ارتجاع اسلامی حاکم، سیاست سرکوب را آشکارا تشدید نموده است.نشانه‌های این سیاست در همه جای جامعه محسوس و مشهود است.رژیم مستبد سرکوبگر جمهوری اسلامی، از تشدید سرکوب و استفاده آشکار از زور و فشار و بازداشت و زندان و اعمال قهر و خشونت علیه کارگران و زحمتکشان هیچ ابایی ندارد.نه‌فقط اصراری در پنهان کردن آن دیده نمی‌شود بلکه به شکلی عریان، سرگرم اعمال دیکتاتوری خشن خویش است. هیچ بخشی از توده‌های مردم و جنبش‌های اجتماعی از تشدید سرکوب و تعرض حکومت مصون نمانده است. زنان، معلمان، بازنشستگان، مادران و دادخواهان،نویسندگان و روزنامه‌نگاران، هنرمندان و سینماگران و کارگران هیچ‌کدام از داس سرکوب و فشار در امان نمانده‌اند.
سرکوب سیستماتیک کارگران و تشدید بیش‌ازپیش آن در چند هفته اخیر گویای این واقعیت است که طبقه حاکم نه‌فقط از ناحیه برآمدهای توده‌ای و انفجارات اجتماعی بسیار نگران و در هراس است، بلکه از ناحیه کارگران و گسترش اعتصابات کارگری و گذار آن به اعتصابات گسترده سراسری نیز به‌شدت نگران است. چنین است که کارگران در کارخانه‌ها، معادن و مؤسسات گوناگون تولیدی و خدماتی در سرتاسر کشور هر جا که دست به اعتراض می‌زنند و اعتصابی برپا می‌کنند، با شدت عمل و سختگیری و سرکوب بیشتری از طرف کارفرما و حامیان دولتی آن روبرو می‌شوند. پرونده‌سازی و پاپوش‌دوزی برای کارگران آگاه و فعالان اعتصاب بیش‌ازپیش تشدید شده است. مسدود ساختن کارت تردد کارگران که مقدمه اخراج آن‌هاست، تقریباٌ به نحو یکسانی در همه مؤسسات و معادن و کارخانه‌ها و پتروشیمی‌ها و صنعت نفت و گاز و در همه‌جا با همدستی کامل نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی درحال اجراست.
شواهد زیادی در این زمینه وجود دارد که تنها به چند نمونه آن اشاره می‌کنیم.
در اعتصاب کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان مورخ ۱۴ تیر که در اعتراض به بازداشت دو کارگر پیشرو این معدن آغاز شد، به اشاره کارفرما و به کمک نیروهای امنیتی و واحدهای یگان ویژه که برای سرکوب اعتصاب به محل اعزام و ۵ کارگر دیگر و فعال اعتصاب بازداشت شدند. به دنبال آن ۲۰ کارگر دیگر یا مستقیم به اسارت درآمدند یا بعد از احضار به مراکز امنیتی و قضایی بازداشت و روانه زندان شدند. حدود ۱۰ روز بعد از پایان اعتصاب نیز کارت تردد ۳۰ کارگر مسدود شد.
در اعتصاب کارگران جهان پارس پتروشیمی بوشهر مورخ ۲۸ تیر نیز چند تن از فعالان اعتصاب بازداشت شدند. همچنین تعداد زیادی از کارگران شهرداری‌ها در استان‌های مختلف ازجمله استان خوزستان در جریان اعتراضات و تجمعات خویش بازداشت شدند. بر طبق اطلاعیه سندیکای نیشکر هفت‌تپه مورخ هشتم مردادماه سال جاری، تنها در تجمع ۳۱ تیر بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز، ۱۲ تن از کارگران بازنشسته بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه سپاه منتقل‌شده‌اند که کماکان در زندان بسر می‌برند. ۳ تن دیگر از بازنشستگان که با پرونده‌سازی‌های مرسوم بازداشت و در سلول‌های انفرادی محبوس بودند پس از سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزادشده‌اند. افزون براین در ماه‌های قبل‌تر نیز چندین فعال کارگری در تهران و کردستان بازداشت‌شده‌اند. در شرکت موتوژن تبریز با تعدادی از کارگران معترض، تسویه‌حساب و سپس اخراج شده‌اند. چندین کارگر شرکت واحد نیز در جریان اعتصاب باشکوه خود در اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند. حسن سعیدی و رضا شهابی دو عضو برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه پس از بازداشت و بازجوئی‌ها و شکنجه‌های مکرر کماکان در زندان هستند.
نمونه بسیار بارز و مهم دیگر مسدود کردن کارت ۷ کارگر پیشرو گروه ملی فولاد اهواز است که مشروحاً به آن می‌پردازیم.
در گروه ملی فولاد اهواز، پس از بالا گرفتن زمزمه اعتصاب در اواسط تیرماه و ادامه تلاش و فعالیت آگاه گرانه کارگران پیشرو و فعالین مورد اعتماد توده کارگران، مدیریت شرکت کارت تردد ۷ تن از این فعالان را مسدود نمود که تجمع اعتراضی کارگران در ۳۰ تیر و روزهای بعدازآن را در پی داشت. گروه زیادی از کارگران فولاد از ۳۰ تیر تاکنون در اعتراضات و تجمعات روزانه و مکرر خود، خواهان آزاد کردن کارت تردد همکاران خویش شده‌اند. مسدود کردن کارت تردد فعالان و ممانعت از ورود کارگران پیشرو به شرکت اگرچه در گروه ملی فولاد بی‌سابقه نیست اما این بار نیز مانند دفعات پیشین اعتراضات شدید کارگران را در پی داشته است. سیاست عمومی سرمایه‌داران که صد درصد موردحمایت دولت است، اخراج و تعدیل و ارزان‌سازی و خاموش نگاه‌داشتن نیروی کار است. با هر موجی از احضار و بازداشت و اخراج، مقدم بر هرکس باید تکلیف گروهی از کارگران پیشرو، باسابقه و فعالان اعتصاب یکسره شود. کارگران گروه ملی فولاد اهواز در پایان اعتصابات مکرر خود دست‌کم در ۵ سال اخیر بارها شاهد اجرای چنین سیاستی بوده و کراراً مورد تعرض کارفرما و دستگاه امنیتی و قضائی رژیم قرارگرفته‌اند.
در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگران گروه ملی فولاد اهواز در سال ۹۶، یک‌بار ۳ کارگر،بار دیگر ۱۰ کارگر پیشرو و فعال اعتصاب شبانه بازداشت و روانه زندان شدند. اوایل سال ۹۷ طی یک حمله شبانه ۳۵ کارگر و روز بعد ۱۵ کارگر فولاد بازداشت شدند. در اعتصابات و تجمعات و اعتراضات باشکوه خیابانی پاییز سال ۹۷ نیز ۴۲ کارگر و فعال اعتصاب بازداشت و تا چند هفته زندانی شدند. طی تمام این سال‌ها از پی هر اعتصاب و تجمع، مدیریت و حراست شرکت درصدد انتقام‌جویی از کار گران برآمده و سعی کرده‌اند تکلیف کارگران پیشرو و فعالان اعتصاب را یکسره سازند و خاموشی و سکوت را بر کارگران تحمیل کنند اما هر بار با مقاومت تحسین‌برانگیز کارگران روبرو شده‌اند.
پس از اعتصاب کارگران در بهمن سال ۹۹ مدیریت شرکت بار دیگر درصدد اخراج کارگران پیشرو برآمد و در نخستین روزهای فروردین۱۴۰۰ پس از تعطیلات نوروزی، حراست شرکت از ورود ۲ تن از نمایندگان کارگران ازجمله غریب حویزاوی که برای چندمین بار کارت تردد وی مسدود شده است، ممانعت به عمل آورد.اما حمایت گسترده کارگران فولاد از رفقای خود و هشدار به تجمع گسترده و اعتراض خیابانی، مدیریت شرکت را به عقب‌نشینی وادار کرد. در اعتصاب فروردین ۱۴۰۱ نیز بار دیگر کارت تردد ۳۰ تن از فعالان اعتصاب و کارگران پیشرو گروه ملی فولاد اهواز مسدود شد.روز ۲۷ فروردین کارگران گروه ملی فولاد در اعتراض به مسدود شدن کارت تردد همکاران و در حمایت از رفقای خود در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. علی‌رغم حضور پر عده نیروهای سرکوب، این تجمع روزهای بعد نیز ادامه یافت. کارگران هشدار دادند اگر کارت رفقایشان آزاد و محدودیت برطرف نشود، علاوه بر اینکه در داخل شهر اهواز دست به تجمع راه‌پیمایی خواهند زد و تجمعات خود را به تهران مقابل مجلس و دفتر ریاست جمهوری نیز خواهند کشاند.
بدین‌سان کارگران متحد، بار دیگر مدیریت را به عقب‌نشینی وادار ساختند و مانع اخراج رفقای خود شدند.اما سایر خواست‌های کارگران مانند افزایش دستمزد،تأمین مواد اولیه کافی، برکناری “مدیران پروازی” و تضمین ادامه کاری شرکت که در هر اعتصاب تکرار شده بود، پاسخی نگرفت.این روند بیش از ۱۰ سال مدام در گروه ملی اهواز تکرار شده است. وقتی‌که در بهمن سال گذشته روند کاهش تولید، کمبود مواد اولیه، سیاست‌های ضد کارگری مدیران انتصابی غارت‌گر، برای چندمین بار فولاد اهواز را در معرض خطر تعطیلی قرارداد، کارگران بار دیگر وارد اعتراض و اعتصاب شدند و اوضاع بحرانی و بی‌ثبات شرکت را هشدار دادند. از پی آن همایش‌های متعددی در تالار اجتماعات و همچنین جلسات گوناگونی با مدیریت و مقامات بلندپایه دولتی استان و شورای تأمین و غیره برگزار شد. اما هیچ نشانی از وجود اراده برای حل مشکلات فولاد دیده نشد.کارگران فولاد بار دیگر وارد خیابان شدند و دست به تجمع و راه‌پیمایی زدند. مشتی وعده به کارگران داده شد و دیگر هیچ! شش ماه بعدازآن اعتصاب، بحران در گروه ملی فولاد بار دیگر حاد شده است. وقتی‌که در نیمه‌های تیرماه زمزمه اعتصاب به گوش حراست و مدیریت رسید، به خیال خود پیش‌دستی نموده و کارت تردد ۷ تن از نمایندگان کارگران را مسدود کردند. تجمع و اعتراض خیابانی نسبت به این اقدام که ۳۰ تیر آغاز شد، تا به امروز یکشنبه نهم مردادماه ۱۴۰۱ ادامه یافته است.
مدیریت گروه ملی فولاد در راستای تشدید فشار بر کارگران پیشرو و مقابله با کارگرانی که در حمایت از رفقای خود دست به اعتراض و تجمع زده‌اند،۲۰ ساعت از اضافه‌کاری‌شان کسر نموده است. قطع اضافه‌کاری یا کسر کردن از ساعات اضافه‌کاری و نیز عدم پرداخت مزد روزهای اعتصاب یکی از حربه‌های تشدید فشار و سرکوب علیه کارگران است که پیش‌ازاین نیز در برخی شرکت‌ها و مؤسسات و کارخانه‌ها ازجمله درکشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به مرحله اجرا گذاشته‌شده است.
یکی دیگر از ابزارهای تشدید سرکوب کارگران فولاد، تلاش چندباره برای ایجاد شورای اسلامی کار است. مدیریت شرکت از مدت‌ها پیش در همدستی با اداره کار درصدد علم کردن یک شورای اسلامی کار برآمده‌اند. تلاشی که کارگران فولاد پیش‌ازاین آن را به شکست کشانده‌اند.دو سال قبل نیز کوشش‌های مشابهی از طرف مدیریت و اداره کار برای سرهم‌بندی کردن یک تشکل ضد کارگری و دولتی یعنی شورای اسلامی کار به عمل آمد که کار گران با تودهنی محکمی به آن پاسخ دادند و آن را خنثی کردند و مانع ایجاد شورای اسلامی شدند.کارگران فولاد اهواز بارها و بارها نفرت خود را از شورای اسلامی کار به‌عنوان یک تشکل ضد کارگری و خبرچین اعلام کرده‌اند.تلاش برای ایجاد شورای اسلامی را این بار مدیریت با توطئه دیگری همراه کرده است. مدیریت تلاش دارد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را با ایجاد این “شورا” پیوند زند و به بهانه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تعدادی از کارگران را نیز در توطئه برای ایجاد شورای اسلامی فریب داده و با خود همراه کند.کارگران فولاد اهواز مثل همیشه باید هوشیاری و اتحاد خود را حفظ کنند و اجازه ندهند با اقدامات فریبکارانه مدیریت و به بهانه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ، درمیان کارگران جدایی و دودستگی ایجاد کند.
در بیانیه مورخ شش مرداد کارگران گروه ملی فولاد تحت عنوان” به دسیسه‌چینی علی کارگران گروه ملی فولاد پایان دهید” نسبت به تلاش‌های “دشمنان طبقه کارگر” که” بازهم به تکاپو افتاده‌اند تا نهاد جاسوسی و تشکیلات ضد کارگری “شورای اسلامی کار” را در گروه ملی و بالای سرکارگر گروه ملی مسلط نمایند” هشدار جدی داده‌شده است. در این بیانیه که در کانال تلگرامی ” صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد” درج‌شده، ضمن تأکید بر اتحاد کارگران در مقابل”کارفرما و دولت” نسبت به تلاش‌های فریبکارانه مدیریت درزمینهٔ طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز هشدار داده‌شده است.این بیانیه نشان می‌دهد که کارگران فولاد ضمن حفظ اتحاد و حمایت از رفقای خود، در برابر ترفندها و توطئه‌های مدیریت برای ایجاد نفاق و دودستگی درمیان کارگران هوشیارند و اجازه چنین کاری به مدیریت نمی‌دهند.
مبارزات متحدانه چندین ساله کارگران مبارز و آگاه گروه ملی فولاد اهواز به‌روشنی ثابت کرده است که با تشدید سرکوب اقداماتی چون بازداشت و مسدود ساختن کارت تردد کارگران پیشرو نمی‌توان جلو مبارزات فولاد را گرفت و کارگران را خاموش ساخت. وضعیت مبارزاتی در گروه ملی فولاد، جدا از وضعیت عمومی جنبش طبقه کارگر نیست. اعتصابات کارگری طی دو سه سال اخیر پیوسته گسترش‌یافته است. اعتصاب در رشته‌های مختلف درحال افزایش است.ارتجاع اسلامی از گسترش این اعتصابات و گذار به اعتصابات گسترده سراسری آنگاه اعتصاب عمومی سیاسی به‌شدت وحشت دارد. چراکه از درون اعتصاب عمومی سیاسی است که قیام مسلحانه شعله‌ور می‌شود و طومار ارتجاع هار حاکم را درهم می‌پیچد.
کارگران فولاد در زمره‌ی آگاه‌ترین و پیشروترین کارگران کشور هستند و فقط شعار نمی‌دهند “ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم”، سال‌هاست که عملاً وارد چنین جنگی شده‌اند و از تلفات آن نیز هراسی به دل راه نداده‌اند.
مطلب را با بخش پایانی بیانیه کارگران فولاد که بیان موضع آن‌ها در قبال تلاش‌های فریبکارانه مدیریت و شورای اسلامی کار است به پایان می‌بریم:
“ما کارگران گروه ملی فولاد سال‌هاست همانند دیگر هم‌طبقه‌ای‌هایمان تحت شدیدترین ستم‌ها و تبعیض و استثمار قرار داشته‌ایم. برای تغییر شرایطمان سال‌هاست با مافیاهای گوناگون قدرت و ثروت مبارزه کرده‌ایم و در این راه تجربه‌های ارزنده‌ای داریم.
اکثریت آگاه کارگران گروه ملی کوچک‌ترین توهمی نسبت به دولت و این وزیر و آن وزیر و یا جلسات شورای تأمین و نهادهای ضد کارگری نداشته و نداریم. ما به‌خوبی میدانیم باید در برابر منافع ضد کارگری کارفرما و دولت متحد باشیم نه اینکه سرخم کنیم و چشم‌به‌درهای بسته اتاق جلساتی داشته باشیم که میدانیم از دل آن سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که باعث تشدید وخامت وضع موجود و فقیرتر شدن بیشتر ما شده و می‌شود.
آلترناتیو ما به‌جای طرح طبقه‌بندی، دستمزدی برابر و بالای خط فقر و مسکن و امکانات رفاهی برای خود و برای تمام کارگران و کارمندان و بازنشستگان است.
ما داشتن تشکل مستقل و انتخابات آزاد را حق قانونی و اساسی خود و همه کارگران میدانیم و قطعاً برای انجام آن کوشش و تلاش خود را به کارخواهیم بست.
ما قاطعانه اعلام می‌کنیم همچون سال‌های قبل تحت هیچ شرایطی اجازه انجام فرایند تشکیل «شورای اسلامی کار» را نخواهیم داد و در مقابل این ترفند و دسیسه‌ها متحدانه خواهیم ایستاد.”
نظرات شما