در ایران امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که توهمی به بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چهارچوب نظم موجود داشته باشد. بحران‌های عمیق که بازتاب تشدید تضادهای آشتی‌ناپذیر جامعه ایران‌اند، تمام ارکان نظم پوسیده حاکم را فراگرفته‌اند. جامعه‌ای که در چنگال این تضادها و بحران‌های علاج ناپذیر گرفتار باشد، در بن‌بست به سر می‌برد و راه دیگری برای خروج از این بن‌بست و انحطاط جز در هم شکستن و دگرگونی نظم حاکم وجود ندارد. مجازات تأخیر در این دگرگونی، سیر قهقرائی و عقب‌گردی است که جامعه ایران از جهات مختلف با آن مواجه است و به‌ویژه در طول چندین سال اخیر ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته است .
آنچه در طول یک سال گذشته نیز در ایران گذشت در ادامه سال‌های پیش از آن، تصویری کاملی از این سیر قهقرائی و فجایعی است که نظم حاکم به بار آورده و مردم ایران با آن‌ها دست‌به‌گریبان بوده‌اند.
یک سال پیش یک جلاد بی‌رحم به نام رئیسی که مستقیماً در کشتار هزاران انسان در ایران نقش داشته، در رأس دستگاه اجرائی رژیم قرار گرفت. همین یک فاکت به تنهائی کافی بود که به آشکارترین شکل ممکن اوج انحطاط و پوسیدگی یک نظم، نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و رژیم سیاسی پاسدار آن را به نمایش بگذارد. طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران شخصیتی مناسب‌تر و برجسته‌تر از یک جلاد برای نمایندگی خود نداشت. اما وی ازآن‌رو شایسته این نمایندگی بود که وظیفه داشت در شرایطی که میلیون‌ها تن از توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران به نبردی مستقیم برای سرنگونی نظم حاکم به پا خاسته‌اند با ادامه و تشدید سرکوب و اختناق، برای حفظ نظم ارتجاعی موجود تلاش کند. رئیسی جز این هیچ وظیفه دیگری نداشت. بنابراین پوشیده نبود که اگر نبرد کارگران و زحمتکشان علیه طبقه حاکم بر ایران و نظم سیاسی پاسداران آن هنوز قدرت آن را نیافته باشد که این نظم ارتجاعی و پوسیده را براندازد، آنچه باقی خواهد ماند، وخیم‌تر شدن شرایط زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم ایران همراه با تشدید روند انحطاط جامعه و واپس‌گرائی خواهد بود.
نظری کوتاه به عملکرد ارتجاع و فاجعه‌آفرینی جمهوری اسلامی در این‌یک سال دوره زمامداری رئیسی، این واقعیت را به وضوح نشان می‌دهد.
به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد، رئیسی وظیفه‌ای جز تشدید ارتجاع سیاسی در تمام جهات، تشدید وخامت وضعیت مادی و معیشتی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران نداشت. بااین‌وجود از آنجائی که پاسداران نظم الهی، جملگی آدم‌های شیادی هستند، او در رأس دستگاه اجرائی یک‌مشت وعده‌های پوشالی عریض و طویل هم در مورد بهبود اوضاع، تحویل مردم داد. ازجمله این‌که وعده داد فقر را به‌سرعت ریشه‌کن خواهد کرد. فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد و دولت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق را دارد. رئیسی ادعا کرد: سالی یک‌میلیون مسکن برای مستأجران خواهد ساخت. بارونق بخش تولید، ۴ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. هزینه‌های سلامت و درمان را کاهش خواهد داد. حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش خواهد داد. تورم در سال نخست زمامداری وی نصف و سپس تک‌رقمی خواهد شد.آسیب‌های واردشده به مردم به دلیل کرونا جبران می‌گردد و مشکل همه اقشار جامعه حل خواهد شد. البته مردم ایران که شیادی تمام سران دولت پاسدار حاکمیت خدا را بر روی زمین تجربه کرده بودند، دچار این توهم نشدند که گویا این وعده‌ها تحقق خواهد یافت، آن‌ها می‌دانستند که در واقعیت، وضع در تمام عرصه‌ها بدتر و وخیم‌تر خواهد شد و چنین نیز شد. چراکه حتی تحقق جزئی و ناچیز یکی از این وعده‌ها لااقل نیاز به تعدیل بحران اقتصادی رکود-تورمی داشت. بحرانی که در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی جزئی جدائی‌ناپذیر از نظام سرمایه‌داری ایران بوده و طبقه حاکم به‌وضوح نشان داده است که راه‌حلی برای آن ندارد. رئیسی هم در این‌یک سال جز این کاری نکرد که این بحران را عمیق‌تر کند. رکود اقتصادی اکنون به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از کارخانه‌ها و طرح‌های عمرانی تعطیل‌شده و یا در ظرفیتی پائین به حیات خود ادامه می‌دهند. بورس به‌عنوان یک شاخص مهم اوضاع اقتصادی پی‌درپی فرومی‌ریزد. تعدادی از بانک‌ها با بدهی‌های کلان، در آستانه ورشکستگی قرار دارند. دولت با وخیم‌ترین بحران مالی روبه‌روست. هم‌زمان تورم چنان افسارگسیخته که تاکنون بی‌سابقه است.عواقب فاجعه‌بار این تشدید بحران اقتصادی برکسی پوشیده نیست.
با عمیق‌تر شدن بحران رکود – تورمی، بر ابعاد میلیونی ارتش بیکاران بازهم افزوده شد. در یک سال گذشته، صدها هزار کارگر بیکار شدند و صدها هزار جوانی که به بازار کار سرازیر شدند، به اردوی بیکاران پیوستند.
آمار رسمی می‌گوید در یک سال گذشته، نرخ بیکاری از ۸ / ۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۲ / ۹ درصد در بهار ۱۴۰۱ افزایش یافت. به عبارتی حتی بر طبق گزارش مرکز آمار، نه‌تنها چیزی از تعداد بیکاران کاسته نشد، بلکه از تعداد شاغلان نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر کاسته شد.
مرکز آمار ایران البته این را هم افزوده است که نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت شاغل در ایران در این مدت دارای «اشتغال ناقص» بوده‌اند.
این آمار در شرایطی انتشار می‌یابد که در طول همین یک سال، صدها هزار تن کار خود را از دست دادند و شاید تنها رقم بسیار کوچکی از حدود ۸۰۰ هزار جوانی که هرسال به بازار کار وارد می‌شوند، موفق به یافتن کاری شدند.
مرکز آمار می‌گوید جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است که از این تعداد ۵ / ۲۳ میلیون نفر شاغل با همان معیار کذائی یک ساعت کار در هفته و ۳ / ۲ میلیون نفر بیکار هستند.
آمار واقعی بیکاران که ابعاد واقعی رکود را بازتاب می‌دهد آن چیزی نیست که مرکز آمار ارائه می‌دهد .
بر طبق گزارش همین مرکز آمار، بیش از ۶۳ میلیون نفر از جمعیت کشور در رده سنی ۱۵ ساله و بیشتر در سن کار قرار دارند، برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که از کل جمعیت جوان در سن کار ۷/ ۱۶میلیون نفری ایران، بیش از ۳/ ۶ میلیون نفر غیر شاغل و غیر محصل هستند که این نرخ به ۳۸درصد می‌رسد. اگر فقط همین رقم را با تعداد بیکاران رسماً اعلام‌شده در نظر بگیریم، تعدادی بیکاران لااقل ۵ / ۸ میلیون خواهد بود. در واقعیت آمار بیکاران در ایران با عمیق‌ترشدن بحران از ده میلیون نیز فراتر رفته است. این آمار به‌وضوح عمق رکود اقتصادی را در ایران نشان می‌دهد.
رکودی که به آن اشاره شد، با تورم افسارگسیخته همراه بود. رئیسی ادعا کرده بود که در سال نخست زمام داریش نرخ تورم را به نصف کاهش خواهد داد و در سال‌های بعد این نرخ تک‌رقمی خواهد شد. اما در این‌یک سال آنچه که رخ داد،خلاف این ادعا بود. ارزش پول کشور بار دیگر شدیداً دچار کاهش شد و بهای کالاها پی‌درپی افزایش یافت.
درنتیجه کاهش ارزش پول ، نرخ برابری ریال در مقابل دلار آمریکا تنها از ابتدای سال جاری ۲۵ درصد از ارزش خود را ازدست‌داد.
آخرین آمارهای رسمی دولتی حاکی است که در یک سال گذشته نه‌فقط از نرخ تورم چیزی کاسته نشد، بلکه برعکس افزوده شد. مرکز آمار می‌گوید: تورم نقطه‌ای در تیر ۱۴۰۱ به ۵۴ درصد رسید و تورم متوسط ۱۲ ماهه ۵ / ۴۰ درصد است. در همین حال تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در تیر ۱۴۰۱ در مقایسه با تیر ۱۴۰۰، ۸۷ درصد اعلام گردید که حدوداً دو برابر است .
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که به‌ویژه در پی حذف دلار ترجیحی به‌عنوان بخشی از سیاست اقتصادی نئولیبرال که در همان حال منبعی برای جبران کسری بودجه دولت بود و افزایش بهای کالاها و خدمات از سوی دولت، بهای تمام کالاهای موردنیاز روزمره مردم ایران در طول یک سال گذشته افزایش یافت و گاه دو تا سه برابر شد.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار،” نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، در هیچ‌یک از استان‌های ایران زیر ۷۰ درصد نبوده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه از مایحتاج معیشت مردم در این مدت در ۱۰ استان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.”
علاوه بر این، نه‌تنها از ساخت مسکن خبری نشد، اجاره‌ها در ابعادی بی‌سابقه افزایش یافت. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۵ / ۸ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد. در طول یک سال گذشته اجاره‌ها حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.
این‌هاست نتایج فاجعه‌بار یک اقتصاد ازهم‌گسیخته غرق در بحران و سیاست اقتصادی نئولیبرال جمهوری اسلامی برای مردمی که بار سنگین آن بر دوش توده‌های زحمتکش قرارگرفته و آن‌ها را به فقر و سیه‌روزی وصف‌ناپذیری سوق داده است.
درحالی‌که در تیرماه سال جاری کارگران و زحمتکشان باید بر طبق آمار رسمی ۸۷ درصد بیشتر در مقایسه با تیر ۱۴۰۰ صرف خرید مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بکنند، در واقعیت اما جز افزایش حداقل دستمزد که آن‌هم حدوداً نیمی از افزایش نرخ تورم را جبران کرد، دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان دولتی تنها ده درصد افزایش یافت. رئیسی حتی مصوبات شورای عالی کار را در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و نیز طرح رتبه‌بندی معلمان را اجرا نکرد. برعکس در شرایطی که توده‌های مردم زیر فشار سنگین تورم قرار دارند، تلاش کرد از طریق افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و افزودن باری دیگر بردوش توده‌ها، بخش دیگری از هزینه‌های دستگاه انگل دولتی و کسری بودجه را تأمین کند.
درنتیجه بیکاری گسترده، کاهش ارزش ریال و تورم افسارگسیخته، سطح معیشت کارگران و زحمتکشان در این‌یک سال شدیداً تنزل کرد و قدرت خرید کارگران در مقیاسی بی‌سابقه کاهش یافت. درنتیجه، ده‌ها میلیون تن از مردم ایران که زیرخط فقر زندگی می‌کردند، فقیرتر شدند.همچنین لااقل یک‌میلیون تن دیگر از مردم ایران به زیرخط فقر سوق داده شدند. به آمار نهادهای رسمی دولتی که نگاه کنیم آمارهای متعددی از این فقر و وضعیت فلاکت‌باری که زحمتکشان با آن رو به رو هستند، ارائه می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی جمعیت زیرخط فقر را ۳۰ درصد جمعیت کشور و وزارت کار حدود ۴۰ درصد اعلام کرده‌است. بر طبق آمارهای غیررسمی این رقم ۵۰ تا ۶۰ درصد است . اما محاسبه آن‌ها همگی بر اساس رهنمودهای بانک جهانی صورت می‌گیرد که مبنای خط فقر را برای کشورهای مختلف، ۹۰ / ۱ دلار، ۲۰ / ۳ دلار یا ۵۰ / ۵ دلار درآمد روزانه قراردادهاست که بالاترین آن در هرماه ۴ میلیون تومان خواهد شد. روشن است که در ایران امروز با ۴ میلیون تومان، یک‌چهارم هزینه‌های یک خانوار کارگری ۴ نفره نیز تامین نمی‌شود. این در حالی است که مرکز آمار ایران یک سال پیش کف متوسط هزینه‌های یک خانوار را در تهران ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. اگر مبنا را در سال جاری افزایش بهای ۹۰ درصدی مایحتاج روزمره مره به‌اضافه افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌ها قرار دهیم برای تعیین خط فقر به رقم ۱۸ میلیون تومان در ماه می‌رسیم و اگر ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم را مبنا قرار دهیم به رقم ۱۵ میلیون تومان می‌رسیم. بنابراین برای تعیین خط فقر مطلق یا شدید آنچه واقعی است تأمین هزینه حداقل معیشت یک خانواده است که در ایران رقمی بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان خواهد بود. با این حساب روشن است ، مردمی که در ایران زیرخط فقر زندگی می‌کنند، لااقل ۸۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در این‌یک سال بر تعداد مردمی که زیرخط فقر زندگی می‌کنند، افزوده‌شده است.
بنابراین بی‌دلیل نیست که در دوره یک‌ساله اخیر فروش اعضای بدن و کودک فروشی رونق جدیدی یافت. چندین نوزاد در میان زباله‌ها پیدا شد. موارد متعددی از خودکشی از فرط فقر به سطح روزنامه‌ها کشیده شد. گروه کثیری از مردم فقیر به حاشیه شهرها رانده شدند. بر تعداد مردم بی‌خانمان افزوده شد. ماشین خوابی و پشت‌بام خوابی هم به کارتن‌خوابی و گور خوابی افزوده شد. تعداد معتادان و تن‌فروشان نیز افزایش یافت. مدیرکل سابق دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر چند ماه پیش گفت: اکنون چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده مستمر و غیرمستمر در کشور وجود دارد که با بُعد خانوار آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را درگیر کرده است. در دو سال اخیر متجاوز از دو میلیون تن از کودکان خانواده‌های کارگر و زحمتکش از فرط فقر، ترک تحصیل کردند به اردوی کودکان کار پیوستند.
در این‌یک سال، گسترش فقر باعث افزایش انواع جرم و جنایت و ناامنی بیشتر در جامعه شد. چند روز پیش خبرگزاری تسنیم در گفتگو با سخنگوی پلیس از افزایش تعداد سرقت‌ها به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار در سال ۱۴۰۰ خبر داد . در این مصاحبه سخنگوی پلیس گفت: بیش از نیمی از سرقت‌ها در دسته‌بندی سرقت‌های خرد قراردادند و اعتراف کرد که ” به فقر اقتصادی و بیکاری مرتبط است” نکته مهم دیگر در این بود که وی اعلام کرد در چهار ماه نخست امسال حدود ۲۰ هزار دستگاه اتومبیل به سرقت رفته است.
رئیسی حتی در کنترل بیماری کوید با شکست مواجه شد. در این‌یک سال که آمار مرگ‌ومیر گاه در شهریورماه سال گذشته از ۷۰۰ نیز تجاوز کرد، درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی رژیم، عدم مقابله جدی با بیماری و عدم استفاده از واکسن‌های معتبر، ناکامی در تولید واکسن داخلی، ده‌ها هزار تن از مردم ایران، جان خود را از دست دادند. درحالی‌که هم‌اکنون مرگ‌ومیر ناشی از کرونا د ر سطح جهان تقریباً پایان‌یافته و محدودیت‌های این بیماری نیز برچیده شده است، ایران هنوز سومین کشور جهان است که روزانه این بیماری مردم را کشتار می‌کند. هفته گذشته بود که بار دیگر تعداد جان‌باختگان کرونائی از ۸۰ نفر نیز گذشت.
رئیسی در تنها موردی که برنامه‌اش پیش رفت، تشدید سرکوب، اختناق و کشتار بود. در این‌یک سال که اعتراضات پردامنه‌ای در سراسر ایران علیه سیاست‌های رژیم در جریان بود، سرکوب‌های وحشیانه‌ای علیه توده‌های مردم ایران صورت گرفت. صدها تن از فعالان جنبش‌های اعتراضی دستگیر شدند. در جریان اعتراضات اردیبهشت و خرداد به گرانی در ۸ استان و ۲۱ شهر، ده‌ها تن بازداشت و تعدادی نیز به ضرب گلوله به قتل رسیدند. ده‌ها تن از کارگران ازجمله رهبران سندیکای شرکت واحد، رضا شهابی و حسن سعیدی دستگیر و گروهی همچنان زیر فشار شکنجه و انفرادی در اسارت به سر می‌برند. صدها تن از معلمان تنها در طول دو، سه ماه اخیر بازداشت شدند. ۶ تن از رهبران کانون‌های صنفی معلمان ازجمله جعفر ابراهیمی ، محمد حبیبی، رسول بداقی در بدترین شرایط همچنان در زندان انفرادی‌اند . در جریان یورش نیروهای سرکوب گر وزارت اطلاعات به معلمان در طی چندین ماه گذشته دست‌کم ۲۳۰ معلم بازداشت و زندانی‌شده‌اند.
علاوه بر این در این‌یک سال، ده‌ها تن از بازنشستگان، دانشجویان، فعالان جنبش زنان، نویسندگان و فیلم‌سازان بازداشت و به حبس محکوم شدند.
گسیل گله‌وار واحدهای گشت ارشاد به خیابان‌ها برای سرکوب گسترده زنان و وحشیگری همراه با دستگیری و زندان یکی دیگر از سیاست‌های رژیم در این‌یک سال بود
در دوره یک‌ساله زمامداری رئیسی، اعدام‌ها نیزدر مقایسه با چندین سال گذشته به رکورد جدیدی دست‌یافت.
بر طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل ، در سال ۲۰۲۱، حداقل ۵۷۹ نفر در ۱۸ کشور جهان اعدام شدند. از این تعداد ۳۱۴ نفر در ایران اعدام شدند و جمهوری اسلامی ایران در وحشیگری به مقام دوم جهانی دست یافت.
به گزارش نهادهای حقوق بشری در خردادماه امسال تعداد اعدام‌ها از ۱۲۵ نفر فراتر رفت. در تیرماه نیز لااقل ۵۳ نفر اعدام شدند. البته آمار فوق‌الذکر تنها مربوط به مواردی است که علنی شده‌اند. جمهوری اسلامی هرسال تعداد زیادی از مردم ایران را بدون این‌که اعلام کند، مخفیانه در زندان‌ها اعدام می‌کند. همین آمار نشان می‌دهد در طول یک سالی که جنایتکارانی امثال رئیسی در رأس دستگاه اجرائی و اژه‌ای در رأس دستگاه قضائی رژیم آدمکش اسلامی قرارگرفته‌اند، تعداد اعدام‌ها دو برابر شده است. سلاخ خانه آدم کشی جمهوری اسلامی همچنان فعال است. جمهوری اسلامی در این دوره به وحشیگری ابعاد جدیدی بخشید. قطع انگشتان دست، درآوردن چشم، نمونه‌های دیگری از قساوت و بی‌رحمی رژیم در این یک سال زمامداری رئیسی بود. تازه‌ترین نمونه آن نیز بازداشت ده‌ها بهایی به خاطر داشتن باور مذهبی‌شان و ویران کردن خانه وزندگی آن‌ها بوده است. می‌توان به نمونه‌های متعددی از تشدید وخامت اوضاع در تمام جوانب زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران و وخیم تر شدن شرایط زندگی توده‌های مردم در این دوره یک ساله اشاره کرد. به هر عرصه‌ای که نظر افکنده شود، آنچه عیان و آشکار است بسط ارتجاع در تمام سطوح جامعه و سیر قهقرائی بوده است. رهائی از این وضعیت فاجعه‌بار، نیازمند تشدید مبارزه کارگران و زحمتکشان، روی‌آوری به اشکال مبارزه سرتاسری، برپائی اعتصابات سیاسی، تظاهرات توده‌ای و قیام مسلحانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است که بقاء آن جز فاجعه عاید مردم ایران نکرده است.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۲ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما