در بحران‌های کلاسیک اقتصاد سرمایه‌داری، با بحران اضافه تولید و سپس ورشکستگی گروهی از سرمایه‌داران، افزایش بیکاری و البته کاهش بهای کالاها روبرو هستیم. به‌عبارت دیگر نرخ تورم در بحران‌های کلاسیک سرمایه‌داری یا بسیار پایین است و یا حتا منفی.
در بحران سال ۲۰۰۷ نیز دیدیم که با وارد شدن کشورهای بزرگ سرمایه‌داری به دوران رکود، نرخ تورم بسیار پایین و حتا در مواردی منفی بود. این موضوع باعث شد تا بانک‌های مرکزی این کشورها نرخ بهره بانکی را کاهش و حتا به صفر برسانند. البته در پی جنگ دولت‌های روسیه و اوکراین که به‌نوعی جنگ امپریالیسم روس با رقبای امپریالیست آمریکا و اروپای غربی است شاهد بحران رکود – تورمی در این کشورها هستیم به‌نحوی که هم اکنون در برخی از این کشورها تورم به بالای ۱۰ درصد رسیده است. اما در عین‌حال به رغم افزایش نرخ تورم، تاکنون نرخ بیکاری در این کشورها در مجموع نه تنها افزایشی نداشت، بلکه با رفع محدودیت‌های کرونایی حتا در تعدادی از رشته‌ها برخی از کشورها با کمبود نیروی کار نیز روبرو شدند. این‌که چرا این‌گونه است موضوع تحلیل این مقاله نیست، بلکه هدف تنها آوردن مثال‌هایی بود تا نشان داده شود وضعیت اقتصادی ایران بسیار متفاوت است، وضعیتی که برای رهایی از آن و گذار از بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم، اقداماتی را می‌طلبد که نه در توان بورژوازی ایران است و نه این‌که اساسا در چارچوب مناسبات بیمار سرمایه‌داری در ایران قابل حل است.
شرایط فاجعه‌بار کنونی دقیقا نتیجه همین مناسبات بیمار است. بحران اقتصادی رکود – تورمی هر روز به قله‌های بالاتری صعود می‌کند به‌نحوی که حتا مسعود نیلی مشاور اقتصادی کابینه حسن روحانی در گفتگو با هفته‌نامه “تجارت فردا” اعتراف می‌کند که “مهار تورم از دست گریخته… اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است… چیزی به اسم سیاست پولی در ایران وجود ندارد… وضعیت اقتصادی مردم بدتر از این خواهد شد”.
همان زمانی که امثال مسعود نیلی سیاست‌های اقتصادی “نئولیبرال” خود را در کابینه روحانی پیش می‌بردند و از جمله نتایج فاجعه‌بار آن را امروز در تمامی زمینه‌ها بویژه، تورم، بیکاری و فقر، اوضاع وخیم بهداشت و درمان، آموزش و پرورش می‌بینیم، بارها تاکید کرده بودیم “تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، وضعیت اقتصادی مردم بدتر از این خواهد شد“.
مقایسه هزینه‌های یک خانوار با متوسط درآمد کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به‌خوبی نشان می‌دهد که وضعیت مردم ستم‌دیده ایران چگونه روز از پی روز بدتر شده است. فرقی هم نمی‌کند که در راس کابینه چه کسی قرار دارد و البته فرقی هم نکرد زمانی که با “برجام” تحریم‌ها برداشته شد.
ویژگی تمامی این سال‌ها گسترش فساد، افزایش ثروت گروهی بسیار معدود و گسترش فقر در میان کارگران و زحمتکشان بود، به‌نحوی که امروز دیگر حتا قشر خرده‌بورژوازی متوسط و مرفه که زمانی پایگاه اجتماعی جریان موسوم به “اصلاح‌طلبان” را تشکیل می‌دادند، فقیر شده، تحلیل رفته و به اصطلاح نازک شده است. یک گروه اندک از ثروت‌های افسانه‌ای برخوردار شده‌اند و در عوض حداقل ۹۰ درصد جامعه زیر خط فقر قرار دارند یا با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو هستند. در این میان چند درصد نیز هستند که مابین ابر ثروتمندان یعنی همان سرمایه‌داران و فقرا یعنی کارگران و زحمتکشان قرار دارند.
قیمت مرغ که در بهمن سال ۹۹ با ۹۵ درصد افزایش نسبت به بهمن ۹۸ از ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون تا ۶۴ هزار تومان به فروش می‌رسد و این در حالی‌ست که به گفته‌ی دامداران هزینه تولید یک کیلو گوشت مرغ برای طیورداران ۵۲ هزار تومان می‌باشد و این یعنی آن که باید منتظر گران‌تر شدن بهای مرغ بود!! بهای تخم‌مرغ نیز به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است!!
قیمت روغن ۵ کیلویی نیمه جامد ۴۰۶ هزار تومان، ران گوساله بالای ۲۰۰ هزار تومان، پنیر لیقوان ۲۳۰ هزار تومان، کره ۱۰۰ گرمی ۲۶ هزار تومان، حبوبات بالای ۵۰ هزار تومان، پیاز ۱۲ هزار تومان، سیب زمینی تا ۱۵ هزار تومان و بالاخره برنج ایرانی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. در پی افزایش بهای آرد، با گران شدن نان‌های فانتزی و روی آوری مردم به نان سنتی، بسیاری از واحدهای نان فانتزی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند.
براساس برآوردهای “روزنامه اعتماد” هزینه یک ماه ناهار معمول ایرانی برای یک خانواده ۴ نفره ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. توجه داشته باشیم که صحبت از یک ناهار معمولی است و هزینه صبحانه و شام بماند. آن‌وقت می‌ماند هزینه‌های درمانی، هزینه مسکن، هزینه پوشاک، هزینه آموزش، هزینه حمل و نقل و دیگر هزینه‌هایی که تمامی آن‌ها سر به فلک کشیده‌اند.
رئیسی که چند بار “دستور” داده بود قیمت دارو افزایش نیابد، کسی به “دستور” او وقعی نگذاشت و حتا در هفته گذشته با بخش‌نامه وزارت بهداشت قیمت داروها رسما ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت که البته افزایش بهای داروها و سهم مردم از هزینه‌های درمان بسیار فراتر از آن رفت. آموکسی سیلین ۶ هزار تومانی به ناگاه ۱۱ هزار تومان شد. بهای برخی داروها ۳۰۰ درصد افزایش یافت. اما مشکل تنها گران شدن دارو نیست. بسیاری از داروها از جمله داروهای بیماران قلبی و عروقی و پوکی استخوان نایاب شده و تنها برخی که پول دارند می‌توانند در بازار آزاد آن‌ها را با قیمت‌هایی گزاف پیدا کنند.
اما معضل درمان برای کارگران و زحمتکشان به این نیز ختم نمی‌شود. دفترچه‌های بیمه درمانی بسیاری از داروها را پوشش نمی‌دهند یا تنها ۲۰ درصد بهای دارو به دارندگان دفترچه‌های بیمه بازگردانده می‌شود. خیلی از اوقات هم به دلیل این‌که نسخه دارو بر روی کاغذ نوشته شده اساسا بیمه قبول نمی‌کند یا برخی اوقات به دلیل “قطعی سیستم” مردم مجبور می‌شوند پول دارو را از جیب بپردازند. بسیاری از خدمات هم تنها با بیمه تکمیلی ارائه می‌شود مانند رادیولوژی، آن‌هم تنها بخشی از هزینه. دندانپزشکی نیز جای خود را دارد و به دلیل هزینه‌های بسیار سنگین بسیاری از مردم از خدمات دندانپزشکی محروم شده‌اند. این را هم در نظر بگیریم که میلیون‌ها نفر (به اعتراف مقامات دولتی ۹ میلیون نفر) اساسا فاقد هرگونه دفترچه بیمه درمانی هستند.
بحران مسکن یک نمونه دیگر است. خرید یک خانه ۵۰ متری در شهر تهران به‌طور متوسط ۲ میلیارد تومان هزینه دارد. اجاره‌ها نیز سر به فلک کشیده‌اند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، به‌طور متوسط رهن کامل یک واحد ۵۰ متری در تهران ۲۱۱ میلیون تومان و یک واحد ۷۰ متری ۲۹۶ میلیون تومان است. افزایش بهای اجاره در شهر تهران بسیاری را مجبور به خارج شدن از تهران و سکونت در شهرهای اطراف کرده است، اما همین هجوم به شهرهای اطراف باعث شد تا بهای اجاره منزل در این شهرها نیز افزایش یابد. براساس همین گزارش رهن یک آپارتمان ۸۰ متری در مهرشهر کرج ۴۵۰ میلیون، پردیس ۲۰۰ میلیون و پرند به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است. برای تامین هزینه‌های اجاره مردم مجبور شده‌اند ماشین یا حتا اثاثیه منزل خود را بفروشند یا خانه را با یک خانواده دیگر (عموما از اقوام نزدیک) مشترکا کرایه کنند.
“انصاف‌نیوز” از سایت‌های نزدیک به “اصلاح‌طلبان” در این باره می‌نویسد: “کم‌کم آثار حذف ارز ترجیحی خود را نشان می‌دهد؛ اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد ارز حفظ شده و برای رانت‌جویان جذاب است، قیمت‌ها رشد روزافزون دارند و به دستور‌العمل‌ها و تهدیدها و تاکیدات بر «فقط ۴ قلم کالا گران می‌شود» اعتنا نمی‌کنند و از آن‌سو ساختار هزینه‌های تولید در بنگاه‌ها دگرگون شده است. «آزادسازی» افراطی قیمت کالاهایی که انحصارا توسط دولت عرضه می‌شوند در کنار «سرکوب قیمت» تولیدات بخش خصوصی، وضعیت پیچیده‌ای برای اقتصاد ایران رقم زده که مهم‌ترین ویژگی‌اش، از مدار خارج‌شدن بنگاه‌های تولیدی است”.
به‌عبارت دیگر و به اعتراف “انصاف‌نیوز” نه تنها نرخ تورم به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، بلکه رکود نیز شدیدا تعمیق یافته است. برای نمونه روح‌الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اسلامی از کمبود ۳۵۶ قلم دارو خبر داده و گفته بود “صنعت داروسازی در شرف تعطیلی است”. در خردادماه نیز سندیکای صنایع دارو در نامه‌ای به رئیسی از تعطیلی خطوط تولید دارو در صورت ادامه روند کنونی خبر داده بودند.
برخلاف همه‌ی وعده‌های ابراهیم رئیسی و وزیرش برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، رکود در بخش مسکن نیز به صورت بی‌سابقه‌ای تعمیق یافته است. براساس آمارهای رسمی، در حالی که پیش از این سالانه تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران ساخته می‌شد، با تشدید رکود از سال۹۴ این تعداد رو به کاهش گذاشت به‌نحوی که در سال گذشته به ۴۰ هزار واحد رسید. اما در سه ماهه نخست سال جاری تنها ۶ هزار پروانه ساخت برای شهر تهران صادر گردید و این را هم اضافه کنیم که تمامی پروانه‌های ساخت لزوما به ساخت مسکن منجر نمی‌شوند. افزایش بهای منزل به‌قدری‌ست که حتا با وام بانکی نیز امکان خرید خانه به حداقل رسیده و از همین رو قدرت خرید با سقوط آزاد خود، منجر به کاهش ساخت مسکن شده است. به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود در بخش ساختمان به‌نوبه‌ی خود بر رکود در برخی از صنایع تاثیر مستقیم می‌گذارد.
براساس آمارهای رسمی مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است!! جدا از زیان انباشته ۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی بانک‌های دولتی براساس گفته‌ی وزیر افتصاد در ماه گذشته، براساس آخرین آمار بانک مرکزی که در هفته جاری منتشر شد، میزان بدهی بانک‌های خصوصی افزایش یافته که بیان‌گر ناترازی حساب‌های این بانک‌ها وامکان ورشکستگی‌شان است. همان‌طور که پیش از این ورشکستگی چهار بانک وابسته به نهادهای نظامی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه و در واقع برای مردم ایران هزینه دربرداشت، پول‌هایی که می‌توانست صرف بهبود آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ساخت جاده و راه‌آهن شود.
در هفته‌ی گذشته دامداران و مرغداران سراسر کشور در برابر وزارت جهاد کشاورزی دست به تجمع زدند که توسط نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آن‌ها شعار می‌دادند: “دامدار ورشکسته، دیگه توان نداره”، “بدبختی مرغداران، با وعده حل نمیشه”. چهارآیین عضو اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی در این رابطه گفت: “الان قیمت فروش هرکیلو مرغ زنده ۳۸ هزار تومان تعیین شده است. معنای این قیمت این است که مرغ‌دار برای هر کیلو مرغ، حداقل ۱۲ هزار تومان ضرر می‌دهد… وقتی می‌گوییم قیمت‌ها را اصلاح کنید، می‌گویند مردم تحمل فشار بیشتر را ندارند. چگونه است که دولت می‌تواند کالاهای انحصاری خود را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد و قیمت دلار را ۵ تا ۶ برابر کند و نگران فشار بر مردم نیست اما از این‌سو می‌تواند با فشار و تهدید تولیدکننده را مجبور کند با ضرر هنگفت کالاهایش را عرضه می‌کند”.
یکی از نتایج بسیار مهم رکود برای توده‌های ستم‌دیده، افزایش بیکاری است. براساس آمارهای رسمی در سال ۹۳ حدود ۳ میلیون و ۲۰۲ هزار نفر در بخش ساختمان کار می‌کردند که از آن سال به بعد مدام از تعداد کارگران این بخش کاسته شده است. بسیاری از کارگران ساختمانی به‌طور متوسط در هفته تنها یک روز کار دارند.
برخلاف آمارهای دروغین دولتی، به‌نوشته‌ی جواد صالحی اصفهانی که در ویرجینیای آمریکا به تدریس اقتصاد مشغول است، “طی یازده ماه گذشته که ابراهیم رئیسی بر مسند قدرت بوده، قیمت ها سالانه ۵۳ درصد رشد داشته که بالاترین رقم در تاریخ اخیر ایران است”. او گفته است: “در این یازده ماه نه فقط شغلی در کشور ایجاد نشده، بلکه ١۶٠ هزار شغل صنعتی و ۴٧٠ هزار شغل در بخش کشاورزی نابوده شده‌اند”. کاهش آمار شاغلین بخش کشاورزی پیش از این در رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز انعکاس یافته بود.
در طول یک‌سال اخیر نه تنها کابینه رئیسی نتوانست به هیچ‌کدام از وعده‌های‌اش جامه عمل بپوشاند، بلکه بدترین کارنامه را نسبت به کابینه‌های قبلی داشته است. براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی که آغشته به دروغ‌ها و تحریف‌های متعدد است، نقدینگی در طول یک‌سال اخیر با ۸/ ۳۷ درصد رشد نسبت به خرداد سال گذشته به ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسیده است. یعنی بالاترین رشد نقدینگی بعد از سال ۸۵ که ۳۹ درصد بود.
براساس گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دو ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته و در عوض ۱۲۳ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. هم‌چنین براساس همین گزارش، تنها ۳۷ درصد درآمدهای منظور شده در بودجه تحقق پیدا کرده است. برای مثال وصول درآمدهای نفتی در این دو ماهه کمتر از ۱۵ درصد بود، این در حالی‌ست که وزیر نفت از افزایش ۵۰ درصدی صادرات نفت و وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای نفتی خبر داده بود!!
همه‌ی این فاکت‌ها بر این نظر صحه می‌گذارند که تا زمانی جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، وضعیت اقتصاد و معیشت مردم روز به روز بدتر می‌شود. اما تنها آلترناتیو واقعی که بتواند این وضعیت را دگرگون کند، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می‌تواند با یک رشته اقدامات رادیکال، بحران و ازهم گسختگی اقتصادی را به نفع توده‌های زحمتکش حل کند و شرایط معیشتی آن‌ها را بهبود بخشد. در برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) خواسته شده است که حکومت شورایی به فوریت این اقدامات رادیکال از جمله ملی کردن کلیه صنایع و موسسات بزرگ، ملی‌کردن بانک‌ها و دیگر موسسات مالی مانند بیمه، ملی کردن تجارت خارجی ، کنترل شوراهای کارگری برتولید و توزیع و نیز یک‌رشته اقدامات اجتماعی و رفاهی نظیر برقراری یک نظام تامین اجتماعی از گهواره تا گور، تامین مسکن ، بهداشت، درمان و آموزش و رایگان را به مرحله اجرا بگذارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۸۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما