آنچه امروز در پیرامون جنگ ایران دیده میشود، فقط یک درگیری نظامی یا امنیتی نیست؛ این جنگ بخشی از منطق سرمایهداری معاصر را آشکار میکند؛ نظمی که در آن بحران، ویرانی و جنگ میتوانند به ابزار انباشت سود تبدیل شوند. مارکس و انگلس بارها تأکید کرده بودند که جنگهای دوران سرمایهداری را نمیتوان صرفاً از خلال شعارهای رسمی دولتها توضیح داد، بلکه باید آنها را در پیوند با رقابت قدرتهای اقتصادی، کنترل منابع و بازتولید نظم موجود فهمید.
جنگ ایران فقط در میدانهای نبرد، آسمان خاورمیانه یا تنگه هرمز جریان ندارد؛ این جنگ همزمان در ترازنامه شرکتهای نفتی، اتاقهای معاملات بانکهای بزرگ و کارخانههای تسلیحاتی نیز ادامه دارد. در حالیکه میلیونها نفر با گرانی، ناامنی و سقوط سطح زندگی روبهرو شدهاند، جهش قیمت نفت، نوسان بازارهای مالی و افزایش بودجههای نظامی، جنگ را به یکی از سودآورترین بحرانهای سالهای اخیر برای بخشی از سرمایه جهانی تبدیل کرده است.
شرکتهای نفتی و گازی
اختلال در تنگه هرمز ــ مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از آن عبور میکند ــ قیمت نفت را از حدود ۷۰ دلار پیش از جنگ به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند و بازار انرژی را وارد مرحلهای از نوسان شدید کرد؛ وضعیتی که برای غولهای نفتی با جهش درآمد همراه شد.
بیشترین بهره را شرکتهای بزرگ اروپایی بردند؛ شرکتهایی که علاوه بر تولید نفت و گاز، بازوهای معاملاتی عظیمی دارند و از نوسان قیمتها سود میبرند. سود کنسرن «بیپی» در سهماهه نخست ۲۰۲۶ بیش از دو برابر شد و به ۲ / ۳ میلیارد دلار رسید. «شل» سودی نزدیک به ۷ میلیارد دلار ثبت کرد و «توتالانرژیز» فرانسه نیز جهش بزرگی در سودآوری تجربه کرد. در مجموع، میانگین افزایش سود غولهای اصلی نفتی که مستقیماً از جنگ منتفع شدند، در محدوده حدود ۵۰ درصد قرار میگیرد.
در میان همه شرکتها، «آرامکو»ی عربستان بزرگترین برنده جنگ بوده است. این شرکت دولتی در سهماهه نخست سال میلادی، ۵ / ۳۲ میلیارد دلار سود ثبت کرد؛ یعنی ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل. برآوردها نشان میدهد اگر قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار باقی بماند، آرامکو تا پایان ۲۰۲۶ حدود ۵ / ۲۵ میلیارد دلار سود اضافی ناشی از جنگ به دست خواهد آورد. عربستان همچنین بخشی از صادرات خود را از طریق خط لوله شرق ـ غرب، با ظرفیت ۷ میلیون بشکه در روز، از مسیر هرمز دور کرد.
شرکتهای روسی نیز از بحران منتفع شدهاند. «گازپروم»، «روسنفت» و «لوکاویل» در مجموع ممکن است تا پایان سال حدود ۹ / ۲۳ میلیارد دلار سود جنگی به دست آورند. درآمد صادرات نفت روسیه در مارس به ۸۴۰ میلیون دلار در روز رسید؛ حدود ۵۰ درصد بیشتر از فوریه.
«اکسونموبیل» و «شورون»، دو غول نفتی آمریکا، اگرچه از اختلال عرضه در خاورمیانه آسیب دیدند، اما همچنان از پیشبینی تحلیلگران فراتر رفتند. برآورد میشود اکسونموبیل در صورت باقی ماندن نفت در سطح ۱۰۰ دلار، تا پایان ۲۰۲۶ حدود ۱۱ میلیارد دلار سود بادآورده ناشی از جنگ کسب کند و شورون نیز حدود ۲ / ۹ میلیارد دلار. ارزش سهام «اکسونموبیل» پس از آغاز جنگ حدود ۱۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت.
تحلیل منتشرشده توسط «سازمان گلوبال ویتنس» (Global Witness) نشان میدهد ۱۰۰ شرکت بزرگ نفت و گاز جهان فقط در نخستین ماه جنگ، بیش از ۳۰ میلیون دلار در هر ساعت سود بادآورده به دست آوردهاند؛ رقمی معادل حدود ۲۳ میلیارد دلار در یک ماه.
انرژیهای تجدیدپذیر و سود چین
بحران انرژی ناشی از جنگ، همزمان روند گذار به انرژیهای جایگزین را نیز تسریع کرده است. جهش قیمت نفت و گاز، بسیاری از دولتها و مصرفکنندگان را به سمت خودروهای برقی، باتری و پنلهای خورشیدی سوق داده و این روند بهویژه موقعیت چین را در بازار جهانی فناوریهای انرژی تقویت کرده است. بر اساس برخی برآوردها، حدود ۷۰ درصد خودروهای برقی جهان و ۸۵ درصد باتریهای آن در چین تولید میشود و صادرات این بخشها در ماههای پس از آغاز جنگ رشد قابلتوجهی داشته است.
بانکها و مؤسسات مالی
جنگ فقط برای غولهای نفتی سودآور نبود؛ بانکهای بزرگ نیز از بیثباتی بازارها سود بردند. شش بانک بزرگ آمریکا در سهماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۷ / ۴۷ میلیارد دلار سود ثبت کردند و «جیپی مورگان» تنها از بخش معاملاتی خود ۶ / ۱۱ میلیارد دلار درآمد به دست آورد.
جهش قیمت انرژی و ترس از گسترش جنگ، بازارهای مالی را وارد دورهای از نوسان شدید کرد. بخشی از سرمایهگذاران داراییهای پرریسک را فروختند و بخشی دیگر از افت بازار برای خرید استفاده کردند. نتیجه این وضعیت، انفجار حجم معاملات و رشد فعالیتهای سفتهبازانه بود؛ وضعیتی که به سود بانکهای سرمایهگذاری، بهویژه «گلدمن ساکس» و «مورگان استنلی»، تمام شد. این روند تنها به آمریکا محدود نماند. در بریتانیا نیز «لویدز» و «بارکلیز» افزایش سود را گزارش کردند و سود «لویدز بانک» بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.
صنایع نظامی و تسلیحاتی
صنایع تسلیحاتی نیز از نخستین بهرهبران گسترش جنگ بودهاند. با گسترش درگیری، بودجههای نظامی افزایش یافته، سفارشهای تسلیحاتی جهش کرده و ارزش سهام شرکتهای دفاعی بالا رفته است. طبق گزارش «مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم»، هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به ۸۸۷ / ۲ تریلیون دلار رسید؛ یازدهمین سال متوالی افزایش هزینههای نظامی در جهان. بودجه نظامی آمریکا نیز به نزدیک یک تریلیون دلار رسیده و دولت ترامپ افزایش آن به ۵ / ۱ تریلیون دلار تا ۲۰۲۷ را از اهداف خود اعلام کرده است.
غولهای تسلیحاتی آمریکا از نخستین بهرهبران این وضعیت بودهاند. ارزش سهام «لاکهد مارتین» از آغاز ۲۰۲۶ تا اوایل مارس حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. «نورثروپ گرومن» حدود ۵ درصد رشد کرد و «آرتیایکس» (RTX)، سازنده موشکهای تاماهاوک و سامانه دفاع موشکی، نیز افزایش ارزش سهام را تجربه کرد. این شرکتها همزمان با افزایش فروش با حجم بیسابقهای از سفارشهای جدید تسلیحاتی روبرو شدهاند.
شرکتهای دفاعی اسرائیل نیز از جنگ منتفع شدهاند. «البیت سیستمز» (Elbit Systems)، بزرگترین شرکت تسلیحاتی اسرائیل، در مقطعی بیشترین ارزش سهام را در بازار بورس اسرائیل پیدا کرد. «اسرائیل ایروسپیس اینداستریز» (Israel Aerospace Industries) و «رافائل» (Rafael) نیز از رشد سفارشها و افزایش هزینههای نظامی سود بردند.
همزمان، آمریکا فروش تسلیحات به متحدان منطقهای خود را سرعت بخشید. ارزش بستههای تسلیحاتی تأییدشده برای اسرائیل، قطر، کویت و امارات بین ۶ / ۸ تا ۸ / ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. قطر قرار است سامانه دفاع موشکی به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار خریداری کند و بسته تسلیحاتی کویت نیز حدود ۵ / ۲ میلیارد دلار ارزش دارد.
بر اساس گزارش «مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم» در آمد ۱۰۰ شرکت بزرگ تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۹ / ۵ درصدی، نسبت به سال قبل از آن، به رکورد ۶۷۹ رسید که ۳۳۴ میلیارد دلار آن متعلق به شرکتهای آمریکایی بود. جنگ ایران این روند را باز هم تشدید کرد؛ به گونهای که ارزش سهام غولهای نظامی، حجم سفارشهای تسلیحاتی و بودجههای دفاعی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه بار دیگر جهش یافت.
اقتصاد جنگی و شبکههای قدرت در ایران
اقتصاد جنگ فقط برای غولهای نفتی، بانکهای بینالمللی و صنایع تسلیحاتی سودآور نیست. در داخل کشورهایی که زیر فشار جنگ و تحریم قرار میگیرند نیز معمولاً شبکههایی شکل میگیرند که از تداوم بحران سود میبرند. در ایران، سالهاست که درباره «اقتصاد تحریمی» و «کاسبان تحریم» بحث میشود؛ یعنی شبکههایی که در فضای تحریم، کمبود، تجارت غیرشفاف، دور زدن محدودیتها و گسترش اقتصاد امنیتی، به سودهای کلان و نفوذ بیشتر دست پیدا میکنند.
در شرایط جنگی، نقش نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد معمولاً گسترش مییابد. افزایش قراردادهای امنیتی، کنترل بیشتر بر واردات و صادرات، دسترسی به ارز و بازارهای غیرشفاف، پروژههای لجستیکی و دور زدن تحریمها، میتواند برای بخشهایی از ساختار قدرت، منافع اقتصادی و سیاسی ایجاد کند. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها، اقتصاد جنگی فقط به معنای ویرانی نیست؛ همزمان میتواند به شکلگیری لایههایی از ذینفعان بحران نیز منجر شود.
هرچند، در ایران آمار شفافی درباره ابعاد این منافع وجود ندارد، اما تداوم اقتصاد تحریمی در سالهای گذشته نشان داده است که بحران و وضعیت فوقالعاده، از یک سو برای تودههای مردم هزینه تولید میکند، از سوی دیگر، برای برخی شبکههای اقتصادی ـ امنیتی، امکان انباشت ثروت و گسترش نفوذ را فراهم میسازد. همین مسئله میتواند توضیح دهد که چرا در بخشی از ساختار قدرت، ادامه تنش و فضای جنگی صرفاً از زاویه ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیک دیده نمیشود، بلکه با منافع اقتصادی نیز گره خورده است.
سهم مردم از جنگ
در سوی دیگر این سودهای نجومی، زندگی میلیونها انسان قرار دارد که جنگ برای آنها نه به معنای رشد سهام و افزایش سود، بلکه به معنای تورم، ناامنی و فرسایش هرچه بیشتر زندگی روزمره بوده است. افزایش قیمت نفت و گاز خیلی سریع خود را در قیمت سوخت، برق، حملونقل و مواد غذایی نشان داد. دولتهای مختلف اروپایی برای مهار نارضایتی اجتماعی مجبور شدند میلیاردها دلار یارانه پرداخت کنند یا مالیات سوخت را کاهش دهند؛ اقدامی که خود فشار بیشتری بر بودجه عمومی و خدمات اجتماعی وارد میکند.
اما فشار اصلی بر دوش مردم عادی افتاده است؛ مردمی که هیچ نقشی در تصمیمگیری برای جنگ ندارند، اما باید هزینه آن را بپردازند. در کشورهای فقیرتر و وابسته به واردات انرژی، افزایش قیمت سوخت بهسرعت قیمت نان، دارو، اجاره خانه و هزینه گرمایش را بالا برده است. برای طبقات فرودست، جنگ فقط خبری در تلویزیون یا نقشههای نظامی نیست؛ جنگ یعنی کوچکتر شدن سفرهها، افزایش بدهی، ناامنی شغلی و اضطراب دائمی درباره فردا.
در خود ایران، تأثیر جنگ فقط به فشار اقتصادی محدود نمیشود. تخریب زیرساختها، اختلال در خدمات عمومی، ناامنی، ترس از حملات نظامی و بیثباتی دائمی، مستقیماً امنیت جان و مال مردم را تهدید میکند. مردمی که سالها زیر فشار تحریم، تورم، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی زندگی کردهاند، اکنون بار دیگر در معرض موج تازهای از فقر و ناامنی قرار گرفتهاند. گزارشهای بانک جهانی نشان داده بود که تحریمها در کنار سیاستهای اقتصادی، تورم مزمن و بحران ساختاری اقتصاد ایران، بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۱۰ میلیون نفر را به زیر خط فقر راند؛ جنگ و بحران کنونی نیز ابعاد این فقر و ناامنی را گستردهتر کرده است.
سخن پایانی
مارکس و انگلس میان جنگهای مترقی که با مبارزه علیه استعمار، ستم و رهایی انسانها پیوند میخورند و جنگهای ارتجاعی که در خدمت سلطه، رقابت قدرتهای سرمایهداری و حفظ نظم موجود قرار دارند تمایز قائل میشدند. از نظر آنها، بخش بزرگی از جنگهای دوران سرمایهداری نه برای رهایی انسانها، بلکه در پیوند با کشمکش دولتها و قدرتهای اقتصادی بر سر بازارها، منابع، حوزههای نفوذ و بازتولید نظم موجود شکل میگیرند.
جنگ ایران نیز بار دیگر نشان داده است که در چنین نظمی، هزینه اصلی بحران را مردم عادی میپردازند: با گرانی، ناامنی، تورم، تخریب زندگی و ترس دائمی از آینده. در مقابل، بخشهایی از سرمایه جهانی ــ از غولهای نفتی و بانکهای بزرگ گرفته تا صنایع تسلیحاتی ــ از گسترش بحران و بیثباتی سود میبرند. هرچه جنگ طولانیتر و ویرانی گستردهتر شود، انباشت سود و تمرکز ثروت نیز بیشتر میشود.
از این منظر، مقابله با جنگهای ارتجاعی فقط مخالفت با یک دولت یا یک درگیری مشخص نیست، بلکه مقابله با نظمی است که بحران، ویرانی و حتی مرگ انسانها را به ابزار سود و انباشت سرمایه تبدیل میکند. تا زمانی که اقتصاد جهانی بر محور سود سازمان یافته باشد، جنگ و ویرانی نیز بارها بازتولید خواهند شد. در برابر این منطق، چشمانداز سوسیالیستی نه صرفاً یک آرمان اخلاقی، بلکه تلاشی برای سازماندادن جامعه بر پایه نیازهای انسانی، همبستگی و رهایی از چرخه سود، سلطه و جنگ است.
نظرات شما