محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در مراسم هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی در روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد با بیان این‌که “برماست که حقوق بشر اسلامی و انسانی که می‌خواهیم از حق او دفاع کنیم را تبیین کنیم”، گفت: “اسلام برای آزاداندیشی و صلح و صفا و آباد دنیا و آخرت انسان‌ها ارزش قائل است اما امروز دارند اسلام و مسلمین را با اقداماتی غیر از این معرفی می‌کنند. اسلام را خشن معرفی می‌کنند، بدترین جنایت را انجام می‌دهند اما اسلام را تروریست معرفی می‌کنند و وظیفه ما معرفی درست اسلام است”.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و منصوب خامنه‌ای که از “آزاداندیشی و صلح و صفا” صحبت می‌کند، هم‌چون ابراهیم رئیسی جلادی‌ست که دست‌اش به خون بسیاری آلوده است. او همان کسی‌ست که سال‌ها پیش در جریان قتل‌های زنجیره‌ای حکم ربودن و قتل پیروز دوانی را داده بود. اما به‌رغم اعتراف یکی از دستگیرشدگان در مورد نقش وی در قتل پیروز دوانی، حتا یک بار هم بازخواست نشد. محسنی اژه‌ای هم‌چنین به دلیل پرتاب کردن دو قندان به سمت عیسی سحرخیز و گاز گرفتن او در نشست هفتگی هیات نظارت بر مطبوعات (زمانی که وی به عنوان نماینده قوه قضاییه در آن جلسات شرکت می‌کرد) به‌عنوان یک هیولای وحشی از قدیم‌الایام حتا در درون حاکمیت معروف شده بود.
او از زمانی که به ریاست قوه قضاییه رسید، وحشی‌گری و جنایت در این دستگاه سرکوب رژیم را نیز شدت بخشید. حال همین فرد که امروز ردای “قاضی‌القضات جمهوری اسلامی” را بر تن کرده از حقوق بشر اسلامی و دفاع از حقوق انسان‌ها سخن می‌گوید.
او در سخنان خود خواستار تبیین “حقوق بشر اسلامی” می‌شود. اما اسلام از اساس حقی برای انسان و بشر قائل نیست که نیاز به تبیین داشته باشد. پیروان اسلام، بندگان مطیع ، فرمانبردار و بی‌حق و حقوق خدائی هستند که باید بی چون و چرا در برابر او سرتعظیم فرود آورند و فرامین را اجرا کنند. پیامبر و جانشینان او هم نقش چوپان‌هائی را بازی می‌کنند که باید انسان‌هائی را که گوسفند پنداشته می‌شوند، هدایت و راهنمائی کنند. بنابراین وقتی که صحبت از بنده است، صحبت از حقوق بشر که آن هم محصول یک مرحله از تکامل جامعه بشری است، چیزی جز یاوه سرائی یک آدم ابله نیست. از دیدگاه کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نیز موضوع به قدر کافی روشن است و هیچ احتیاجی به تبیین بیشتر ندارد. آن‌ها در طول این سال‌ها با تمام وجود خود “حقوق بشر اسلامی” را لمس کرده‌اند، با گوشت و پوست و استخوان خود. در هر گوشه‌ای، در هر جایی، از خانه و خیابان تا محیط کار، نتایج “حقوق بشر اسلامی” را، یعنی تمام آنچه که ارمغان جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر است و امثال محسنی اژه‌ای‌ها برای آن سینه چاک می‌کنند، می‌توان به عینه مشاهده کرد.
برای این مساله لازم نیست به گذشته برگردیم، به جنایاتی که رژیم از ابتدای کسب قدرت به آن‌ها دست زد. هم‌چنین لازم نیست از زندان و شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۶۰ از جمله کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ سخن گفت. تنها نگاهی مختصر به وقایع روزهای اخیر برای روشن شدن این موضوع کفایت می‌کند. در یک کلام جمهوری اسلامی با عملکرد خود، “حقوق بشر در اسلام” در این دین ارتجاعی و متعلق به اعصار گذشته را به‌خوبی به همگان نشان داده است.
آمار اعدام و استفاده جمهوری اسلامی از این ابزار هم برای سرکوب و هم برای سرپوش گذاشتن بر فجایعی که حکومت و مناسبات اقتصادی حاکم مسبب اصلی آن‌ها هستند، یک نمونه از “حقوق بشر اسلامی” است. براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در شش ماه نخست سال جاری (تا ۹ تیرماه سال جاری) بیش از ۲۵۰ نفر در ایران اعدام شدند که حداقل ۶۵ نفر آن‌ها از اقلیت ملی بلوچ بودند، مردمانی که تنها ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. تنها در ماه تیر ۵۳ نفر براساس آمارهای رسمی اعدام شدند و بی‌شک تعداد واقعی اعدام‌ها بیشتر از آمار رسمی است. در سال ۲۰۲۱ میلادی از مجموع ۵۷۹ اعدام ثبت شده در جهان، ۳۱۴ مورد آن در ایران بوده است، به عبارتی بیش از ۵۴ درصد کل اعدام‌ها، و این تازه براساس آمارهای رسمی است. از کشتار مردم در خیابان و زندان و در زیر شکنجه هم بگذریم که اساسا در این آمارها لحاظ نمی‌شوند.
روز شنبه اول مرداد، ایمان سبزیکار جونقانی به اتهام کشتن یک مامور نیروی انتظامی شیراز در محل وقوع قتل در ملاء عام اعدام شد. اگر این کار برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و بازتولید چرخه خشونت در جامعه نیست، چه علت دیگری می‌تواند داشته باشد؟! حتا کودکان نیز مجاز به دیدن این جنایت، این عمل وحشیانه، اعدام در ملاء عام هستند. در حالی که در جوامع امروزی حتا دیدن بسیاری از فیلم‌ها برای کودکان ممنوع است تا چه رسد به حضور در مراسم اعدام یک فرد.
در روزهای گذشته “عفو بین‌الملل” گزارشی مفصل از سرکوب اعتراضات مردم در ایران منتشر کرد. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در این رابطه انتشار داد، با تاکید بر استفاده نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای علیه معترضان در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری نوشت: “استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری (birdshot) تحت همه شرایط، اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه را نقض می‌کند زیرا این گلوله‌ها فاقد توانایی تمیزگذاری هستند و طراحی آن‌ها به نحوی است که پس از شلیک پخش بشوند و در حد آن‌چنان گسترده‌ای آسیب و جراحت ایجاد کنند که هیچ‌گاه نمی‌تواند برای دستیابی به اهداف مشروعی نظیر دفع خطر و حفاظت از جان یا سلامت دیگران ضرورت و تناسب داشته باشد”.
در روزهای اخیر هم‌چنین اخبار متعددی از قطع انگشتان دست و یا کور کردن چشم در زندان‌های جمهوری اسلامی براساس قانون فوق ارتجاعی قصاص که یکی از جلوه‌های “حقوق بشر اسلامی” است، منتشر گردید. براساس اخبار رسانه‌های جمهوری اسلامی پرونده‌ی یک زن و دو مرد که به قصاص کوری چشم محکوم شدند، برای انجام مقدمات اجرای حکم به دادسرای جنایی تهران ارسال گردیده است. در روزها و هفته‌های گذشته حداقل دو مورد قطع انگشتان دست در زندان‌های جمهوری اسلامی با دستگاهی شبیه گیوتین اجرا شده است. محکومان همگی از روی نداری دست به سرقت زده بودند، به این دلیل ساده که هیچ حمایت اجتماعی از بیکاران در این کشور وجود ندارد. دزدان بزرگ، محرومان و گرسنگان را که برای سیرکردن شکم گرسنه خود یک سرقت جزئی داشته‌اند، به زندان انداخته و برای نشان دادن قدرت خود انگشتان آن‌ها را قطع می‌کنند. در خردادماه یکی از این محکومان به نام سید برات حسینی که بدون داروی بیهوشی چهار انگشت دست‌اش را قطع کرده بودند، بیهوش شده و او را به بیمارستان منتقل کردند. همین اتفاق ۵ مرداد برای پویا تراپی نیز افتاد. هم اکنون تعدادی از زندانیان به اتهام سرقت با خطر قطع انگشتان دست روبرو هستند، از جمله ۴ زندانی در ارومیه که یکی از آن‌ها پدر ۴ کودک است. به گفته‌ی مقامات حکومتی سه زندانی دیگر همگی دهه‌ی ۲۰ عمر خود را سپری می‌کنند، اما انتشار حکم دادگاه این سه زندانی با سربرگ شعبه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان انعکاس وسیعی در جامعه یافت.
ابراهیم رئیسی در زمانی که معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود در یکی از دیدارهای‌اش در آبان ۸۹ گفته بود: “قطع دست سارقان براساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست”. “حقوق بشر اسلامی” در حالی قطع دست را از افتخارات خود می‌داند که در افکار عمومی نه فقط ایران بلکه جهان این عمل مصداق روشن شکنجه و عملی مجرمانه است.
سرکوب، اجحاف و زیرپاگذاشتن بدیهی‌ترین حقوق انسانی اقلیت‌های ملی و مذهبی یک نمونه دیگر از “حقوق بشر اسلامی” است. برای نمونه در حالی که حدود ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند، اما آئین بهایی همانند خداناباوران در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود و بهائیان از بدیهی‌ترین حقوق یک انسان ساکن کشور محروم هستند.
در روزهای گذشته تصاویر، فیلم‌ها و اخباری از هجوم ۲۰۰ نیروی سرکوب جمهوری اسلامی با ۵۰ ماشین و دو لودر و یک اتوبوس در روز ۱۱ مرداد به روستای “روشنکوه” واقع در استان مازندران منتشر گردید، روستایی که اغلب اهالی آن بهایی هستند. دژخیمان جمهوری اسلامی ضمن تخریب تعدادی از خانه‌های بهائیان این روستا، زمین‌های زراعتی آن‌ها را نیز به تصرف دولت درآوردند. در جریان این یورش، ماموران سرکوب رژیم با استفاده از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله بهائیان را مجبور به ترک خانه‌های‌شان کردند. پیش از این نیز بارها خانه‌های بهائیان تخریب و زمین‌ها و یا مغازه‌های‌شان به نفع دولت (ستاد اجرایی فرمان امام) مصادره شده بود. بهائیان هم‌چنین از تحصیل در دانشگاه محروم بوده و هم اکنون تعداد زیادی بهایی تنها به دلیل داشتن عقیده‌ای متفاوت در زندان بسر می‌برند. هم‌چنین تاکنون تعدادی از بهائیان اعدام شده‌اند، از جمله چند کودک زیر ۱۸ سال در سال‌های دهه‌ی ۶۰. فشار بر جامعه‌ی بهایی به‌گونه‌ای‌ست که حتا مردگان‌شان نیز مانند “خاورانی‌های همیشه در یاد” مورد تعرض و بی‌حرمتی قرار می‌گیرند.
بدون تردید زنان از بزرگ‌ترین قربانیان “حقوق بشر اسلامی” در ایران هستند و کیست که این موضوع را نداند. در روزهای گذشته ۳ اعتراف‌گیری اجباری از زنان مخالف حجاب اجباری از جمله سپیده رشنو از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. پخش این اعتراف‌گیری‌ها مانند پخش دیگر اعتراف‌گیری‌های اجباری نه تنها هیچ سودی نصیب جمهوری اسلامی نکرد، بلکه قیافه تکیده‌ی سپیده رشنو بر انزجار و خشم مردم ایران از جمهوری اسلامی افزود. سرکوب زنان برای تحمیل حجاب اجباری که در هفته‌های اخیر اوج گرفته است یکی دیگر از جلوه‌های “حقوق بشر اسلامی” است که حتا بدیهی‌ترین حقوق زن از جمله حق انتخاب پوشش را از آن‌ها گرفته است. اگرچه سیاست جمهوری اسلامی در تحمیل حجاب اجباری به دلیل حضور میلیون‌ها زنی که به حجاب اجباری مورد نظر رژیم تن نمی‌دهند و حمایت تمامی مردم ایران از این خواست زنان (به‌جز مزدوران رژیم)، محکوم به شکست است، اما ضرب و شتم زنان، دستگیری، صدور حکم زندان و شکنجه‌ی آن‌ها تنها به خاطر مخالفت با حجاب اجباری یکی از وحشیانه‌ترین اشکال “حقوق بشر اسلامی” است. در “حقوق بشر اسلامی” زنان نه فقط محکوم به حجاب اجباری هستند، بلکه از بسیاری از بدیهی‌ترین حقوق خود که حتا برخی از آن‌ها در جوامع ماقبل سرمایه‌داری نیز برای زنان وجود داشت، محروم شده‌اند.
دستگیری، شکنجه و صدور احکام زندان برای مخالفین و فعالین جنبش‌های اجتماعی یک نمونه دیگر از “حقوق بشر اسلامی” است. نزدیک به سه ماه از بازداشت جمعی از فعالین جنبش‌های اجتماعی، رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی و محمد حبیبی از اعضای کانون‌های صنفی معلمان ایران، آنیشا اسداللهی مترجم و همسر وی کیوان مهتدی نویسنده و مترجم، از اعضای کانون نویسندگان و واله زمانی از فعالین جنبش کارگری می‌گذرد. در طول این مدت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با همکاری دیگر ارگان‌های حکومت مانند سیمای جمهوری اسلامی، فیلمی از اعترافات اجباری و ساختگی بازداشت شدگان تهیه کند و به همین منظور برای وادار کردن آن‌ها به اعترافات اجباری ملاقات آن‌ها را قطع و حداکثر فشار ممکن را به آن‌ها وارد ساخت، تلاشی که به نظر می‌آید هیچ حاصلی برای حکومت نداشته است. در این مدت رضا شهابی ۴۲ روز و حسن سعیدی ۳۹ روز دست به اعتصاب غذا زدند.
دستگیری بازنشستگان اهواز به‌خاطر اعتراضات روزانه‌شان یک نمونه دیگر از “حقوق بشر اسلامی” است. بازنشستگان اهواز که در برابر این همه ظلم حکومت حاضر به سکوت نشده و در گرمای سوزان اهواز هر روز در خیابان دست به اعتراض می‌زدند، به نمونه‌ای از پایداری و اراده آهنین در جنبش حق‌طلبانه بازنشستگان تبدیل شده بودند. رژیم نیز از همین رو در تاریخ ۳۱ تیرماه با یورش به منازل ۱۲ نفر از بازنشستگان اهوازی آن‌ها را با چشم‌بند و دستبند به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران منتقل کرد. پیش از این سه بازنشسته دیگر نیز به همین دلیل دستگیر شده بودند.
کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در زمینه “حقوق بشر” البته چیز غریبی نیست. این کارنامه ریشه در همان اسلام و حقوق بشر اسلامی دارد و برای همین است که همان‌طور که در بالا آمد، احتیاج به هیچ تبیینی ندارد و کارگران و زحمتکشان ایران به‌خوبی می‌دانند که “حقوق بشر” در اسلام چه معنایی دارد. “حقوق بشر اسلامی” یعنی بی‌حقوقی کارگران و زحمتکشان، بی‌حقوقی زنان و جوانان (بیکار)، بی‌حقوقی کودکان (کار).
حق کار، حق مسکن، تامین اجتماعی از گهواره تا گور، مسکن مناسب، آزادی بی حدوحصر اندیشه و بیان، آزادی اجتماعات، اعتصاب، برابری کامل زنان با مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی ، حق انتخاب پوشش، حق زن در انتخاب همسر، حق تحصیل، امکانات برابر تحصیلی برای تمامی کودکان، همه‌ی اینها بخشی از حقوق مسلم تمامی انسان‌هاست، حقوقی که جمهوری اسلامی با “حقوق بشر اسلامی”اش از آن‌ها گرفته است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی حتا حق زندگی را از مردم گرفته است و تا زمانی که این حکومت بر سریر قدرت باشد این روال ادامه خواهد داشت. تحقق کار، نان، آزادی در گرو برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است. این تنها راه واقعی نجات ستم دیدگان ایران از ظلم و جنایات جمهوری اسلامی است و دیگر راه‌هایی که سرمایه‌داران و سیاستمداران و تئوریسین‌های آن‌ها نشان می‌دهند بی‌شک سرابی بیش نیست.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما