برای توقف اعدام‌ها تلاش کنیم

رژیم خون‌خوار و آدمکش جمهوری اسلامی  در طول نزدیک به  یک ماهی که از آتش‌بس جنگ ارتجاعی می‌گذرد، فرصت را برای ادامه کشتار مردم ایران غنیمت دیده  تا همه‌روزه تعدادی از مخالفان،  بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و حتی بازداشت‌شدگان سال ۱۴۰۱ را  با اتهامات جعلی به دار بکشد.

روز دوشنبه خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران خبر اعدام سه تن از دستگیرشدگان اعتراضات دی‌ماه مردم مشهد را انتشار دادند.

خبرگزاری تسنیم روز ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد: “مهدی رسولی فرزند علی‌رضا، محمدرضا میری فرزند ناصر از عناصر موساد‌ در کودتای دی سال ۱۴۰۱ در مشهد که اقدامات خشونت‌آمیزی انجام داده و در شهادت مظلومانه نیروی حافظ امنیت حمیدرضا یوسفی‌نژاد، نقش مستقیم داشتند و ابراهیم دولت‌آبادی از لیدرهای اصلی اغتشاشات منطقه طبرسی که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد، پس از رسیدگی قضایی به پرونده به دار مجازات آویخته شدند.”

خبر اعدام این سه تن یک روز قبل، ۱۲ اردیبهشت در شبکه‌های اجتماعی انتشاریافته بود. محمدرضا میری ۲۱ ساله و مهدی رسولی ۲۵ ساله که سایت رسوای تسنیم از آن‌ها به‌عنوان “عناصر موساد” نام‌برده است، دو جوان کارگر بودند که در دی‌ماه علیه رژیم ستمگر و کارگر ستیز حاکم بر ایران  در تظاهرات مشهد شرکت کردند. فیلم انتشاریافته از دادگاه آن‌ها نشان می‌دهد که بیدادگاه‌های فرمایشی اسلامی هیچ دلیلی برای محکوم کردن آن‌ها جز شرکت در تظاهرات نداشتند. نفر سوم هم  ابراهیم دولت‌آبادی ذکرشده که جرمش “از لیدرهای اصلی اغتشاشات منطقه طبرسی”  عنوان‌شده است .

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در طول یک ماه اخیر دست‌کم ۲۵ تن را فقط با اتهامات سیاسی به دار کشیده است. دستگاه قضائی آدمکش رژیم، معمولاً افرادی را که با اتهامات غیرسیاسی اعدام می‌شوند، اعلام نمی‌کند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری که از طریق منابع خود آمار اعدام‌شدگان را جمع‌آوری و انتشار می‌دهند، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدند.

جمهوری اسلامی که یک رژیم ورشکسته و رسوا در میان مردم ایران است به‌خوبی می‌داند زمان آن گذشته است که با موج  اعدام‌های سیاسی بتواند مردم را مرعوب و از مبارزه بازدارد. اعدام‌ها اخیر فقط  بازتاب ترس و وحشت رژیم است. نگران است که از هر جرقه اعتراض جدید مردم ایران، آتشی بنیان‌کن برپا شود و نظم ستمگر حاکم را سرنگون کند. لذا بر این پندار است که با ادامه آدمکشی می‌تواند  جلو اعتراضات را بگیرد و به حیات خود ادامه دهد. اما این خیال باطلی است. مردم ایران تکلیف خود را با رژیم ستمگر حاکم روشن کرده‌اند. جمهوری اسلامی راهی برای نجات ندارد. باید منتظر باشد که به‌زودی امواج جدیدی از اعتراضات، ایران را فرا خواهد گرفت و جمهوری اسلامی را به زباله‌دانی تاریخ خواهد فرستاد.

سازمان فدائیان( اقلیت) ضمن محکوم کردن اعدام‌های وحشیانه رژیم ، مردم ایران را به تشدید مبارزه برای توقف این اقدامات ضد انسانی و وحشیانه جمهوری اسلامی  فرامی‌خواند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵

کار نان آزادی- حکومت شورایی

وقتی بلوک قدرت از درون می‌شکند

شکاف‌ها و تضادهای درونی در رأس حاکمیت وارد مرحله‌ای تازه و عمیق‌تر شده است. این اختلافات که پیش‌تر عمدتاً میان جناح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی درون رژیم جریان داشت، اکنون به سطحی رسیده که حتی در درون نهادهای امنیتی و نظامی نیز خودنمایی می‌کند. پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، توازن نیروها در ساختار قدرت به شکل محسوسی تغییر کرده و سپاه پاسداران نقش تعیین‌کننده‌تری در معادلات داخلی پیدا کرده است. اما برخلاف تصور رایج که تمرکز قدرت می‌تواند به انسجام بیشتر منجر شود، آنچه اکنون مشاهده می‌شود، سرباز کردن تضادها در درون همین بلوک مسلط است.

تضاد میان جناح‌های مختلف بورژوازی حاکم بارها خود را در قالب‌های گوناگون از قبیل رقابت‌های انتخاباتی، کشمکش‌های پارلمانی یا اختلاف بر سر سیاست خارجی نشان داده بود. اما بحران‌های انباشته اقتصادی، تحریم‌های گسترده، افزایش نارضایتی اجتماعی و فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تعادل شکننده میان این جناح‌ها را از میان برده است.

در پی مرگ خامنه‌ای و وقایع حین جنگ ۴۰ روزه، سپاه پاسداران به عنوان نیرویی که هم ابزار نظامی در اختیار دارد، هم نفوذ اقتصادی گسترده، و هم شبکه سیاسی و امنیتی مستحکم، دست بالا را در معادلات قدرت پیدا کرده است. اما اکنون تضادها حتی در درون این نهاد نیز آشکار شده‌اند. یکی از نمونه‌های روشن این شکاف، در شکل رسانه‌ای آن، جدال میان خبرگزاری‌های تسنیم و رجانیوز است، رسانه‌هایی که هر کدام عملاً نمایندگی بخشی از جریان‌های نظامی و امنیتی و اصولگرای نزدیک به ساختار سرکوب را برعهده دارند. محور اصلی درگیری، پرونده مذاکرات پس از جنگ و ریاست قالیباف بر تیم مذاکره‌کننده است که با اسم رمز «خطوط قرمز رهبری» بیان می‌شود.

اولین نشانه‌های علنی این شکاف در روزهای ابتدایی اردیبهشت ۱۴۰۵ زمانی ظاهر شد که محمود نبویان، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، در یک برنامه تلویزیونی به روند مذاکرات میان آمریکا و حکومت اسلامی در اسلام‌آباد حمله کرد. او صراحتاً ورود پرونده هسته‌ای به دستور کار مذاکرات را «خطای راهبردی» تیم مذاکره‌کننده دانست که عملاً تحت ریاست قالیباف قرار داشت.

روز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، وبسایت مشرق نیوز یادداشتی با عنوان «قدرت‌سازی مردم در خیابان؛ گزینه‌ای خارج از مذاکره که خواسته‌های ایران را محقق می‌کند» منتشر کرد که در سایت تسنیم بازنشر شد. در این یادداشت درباره انتظارات جبهه پایداری از مذاکرات آمده بود:

«درگیری ایران با آمریکا و اسرائیل پس از ۴۰ روز به آتش بس رسید و به صحنه مذاکره وارد شد. صحنه ای البته دلفریب که عده ای مطالباتی شبیه به لوبیای سحرآمیز را برای آن مطرح می کنند. از لغو تمام تحریم ها تا آتش بس کلی در تمامیت جبهه مقاومت، تضمین صلح تا ده ها سال برای ایران، شکوفایی اقتصادی و…این در حالی است که مذاکره در پس یک جنگ یا درگیری صرفا اپیزودی دیگر از همان جنگ است. طرفین به صحنه می آیند تا هریک به فراخور توان خود بتوانند مطلوبیت بیشتری را در قبال مطالباتش به دست بیاورند. مطلوبیتی که البته فعلا قرار نیست در جبهه جنگ و با درگیری به دست بیاید! لذاست که اشتباه‌ترین کار ممکن در یک مذاکره این است که عده ای با عینک “لوبیای سحرآمیز” به آن بنگرند و درباره آن به خیال پردازی و تصور تحقق آرزو بپردازند».

در واکنش، رجانیوز مدعی شد تسنیم و مشرق در اقدامی هماهنگ «خطوط قرمز رهبری» درباره مذاکرات را با تعبیر «لوبیای سحرآمیز» تحقیر کرده‌اند. در همین روز، در شبکه‌های نزدیک به پایداری تصاویر شعارنویسی علیه تسنیم روی دیوار ساختمان این خبرگزاری نیز منتشر شد.

خبرگزاری تسنیم هم، با انتقاد از سایت رجانیوز، از حامیان سعید جلیلی، نوشت که در هفته‌های اخیر «تحرکات مشکوکی برای تخریب اتحاد در ایران» شکل گرفته، ردپاهای جدی از «نفوذ و تحرکات مشکوک» دیده می‌شود و «حتی اخیرا برخی نیز در این زمینه دستگیر شده‌اند». سپس تسنیم در جوابیه‌ای با تیتر «راه رجایی یا روش کشمیری؟» عملاً رجانیوز را با مسعود کشمیری، عامل انفجار دفتر نخست‌وزیری در شهریور ۱۳۶۰، مقایسه کرد. و رجانیوز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهامات تسنیم درباره «جریان مشکوک» و «روش کشمیری» را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

۲۶۱ نماینده مجلس بیانیه‌ای در حمایت از تیم مذاکره‌کننده منتشر کردند. اما همین‌جا شکاف علنی شد. نبویان رئیس فراکسیون پایداری به همراه شش نماینده نزدیک به جلیلی از امضای این بیانیه خودداری کردند.

در میانه این تنش‌ها، در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، غلامعلی جعفرزاده ایمان‌آبادی از اصولگرایان در مصاحبه‌ای به شدت به حملات علیه قالیباف واکنش نشان داد. او با اشاره به شعارهایی مانند «عمر عاص» و «خائن» علیه قالیباف در برخی تجمعات، گفت: «هر کسی امروز پرچمداران ایران و رئیس تیم مذاکرات را تخریب کند، دانسته یا نادانسته مهره دشمن است.» روزنامه اصولگرای قدس نیز به حمایت از جناح قالیباف و تسنیم برخاست و سایت جبهه پایداری را به دادن خوراک به تلویزیون ایران اینترنشنال متهم کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی صوتی، با اشاره به آنچه «طراحی جدید دشمن» برای ایجاد فشار اقتصادی و اختلاف داخلی خواند، تأکید کرد که دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، اکنون بر ایجاد شکاف در داخل کشور تمرکز کرده است. وی راه مقابله با این وضعیت را «حفظ انسجام ملی» دانست

کشمکش و رقابت صرفاً به نهادهای رسمی محدود نماند و تلاش برای اعمال فشار از پایین نیز وارد میدان شد. جدال‌ها در سطح رسانه باقی نماند، بلکه به خیابان و «پویش جان‌فدا» نیز کشیده شد؛ نمایش‌های خیابانی شبانه طرفداران حکومت که با بهره‌گیری از احساسات ناسیونالیستی بخشی از مردم و از طریق توزیع غذا و امکانات دیگر سازمان‌دهی شده بودند. هدف از این اقدامات، با قُرق خیابان‌ها، هم ایجاد فضای رعب در میان معترضان و هم نمایش وحدت حکومت با «مردم» عنوان ‌شد. با این حال، همین پویش نیز خود به عرصه‌ای برای نزاع تبدیل شد. از یک سو، طرفداران دو جناح از طریق مداحی و دیگر ابزارهای تبلیغاتی در پی تخریب چهره جناح مقابل برآمدند. از سوی دیگر، افشا شد که در یک دستکاری آماری، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان این پویش تا ۱۰ برابر بیشتر از رقم واقعی نمایش داده شده است. رسانه‌های رسمی و برخی نهادهای حکومتی مدعی بودند شمار ثبت‌نام‌کنندگان از مرز ۳۰ میلیون نفر عبور کرده و این رقم را نشانه حمایت گسترده اجتماعی معرفی می‌کردند. اما بررسی داده‌های فنی سایت نشان داد شناسه‌های کاربری ثبت‌نام‌کنندگان، که به‌صورت عمومی در بخشی از ساختار سایت قابل مشاهده بود، همگی زیر ۴ میلیون قرار داشته‌اند.

هر دو طرف، مواضع و اقدامات طرف مقابل را وحدت‌شکن و در راستای منافع دشمن، و خود را مدافع و پایبند به مواضع «رهبر» معرفی کرده و جریان مقابل را متهم به حرکت در مسیر دشمن می‌کنند.

اما در پس حملات رسانه‌ای و خیابانی چه نیروهایی قرار دارند؟

سایت “اصلاح‌طلب” «رویداد ۲۴»، در توصیف صف‌بندی میان اصولگرایان و دعوای جاری نوشت: «اصلاح‌طلبان در ماه‌های گذشته عملاً دیگر هیچ نقشی در بازی‌های قدرت ندارند. بازی حالا یکپارچه در قبضه اصولگرایان و نیرو‌های منتسب‌به منتهی‌الیه جناح راست است. اما حتی حذف تمامی رقبای سیاسی _از اصلاح‌طلبان واقعی دهه ۷۰ و ۸۰ و اصلاح‌طلبان معتدل دهه ۹۰ و اعتدالیون آن سال‌ها تا اصولگرایانی که زمانی اطراف علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی برو و بیایی داشتند_ باعث نشده رویای «خالص‌سازی» تندرو‌های جناح راست، به واقعیت بدل شود. اتفاقاً هرچه عرصه رقابت از رقبای واقعی خالی‌تر شده، رقابت و تضاد منافع میان خودی‌های نظام و انقلابیونی که خود را همه‌کاره مملکت می‌دانند، بیشترهم شده است. این جنگ رسانه‌ای در واقع ادامه همان شکاف سیاسی است که از انتخابات تیر ۱۴۰۳ میان جلیلی و قالیباف آغاز شد. اکنون یک‌سو جبهه پایداری، رجانیوز، بخشی از نمایندگان نزدیک به جلیلی و شبکه‌ای از مداحان قرار دارند که مخالف مذاکرات و مخالف نقش قالیباف هستند. در سوی مقابل، قالیباف، بخشی از فرماندهان سپاه، تسنیم، مشرق و بخشی از ساختار رسمی مجلس قرار گرفته‌اند که معتقدند در شرایط فعلی باید تیم مذاکره حفظ شود.»

سایت «رویداد نیوز» هم نوشت این رقابت‌ها فراتر از رقابت‌های مقطعی است و در بخش رسانه‌ای این جریان، چهار بازیگر اصلی شامل رجانیوز، خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم و وبسایت مشرق‌نیوز قرار دارند که هر یک به نوعی بخشی از بدنه فکری و سیاسی اصولگرایان تندرو و نهادهای نزدیک به سپاه را نمایندگی می‌کنند. رجانیوز به‌عنوان رسانه نزدیک به جبهه پایداری شناخته می‌شود و در سال‌های گذشته به تریبونی برای انتشار دیدگاه‌های تندروترین بخش این جریان تبدیل شده است. در مقابل، فارس، تسنیم و مشرق‌نیوز هرچند همگی به‌عنوان رسانه‌های نزدیک به سپاه شناخته می‌شوند، اما به‌دلیل عدم یکدستی ساختار سیاسی و رسانه‌ای درون سپاه، هر یک به بخش متفاوتی از بدنه قدرت و جریان‌های فرهنگی–امنیتی نزدیک هستند. فارس عمدتاً به ساختار بسیج و بخش‌های فرهنگی سپاه نزدیک دانسته می‌شود، تسنیم بیشتر در ارتباط با نهادهای سیاسی و تبلیغاتی مرتبط با سپاه معرفی می‌شود و مشرق‌نیوز نیز به بخش‌هایی از بدنه رسانه‌ای و امنیتی نزدیک به سپاه و نهادهایی مانند سازمان اوج منتسب است، هرچند ارتباط رسمی و یکپارچه‌ای برای آن‌ها قابل تأیید نیست.

واقعیت این است که دعوای میان تسنیم و رجانیوز صرفاً یک منازعه رسانه‌ای، و اختلافات درون حاکمیت صرفاً نتیجه جاه‌طلبی افراد یا رقابت شخصی نیست، بلکه بازتاب تضادهای عینی اقتصادی و طبقاتی و اختلافات عمیق‌تر بر سر جهت‌گیری‌های کلان نظام است. یکی از محورهای اصلی این اختلاف، مسئله مذاکره با آمریکا و نحوه پیشبرد آن است. بخشی از جریان حاکم به این نتیجه رسیده که برای خروج از بن‌بست اقتصادی و کاهش فشارهای خارجی، مذاکره و حتی نوعی مصالحه با آمریکا اجتناب‌ناپذیر است. در مقابل، بخشی دیگر چنین مسیری را عقب‌نشینی سیاسی می‌داند و آن را تهدیدی برای موقعیت خود تلقی می‌کند.

روشن است که آنچه امروز به شکل اختلاف میان چهره‌ها، رسانه‌ها یا نهادهای درون حکومت از هم‌پاشیده ظاهر می‌شود، در واقع بازتاب شکاف‌های عمیق‌تر در ساختار اقتصادی و طبقاتی است. در درون حاکمیت، گروه‌هایی وجود دارند که هر یک بر منابع متفاوتی تکیه زده‌اند، از اقتصاد دولتی و رانتی، تا شبکه‌های نظامی و امنیتی، و مدیریت تکنوکراتیک که خواستار پیوند با اقتصاد جهانی است.

جمهوری اسلامی در وضعیت دشواری گرفتار شده و برای ادامه بقا ناچار است راهی برای حل بحران‌های انباشته پیدا کند. اما معضل رژیم این است که جناح‌های مختلف نه تنها بر سر راه‌حل توافق ندارند، بلکه هر راه‌حل پیشنهادی به معنای جابه‌جایی قدرت و تغییر در توازن نیروهاست. به همین دلیل، حتی حمایت از یک چهره مانند قالیباف می‌تواند واکنش‌های تند ایجاد کند، تا جایی که علیه حامیان او از ادبیاتی مانند «باید شما را به توپ بست» استفاده می‌شود.

اما حتی اگر جناح طرفدار مذاکره بتواند در این کشمکش رقبای خود را کنار بزند، مسئله اصلی همچنان پابرجا خواهد بود. بحران اقتصادی ایران ریشه‌هایی بسیار عمیق‌تر از اختلاف بر سر مذاکره دارد. ساختار رانتی اقتصاد، فساد گسترده، وابستگی به درآمدهای نفتی، فرسودگی زیرساخت‌ها و نفرت عمومی مردم از حکومت، مسائلی نیستند که صرفاً با توافق خارجی حل شوند. به همین دلیل، حتی تغییر آرایش سیاسی در رأس قدرت نیز به معنای خروج از بحران نخواهد بود. آینده تحولات در ایران باز به تعمیق شکاف‌های درونی و لذا بحران حاکمیت می‌انجامند و سرانجام، با برآمد مبارزه توده‌‌ی مردم و جنبش‌های اجتماعی، جامعه از شر نظام حاکم و تضادها و تناقضات آن رهایی خواهد یافت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۷ در فرمت پی دی اف:

از بقا تا نقد نظم: دگرگونی مطالبات کارگران در اول ماه مه ۲۰۲

اول ماه مه ۲۰۲۶ با موجی گسترده از تجمع‌ و راهپیمایی‌ در سراسر جهان، دیگر نه صرفاً یک مناسبت، بلکه بازگشت آشکار تضادهای طبقاتی به خیابان‌ها بود. بررسی دقیق‌تر این تحرکات چند روند مشترک را آشکار می‌کند؛ روندهایی که نشان می‌دهند این روز به صحنه‌ی بروز عینی این تضادها و بازتعریف مطالبات کار در برابر سرمایه بدل شده است. در همین جا، پیش از ورود به جزئیات، دامنه این تظاهرات خود یکی از شاخص‌های مهم است: برگزاری تجمع‌ در ده‌ها کشور در اروپا، آسیا، آفریقا و قاره آمریکا، از شهرهای بزرگ صنعتی تا مراکز حاشیه‌ای‌تر، و در اشکالی از راهپیمایی‌های گسترده تا تجمع‌های پراکنده، اعتصاب‌های محدود و حتی کنش‌های غیرعلنی، نشان می‌دهد که با پدیده‌ای مواجهیم که نه فقط از نظر تعداد، بلکه از نظر شکل و گستره، شبکه‌ای‌تر و چندلایه‌تر از سال‌های پیش شده است. برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا هزاران تجمع در نقاط مختلف کشور ثبت شد و تنوع اشکال مشارکت، در کنار حضور خیابانی سنتی، جنبه‌ای دیگر از آن بود؛ در حالی که در کشورهایی مانند ایران یا ترکیه، همین دامنه در قالبی محدودتر و تحت فشار امنیتی بروز می‌یابد، اما به‌همان اندازه حامل معناست، چرا که شکل‌های پراکنده و غیرعلنی نیز بخشی از همان میدان گسترده مبارزه‌اند. با این‌حال، دامنه این تظاهرات را نمی‌توان صرفاً در تعداد شرکت‌کنندگان خلاصه کرد؛ آنچه به این اعتراض‌ها وزن واقعی می‌دهد، جایگاه کارگران در فرآیند تولید و گردش سرمایه است. چنان‌که در نمونه‌هایی مانند اعتصاب بخش انرژی در فرانسه در سال گذشته، حتی اعتصاب کارگران محدود یک بخش کلیدی و گلوگاهی اقتصاد توانست اختلالی سراسری ایجاد کند و نشان دهد که قدرت طبقاتی، بیش از کمیت، به موقعیت در ساختار تولید گره خورده است.

در این بستر، بازگشت معیشت به مرکز شعارها – تورم، سقوط دستمزد واقعی، ناامنی شغلی و بحران مسکن – در نگاه نخست ممکن است بازگشتی به «مطالبات اقتصادی» به نظر برسد، اما آنچه در ۲۰۲۶ رخ می‌دهد، دقیقاً عبور از همین سطح است. در آلمان و فرانسه، جایی که اعتراض‌ها از جبران کاهش قدرت خرید و مخالفت با اصلاحات بازنشستگی آغاز می‌شود، همان مطالبات در برخورد با محدودیت‌های خود به‌سرعت به سطحی دیگر ارتقا می‌یابد؛ در فرانسه، «نه به اصلاحات بازنشستگی» به «ماکرون استعفا بده» و «۴۹.۳ یعنی انکار دموکراسی»* بدل می‌شود – حرکتی که نشان می‌دهد نزاع بر سر دستمزد و زمان کار، به نزاع بر سر قدرت و مشروعیت سیاسی گره می‌خورد، یعنی همان لحظه‌ای که تضاد اقتصادی صورت سیاسی خود را آشکار می‌کند. اگر این جابه‌جایی را در افقی کوتاه‌تر ببینیم، می‌توان آن را به‌مثابه گذار از یک فاز «دفاعی» به یک فاز «مداخله‌گر» درک کرد: در بسیاری از موارد، به‌ویژه در اروپا، مبارزات سال ۲۰۲۵ عمدتاً در پی حفظ دستاوردهای پیشین و جبران کاهش قدرت خرید بودند – تلاشی برای جلوگیری از عقب‌گرد در چارچوب نظم موجود – اما در ۲۰۲۶، همان مطالبات در برخورد با محدودیت‌های خود به سطحی ارتقا یافتند که نه فقط نتایج، بلکه جهت‌گیری سیاست‌گذاری و سازوکارهای تصمیم‌گیری را به پرسش کشیدند.

این روند در هند نیز با شدتی دیگر بروز می‌کند، جایی که افزایش حداقل دستمزد و مهار تورم، در برخورد با «چهار کُد کار» به نقد مستقیم قانون‌گذاری و نقش دولت در تنظیم بازار کار تبدیل می‌شود. حضور کارگران شاغل در سامانه‌های اینترنتی – از رانندگان تاکسی‌های آنلاین تا پیک‌های خدماتی – این گذار را عریان‌تر می‌کند، زیرا شعار «ما کارگر هستیم، نه شریک» نه فقط یک مطالبه صنفی، بلکه افشای سازوکاری است که در آن سرمایه می‌کوشد رابطه کار مزدی را در پوشش «همکاری» پنهان کند. در عین حال، در برخی موارد، پیوند میان کارگران و کشاورزان نیز به این مبارزات بُعدی فراتر از حوزه کار مزدی بخشید و نشان داد که چگونه تضادهای معیشتی می‌توانند به یک نیروی اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شوند. در اندونزی نیز، اعتراض به دستمزد به مخالفت با اصلاحات قانون کار و هم‌زمان به اعتراض علیه کنترل امنیتی تجمع‌ها پیوند می‌خورد – یعنی همان‌جایی که میدان اقتصادی و سیاسی عملاً بر هم منطبق می‌شوند.

در این نقطه است که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رشد آگاهی طبقاتی خود را نشان می‌دهد: فروریختن مرز میان «اقتصادی» و «سیاسی»؛ مرزی که در تحلیل انتزاعی ممکن است قابل تفکیک باشد، اما در تجربه زیسته کارگران دوام نمی‌آورد، زیرا هر مطالبه اقتصادی برای پیشروی، ناگزیر با قدرت سیاسی برخورد می‌کند. در هند، مطالبه افزایش دستمزد به نقد قانون کار می‌رسد؛ در ترکیه، اعتراض به شرایط کار به مطالبه حق تجمع بدل می‌شود؛ و در ایران، حتی طرح ابتدایی‌ترین مطالبات معیشتی به مسئله آزادی بیان، حق تشکل‌یابی و رفع فشارهای امنیتی گره می‌خورد. این جابه‌جایی نشان می‌دهد که دولت و قانون نه نهادهایی بی‌طرف، بلکه بخشی از سازوکار بازتولید رابطه‌ی کار و سرمایه‌اند.

در بسیاری از کشورهای آفریقایی، به دلیل نقش مستقیم دولت در تنظیم قیمت‌ها، یارانه‌ها و مالیات‌ها، مطالبات اقتصادی تقریباً بی‌واسطه به نقد دولت و ساختار قدرت تبدیل می‌شوند – به‌گونه‌ای که گذار از سطح اقتصادی به سطح سیاسی اغلب نه تدریجی، بلکه جهشی و فشرده است. در آفریقای جنوبی و کنیا، فشار معیشتی ناشی از بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی به‌سرعت به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت و جهت‌گیری توسعه بدل می‌شود، و در آرژانتین و یونان، تجربه تورم و ریاضت اقتصادی کارگران را به سطحی می‌رساند که در آن بحران به‌عنوان محصول یک نظم اقتصادی مشخص درک می‌شود – از همین‌رو شعارهایی مانند «بدهی را مردم نمی‌پردازند» یا «هزینه بحران شما را نمی‌پردازیم» مستقیماً سازوکار انتقال بحران به طبقات پایین را هدف قرار می‌دهند و حتی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول را به میدان نقد می‌کشند.

در ایالات متحده آمریکا، این آگاهی در پیوند با دیگر اشکال نابرابری اجتماعی گسترش می‌یابد – از «مبارزه برای ۱۵ دلار» به «هیچ انسانی غیرقانونی نیست» و «ثروتمندان را مالیات‌گذاری کنید» – و در شیلی، هم‌پوشانی جنبش‌های کارگری و فمینیستی نشان می‌دهد که میدان مبارزه از محل کار به کل بازتولید اجتماعی گسترش یافته است.

به ‌طور کلی، در بسیاری از کشورها، حضور جنبش‌های زنان، جنبش‌های اجتماعی و دیگر اشکال کنش جمعی در کنار کارگران، نشان می‌دهد که مطالبات کارگری بیش از پیش در قالب ائتلافی گسترده‌تر از نیروهای اجتماعی بیان می‌شود – ائتلافی که در آن، مسائل کار، جنسیت، تبعیض نژادی، مهاجرت و معیشت درهم تنیده‌اند. در جنوب اروپا، در ایتالیا، پیوند میان کار و سیاست در شعار «پول برای کار، نه برای سلاح» به‌وضوح دیده می‌شود، و در اسپانیا، مبارزه علیه «خوداشتغالی صوری» بیانگر تقابل با شکل‌های نوین سازمان‌دهی کار است.

در این میان، نقش جنگ و فضای امنیتی نیز قابل چشم‌پوشی نیست: در برخی کشورها، مانند ایتالیا یا بریتانیا، شعارهای ضدجنگ مستقیماً با مطالبات کارگری گره می‌خورند و نشان می‌دهند که چگونه هزینه‌های نظامی و جهت‌گیری‌های ژئوپولیتیک به سطح زندگی کارگران منتقل می‌شود؛ و در کشورهایی مانند ایران، همین فضای تنش و نظامی‌سازی نه فقط فشار اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه به ابزاری برای محدود کردن امکان تجمع و سازمان‌یابی بدل می‌شود – به‌گونه‌ای که خودِ «امکان اعتراض» به یکی از مرکزی‌ترین مطالبات تبدیل می‌گردد. به این معنا، جنگ نه صرفاً یک بحران بیرونی، بلکه یکی از سازوکارهای انتقال هزینه‌ها به طبقه کارگر است.

برای فهم عمیق‌تر این دگرگونی‌ها، باید آن‌ها را به ماهیت تاریخی روز جهانی کارگر پیوند زد. اول ماه مه از ابتدا یک «مراسم یادبود» صرف نبوده، بلکه محصول یک مبارزه مشخص و عمیقاً سیاسیِ طبقه کارگر بوده است؛ ریشه آن در “هی‌مارکت” است – جایی که مطالبه‌ای به‌ظاهر صنفی، یعنی «۸ ساعت کار»، در برخورد با دولت و سرکوب، به یک مسأله سیاسی بدل شد. از این منظر، آنچه در مه ۲۰۲۶ می‌بینیم – یعنی حرکت از مطالبات معیشتی به نقد قانون، دولت و سازوکارهای بازتولید اقتصاد سرمایه‌داری – نه یک گسست، بلکه بازگشت به همان منطق تاریخی است.

اگر این مجموعه را در کلیت خود ببینیم، روشن می‌شود که دامنه تظاهرات و محتوای آن‌ها هر دو به یک جهت واحد اشاره دارند: در ۲۰۲۵، مبارزه کارگران عمدتاً در چارچوب قواعد موجود جریان داشت؛ اما در ۲۰۲۶، همان تجربه به سطحی ارتقا یافت که خودِ این قواعد را هدف قرار می‌دهد، هرچند این قدرت همچنان با محدودیتی درونی روبه‌روست – محدودیتی که در فاصله میان ایجاد اختلال در نظم موجود و ناتوانی در براندازی آن خود را نشان می‌دهد و به سطح سازمان‌یابی و پیوند میان بخش‌های مختلف طبقه کارگر بازمی‌گردد؛ جایی که بدون عبور از پراکندگی، حتی شدیدترین اختلال‌ها نیز در نهایت در مدار همان نظمی مهار می‌شوند که علیه آن شکل گرفته‌اند.

به این معنا، کارگران در ۲۰۲۶ دیگر صرفاً در پی بهبود شرایط موجود نبودند، بلکه همان تجربه‌ی معیشتی را به نقطه عزیمتِ نقدی گسترده‌تر تبدیل کردند: نقدی که از سطح دستمزد و قرارداد فراتر رفت و به سطح قانون، دولت و سازوکارهای بازتولید اقتصاد کشیده شد – جایی که نظام سرمایه‌داری نه فقط در پیامدها، بلکه در خودِ قواعدش به چالش کشیده می‌شود.

آنچه در اول ماه مه ۲۰۲۶ آشکار شد، نه فقط گسترش میدان مبارزه، بلکه عیان‌شدن این واقعیت بود که مسئله دیگر نه صرفاً دیدن تضاد، بلکه امکان عبور از آن است – نقطه‌ای که در آن، نقد نظم تنها زمانی به نیروی مادی بدل می‌شود که بتواند در قالب سازمان‌یابی، و در پیوند با دیگر نیروهای اجتماعی، خودِ این نظم را به‌طور واقعی به چالش بکشد.

پانویس:

«۴۹.۳ یعنی انکار دموکراسی»: اشاره به ماده‌ای در قانون اساسی فرانسه که به دولت اجازه می‌دهد بدون رأی‌گیری پارلمان لایحه‌ای را تصویب کند، و از نظر معترضان، به معنای دور زدن اراده عمومی و تضعیف نقش نمایندگی است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۷ در فرمت پی دی اف:

تعمیق شتابان بحران اقتصادی و چشم‌انداز آن

در حالی که تقابل دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی با محاصره دریایی ایران و تشدید تحریم‌ها در حال افزایش است، این مردم ستم‌دیده ایران هستند که بار سنگین و طاقت‌فرسای هزینه‌های این تقابل را بر دوش می‌کشند.

جمهوری اسلامی نه فقط هیچ برنامه‌ای برای برداشتن بار هزینه‌های این تقابل و شرایط نه جنگ و نه صلح از دوش توده‌ها ندارد، بلکه با ادامه تقابل و اتخاذ سیاست‌هایی که می‌تواند بار دیگر آتش جنگی خانمان‌سوز را شعله‌ور سازد، اقتصاد را گروگان گرفته، و با اختصاص بخش بسیار بزرگی از منابع مالی به نیروهای نظامی و جنگ، هزینه‌های این سیاست‌های فاجعه‌بار را بر دوش توده‌ها آوار می‌کند.

وضعیت اقتصادی آن‌قدر وخیم است که دیگر بیان آن‌ با کلماتی هم‌چون گرانی و افزایش چند درصدی تورم گویا نیست. ما با یک فاجعه بزرگ اقتصادی و معیشتی برای اکثریت بسیار بزرگ مردم، یعنی عموم کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه روبرو هستیم.

بهای یک دلار از مرز ۱۸۰ هزار تومان گذر کرده و به دلیل شرایط کنونی، از جمله محاصره دریایی ایران و تشدید تحریم‌های اقتصادی مدام در حال افزایش است. افزایش بهای دلار  تاثیر مستقیم و فوری – و حتا در شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی تاثیری مضاعف – بر افزایش قیمت‌ کالاها و به‌ویژه بهای کالاهای خوراکی دارد. بهای یک دلار آمریکا در اردیبهشت سال گذشته در بازار آزاد حدود ۸۱ هزار تومان بود که هم اکنون با ۱۳۰ درصد افزایش از ۱۸۰ هزار تومان گذر کرده است. بهای سکه طلا نیز که در همان بازه زمانی ۸۰ میلیون تومان بود، با ۱۵۰ درصد افزایش به بالای ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی که تا حدودی به برخی از کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، یک شوک بزرگ به قیمت‌ها وارد کرد و تاثیر شدیدی بر افزایش بهای کالاها گذاشت. در پی آن با آغاز جنگ و بدنبال آن محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی بار دیگر شوک جدیدی به بازار وارد شد که بار آن تماماً بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار گردید. تنها در ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ ۷۵ درصد و هر کیلوگرم گوشت گاو و گوسفند ۶۸ درصد افزایش یافته‌است. در همین بازه زمانی محصولات لبنی نیز تا پنجاه درصد گران‌تر شدند. به نوشته‌ی خبرگزاری دولتی “ایلنا” بهای “تخم‌مرغ به کیلویی ۶۰۰ هزار تومان، گوشت قرمز بالای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۴۰۰ هزار تومان رسیده که اگر پیدا شود، کیمیاست”.

در روزهای گذشته بهای انواع خودرو نیز به شدت افزایش یافت. برای نمونه پژو ۲۰۷ از یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسید. این افزایش هم‌زمان با کاهش شدید تولید خودرو همراه شده است. براساس گزارشات منتشره  تولید خودرو در فروردین امسال با افت شدید به حدود یک سوم مدت مشابه سال گذشته رسیده است.

اما یکی از معضلات بزرگ مردم تهیدست جامعه تهیه نان به قیمت دولتی است که تقریباً نایاب شده است. سهمیه آرد بسیاری از  نانوایی‌ها یا قطع و یا کاهش یافته است. به همین دلیل صف‌های طولانی در برابر نانوایی‌های یارانه‌ای ایجاد شده که در عمل به برخی نان نمی‌رسد. حتا نانوایی‌های یارانه‌ای نیز با قیمت مصوب نان را به فروش نمی‌رسانند. بهای یک قرص نان بربری آزادپز ۲۵ هزار تومان و سنگک ۳۵ هزار تومان شده است. کیسه‌ پلاستیکی که برای گذاشتن نان در نانوایی‌ها استفاده می‌شد از هزار تومان به ۵ تا ۶ هزار تومان رسیده است. براساس آمار رسمی، نان و غلات طی یک سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند.

یک معضل بزرگ دیگر افزایش سرسام‌آور بهای دارو و خدمات درمانی‌ست که سر به فلک کشیده‌اند. نه فقط کمبود بسیاری از داروها، بلکه قیمت آن‌ها به شکلی باورنکردنی افزایش یافته است. به‌اعتراف خبرگزاری “فارس” در پی حذف ارز ترجیحی در بهمن‌ماه قیمت برخی از داروهای مربوط به بیماری‌های زمینه‌ای تا ۲۰۰ درصد افزایش یافتند. از آغاز جنگ تا به امروز بار دیگر قیمت دارو افزایش یافت، کمبودها شدت یافتند و بیمه‌ها نیز به رغم افزایش مبلغ بیمه به‌ویژه بیمه تکمیلی، از میزان خدمات خود کاستند.

یک نماینده مجلس اسلامی با تایید گران شدن دارو در پی جنگ ۴۰ روزه گفت: “باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم. با توجه به جنگ رخ‌داده و افزایش چشمگیر قیمت پلاستیک، مواد اولیه و سایر نیازهای دارویی، برای حفظ توان ادامه تولید چاره‌ای جز افزایش قیمت دارو نداریم”.

خبرگزاری دولتی “ایلنا” به نقل از یک فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی نوشت: “دولت، نه تنها پناهگاه و حافظِ منافعِ طبقه‌ی کارگر نیست، بلکه با کالایی‌سازیِ نیازهای بنیادینی چون درمان، در قامتِ تسهیل‌گرِ انباشتِ سرمایه برای اقلیتی خاص ظاهر شده است.”

حتا آمارهای نهادهای دولتی نیز که همواره نرخ تورم را کمتر از نرخ واقعی آن اعلام می‌کنند، از تورمی بی‌سابقه خبر می‌دهند. براساس گزارش اخیر “مرکز آمار ایران” تورم سالانه در فروردین با ۱/ ۳ درصد افزایش نسبت به اسفند به ۷/ ۵۳ رسید که از سال ۱۳۲۲ به بعد بی سابقه می‌باشد. تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین به ۵/ ۷۳ درصد رسید. تورم ماهانه نیز ۵ درصد اعلام شد (فروردین سال‌جاری نسبت به اسفند سال گذشته). در گزارش مرکز فوق، تورم گروه مواد خوراکی که بخش مهمی از درآمد تهیدستان جامعه به آن اختصاص می‌یابد، ۱۱۵ درصد بوده است.

در دهه ۱۳۲۰ و در پی اشغال ایران توسط متفقین نرخ تورم در سال ۱۳۲۰ به ۵/ ۴۹ درصد و در سال ۱۳۲۱ به ۲/ ۹۶ درصد رسید، اما از سال ۱۳۲۳ به شدت کاهش یافت و حتا منفی شد.

اما در ایران دهه‌هاست که نرخ تورم (رسمی) دو رقمی بوده و حتا این نرخ رسمی تورم که از میزان واقعی آن به مراتب کمتر است از سال ۹۸ تاکنون در محدوده‌ی سالانه ۴۰ درصد در گردش بوده است.

 

چه شرایطی را می‌توان انتظار داشت؟

سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که خسارات جنگ، احتمال جنگ مجدد، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها و شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی، در ماه‌های آینده چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی و نرخ تورم خواهند داشت؟

در پاسخ به این سوال باید گفت جنگ در شرایطی رخ داد که ایران با شدیدترین بحران اقتصادی رکود – تورمی در سال‌های اخیر درگیر بود و سیاست‌های جمهوری اسلامی (از سیاست خارجی تا افزایش هزینه‌های نظامی) به همراه فساد گسترده در حکومت به این بحران دامن می‌زد. جنگ نیز در ادامه همان سیاست‌ها و تقابل جمهوری اسلامی با دولت‌های اسرائیل و آمریکا رخ داد. بنابراین حتا اگر محاصره دریایی هم اکنون پایان یابد، باز نمی‌تواند مانع افزایش نرخ تورم گردد، گرچه شتاب رشد آن کاهش می‌یابد. اما اگر محاصره دریایی ادامه یابد و یا در حالتی بدتر جنگ رخ دهد اقتصاد تاب تحمل آن را نخواهد داشت و با تعمیق و شتاب بحران اقتصادی رکود – تورمی و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، شاهد شتاب‌گیری نرخ تورم حتا بدتر از سال ۱۳۲۲ خواهیم بود.

اگر نگاهی به گزارش “مرکز آمار ایران” بیاندازیم. در صورتی که تورم در ماه‌های آینده همان روندی را طی کند که از اسفند تا فروردین‌ماه طی کرد، می‌توان انتظار داشت که تا نیمه‌های سال نرخ تورم سه رقمی شود و البته در صورت از سرگیری جنگ، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

به دلیل همین چشم‌انداز تیره و وضعیت فاجعه‌بار کنونی، جمهوری اسلامی به این صرافت افتاده است که برخی از کالاها را مانند دوران جنگ ایران و عراق، با کوپن در اختیار مردم قرار دهد. طرح کابینه پزشکیان برای بازگرداندن ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای گندم، دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک یکی دیگر از این سیاست‌هاست. البته باید تاکید کرد که این طرح‌ نمی‌تواند حتا در صورت تحقق، تاثیر چندانی بر روند شتابان افزایش قیمت‌ها بگذارد. یک دلیل روشن آن این است که برای این طرح صرفاً ۵/ ۳ میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شده که تنها بخش کوچکی از نیازهای وارداتی این ۴ کالا را پوشش می‌دهد. البته این که رژیم به این صرافت افتاده اما تنها مبلغ ۵/ ۳ میلیارد دلار به آن تخصیص می‌دهد، پالس دیگری صادر می‌کند و آن ناتوانی رژیم و محدودیت‌های آن برای کنترل گرانی و رشد شتابان نرخ تورم است.

در صورتی که محاصره دریایی ادامه یابد و جمهوری اسلامی قادر به صادرات نفت و کسب درآمد از این راه نباشد، یا زمانی که با تشدید رکود و کاهش قدرت خرید درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابند، یا در شرایط بی‌ثباتی کنونی که رشد سرمایه‌گذاری ثابت منفی می‌باشد، طبیعی‌ست که دولت نیز برای تامین نیازهای مالی خود دست به چاپ اسکناس بزند و همین خود به یک عامل شتاب‌دهنده تورم تبدیل می‌شود.

به هر حال تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، تقابل با دولت اسرائیل و آمریکا ادامه خواهد یافت. این تقابل همان‌طور که تجربه کردیم می‌تواند تاثیرات شدیدی بر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بگذارد. چه این تقابل به شکل تحریم باشد، چه به شکل محاصره دریایی و چه جنگ. بنابراین شرایط اقتصادی برای مردم کارگر و زحمتکش فقط بدتر خواهد شد.

کارد به استخوان رسیده است. وقتی گزارشگر خبرگزاری دولتی “ایلنا” از قول فردی که در اثر جنگ بیکار شده می‌نویسد: “اگر مسئولیت زن و بچه نداشتم، همین امروز خودم را از این زندگی خلاص می‌کردم”، فقط دردهای یک نفر را بازتاب نمی‌دهد، این درد میلیون‌ها کارگر و زحمتکش ایرانی است. اما چاره کار چیز دیگری است. برای توده‌های کار و زحمت یک راه واقعی برای رهایی از این وضعیت فاجعه‌بار وجود دارد و آن سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۷ در فرمت پی دی اف:

ترکش‌های جنگ و بحران، بر سفره‌ی طبقه کارگر

ترکش‌های اصلی بحران‌های سرمایه‌داری قبل از هرکس بر پیکر طبقه کارگر می‌نشیند. قربانیان اصلی این بحران‌ها در همه‌حال کارگران‌اند.آن‌ها که تا قبل از انفجار بحران، جسم و جانشان در انقیاد طبقه سرمایه‌دار است، در بحران‌ها و اخراج‌ها و بیکارسازی‌های وسیع بعد از آن نیز، درصف مقدم قربانیان‌اند.گروه گروه از کارگران اخراج و به خیابان پرتاب می‌شوند.سرمایه‌دار درِ کارخانه را به روی آنان می‌بندد. کارگران، کار و ممر درآمد و ارتزاق خویش را ازدست می‌دهند و همراه خانواده ، گرفتار در چنگال فقر و فلاکت و گرسنگی، زندگی‌شان تباه می‌شود. درتباهی زندگی بخش‌هایی از کارگران، بخش‌های دیگری از آن‌ها، ولو زیر فشارها و تعرضات جدید بحران و سرمایه، زیر سقف کارخانه و پای ماشین به کار ادامه می‌دهند تا نانی بدست آرند و از گرسنگی نمیرند. طبقه کارگر تا کنون کم از این بحران‌ها و پیامد‌های مخرب آن ندیده‌است.

جنگ ارتجاعی گرچه خود دراساس محصول بحران‌های سرمایه داری است، اما پیامدهای آن ازبحران‌های این نظام  بسی وحشتناک‌تر است. جنگ و پیامدهای آن صد‌ها برابر بدتر و دهشتناک‌تر است. ابعاد اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها بسیار وسیع‌تر و گسترده تر و غیرقابل تصور است. نخستین بمب‌ها و موشک‌های جنگی که سرمایه‌داران به راه می اندازند درست بر سفره کارگران می‌نشیند و تمام زندگی کارگر و خانواده اش را نابود می‌کند. جنگ، سقفی بالای کارخانه و ماشینی درون آن برای تولید باقی نمی‌گذارد تا لااقل بخشی از کارگران با چرخاندن چرخ آن، نانی برای خود و خانواده مهیا سازند و چرخ زندگی را بچرخانند. جنگ ارتجاعی میان دو دولت امپریالیستی و صهیونیستی آمریکا و اسراییل با دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی چنین بود و چنین کرد. جنگ نه فقط جان صدها کارگر را پای ماشین گرفت یا آن‌ها را مجروح ساخت، بلکه با درهم کوبیدن سقف و دیوار کارخانه و تخریب ماشین تولید، حیات و ممات کارگر را نابود کرد. طبقه سرمایه‌دار که در “صلح”‌اش با عدم تأمین ایمنی محیط و شرایط کار جان ۵۸۶ کارگر را در حوادث کار سال ۱۴۰۴ گرفته و بیش از ۳۸۰۰ تن را مصدوم کرده بود، در جنگ نیز به کشتار ادامه داد و از کارگران صدها قربانی گرفت.۳۴ کشته در زنجان، ۲۵ کشته در اصفهان، ۱۵ کشته در کارخانه تولید وسایل گرمایشی و سرمایشی، ۱۱ کشته در کارخانه تولید آرد و نشاسته، ۶ کشته در پتروشیمی، چند کشته در این و چندین کشته در آن کارخانه و شهرک و مرکز صنعتی و کارگری. آمار دقیقی از تعداد کارگران مصدوم و کشته شده انتشار نیافته است اما ابعاد ماجرا بسیار فراتر از محدوه‌ای است که به آن اشاره شد. دربرخی موارد، تخریب و ویرانی کارخانه به حدی عمیق و شدید بوده که بیرون کشیدن قربانیان اعم از کشته یا زخمی، چند روز به درازا کشیده است.

صنایع، زیرساخت‌ها و  کارخانه‌های مختلفی که در جریان جنگ آسیب دیدند و یا به کلی ویران شده‌اند، بسیار زیاد است. بیش از  دوهزار واحد صنعتی آسیب جدی دیده‌اند که از این تعداد ۴۸۰ واحد به کلی ویران شده‌اند. تنها در خوزستان ۳۵ واحد صنعتی به‌کلی از بین رفته و صدهزار کارگر بیکارشده‌اند. تولید در پتروشیمی رازی که تابستان سال گذشته کارگران آن، اعتصاب یکپارچه و ۱۰ روزه‌ای را سازمان داده بودند، متوقف شده و نزدیک به ۴ هزار کارگر این مجتمع بلاتکلیف شده‌اند. تخریب و ویرانی شرکت فجر انرژی در منطقه ماهشهر و مبین انرژی در استان بوشهر که مرکز حیاتی تأمین برق، بخار، انواع آب و دیگر نیازهای حیاتی پتروشیمی‌ها بودند، دست‌کم تعطیلی ۴۵ پتروشیمی را درپی داشت و فعالیت ۱۵ هزار بنگاه در صنایع تکمیلی صنعت پتروشیمی که خوراک آن از این مراکز تأمین می‌شد، تعطیل یا دچار اختلال شد. بمباران صنایع فولاد، ۱۴۰ هزار کارگر این صنایع و صنایع مرتبط با آن را از کار بیکار کرد. تنها در رشت ۲ هزار نفر و در سایر شهرها نیز هزاران کارگر اخراج شده انداین لیست بسیار طولانی است و ابعاد واقعی و تکان دهنده اخراج و بیکاری هنوز کاملاً روشن نشده اما تخمین زده می‌شود حدود ۴ میلیون شغل خود را ازدست داده‌اند.

افزون بر اخراج و بیکاری گسترده در واحد‌های به کلی تخریب یا تعطیل شده، در آن گروه از کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که از گزند جنگ برکنار مانده یا به سرعت مرمت یافته‌اند نیز، پدیده اخراج و بیکارسازی در حال اجراست. سرمایه‌داران با سوء استفاده از شرایط، کارگران باسابقه و معترض را که بخشاً در آستانه بازنشستگی قراردارند اخراج نموده‌اند. دستمزد و مزایای کارگران به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود. در برخی کارخانه‌ها با خواست و اجبار کارفرما، کارگران باید یک روز در میان در محل کار حاضر شوند و نصف حقوق ماهانه را دریافت می‌کنند. افزون براین، حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ نیز هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده و به کارگران، همان مزدهای سال قبل پرداخت می‌شود.گروه بزرگی از کارگران در حالی به بیمه معرفی شده اند که اوضاع بیمه‌های کارگری به شدت وخیم است.دنیای اقتصاد اعلام کرد حدود ۱۵۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند. برخوردارشدن از بیمه بیکاری چندان هم سهل و آسان نیست. کارگر قبلاً باید دست کم شش ماه حق بیمه پرداخت کرده باشد. بیکار شدن خود را ظرف مدت یک ماه رسماً اطلاع داده باشد و ثابت کند اخراج و بیکاری وی غیر ارادی بوده است و غیره. علی‌رغم اینکه همیشه سهم بیمه از حقوق کارگر کسر می‌شود اما کارفرما در پرداخت سهم خود به بیمه سهل‌انگاری می‌کند و لیست بیمه را عامدانه رد نمی کند. لذا پرداخت حق بیمه از جانب کارگر معنایش استفاده حتمی از بیمه بیکاری در دوره بیکاری نیست.البته این درمورد کارگرانی است که زیر پوشش قانون کار هستند. این درحالی است که قانون کار مشمول انبوه عظیمی از کارگران نمی‌شود.

روشن است که اداره بیمه نیز در مورد حجم بالای مراجعه کنندگان بهانه جویی و از پرداخت مستمری بیمه بیکاری امتناع می‌کند. در نهایت اگر کارگری توانسته باشد از هفت‌خوان بوروکراسی اداری عبور کند، مبلغ بسیار ناچیزی معادل ۵۵ درصد متوسط مزد سه ماه آخر کارگر برای مدتی به وی پرداخت می‌شود. وقتی دستمزد کامل کارگر ۴ تا ۵ برابر زیر خط فقر است و به سختی برای هزینه‌های یک هفته کفایت می‌کند دیگر معلوم است معرفی به بیمه و دریافت مستمری ناچیز بیمه که حدود نصف دستمزد است، چیزی جز تحمیل فقر و گرسنگی بر کارگران نیست.

پیامدهای جنگ به موارد یاد شده محدود نمی‌شود. جنگ، این ابزار و وسیله را در اختیار رژیم جمهوری اسلامی و طبقه حاکم قرار داد که جوّ خفقان و سرکوب پلیسی را بیش از پیش در جامعه بگستراند، اینترنت را قطع کند، از انتشار اخبار و شرایط کار و زندگی مردم ممانعت به‌عمل آوَرَد، به بهانه شرایط جنگی، معترضان و ناراضیان را شکار کند و به بند بکشد، دسته دسته آنان را به جوخه‌های مرگ بسپرد و فضای رعب و وحشت ایجاد کند.

بدیهی است که توده‌های مردم ایران به‌ویژه کارگران نمی‌توانند و نباید در برابر این تعرضات همه‌جانبه و تنگناهای وحشتناک معیشتی و خانه خرابی‌های تحمیلی، سکوت اختیار کنند. نیازی به توضیح نیست کارگرانی که درامواج جنگ و بمب و موشک‌باران‌ها خسارت دیده و کارخود را ازدست داده‌اند، خواهان جبران خسارت‌ها و مهم‌تر از آن بازگشت به کار هستند. بیمه بیکاری صرف نظر از اینکه تحمیل گرسنگی بر کارگران است اما تنها می‌تواند بخش کوچکی از کارگران را پوشش دهد و زیر چتر خود بگیرد. میلیون‌ها کارگری که در ظرف کمتر از دوماه اخراج و بیکار شده و صف چند میلیونی ارتش ذخیره کار را متراکم‌تر ساخته‌اند و هیچ دخل و تصرفی در جنگ نداشته‌اند، در عین حال هیچگونه منبع درآمدی ندارند. جنگ را طبقه کارگر و زحمتکشان راه نینداخته‌اند. جنگ را طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه به‌راه انداخته و اکنون باید پاسخگوی عواقب و پیامد‌های آن باشند.

کارگران اخراجی و بیکار شده، خواهان بازگشت به کارند. دولت موظف است تا بازسازی و ترمیم واحد‌های آسیب دیده و تخریب شده و بازگشت به‌کار کارگران، یا ایجاد شغلی همردیف موقعیت و شغل پیشین کارگران، مزد دریافتی کارگران اخراجی و بیکار شده در دوره دایر بودن واحد را به آن‌ها بپردازد. کارگران اخراجی و بیکار با حضور فعال و مداوم در محل کار، باید به کارفرما ودولت یاد آوری کنند که هرچه زود‌تر ساز و کارهای بازگشت به کارشان را فراهم سازند. این کارگران به هر شکلی که می‌توانند باید نسبت به وضع تحمیلی فعلی اعتراض کنند و خواهان ادامه کار شوند. کارگران هر رشته، بسته به موقعیت خود می‌توانند به‌صورت دستجمعی و نیز در اتحاد با کارگران سایر واحدهای تولیدی و یا در چند کارخانه نزدیک و مرتبط به هم، تا حد ممکن همراه با هم و به صورت متشکل، مبارزه برای احقاق حقوق خویش را دنبال کنند. چنانچه قادر باشند و شرایط و موقعیت مناسب باشد، مقابل ادارات و وزارت کار، دادگستری و سایر نهادهای دولتی مرتبط، تجمعات اعتراضی برپا کنند. ” حقوق کارگر پرداخت گردد، نباید کارگر اخراج گردد” شاید بتواند  شعار محوری این تلاش ها و اعتراضات باشد.

جنگ ارتجاعی آسیب‌های جدی و بخشاً جبران ناپذیری را بر کارگران و طبقه کارگر وارد ساخت. جنگ یک بار دیگر این حقیقت عریان را با وضوح کم مانندی به نمایش گذاشت که در نظام سرمایه‌داری و در نزد طبقه سرمایه‌دار، انسان کارگر تا چه حد بی پشت و پناه است و طبقه استثمارگر، در زندگی یا مرگ کارگر، تنها در اندیشه سود خویش است. جنگ ارتجاعی به وضوح نشان داد که سرمایه برای تأمین منافع خویش هرلحظه حاضر است هزاران تُن بمب و موشک بر سر کارگران فروریزد و زندگی میلیون‌ها کارگر را به تباهی و نابودی بکشاند. جنگ به همین‌درجه از وضوح و بیشتر از آن، یک بار دیگر ضرورت براندازی و نابودی نظام سرمایه داری و رهایی از چنگ جنگ افروزان، جنگ‌ها و عواقب آن را یادآوری کرد. انفجارها و بمباران‌ها، تخریب و ویرانی کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها، کشتارها و لت‌وپار کردن کودکان دانش آموز، بار دیگر بربریت نظام سرمایه‌داری را جلو چشم همگان گذاشت و ضرورت سوسیالیسم را یادآورشد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۷ در فرمت پی دی اف:

بن‌بست نه جنگ و نه صلح

بیش از دو ماه از آغاز جنگ ارتجاعی  و نزدیک به یک ماه از آتش‌بس غیررسمی سپری شد. آنچه اکنون با آن روبه‌رو هستیم بن‌بستی است که هر دو طرف نزاع در آن گرفتار آمده‌اند.

روزی که دولت  آمریکا و رژیم اسرائیل عملیات نظامی خود را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند، هدفشان این بود که تحولات سیاسی دو سال گذشته خاورمیانه را که به نفع اسرائیل و آمریکا رخ‌داده بود، با این حمله نظامی و به تسلیم واداشتن جمهوری اسلامی یا سرنگونی آن‌که بیشتر سیاست اسرائیل بود، به فرجام برسانند. اما پس از گذشت ۴۰ روز از بمباران‌های پی‌درپی ، کشتن گروهی از سران و مقامات سیاسی و نظامی رژیم و انهدام تعداد زیادی از مراکز و تأسیسات  نظامی و غیرنظامی، دریافتند که از طریق بمباران و حملات نظامی هوائی، هدفشان دست‌نیافتنی است. آن‌ها به هیچ‌یک از اهداف سیاسی خود دست نیافتند. جمهوری اسلامی،  تضعیف شده به حیات خود ادامه داد و حاضر به پذیرش خواسته‌های آمریکا نشد. نزاع هسته‌ای، موشکی و نیابتی‌های رژیم به‌جای خود باقی ماند و معضل جدیدی هم بر آن‌ها افزوده شد. بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی که دیگر عواقب آن به دولت آمریکا، کشورهای  عربی نفت‌خیز حاشیه خلیج‌فارس، محدود نمی‌شد، بلکه اقتصاد تمام جهان را تحت تأثیر قرار می‌داد.

بنابراین درحالی‌که جمهوری اسلامی زیر شدیدترین بمباران‌ها در ضعیف‌ترین وضعیت قرارگرفته بود، دولت آمریکا از سر ناگزیری، آتش‌بس را اعلام کرد. جنگ آن‌گونه که ترامپ می‌خواست به نتیجه نرسیده بود.

به نظر می‌رسد که ترامپ با آغاز این جنگ به‌ویژه سه نکته را نادیده گرفته بود. تصوری دقیق از قدرت نظامی و توان مقاومت جمهوری اسلامی نداشت و احتمالاً تصورش این بود که زیر فشار بمباران‌های شدید فرومی‌پاشد و وادار به تسلیم خواهد شد.  گرچه خامنه‌ای پیش از مرگش تهدید کرده بود که اگر جنگی رخ دهد آن را منطقه‌ای خواهد کرد، ترامپ تصور نمی‌کرد که جمهوری اسلامی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را که پایگاه‌های نظامی آمریکا در آن‌ها قرار دارد، موردحمله موشکی قرار دهد و خسارات سنگینی به بار آورد. نه‌فقط تأسیسات اقتصادی این کشورها ، بلکه مراکز نظامی آمریکا نیز هدف قرار گرفتند. عامل سوم، تأثیرات وسیعی است که بسته شدن تنگه هرمز برای کشورهای منطقه و جهان بر جای می‌گذاشت.  تحت یک چنین شرایطی ادامه این جنگ مشکلات جدی‌تری برای ترامپ پدید می‌آورد. از دیدگاه برخی جنگ‌طلبان توسل  به اقدامات گسترده‌تر نظامی ازجمله ورود نیروی زمینی به داخل ایران می‌توانست ترامپ را از مخمصه نجات دهد که آن‌هم عواقب وخیمی  در پی داشت که ترامپ تمایلی به پذیرش آن‌ها نداشت. چراکه وارد شدن در چنین ماجرایی می‌توانست آمریکا را با وضعیتی بدتر از عراق و افغانستان روبه‌رو سازد  و سرانجام آن نیز حتی با سرنگونی جمهوری اسلامی معلوم نبود. در همین حال،  اکثریت مردم آمریکا مخالف جنگ بودند و با ادامه جنگ این مخالفت افزایش ‌یافته بود. وضعیت اقتصادی آمریکا تحت تأثیر این جنگ وخیم‌تر می‌شد، جناح رقیب ترامپ در کنگره بر فشارهای خود ‌افزوده بود و خواهان پایان دادن به جنگ بود. متحدان اروپائی آمریکا نیز با ترامپ هم راهی نکردند. بنابراین ترامپ زیر فشارهای مختلف،  ناگزیر به اعلام آتش‌بس شد. چیزی که جمهوری اسلامی هم بیش از ترامپ به آن نیاز داشت.

تنها کاری که در این شرایط  برای مقابله با بسته شدن تنگه هرمز از عهده آمریکا ساخته بود، محاصره دریایی جمهوری اسلامی بود که با داشتن چندین ناو هواپیمابر و تعدادی ناوشکن با  هزاران نیروی نظامی، امکان عملی کردن آن را داشت.

دولت آمریکا، علاوه بر محاصره دریایی ، تحریم‌ها را نیز تشدید کرد و جمهوری اسلامی  را زیر بی‌سابقه‌ترین فشار اقتصادی و مالی قرار داد تا شاید از این طریق بتواند لااقل مسئله هسته‌ای را به نفع خود حل کند.

در همین رابطه، وزیر دارایی دولت آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت : دونالد ترامپ، از وی خواسته است تا فشار بر ایران افزایش داده شود.

این محاصره دریائی  و تشدید تحریم‌ها شدیداً جمهوری اسلامی را تحت‌فشار قرار داده است. گرچه جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق کشورهای همسایه در محدوده‌ای نیازهای فوری خود را وارد و یا برخی کالاها را صادر کند، اما بسته شدن مسیر انتقال نفت به‌ویژه از طریق جزیره خارک، ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی وارد آورده است. چند روز پیش، پزشکیان  در پیامی که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی منتشر کرد به آن اعتراف کرد. او بر نیاز به شکسته شدن محاصره دریایی تأکید کرد و گفت: تداوم این رویکرد ظالمانه غیرقابل‌تحمل است.

با اعلام آتش‌بس، برخی کشورهای منطقه‌ای نظیر ترکیه، مصر و پاکستان نقش واسطه را برای ازسرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بر عهده گرفتند که نقش اصلی بر عهده پاکستان گذاشته شد که رهبران آن، مناسبات حسنه‌ای به‌ویژه با ترامپ دارند. گرچه دولت آمریکا اکنون تنها بر روی مسئله هسته‌ای متمرکز است و تأکیدی روی خواسته‌ای دیگر ندارد،  اما حتی مذاکره مستقیم مقامات رده‌بالای جمهوری اسلامی با معاون ترامپ نیز نتوانست به توافقی بر سر همین مسئله بیانجامد. درحالی‌که ترامپ خواهان برچیدن کامل تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده به آمریکاست، جمهوری اسلامی خواستار ادامه غنی‌سازی در سطحی پائین و یا ازسرگیری آن پس از ۴ یا ۵ سال بعد از توقف است. پس‌ازآن اجلاس، گفتگو‌های غیرمستقیم این دو دولت از طریق پاکستان نیز به نتیجه‌ای نینجامیده است.

جمهوری اسلامی یک هفته پیش، با طرح جدیدی که برای مذاکرات ارائه داد،  ازسرگیری گفتگو بر سر مسئله هسته‌ای را موکول به برچیده شدن محاصره دریایی دولت آمریکا و باز شدن تنگه هرمز و حتی توافق بر سرپایان جنگ و سپس مذاکره بر سر مسائل هسته‌ای کرد،دولت آمریکا آن را نپذیرفت. در طرح گویا تعدیل‌شده اخیر جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات، بازهم مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای به مرحله دوم مذاکرات موکول شد که آن هم مورد تائید دولت آمریکا قرار نگرفت. ترامپ تأکید دارد که قبل از هر چیز باید مسئله هسته‌ای موردبحث و تصمیم‌گیری  قرار گیرد. وی در آخرین موضع‌گیری خود نیز تهدید کرده است که اگر توافقی بر سر این مسئله نشود، بمباران‌های شدید و کوتاه‌مدت  را از سر خواهد گرفت.

تردیدی در این مسئله نیست که نیروی نظامی آمریکا می‌تواند در کشوری که فاقد امکانات دفاع هوائی است، حتی در طول یک هفته صدها مرکز نظامی و زیر بنائی را هدف قرار دهد. اما به نظر می‌رسد که این اظهارنظر ترامپ بیشتر تهدید برای گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی است و نه اقدام عملی . ازسرگیری جنگ نه‌فقط معضلی را برای ترامپ حل نخواهد کرد، بلکه چنین اقدام نظامی با توجه به اختلافات درونی جناح‌های رقیب هیئت حاکمه ایران، عملاً راه‌حل مذاکره و دیپلماسی را خواهد بست. از همین روست که ترامپ ، روز چهارشنبه هفته گذشته  در یک گفت‌وگوی تلفنی با وب‌سایت اکسیوس گفت که محاصره را تا حدی مؤثرتر از بمباران می‌بیند. درعین‌حال وی مکرر تأکید کرده است که محاصره دریایی را تا رسیدن به توافق بر سربرنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. اما نه ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی در درازمدت ممکن است و نه بسته ماندن تنگه هرمز.

در این شرایط هر دو دولت آمریکا و جمهوری اسلامی نیازمند نوعی توافق‌اند که به این حالت بن‌بست جنگ و آتش‌بس، خاتمه‌ دهد.

اما نتیجه هر چه باشد، درهرحال، هم ازسرگیری جنگ و هم ادامه محاصره و تشدید تحریم‌ها علیه مردم ایران است و بیشترین آسیب را توده‌های مردم ایران از جنگ، محاصره و تحریم دیده‌اند. تعداد زیادی از مردم غیرنظامی در طول جنگ کشته شدند. خانه‌های آن‌ها ویران شد. میلیون‌ها کارگر در این دو ماه اخراج و بیکار شده‌اند.میلیون‌ها تن از مردم ایران فقیرتر شده‌اند. تورم، سرعت بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. کالاهای موردنیاز روزمره مردم بی‌وقفه گران شده‌اند. گرانی و کمبود دارو به یکی از معضلات جدی مردم ایران تبدیل‌شده است. جنگ و آتش‌بس ناپایدار، بهانه‌ای شده است در دست رژیم استبدادی و آدم کش جمهوری اسلامی که اختناق و سرکوب، دستگیری و اعدام را تشدید کند. هزاران نفر در طول دو ماه اخیر تحت عنوان جعلی همکاری با دشمن دستگیر و ده‌ها نفر به جوخه اعدام سپرده‌شده‌اند. جنگ و ادامه آن تأثیر وخیمی بر مبارزات کارگران گذاشته است.از تعداد و وسعت مبارزات کارگری شدیداً کاسته شده است. مردم ایران زمانی از شر مصائب متعددی که با آن مواجه‌اند رها می‌شوند که بساط جمهوری اسلامی از ایران جمع شود. به جز خود مردم ایران نیز، کسی نجات بخش آن‌ها نیست. برانداختن جمهوری اسلامی به دست خود مردم ایران و از طریق مبارزات آن‌ها، ممکن خواهد بود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۷ در فرمت پی دی اف:

کمک های  مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی         ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)        ۴۰ فرانک

حمید اشرف                        ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                        ۵۰ فرانک

امیر نبوی                            ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

آمریکا

 

شورا ۲۰۰۰دلار

مهسا ۵۰ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

گل همین جاست، همین جا برقص!۵۰ دلار

 

هلند

 

داوود مدائن   ۵۰ یورو

 

آلمان

 

رفقای کارگر ۵۰ یورو

جلاد! ننگت باد! ۱۰۰ یورو

علیه جنگ و میلیتاریسم! ١٠٠ یورو

رفقای کارگر ۵۰ یورو

 

کانادا – ونکوور

 

احسان ٥٠ دلار

 

گزارش کوتاهی از برگزاری روز جهانی کارگر در استکهلم – سوئد

راهپیمایی پر شکوه گرامیداشت مراسم اول ماه مه ۲۰۲۶ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) که توسط بخشی از احزاب چپ و کمونیست سوئد – ازجمله حزب چپ – سازماندهی شده بود با حضور نیروهای چپ و کمونیست ایرانی و غیر ایرانی از میدان مِدبوریارپلاتسَن استکهلم آغاز گردید. راهپیمایی امسال پرشکوهتر از سال‌های قبل بود. میزان و فشردگی جمعیت حاضر در میدان به حدی بود که وقتی اولین ردیف‌های جمعیت با صفوف منظم برای شروع راهپیمایی به حرکت درآمد، نزدیک به یک ساعت طول کشید تا ردیف‌های آخر جمعیت از میدان وارد خیابان شدند.

راهپیمایی بزرگ نیروهای مدافع طبقه کار که در بزرگداشت روز جهانی کارگر گرد هم آمده بودند، در مسیر راهپیمایی که بیش از دو کیلومتر به طول انجامید، همراه با سردادن شعارهایی برای آزادی، علیه کاپیتالیسم، علیه ملیتاریسم، رهایی طبقه کارگر از نظم ستمگرانه مبتی بر استثمار و ستم طبقاتی، جلوه‌ای از همبستگی جهانی مدافعان سوسیالیسم و طبقه کارگر را به نمایش گذاشت.

سردادن شعار زنده‌باد آزادی –  زنده باد سوسیالیسم از جمله شعارهایی بودند که بیش از هر شعار دیگری در راهپیمایی پرشکوه اول ماه مه – روز جهانی کارگر – همراه با به اهتزار درآمدن پرچم‌های سرخ در مسیر راهپیمایی طنین انداز شده بود.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست نیز با صدور یک فراخوان علاوه بر اعلام حضور در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر، عموم نیروهای چپ و کمونیست و آزادی‌خواه ایرانی را به حضور در مراسم بزرگداشت اول ماه مه دعوت کرده بود.

فعالین احزاب و سازمان‌های متشکل در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست – از جمله فعالین سازمان فدائیان اقلیت – با حضور در این راهپیمایی همراه با دیگر رفقای شورای همکاری، در صفوفی متحد و بهم پیوسته مراسم روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

«زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «سرنگون باد جمهوری اسلامی»، «بستن مرکز جاسوسی – سفارت جمهوری اسلامی – در سوئد»، «پایان جنگ ارتجاعی» و« توقف اعدام در ایران» از جمله شعارهایی بودند که به دو زبان فارسی و سوئدی از طریق بلندگوی فعالین شورای همکاری چپ و کمونیست – سوئد پخش و تکرار می‌شدند. پخش سرودهای انقلابی نظیر‌ انترناسیونال، بلاچا و  سرودهای دیگر نیز جلوۀ دیگری از نمایش حضور شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در گرامیداشت روز جهانی کارگر امسال در استکهلم بود.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – سوئد

گزارش از راهپیمایی و مراسم اول ماه مه در شهر آمستردام – هلند

هر سال مراسم و راهپیمایی اول ماه مه روز جهانی کارگر توسط FNV بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری سازمان‌دهی و برگزار می‌شود. کمیته هماهنگی افراد و نیروهای چپ و کمونیست در هلند به‌منظور همبستگی با کارگران فراخوان شرکت در اول ماه مه داد. فعالین سازمان در راهپیمایی و مراسم روز جهانی کارگر شرکت داشتند و اطلاعیه سازمان به مناسبت اول ماه مه به زبان انگلیسی را پخش نمودند. در اول ماه مه امسال چند هزار نفر از کارگران سایر فعالین سیاسی از سراسر هلند شرکت داشتند. بیکاری، افزایش دستمزدها، اعتراض به افزایش سن بازنشستگی و بیمه درمان و خدمات به سالمندان و….. از جمله خواست بودند که توسط اتحادیه کارگری مطرح شدند. در مسیر راهپیمایی شعارهای علیه سرمایه‌داری داده شد. حمایت از مردم غزه و فلسطین در راهپیمایی نیز برجسته بود.

 

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده باد سوسیالیسم

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

اول ماه مه ۲۰۲۶

روز جهانی کارگر – ونکوور

طبق فراخوان شورای اتحادیه‌های کارگری در ونکوور کانادا به مناسبت روز جهانی کارگر  یک گردهمائی و سپس راهپیمایی در این شهر تدارک دیده‌شده بود. پس از تجمع نیم‌ساعته در میدان یادبود این شهر، راه‌پیمایی به سمت یکی از خیابان‌های بشدت محروم بنام هستینگ بود که صدها زن و مرد جوان معتاد و بی‌خانمان‌ها را در بدترین شرایط در خود جا داده است. شعارهای زیادی نظیر طرفداری از کارگران و علیه سیستم نابرابر حاکم، دست‌ها از ونزوئلا و ایران و فلسطین کوتاه … ، داده می‌شد. یکی از شعارهای این راهپیمایی با اشاره به وضعیت و موقعیت اسفبار  این خیابان این بود: این است چهره واقعی دمکراسی!.

فعالین سازمان در ونکوور با در دست داشتن پرچم سازمان و بنر بلند اول ماه مه در این حرکت شرکت داشتند.

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور کانادا