بعد از انتشار نامه ۲۹ تیر قالیباف به ابراهیم رئیسی پیرامون”مغایرت قانونی” مصوبه کابینه در مورد تعیین میزان مستمری و کمک‌هزینه مسکن بازنشستگان، سروصدا و تبلیغات فراوانی به‌ویژه از سوی تشکیلات خانه کارگر و تشکل‌های بازنشستگی وابسته به این جریان که همگی دست‌ساز دولت هستند،به راه افتاد. جنجال و تبلیغ در مورد “ابطال” مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق بازنشستگان و “نهایی شدن” افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح که در روزهای بعد نیز ادامه یافت.تبریک‌ها و تشکرها به مجلس و برای قالیباف ارسال شد و خلاصه طوری وانمود شد که مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی برطرف شده و دیگر نیازی به تجمع و اعتراض و راه‌پیمایی نیست. رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خوزستان در مورد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان و موضوعی که به‌قول‌معروف هنوز ” نه به دار است و نه به بار است” همان روز گفت: افزایش ۳۸ درصدی برای بازنشستگان سایر سطوح “محقق شد”.
پایین‌تر خواهیم دید که در مورد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و خواست آن‌ها هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده ، تغییری در وضعیت مستمری‌ها به وجود نیامده و افزایش ۳۸ درصدی نیز “محقق” نشده است.بازنشستگان تأمین اجتماعی مادام که چنین تغییری را در لیست حقوقی و دریافتی خود ندیده‌اند، مطلقاً نمی‌توانند صرفاً به نامه رئیس مجلس به رئیسی دل‌خوش کنند و ماجرا را آن‌طور که تشکیلات خانه کارگر و کانون‌های بازنشستگی وابسته به آن می‌خواهند، پایایان یافته تلقی کنند. مصوبه مجلس و نامه قالیباف به رئیسی پیرامون “مغایرت قانونی” تصمیم کابینه رئیسی پیرامون افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان البته گامی به‌پیش است که تنها و تنها تحت‌فشار اعتراضات مستمر خیابانی و مبارزات پرشور و گسترده و سراسری کارگران بازنشسته حاصل‌شده است. اما اصل ماجرا هنوز در پرده ابهام است. بسیار روشن است که مجلس یا درواقع “هیئت تطبیق مقررات مجلس”، تحت‌فشار اعتراضات گسترش یابنده بازنشستگان تأمین اجتماعی وادار به این تصمیم و موضع‌گیری شده است وگرنه کیست که نداند موضوع افزایش ۱۰ درصدی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان‌شده بود توسط همین مجلس به تصویب رسیده است.
علی‌رغم مصوبه شورای عالی کار” برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ و به‌تبع آن، مستمری بازنشستگان، اما دولت آشکارا از اجرای آن خودداری و در برابر خواست بازنشستگان مقاومت کرد. اگرچه در مورد بازنشستگان لشگری و کشوری مصوبه افزایش ۱۰ درصدی را اعمال کرد، اما در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی که هرروز کف خیابان بودند، تا مدتی سکوت اختیار کرد. بر طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی نباید از حداقل دستمزد کارگری کمتر باشد و مطابق ماده ۹۶ این قانون نیز، مستمری بازنشستگی دست‌کم هرسال یک‌بار به‌تناسب افزایش هزینه‌ها بایستی اضافه شود. دولت تحت‌فشار مبارزات مستمر بازنشستگان مجبور شد رقم ۵۷ درصد را در مورد مستمری بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی اعمال کند به‌نحوی‌که دریافتی آن‌ها از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزارتومان کمتر نباشد. هرچند اعمال رقم ۵۷ درصد نیز در اجرا با نواقص زیادی همراه بوده و هر جا توانسته‌اند، از تضییع حقوق مستمری‌بگیران حداقل بگیر خودداری نکرده‌اند، اما دولت از اعمال افزایش ۳۸ درصدی برای سایر سطوح خودداری کرد. دولت در همان حال که از اعمال رقم ۳۸ درصد خودداری کرد اما از اعمال رقم ۱۰ درصدی هم به خاطر واکنش شدید اعتراضی مستمری‌بگیران در بیم و هراس بود. خصوصاً آنکه اجرای این سیاست در مورد رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، اعتراض یکپارچه و اعتصاب سه‌روزه کارگران این شرکت را در پی داشت که ترافیک تمام تهران را مختل کرد و دولت و شهردار تهران را به عقب‌نشینی وادار کرده بود. بنابراین روشن بود که دولت جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات خیابانی پرشور و مستمر بازنشستگان تأمین اجتماعی وحشت داشت. به‌ویژه اینکه اعمال خشونت و سرکوب بیشتر، بازداشت ، احضار و ارعاب بازنشستگان نیز برای برچیدن تجمعات و اعتراضات خیابانی نیز جواب نداده بود.
واقعیت این است که جنبش اعتراضی بازنشستگان که بیش از ۵ سال است به‌عنوان یک جنبش مستقل و با شعارهای رادیکال وارد عرصه فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی و اجتماعی شده است، پیوسته درحال رشد و گسترش بوده است. این جنبش که هسته اصلی آن را بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل می‌دهند، در اشکال متنوع مبارزه خصوصاً تجمع و راه‌پیمایی خیابانی درده‌ها شهر کشور، به یک جنبش سراسری سازمان‌یافته تبدیل‌شده و دولت حاکم را به چالش کشیده است. از نیمه دوم خرداد سال جاری، مبارزات بازنشستگان تأمین اجتماعی و یکشنبه‌های اعتراضی که در کارنامه درخشان این قشر زحمتکش ثبت‌شده، وارد فاز جدیدی شده است.اعتراض‌های خیابانی از یک روز در هفته، به چند روز در هفته و گاه به تمام‌روزهای هفته تبدیل‌شده است.میزان حضور و مشارکت بازنشستگان و درمواردی خانواده‌های در این تجمعات و راه‌پیمایی‌ها افزایش‌یافته است. اعتراضات و تجمعات سراسری در بسیاری از شهرها از شکل تجمع صرف خارج گشته و با راه‌پیمایی و تظاهرات خیابانی همراه شده است.شمار شهرهایی که تجمعات خویش را با راه‌پیمایی خیابانی همراه و تکمیل نموده‌اند، پیوسته افزایش‌یافته است. شعارها علیه رئیسی، علیه کابینه، علیه دولت و مجلس و اعتراض به وعده‌های دروغ حکومتیان روزبه‌روز پررنگ‌تر و برجسته‌تر شده است.”رئیسی دروغ‌گو حاصل وعده هات کو؟”،” دولت شیش کلاسه- همین روزا خلاصه”، “عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز”، “زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی وای از این زندگی وای از این بردگی” ، “تا حق خود نگیریم، آرام نمی‌نشینیم”و شعارهای دیگر همگی نشان از عزم و اراده بازنشستگان به ادامه مبارزه است. بازنشستگانی که در شعارها،از خود به‌عنوان “گرسنگان امروز” یاد می‌کنند و به‌حق، “معیشت و منزلت” و یک زندگی شایسته و بهتر را حق مسلم خویش می‌دانند.
بر بستر چنین شرایط و تشدید مبارزات بازنشستگان است که یک روز وزیر کار رئیسی که بر اجرای رقم ۱۰ درصد پافشاری می‌کرد برکنار می‌شود و امروز رئیس مجلس در نامه به رئیس کابینه از “مغایرت قانونی” مصوبه دولت در مورد اعمال رقم ۱۰ درصدی سخن می‌گوید.
گرچه نامه قالیباف به رئیسی پیرامون “مغایرت قانونی” تصمیم و مصوبه کابینه پیرامون افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان ثمره مبارزات مستمر بازنشستگان است و موضع‌گیری مجلس یا درواقع مصوبه”هیئت تطبیق مقررات مجلس” اقدامی از روی اجبار و درهرحال گامی به‌پیش محسوب می‌شود، اما این نامه یا مصوبه تا این لحظه منشأ اثر مثبتی برای افزایش مستمری‌ها نشده و صرفاً روی کاغذ مانده است. “ولی اسماعیلی” نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این مصوبه می‌گوید” هیئت دولت یک هفته فرصت دارد تا این مصوبه را یا برای اصلاح به شورای عالی کار ارجاع دهد یا افزایش ۳۸ درصدی را اعمال کند.” وی در ادامه می‌گوید” دولت حق ندارد مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد و فقط می‌تواند آن را به‌منظور اصلاح به این شورا بازگرداند”.
اول اینکه شورای عالی کار نه‌فقط جدا از دولت – حتی در معنای محدود کابینه- نیست، بلکه جزئی از آن هست. دوم، دولت برای زیر گرفتن مقررات و قوانین رسمی، منتظر اجزاء و نهادهای زیردست خود نبوده است و کم نیستند مقررات رسمی روی کاغذ که در عمل نقض شده‌اند. از همه این‌ها گذشته بر طبق صحبت نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تمام‌کاری که انجام‌شده این است که از کابینه خواسته‌شده مصوبه اعمال افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را برای اصلاح به شورای عالی کار ارجاع دهد همین و بس! اینکه دولت در برابر نامه قالیباف یا مصوبه “هیئت تطبیق مقررات مجلس” چه عکس‌العملی خواهد داشت، هنوز به‌طور دقیق و مستند مشخص نیست. اما دولت می‌تواند استدلال‌های خودش را مطرح کند و به فرض بگوید نمایندگان مجلس حق‌دارند موضوعی را در مجلس طرح و تصویب کنند، اما دولت هم از وضعیت و موقعیت خود و بر طبق برنامه‌های خود حرکت می‌کند و به آن مصوبه وقعی ننهد! پیش‌ازاین نیز چنین مواردی رخ‌داده و سابقه داشته است.
رئیسی (و کابینه او) البته می‌تواند مصوبه را به شورای عالی کار ارجاع دهد و توپ را به زمین دیگر بیندازد، بحث‌های طولانی و کشافی را دامن زند موضوع را به مراجع دیگری مانند دیوان عدالت اداری بکشاند و خلاصه برای امتناع از پذیرش خواست بازنشستگان تأمین اجتماعی به هزار و یک وسیله دیگر نیز متوسل شود. بنابراین تأکید می‌کنیم هنوز هیچ تغییری در لیست حقوقی و دریافتی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی ایجاد نشده است. عجالتاً رئیس مجلس نامه‌ای به رئیس کابینه نوشته است همین و دیگر هیچ!
نه دولت و نه مجلس، خواست مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مبنی برافزایش ۳۸ درصدی حقوق را از روی رضایت نمی‌پذیرند مگر با اعمال زور و فشار از طریق ادامه مبارزه و گسترش تجمعات و اعتراضات خیابانی. تنها کف خیابون به دست میاد حقمون! این فقط یک شعار نیست. این‌یک واقعیت است و بازنشستگان تأمین اجتماعی باید روی نیروی مبارزاتی خود حساب کنند و برای تحقق خواست‌های خود، به اعتراضات سراسری و مبارزه متشکل ادامه دهند. تجمعات سراسری ازجمله تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۵ تیر که در بیش از ۲۷ شهر برگزار شد، حاکی از گسترش کمی و رشد کیفی اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی است. این آن چیزی است که دولت و مجلس و حاکمان را به وحشت انداخته است.این آن چیزی است که می‌تواند دولت و مجلس و حاکمان را به عقب‌نشینی و پذیرش خواست بازنشستگان وادار کند.
تجمع بازنشستگان تهران در ۲۵ تیر مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوب و امنیتی قرار گرفت. مزدوران حکومتی با اعمال زور و خشونت و ضرب و شتم و دستگیر تعدادی از تجمع‌کنندگان، گروه نسبتاً بزرگی از بازنشستگان را که در برابر سازمان تأمین اجتماعی گردآمده بودند پراکنده ساختند.البته گروه‌های کوچک‌تری از بازنشستگان با تغییر محل، توانستند تجمع دیگری برگزار کنند. در اهواز نیز مزدوران و نیروهای سرکوب حکومتی بارها صفوف بازنشستگان را موردحمله قرار داده و پس‌ازآن با یورش به منازل بازنشستگان تعدادی را بازداشت کردند. تعداد دیگری از بازنشستگان نیز به مراکز سرکوب و امنیتی احضار شده ، مورد بازجوئی و ارعاب قرار گرفتند و شمار دیگری نیز بازداشت شدند.
علی‌رغم این وحشی‌گری‌ها و تشدید اقدامات سرکوب گرانه، ده‌ها شهر کشور شاهد اعتراضات باشکوه بازنشستگان تأمین اجتماعی در این روز و روزهای بعد بود. اردبیل، اراک، اصفهان، اهواز ، ایلام، بابل، بهبهان،بیرجند، تبریز، خرمشهر، خرم‌آباد، دزفول، رشت، رامهرمز،زنجان، ساری، سیرجان، شوش و هفت‌تپه، شوشتر، شیراز، قزوین، کرمانشاه، کرمان، مشهد ، همدان و برخی شهرهای دیگر به خیابان آمدند. این تجمعات در چندین شهر کشور ازجمله در اهواز، اراک، تبریز،بهبهان،دزفول، شوش و هفت‌تپه، شوشتر، شیراز، کرمانشاه و کرمان با راه‌پیمایی باشکوه خیابانی همراه بود که تاکنون در این حجم و اندازه کم‌سابقه بوده است. پلاکاردها و بنرهای بزرگ یک‌شکل و حتی یکرنگ و شعارنوشته‌های یکسان که توسط راه‌پیمایان حمل می‌شد، همه نشان از سازمان‌یافتگی بالای جنبش اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی و رشد آگاهی و تشکل یابی در صفوف این زحمتکشان است که در دل حاکمان و مجلس و کابینه ترس و وحشت ایجاد کرده است.
مصوبه مجلس و نامه قالیباف به رئیسی گرچه ثمره همین اعتراضات و استمرار مبارزات سازمان‌یافته است، اما هنوز منشأ هیچ تغییری نشده است.مشکل بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با وعده و نامه حل نمی‌شود.افزایش ۳۸ درصدی حقوق مستمری‌بگیران گرچه در برابر تورم وحشتناک و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها بسیار ناچیز است اما هرگونه تغییر و افزایش حقوق را مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی باید در لیست حقوقی و دریافتی ماهانه ببینند و لمس کنند ولا غیر. بنابراین مبارزه بازنشستگان برای تحقق عملی خواست‌ها ادامه خواهد داشت. “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”.حرف بس است عمل کنید!
نظرات شما