در ساختار سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی، سرکوب صرفاً ابزاری برای کنترل اجتماعی نیست، بلکه همواره با سازوکارهای سودآوری، رانت‌سازی و بازتوزیع منابع به نفع شبکه‌های نزدیک به قدرت گره خورده است. همان‌گونه که در مسئله حجاب اجباری، کنترل بدن زنان در عین حال که یک پروژه ایدئولوژیک است، همزمان با اعطای امتیازهای اقتصادی، ارز دولتی، سوبسیدهای ویژه و انحصارهای وارداتی به شبکه‌های مرتبط با واردات پارچه چادر مشکی و تولید پوشاک اسلامی به عرصه‌ای برای انباشت سود نیز تبدیل شد، امروز نیز در مسئله اینترنت، همان منطق با شکلی تازه بازتولید شده است. قطع اینترنت و محروم کردن میلیون‌ها نفر از حق ارتباط، کار و دسترسی به اطلاعات، یک پروژه کنترل سیاسی است و بخش دیگر آن، تبدیل همین محرومیت به بازاری انحصاری برای فروش اینترنت پرو، خطوط سفید، فیلترشکن، سیم‌کارت‌های ویژه و دسترسی‌های طبقاتی است. اما همان‌گونه که تحمیل حجاب اجباری در نهایت به یکی از گسترده‌ترین اشکال مقاومت اجتماعی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجامید، امروز نیز اینترنت طبقاتی و پولی‌سازی دسترسی به اینترنت، به عرصه تازه‌ای از رویارویی مردم با ساختار قدرت تبدیل شده است؛ تا جایی که گسترش نارضایتی عمومی، مسعود پزشکیان را ناگزیر کرده تا از واگذاری مأموریتی ویژه به معاون اول خود و تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» خبر دهد.

قطع اینترنت در ایران که اکنون از مرز هشتاد روز گذشته، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل میان دولت و جامعه تبدیل شده است. اگرچه ساختار سیاسی تلاش کرده این وضعیت را با ارجاع به «شرایط جنگی»، «امنیت ملی» و «مدیریت بحران» توجیه کند، اما قطع اینترنت در واقع بخشی از پروژه مهار جامعه، کنترل جریان اطلاعات، سرکوب روایت‌های مستقل و محدود کردن امکان سازمان‌یابی اجتماعی مردم است. دولت با بستن اینترنت و همزمان با قُرُق خیابان‌ها از طریق نیروهای امنیتی و گروه‌های فشار، تلاش دارد عاملیت سیاسی را از جامعه بگیرد و تنها روایت رسمی خود از وضعیت را تثبیت کند. اما اکنون همین سیاست، به یکی از جدی‌ترین زمینه‌های نارضایتی تبدیل شده اشت.

در نظام سرمایه‌داری معاصر، اینترنت صرفاً ابزار ارتباطی نیست؛ بخشی از زیرساخت تولید اجتماعی است. میلیون‌ها نفر در ایران طی یک دهه گذشته حیات اقتصادی خود را به این بستر گره زده‌اند. فروشندگان خرد، زنان شاغل در خانه، فریلنسرها، مترجمان، برنامه‌نویسان، مدرسان آنلاین، درمانگران، تولیدکنندگان محتوا و هزاران نیروی کار غیررسمی، اینترنت را نه به عنوان کالایی لوکس بلکه به عنوان ابزار کار، ابزار بقا و بخشی از امکان زیستن تجربه کرده‌اند. در چنین شرایطی، قطع اینترنت حمله مستقیم به معیشت میلیون‌ها نفر است.

شدت بحران به اندازه‌ای است که حتی مقامات رسمی نیز ناچار به اعتراف شده‌اند. مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، گفته است که مهم‌ترین مشکل مشاغل خانگی در شرایط فعلی، قطع اینترنت و از بین رفتن امکان فروش محصولات است. او تأیید کرده که حدود هشتاد درصد شاغلان خانگی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این زنان که بخش عمده‌ای از آنان از دهک‌های پایین اقتصادی وارد بازار کار شده‌اند، عمدتاً از حمایت‌های بیمه‌ای، صنفی و قراردادی محروم‌اند. اینترنت برای این زنان صرفاً ابزار ارتباط نبود؛ مغازه، دفتر کار، شبکه مشتریان، ویترین فروش و ابزار دریافت پول بود. با قطع آن، در واقع نان این خانواده‌ها قطع شده است.

پیامدهای این وضعیت اکنون در سطح شهرها نیز آشکار است. همزمان با تعطیلی فروشگاه‌های مجازی و سقوط فروش آنلاین، در تهران و برخی شهرهای دیگر، شکل تازه‌ای از دستفروشی رشد کرده است. کسانی که پیش‌تر از طریق صفحات مجازی و پیام‌رسان‌ها محصولات خود را می‌فروختند، اکنون ناچار شده‌اند کالاهای خود را به پیاده‌روها، متروها و بازارهای خیابانی منتقل کنند.

در همین حال، نوع جدیدی از سوداگری نیز شکل گرفته است: فروش دسترسی به اینترنت. طرح «اینترنت پرو» به اصناف، سازمان‌ها و گروه‌های خاص امکان می‌دهد با معرفی اعضای خود به اپراتورها، دسترسی محدود به اینترنت بین‌الملل دریافت کنند. اما این دسترسی نه رایگان است و نه عمومی. برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که دریافت تنها پنجاه گیگابایت اینترنت بین‌الملل از برخی اپراتورها، به حدود سه میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که پیش از بحران بین سیصد تا چهارصد هزار تومان بود. از سوی دیگر «اینترنت پرو»  در بازار سیاه تا چندین برابر قیمت دولتی عرضه می‌شود. به بیان دیگر، یک حق عمومی، اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده است.

در مغازه‌های موبایل‌فروشی هم، بازار تازه‌ای شکل گرفته است. خریداران گوشی‌های آیفون و آیپد برای راه‌اندازی اولیه دستگاه، فعال‌سازی اپل‌آیدی یا اتصال کوتاه به سرورهای بین‌المللی، مجبورند از اینترنت‌های موسوم به «خط سفید» فروشندگان استفاده کنند و برای تنها ده دقیقه اتصال، بین سیصد تا پانصد هزار تومان بپردازند. این یعنی حتی روشن کردن یک دستگاه شخصی نیز به منبعی برای اخاذی دیجیتال تبدیل شده است.

در مناطق مرزی شکل دیگری از این اقتصاد زیرزمینی در حال شکل‌گیری است. گزارش‌های میدانی از استان خوزستان و مناطق مرزی غرب کشور نشان می‌دهد که بازار غیررسمی فروش سیم‌کارت اپراتورهای عراقی به شدت گسترش یافته است. کاربران برای دسترسی به اینترنت، ناچار شده‌اند سیم‌کارت‌های خارجی را از مسیرهای غیررسمی و با قیمت‌هایی چند برابر نرخ واقعی خریداری کنند. این سیم‌کارت‌ها از طریق شبکه‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند و با قیمت‌های گزاف در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند.

دولت تلاش می‌کند اینترنت طبقاتی را به عنوان راه‌حلی برای نجات اقتصاد دیجیتال معرفی کند. اما تجربه عملی خلاف این را نشان می‌دهد. اینترنت محدود برای برخی صاحبان کسب‌وکار، در شرایطی که مشتریان آنان همچنان محروم از دسترسی‌اند، عملاً هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. اگر یک برنامه‌نویس، پزشک، یا فروشنده به اینترنت دسترسی داشته باشد اما مخاطب، بیمار، مشتری یا کاربر نهایی او اینترنت نداشته باشد، آن دسترسی عملاً بی‌معنا می‌شود. در دوره‌هایی که «اینترنت ملی» جایگزین اینترنت جهانی شد، بسیاری از کسب‌وکارهایی که به ظاهر خطوط ویژه دریافت کرده بودند، نتوانستند به مشتریان خود خدمت‌رسانی کنند، زیرا طرف مقابل اساساً امکان اتصال نداشت.

خسارت‌های اقتصادی عظیم است. برآوردهای رسمی از زیان روزانه سی تا چهل میلیون دلاری خبر می‌دهند. گزارشی که در اقتصاد آنلاین منتشر شده نشان می‌دهد در ۷۴ روز اول قطع اینرنت، بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. پشت این ارقام خشک، زندگی‌های واقعی قرار دارد: زنی که دیگر سفارش شیرینی خانگی دریافت نمی‌کند؛ مترجمی که مشتریان خارجی‌اش را از دست داده؛ درمانگری که جلسات آنلاینش لغو شده؛ معلمی که کلاس‌هایش تعطیل شده؛ فروشنده‌ای که مشتریان قدیمی‌اش او را دیگر پیدا نمی‌کنند. در تهران، حتی در مناطق مرفه‌تر، زنان صاحب کسب‌وکارهای کوچک گزارش داده‌اند که درآمدشان تقریباً به صفر رسیده است، زیرا در اقتصاد دیجیتال، دیده شدن مساوی با بقاست و قطع اینترنت به معنای حذف از حافظه بازار است.

گسترش این وضعیت تبعیض‌آمیز به اندازه‌ای آشکار و دامنه‌دار است که اعتراض به «اینترنت پرو» و «خط‌های سفید» دیگر محدود به کاربران شبکه‌های اجتماعی یا فعالان حوزه فناوری نمانده و به یکی از موضوعات بحث در سطوح بالای حاکمیت نیز تبدیل شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشستی با مسئولان قضایی، این مسئله را «پتکی در ذهن مردم» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای اجتماعی و روانی آن هشدار داد. تقریباً همزمان، دفتر مسعود پزشکیان نیز اعلام کرد که رئیس دولت مأموریت ویژه‌ای به محمدرضا عارف برای «سامان‌دهی وضعیت جاری اینترنت» خواهد داد. اما همین موضع‌گیری‌ها تناقض آشکار در روایت رسمی را برجسته کرد: اگر همان دولت بارها اعلام کرده دسترسی به اینترنت حق عمومی و همگانی مردم است، پس منظور از «سامان‌دهی خاص» چیست؟ حق عمومی را سامان‌دهی نمی‌کنند؛ آن را به رسمیت می‌شناسند و اجرا می‌کنند.

در سطح افکار عمومی نیز اینترنت طبقاتی به یکی از آشکارترین نمادهای بی‌عدالتی و تبعیض بدل شده است. پرسشی که بارها در میان مردم تکرار شده، پرسشی کاملاً سیاسی است: اگر قطع اینترنت واقعاً به دلیل «مصالح امنیتی» انجام شده، چگونه همان امنیت با پرداخت پول قابل خریداری است؟ اگر اینترنت بین‌الملل تهدید امنیت ملی است، چرا کسانی که پول بیشتری دارند یا به نهادهای خاص متصل‌اند، می‌توانند با پرداخت چند میلیون تومان به آن دسترسی پیدا کنند؟

همزمان، موج مخالفت با اینترنت طبقاتی از سوی نهادهای صنفی، حرفه‌ای و دانشگاهی نیز گسترش یافته و این موضوع را از سطح اعتراض فردی به سطح مقاومت سازمان‌یافته اجتماعی منتقل کرده است. سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران، کانون‌های وکلا، انجمن طراحان گرافیک، تشکل‌های دانشجویی و حتی انجمن فین‌تک ایران به شکل علنی با اینترنت طبقاتی مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که تا زمانی که دسترسی آزاد برای عموم مردم برقرار نشود، از دریافت هر‌گونه امتیاز ویژه‌خودداری می‌کنند. فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران نیز هشدار داده که بی‌ثباتی اینترنت و سیاست‌های تبعیض‌آمیز نه فقط اقتصاد دیجیتال را کوچک می‌کند، بلکه به موجی از بیکاری پنهان، فرار نیروی متخصص و تضعیف سرمایه انسانی منجر خواهد شد. اهمیت این اعتراض‌ها در آن است که حق دسترسی به اینترنت، به مطالبه‌ای عمومی درباره عدالت اجتماعی، برابری شهروندی و مقابله با رانت ساختاری تبدیل شده است؛

آنچه امروز در ایران جریان دارد، صرفاً بحران دسترسی به اینترنت نیست؛ بحرانی است که در آن مردم بار دیگر برای بازپس‌گیری حق روایت، حق کار و حق زیستن وارد میدان شده‌اند. اگر در اعتراضات گذشته مردم علیه گرانی، فساد، سرکوب و تبعیض به خیابان آمدند و حکومت با خشونت پاسخ داد، امروز خود قطع اینترنت به میدان تازه‌ای از رویارویی مردم و حکومت تبدیل شده است. اینترنت که قرار بود ابزار کنترل باشد، به میدان تازه‌ای از مبارزه اجتماعی و طبقاتی تبدیل شده است؛ و در جامعه‌ای که زیر فشار تورم، بیکاری، فساد ساختاری و شکاف طبقاتی هر روز فرسوده‌تر می‌شود، این بحران می‌تواند به گسترش مقاومت اجتماعی علیه ساختار قدرت بدل شود.

اینترنت در ایران از همان آغاز نه صرفاً به عنوان یک زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان بخشی از سازوکار مدیریت سیاسی جامعه تعریف شد. پروژه‌هایی مانند «شبکه ملی اطلاعات»، طرح‌های موسوم به صیانت و اکنون اینترنت طبقاتی، در واقع حلقه‌های متوالی یک استراتژی واحد بوده‌اند: تبدیل جریان آزاد اطلاعات به حوزه‌ای تحت کنترل مستقیم ساختار قدرت. به همین دلیل، هر بار که بحران سیاسی یا اعتراضات اجتماعی شدت گرفته، از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تا خیزش‌های ۱۴۰۱ و اعتراضات اخیر، قطع یا محدودسازی اینترنت نیز به موازات سرکوب خیابانی فعال شده است. در جریان قطعی‌های اخیر نیز افت شدید ترافیک اینترنت و باقی ماندن تنها دسترسی محدود به برخی خدمات داخلی، بار دیگر نشان داد که هدف اصلی صرفاً کاهش تهدیدات خارجی نیست، بلکه کنترل حافظه جمعی، کند کردن گردش خبر و شکستن امکان همبستگی اجتماعی در لحظه بحران است.

اما آنچه این پروژه کنترل را با تناقضی بنیادین روبه‌رو کرده، وابستگی عمیق خود اقتصاد و زیرساخت داخلی به اینترنت جهانی است. با وجود سال‌ها سرمایه‌گذاری روی شبکه داخلی، رخدادهای اخیر نشان داد که حتی بسیاری از سامانه‌های بانکی، خدمات دولتی، پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای داخلی نیز بدون اتصال پایدار به زیرساخت جهانی دچار اختلال می‌شوند. همین مسئله باعث شده که قطع اینترنت نه فقط جامعه معترض، بلکه بخش‌های گسترده‌ای از خود اقتصاد رسمی را نیز فلج کند. در چنین شرایطی، کنترل اینترنت به جای آنکه فقط ابزار سرکوب باشد، به سازوکار تازه‌ای برای بازتولید نابرابری و سودآوری رانتی نیز تبدیل شده است: اکثریت جامعه در انزوای دیجیتال و بازار سیاه فیلترشکن‌ها و دسترسی‌های گران گرفتار می‌شوند، در حالی که اقلیتی برخوردار از خطوط ویژه، سیم‌کارت‌های خاص یا مجوزهای امنیتی همچنان به شبکه جهانی متصل می‌مانند. به این ترتیب، شکاف طبقاتی از عرصه معیشت و تولید به عرصه اطلاعات و ارتباطات نیز منتقل شده و دسترسی به دانش، کار و ارتباط جهانی، بیش از هر زمان دیگری به نزدیکی با قدرت و توان مالی وابسته شده است.

بازتاب اجتماعی این سیاست را می‌توان به‌روشنی در واکنش‌های مردم در فضای عمومی مشاهده کرد که خشم، تحقیرشدگی، اضطراب معیشتی و احساس تبعیض، به مضمون مشترک هزاران واکنش مردمی تبدیل شده است. مرور کامنت‌های کاربران در رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه، قطع اینترنت را شکلی از «تبعیض دیجیتال» و سلب یک حق عمومی تلقی می‌کند. کاربران با اشاره به وجود «خط سفید»، «اینترنت پرو» و دسترسی‌های ویژه، بارها این پرسش را مطرح کرده‌اند که اگر اینترنت واقعاً تهدیدی برای امنیت کشور است، چگونه همین امنیت با پرداخت پول یا برخورداری از رانت قابل خریدن می‌شود؟ در میان این واکنش‌ها، دانشجویانی دیده می‌شوند که از توقف پایان‌نامه و پروژه‌های علمی خود می‌گویند؛ کارگران و فریلنسرهایی که از نابودی کامل درآمدشان سخن می‌گویند؛ مستأجرانی که از ترس بی‌خانمانی و فروپاشی زندگی روزمره نوشته‌اند؛ و حتی کسانی که اینترنت را آخرین ابزار تأمین نان روزانه خود می‌دانستند و اکنون از ناتوانی در خرید ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی حرف می‌زنند. آنچه از دل این روایت‌های پراکنده بیرون می‌آید، شکل‌گیری آگاهی اجتماعی نسبت به بی‌عدالتی ساختاری است؛ آگاهی‌ای که عرصه‌ی دیگری از مبارزه علیه نظام سرکوب و بی‌عدالتی را در برابر مردم گشوده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۹ در فرمت پی دی اف:

آنچه امروز در پیرامون جنگ ایران دیده می‌شود، فقط یک درگیری نظامی یا امنیتی نیست؛ این جنگ بخشی از منطق سرمایه‌داری معاصر را آشکار می‌کند؛ نظمی که در آن بحران، ویرانی و جنگ می‌توانند به ابزار انباشت سود تبدیل شوند. مارکس و انگلس بارها تأکید کرده بودند که جنگ‌های دوران سرمایه‌داری را نمی‌توان صرفاً از خلال شعارهای رسمی دولت‌ها توضیح داد، بلکه باید آن‌ها را در پیوند با رقابت قدرت‌های اقتصادی، کنترل منابع و بازتولید نظم موجود فهمید.

جنگ ایران فقط در میدان‌های نبرد، آسمان خاورمیانه یا تنگه هرمز جریان ندارد؛ این جنگ هم‌زمان در ترازنامه شرکت‌های نفتی، اتاق‌های معاملات بانک‌های بزرگ و کارخانه‌های تسلیحاتی نیز ادامه دارد. در حالی‌که میلیون‌ها نفر با گرانی، ناامنی و سقوط سطح زندگی روبه‌رو شده‌اند، جهش قیمت نفت، نوسان بازارهای مالی و افزایش بودجه‌های نظامی، جنگ را به یکی از سودآورترین بحران‌های سال‌های اخیر برای بخشی از سرمایه جهانی تبدیل کرده است.

شرکت‌های نفتی و گازی

اختلال در تنگه هرمز ــ مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند ــ قیمت نفت را از حدود ۷۰ دلار پیش از جنگ به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند و بازار انرژی را وارد مرحله‌ای از نوسان شدید کرد؛ وضعیتی که برای غول‌های نفتی با جهش درآمد همراه شد.

بیشترین بهره را شرکت‌های بزرگ اروپایی بردند؛ شرکت‌هایی که علاوه بر تولید نفت و گاز، بازوهای معاملاتی عظیمی دارند و از نوسان قیمت‌ها سود می‌برند. سود کنسرن «بی‌پی» در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ بیش از دو برابر شد و به ۲ / ۳ میلیارد دلار رسید. «شل» سودی نزدیک به ۷ میلیارد دلار ثبت کرد و «توتال‌انرژیز» فرانسه نیز جهش بزرگی در سودآوری تجربه کرد. در مجموع، میانگین افزایش سود غول‌های اصلی نفتی که مستقیماً از جنگ منتفع شدند، در محدوده حدود ۵۰ درصد قرار می‌گیرد.

در میان همه شرکت‌ها، «آرامکو»ی عربستان بزرگ‌ترین برنده جنگ بوده است. این شرکت دولتی در سه‌ماهه نخست سال میلادی، ۵ / ۳۲ میلیارد دلار سود ثبت کرد؛ یعنی ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل. برآوردها نشان می‌دهد اگر قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار باقی بماند، آرامکو تا پایان ۲۰۲۶ حدود ۵ / ۲۵ میلیارد دلار سود اضافی ناشی از جنگ به دست خواهد آورد. عربستان همچنین بخشی از صادرات خود را از طریق خط لوله شرق ـ غرب، با ظرفیت ۷ میلیون بشکه در روز، از مسیر هرمز دور کرد.

شرکت‌های روسی نیز از بحران منتفع شده‌اند. «گازپروم»، «روس‌نفت» و «لوک‌اویل» در مجموع ممکن است تا پایان سال حدود ۹ / ۲۳ میلیارد دلار سود جنگی به دست آورند. درآمد صادرات نفت روسیه در مارس به ۸۴۰ میلیون دلار در روز رسید؛ حدود ۵۰ درصد بیشتر از فوریه.

«اکسون‌موبیل» و «شورون»، دو غول نفتی آمریکا، اگرچه از اختلال عرضه در خاورمیانه آسیب دیدند، اما همچنان از پیش‌بینی تحلیلگران فراتر رفتند. برآورد می‌شود اکسون‌موبیل در صورت باقی ماندن نفت در سطح ۱۰۰ دلار، تا پایان ۲۰۲۶ حدود ۱۱ میلیارد دلار سود بادآورده ناشی از جنگ کسب کند و شورون نیز حدود ۲ / ۹ میلیارد دلار. ارزش سهام «اکسون‌موبیل» پس از آغاز جنگ حدود ۱۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت.

تحلیل منتشرشده توسط «سازمان گلوبال ویتنس» (Global Witness) نشان می‌دهد ۱۰۰ شرکت بزرگ نفت و گاز جهان فقط در نخستین ماه جنگ، بیش از ۳۰ میلیون دلار در هر ساعت سود بادآورده به دست آورده‌اند؛ رقمی معادل حدود ۲۳ میلیارد دلار در یک ماه.

انرژی‌های تجدیدپذیر و سود چین

بحران انرژی ناشی از جنگ، هم‌زمان روند گذار به انرژی‌های جایگزین را نیز تسریع کرده است. جهش قیمت نفت و گاز، بسیاری از دولت‌ها و مصرف‌کنندگان را به سمت خودروهای برقی، باتری و پنل‌های خورشیدی سوق داده و این روند به‌ویژه موقعیت چین را در بازار جهانی فناوری‌های انرژی تقویت کرده است. بر اساس برخی برآوردها، حدود ۷۰ درصد خودروهای برقی جهان و ۸۵ درصد باتری‌های آن در چین تولید می‌شود و صادرات این بخش‌ها در ماه‌های پس از آغاز جنگ رشد قابل‌توجهی داشته است.

بانک‌ها و مؤسسات مالی

جنگ فقط برای غول‌های نفتی سودآور نبود؛ بانک‌های بزرگ نیز از بی‌ثباتی بازارها سود بردند. شش بانک بزرگ آمریکا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۷ / ۴۷ میلیارد دلار سود ثبت کردند و «جی‌پی مورگان» تنها از بخش معاملاتی خود ۶ / ۱۱ میلیارد دلار درآمد به دست آورد.

جهش قیمت انرژی و ترس از گسترش جنگ، بازارهای مالی را وارد دوره‌ای از نوسان شدید کرد. بخشی از سرمایه‌گذاران دارایی‌های پرریسک را فروختند و بخشی دیگر از افت بازار برای خرید استفاده کردند. نتیجه این وضعیت، انفجار حجم معاملات و رشد فعالیت‌های سفته‌بازانه بود؛ وضعیتی که به سود بانک‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه «گلدمن ساکس» و «مورگان استنلی»، تمام شد. این روند تنها به آمریکا محدود نماند. در بریتانیا نیز «لویدز» و «بارکلیز» افزایش سود را گزارش کردند و سود «لویدز بانک» بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.

صنایع نظامی و تسلیحاتی

صنایع تسلیحاتی نیز از نخستین بهره‌بران گسترش جنگ بوده‌اند. با گسترش درگیری، بودجه‌های نظامی افزایش یافته، سفارش‌های تسلیحاتی جهش کرده و ارزش سهام شرکت‌های دفاعی بالا رفته است. طبق گزارش «مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم»، هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به ۸۸۷ / ۲ تریلیون دلار رسید؛ یازدهمین سال متوالی افزایش هزینه‌های نظامی در جهان. بودجه نظامی آمریکا نیز به نزدیک یک تریلیون دلار رسیده و دولت ترامپ افزایش آن به ۵ / ۱ تریلیون دلار تا ۲۰۲۷ را از اهداف خود اعلام کرده است.

غول‌های تسلیحاتی آمریکا از نخستین بهره‌بران این وضعیت بوده‌اند. ارزش سهام «لاکهد مارتین» از آغاز ۲۰۲۶ تا اوایل مارس حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. «نورثروپ گرومن» حدود ۵ درصد رشد کرد و «آر‌تی‌ایکس» (RTX)، سازنده موشک‌های تاماهاوک و سامانه دفاع موشکی، نیز افزایش ارزش سهام را تجربه کرد. این شرکت‌ها هم‌زمان با افزایش فروش با حجم بی‌سابقه‌ای از سفارش‌های جدید تسلیحاتی روبرو شده‌اند.

شرکت‌های دفاعی اسرائیل نیز از جنگ منتفع شده‌اند. «البیت سیستمز» (Elbit Systems)، بزرگ‌ترین شرکت تسلیحاتی اسرائیل، در مقطعی بیش‌ترین ارزش سهام را در بازار بورس اسرائیل پیدا کرد. «اسرائیل ایروسپیس اینداستریز» (Israel Aerospace Industries) و «رافائل» (Rafael) نیز از رشد سفارش‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی سود بردند.

هم‌زمان، آمریکا فروش تسلیحات به متحدان منطقه‌ای خود را سرعت بخشید. ارزش بسته‌های تسلیحاتی تأییدشده برای اسرائیل، قطر، کویت و امارات بین ۶ / ۸ تا ۸ / ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. قطر قرار است سامانه دفاع موشکی به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار خریداری کند و بسته تسلیحاتی کویت نیز حدود ۵ / ۲ میلیارد دلار ارزش دارد.

بر اساس گزارش «مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» در آمد ۱۰۰ شرکت بزرگ تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۹ / ۵ درصدی، نسبت به سال قبل از آن، به رکورد ۶۷۹ رسید که ۳۳۴ میلیارد دلار آن متعلق به شرکت‌های آمریکایی بود. جنگ ایران این روند را باز هم تشدید کرد؛ به گونه‌ای که ارزش سهام غول‌های نظامی، حجم سفارش‌های تسلیحاتی و بودجه‌های دفاعی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه بار دیگر جهش یافت.

اقتصاد جنگی و شبکه‌های قدرت در ایران

اقتصاد جنگ فقط برای غول‌های نفتی، بانک‌های بین‌المللی و صنایع تسلیحاتی سودآور نیست. در داخل کشورهایی که زیر فشار جنگ و تحریم قرار می‌گیرند نیز معمولاً شبکه‌هایی شکل می‌گیرند که از تداوم بحران سود می‌برند. در ایران، سال‌هاست که درباره «اقتصاد تحریمی» و «کاسبان تحریم» بحث می‌شود؛ یعنی شبکه‌هایی که در فضای تحریم، کمبود، تجارت غیرشفاف، دور زدن محدودیت‌ها و گسترش اقتصاد امنیتی، به سودهای کلان و نفوذ بیشتر دست پیدا می‌کنند.

در شرایط جنگی، نقش نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد معمولاً گسترش می‌یابد. افزایش قراردادهای امنیتی، کنترل بیشتر بر واردات و صادرات، دسترسی به ارز و بازارهای غیرشفاف، پروژه‌های لجستیکی و دور زدن تحریم‌ها، می‌تواند برای بخش‌هایی از ساختار قدرت، منافع اقتصادی و سیاسی ایجاد کند. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها، اقتصاد جنگی فقط به معنای ویرانی نیست؛ هم‌زمان می‌تواند به شکل‌گیری لایه‌هایی از ذی‌نفعان بحران نیز منجر شود.

هرچند، در ایران آمار شفافی درباره ابعاد این منافع وجود ندارد، اما تداوم اقتصاد تحریمی در سال‌های گذشته نشان داده است که بحران و وضعیت فوق‌العاده، از یک سو برای توده‌های مردم هزینه تولید می‌کند، از سوی دیگر، برای برخی شبکه‌های اقتصادی ـ امنیتی، امکان انباشت ثروت و گسترش نفوذ را فراهم می‌سازد. همین مسئله می‌تواند توضیح دهد که چرا در بخشی از ساختار قدرت، ادامه تنش و فضای جنگی صرفاً از زاویه ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیک دیده نمی‌شود، بلکه با منافع اقتصادی نیز گره خورده است.

سهم مردم از جنگ

در سوی دیگر این سودهای نجومی، زندگی میلیون‌ها انسان قرار دارد که جنگ برای آن‌ها نه به معنای رشد سهام و افزایش سود، بلکه به معنای تورم، ناامنی و فرسایش هرچه بیشتر زندگی روزمره بوده است. افزایش قیمت نفت و گاز خیلی سریع خود را در قیمت سوخت، برق، حمل‌ونقل و مواد غذایی نشان داد. دولت‌های مختلف اروپایی برای مهار نارضایتی اجتماعی مجبور شدند میلیاردها دلار یارانه پرداخت کنند یا مالیات سوخت را کاهش دهند؛ اقدامی که خود فشار بیشتری بر بودجه عمومی و خدمات اجتماعی وارد می‌کند.

اما فشار اصلی بر دوش مردم عادی افتاده است؛ مردمی که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای جنگ ندارند، اما باید هزینه آن را بپردازند. در کشورهای فقیرتر و وابسته به واردات انرژی، افزایش قیمت سوخت به‌سرعت قیمت نان، دارو، اجاره خانه و هزینه گرمایش را بالا برده است. برای طبقات فرودست، جنگ فقط خبری در تلویزیون یا نقشه‌های نظامی نیست؛ جنگ یعنی کوچک‌تر شدن سفره‌ها، افزایش بدهی، ناامنی شغلی و اضطراب دائمی درباره فردا.

در خود ایران، تأثیر جنگ فقط به فشار اقتصادی محدود نمی‌شود. تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در خدمات عمومی، ناامنی، ترس از حملات نظامی و بی‌ثباتی دائمی، مستقیماً امنیت جان و مال مردم را تهدید می‌کند. مردمی که سال‌ها زیر فشار تحریم، تورم، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی زندگی کرده‌اند، اکنون بار دیگر در معرض موج تازه‌ای از فقر و ناامنی قرار گرفته‌اند. گزارش‌های بانک جهانی نشان داده بود که تحریم‌ها در کنار سیاست‌های اقتصادی، تورم مزمن و بحران ساختاری اقتصاد ایران، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۱۰ میلیون نفر را به زیر خط فقر راند؛ جنگ و بحران کنونی نیز ابعاد این فقر و ناامنی را گسترده‌تر کرده است.

سخن پایانی

مارکس و انگلس میان جنگ‌های مترقی که با مبارزه علیه استعمار، ستم و رهایی انسان‌ها پیوند می‌خورند و جنگ‌های ارتجاعی که در خدمت سلطه، رقابت قدرت‌های سرمایه‌داری و حفظ نظم موجود قرار دارند تمایز قائل می‌شدند. از نظر آن‌ها، بخش بزرگی از جنگ‌های دوران سرمایه‌داری نه برای رهایی انسان‌ها، بلکه در پیوند با کشمکش دولت‌ها و قدرت‌های اقتصادی بر سر بازارها، منابع، حوزه‌های نفوذ و بازتولید نظم موجود شکل می‌گیرند.

جنگ ایران نیز بار دیگر نشان داده است که در چنین نظمی، هزینه اصلی بحران را مردم عادی می‌پردازند: با گرانی، ناامنی، تورم، تخریب زندگی و ترس دائمی از آینده. در مقابل، بخش‌هایی از سرمایه جهانی ــ از غول‌های نفتی و بانک‌های بزرگ گرفته تا صنایع تسلیحاتی ــ از گسترش بحران و بی‌ثباتی سود می‌برند. هرچه جنگ طولانی‌تر و ویرانی گسترده‌تر شود، انباشت سود و تمرکز ثروت نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، مقابله با جنگ‌های ارتجاعی فقط مخالفت با یک دولت یا یک درگیری مشخص نیست، بلکه مقابله با نظمی است که بحران، ویرانی و حتی مرگ انسان‌ها را به ابزار سود و انباشت سرمایه تبدیل می‌کند. تا زمانی که اقتصاد جهانی بر محور سود سازمان یافته باشد، جنگ و ویرانی نیز بارها بازتولید خواهند شد. در برابر این منطق، چشم‌انداز سوسیالیستی نه صرفاً یک آرمان اخلاقی، بلکه تلاشی برای سازمان‌دادن جامعه بر پایه نیازهای انسانی، همبستگی و رهایی از چرخه سود، سلطه و جنگ است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۹ در فرمت پی دی اف:

سیاست‌های طبقه حاکم بر ایران در ارتباط با آموزش و پرورش منجر به فروپاشی آن، بی‌معنا شدن آموزش همگانی و وارد آوردن صدماتی جبران‌ناپذیر به فرزندان کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه شده است. اگر چند کشور و یا مناطق محدود هم‌چون غزه، افغانستان، یمن، هائیتی و سودان را کنار بگذاریم که هر کدام درگیر بحران‌هایی خاص هستند، وضعیت فاجعه‌بار آموزشی در ایران با هیچ کشوری در جهان قابل مقایسه نیست. حتا از یک جنبه می‌توان گفت وضعیت در ایران از این کشورها نیز فاجعه‌بارتر است و آن این‌که اگر بخش بسیار بزرگی از کودکان به‌طور واقعی از آموزش بی‌بهره (یا کم‌بهره) شده‌اند، اما در عوض برای برخی از کودکان، یعنی کودکان مقامات دولتی و ثروتمندان، امکانات آموزشی مناسب کاملاً مهیاست که در کشورهای نامبرده بالا صدق نمی‌کند یا در این ابعاد، قابل مقایسه نیست.

یکی از سیاست‌های فاجعه‌بار جمهوری اسلامی عادی سازی “آموزش مجازی” است. یک روز بعد از آغاز جنگ در ۹ اسفند، مدارس تعطیل شدند و هم‌چنان با گذشت ۴۰ روز از آتش‌بس، کلاس‌های درس به صورت مجازی برگزار می‌شوند. هم‌چنین مقامات وزارت آموزش و پرورش از ادامه این روند تا پایان سال تحصیلی خبر داده‌ و حتا برگزاری امتحانات نهایی و کنکور سراسری در پرده‌ای از ابهام قرار دارند.

پیش از آن نیز در جریان اعتراضات دی‌ماه، مدارس مدتی تعطیل و آموزش مجازی اعلام شده بود. در ماه‌های پاییز و با آغاز سال تحصیلی نیز بارها به دلایل گوناگون از جمله آلودگی هوا، سرما، ریزگرد، آنفلوانزا و “ناترازی‌ها” آموزش حضوری لغو شده بود. در یک تصویر کلی سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ در وجه غالب غیرحضوری بوده است. این که چرا رژیم بارها با لغو آموزش حضوری به آموزش مجازی روی آورده است در ادامه به آن خواهیم رسید، اما ابتدا به فلسفه آموزش مجازی و تاثیرات منفی آن به طور کلی می‌پردازیم.

آموزش مجازی یا حضوری

در اینجا موضوع استفاده از امکانات آنلاین برای یادگیری و آموزش در محدوده کتاب‌های درسی و فراتر از آن مطرح نیست، امکانی که اگرچه از دسترس بسیاری از کودکان در ایران خارج است، اما در دنیای امروز برای رشد توانایی‌ها، آگاهی و خلاقیت کودکان نه فقط مهم که ضروری است. در این ‌جا تنها به جایگزینی آموزش حضوری با آموزش مجازی می‌پردازیم که به‌ویژه در دوره همه‌گیری کرونا شاهد آن در اقصا نقاط جهان بودیم.

براساس تحقیقاتی که موسسات مختلف از جمله دانشگاه آکسفورد انجام داده‌اند، به‌رغم امکانات خوب و پیشرفته دیجیتال در کشورهای اروپایی، آموزش مجازی تاثیر منفی در یادگیری مطالب درسی در میان دانش‌آموزان داشته است. برای نمونه پژوهشگران آکسفورد با بهره‌گیری از داده‌های حدود ۳۵۰ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی در هلند نشان دادند که در تعطیلی ۸ هفته‌ای مدارس، دانش‌آموزان ابتدایی در مجموع پیشرفت بسیار اندکی در یادگیری داشتند و در مجموع یک پنجم پیشرفت سالانه خود را از دست دادند. هلند به عنوان کشوری شناخته می‌شود که از بهترین زیرساخت‌ها برای اجرای آموزش مجازی در جهان برخوردار است و از این رو توجه پژوهشگران آکسفورد را به خود جلب کرده بود. حال اگر این وضعیت را با ایران مقایسه کنیم می‌فهمیم که آموزش مجازی چه تاثیر مخربی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان داشته است. این را هم اضافه کنیم که در دوران کرونا تعطیلی مدارس در هلند به طور کامل ۸۱ روز، تعطیلی نسبی (تلفیق حضوری و مجازی) ۱۳۴ روز و در مجموع ۲۱۵ روز بود. در ایران اما تعطیلی کامل ۱۵۷ روز، تعطیلی نسبی ۴۰۹ روز و در مجموع ۵۶۶ روز بود؛ آن هم در کشوری که در دنیا یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر بر اثر کرونا نسبت به جمعیت را دارا بوده است. در سوئد مدارس حتا یک روز هم تعطیل کامل نبودند و فقط ۱۶۷ روز تعطیلی نسبی داشتند. ابعاد اجتماعی و روانی تعطیلی آموزش حضوری و تاثیر آن بر کودکان جنبه‌ی مهم دیگری است که باید در نظر داشت.

جایگزینی آموزش مجازی با آموزش حضوری در یک شرایط کاملاً استثنایی در جهان رخ داد. در ایران اما در سال‌های اخیر به یک روال عمومی درآمده است. در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون (از جمله در جریان اوج‌گیری اعتراضات توده‌ای) مدارس تعطیل و آموزش‌ها به‌اصطلاح مجازی شدند.

تفاوت از زمین تا آسمان است

این واقعیت بسیار مهم است که تاثیر مجازی شدن کلاس‌های درس در میان فرزندان کارگران و زحمتکشان جامعه در مقایسه با کودکان ثروتمندان و مقامات دولتی که در مدارس موسوم به “لاکچری” تحصیل می‌کنند، بسیار متفاوت است و به قولی تفاوت از زمین تا آسمان است.

جدا از کیفیت نازل اپلیکیشن “شاد” که با قطع و وصل‌های زیاد مواجه است و امکانات محدودی دارد، خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه با معضل تامین هزینه‌ها و ابزارهای لازم کودکان برای حضور در کلاس‌های مجازی روبرو هستند. این نکته را هم در نظر بگیریم که تعداد شاگردان در مدارس دولتی عموماً بالاتر از استاندارد است و شاگردان امکان طرح مشکلات درسی خود را ندارند. حتا در کلاس‌های حضوری نیز این مشکل برای شاگردان مدارس دولتی وجود دارد، حال چه رسد به کلاس‌های مجازی.

از سوی دیگر کیفیت پایین این کلاس‌ها که تاثیر مستقیمی بر میزان یادگیری کودکان دارد، منجر به کاهش انگیزه و حتا از بین رفتن انگیزه در میان کودکان می‌شود. یک کارشناس آموزش به نام نیک‌نژاد در این رابطه به سایت “خبرآنلاین” می‌گوید: “آموزش مجازی دیگر فقط یک راه‌حل اضطراری نیست، بلکه کم‌کم دارد به یک سیاست دائمی تبدیل می‌شود. چون برای مدیران و دولت، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه است. امروزه در کشور ما تقریباً ۸۰ درصد آموزش در فضای مجازی عملاً تعطیل است. چرا که دانش‌آموز فقط حضورش را ثبت می‌کند، اما یا خواب است یا مشغول کار دیگری… با هر بحران تازه، اولین راه‌حل، تعطیلی مدارس و رفتن به سمت آموزش مجازی است. ما نه‌فقط در دوران کرونا، بلکه بعد از آن هم مدام با تعطیلی روبه‌رو بوده‌ایم؛ از آلودگی هوا و کمبود انرژی گرفته تا مسائل امنیتی و جنگ”.

او ادامه می‌دهد: “مدیر مدرسه برای استفاده از برخی امکانات اپلیکیشن شاد، باید مبلغی پرداخت کند و این هزینه طبیعتاً از خانواده‌ها گرفته می‌شود. یعنی آموزش‌وپرورش عملاً دارد فضای شاد را می‌فروشد. مدارس برخوردار، پلتفرم اختصاصی و امکانات بهتر دارند، اما مدارس دولتی و خانواده‌های ضعیف‌تر مجبورند با حداقل امکانات ادامه دهند. این یعنی کیفیت آموزش، بیش از گذشته وابسته به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها شده است.

به نظر می‌رسد دولت هم اساساً با تعطیلی مدارس مسئله‌ای ندارد، بلکه تا حدی از آن استقبال هم می‌کند. دلیلش هم روشن است. آموزش مجازی از چند جهت به نفع دولت تمام می‌شود، مهم‌ترینش مسئله بودجه است. آموزش‌وپرورش سال‌هاست با کسری بودجه جدی روبه‌روست و فضای مجازی این امکان را فراهم کرده که بخشی از این بحران پنهان شود. یک مسئله مهم دیگر هم وجود دارد و آن کنترل فضای اجتماعی است. وقتی مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل می‌شوند، فضاهای جمعی هم از بین می‌روند و طبیعتاً برای حکومت، کنترل جامعه ساده‌تر می‌شود. دانش‌آموز و دانشجو در خانه‌اند و آن فضای تعامل و تجمع دیگر وجود ندارد”.

این را هم اضافه کنیم که دانش‌آموزان برخی از مدارس موسوم به لاکچری مانند مفید، نیکان، مجتمع تربیتی فرهنگ و غیره که براساس آمار ۵ سال پیش تعداد آن‌ها به حدود ۵۰ مدرسه می‌رسید و عموماً در تهران (۳۰ مدرسه در شمال شهر تهران) و چند شهر بزرگ دیگر قرار دارند، از امکاناتی برخوردارند که حتا در کشورهای اروپایی نیز برای عموم دانش‌آموزان وجود ندارد. این مدارس که مالکان آن‌ها همگی یا از مقامات دولتی (سابق و فعلی) و یا بستگان‌شان هستند، دارای  پلتفرم‌های اختصاصی برای آموزش مجازی هستند. برای نمونه رئیس سازمان مراکز و مدارس غیر دولتی در زمان همه‌گیری کرونا با افتخار به مدرسه‌ای اشاره می‌کند (بدون نام بردن آن) که ۲ میلیارد تومان برای تهیه استودیو فیلمبرداری و آموزش مجازی هزینه کرده بود. البته به غیر از مدارس لاکچری مدارس غیردولتی دیگری هم هستند که از امکانات دیجیتال به صورت گسترده‌ای (یا کم و بیش) استفاده می‌کنند، اما مدارس دولتی به تمام معنا فاقد چنین امکاناتی هستند. استفاده از امکاناتی مانند معلم خصوصی از دیگر امکاناتی‌ست که کودکان طبقات مرفه در صورت لغو کلاس‌های حضوری از آن برخوردارند.

تمام کودکان باید از امکانات مناسب آموزشی برخوردار باشند

بر همگان آشکار است که در جمهوری اسلامی در حالی که اکثریت بسیار بزرگ کودکان از حق آموزش مناسب محروم هستند (حدود ۸۰ درصد در مدارس دولتی فاقد امکانات درس می‌خوانند)، گروه کوچکی از امکانات گوناگون و متنوعی (حتا در زمانی که آموزش مجازی اعلام می‌شود) برای یادگیری برخوردارند. این آموزش و پرورش با این ساختار وحشتناک طبقاتی حاصل نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و دولتی‌ست که پاسدار این نظم ستمگرانه می‌باشد. همین ساختار فاجعه‌بار و معیوب آموزشی در ایران است که در عمل میلیون‌ها کودک را از کودکی محروم و روانه بازار کار کرده است. رژیم جمهوری اسلامی که حیات خود را با ریختن خون هزاران انسان مبارز ادامه می‌دهد، بر این گمان است که اگر کودکان کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه کم سواد باشند بهتر است. رژیم آن‌ها را فقط برای این می‌خواهد که جانشین پدران و مادران‌شان در بازار کار شوند، همین و بس.

در سویی محروم شدن کودکان کارگران و زحمتکشان و در سوی دیگر امکانات فوق آموزشی و متنوع کودکان مقامات دولتی و ثروتمندان، این معنای آموزش و پرورش همگانی در جمهوری اسلامی است.

داشتن امکانات مناسب آموزشی یکی از بدیهی‌ترین حقوق کودکان است. تمامی کودکان می‌باید از امکانات مناسب و برابر برای یادگیری، رشد خلاقیت‌ها و توانایی‌های روحی و جسمی خود برخوردار باشند. آموزش باید به معنای واقعی کلمه رایگان و همگانی باشد. جدایی کامل دین و آموزش یکی از شروط مهم و ضروری یک آموزش پویا و خلاق است. درست برعکس ایران که رژیم با ابزار دین و تلفیق آن با آموزش می‌خواهد بر محیط مدرسه سلطه داشته باشد. تلفیق آموزش نظری و عملی و پیوند مدرسه با کار مولد اجتماعی، همراه با دگرگونی بنیادی نظام آموزشی یکی دیگر از ضرورت‌های یک آموزش پویا و خلاق است. نظام آموزشی عقب‌مانده و تلفیق دین و آموزش یکی از موانع رشد کودکان و بازماندن از تحصیل در ایران است. مدارس باید هم‌چنین از امکانات مناسب ورزشی، هنری، فرهنگی، آزمایشگاهی و دیجیتال بهره‌مند باشند. باید هرگونه مانعی برای پیشرفت تحصیلی کودکان از جمله کنکور برچیده شود تا تمامی کودکان متناسب با توانایی‌ها و علائق خود بتوانند وارد دانشگاه شوند. این‌هاست شرط یک آموزش و پرورش همگانی، آموزش و پرورشی که کودکانی خلاق، توانا و سالم به جامعه تحویل می‌دهد. آموزش و پرورشی که در حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان قابل تحقق است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۹ در فرمت پی دی اف:

فاطمه مهاجرانی – سخنگوی کابینۀ پزشکیان – روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست خبری هفتگی خود در قامت یک «گوبلز» زن ظاهر شد و با گفتن یک مشت لاطائلات تکراری همه ذکاوت خود را به کار گرفت تا ورشکستگی جمهوری اسلامی را پنهان و به تبع آن عملکرد فضاحت بار کابینۀ پزشکیان را نیز از تیررس حملات انتقادی درون و بیرون حاکمیت در امان نگه دارد. اما با همۀ تلاشی که کرد، خروجی این جلسه‌ – که برای لحظاتی به تنش هم کشیده شد – چیزی جز رسوایی بیشتر برای این «گوبلز» نوظهور و مجموعۀ هیئت حاکمه نبود.

سخنگوی دولت، در جلسۀ هفتگی خود در بارۀ موضوعات مختلفی صحبت کرد. صحبت که نه، یک مشت حرف‌های مفت را برای مخطبانش سر هم بندی کرد. او از موضوعاتی نظیر «اینترنت پرو»، «رفع حس تبعیض»، «اقدامات دولت برای معیشت مردم»، «بازسازی منازل آسیب‌ دیده در جنگ»، «برنامه‌های دولت برای حمایت از کارگران»، «پرداخت بیمۀ بیکاری» به کارگران بیکار شده، «افزایش رقم کالابرگ‌ها» و «داشتن سناریوهای مشخص و آماده» برای بهسازی کشور – آنهم در «صورت آزاد شدن منابع بلوکه‌شده» – و خلاصه هر آنچیزی که در ذهنش بود، وراجی و گزافه‌گویی کرد. یک مشت وعده‌هایی سرِ خرمن به کارگران و بازنشستگان و آسیب‌دیدگان جنگ تحویل داد. وعده‌هایی توخالی، که به اندازه یک کیلو سیب‌زمینی هم برای مردمی که سال‌هاست با دروغ‌پردازی‌های مسئولان حکومتی آشنا هستند، ارزش و اعتباری عملی نداشت.

بزرگترین دروغ فاطمۀ مهاجرانی، ادعای توخالی او در مورد «اقدامات دولت برای معیشت مردم» بود. او با فریبکاری تمام برای عادی جلوه دادن شرایط بهم ریختۀ جمهوری اسلامی، در مورد معیشت مردم و دسترسی آنان به اقلام خوراکی گفت: «وقتی قفسه‌های مغازه‌ها وضعیت عادی خودش را حفظ می‌کند، به این معناست که هم دولت کار خود را درست انجام داده و هم مردم در این زمینه به درستی رفتار کرده‌اند». این حد از وقاحت، اوج نبوغ سخنگوی مکّار کابینۀ پزشکیان بود که «باز بودن قفسۀ مغازه‌ها» را به حساب عادی بودن وضعیت جامعه و درست عمل کردن دولت گذاشت.

برای این سخنگوی دغلکار، همینکه «قفسۀ مغازه‌ها شرایط عادی خود را حفظ کرده»اند، کافی‌ست، تا فلاکت مردم را نادیده بگیرد و وضعیت وحشتناک معیشتی مردم را عادی جلوه دهد. برای او دیگر اهمیتی ندارد که در این قفسه‌های به اصطلاح عادی و بعضاً خالی از اقلام ضروری مردم، یک کیلو لوبیا، یک شانه تخم‌مرغ، یک کیلو سیب‌زمینی و پیاز، یک پاکت شیر و ماست یک لیتری، یک کیلو برنج، روغن مایه یک لیتری، گوشت تازۀ مرغ و گوساله و گوسفند، شکر، لپه، حبوبات و انواع میوه و سبزیجات  به چه قیمتی فروخته می‌شوند؟ برای او و دیگر مسئولان دزد و فاسد و شکم گُندۀ حکومتی که طی ۴۷ سال ثروت و منابع کشور را غارت کرده‌اند، اساساً اهمیتی ندارد که آن کارگر و بازنشسته حداقل بگیر، آن زن سرپرست خانواده و میلیون‌ها بیکاری که حتا از همان حداقل درآمد نیز محرومند، آیا توانایی آن را دارند که ماهی یکبار هم که شده یک یا دو کیلو مرغ تازۀ ۴۰۰ هزار تومانی، یک کیلو گوشت گوسفندی تازه با قیمت متوسط ۹/ ۱ تا ۵/ ۲ میلیون تومان را بر سر سفره‌شان ببرند یا نه؟

وقتی یک شانه تخم‌مرغ حدود ۲۰۰ تا ۲۸۰ هزار تومان، یک کیلو لپه و حبوبات ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان، ماست دو کیلویی ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، روغن مایع ۵/ ۱ لیتری ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و هر کیلو شکر حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان در همان قفسه های به ظاهر عادی برچسب قیمت خورده‌اند، آن ۷۰ تا ۸۰ میلیون جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چگونه می‌توانند با چنین قیمت‌هایی گزاف از پس خرید حداقل ضروری‌ترین اقلام مصرفی زندگی‌شان برآیند؟ اجارۀ مسکن، هزینۀ آب و برق و انرژی، کمبود و فقدان و گرانی سه تا چهار برابری داروهای خاص که دیگر جای خود دارد.

گوبلز کابینۀ پزشکیان در ادامه مُهملات‌اش با بیان اینکه ما افزایش قیمت‌ها را در دو سطح بررسی می‌کنیم و روی آن اقدام انجام می‌دهیم، در مورد مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم هم با تکرار یک مشت حرف مفت، گفت: «نخست در سطح کلان موضوعاتی همچون کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی دنبال می‌شود و دولت سعی می‌کند در این زمینه منضبط عمل کند و هزینه‌های دولت» را به حداقل برساند. دوم، در ارتباط با «میزان پولی که در بازار موجود است با توجه به نقدینگی، کاملاً مدیریت شده» اقدام شود.

مهار نقدینگی به صورت «مدیریت شده» و کنترل تورم از طریق «انضباط مالی» از جمله دروغ‌های تکراری چندین دهه حاکمان اسلامی‌ست که اینبار به شیوه‌ای مشمئز کننده‌تر از همیشه از زبان فاطمۀ مهاجرانی شنیده شد. دروغ بزرگی که از دوران رفسنجانی شروع شد، در دوران خاتمی تکرار گردید، در کابینۀ احمدی نژاد به اوج رسید، در دوران حسن روحانی از مرز وقاحت گذشت، در دوران سه سالۀ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شکلی فضاحت بار به خود گرفت و اکنون در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان با وقاحتی کم نظیر از طرف سخنگوی دولت به طرز تهوع‌آوری تکرار شده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در آخر فروردین ماه امسال ۵/ ۷۳ درصد، تورم سالانه ۶/ ۵۰ و تورم نقطه به نقطۀ کالاهای مصرفی مردم ۷/ ۹۵ درصد گزارش شده است. نرخ تورمی که تا این لحظه بالاترین حد تورم در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است.  اوضاع نقدینگی از نرخ رشد تورم هم فضاحت‌بارتر است.

طبق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان ریاست جمهوری حسن روحانی (مرداد ۱۴۰۰) حدود ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان (۹/ ۳ هزار تریلیون) بود که در پایان سال ۱۴۰۲، در دو سال اول دوران ریاست جمهوری رئیسی به مرز ۷۹۰۰ هزار میلیارد تومان (۹/ ۷ هزار تریلیون) رسید. این رقم در پایان سال ۱۴۰۳ با ۱/ ۲۹ درصد رشد، به  ۱۰۱۶۵ هزار میلیارد تومان (۱۶۵/ ۱۰ هزار تریلیون) افزایش یافت. در خرداد ۱۴۰۴، به ۱۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان (۰۵۸/ ۱۱ هزار تریلیون) و در پاییز ۱۴۰۴ یعنی یک سال بعد از ریاست جمهوری مسعود پزشکیان به بیش از ۱۳۰۰۰ هزار میلیارد  تومان (۱۳ هزار تریلیون) افزایش یافت. حال با چنین پیشینه‌ای از عملکرد فاجعه‌‌بار چاپ اسکناس در همه کابینه‌های تاکنونی جمهوری اسلامی، گوبلز مکار کابینۀ پزشکیان می‌خواهد صرفاً با شعبده‌بازی‌های رایج در جمهوری اسلامی، «میزان پولی را که در بازار موجود است» مدیریت کند، گرانی و تورم را کنترل و از این طریق بحران ۴۷ ساله رکود – تورمی اقتصاد بیمار کشور را حل و پیامد آن معیشت مردم را به سامان برساند. کاری که اگر شدنی بود، تاکنون صورت گرفته بود.

پرداخت بیمۀ بیکاری به کسانی که در دوران جنگ ۴۰ روزه از کار بیکار یا تعدیل نیرو شده‌اند، از جمله دیگر وعده‌های دروغین و توخالی فاطمه مهاجرانی در این نشست خبری بود. او در مورد بیمۀ بیکاری گفت: «بیمۀ بیکاری که طبیعتاً تحت عنوان این بیمه پول به حساب فرد واریز می‌شود، در جریان است!! و روند عادی خود را طی می‌کند…بسته‌های حمایتی هم به این منظور دیده شده است». در مورد اشتغال مجدد کارگران بیکار شده هم اضافه کرد: «امیدوار هستیم با توجه به برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله توانمند‌سازی افراد در سایر مشاغل، نخست مشاغل حفط شوند و دوم اینکه چنانچه فردی تعدیل شد، با استفاده از آموزش‌های رایگان که به وی ارائه می‌شود، بتواند در مشاغل دیگر و فرصت‌های شغلی جدید بکار گرفته شود».

وعدۀ سخنگوی دولت برای پیدا کردن شغل جدید با «استفاده از آموزش‌های رایگان»، آنهم با وجود بیش از ۱۰ میلیون بیکار در جامعه، یعنی فرستادن کارگران بیکار شده پی نخود سیاه در بازار  ناکجا آباد وعده‌های دروغین. با اینهمه پرداخت بیمۀ بیکاری به کارگران بیکار شده در جنگ ۴۰ روزه هم ماجرائی شنیدنی‌ست.

طبق اعلام معاون وزیر کار، جنگ ۴۰ روزه منجر به بیکاری ۲ میلیون نفر در ایران شده است. اما گزارشات مستقل، از جمله “حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری” ، که در روز ۹ اردیبهشت با احتساب پلتفرم‌ها، فضای مجازی و بازار غیر رسمی، تعداد واقعی بیکاران را ۳ تا ۴ میلیون نفر اعلام کرده است. این فعال کارگری، همچنین بر خلاف ادعای سخنگوی مکّار کابینۀ پزشکیان گفته است:  دولت تاکنون برای این گروه‌ها برنامۀ حمایتی نداشته است. علاوه براین، روزنامۀ عصر ایران به نقل از احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی –  تا روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ فقط از ثبت‌نام ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمۀ بیکاری خبر داده است.  حال اگر حتا همان رقم ۲ میلیون کارگر بیکار شده مورد ادعای معاون وزیر کار را در نظر بگیریم، ثبت‌نام ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمۀ بیکاری، ادعای کابینۀ پزشکیان در حمایت از کارگران بیکار شده، نه صرفاً یک دروغ  بزرگ گوبلزی، که طنزی تلخ و گزنده برای انبوه کارگران بیکار شده است.

با روشن شدن همین چند مورد از لاطائلات فاطمه مهاجرانی، دیگر تکلیف بقیۀ لاف‌زنی‌های او در مورد مسائلی نظیر «بازسازی منازل آسیب‌ دیده در جنگ»، «افزایش رقم کالابرگ‌ها» و «داشتن سناریوهای مشخص و آماده» در «صورت آزاد شدن منابع بلوکه‌شده» جمهوری اسلامی، روشن است و نیازی به توضیحات بیشتر ندارد. در این میان، سئوال اصلی اما اینجاست که چرا اینروزها در فضای متلاطم «نه جنگ و نه صلح»، نه فقط فاطمۀ مهاجرانی که دیگر مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی نیز جملگی با زبان «گوبلز» هیتلری در فضای مجازی و صدا و سیما به حرافی مشغولند؟

پوشیده نیست، همۀ این لاف‌زنی‌های عوامفریبانه برای سرپوش گذاشتن بر وضعیت شکننده، وخیم و ناپایدار ارتجاع حاکم بر ایران است. جمهوری اسلامی هم اینک در بحرانی‌ترین دوران حیات خود بسر می‌برد. سیستم اقتصادی‌اش به کلی فروپاشیده. خزانۀ دولت خالی‌ست. خامنه‌ای و دیگر رهبرانِ تراز اول سیاسی – نظامی رژیم کشته شده‌اند. در نبود خامنه‌ای، جنگ قدرت در بالاترین سطوح حاکمیت تشدید شده است. پراکندگی درونی هیئت حاکمه و عدم انسجام آن در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آشکارا نمود بیرونی یافته است. افزایش بی‌سابقۀ قیمت دلار، رشد سرسام‌آور تورم، نقدینگی بالای ۱۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۳ هزار تریلیون) در اقتصاد کشور، وخامت معیشت مردم، فلاکت طبقۀ کارگر و نابودی زیرساخت‌های سوخت و انرژی عملاً نه فقط کابینۀ پزشکیان، که کل حاکمیت را در پاسخگویی به ابتدایی‌ترین نیازهای جامعه به هذیان‌گویی کشانده است. روشن است در چنین وضعیتی نابسامان، جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به دروغ‌بافی و روایت‌سازی‌های جعلی از وضعیت بحرانی کشور نیاز دارد. اینکه این دروغ‌بافی‌های مشمئزکننده بتواند آنان را از سقوط حتمی نجات دهد؟ پاسخ یک نه بزرگ است.

حاکمان اسلامی بهتر از هر کسی می‌دانند که هیچ راه حلی برای برون رفت از بحران‌های لاعلاج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در کشور ندارند. سال‌هاست که تضادهای درون جامعه به بالاترین حد خود رسیده‌ است. حل این تضادهای در هم تنیده، نه فقط در چهارچوب مناسبات حاکم بر جمهوری اسلامی ممکن ‌نیست، بلکه ادامه این وضعیت حتا بقاء رژیم را نیز به امری غیر ممکن تبدیل کرده است. تضاد و شکاف و دریای خونی که اکنون میان جمهوری اسلامی با توده‌های مردم ایران ایجاد شده است، چیزی نیست که با بودن جمهوری اسلامی تعدیل یا بر طرف گردند. حل این تضادها نیازمند تغییراتی ریشه‌ای در جامعه است. جمهوری اسلامی همانند یک کشتی سوراخ شده گرفتار امواج سهمگین دریای خشم توده‌های مردم ایران است. رژیم، ورشکسته، توده‌ها خشمگین و جامعه آبستن حوادث بزرگ اجتماعی‌ست. جامعه‌ای تا این حد غرق در بحران و خشم و تضادهای لاعلاج، نیازمند یک زایش و دگرگونی‌ست. روشن است انجام یک چنین زایش سترگ و تغییراتی بنیادین تنها با سرنگونی نظم موجود از طریق یک انقلاب اجتماعی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان میسّر است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۹ در فرمت پی دی اف:

اوایل هفته گذشته، موضوع مذاکره و توافق، محور اصلی بحث‌های دولت آمریکا و جمهوری اسلامی بود. فضای سیاسی به سمتی پیش می‌رفت که کم‌کم توافقی صورت گیرد و پایان جنگ اعلام شود یا اینکه دست کم آتش‌بس برای مدت بیشتری تمدید شود تا در آن بازه زمانی، توافق،نهایی و عملی شود. میانجیگری فعالانه پاکستان نیز همین فضارا تصویر و تقویت می‌کرد. تنگه هرمز و آب‌های جنوب نیز در یک آرامش نسبی بود. اواسط هفته “خبر‌های امید بخشی” درمورد مذاکرات طرفین انتشار یافت . روز چهار شنبه ترامپ گفت: گفتگوهای بسیار خوبی در روز چهارشنبه انجام شده و اضافه کرد  “توافق برسر پایان جنگ بسیار محتمل است”. اما هرچقدر که به آخر هفته نزدیک‌تر می‌شدیم، جو نسبتاً آرام میان دوطرف نیز تغییر جهت داده و در نهایت به فضایی پرتنش منجر شد. شکنندگی آتش‌بس اعلام شده در ۱۹ فروردین، در روزهای آخر هفته گذشته خود را عیان‌تر ساخت.

درحالی‌که دو طرف به روی هم آتش گشودند، هردو اما بر آتش‌بس و ادامه آن تأکید داشته و یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند.

جنگنده‌های آمریکا در آخرین ساعات روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت و نخستین ساعات بامداد روز جمعه ۱۸ اردیبهشت، یک نفتکش ایرانی که از آب‌های ساحلی منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز درحرکت بود و یک کشتی دیگر درحال ورود به تنگه هرمز را مورد هدف قراردادند و خساراتی بر آن ها وارد کردند. افزون براین، مناطقی در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم را مورد حمله قراردادند.

جمهوری اسلامی نیز که قبلاً بندر فجیره امارات را با موشک‌های بالستیک مورد حمله قرارداده بود، اعلام کرد دو ناوشکن آمریکایی را که به نفتکش‌های ایران حمله کرده و به آب‌های ایران نزدیک شده بودند مورد هدف موشک و پهپاد‌های رزمی قرارداده و آن ها را از منطقه دورساخته است. تنش میان دوطرف به شدت بالا گرفت که بعد از اعلام آتش‌بس سابقه نداشت.

افزون بر درگیری‌های نظامی درگیری‌ها و تهدید‌های لفظی نیز تشدید شد.ترامپ که مدعی است درگیریهای گاه و بیگاه نظامی به معنای نقض آتش‌بس نیست نه فقط اقدامات نظامی علیه کشتی‌ها  و سواحل ایران را نفی نمی‌کند، بلکه با لفاظی‌های تحریک آمیز از فرستادن پهپادها و قایق‌های جمهوری اسلامی به قعر دریا سخن می‌گوید و تهدیدات خود را از سر می‌گیرد؛ اگر ایران توافق را سریع امضا نکند ” آن را ازپا درخواهم آورد”. ترامپ با همان لودگی خاص خودش حملات نظامی اخیر آمریکا را “نوازش دوستانه” و “ضربه محدود” خواند و گفت نیروهای جمهوری اسلامی درگیر با آمریکا ظرف کمتر از دو دقیقه نابود شدند.او گفت: ما دروضعیت خوبی هستیم و حالا باید آنچه را می‌خواهیم بدست آوریم. ترامپ تهدید کرد اگر این اتفاق نیفتد دست به اقدامات و حملات بزرگ‌تری خواهد زد. ترامپ نماینده دولت امپریالیستی امریکا البته گاه سعی می‌کند برای جوش خوردن توافق، کمی خود را کنترل و از لفاظی پرهیز کند اما در اساس قادر به این کار نیست. هنوز ایران را به عصر حجر نفرستاده که دوباره هوس می‌کند کشور ایران را از صفحه روزگار محو و نابود کند.

طرف دیگر این ماجرا رژیم ارتجاعی و پان اسلامیست جمهوری اسلامی نیز در بزرگ‌نمایی اقدامات نظامی خود دست کمی از ترامپ ندارد و درعین حال ازهرکاری که از دستش برآید به‌ویژه انتقام جویی از کشورهای عرب منطقه که پایگاه نظامی در اختیار ارتش آمریکا قرارداده اند، دریغ نمی‌کند. در عین حال عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اقدامات آمریکا را “ماجراجویی نظامی بی خردانه”خواند، آن‌هم درست در زمانی که یک راه حل دیپلوماتیک روی میز قرار گرفته است! وزارت خارجه نیز در بیانیه ای  به لفاظی‌ها و رفتار متناقض مقامات ارشد آمریکا حمله کرد و آن را مورد انتقاد قرار داد.

باوجود این، درگیری نظامی در میانه‌ی آتش‌بس، در محدوده آب‌های خلیج و دریای عمان محدود ماند. تشدید تنش و لفاظی‌های مرتبط با آن که در آخرین روز هفته گذشته( جمعه) به اوج خود رسیده بود، از روز شنبه به آرامی فروکش نمود. اوضاع، دوباره به آرامش نسبی اوایل هفته گذشته بازگشت. محدودیت‌ها و شرایط عینی، طرفین را به سمت گفتگو و مذاکره سوق داد.

واقعیت این است که هیچ‌یک از دوطرف تمایلی به آغاز جنگی دیگر نشان نمی‌دهند و در موقعیتی نیستند که از جنگ دوباره استقبال کنند.

سیاست‌ها و تاکتیک‌های دولت آمریکا بعد از جنگ ۴۰ روزه و به دنبال آن آتش‌بس، اساساً در راستای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی برای تأمین موقعیت برتر در مذاکرات به منظور کسب امتیاز بیشتر بوده است.  دولت آمریکا و نماینده اصلی آن ترامپ ۴۰ روز جنگید و با پیشرفته‌ترین تجهیزات جنگی و نظامی، هرجای کشور ایران را که اراده کرد، بمباران و نابود کرد. رهبر حکومت اسلامی و بسیاری از فرماندهان نظامی ارشد سپاه و ارتش و افراد مؤثر و رده بالای رژیم را درو کرد. مراکز مهم صنعتی، زیرساخت‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و غیره و غیره را نابود کرد. هزاران نیروی نظامی و غیر نظامی را کشت، اما دولت آمریکا به اهداف خود نرسید. جنگ در آب‌های جنوب و خلیج فارس و تنگه هرمز نیز ثمری برای آمریکا نخواهد داشت. توسل به زور و جنگ در این آب‌ها نیز عواقبی غیر قابل پیش بینی خواهد داشت که کمترین آن می تواند غرق شدن چند کشتی در این تنگه، مسدود شدن  مسیر رفت و برگشت کشتی‌های حامل نفت و دیگر کالاها باشد. وانگهی جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا هنوز از اهرم تنگه باب المندب استفاده نکرده که جنگ می‌تواند استفاده از این اهرم را به یک موضوع عملی تبدیل کند. لذا دولت آمریکا بی آنکه تهدیدات نظامی خود را کنار نهد، در عمل تاکتیک‌هایی اتخاذ  نموده که اساساً مبین تشدید فشار برجمهوری اسلامی‌ست. محاصره دریایی نیز اساساً در همین رابطه به اجرا درآمد، تا ممرّ درآمد رژیم را از محل فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی که از طریق تنگه هرمز صادر می‌شود، قطع کند و رژیم را به لحاظ مالی تحت فشار قراردهد.

پوشیده نیست که ترامپ نماینده دولت آمریکا از طریق دو جنگ (جنگ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه) نتوانست  اهدافی را که درمورد رژیم جمهوری اسلامی دنبال می کرد، جامه عمل بپوشاند. استراتژی آمریکا و ترامپ در رابطه با خاورمیانه تا آن‌جا که به ایران و جمهوری اسلامی ارتباط پیدا می‌کند، لااقل تا این لحظه اگر نگوییم با شکست قطعی روبرو شده دست کم اینکه به بن‌بست رسیده است. لذا دولت آمریکا بی آنکه تهدیدات و زورگویی‌های خود را کنار نهاده باشد اما در عمل تاکتیک‌هایی اتخاذ نموده که جملگی مبین تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است. گرچه در مورد استفاده از اهرم محاصره دریایی تردیدهای جدی وجود دارد که بتواند در کوتاه مدت فشار های اقتصادی تعیین کننده ای بر جمهوری اسلامی وارد سازد، اما دولت آمریکا دقیقاً با اعتقاد به مؤثر بودن این تاکتیک، وارد کشمکش با جمهوری اسلامی در آب های جنوب شده است.

“پروژه آزادی” کشتی‌های متوقف شده پشت تنگه هرمز تحت حمایت و اسکورت ناوهای جنگی آمریکا که مستلزم حضور جدی‌تر و مداخله بیشتر آمریکا در تنگه بود، می‌توانست درگیری‌های نظامی غیر قابل کنترلی را با عث شود. صرف نظر از مخالفت برخی کشورهای عربی با این طرح، جمهوری اسلامی نیز تهدید کرد هر کشتی و نفتکشی را که وارد این پروژه آمریکا شود، مورد حمله قرار خواهد داد. بنابراین نفتکش‌ها و شرکت های بیمه نمی‌توانستند به آمریکا و “پروژه آزادی” آن اعتماد کنند. لذا از این طرح استقبالی نشد و ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت متوقف و باشکست روبرو شد. در هر حال ترامپ آگاهانه تلاش نموده کمتر در مسیرهایی گام‌زنَد که ممکن است به جنگ منجر شود. ترامپ سعی نموده آنچه را که ازطریق جنگ نتوانسته بدست آوَرَد، از طریق محاصره دریایی و انواع فشارهای دیگر بدست آوَرَد.

رژیم جمهوری اسلامی نیز درشرایط کنونی خواهان جنگ نیست. علی‌رغم حضور برخی محافل و باندهای طرفدار جنگ و مخالف هرگونه مذاکره با آمریکا، اما جمهوری اسلامی نیز در موقعیتی نیست که بخواهد وارد جنگ دیگری شود.

جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه و بیشتر از آن در جنگ ۴۰ روزه، آسیب‌های جدی دیده است. صرف نظر از کشته شدن خامنه‌ای و بی سر شدن حکومت اسلامی، گروه زیادی از سران اصلی و فرماندهان نظامی خود را ازدست داده است. بسیاری از مراکز نظامی، موشکی، پهبادی و هسته‌ای رژیم در جریان حملات موشکی و بمباران‌ها تخریب شده‌اند. بسیاری از زیر ساخت‌ها، صنایع و کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، اماکن مسکونی یا به کلی تخریب شده یا آسیب‌های جدی دیده‌اند، بازسازی این مراکز، زمان‌بر و مستلزم هزینه های کلان است. توقف تولید یا نیمه تعطیلی برخی صنایع مانند فولاد، پتروشیمی و صنعت نفت و گاز و صنایع جانبی وابسته به آن‌ها، نه فقط تأثیرات مستقیمی بر میزان تولید و فروش و درآمد دولت برجای گذاشته، بلکه معضل بیکاری را  بسی تشدید کرده است. بحران‌های مالی و اقتصادی عمیق‌تر شده‌اند. بنابراین جمهوری اسلامی نه فقط به لحاظ توان جنگی حسابی در مضیقه است، بلکه با معضلات عدیده‌ی پاسخ نگرفته اجتماعی نیز بایستی دست و پنجه نرم کند. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی نیز عجالتاً رغبت چندانی به جنگ ندارد و ترجیح می‌دهد با دولت آمریکا وارد مذاکره شود و به توافق البته نه هر توافقی برسد تا در عین حال فرصت کافی برای بازسازی آسیب های وارده داشته باشد و موقعیت خود را در زمینه های مختلف به ویژه درعرصه مالی و نظامی تقویت کند.

ظرفیت طرفین در زمینه جنگ و برای جنگ فعلا تکمیل شده است. از این‌رو مذاکره و چانه زنی دوباره آغاز شده یا آغاز خواهد شد. بسیار بعید است لفاظی‌ها و انتشار خبرهای جعلی و دعاوی طرفین قطع شود، اما این تهدید‌ها و لفاظی‌ها از محدوده تبلیغات فراتر نمی‌روند. حتی درگیری‌های کوتاه نظامی از نوع آنچه هفته گذشه رخ داد نیز منتفی نیست اما هردو طرف به شدت مراقب‌اند که ماجرا، به جنگ مجدد منجر نشود. آتش‌بس ولو شکننده، از روی ناگزیری است و تنش‌ها نیز گاه ناگزیر. با این‌همه راهی جز توافق وجود ندارد.

گرچه توافق به معنای پایان ماجرا نیست و خطر جنگ را منتفی نمی‌کند، گرچه توافق و بالاتر از آن “صلح” میان ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی ذره‌ای از ماهیت جنگ افروزانه و راهزنانه امپریالیسم آمریکا نمی‌کاهد و کم‌ترین تغییری در ماهیت رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی و ضرورت سرنگونی آن به‌دست کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار زحمتکش توده‌های مردم  ایجاد نمی‌کند، اما به هرحال گشایشی است و مایه تنفس کارگران و زحمتکشان و توده های مردمی که خواهان جنگ نبوده‌اند و نیستند و در صف مقدم آسیب‌دیدگان جنگ اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۸ در فرمت پی دی اف:

کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی اخیراً کلیات لایحه‌ای با عنوان “اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی” را به تصویب رساند و قرار است پس از بررسی جزئیات، برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون در جلسات مجلس اسلامی مطرح شود. یکی از مواد این لایحه، تغییر در نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان است که نام غلط‌انداز “نظام نوین محاسبه بازنشستگی براساس عدالت بیمه‌ای” بر آن نهاده‌اند.

براساس این لایحه میزان مستمری بازنشستگان که هم اکنون با محاسبه دستمزد ۲ سال آخر تعیین می‌گردد، تغییر نموده و براساس میزان دستمزد ۳۰ یا ۳۵ سال سوابق بیمه‌ای یک کارگر محاسبه خواهد شد.

در صورت تصویب این لایحه در مجلس اسلامی، دستبرد دیگری به حقوق و معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی زده خواهد شد. به جای پاسخگویی به خواست‌های بازنشستگان که در اعتراضات مستمر خود با شعارهایی چون “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست” در کف خیابان مطالبات خود را فریاد زده‌اند، سیاست‌ها و قوانین مصوب جمهوری اسلامی چیزی جز افزایش فقر و بی حقوقی برای بازنشستگان به‌همراه نداشته است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با تأیید تصویب کلیات لایحه که ماده فوق یکی از مواد آن است، مدعی شد: “بر اساس این مدل، میانگین سوابق بیمه‌ای با لحاظ اینکه هیچ‌گونه کاهشی در مستمری بازنشستگان عزیز ایجاد نشود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت”. واقعیت اما خیلی ساده است. برخلاف سخنان سخنگوی کمیسیون، نتیجه تصویب و اجرای این قانون کاهش مستمری بازنشستگان خواهد بود. هر چند که این قانون با قوانین و مصوبات دیگر همین مجلس در تضاد است.

همه به خوبی می‌دانند که دستمزد ۳۰ یا ۳۵ سال قبل یک کارگر با توجه به نرخ تورم سرسام‌آوری که در تمام این سال‌ها حاکم بود اساساً با میزان دستمزد اسمی امروز یک کارگر قابل مقایسه نیست. برای نمونه حداقل دستمزد سی سال پیش ۲۰ هزار تومان بود، سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد به ۱۶ میلیون تومان رسید.

گرچه کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی مدعی شده است که نرخ تورم محاسبه می‌گردد، اما سه نکته هدف اصلی نشستگان بر کرسی مجلس اسلامی را هویدا می‌سازد. اول این که اساساً چه ضرورتی به فرمول جدیدی برای محاسبه مستمری بازنشستگان وجود داشت؟ پاسخ روشن است: هیچ. به بیان دیگر اگر هدف کاهش مستمری بازنشستگان نیست، هیچ دلیلی هم برای قانون جدید وجود ندارد که با توجه به ابهام‌ها و پیچیدگی‌های آن می‌توان به راحتی زمینه را برای کاهش مستمری بازنشستگان ایجاد کرد. موضوع میزان مستمری بازنشستگان در قانون برنامه پنجساله هفتم که همین مجلس اسلامی تصویب کرده، آمده است. این لایحه حتا در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی نمی‌تواند قانون مصوب برنامه پنجساله را زیر بگیرد و با آن در تناقض باشد. براساس برنامه قانون پنجساله هفتم، حقوق بازنشستگان براساس دستمزد دو سال آخر تعیین می‌گردد.

موضوع دوم نحوه محاسبه تورم است که اما و اگر بسیاری در آن وجود دارد و این را نیز همگان می‌دانند. یکی از این اما و اگرها نرخ غیرواقعی تورم رسمی است که از سوی نهادهای آمارسازی جمهوری اسلامی مانند “مرکز آمار” ارائه می‌گردد. اما موضوع سوم که حتا از دو مورد قبلی مهم‌تر است، وضعیت شغلی کارگر در طول ۳۰ سال کار و تلاش اوست. هم از نظر سنواتی که به کارگر تعلق می‌گیرد و هم از نظر موقعیت شغلی که از کارگر “ساده” در طول زمان به کارگری “با تجربه” تبدیل می‌شود. مواد ۴۸ و ۴۹ در رابطه با “طرح طبقه‌بندی مشاغل” در قانون کار جمهوری اسلامی نیز مربوط به همین موضوع است و باید تاکید کرد که در عموم مشاغل و در عموم کشورهای جهان این مسأله – حداقل بر روی کاغذ – صادق است.

کارگری که هنگام استخدام با حداقل دستمزد استخدام می‌شود بعد از ۳۰ سال دیگر حداقل دستمزد را نمی‌گیرد، بلکه متناسب با تجربه و سنوات دستمزد او بالا می‌رود. برای درک روشن‌تر آن مثالی می‌زنیم. اگر کارگری با ۳۰ سال سابقه دستمزدش ۳ برابر حداقل دستمزد باشد اما در سال‌های اول استخدام دستمزدش برابر با حداقل دستمزد بود، در شکل کنونی هم‌چنان مستمری او حدود ۳ برابر حداقل دستمزد می‌ماند. اما در قانون جدید این به حدود ۵/ ۱ تا ۷/ ۱ برابر حداقل دستمزد کاهش می‌یابد.

بنابراین موضوع کاملاً مشخص است. این را هم اضافه کنیم که این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی برای تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان با هدف کاهش مستمری‌ها تلاش می‌کند.

در جریان تصویب لایحه “برنامه پنج ساله هفتم” (مصوب ۱۴۰۳) ابتدا تلاش شد تا نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان از فیش حقوقی ۲ سال آخر به ۵ سال آخر تغییر یابد که مسلماً موجب کاهش مستمری‌ها می‌شد. اما این مبارزات بازنشستگان بود که رژیم را هراسان کرد و طرح اولیه پس گرفته شد. حتا مقرر گردید که مستمری بازنشستگان طی یک دوره سه ساله به ۹۰ درصد حقوق شاغلان در همان رده شغلی تغییر یابد و این‌ها همه نتیجه‌ی مبارزات بازنشستگان و ترس رژیم بود. اما اکنون در سایه شرایط جنگی، جمهوری اسلامی می‌خواهد بی‌سروصدا از مستمری بازنشستگان بکاهد و قوانینی را که تحت فشار بازنشستگان و متأثر از مبارزات‌شان تصویب کرده بود، تغییر دهد.

تلاش برای کاهش واقعی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی، در حالی‌ست که بازنشستگان تامین اجتماعی (هم‌چنین سایر بازنشستگان) سال‌هاست که در محرومیت بسر می‌برند و افزایش شدید نرخ تورم در ماه‌های اخیر (از زمان حذف ارز ترجیحی و تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا تا شروع جنگ و هم اکنون که شرایط نه جنگ و نه صلح حاکم است) اکثریت بزرگی از آن‌ها را به قعر چاه فقر پرتاب کرده است. کافی‌ست در نظر بگیریم که ۷۰ تا ۷۵ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و متوسط دریافتی مجموع ۵ میلیون و ۷۹ هزار مستمری بگیر این سازمان کمتر از ۲۰ میلیون تومان است (هنوز میزان افزایش مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برای سال جاری اعلام نشده است). باید متذکر شد که وضعیت دیگر صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری نیز کم و بیش به همین شکل است.

این در حالی‌ست که فرامرز توفیقی از عوامل تشکل دولتی “خانه کارگر” در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایلنا” می‌گوید: “سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. ما در محاسبه، همان فرمول‌های شورای عالی کار را به کار بردیم و به این نتیجه رسیدیم که سبد معیشت در کمتر از دو ماه، ۷۸ درصد گران‌تر شده است”.

فشار معیشتی بر بازنشستگان تنها شامل مستمری‌های ناچیز نیست. بیمه تامین اجتماعی و دیگر شرکت‌های بیمه با کاهش خدمات درمانی تحت‌پوشش، هزینه‌های زندگی را برای بازنشستگان که اتفاقاً بیش از سایر گروه‌ها به خدمات درمانی نیاز دارند، افزایش داده‌اند. تا حدی که بسیاری از بازنشستگان قید خدمات درمانی (به رغم ضرورت آن برای یک زندگی سالم) را زده‌اند که نتیجه آن کاهش عمر بازنشستگان است.

بر زمینه‌ی این واقعیت‌هاست که بازنشستگان برای مقابله با سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی به مبارزه و اعتراض برخاسته‌اند و این مبارزات در مقاطعی حتا توانست رژیم را وادار به عقب‌نشینی کند، از جمله در رابطه با همسان‌سازی. البته باید بر این نکته بسیار مهم تأکید کرد که به‌رغم پذیرش همسان‌سازی از سوی حکومت، در مرحله اجرا این قانون به دلایل گوناگون، از نقایص قانونی تا نقایص اجرایی ابتر ماند.

برای مثال در رابطه با نقص قانونی می‌توان به این اشاره کرد که همسان‌سازی در تامین اجتماعی شامل حداقل‌بگیران نمی‌شود و به حداقل‌بگیران که بیش از ۷۰ درصد مستمری‌بگیران این سازمان را تشکیل می‌دهند، تحت عنوان “حفظ قدرت خرید” مبلغی که حداکثر ۱۰ درصد حداقل مستمری است پرداخت می‌گردد. در رابطه با نقص اجرایی نیز می‌توان از جمله به عدم اختصاص بودجه کافی اشاره نمود.

به رغم این موضوع و به رغم تمام موانع موجود، باید تاکید کرد که در طول سال گذشته تجمعات اعتراضی گروه‌های مختلف بازنشسته از تأمین اجتماعی تا کشوری، فولاد و معدن، مخابرات، نفت، صنعت برق و غیره به طور مرتب و هفتگی در شهرهای گوناگون کشور جریان داشت. به عبارت دیگر در چند روز از هفته بازنشستگان در خیابان‌ها حضور داشتند و خواست‌های خود را فریاد می‌زدند و این جایگاه و وزن ویژه‌ای به مبارزات بازنشستگان در میان جنبش‌های اجتماعی موجود بخشید.

در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه گروه‌های مختلف بازنشسته در کنار هم دست به تجمع اعتراضی زده و جدا از خواست‌های معیشتی، در برخی از تجمعات خواست‌های مشخص سیاسی از جمله لغو مجازات اعدام را فریاد زدند. این مبارزات همان‌طور که در بالا آمد، بر بستر زندگی واقعی بازنشستگان شکل گرفت و رادیکالیزم آن نیز متاثر از همان بستر واقعی زندگی‌شان بود. اما در این میان موضوع اساسی این است که در طول سال‌ها، وضعیت معیشتی بازنشستگان به‌رغم تمامی این مبارزات، مانند شاغلان از کارگر تا معلم و پرستار و غیره رو به وخامت گرایید. بنابراین چاره کار چیست؟

تجربه سال‌ها مبارزه بازنشستگان حاوی درس‌های مهمی‌ست که بکارگیری‌ آن‌ها برای تحقق خواست‌ها و شعارهای‌شان، حیاتی هستند. یکی از آن‌ها این است که هر زمان مبارزات بازنشستگان گسترده‌تر شد و تعداد بیشتری از بازنشستگان در اعتراضات شرکت کرده و صفوف خود را متشکل‌تر ساختند، تأثیر آن برای وادار کردن رژیم به عقب‌نشینی بیشتر بود. تجربه مهم دیگر ضرورت سازمان‌یابی و اتحاد بازنشستگان است که این نیز از دل همین مبارزات بیرون می‌آید. عموم خواست‌های گروه‌های مختلف بازنشسته مشترک هستند و این می‌تواند آن‌ها را در کنار هم قرار دهد. اما وقتی می‌توان به حضور گسترده‌ی بازنشستگان امیدوار بود که نه فقط گروه‌های مختلف بازنشسته در کنار هم قرار گیرند، بلکه از سازماندهی مطلوبی نیز برخوردار باشند.

اتحاد بازنشستگان با شاغلان یکی دیگر از موارد مهم است. تجربه نشان داد که جمهوری اسلامی هر زمان فرصت پیدا کند (مانند امروز و در سایه شرایط جنگی)، به سفره‌های مردم از جمله بازنشستگان هجوم آورده و آن را غارت می‌کند. به همین دلیل می‌باید صفوف خود را متراکم‌تر و مستحکم‌تر کنیم. فراموش نکنیم که حق گرفتنی‌ست نه دادنی. جمهوری اسلامی حق بازنشستگان را نه فقط نمی‌دهد بلکه هرآینه فرصت یابد به سفره آن‌ها دستبرد می‌زند. بنابراین بازنشستگان حق خود را باید از جمهوری اسلامی بگیرند و این تنها با مبارزه و اتحاد امکان پذیر است. مردم ستم‌دیده و زحمتکش ایران یک دشمن اصلی دارند و آن جمهوری اسلامی و نظم سرمایه‌داری حاکم است و چاره کار، چاره رنجبران، برای تغییر اساسی وحدت و تشکیلات است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۸ در فرمت پی دی اف:

گزارش اخیر آکسفام* تصویری هشداردهنده از وضعیت نابرابری جهانی ارائه می‌دهد. جهانی که در آن ثروت در دست اقلیتی بسیار کوچک متمرکز شده، در حالی که میلیاردها انسان همچنان با فقر، بدهی، گرانی و بحران‌های چندگانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بر اساس این گزارش، ثروتمندترین قشر یک درصدی جهان ۴۵ درصد کل ثروت جهان را در اختیار دارند. در حالی که ۴۴ درصد جمعیت جهان، حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مجبورند با درآمد روزانه‌ای حدود ۶ دلار زندگی کنند. از هر ده زن در جهان، یک زن در فقر مطلق قرار دارد. رشد ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل از آن سه برابر شده است. گزارش تأکید کرده است که اگر روند کنونی تمرکز ثروت ادامه پیدا کند، پایان دادن به فقر جهانی بیش از یک قرن زمان خواهد برد.

برای ارائه تصویر روشن‌تری از افزایش شکاف طبقاتی، آکسفام به یک مقایسه تاریخی می‌پردازد. در سال ۱۸۲۰ یعنی قدیمی‌ترین دوره‌ای که داده‌های آماری درباره آن وجود دارد، درآمد ثروتمندترین ۱۰ درصد جمعیت جهان ۱۸ برابر درآمد فقیرترین ۵۰ درصد بود. این شکاف در سال ۱۹۸۰ به ۵۳ برابر افزایش یافت و در سال ۲۰۲۰، اگرچه نسبت به اوج خود کاهش یافت، اما همچنان ۳۸ برابر بود. گزارش متذکر شده است که کاهش نسبی این شکاف در دهه‌های اخیر عمدتاً به دلیل رشد سریع اقتصادی چین بوده که درآمد صدها میلیون نفر را افزایش داده است.

یکی دیگر از محورهای گزارش آکسفام، درهم‌تنیدگی بقایای دوران استعمار قدیم و شکاف طبقاتی امروزی است. به عبارتی دیگر، استعمار پدیده‌ای متعلق به گذشته نیست، بلکه ساختارهای اقتصادی جهانی همچنان بر همان منطق استعماری استوارند. در دوران استعمار قدیم، کشورهای اروپایی از طریق اشغال، برده‌داری و غارت منابع طبیعی، ثروت عظیمی انباشت کردند. آکسفام محاسبه کرده است که تنها بریتانیا بین سال‌های ۱۷۶۵ تا ۱۹۰۰ معادل ده‌ها تریلیون دلار امروز از هند «استخراج» یعنی غارت کرد. این ثروت‌ها پایه شکل‌گیری سرمایه‌داری صنعتی، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و طبقات اشرافی اروپا شدند. امروز نیز ساختار اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای طراحی شده که سود، سرمایه و قدرت تصمیم‌گیری در کشورهای شمال یعنی کشورهای پیشرفته صنعتی متمرکز باقی بماند. کشورهای جنوب جهان یعنی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته همچنان صادرکننده مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف هستند، در حالی که ارزش افزوده، فناوری، سرمایه مالی و نهادهای تصمیم‌گیر در اختیار کشورهای شمال قرار دارد. قشر یک درصدی جهان یا همان اَ بَر ثروتمندان، نزدیک به نیمی از ثروت جهانی را کنترل می‌کنند.

نقش و نفوذ فزاینده میلیاردرها در سیاست بخش دیگری از این گزارش است. آکسفام می‌نویسد که جهان در حال حرکت به سوی نوعی الیگارشی مدرن است، وضعیتی که در آن قدرت اقتصادی مستقیماً به قدرت سیاسی تبدیل می‌شود. در بسیاری از کشورها، میلیاردرها دیگر فقط صاحبان شرکت‌ها نیستند. آن‌ها به بازیگران تعیین‌کننده عرصه سیاست نیز تبدیل شده‌اند. از تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی گرفته تا دست‌اندازی به رسانه‌ها و کنترل آن‌ها و نفوذ در دستگاه قضایی. الیگارش‌های نوظهور با تمرکز مالکیت رسانه‌ای، افکار عمومی را شکل می‌دهند و بحران‌ها را بر حسب منافع طبقاتی خود بازتعریف می‌کنند. این روند فقط به کشورهای شمال محدود نیست. در بسیاری از کشورهای جنوب نیز ائتلاف میان سرمایه‌داران بزرگ، دولت‌ها و رسانه‌ها در حال تقویت است که نتیجه بلاواسطه آن تضعیف نهادهای دموکراتیک، محدود شدن اعتراضات اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی است.

اگر در استعمار قدیم، الیگارشی با ارتش، اشغال سرزمین‌ها و غارت منابع و ثروت‌های طبیعی مستعمرات قدرت خود را اعمال و حفظ می‌کرد، الیگارشی جدید عمدتاً از طریق بانک‌ها، صندوق‌های مالی، شرکت‌های فناوری، رسانه‌ها و کنترل داده‌ها و اطلاعات عمل می‌کند. میلیاردرهای امروز صاحبان شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های دیجیتال و حتی زیرساخت‌های اطلاعاتی جهان‌اند. این امر به آن‌ها قدرت بی‌سابقه‌ای برای شکل دادن به افکار عمومی و تأثیر بر امور سیاسی داده است.

استعمار دیجیتال یکی از پدیده‌های امروزی استعمار است که به سلطه بر منابع دیجیتال، داده‌ها و زیرساخت‌های فناوری گفته می‌شود. وضعیتی که در آن شرکت‌های قدرتمند معمولاً از کشورهای شمال داده‌های کاربران را جمع‌آوری، تحلیل و مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند و از آن برای سود و نفوذ در بازار استفاده می‌کنند، در حالی که سهم یا منفعت واقعی کاربران بسیار اندک است. برای نمونه، تنها یک شرکت بزرگ یعنی گوگل (آلفابت)، حدود ۹۲ درصد بازار جهانی جست‌وجو، ۷۰ درصد سیستم‌عامل‌های موبایل و ۳۹ درصد تبلیغات دیجیتال را در اختیار دارد.

شکاف درآمدی میان شمال و جنوب جهانی عمیق است. امید به زندگی در آفریقا بیش از پانزده سال کمتر از اروپا است و بسیاری از کشورهای فقیر بخش بزرگی از بودجه خود را صرف بازپرداخت بدهی به بانک‌ها و مؤسسات مالی مستقر در نیویورک و لندن می‌کنند. این همان چیزی است که آکسفام آن را استعمار میلیاردرها می‌نامد. نظمی جهانی که در آن ثروت همچنان از فقیرترین جوامع به سمت ثروتمندترین افراد جهان جریان پیدا می‌کند.

در گزارش به بازوی دیگر استعمار جدید یعنی بانک‌ها، سیستم مالیاتی و نظام مالی اشاره شده است. این سیستم به ارزهای قدرتمند کشورهای ثروتمند مانند دلار ایالات متحده به این کشورها و صاحبان سرمایه در آن‌ها امتیاز بزرگی می‌دهد. برای مثال در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۹ درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان به دلار آمریکا نگهداری می‌شد. این قدرت باعث می‌شود کشورهای ثروتمند بتوانند با هزینه کم وام بگیرند و سپس این سرمایه را در کشورهای جنوب سرمایه‌گذاری کنند، جایی که سود بیشتری نصیبشان می‌شود. در نتیجه این امر، سالانه نزدیک به یک تریلیون دلار ثروت از کشورهای جنوب به کشورهای شمال منتقل می‌شود. از این مقدار، ثروتمندترین قشر یک درصدی، ساعتی ۳۰ میلیون دلار سود دریافت می‌کند. کشورهای شمال همچنین مرکز قدرتمندترین بازارها و نهادهای مالی جهان‌اند، یعنی مؤسساتی که تعیین می‌کنند کدام کشورها برای سرمایه‌گذاری امن یا پرریسک هستند. تصمیمات این مؤسسات مستقیماً بر هزینه وام گرفتن کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه تأثیر می‌گذارد.

گزارش آکسفام مکثی هم بر وضعیت زنان دارد، به‌ویژه زنان در کشورهای جنوب که بیشترین فشار این نظم نابرابر را تحمل می‌کنند. میلیاردها ساعت کار مراقبتی بدون دستمزد از نگهداری کودکان تا مراقبت از سالمندان و اداره خانه بر دوش زنان قرار دارد، در حالی که بخش مهمی از اقتصاد جهانی بر پایه همین کار نامرئی بنا شده است. در عین حال، زنان نخستین قربانی سیاست‌های ریاضتی، کاهش خدمات عمومی و بحران‌های اقتصادی هستند. به این ترتیب نابرابری طبقاتی و نابرابری جنسیتی به‌طور هم‌زمان یکدیگر را بازتولید می‌کنند.

سازمان آکسفام در این گزارش تصویر روشنی از تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست افراد محدود ارائه می‌دهد. تمرکزی که نه تنها موجب افزایش نابرابری اقتصادی شده، بلکه به بحران دموکراسی منجر گشته است. “هنگامی که ثروت افراطی به قدرت سیاسی، رسانه‌ای و نهادی تبدیل می‌شود، دموکراسی به‌تدریج از درون تهی می‌شود.” آکسفام هشدار می‌دهد که اگر این روند مهار نشود، آینده جهان بیش از پیش به سوی حاکمیت ثروتمندان حرکت خواهد کرد.

با وجود این، راه‌حل آکسفام برای جهان دوقطبی که در چنگ الیگارشی نوظهور گرفتار شده، نه انقلاب و تغییر ساختاری و برانداختن ریشه‌های ستم و استثمار و استعمار، بلکه جرح و تعدیل نابرابری‌ها و کم کردن اختلاف طبقاتی و رفرم در نظام سرمایه‌داری است به نحوی که مانع از انفجار اجتماعی- یا همان انقلاب- شود.

*آکسفام یک سازمان بین‌المللی انسان دوست است که علیه نابرابری، فقر و بی عدالتی مبارزه می‌کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۸ در فرمت پی دی اف: