آنچه امروز در جهان جریان دارد، بیان بحرانی عمیق در ساختار نظم سرمایه‌داری جهانی است؛ بحرانی که ریشه‌های آن به پایان جنگ سرد و شکل‌گیری نظم تک‌قطبی تحت رهبری ایالات متحده بازمی‌گردد. پس از فروپاشی شوروی، آمریکا و متحدانش تصور می‌کردند که برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب می‌تواند به نظمی نسبتاً پایدار و درازمدت تبدیل شود؛ نظمی که در آن، بازار جهانی، سلطهٔ دلار، نهادهای مالی بین‌المللی، جهانی‌سازی نئولیبرالی و شبکهٔ امنیتی آمریکا چارچوب اصلی روابط بین‌الملل را تعیین کنند. در آن دوره، بسیاری حتی از «پایان تاریخ» سخن می‌گفتند؛ گویی سرمایه‌داری لیبرال شکل نهایی و بی‌رقیب سازمان‌دهی جهان شده است.

اما همان روندی که قرار بود هژمونی آمریکا را تثبیت کند، به‌تدریج تضادهای تازه‌ای تولید کرد. جهانی‌سازیِ نئولیبرالی، انتقال عظیم سرمایه و تولید صنعتی به مناطق ارزان‌تر جهان، به‌ویژه آسیا، را تسریع کرد. سرمایهٔ آمریکایی و غربی برای کاهش هزینهٔ تولید و افزایش سود، کارخانه‌ها و زنجیره‌های تولید را به چین، جنوب شرق آسیا و دیگر مناطق منتقل کرد. نتیجهٔ این روند، از یک سو سودآوری عظیم کنسرن‌های فراملی و گسترش بازار جهانی بود و از سوی دیگر، رشد شتابان قدرت‌هایی که بعدها به رقبای ژئوپولیتیک آمریکا تبدیل شدند. به این معنا، خودِ جهانی‌سازیِ تحت رهبری آمریکا یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مادی قدرت‌گیری چین را فراهم کرد.

در همین حال، بخش‌هایی از طبقهٔ کارگر و طبقهٔ متوسط در کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، با تعطیلی صنایع، انتقال مشاغل تولیدی، رشد نابرابری و فرسایش امنیت اجتماعی روبه‌رو شدند. آنچه در دههٔ ۱۹۹۰ به‌عنوان «پیروزی جهانی بازار آزاد» تبلیغ می‌شد، در عمل به تمرکز بی‌سابقهٔ ثروت، رشد سرمایهٔ مالی، وابستگی فزایندهٔ اقتصادها به بدهی و شکنندگی بیشتر ساختار سرمایه‌داری جهانی انجامید.

بحران مالی ۲۰۰۸ نقطه‌ای تعیین‌کننده در این روند بود. بحرانی که از قلب نظام مالی آمریکا آغاز شد، نه‌فقط رکودی جهانی ایجاد کرد، بلکه نشان داد نظمی که بر سفته‌بازی مالی، بدهی و انباشت سرمایهٔ غیرمولد استوار شده، تا چه اندازه ناپایدار است. دولت‌های غربی برای نجات بانک‌ها و بازارهای مالی، هزاران میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کردند، اما هزینهٔ واقعی بحران به طبقات فرودست منتقل شد: از طریق ریاضت اقتصادی، تورم، کاهش خدمات اجتماعی و ناامنی شغلی. از آن زمان به بعد، رشد اقتصادی غرب کندتر شد، بدهی دولت‌ها افزایش یافت و بحران مشروعیت سیاسی در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری عمیق‌تر گردید.

جنبهٔ اقتصادی

از نظر اقتصادی، مهم‌ترین تحول در سه دههٔ گذشته، کاهش فاصلهٔ قدرت‌های رقیب با اقتصاد آمریکا و انتقال تدریجی مرکز ثقل تولید و رشد جهانی به آسیاست. در دههٔ ۱۹۹۰، آمریکا نه‌تنها بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بود، بلکه بخش بزرگی از تولید صنعتی، فناوری پیشرفته، تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را نیز در کنترل خود داشت. اما همان روند جهانی‌سازی که قرار بود برتری اقتصادی آمریکا را تثبیت کند، به‌تدریج زمینهٔ انتقال بخش بزرگی از ظرفیت تولید صنعتی جهان به آسیا، به‌ویژه چین، را فراهم کرد. چین که در ابتدا بیشتر به‌عنوان «کارخانهٔ ارزان جهان» دیده می‌شد، طی سه دههٔ گذشته به دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از اصلی‌ترین رقبای راهبردی آمریکا بدل شد. امروز بخش بزرگی از زنجیره‌های تولید جهانی، از صنایع الکترونیک و فولاد گرفته تا باتری، پنل خورشیدی و بسیاری از مواد اولیهٔ صنعتی، به چین وابسته است. این وابستگی تا آنجا پیش رفته است که حتی خود آمریکا در سال‌های اخیر از تلاش برای «کاهش وابستگی به چین» و بازگرداندن بخشی از تولید صنعتی به داخل سخن می‌گوید؛ موضوعی که نشان می‌دهد جهانی‌سازیِ تحت رهبری واشنگتن اکنون به منبعی برای نگرانی استراتژیک خود این کشور تبدیل شده است.

در عرصهٔ اقتصادی، تغییر توازن قوا بیش از هر جا در جابه‌جایی مرکز ثقل تولید، تجارت و رشد جهانی دیده می‌شود. آمریکا هنوز بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بر پایهٔ تولید ناخالص داخلی اسمی است؛ در سال ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۸ / ۲۸ تریلیون دلار بود، در برابر ۵ / ۱۹ تریلیون دلار برای اتحادیهٔ اروپا و ۷ / ۱۸ تریلیون دلار برای چین. اما همین مقایسه اگر بر پایهٔ «برابری قدرت خرید» انجام شود، تصویر متفاوتی می‌دهد: طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول برای ۲۰۲۶، سهم چین از اقتصاد جهانی بر پایهٔ برابری قدرت خرید حدود ۸۹ / ۱۹ درصد، سهم آمریکا ۵۴ / ۱۴ درصد و سهم اتحادیهٔ اروپا ۷۷ / ۱۳ درصد است. علاوه براین، چین هم اکنون به بزرگترین صادر کننده کالا در جهان نیز تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۵ صادرات چین به ۵۸ / ۳ تریلیون دلار، واردات ۵۹ / ۲ تریلیون دلار و مازاد تجاری بی‌سابقه ۱۸ / ۱ تریلیون دلار رسید. این شواهد نشان می‌دهد که آمریکا دیگر یگانه مرکز رشد، تولید و مبادله جهانی نیست.

با این حال، برتری آمریکا فقط به حجم تولید ناخالص داخلی محدود نمی‌شود. در نتیجه توافقات پولی و مالی پس از جنگ جهانی دوم، دلار همچنان مهم‌ترین ارز ذخیرهٔ جهانی و نظام مالی آمریکا همچنان مرکز اصلی گردش سرمایه در جهان است. بخش بزرگی از تجارت جهانی، بدهی بین‌المللی و ذخایر ارزی دولت‌ها بر پایهٔ دلار انجام می‌شود و همین مسئله به واشنگتن قدرتی می‌دهد که چین هنوز به آن دست نیافته است. علاوه بر این، آمریکا همچنان در فناوری‌های پیشرفته، صنایع نظامی، نرم‌افزار، هوش مصنوعی، نیمه‌رساناهای پیشرفته و بازارهای مالی جهانی موقعیت مسلطی دارد. شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت، انویدیا، گوگل و آمازون بخش مهمی از زیرساخت دیجیتال و تکنولوژیک جهان را در اختیار دارند.

تغییر مهم دیگر در تولید صنعتی رخ داده است. برآوردهای مبتنی بر داده‌های سازمان توسعهٔ صنعتی ملل متحد نشان می‌دهد ارزش افزودهٔ تولیدی چین در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۶ / ۴ تریلیون دلار، یعنی نزدیک به ۲۸ درصد کل تولید صنعتی جهان، رسیده بود؛ رقمی که از سهم آمریکا و بسیاری از اقتصاد‌های صنعتی غربی فراتر می‌رود. چین اکنون نه‌فقط در کالاهای مصرفی ارزان، بلکه در حوزه‌هایی مانند باتری، خودروهای برقی، پنل خورشیدی، فولاد، مواد معدنی کمیاب و بسیاری از کالاهای واسطه‌ای صنعتی به بازیگری تعیین‌کننده تبدیل شده است.

در کنار چین، هند و برخی اقتصادهای نوظهور سهم بیشتری در رشد اقتصاد جهانی پیدا کردند. هند، با جمعیتی که اکنون از چین نیز فراتر رفته، طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مراکز جذب سرمایه‌گذاری صنعتی و فناوری تبدیل شده است. بسیاری از شرکت‌های غربی که در پی کاهش وابستگی به چین هستند، بخشی از تولید خود را به هند منتقل کرده‌اند و خود آمریکا نیز از هند به‌عنوان وزنه‌ای ژئوپولیتیک در برابر نفوذ چین در آسیا حمایت می‌کند. رشد سریع بازار داخلی، نیروی کار عظیم و موقعیت راهبردی هند باعث شده این کشور به یکی از بازیگران مهم آیندهٔ اقتصاد جهانی تبدیل شود؛ هرچند زیرساخت‌های ناکافی، نابرابری گسترده و وابستگی به واردات انرژی همچنان از محدودیت‌های مهم آن به شمار می‌روند.

هم‌زمان، خودِ آمریکا نیز با نشانه‌های جدی فرسایش اقتصادی روبه‌روست: بدهی عمومی بالا، کسری بودجهٔ مزمن، هزینهٔ سنگین بهره و وابستگی به واردات صنعتی. داده‌های فدرال رزرو آمریکا نشان می‌دهد بدهی کل فدرال این کشور در پایان ۲۰۲۵ به حدود ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. همچنین دفتر بودجهٔ کنگره پیش‌بینی کرده است که کسری بودجهٔ فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۹ / ۱ تریلیون دلار باشد و روند افزایشی بدهی دولت در سال‌های آینده ادامه پیدا کند. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز برای حفظ برتری خود با فشارهای ساختاری فزاینده روبه‌رو است.

در همین چارچوب، یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی ترامپ، بازگرداندن بخشی از تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی به داخل آمریکا و کاهش وابستگی به چین بوده است. این سیاست بر این ارزیابی استوار است که جهانی‌سازیِ چند دههٔ گذشته، اگرچه سود کلانی برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی ایجاد کرده، اما هم‌زمان به انتقال بخش بزرگی از صنایع و مشاغل تولیدی به خارج، به‌ویژه چین، انجامیده و موقعیت صنعتی آمریکا را تضعیف کرده است. به همین دلیل، کابینه ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی، کاهش مالیات شرکت‌ها، فشار بر کنسرن‌های بزرگ برای حفظ یا انتقال تولید به داخل آمریکا و محدود کردن همکاری‌های تکنولوژیک با چین، تلاش کرد روند وابستگی صنعتی به چین را کاهش دهد. این سیاست‌ها تا حدی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در برخی صنایع حساس مانند نیمه‌رساناها و باتری شد، اما بخش بزرگی از شرکت‌ها به‌جای بازگرداندن تولید به آمریکا، کارخانه‌های خود را به کشورهایی مانند ویتنام، هند و مکزیک منتقل کردند. همین مسئله نشان داد که بازگرداندن گستردهٔ تولید صنعتی به داخل آمریکا با محدودیت‌های جدی ساختاری روبه‌روست.

اتحادیهٔ اروپا نیز اگرچه همچنان یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های اقتصادی جهان به شمار می‌رود، اما در سال‌های اخیر با رکود صنعتی، بحران انرژی و کاهش رقابت‌پذیری مواجه شده است. افزایش شدید قیمت انرژی پس از جنگ اوکراین فشار سنگینی بر صنایع اروپایی، به‌ویژه آلمان، وارد کرد؛ کشوری که موتور صنعتی اروپا محسوب می‌شود. در نتیجه، اروپا همچنان یک قدرت اقتصادی مهم باقی مانده، اما دیگر از پویایی اقتصادی دهه‌های گذشته برخوردار نیست.

روسیه در این مقایسه جایگاه متفاوتی دارد. اقتصاد روسیه از نظر اندازه با آمریکا، چین یا اتحادیهٔ اروپا قابل مقایسه نیست، اما اهمیت آن در انرژی، مواد خام، غلات، صنایع نظامی و ظرفیت ژئوپولیتیک است. با وجود تحریم‌های گستردهٔ غرب، اقتصاد روسیه توانست بخشی از صادرات انرژی خود را به آسیا منتقل کند و از طریق درآمدهای نفت و گاز، هزینه‌های جنگ و بازسازی صنایع نظامی را تأمین نماید. بنابراین روسیه یک ابرقدرت اقتصادی نیست، اما اقتصادی است که به‌دلیل منابع انرژی و موقعیت نظامی، نقشی بسیار بزرگ‌تر از وزن واقعی تولید ناخالص داخلی خود در توازن قوای جهانی ایفا می‌کند.

جنبهٔ نظامی

از نظر نظامی، ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین قدرت نظامی جهان به شمار می‌رود. شبکه‌ای متشکل از صدها پایگاه نظامی در اروپا، خاورمیانه، آسیا و اقیانوس آرام، ناوگان عظیم دریایی، برتری هوایی، زرادخانهٔ هسته‌ای و بودجه‌ای که از مجموع بودجهٔ نظامی بسیاری از قدرت‌های بزرگ بیشتر است، هنوز به آمریکا امکان می‌دهد در مقیاسی جهانی مداخله و قدرت‌نمایی کند. اما تفاوت اساسی با دههٔ ۱۹۹۰ در این است که این برتری دیگر به‌معنای توان اعمال آسان و کم‌هزینهٔ هژمونی جهانی نیست.

پس از فروپاشی شوروی، آمریکا در موقعیتی قرار گرفت که فاصلهٔ نظامی آن با سایر قدرت‌ها بی‌سابقه بود. جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ تصویری از ارتشی ارائه داد که می‌توانست در مدت کوتاهی ارتش عراق را درهم بشکند و هم‌زمان نظم امنیتی مطلوب خود را در منطقه تثبیت کند. در دههٔ ۱۹۹۰ و سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم، مداخلات آمریکا در بالکان، افغانستان و عراق این تصور را تقویت می‌کرد که واشنگتن نه‌فقط از نظر نظامی، بلکه از نظر توان تحمیل ارادهٔ سیاسی نیز قدرتی بلامنازع است.

اما همین دوره، به‌تدریج محدودیت‌های این برتری را آشکار کرد. جنگ افغانستان که طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا شد، پس از بیست سال حضور نظامی، سرانجام با خروجی آشفته و بازگشت طالبان پایان یافت. اشغال عراق نیز اگرچه در مرحلهٔ نظامی اولیه سریع بود، اما به جنگی فرسایشی، پرهزینه و بی‌ثبات‌کننده تبدیل شد. این جنگ‌ها نشان دادند که حتی بزرگ‌ترین ارتش جهان نیز نمی‌تواند به‌سادگی نظم سیاسی مطلوب خود را بر جوامع دیگر تحمیل کند.

طبق داده‌های «مؤسسهٔ بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم»، هزینهٔ نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵۴ میلیارد دلار بود؛ رقمی که به‌تنهایی حدود یک‌سوم کل هزینهٔ نظامی جهان را تشکیل می‌دهد. هزینهٔ نظامی جهانی نیز در همین سال به حدود ۸ / ۲  تریلیون دلار رسید؛ بالاترین سطح ثبت‌شده از زمان جنگ سرد. آمریکا، چین و روسیه روی‌هم بیش از نیمی از کل هزینهٔ نظامی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در همین حال، چین طی سه دههٔ گذشته جهشی عظیم در توان نظامی خود داشته است. بودجهٔ نظامی چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳۶ میلیارد دلار برآورد ‌شده است؛ رقمی که نسبت به دههٔ ۱۹۹۰ چندین برابر شده و نشان‌دهندهٔ روند مداوم مدرن‌سازی ارتش این کشور است. چین اکنون بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان را از نظر تعداد شناورها در اختیار دارد و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در موشک‌های بالستیک، جنگ سایبری، هوش مصنوعی، فناوری فضایی و زرادخانهٔ هسته‌ای انجام داده است. تمرکز اصلی این توسعه، کاهش برتری آمریکا در اقیانوس آرام و جلوگیری از توان مداخلهٔ مستقیم واشنگتن در بحران‌هایی مانند تایوان است.

روسیه نیز اگرچه از نظر اقتصادی فاصلهٔ زیادی با آمریکا و چین دارد، اما همچنان یکی از مهم‌ترین قدرت‌های نظامی جهان باقی مانده است. جنگ اوکراین، در عین حال که ضعف‌ها و محدودیت‌های ارتش روسیه را آشکار کرد، نشان داد که حتی مجموعهٔ عظیم تسلیحات و حمایت‌های ناتو نیز نتوانسته است به پیروزی سریع و قاطع منجر شود. همین مسئله بیانگر آن است که جهان وارد دوره‌ای شده که در آن، جنگ‌های بزرگ دیگر لزوماً با برتری سریع و آسان یک قدرت پایان نمی‌یابند، بلکه می‌توانند به جنگ‌هایی فرسایشی و پرهزینه تبدیل شوند.

در پاسخ به این وضعیت، خودِ ناتو نیز وارد مرحله‌ای از بازنظامی‌سازی گسترده شده است. کشورهای اروپایی، به‌ویژه پس از جنگ اوکراین، بودجه‌های دفاعی خود را به‌شدت افزایش داده‌اند. آلمان که دهه‌ها از افزایش شدید بودجهٔ نظامی پرهیز می‌کرد، اکنون برنامه‌های عظیم تسلیحاتی و نوسازی ارتش را در دستور کار قرار داده است. این روند نشان می‌دهد که جهان از دورهٔ «ثبات نسبی پس از جنگ سرد» فاصله گرفته و دوباره وارد مرحله‌ای از تشدید بی‌سابقه تضادها، رقابت نظامی و تسلیحاتی میان قدرت‌های بزرگ شده است.

تحول مهم دیگر، تغییر شکل و شیوه خودِ جنگ است. برتری سنتی آمریکا بر ناوهای هواپیمابر، بمب‌افکن‌ها و پایگاه‌های نظامی هنوز پابرجاست، اما جنگ‌های امروز بیش از گذشته به حوزه‌هایی مانند پهپادها، جنگ سایبری، موشک‌های هایپرسونیک، هوش مصنوعی و جنگ فضایی کشیده شده‌اند. در چنین شرایطی، حتی قدرت‌هایی که از نظر اقتصادی کوچک‌تر هستند نیز می‌توانند با ابزارهای نامتقارن، هزینهٔ مداخلهٔ مستقیم آمریکا را افزایش دهند.

جنبهٔ سیاسی

از نظر سیاسی، مهم‌ترین تغییر در موقعیت ایالات متحده، فرسایش روزافزون، توان این کشور برای تعریف و هدایت «نظم جهانی» به شکلی بلامنازع است. در دههٔ ۱۹۹۰، آمریکا بنا به قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی  خود را رهبر نظمی معرفی می‌کرد که قرار بود بر پایهٔ دموکراسی لیبرال، بازار آزاد و نهادهای بین‌المللی اداره شود. اما توام با زوال تدریجی قدرت اقتصادی، موقعیت سیاسی پیشین خود را از دست داد. جنگ عراق، زندان گوانتانامو، حمایت از دولت‌های اقتدارگرا، تحریم‌های گسترده و برخورد دوگانه با مسائل حقوق بشر، به‌تدریج اعتبار این تصویر را فرسوده کرد.

جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نقطه‌ای تعیین‌کننده بود. آمریکا این جنگ را با ادعای وجود «سلاح‌های کشتار جمعی» آغاز کرد، اما بعدها روشن شد که چنین ادعاهایی فاقد پایهٔ واقعی بوده‌اند. همین مسئله ضربه‌ای جدی به اعتبار سیاسی واشنگتن وارد کرد و شکاف‌هایی عمیق میان آمریکا و بخش مهمی از افکار عمومی جهان ایجاد نمود.

هم‌زمان، بحران مالی ۲۰۰۸ و پیامدهای اجتماعی آن، از رشد نابرابری گرفته تا ظهور جریان‌های پوپولیستی و راست افراطی، نشان داد که حتی در درون خود غرب نیز اجماع سیاسی دوران پس از جنگ سرد در حال فرسایش است. نظرسنجی‌های داخلی آمریکا نیز کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی، رسانه‌ها و دولت فدرال را نشان می‌دهند.

در سطح جهانی نیز توان آمریکا برای ایجاد اجماع سیاسی کاهش یافته است. جنگ اوکراین و جنگ غزه این شکاف‌ها را آشکارتر کردند. اگرچه آمریکا توانست در اروپا اجماعی گسترده در حمایت از اوکراین ایجاد کند، اما در بسیاری از کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، نگاه به این جنگ با تردید و فاصله همراه بود. در مورد غزه نیز حمایت بی‌قیدوشرط آمریکا  از اسرائیل، به‌ویژه در افکار عمومی جهان عرب و جنوب جهانی، شکاف میان ادعاهای حقوق بشری آمریکا و عملکرد واقعی آن را برجسته‌تر کرد.

هم‌زمان، قدرت‌های دیگری نیز تلاش کرده‌اند نفوذ سیاسی خود را گسترش دهند. چین از طریق پروژه‌هایی مانند «کمربند و جاده» و گسترش نفوذ دیپلماتیک در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، به‌دنبال ایجاد شبکه‌های نفوذ مستقل از غرب بوده است. روسیه نیز، با وجود محدودیت‌های اقتصادی، از طریق جنگ، انرژی، صادرات تسلیحات و مداخله در بحران‌های منطقه‌ای، کوشیده جایگاه ژئوپولیتیک خود را بازسازی کند. حتی بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، از هند و برزیل گرفته تا عربستان سعودی و آفریقای جنوبی، بیش از گذشته تلاش می‌کنند میان قدرت‌های بزرگ موازنه برقرار کنند و سیاست خارجی خود را صرفاً بر محور واشنگتن تنظیم نکنند.

ترامپ و بحران هژمونی آمریکا

ظهور ترامپ را باید در چارچوب همین بحران گسترده‌تر فهمید. ترامپ نه صرفاً یک فرد استثنایی، بلکه محصول مرحله‌ای از بحران هژمونی آمریکا و نارضایتی‌های انباشته‌شدهٔ اجتماعی در درون خود این کشور است. شعار «اول آمریکا» بیان سیاسیِ این واقعیت بود که بخشی از طبقهٔ حاکم آمریکا دیگر نظم جهانیِ پس از جنگ سرد را کاملاً به سود ایالات متحده نمی‌دید.

در دهه‌های پس از فروپاشی شوروی، آمریکا بر پایهٔ جهانی‌سازی، انتقال تولید به خارج، گسترش بازارهای مالی، جنگ‌های خارجی و شبکهٔ گستردهٔ اتحادهای بین‌المللی، موقعیت خود را تثبیت می‌کرد. اما همین روند، به‌تدریج تضادهایی در داخل آمریکا ایجاد کرد: بخش‌هایی از صنعت داخلی تضعیف شدند، وابستگی به چین افزایش یافت، بدهی و نابرابری رشد کرد، طبقات متوسط و کارگری در بسیاری از مناطق صنعتی آمریکا احساس افول کردند و جنگ‌های پرهزینهٔ خارجی بدون دستاورد روشن ادامه یافتند.

ترامپ تلاش کرد با تعرفه‌های سنگین، فشار بر کنسرن‌ها برای بازگرداندن تولید، کاهش مالیات شرکت‌ها و محدود کردن همکاری‌های تکنولوژیک با چین، بخشی از پایهٔ صنعتی آمریکا را احیا کند. اما همین روند نشان داد که سرمایه‌داری جهانیِ کنونی تا چه اندازه درهم‌تنیده است. بسیاری از شرکت‌ها به‌جای بازگشت به آمریکا، تولید را به کشورهایی مانند هند، ویتنام و مکزیک منتقل کردند. زیرا منطق سرمایه همچنان در پی کاهش هزینه و افزایش سود عمل می‌کند، نه بازسازی ملیِ صنایع.

ترامپ در واقع پاسخی به این معضل تاریخی بود: چگونه می‌توان برتری جهانی آمریکا را در جهانی حفظ کرد که دیگر مانند دههٔ ۱۹۹۰ یک‌قطبی نیست؟ به همین دلیل، دوران او بیش از آنکه نشانهٔ بازگشت ثبات باشد، نشانهٔ ورود آمریکا به مرحله‌ای جدید از مدیریت بحران قدرت جهانی خود بود؛ مرحله‌ای که در آن، واشنگتن بیش از پیش به سیاست‌های ملی‌گرایانه، بازنظامی‌سازی، رقابت تکنولوژیک و فشار اقتصادی روی آورده است.

جمع بندی

آنچه امروز در جهان جریان دارد، صرفاً رقابت عادی میان چند دولت قدرتمند نیست، بلکه بیانِ بحرانی عمیق‌تر در ساختار نظم سرمایه‌داری جهانی است؛ نظمی که پس از فروپاشی شوروی و در سایهٔ برتری بلامنازع آمریکا شکل گرفت، اما اکنون دیگر قادر به بازتولید ثبات پیشین خود نیست. قدرت جهانی در حال بازتوزیع است، بی‌آنکه هنوز نظم تازه‌ای جایگزین نظم قدیم شده باشد. آمریکا همچنان نیرومندترین قدرت نظامی، مالی و تکنولوژیک جهان باقی مانده، اما دیگر نمی‌تواند مانند دههٔ ۱۹۹۰ ارادهٔ خود را بدون مقاومت جدی بر جهان تحمیل کند. چین به قدرتی اقتصادی و صنعتی تبدیل شده که خواهان سهم بیشتری در تعیین قواعد جهانی است؛ روسیه می‌کوشد با اتکا به قدرت نظامی، انرژی و موقعیت ژئوپولیتیک خود مانع تثبیت کامل نظم غربی شود؛ و اروپا، با وجود وزن اقتصادی بالا، میان وابستگی امنیتی به آمریکا و میل به استقلال راهبردی سرگردان مانده است. در چنین وضعیتی، جهان نه به‌سوی تعادلی تازه، بلکه به‌سوی دوره‌ای از بی‌ثباتی مزمن، بازنظامی‌سازی، جنگ‌های فرسایشی و رقابت فزایندهٔ ژئوپولیتیک حرکت می‌کند.

ریشهٔ این تنش‌ها را باید در بحران‌های درونی سرمایه‌داری جهانی جست‌وجو کرد. سرمایه‌داری طی دهه‌های گذشته، از طریق جهانی‌سازی، گسترش بازارهای مالی، انتقال تولید به مناطق ارزان‌تر و انباشت عظیم بدهی، توانست بحران‌های خود را موقتاً به تعویق بیندازد؛ اما همین روند، هم‌زمان به تمرکز بی‌سابقهٔ سرمایه، سلطهٔ فزایندهٔ سرمایهٔ مالی، گسترش نابرابری، شکنندگی زنجیره‌های تولید و تشدید بحران اضافه‌انباشت انجامید. در شرایطی که ظرفیت تولید جهانی از توان جذب بازارها فراتر رفته و نرخ سود در بسیاری از بخش‌های مولد تحت فشار قرار گرفته است، رقابت بر سر بازارها، فناوری، انرژی، مواد خام، مسیرهای حمل‌ونقل و حوزه‌های نفوذ شدت بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل، دولت‌های بزرگ بیش از پیش به ابزارهایی مانند تحریم، جنگ تجاری، حمایت‌گرایی، کنترل زنجیره‌های تأمین، بازنظامی‌سازی و گسترش نفوذ ژئوپولیتیک روی آورده‌اند.

در این معنا، جنگ‌ها و بحران‌های کنونی را نمی‌توان صرفاً به جاه‌طلبی رهبران یا اختلافات دیپلماتیک فروکاست. آنچه در جریان است، تلاشی برای مدیریت بحران‌های انباشت و بازتقسیم قدرت در مقیاس جهانی است. همان جهانی‌سازی‌ای که زمانی به‌عنوان ضامن ثبات و گسترش بازار آزاد تبلیغ می‌شد، اکنون خود به میدان اصلی برخورد قدرت‌های سرمایه‌داری تبدیل شده است. سرمایه در مقیاسی جهانی عمل می‌کند، اما همچنان برای حفاظت از منافع خود به دولت‌ها، مرزها، ارتش‌ها و بلوک‌های قدرت متکی است. همین تضاد میان خصلت جهانیِ انباشت سرمایه و ساختار دولت‌ـ‌ملت‌ها، یکی از سرچشمه‌های اصلی بحران‌های دورهٔ کنونی است.

به همین دلیل، آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه یک بحران گذرا، بلکه نشانهٔ ورود سرمایه‌داری جهانی به مرحله‌ای تازه از آشفتگی و بازآرایی است؛ مرحله‌ای که در آن، رقابت قدرت‌های بزرگ، جنگ‌های منطقه‌ای، مسابقهٔ تسلیحاتی، ملی‌گرایی اقتصادی و بحران‌های اجتماعی بیش از پیش به بخشی دائمی از سازوکار بازتولید نظم جهانی تبدیل شده‌اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۱ در فرمت پی دی اف:

مسکن مناسب حق مسلم هر انسان است، اما در نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران بخش بسیار بزرگی از مردم ایران به اشکال متفاوت از این حق بدیهی خود محروم شده‌اند. از اجاره‌نشینی تا حاشیه نشینی، از خانه‌های کوچک تا‌ خانه‌های فرسوده، از همخانه شدن اجباری با دیگران برای تامین  مبلغ اجاره تا بازگشت اجباری به خانه‌ی مادری.

با نزدیک شدن به نیمه دوم خرداد (فصل افزایش جابجایی‌ها و افزایش اجاره‌بها)، غم اجاره‌نشین‌ها که هم اکنون نیز بسیاری از آن‌ها قادر به تامین مبلغ اجاره فعلی، به دلیل افزایش هزینه‌های معیشتی، درمانی و غیره نیستند، صدچندان گردیده است.

در آمارهای رسمی و غیررسمی ارقام متفاوتی از تعداد اجاره‌نشین‌ها منتشر شده است، مانند تمام آمارهای دیگر در جمهوری اسلامی که شفاف نیستند. با لحاظ کردن این واقعیت، می‌توان گفت که برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران مسکن در ایران؛ تعداد اجاره‌نشین‌ها را حدود ۸ میلیون خانوار (از ۶/ ۲۷ میلیون خانوار ساکن ایران) و افراد فاقد ملک شخصی را بیش از ۴۰ درصد اعلام می‌کنند. البته تعداد اجاره‌نشین‌ها در شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک و روستاها هستند. برای نمونه ۵۱ درصد از ساکنان استان تهران براساس آمارهای رسمی ۲ سال پیش اجاره‌نشین بودند. تاکید بر این نکته نیز مهم است که هر سال بر تعداد اجاره‌نشینان افزوده می‌گردد. در مورد تهران ده سال پیش‌تر از آمار فوق، تعداد اجاره‌نشینان کمی بیش از ۴۰ درصد بود (سال ۱۳۹۳).

در حالی که اجاره‌نشینان در اضطراب میزان افزایش سالانه اجاره‌بهایند، به‌ویژه با توجه به افزایش سرسام‌آور تورم و نیز بهای خانه، حتا هم اکنون نیز به‌طور متوسط و براساس آمارهای رسمی هزینه اجاره در شهرهای بزرگ ۶۵ تا ۷۰ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۵۰ درصد از سبد درآمد یک خانوار را می‌بلعد. این ارقام بیان‌گر وضعیت فاجعه‌بار مسکن در ایران است.

اجاره‌نشینی به یک اضطراب دائمی برای مستاجران در ایران تبدیل گردیده است. بازنشسته‌ای را در نظر بگیریم که باید هر سال وسایل منزل را بر دوش گیرد و از این خانه به آن خانه دربه‌در شود، چرا که به خاطر عقب‌ماندگی مداوم مستمری از تورم، مجبور است هر سال از خانه‌ای به خانه‌ای کوچک‌تر و یا حاشیه‌ای‌تر نقل‌مکان کند. ۲۵ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی و حدود ۴۰ درصد از بازنشستگان دیگر صندوق‌ها، براساس آمارهای رسمی اجاره‌نشین هستند.

در مورد اجاره‌نشینی کارگران نیز آمارهای متفاوتی وجود دارد، به‌گفته‌ی محسن باقری از مسئولین تشکل دولتی “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” حدود ۷۵ درصد کارگران ایران فاقد ملک شخصی هستند.

مبلغ اجاره عموماً تابعی از بهای خانه است (P/R  یعنی Price-to-Rent Ratio ، یا نسبت قیمت مسکن به اجاره). به عبارت دیگر نسبت P به R برابر است با قیمت خرید واحد مسکونی تقسیم بر اجاره سالانه همان واحد. مثلاً اگر این نسبت ۲۰ باشد به این معناست که ۲۰ سال اجاره بها برابر است با قیمت واحد مسکونی. در ایران گرچه این نسبت‌ها به دلیل افزایش یکباره بهای خانه (مانند ماه‌های اخیر) مدام در حال تغییر است، اما در ادامه یا به عبارتی دیگر با تاخیر، اجاره‌بها نیز افزایش می‌یابد. بنابراین طبیعی‌ست که اجاره‌نشینان از هم اکنون و با افزایش بهای خانه، شدیداً نگران افزایش میزان اجاره باشند.

به‌گفته‌ی تورج سرباز عضو “اتحادیه املاک تهران” :”پس از جنگ ۳۹ روزه، قیمت‌های پیشنهادی مسکن در مناطق مختلف تهران به طور میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته است”. در برخی از اخبار نیز میزان افزایش بهای مسکن قبل و بعد از جنگ حدود ۶۰ درصد اعلام شده است.

با توجه به بهای خانه، هیچ کارگر و حقوق‌بگیری با درآمد خود قادر به خرید خانه نیست و دقیقاً به همین دلیل است که در سال‌های اخیر بر تعداد خانوارهای اجاره‌نشین و یا فاقد ملک افزوده می‌شود. برای نمونه بهای یک آپارتمان ۶۰ متری در خیابان کارون که از مناطق پایین شهر تهران محسوب می‌شود ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آگهی شده است. با این قیمت‌ها کدام کارگر یا معلم می‌تواند به خانه‌دار شدن حتا فکر کند؟

در روزهای گذشته” شورای عالی مسکن”، سقف تسهیلات خرید مسکن را از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش داد، با این مبلغ حتا نمی‌توان نزدیک یک خانه ۳۰ متری در تهران آن‌هم در جنوب شهر شد.

اما معضل مسکن در ایران تنها مربوط به اجاره‌نشینان نیست. حاشیه‌نشینی، بافت‌های فرسوده شهری، خانه‌های کوچک و غیراستاندارد از دیگر معضلات مسکن در ایران هستند. برای نمونه در رابطه با حاشیه نشینی، براساس آمار وزارت مسکن و شهرسازی ۲۵ درصد از جمعیت ایران در سال ۹۹ حاشیه‌نشین بودند و البته مدام بر تعداد آن‌ها با توجه به وضعیت فعلی افزوده می‌گردد.

سیاست‌های جمهوری اسلامی نیز هیچ‌گاه معطوف به کاهش بار و هزینه مسکن بر دوش مردم نبوده و پروژه مسکن مهر نیز نتوانست از عمق بحران مسکن بکاهد. ریشه‌های بحران مسکن در ایران چیست؟ عوامل گرانی مسکن کدامند و چرا داشتن یک مسکن مناسب برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به رؤیایی دست‌‌نیافتنی بدل شده است؟

ریشه‌های گرانی مسکن در ایران

گرانی مسکن و ناتوانی کارگران و دیگر زحمتکشان برای خرید خانه عوامل متعددی دارد. یکی از آن‌ها عدم تناسب میزان افزایش دستمزد با تورم از جمله تورم در بخش مسکن است. کاهش قدرت خرید اکثریت بسیار بزرگ جامعه و رانده شدن آن‌ها به زیر خط فقر، عملاً خانه‌دار شدن را به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

یکی از نتایج ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران، تبدیل شدن مسکن به کالایی برای حفظ قدرت خرید دارایی‌های نقدی است، هم‌چون خرید طلا و ارزهای خارجی برای بخش‌هایی از جامعه. در این میان مسکن یک مزیت نیز دارد و آن این‌که صاحب مسکن با اجاره دادن آن مبلغی به دست می‌آورد. اما در این میان به‌ویژه نقش سرمایه‌داران را باید در نظر داشت.

برای نمونه تورج سرباز عضو هیات مدیره “اتحادیه مشاوران املاک” در گفتگوی اخیرش با خبرگزاری دولتی “ایسنا” در توضیح افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی بهای خانه پس از جنگ می‌گوید: “بنگاه‌های خصولتی و بانک‌ها در آشفتگی بازار مسکن نقش دارند… در واقع سود اصلی ناشی از گرانی مسکن به جیب بانک‌ها می‌رود”. او با بیان این‌که تمرکز این گروه به‌ویژه در منطقه ۱، ۲ و ۳ تهران است، معتقد است که خرید مسکن از سوی متقاضی واقعی در رکود کامل بسر می‌برد.

البته سیاست دولت نیز در خدمت همان سرمایه‌داران و افزایش سود آن‌هاست. برای نمونه وام بانکی برای انبوه‌سازان که مصوبه همان “شورای عالی مسکن” است. سرمایه‌داران و اقوام مقامات دولتی با زدوبند و دریافت وام از بانک‌ها براساس همین مصوبه، اقدام به ساخت مجتمع‌های ساختمانی در ابعاد گوناگون می‌کنند و سودهای کلان و بادآورده‌ای از این راه به جیب می‌زنند.

اگر برای نمونه به میزان ساخت‌وساز در تهران نگاه کنیم، می‌بینیم که متوسط ساخت منزل در پروانه‌های ساخت صادره ۷/ ۷ است. این آمار نشان می‌دهد که عمده ساخت مسکن در تهران در دست سرمایه‌داران است که به ساخت مجتمع‌های آپارتمانی مشغول هستند.

یک مورد بسیار مهم دیگر در رابطه با بهای مسکن، بهای زمین است. قیمت متوسط هر مترمربع زمین (یا خانه کلنگی) در تهران ۱۷۰ میلیون تومان است که البته در مناطق گوناگون متفاوت است. مثلاً در شمال تهران قیمت زمین بسیار بالاتر از جنوب تهران است.

با یک حساب ساده می‌توان دریافت که چگونه سرمایه‌داران از شرایط کنونی، حداکثر استفاده را برای سود بیشتر می‌برند. فرض کنید در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع یک آپارتمان ۱۰ طبقه با ۴۰ واحد ۱۰۰ متری ساخته می‌شود (جدا از زیرزمین یا همکف که برای انباری یا پارکینگ اختصاص می‌یابد). بهای هر مترمربع زمین را ۲۰۰ میلیون تومان در نظر می‌گیریم. ساخت آپارتمان‌ها را هم با کیفیت بسیار بالا ۱۰۰ میلیون در نظر بگیریم (الان ۶۰ میلیون تومان هزینه ساخت برای هر مترمربع است اما ما کیفیت خیلی بالا را در نظر می‌گیریم). این آپارتمان نوساز در مناطقی مثل شهرک غرب، هرمترمربع، حداقل ۳۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رود. در این صورت صاحب ملک ۴ هزار متر مربع آپارتمان برای فروش دارد و بابت فروش آن هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به دست می‌آورد. اما هزینه ساخت ۴۰۰ میلیارد تومان، خرید زمین ۱۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. بنابراین سودی برابر ۹۰۰ میلیارد تومان نصیب سرمایه‌دار می‌شود و این البته حداقل سودی است که او بدست می‌آورد. چون ما هم قیمت فروش را پایین حساب کردیم و هم هزینه ساخت را بالاتر محاسبه کردیم.

حال در نظر بگیرید که این دو قلم یعنی هزینه زمین و سود سرمایه‌دار حذف شود. آن وقت می‌ماند تنها هزینه ساخت مسکن که در مثال بالا قیمت آپارتمان به حدود یک چهارم می‌رسد.

معضل مسکن و حکومت شورایی

حل معضل مسکن راه حل‌های کوتاه مدت و دراز مدت دارد. حتا در کشورهای سرمایه‌داری اروپایی اقداماتی برای جلوگیری از حاد شدن بحران مسکن و کاهش فشار بر روی اقشار تحتانی جامعه در نظر گرفته شده است. از کنترل قیمت‌ها تا دادن سوبسید و غیره. برای نمونه در هلند نزدیک به  ۳۰ درصد خانه‌ها، مسکن اجتماعی هستند و در اختیار شرکت‌هایی قرار دارند که تحت‌نظر دولت بوده و براساس ضوابطی که مشخص شده، میزان اجاره تعیین می‌گردد. هم‌چنین به تازگی قانونی تصویب شده است که در کل کشور شرکت‌های ساختمانی باید میزان مشخصی از خانه‌های ساخته شده را به مسکن اجتماعی اختصاص دهند. اگرچه از سال‌های گذشته شهرداری‌ها با ابزارهایی که داشتند این سیاست را پیش برده‌اند. برای نمونه در آمستردام ۴۰ درصد خانه‌هایی که توسط این شرکت‌ها ساخته می‌شود، باید مسکن اجتماعی باشند (در برخی مناطق آمستردام این ۳۰ درصد است). جدا از این حتا برای اجاره مسکن اجتماعی، در صورت پایین بودن درآمد خانوار، دولت (اداره مالیات) بخشی از مبلغ کرایه را پرداخت می‌کند. در کشورهای دیگر اروپایی از آلمان تا کشورهای اسکاندیناوی نیز سیاست‌هایی مشابه یا در همین حد و حدود در نظر گرفته شده است.

یکی از وظایف فوری حکومت شورایی پایان دادن به وضعیتی است که در بالا با ارقام نشان دادیم. اگرچه حل قطعی معضل مسکن نیازمند یک برنامه همه جانبه و تولید انبوه مسکن است، اما حکومت شورایی می‌تواند با اقداماتی فوری بحران مسکن را کاهش دهد، از جمله نمونه اقداماتی که هم اکنون در برخی از کشورهای سرمایه‌داری نیز اجرا می‌شود.

البته در حکومت شورایی یکی از مهم‌ترین این اقدامات ملی کردن زمین است. یکی از عوامل گرانی مسکن و اجاره‌های بالا، بهای زمین است. در حکومت شورایی مالکیت کلیه اراضی کشور به دولت واگذار می‌شود و حق استفاده از آن به مردم از جمله برای ایجاد مسکن واگذار می‌گردد. تعیین و تثبیت اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران، پرداخت سوبسید برای کاهش بار هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، از دیگر اقدامات فوری حکومت شورایی هستند.

یک موضوع دیگر خانه‌های خالی است. در ایران بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار خانه خالی (تنها در تهران ۶۰۰ هزار) وجود دارد که کسی در آنها زندگی نمی‌کند و عموماً تحت مالکیت سرمایه‌داران قرار دارد. هم‌چنین بسیاری از ساختمان‌های دولتی که ریشه در بوروکراسی عریض و طویل دارند یا ساختمان‌هایی که در اختیار نهادهای مذهبی و امثالهم قرار دارند، باید در اختیار مردم قرار گیرند.

با توجه به ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری ایران، همان‌طور که در بالا نشان داده شد، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، بحران مسکن برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تنها حادتر خواهد شد. هیچ امیدی برای کاهش بحران مسکن در این نظم ظالمانه وجود ندارد. حکومت شورایی اما برای حل این معضل، هم راه حل دارد و هم قادر است، آن را به مرحله اجرا و عمل درآورد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۱ در فرمت پی دی اف:

با تأسف فراوان اطلاع یافتیم که رفیق فریدون اختیاری، کمونیستی خستگی‌ناپذیر، معلمی دلسوز و از فعالان سرشناس شهر استکهلم، پس از چند روز بیماری از میان ما رفت

رفیق فریدون اختیاری که آموزگار کوچه‌پس‌کوچه‌های کودکان جنوب شهر تهران بود، انسانی مهربان، سخت‌کوش و متعهد بود که سال‌های زیادی از عمر خود را در مبارزه علیه دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی در زندان گذراند. رفیق فریدون در انقلاب ۵۷، همراه با دیگر همکارانش، به سازمان‌دهی معلمان پرداخت که ادامهٔ این فعالیت‌ها به تشکیل کانون مستقل معلمان تهران انجامید.

حزب کمونیست کارگری ایران ـ حکمتیست، درگذشت او را به خانواده، دوستان و رفقایش در تشکیلات اقلیت تسلیت می‌گوید و خود را در این فقدان شریک می‌داند.

یادش را با تلاش در راه تحقق آرمان‌های کمونیستی و انسانیِ رفیقمان گرامی می‌داریم.

دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری  ایران -حکمتیست

۳۱ می ۲۰۲۶

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۱ در فرمت پی دی اف:

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی                               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                                  ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                                      ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی                                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

آمریکا

مهسا ۵۰ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

گل همین جاست، همین جا برقص! ۵۰ دلار

هلند

داوود مدائن   ۵۰ یورو

آلمان

رفقای کارگر ۵۰ یورو

علیه اعدام ۱۰۰ یورو

در ده روز گذشته سه گزارش در مورد تشدید سرکوب، افزایش اعدام و گسترش بازداشت‌ها در جمهوری اسلامی انتشار یافته است. گزارش اول که روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد، مربوط به انجمن قلم آمریکاست که در گزارش سالانۀ خود از جمهوری اسلامی به عنوان «بزرگ‌ترین زندان زنان نویسنده در جهان» نام برده است. انجمن قلم آمریکا می‌گوید، شمار نویسندگان زندانی در سال ۲۰۲۵ میلادی برای نخستین بار از زمان آغاز انتشار «شاخص آزادی نوشتن» در سال ۲۰۱۹ از مرز ۴۰۰ نفر گذشته است. جمهوری اسلامی با داشتن ۵۳ نویسنده زندانی، پس از چین – با ۱۱۹ نویسندۀ زندانی – در جایگاه دوم قرار دارد.

گزارش فوق، با در نظر گرفتن  نسبت جمعیت ایران با چین تأکید دارد، شدیدترین افزایش بازداشت‌ها طی سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است. جایی که مسئولان جمهوری اسلامی دست‌کم با ۱۷ بازداشت تازه، از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی نیز در ایران خبر داده‌اند. تا جایی‌که شمار نویسندگان زندانی – بویژه نویسندگان زن –  در جمهوری اسلامی را به سطح دوران اوج سرکوب اعتراضات جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نزدیک کرده‌اند.

دومین گزارش مربوط به سازمان عفو بین‌الملل است. عفو بین‌الملل نیز در تازه‌ترین گزارش سالانۀ خود که روز ۲۸ اردیبهشت  انتشار یافته، با اعلام دست‌کم ۲۷۰۷ اجرای حکم اعدام در ۱۷ کشور جهان، از ثبت رکوردی بی‌سافقه در چهار دهۀ اخیر خبر داده است. رکوردی با افزایش ۸۰ درصدی نسبت به اعدام‌های سال قبل از آن که بیش از هرچیز نام ایران را در مرکز خود دارد.

عفو بین‌الملل می‌گوید، مسئولان جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده‌اند، یعنی نزدیک به دو برابر سال قبل از آن. این رقم به تنهایی حدود چهارپنجم کل اعدام‌های ثبت‌ شده در جهان را شامل می‌شود. طبق گزارش فوق، چین همچنان بزرگ‌ترین کشور اجرا کننده مجازات مرگ در جهان است. اما به دلیل محرمانه بودن آمار رسمی، هزاران مورد از اعدام‌های احتمالی صورت گرفته در این کشور در محاسبات عفو بین‌الملل لحاظ نشده‌اند. ایران بعد از چین در رتبه دوم جهان قرار دارد. عربستان با ۳۵۶ اعدام، آمریکا ۴۷، مصر ۲۳ و کویت با داشتن ۱۷ اجرای حکم اعدام دررتبه‌های بعدی قرار دارند.

گزارش عفو بین‌الملل، در بخش مربوط به ایران، تصویری فراتر از افزایش صرف اعداد ارائه می‌دهد. این سازمان و گزارش‌های تکمیلی رسانه‌های کشورهایی نظیر آلمان می‌گویند، مجازات اعدام در ایران به شکلی «نظام‌مند به ابزاری برای گسترش ارعاب» در جامعه تبدیل شده است.

گزارش سوم توسط احمدرضا رادان – فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی – داده شده است. این گزارش که شمایی از سرکوب داخلی و تشدید بازداشت معترضان جنبش  دیماه گذشته‌ را ارائه می‌دهد،  به نوعی مکمل دو گزارش انجمن قلم آمریکا و سازمان عفو بین‌الملل است. احمدرضا رادان، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، با بیان اینکه «هنوز شناسایی و بازداشت آشوبگران حوادث سال گذشته ادامه دارد» اعلام کرد: «از آغاز جنگ تا به الآن بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ نفر» از معترضان دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند که ۵۶۷ نفر از آنان «موارد ویژه مرتبط با نفاق، اشرار و گروهک‌های ضد انقلاب بودند».

این سه گزارش – بویژه گزارش احمدرضا رادان – به روشن‌ترین وجه ممکن ابعاد سرکوب، تشدید اعدام و بازداشت‌های گستردۀ معترضان را نه فقط در سال گذشته بلکه در همین ماه‌های اخیر نیز بازتاب داده‌اند. وضعیت هولناکی که جمهوری اسلامی صرفاً برای بقاء و ماندگاری خود، با توسل به اعدام سعی دارد تا سایه مرگ را در جای‌جای سپهر سیاسی ایران بگستراند.

اینکه چرا ارتجاع حاکم به چنین ابعادی از سرکوب و اعدام – آنهم در این بازۀ زمانی – روی آورده است، ارتباطی تنگاتنگ با شرایط جنگی، ورشکستگی رژیم و موقعیت وخامت‌بار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی دارد. این امر دست‌کم برای همه فعالان سیاسی، سازمان‌های انقلابی چپ و کمونیست و همۀ کسانی که کمترین آشنایی با بحران‌های سیاسی – اجتماعی جامعه و روند مبارزات توده‌های مردم ایران در این سال‌های اخیر دارند، کاملاً روشن است که تشدید اعدام و گستردگی بازداشت‌ها نه ناشی از قدرت حاکمیت که دقیقاً بر گرفته از وحشت رژیم در شکل‌گیری اعتلای مجدد اعتراضات خیابانی‌ست. این نگرانی رژیم تا بدان حد است که ارتجاع حاکم همانند انسانی وحشت زده و گرفتار در تاریکی شب، شمشیر خود را بی محابا به هر سویی می‌چرخاند، بلند بلند هوار می‌کشد تا ترس درونی‌اش را پنهان سازد. با سوء‌استفاده از موقعیت جنگ، فعالان و معترضان شجاع را بازداشت می‌کند، شلاق بر تن و جانشان می‌زند، به جاسوسی متهمشان می‌کند، زیر شکنجه از آنان اعتراف می‌گیرد، بر اساس اعترافات اجباری حکم اعدام برای‌شان صادر می‌کند، بر گردن‌شان طناب دار می‌‌اندازد، تا بدینوسیله ضعف و زبونی خود را در قالب اقتدار به خورد هوادارانش بدهد. تا به زعم خود جنبش‌های اجتماعی را از حرکت باز دارد، جامعه را مرعوب سازد و توده‌های خشمگین را به یأس و ناامیدی بکشاند. جوانان دلیر و پرشور و مبارز را بازداشت می‌کنند، زندانیان با تجربه را به جوخه‌های مرگ می‌سپارند، خیابان را قرُق و میدان‌های شهر را به جولانگاه‌ گله‌های حزب‌اللهی خود تبدیل می‌کنند، تا زبونی و استیصال خود را از چشم مردم مخفی نگه دارند. مفسران فاشیست‌ رژیم در صدا و سیما برای کشتار و سرکوب مردم نسخه می‌پیچیند، فرماندهان نظامی بر طبل جنگ می‌کوبند، نابودی «دشمن» را به «امت حزب‌الله»وعده می‌دهند، تا خود را در دو عرصۀ داخلی و خارجی پیروز میدان جا بزنند؛ تا بقاء و ماندگاری خود را به توده‌های مردم ایران بقبولانند و جنبش‌های اجتماعی را خسته و فرسوده سازند. با گسترش سرکوب و اعدام سعی دارند تا باور به انقلاب اجتماعی و سرنگونی محتوم جمهوری اسلامی را در ذهنیت کارگران، زنان، جوانان، بیکاران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان، وکلا و عموم توده‌های ستمدیده و جان به لب رسیده مردم ایران سلاخی کنند. صدای اعتراض‌شان را خاموش و سکوت گورستانی را بر کشور حاکم سازند.

حال با توجه به سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته است، پرسش مهم این است: نظر به مبارزات پیگیرانه توده‌های مردمی که در هشت سال گذشته طی چهار خیزش و قیام و جنبش و نبردهای بی‌امان خیابانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپا خاسته‌اند، آیا راه نجاتی برای جمهوری اسلامی در برون رفت از بحران‌های مرگباری که در آن دست و پا می‌زند، متصور است؟ آیا جمهوری اسلامی صرفاً با تکیه بر سرکوب و کشتار و اعدام می‌تواند میلیون‌ها مردم معترض را از ورود به مبارزات سرنوشت‌ساز باز دارد؟ بدون شک چنین امکانی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد.

نگاهی گذرا به  تمامی مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه حاکی از آنند که جمهوری اسلامی رفتنی‌ست. روشن است در وضعیت فاجعه‌بار کنونی، این مردم معترض را صرفاً با تکیه بر سرکوب و کشتار و اعدام نمی‌توان به سکوت واداشت. در موقعیت انفجاری کشور، در انباشت تضادهای غیر قابل حل، در شرایطی که فقر و فلاکت و نابسامانی‌های اجتماعی کل جامعه را فرا گرفته است و ناتوانی دولت در پاسخگویی به ابتدای‌ترین نیازهای مردم از زبان مسعود پزشکیان شنیده می‌شود، در وضعیتی که سر درگمی و استیصال و شکاف در بالایی‌ها شدت یافته، ناگفته پیداست در این وضعیت بحرانی نه تنها هیئت حاکمه قادر به ادامۀ حیات نیست، بلکه توده‌های مردم نیز بیش از این تاب و تحمل چنین اوضاع وخامت‌باری را ندارند. لذا مثل روز روشن است، این مردم خشمگین و زخم خورده از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی دست نخواهند شست.

به واقع، آنچه رژیم را به تشدید سرکوب و گسترش اعدام  در این بازۀ زمانی کشانده است، همانا وحشت حاکمان اسلامی از روی آوری دوباره توده‌های خشمگین به نبردهای خیابانی‌ست. بر بستر چنین شرایطی، ناگفته پیداست که ارتجاع حاکم بیش از هرزمان دیگری با تهدید اعتلای مجدد جنبش‌های توده‌ای روبروست. مبارزاتی که اینبار پیش از آنکه برای بهبود شرایط زندگی‌ باشد، برای بقاء، نفس کشیدن و زنده‌مان‌شان است. مردمانی این چنین خشمگین و جان به لب رسیده را که منتظر کوچکترین فرصتی هستند تا بار دیگر به خیابان بیایند، قدرت مبارزاتی خود را به نمایش بگذارند و برای همیشه، طومار ۴۷ سالۀ رژیم را در هم بپیچند، به سادگی نمی‌توان خاموش کرد. جنبشی عظیم و توده‌ای که در پایان این جنگ ارتجاعی  دوباره جان خواهد گرفت، به میدان مبارزه کشیده خواهد شد و کوچه و خیابان و محله و کارخانه را به میدان نبرد‌ طبقاتی خود با ارتجاع اسلامی تبدیل خواهد کرد. جنبشی که اینبار همصدا و هم گام با سه‌شنبه‌های مبارزاتی زندانیان مبارز، پرچم «نه به اعدام» و آزادی زندانیان سیاسی را در مقابل زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی به اهتزاز در خواهد آورد. جمهوری اسلامی را سرنگون، زندانیان سیاسی را آزاد، درب زندان‌های سیاسی را پُلمپ و پروندۀ شکنجه و اعدام را در ایران برای همیشه خواهد بست.

اینکه جمهوری اسلامی در این بازۀ زمانی با استفاده از فضای جنگی، اینترنت را مسدود، اعدام را تشدید و گله‌های حزب‌اللهی‌ را در متینگ‌های شبانه روزی به خیابان‌ها کشانده است، اینکه احمدرضا رادان با تبختر از دستگیری بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان جنبش دیماه گذشته خبر می‌دهد، اینکه آدمکُشان جمهوری اسلامی با تبلیغاتی گسترده پیروزی خود را در هر عرصه‌ای فریاد می‌کنند، جملگی برای جلوگیری از وقوع چنین جنبشی بزرگ و همگانی‌ست. تلاشی برای درهم شکستن روحیه مبارزاتی مردم ستمدیده و کشتن امید و باور آنان به سرنگونی جمهوری اسلامی‌ست.

وقتی ارتجاع حاکم برای بقاء و ماندگاری‌ خود، برای دادن امید به هواداران‌اش و ایجاد ناامیدی در دل مردم با توسل به سیاست جنگی، اینچنین بی‌محابا به سرکوب و اعدام و بگیر و ببند در جامعه روی آورده است، ضروری‌ست تا ما، همۀ سازمان‌های چپ، کمونیست، انقلابی، مترقی و همۀ فعالان کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی نیز با شعار نه به جنگ، پیش بسوی انقلاب اجتماعی، باور به انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی را در ذهنیت توده‌های مردم ایران بیش از پیش زنده نگه داریم. با تکیه بر واقعیت‌های عینی حاکم بر زندگی مردم، وضعیت انفجاری جامعه، ناتوانی ارتجاع حاکم در برون رفت از بحران‌های ناعلاج موجود و با استناد به موقعیت شکنندۀ حاکمیت و با اتکا به قدرت لایزال توده‌ها، امید به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را در دل مردم قوی‌تر سازیم. برای پبشبرد یک مبارزۀ همگانی با رژیم بر ضرورت سازماندهی کارگران و تمامی جنبش‌های اجتماعی تأکید ورزیم. همگامی و همدلی با خانواده‌های اعدام‌شدگان و زندانیان سیاسی را گسترش دهیم. همراه و همصدا با سه‌شنبه‌های اعتراضی «نه به اعدام» زندانیان و خانواده‌های آنان، مبارزه برای لغو اعدام را جدی بگیریم. آزادی زندانیان سیاسی را در تمامی حرکت‌های مبارزاتی خود فریاد کنیم و فریادمان را با مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی پیوند زنیم. چرا که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان است که لغو شکنجه و مجازات اعدام نیز برای همیشه از جامعه برچیده خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۰ در فرمت پی دی اف: