نان بار دیگر گران شد، آنهم در شرایطی که با افزایش بیسابقهی تورم، بیکاری و رکود، تأمین ضروریترین نیازهای انسانی برای بخش بزرگی از مردم ایران غیرممکن شده است. گرچه جمهوری اسلامی سعی میکند با وارونه نشان دادن واقعیات، علت گران شدن نان را به افزایش هزینههای نانواییها و قاچاق آرد مربوط سازد، اما آشکار است که سیاستهای ویرانگر جمهوری اسلامی در زمینهی اقتصاد، علت اصلی گرانیها از جمله گران شدن دو برابری بهای نان در طول کمتر از یک سال میباشد.
بهگفتهی سلیمان علیجان زاده مدیرکل “صمت” استان مازندران “نرخ جدید نان بربری ۶۵۰۰، نان تافتون ۲۶۰۰، نان لواش ۱۷۰۰، نان سنگگ ماشینی ۷۵۰۰، نان سنگگ سنتی ۹ هزار و نان محلی ۸۵۰۰ تومان تعیین شده است”. وی گفت: “نرخ نان آزادپز با وزن ۵۰۰ گرم ۲۳ هزار تومان اعلام شده است”.
“آفتاب نیوز” به نقل از عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی “خانه کارگر” قزوین، مینویسد: “قیمت نان لواش یارانهای از هزار تومان به ۱۹۰۰ تومان افزایش یافته، سنگک از ۴۵۰۰ تومان به ۸۵۰۰ تومان رسیده و بربری نیز ۶۷۰ تومان قیمتگذاری شده است. به طور کلی میتوان گفت قیمت نان در برخی موارد نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این افزایش در استان قزوین از امروز اعمال شده و طبق گفتهها، در سایر استانها نیز در حال اجراست”.
در بودجه سال ۱۴۰۵ بهای انواع آرد افزایش یافت. برای نمونه بهای آرد برای مصارف صنعتی و نانهای فانتری (حجیم و نیمه حجیم)، ۶/ ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد. اما براساس اخبار منتشره اخیراً بهای آرد نانواییهای آزاد پز با ۸۰ درصد افزایش از کیلویی ۱۲ هزار تومان به ۲۱۷۰۰ تومان افزایش یافته است. بنابراین محتمل است که بهای انواع آرد از جمله برای مصارف صنعتی بیشتر از آنچه در بودجه در نظر گرفته شده، افزایش یابد.
تلاش رژیم برای حذف و کاهش یارانهها
جمهوری اسلامی به دلیل هزینههای نظامی، فساد، بوروکراسی، نهادهای مفتخور مذهبی و غیره همواره با کسری بودجه روبرو بوده است. برای کاهش کسری بودجه که هم اکنون به یک بحران بزرگ مالی برای رژیم تبدیل شده است، سیاست رژیم همواره بر این اصل استوار بوده که بار آن را بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار سازد. یکی از این راهها کاهش (و اگر ممکن باشد حذف کامل) یارانه کالاهاییست که همواره مشمول یارانه بودهاند و یکی از آنها نان است.
کلید این کار را احمدینژاد با طرح موسوم به “هدفمندسازی یارانهها” زد و به طور مشخص ۵ هزار تومان بابت افزایش بهای نان، یارانه نقدی در نظر گرفت که با تورم سرسامآور سالهای بعد ارزش خود را کاملاً از دست داد. در ادامه در سال ۹۳ کابینه روحانی تصمیم گرفت ۲۰ درصد نانواییها، تبدیل به نانواییهای آزادپز شوند تا از این طریق میزان آرد یارانهای کاهش یابد. این طرح اما به دلیل تورم و واکنشهای اجتماعی با سرعتی که کابینه در نظر داشت، پیش نرفت. یک سال بعد قائممقام وزارت “صمت” از تبدیل شدن ۹ درصد نانواییها به آزادپز خبر داد. این طرح البته قرار نبود در محدوده ۲۰ درصد باقی بماند و هدف کابینه آزادپز کردن تمام نانواییها بود که زمینه برای اجرای آن فراهم نشد.
سال ۱۴۰۱ طرح جدیدی اما با همان هدف تحتعنوان هوشمندسازی و با راهاندازی سامانه “نانینو” در دستور کار قرار گرفت تا پوششی برای هدف واقعی رژیم یعنی کاهش یارانه نان فراهم سازد. با اجرای این طرح نانواییهای سنتی با مشکلات عدیدهای روبرو گردیدند که منجر به کاهش سهمیه آرد با ابزارها و بهانههای مختلف شد. در یکی از گزارشات خبرگزاری دولتی “مهر” آمده است که “نانوایان از کاهش کمکهزینه یارانهای از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد و کاهش سهمیه آرد از ۱۰۰ کیسه به ۴۰ کیسه گلایه دارند”. البته منظور این خبرگزاری از گلایه، اعتراضات متعدد نانوایان در شهرهای مختلف ایران بود. یکی از نتایج طرح این بود که بر تعداد نانواییهای آزادپز افزوده شد، ضمن اینکه صدور مجوز تأسیس نانوایی یارانهای نیز در عمل متوقف گردید.
به گفتهی رئیس “کار گروه آرد و نان” در فروردین ۹۵ تعداد نانواییهای آزادپز و فانتزی (حجیم) به ۲۷ تا ۳۰ هزار در برابر ۹۳ هزار نانوایی یارانهای رسید. به عبارت دیگر از ۹ درصد در سال ۹۴ به ۲۵ درصد کل نانواییها رسید. برای نمونه کل نانواییهای سنتی بربری و سنگک در مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران براساس مصوبه “کار گروه” استانداری تهران آزادپز شدند.
این طرح اگرچه برای نانواها و مردم ایران نتایج بدی به همراه داشت، اما برای دولت خوب بود. بهگفته رسول نظافتی مدیر اجرایی طرح “هوشمندسازی یارانه آرد و نان” (اردیبهشت ۱۴۰۴) در طی ۳۶ ماه از اجرای طرح، ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تن آرد یا به عبارتی دیگر ۹۶ هزار میلیارد تومان، دولت با اجرای این طرح در پرداخت یارانه نان “صرفهجویی” کرد.
اختصاص یارانه کمتر آنهم با توجه به گسترش فقر که نیاز به نان یارانهای را افزایش داده، تنها بیانگر یک چیز است و آن کمبود نان یارانهای و مجبور شدن مردم به خرید نان آزادپز یا فانتزی. در ماههای اخیر اما اوضاع به شدت نسبت به قبل از جنگ وخیمتر شده است. صفهای طولانی، کمبود آرد در نانواییهای یارانهای بهویژه در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان باعث گردید تا دسترسی مردم به نان یارانهای محدود شود. بنابراین نام این طرح از نظر مردم نه “هوشمندسازی یارانه آرد و نان” که “آزادسازی چراغ خاموش بهای نان” است.
آیا فقط نان است؟
این سیاست جمهوری اسلامی تنها شامل آرد و نان نیست. تمامی کالاهای ضروری و حیاتی را شامل میگردد. از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و غیره تا حذف و یا کاهش یارانه. یک نمونه روشن آن که امروز مردم ایران شدیداً گرفتار آن شدهاند افزایش وحشتناک بهای دارو و خدمات درمانی است. روزنامه اعتماد در روزهای گذشته از افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت دارو از قبل از جنگ تا امروز خبر داد. در این گزارش به نقل از یک بیمار سرطانی آمده “دارویی که قبل از جنگ یک میلیون تومان بود الان ۳۰ میلیون تومان شده است”. قیمتگذاری گاز، برق و آب نیز شامل همین سیاست هستند. در این میان افزایش بهای بنزین ماجرای پیچیدهتری دارد.
بهگفتهی اعوانی مدیرعامل “شرکت گاز استان تهران”براساس مصوبه جدید از ابتدای اردیبهشتماه تعرفهها حدود ۸۲ درصد افزایش یافتند”. روزنامه دنیای اقتصاد از افزایش تعرفه برق صنایع بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خبر داد. احمدی نماینده مجلس اسلامی از میاندوآب گفت: “امروز شاهد رشد قابل توجه قیمتها در بخشهایی مانند آب، برق، گاز و برخی خدمات عمومی هستیم؛ بهگونهای که حتا هزینه برخی اقلام مانند کنتور و تجهیزات مرتبط، چندین برابر افزایش یافته است”. لازم به تاکید است که هرگونه افزایش هزینه تولید کالا (از جمله هزینه گاز و برق) به طور مستقیم در افزایش بهای کالا و سفره مردم خودش را نشان میدهد.
افزایش بهای گاز، برق و آب به بهانهی کنترل مصرف در حالیست که علت اصلی کمبود جمهوری اسلامی است که به جای هزینه در امور زیربنایی، تمام درآمدهای نفتی و غیره را صرف گسترش دستگاه سرکوب، نظامی، دینی و بوروکراسی دولتی کرده، دستگاهی که غرق در فساد نیز است. برای مثال بهگفتهی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ۱۲ درصد آب در شبکه فرسوده انتقال و توزیع هدر میرود، اما پولی برای نوسازی آن وجود ندارد. بهگفتهی وی کاهش تنها یک درصد از هدر رفت آب در شبکه ۲۱ همت نیاز دارد.
شتابگیری بیسابقهی بحران اقتصادی رکود – تورمی
در روزهای گذشته “مرکز آمار” جمهوری اسلامی گزارشی از میزان تورم اردیبهشتماه سالجاری منتشر کرد که بیانگر افزایش شتابان نرخ تورم حتا در آمارهای رسمی است. براساس این گزارش نرخ تورم سالانه با ۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۷/ ۵۷ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه (میزان افزایش بهای یک سبد مشخص از کالا نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴) به رقم بیسابقهی ۹/ ۸۳ درصد رسید. یک نکته مهم دیگر نیز تورم ماهانه است که در این گزارش ۸/ ۸ درصد اعلام شد. تورم ماهانه فروردین نیز ۵ درصد اعلام شده بود. با این سرعت افزایش ماهانه تورم، بزودی تورم نقطه به نقطه در آمارهای رسمی سه رقمی خواهد شد. هر چند که در برخی از محاسبات هم اکنون نرخ تورم در ایران نه ۷/ ۵۷ درصد بلکه بالای ۱۰۰ درصد است.
استیو هانکه، اقتصاددان، براساس مدلی که طراحی کرده است، نرخ تورم را عمدتاً از روی نرخ ارز بازار آزاد محاسبه میکند (تورم کشور = تورم آمریکا + نرخ افت ارزش پول ملی در برابر دلار آزاد). بر اساس این مدل، هانکه نرخ تورم سالانه ایران در اردیبهشت را ۱۱۷ درصد اعلام کرد. لازم به یادآوریست که نرخ برابری دلار در بازار آزاد در اردیبهشت سال گذشته ۸۳ هزار تومان بود.
صندوق بینالمللی پول نیز تورم سالانه ایران در اردیبهشت را ۹/ ۶۸ درصد اعلام کرده است. گزارشات صندوق بینالمللی پول از نرخ تورم عمدتاً به گزارشات سازمانهای دولتی متکی است و از این رو با محدودیتهایی روبروست. در محاسبه هانکه، ایران بعد از ونزوئلا و کرهشمالی بالاترین نرخ تورم را در جهان دارد. براساس محاسبه صندوق بینالمللی پول نیز ایران بعد از ونزوئلا و سودان قرار دارد.
وضعیت فاجعهبار تورم در ایران وقتی در سایه آمار روشنتر میشود که بدانیم براساس محاسبات صندوق بینالمللی پول، نرخ متوسط تورم در جهان ۴/ ۴ درصد، و برای آمریکا ۲/ ۳، اتحادیه اروپا ۸/ ۲ و برای چین ۲/ ۱ درصد است.
گرچه به طور معمول در اقتصادی که دچار رکود است نرخ تورم بسیار پایین و حتا منفی میشود، در ایران اما نرخ شتابان رشد تورم همراه با تشدید رکود است. دهههاست که اقتصاد ایران با بحران اقتصادی رکود – تورمی درگیر است. بهرغم گذشت بیش از ۵ دهه، نه تنها اقتصاد از بحران رکود – تورمی خارج نشد، بلکه بر شدت آن نیز به ویژه در سالهای اخیر افزوده گردید. جنگ ۴۰ روزه اخیر و تشدید منازعات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا نیز به این وضعیت به شدت دامن زده است.
براساس محاسبات صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۱/ ۶ درصد خواهد رسید. همچنین Chatham House (یک اندیشکده پژوهشی مستقر در لندن) نرخ رشد اقتصادی ایران را حداقل منفی ۱۰ درصد ارزیابی کرده است.
اقتصاد ایران با معضلات بسیار پیچیدهای روبروست. اولین موضوع نقش نفت و محصولات جانبی از جمله پتروشیمیها در اقتصاد ایران است که با توجه به محاصره دریایی و آسیبهای ناشی از جنگ صدمات بزرگی دیده است. از سوی دیگر محاصره دریایی بسیاری از صنایع را با معضل تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز روبرو ساخته است، برای نمونه صنعت خودروسازی.
براساس آمار رسمی از تولید فروردین ماه سه شرکت بزرگ خودروسازی ایران، ایران خودرو ۳۳ درصد، سایپا ۶۶ درصد و پارس خودرو ۷۸ درصد کاهش تولید داشتهاند. اگر این روند ادامه یابد، به تنهایی موجب حدود ۲ درصد کاهش تولید ناخالص ملی میشود. بهوِیژه اثرات جانبی بحران صنعت خودروسازی را در بیکاری باید دید. براساس آمارها بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم کارشان وابسته به این صنعت بوده و حدود ۲۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت مربوط به خودروسازی است. وضعیت صنایع فولاد و پتروشیمی در نتیجه آسیبهای مستقیم ناشی از بمباران و مشکل صادرات به دلیل محاصره دریایی، حتا از صنعت خودرو وخیمتر است. این دو بخش از صنایع همچنین نقش بزرگتری در تولید ناخالص داخلی دارند و از نظر تعداد شاغلان، بهویژه صنعت فولاد، بسیار مهم هستند. براساس برخی گزارشات بین ۲ تا ۵/ ۲ میلیون شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت فولاد میباشند. ایران جزو ۱۰ کشور صادرکننده بزرگ فولاد در جهان است. در مورد کشاورزی نیز باید گفت: به طور کلی تعداد شاغلان بخش کشاورزی در طول ۲۰ سال اخیر از ۲/ ۲۴ درصد به ۹/ ۱۳ درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن خشکسالی و نبود آب است.
اما بحران در بخش نفت و دیگر صنایع تاثیر مستقیمی در سایر بخشها از جمله خدمات دارد. افزایش بیکاری، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نیز به نوبهی خود در تشدید رکود تاثیرگذار است. یکی دیگر از تاثیرات رکود کاهش میزان دریافتی مالیات (مستقیم و غیرمستقیم) است که به افزایش بیشتر کسری بودجه منجر میگردد. هم اکنون بسیاری از کارگاههای کوچک و شغلهای خدماتی از رستوران تا فروش لوازم خانگی و لباس با بحران روبرو هستند و بسیاری ورشکست شدهاند. در واقع یک زنجیره کاملاً به هم پیوسته است که با فروریزی بخشی، سایر بخشها نیز تاثیر میپذیرند و این روند همچنان ادامه دارد.
هیچ چشماندازی نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد. جدا از چشمانداز مبهم منازعات جمهوری اسلامی و دولتهای آمریکا و اسرائیل، حتا یک توافق موقت نیز تاثیری در این وضعیت نخواهد گذاشت. چشمانداز واقعیتر اما تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی، کسری بودجه بیشتر، کاهش یارانهها و انتقال هزینه بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان است. در ایران حل بحران اقتصادی منوط به حل بحران سیاسی یا به عبارتی دیگر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است.
نظرات شما