برگزاری اکسیون در اعتراض علیه کشتار مبارزین دههٔ شصت در شهر هامبورگ مقابل سفارت جمهوری اسلامی

روز شنبه برابر با ۲۷ ماه آگوست اکسیون به فراخوان شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ، حزب کمونیست ایران حوزه هامبورگ و فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- هامبورگ در اعتراض علیه کشتار مبارزین دههٔ شصت در شهر هامبورگ مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد.

در این آکسیون رفقای مائوئیست آلمان و تعدادی از سوسیالیست‌های مستقل هامبورگ نیز حضور داشتند. رفقا با خواندن بیانیه‌های حزبی و تشکیلاتی خود ضمن صحبت کردن از چرایی کشتار مبارزین دههٔ شصت، سرکوب ادامه‌دار تمام این سال‌ها و مبارزه بی‌امان توده‌ها که هم‌اکنون هم ادامه دارد بر شکست خوردن سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی تأکید کردند.

و درنهایت این آکسیون با سردادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و حمایت از زندانیان سیاسی و با پخش سرودهای انقلابی به پایان رسید.

شنبه پنجم شهریور ۱۴۰۱

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت فشار سیستماتیک رژیم بر فعالین جنبش‌های اجتماعی

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
در محکومیت فشار سیستماتیک رژیم بر فعالین جنبش‌های اجتماعی

ماشین سرکوب جمهوری اسلامی کم اثرتر از همیشه در جریان است. رژیم در مقابله با روند رو به گسترش اعتصابات کارگری و جنبش‌های اعتراضی که موجودیت رژیم را به مخاطره انداخته‌اند، از تشدید سرکوب، هم به‌عنوان سیاست و تاکتیکی به‌منظور جلوگیری از استمرار و پیوستگی این مبارزات و هم به‌عنوان استراتژی تضمین بقای رژیم استفاده می‌کند و این سیاست را در دور اخیر با سناریوسازی‌های رنگ‌باخته و موجی از احضار و دستگیری فعالین کارگری، فرهنگی، دانشجویی و دیگر فعالین اجتماعی پیش برده است.

در ماه‌های اخیر دستگاه سرکوب رژیم صدها تن از معلمان مبارز و دیگر فعالان جنبش کارگری، جنبش زنان و دانشجویی و دیگر فعالان جنبش‌های اجتماعی را بازداشت و روانه زندان کرده است. تعدادی از معلمان و فعالان کارگری شناخته‌شده هنوز در بازداشت به سر می‌برند. رسول بداقی، مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای شناخته‌شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و همچنین سپیده قلیان، کیوان مهتدی، ریحانه انصاری نژاد و واله زمانی و… از فعالان کارگری، یاشار و کاوه داراشفا از فعالین دانشجویی، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله از فعالان حقوق زنان و در شهرهای کردستان هم تعدادی از فعالین سیاسی و اجتماعی احضار و یا به زندان محکوم‌شده‌اند.

رژیم در ادامه این سیاست در روزهای اخیر در حالیکه اسکندر لطفی، آنیشا اسدالهی، شعبان محمدی و مسعود نیک خواه و… را با وثیقه‌های سنگین آزاد کرد، همزمان لیلا حسین زاده فعال چپ جنبش دانشجویی را به شیوه‌ای وحشیانه دوباره دستگیر و ابتدا به زندان اوین و سپس به زندان اطلاعات شیراز منتقل کرد و این درحالی بود که او قبلاً به دلیل ابتلا به بیماری خودایمنی که در دوران حبس پیشین به آن مبتلا شده بود به گواهی پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر گرفته و آزاد شده بود.

این‌ها تنها نمونه‌هایی از بگیر و به بندهای رژیم در ماه‌های اخیر بوده است. به این لیست می‌توان نام ده‌ها نفر را از نقاط مختلف ایران اضافه نمود که نشان می‌دهد چرا رژیم برای پیش برد این استراتژی و سیاست سرکوبگرانه برجسته‌ترین مهره جنایتکار خود در کشتار دهه شصت یعنی رئیسی را در رأس قوه مجریه قرار داده است.

اما استراتژی سرکوب رژیم  توان جلوگیری از موج اعتصابات کارگران، اعتراضات سراسری معلمان، مبارزات مستمر بازنشستگان و سایر جنبش‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران را ندارد و رژیم را در بکار گیری ابزار سرکوب دست‌به‌عصا کرده است. استمرار اعتراضات و اعتصابات، بیانگر این واقعیت است که پتانسیل و نیروی زمین‌گیر کردن و در هم شکستن ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد. فقر و فلاکت اقتصادی به مرز غیرقابل‌تحملی رسیده و راهی برای عقب‌نشینی برای کارگران و توده‌های فرودست جامعه باقی نمانده است.

در این شرایط متحول فعالین کارگری، پیشروان جنبش‌های اجتماعی و نیروهای چپ و کمونیست تلاش می‌کنند از درون این جنبش‌ها و با اتکا به قدرت جنبش کارگران و زحمتکشان، مبارزه برعلیه استثمار و ستم و سرکوب را افزایش داده و راه را برای سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، شکل‌گیری دولت کارگری و شورایی  و برقراری آزادی و برابری هموار کنند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، فشار بر فعالین جنبش‌های اجتماعی را محکوم و همه آزادی‌خواهان را به دفاع از دستگیرشدگان فرامی‌خواند. برای آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی بپا خیزیم. هیچ‌کس را نباید به خاطر اظهار عقیده و فعالیت سیاسی‌اش به زندان انداخت. آزادی عقیده و آزادی در فعالیت سیاسی حق بی‌چون‌وچرای هر فرد در جامعه است.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!

زنده‌باد آزادی! زنده‌باد سوسیالیسم!

۳ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ اوت ۲۰۲۲

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

توافق صورت گرفت. بعد چه؟

گزارش‌های‌ خبرگزاری‌های بین‌المللی و اظهارنظر مقامات درگیر در پرونده احیای برجام در طول چند روز اخیر، حاکی است که توافق بر سر احیای برجام به مرحله نهائی رسیده و آنچه برجای‌مانده حواشی مذاکرات برای امضای نهائی توافق‌نامه است.

درپی پاسخ جمهوری اسلامی به پیش‌نویس نهایی توافق بر سر احیای برجام، در اواسط هفته گذشته اتحادیه اروپا این پاسخ را سازنده اعلام کرد.

‌ ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه در کنفرانسی خبری گفت: “ما از مسائل بزرگ بر سر ازسرگیری پایبندی‌ها به برجام توسط ایران و رفع تحریم‌ها توسط آمریکا عبور کرده‌ایم. ما باور داریم که مشکلات بزرگ عمدتاً حل‌وفصل شده‌اند.

مهم برای ما و دیگران ازجمله اتحادیه اروپا و اسرائیل این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. اگر ایران دارای یک سلاح هسته‌ای باشد این‌یک خطر برای ما و تمام جامعه جهانی خواهد بود.”

روز چهارشنبه نیز سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگویی با خبرگزاری تاس گفت: کار در فرمت وین بر سر احیای برجام در خط پایانی است.

خامنه‌ای بالاخره تصمیمش را گرفته بود و مانع، از سر راه توافقات و احیای برجام برداشته شده بود. روز دوشنبه ۲۴ مرداد جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی رژیم به ریاست ابراهیم رئیسی، با حضور وزیر خارجه و مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی تشکیل شد تا پاسخ رسمی رژیم  به طرح پیشنهادی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام را بدهد و موافقت رسمی جمهوری اسلامی را با طرح اتحادیه اروپا اعلام کند. سپس دبیر شورای عالی امنیت برای ایجاد هماهنگی میان ارگان‌های اصلی رژیم و توجیه آن‌ها، جلسه‌ای با نمایندگان مجلس ارتجاع و نیز جلسه جداگانه‌ای با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که در آن وزیر امور خارجه، رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون سازمان در موضوع مذاکرات هسته‌ای نیز حضور داشتند، برگزار شد تا با اعلام موافقت خامنه‌ای و توافقات رسمی جمهوری اسلامی، مانع از هرگونه صدای مخالف به‌ویژه از سوی کسانی گردد که سال‌ها با برجام و احیای برجام مخالفت علنی کرده بودند.

در پی جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور شمخانی، امیر عبداللهیان، باقری و اسلامی برگزار شد، برخی از توافقات اعلام گردید.  نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آنچه به ما توضیح داده‌شده این است که مذاکرات تمام‌شده و روند توافق در حال انجام است و تصمیم سیاسی ایران گرفته‌شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: توافق شده “نفت جمهوری اسلامی ایران بدون محدودیت به فروش برسد و منابع آن به‌صورت بانکی و قانونی قابل‌دسترسی باشد تا از آن برای تأمین نیازهای کشور استفاده کنیم. همین‌طور اصول برنامه هسته‌ای ما به‌عنوان اساس برنامه که دستاورد بومی و صلح‌آمیز است، حفظ شود. نهایتاً با پذیرش محدودیت توافق سال ۲۰۱۵ مجدداً اجرایی شود. طرف مقابل اصل ارائه تضمین به جمهوری اسلامی ایران و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها را پذیرفته و جزئیاتی به‌عنوان راهکار برای آن ارائه‌شده و جزئی از متن مذاکرات است.”

او در توضیح نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: “بر اساس گزارش ارائه‌شده، در جریان مذاکرات، هدف انتفاع اقتصادی و رفع موانع تجارت خارجی کشورمان ازجمله رفع تحریم‌های غیرقانونی فروش نفت و دسترسی بانکی به منابع آن با جدیت دنبال شده و می‌شود. همچنین حفظ چارچوب برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز از اصول جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات است. در مذاکرات هسته‌ای، طرف مقابل بر اساس منطق جمهوری اسلامی، اصل دو موضوع راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و ارائه تضمین را پذیرفته است و اساس توانمندی‌های هسته‌ای کشورمان حفظ خواهد شد.

تأکید شد این مذاکرات صرفاً در چارچوب برجام است و ایران مسائل غیرهسته‌ای را قابل‌مذاکره نمی‌داند. حل‌وفصل مسائل باقیمانده پادمان بین ایران و آژانس از مطالبات جدی ایران در مذاکرات است و طرف اروپایی برای آن پیشنهادهایی را ارائه داده است.”

رئیس گروه حقوقی و قضایی مجلس نیز گفت: سه موضوع راستی آزمایی، رفع تحریم‌ها و ارائه تضمین در توافق نهایی محقق شده است.

وی افزود: انتظارات نمایندگان در مذاکرات هسته‌ای برآورده شده است. البته ممکن است تردید و دودلی در برخی از رسانه‌ها وجود داشته باشد، اما تردیدها و شبهات نمایندگان در موردتوافق برطرف شده و اعتماد وکلای ملت به تیم مذاکره‌کننده و سیاست‌هایی که در مذاکرات اعمال‌شده است، افزایش یافت.

سرانجام این‌که نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی پس از نشست غیرعلنی به ایرنا،گفت “به تیم مذاکره‌کننده اختیار تام داده‌شده و نیازی نیست که توافق آن‌ها با طرف مقابل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.”

گزارش‌های جزئی‌تر از این توافقات را خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی انتشار دادند. وال‌استریت جورنال پیش‌ازاین گزارش داده بود که بر اساس متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، اگر ایران به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد، شورای حکام آژانس این پرونده را بسته و از ارسال آن به شورای امنیت سازمان ملل خودداری خواهند کرد. به عبارت صریح‌تر، قرار است جمهوری اسلامی به نحوی مسئله را رفع‌ورجوع کند و ماجرا خاتمه خواهد یافت.

روز جمعه ۲۸ مرداد، شبکه الجزیره از قول منابع آگاه  اعلام کرد که برنامه جامع اقدام مشترک( برجام )، در چهار مرحله، در طول دو دوره ۶۰ روزه احیاء خواهد شد.

آمریکا به ایران تضمین خواهد داد که طی ۱۲۰ روز، ۵۰ میلیون بشکه نفت خود را بتواند بفروشد. علاوه بر این ۷ میلیارد دلار مسدود شده در کره جنوبی آزاد خواهد شد و تحریم‌ها علیه ۱۷ بانک و ۱۵۰ نهاد اقتصادی ایران برچیده می‌شود.

جمهوری اسلامی تضمین معافیت دو سال و نیم از تحریم‌ها را به دست می‌آورد.

آمریکا همچنین پذیرفته است که در صورت خروج مجدد از برجام، باید به ایران غرامت پرداخت کند.

به گزارش سی ان ان، ایران از خواست خود برای خروج سپاه از لیست ترور و چند شرکت وابسته به آن به‌عنوان بخشی از توافق کوتاه آمد، اما وعده داده شد که بعداً پیرامون آن‌ها بحث شود.

به‌محض امضای توافقنامه احیای برجام، جمهوری اسلامی اقدامات معکوس در برنامه هسته‌ای خود را شروع خواهد کرد.

گرچه به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی از این توافقات راضی است، اما دولت آمریکا به‌ویژه شخص بایدن است که به‌شدت از سوی حزب رقیب و متحدان منطقه‌ای‌اش به خاطر امتیازاتی که به جمهوری اسلامی داده است، زیر فشار قرارگرفته است. از همین رو، شورای امنیت ملی آمریکا ناگزیر شد اعلام کند که دولت بایدن هیچ تضمینی به جمهوری اسلامی درزمینهٔ توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران باهدف احیای برجام نداده است.

شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه، ۲۸ مرداد  در توییتر نوشت: “ما هرگز چنین شرایطی را نمی‌پذیریم. درعین‌حال توافقی را هم که کارآمد بود ترک نمی‌کردیم تا الآن شاهد سرعت گرفتن برنامه اتمی ایران باشیم.”

بعید است که فشارهای داخلی و یا اسرائیل که شدیداً مخالف احیای برجام است، بتواند تغییری در سیاست بایدن ایجاد کند.  بنابراین با این فرض که توافق صورت گرفته و آنچه باقی‌مانده است، تنظیم متن توافق است، باید دید که چه کسانی از آن نفع می‌برند ؟

مقدم بر هر چیز باید اشاره کرد که این نزاع هسته‌ای که حالا چندین سال‌ ادامه دارد، همانند جنگ است که دولت‌ها به خاطر اهداف و منافع اقتصادی و سیاسی خود آن را برمی‌افروزند، هر بدبختی و تلفاتی هم که در پی داشته باشد، نصیب توده‌های کارگر و زحمتکش می‌شود و هر نفعی که داشته باشد، عاید طبقات سرمایه‌دار حاکم می‌گردد. نزاع هسته‌ای در اساس ناشی از اختلاف میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر هژمنی طلبی و اهداف اقتصادی و سیاسی طرفین در منطقه خاورمیانه بوده است. خود مسئله هسته‌ای فاقد اهمیت می‌بود، اگر اختلافات سیاسی مهمی میان این دو دولت، پشت آن نمی‌بود. چنانچه مجهز بودن اسرائیل و یا پاکستان به سلاح هسته‌ای منجر به چنین درگیری و نزاعی نشد. وقتی‌که از این زاویه به مسئله نگاه کنیم به‌رغم سر و صدایی که پیرامون احیای برجام به راه افتاده است، این مسئله هیچ تضادی را حل نکرد. تنها توده‌های مردم ایران بودند که فشار بار تحریم بر دوش آن‌ها قرار گرفت و روزبه‌روز شرایط معیشتی آن‌ها وخیم‌تر شد. اکنون دوباره در همان نقطه‌ای از اختلاف و تضاد قرارگرفته‌ایم که ترامپ در آستانه به قدرت رسیدن بود. یعنی تضادی که به تحریم انجامید، سر جای خود باقی است و این احتمال هست که اگر جمهوری اسلامی همچنان به حیات خود ادامه دهد، فرضاً دو سال و نیم دیگر بازهم احتمال تحریم‌ها و فراتر از تحریم‌ها وجود خواهد داشت.

بنابراین توافق احیای برجام از زاویه اختلافات اساسی‌تر میان دولت آمریکا  و متحدان منطقه‌ای آن با جمهوری اسلامی، هیچ تضادی را حل نکرده، بلکه بالعکس این تضادها را تشدید خواهد کرد. چرا که جمهوری اسلامی از هیچ‌یک از اهداف خود در سیاست خارجی دست برنداشته و کماکان این سیاست را از طریق مداخله در کشورهای دیگر منطقه، تقویت گروه‌های اسلام‌گرا در خدمت اهداف توسعه‌طلبانه و هژمنی‌طلبانه خود ادامه خواهد داد. احیای برجام باعث افزایش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی می‌‌شود و به رژیم این امکان را می‌دهد مقادیری کلان‌تری از این درآمدها را صرف توسعه ماشین نظامی خود و اهداف توسعه‌طلبانه پان اسلامیستی در خاورمیانه و حتی آفریقا کند که هم تهدیدی است برای متحدان آمریکا در خاورمیانه به‌ویژه اسرائیل که نابودی آن، یکی از اهداف جمهوری اسلامی است و هم منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا را در دیگر کشورهای منطقه مورد تهدید بیشتری قرار می‌دهد. بنابراین بی‌هیچ تردیدی، اختلاف و تضاد تشدید خواهد شد. پس نفع دولت آمریکا از تلاش برای احیای برجام و دادن امتیازات متعدد بر سر آن در چه بود؟ احیای برجام نفع مشخص فوری برای دولت آمریکا در بر ندارد. بایدن درواقع به استراتژی اوباما و اتحادیه اروپا برگشته که گویا اهداف درازمدت‌تری را برای مهار جمهوری اسلامی دنبال می‌کند. بر مبنای این استراتژی، جمهوری اسلامی برای حفظ نوعی از توازن منطقه‌ای که متضمن منافع قدرت‌های امپریالیست اروپائی و آمریکائی است، نباید سرنگون شود، چون اوضاع تمام منطقه را در هم خواهد ریخت. باید آن را حفظ کرد، اما جلو تبدیل‌شدن آن را به یک قدرت اتمی گرفت و در همان حال با گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی، در درازمدت آن را به یک رژیم به‌اصطلاح متعارف متحد قابل اعتماد غرب تبدیل کرد.

اما سوای دولت آمریکا، قدرت‌های دیگری که در ماجرای احیای برجام نقش دارند، هریک به درجات مختلف از آن سود می‌برند. برای اتحادیه اروپا و انگلیس  که بیش از همه برای احیای برجام تلاش کردند، این نفع را دارد که به‌فوریت مانع صدور سرمایه و کالا برچیده خواهد شد و سودهای کلانی به جیب انحصارات این کشورها به‌ویژه در شرایطی که با معضل رکود مواجه‌اند، سرازیر خواهد شد. علاوه براین، درحالی‌که با بحران انرژی مواجه‌اند این مشکل آن‌ها نیز تا حدودی با صدور نفت ارزان از ایران حل می‌شود. بنابراین روشن است که بیشترین سود را از معامله احیای برجام، کشورهای اروپائی می‌برند. روسیه و چین هم از لغو تحریم‌های اقتصادی و بانکی دولت آمریکا نفع می‌برند، چون به‌هرحال این تحریم‌ها مانعی در گسترش مناسبات اقتصادی آن‌ها با جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. اما طرف دیگری که از این معامله سود خواهد برد، همان‌گونه که اشاره شد، جمهوری اسلامی است که در ۴ سال گذشته به‌رغم تحمیل بار اصلی تحریم بر دوش توده‌های زحمتکش مردم، خودش هم ازنظر مالی در مضیقه قرارگرفته بود. در وهله نخست چنین به نظر می‌رسد که درآمد دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال جاری به دو برابر افزایش خواهد یافت و به رقمی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این درآمد هنگفت در کجا هزینه خواهد شد؟ دولت اکنون سال‌هاست که با بحران مالی روبه‌روست. هم‌اکنون بودجه سال جاری رقمی دست‌کم حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. بخش بزرگی از این درآمد هنگفت صرف هزینه‌های کلان دستگاه دولتی انگل با چندین میلیون حقوق‌بگیر خواهد شد. دست رژیم برای هزینه‌های نظامی، کمک به دولت‌های طرفدار خود و گروه‌های مسلح اسلام‌گرا و ماجراجوئی‌های خارجی باز تر خواهد شد. آنچه باقی خواهد ماند نیز به جیب سرمایه‌داران و دزدان دستگاه بوروکراتیک- نظامی و مذهبی خواهد رفت که از هم‌اکنون همچون گرگان گرسنه دهان بازکرده‌اند. تجربه چندین دهه گذشته، به همگان نشان داده است هر آنچه هم که درآمد دولت از فروش نفت و مشتقات آن افزایش یابد، چیزی عاید توده‌های کارگر و زحمتکش نخواهد شد. بیاد آوریم که چند سال پیش درآمد سالانه دولت از فروش نفت، از ۱۴۰ میلیارد دلار نیزگذشت، اما آب و نان خشک و خالی مردم هم تامین نشد.

نکته آخر این‌که نه احیای برجام، نه افزایش درآمد دولت از فروش نفت و نه تلاش قدرت‌های امپریالیست و انحصارات جهانی، هیچ‌یک قادر نخواهد بود نظم حاکم بر ایران و رژیم سیاسی پاسدار آن را که سرتاپای آن‌ها را بحران‌های عمیق و ریشه‌دار فراگرفته است از فروپاشی نجات دهند. این بحران‌ها انعکاسی از گندیدگی نظمی هستند که جز تغییر راه‌حلی برای آن متصور نیست. طبقه حاکم هر تلاشی هم که بکند نمی‌تواند بحران‌ها را حل و به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند. توده‌های کارگر و زحمتکش نیز آشکارا نشان داده‌اند که دیگر این نظم را تحمل نخواهند کرد . راهی برای غلبه بر بحران‌های علاج ناپذیر موجود و نجات از وضع فلاکت‌بارکنونی، جز تشدید مبارزه برای سرنگونی نظم پوسیده و استقرار نظمی نوین در سیمای یک حکومت شورابی وجود ندارد. برای تحقق آن بر دامنه تلاش و مبارزه بیفزاییم.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۴  در فرمت پی دی اف:

اهتزاز چندباره پرچم اعتراض متشکل در نفت

روز پنجشنبه بیست مرداد، اعتصاب پرسنل رسمی نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و ستادی با خواست‌های مشخصی که از پیش اعلام‌شده بود، به‌طور همزمان در چندین واحد آغاز شد.در رأس این خواست‌ها، اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت قرار دارد که اجرای آن از سال ۹۳ تاکنون به تعویق افتاده است. “شورای همبستگی کارکنان رسمی نفت” که فراخوان دهنده اعتصاب بود اعلام کرد” اعتراض در محل کار تا ۲۴ مرداد ادامه خواهد داشت و اگر تا ۲۶ مرداد وزیر نفت یا معاونت توسعه‌ی مدیریت او به‌صورت رسمی تاریخ و نحوه‌ی اجرای ماده ۱۰ را اعلام نکند، کارکنان به همراه خانواده‌های خود دست به تجمع خواهند زد”. اعتصاب که برای تحقق این خواست و خواست‌های دیگری مانند؛ بازگرداندن اضافات مالیاتی اخذشده، پرداخت کامل پاداش خدمت بازنشستگان، بهبود وضعیت بهداشت، غذا،غذاخوری، خوابگاه، امکانات زیستی و درمان رایگان و باکیفیت آغاز شد مطابق برنامه اعلام‌شده تا چند روز ادامه داشت. پرسنل رسمی نفت همچنین نسبت به استخدام‌ها و انتصابات فامیلی و پارتی‌بازی و ورود نیروها و مأموران برای کنترل فضای امنیتی مراکز کاری به‌شدت معترض‌اند.این اعتصاب که با تجمع کارگران و کارکنان رسمی و در دست گرفتن شعارنوشته‌هایی همراه بود به‌سرعت به بیش از ۴۵ واحد تسری یافت. مجتمع گاز پارس جنوبی عسلویه ،نفت و گاز گچساران ، دکل ۸۵ اهواز، پرسنل مناطق نفت‌خیز جنوب ، پالایشگاه شماره‌ی ۲ ،۳ ،۴ ۷، ۸ و ۹ پارس جنوبی، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق‌ خان گیران سرخس، تأسیسات خط لوله سنندج، سکوی نفتی سروش در فلات قاره، نفت و گاز غرب منطقه نفت شهر، واحد بهره‌برداری بهرگان فلات قاره، پالایشگاه گاز پارسیان، واحد بهره‌برداری غرب کارون شرکت نفت و گاز اروندان ،ایستگاه تزریق گاز شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون، کارکنان آتش‌نشانی منطقه عملیاتی نار و کنگان، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب منطقه چشمه خوش، منطقه عملیاتی تنگ بیجار ایلام نفت و گاز غرب، واحد کنترل و ابزار دقیق پالایشگاه کرمانشاه، سکوی نفتی بهرگان سر و تعداد دیگری از مراکز نفت و گاز و حفاری، که یا آغازگر اعتصاب بودند و یا  به فاصله بسیار کوتاهی به اعتصاب پیوستند.

اعتصاب هماهنگ و سراسری کارکنان رسمی نفت درده‌ها مرکز نفت و گاز و حفاری که تا اینجا از انسجام و سازمان‌یافتگی بالایی برخوردار بوده است، اقدام بسیار مهمی درروند رو به رشد مبارزه در نفت و نشانگر فرازهای جدیدی در مبارزه نفتگران است.اگرچه انسجام و سازمان‌یافتگی نسبی مبارزه در نفت از همان نخستین اقدام بزرگ کارکنان رسمی نفت در ۹ تیر سال ۹۹ و تجمع خیابانی صدها تن از شاغلین رسمی، در صفوفی منظم که از شهرهای مختلف راهی تهران شده و به نمایندگی از ۲۰ هزار تن از همکاران خود، هویدا بود و اعتصابات و تجمعات اعتراضی بعدی کارکنان رسمی نفت ازجمله در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۰ نیز گویای همین واقعیت و حاکی از رشد درجه سازمان‌یافتگی در صفوف کارگران و کارکنان رسمی نفت بود، اما در اعتصاب اخیر فرازهای جدیدتری در برابر نفتگران گشوده شد. ” شورای همبستگی کارکنان رسمی نفت” که فراخوان دهنده و سازمان دهنده اعتصاب است، دستاورد تشکیلاتی بسیار مهمی است که اعلام رسمی و علنی آن، رشد سازمان‌یافتگی و تشکل یابی کارگران و کارکنان و مبارزه در نفت از ۹۹ تاکنون را به نمایش می‌گذارد. خصوصیت اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی نفت در تیرماه سال ۹۹ فقط این نبود که مهر سکوت ۲۵ ساله در نفت را درهم شکست، تکانی بزرگ در نفت ایجاد کرد و سرمنشأ اعتصابات  بزرگ فراگیر و سراسری کارگری در نفت شد، بلکه تمامی شواهد و استمرار مبارزه در نفت از ۹۹ به بعد، حاکی از این واقعیت است که کارگر نفت حال که بعد از ۲۵ سال سکوت تحمیلی پا به عرصه مبارزه علنی و توده‌ای گذاشته است، مصمم است تا پیروزی نهایی درصحنه نبرد بماند. وقتی‌که نفت پرچم مبارزه را به اهتزاز درآورد، شعاع آگاهی و مبارزه و نور امید را تا دورترین مناطق نفت و گاز و پتروشیمی و حفاری گسترش داد و جنبش طبقه کارگر را از شوق و امید لبریز کرد. طی دو سال گذشته کوشش‌های گوناگونی از جانب طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن به‌عمل‌آمده تا موقعیت پرسنل نفت به شرایط قبل از اعتصابات بازگردانده شود. بازداشت‌ها، تهدیدها ، اخراج‌ها و تلاش برای بازسازی فضای شبه پادگانی و همزمان، وعده‌های رنگارنگ اما همگی برای تحمیل سکوت و سکون و بی‌عملی بر کارگران ادامه داشته است. نفت اما با سکوت سنگین سال‌های طولانی پس از سرکوب‌های خونین دهه شصت برای همیشه وداع کرده است. نفت فضای رعب و جو پلیسی و سربازخانه‌ای را برای همیشه به‌هم‌ریخته است. نفت وارد فاز جدیدی از مبارزه و تشکل یابی شده است و با هیچ اهرمی نمی‌توان آن را به دو سال قبل بازگرداند.

اعتصاب مردادماه سال جاری کارگران و کارمندان رسمی صنعت نفت و چندین اعتصاب و تجمع گسترده در دو سال گذشته، همچنین اعتصابات سراسری و شکوهمند کارگران پروژه‌ای و پیمانی ازجمله اعتصاب بیش از ۲ هزار کارگر داربست بند در بیش از ۱۴ واحد در اوایل تیرماه سال جاری که توانستند امتیازات مهمی کسب کنند، شاهد همین مدعاست.بنابراین موضوع فقط به کارمندان رسمی نفت خلاصه نمی‌شود. کارگران رسمی نفت نیز از مدت‌ها قبل در تدارک اعتصاب بودند. این کارگران در بیانیه‌ای با عنوان “خواست‌های ما کارگران رسمی نفت کدام ست؟” که ۱۵ تیر سال جاری انتشار یافت ،ضمن توضیح مشروح مطالبات خویش که عیناً توسط “شورای همبستگی کارکنان رسمی نفت” نیز بیان شد، بر خواست‌ها و نکات بسیار مهم دیگری نیز تأکید نمودند که نشانه درجه بالای آگاهی سیاسی و هوشیاری کارگران رسمی نفت است. کارگران رسمی نفت در بیانیه خود تأکید کردند دریافتی هیچ کارگری نباید از ۲۵ میلیون تومان کمتر باشد. کارگران رسمی نفت همچنین خواهان پایان دادن به امنیتی کردن مراکز کاری و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل شدند. افزون براین و مهم‌تر از این، کارگران رسمی از کارگران غیررسمی و مطالبات آن‌ها قویاً حمایت نموده، تلاش‌های طبقه حاکم برای ایجاد تفرقه و چنددستگی درمیان کارگران نفت را افشا نموده و بر اتحاد مبارزاتی همه کارگران شاغل در نفت تأکید کرده‌اند.

کارگران رسمی در بیانیه خود می‌نویسند:” ما خواستار به رسمیت شناخته شدن حق تشکل و پایان دادن به امنیتی کردن مراکز کاری‌مان در نفت هستیم. همه میدانیم که بخش کوچکی از کارگران نفت رسمی هستند و بخش بزرگ آن به  میدان چپاولگری‌های پیمانکاران و ایجاد تفرقه در صفوف ما کارگران تحت عناوین مختلف کارگر رسمی، پروژه‌ای پیمانی، قرارداد موقت، ارکان ثالثی، حجمی و … تبدیل‌شده است. بنابراین یک حلقه مهم در پایان دادن به تفرقه و شکاف در صفوف ما کارگران برچیده شدن بساط پیمانکاران در نفت و پایان دادن به قوانین برده‌وار مناطق ویژه اقتصادی در مراکز نفتی است. ما بر برخورداری همه کارگران شاغل در نفت از استاندارد کاری قابل‌قبول واحد و برخورداری از یک زندگی شایسته انسان برای همه همکاران در سراسر نفت تأکیدداریم.

بعلاوه بخشی از مطالبات ما کارگران رسمی که به آن‌ها اشاره شد، به همه همکاران در بخش‌های مختلف مراکز نفتی چه قراردادی و چه رسمی مربوط  است. ما بر اتحاد مبارزاتی همه بخش‌های کارگران شاغل در نفت تأکیدداریم.”

کارگران رسمی در بیانیه خود همچنین نوشتند: “ما همین‌جا ضمن اعلام حمایت و همبستگی با خواست‌ها و مطالبات اعلام‌شده از سوی کارگران پروژه‌ای پیمانی و داربست بندان که مدتی است در اعتراض‌اند و دیگر بخش‌های همکاران شاغل خود در نفت بر اتحاد و همبستگی مبارزاتی همه بخش‌های کارگری در نفت تأکیدداریم.  “.(تأکید از ماست)

ضرورت مبرم اتحاد کارگران رسمی و غیررسمی اعم از پروژه‌ای و پیمانی یا قرارداد موقت و مدت معین، همواره از سوی کارگران پیمانی یادآوری و بر آن تأکید شده است . دست اتحاد، بارها از سوی کارگران پیمانی به‌طرف کارگران رسمی دراز شده و اهمیت اتحاد و مبارزه متشکل و واحد کارگران نفت توضیح داده‌شده است.گرچه در سوی دیگر، مخالفتی با این پیشنهاد دیده نشده، اما تا کنون موضع‌گیری علنی و شفافی در این زمینه دیده نشده و مهم‌تر از آن، گام عملی مشخصی در این راستا برداشته نشده است. با این بیانیه، کارگر رسمی نفت به چنین ضرورتی پاسخ مشخص داده و دستی را که کارگر پیمانی به سویش دراز کرده بود، با رفاقت کارگری فشرد و این گام مهمی در راستای سازمان‌دهی اعتصاب کل کارگران نفت است.

کارگران رسمی نفت در بیانیه مورخ ۱۵ تیر خود هشدار داده بودند که اگر تا ۵ مرداد به خواست‌هایشان رسیدگی نشود وارد اعتصاب سراسری خواهند شد و چنین نیز کردند. در اعتصاب کارگران رسمی گرچه صحبت از تشکل خاصی به میان نیامده است اما خیلی روشن است که کارگران رسمی نفت تشکل فرا واحدی خاص خودشان رادارند هرچند نام و مشخصات چنین تشکلی درجایی به‌صورت علنی اعلام‌نشده باشد و اعلام‌نشده است، اما تمام شواهد ازجمله صدور بیانیه‌های مؤثر نشان‌دهنده وجود و فعالیت چنین تشکلی است ولو در شکل نطفه‌ای و غیرعلنی. تشکیل و اعلام موجودیت “شورای همبستگی کارکنان رسمی نفت” ازاین‌پس “شورای همبستگی” و ” شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” ازاین‌پس ” شورای سازمان‌دهی” هردو گام‌هایی به‌پیش محسوب می‌شوند گرچه تفاوت‌هایی نیز باهم دارند. صرف‌نظر از اینکه “شورای همبستگی” دربرگیرنده کارمندان و کارگران رسمی است و ” شورای سازمان‌دهی ” به‌طور خاص در رابطه با کارگران پروژه‌ای و پیمانی موجودیت یافت و حوزه عمل آن نیز همین کارگران است، اما مهم‌ترین تفاوت این دو تشکل، میزان حضور در محل کار و تولید، میزان و نحوه ارتباط با بدنه است. از شواهد موجود چنین برمی‌آید که “شورای همبستگی” از ارتباط فعال وزنده‌ای با واحدهای مختلف برخوردار است و در محل کار حضور فعال دارد که نکته بسیار مهم و مثبتی است. این را می‌توان از نحوه اعلام و شروع اعتصاب در چندین واحد، مشخص بودن زمان و روزهای اعتصاب، تاریخ و نحوه خاتمه اعتصاب به‌سادگی تشخیص داد. در تمامی موارد یادشده از فراخوان اعتصاب تا شروع و ادامه و پایان اعتصاب هماهنگی کاملی وجود داشت و این، جز با حضور فعال” شورای همبستگی” در محل کار و تولید و ارتباط فعال وزنده با بدنه نمی‌توانست میسر شود.برعکس، آنچه ما در اعتصابات کارگران پیمانی شاهد بوده‌ایم تا اندازه زیادی با این متفاوت است. میدانیم که به‌رغم اعتصاب سراسری و شکوهمند کارگران پیمانی، “شورای سازمان‌دهی” نتوانست در این زمینه‌ها اقدام مؤثری انجام دهد و کل اعتصاب را از لحظه شروع و ادامه تا خاتمه آن در واحدهای مختلف هماهنگ کند.

کارگران و کارمندان رسمی نفت به تجربه دریافته‌اند که پیگیری خواست‌ها از طریق مقامات دولتی و مجلس و امثال آن راه بجایی نمی‌برد و بیش‌ازپیش باید روی نیروی متشکل، اتحاد و مبارزه خود حساب کنند.کارگران و کارمندان رسمی نفت بارها ریز مطالبات خود را بیان کرده‌اند و در مرحله نخست خواهان اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت سال ۹۱ تصویب‌شده و در یکم دی‌ماه سال ۹۳ برای اجرا ابلاغ‌شده است. اما وزارت نفت در تمام این سال‌ها از اجرای آن شانه خالی کرده است.پس از ۸ سال، جواد اوجی وزیر نفت می‌گوید” دستور فراهم کردن مقدمات اجرای ماده ۱۰ قانون نفت را صادر کردم”(انرژی نیوز-۲۸ مرداد-۱۴۰۱).گویا ۸ سال نیز برای فراهم کردن “مقدمات” اجرای این قانون کافی نبوده است!

کارگران رسمی و غیررسمی بارها گفته‌اند حداقل دستمزد هیچ کارگری نباید از ۲۵ میلیون تومان کمتر باشد.کارگران پیمانی مکرر خواهان ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت ، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و بهبود شرایط کار به‌ویژه در گرمای طاقت‌فرسای فصل تابستان شده‌اند، اما وزارت نفت و شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری تابعه آن، جز در موارد معدود و افزایش ناچیز دستمزد در این یا آن واحد، از پذیرش این خواست‌ها طفره رفته‌اند. درحالی‌که شاهد گرمازدگی گسترده کارگران نفت و گاز و حفاری و پتروشیمی در مناطق جنوبی کشور هستیم به‌نحوی‌که تاکنون صدها تن دچار گرمازدگی شده، ده‌ها تن به بیمارستان منتقل‌شده و چندین کارگر نیز براثر کار در گرمای بالای ۵۵ درجه جان خود را ازدست‌داده‌اند،دولت و  وزارت نفت آن از حد یک تماشاچی فراتر نرفته‌اند و اوجی وزیر نفت نیز سرگرم دزدی و جابجایی مدیران و تقسیم پست‌های پردرآمد میان آشنایان خویش است.

عقب نشاندن وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، درگرو  تشدید مبارزه و ایجاد پیوند میان کارگران رسمی و غیررسمی و سازمان‌دهی اعتصابات گسترده و متحدانه کارگران است.گام‌های اولیه اما بسیار خوبی در این راستا برداشته‌شده اما هنوز کافی نیست. در این زمینه بیش از این‌ها باید کار و تلاش کرد. این وظیفه قبل از هرکس بردوش کارگران آگاه و پیشرو هردو بخش است. فراتر از آن در پروسه مبارزات نفت، باید بتوان نوعی هماهنگی میان کارگران(اعم از رسمی یا غیررسمی) با کارمندان ایجاد کرد و جبهه همبستگی و اعتصاب را هرچه بیشتر تقویت کرد.

خوشبختانه کارگران نفت درزمینهٔ ایجاد تشکل مستقل و فرا واحدی و هماهنگ‌کننده اعتصابات کارگران در بخش‌های مختلف نفت، تجارب گران‌بهایی دارند. تجاربی که سینه‌به‌سینه منتقل‌شده یا در شکل نوشتاری مکتوب شده‌اند. جنبش کارگری ایران فراموش نکرده است که کارگران نفت، توأم با رشد مبارزات توده‌ای علیه رژیم شاه، در نیمه اول سال ۵۷ کمیته‌های مخفی اعتصاب را در شهرها و بخش‌های مختلف نفت سازمان دادند که در جریان رشد مبارزات کارگران نفت، از پیوند همین کمیته‌ها، کمیته سراسری در نفت به وجود آمد که نقش عمده‌ای در مبارزات و اعتصابات سراسری کارگران نفت ایفا نمود. این کمیته چنانکه همگان می‌دانند، بعداً به شورای سراسری کارکنان نفت تبدیل شد که تا مدتی تمام امور شرکت نفت را تحت کنترل خود درآورد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۴  در فرمت پی دی اف:

مبارزات زنان ادامه دارد، شکست های دیگری برای رژیم در راه است

مبارزه و مقاومت زنان ایران علیه سرکوب و بی حقوقی و تبعیضات جنسیتی تحمیل شده بر آنان، که این روزها با اقدام عملی نفی حجاب اجباری در کوچه و خیابان و محلات شکل علنی به خود گرفته است، جمهوری اسلامی را به استیصال و عقب نشینی از رویارویی مستقیم و خیابانی با زنان ایران کشانده است.

نخستین بازتاب این عقب نشینی خفت بار رژیم، با اعتراف صریح دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طی روزهای گذشته رقم خورده است. هاشمی گلپایگانی با بیان اینکه “بدحجاب دیگر مجرم نیست”، و اجرای طرح “عفاف و حجاب” به شیوه کنونی و با گسیل گشت ارشاد در خیابان ها دیگر پاسخگوی مقابله با “بدحجابی” نیست، عملا بر شکست جمهوری اسلامی در اجرای طرح “عفاف و حجاب” به شیوه گذشته صحه گذاشت.

خبرگزاری صدا و سیما در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، به نقل از دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه اجرای طرح “عفاف و حجاب” به صورت تاکنونی دیگر ممکن نیست، از روی آوری جمهوری اسلامی به شیوه ی جدیدی از سرکوب خبر داد و گفت: “در طرح [جدید]عفاف و حجاب ستاد، بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده سازی و مجازات هایی که در قانون آمده است، شخص [متخلف] جریمه نقدی می شود”.

بیان این سخنان، چیزی جز اعتراف صریح مدیر کل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شکست رژیم در مقابله با موج روز افزون کارزار خیابانی زنان علیه پوشش اجباری نیست. پذیرش این شکست برای جمهوری اسلامی تا بدان حد سنگین و خفت بار بود، که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای کاهش سنگینی این شکست، با وعده اجرای طرح جدیدی از “عفاف و حجاب” بر ادامه سرکوب زنان تاکید کرد. پروژه جدیدی که قرار است اجرای آن به جای گله های گشت ارشاد به افراد و مدیران موسسات دولتی و خصوصی در محل کار واگذار شود.

هاشمی گلپایگانی در توضیح طرح جدید مقابله با “بدحجابی” و اینکه چرا این طرح در درون موسسات اجرا خواهد شد، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی و مشکلاتی که مردم دارند، مسئولان به خاطر “نگرانی از ایجاد تنش و ناآرامی های اجتماعی” نمی خواهند با مسئله “عفاف و حجاب” برخورد خیابانی کنند و لذا در اجرای طرح جدید از “برچیده شدن گشت ارشاد” هم سخن گفت.

البته سخنان هاشمی گلپایگانی، فقط در محدوده اعلام شکست این طرح متوقف نشد و او در ادامه سخنان خود، زوایایی از شکاف و کشمکش های درونی نهادهای مختلف رژیم بر سر پیشبرد طرح “عفاف و حجاب” را نیز بر ملا کرد. او، با انتقاد از صدا و سیما گفت: “متاسفانه در دهه احیای امر به معروف، صدا و سیما با ستاد همکاری نکرد، حتی فیلم یا کلیپی در این مدت با موضوع امر به معروف درست نکرد”. و لذا، عدم همکاری صدا و سیما و دیگر نهادهای مربوطه با ستاد امر به معروف را باعث شکست اجرای طرح “عفاف و حجاب” در جامعه معرفی کرد.

بی تردید، برچیده شدن گله های گشت ارشاد از کف خیابان ها یک دستآورد بزرگ برای زنان ایران است. اما، آنچه این دستآورد بزرگ را برای جنبش مبارزاتی زنان رقم زد، نه عدم همکاری دیگر نهادهای سرکوبگر رژیم با ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بلکه مقاومت و مبارزات پیگیر و قهرمانانه زنان ایران طی چهار دهه گذشته بوده است.

مبارزات زنان علیه تبعیض و بی حقوقی و نابرابری های جنسیتی، امر دیروز و امروز نیست. این مبارزه از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در مقابله با فرمان خمینی مبنی بر تحمیل حجاب اجباری بر زنان آغاز شد. فرمانی سرکوبگرانه، که به تدریج با اعمال ستم و بی حقوقی و دیگر تبعیضات جنسیتی بر تمام شئونات زندگی زنان تسری یافت و آنان را به شهروندان درجه دو تبدیل کرد. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری از همان بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، نقطه آغازی بر کشاکش دائمی زنان ایران علیه ستم، سرکوب و تبعیضات جنسیتی اعمال شده بر آنان شد. مبارزه ای که به رغم سرکوب عریان زنان، هرگز متوقف نشد و طی بیش از چهار دهه به اَشکال مختلف ادامه یافت. مبارزه ای سخت و قهرمانانه که از دی ماه ۹۶ با نفی حجاب اجباری توسط “دختران خیابان انقلاب”، شتاب گرفت و اکنون با گسترش کارزار “حجاب بی حجاب”، در گستره ای به وسعت ایران در مقابل جمهوری اسلامی قد برافراشته است.

از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی و اعلام فرمان خمینی مبنی بر اجباری شدن حجاب که منجر به اعتراض تاریخی زنان در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ شد،  بیش از چهار دهه گذشته است. در این سال ها، مبارزات زنان علیه حجاب اسلامی بی وقفه ادامه یافت و اکنون به مرحله ای از رشد و گستردگی و رادیکالیسم رسیده که جمهوری اسلامی را به شکست و استیصال کشانده است. هیئت حاکمه ایران اما به رغم پذیرش شکست خفت بار تحمیل پوشش اجباری، همچنان سودای سرکوب زنان را در سر دارد. از آنجا که موضوع حجاب اجباری با خصلت  دینی دولت و موجودیت جمهوری اسلامی گره خورده است، ارتجاع حاکم هرگز از تحمیل پوشش اجباری بر زنان – حتا اگر فقط نامی از آن باقی مانده باشد –  دست بر نخواهد داشت. از این رو، جمهوری اسلامی به رغم پذیرش ناکامی و اعتراف به شکست در امر پیشبرد تاکنونی سیاست حجاب اجباری، همچنان بر تداوم این سیاست شکست خورده با اجرای طرحی تازه تاکید دارد. طرحی که فصل محوری آن بر جریمه نقدی زنان “متخلف” استوار است. پروژه ای که به گفته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار نیست “سختگیری بر زنان” کاهش یابد، بلکه فقط اجرای آن به جای گله های گشت ارشاد و نیروی انتظامی، به افراد و مدیران موسسات خصوصی و دولتی واگذار خواهد شد.

“اعمال سیاست تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی و بهداشتی، نظارت مدیران آموزشی و بیمارستان ها بر حجاب کارکنان، انفصال مدیران متخلف به مدت ۱ تا ۵ سال و حتی تعیین مجازات حبس و جریمه نقدی ۸ تا ۱۸ میلیون تومان، تعیین جریمه برای پلاک خانه هایی که افراد بد حجاب به آن ها رفت و آمد می کنند، جریمه مدیران ساختمان و مجتمع ها به خاطر بد حجابی ساکنان، محرومیت از یک یا چند حقوق اجتماعی به خاطر انتشار عکس بی حجاب در فضای مجازی و بالاخره مجازات ۹۱ روز تا دو سال زندان برای افرادی که علیه حجاب اسلامی در فضای مجازی تبلیغ کنند”، از جمله بندهای اصلی این دست پخت جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. طرحی که بند اول آن در مشهد، با جداسازی، جریمه کردن وتهدید به اخراج زنان کارمند و در شیراز با حذف رشته موسیقی برای دختران دانش‌آموز، شروع شده است.

به رغم اینکه شرایط انقلابی موجود در جامعه راه را بر اجرای اینگونه پروژه های سرکوبگرانه ای بسته است، و به رغم اینکه گسترش مبارزات جاری زنان بر عملی شدن اینگونه پروژه های ارتجاعی خط بطلان کشیده است، اما جمهوری اسلامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر آن، همچنان از تب و تاب نیفتاده و برای رسیدن به اهداف معینی به شیوه های جدیدی از سرکوب زنان روی آورده اند.

نخست اینکه جمهوری اسلامی به دلیل “نگرانی از ایجاد تنش و ناآرامی های اجتماعی” که مدام در حال افزایش است، برای رهایی از بی آبرویی بیشتر در صدد است تا گشت ارشاد و نیروی انتظامی را  از میدان رویارویی مستقیم با زنان و مردان جامعه بدور سازد و به جای آن، بخشی از “مردم” و “مدیران موسسات” را در مقابل زنان بگذارد. مستثنی از اینکه اجرای این طرح دست کم در شرایط کنونی جامعه شدنی نیست و شکست آن همانند طرح های قبلی ستاد “عفاف و حجاب” از هم اکنون قطعی است، اما علت و چرایی روی آوری رژیم به این طرح جدید را می توان فهمید.

طی ماه های گذشته، مقاومت قهرمانانه زنان و انتشار گسترده ویدئوهای منتشر شده از رفتار خشونت بار گشت ارشاد و نیروی انتظامی با زنان، خشم و نفرت عمومی  جامعه را علیه جمهوری اسلامی بر انگیخته است. موضوعی که تداوم آن، ارتجاع حاکم را به وحشت انداخته و هیئت حاکمه را بر آن داشته تا از جنگ خیابانی مستقیم با انبوه زنان “بی حجاب” در کوچه و خیابان و محلات پرهیز کند.

نکته دوم، هدایت و کشاندن سیاست سرکوب زنان “متخلف” و مخالف حجاب اجباری از کوچه و خیابان به داخل محیط های دربسته ی موسسات دولتی و خصوصی است. اقدامی که هدف غایی آن، درگیرکردن پاره ای از افراد و مدیران موسسات دولتی و خصوصی با زنان مخالف حجاب اجباری است. نکته سوم، خالی بودن خزانه دولت است. با اجرای این طرح که مبنای آن بر جریمه نقدی تا ۷۰۰ هزار تومان برای زنان “متخلف” و ۸ تا ۱۸ میلیون تومان برای مدیران “متخلف” تنظیم شده است، از یک سو هزینه مالی و سیاسی دستگاه قضایی در بازداشت و نگهداری زنان در زندان کاهش می یابد و از سوی دیگر با اعمال جریمه های سنگین نقدی، راه کسب درآمدی برای دولت و تامین بودجه برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر باز می شود. چرا که به گفته هاشمی گلپایگانی، همه جریمه های نقدی دریافت شده از اجرای این پروژه جدید، قرار است به حساب ستاد امر به معروف ریخته شود. هدف چهارم هم، اعمال فشار بر فعالین شبکه های مجازی و انبوه کسانی است که با دست به دست کردن ویدئوهای سرکوب زنان، عرصه را بر سرکوبگران جمهوری اسلامی و دستگاه های تبلیغاتی آن تنگ کرده اند.

مبارزات قهرمانانه زنان ایران، اگر چه در لحظه کنونی با شعار “حجاب بی حجاب” بر مطالبه نفی پوشش اجباری متمرکز است، اما فراموش نباید کرد که جدال واقعی زنان با دولت دینی حاکم بر ایران بسی فراتر از موضوع نفی حجاب اجباری است. جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال گذشته، علاوه بر تحمیل پوشش اجباری، ستم و بی حقوقی مطلق زنان را در جامعه نهادینه کرده است. هیئت حاکمه ایران با سرکوب عریان زنان و وضع قوانین شرعی، نابرابری و تبعیضات جنسیتی بی حد و حصری را بر تمام شئونات زندگی آنان بسط داده است. حال در چنین وضعیتی، روشن است که جدال زنان بر سر نفی حجاب اجباری تنها یک عرصه از مبارزات مستمر آنان با ارتجاع حاکم است. پوشیده نیست، مبارزات خستگی ناپذیر زنان، برای رهایی کامل از ستم، نابرابری، بی حقوقی و تمامی تبعیضات جنسیتی تحمیل شده بر آنان، مبارزه ای پیگیر و ادامه دار است. مبارزه ای که روز به روز شکوفاتر می شود و شکست های دیگری را برای رژیم رقم خواهد زد. مبارزه ای بی امان و قهرمانانه  که تا سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان، استمرار خواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۴  در فرمت پی دی اف:

 

شهرهایی با مردمانی تشنه

از “آب، آب” و “تنها کف خیابون بدست می‌آد حق‌مون” تا “مرگ بر رئیسی” شعار این روزهای تشنگی مردم زحمتکش و ستم‌دیده‌ی شهرکرد بود. مردمی که در گذشته مشکلی به نام بی‌آبی نداشتند، اما در سال‌های اخیر در پی بروز معضل آب، بارها به خیابان‌ آمدند تا حق خود را بگیرند. این بار اما شهرکرد تشنه‌تر از همیشه بود. شهری که مرکز استان است اما مردمش از ۱۷ مرداد حتا از آب آشامیدنی محروم شدند.

اعتراضات روزانه مردم در برابر استانداری وزیر نیرو را وادار ساخت تا ۲۳ مرداد به این شهر رفته و قول دهد که در دو روز آینده مشکل برطرف می‌شود. دو روز گذشت اما تغییری رخ نداد و مردم از روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد خشمگین‌تر از روزهای قبل و با شعارهایی رادیکال‌تر از روزهای گذشته مانند “مرگ بر رئیسی” به خیابان آمدند.

معضل آب، چه آب آشامیدنی و چه آب کشاورزی، تقریبا تمام کشور را فرا گرفته است. براساس مطالعات متخصصان امور آب چه در سطح کشور و چه در سطح بین‌الملل، ایران به تنش شدید آبی بسیار نزدیک شده  و بیابان‌ در حال گسترش است. هم‌چنین فرونشست زمین در اثر استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی که گفته می‌شود ۳ برابر استاندارد جهانی است، در برخی از شهرها از جمله تهران و اصفهان این معضل به بمب ساعتی تشبیه شده که می‌تواند به فجایع بزرگی منجر گردد.

به‌گفته‌ی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران (۲۷ خرداد)، ۲۷۲ شهر ایران با “تنش آبی” روبه‌روست و آب آشامیدنی نزدیک‌ به هفت‌ هزار روستا نیز از طریق تانکرهای آبرسانی سیار تامین می‌شود.

براساس اخبار منتشره به‌غیر از شهرکرد، شهرهای دیگری نیز با قطعی آب روبرو هستند و به‌نظر می‌آید که با توجه به کمبود آب در پشت سدها، بر تعداد این شهرها در روزهای آینده افزوده شود. شهرهای همدان و ارومیه از جمله شهرهایی هستند که در روزهای گذشته شاهد کاهش فشار آب و قطعی آب در برخی از ساعات روز بودند. در همدان نیز به دلیل کاهش شدید آب سد اکباتان بعد از آن که روزها مردم با قطعی آب در ساعاتی از روز و شب روبرو بودند، از روز شنبه آب جیره‌بندی شد و به برخی مناطق نیز با تانکر آبرسانی می‌شود، این در حالی‌ست که رئیسی در به‌اصطلاح سفرهای استانی خود به مردم همدان قول داده بود که مشکل آب شهر بزودی حل خواهد شد.

هم‌چنین بسیاری از محصولات کشاورزی، حاصل کار و تلاش کشاورزان زحمتکش کشور، به دلیل نبود آب در حال نابودی هستند. در شبکه‌های اجتماعی فیلمی از زمین‌های کشاورزی شهر لنجان در استان اصفهان منتشر گردید که نشان می‌دهد محصولات کشاورزی منطقه به دلیل نبود آب در حال خشک شدن و از بین رفتن هستند. براساس آمارهای رسمی طی یک سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار نفر از نیروی کار بخش کشاورزی به دلیل خشک شدن زمین‌ها و نبود آب کاسته شده و با این روند بدون تردید در سال‌جاری باز هم از تعداد نیروی کار در این بخش کاسته خواهد شد. کشاورزان و کارگران کشاورزی نیز برای کسب لقمه‌ای نان مجبور به رانده شدن به حاشیه شهرها می‌گردند. هم‌اکنون میزان آب موجود در سدهای کشور تنها ۴۶ درصد ظرفیت آن‌هاست. به عبارت دیگر بیش از نیمی از ظرفیت ذخیره آب سدها خالی است.

در سال گذشته نیز شاهد اعتراضات توده‌ای فراوانی به قطع آب آشامیدنی و کشاورزی بودیم. ۲۴ تیرماه سال گذشته اعتراضات مردم اهواز به نبود آب، با فریاد “ما تشنه هستیم” شروع شد و با شعار “مرگ بر خامنه‌ای” به سرعت به دیگر شهرهای خوزستان و از آن‌جا به بیش از ۱۵ استان کشور از جمله تهران رسید. حکومت اسلامی نیز به جای آب به سمت مردم گلوله شلیک کرد، تعدادی را به خاک و خون کشید و تعداد باز هم بیشتری را به زندان انداخت. کشاورزان اصفهان نیز در آبان ماه سال گذشته بر بستر خشکیده زاینده‌رود چادر زده و روزها دست به اعتراض زدند که مردم اصفهان نیز به حمایت از آن‌ها برخاستند تا عاقبت نیروهای یگان ویژه با آتش‌زدن چادر‌ها به جان کشاورزان و مردم اصفهان افتاده و با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای تعدادی را زخمی و حتا چند نفر را کور کردند.

واقعیت این است که معضل آب سال به سال بدتر و بزرگ‌تر می‌شود و تمام وعده‌های حاکمان دزد و فاسد جمهوری اسلامی چیزی جز سردواندن مردم نیست. یک نمونه واضح از بی‌تفاوتی رژیم، بی‌آبی مردم ستم‌دیده‌ی سیستان و بلوچستان است که سال‌هاست تامین آب شرب برای بخش بزرگی از مردم منطقه به معضل بزرگی تبدیل شده و سالانه تعدادی قربانی نیز می‌گیرد. این در حالی‌ست که با انجام پروژه‌هایی که چندان هزینه‌بر نیستند، حکومت می‌توانست این معضل بزرگ را حداقل در حد آب آشامیدنی مردم محروم این منطقه حل کند. به اعتراف سعیدی نماینده مجلس اسلامی از چابهار، سالانه میلیون‌ها متر مکعب آب به دنبال بارندگی‌ها به دریا می‌ریزد در حالی که تنها ایجاد یک بند بتنی در مسیر رودخانه “باهو” می‌تواند حداقل یک میلیون متر مکعب از این آب را ذخیره کند. و صد البته امکانات بسیار دیگری نیز برای مهار آب‌ها وجود دارد، اما مساله این است که سیاست رژیم جمهوری اسلامی این نیست، همان‌طور که در امور آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، جاده‌ها، گرد‌وغبار، ووو این نیست.

برای نمونه همین شهرکرد که در اثر سیل و شما بخوانید “بارش بارانی که در اثر سیاست‌های رژیم به سیل تبدیل شد”  ۱۲ روز است که از آب آشامیدنی محروم شده است. یکی از همین عوامل رژیم که مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری است و اگر مزدور نبود به مدیرکلی انتخاب نمی‌شد، می‌گوید: “یافته‌های یک مطالعه که به سفارش وزارت نیرو در سال ۹۸ انجام شد، ناپایداری منابع آب شهرکرد را مورد تاکید قرار داد و پیشنهاد کرد یک تصفیه‌خانه مجهز در مسیر انتقال آب از کوهرنگ به شهرکرد احداث شود. حال پرسش اساسی و مهم این است که چرا از انجام این کار مهم و اساسی غفلت شده است؟”. همین نمونه کافی‌ست تا نشان دهد چه بر سر این کشور آمده و چه هیولاهای فاسدی بر کشور حکومت می‌کنند. مرکز استان، مردم استانی که سرچشمه‌ی رودهایی هم‌چون کرخه، دز و زاینده‌رود است، از آب آشامیدنی محروم هستند چرا که این استان یک تصفیه‌خانه مجهز ندارد. پس این همه پول نفت و گاز چه شد؟ درآمدهای هنگفت پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و غیره به جیب چه کسانی رفت؟! در مورد همدان نیز همین است. بیش از ۱۵ سال از آغاز به کار طرح انتقال آب از سد “تالوار” به همدان می‌گذرد، اما بعد از ۱۵ سال پیشرفت این طرح ۴۰ درصد اعلام شده است!! شهرهای دیگر نیز همین وضع را دارند.

معضل اما تنها همین چیزها نیست. سیستم فرسوده انتقال آب، از کیفیت آب آشامیدنی اکثر نقاط کشور به شدت کاسته و گاه اساسا غیرقابل استفاده است. جدا از آن‌که آب بسیاری نیز به دلیل فرسودگی از بین می‌رود. همین مساله را در مورد برق هم داریم.

ما با حکومتی روبرو هستیم که مغول‌وار حکومت می‌کند و گویا می‌خواهد بعد از خود جز زمین سوخته چیزی بر جا نماند. فساد نیز ریشه در ساختار حکومت دارد و تا این حکومت بر سریر قدرت است، فساد از آن جدا شدنی نیست. یک علت فساد دیکتاتوری فردی حاکم است، ریشه دوم فساد دولت مذهبی است و ریشه سوم رانت نفتی. هر کدام از این علت‌ها می‌تواند به‌تنهایی عامل بزرگ‌ترین فسادها شود، همان‌طور که در زمان حکومت پهلوی نیز شاهد بودیم. در جمهوری اسلامی اما هر سه عامل حی و حاضر و موجود هستند. دو مثال کوچک در همین زمینه برای بیان‌ عمق فاجعه در این کشور کافی هستند. به‌اعتراف مقامات حکومتی تاکنون ۱۵ هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است. جدا از این مبلغ، دولت ژاپن برای احیای دریاچه ۱۰ میلیون دلار کمک کرده است. اما حاصل کار منفی بوده است یعنی دریاچه ارومیه به خشکی کامل نزدیک شده است که می‌تواند به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل شود. پیش از این شاهد خشک کردن عمدی قسمت‌های بزرگی از تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت بودیم که منجر به فاجعه زیست محیطی در خوزستان شد، استانی که از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم کشور قرار دارد، اما مردم آن دارای بالاترین میزان بیکاری هستند و فقر در آن‌جا بیداد می‌کند، نه آب دارند، نه برق و گردوغبار هم مهمان همیشگی‌شان است. همین چندی پیش بود که مردم شهر “صیدون” باغملک در خوزستان در اعتراض به قطع مکرر برق به خیابان آمده و علیه حکومت فریاد برآوردند، آن‌هم در گرمای ۵۰ درجه.

یک نمونه دیگر بالا کشیدن وام بانک جهانی برای حل معضل فاضلاب اهواز بود. از ۱۵۰ میلیون دلار پول وام بانک جهانی حتا یک سنت هم برای حل معضل فاضلاب اهواز خرج نشد و این شد که با یک باران ساده در اهواز فاضلاب‌ بالا آمده و سطح شهر را آلوده و غیرقابل تحمل می‌کند. براستی از حکومتی که کمک دولت ژاپن و یا وام بانک جهانی را بالا می‌کشد، می‌توان انتظار داشت که از بودجه برای این مردم خرج کند؟ و فراموش نکنیم که تمام منابع درآمدی این بودجه مستقیم و غیرمستقیم حاصل کار و تلاش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه است.

عجب آن‌که در این وضعیت که مردم شهرکرد به‌خاطر “سیل” از آب آشامیدنی محروم شده‌اند، سازمان هواشناسی مرتب هشدار بارش و سیل در ۹ استان از جمله چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان و بلوچستان را صادر می‌کند. هشدارهایی که خشم مردم را از بی‌لیاقتی و فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی افزون می‌کند.

جمهوری اسلامی وارد ۴۴مین سال موجودیت خود شده است. در این ۴۴ سال نه تنها مشکلی ازمشکلات مردم حل نشد، بلکه هم مشکلات گذشته از جمله فقر بسیار شدیدتر شد و هم ده‌ها مشکل و معضل دیگر به مشکلات و معضلات مردم افزوده شد.

معضلاتی چون آب، برق، گردوغبار و وضعیت فاجعه‌بار درمان و آموزش و پرورش، کشتار مردم در جاده‌ها، بیکاری، مسکن و غیره را نمی‌توان با شعار و وعده حل کرد. اگر قرار بود با شعار و وعده این معضلات حل و از درد مردمان ستم‌دیده‌ی کشور کم شود، بعد از گذشت ۴۴ سال می‌بایست دیگر معضلی باقی نمی‌ماند. برای حل این معضلات برنامه‌ریزی لازم است و برای اجرای برنامه نیز باید هزینه کرد. اما جمهوری اسلامی سال ازپی سال از اختصاص هزینه‌ها به اموری که ضروری و مبرم‌‌اند، کم می‌کند. هم اکنون بودجه سازمان محیط زیست از بسیاری از حوزه‌های علمیه و دیگر نان‌خانه‌هایی که به نام تبلیغات مذهبی و غیره باز شده‌اند، کمتر است. بودجه این سازمان تنها حقوق کارمندان است و بس. همان‌طور که در آموزش و پرورش چنین است.

اما در عوض جمهوری اسلامی آماده است تا نفت مجانی به حزب‌الله لبنان بدهد. هزینه‌ی دستگاه نظامی پر زرق و برق‌اش بکند. هزینه سال‌ها جنگ در سوریه و یمن را بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران بیاندازد.

جمهوری اسلامی هم‌چنین شکاف طبقاتی را به حد اعلای خود رسانده. در سویی اقلیتی بسیار ناچیز از افرادی که در حکومت حضور دارند و یا ارتباطاتی با حکومت در رده‌های گوناگون دارند هستند که با استفاده از سیستم حاکم از جمله فساد و رانت به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند و در سوی دیگر مردمی قرار دارند که از آب آشامیدنی محروم هستند و به زحمت پول نان‌شان را تهیه می‌کنند. در همین خوزستان خانواده‌هایی هستند که تنها ممر درآمدشان همان یارانه‌های ناچیزی‌ست که می‌گیرند. در بلوچستان خیلی از مردم از همین هم محروم هستند چرا که هیچ وقت شناسنامه نداشتند.

واقعیت این است که وضعیت کنونی برخلاف تبلیغات برخی رسانه‌ها و به‌اصطلاح متخصصان، محصول بی‌لیاقتی این مدیر و آن مدیر و یا محصول عدم کارایی این رئیس جمهور و کابینه و یا آن رئیس جمهور و کابینه نیست، این وضعیت ریشه در سیستم حاکم دارد که یکی از وحشیانه‌ترین اشکال مناسبات سرمایه‌داری را به نمایش درآورده است. به همین دلیل هم تا زمانی که این مناسبات از اساس دگرگون نشود، چیزی تغییر نخواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۴  در فرمت پی دی اف:

 

آمستردام – برگزاری مراسم یادمان جان‌فشانان دهه شصت و به‌ویژه سال ۶۷

روز شنبه ۲۰ اوت کمیته برگزارکننده یادمان جان‌فشانان دهه شصت، مراسم با شکوهی در میدان دام – آمستردام برگزار کرد که با استقبال وسیع روبرو شد.

حضور و مشارکت‌ نیروهای مترقی هلندی، آرژانتینی و ترک چشمگیر بود. تنی چند از زندانیان سیاسی سابق از آرژانتین و ترکیه پیام‌های در همبستگی با زندانیان سیاسی و مبارزات توده‌ای در ایران قرائت کردند.

همچنین اسامی بیش از ۴ هزار تن از زندانیان سیاسی که در دهه شصت اعدام شدند، روی پارچه نوشته ویر سنگفرش‌های میدان اصلی شهر پهن‌شده بود. به پاسداری سنت مادران خاوران، سبدهایی از گل‌های پرپر شده روی اسامی و عکس‌های جان‌باختگان پخش شد.

بخش دیگر برنامه به برپایی غرفه‌ای از کارهای دستی زندانیان سیاسی اختصاص داشت. استقبال از این غرفه بسیار چشمگیر بود. یکی از بازدیدکنندگان هلندی این کارها را به کارهای دستی پدر بزرگ خود در مخفی گاه‌های جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کرد.

همچنین حضور و مشارکت وسیع و فعال رفقای زن در این برنامه بسیار پررنگ بود.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) –هلند

 

پشت دیوار مدرسه

به اطرافش نگاه می‌کرد. سرش را خم کرد. پایش را بلند کرد و دمپایی‌های بزرگش درآمد. نتوانست درون سطل را ببیند. چرخی زد و از لابه‌لای ماشین‌های خیابان رد شد. بازهم سطل دیگری. از زمین تکه آجری برداشت کیسه خالی‌اش را روی آجر گذاشت بالا رفت و خم شد. پاهایش به هوا رفت ولی دستش به چیزی نرسید. سروصدای خیابان، همهمهٔ داخل پارک خنده کودکانی که تاب آن‌ها را بالا می‌برد و شوق بالا رفتن را جشن می‌گرفتند، حتی بوی غذایی که از پنجره خانه‌ها در کوچه می‌پیچید در او هیچ عکس‌العملی به وجود نمی‌آورد. با همه‌چیز و همه‌کس بیگانه بود. گویی می‌دانست این جهان برای او جایی در نظر نگرفته است. بدون علامت و نشانه‌ای از احساس به راهش ادامه می‌داد تنها چشمان جستجوگرش سعی می‌کرد چیزی را از قلم نیندازد. قوطی کج‌ومعوجی را از زمین برداشت ته‌کیسه‌اش انداخت. اسباب‌بازی‌های شکسته، عروسک‌هایی که به دست بچه‌ها کچل شده بودند کنسروهایی که فقط قوطی خالی‌شان روی زمین افتاده بود هرچه برای دیگران زائد بود برای او مایه درآمد بود. درحالی‌که کودکان منع می‌شدند از زمین چیزی بردارند، او باید زمین را می‌گشت و اشیاء پلاستیکی و قوطی‌های مصرف‌شده و دهنی را از زمین بر می‌داشت و در کیسه‌اش می‌انداخت. از فروش همین‌ها بود که درآمد داشت. نزدیک ظهر بود. زمین زیر پاهای کوچکش داغ و داغ‌ترمی شد. پایش را در جوی آب کرد. موشی به‌سرعت دوید. تلویزیون فروشگاه روبرو، برنامه سلامت و بهداشت را پخش می‌کرد. گرما، تشنگی و درماندگی در جثه کوچکش به زخم‌های کهنه‌ای می‌پیوستند که در تمام وجودش نشسته بود، مانند تاول‌های چرکینی که در کف پایش می‌ترکیدند. اما زنجیری که گرسنگی به پایش کرده بود او را به ادامه کار و گشتن سطل‌های زباله وا می‌داشت. دمپایی‌های خیس ردپایش را روی زمین می‌نشاند. هیچ تندبادی نمی‌تواند رد پای این تاول‌ها را از زمین پاک کند. جای این زخم‌ها بر زمین ماندگاراست و زمین و زمان، شرمنده این کودک کارند. از باغچه کنار جوب، سنجاق سری برداشت و برای مادرش در جیب گذاشت. در مسیرش به ساندویچ‌فروشی برخورد و توانست مقداری قوطی نوشابه و آب‌معدنی را در کیسه‌اش بگذارد. خیابان‌ها را طی می‌کرد. گاه درنگی می‌کرد و در سایه‌ای می‌نشست. به چشمش همه‌جا کویری بود خشک وبی ثمر. درگذر از کوچه‌ها و خیابان‌ها به یک‌سو علاقه نشان می‌داد. راهش را تغییر داد. در، نیمه‌باز بود به حیاط نگاه می‌کرد که ناگهان در، باز شد. بابای مدرسه پرسید چه می‌خواهی پسر جان؟ هول شد و تکانی خورد. نگاهشان به هم رسید و مکث بین آن‌ها طولانی شد. آب، کمی آب می‌خواهم. کنار شیر آبخوری بابای مدرسه به پسربچه‌ای زل زده بود که می‌دانست می‌شناسدش. از پله‌ها بالا رفت. معلم در کلاس قدم می‌زد و از شاگردانش می‌خواست یکی از آرزوهایشان را بنویسند. لحظه‌ای بعد معلم جلو تراز بابای مدرسه به حیاط رسید. در حیاط مدرسه کسی نبود بابای مدرسه گفت رفته است. بیرون مدرسه هم نبود تا شعاع زیادی از هر طرف بابای مدرسه دوید و برگشت. نفس‌زنان و ناامید گفت، نیست آقا معلم. معلم به دیوار تکیه داد. سرش را در دست‌هایش گرفت. چشمش به سطل زباله کنار در مدرسه افتاد که با زغال و درشت نوشته‌شده بود؛ سلام آقا معلم آرزوی من این است که سطل‌های زباله کوتاه‌تر باشند. دردی از این بالاتر هست که شاگرد سال گذشته‌ات را سرگردان لقمه‌ای نان درمیان زباله‌های شهر ببینی؟ به‌سختی توانست روی پایش بایستد. ولی ایستاد و بر دیوار مدرسه نوشت شاگردان پارسال من بیرون دیوار مدرسه زباله گردی می‌کنند. می‌دانست شاگرد پارسالش همین گوشه‌کنارهاست. با صدایی دردناک گفت آرزوی منم دیدن تو در کلاس است. کسی که باید خجالت بکشد تو نیستی. و با گچ کنار نوشته شاگردش نوشت چه کسی می‌خواهد من وتو ما نشویم خانه‌اش ویران باد.

 

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد اتحاد کارگران و معلمین و مردم زحمت‌کش

برقرار باد حکومت شورایی

کار نان آزادی حکومت شورایی

بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۱

کنش‌یار

احیای برجام، آری یا نه

۲۰ ماه از ورود جو بایدن به کاخ سفید و ۱۶ ماه از آغاز مذاکرات احیای برجام در فروردین ۱۴۰۰ می‌گذرد، ۱۶ ماه مذاکرات متعدد اما بدون نتیجه.

دور جدید مذاکرات احیای برجام نیز که از ۱۳ مرداد آغاز شده بود، روز دوشنبه ۱۷ مرداد بدون چشم‌انداز روشنی برای توافق به پایان رسید، همان‌طور که مذاکرات قطر نیز دستاوردی نداشت. این دور از مذاکرات برای بررسی آخرین پیش‌نویس پیشنهادی جوزپ بورل که به نمایندگی از سوی کشورهای اروپایی تهیه کرده بود، برگزار گردید. بدون تردید تمامی طرف‌های درگیر از جمله دولت‌های ایران و آمریکا قبل از سفر به وین از محتوای پیش‌نویس کاملا باخبر بودند و این مذاکرات از دیدگاه نماینده اتحادیه اروپا برای آن بود که آخرین نکات فنی مد نظر طرف‌های مذاکره و در این جا به‌طور مشخص دولت‌های ایران و آمریکا در این پیش‌نویس منظور گردد.

به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، پیشنهاد برگزاری مذاکره وین در مورد پیش‌نویس فوق از سوی جمهوری اسلامی ارائه شده بود و وزیر خارجه جمهوری اسلامی به بورل اطلاع داده بود که جمهوری اسلامی بر روی مواردی از این پیش‌نویس نظر دارد. البته جوزپ بورل پیش از برگزاری این دور از مذاکرات با چاپ مقاله‌ای در “فاینشنال تایمز” توشته بود که دیگر جای چانه‌زنی وجود ندارد و این متن آخرین امکان احیای برجام و به بیانی “بهترین توافق ممکن” است.

پس از چند روز مذاکره، پیش‌نویس جوزپ بورل با اصلاحات فنی محدود و موافقت دولت‌های اروپایی، چین و روسیه به دو دولت ایران و آمریکا ارائه شد و جوزپ بورل خواستار پاسخ سریع این دو دولت گردید. دولت آمریکا با مکثی کوتاه اعلام کرد با پیش‌نویس جوزپ بورل موافق است و بعد از این تنها پاسخ جمهوری اسلامی باقی مانده بود.

سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیتر استانو در رابطه با نهایی بودن این پیش‌نویس گفت: “ما یک متن نهایی ارائه کرده‌ایم و در این لحظه باید تصمیم گرفت، آری یا نه. ما از همه طرفین انتظار داریم که این تصمیم را خیلی سریع اتخاذ کنند”.جوزپ بورل و دیگر نمایندگان دولت‌های اروپایی نیز تاکید کردند که این پیش‌نویس نهایی است و فقط پاسخ آری یا نه باید به آن داده شود، اما جمهوری اسلامی بار دیگر از بررسی پیش‌نویس و این‌که هنوز این متن از نظر جمهوری اسلامی نهایی نیست، خبر داد.

برای نمونه سایت نور نیوز وابسته به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی در این رابطه نوشت: “فرآیند بررسی ایده‌های طرح شده از سوی هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپایی در سطح کارشناسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد… هنوز هیچ جلسه‌ای در سطح عالی برای بررسی ایده‌های هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپایی در تهران تشکیل نشده و بر اساس روال معمول پس از اتمام فرآیند بررسی‌های کارشناسی، نتایج اولیه برای جمع‌بندی نهایی به سطوح تصمیم‌گیری ذیربط ارائه خواهد شد”.

اما در حالی که جمهوری اسلامی هنوز به‌طور رسمی به نماینده اتحادیه اروپا پاسخ نداده است، برخی از رسانه‌های حکومتی موضع‌گیری علیه نماینده اتحادیه اروپا و پیش‌نویس ارائه شده از سوی وی را آغاز کردند. شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان و منصوب خامنه‌ای در یادداشتی در این روزنامه نوشت: “تا‌کنون مذاکرات وین به هیچ نتیجه‌ای که تضمین‌کننده منافع ملی کشورمان و مخصوصاً تامین‌کننده انتفاع اقتصادی ایران باشد، نرسیده است و مذاکرات درباره چهار محور اصلی، کماکان بی‌نتیجه مانده است. پادمان، لغو تحریم‌ها، تضمین آمریکا که تعهدات خود را نقض نمی‌کند و اجرای مرحله‌ای توافق که پیشنهاد – بخوانید حیله – آمریکاست و تیم هسته‌ای ایران با شناخت هوشمندانه‌ای که از حریف دارد، به شدت با آن مخالفت می‌ورزد”.

از تمام سخنان مقامات و رسانه‌های حکومتی مشخص است که در شرایط فعلی و در ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی جوزپ بورل، جمهوری اسلامی قصد ندارد به پیش‌نویس ارائه شده از سوی وی پاسخ مثبت دهد و بدون آن‌که پاسخ منفی نیز بدهد، هم‌چنان اما و اگرهای خود را تکرار کرده و تلاش می‌کند تا مانند دفعات قبل مذاکرات را طولانی کند و به ‌اصطلاح کش بدهد.

اما چرا جمهوری اسلامی به این پیش‌نویس تا اینجا پاسخ مثبت نداده است؟!

واقعیت این است که از زمان روی کار آمدن جو بایدن، تحریم‌ها دیگر سفت و سخت اجرا نشدند و جمهوری اسلامی توانست تا حدودی نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از جمله محصولات پتروشیمی خود را به میزانی که برای آن در پیشبرد سیاست‌های‌اش لازم و ضروری است، به فروش برساند. جنگ روسیه و اوکراین هم به دلیل افزایش بهای نفت و هم به دلیل نیاز بیشتر بازار به نفت، منجر به شل‌تر شدن بیشتر تحریم‌ها و افزایش درآمدهای جمهوری اسلامی شد. بنابراین جمهوری اسلامی مانند دوران باراک اوباما که فروش نفت آن به صفر نزدیک شده بود، تحت فشار تحریم‌ها قرار ندارد. در دوران باراک اوباما و با اجرای سفت و سخت تحریم‌ها که همراه با تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی بود، می‌رفت تا میزان فروش نفت جمهوری اسلامی به صفر برسد و همین عامل مهمی در کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره و توافق برجام بود.

جمهوری اسلامی در عین‌حال همواره از تحریم‌های نفتی هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی بهره‌برداری تبلیغاتی کرده است. مثلا انداختن مسئولیت بسیاری از معضلات اقتصادی و کمبودها به گردن تحریم‌ها، مانند واکسن کرونا که در ابتدا مساله تحریم‌ها را بهانه قرار می‌دادند. اگرچه کارگران و زحمتکشان ایران از این مساله گذر کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، مشکلات‌شان حل و یا حتا کاهش نخواهد یافت، اما جمهوری اسلامی در تبلیغات خود همواره از تحریم‌ها و یا به‌قول مقامات حکومتی از جمله خامنه‌ای “تحریم‌های ظالمانه” به عنوان ابزاری برای بی‌اعتنایی به خواست‌های کارگران و زحمتکشان بهره برده است.

جمهوری اسلامی در عین حال با تداوم شرایط کنونی در مذاکرات احیای برجام، به توان هسته‌ای خود می‌افزاید تا از آن به عنوان ابزاری برای تحمیل خواست‌های خود از جمله پذیرش مناطق تحت نفوذ‌ش در منطقه‌ و نیز منافع‌اش در آن مناطق به دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا بهره ببرد. با توجه به تشدید تضاد در اردوگاه قدرت‌های امپریالیستی و به طور خاص بین دو بلوک امپریالیستی آمریکا و اروپا از سویی و روسیه و چین از سوی دیگر، حکومت اسلامی بر این باور است که آمریکا و اروپا در شرایطی نیستند که فشار را بر او افزایش دهند و به همین دلیل جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که در شرایط کنونی می‌تواند هم به افزایش غنی‌سازی ادامه دهد و هم نفت را به فروش ‌رساند. جمهوری اسلامی هر چند ارزان‌تر از قیمت روز نفت خود را می‌فروشد، اما برای دولتی که نفت را مجانی برای حزب الله لبنان و دیگر متحدان منطقه‌ای‌اش می‌فرستد طبیعی‌ست که برای ارزان فروختن نفت نیز هیچ مشکلی نداشته باشد.

اما جدا از همه‌ی این موضوعات، یک موضوع مهم دیگر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که می‌تواند تاثیر مهمی در تشدید تضادهای جمهوری اسلامی با بلوک امپریالیستی آمریکا و اروپا بگذارد. با آغاز جنگ اوکراین و روسیه، جمهوری اسلامی  برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که موضعی مستقل و بی‌طرف اتخاذ کردند، به صورت کاملا آشکاری از روسیه دفاع کرد. از همان روز اول مقامات و رسانه‌های حکومتی به جای تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین از “عملیات ویژه” روسیه نام بردند. کار به جایی رسید که خامنه‌ای در دیدار با پوتین عملا از تهاجم نظامی دولت روسیه به اوکراین تمجید کرد. برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی حتا پا را فراتر گذاشته و از حضور نظامی جمهوری اسلامی به نفع روسیه دفاع کردند. در اختیار قراردادن پهپادهای جمهوری اسلامی یک نمونه از مشارکت عملی و نظامی جمهوری اسلامی در این جنگ به نفع دولت روسیه است. روزنامه کیهان در یادداشتی به تاریخ ۴ مرداد در به‌اصطلاح تحلیلی از جنگ دولت‌های روسیه و اوکراین نوشت: “بعضی در این تحولات بزرگ بین‌المللی، تهران را به خویشتنداری و بی‌طرفی فراخوانده و از واژه نقش موازنه‌دهنده میان شرق و غرب سخن گفته‌اند. این یک پیشنهاد منفعلانه است، اگر وارداتی نباشد. ایران در این روند نباید به نام بی‌طرفی، چشم خود را به فرصت‌های بزرگ تحولات ببندد و به خود ضرر بزند“.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بیش از گذشته خود را در آغوش امپریالیسم روس انداخته است، با این تحلیل که شرایط جهانی عوض شده و بنابراین نه تنها لزومی به عقب‌نشینی در برابر بلوک امپریالیستی آمریکا و اروپا نیست، بلکه می‌تواند با افزایش توان هسته‌ای خود، آن‌ها را مجبور به تن دادن به خواست‌های خود کند. اما این بازی می‌تواند برخلاف پیش‌بینی‌های جمهوری اسلامی به ضرر آن تمام شود، چرا که در این بازی عوامل مهم دیگری نیز نقش بازی می‌کنند از جمله دولت‌های منطقه، مجموعه عواملی که می‌تواند به بحرانی‌تر شدن بیشتر شرایط منجر گردد.

اما موضع اتحادیه اروپا در این میان چیست؟ اتحادیه اروپا همواره خواستار کاهش تنش با جمهوری اسلامی و احیای برجام بوده است و در این شکی نیست. سیاست مماشات دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها وجود داشته است چرا که این دولت‌ها براین گمان‌اند که تنها در همکاری با جمهوری اسلامی می‌توانند، روابط خود را با آن گسترش داده و منافع اقتصادی خود را تامین کنند، و از همه مهم‌تر از خطر وقوع یک انقلاب کارگری در ایران نیز جلوگیری کنند. بنابراین دولت‌های اروپایی برای تحکیم موقعیت طبقه حاکم در ایران یعنی بورژوازی از دادن امتیاز به جمهوری اسلامی باکی ندارند. جوزپ بورل در همین پیش‌نویس نیز نسبت به آخرین مذاکرات در قطر، امتیازاتی قابل توجه به جمهوری  اسلامی داده است. جدا از آن‌که در این متن معافیت‌هایی برای معاملات اقتصادی با برخی از شرکت‌های وابسته به سپاه در نظر گرفته شده، در مورد بستن پرونده جمهوری اسلامی در آژانس نیز وعده‌هایی به جمهوری اسلامی داده‌اند.

به‌نوشته‌ی روزنامه آمریکایی “وال استریت ژورنال” که روز ۵ شنبه ۲۰ مرداد انتشار یافت، نمایندگان دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان در هماهنگی با نماینده دولت آمریکا و به منظور آن‌چه “شکستن بن‌بست در مذاکرات احیای برجام” عنوان شده، به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده‌اند تا در صورت پاسخ سریع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره کشف ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده، شورای حکام به بحث‌های مربوط به این موضوع خاتمه دهد. آن‌ها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا نگرانی‌های آژانس را درک کرده و به سوالات آن پاسخ شفاف بدهد. به‌نوشته‌ی این روزنامه که مدعی‌ست به متن پیشنهادی جوزپ بورل دست یافته است، از جمهوری اسلامی خواسته شده تا روز دوشنبه ۲۴ مرداد به این پیش‌نویس جواب آری یا نه بدهد. این روزنامه پیشنهاد سه دولت اروپایی را یک امتیاز “چشم‌گیر” به جمهوری اسلامی دانسته است.

واقعیت اما این است که این “امتیازچشم‌گیر” چیز جدیدی نیست. بسته شدن پرونده فعالیت‌های گذشته هسته‌ای جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یکی از مواردی بود که در قرارداد برجام بر سر آن توافق شده بود. در واقع باز شدن مجدد این پرونده (به دلیل پیدا شدن مواد رادیواکتیو در سه مرکز اعلام نشده)، یکی از اهرم‌های فشار دولت‌های اروپایی و آمریکا بر جمهوری اسلامی بود. در جریان مذاکرات کابینه روحانی برای احیای برجام، درست پیش از پایان کار کابینه‌ی وی، نه فقط بر سر مساله پادمان‌ بلکه بر سر خارج شدن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی نیز توافق شده بود. علی جنتی از وزرای کابینه روحانی اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در توئیتر در این رابطه نوشته بود: “گفته می‌شود یکی ازموانع توافق برای احیای برجام مخالفت امریکا با حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا است، در حالی‌که در دولت دوازدهم خارج ساختن مقام رهبری و نهادهای وابسته به رهبری از تحریم و حذف سپاه از فهرست تروریسم به عنوان پیش شرط هرگونه مذاکره مورد توافق امریکا قرارگرفته بود”.

در واقع به‌رغم تمام تحولات جهانی از زمان روی کار آمدن بایدن تا به امروز که موقعیت مناسبی را در مذاکرات احیای برجام برای جمهوری اسلامی فراهم آورد، جمهوری اسلامی نتوانسته و یا نخواسته است توافق احیای برجام را امضا کند. اگرچه در صورت اجرایی شدن برجام کارگران و زحمتکشان ایران سهمی از دلارهای نفتی نخواهند داشت، همان‌طور که در کابینه روحانی و با اجرایی شدن برجام سهمی از فروش نفت نصیب کارگران و زحمتکشان نشد، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی بار تحریم‌های اقتصادی را مانند بار بحران اقتصادی رکود – تورمی بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد و طبیعی‌ست که در صورت رفع تحریم‌ها، با توجه به وضعیت انفجاری جامعه، انتظار کارگران و زحمتکشان این خواهد بود که این‌بار سهم خود را از درآمدهای نفتی از گلوی سرمایه‌داران و مقامات فاسد و دزد دولتی بیرون آورند.

در پایان باید بر این نکته تاکید کرد که مختومه شدن پرونده جمهوری اسلامی در آژانس برای جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد. یک اهمیت آن این است که در صورت بسته نشدن این پرونده، تلاش جمهوری اسلامی برای دست یافتن به سلاح اتمی کاملا آشکار می‌گردد و با توجه به “فتوای خامنه‌ای” در رابطه با ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح اتمی، از نظر سیاسی این مساله برای جمهوری اسلامی و خامنه‌ای گران تمام می‌شود. از سوی دیگر باز بودن این پرونده می‌تواند منجر به ارجاع پرونده‌ی “ایران” به شورای امنیت شده و یا اساسا دولت‌های اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کنند که در این صورت تحریم‌های شورای امنیت بار دیگر برمی‌گردند، بویژه آن‌که پس از تصویب قطعنامه در رابطه با “ایران” در جلسه قبلی شورای حکام و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس پس از صدور قطعنامه و حتا گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود، در اجلاس ماه سپتامبر این امکان وجود دارد که موضوع فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. این چیزی‌ست که البته جمهوری اسلامی نمی‌خواهد و برای همین در ظاهر از برجام خارج نمی‌شود و تاکتیک طولانی کردن مذاکرات را پیش گرفته است و البته استفاده از مکانیسم ماشه نهایت اقدامی‌ست که دولت‌های اروپایی می‌توانند و یا حاضر به انجام آن هستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۳  در فرمت پی دی اف:

کشتار تابستان ۶۷ پاشنه آشیل جمهوری اسلامی

در روزشمار تاریخ کشتار و اعدام و مرگ در زندان های جمهوری اسلامی، به سالگرد دیگری از مرداد و شهریور تابستان ۶۷ رسیده ایم. به روزهای خونینی که هزاران زندانی سیاسی به فرمان مستیقم خمینی جلاد اعدام شدند. به روزها و شبانه های مرگباری که کابوس مرگ در اندرون زندان های جمهوری اسلامی خیمه زد و زندانیان سیاسی در سراسر ایران گروه گروه به جوخه های اعدام سپرده شدند. اکنون پس از گذشت ۳۴ تابستان، بار دیگر به روزشمار آن فاجعه خونین رسیده ایم که در لحظه های نفس گیر آن کشتار بزرگ، نه دادگاهی بود و و نه کیفرخواستی، نه وکیل مدافعی بود و نه فرصتی برای دفاع از خود و نه کلامی از پیش شنیده شده که زندانیان بدانند به کدامین منظور از سلول و بند به بیرون کشیده شده اند. هر آنچه بود، بی خبری بود و در پس این بی خبری، فتوای مرگبار خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی. هر آنچه بود چوبه های دار بود و “هیئت مرگی” از برگزیدگان خمینی، آراسته به نیرنگ و فریب که در لوای “هیئت عفو و آزادی” زندانیان را به کام مرگ می فرستادند.

در روزشمار تاریخ سرکوب و اعدام زندانیان، اکنون به ۳۴ مین سالگرد یادمان آن عزیزان جانفشان در آن تابستان تفتان رسیده ایم. تابستانی که نفس در سینه ها حبس و چوبه های دار در سراسر زندان های جمهوری اسلامی برپا شد. تابستانی خونین و خوفناک که بیشمار مادرانی به سوگ نشستند، پدرانی قامت شکستند، همسرانی سیه پوش شدند، خواهران و برادرانی در خلوت خود گریستند، کودکانی در انتظار پدر به تصاویر نشسته بر دیوار خانه چشم دوختند و کودکان دیگری در حسرت بی بازگشت مادران با لالایی شبانه های پدر به خواب رفتند.

در لحظه لحظه های آن روزهای مرگ، روزهای آونگ شدن زندانیان بر سر دار، رنجی که بر زندانیان رفت، فاجعه ای که بر سر خانواده ها آوار شد و بهتی که بر جان جامعه نشست، از آن گونه زخم و بهت و آواری نبود که با گذر زمان التیام یابد و یا آنچنان چیزی که در دالان های پر پیچ و خم تاریخ به فراموشی سپرده شود.

از تابستان ۶۷ تا به امروز ۳۴ تابستان و از اعدام های فاجعه بار سال های نخست دهه ۶۰، چهار دهه گذشته است. در تمامی این سال های سپری شده، در پس رنجی که بر زندانیان رفت، در پس دردی که بر جان خانواده ها نشست – درد و رنجی که بعضا یک روز آن در سال هم نمی گنجد – اما نام و یاد و خاطره تابناک آن عزیزان جان فشان در پی استقامت و پایداری ماندگار “خانواده” ها تکثیر شد. در لحظه لحظه ی این سال های به غارت رفته، مقاومت “خانواده بزرگ خاوران” در زنده نگه داشتن نام و آرمان خواهی جانفشاندگان آن سال های آتش و خون، همواره زینت بخش یادمان آن عزیزان از دست رفته بوده است. مقاومتی که جمهوری اسلامی را به ستوه آورد، نیروهای امنیتی رژیم را خسته کرد و پایداری و امید را در دل جنبش دادخواهی گستراند. مقاومتی که به “لعنت آباد” خاوران، شکوه و بزرگی داد و گورستان دور افتاده خاوران را به “گلزار خاوران” تبدیل کرد. مقاومتی به یاد ماندنی و ستودنی که یاد و خاطره ماندگار جانفشاندگان آن تابستان خونین را بر تارک ایران و جهان نشاند. مقاومتی بی بدیل که نگذاشت غبار فراموشی بر آن روزهای کشتار و مرگ چیره شود، اجازه نداد تا بذر یاس و ناامیدی بر فراز خاوران و دیگر خاوران های بی نام و نشان فشانده شود. مقاومتی که در زیر سایه شلاق و سرکوب و سرنیزه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دوام آورد و سال از پی سال استمرار یافت. مقاومتی که پیام دادخواهی اش از ایران فراتر رفت، مرزها را در نوردید و دیرگاهی است به گوش جهان و جهانیان رسیده است. به گونه ای که اکنون فاجعه کشتار تابستان ۶۷ و سال های پیش از آن به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.

برگزاری دادگاه مردمی ایران تریبونال در لندن و لاهه در سال ۱۳۹۱ یکی از نتایج استمرار مقاومت قهرمانانه خانواده ها و زندانیان جان بدر برده از کشتار و مرگ بود که سهمی بی بدیل در رسوایی جمهوری اسلامی و آشکار کردن این پاشنه آشیل داشت. پاشنه آشیلی که با دستگیری حمید نوری و برگزاری دادگاه او در استکهلم سوئد، بیشتر و بیشتر نمایان شد و نشان داد که هیئت حاکمه ایران در مقابل رسوایی کشتارهای دهه ۶۰ تا چه حد بی دفاع و ضربه پذیر است. و این همه ممکن نبود مگر به یمن مقاومت و پایداری سالیان دراز مادران و همسران و مجموعه “خانواده بزرگ خاوران” که طی چهار دهه قهرمانانه در مقابل سرکوب ایستادند و از اعتبار و نام و آرمان های عزیزان شان دفاع کردند.

اکنون با محکومیت حمید نوری به حبس ابد و با نمایان شدن زوایای دیگری از کشتار تابستان ۶۷، رسولئی و بی آبرویی جمهوری اسلامی آنچنان آشکار شده است که آمران و دست اندرکاران قتل عام آن سال های آتش و خون – که تا دهه‌های متمادی سیاست خفقان و سکوت و کتمان پیشه کرده بودند- چند صباحی است یکی پس از دیگری از سوراخ ها بیرون خزیده اند و با لکنت زبان در پی تطهیر خمینی جلاد بر آمده اند.

آدمکشان بی رحمی همانند موسوی تبریزی، دادستان کل جمهوری اسلامی در اعدام های سال های نخست دهه ۶۰ و حسینعلی نیری، عضو موثر “هیئت مرگ” منتخب خمینی در کشتار تابستان ۶۷، از جمله کسانی هستند که این روزها به صحنه آمده اند و با فریب و تزویر و دروغ برای تطهیر خمینی یاوه سرایی می کنند. این حضرات آدمکش، پس از ۳۴ سال سکوت اکنون بانگ بر می کشند، اگرچه خمینی فرمان این کشتار را صادر کرد اما خود، نقشی در قتل عام زندانیان نداشت و مسببین اصلی کشتار تابستان ۶۷، نه خمینی جلاد، بلکه کسان دیگری بوده اند که او را بدین مسیر سوق دادند.

موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در دوران حیات ننگین خمینی جلاد، از جمله کسانی است که اکنون زبان از کام برکشیده و با بیان گوشه های جدیدی از حقیقت ماجرا، سعی کرده تا نقش تعیین کننده خمینی در کشتار تابستان ۶۷ را کم رنگ کند و حتا به گونه ای او را  تطهیر و از ماجرا بدور نگه دارد.

موسوی تبریزی، در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در پاسخ به پرسش های “دیدار نیوز”، ابتدا از دادگاه حمید نوری در سوئد و نقش ری شهری – وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی – در قتل عام زندانیان سیاسی سخن به‌ میان آورده و گفته است، از جزییات آن اتفاقات و اینکه از طرف ری شهری چه نامه ای به خمینی نوشته شد چیزی نمی داند و آقایان محسنی اژه ای و ابراهیم رئیسی که هر دو در آن زمان قاضی بودند، از جزییات آگاه هستند. موسوی تبریزی، پس از بیان این مقدمات، در مورد نحوه کشتار تابستان ۶۷ با اراجیفی از این نمونه سخن گفته است: “من با حاج احمدآقا خیلی رفیق بودم، همسایه بودیم و من از آن طریق فهمیدم که آقای ری شهری که آن زمان وزیر اطلاعات بودند به امام نامه نوشتند که “اجازه دهید ما دوباره این ها را که در زندان هستند و توبه نکردند محاکمه کنیم”، امام هم اجازه داد. چون آن ها [زندانیان] بنا داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند“. (تاکیدها از ما است)

موسوی تبریزی،  در ادامه و در پاسخ به این پرسش که “اگر بخشی از آن اتفاقات را منفی می دانید، امام را چقدر در این ماجرا دخیل می دانید؟”، به صراحت پاسخ می دهد: “هیچ؛ امام یک شخصیت بزرگواری بود…که فرموده بودند اگر بازهم اعلام کنند علنی توبه کردیم اشکالی ندارد، اگر نه، همان حکم سابق [اعدام] اجرا شود”.

بیان اینگونه اراجیف از زبان دادستان کل سابق جمهوری اسلامی که حکم خمینی شامل زندانیانی بوده است که پیش از آن احکام اعدام گرفته بودند اما حکم شان اجرا نشده بود، اگرچه به ظاهر با زبانی صریح بیان می شود، اما به واقع چیزی جز لکنت زبان اینگونه آدمکشان شناخته شده نیست، که سعی دارند با دروغ و تحریف تاریخ، وقایع کشتار تابستان ۶۷ را به گونه ای دیگر جلوه دهند. آنان، که اکنون اینگونه با سراسیمگی پا به میدان گذاشته اند تا خمینی را تطهیر کنند؛ تمام سعی شان بر این است تا پاشنه آشیل جمهوری اسلامی را پنهان و ضربه پذیری رژیم و به طور اخص خصلت آدمکشی خمینی جلاد را که عامل اصلی اجرای آن فاجعه هولناک بود، از نظرها دور و بی آبرویی خمینی و نظام جمهوری اسلامی را کاهش دهند.

موسوی تبریزی در شرایطی زبان به تطهیر خمینی گشوده است و توپ را به زمین ری شهری و محسنی اژه ای و ابراهیم رئیسی انداخته است، که به شهادت تمامی شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری و تمامی شواهد و مستنداتی که طی دهه های گذشته توسط خانواده ها و زندانیان جان بدر برده از کشتار تابستان ۶۷ مکتوب و مستند شده اند، همه جان فشاندگان آن فاجعه خونین، پیشتر در بیدادگاه های جمهوری اسلامی محاکمه شده بودند و با گرفتن حبس های قطعی دوران محکومیت شان را می گذراندند. بسیاری از زندانیان حتا دوران حبس شان تمام شده بود، اما همچنان در زندان بودند. بسیاران دیگری هم در شرف اتمام حکم بودند و روزها و ماه های پایانی حبس را می کذراندند. بیان اراجیفی از این دست که هزاران زندانی اعدام شده در تابستان ۶۷، جملگی زندانیانی بوده اند که پیش تر حکم اعدام گرفته بودند اما اجرای حکم آنان به تعویق افتاده بود، دروغی بزرگ برای تحریف تاریخ و کتمان کردن نقش بی بدیل خمینی و کل هیئت حاکمه ایران در کشتار فجیع هزاران زندانی سیاسی بی گناه در تابستان ۶۷ است.

نمونه دیگری از این دست، مصاحبه حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت و عضو موثر “هیئت مرگ” در کشتار تابستان ۶۷ است که ماه گذشته در این مورد یاوه سرایی کرده است. نیری که اکنون رئیس دادگاه انتظامی قضات در قوه قضائیه جمهوری اسلامی است، در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ در گفت و گویی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی با تاکید بر “بحرانی بودن وضع مملکت” در آن دوران گفته است: اگر “قاطعیت” خمینی نبود، “امنیت” نداشتیم و “شاید اصلا نظام نمی ماند”. حسینعلی نیری در خصوص به اصطلاح “محاکمه مجدد” زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و اعدام بیش از ۵ هزار زندانی که در آن هنگام دوران حبس خود را می گذراندند گفته است، آنان “در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند” و “تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند” و “از راه هایی که می دانستند، از بیرون اطلاعات کسب می کردند. جو زندان دست شان بود و لذا توطئه های جدیدی در کار بود. اینطور نبود که آن ها فقط بخواهند ایام حبس شان را بگذرانند”. او در مورد توطئه های جدید مورد نظرش نیز چنین گفته است: “عناد خودشان را می خواستند ادامه بدهند. این ها می گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم”. بیان اینگونه خزعبلات توسط حسینعلی نیری و اینکه هزاران زندانی سیاسی به خاطر شکستن “چند لامپ و پاره کردن چند سیم تلفن” در کمتر از دو ماه کشتار شدند، عمق جنایت و خالی بودن دستان رژیم در پاسخگویی به چرایی قتل عام زندانیان است.

پیش از این نیز ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی دو عضو دیگر “هیئت مرگ” و روح الله حسینیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری رفسنجانی نیز با تکرار اراجیفی از این دست سعی کرده بودند تا گریبان خود و جمهوری اسلامی را از تبعات فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی رها سازند. اما با انجام هر مصاحبه توسط دست اندرکاران کشتار تابستان ۶۷، یاوه گویی آنان آشکارتر و خالی بودن دستشان در توجیه قتل عام زندانیان سیاسی برای مردم ایران و جهان بیشتر رو شد.

در تمامی این سال های سپری شده، جمهوری اسلامی بر این باور بود که با در پیش گرفتن سیاست سکوت و کشیدن یک خط قرمز پُر رنگ به دور این جنایت هولناک خواهد توانست گریبان خود را از پاسخگویی رها سازد. پیشبرد این سیاست رژیم اگرچه تا دو دهه موثر واقع شد، اما در پی مبارزات مداوم و خستگی ناپذیر مادران خاوران، همسران داغدار، خانواده های زندانیان جانفشان، سازمان های سیاسی، زندانیان از بند رسته و دیگر کنشگران اجتماعی، ابعاد این جنایت فجیع به مرور برای توده های میلیونی مردم ایران آشکارتر شد. به یمن مقاومت قهرمانانه مادران خاوران، فرمان خمینی که روزگاری برای هیئت حاکمه ایران در حکم نسخه “نجات بخش” نظام بود، اکنون به صورت یک داغ لعنت بر پیشانی خمینی حک شده و به کابوس و پاشنه آشیلی برای کل هیئت حاکمه ایران تبدیل شده است. این همه ممکن نبود مگر در پرتو استقامت و پایداری ماندگار “خانواده بزرگ خاوران”. این همه شدنی نبود مگر در پی پایداری سترگ مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران جانفشاندگان دهه ۶۰ که در مسیر زنده نگه داشتن نام و یاد عزیزان شان سال ها رنج کشیدند، سرکوب شدند، بی حرمتی شنیدند، اما از پای نیفتادند. آنانی که  در فقدان عزیزان دربندشان ایستادگی کردند و ذره ذره آب شدند، اما شکست و تسلیم را نپذیرفتند. خانواده هایی که با پرچم جان به دادخواهی عزیزانشان برخاستند و در این کارزار مبارزاتی آنچنان حماسه آفریدند که اکنون نام  “گلزار خاوران” بر تارک ایران و جهان نشسته است و بدین سان کشتار تابستان خونین ۶۷ به پاشنه آشیلی سخت ضربه پذیر برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۳  در فرمت پی دی اف: