در روزهای گذشته ویدیویی در فضای مجازی پخش شد؛ که صحنۀ سرقت ده‌ها قطعه مرغ را از یک مغازۀ در شهرستان اصلاندوز نشان می‌داد. این واقعه شاید برای خیلی‌ها همانند بسیاری از اتفاقات کوچک و بزرگی که هر روزه در صفحۀ حوادث نشریات یا شبکه‌های مجازی دیده می‌شوند، رخدادی پیش پا افتاده باشد. اما همین اتفاق به ظاهر ساده در جامعه‌ای که میلیون‌ها نفر از آحاد آن با فقری فزاینده دست به گریبانند، می‌تواند انعکاسی از تباهی و انحطاط حاکم بر جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی باشد. حادثه‌ای به ظاهر کوچک، اما بسیار هشدار دهنده؛ زنگ خطری بزرگ نه فقط برای وضعیت کنونی جامعه ما، که هشداری بس نگران کننده برای آینده‌ای رقت‌بارتر از شرایط فعلی که مردم ایران در آن بسر می‌برند.
اگر امروز مرغ به جای طلاو جواهرات سرقت می‌شود و مغازه‌های مواد خوراکی مورد دستبرد قرار می‌گیرند، معلوم نیست با استمرار جمهوری اسلامی دو فردای دیگر چه سرنوشت غمناکی برای کارگران، زحمتکشان و دیگر لایه‌های تهیدست جامعه رقم خواهد خورد؟ اگر امروز چهرۀ هولناک فقر با سرقت چند عدد مرغ به نمایش در می‌آید؛ معلوم نیست با سیر شتابانی که فقر و گرانی گرفته‌اند، تباهی و انحطاط جامعه تا کجا پیش خواهد رفت؟
روزگاری نه چندان دور اخبار دزدی‌ها، بیشتر بر سرقت ماشین، طلا، جواهرات یا سرقت از بانک‌ها متمرکز بود. اغلب، جواهرفروشی‌ها مورد دستبرد سارقان قرار می‌گرفتند. بانک‌ها هدف سرقت‌های مسلحانه بودند. گروه‌های سازمان‌یافته، خودروهای مدل بالا را می‌دزدیدند، اوراقش می‌کردند و با فروش قطعات آن به نان و نوایی می‌رسیدند. در سال‌های نزدیکتر، کیف دزدی، کشیدن گردنبند از گردن زنان و سرقت موبایل به امری رایج در جامعه تبدیل شد. امروز اما کالاهایی نظیر مرغ، روغن، برنج و دیگر اقلام غذایی که مستقیماً با معیشت و سفرۀ مردم ارتباط دارند، به سوژه‌‌های دزدی تبدیل شده‌اند. به راستی جامعۀ بحران زدۀ ما به کدام سو می‌رود؟ عمق تباهی و ویرانگری جمهوری اسلامی تا به کجا پیش خواهد رفت؟ پیشروی فقری اینچنین مزمن و ریشه‌دار چه بر سر مردم خواهد آورد؟
جمهوری اسلامی سال‌هاست کارگران، زحمتکشان و دیگر لایه‌های پایین جامعه را به فقر و فلاکت و گرسنگی کشانده است. با تحمیل اقتصاد نئولیبرال و ترویج خصوصی‌سازی صنایع و دیگر مراکز تولیدی، فقر را میان مردم تقسیم کرده است. به جای رفاه، آموزش، درمان و برخوردای از مواهب اولیه زندگی، بیکاری و گرسنگی را به مردم تحمیل کرده است. با رشد بی وقفۀ تورم دو رقمی، گرانی افسارگسیختۀ کالاهای مصرفی و سقوط سرسام‌آور ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش داده است. در شرایطی که خط فقر، بیش از ۷۰ میلیون تومان گزارش شده است، حداقل دستمزد ۱۶میلیونی کارگران و ایضاً درآمد حداقلی بازنشستکان و دیگر مزدبگیران و مستمری‌بگیران دولت، حتی کفاف ده روز از هزینۀ ماهیانه زندگی آنان را نمی دهد.
در روزگاری نه چندان دور دست‌کم نان مازاد، همواره بر سفرۀ کارگران و زحمتکشان بود، اما اکنون بر بستر فقری اینچنین ریشه‌دار، شرایط زندگی توده‌های زحمتکش به جایی رسیده است که نان را نسیه می‌خرند. حتی بخش‌هایی از مردم از فرط فقر و نداری به خرید نصفه نان روی آورده‌اند. در عوض تمام سرمایه‌های کشور و حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران به جیب و شکم مسئولان مفت‌خور جمهوری اسلامی رفته است. سرمایه‌داران و رانت‌خواران حکومتی روز از پی روز شکم‌هایشان گنده‌تر شده است. در عوض مردم زحمتکش با گذشت هر روز سفره‌شان تهی‌تر می‌شود. معضل اما تنها فقر و خالی بودن سفره‌های مردم نیست. آنان از تبعیض و بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه نیز رنج می‌بردند. در دهه‌های گذشته حاکمیت با اعمال تبعیضات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، علاوه بر فقر مطلق، بی‌عدالتی را نیز در حق مردم ایران بویژه ملیت‌های تحت ستم به نهایت رسانده است. در وضعیتی که مردم با فقر و نداری و تبعیض دست به گریبان بودند؛، جنگ نیز مزید بر علت شد. با شکل‌گیری دو جنگ ارتجاعی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، هم اینک فقر و بی‌عدالتی آنچنان در جامعه تشدید شده است که کارگران و توده‌های مردم ایران دیگر قادر به خرید نیازهای اولیه خودشان هم نیستند.
نتیجۀ بلافصل این جنگ‌های ارتجاعی و خانمان‌سوز برای توده‌های مردم ایران چیزی جر تعمیق فقر، گرانی سرسام‌آور، گسترش بی‌عدالتی و ناتوانی مردم در تأمین نیازهای اولیه زندگی‌شان نبوده است. وضعیتی هشداردهنده که چهرۀ واقعی فقر را از اعماق جامعه به صورت آئینه‌ای تمام قد در مقابل جامعه گذاشته است. وضعیتی دهشتناک که از چشم مسئولان جمهوری اسلامی نیز دور نمانده است؛ اما به دلیل ساختار معیوب سیاسی – اقتصادی حاکمیت و وجود فساد و رانت‌خواری نهادینه شده در تمام نهادهای حکومتی هر از چند گاهی فقط به صورت تلویحی به بازگویی زوایای از آن اقدام می‌کنند. چرا که جمهوری اسلامی و تمام دست‌اندرکاران آن طی بیش از چهار دهه، خود جملگی تولید کننده این چرخۀ معیوب بوده و هستند. چرخه‌ای مملو از فساد و فقر و گرانی و نابرابری که با بودن جمهوری اسلامی نه تنها کمترین امیدی برای برون رفت از شرایط موجود نیست، نه تنها کوچکترین مفری برای بهبود زندگی مردم وجود ندارد، بلکه با گذشت هر روز اوضاع برای کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های مردم ایران از آنچه هست باز هم خراب‌تر خواهد شد.
جمهوری اسلامی فقط فقر و تبعیض و نابرابری را بر مردم تحمیل نکرد. جدای از فقر و نابرابری، با کشتارهایی هم که در سال‌های اخیر بویژه در دیماه ۱۴۰۴ به راه انداخت، اکنون میان حاکمیت و توده‌های مردم ایران دریایی از خون فاصله است. در چنین وضعیتی آنچه امروز در زیر پوست جامعه می‌گذرد، خشم و انزجار بی پایان مردمی فقیر و زخم خورده و سرکوب شده است که در حالت انفجاری بسر می‌برند. وضعیتی که مردم را بیش از پیش خشمگین و ناراضی و گسست آنان از جنایت‌کاران حاکم بر ایران را به صورت روزانه افزایش داده است. گسستی عمومی که سید محمد ابطحی – معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور – نیز به آن اذعان کرده است.
این مقام دولتی روز سه‌شنبه ۲۶خرداد ۱۴۰۵ در یک نشست خبری با اشاره به اینکه موضوع سرمایه اجتماعی از مهمترین مباحث پیش روی کشور است، اعلام کرد: در یک دهۀ گذشته شاخص سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی از ۵/ ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶/ ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. اگرچه خشم و نارضایتی مردم بیش از آمارهای دولتی‌ست؛ اما با استناد به گفتۀ همین مقام حکومتی دست‌کم ۴/ ۶۳ درصد مردم، هیچ «امیدی به بهبود شرایط آینده» در حاکمیت جمهوری اسلامی ندارند.
محمد ابطحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احساس عدالت و برابری در جامعه نیز گفته است: حدود ۲۵ درصد مردم ایران احساس عدالت و برابری دارند؛ معنای چنین عددی آن است که ۷۵ درصد جامعه بر این باورند که در فضایی پر از تبعیض و نابرابری زندگی می‌کنند.
حال اگر موضوع فقر فزایندۀ توده‌های مردم ایران را در کنار بی‌عدالتی نهادینه شده در جامعه بگذاریم، بهتر می‌توان عمق فاجعۀ زندگی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی را دید و بدان پی‌برد. وضعیتی که راه برون رفت از آن نه ناامیدی و استیصال، نه احساس شکست و تسلیم و وادادگی مبارزه، نه دل سپردن به وعده‌های توخالی حاکمیت، که همانا گسترش اعتراض و سازماندهی جنبش‌های بزرگ اجتماعی علیه وضعیت موجود است. تنها راه رهایی مردم از چنین فقری ریشه‌دار، نه خستگی و فرسودگی، که امید بستن به مبارزه، ارتقاء باورمندی به قدرت لایزال کارگران و عموم توده‌های مردم ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان است. آنچه را که اینروزها مسعود پزشکیان و وزرای اقتصادی او با وعدۀ کالابرگ و یارانه نقدی در بوق و کرنا کرده‌اند، فقط در حد شعاری پوپولیستی به نام «افزایش کالا برگ» است. کالا برگی یک میلیون تومانی که با توجه به نرخ تورم و گرانی کالاها و کاهش ارزش ریال، کمترین کمکی به معاش مردم ایران نخواهد بود.
کار پیشبرد اینگونه دغلبازی‌های حکومتی به جایی رسیده است، که حتی خبرگزاری دولتی ایلنا نیز به صراحت بر فریبکاری کابینۀ پزشکیان انگشت گذاشته است. طبق گزارش ایلنا، یارانه و کالابرگ ماهیانه‌ای را که دولت این روزها وعده‌اش را به مردم فقیر و گرسنه می‌دهد، فقط ۷ دلار ارزش دارد. طبق محاسبات گزارشگر ایلنا اگر کابینۀ پزشکیان بخواهد به اندازه احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۹ از مردم حمایت یارانه‌ای کند، باید به هر نفر چیزی حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کمک نقدی و غیر نقدی کند؛ تا معادل همان یارانۀ ۱۶ سال پیش اثر بخشی داشته باشد. حال با احتساب خط فقری بالای ۷۰ میلیون تومان و حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومانی کارگران و مزدبگیران و دیگر مستمری بگیران دولتی، می‌بینم همین مبلغ یارانه‌ای ۷ میلیون تومانی مورد نظرخبرنگار ایلنا نیز گره‌ای از کار ده‌ها میلیون مردم فقرزده ایران نخواهد گشود. تا چه رسد به کالابرگ یک میلیونی کابینۀ پزشکیان.
جمهوری اسلامی با تحمیل فقری فزاینده همراه با تشدید سرکوب می‌کوشد تا جامعه را به سکوت و سکون بکشاند. توده‌ها را ناامید و آنان را از مبارزه برای تغییرات بنیادی جامعه باز دارد. بازنشستگان را نسبت به مبارزات خیابانی‌شان خسته کند. بی حاصلی اعتصاب را به کارگران حقنه نماید. مضافاً اینکه با تبلیغات شبانه‌روزی در صدد است جامعه را مستأصل و خود را پیروز میدان نبرد با توده‌های مردم خشمگین و ناراضی جا بزند. ناگفته پیداست، بکار‌گیری همۀ این روش‌های شناخته و ناشناخته، صرفاً خوراکی داخلی برای بقاء رژیم فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی‌ست. تبلیغات گستردۀ هیئت حاکمه فقط نمایشی از اقتدار برای منکوب کردن مردم است. نمایشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست و ناتوانی رژیم در برون رفت از بحران‌های ناعلاج موجود. نمایشی تکراری برای امید دادن به مزدوران و نیروهای سرکوب‌گرش. بالماسکه‌ای برای وارونه جلوه دادن شرایط انفجاری جامعه برای سد کردن حرکت جنبش‌های اجتماعی به سمت اعتراضات خیابانی. جنبش‌هایی که اکنون زیر پوست جامعه به شدت در غلیانند و به چیزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی قانع نیستند.
چرا که از خیزش دیماه ۹۶ تا به امروز، جامعه ما به دورانی انقلابی ورود کرده است. وضعیتی که با پشت سر گذاشتن چهار خیزش و قیام و جنبش و نبردهای خیابانی اکنون وارد مرحلۀ حساسی شده است. فقر و گرسنگی بیداد می‌کند. توده‌ها خشمگین، و نارضایتی عمومی سرتاسر جامعه را فرا گرفته است. لازم به گفتن نیست در شرایط کنونی، با افتضاحی که سلطنت طلبان فاشیست در مواجهه با جنگ به بار آورده‌اند، اکنون وظیفۀ خطیری بر دوش نیروهای مترقی، آزادیخواه، سوسیالیست و کمونیست قرار گرفته است. سلطنت طلبان و دیگر جریانات جنگ طلب به انزوا کشیده شده‌اند. رژیم در گرداب سقوط فرو رفته است. بحران انقلابی حاکم بر کشور، راه حلی انقلابی می‌طلبد. رژیم اما با تحمیل فقر و گرسنگی و سرکوب می‌خواهد جامعه را به سقوط و انحطاط بیشتر بکشاند. با تحمیل چنین وضعیتی، طبقۀ حاکم در صدد است تا مسیر خود را جهت تحمیل یک راه حل ضدانقلابی برای برون رفت از بحران ورشکستگی و ناتوانی رژیم سیاسی حاکم بر کشور هموار سازد. در وضعیتی چنین خطیر، نباید گذاشت دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم استیصال و ناامیدی را به مردم تحمیل کنند. جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین شرایط دوران حیات خود قرار دارد. بحران سراپای حاکمیت را فرا گرفته است. شکاف‌های درون هیئت حاکمه مدام در حال تعمیق و افزایش است. تمام شرایط عینی برای انقلاب و رهایی از سلطۀ ارتجاع حاکم فراهم است. اجازه ندهیم «مرغ» جای «طلا» بنشیند. آئینۀ فقر را باید با گسترش مبارزه و زنده نگه داشتن امید به تحولات اجتماعی و سرنگونی جمهوری اسلامی شکست و چهل تیکه‌اش کرد. باید باورمندی کارگران و عموم توده‌های ناراضی و مردم فقر زدۀ را به انقلاب و تغییرات ریشه‌ای در جامعه بیشتر و بیشتر کرد. در این میان، وظیفۀ سنگینی بر دوش طبقۀ کارگر ایران است. تنها طبقۀ کارگر ایران قادر است با شروع اعتصاب سراسری صنفی و سیاسی خود تمام اقشار جامعه را برای سرنگونی جمهوری اسلامی به دنبال خود بسیج و سازماندهی کند. پوشیده نیست، اگر کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر گروه‌های اجتماعی در این شرایط حسّاس فرصت سرنگونی انقلابی رژیم را از دست بدهند، طبقۀ حاکم با استفاده از ناامیدی مردم به شیوه‌ای ضد انقلابی بحران‌های درونی خود را حل خواهد کرد. شیوه‌ای که شاید بتواند برای چند صباحی پای خود را برای بقاء محکم سازد، اما بیاد داشته باشیم ماندگاری جمهوری اسلامی با هر شکل و نام و شمایلی که باشد، نتیجه‌اش برای کارگران و توده‌های مردم ایران چیزی جز فقر و نابرابری و سرکوب بیشتر نخواهد بود.
جهان سرمایه‌داری درگیر تحولات سیاسی بزرگ جهانی است. توازن قوای بین‌المللی قدرت‌های امپریالیست رقیب به‌سرعت در حال تغییر است. قدرت‌های پیشین که در رأس آنها امپریالیسم آمریکا قرار داشت، از جهات مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی تضعیف‌شده و قدرت‌های جدیدی در حال شکل دادن به توازن‌های جدید بین‌المللی اند. مؤسسات ، نهادها و اتحادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی که محصول توازن قوای پیشین قدرت‌های امپریالیست جهان بود، گرچه هنوز اسماً موجودند، اما کارایی و اعتبار خود را ازدست‌داده‌اند. سازمان ملل با تمام مؤسسات و نهادهای وابسته به آن دیگر قادر به تصمیم‌گیری در مورد معضلات جهان سرمایه‌داری نیست. بلوک اقتصادی، سیاسی و نظامی فرا آتلانتیک در حال فروپاشی است. قدرت‌های پیشین که در گروه‌های محدود، نظیر گروه ۷ خود را مسئول حل چالش‌های جهان سرمایه‌داری می‌دانستند، قدرت تصمیم‌گیری را ازدست‌داده و اگر تصمیمی هم بگیرند قادر به اجرای آن نیستند. یک نمونه آن، اجلاس‌های سالانه سران قدرت‌های امپریالیست غربی موسوم به گروه ۷ است که درگذشته تصمیم‌گیرنده مهمترین چالش‌های جهان سرمایه‌داری بود،اکنون اما دیگر حتی در درون خودش با اختلافات جدی روبه‌روست. بااین‌همه، به‌رغم تضادهای درونی و به‌ویژه اختلافات جدی میان آمریکا و اروپا، هنوز اجلاس‌های سالانه خود را برگزار می‌کند، بدون اینکه قادر باشد تصمیماتی اتخاذ کند که گره‌گشای معضلات و بحران‌های نظم سرمایه‌داری باشد.
مسابقات جام جهانی فوتبال که هر چهار سال یک بار بیش از یک میلیارد تماشاچی در سراسر جهان را پای تلویزیون‌ها میخکوب می‌کند، برای اولین بار با شرکت ۴۸ تیم آغاز شده و اخبار این رویداد ورزشی طی ۵ هفته در رأس اخبار جهان قرار خواهد داشت.
یک هفته پرتنش با درگیری‌های نظامی میان سه دولت جنگ‌طلب آمریکائی، اسرائیلی و جمهوری اسلامی، باخبر توافقات دولت آمریکا و جمهوری اسلامی، در هفته جاری، ظاهراً به پایان رسید.
صبح نوزدهم خرداد ۱۴۰۵، خیابان‌های شهرک جبرئیل هرات واقع در غرب افغانستان شاهد صحنه‌ای بود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمتر امکان ظهور پیدا می‌کند؛ تجمعی خیابانی که زنان آغازگر آن بودند و مردان نیز به آن پیوستند. اعتراض در واکنش به موج بازداشت زنان به اتهام «بدحجابی» شکل گرفت، اما آنچه در خیابان‌های جبرئیل رخ داد فراتر از واکنشی مقطعی به چند بازداشت بود. این تجمع در واقع انفجار خشم انباشته بخشی از جامعه‌ای بود که طی نزدیک به پنج سال گذشته زیر فشار فقر، استبداد مذهبی و حذف سیستماتیک زنان زندگی کرده است.
در ادامه کشاکش درگیری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی، تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران نیز بر مجموعه فشارهای وارده بر هیئت حاکمه اضافه شد. این شورا روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵(۱۰ ژوئن ۲۰۲۶) در نشست فصلی خود قطعنامۀ پیشنهادی آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. این قطعنامه در شرایطی تصویب شده است که روابط میان ایران و آژانس در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود قرار دارد؛ و اختلاف آنها بر سر میزان و چگونگی همکاری جمهوری اسلامی با نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل وارد مرحلۀ تازه‌ای شده است.
یکی از پیامدهای جنگ ارتجاعی اخیر که خسارت‌های سنگینی بر زندگی کارگران، زحمتکشان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحمیل کرد، تشدید و تعمیق بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه است. در این میان، بحران دارو جایگاهی ویژه دارد؛ بحرانی که سال‌هاست دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک مشکل در نظام سلامت نامید، و اکنون به حدی شدت یافته که باید آن را فاجعه‌ای اجتماعی و انسانی دانست. امروز برای هزاران بیمار مبتلا به بیماری‌های خاص، مزمن و صعب‌العلاج، درد تنها به بیماری محدود نمی‌شود؛ رنج اصلی از لحظه‌ای آغاز می‌شود که نسخه پزشک در دست، از این داروخانه به آن داروخانه و از این شهر به آن شهر سرگردان می‌شوند و در نهایت با قفسه‌های خالی یا قیمت‌هایی روبه‌رو می‌گردند که از توان مالی آنان خارج است. برای بسیاری از بیماران یا خانواده‌های آنان، جست‌وجوی دارو به کابوسی روزمره تبدیل شده است؛ کابوسی که در آن هر روز تأخیر در تهیه دارو می‌تواند به معنای وخامت بیماری، از دست رفتن سلامت و حتی مرگ باشد. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که اکثریت جامعه همزمان زیر فشار تورم، گرانی، بیکاری و سقوط قدرت خرید در حال فرسایش هستند. تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی برای میلیون‌ها خانوار دشوار شده و در کنار آن، موج تازه افزایش قیمت‌ها از نان و مواد غذایی گرفته تا حمل‌ونقل عمومی، عرصه زندگی را هر روز تنگ‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش بهای دارو و کمبود گسترده آن، داروهای تقلبی در بازار آزاد و یا داروهای با کیفیت نامناسب، فشار مضاعفی بر دوش بیمارانی وارد می‌کند که پیش از این نیز درگیر نبردی نابرابر برای بقا بوده‌اند.
در روزهای گذشته معضل “ناترازی” بانک “ایران زمین” و افزایش زیان انباشته آن در فضای رسانه‌ای کشور با این سؤال بازتاب زیادی پیدا کرد که آیا بانک آینده‌ی دیگری در راه است؟ اصولاً ماجرای بانک‌های ورشکسته در جمهوری اسلامی چیست و تاثیرات اقتصادی آنها کدامند؟