امسال نیز همزمان با برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو، در تاریخ ۵ ژوئن، اکسیونی اعتراضی با هماهنگی “کمیته‌ی سراسری برگزاری اکسیون ژنو” و با حضور ده‌ها نفر از فعالین سیاسی و کارگری و نیز نمایندگان برخی از اتحادیه‌های کارگری، در مقابل مقر این اجلاس انجام شد. سرود انترناسیونال آغازگر این برنامه بود. پس از آن پیام صوتی علی نجاتی، فعال جنبش بازنشستگی در ایران، از بلندگو پخش شد. همچنین خلاصه‌ای از پیام‌های  تشکل‌های مستقل در ایران که بیانیه‌‌ی مشترکی داده بودند و نیز پیام سندیکای کارگران شرکت واحد به زبان‌های فارسی و انگلیسی خوانده شد. سپس نمایندگان ‌۷ سندیکای بزرگ در فرانسه که با پرچم‌های خود در صحنه حضور داشتند، اطلاعیه‌ی مشترک خود را به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی و نیز نمایندگانی از سوئیس و ترکیه پیام‌های همبستگی خود را خواندند. اکسیون با سخنان شیوا عاملی راد، نماینده‌ی بین‌المللی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، که در نشست کنفرانس بین‌المللی سازمان جهانی کار نیز سخنرانی داشت، ادامه یافت. در ادامه، لیلا حسین‌زاده سخنرانی خود را انجام داد و سپس نوبت به  خواندن اطلاعیه‌های سازمان‌ها و احزاب و تشکل‌های چپ و کمونیست در خارج از کشور و نیز نهادهای کارگری که حمایت خود را از این اکسیون اعلام کرده بودند، رسید. در مجموع، ۱۵ اتحادیه‌ی کارگری از کشورهای فرانسه، سوئیس، سوئد، اسپانیا، ترکیه، ایتالیا و آلمان از این اکسیون حمایت کرده و همبستگی بین‌المللی خود را با کارگران ایران به شکل نامه‌های حمایتی و یا حضور در این برنامه ابراز داشتند. همچنین تعدادی از احزاب، سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری ایرانی، از جمله شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از فراخوان این اکسیون با صدور اطلاعیه و حضور در این اکسیون پشتیبانی خود را اعلام داشتند.

کمیته‌ی هماهنگی اکسیون که از افراد مستقل با گرایشات و تعلقات فکری گوناگون طیف چپ و فعالین کارگری و سیاسی تشکیل شده بود، در شرایطی که در ایران، جنگ همه‌‌ی فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود به فاصله‌ی کوتاهی پیش از اکسیون فعالیت خود را آغاز کرد. در کنار انجام تدارکات برای روز اکسیون، رفقا در این کمیته به تهیه‌ و ارسال فراخوان، نامه به اتحادیه‌ها، قطعنامه و ترجمه‌ی اطلاعیه‌ها از ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی و فرانسوی اقدام کردند.

خواسته‌ها و مطالبات مطرح شده در این قطعنامه را می‌توان به سه دسته خلاصه کرد. دسته‌ی اول شامل “توقف فوری جنگ” بود که به دلیل شرایط جنگی حاکم که از طرف دولت امپریالیستی ترامپ و دولت صهیونیستی اسرائیل از سویی، و حکومت ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل شده، و بیشترین هزینه‌ی آن بر دوش کارگران و زحمتکشان است، در صدر شعارهای این اکسیون قرار داشت. همچنین مانند سال‌های گذشته، اعتراض به حضور نمایندگان حکومت سرکوبگر و حامی نظم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار، از خواسته‌های برگزارکنندگان این اکسیون بود که با جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری حاضر در این اجلاس، خواهان افشاگری رژیم و روشنگری در بین فعالین اتحادیه‌های کارگری جهانی شدند.

طرح مطالبات فوری کارگران در ایران که به دلیل تعداد زیاد آنان، تنها  از برخی از این مطالبات در قطعنامه ذکر شده بود، نیز در راستای رساندن صدای کارگران در ایران به طبقه‌ی کارگر جهانی و افشای سیاست ضد کارگری حکومت جمهوری اسلامی بخشی از قطعنامه را شامل می‌شد.

شعارهایی مانند آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو فوری اعدام و توقف فوری دستگیری‌ها و شکنجه نیز از خواسته‌های کمیته‌ی برگزاری بود که در تمام تبلیغات بازتاب داشت.

در پایان، برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در این اکسیون با همخوانی سرود انترناسیونال ، بر ادامه‌ی مبارزه تا رسیدن طبقه‌ی کارگر به خواسته‌ها و مطالبات خود، و اهمیت همبستگی بین‌المللی کارگران تأکید کردند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۲ در فرمت پی دی اف:

نان بار دیگر گران شد، آن‌هم در شرایطی که با افزایش بی‌سابقه‌ی تورم، بیکاری و رکود، تأمین‌ ضروری‌ترین نیازهای انسانی برای بخش بزرگی از مردم ایران غیرممکن شده است. گرچه جمهوری اسلامی سعی می‌کند با وارونه نشان دادن واقعیات، علت گران شدن نان را به افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها و قاچاق آرد مربوط سازد، اما آشکار است که سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی در زمینه‌ی اقتصاد، علت اصلی گرانی‌ها از جمله گران شدن دو برابری بهای نان در طول کمتر از یک سال می‌باشد.

به‌گفته‌ی سلیمان علیجان زاده مدیرکل “صمت” استان مازندران “نرخ جدید نان بربری ۶۵۰۰، نان تافتون ۲۶۰۰، نان لواش ۱۷۰۰، نان سنگگ ماشینی ۷۵۰۰، نان سنگگ سنتی ۹ هزار و نان محلی ۸۵۰۰ تومان تعیین شده است”. وی گفت: “نرخ نان آزادپز با وزن ۵۰۰ گرم ۲۳ هزار تومان اعلام شده است”.

“آفتاب نیوز” به نقل از عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی “خانه کارگر” قزوین، می‌نویسد: “قیمت نان لواش یارانه‌ای از هزار تومان به ۱۹۰۰ تومان افزایش یافته، سنگک از ۴۵۰۰ تومان به ۸۵۰۰ تومان رسیده و بربری نیز ۶۷۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. به طور کلی می‌توان گفت قیمت نان در برخی موارد نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این افزایش در استان قزوین از امروز اعمال شده و طبق گفته‌ها، در سایر استان‌ها نیز در حال اجراست”.

در بودجه سال ۱۴۰۵ بهای انواع آرد افزایش یافت. برای نمونه بهای آرد برای مصارف صنعتی و نان‌های فانتری (حجیم و نیمه حجیم)، ۶/ ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد. اما براساس اخبار منتشره اخیراً بهای آرد نانوایی‌های آزاد پز با ۸۰ درصد افزایش از کیلویی ۱۲ هزار تومان به ۲۱۷۰۰ تومان افزایش یافته است. بنابراین محتمل است که بهای انواع آرد از جمله برای مصارف صنعتی بیشتر از آن‌چه در بودجه در نظر گرفته شده، افزایش یابد.

تلاش رژیم برای حذف و کاهش یارانه‌ها

جمهوری اسلامی به دلیل هزینه‌های نظامی، فساد، بوروکراسی، نهادهای مفتخور مذهبی و غیره همواره با کسری بودجه روبرو بوده است. برای کاهش کسری بودجه که هم اکنون به یک بحران بزرگ مالی برای رژیم تبدیل شده است، سیاست رژیم همواره بر این اصل استوار بوده که بار آن را بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار سازد. یکی از این راه‌ها کاهش (و اگر ممکن باشد حذف کامل) یارانه کالاهایی‌ست که همواره مشمول یارانه بوده‌اند و یکی از آن‌ها نان است.

کلید این کار را احمدی‌نژاد با طرح موسوم به “هدفمندسازی یارانه‌ها” زد و به طور مشخص ۵ هزار تومان بابت افزایش بهای نان، یارانه نقدی در نظر گرفت که با تورم‌ سرسام‌آور سال‌های بعد ارزش خود را کاملاً از دست داد. در ادامه در سال ۹۳ کابینه روحانی تصمیم گرفت ۲۰ درصد نانوایی‌ها، تبدیل به نانوایی‌های آزادپز شوند تا از این طریق میزان آرد یارانه‌ای کاهش یابد. این طرح اما به دلیل تورم و واکنش‌های اجتماعی با سرعتی که کابینه در نظر داشت، پیش نرفت. یک سال بعد قائم‌مقام وزارت “صمت” از تبدیل شدن ۹ درصد نانوایی‌ها به آزادپز خبر داد. این طرح البته قرار نبود در محدوده ۲۰ درصد باقی بماند و هدف کابینه آزادپز کردن تمام نانوایی‌ها بود که زمینه برای اجرای آن فراهم نشد.

سال ۱۴۰۱ طرح جدیدی اما با همان هدف تحت‌عنوان هوشمندسازی و با راه‌اندازی سامانه “نانینو” در دستور کار قرار گرفت تا پوششی برای هدف واقعی رژیم یعنی کاهش یارانه نان فراهم سازد. با اجرای این طرح نانوایی‌های سنتی با مشکلات عدیده‌ای روبرو گردیدند که منجر به کاهش سهمیه آرد با ابزارها و بهانه‌های مختلف شد. در یکی از گزارشات خبرگزاری دولتی “مهر” آمده است که “نانوایان از کاهش کمک‌هزینه یارانه‌ای از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد و کاهش سهمیه آرد از ۱۰۰ کیسه به ۴۰ کیسه گلایه دارند”. البته منظور این خبرگزاری از گلایه، اعتراضات متعدد نانوایان در شهرهای مختلف ایران بود. یکی از نتایج طرح این بود که بر تعداد نانوایی‌های آزادپز افزوده شد، ضمن این‌که صدور مجوز تأسیس نانوایی یارانه‌ای نیز در عمل متوقف گردید.

به گفته‌ی رئیس “کار گروه آرد و نان” در فروردین ۹۵ تعداد نانوایی‌های آزادپز و فانتزی (حجیم) به ۲۷ تا ۳۰ هزار در برابر ۹۳ هزار نانوایی یارانه‌ای رسید. به عبارت دیگر از ۹ درصد در سال ۹۴ به ۲۵ درصد کل نانوایی‌ها رسید. برای نمونه کل نانوایی‌های سنتی بربری و سنگک در مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران براساس مصوبه “کار گروه” استانداری تهران آزادپز شدند.

این طرح اگرچه برای نانواها و مردم ایران نتایج بدی به همراه داشت، اما برای دولت خوب بود. به‌گفته رسول نظافتی مدیر اجرایی طرح “هوشمندسازی یارانه آرد و نان” (اردیبهشت ۱۴۰۴) در طی ۳۶ ماه از اجرای طرح، ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تن آرد یا به عبارتی دیگر ۹۶ هزار میلیارد تومان، دولت با اجرای این طرح در پرداخت یارانه نان “صرفه‌جویی” کرد.

اختصاص یارانه کمتر آن‌هم با توجه به گسترش فقر که نیاز به نان یارانه‌ای را افزایش داده، تنها بیانگر یک چیز است و آن کمبود نان یارانه‌ای و مجبور شدن مردم به خرید نان آزادپز یا فانتزی. در ماه‌های اخیر اما اوضاع به شدت نسبت به قبل از جنگ وخیم‌تر شده است. صف‌های طولانی، کمبود آرد در نانوایی‌های یارانه‌ای به‌ویژه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان باعث گردید تا دسترسی مردم به نان یارانه‌ای محدود شود. بنابراین نام این طرح از نظر مردم نه “هوشمندسازی یارانه آرد و نان” که “آزادسازی چراغ خاموش بهای نان” است.

آیا فقط نان است؟

این سیاست جمهوری اسلامی تنها شامل آرد و نان نیست. تمامی کالاهای ضروری و حیاتی را شامل می‌گردد. از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و غیره تا حذف و یا کاهش یارانه. یک نمونه روشن آن که امروز مردم ایران شدیداً گرفتار آن شده‌اند افزایش وحشتناک بهای دارو و خدمات درمانی است. روزنامه اعتماد در روزهای گذشته از افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت دارو از قبل از جنگ تا امروز خبر داد. در این گزارش به نقل از یک بیمار سرطانی آمده “دارویی که قبل از جنگ یک میلیون تومان بود الان ۳۰ میلیون تومان شده است”. قیمت‌گذاری گاز، برق و آب نیز شامل همین سیاست هستند. در این میان افزایش بهای بنزین ماجرای پیچیده‌تری دارد.

به‌گفته‌ی اعوانی مدیرعامل “شرکت گاز استان تهران”براساس مصوبه جدید از ابتدای اردیبهشت‌ماه تعرفه‌ها حدود ۸۲ درصد افزایش یافتند”. روزنامه دنیای اقتصاد از افزایش تعرفه برق صنایع بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خبر داد. احمدی نماینده مجلس اسلامی از میاندوآب گفت: “امروز شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند آب، برق، گاز و برخی خدمات عمومی هستیم؛ به‌گونه‌ای که حتا هزینه برخی اقلام مانند کنتور و تجهیزات مرتبط، چندین برابر افزایش یافته است”. لازم به تاکید است که هرگونه افزایش هزینه تولید کالا (از جمله هزینه گاز و برق) به طور مستقیم در افزایش بهای کالا و سفره مردم خودش را نشان می‌دهد.

افزایش بهای گاز، برق و آب به بهانه‌ی کنترل مصرف در حالی‌ست که علت اصلی کمبود جمهوری اسلامی است که به جای هزینه در امور زیربنایی، تمام درآمدهای نفتی و غیره را صرف گسترش دستگاه سرکوب، نظامی، دینی و بوروکراسی دولتی کرده، دستگاهی که غرق در فساد نیز است. برای مثال به‌گفته‌ی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ۱۲ درصد آب در شبکه فرسوده انتقال و توزیع هدر می‌رود، اما پولی برای نوسازی آن وجود ندارد. به‌گفته‌ی وی کاهش تنها یک درصد از هدر رفت آب در شبکه ۲۱ همت نیاز دارد.

شتاب‌گیری بی‌سابقه‌ی بحران اقتصادی رکود – تورمی

در روزهای گذشته “مرکز آمار” جمهوری اسلامی گزارشی از میزان تورم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری منتشر کرد که بیان‌گر افزایش شتابان نرخ تورم حتا در آمارهای رسمی است. براساس این گزارش نرخ تورم سالانه با ۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۷/ ۵۷ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه (میزان افزایش بهای یک سبد مشخص از کالا نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴) به رقم بی‌سابقه‌ی ۹/ ۸۳ درصد رسید. یک نکته مهم دیگر نیز تورم ماهانه است که در این گزارش ۸/ ۸ درصد اعلام شد. تورم ماهانه فروردین نیز ۵ درصد اعلام شده بود. با این سرعت افزایش ماهانه تورم، بزودی تورم نقطه به نقطه در آمارهای رسمی سه رقمی خواهد شد. هر چند که در برخی از محاسبات هم اکنون نرخ تورم در ایران نه ۷/ ۵۷ درصد بلکه بالای ۱۰۰ درصد است.

استیو هانکه، اقتصاددان، براساس مدلی که طراحی کرده است، نرخ تورم را عمدتاً از روی نرخ ارز بازار آزاد محاسبه می‌کند (تورم کشور = تورم آمریکا + نرخ افت ارزش پول ملی در برابر دلار آزاد). بر اساس این مدل، هانکه نرخ تورم سالانه ایران در اردیبهشت را ۱۱۷ درصد اعلام کرد. لازم به یادآوری‌ست که نرخ برابری دلار در بازار آزاد در اردیبهشت سال گذشته ۸۳ هزار تومان بود.

صندوق بین‌المللی پول نیز تورم سالانه ایران در اردیبهشت را ۹/ ۶۸ درصد اعلام کرده است. گزارشات صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم عمدتاً به گزارشات سازمان‌های دولتی متکی است و از این رو با محدودیت‌هایی روبروست. در محاسبه هانکه، ایران بعد از ونزوئلا و کره‌شمالی بالاترین نرخ تورم را در جهان دارد. براساس محاسبه صندوق بین‌المللی پول نیز ایران بعد از ونزوئلا و سودان قرار دارد.

وضعیت فاجعه‌بار تورم در ایران وقتی در سایه آمار روشن‌تر می‌شود که بدانیم براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، نرخ متوسط تورم در جهان ۴/ ۴ درصد، و برای آمریکا ۲/ ۳، اتحادیه اروپا ۸/ ۲ و برای چین ۲/ ۱ درصد است.

گرچه به طور معمول در اقتصادی که دچار رکود است نرخ تورم بسیار پایین و حتا منفی می‌شود، در ایران اما نرخ شتابان رشد  تورم همراه با تشدید رکود است. دهه‌هاست که اقتصاد ایران با بحران اقتصادی رکود – تورمی درگیر است. به‌رغم گذشت بیش از ۵ دهه، نه تنها اقتصاد از بحران رکود – تورمی خارج نشد، بلکه بر شدت آن نیز به ویژه در سال‌های اخیر افزوده گردید. جنگ ۴۰ روزه اخیر و تشدید منازعات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا نیز به این وضعیت به شدت دامن زده است.

براساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۱/ ۶ درصد خواهد رسید. هم‌چنین Chatham House (یک اندیشکده پژوهشی مستقر در لندن) نرخ رشد اقتصادی ایران را حداقل منفی ۱۰ درصد ارزیابی کرده است.

اقتصاد ایران با معضلات بسیار پیچیده‌ای روبروست. اولین موضوع نقش نفت و محصولات جانبی از جمله پتروشیمی‌ها در اقتصاد ایران است که با توجه به محاصره دریایی و آسیب‌های ناشی از جنگ صدمات بزرگی دیده است. از سوی دیگر محاصره دریایی بسیاری از صنایع را با معضل تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز روبرو ساخته است، برای نمونه صنعت خودروسازی.

براساس آمار رسمی از تولید فروردین ماه سه شرکت بزرگ خودروسازی ایران، ایران خودرو ۳۳ درصد، سایپا ۶۶ درصد و پارس خودرو ۷۸ درصد کاهش تولید داشته‌اند. اگر این روند ادامه یابد، به تنهایی موجب حدود ۲ درصد کاهش تولید ناخالص ملی  می‌شود. به‌وِیژه اثرات جانبی بحران صنعت خودروسازی را در بیکاری باید دید. براساس آمارها بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم کارشان وابسته به این صنعت بوده و حدود ۲۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت مربوط به خودروسازی است.  وضعیت صنایع فولاد و پتروشیمی در نتیجه آسیب‌های مستقیم ناشی از بمباران و مشکل صادرات به دلیل محاصره دریایی، حتا از صنعت خودرو وخیم‌تر است. این دو بخش از صنایع هم‌چنین نقش بزرگ‌تری در تولید ناخالص داخلی دارند و از نظر تعداد شاغلان، به‌ویژه صنعت فولاد، بسیار مهم هستند. براساس برخی گزارشات بین ۲ تا ۵/ ۲ میلیون شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت فولاد می‌باشند. ایران جزو ۱۰ کشور صادرکننده بزرگ فولاد در جهان است. در مورد کشاورزی نیز باید گفت: به طور کلی تعداد شاغلان بخش کشاورزی در طول ۲۰ سال اخیر از ۲/ ۲۴ درصد به ۹/ ۱۳ درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن خشکسالی و نبود آب است.

اما بحران در بخش نفت و دیگر صنایع تاثیر مستقیمی در سایر بخش‌ها از جمله خدمات دارد. افزایش بیکاری، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نیز به نوبه‌ی خود در تشدید رکود تاثیرگذار است. یکی دیگر از تاثیرات رکود کاهش میزان دریافتی مالیات (مستقیم و غیرمستقیم) است که به افزایش بیشتر کسری بودجه منجر می‌گردد. هم اکنون بسیاری از کارگاه‌های کوچک و شغل‌های خدماتی از رستوران تا فروش لوازم خانگی و لباس با بحران روبرو هستند و بسیاری ورشکست شده‌اند. در واقع یک زنجیره کاملاً به هم پیوسته است که با فروریزی بخشی، سایر بخش‌ها نیز تاثیر می‌پذیرند و این روند هم‌چنان ادامه دارد.

هیچ چشم‌اندازی نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد. جدا از چشم‌انداز مبهم منازعات جمهوری اسلامی و دولت‌های آمریکا و اسرائیل، حتا یک توافق موقت نیز تاثیری در این وضعیت نخواهد گذاشت. چشم‌انداز واقعی‌تر اما تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی، کسری بودجه بیشتر، کاهش یارانه‌ها و انتقال هزینه بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان است. در ایران حل بحران اقتصادی منوط به حل بحران سیاسی یا به عبارتی دیگر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۲ در فرمت پی دی اف:

در حالی که طی هفته‌های گذشته حملات پهپادی و موشکی، عملیات متقابل در خلیج فارس و تنش در مسیرهای کشتیرانی ادامه یافته، مذاکرات غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا نیز متوقف نشده است. این هم‌زمانی در نگاه نخست متناقض به نظر می‌رسد: اگر درگیری نظامی ادامه دارد، چرا مذاکره جریان دارد؟ و اگر مذاکره جریان دارد، چرا حملات متوقف نمی‌شود؟

پاسخ را باید در ماهیت وضعیت کنونی جستجو کرد. پس از ماه‌ها درگیری، نه آمریکا و متحدانش به اهداف خود دست یافته‌اند و نه جمهوری اسلامی توانسته است طرف مقابل را وادار به عقب‌نشینی کند. جنگ متوقف نشده، اما هیچ‌یک از طرفین نیز به پیروزی نرسیده‌اند. در نتیجه، تلاش برای مهار بحران هم‌زمان با تداوم رویارویی نظامی جریان دارد.

این بحران دیگر صرفاً نزاعی میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل نیست. اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، آن را به بحرانی با پیامدهای بین‌المللی تبدیل کرده است. افزایش بهای انرژی، فشار بر زنجیره‌های تأمین و نگرانی از گسترش جنگ، پای قدرت‌های دیگر را نیز به میان کشیده است. چین به دلیل وابستگی اقتصاد خود به تجارت جهانی و مسیرهای دریایی، خواهان ثبات در منطقه است و روسیه نیز با وجود بهره‌مندی از افزایش بهای انرژی، تمایلی به گسترش بحرانی ندارد که بتواند تعادل‌های موجود را بر هم زند.

در این میان، همان‌گونه که در جنگ‌ها و بحران‌های معاصر دیده شده است، هزینه‌های اصلی نه بر دوش دولت‌ها، بلکه بر دوش مردم عادی قرار می‌گیرد. افزایش تورم، گرانی انرژی، ناامنی اقتصادی و کاهش سطح زندگی، بیش از همه کارگران، مزدبگیران و اقشار فرودست را تحت فشار قرار می‌دهد؛ کسانی که نه در تصمیم‌گیری درباره جنگ نقشی دارند و نه در تعیین مسیر مذاکرات. در حالی که دولت‌ها بر سر برنامه‌های نظامی، تحریم‌ها، امنیت منطقه و موازنه قدرت چانه‌زنی می‌کنند، مطالبات اکثریت مردم ــ از معیشت و اشتغال تا آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ــ بیرون از دستور کار این منازعات باقی می‌ماند.

آمریکا؛ میان فشار نظامی و ضرورت مهار بحران

آمریکا همچنان از نظر نظامی قدرتمندترین بازیگر این منازعه است. توانایی ضربه زدن به زیرساخت‌های نظامی ایران، حضور گسترده در آب‌های منطقه و برتری تکنولوژیک آن تردیدی باقی نمی‌گذارد که آمریکا در عرصه نظامی دست بالا را دارد. با این حال، تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که برتری نظامی لزوماً به معنای دستیابی به اهداف سیاسی نیست.

آمریکا توان وارد کردن ضربات سنگین نظامی را دارد، اما تضمینی وجود ندارد که بتواند جمهوری اسلامی را به پذیرش همه خواسته‌های خود وادار کند یا تمامی ظرفیت‌های واکنش متقابل آن را از میان ببرد. تجربه عراق و افغانستان نیز نشان داده است که حتی نیرومندترین قدرت نظامی جهان در تبدیل موفقیت‌های نظامی به نتایج سیاسی پایدار با دشواری‌های جدی روبه‌رو است.

ادامه بحران برای خود آمریکا نیز بدون هزینه نیست. اختلال در انتقال انرژی، افزایش بهای نفت، فشارهای تورمی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی می‌تواند پیامدهایی فراتر از خاورمیانه ایجاد کند. افزون بر این، دولت ترامپ هم‌زمان با رقابت فزاینده با چین روبه‌رو است و تمایل ندارد بخش بزرگی از منابع سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را در یک جنگ طولانی در منطقه مصرف کند.

در داخل آمریکا نیز اگرچه درباره ضرورت مهار جمهوری اسلامی اجماع گسترده‌ای وجود دارد، اما درباره شیوه و دامنه این رویارویی اتفاق‌نظر کامل دیده نمی‌شود. بخشی از محافل سیاسی و امنیتی بر افزایش فشار تأکید دارند، در حالی که بخش دیگری نسبت به گرفتار شدن در یک جنگ فرسایشی جدید در خاورمیانه هشدار می‌دهند. همین اختلاف ارزیابی‌ها موجب شده است که در کنار فشارهای نظامی و اقتصادی، مسیر مذاکرات نیز باز بماند.

از همین زاویه می‌توان رویکرد کنونی آمریکا در مذاکرات را فهمید. هرچند برنامه موشکی ایران، نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و نقش نیروهای همسو با آن از نگرانی‌های اصلی آمریکا و متحدانش به شمار می‌روند، اما به نظر می‌رسد دولت ترامپ در شرایط کنونی دستیابی به توافقی محدود و قابل تحقق را در اولویت قرار داده است. نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا دست‌کم در کوتاه‌مدت مهار بحران هسته‌ای و کاهش تنش‌های جاری را بر حل هم‌زمان همه اختلافات مقدم دانسته و برخی مطالبات دیگر را به مراحل بعدی موکول کرده است.

این تغییر به معنای کنار گذاشتن اهداف پیشین آمریکا نیست، بلکه بازتاب این واقعیت است که پس از ماه‌ها درگیری، دستیابی به اهداف حداکثری در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. از همین رو، سیاست کنونی واشنگتن ترکیبی از فشار و مذاکره است؛ تلاشی برای حفظ اهرم‌های فشار از یک سو و جلوگیری از گسترش بحرانی که می‌تواند هزینه‌های بیشتری بر آمریکا و متحدانش تحمیل کند از سوی دیگر.

جمهوری اسلامی؛ مقاومت در سایه بحران‌های انباشته

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز با تنگناهای جدی روبه‌روست. حکومت می‌کوشد نشان دهد که در برابر فشارهای نظامی مقاومت کرده و هزینه‌هایی به طرف مقابل تحمیل کرده است، اما ادامه بحران برای آن نیز بدون هزینه نیست.

اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم، رکود سرمایه‌گذاری، کاهش ارزش پول ملی و بحران معیشتی روبه‌رو بود و جنگ این مشکلات را تشدید کرده است. کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت، افزایش هزینه‌های نظامی و نااطمینانی اقتصادی فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌کنند. در کنار این عوامل، افزایش فقر، کاهش قدرت خرید، گسترش مهاجرت، ناامنی اقتصادی و فرسایش روانی جامعه از مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی وضعیت کنونی به شمار می‌روند.

این مشکلات صرفاً محصول جنگ یا تحریم نیستند، بلکه با بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته نیز پیوند خورده‌اند. جنگ تنها بر شدت تضادهایی افزوده است که پیش از آغاز درگیری وجود داشتند.

با وجود این فشارها، جمهوری اسلامی آمادگی پذیرش هر توافقی را ندارد. حفظ توان غنی‌سازی در خاک ایران، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای از خطوط قرمز اصلی حکومت به شمار می‌روند. حاکمیت این مؤلفه‌ها را بخشی از سازوکار بازدارندگی و ابزارهای اصلی حفظ موقعیت خود می‌داند و از همین رو حاضر نیست به آسانی از آن‌ها چشم بپوشد.

مذاکرات؛ محصول بن‌بست، نه رفع اختلافات

با وجود ادامه درگیری‌ها، کانال‌های مذاکره میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا همچنان باز مانده‌اند. در نگاه نخست، ادامه هم‌زمان جنگ و مذاکره متناقض به نظر می‌رسد، اما این دو روند از یک وضعیت مشترک سرچشمه می‌گیرند. نه آمریکا توانسته است جمهوری اسلامی را به پذیرش همه خواسته‌های خود وادار کند و نه جمهوری اسلامی موفق شده است طرف مقابل را به عقب‌نشینی وادارد. در نتیجه، رویارویی ادامه دارد و تلاش برای مهار آن نیز متوقف نشده است. جنگ و مذاکره دو روند متضاد نیستند، بلکه دو روی یک بن‌بست واحد‌اند.

در چنین شرایطی، هر دو طرف می‌کوشند بدون چشم‌پوشی از اهداف و خطوط قرمز اصلی خود، از گسترش بحران و ورود به مرحله‌ای پرهزینه‌تر جلوگیری کنند. به همین دلیل، گفت‌وگوها بیش از آنکه بر حل همه اختلافات متمرکز باشند، بر کنترل بحران و جلوگیری از تشدید رویارویی تمرکز یافته‌اند.

از این رو، مذاکرات کنونی را نباید نشانه نزدیک شدن مواضع دو طرف دانست. اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای، توان موشکی، تحریم‌ها، نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و امنیت مسیرهای کشتیرانی پابرجاست. آنچه مذاکرات را زنده نگه داشته، نه رفع این اختلافات، بلکه ناتوانی هر یک از طرفین در تحمیل کامل اراده خود به دیگری است.

اسرائیل؛ جلوگیری از تغییر موازنه قوا

اسرائیل صرفاً متحد آمریکا نیست، بلکه اهداف و محاسبات خاص خود را دنبال می‌کند. اگر بخشی از محافل حاکم در آمریکا امروز بیش از هر چیز بر مهار بحران و جلوگیری از گسترش جنگ تمرکز کرده‌اند، رهبران اسرائیل مسئله را از زاویه‌ای متفاوت می‌بینند.

از نگاه آنان، مسئله فقط برنامه هسته‌ای ایران نیست، بلکه مجموعه‌ای از توان هسته‌ای، موشکی و شبکه نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است که توازن موجود را به چالش می‌کشد. به همین دلیل، حتی در شرایطی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، درگیری‌های پراکنده میان اسرائیل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه و دیگر نقاط منطقه متوقف نشده است.

در عین حال، برخلاف آمریکا که درباره میزان و شیوه رویارویی با جمهوری اسلامی، اختلاف‌نظرهایی در میان بخش‌های مختلف حاکمیت و سران سیاسی دیده می‌شود، در اسرائیل اجماع گسترده‌تری درباره تهدیدات جمهوری اسلامی وجود دارد. اختلاف‌ها بیشتر بر سر روش‌ها و زمان‌بندی اقدامات است، نه بر سر اصل مقابله با جمهوری اسلامی. افزایش نفوذ جریان‌های راست و راست افراطی در سیاست اسرائیل طی سال‌های اخیر نیز به تقویت این رویکرد انجامیده و نگاه امنیتی به مسئله ایران را بیش از پیش در مرکز سیاست رسمی کشور قرار داده است.

با این همه، اسرائیل نیز در پیشبرد اهداف خود با موانع مهمی روبه‌روست. وابستگی امنیتی به حمایت آمریکا، هزینه‌های اقتصادی جنگ و خطر گسترش درگیری به چند جبهه، دامنه مانور آن را محدود می‌کند. از این رو، کابینه نتانیاهو نیز ناگزیر است اهداف خود را در چارچوب توازن نیروهای موجود دنبال کند.

چشم‌انداز

مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که بحران کنونی نه به سمت پیروزی قاطع یکی از طرف‌ها، بلکه به سوی وضعیتی حرکت کرده است که در آن هیچ‌یک از بازیگران قادر به تحمیل کامل اراده خود بر دیگری نیست. مسئله اصلی دیگر توان ادامه رویارویی نیست، بلکه ظرفیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر طرف برای تحمل هزینه‌های آن است.

در چنین شرایطی، چند مسیر متفاوت می‌تواند در برابر بحران کنونی قرار گیرد. یکی از آن‌ها دستیابی به توافقی محدود برای مهار تنش‌هاست؛ توافقی که احتمالاً بخشی از اختلافات را مدیریت می‌کند، اما قادر به حل آن‌ها نخواهد بود. سناریوی دیگر، تداوم وضعیت کنونی است؛ وضعیتی که در آن نه جنگ به رویارویی تمام‌عیار تبدیل می‌شود و نه مذاکرات به توافقی تعیین‌کننده می‌انجامد. در این حالت، منطقه ممکن است برای مدتی طولانی با نوعی بحران مزمن و کنترل‌شده روبه‌رو بماند.

سناریوی دیگری نیز وجود دارد: تشدید کنترل‌نشده بحران در پی یک اشتباه محاسباتی، گسترش درگیری‌های منطقه‌ای یا اقداماتی که از کنترل بازیگران خارج شود. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که این سناریو در شرایط کنونی محتمل‌ترین گزینه نیست. هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی یک جنگ گسترده‌تر برای آمریکا، جمهوری اسلامی و اسرائیل به اندازه‌ای سنگین است که هیچ‌یک از آن‌ها در حال حاضر خواهان چنین مسیری نیستند، هرچند امکان وقوع آن را نمی‌توان به طور کامل منتفی دانست.

در عین حال، سرنوشت بحران تنها به میدان نبرد یا میز مذاکره وابسته نیست. تشدید بحران اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی در ایران، تغییر توازن نیروهای سیاسی در آمریکا یا تحولات داخلی در اسرائیل نیز می‌توانند محاسبات بازیگران را دگرگون کنند و مسیر تحولات را به سمت‌های پیش‌بینی‌نشده سوق دهند.

با این همه، حتی اگر توافقی حاصل شود، وضعیت کنونی ادامه یابد یا شکل رویارویی تغییر کند، تضادهای بنیادی بر سر نفوذ منطقه‌ای، کنترل مسیرهای انرژی، جایگاه قدرت‌های بزرگ امپریالیستی و موازنه قوا در منطقه از میان نخواهند رفت. در پس این رویارویی‌ها، تضادهای اجتماعی و اقتصادی حل‌نشده نیز پابرجا هستند. مادامی که فقر، نابرابری، بحران معیشت و محدودیت‌های سیاسی ادامه داشته باشند، نه جنگ و نه توافق به خودی خود نمی‌توانند چشم‌اندازی پایدار برای اکثریت مردم ایجاد کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۲ در فرمت پی دی اف:

اعتراضات وسیع و توده‌ای در آلبانی با خواست محوری برکناری نخست‌وزیر این کشور وارد دومین هفته خود شد. ده‌ها هزار تن طی روزهای گذشته در تیرانا، پایتخت آلبانی، دست به تظاهرات‌های روزانه زده‌اند و در اعتراض به آنچه «به فروش گذاشتن آلبانی» نام گرفته، به خیابان‌ها آمده‌اند. این اعتراضات به کشورهای مجاور نیز رسیده است. روز شنبه ۶ ژوئن هزاران تن در میلان – ایتالیا نیز به اعتراض برخاستند.

در مرکز این خیزش توده‌ای در آلبانی، مخالفت با احداث یک شهرک توریستی در جزیره «سازان» قرار دارد، جزیره‌ای غیرمسکونی و حفاظت‌شده ۱۴۰۰ هکتاری. این پروژه با سرمایه میلیارد دلاری ایوانکا ترامپ و همسرش «جرد کوشنر» و توافق با نخست‌وزیر آلبانی به راه افتاده است.

اعتراضات به این پروژه ابتدا با فراخوان گروه‌های طرفدار محیط زیست آغاز شد، اما به‌تدریج گروه‌های مبارزه با فساد و رشوه‌خواری نیز به آن پیوستند. اتحادیه‌های کارگری نیز، هرچند در این کشور ضعیف‌اند، تا حدودی به این اعتراضات ملحق شده‌اند. معترضان خواهان توقف کامل پروژه، برکناری نخست‌وزیر حاکم «اِدی راما»، و تحقیق و شفافیت درباره روند تصمیم‌گیری و مفاد قراردادها هستند. از جمله شعارهای تظاهرات‌کنندگان می‌توان به این موارد اشاره کرد: «ایوانکا برو گمشو»، «آلبانی فروشی نیست»، «کشور و محیط زیستی را که با خون خود حفاظت کردیم، با دلار تاخت نمی‌زنیم» و «برکناری فوری نخست‌وزیر». در همین حال، مخالفت با این پروژه شکاف‌هایی در میان برخی مقامات و ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی ایجاد کرده است.

این پروژه لوکس قرار است در یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیایی سواحل ۴۵۰ کیلومتری آلبانی احداث شود، منطقه‌ای بکر، غیرمسکونی و حفاظت‌شده که در مجاورت مسیرهای رفت‌وآمد کشتی‌ها در دریای آدریاتیک قرار دارد. این جزیره همچنین پیشینه نظامی دارد و در دوران انور خوجه، به‌عنوان پایگاه نظامی مورد استفاده قرار گرفته و هنوز نشانه‌هایی از زیرساخت‌های قدیمی، از جمله تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی، در آن باقی مانده است. این ویژگی‌ها به آن اهمیت ژئوپولیتیک و امنیتی نیز داده است.

از نظر زیست‌محیطی، این منطقه یکی از زیستگاه‌های حساس ساحلی آلبانی و اروپا محسوب می‌شود و محل زندگی گونه‌های متنوع پرندگان مهاجر از جمله فلامینگوها و بیش از ۲۰۰ گونه پرنده دیگر است.  به همین دلیل، سال‌هاست تحت عنوان منطقه حفاظت‌شده قرار دارد. با این حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی از جمله رویترز و آسوشیتدپرس، برای تسهیل اجرای این پروژه، قوانین مربوط به حفاظت محیط زیست دستخوش تغییر شده‌اند تا موانع حقوقی و اداری در مسیر سرمایه‌گذاری برداشته شود.

طرح مورد نظر شامل توسعه یک مجموعه ساحلی در منطقه تالاب و همچنین احداث اقامتگاه تفریحی در جزیره غیرمسکونی «سازان» است. این پروژه در مجموع شامل حدود ۱۰ هزار اتاق هتل و اقامتگاه لوکس بوده و در قالب یک پروژه چند میلیارد دلاری تعریف شده است که در مرحله نخست، حدود ۱.۴ میلیارد دلار برای زیرساخت‌ها و مجموعه‌های تفریحی آن اختصاص یافته است. این ابعاد عظیم، آن را به یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های گردشگری در تاریخ آلبانی تبدیل می‌کند.

اما آغاز پروژه با اعتراضات فوری روبه‌رو شد.  ورود ناگهانی یک نیروی نظامی و مسلح خصوصی و  اجیر شده توسط بخش خصوصی به جزیره و آغاز عملیات تسطیح زمین با استفاده از ماشین‌آلات سنگین و بولدوزرها خشم عمومی را برانگیخت. اقدامی که بدون هرگونه  اطلاع‌رسانی عمومی انجام شد و به‌عنوان جرقه اولیه اعتراضات در تیرانا و دیگر شهرها عمل کرد. هم‌زمان، اظهارات ایوانکا ترامپ درباره اینکه در سفر تفریحی با قایق این جزیره توجه او را جلب کرده و از زیبایی آن مسحور شده، موجب خشم بیشتر توده های مردم شد.

مسئله فقدان شفافیت به یکی دیگر از محورهای اصلی اعتراضات تبدیل شد. علاوه بر مردم معترض، برخی سازمان‌های نظارتی و نهادهای مسئول حفاظت از محیط زیست اعلام کرده‌اند که از جزئیات توافقات اولیه و آغاز رسمی پروژه بی‌اطلاع بوده‌اند و آن  را نشانه‌ای از فساد ساختاری و تصمیم‌گیری پشت‌پرده دانسته و خواستار پیگیری قضایی، تحقیق درباره رشوه‌خواری و انتشار کامل قراردادها شده‌اند. به‌تدریج، این مطالبه از یک اعتراض زیست‌محیطی صرف فراتر رفته و به یک اعتراض سیاسی علیه حکومت تبدیل شده است.

از نظر سیاسی و در روابط پشت‌پرده، ریشه این پروژه به دیدارهایی بازمی‌گردد که حدود دو سال پیش میان دختر و داماد دونالد ترامپ و نخست‌وزیر آلبانی در جریان سفر به سواحل این جزیره انجام شد. در آن دیدار، موضوع سرمایه‌گذاری در این منطقه حفاظت‌شده مطرح شده است. منطقه‌ای که علاوه بر ارزش طبیعی، از نظر موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مسیرهای کشتیرانی دریای آدریاتیک نیز اهمیت استراتژیک دارد. پس از این دیدارها نوعی توافق سیاسی و تضمین اجرایی از سوی دولت برای پیشبرد پروژه به شرکت وابسته به کوشنر ارائه شده است، بدون آن‌که روند کامل و شفاف قانونی و نظارتی طی شود.

در اوایل سال جاری، ۴۰ سازمان فعال محیط زیست در آلبانی زنگ خطر را به صدا درآوردند و از وجود توافقات محرمانه پرده برداشتند. در بیانیه‌ای که در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، این سازمان‌ها هشدار دادند که اجرای این پروژه نه‌تنها موجب نابودی مناطق حفاظت‌شده طبیعی می‌شود، بلکه الگوی توسعه‌ای خطرناک را در کشور تثبیت می‌کند، الگویی که آلبانی را به «دوبی دوم» تبدیل می‌کند، جایی که پروژه‌های لوکس بدون توجه به پیامدهای زیست‌محیطی قارچ‌گونه گسترش می‌یابند. در همان گزارش‌ها همچنین اشاره شده که پروژه مشابهی پیش‌تر از سوی همین تیم سرمایه‌گذاری در صربستان مطرح شده بود به  تصویب پارلمان این کشور نیز رسید، اما پس از آغاز تحقیقات نهادهای مبارزه با فساد درباره جعل اسناد و تخلفات اداری، آن پروژه متوقف گردید. مقصد بعدی سرمایه گذاری ایوانکا ترامپ و همسرش، آلبانی بود.

آلبانی پس از عضویت در ناتو در سال ۲۰۰۹، نه‌تنها به پایگاهی برای آموزش نظامی نیروهای این ائتلاف نظامی تبدیل شد، بلکه در سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی، به‌ویژه سرمایه‌های آمریکایی، داشته است. دولت کنونی که ۴ دوره پیاپی در قدرت است، این سیاست را به‌عنوان بخشی از استراتژی توسعه اقتصادی دنبال کرده  و به بهانه ایجاد اشتغال با زد و بند و رانت خواری زمینه سرمایه گذاریهای مشابه را فراهم کرده است.  در عین حال، این کشور رؤیای پیوستن به اتحادیه اروپا را دنبال می‌کند. این پروسه حداقل در ظاهر امر مشروط به انجام  اصلاحات گسترده در حوزه شفافیت، مبارزه با فساد، استقلال قضایی و حفاظت از محیط زیست است.

همین شروط اتحادیه اروپا به یکی از محورهای اصلی اختلافات  سیاسی درون حاکمیت آلبانی تبدیل شده است. بخشی از جناح‌های سیاسی با استناد به همین معیارها، در برابر سیاست‌های جناح دیگر قرار گرفته‌اند و خواهان توقف پروژه‌های پرحاشیه و بررسی دقیق قراردادهای سرمایه‌گذاری هستند.

برغم اختلافات درونی جناحهای حاکم، این توده‌های مردم آلبانی، جنبش های اجتماعی و گروه‌های مترقی اند که قادرند  با حضور گسترده و فعال خود، علیه سیاست های غارتگرانه و رانت خواری و فساد برخیزند و آینده ای عاری از چپاول  و غارتگری و تخریب و نابودی محیط زیست رقم بزنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۲ در فرمت پی دی اف:

به‌درود رفیق “فریدون اختیاری” !

رفیق “فریدون اختیاری”، یکی از مبارزان کمونیست در دو نظام سرمایه‌داری ستم‌شاهی و جمهوری اسلامی، در استکهلم سوئد در روز ۲۹ مه ۲۰۲۶ درگذشت. او از زندانیان سیاسی در دوره‌ی حکومت سلطنتی پهلوی بود که در جریان فعالیت سیاسی و ارتباط با سازمان چریک‌های فدائی خلق ، متحمل حبس گردید و پس از انقلاب بهمن و در جریان انشعاب در سازمان فدائیان، به سازمان فدائیان اقلیت پیوست و مبارزات خود را در میان معلمان ادامه داد و در نهایت با تبعید به خارج کشور، از پا ننشست و تا لحظه‌ی مرگ در سن ۸۱ سالگی و با وجود بیماری، هم‌چنان به فعالیت سوسیالیستی خود در دو تشکیلات سازمان فدائیان اقلیت و شورای استکهلم ادامه داد. او هم‌چنین در آکسیون‌های شورای نیروهای چپ و کمونیست همواره حضوری فعال داشت.

بدین وسیله ما به خانواده، رفقا و هم‌رزمان او تسلیت می‌گوییم !

یاد و خاطره‌ی همه‌ی رفقای راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد !

کمیته‌ی خارج کشور حزب کمونیست ایران

۱ ژوئن ۲۰۲۶

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۲ در فرمت پی دی اف:

ارتش اشغال‌گر رژیم صهیونیستی اسراییل این روزها دامنه عملیات نظامی خود در جنوب لبنان را گسترش داده است. کشتار مردم بی‌دفاع شهرها و روستاهای لبنان، تخریب زیرساخت‌ها و مراکز مسکونی در مناطق جنوبی لبنان ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. طی ده روز اخیر ده‌ها شهر و روستا از جمله شهر “صور”،”حاروف” و ” نبطیه” در جنوب و حتی دره بقاع در شرق لبنان مورد حملات هوایی اسراییل قرار گرفته‌اند. حملات اسراییل در روز پنجشنبه ۷ خرداد به بیروت پایتخت لبنان هم کشید که ۱۴ کشته  -ازجمله ۳ کودک- برجای گذاشت.ارتش اسراییل اعلام کرد تنها در روز چهارشنبه ۶ خرداد بیش از ۱۵۰ هدف را در شهرهای یاد شده و مناطق جنوب لبنان با بمب و موشک و پهپاد مورد حمله قرارداده است.دراثر این حملات تجاوزکارانه، شمار زیادی از مردم که هیچ ارتباطی با حزب الله ندارند ازجمله کودکان کشته یا زخمی شده‌اند. تنها در “نبطیه” فقط درحملات روز سه شنبه ۵ خرداد، دست کم ۳۱ تن کشته شدند و بیمارستان شهر نیز ازاین حملات مصون نماند.بنا به تحقیقات بخش کودکان سازمان ملل در هفته منتهی به ۸ خرداد هر بیست و چهار ساعت بطور متوسط ۱۱ کودک  درحملات اسراییل به لبنان کشته و زخمی شده‌اند.

ارتش اسراییل هر روز مناطق و روستاهای جدیدی را به عنوان مناطق درگیری اعلام می‌کند و از مردم ساکن آن می خواهد خانه های خود را تخلیه و منطقه و روستای خود را ترک کنند و به مناطق شمالی کشور بروند.

درجنگ ارتجاعی دولت صهیونیستی اسراییل و جریان ارتجاعی حزب الله لبنان تا کنون بیش از ۳۱۸۵ نفر ازمردم لبنان کشته و بیش ۹۶۰۰ تن زخمی و متجاوز از یک میلیون نفر آواره شده‌اند.روز شنبه نهم خرداد درحالی‌که هیأت های نظامی اسراییل و لبنان درواشنگتن سرگرم مذاکره بودند، بمباران شدید مناطق جنوبی لبنان ادامه داشت و ارتش اسراییل به ساکنین ۷ روستا در جنوب لبنان هشدارداد این روستا هارا تخلیه و ترک کنند.روز یکشنبه ۱۰ خرداد، ۱۰ روستای دیگر به این لیست اضافه شد. دولت صهیونیستی اسراییل به موازات تشدید و گسترش بمباران‌های هوایی، حضور نیروی زمینی خود را در عمق مناطق اشغالی نیز پررنگ تر ساخته است.اسراییل علاوه بر ایجاد یک منطقه حائل در جنوب لبنان، تا حدود ۱۰ کیلومتری عمق خاک این کشور که ده ها روستا را دربرمی‌گیرد  نیز نفوذ نموده و به اشغال خود درآورده است. وزیر دفاع اسراییل روز یکشنبه دهم خرداد اعلام کرد ارتش این کشور عملیات خود را تا عمق ۱۵ کیلومتری خاک لبنان گسترش داده و قلعه تاریخی و استراتژیکی “شقیف” را به تصرف درآورده و پرچم اسراییل را بر فراز آن به اهتزاز درآورده است. ارتش رژیم صهیونیستی مساحتی بین ۶۰ تا ۱۰۰ کیلومتر مربع از خاک لبنان را به اشغال خود درآورده است. این ارتش تا کنون از ساکنان حدود یک هشتم خاک لبنان خواسته است خانه های خود را تخلیه و به مناطق شمالی کوچ کنند. حضور نیروهای اسراییلی در خاک لبنان واشغال پی‌در‌پی بخش های بیشتری از جنوب لبنان با هدف الحاق همه یا بخشی از آن در مراحل بعدی، با شدت ادامه دارد.

عملکرد دولت و ارتش اشغال‌گر و نسل‌کش اسراییل در غزه، ازاین هم وحشتناک‌تر و اهداف توسعه طلبانه آن وتلاش در راستای انضمام بخش‌های وسیعی از غزه به خاک کنونی اسراییل که خود پیش از این اشغال شده است نیز روشن‌تر!

درغزّه نیز ارتش اسراییل و سازمان اطلاعات داخلی آن (شین بت) تحت عنوان مقابله با نیروی نظامی حماس و رهبران آن، به کشتار و ترور ادامه داده است. بعد از اعلام و اجرا ی “آتش‌بس” میان اسراییل و حماس که تا کنون بیش از سه هزار بار توسط اسراییل نقض شده، غزه‌ی ویران درواقع به حال خود رها شده است. وعده‌های بازسازی غزه ازجمله وعده‌های ترامپ در همین زمینه، همه پوچ ازکار درآمده‌اند. مردم بی‌پناه و بی‌دفاع غزه در میان خاک و خرابی و بقایای خانه‌هایی که با خاک یکسان شده‌اند و یا در زیر چادر، در محاصره ارتش اشغال‌گر اسراییل با گرسنگی و فلاکت دست و پنجه نرم می‌کنند و درهمان حال کماکان توسط اشغال‌گران اسراییلی کشتار می‌شوند. در بمباران‌ها وحملات هوایی اسراییل هیچ حد و مرزی وجود ندارد. همین چند روزپیش اردوگاه المغازی در مرکز نوارغزه مورد حمله پهپادهای اسراییل قرار گرفت و دست کم ۵ کشته برجای گذاشت. رژیم صهیونیستی اسراییل با محاصره مردم غزه و کنترل کانال‌ها و کریدورهای ارتباطی، مردم غزه را به اسارت درآورده و زندگی و معیشت توده‌های مردم غزه را به گروگان گرفته است.اشغال‌گران از ورود مواد غذایی و دارو و دیگر نیازهای زندگی مردم غزه جلوگیری می‌‌کنند. از مجموع ۱۳۵۶۰۰ کامیون کمک رسانی که لازم و قرار بود وارد غزه شود، کمتر از ۵۰ هزار کامیون یعنی حدود ۳۶ درصد توانسته‌اند از گذرگاه‌ها عبور کنند. چند روز نیز از تلاش گروهی از حامیان مردم فلسطین برای کمک رسانی به مردم غزه ممانعت شد. کشتی‌های حامل مواد غذایی و دارو، مورد یورش وحشیانه راهزنان دولت فاشیستی اسراییل قرار گرفت. صدها فعال سیاسی و فعال عرصه های گوناگون اجتماعی حامی مردم فلسطین از ۴۰ کشور جهان با ۵۰ شناور حامل مواد غذاییی و دارویی و دیگر نیازهای انسانی عازم غزه بودند. این ناوگان بزرگ در آب‌های بین المللی دریای مدیترانه و ۱۸۵ کیلومتری از سواحل غزه توسط اسراییل متوقف شد. فعالان این اقدام بشردوستانه با خشونت و اهانت بازداشت و حتی مورد شکنجه قرار گرفتند.ممانعت از ورود مواد غذایی و دارویی معنای دیگری جز محاصره مردم غزه و تحمیل گرسنگی و مرگ از گرسنگی و فقدان دارو ندارد.دولت فاشیست و نژاد پرست اسراییل همان‌طور که در کشتار روزانه کودکان و عموم مردم بی‌پناه غزه  با بمب و موشک و پهپاد شرم و ابایی ندارد، در تحمیل فشار و گرسنگی و مرگ در اثر فقدان غذا و دارو نیز شرم و ابایی ندارد. دولت نژاد پرست اسراییل و جریان راست افراطی به رهبری  امثال نتانیاهوی جنایتکار، پنهان نکرده‌اند که خواهان نابودی کامل مردم فلسطین‌اند. کشتار وسیع مردم فلسطین و نسل کشی آن‌ها نیز در چارچوب همین اهداف و برنامه است، چنانکه تحمیل گرسنگی و بی دارویی و مرگ ناشی از آن نیز در چارچوب همین برنامه است.

در همین دوره به اصطلاح آتش‌بسی که از ۱۰ اکتبر اعلام و برقرار شد، ارتش اشغال‌گر رژم صهیونیستی و نسل‌کش اسراییل، ۹۱۰ نفر از مردم غزه را کشته و بیش از ۲۷۴۰ تن را مصدوم نموده و ۸۲ فلسطینی را ربوده و زندانی کرده است.شمار کشته های غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۷۲۷۹۷ نفر رسیده است.گفتنی است که ارتش اشغال‌گر اسراییل در جریان جنگ غزه و کشتارهای گسترده و آواره سازی میلیون ها فلسطینی، بخش‌های وسیعی از باریکه غزه را به اشغال نظامی خو درآورده است. کریدور فیلادلفیا، کریدور نستاریم که غزه را به شمال و جنوب تقسیم می‌کند، کریدور موراگ، منطقه ای میان رفح و خان یونس که جنوب غزه را جدا می‌کند و منطقه حایل مرزی همه در اشغال نیروهای اسراییلی است.نتانیاهو نیز چنانکه صریحاً گفته است، تصمیم ندارد از این مناطق خارج شود. این موضوعی است که در مورد کرانه باختری رود اردن، جنوب لبنان و سوریه نیز صدق می کند.برآورد می‌شود در حال حاضر حدود ۲۵۰ کیلو مترمربع از کل نوار غزه( که حدود ۳۶۵ کیلومتر مربع است) به تصرف ارتش اشغال گر رژیم نژادپرست اسراییل درآمده است.

اگر بهانه کشتار و اشغال در غزه، تحرکات حماس و گروه‌های اسلام‌گرای مورد حمایت جمهوری اسلامی‌ست، در کرانه باختری رود اردن، رژیم اشغال‌گر اسراییل حتی بدون توسل به چنین بهانه‌هایی اما دقیقاً همان سیاست گسترش مناطق اشغالی و بیرون راندن فلسطینی‌ها را پیش می‌بَرَد. شهرک سازی‌های جدید و اسکان یهودیان راست افراطی و نژادپرست ضد عرب و ضد مردم فلسطین، گسترش نفوذ، اعمال سیاست و کنترل دولت نژاد پرست اسراییل در این شهرک‌ها، تشدید انواع فشارها و اعمال سرکوب و خشونت علیه ساکنان فلسطینی و حتی قتل و کشتار اهالی به منظور ارعاب و بیرون راندن فلسطینی ها که از چند دهه پیش اعمال می‌شده ، اکنون بیش از پیش تشدید شده است. شهرک نشینان راست افراطی که از حمایت های همه جانبه دولتی برخوردار و بخشاً مسلح‌اند، مکرر به اقداماتی مانند  به آتش کشیدن و تخریب خانه، باغ ومزرعه و حتی تیر اندازی و کشتن فلسطینی‌ها دست زده‌اند تا عرصه را هرچه بیشتر بر ساکنین فلسطینی تنگ تر و آنان را مجبور به ترک محل و مهاجرت کنند.افزون بر شهرک سازی های روتین، وزیر دارایی اسراییل “اسموتریچ” از وزرای اولتراراست کابینه نتانیاهو که درضمن از اختیارات مهمی در زمینه شهرک‌سازی برخوردار است، حدود یک سال قبل اعلام کرد قصد دارد با ساخت سه هزار واحد مسکونی و اجرای پروژه شهرک‌ سازی  E1 در زمینی به مساحت ۱۲ کیلومتر مربع، شمال و جنوب کرانه غربی را از هم جدا کند و از این طریق “ایده دولت فلسطینی را دفن کند”. این پروژه البته در دهه ۱۹۹۰ نیز مطرح شده بود که با مخالفت شدید کشورهای عربی و جامعه بین الملل روبروشد اما اکنون راست افراطی با توجه به تغییر و تحولات و توازن قوای منطقه، ظاهراً فرصت را برای اجرای آن مناسب یافته است.

دولت توسعه طلب اسراییل و جریان اولترا راست صهیونیست به دنبال گسترش مناطق تحت اشغال و نهایتاً الحاق اراضی بیشتر و “تقویت حاکمیت صهیونیست ها در سرزمین اشغالی است.”اسموتریج” که از سوی نتانیاهو قویاً حمایت می‌شود می‌گوید:” بعد از ۲۰ سال تأخیر، گره این پروژه باز شد و طرح E1   درحال اجراست” او درادامه می گوید:” کرانه باختری بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین ماست، همان سرزمینی که خدواند هزاران سال پیش به پدر ما ابراهیم وعده دا و به ما بخشید”.

شهرک‌سازی و گسترش مناطق اشغالی و الحاق سرزمینی، تنها به لبنان و غزه و کرانه باختری رود اردن خلاصه نمی شود. این پروژه در جولان اشغالی در سوریه نیز به اجرا درآمده است و اسراییل درنظر دارد شهرک‌سازی در این منطقه را گسترش و شهرک نشینان را به دوبرابر تعداد کنونی افزایش دهد. بعد از سقوط رژیم  بشار اسد، اسراییل حضور نظامی خود را در جنوب سوریه گسترش داد. ارتش اشغال‌گر اسراییل وارد مناطقی شد که در توافق آتش‌بس سال ۱۹۷۴ میان دوطرف منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل بود.پس از سقوط اسد، دولت اشغال گرو صهیونیست اسراییل، مناطق بیشتری از خاک سوریه را به تصرف خود درآورده و بلافاصله اقدام به شهرک سازی های جدید کرد. اسراییل که درسال ۱۹۶۷ جولان را اشغال کرده بود در سال ۱۹۸۱ رسماً آن را ضمیمه خاک خود کرد. دولت نژاد پرست و توسعه طلب اسراییل اکنون نیز سرگرم اشغال بخش‌های بیشتری از خاک سوریه است تا این مناطق را نیز ضمیمه خاک خود کند. نتانیاهو صریحاً گفته است اسراییل تصمیم ندارد از این مناطق خارج شود. وی می‌گوید” تقویت جولان به معنای تقویت دولت اسراییل است و در این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مابه آن ادامه خواهیم داد، در آن جا می مانیم و باعث شکوفایی آن خواهیم شد”.

همفکران نتانیاهو و جریان اولترا ناسیونال- فاشیست بی هیچ پرده پوشی خواهان اشغال و تصرف اراضی هرچه بیشتری در فلسطین، لبنان، سوریه و حتی اردن و مصر هستند تا به سرزمین موعود خود برسند. سرزمین موعود در تفاسیر دینی صهیونیست‌ها منطقه ای از رود نیل در مصر تا رود فرات در عراق را شامل می‌شود. اگر نه سرزمین موعود با این وسعت اما “اسراییل بزرگ” از رؤیاهای امثال نتانیاهو و جریان راست افراطی است. شخص نتانیاهو نیز به‌رغم حساسیت جهانیان به ویژه کشورهای عربی، آشکارا از “اسراییل بزرگ” سخن گفته و از فلسطینی‌های مقیم غزه به عنوان یکی از موانع تحقق آن نام برده است.

“اسراییل بزرگ” فقط یک رؤیا نیست.گام های عملی در این راستا برداشته شده است.راست افراطی با تمام توان خود هرجا توانسته در راستای تحقق این طرح و نقشه صهیونیستی گام برداشته است. سیاست توسعه طلبانه دولت اسراییل از زمان تأسیس تا کنون، اشغال و ضمیمه کردن صدها کیلومتر مربع از زمین های غزه، لبنان، سوریه و کرانه غربی به خاک اسراییل نیز گویای همین واقعیت است. براساس برآورد روزنامه فایننشال تایمز، اسراییل از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون در مجموع حدود ۱۰۰۰ کیلومترمربع را درغزه، لبنان و سوریه تحت کنترل خود درآورده است.بنابراین “اسراییل بزرگ” صرفا رؤیا نیست، استراتژی جریان اولترا راست صهیونیست است که گام هایی نیز برای تحقق آن برداشته است.

با این‌همه از آنجا که این “اسراییل بزرگ” در گرو نفی تام و تمام فلسطین و نابود کردن خلق فلسطین است، روشن است که قابل تحقق نیست و در حد همان رؤیا باقی خواهد ماند. البته می‌توان هزاران تن دیگر ازمردم فلسطین را کشتار کرد،می توان غزه را با خاک یکسان کرد و یکبار دیگر آن را شخم زد، می توان ده ها “دیر یاسین” و ” کفرقاسم” دیگر آفرید و به هزار و یک جنایت دیگر علیه فلسطینی‌ها دست زد، اما نمی‌توان خلق فلسطین را نابود کرد. خلق فلسطین زنده است و زنده خواهد ماند. دربرابر زورگویان و صهیونیست‌ها و اشغال‌گران ایستاده و خواهد ایستاد. ظلم و کشتار، تجاوز و اشغال و ستمگری، ناراستی و ظلمت و تاریکی را آینده‌ای نیست.شب سرد و سیاه به پایان می‌رسد و خورشید عالم‌تاب، خاورمیانه و کل جهان را زندگی و گرما خواهد بخشید!

زیر نویس

E1   یا East1  طرحی است که شهرک “معالیه ادومیم” را به قدس متصل می‌کند و پیوند جغرافیایی شمال و جنوب کرانه غربی را قطع می کند که این از نظر طراحان این پروژه به منظور نفی هرگونه کشور مستقل و یکپارچه فلسطین است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۱ در فرمت پی دی اف:

دانشگاه‌ها تعطیل‌اند. کلاس‌ها برگزار نمی‌شوند. خوابگاه‌ها نیمه‌خالی‌اند. دانشجویان یا پشت صفحه‌های نمایش پراکنده شده‌اند یا درگیر احضار، بازجویی، کمیته‌های انضباطی و پرونده‌های امنیتی‌اند. وزیر علوم در آستانه تعطیلات تابستانی، وعده می‌دهد دانشگاه‌ها پس از «عادی شدن اوضاع» باز خواهند شد. اما پرسش اصلی این است: کدام اوضاع؟ و عادی شدن از نگاه چه کسی؟

برای میلیون‌ها نفر از مردم که زیر فشار تورم افسارگسیخته، فقر، ناامنی اقتصادی و سرکوب سیاسی زندگی می‌کنند، وضعیت سال‌هاست که عادی نیست. برای خانواده‌هایی که عزیزان خود را در جریان اعتراضات از دست داده‌اند، وضعیت عادی نیست. برای دانشجویانی که علاوه بر مشکلات اقتصادی، با محرومیت از تحصیل، بازداشت و تهدید روبه‌رو شده‌اند، هم وضعیت عادی نیست. آنچه حکومت از آن به عنوان «عادی شدن اوضاع» یاد می‌کند، در واقع چیز دیگری است: خاموش شدن صدای اعتراض، قطع پیوند دانشگاه با جامعه و بازگشت دانشجویان به جایگاه افراد مطیعی که تنها وظیفه‌شان حضور در کلاس و دریافت مدرک است.

در ماه‌های گذشته، دانشگاه دقیقاً به این دلیل به هدف اصلی فشارهای امنیتی تبدیل شد که از ایفای چنین نقشی سر باز زد. اعتراضاتی که در دی‌ماه ۱۴۰۴ با مطالبات اقتصادی آغاز شد، خیلی زود به اعتراض علیه کلیت نظم سیاسی و اقتصادی موجود تبدیل گردید. افزایش هزینه‌های زندگی، سقوط دستمزدهای واقعی، گسترش فقر و بی‌ثباتی اقتصادی تنها نقطه آغاز بود. دانشجویان نیز همچون میلیون‌ها نفر دیگر این بحران را نه به عنوان یک مشکل مقطعی، بلکه به عنوان نتیجه ساختاری نظامی می‌دیدند که بار بحران‌های خود را بر دوش اکثریت جامعه می‌اندازد.

دانشگاه‌ها از نخستین روزهای اعتراضات به یکی از مراکز مهم سازماندهی و بیان نارضایتی تبدیل شدند. تجمع‌های دانشجویی ابتدا حول مطالبات معیشتی شکل گرفتند، اما به سرعت افق سیاسی گسترده‌تری پیدا کردند. دانشجویان نه فقط درباره هزینه تحصیل، خوابگاه یا وضعیت آموزشی، بلکه درباره فقر، نابرابری، فساد ساختاری و سرکوب سخن گفتند. در این مرحله بود که حکومت دریافت با بخشی از یک جنبش اجتماعی گسترده روبه‌روست.

سرکوب اعتراضات دی‌ماه ابعادی کم‌سابقه پیدا کرد. هزاران تن کشته و شمار بیشتری از معترضان مجروح یا بازداشت شدند. اما برخلاف انتظار دستگاه‌های امنیتی، این سرکوب به پایان اعتراضات منجر نشد. چهلم جان‌باختگان بار دیگر دانشگاه‌ها را به صحنه اعتراض تبدیل کرد. در بسیاری از مراکز دانشگاهی، دانشجویان با برگزاری تجمع‌ها و مراسم یادبود نشان دادند که حافظه جمعی را نمی‌توان با گلوله یا بازداشت از میان برد.

در همین مقطع، حکومت راهبرد تازه‌ای را در پیش گرفت. اگر سرکوب خیابانی نتوانسته بود اعتراض را پایان دهد، باید زیرساخت‌های سازماندهی اعتراض هدف قرار می‌گرفت. دانشگاه دقیقاً یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها بود. آغاز جنگ و تعطیلی دانشگاه‌ها فرصتی در اختیار حکومت قرار داد تا یکی از اصلی‌ترین فضاهای تجمع و ارتباط دانشجویان را از دسترس خارج کند. آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری شد و آنچه در ظاهر تصمیمی آموزشی به نظر می‌رسید، در عمل به ابزاری برای پراکنده کردن نیروی اجتماعی دانشجویان تبدیل شد.

گزارش «زمستان سرخ» که پنجاه روز نخست پس از آغاز اعتراضات سراسری ایران  را مستند کرده، حاکی است در بازه زمانی ۷ دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۵۵۰  تجمع دانشجویی در ۳۶۰ دانشگاه سراسر ایران برگزار شده است. ۱۴۷ دانشجو در این اعتراضات بازداشت شده‌اند.

اما حتی تعطیلی دانشگاه‌ها نیز به معنای توقف سرکوب نبود. برعکس، در همان زمانی که کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شد، موج گسترده‌ای از احضارها، بازداشت‌ها و پرونده‌سازی‌ها آغاز شد. در دانشگاه بیرجند برای ۵۰ دانشجو احکام انضباطی صادر شد. حدود ۳۰ نفر از امکانات رفاهی تا پایان تحصیل محروم شدند و حدود ۲۰ نفر با تعلیق دو ترم مواجه شدند. بخش قابل توجهی از این پرونده‌سازی‌ها در شرایطی انجام شد که دانشجویان غیربومی اساساً در شهر نبودند و امکان دفاع از خود را نداشتند.

همزمان در دانشگاه تهران، علم و صنعت و دیگر مراکز آموزش عالی، روندی مشابه در جریان بود. احضارهای تلفنی، دریافت دفاعیه از طریق ایمیل و برگزاری جلسات غیرحضوری جایگزین فرآیندهای رسمی شدند. هدف اصلی، تولید فضای رعب و بی‌ثباتی بود. دانشجو باید هر لحظه احساس می‌کرد که ممکن است با یک تماس تلفنی، یک پیامک یا یک گزارش محرمانه از ادامه تحصیل محروم شود.

در همین دوره، بازداشت فعالان دانشجویی نیز شدت گرفت. در فروردین‌ماه، گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، شریف، بهشتی و فردوسی مشهد در جریان یک گردهمایی خصوصی با یورش نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند. تعدادی از آنان بازداشت و با اتهام‌های امنیتی مواجه شدند. پس از آن، خبر بازداشت دانشجویان دیگری در نقاط مختلف کشور منتشر شد. امیرحسین رضایی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، در اراک بازداشت شد و منزل خانوادگی او مورد تفتیش قرار گرفت. امیرمحمد کریمی برای مدت طولانی در بازداشت و بلاتکلیفی نگه داشته شد. مصطفی محمدحسن، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، و مجید جمشیدزاده، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، همچنان در بازداشت باقی ماندند. فریبرز کهن‌زاد، دانشجوی مهندسی برق شریف، نیز به جمع بازداشت‌شدگان پیوست.

سرکوب تنها متوجه فعالان شناخته‌شده نبود. هدف، ارسال یک پیام عمومی به کل جامعه دانشگاهی بود: هر نوع فعالیت مستقل می‌تواند هزینه سنگینی داشته باشد. از این رو، دامنه برخوردها از بازداشت‌های امنیتی فراتر رفت و به سطح انضباطی و آموزشی نیز گسترش یافت.

پس از بازگشایی محدود دانشگاه‌ها، مرحله جدیدی از سرکوب آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۱۸۰ دانشجو در دانشگاه‌های مختلف با پیامک‌های ممنوع‌الورودی مواجه شدند و بیش از ۶۰ نفر دیگر بدون هرگونه ابلاغ رسمی از ورود به دانشگاه منع شدند. در دانشگاه تهران، ده‌ها دانشجو در یک روز به کمیته انضباطی احضار شدند. در دانشگاه علم و صنعت ده‌ها پرونده جدید تشکیل شد. در دانشگاه‌های امیرکبیر، شریف و شهید بهشتی نیز احضارها و محدودیت‌ها ادامه یافت.

این حجم از فشار را نمی‌توان صرفاً واکنشی به چند تجمع یا شعار دانست. مسئله اصلی جایگاه دانشگاه در ساختار جامعه است. دانشگاه تنها محل انتقال دانش نیست؛ بلکه یکی از فضاهایی است که در آن امکان شکل‌گیری آگاهی جمعی، شبکه‌سازی سیاسی و پیوند میان بخش‌های مختلف جامعه وجود دارد. حکومت‌های اقتدارگرا در سراسر جهان همواره از چنین فضاهایی هراس داشته‌اند، زیرا دانشگاه می‌تواند پلی میان نارضایتی پراکنده و کنش جمعی سازمان‌یافته ایجاد کند.

همین مسئله توضیح می‌دهد که چرا حکومت از پیوند جنبش دانشجویی با سایر جنبش‌های اجتماعی نگران است. آنچه در ماه‌های گذشته مشاهده شد، صرفاً اعتراض دانشجویان به مسائل دانشگاهی نبود. شعارهایی مانند «فقر، فساد، گرانی؛ می‌ریم تا سرنگونی» یا «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» نشان می‌داد که بخش مهمی از دانشجویان مسائل خود را جدا از مسائل کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی نمی‌بینند. دانشگاه در حال تبدیل شدن به یکی از حلقه‌های اتصال مبارزات اجتماعی مختلف بود؛ حلقه‌ای که می‌توانست شکاف میان اعتراض‌های پراکنده را کاهش دهد.

از این منظر، تعطیلی طولانی دانشگاه‌ها، تعویق بازگشایی، احضارهای گسترده، محرومیت‌های تحصیلی و بازداشت فعالان دانشجویی اجزای یک سیاست واحد هستند. هدف این سیاست، شکستن ظرفیت سازماندهی جمعی و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره فضایی است که در آن دانشجویان بتوانند به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، بحث کنند، سازمان یابند و با سایر بخش‌های جامعه پیوند برقرار نمایند.

به همین دلیل، مسئله بازگشایی دانشگاه‌ها در نهایت یک مسئله سیاسی است. حکومت می‌داند که بازگشت دانشجویان به دانشگاه، می‌تواند به معنای بازگشت اجتماعات دانشجویی، بازگشت بحث‌های سیاسی، بازگشت اعتراض و بازگشت همبستگی باشد. آنچه امروز پشت عبارت مبهم «عادی شدن اوضاع» پنهان شده، در واقع همین هراس عمیق از بازگشت دانشگاه به جایگاه تاریخی خود به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های مقاومت اجتماعی است.

وزیر علوم بازگشایی دانشگاه‌ها را به «عادی شدن اوضاع» منوط کرده و دستگاه‌های سرکوب به عادیسازی شرایط مشغولند. دستگیری، احضار، و پرونده‌سازی برای دانشجویان. در آخرین اقدام از این دست، چهارشنبه ۵ خرداد، «کمیته انضباطی» دانشگاه صنعتی شریف دستکم ۳۰  تن از دانشجویان این دانشگاه را به جرم فعالیت در فضای مجازی و پرونده های مرتبط با اعتراضات سراسری دی‌ماه به احکام سنگین «انضباطی» محکوم کرد. احکام صادره برای دانشجویان محرومیت‌هایی از منع موقت تحصیل تا اخراج همراه با ۵ سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌ها را در بر می‌گیرد.

خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنبش‌های اعتراضی سال‌های پیش از آن وحشیانه سرکوب شده‌اند. با این حال، کابوس بازگشت جنبش‌های اعتراضی مشابه لحظه‌ای رژیم را رها نمی‌کند. پس از کشتار دی، حکومت تصور می‌کرد با تعطیل کردن دانشگاه‌ها، مجازی کردن آموزش و تخلیه خوابگاه‌ها می‌تواند ضرباهنگ اعتراض را بشکند و یکی از مهم‌ترین مراکز سازماندهی اجتماعی را از کار بیندازد. اما رویدادهای ماه‌های بعد نشان داد آنچه متوقف شده بود کلاس‌های درس بود، نه خشم انباشته دانشجویان. اعتراضات پس از کشتار دی‌ماه و سپس در مراسم‌های چهلم جان‌باختگان بار دیگر دانشگاه‌ها را به صحنه رویارویی تبدیل کرد.

دانشگاه را می‌توان تعطیل کرد، می‌توان درهای آن را بست، می‌توان صدها دانشجو را احضار و ده‌ها نفر را بازداشت کرد، اما تا زمانی که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی پابرجاست، امکان بازتولید اعتراض نیز بالقوه موجود است. مسئله اصلی نه ساختمان دانشگاه، بلکه نیروی اجتماعی‌ای است که درون آن شکل گرفته است؛ نیرویی که در دی‌ماه به میدان آمد، پس از سرکوب عقب ننشست، در چهلم جان‌باختگان دوباره سربرآورد و اکنون نیز علت اصلی هراس حکومت از بازگشایی کامل دانشگاه‌ها به شمار می‌رود. جنبش دانشجویی در زمانی نه چندان دور، روزنه‌هایی برای عبور از این وضعیت خواهد گشود و دست در دست سایر جنبش‌های اجتماعی بویژه جنبش طبقه کارگر، طومار رژیم جمهوری اسلامی و نظم حاکم را در هم خواهد پیچید.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۱ در فرمت پی دی اف: