جنبش طبقه کارگر از زیر آوارسنگین جنگ سر بر می‌کشد

جنگ ارتجاعی و ویرانگر دولت امپریالیستی آمریکا و دولت صهیونیستی اسراییل با دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی و پیامد‌های دهشتناک آن، تأثیرات مخربِ همه‌جانبه‌ای بر وضعیت کار و زندگی و مبارزه طبقه کارگر برجای گذاشته است. جنگ، میلیون‌ها کارگر شاغل در صنایع و کارخانه‌های بزرگ و کوچک را از کار بیکار و به خیابان پرتاب کرد. میلیون‌ها کارگری که شغل خود را ازدست داده و فاقد هرگونه منبع درآمدی هستند، همراه با خانواده‌های خود به فقر و گرسنگی و سیه‌روزی سوق داده شده‌اند. تنها گروه بسیار محدودی از کارگران موفق به استفاده از مبلغ ناچیز بیمه بیکاری شده و بقیه، گرسنه و بلاتکلیف به حال خود رها شده‌اند. در جستجوی لقمه ای نان و برای نمردن از گرسنگی گروهی به دست‌فروشی و مسافرکشی روآورده‌اند. برخی دیگر به رانندگی در اسنپ و “تپسی”* و حتی کار ساختمانی و امثال آن پناه برده‌اند و گروه دیگری درجستجوی کار، شهر و دیار خویش را ترک نموده و دست به مهاجرت زده‌اند. بیکاری از یکسو، گرانی سرسام آور و تا چند ده برابر شدن قیمت برخی کالاهای ضروری از سوی دیگر، فشارهای معیشتی فوق تحمل انسانی و فقر و فلاکت وحشتناکی را بردوش کارگران آوار نموده است. فقر چنان شدید و وحشتناک است که حتی نایب رئیس به اصطلاح اتحادیه زنان کارگر نیز می‌گوید:” مردم حتی برای خرید نان با مشکل مواجه‌اند”.

جنگ و پیامد‌های آن از جنبه‌های گوناگونی به جنبش طبقه کارگر و مبارزات کارگری آسیب زد. جنگ، اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران را از صحنه خارج ساخت. جنگ و پیامدهای  ویرانگر آن، روند رو به رشد مبارزات و جنبش کارگری را موقتاً قطع کرد. جنگ مانع بسیار بزرگی بر سر راه ارتقای خواست‌ها و اشکال مبارزه طبقه کارگر ایجاد کرد.جنگ روند سیاسی شدن این خواست ها و مبارزات را به تأخیر انداخت. ارتجاع حاکم با توسل به جنگ و به بهانه جنگ، با قطع اینترنت عمومی، پیوندها و ارتباط گیری میان فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری را مختل کرد و امکان ابراز وجود علنی و متشکل را از کارگران، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری گرفت. جنگ و پیامد‌های آن اولویت‌های جدید و گریز ناپذیری را بر کارگران و زندگی آن‌ها تحمیل نمود. جنگ، رهایی از فقر و تنگدستی و گرسنگی را به موضوع روز و فوری کارگران تبدیل کرد. جنگ و عواقب بیواسطه آن چون اخراج، بیکارسازی و جهش قیمت‌ها و گرانی وحشتناک ارزاق عمومی ، تنگناهای اقتصادی و معیشتی طبقه کارگر را دوچندان کرد. جنگ این فرصت را به دولت جمهوری اسلامی و پاسداران نظم سرمایه‌داری حاکم اعطا نمود تا فضای سرکوب و بازداشت و زندان و اعدام را تشدید کند و رعب و وحشت را بیش از پیش در جامعه و در محیط‌های کارگری بپراکَنَد. جنگ در یک کلام، در جایگاه یک نیروی بازدارنده بزرگ، مقابل روند رو به رشد جنبش طبقه کارگر ظاهر شد و ضربات سخت و بخشاً جبران ناپذیری بر این جنبش وارد ساخت.

پایین‌تر به اخراج های گسترده و بیکارسازی‌ها به عنوان یکی از پیامدهای مهم و بازدارنده جنگ خواهیم پرداخت.اینجا اما ضروری و بسیار مهم است به این واقعیت اشاره کنیم که جنگ به‌رغم تمام دشواری‌ها و شرایط دهشتناکی که بر دوش طبقه کارگر آوار نمود اما نتوانسته و نخواهد توانست در دراز مدت سد و مانع غیر قابل عبوری در برابر مبارزات طبقه کارگر ایجاد کند. اعتراضات کارگری در فاصله بعد از آغاز “آتش‌بس” تا امروز نیز گویای همین واقعیت است. مبارزه طبقه کارگر در دیوارضخیم و بلند سرکوب و خفقان ترک انداخته و از زیر آوار سنگین جنگ، آرام آرام سربلند می‌کند. خلاصه‌وار به چند نمونه ازاعتراضات و مبارزات کارگری اشاره می‌کنیم:

کارگران برق فشارقوی(کلاه زردها) روز شنبه دوم خرداد درمقابل ساختمان برق منطقه‌ای غرب در کرمانشاه تجمع اعتراضی برپا نموده و نسبت به عدم اجرای “طرح فوق العاده خاص” و اعمال تبعیض در پرداخت های رفاهی اعتراض کردند.همین روز گروهی از رانندگان استیجاری از شهرهای مختلف راهی تهران شده و با تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری، خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود شدند. روزچهارشنبه ۳۰ اردیبهشت کارگران قراردادی پتروشیمی ماهشهر، در اعتراض به کسر حقوق و مزایای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.درهمین روز گروهی از کارگران اخراجی شرکت پتروشیمی پتروناد، برای چهارمین روز متوالی تجمع اعتراضی برپا کردند.کارگران با تجمع مقابل فرمانداری، دادسرای عمومی و اداره کار، خواهان بازگشت به کار ۲۰۰ کارگر اخراجی شدند. کارگران کارخانه کیش چوب،۱۶ اردیبهشت و ۲۹ فروردین دست به اعتصاب و تجمع زدند.روز ۱۵ اردیبهشت کارگران بیکارشده‌ی پروژه فازدوم پالایشگاه گاز ایلام مقابل اداره کل کار استان تجمع کردند و خواهان تعیین وضعیت شغلی خود شدند. کارگران معدن زغال‌سنگ ” هشونی” روز ۱۳ اردیبهشت دست از کار کشیدند و سپس با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان کوهبنان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. شایان ذکر اینکه کارگران این معدن ماه‌هاست با تأخیر پرداخت حقوق دست و پنجه نرم می‌کنند. نکته مهم اینکه اعتراض، منحصر به کارگران معدن هشونی نیست. دوازده معدن زیر مجموعه شرکت زغال سنگ کرمان هستند که  کارگران تمام این معادن از اسفند ۱۴۰۴ حقوقی دریافت نکرده و جملگی معترض‌اند.کارگران ابنیه فنی راه آهن دورود لرستان که تحت مسؤلیت شرکت “تراورس” مشغول به کارند، روز ۱۳ اردیبهشت در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق دست به تجمع اعتراضی زدند و چهارمین روز اعتراضات متوالی خود را پشت سر گذاشتند.کارگران و کارکنان مرکز بهداشت استان یزد، روز  ۵ اردیبهشت مقابل استانداری یزد برای دومین روز متوالی تجمع برپا کردند. کارگران شهرداری زنجان در اعتراض به تصمیم شورای شهر پیرامون حذف اضافه کاری و عدم افزایش حقوق برطبق قرارها و وعده‌های قبلی، روز ۳۰ اردیبهشت مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تجمع اعتراضی نسبتاً بزرگی برپا نمودند. در جریان این حرکت اعتراضی، زمانی که کارگران در برابر ورودی پارکینگ شورای شهرتجمع نموده و مسیر خروجی را برای پاسخگو کردن اعضای شورای شهر مسدود کرده بودند، یکی از اعضای شورای شهر به نام محمدکاظم مجتهدی به صف کارگران زد و یک کارگر را زیر گرفت و مجروح ساخت. مهدی محمدیان کارگر معترضی که توسط عضو شورای شهر زیر گرفته شد و مجروح شد نقل کرد که این عضو شورای شهر به کارگران گفته بود:” از رویتان رد می‌شوم و دیه‌اش را هم می‌دهم”.این گفته و عمل وحشیانه و خشونت آمیز عضو منفور شورای شهر زنجان، مورد اعتراض تمام ۷۰۰ کارگر زیر مجموعه شهرداری های زنجان قرار گرفته است.

افزون بر کارگران شاغل، کارگران بازنشسته نیز تجمعات اعتراضی روتین خود را از سر گرفته و در همین بازه زمانی در چندین مورد تجمعات اعتراضی برپا نموده اند. بازنشستگان مبارز اندک اندک خود را از چنگ هیولای جنگ رها ساخته و راهی کف خیابان می‌شوند. نهم اردیبهشت بازنشستگان فولاد در اصفهان مقابل استانداری و همزمان در تهران مقابل صندوق بازنشستگی فولاد تجمعات اعتراضی برپا نمودند. یکشنبه ۲۰ اردیبهشت کارگران بازنشسته شوش، هفت‌تپه و اهواز با تجمع در اداره تأمین اجتماعی، خواهان افزایش حقوق و مستمری شدند. یکشنبه ۲۷ اردیبهشت نیز گروه‌هایی از کارگران بازنشسته در شهرهای تهران، تبریز، رشت و شوش تجمعات همزمان اعتراضی برپا کردند. یکشنبه سوم خرداد نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش و هفت‌تپه مقابل فرمانداری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند. به این‌ها باید تجمعات اعتراضی و خیابانی دانش‌آموزان در خرم آباد، شهرکرد و بیرجند را اضافه کرد.

نیازی به توضیح نیست که این اعتراضات تنها بخشی از تجمعات و اعتصابات است و یقیناً شمار اعتراضات بیشتر از این‌هاست اما به دلیل سانسور و اختناق و انسداد اینترنت، جایی منعکس نشده‌اند. برای نمونه در روزهای اخیر چند اعتصاب در پتروشیمی ماهشهر رخ داد که از انعکاس آن جلوگیری به عمل آمده است.

روی آوری کارگران و زحمتکشان به اعتصاب و تجمع و اعتراض در شرایطی است که ارتجاع حاکم باتشدید سرکوب و بازداشت و کنترل و قُرُق خیابانی، سعی کرده است در دل توده های مردم رُعب و هراس ایجاد کند و کارگران و زحمتکشان را از دست زدن به هرگونه اعتراض و تجمع و اعتصاب بازدارد.تأثیرات بازدارنده جنگ و پیامد‌های آن نیز بر کم و کیف اعتراضات انکار ناپذیر است.

نیازی به توضیح این موضوع نیست که جنگ ویران‌گر، بسیاری از زیرساخت‌ها، صنایع و مراکز مهم صنعتی از نمونه فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، برخی مراکز نفت و گاز و پتروشیمی و امثال آن را به کلی تخریب و نابود کرد. جنگ صدها شهرک صنعتی و کارخانه و مرکز تولیدی را ویران کرد و صدها هزار کارگری که کارخانه و محل کارشان به تلی از خاک و پاره آجر و میله‌های آهنی درهم پیچیده بدل شد،در یک چشم به‌هم زدن، کاری را که سال ها بدان مشغول بودند ازدست دادند. ابزار و امکان و مکان مبارزه از آنان گرفته شد. بیکاری گسترده و بی پناهی از راه رسید. هیولای جنگ گلوی طبقه کارگر را فشرد و انبوه عظیم بیکارشدگان که خواهان ادامه کاری و بازگشت به کار‌اند، به حال خود رها شدند.

به رغم سپری شدن ۴۵ روز از اعلام “آتش‌بس” در ۱۹ فروردین، هیچ اقدامی در زمینه بازگشت به کار کارگران اخراجی و بیکار صورت نگرفته است.کارگران بیکار شده تنها در موارد محدودی امکان و اجازه بازگشت به کار یافته‌اند. برای نمونه از  ۱۷ هزار نیروی کار فولاد مبارکه، تنها حدود ۲ هزار نفر آن‌هم بطور عمده در بخش اداری و مدیریتی به محل کار بازگشته اند. بخش تولید همچنان تعطیل و متوقف مانده است. مقامات دولتی مدام پیرامون حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب دیده و اشتغال کارگران سخن می‌گویند اما این حمایت‌ها تا آنجا که از مرحله حرف گذشته و به عمل درآمده است، به صورت ” بسته های تسهیل‌گر مالی، بانکی و گمرکی” مشمول صاحبان سرمایه شده بی‌آنکه تأثیری در ایجاد اشتغال یا بازگشت به کار صدهاهزار کارگر اخراجی و بیکار صنایع و کارخانه های تخریب شده داشته باشد.

آسیب‌های وارده بر طبقه کارگر و مبارزات آن، تنها به بیکاری‌های گسترده از ناحیه تخریب و نابودی زیر ساخت‌ها و صنایع و کارخانه‌ها دراثر جنگ محدود نماند. دربسیاری از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی که درجنگ هیچگونه آسیبی ندیده و از ترکش‌های آن درامان مانده بودند نیز صاحبان سرمایه با سوء استفاده از شرایط، هزاران کارگر خصوصاٌ کارگران معترض و با سابقه را اخراج کرده‌اند. به چند نمونه از این اخراج‌ها اشاره می‌کنیم:

شرکت ملی مس ۱۳۸ کارگر را اخراج کرد. درشرکت “پیتک”۴۹۰ کارگر، “پایامدرن” ۵۰۰ کارگر و “گیل آوا” ۱۹۰ کارگر اخراج شده‌اند.در”صاپنا” سازنده لوله و اتصالات پلاستیکی ۵۰،”شایان صنعت” ۶۰ و پتروشیمی “پتروناد” ماهشهر ۲۰۰ کارگر اخراج شده اند.در برخی شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی نی ریز و بختگان مانند “پویشگران”،” رنگین سنگ”،”آونگ” و “سنگین رنگ” ۱۶۶ کارگر اخراج شده اند. یک شرکت معدنی دیگر فعال در حوزه تولید سنگ مرمر و کرومیت ۹۰۰ کارگر را اخراج نموده است. در پروژه‌های پتروشیمی چابهار، قبل ازجنگ ۳ هزار کارگر مشغول به کار بودند اما اکنون تعداد کارگران شاغل به هزارنفر کاهش یافته و ۲ هزار کارگر اخراج و بیکار شده اند. در معدن فلورین شماره یک طبس کل کارگران با ۴ تا ۲۰ سال سابقه کار اخراج و بیکار شده‌اند. درنساجی بروجرد ۷۰۰ کارگر، تریلرسازی “مارال صنعت” ارومیه ۱۵۰۰ کارگر اخراج و بلاتکلیف شده‌اند. اخراج ها در صنایع خودرو سازی نیز بسیار گسترده است. تنها در یکی از هلدینگ‌های خودروسازی ۷ هزار کارگر اخراج شده اند. این  ها فقط شمه‌ای و جزء کوچکی از مجموع اخراج ها و به نابودی کشاندن زندگی کارگران است.

جنگ که خود تعرض بزرگی علیه طبقه کارگر بود نه فقط با تخریب گسترده و بیکارسازی وسیع، زندگی و معیشت کارگران را به ورطه نابودی کشاند، بلکه این موقعیت را نیز برای صاحبان سرمایه فراهم ساخت تا به بهانه جنگ و شرایط جنگی، بیش از پیش ستم و استثمار را تشدید و تعرضات بیشتری را علیه حق و حقوق کارگران سازمان داده و به مرحله اجرا بگذارند.

پوشیده نیست که بیکارسازی‌ها و اخراج‌های گسترده ناشی از جنگ یا به بهانه جنگ درجایگاه یک عامل بازدارنده‌ی بزرگ به نحو بیواسطه ای چند و چون مبارزات طبقه کارگر را تحت تأثیر قرارداده و ضربات بزرگی بر جنبش این طبقه وارد ساخته  است. آنانکه هنوز از گزند اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها برکنار مانده‌اند،به شدت نگران اخراج و ازدست دادن شغل خویش‌اند.جنگ و پیامد‌های آن، شرایط اعتراض را بسی پیچیده‌تر و هزینه آن را بیشتر کرده است. کارفرمایان و صاحبان سرمایه، پیش از جنگ نیز از اختیارات و قدرت کافی برای اخراج کارگران برخوردار بودند، اما جنگ و شرایط بعد از جنگ این قدرت و اختیارات را دوچندان نموده و کارگر تنها دربرابر یک اعتراض کوچک و طرح خواستی ناچیز که قبل از جنگ شاید فقط با بی‌اعتنایی کارفرما روبرو می‌شد،اکنون بیدرنگ اخراج می‌شود. افزایش رسمی حداقل دستمزد اجرا نمی‌شود،ازمزد ماهانه کارگر می‌زنند،اضافه کاری‌ و برخی مزایا حذف یا تعلیق می‌شود، تأخیر در پرداخت‌ها عمومیت یافته و برخی امتیازاتی  که کارگران طی دهه‌ها مبارزه بدست آورده‌اند قطع شده است. برای مثال کارفرمای شرکت رادیاتور ایران بسیاری از مزایایی که طبق ضوابط و آیین نامه‌های داخلی دهه‌هاست به کارگران پرداخت می‌شده، همه را لغو یا تعلیق نموده است. یک کارگر شهرک صنعتی سهند واکنش کارفرما درقبال اعتراض کارگر را اینگونه توصیف می‌کند:” ما پیش از جنگ هم امکانات رفاهی چندانی نداشتیم که حالا بخواهند از ما بگیرند. مسئله این است که قبل از جنگ، اگر اعتراضی می‌کردیم یا خواسته‌ای داشتیم، حتی اگر به خواسته‌مان نمی‌رسیدیم، حداقل با ما برخورد قهری نمی‌کردند. اما پس از آغاز جنگ، به‌خصوص بعد از این جنگ اخیر، شرایط تغییر کرد. چون بعضی کارخانه‌ها آسیب دیدند و تعطیل شدند، نیروی کارِ بیکار در تبریز به شدت افزایش یافت. در حال حاضر، اگر کسی کوچک‌ترین اعتراضی بکند و خواسته‌ای داشته باشد، خیلی راحت او را اخراج می‌کنند. در همین مدت کوتاه، چند نفر از کارگران را تنها به دلیل اعتراض به جابه‌جایی‌های غیرمنطقیِ بین واحدها اخراج کردند. فقط از واحد ما که حدود چهل تا پنجاه نفر پرسنل دارد، سه نفر را به جرم اینکه معترض بودند به اینکه جایشان را تغییر می‌دهند، اخراج کردند؛ آن هم در حالی که همه‌ی ما کارگر ماهر و متخصص محسوب می‌شویم”.

ناگفته نماند که بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی باظرفیت پایین و حضور محدود کارگران فعالیت می‌کنند. در عین حال در تمام مراکز کاروتولید شرایط شدید پلیسی و امنیتی برقرارشده و افزون براین، ابهام و ناروشنی در زمینه تداوم کار و تولید، بی‌ثباتی بیسابقه‌ای را در کار وزندگی کارگران رقم زده است. پی‌گرد و بازخواست و ارعاب کارگران پیشرو  و فعالان تشکل های کارگری، همچنین انسداد اینترنت و تحمیل بی خبری برکارگران نیز به سهم خود تأثیرات منفی و بازدارنده‌ای بر فعالیت‌ها و تحرکات فعالان جنبش کارگری و تشکل‌های مستقل برجای گذاشته است.همه‌ی این‌ها و عوامل دیگری نظیر این‌ها و پیامد‌های جنگ ارتجاعی بدون شک لطمات بزرگی بر مبارزات کارگری و جنبش طبقه کارگر وارد ساخته‌اند.

با وجود این تردیدی در این موضوع وجود ندارد که مبارزات طبقه کارگر را نمی‌توان برای درازمدت به بندکشید و یا خاموش کرد. نمی‌توان جلو رشد آگاهی کارگران و جلو مبارزه طبقه کارگر را گرفت. تک‌جوش‌های اعتراض و مبارزه کارگری این‌جا و آن‌جا پدیدارشده و اعتصابات و تجمع های اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته در حال شکل‌گیری و گسترش است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، دربیانیه‌ای که ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ انتشار داد، جنگ و پیامدها و تأثیرات آن بر جنبش کارگری را به اختصار بیان کرده است.ازآن‌جا که این بیانیه،ازموضع کارگران و طبقه کارگر نوشته شده و  بیان فشرده موضع بخش‌های پیشرو طبقه کارگر است، در اینجا بخش‌هایی از بیانیه را عیناً نقل می‌کنیم:

” جنگی ویرانگر، زندگی و مبارزه ما کارگران را به‌طور همه‌جانبه‌ای بر هم زد؛ از بمباران‌های شبانه‌روزی توسط آمریکا و اسرائیل … تا حضور نیروهای سرکوبگر نظامی و بسیجی در سر هر گذر، ترس و نگرانی و اضطراب همگانی هم از بمباران و هم از سرکوب شدید امنیتی، تا گرانی سرسام‌آور و قطع غیرقابل‌قبول اینترنت توسط حکومت که کار و زندگی میلیون‌ها انسان را مختل کرد و امکان ارتباط‌گیری و ابراز وجود علنی را از اکثریت مطلق مردم و نیز تشکل‌های مستقل، از جمله سندیکای ما، گرفت…

ضرباتی که این جنگ به‌خصوص به طبقه کارگر، مردم محروم ایران، جنبش‌های ما و امکان سازمان‌یابی ما زده است به راحتی جبران‌پذیر نیست، اما مبارزه جنبش‌های حق‌طلب را متوقف نخواهد کرد…

این جنگ و هرگونه سیاست جنگ‌طلبانه باید فوراً و کاملاً متوقف شود؛ تهدیدهای آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات نظامی به ایران باید پایان یابد؛ سرکوب و اعدام توسط جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی باید متوقف گردد؛ بحران معیشت، گرانی سرسام‌آور و بیکاری میلیونیِ ناشی از جنگ باید با تأمین فوری، رایگان و یا ارزانِ مایحتاج اساسی مردم مهار شود؛ اینترنت طبقاتی باید منحل گردد و دسترسی کامل به اینترنت آزاد، حق مسلم ما کارگران و مردم زحمت‌کش کشور است.”

طبقه سرمایه‌دار و دولت‌های  ارتجاعی و جنگ طلب می‌توانند جنگ افروزی و کشتار کنند، می‌توانند هزاران کارخانه و مرکز تولیدی را با خاک یکسان و میلیون‌ها کارگر را ازکار بیکار کنند، اما نمی‌توانند مبارزه طبقه کارگر را خاموش سازند، نمی توانند مانع رشد آگاهی، پویائی و تعالی طبقه کارگر شوند و چرخ تاریخ را به عقب برگردانند. حتی اگر مدتی در این روند وقفه ایجاد کنند، حتی اگر ضربات سخت و خردکننده‌ای بر پیکر جنبش طبقه کارگر وارد سازند، حتی اگر کارخانه را تخریب و بر سرکارگر آوارکنند،  دستاوردهای آن را به آتش بکشند و خاکستر کنند، جنبش طبقه کارگر از زیر آوار سر برخواهد کشید و پرچم اعتراض علیه نظم موجود را برخواهد افراشت.

“بادِ شدید می‌دمد و سوخته‌ست مرغ

خاکسترِ تنش را اندوخته‌ست مرغ

پس جوجه‌هاش از دلِ خاکسترش به در”**

زیرنویس

*تپسی- یک شرکت ایرانی فعال در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی و خدمات آنلاین است . کاربران از طریق اپلیکیشن موبایل می‌توانند درخواست خودرو بدهند و رانندگان آن‌ها را جابه‌جا کنند.نوعی تاکسی اینترنتی.

**ازشعر «ققنوس» سروده نیمایوشیج.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۰ در فرمت پی دی اف:

 

بحران جمعیت و بن‌بست جمهوری اسلامی در بازتولید اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک

در میانه‌ی وضعیت جنگیِ ارتجاعی که بر سراسر حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه مستولی شده و هر روز ابعاد تازه‌تری از بحران را بر زندگی توده‌های مردم تحمیل می‌کند، رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر مسئله‌ی «جمعیت» را به میدان تبلیغات ایدئولوژیک خود کشانده است. به مناسبت «روز ملی جمعیت»، پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد که در آن افزایش جمعیت با «برآمدن ایران در مستوای قدرتی بزرگ و تأثیرگذار» و «خلق تمدن نوین ایران اسلامی» پیوند خورده است. به مناسبت این روز آمارهایی نیز از سوی نهادهای رسمی منتشر شده که تصویری از تعمیق بحران جمعیت در ایران ارائه می‌دهند؛ بحرانی که طی دهه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت جمهوری اسلامی، در همایش «روز ملی ازدواج» اعلام کرد که شمار ازدواج‌ها از ۸۹۱ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده است؛ افتی نزدیک به پنجاه درصد تنها در فاصله‌ی پانزده سال. همزمان، نرخ باروری نیز که در سال‌های نخست پس از انقلاب حدود ۸/ ۶ فرزند برای هر زن بود، اکنون به کمتر از ۵/ ۱ رسیده است. بر پایه‌ی آمارهای رسمی، اگر این روند ادامه یابد، تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۲ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد و ایران به سالمندترین کشور منطقه بدل خواهد شد.

سیاست‌های جمعیتی از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی، همواره بخشی از راهبرد کلان حاکمیت برای حفظ و بازتولید نظم سیاسی و ایدئولوژیک بوده است؛ سیاست‌هایی که نه بر پایه‌ی نیازها و رفاه واقعی جامعه، بلکه تابع مستقیم ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی رژیم شکل گرفته و مدام دستخوش تغییر شده‌اند. در دهه‌ی نخست پس از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی با اتکا به فضای جنگ ایران و عراق، ایدئولوژی بسیج توده‌ای و نیاز به انبوه نیروی انسانی برای ماشین جنگ و سرکوب، سیاست تشویق فرزندآوری را در پیش گرفت. در آن دوران نیز، افزایش جمعیت نه صرفاً یک سیاست اجتماعی، بلکه بخشی از پروژه‌ی نظامی ـ ایدئولوژیک حکومت برای تولید «امت اسلامی» و تأمین نیروی انسانی لازم برای تداوم جنگ و تثبیت قدرت بود. خمینی حتی از جمعیتی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی سخن می‌گفت؛ جمعیتی که در تصور حاکمیت می‌بایست پشتوانه‌ی قدرت منطقه‌ای و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باشد.

اما با پایان جنگ و آشکار شدن ابعاد بحران اقتصادی، بیکاری، کمبود منابع و فشارهای ناشی از رشد شتابان جمعیت، همان حکومتی که دیروز فرزندآوری را فضیلتی انقلابی معرفی می‌کرد، ناگهان مسیر خود را تغییر داد. از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ و به‌ویژه در دهه‌ی هفتاد، سیاست «تنظیم خانواده» به سیاست رسمی دولت بدل شد. آموزش گسترده‌ی تنظیم خانواده، توزیع رایگان وسایل پیشگیری، گسترش شبکه‌های بهداشت روستایی و تبلیغات وسیع برای خانواده‌ی کم‌جمعیت به اجرا درآمد. اما با انتشار نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ و آشکار شدن افت شدید نرخ رشد جمعیت، بار دیگر زنگ خطر برای حکومت به صدا درآمد. رژیمی که اکنون با بحران پیرشدن جمعیت و کاهش نیروی کار مواجه بود، بار دیگر به تغییر سیاست روی آورد. علی خامنه‌ای در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌طور علنی افزایش جمعیت را یکی از «اولویت‌های راهبردی» جمهوری اسلامی اعلام کرد و تأکید نمود که «کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت». او در سخنرانی‌های خود، جمعیت را نه صرفاً مسئله‌ای اجتماعی، بلکه موضوعی مرتبط با «قدرت ملی» و «جغرافیای سیاسی» ایران معرفی کرد. پس از سخنرانی خامنه‌ای در چهارم مرداد ۱۳۹۱، روند بازگشت به سیاست‌های افزایش جمعیت با سرعت آغاز شد. دولت اعتبارات مربوط به کنترل جمعیت را لغو کرد و کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش جمعیت کشور را در دستور کار قرار داد. در همین راستا، لایحه‌ی «تقلیل ساعات کاری بانوان» در اوایل تیرماه ۱۳۹۲ در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شد؛ طرحی که در عمل، به محدودتر شدن فرصت‌های شغلی زنان و عقب‌راندن آنان از بازار کار منجر می‌شد. همزمان، تحصیل دانشجویان دختر در ۷۷ رشته‌ی دانشگاهی ممنوع شد و درس «تنظیم خانواده» از دانشگاه‌ها حذف و به‌جای آن واحدی با عنوان «شکوه همسرداری» جایگزین گردید. لغو بودجه‌های برنامه‌های تنظیم خانواده در وزارت بهداشت، که شامل تهیه‌ی وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش در روستاها و حاشیه‌ی شهرهای بزرگ می‌شد نیز اجرا شد؛ امری که پیامدهای منفی گسترده‌ای بر سلامت زنان به ویژه در بین اقشار کم‌درآمد داشت. نتیجه‌ی این سیاست‌ها، افزایش سقط جنین‌های غیربهداشتی، رشد بازار زیرزمینی سقط و افزایش خطر مرگ‌ومیر مادران بود. همزمان، حکومت با دشوارتر کردن دریافت مجوز سقط درمانی، محدود کردن غربالگری دوران بارداری، تشدید جرم‌انگاری علیه پزشکان و ماماها و اعمال نظارت قضایی و امنیتی بر پرونده‌های سقط، عملاً کنترل بدن زنان را که از آغاز در دستور کار رژیم بود، شدت بخشید. در عرصه‌ی فرهنگی نیز، جمهوری اسلامی تلاش کرد با بازتولید ایدئولوژی زن‌ستیزانه، به رغم مقاومت‌ها و مبارزات زنان، نقش سنتی و فرودستانه در خانواده و اجتماع را به آنان تحمیل کند. تشویق صیغه، ترویج نگاه ابزاری به زن به‌عنوان وسیله‌ای برای ارضای جنسی مرد و تولیدمثل، تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان، تبلیغ کودک‌همسری و در واقع ازدواج اجباری کودکان، همگی بخشی از سیاست رژیم با هدف نهادینه کردن نقش‌های جنسیتی در مناسبات پدر-مرد سالارانه به زن در اجتماع بودند که همچنان نیز ادامه دارد.

با این‌همه، هیچ‌یک از این فشارها، محدودیت‌ها و سیاست‌های آمرانه نتوانست روند نزولی باروری را متوقف، و چه رسد به آن‌که معکوس کند. به همین دلیل بود که رژیم از سال ۱۴۰۰ با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تلاش کرد، سیاست‌های خود را با افزایش ابزار فشار و تشویق‌های اقتصادی ناچیز که بیشتر در حد وعده و وعید باقی ماندند، با شدت هر چه بیشتری به پیش برد. با تصویب این قانون مداخله‌ی دولت در کنترل بر بدن، خانواده و زیست روزمره‌ی مردم تشدید شد.

این قانون چند ویژگی اساسی داشت: مداخله‌ی مستقیم‌تر دولت در حریم خصوصی و مسئله‌ی باروری؛ جرم‌انگاری و محدودسازی گسترده‌تر سقط جنین؛ حذف تدریجی زیرساخت‌های تنظیم خانواده؛ پیوند زدن سیاست جمعیتی با آموزش، رسانه، دانشگاه و ساختار اداری؛ و سرانجام، استفاده‌ی همزمان از ابزارهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برای اعمال این سیاست‌ها. با این‌حال، شاید مهم‌ترین شاخص این قانون، خصلت آشکار «ایدئولوژیک ـ امنیتی» و گسترش دامنه و شدت جرم‌انگاری‌ها در این رابطه بود. اما نه تهدید و ارعاب، نه تبلیغات ایدئولوژیک، و نه حتی این بسته‌های به‌اصطلاح تشویقی، هیچ‌یک نتوانست اهداف اعلام‌شده‌ی قانون را محقق کند. شکست این سیاست را نیز نمی‌توان، آن‌گونه که بخشی از مسئولان حکومتی القا می‌کنند، صرفاً به ضعف اجرایی یا کمبود بودجه فروکاست. مسئله‌ی اصلی آن است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بحران جمعیت را با ابزارهای دستوری، تبلیغاتی و ایدئولوژیک حل کند، در حالی که ریشه‌های واقعی کاهش ازدواج و فرزندآوری در بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور قرار دارد. نخستین و مهم‌ترین علت شکست این طرح، بحران اقتصادی و فقدان امنیت معیشتی است. جوانان ایرانی امروز با تورم، بیکاری، گرانی مسکن و بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو هستند. بسیاری حتی توانایی تأمین هزینه‌های اولیه‌ی زندگی را ندارند، چه برسد به تشکیل خانواده و فرزندآوری. خودِ مقام‌های حکومتی نیز ناچار شده‌اند اعتراف کنند که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فرزندآوری، «اشتغال پایدار، مسکن و امید به آینده» است. وقتی اکثریت جوانان که بیشترین آمار بیکاران را تشکیلل می‌دهند، آینده‌ای روشن پیش روی خود نمی‌بینند، مشوق‌هایی مانند وام یا وعده‌ی خودرو تأثیر تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت. جامعه‌ای که زیر فشار تورم، بیکاری، ناامنی معیشتی، سرکوب سیاسی و فقدان چشم‌انداز آینده فرسوده شده، با وام و تبلیغات حکومتی به فرزندآوری ترغیب نمی‌شود. عامل مهم دیگر، تغییرات فرهنگی و سبک زندگی است. جامعه‌ی ایران، به‌ویژه نسل جوان، نسبت به دهه‌ی شصت دگرگون شده است. زنان بیش از گذشته به تحصیل، اشتغال و استقلال فردی گرایش دارند و بسیاری از زوج‌ها ترجیح می‌دهند تعداد فرزندان کمتری داشته باشند یا اساساً فرزندی نداشته باشند. در چنین شرایطی، سیاست‌های آمرانه و تبلیغات ایدئولوژیک حکومت با واقعیت‌های اجتماعی در تضاد قرار می‌گیرد. حتی ازدواج نیز دیگر الزاماً به معنای فرزندآوری نیست. اضافه بر این موارد، عامل دیگر فشارهای سیاسی و فضای ناامن اجتماعی است. جمهوری اسلامی مسئله‌ی جمعیت را به «قدرت ملی» و «تمدن اسلامی» پیوند می‌دهد، اما همزمان با سیاست‌های جنگ‌طلبانه  و بحران زا و سرکوب سیاسی در داخل کشوراحساس ناامنی و بی‌ثباتی را در جامعه تشدید می‌کند. جوانی که آینده‌ی کشور را در سایه‌ی بحران، مهاجرت، تحریم و تنش دائمی می‌بیند، کمتر به تشکیل خانواده و فرزندآوری تمایل پیدا می‌کند. عامل دیگر، رویکرد ایدئولوژیک و کنترل‌گرایانه‌ی حکومت است؛ آن هم در شرایطی که این رژیم پایگاه اجتماعی وسیعی در میان مردم ندارد؛ به غیر از جمع کوچکی از هواداران و مزدورانش که درصد کمی از جامعه را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که اکثریت جامعه با وجود سرکوب شدید بارها به ویژه در سال‌های اخیر تقابل کامل خود را با حکومت، هرچند با پرداخت هزینه‌ای سنگین نشان داده است.

واقعیت آن است که کاهش فرزندآوری و افت شدید ازدواج، صرفاً یک پدیده‌ی جمعیت‌شناختی نیست، بلکه بازتاب بحرانی عمیق‌تر در بازتولید اجتماعی نظم موجود و نشانه‌ای از بن‌بست بازتولید در جمهوری اسلامی است. جامعه‌ای که زیر فشار فقر، بیکاری، ناامنی، سرکوب سیاسی و فقدان چشم‌انداز آینده فرسوده شده، دیگر تمایلی به بازتولید نیروی کار و نسل آینده‌ی این نظم ندارد. حتی به نظر می‌رسد این روند به درون همان بدنه‌ی محدود هواداران حکومت نیز نفوذ کرده است؛ اقلیتی که امروز مخاطب اصلی کارزارهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی درباره‌ی ازدواج و تولیدمثل به شمار می‌روند. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران کنونی نشانه‌ی فرسایش عمیق مشروعیت اجتماعی و ناتوانی ساختار حاکم در بازتولید خود حتی در میان نزدیک‌ترین هوادارانش است؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، بن‌بست تاریخی جمهوری اسلامی در بازتولید اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک خویش را آشکار می‌کند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۰ در فرمت پی دی اف:

بیکاری، فقر و گرسنگی میلیون‌ها کارگر

اقتصاد سرمایه‌داری ایران به‌کلی ازهم‌گسیخته و فشار بار آن، بر دوش کارگران و زحمتکشانی قرارگرفته که در چنگال بیکاری، فقر و گرسنگی بی‌سابقه‌ای گرفتار آمده‌ و با هولناک‌ترین شرایط معیشتی مواجه‌اند.

هنوز جنگ اسفندماه آغاز نشده بود که بحران اقتصادی رکود- تورمی سرمایه‌داری حاکم بر ایران به درجه‌ای از وخامت رسیده بود که رشد تولید ناخالص داخلی به زیر صفر سقوط کرده و نرخ تورم رسمی عدد ۵۰ درصدی را پشت سرنهاده بود. جنگ، بر وخامت اوضاع افزود. صدمات ویرانگری بر مهم‌ترین واحدهای صنعتی کشور وارد آورد و ازهم‌گسیختگی اقتصاد به نهایت خود انجامید. صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال جاری با کاهش ۱ / ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد. واقعیت اما این است که وضع وخیم‌تر از این پیش‌بینی‌هاست. حتی با توافق احتمالی پس از جنگ و فروش نفت، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع و نجات اقتصاد ازهم‌گسیخته متصور نیست.

معاون علمی پزشکیان با برآوردهای اولیه از صدماتی که جنگ به صنایع و مؤسسات تولیدی کشور وارد آورده، اعلام کرد، بیش از ۲ هزار واحد صنعتی و فناوری در کشور دچار آسیب شده‌اند که از این میان حدود ۴۸۰ واحد به‌طور کامل تخریب‌شده است. در جریان جنگ، به‌ویژه صنایع و کارخانه‌هایی بمباران شدند که نه‌تنها فعالیت خود آن‌ها به‌کلی متوقف شد، بلکه منجر به توقف تولید در تعداد دیگری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که وابسته به آن‌ها بودند، گردید.

در جریان جنگ، کارخانه‌های فولاد، پتروشیمی‌ و نفت با ده‌ها هزار کارگر درنتیجه بمباران دچار آسیب‌های جدی شدند.

پنج شرکت فولادی بزرگ ایران، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد آلیاژی، فولاد کویر، فولاد هرمزگان در این جنگ موردحمله قرار گرفتند و فعالیتشان متوقف شد. پیش از جنگ، تنها در فولاد مبارکه و خوزستان ۷۰ هزار کارگر شاغل بودند. توقف یا کاهش تولید در این کارخانه‌ها، تأثیرات گسترده‌ای بر توقف یا کاهش فعالیت “صنایع خودروسازی، ساختمان‌سازی، لوازم آشپزخانه و لوازم‌خانگی، تجهیزات مکانیکی، انرژی، صنایع دریایی و الکترونیکی” بر جای نهاده است. ده‌ها هزار کارگر در این رشته‌ها کار خود را از دست دادند، یا بلاتکلیف مانده و دستمزدی دریافت نمی‌کنند. خطوط تولید ماشین‌سازی اراک و شرکت صنایع آذراب اراک نیز زیر بمباران‌ها متوقف شد. متجاوز از ده شرکت پتروشیمی یا درنتیجه بمباران، فعالیتشان متوقف شد یا درنتیجه وابستگی به واحدهای دیگر از نمونه مجتمع فجر ۱ و ۲ که تأمین خوراک پتروشیمی‌های عسلویه را بر عهده داشتند و بمباران شدند، ادامه فعالیت برای آن‌ها ممکن نبود. ده‌ها هزار کارگر پتروشیمی‌ها بیکار شدند. صدها واحد صنعتی بزرگ و کوچک دیگر نیز به درجات مختلف آسیب دیدند و کارگران را اخراج کردند. پرداخت دستمزد صدها هزار کارگر در مؤسسات مختلف به تعویق افتاده است.

نتیجه این‌که ارمغان جنگ ارتجاعی برای کارگران تاکنون این بوده که در مدتی کوتاه حدود ۴ میلیون تن از کارگران و زحمتکشان کار خود را از دست دادند و به صفوف ارتش متجاوز از ده‌میلیونی بیکاران پیوستند.

هم‌زمان نرخ رشد تورم نیز ابعاد جدیدی به خود گرفت که در نوع خود بی‌سابقه است.  گزارش رسمی مرکز آمار در اواخر فروردین‌ماه که البته همواره با واقعیت، فاصله قابل‌ملاحظه‌ای دارد، خبر از جهش جدید نرخ تورم داد.  نرخ تورم سالانه ۷ / ۵۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵ / ۷۳ درصد اعلام شد.همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” به ۷ / ۱۱۲ درصد رسید.

اما گزارش‌هایی  که خبرگزاری‌ها در اواخر اردیبهشت‌ماه انتشار دادند، نشان داد که تورم به‌کلی افسارگسیخته و قابل قیاس با هیچ‌یک از نرخ‌های تورم گذشته نیست. بهای بسیاری از کالاها در فاصله دو ماه از سال جدید، جهش‌های دیگری داشته که به چند نمونه آن اشاره می‌شود تا وضعیت فاجعه باری که کارگران و زحمتکشان با آن روبه‌رو شده‌اند، روشن‌تر شود.

گزارش مفصل خبرگزاری مهر در اواخر اردیبهشت‌ماه حاکی است  که  هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. البته مرغ منجمد باقیمت مصوب ۲۶۰ هزار تومان چنانچه یافت شود در برخی استان‌ها توزیع‌شده است . قیمت تخم‌مرغ بین ۵۴۰ تا ۵۸۰ هزار تومان در هر شانه دو کیلوگرمی متغیر بوده است. گوشت بوقلمون نیز در این بازار بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. هر کیلو گوشت گوسفندی از شقه تا ران بین ۶ / ۱ تا ۵‌ / ۲ میلیون تومان متغیر است. در این بازار هر کیلوگرم گوشت گوساله بین ۶ / ۱ تا ۸ / ۱  میلیون تومان به فروش می‌رسد.

شکر هر کیلوگرم بسته‌بندی برای مصرف‌کننده به‌اضافه مالیات ارزش‌افزوده ۱۲۵ هزار تومان است؛ اما در بازار در بسته‌بندی فروشگاهی که عموماً ۹۰۰ گرم است و نیز فله‌ای هر کیلوگرم ۱۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

ماکارونی نیز از دیگر اقلامی بود که در اردیبهشت‌ماه تغییر قیمت داشت . انواع  ماکارونی ۳۱ درصد افزایش قیمت داشتند. قیمت ماکارونی ۷۰۰ گرمی ، به  ۵۷۰۰۰ تومان رسید.

روغن خوراکی با حذف ارز ترجیحی از دی ۱۴۰۴ تا امروز ۳ بار (دی، بهمن و فروردین) تغییر قیمت داشته است. در این بازار بهای هر حلب ۵ کیلوگرمی روغن نیمه جامد به ۳ / ۲  تا ۹ / ۲  میلیون تومان رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روغن در فروردین‌ماه حدود ۲۳۴ درصد اعلام شد.

گزارش‌های دیگر حاکی است که گرچه قیمت هر کیلو مرغ کامل تازه ۳۷۵،۰۰۰ تومان تعیین‌شده است،اما جوجه‌کبابی بی استخوان ۶۸۰،۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۶۹۰،۰۰۰ تومان قیمت خورده‌اند.

ماهی قزل‌آلا ، در مدل بسته‌بندی پاک‌شده ۶۵۰،۰۰۰ تومان و در حالت عادی ۴۲۸،۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. فیله ماهی شوریده باقیمت ۹۹۰،۰۰۰ تومان در صدر گران‌ترین‌ها قرار دارد. از دوم خرداد بار دیگر نان هم گران شد.

وقتی‌که به بهای کالاهای موردنیاز کارگران نگاه می‌کنیم، قیمت‌ها تقریباً همان چیزی است که در فروشگاه‌های کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از نمونه اروپا دیده می‌شود. تفاوت در این است که  در این کشورها حداقل دستمزد  یک کارگر با ۴۰ ساعت کار، در هرماه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو در کشورهای مختلف است، اما حداقل دستمزد ماهانه کارگران ایران، در سال جاری مبلغ ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین‌شده که اگر حق مسکن و عائله‌مندی را نیز به آن بیفزاییم، حداکثر به یک خانواده متأهل به رقمی حدود ۲۴ میلیون معادل ۱۱۰ یورو خواهد رسید. حالا چرا باید دستمزد کارگران ایران را با کارگران اروپا مقایسه کرد ؟ به‌این‌علت ساده که بهای اصلی‌ترین کالاهای موردنیاز کارگران در ایران و اروپا حدوداً یکی است. واقعیتی که خود کارگران نیز به زبانی دیگر آن را بیان می‌کنند. وقتی‌که می‌گویند دستمزد ما ریالی است،هزینه‌ها دلاری است. البته حداقل دستمزد در کشورهای همسایه ایران در حاشیه خلیج‌فارس نیز بیش از هزار دلار در ماه است.

سایر سطوح مزدی نیز در سال جاری با افزایش ۴۵درصدی به‌علاوه میزان ثابت حدوداً یک‌میلیون و ۵۰۰هزارتومانی برای یک ماه تصویب شد. این در حالی است که حتی تشکل‌های دولتی خط فقر را مبلغی معادل ۷۰ میلیون تومان در هرماه اعلام کردند. حالا اگر یک کارگر با ۲۰ سال سابقه کار ماهی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هم که دریافت کند، بازهم نمی‌تواند حداقل نیازهای خود و خانواده‌اش را تأمین کند. بنابراین روشن است کارگری که تازه مشغول به کار می‌شود یا یک بازنشسته با این حقوق ناچیز ماهانه و کالاهایی که روزمره بهای آن‌ها افزایش می‌یابد با چه وضعیت اسف‌باری روبه‌روست. تکلیف کارگرانی که بیکار شده‌اند و گویا حقوق بیکاری معادل ۵۵ درصد دستمزد را دریافت می‌کنند نیز روشن است.

اما تورم افسارگسیخته و افزایش پی‌درپی بهای کالاهای موردنیاز روزمره، بخشی از مشکل کارگران و زحمتکشان حقوق‌بگیر است و این هنوز تمام مشکل نیست. مشکل اساسی دیگری که کارگران و زحمتکشان  و امروزه حتی بخش زیادی از طبقه متوسط با آن روبه‌رو هستند، اجاره مسکن ده‌ها میلیونی و پیوسته در حال افزایش است. آمارهای مختلفی از اجاره‌نشین‌ها داده‌شده است. به گزارش روزنامه شرق در ایران حدود ۸ میلیون خانوار از ۲۴ میلیون خانوار، اجاره نشین هستند. اگر بُعد خانوار ۲ / ۳  نفر در نظر گرفته شود، درواقع حدود ۲۵‌ میلیون‌ و ۶۰۰ هزار و نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور مستأجر هستند.

بر طبق آمار منتشرشده در سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۵ درصد از خانوار‌های شهری و بیش از ۲۵ درصد از خانوار‌های روستایی مستأجرند. میانگین مبلغ اجاره ماهانه مستأجران تهرانی حدود ۳۴ میلیون تومان اعلام‌شده است. در اغلب شهرهای دیگر هم اجاره‌ها در همین حدود است. روشن است که با توجه به افزایش پیاپی اجاره‌ها همگام با رشد تورم و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، اجاره‌ها بازهم پی‌درپی افزایش می‌یابد. در این شرایط آنچه به‌عنوان حق مسکن به کارگر پرداخت می‌شود، مبلغ ناچیز ۳ میلیون تومان است.  روشن است که اگر زن و شوهر خانواده‌ کارگری هر دوشاغل باشند، تازه ممکن است بتوانند فقط اجاره خانه را تأمین کنند. از مدتی پیش بسیاری از اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرهای بزرگ رانده‌شده‌اند. اخیراً روزنامه شرق گزارشی از خانه‌های جمعی برای سرشکن کردن هزینه اجاره، برگشت به شهرستان‌ها ، برگشت به خانه پدر و مادر انتشار داد. این روند درنتیجه جنگ و بیکاری گسترده تشدید شده است. هیچ چشم‌اندازی هم حتی برای بهبود نسبی معضل مسکن زحمتکشان وجود ندارد.

تمام شواهد موجود و تجربه چندین دهه حاکمیت رژیم ستمگر جمهوری اسلامی در ایران به‌وضوح نشان داده است که راهی برای نجات کارگران از فقر، بیکاری و گرسنگی در نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران نیست و سال‌به‌سال وضعیت وخیم‌تر شده است. کارگران برای نجات از وضعیت اسف‌بار موجود راهی جز این ندارند که به هر شکل ممکن متشکل شوند، به مبارزه سیاسی روی‌آورند و با سرنگونی نظم موجود و استقرار نظمی سوسیالیستی، از این وضعیت فلاکت‌باری که سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌ها به بار آورده‌اند، نجات یابند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۰ در فرمت پی دی اف:

تحریم شهرک‌نشین‌ها، ژست ریاکارانه اروپا در اوج جنایات جنگی دولت اسرائیل!

در اوایل ماه مه – اواسط اردیبهشت سال جاری – اتحادیه اروپا تحریم ۷ فرد و سازمان مرتبط با شهرک‌نشینان اشغالگر اسرائیلی را تصویب کرد. به گفته اتحادیه اروپا این تصمیم به دنبال افزایش خشونت شهرک‌نشین‌ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی و شرق اورشلیم صورت گرفته و تحریم‌شدگان هر یک به نحوی در تأمین مالی شهرک‌ها، تقویت سازوکار این شهرک‌ها و همچنین گسترش آن‌ها دخیل بوده‌اند.

خشونت و توحشی که ساکنان مناطق اشغالی یا همان شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان اعمال می‌کنند، امر جدیدی نیست. دهه‌هاست که یهودیان افراطی، نیروها و باندهای سیاه سرکوبگر و اشغالگر را سازماندهی کرده و با حمایت و هدایت روزافزون دولت اسرائیل، به اشغال سرزمین‌های فلسطینیان اقدام می‌کنند، شهرک‌های جدید می‌سازند و آن‌ها را تحت کنترل خود درمی‌آورند. در واقع پس از تشکیل دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸، این کشور به سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود ادامه داد و با تحریک ناسیونالیسم و افراطی‌گری مذهبی سعی در الحاق هر چه بیشتر مناطق جدید به مرزهای تعیین‌شده توسط سازمان ملل داشته است.

در جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷ این سیاست ادامه یافت و مناطقی در کرانه باختری رود اردن و شرق اورشلیم اشغال شد، ساکنان فلسطینی از خانه و کاشانه خود رانده و آواره شدند و در عوض یهودیان افراطی اسکان داده شدند. از آن زمان تاکنون این روند توسط دولت نژادپرست اسرائیل ادامه یافته است. اگر پیش از جنگ ۶ روزه گروه‌ها و دسته‌های افراطی عمدتاً به‌طور زیرزمینی و مخفی حول ادعای «احیای سرزمین آباء و اجدادی» فعالیت می‌کردند، پس از جنگ ۶ روزه و گسترش سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جنایتکارانه اسرائیل روز به روز علنی‌تر و فعال‌تر شدند و به حمایت از احزاب صهیوـفاشیست این کشور نظیر حزب لیکود پرداختند و رفته‌رفته به بازوی سرکوبگر و اشغالگر آن نیز تبدیل شدند.

افزایش شمار مهاجران یهودی به اسرائیل و مسئله مسکن و اسکان آن‌ها، توجیه مضاعفی شد برای گسترش هرچه بیشتر شهرک‌ها. بزرگ‌ترین موج مهاجرت به اسرائیل به مهاجرانی اختصاص دارد که پس از فروپاشی بلوک شرق و طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۶ از کشورهای روسیه، اوکراین و بلاروس وارد اسرائیل شدند. این گروه که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت فعلی ۱۰ میلیونی اسرائیل را تشکیل می‌دهند، قشری تحصیل‌کرده و متخصص هستند که به‌ویژه در زمینه تکنولوژی و راه‌اندازی سیستم‌های امنیتی دیجیتال سازماندهی شده‌اند. بخشی از این جمعیت در شهرهای بزرگ اما بخش عمده آن‌ها در شهرک‌هایی که با غصب و تصرف محل زندگی فلسطینیان بنا شده، اسکان داده شده‌اند.

شهرک‌نشینان از پشتیبانی و خدمات همه‌جانبه دولت اسرائیل از جمله مالی، نظامی و تسهیلات و امکانات زندگی برخوردارند. آن‌ها که از یهودیان افراطی، ناسیونالیست و صهیونیست‌اند، با رؤیای بازگشت به «مرزهای سرزمین آباء و اجدادی» از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند. بسیاری از آن‌ها مسلح‌اند و به عنوان نیروهای «آتش به اختیار» عمل می‌کنند. از همین رو مورد حمایت همه‌جانبه و وسیع دولت اسرائیل قرار دارند و جزء نیروهای معتمد احزاب فاشیست اسرائیل و به‌ویژه دولت نتانیاهو محسوب می‌شوند.

اسرائیل از زمان اشغال کرانه باختری و اورشلیم شرقی در سال ۱۹۶۷، حدود ۱۶۰ شهرک ساخته که نزدیک به ۷۰۰ هزار یهودی در آن‌ها زندگی می‌کنند. در بسیاری از دوره‌ها، تقریباً هر روز گزارش‌هایی از خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان منتشر می‌شود.

بخش حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۸۰۰ حمله شهرک‌نشینان را ثبت کرده که منجر به تلفات جانی یا خسارت به اموال حدود ۲۸۰ خانواده فلسطینی در سراسر کرانه باختری شده است. صدها تن مجروح و ده ها تن از فلسطینیان در مقابل چشمان خانواده و اهالی به قتل رسیده اند. در مواردی شهرک‌نشینان مانع از امدادرسانی کادر پزشکی و انتقال زخمی‌ها با آمبولانس شده اند.

در مورد دیگری، سازمان ملل به نمونه‌ای اشاره کرده که شهرک‌نشینان اشغالگر یک فلسطینی را وادار کرده‌اند قبل از ترک محل سکونت خود، گور پدرش را بشکافد و جسد را با خود به همراه ببرد.

مواردی چون به آتش کشیدن خانه‌ها و مزارع فلسطینیان، شلیک به خانواده‌ها برای غصب زمین‌هایشان، تحقیر، ضرب و شتم و قتل فلسطینیان به امری رایج تبدیل شده است. از همین رو شهرک‌نشینان علاوه بر خشونت سیستماتیک علیه فلسطینیان، بخش مهمی از نیروهای نظامی و باندهای ویژه نظامی و شبه‌نظامی اسرائیل را تشکیل می‌دهند که در گروه‌های کماندویی و ویژه ارتش اسرائیل به‌ کار گرفته می‌شوند. دولت اسرائیل علاوه بر تأمین هزینه احداث و راه‌اندازی شهرک‌ها در مناطق اشغالی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای جذب این شهرک‌نشین‌ها به نیروهای سرکوب و نظامی انجام می‌دهد و آن‌ها را در جنگ و جنایت علیه فلسطینیان به‌کار می‌گیرد.

طبق آمار مرکز پژوهشی «آودا» واقع در تل‌آویو، بودجه‌ای که دولت اسرائیل برای هر شهرک‌نشین هزینه می‌کند، ۳ تا ۴ برابر سایر شهروندان اسرائیل است. این بودجه‌ها علاوه بر امکانات و خدمات شهرسازی و جاده‌سازی و آب و برق، شامل هزینه‌های گزاف برای حفاظت و امنیت این شهرک‌ها و آموزش‌هایی است که در اختیار کودکان و نوجوانان است.

از دوران روی کار آمدن مجدد نتانیاهو، احداث شهرک‌ها گسترش یافته و وزارتخانه‌ای نیز برای امور شهرک‌سازی تأسیس شده که أمور مالی، عمرانی، نظامی و امنیتی مربوط  اشغال و تصرف سرزمین‌های فلسطنیان و احداث شهرک ها را هدایت  و سازماندهی می‌کند.

با این اوصاف روشن است که احداث شهرک‌ها و بسیج و سازماندهی شهرک‌نشین‌ها، جزئی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های توسعه‌طلبانه دولت فاشیست اسرائیل و سرکوب سیستماتیک و نابودی فلسطینیان است. در حالی که افکار عمومی در کشورهای اروپایی بر ضرورت پذیرش راه‌حل دو دولتی و به رسمیت شناختن دولت فلسطین و تحریم دولت اسرائیل، محکومیت جنایات اسرائیل و پایان دادن به فروش اسلحه به این کشور تأکید دارند، دولت‌های اروپایی برای خالی نبودن عریضه چند نام فرد و سازمان را در لیست تحریم قرار داده‌اند. تحریم چند فرد و گروه شهرک‌نشین بدون محکومیت صریح دولت صهیوـفاشیست اسرائیل و محکومیت غصب و اشغال محل سکونت فلسطینیان وآواره شدن و سرکوب آنها، ژستی ریاکارانه است، آن هم در اوج جنایات جنگی این کشور علیه میلیون‌ها تن از مردم غیرنظامی فلسطین. مردمی که از یک سو تحت فشار و سرکوب و جنایات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اند و از سوی دیگر زیر سرکوب سیستماتیک و جنایات رو به افزایش دولت فاشیست اسرائیل!

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۰ در فرمت پی دی اف:

اطلاعیه شورای همکاری به مناسبت درگذشت پرویز قلیچ خانی اسطوره‌ای که همیشه قهرمان ماند

اطلاعیه شورای همکاری به مناسبت درگذشت پرویز قلیچ خانی

اسطوره‌ای که همیشه قهرمان ماند

کاپیتان پرویز قلیچ خانی، یکی از برجسته‌ترین و شناخته‌ترین چهره‌های تاریخ ورزش ایران روز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ در سن ۸۱ سالگی در بیمارستانی در حومهٔ پاریس، جهان ما را گذاشت و گذشت. نجمهٔ موسوی – یار و همراه او – در اعلام این خبر، از کاپیتان پرویز قلیچ خانی به‌عنوان «قهرمان ملی و چهرهٔ همیشه ماندگار ایران» یادکرد. رسانه‌ها نوشته‌اند او سال‌های پایان زندگی‌اش را در نبرد با بیماری آلزایمر گذراند. بنا به خواسته خود پرویز، پیکر بی‌جانش به دانشگاه پزشکی اهداء خواهد شد، تا جسم او نیز در خدمت بشریت و علوم پزشکی قرار گیرد.

پرویز قلیچ خانی – این قهرمان اسطوره‌ای فوتبال ایران – در یک خانواده کارگری بزرگ شد. پدرش کارگر آجرپزی بود و فوتبال را در زمین‌های خاکی جنوب شهر تهران شروع کرد. در هفده‌سالگی فوتبال حرفه‌ای خود را با بازی در تیم کیان آغاز کرد. سپس در باشگاه‌های بزرگی نظیر تاج، پاس، پرسپولیس و سان‌خوزه بازی کرد. با بازی درخشان و گل‌های تاریخ‌ساز خود، سه بار پیاپی قهرمانی جام ملت‌های آسیا را برای ایران رقم زد. دوبار نیز همراه با تیم ملی به دو المپیک مونترال و مونیخ صعود کرد.

کاپیتان پرویز قلیچ خانی از معدود ورزشکاران ایرانی بود که قبل از انقلاب ۵۷ گرایش سیاسی چپ داشت و به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش بارها زیر فشار و بازجویی ساواک قرار گرفت. به خاطر همین مواضع سیاسی و انتقادی‌اش نسبت به رژیم پهلوی، از همراهی با تیم ملی در بازی‌های جام جهانی آرژانتین محروم و در پیامد آن از تیم ملی ایران نیز حذف شد.

قلیچ خانی، پس از انقلاب نیز با حکومت تازه به قدرت رسیده به مخالفت برخاست. در ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی کشور را ترک کرد و سال‌های تبعید را در فرانسه اقامت گزید. در ایام تبعید، اگرچه از فوتبال حرفه‌ای فاصله گرفت، اما هرگز از سیاست و فرهنگ جدا نشد. در کنار نیروهای چپ و کمونیست باقی ماند. به دفاع از مبارزات کارگری پرداخت، علیه فراموشی مبارزه کرد و در دفاع از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان همواره پیش‌قدم بود. در سال ۱۳۷۰ خورشیدی نشریه سیاسی – فرهنگی «آرش» را پایه‌گذاری و اداره کرد. نشریه‌ای وزین که شمارگان آن تا سال ۱۳۹۳ با انتشار شمارهٔ «صد و ده بعلاوه یک» ادامه یافت.

پرویز قلیچ خانی در آغاز «آرش» نوشته بود، این نشریه را در بهمن ۱۳۶۹ در پاریس منتشر کرد تا «جنس دیگری از صداهای تبعید» باشد و دردها، تحلیل‌ها و واکنش‌ها دربارهٔ تحولات ایران را بازتاب دهد. جملهٔ «زندگی در تبعید، اما نه در سکوت؛ دور از ایران، اما پیگیر سرنوشت ایران»، شاید یکی از دقیق‌ترین توصیف‌های زندگی دوم او باشد.

کاپیتان قلیچ خانی از معدود چهره‌هایی بود که هم در حافظهٔ ورزشی مردم ایران جایگاهی ویژه داشت و هم در حافظهٔ سیاسی – فرهنگی ایام تبعید نیز چهره‌ای ماندگار از خود برجای گذاشت. او قهرمان تیم ملی بود، اما به قهرمانی رسمی و بی‌خطر تن درنداد. کاپیتان بود، اما نه‌فقط در زمین فوتبال. که در بیرون از زمین فوتبال و ورزش نیز برای مردم ایران اسطوره‌ای ماندگار شد که قهرمانی‌اش در یادها و خاطره‌ها باقی ماند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، درگذشت پرویز قلیچ خانی را به نجمهٔ موسوی – یار زندگی و همیشه همراه او در نشریه آرش – خانوادهٔ داغدار او، جامعهٔ فرهنگی، ورزشی، سیاسی و عموم توده‌های مردم ایران تسلیت می‌گوید.

یادش ماندگار و خاطره‌اش گرامی باد

نابود باد نظامی سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

سوم خرداد ۱۴۰۵ – ۲۴ ماه مه ۲۰۲۶

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

فراخوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در ژنو _ ۵ ژوئن ۲۰۲۶

فراخوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در ژنو _ ۵ ژوئن ۲۰۲۶

علیه جنگ و عواقب آن برای کارگران

در آستانه برگزاری صد و چهاردهمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار هستیم و جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران، همراه با افزایش قیمت نفت، تبعات گسترده‌ای بر کار و زندگی ده‌ها میلیون کارگر در سراسر جهان داشته است. آمریکا و اسرائیل با بمباران مراکز کار و زیرساخت‌های اقتصادی ایران، ده‌ها کارگر را کشتند و صدها هزار کارگر را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیکار کردند. همچنین با حملات جمهوری اسلامی به مراکز اقتصادی کشورهای خلیج‌فارس، هزاران کارگر مهاجر آواره و روانه کشورهای خود شدند و با بستن تنگه هرمز و جلوگیری از عبور کشتی‌ها، هزاران ملوان در کشتی‌ها گرفتار و عملاً محبوس شده‌اند.

سال‌هاست که مدافعان جنبش کارگری و کمونیست‌ها از فرصت اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو استفاده می‌کنند تا بر مطالبات طبقه کارگر ایران تأکید کنند. زیرا کارگران در ایران از تشکل‌های مستقل خود محروم‌اند و نماینده‌ای ندارند که در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت کند و مطالبات آنان را بیان نماید. جمهوری اسلامی هر تلاش کارگران برای ایجاد تشکل مستقل کارگری را با دستگیری، شکنجه و زندان پاسخ داده است. کسانی که به نام نمایندگان کارگران در این اجلاس حضور دارند، فرستادگان رژیم اسلامی‌اند، نه نمایندگان واقعی کارگران ایران.

پذیرش فرستادگان رژیم اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار، نه‌تنها برای آنان نزد کارگران ایران اعتباری ایجاد نمی‌کند، بلکه این اعتبار خودِ سازمان جهانی کار است که آسیب‌دیده است؛ زیرا این سازمان دهه‌هاست چشم خود را بر نقض آشکار مقاوله نامه‌هایش، از جمله حق جهانی تشکل و اعتصاب توسط جمهوری اسلامی، بسته است.

مطالبات کارگران ایران همچنان همان خواست‌های بنیادی‌ای است که مدافعان جنبش کارگری و کمونیست‌ها هر ساله در این اجلاس فریاد زده‌اند: حق ایجاد تشکل مستقل، حق اعتصاب، حق انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی، ممنوعیت تعیین حداقل دستمزدهای چندین برابر زیرخط فقر، ممنوعیت قراردادهای موقت و سفید امضا، انحلال شرکت‌های پیمانکاری و آزادی کارگران زندانی.

سازمان جهانی کار بر ساختار سه‌جانبه‌گرایی متکی است و از نظر فعالان جنبش کارگری ایران، دولت‌های سرمایه‌داری در ایران و سایر کشورها بی‌طرف نیستند، بلکه مدافع منافع صاحبان صنایع و سرمایه‌اند. سه‌جانبه‌گرایی، در بهترین حالت، سازوکاری «دوبه‌یک» به نفع صاحبان صنایع و سرمایه است؛ اما در ایران، جایی که کارگران از تشکل مستقل خود محروم‌اند، این نسبت «سه بر صفر» به زیان منافع کارگران است.

بااین‌حال، سازمان جهانی کار می‌تواند فضایی باشد که در آن کارگران ایران با مطالبات کارگران دیگر کشورها آشنا شوند و صدای خود را به گوش کارگران سایر نقاط جهان برسانند و همبستگی بین‌المللی کارگران را تقویت کنند. افزون بر این، سازمان جهانی کار می‌تواند بر اجرای دو مقاوله نامه مهم مربوط به‌حق تشکل و اعتصاب توسط جمهوری اسلامی پافشاری کند و از این طریق فشار بیشتری بر رژیم اسلامی برای پذیرش این حقوق جهانی کارگران وارد شود.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، از همه فعالان چپ، کمونیست و کارگری، همچنین نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق انسانی دعوت می‌شود که با هماهنگی «کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی در ژنو» در تجمع پنجم ژوئن شرکت کنند و در راه پایان دادن به جنگ، مقابله با مجازات اعدام، بازتاب‌دهنده صدای کارگران ایران برای انقلاب، آزادی و برابری شوند.

 

زنده باد همبستگی بین‌المللی طبقهٔ کارگر

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری اسلامی

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ – ۱۷ می ۲۰۲۶

 

 

پذیرش وابستگان جمهوری اسلامی از سوی سازمان جهانی کار ابراز دشمنی با کارگران ایران است

اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در هفته اول ماه ژوئن ۲۰۲۶ در ژنو برگزار می‌گردد. نظام فاشیست حاکم بر ایران نیز به روال گذشته، تعدادی مزدور و به‌عبارتی دشمنان طبقه کارگر را به‌عنوان نمایندگان کارگری به این اجلاس گسیل می‌دارد. حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در این اجلاس در شرایطی‌ست که اعتراضات و اعتصابات کارگری به شدت سرکوب می‌شود، برخی از رهبران و نمایندگان واقعی کارگران و فعالین کارگری در زندان‌ها بسر می‌برند و طبقه کارگر ایران از بدیهی‌ترین حقوق اجتماعی و انسانی خود هم‌چون حق ایجاد تشکل‌های مستقل محروم است.

افرادی که توسط جمهوری اسلامی به این اجلاس معرفی می‌شوند به هیچ عنوان نمایندگان کارگران ایران نیستند. سازمان جهانی کار نیز به این امر واقف است، اما از آنجایی که دولت‌ها شرکای این ارگان هستند، وگرایش سازمان جهانی کار به دولت‌ها و خواست‌های آن‌هاست تا خواست‌ها و منافع کارگران، عامدانه بر وضعیت کارگران ایران چشم پوشیده و نمایندگان قلابی جمهوری اسلامی را به عنوان نمایندگان کارگری پذیرا می‌گردد.

سازمان جهانی کار وقتی نتواند و نخواهد از منافع کارگران در برابر دولت‌ها دفاع کند، درعمل نقش گماشته دولت‌ها را ایفا کرده و مطالبات و خواست‌های واقعی میلیون‌ها کارگر جهان را در سایه قرار می‌دهد.

نیروهای چپ و کمونیست بر این امر واقفند که سازمان جهانی کار فاقد قدرت اجرایی و نهادی بدون استقلال بوده و دربخش عمده بازتاب‌دهندهٔ منافع سرمایه‌داران و دولت‌های آن‌ها می‌باشد. سازمان جهانی کار هرگز قادر نبوده تا از مطالبات برحق کارگران دفاع و صدای واقعی آنها باشد.

کارگران و دیگر زحمتکشان ایران و جهان به این اصل باور دارند که تنها نیروی اصلی تغییر در درون هر جامعه‌ای، جنبش طبقاتی کارگران است و نه نهادهای بین‌المللی و وابسته به نظام سرمایه داری. سازمان جهانی کار با دولت‌هایی به بحث و گفتگو می‌نشیند که نقض کننده حقوق کارگران و دشمن آشکار آن‌ها هستند.

 

مدافعین کارگران و زحمتکشان!

نیروهای چپ و کمونیست!

در شرایطی نشست سازمان جهانی کار آغاز می‌شود که جنگ ارتجاعی دولتهای آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی باعث ویرانی و کشتار مردم شده است. تورم بی‌سابقه و گرانی سرسام‌آورکالاهای ضروری و مورد نیاز مردم، در حدی‌ست که دست یافتن به آنها به یک آرزو تبدیل گردیده است.

بمباران برخی از زیرساخت‌ها و کارخانه‌های ایران توسط ارتش‌های فاشیستی آمریکا و اسرائیل منجر به بیکاری بیش از چهارمیلیون کارگر در بخش‌های مختلف شده است. رژیم حاکم بر ایران بدون کوچکترین حمایت مالی از این کارگران، آن‌ها را دربدترین وضعیت معیشتی و انسانی رها کرده است. درچنین اوضاعی تعدادی مزدور به نام نماینده کارگران ایران به اجلاس سازمان جهانی کار گسیل می‌شوند که نه تنها در برابر اعتراضات کارگری مانع ایجاد می‌کنند، بلکه با معرفی فعالین کارگری به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم، در نقش همکار آن‌ها ظاهر می‌شوند.

 

مدافعین کارگران و زحمتکشان ایران در خارج کشور!

ما ضمن حمایت از فراخوان “کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی در ژنو” برای تجمع ۵ ژوئن از ساعت ۱۲ تا ۱۵ در ژنو (Place des Nations, Genève) از همگان دعوت می‌کنیم تا با شرکت در این تجمع اعتراضی، در کنار هم ضمن محکومیت جنگ ارتجاعی و ضد بشری که دولت‌های آمریکا، اسرائیل و ایران به راه انداخته‌اند، خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران و دیگر زندانیان سیاسی در ایران شده و سیاست‌های سازشکارانهٔ سازمان جهانی کار در قبال دولت‌های سرمایه داری و ضد کارگری را رسوا و افشا کنیم.‌

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

ژوئن ۲۰۲۶

امپریالیسم آمریکا در مخمصه بن بست جنگ و مذاکره

نزاع میان دولت‌های  ‌آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی که پس از جنگی ۴۰ روزه اکنون با آتش‌بس غیررسمی ظاهراً متوقف‌شده است، دیگر نزاعی صرفاً میان این سه دولت یا یک جنگ منطقه‌ای آن‌گونه که جمهوری اسلامی در پی آن بود، نیست. با انسداد کامل تنگه هرمز، این منازعه به بحرانی بین‌المللی تبدیل‌شده که نه‌تنها قدرت‌های امپریالیست رقیب آمریکا، بلکه تمام مهم‌ترین کشورهای جهان هریک به نحوی و به درجاتی درگیر آن شده‌اند. توقف یک‌پنجم نفت صادراتی کشورهای منطقه خلیج‌فارس و افزایش بهای هر بشکه نفت به بالای ۱۰۰ دلار، تأثیرات وخیمی بر اقتصاد تمام کشورهای جهان برجای نهاده است. کشورهایی که پیش‌ازاین هم با بحران‌ اقتصادی و کاهش مداوم  نرخ‌های رشد رو به بودند، با این رویداد، گرفتار رکودی عمیق‌تر شده وتوأم با آن، نرخ تورم نیز در تمام کشورهای جهان افزایش‌یافته است. چنانچه مسدود ماندن تنگه هرمز همچنان ادامه یابد، تأثیرات بازهم وخیم‌تری برجای خواهد گذاشت، چراکه تاکنون تعدادی از کشورها برای مقابله با کمبود و افزایش بهای نفت، از ذخایر خود استفاده کرده‌اند. در این میان بیشترین فشار این وخامت اوضاع اقتصادی بر توده‌های کارگر و زحمتکش وارد آمده و نارضایتی علیه این جنگ و گرانی کالاها را افزایش داده است. این در شرایطی است که مذاکرات میان طرفین اصلی نزاع  در بن‌بست قرار دارد و هیچ چشم‌انداز نزدیکی  نیز برای حل آن متصور نیست.

دولت‌های آمریکا و اسرائیل که آغازگر حمله نظامی بودند، تصوری واقعی از عواقب این جنگ نداشتند. ارزیابی‌شان این بود که رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار بمباران‌های مداوم و کشته شدن سران سیاسی و نظامی آن ، سرانجام از هم خواهد پاشید یا تسلیم خواهند شد. درحالی‌که از همان آغاز پوشیده نبود که این رژیم صرفاً از طریق حملات هوائی و بمباران‌ها تسلیم نخواهد شد. آن‌ها برآورد درستی از توان مقاومت جمهوری اسلامی و حتی امکانات نظامی آن نداشتند و از آن مهم‌تر، هیچ ارزیابی از اهمیت به‌کارگیری  تنگه هرمز به‌عنوان  سلاحی نیرومند در دست جمهوری اسلامی نداشتند. نتیجه آن شد که دولت‌های آمریکا و اسرائیل نه‌فقط  به سه خواست اصلی خود، توقف کامل غنی‌سازی ، کاهش برد موشک‌ها ، توقف حمایت از نیروهای نیابتی و از آن‌ها مهم‌تر تکمیل پروژه خاورمیانه جدیدشان دست نیافتند، بلکه معضل جنگ منطقه‌ای و بحران انسداد تنگه هرمز را نیز بر آن افزودند. از همین رو، جمهوری اسلامی که پیش از جنگ و حتی در اوایل آن، آماده بود بر سر ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی و توقف غنی‌سازی بسیار کوتاه بیاید،  اکنون خود را در موقعیتی می‌بیند که به‌سادگی حاضر نیست همان مواضع اولیه خود را که به آن اشاره شد، بپذیرد. آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی به ترامپ به‌خوبی انعکاسی از همین واقعیت است. جمهوری اسلامی شروطی را پیش از ورود به بحث هسته‌ای مطرح کرده است که برای دولت آمریکا پذیرفتنی نبست و ترامپ پاسخ رد به آن داد. این شروط عبارت بودند از:پایان جنگ در همه جبهه‌ها، لغو تمام تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، جبران خسارات و زیان‌های جنگی، به رسمیت شناختن حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز.

طرح این شروط به این معنا بود که مذاکره تحت شرایط کنونی فعلاً منتفی است. جمهوری اسلامی با تعیین این پیش‌شرط‌ها نه صرفاً خواهان کسب امتیازهای فوری بیشتر، بلکه عجالتاً خواهان ادامه وضعی است که آن را به نفع خود می‌بیند. نخست این‌که می‌داند ترامپ در لحظه کنونی در موقعیتی نیست که بتواند اقدامی فراتر از تحریم‌ها و محاصره دریایی انجام دهد. در داخل آمریکا با نارضایتی توده‌ای از جنگ و تورم و فشارهای جناح رقیب برای توقف جنگ روبه‌رو است. جام جهانی فوتبال در اواخر خرداد برگزار می‌شود که آمریکا یکی از میزبانان این بازی‌هاست، در تیرماه، جشن‌های دویستمین سالگرد استقلال آمریکاست و سه ماه بعد، انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است. تحت چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد که بتواند اقدامی نظامی در همان محدوده جنگ ۴۰ روزه انجام دهد. ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکهٔ فاکس‌نیوز که روز جمعه ۲۵ اردیبهشت پخش شد، در مورد اختلافات با جمهوری اسلامی چیزی جز این نداشت که همان تهدیدهای توخالی چند هفته اخیر را تکرار کند و گفت: تهران باید با واشینگتن به توافق برسد. «من قرار نیست خیلی بیشتر صبر کنم. آن‌ها باید توافق کنند.» جمهوری اسلامی می‌تواند یا «توافق کند» و یا «نابود» شود و افزود نمی‌خواهد چنین کاری کند. البته منظورش از نابودی نه جنگی تمام‌عیار یا نابودی جمهوری اسلامی،  بلکه احتمالاً همان طرح نتانیاهو برای بمباران پالایشگاه‌ها، چاه‌های نفت و مراکز صدور و ذخیره‌سازی نفت در یک عملیات بسیار کوتاه چندروزه است. البته چنین اقدام نظامی همین حالا نیز ممکن است اما انجام آن، نه‌فقط  پایانی بر هرگونه مذاکره و راه‌حل دیپلماتیک اختلافات خواهد بود، بلکه به‌احتمال‌زیاد گسترش جنگ و عملیات بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و به‌احتمال‌قوی نابودی تأسیسات نفتی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس،  پی آمد آن خواهد بود. در آن صورت بحران کنونی ابعادی بسیاروخیم‌تر به خود خواهد گرفت که معلوم نیست چه نتایج بین‌المللی در پی داشته باشد.

جمهوری اسلامی از جهت دیگر نیز ادامه وضع کنونی نه جنگ و نه آتش‌بس رسمی و طولانی را به نفع خود می‌بیند. جمهوری اسلامی  بر کشوری حکومت می‌کند که اکثریت بسیار بزرگی از مردم خواهان سرنگونی و برافتادن آن هستند. آتش‌بس ناپایدار این امکان را به رژیم داده است که به بهانه جنگ، با برقراری یک حکومت‌نظامی اعلام‌نشده، قطع رابطه مردم با دنیای خارج، دستگیری‌های پی‌درپی و اعدام‌های سیاسی روزمره،هر صدای مخالفی را خفه کند و مانع از شکل‌گیری اعتراض‌های توده‌‌ای  و جنبش‌های سرنگونی طلبی گردد که آخرین نمونه آن،  دی‌ماه سال گذشته بود.

جمهوری اسلامی البته برای حفظ موجودیت خود، خواه در مقابل آمریکا یا مردم ایران، از حمایت برخی دولت‌ها به‌ویژه قدرت‌های امپریالیست روسیه و چین نیز برخوردار است. همان‌گونه که اشاره شد، نزاع جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، ‌یک نزاع صرفاً دو جانبه و یا منطقه‌ای نیست، بلکه نزاعی بر سر سلطه سیاسی و اقتصادی  در منطقه خاورمیانه در چهارچوب رقابت‌های امپریالیستی است.

آنچه تاکنون در جریان این رقابت بر سر مسئله جنگ در ایران رخ‌داده، تا این لحظه شکستی برای آمریکا محسوب می‌شود. گذشته از موارد مشخصی که به آن اشاره شد، اصل مسئله برای آمریکا و اسرائیل در این بود که بعد از پیروزی‌های رژیم اسرائیل در خاورمیانه، ویران‌سازی غزه و شکست حماس، لطماتی که حزب‌الله لبنان در جریان جنگ با رژیم اسرائیل دیده بود، سرنگونی رژیم بشار اسد، تکلیف جمهوری اسلامی هم روشن شود و تحولات خاورمیانه به نفع این دو دولت تکمیل گردد. اگر این طرح آن‌گونه که آمریکا می‌خواست پیش می‌رفت نه‌تنها امپریالیسم آمریکا بر تمام منطقه خاورمیانه سلطه سیاسی و اقتصادی کامل و بلامنازع کسب می‌کرد و تمام منابع و بازارهای این منطقه را در اختیار می‌گرفت، بلکه دسترسی به شبه‌قاره هند و آسیای مرکزی را در رقابت با قدرت‌های امپریالیست روسیه و چین تسهیل می‌کرد. درواقع شکست طرح آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی که بازتاب زوال قدرت امپریالیسم آمریکاست، به تقویت موضع قدرت‌های امپریالیست رقیب، روسیه و چین انجامید که لااقل ازنظر سیاسی و اقتصادی، مستقیم و غیرمستقیم در این درگیری به نفع جمهوری اسلامی دخالت داشتند. حتی بسته شدن تنگه هرمز ازنظر اقتصادی کاملاً به نفع روسیه تمام شد که توانست در شرایط تحریم‌ها، سودهای کلانی از فروش نفت و گاز به دست آورد.  بی‌دلیل نبود که وزیر خارجه روسیه در مصاحبه اخیر خود در هند بر سر مسئله انسداد تنگه هرمز نیز آشکارا جانب جمهوری اسلامی را گرفت و گفت:

“ایران بحران تنگه هرمز را ایجاد نکرده است. منافع آمریکا کاملاً بر نفت و بازگشایی تنگه هرمز در شرایط پیرامون ایران متمرکز است.” وی ، “تسهیل عبور و مرور در تنگه هرمز” را با “پایان دادن فوری به جنگ علیه جمهوری اسلامی و دستیابی به یک توافق پایدار” مرتبط دانست. چین نیز از ناتوانی دولت آمریکا در پیشبرد سیاستش و بن‌بست مذاکرات بهره برده و  می‌کوشد مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پاکستان به نفع جمهوری اسلامی نقش ایفا کند.

گرچه دولت آمریکا تمایلی به مداخله چین و روسیه بر سر نزاع با جمهوری اسلامی و به‌طور خاص بر سر انسداد تنگه هرمز ندارد و ترامپ و وزیر خارجه‌اش در مصاحبه‌های خود مدام براین مسئله تأکید کرده‌اند که نیازی به کمک آن‌‌ها نیست، اما برای حل معضلی که ترامپ خودش به تنهائی نتوانسته آن را حل کند، به شکلی غیرمستقیم به‌ویژه در جریان سفرش به چین از این کشور خواست  که  برای حل معضل تنگه هرمز کمک کند.

در ظاهر، دولت‌های چین و آمریکا بر سر این مسئله توافق دارند که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و این موضع جدیدی نیست. از وقتی‌که فعالیت هسته‌ای مخفی جمهوری اسلامی برملا شد و به آژانس و شورای امنیت سازمان ملل کشید، موضع چین و روسیه هردو همین بوده است. درعین‌حال چین با موضع آمریکا بر سرباز شدن تنگه هرمز موافق است. به‌ویژه که با دولت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس مناسبات اقتصادی گسترده‌ای دارد.  البته با این افزوده  که این جنگ اساساً نباید آغاز می‌شد و مسیرهای کشتیرانی باید دوباره بازشوند.

وزارت خارجه چین اخیراً اعلام کرد “مسیرهای دریایی باید هرچه سریع‌تر در پاسخ به درخواست جامعه جهانی بازگشایی شوند و باید تلاش‌های مشترکی برای حفظ ثبات و عملکرد روان زنجیره‌های جهانی تولید و تأمین انجام گیرد.” ترامپ با طرح موسوم به آزادی‌اش نتوانست حتی تنگه هرمز را باز کند، اما چین می‌تواند با توجه به نارضایتی عموم کشورهای جهان از انسداد تنگه هرمز و مناسبات نزدیکش با جمهوری اسلامی نقش بازی کند و بر سر باز شدن تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی نوعی توافق حاصل شود. از همین روست که جمهوری اسلامی همزمان با سفر ترامپ به چین، با صدور اجازه عبور بیش از ۳۰ کشتی عمدتاً چینی از تنگه هرمز، نقش و موقعیت چین را در جریان گفتگوهای ترامپ و رهبر چین بر سر این مسئله تقویت کرد.

درهرحال، آنچه که وضعیت طرفین نزاع را در لحظه کنونی مشخص می‌کند، این است که  مذاکره به بن‌بست انجامیده، دو جنگ سال گذشته نیز نشان داد که اقدامات نظامی جواب نداده و تهدیدات جدید ترامپ نیز گره گشای مشکل نیست. تحت چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد که ترامپ بدون کمک رقبای خود به‌ویژه چین بتواند به راه حلی برای اختلافات  با جمهوری اسلامی دست یابد. گرچه حتی با فرض توافق برای یک آتش‌بس بالنسبه پایدار، مادام که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، صلحی در کار نخواهد بود. تضادها و اختلافات به‌جای خود باقی می‌مانند تا روزی که توده‌های مردم ایران تکلیف را با جمهوری اسلامی روشن کنند. تا آن زمان فشار بار تمام سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی با یا بدون جنگ بر دوش مردم ایران قرار خواهد داشت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۹ در فرمت پی دی اف:

قطع اینترنت، ميدان تازه ای از رويارويی مردم و حکومت

در ساختار سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی، سرکوب صرفاً ابزاری برای کنترل اجتماعی نیست، بلکه همواره با سازوکارهای سودآوری، رانت‌سازی و بازتوزیع منابع به نفع شبکه‌های نزدیک به قدرت گره خورده است. همان‌گونه که در مسئله حجاب اجباری، کنترل بدن زنان در عین حال که یک پروژه ایدئولوژیک است، همزمان با اعطای امتیازهای اقتصادی، ارز دولتی، سوبسیدهای ویژه و انحصارهای وارداتی به شبکه‌های مرتبط با واردات پارچه چادر مشکی و تولید پوشاک اسلامی به عرصه‌ای برای انباشت سود نیز تبدیل شد، امروز نیز در مسئله اینترنت، همان منطق با شکلی تازه بازتولید شده است. قطع اینترنت و محروم کردن میلیون‌ها نفر از حق ارتباط، کار و دسترسی به اطلاعات، یک پروژه کنترل سیاسی است و بخش دیگر آن، تبدیل همین محرومیت به بازاری انحصاری برای فروش اینترنت پرو، خطوط سفید، فیلترشکن، سیم‌کارت‌های ویژه و دسترسی‌های طبقاتی است. اما همان‌گونه که تحمیل حجاب اجباری در نهایت به یکی از گسترده‌ترین اشکال مقاومت اجتماعی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجامید، امروز نیز اینترنت طبقاتی و پولی‌سازی دسترسی به اینترنت، به عرصه تازه‌ای از رویارویی مردم با ساختار قدرت تبدیل شده است؛ تا جایی که گسترش نارضایتی عمومی، مسعود پزشکیان را ناگزیر کرده تا از واگذاری مأموریتی ویژه به معاون اول خود و تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» خبر دهد.

قطع اینترنت در ایران که اکنون از مرز هشتاد روز گذشته، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل میان دولت و جامعه تبدیل شده است. اگرچه ساختار سیاسی تلاش کرده این وضعیت را با ارجاع به «شرایط جنگی»، «امنیت ملی» و «مدیریت بحران» توجیه کند، اما قطع اینترنت در واقع بخشی از پروژه مهار جامعه، کنترل جریان اطلاعات، سرکوب روایت‌های مستقل و محدود کردن امکان سازمان‌یابی اجتماعی مردم است. دولت با بستن اینترنت و همزمان با قُرُق خیابان‌ها از طریق نیروهای امنیتی و گروه‌های فشار، تلاش دارد عاملیت سیاسی را از جامعه بگیرد و تنها روایت رسمی خود از وضعیت را تثبیت کند. اما اکنون همین سیاست، به یکی از جدی‌ترین زمینه‌های نارضایتی تبدیل شده اشت.

در نظام سرمایه‌داری معاصر، اینترنت صرفاً ابزار ارتباطی نیست؛ بخشی از زیرساخت تولید اجتماعی است. میلیون‌ها نفر در ایران طی یک دهه گذشته حیات اقتصادی خود را به این بستر گره زده‌اند. فروشندگان خرد، زنان شاغل در خانه، فریلنسرها، مترجمان، برنامه‌نویسان، مدرسان آنلاین، درمانگران، تولیدکنندگان محتوا و هزاران نیروی کار غیررسمی، اینترنت را نه به عنوان کالایی لوکس بلکه به عنوان ابزار کار، ابزار بقا و بخشی از امکان زیستن تجربه کرده‌اند. در چنین شرایطی، قطع اینترنت حمله مستقیم به معیشت میلیون‌ها نفر است.

شدت بحران به اندازه‌ای است که حتی مقامات رسمی نیز ناچار به اعتراف شده‌اند. مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، گفته است که مهم‌ترین مشکل مشاغل خانگی در شرایط فعلی، قطع اینترنت و از بین رفتن امکان فروش محصولات است. او تأیید کرده که حدود هشتاد درصد شاغلان خانگی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این زنان که بخش عمده‌ای از آنان از دهک‌های پایین اقتصادی وارد بازار کار شده‌اند، عمدتاً از حمایت‌های بیمه‌ای، صنفی و قراردادی محروم‌اند. اینترنت برای این زنان صرفاً ابزار ارتباط نبود؛ مغازه، دفتر کار، شبکه مشتریان، ویترین فروش و ابزار دریافت پول بود. با قطع آن، در واقع نان این خانواده‌ها قطع شده است.

پیامدهای این وضعیت اکنون در سطح شهرها نیز آشکار است. همزمان با تعطیلی فروشگاه‌های مجازی و سقوط فروش آنلاین، در تهران و برخی شهرهای دیگر، شکل تازه‌ای از دستفروشی رشد کرده است. کسانی که پیش‌تر از طریق صفحات مجازی و پیام‌رسان‌ها محصولات خود را می‌فروختند، اکنون ناچار شده‌اند کالاهای خود را به پیاده‌روها، متروها و بازارهای خیابانی منتقل کنند.

در همین حال، نوع جدیدی از سوداگری نیز شکل گرفته است: فروش دسترسی به اینترنت. طرح «اینترنت پرو» به اصناف، سازمان‌ها و گروه‌های خاص امکان می‌دهد با معرفی اعضای خود به اپراتورها، دسترسی محدود به اینترنت بین‌الملل دریافت کنند. اما این دسترسی نه رایگان است و نه عمومی. برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که دریافت تنها پنجاه گیگابایت اینترنت بین‌الملل از برخی اپراتورها، به حدود سه میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که پیش از بحران بین سیصد تا چهارصد هزار تومان بود. از سوی دیگر «اینترنت پرو»  در بازار سیاه تا چندین برابر قیمت دولتی عرضه می‌شود. به بیان دیگر، یک حق عمومی، اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده است.

در مغازه‌های موبایل‌فروشی هم، بازار تازه‌ای شکل گرفته است. خریداران گوشی‌های آیفون و آیپد برای راه‌اندازی اولیه دستگاه، فعال‌سازی اپل‌آیدی یا اتصال کوتاه به سرورهای بین‌المللی، مجبورند از اینترنت‌های موسوم به «خط سفید» فروشندگان استفاده کنند و برای تنها ده دقیقه اتصال، بین سیصد تا پانصد هزار تومان بپردازند. این یعنی حتی روشن کردن یک دستگاه شخصی نیز به منبعی برای اخاذی دیجیتال تبدیل شده است.

در مناطق مرزی شکل دیگری از این اقتصاد زیرزمینی در حال شکل‌گیری است. گزارش‌های میدانی از استان خوزستان و مناطق مرزی غرب کشور نشان می‌دهد که بازار غیررسمی فروش سیم‌کارت اپراتورهای عراقی به شدت گسترش یافته است. کاربران برای دسترسی به اینترنت، ناچار شده‌اند سیم‌کارت‌های خارجی را از مسیرهای غیررسمی و با قیمت‌هایی چند برابر نرخ واقعی خریداری کنند. این سیم‌کارت‌ها از طریق شبکه‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند و با قیمت‌های گزاف در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند.

دولت تلاش می‌کند اینترنت طبقاتی را به عنوان راه‌حلی برای نجات اقتصاد دیجیتال معرفی کند. اما تجربه عملی خلاف این را نشان می‌دهد. اینترنت محدود برای برخی صاحبان کسب‌وکار، در شرایطی که مشتریان آنان همچنان محروم از دسترسی‌اند، عملاً هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. اگر یک برنامه‌نویس، پزشک، یا فروشنده به اینترنت دسترسی داشته باشد اما مخاطب، بیمار، مشتری یا کاربر نهایی او اینترنت نداشته باشد، آن دسترسی عملاً بی‌معنا می‌شود. در دوره‌هایی که «اینترنت ملی» جایگزین اینترنت جهانی شد، بسیاری از کسب‌وکارهایی که به ظاهر خطوط ویژه دریافت کرده بودند، نتوانستند به مشتریان خود خدمت‌رسانی کنند، زیرا طرف مقابل اساساً امکان اتصال نداشت.

خسارت‌های اقتصادی عظیم است. برآوردهای رسمی از زیان روزانه سی تا چهل میلیون دلاری خبر می‌دهند. گزارشی که در اقتصاد آنلاین منتشر شده نشان می‌دهد در ۷۴ روز اول قطع اینرنت، بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. پشت این ارقام خشک، زندگی‌های واقعی قرار دارد: زنی که دیگر سفارش شیرینی خانگی دریافت نمی‌کند؛ مترجمی که مشتریان خارجی‌اش را از دست داده؛ درمانگری که جلسات آنلاینش لغو شده؛ معلمی که کلاس‌هایش تعطیل شده؛ فروشنده‌ای که مشتریان قدیمی‌اش او را دیگر پیدا نمی‌کنند. در تهران، حتی در مناطق مرفه‌تر، زنان صاحب کسب‌وکارهای کوچک گزارش داده‌اند که درآمدشان تقریباً به صفر رسیده است، زیرا در اقتصاد دیجیتال، دیده شدن مساوی با بقاست و قطع اینترنت به معنای حذف از حافظه بازار است.

گسترش این وضعیت تبعیض‌آمیز به اندازه‌ای آشکار و دامنه‌دار است که اعتراض به «اینترنت پرو» و «خط‌های سفید» دیگر محدود به کاربران شبکه‌های اجتماعی یا فعالان حوزه فناوری نمانده و به یکی از موضوعات بحث در سطوح بالای حاکمیت نیز تبدیل شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشستی با مسئولان قضایی، این مسئله را «پتکی در ذهن مردم» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای اجتماعی و روانی آن هشدار داد. تقریباً همزمان، دفتر مسعود پزشکیان نیز اعلام کرد که رئیس دولت مأموریت ویژه‌ای به محمدرضا عارف برای «سامان‌دهی وضعیت جاری اینترنت» خواهد داد. اما همین موضع‌گیری‌ها تناقض آشکار در روایت رسمی را برجسته کرد: اگر همان دولت بارها اعلام کرده دسترسی به اینترنت حق عمومی و همگانی مردم است، پس منظور از «سامان‌دهی خاص» چیست؟ حق عمومی را سامان‌دهی نمی‌کنند؛ آن را به رسمیت می‌شناسند و اجرا می‌کنند.

در سطح افکار عمومی نیز اینترنت طبقاتی به یکی از آشکارترین نمادهای بی‌عدالتی و تبعیض بدل شده است. پرسشی که بارها در میان مردم تکرار شده، پرسشی کاملاً سیاسی است: اگر قطع اینترنت واقعاً به دلیل «مصالح امنیتی» انجام شده، چگونه همان امنیت با پرداخت پول قابل خریداری است؟ اگر اینترنت بین‌الملل تهدید امنیت ملی است، چرا کسانی که پول بیشتری دارند یا به نهادهای خاص متصل‌اند، می‌توانند با پرداخت چند میلیون تومان به آن دسترسی پیدا کنند؟

همزمان، موج مخالفت با اینترنت طبقاتی از سوی نهادهای صنفی، حرفه‌ای و دانشگاهی نیز گسترش یافته و این موضوع را از سطح اعتراض فردی به سطح مقاومت سازمان‌یافته اجتماعی منتقل کرده است. سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران، کانون‌های وکلا، انجمن طراحان گرافیک، تشکل‌های دانشجویی و حتی انجمن فین‌تک ایران به شکل علنی با اینترنت طبقاتی مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که تا زمانی که دسترسی آزاد برای عموم مردم برقرار نشود، از دریافت هر‌گونه امتیاز ویژه‌خودداری می‌کنند. فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران نیز هشدار داده که بی‌ثباتی اینترنت و سیاست‌های تبعیض‌آمیز نه فقط اقتصاد دیجیتال را کوچک می‌کند، بلکه به موجی از بیکاری پنهان، فرار نیروی متخصص و تضعیف سرمایه انسانی منجر خواهد شد. اهمیت این اعتراض‌ها در آن است که حق دسترسی به اینترنت، به مطالبه‌ای عمومی درباره عدالت اجتماعی، برابری شهروندی و مقابله با رانت ساختاری تبدیل شده است؛

آنچه امروز در ایران جریان دارد، صرفاً بحران دسترسی به اینترنت نیست؛ بحرانی است که در آن مردم بار دیگر برای بازپس‌گیری حق روایت، حق کار و حق زیستن وارد میدان شده‌اند. اگر در اعتراضات گذشته مردم علیه گرانی، فساد، سرکوب و تبعیض به خیابان آمدند و حکومت با خشونت پاسخ داد، امروز خود قطع اینترنت به میدان تازه‌ای از رویارویی مردم و حکومت تبدیل شده است. اینترنت که قرار بود ابزار کنترل باشد، به میدان تازه‌ای از مبارزه اجتماعی و طبقاتی تبدیل شده است؛ و در جامعه‌ای که زیر فشار تورم، بیکاری، فساد ساختاری و شکاف طبقاتی هر روز فرسوده‌تر می‌شود، این بحران می‌تواند به گسترش مقاومت اجتماعی علیه ساختار قدرت بدل شود.

اینترنت در ایران از همان آغاز نه صرفاً به عنوان یک زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان بخشی از سازوکار مدیریت سیاسی جامعه تعریف شد. پروژه‌هایی مانند «شبکه ملی اطلاعات»، طرح‌های موسوم به صیانت و اکنون اینترنت طبقاتی، در واقع حلقه‌های متوالی یک استراتژی واحد بوده‌اند: تبدیل جریان آزاد اطلاعات به حوزه‌ای تحت کنترل مستقیم ساختار قدرت. به همین دلیل، هر بار که بحران سیاسی یا اعتراضات اجتماعی شدت گرفته، از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تا خیزش‌های ۱۴۰۱ و اعتراضات اخیر، قطع یا محدودسازی اینترنت نیز به موازات سرکوب خیابانی فعال شده است. در جریان قطعی‌های اخیر نیز افت شدید ترافیک اینترنت و باقی ماندن تنها دسترسی محدود به برخی خدمات داخلی، بار دیگر نشان داد که هدف اصلی صرفاً کاهش تهدیدات خارجی نیست، بلکه کنترل حافظه جمعی، کند کردن گردش خبر و شکستن امکان همبستگی اجتماعی در لحظه بحران است.

اما آنچه این پروژه کنترل را با تناقضی بنیادین روبه‌رو کرده، وابستگی عمیق خود اقتصاد و زیرساخت داخلی به اینترنت جهانی است. با وجود سال‌ها سرمایه‌گذاری روی شبکه داخلی، رخدادهای اخیر نشان داد که حتی بسیاری از سامانه‌های بانکی، خدمات دولتی، پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای داخلی نیز بدون اتصال پایدار به زیرساخت جهانی دچار اختلال می‌شوند. همین مسئله باعث شده که قطع اینترنت نه فقط جامعه معترض، بلکه بخش‌های گسترده‌ای از خود اقتصاد رسمی را نیز فلج کند. در چنین شرایطی، کنترل اینترنت به جای آنکه فقط ابزار سرکوب باشد، به سازوکار تازه‌ای برای بازتولید نابرابری و سودآوری رانتی نیز تبدیل شده است: اکثریت جامعه در انزوای دیجیتال و بازار سیاه فیلترشکن‌ها و دسترسی‌های گران گرفتار می‌شوند، در حالی که اقلیتی برخوردار از خطوط ویژه، سیم‌کارت‌های خاص یا مجوزهای امنیتی همچنان به شبکه جهانی متصل می‌مانند. به این ترتیب، شکاف طبقاتی از عرصه معیشت و تولید به عرصه اطلاعات و ارتباطات نیز منتقل شده و دسترسی به دانش، کار و ارتباط جهانی، بیش از هر زمان دیگری به نزدیکی با قدرت و توان مالی وابسته شده است.

بازتاب اجتماعی این سیاست را می‌توان به‌روشنی در واکنش‌های مردم در فضای عمومی مشاهده کرد که خشم، تحقیرشدگی، اضطراب معیشتی و احساس تبعیض، به مضمون مشترک هزاران واکنش مردمی تبدیل شده است. مرور کامنت‌های کاربران در رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه، قطع اینترنت را شکلی از «تبعیض دیجیتال» و سلب یک حق عمومی تلقی می‌کند. کاربران با اشاره به وجود «خط سفید»، «اینترنت پرو» و دسترسی‌های ویژه، بارها این پرسش را مطرح کرده‌اند که اگر اینترنت واقعاً تهدیدی برای امنیت کشور است، چگونه همین امنیت با پرداخت پول یا برخورداری از رانت قابل خریدن می‌شود؟ در میان این واکنش‌ها، دانشجویانی دیده می‌شوند که از توقف پایان‌نامه و پروژه‌های علمی خود می‌گویند؛ کارگران و فریلنسرهایی که از نابودی کامل درآمدشان سخن می‌گویند؛ مستأجرانی که از ترس بی‌خانمانی و فروپاشی زندگی روزمره نوشته‌اند؛ و حتی کسانی که اینترنت را آخرین ابزار تأمین نان روزانه خود می‌دانستند و اکنون از ناتوانی در خرید ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی حرف می‌زنند. آنچه از دل این روایت‌های پراکنده بیرون می‌آید، شکل‌گیری آگاهی اجتماعی نسبت به بی‌عدالتی ساختاری است؛ آگاهی‌ای که عرصه‌ی دیگری از مبارزه علیه نظام سرکوب و بی‌عدالتی را در برابر مردم گشوده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۹ در فرمت پی دی اف:

جنگ و انباشت سود بر ویرانه‌های زندگی

آنچه امروز در پیرامون جنگ ایران دیده می‌شود، فقط یک درگیری نظامی یا امنیتی نیست؛ این جنگ بخشی از منطق سرمایه‌داری معاصر را آشکار می‌کند؛ نظمی که در آن بحران، ویرانی و جنگ می‌توانند به ابزار انباشت سود تبدیل شوند. مارکس و انگلس بارها تأکید کرده بودند که جنگ‌های دوران سرمایه‌داری را نمی‌توان صرفاً از خلال شعارهای رسمی دولت‌ها توضیح داد، بلکه باید آن‌ها را در پیوند با رقابت قدرت‌های اقتصادی، کنترل منابع و بازتولید نظم موجود فهمید.

جنگ ایران فقط در میدان‌های نبرد، آسمان خاورمیانه یا تنگه هرمز جریان ندارد؛ این جنگ هم‌زمان در ترازنامه شرکت‌های نفتی، اتاق‌های معاملات بانک‌های بزرگ و کارخانه‌های تسلیحاتی نیز ادامه دارد. در حالی‌که میلیون‌ها نفر با گرانی، ناامنی و سقوط سطح زندگی روبه‌رو شده‌اند، جهش قیمت نفت، نوسان بازارهای مالی و افزایش بودجه‌های نظامی، جنگ را به یکی از سودآورترین بحران‌های سال‌های اخیر برای بخشی از سرمایه جهانی تبدیل کرده است.

شرکت‌های نفتی و گازی

اختلال در تنگه هرمز ــ مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند ــ قیمت نفت را از حدود ۷۰ دلار پیش از جنگ به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند و بازار انرژی را وارد مرحله‌ای از نوسان شدید کرد؛ وضعیتی که برای غول‌های نفتی با جهش درآمد همراه شد.

بیشترین بهره را شرکت‌های بزرگ اروپایی بردند؛ شرکت‌هایی که علاوه بر تولید نفت و گاز، بازوهای معاملاتی عظیمی دارند و از نوسان قیمت‌ها سود می‌برند. سود کنسرن «بی‌پی» در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ بیش از دو برابر شد و به ۲ / ۳ میلیارد دلار رسید. «شل» سودی نزدیک به ۷ میلیارد دلار ثبت کرد و «توتال‌انرژیز» فرانسه نیز جهش بزرگی در سودآوری تجربه کرد. در مجموع، میانگین افزایش سود غول‌های اصلی نفتی که مستقیماً از جنگ منتفع شدند، در محدوده حدود ۵۰ درصد قرار می‌گیرد.

در میان همه شرکت‌ها، «آرامکو»ی عربستان بزرگ‌ترین برنده جنگ بوده است. این شرکت دولتی در سه‌ماهه نخست سال میلادی، ۵ / ۳۲ میلیارد دلار سود ثبت کرد؛ یعنی ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل. برآوردها نشان می‌دهد اگر قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار باقی بماند، آرامکو تا پایان ۲۰۲۶ حدود ۵ / ۲۵ میلیارد دلار سود اضافی ناشی از جنگ به دست خواهد آورد. عربستان همچنین بخشی از صادرات خود را از طریق خط لوله شرق ـ غرب، با ظرفیت ۷ میلیون بشکه در روز، از مسیر هرمز دور کرد.

شرکت‌های روسی نیز از بحران منتفع شده‌اند. «گازپروم»، «روس‌نفت» و «لوک‌اویل» در مجموع ممکن است تا پایان سال حدود ۹ / ۲۳ میلیارد دلار سود جنگی به دست آورند. درآمد صادرات نفت روسیه در مارس به ۸۴۰ میلیون دلار در روز رسید؛ حدود ۵۰ درصد بیشتر از فوریه.

«اکسون‌موبیل» و «شورون»، دو غول نفتی آمریکا، اگرچه از اختلال عرضه در خاورمیانه آسیب دیدند، اما همچنان از پیش‌بینی تحلیلگران فراتر رفتند. برآورد می‌شود اکسون‌موبیل در صورت باقی ماندن نفت در سطح ۱۰۰ دلار، تا پایان ۲۰۲۶ حدود ۱۱ میلیارد دلار سود بادآورده ناشی از جنگ کسب کند و شورون نیز حدود ۲ / ۹ میلیارد دلار. ارزش سهام «اکسون‌موبیل» پس از آغاز جنگ حدود ۱۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت.

تحلیل منتشرشده توسط «سازمان گلوبال ویتنس» (Global Witness) نشان می‌دهد ۱۰۰ شرکت بزرگ نفت و گاز جهان فقط در نخستین ماه جنگ، بیش از ۳۰ میلیون دلار در هر ساعت سود بادآورده به دست آورده‌اند؛ رقمی معادل حدود ۲۳ میلیارد دلار در یک ماه.

انرژی‌های تجدیدپذیر و سود چین

بحران انرژی ناشی از جنگ، هم‌زمان روند گذار به انرژی‌های جایگزین را نیز تسریع کرده است. جهش قیمت نفت و گاز، بسیاری از دولت‌ها و مصرف‌کنندگان را به سمت خودروهای برقی، باتری و پنل‌های خورشیدی سوق داده و این روند به‌ویژه موقعیت چین را در بازار جهانی فناوری‌های انرژی تقویت کرده است. بر اساس برخی برآوردها، حدود ۷۰ درصد خودروهای برقی جهان و ۸۵ درصد باتری‌های آن در چین تولید می‌شود و صادرات این بخش‌ها در ماه‌های پس از آغاز جنگ رشد قابل‌توجهی داشته است.

بانک‌ها و مؤسسات مالی

جنگ فقط برای غول‌های نفتی سودآور نبود؛ بانک‌های بزرگ نیز از بی‌ثباتی بازارها سود بردند. شش بانک بزرگ آمریکا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۷ / ۴۷ میلیارد دلار سود ثبت کردند و «جی‌پی مورگان» تنها از بخش معاملاتی خود ۶ / ۱۱ میلیارد دلار درآمد به دست آورد.

جهش قیمت انرژی و ترس از گسترش جنگ، بازارهای مالی را وارد دوره‌ای از نوسان شدید کرد. بخشی از سرمایه‌گذاران دارایی‌های پرریسک را فروختند و بخشی دیگر از افت بازار برای خرید استفاده کردند. نتیجه این وضعیت، انفجار حجم معاملات و رشد فعالیت‌های سفته‌بازانه بود؛ وضعیتی که به سود بانک‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه «گلدمن ساکس» و «مورگان استنلی»، تمام شد. این روند تنها به آمریکا محدود نماند. در بریتانیا نیز «لویدز» و «بارکلیز» افزایش سود را گزارش کردند و سود «لویدز بانک» بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.

صنایع نظامی و تسلیحاتی

صنایع تسلیحاتی نیز از نخستین بهره‌بران گسترش جنگ بوده‌اند. با گسترش درگیری، بودجه‌های نظامی افزایش یافته، سفارش‌های تسلیحاتی جهش کرده و ارزش سهام شرکت‌های دفاعی بالا رفته است. طبق گزارش «مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم»، هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به ۸۸۷ / ۲ تریلیون دلار رسید؛ یازدهمین سال متوالی افزایش هزینه‌های نظامی در جهان. بودجه نظامی آمریکا نیز به نزدیک یک تریلیون دلار رسیده و دولت ترامپ افزایش آن به ۵ / ۱ تریلیون دلار تا ۲۰۲۷ را از اهداف خود اعلام کرده است.

غول‌های تسلیحاتی آمریکا از نخستین بهره‌بران این وضعیت بوده‌اند. ارزش سهام «لاکهد مارتین» از آغاز ۲۰۲۶ تا اوایل مارس حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. «نورثروپ گرومن» حدود ۵ درصد رشد کرد و «آر‌تی‌ایکس» (RTX)، سازنده موشک‌های تاماهاوک و سامانه دفاع موشکی، نیز افزایش ارزش سهام را تجربه کرد. این شرکت‌ها هم‌زمان با افزایش فروش با حجم بی‌سابقه‌ای از سفارش‌های جدید تسلیحاتی روبرو شده‌اند.

شرکت‌های دفاعی اسرائیل نیز از جنگ منتفع شده‌اند. «البیت سیستمز» (Elbit Systems)، بزرگ‌ترین شرکت تسلیحاتی اسرائیل، در مقطعی بیش‌ترین ارزش سهام را در بازار بورس اسرائیل پیدا کرد. «اسرائیل ایروسپیس اینداستریز» (Israel Aerospace Industries) و «رافائل» (Rafael) نیز از رشد سفارش‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی سود بردند.

هم‌زمان، آمریکا فروش تسلیحات به متحدان منطقه‌ای خود را سرعت بخشید. ارزش بسته‌های تسلیحاتی تأییدشده برای اسرائیل، قطر، کویت و امارات بین ۶ / ۸ تا ۸ / ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. قطر قرار است سامانه دفاع موشکی به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار خریداری کند و بسته تسلیحاتی کویت نیز حدود ۵ / ۲ میلیارد دلار ارزش دارد.

بر اساس گزارش «مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» در آمد ۱۰۰ شرکت بزرگ تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۹ / ۵ درصدی، نسبت به سال قبل از آن، به رکورد ۶۷۹ رسید که ۳۳۴ میلیارد دلار آن متعلق به شرکت‌های آمریکایی بود. جنگ ایران این روند را باز هم تشدید کرد؛ به گونه‌ای که ارزش سهام غول‌های نظامی، حجم سفارش‌های تسلیحاتی و بودجه‌های دفاعی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه بار دیگر جهش یافت.

اقتصاد جنگی و شبکه‌های قدرت در ایران

اقتصاد جنگ فقط برای غول‌های نفتی، بانک‌های بین‌المللی و صنایع تسلیحاتی سودآور نیست. در داخل کشورهایی که زیر فشار جنگ و تحریم قرار می‌گیرند نیز معمولاً شبکه‌هایی شکل می‌گیرند که از تداوم بحران سود می‌برند. در ایران، سال‌هاست که درباره «اقتصاد تحریمی» و «کاسبان تحریم» بحث می‌شود؛ یعنی شبکه‌هایی که در فضای تحریم، کمبود، تجارت غیرشفاف، دور زدن محدودیت‌ها و گسترش اقتصاد امنیتی، به سودهای کلان و نفوذ بیشتر دست پیدا می‌کنند.

در شرایط جنگی، نقش نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد معمولاً گسترش می‌یابد. افزایش قراردادهای امنیتی، کنترل بیشتر بر واردات و صادرات، دسترسی به ارز و بازارهای غیرشفاف، پروژه‌های لجستیکی و دور زدن تحریم‌ها، می‌تواند برای بخش‌هایی از ساختار قدرت، منافع اقتصادی و سیاسی ایجاد کند. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها، اقتصاد جنگی فقط به معنای ویرانی نیست؛ هم‌زمان می‌تواند به شکل‌گیری لایه‌هایی از ذی‌نفعان بحران نیز منجر شود.

هرچند، در ایران آمار شفافی درباره ابعاد این منافع وجود ندارد، اما تداوم اقتصاد تحریمی در سال‌های گذشته نشان داده است که بحران و وضعیت فوق‌العاده، از یک سو برای توده‌های مردم هزینه تولید می‌کند، از سوی دیگر، برای برخی شبکه‌های اقتصادی ـ امنیتی، امکان انباشت ثروت و گسترش نفوذ را فراهم می‌سازد. همین مسئله می‌تواند توضیح دهد که چرا در بخشی از ساختار قدرت، ادامه تنش و فضای جنگی صرفاً از زاویه ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیک دیده نمی‌شود، بلکه با منافع اقتصادی نیز گره خورده است.

سهم مردم از جنگ

در سوی دیگر این سودهای نجومی، زندگی میلیون‌ها انسان قرار دارد که جنگ برای آن‌ها نه به معنای رشد سهام و افزایش سود، بلکه به معنای تورم، ناامنی و فرسایش هرچه بیشتر زندگی روزمره بوده است. افزایش قیمت نفت و گاز خیلی سریع خود را در قیمت سوخت، برق، حمل‌ونقل و مواد غذایی نشان داد. دولت‌های مختلف اروپایی برای مهار نارضایتی اجتماعی مجبور شدند میلیاردها دلار یارانه پرداخت کنند یا مالیات سوخت را کاهش دهند؛ اقدامی که خود فشار بیشتری بر بودجه عمومی و خدمات اجتماعی وارد می‌کند.

اما فشار اصلی بر دوش مردم عادی افتاده است؛ مردمی که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای جنگ ندارند، اما باید هزینه آن را بپردازند. در کشورهای فقیرتر و وابسته به واردات انرژی، افزایش قیمت سوخت به‌سرعت قیمت نان، دارو، اجاره خانه و هزینه گرمایش را بالا برده است. برای طبقات فرودست، جنگ فقط خبری در تلویزیون یا نقشه‌های نظامی نیست؛ جنگ یعنی کوچک‌تر شدن سفره‌ها، افزایش بدهی، ناامنی شغلی و اضطراب دائمی درباره فردا.

در خود ایران، تأثیر جنگ فقط به فشار اقتصادی محدود نمی‌شود. تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در خدمات عمومی، ناامنی، ترس از حملات نظامی و بی‌ثباتی دائمی، مستقیماً امنیت جان و مال مردم را تهدید می‌کند. مردمی که سال‌ها زیر فشار تحریم، تورم، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی زندگی کرده‌اند، اکنون بار دیگر در معرض موج تازه‌ای از فقر و ناامنی قرار گرفته‌اند. گزارش‌های بانک جهانی نشان داده بود که تحریم‌ها در کنار سیاست‌های اقتصادی، تورم مزمن و بحران ساختاری اقتصاد ایران، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۱۰ میلیون نفر را به زیر خط فقر راند؛ جنگ و بحران کنونی نیز ابعاد این فقر و ناامنی را گسترده‌تر کرده است.

سخن پایانی

مارکس و انگلس میان جنگ‌های مترقی که با مبارزه علیه استعمار، ستم و رهایی انسان‌ها پیوند می‌خورند و جنگ‌های ارتجاعی که در خدمت سلطه، رقابت قدرت‌های سرمایه‌داری و حفظ نظم موجود قرار دارند تمایز قائل می‌شدند. از نظر آن‌ها، بخش بزرگی از جنگ‌های دوران سرمایه‌داری نه برای رهایی انسان‌ها، بلکه در پیوند با کشمکش دولت‌ها و قدرت‌های اقتصادی بر سر بازارها، منابع، حوزه‌های نفوذ و بازتولید نظم موجود شکل می‌گیرند.

جنگ ایران نیز بار دیگر نشان داده است که در چنین نظمی، هزینه اصلی بحران را مردم عادی می‌پردازند: با گرانی، ناامنی، تورم، تخریب زندگی و ترس دائمی از آینده. در مقابل، بخش‌هایی از سرمایه جهانی ــ از غول‌های نفتی و بانک‌های بزرگ گرفته تا صنایع تسلیحاتی ــ از گسترش بحران و بی‌ثباتی سود می‌برند. هرچه جنگ طولانی‌تر و ویرانی گسترده‌تر شود، انباشت سود و تمرکز ثروت نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، مقابله با جنگ‌های ارتجاعی فقط مخالفت با یک دولت یا یک درگیری مشخص نیست، بلکه مقابله با نظمی است که بحران، ویرانی و حتی مرگ انسان‌ها را به ابزار سود و انباشت سرمایه تبدیل می‌کند. تا زمانی که اقتصاد جهانی بر محور سود سازمان یافته باشد، جنگ و ویرانی نیز بارها بازتولید خواهند شد. در برابر این منطق، چشم‌انداز سوسیالیستی نه صرفاً یک آرمان اخلاقی، بلکه تلاشی برای سازمان‌دادن جامعه بر پایه نیازهای انسانی، همبستگی و رهایی از چرخه سود، سلطه و جنگ است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۹ در فرمت پی دی اف: