق، انحلال پارلمان و انجام انتخابات مجدد است. اگر چه او قبلا بارها بر تغییر نظام سیاسی عشیرتی، قبیله ای و دینی حاکم بر عراق، خروج همه نیروهای خارجی، خلع سلاح نیروهای شبه نظامی و ادغام آنها در ارتش عراق تاکید داشته است، ولی در این مرحله فعلا خواست خود را روی دو مطالبه انحلال پارلمان و انجام انتخابات جدید متمرکز کرده است. این استراتژی مقتدا صدر اگرچه تا این لحظه با چراغ سبز کشورهای غربی مواجه شده و حتا حمایت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر موقت عراق و محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق را به همراه داشته است، اما در ابتدا با واکنش تند نوری المالکی و دیگر نیروهای مخالف صدر که جملگی طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند، مواجه شد.
همزمان با تسخیر پارلمان عراق و طرح مطالبات مقتدا صدر، شدت واکنش نوری المالکی، ائتلاف “چهارچوب هماهنگی” و شبه نظامیان حشد الشعبی تا بدان حد بالا بود که نشانه های کم و بیش آشکاری از شعله ور شدن یک جنگ داخلی در عراق قوت گرفت. اما با موضع گیری مصطفی الکاظمی و دعوت او از همه نیروهای عراق به آرامش و بیان اینکه “هزار روز گفتگو بهتر از یک روز جنگ است” و چراغ سبزی که آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا نسبت به اهداف مقتدا صدر و اعتراضات خیابانی مجموعه طرفداران او نشان دادند، فتیله آتش خشم نوری المالکی و “چهارچوب هماهنگی” کمی پایین کشیده شد. ابتدا هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح و رئیس فراکسیون حشدالشعبی از طرح مذاکره و گفتگو با مقتدا صدر استقبال کرد و برای رسیدن به توافق خواهان مذاکره و همکاری “چهارچوب هماهنگی” با جریان صدر شد. پس از او، جریان حکمت ملی، به رهبری عمار حکیم نیز از مذاکره با صدر استقبال کرد. الکاظمی و محمد حلبوسی، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق نیز دست کم تا لحظه کنونی از روی آوری همه گروه ها به مذاکره بر سر توافق برای انجام انتخابات مجدد برای برون رفت از بحران بی دولتی عراق، حمایت کردند.
آنچه مسلم است بحران عراق عمیق تر از آن است که با انتخابات مجدد رفع و رجوع شود. اگر انتخابات راه حل بحران عراق بود، دست کم در پی پنج دور انتخاباتی که تاکنون صورت گرفته است، بحران عراق می بایست کمی تعدیل می شد. اما واقعیت نشان داده است که با انجام هر انتخاباتی نه تنها از شدت بحران کاسته نشده است، بلکه بحران موجود تشدید و دامنه منازعات گروه های حاکم افزایش یافته است. پوشیده نیست، بحران عراق که تا کنون به صورت لاینحل باقی مانده است، ریشه در نظام سیاسی عراق دارد که نحوه تقسیم قدرت در این کشور نه بر مبنای منافع توده های مردم که اساساً بر مبنای تامین منافع سران احزاب فاسد حاکم بر عراق و کشورهای منطقه و جهان تنظیم شده است. در چنین وضعیتی روشن است آنچه این بحران را به مرحله لاینحل کنونی رسانده است همانا تضاد منافع گروه های حاکم بر عراق و تضاد منافع کشورهای منطقه و جهان است که هر کدام با داشتن نیروهای شبه نظامی وابسته به خود خواستار سهم بری بیشتر از قدرت و پیامد آن کسب منافع مادی روز افزون از دلارهای نفتی عراق هستند. در این میان اما نقش جمهوری اسلامی در بهره برداری از بحران عراق نسبت به سایر کشورهای منطقه و جهان بارزتر است. برای جمهوری اسلامی، عراق حیاط خلوت ارتباطی این کشور با سوریه و لبنان و دیگر کشورهای منطقه جهت گسیل نیرو و صدور تروریسم است. تا زمانی که سیستم حکومتی عراق بر پایه نظام قبیله ای و عشیرتی استوار است، تا زمانی که قدرت اجرایی در این کشور بر مبنای نظام سیاسی موجود به شیعیان واگذار شده است، تردیدی نیست که جمهوری اسلامی با تکیه بر نیروهای شبه نظامی وابسته به خود تا آنجا که برایش مقدور است اجازه نخواهد داد که قدرت در عراق به جریان های مخالف جمهوری اسلامی واگذار شود.
لذا، تا زمانیکه نظام سیاسی دینی، عشیرتی و قبیله ای فعلی بر عراق حاکم است و تا زمانی که توازن قوا به طور اساسی به نفع هیچکدام از جناح های مختلف تغییر نکند، راه حلی برای برون رفت از بحران کنونی و حتا راه حلی برای کاهش آن نیز متصور نیست و لذا انجام انتخابات مجدد هم کمکی به حل بحران نخواهد کرد. این بحران کماکان و چه بسا با شدت بیشتر ادامه خواهد داشت تا روزی که توده های مردم عراق با مبارزات خیابانی مستقل و بر آمده از منافع مردم عراق، ابتکار عمل را در دست بگیرند و دست کم با تغییر نظام سیاسی ارتجاعی حاکم بر عراق، اوضاع سیاسی و اقتصادی را به نفع خود تغییر دهند.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما