جان زندانیان سیاسی در خطر است

در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی توسط رژیم جمهوری اسلامی در ایران و همچنین در همبستگی با مبارزات زنان شجاع و مردم افغانستان علیه حکومت وحشی طالبان با ما همراه شوید

زنده باد انقلاب

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

 شنبه ۴ ژوئیه ساعت ۱۴ تا ۱۶

Rijnstraat 8 2515 xp Den Haag

کمیته هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست

حزب کمونیست ایران / کومله – هلند

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – هلند

بخشی از نیروهای چپ انقلابی و کمونیست – هلند

نقش چپ نه انتظار، بلکه حضور و مداخله است

جنگ کم‌و‌بیش متوقف شده، اما پایان نیافته است. تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که روشن نیست تا چه اندازه دوام بیاورد و آیا اساساً خواهد توانست از بازگشت درگیری جلوگیری کند یا نه. اما حتی اگر آتش‌بس پابرجا بماند، یک واقعیت روشن است: جنگ نه تضادهای انباشته‌شده در جامعه را از میان برده و نه توانسته آن‌ها را به تعویق بیندازد. برعکس، فشار اقتصادی، ناامنی معیشتی، تشدید کنترل سیاسی و هزینه‌هایی که بر دوش کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان، زنان و جوانان افتاده، شرایطی ساخته که با کنار رفتن نسبی فضای جنگی، مطالبات اجتماعی دوباره با قدرت بیشتری به صحنه بازمی‌گردند. آنچه در این سال‌ها در جامعه ایران آغاز شده بود نه با موشک متوقف شد، نه با آتش‌بس به پایان می‌رسد.جامعه‌ای که از دی ۱۳۹۶ وارد دوره‌ای از خیزش‌ها و اعتراض‌های متوالی شده، اکنون بار دیگر با همان پرسش بنیادین روبه‌رو است: چرا با وجود این همه جنبش و مقاومت، هنوز تغییری تعیین‌کننده رخ نداده و راه عبور از این وضعیت از کجا می‌گذرد؟

برای فهم جایگاه امروز باید به نقطه‌ای بازگشت که دوره‌ای تازه را آغاز کرد. دی‌ماه ۱۳۹۶ صرفاً یک اعتراض مقطعی نبود؛ اعلام پایان دوره‌ای بود که در آن تلاش می‌شد تضادهای اجتماعی به رقابت جناح‌های سیاسی در بالا فروکاسته شود و اصلاح از درون ساختار به‌عنوان افق ممکن معرفی گردد. این جنبش با شعار اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا، و مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای، پایان یک دوران ۴۰ ساله را اعلام کرد که حکومت تلاش می‌کرد تضادهای اجتماعی را به اختلاف میان جناح‌های حکومت در بالا فرو بکاهد و سراب رفرم از بالا را به عنوان راه حل جابیندازد. شعارهایی که در آن دوره شکل گرفتند، نشان دادند جامعه دیگر مسئله را جابه‌جایی نیروها در رأس قدرت نمی‌دانند بلکه مسئله را در خود ساختارهای سیاسی و اقتصادی جست‌وجو می‌کنند.

در سال‌های بعد، اعتراض‌ها متوقف نشدند. در ۱۳۹۷ و سپس آبان ۱۳۹۸، مسئله معیشت به شکلی مستقیم‌تر وارد میدان شد. اعتراضی که در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد، در مدت کوتاهی از خواست اولیه خود فراتر رفت و به بیان عمومی نارضایتی اجتماعی تبدیل شد. نیروهای متنوعی از فرودستان شهری تا مزدبگیران و جوانان در آن حضور داشتند. سرکوب گسترده، مانع تداوم آن شد، اما چیزی که باقی ماند تجربه‌ای بود که نشان می‌داد بحران اقتصادی دیگر در ذهن بخش بزرگی از جامعه از مسئله قدرت سیاسی جدا نیست.

با این حال، عطش تغییر خاموش نشد. شهریور ۱۴۰۱ جنبش دیگری را به میدان آورد که با شعار زن، زندگی، آزادی توانست دامنه‌ای گسترده‌تر از جنبش‌های پیشین پیدا کند و لایه‌های مختلف جامعه را درگیر سازد. محوریت مسئله زنان به این جنبش امکان داد از سطح اعتراض به یک سیاست مشخص فراتر برود و ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک را هدف قرار دهد. آنچه از این جنبش باقی ماند تنها کشته و زخمی و چشمان نابینا شده دختران و پسران در اثر شلیک مستقیم با تفنگ ساچمه‌ای به چشمانشان نبود. اثر آن در تغییرات اجتماعی ماندگار شد. گرچه کنترل و فشار ادامه یافت و قوانین رسمی پابرجا ماندند، اما در عمل بخشی از جامعه، به‌ویژه زنان جوان، شکل زندگی و زیست اجتماعی مطلوب خود را به عقب‌نشینی‌های عملی تحمیل کردند.

خیزش دی ۱۴۰۴، با وجود گستردگی و خشم انباشته نهفته در آن، مجال نیافت خواست‌های ایجابی مشخص خود را فرموله و نیروها را حول آن‌ها سازمان دهد. دخالت امپریالیسم آمریکا، دولت صهیونیستی اسرائیل و پادوان سلطنت‌طلب آن‌ها به حکومت امکان داد این جنبش را به خاک و خون بکشد. هزاران تن کشته و تعداد بیشتری مجروح و یا دستگیر شدند. روند محاکمه بازداشت‌شدگان در بیدادگاه‌های اسلامی و صدور حبس‌های طولانی‌مدت و احکام اعدام برای آن‌ها ادامه دارد.

هشت سال خیزش، اعتصاب و اعتراض یک واقعیت را روشن کرده است: جامعه تغییر می‌خواهد، اما هنوز نیرویی که بتواند به این خواست جامه عمل پوشد، شکل نگرفته است. مسئله جامعه ایران دیگر این نیست که آیا اعتراض بازخواهد گشت یا نه؛ مسئله این است که آیا این بار خواهد توانست از پراکندگی عبور کند و به نیرویی برای تغییر بدل شود.

امروز با فاصله گرفتن از فضای جنگ، دوباره مسئله معیشت، رفاه، اشتغال، آموزش، درمان و حق برخورداری از زندگی انسانی به مرکز بازگشته است. اعتراضات دانشجویی دوباره خود را نشان می‌دهند، دانش‌آموزان در اشکال مختلف مقاومت و مطالبه‌گری حضور دارند، مبارزات کارگری و تجمع‌های بازنشستگان از سر گرفته شده‌اند. اما هنوز رخدادی که جهت حرکت آینده را تعیین کند پدیدار نشده است.

در این میان، تجربه هشت سال گذشته یک نکته را برجسته کرده است: هر جنبشی که در عرصه خود پیشروی کرده، دستاوردهایی داشته است، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند به تنهایی مسیر کل جامعه را تغییر دهند. جنبش زنان توانست تغییرات فرهنگی پدید آورد، دانشجویان پرچم آزادی‌های سیاسی و آموزشی را حفظ کردند، معلمان از معدود نیروهایی بودند که کوشیدند از محدوده مطالبات صنفی فراتر روند و با سایر جنبش‌ها پیوند برقرار کنند؛ از حمایت از بازنشستگان و دانش‌آموزان تا اعتراض به سرکوب، اعدام و محدودسازی تشکل‌های مستقل. اما مسئله همچنان باقی مانده است: چگونه این حرکت‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند؟

اینجاست که مسئله جنبش کارگری اهمیت پیدا می‌کند. نه از جهت نفی سایر جنبش‌ها، بلکه از آن رو که تجربه نشان داده بدون ورود نیرویی که در قلب تولید و بازتولید زندگی اجتماعی قرار دارد، پیشروی‌های پراکنده به تغییری فراگیر تبدیل نمی‌شوند. در سال‌های اخیر اعتراضات کارگری در اشکال گوناگون گسترش یافته‌اند؛ از اعتصاب و تجمع تا اشکال متنوع مقاومت جمعی. این اعتراض‌ها عمدتاً حول مطالبات اقتصادی شکل گرفته‌اند، اما در شرایطی که دولت مستقیماً در مقام سازمان‌دهنده مناسبات اقتصادی ظاهر می‌شود، مبارزه بر سر دستمزد، بازنشستگی، امنیت شغلی و خدمات عمومی به‌تدریج به مبارزه‌ای سیاسی نیز تبدیل می‌شود.

شعارهایی که از مخالفت با جنگ تا مخالفت با اعدام و مطالبه رفاه عمومی امتداد یافته‌اند، نشان می‌دهند مرز میان مطالبات صنفی و سیاسی به‌تدریج در حال فروریختن است. با این حال هنوز محدودیتی جدی وجود دارد. اعتراض‌ها گسترده‌ اما پراکنده‌اند. سازماندهی وجود دارد اما به سطح هماهنگی عمومی نرسیده است. مطالبات تکرار می‌شوند اما کمتر به تغییر کیفی منجر می‌شوند. کارگران همان خواسته‌ها را مطرح می‌کنند، بازنشستگان همان شعارها را تکرار می‌کنند، معلمان دوباره همان مطالبات را پیش می‌برند. این تکرار نشانه رسیدن به نقطه‌ای است که ادامه مسیر با همان شکل گذشته دشوار شده است.

اعتراضات یک دهه اخیر نشان داده‌اند که بحران‌های اقتصادی و معیشتی به شکل مستقیم با مسائل سیاسی و اجتماعی گره خورده‌اند. حضور همزمان کارگران، بازنشستگان، رانندگان، معلمان، خانواده‌های زندانیان و سایر اقشار، نشانه شکل‌گیری تدریجی یک بستر اعتراضی گسترده‌تر است؛ بستری که هنوز به انسجام نرسیده اما ظرفیت آن را در خود دارد.

در چنین وضعیتی، انتظار منفعلانه برای رویداد بعدی راه‌حل نیست. مسئله اصلی ایجاد پیوندها و گسترش سازمان‌یافتگی است. کمک به ایجاد تشکل‌های بیکاران و جویندگان کار، گسترش مبارزه علیه بیکارسازی، سازماندهی کارگران پلتفرمی، تقویت ارتباط میان کارگران شاغل و بازنشسته، و اتصال جنبش زنان، دانشجویان، معلمان و سایر نیروهای اجتماعی به یکدیگر، می‌تواند مسیر تازه‌ای باز کند.

نقش نیروهای چپ نیز نه در انتظار، و نه در افشاگری صرف، بلکه در حضور و مداخله تعریف می‌شود؛ در خانه، محل کار، کارخانه، دانشگاه، مدرسه، محله، جمع‌های روزمره و هر جایی که امکان سازماندهی و گسترش همبستگی وجود دارد. مسئله فقط حضور در جنبش‌ها نیست، بلکه کمک به عبور آن‌ها از پراکندگی و تبدیل شدن به نیرویی آگاه‌تر و متشکل‌تر است.

تجربه یک دهه گذشته نشان داده است که هیچ جنبشی به تنهایی قادر به شکستن بن‌بست موجود نیست. پیشروی زنان، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان یا هر بخش دیگری به سود کل جامعه است، اما تا زمانی که این پیشروی‌ها به یکدیگر متصل نشوند، دستاوردها محدود، ناپایدار و آسیب‌پذیر باقی خواهند ماند.

از همین رو وظیفه نیروهای چپ و کمونیست نه انتظار برای لحظه مناسب و نه ایستادن بیرون از جنبش‌ها و تفسیر آن‌هاست، بلکه دخالت در متن زندگی اجتماعی است؛ حضور در محل کار، دانشگاه، مدرسه، محله، جمع‌های روزمره و هر جایی که امکان سازماندهی، پیوند دادن مبارزات و گسترش همبستگی وجود دارد. وظیفه آن‌ها جایگزین شدن به جای جنبش‌ها نیست، بلکه کمک به عبور جنبش‌ها از پراکندگی، تقویت تشکل‌یابی مستقل، پیوند دادن مطالبات اقتصادی با افق‌های سیاسی و تبدیل نارضایتی اجتماعی به نیرویی آگاه‌تر، متشکل‌تر و پایدارتر است. آینده از دل انباشت خودبه‌خودی بحران‌ها بیرون نخواهد آمد. آینده را میزان سازمان‌یافتگی، جسارت و توان نیروهای اجتماعی برای ساختن پیوندهای پایدار تعیین خواهد کرد. مسئله دیگر این نیست که آیا جامعه تغییر خواهد کرد یا نه؛ مسئله این است که چه نیرویی، با چه افقی و با چه درجه‌ای از آمادگی، آن تغییر را به پیش خواهد برد.

اگر یک دهه گذشته چیزی را روشن کرده باشد، این است که هیچ‌یک از جنبش‌های اجتماعی به تنهایی قادر به گشودن افق تازه‌ای برای جامعه نیستند. زنان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار اجتماعی هر یک توانسته‌اند سنگری را به پیش برانند و دستاوردهایی بر جای بگذارند، اما هنوز نیرویی که بتواند این حرکت‌های پراکنده را به قدرتی اجتماعی و ماندگار بدل کند به میدان نیامده است. مسئله نه نفی سایر جنبش‌ها، بلکه پیوند آن‌ها در سطحی بالاتر است؛ و درست در همین‌جاست که نقش طبقه کارگر اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند. نه از آن رو که رنج بیشتری می‌برد یا مطالبه مشروع‌تری دارد، بلکه از آن رو که در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند مبارزه علیه استثمار، بی‌حقوقی و سلطه را از عرصه‌های پراکنده به سطحی عمومی ارتقاء دهد. وظیفه نیروهای چپ و کمونیست نیز چیزی جز این نیست: حضور در درون جنبش‌های واقعی جامعه، کمک به تشکل‌یابی مستقل، پیوند دادن مبارزات، ارتقای همبستگی و تبدیل مقاومت‌های پراکنده به نیرویی آگاه، سازمان‌یافته و توانمند برای تغییر. آینده از دل انتظار زاده نخواهد شد؛ آینده را آن نیروهایی خواهند ساخت که بتوانند نارضایتی را به سازمان، اعتراض را به همبستگی و همبستگی را به قدرت اجتماعی برای تغییر تبدیل کنند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۵در فرمت پی دی اف:

تفاهم با بیرون، تشدید تخاصم در درون

«آقای رئیس جمهور! اگر شروطی که رهبری گفتند محقق نشود، ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت را در‌می‌آریم». این کلمات تهدید‌آمیز متعلق به ترامپ یا یکی دیگر از دشمنان جمهوری اسلامی نیست که اینچنین مسعود پزشکیان را به مرگ تهدید کرده است. پاراگراف یک سطری بالا قسمتی از سخنان یک مدّاح حکومتی‌ست که بعد از امضای تفاهم‌نامۀ آمریکا و جمهوری اسلامی، بر گلوی پزشکیان تیغ کشیده است.

آنچه را که محمد‌علی بخشی طی انجام یک سخنرانی در شهرری تهران بیان کرده است، تنها نوک قلۀ تخاصمات جناح‌های درون حاکمیت است که بعد از امضای تفاهم‌نامۀ ۱۴ ماده‌ای شدت گرفته است. تفاهم‌نامه‌ای که روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ به صورت آنلاینی توسط ترامپ و پزشکیان امضا شد. اگر چه این جدال‌های درونی از همان نخستین روزهای پذیرش آتش‌بس موقت در درون هیئت حاکمه تجلی یافت، اما این شکاف درونی در پس زمینه‌های پذیرش «تفاهم‌نامه»» افزایش یافت. در روزهای پس از امضای تفاهم‌نامه تشدید شد و اکنون با تهدید به مرگ مسعود پزشکیان وارد مرحلۀ تازه ای شده است.

امضای تفاهم‌نامه و ابهامات موجود در نحوۀ چگونگی اجرای آن در یک بازۀ زمانی ۶۰ روزه، فرصتی را برای مخالفان مذاکره با آمریکا ایجاد کرد تا با گسیل کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی – نظامی‌شان‌ در برنامه‌های زندۀ تلویزیونی، مداّحی‌های شبانه و اجتماعات خیابانی، پیش برندگان مذاکره و مسئولان اجرایی تفاهم‌نامه را «خائن» و «جاسوس» خطاب کنند. این جدال درونی با طرح شعارهایی نظیر «قالیباف، عراقچی – پس خون رهبرم چی؟»، مذاکره با آمریکا حرام است، آغاز شد و سپس در ادامه آن با خواست برکناری و محاکمه تیم مذاکره کننده ادامه یافت. با تشدید تنش‌ها، نمایندگان جبهۀ پایداری نیز وارد میدان شدند و با اعلام تحصن در جلوی مجلس، قالیباف – رئیس هیئت نمایندگی مذاکره‌ با آمریکا – را به دلیل چهار ماه تعطیلی غیر قانونی مجلس ارتجاع اسلامی مورد بازخواست قرار دادند.

در چنین وضعیتی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز به سنگری مستحکم برای نمایندگان جبهۀ پایداری در تقابل با تیم مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی تبدیل شد. محمود نبویان، نماینده مجلس و عضو برکنار شده مذاکرات اسلام‌آباد، در یک برنامه زندۀ تلویزیونی با استناد به پاره‌ای از اسناد محرمانه، تیم مذاکره کننده را به تسلیم و وادادگی در مقابل آمریکا متهم کرد. اوج این تنش و درگیری‌های لفظی اما، روز سه‌شنبه دوم تیر در یک برنامه تلویزیونی زنده توسط محمدرضا شهبازی – مجری برنامه پاورقی –  اتفاق افتاد. شهبازی با استناد به نوشته‌ای از عمادالدین باقی در مورد محتوای بند دوم تفاهم‌نامه گفت: «طبق این بند از این پس شعار مرگ بر آمریکا یا سوزاندن پرچم آمریکا و زیر پا گذاشتن آن ممنوع است. چون ناقض این تفاهم است. و اگر کسی مبادرت به این عمل کند، دادستانی موظف است به عنوان اقدام علیه امنیت ملی او را تحت تعقیب قرار دهد. فقط تحت تعقیب؟ به نظر من دستگیر کنند و تحویل آمریکا بدهند، اصلاً بفرستند گوانتانامو، به جرم مرگ بر آمریکا گفتن. ببینید! این جورین غرب‌گراها».

مجری صدا و سیما  در ادامه خطاب به پیش‌برندگان و امضا کنندگان تفاهم‌نامه گفته‌است: چرا شما اینقدر ذلیلید. چرا اینقدر ضعیف‌النفسید در برابر آمریکا. اون داره بند یک رو اونجوری نقض می‌کنه. بند دوم را با تهدید و توهین و فحش و اینا داره نقض می‌کنه. آنوقت تو اینجا می‌گی در نماز جمعه، در دوتا راهپیمایی، کسی حق نداره بگه مرگ بر آمریکا. اگه گفت، بگیرید، دستگیرش کنید، باهاش برخورد کنید. چقدر عجیبید، واقعاً. یه جایی بعد از آن آدم حتا نمی‌تونه بد و بیراه بگه. یعنی متعجب می‌شه. از شرم پاهاش می‌چسبه به زمین. آنوقت شما تو ایران، اینطور لولۀ تفگتون روی هموطناتونه و بعد آنورو ول می‌کنید».

در ادامه تشدید تنش ‌میان باندهای درون حاکمیت، احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و دیگر امامان جمعه نیز به خط شدند و مذاکره‌کنندگان را از مذاکره با «قاتل» خامنه‌ای برحذر داشتند.

در سوی دیگر این جدال درونی، جناح پیشبرنده مذاکره و تفاهم‌نامه نیز بیکار نماند. با شور و هیجان در مقابل دوربین‌ها و اظهارنظرهای علنی، علیه «زیاده‌خواهی»‌های آمریکا شعار می‌دهند، دادن هرگونه امتیاز به آمریکا را کتمان می‌کنند؛ اما در خفا مصالحه و عقب‌نشینی  بر سر انجام مفاد تفاهم‌نامه را در دستور کار خود قرار داده‌اند. هرجا هم که لازم شده است با توپ و تشر بر جناح مقابل تاخته‌اند و مخالفت آنان در مواجهه با تقاهم‌نامه را «همدستی با اسراییل» قلمداد کرده‌اند.

قالیباف، به عنوان رئیس تیم مذاکره‌کننده و پیش‌برندۀ تفاهم‌نامۀ ایران و آمریکا با حضور در یک برنامۀ تلویزیونی به مخالفان مذاکره اعلام کرد: «باید با عقلانیت پیش برویم. گرهی را که می‌شود با دست وا کرد، لازم نیست با دندان باز کنیم. شعار، قدرت نیست. دو بار شعار بدهیم و عمل نداشته باشیم، بی‌اعتبار می‌شویم. این یعنی خدمت به دشمن». این عنصر دزد و غارتگر اموال مردم، این سرکوبگر قیام دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ که اکنون در رأس هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی نشسته است، در ادامه با تکیه بر «عقلانیت»، خواهان واگذاری «لانچرها»ی پرتاب موشک از میدان  به تیم دیپلماسی شد. علاوه بر این، از نیروهای درون نظام از جمله مخالفان تفاهم نامه خواست تا راه حل‌های خود را برای برون رفت از بحران موجود به او ارائه دهند؛ اما در همان حال، با قاطعیت و توپ پُر به نیروهای مخالف مذاکره هشدار داد، که «منتظر آنان برای گرفتن پاسخ» نخواهد ماند. قالیباف، خود را مرد عمل معرفی کرد که برای پیشبرد تفاهم و رسیدن به «آرامش و صلح»  برنامه دارد و مطابق برنامه‌های خود عمل خواهد کرد.

آنچه اکنون در درون هیئت حاکمه شکل گرفته است، یک جدال جدی‌ست. جدال بر سر ماندن و بقاء. جدال برای نجات جمهوری اسلامی از باتلاقی که در آن غوطه‌ور است. تیم قالیباف – عراقچی و جناحی که اکنون به پشتوانۀ تصمیم نهاد بالادستی «شورای امنیت ملی» در حال پیش‌بردن مفاد تفاهم‌نامه هستند، همۀ تلاش‌شان بر این است نه فقط جمهوری اسلامی را که فراتر از آن، نظم موجود را از سقوط و فروپاشی نجات دهند. در عوض باندهای دیگری هم در درون حاکمیت هستند که چه به لحاظ منافع اقتصادی و چه به لحاظ پایبندی‌های ایدئولوژیک، تمام موجودیت خود را در ادامه جنگ و سودبری میلیاردی از طریق دور زدن تحریم‌ها گره زده‌اند. برای نمونه، رحیم‌پور ازغدی – عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی – در مخالفت با مذاکره اعلام کرد: مردم ما جنگ می‌خواهند. تُف بر ما که بعد از خامنه‌ای از صلح با آمریکا حرف می‌زنیم.

در وضعیت کنونی، با مجوزی که پزشکیان و تیم مذاکره کننده برای پیشبرد تفاهم‌نامه از رهبری نادیده و ناشنیده جمهوری اسلامی گرفته‌اند، با رأی مثبتی که همۀ اعضای شورای عالی امنیت ملی به اجرای این تفاهم‌نامه داده‌اند، دست کم تا این لحظه به نظر می‌رسد کفۀ ترازو به سمت طرفداران مذاکره و سازش با آمریکا چرخیده است. اما این چرخش قدرت هرگز به معنای حل یا کاهش مناقشات درونی جناح‌های هیئت حاکمه نیست و نخواهد بود.

امضای تفاهم نامه و روند اجرایی آن، آنگونه که تاکنون جناح‌های درون حاکمیت را به جان هم انداخته است، تازه نقطه آغازی برای تشدید جدال‌های میان آنان است. جدالی که تا تسویه حساب نهایی با شدتی بیشتر پیش خواهد رفت. شکل‌گیری این مناقشات، آنهم در درون حاکمیتی که پایش در همۀ عرصه‌های حکومتی لنگ است، تازه آغاز راه است. هرچه جلوتر بروند این نزاع تشدید خواهد شد. لاجرم در یک جایی باید با هم تسویه حساب کنند. موضوعی که زمزمه‌های ضرورت انجام آن تحت عنوان «جراحی» نظام، حتی از طرف عناصری از درون نیروهای موسوم به اصلاح‌طلبان حکومتی نیز توصیه شده است.

غلامعلی رجایی – مشاور فرهنگی هاشمی رفسنجانی – روز چهارشنبه سوم تیر در گفت‌گو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: این جریان تندرو [جبهه پایداری] باید حتماً اول از صدا و سیما تسویه شود. او با تأکید بر اینکه وقتی کسی تهدید به بریدن گلوی رئیس‌جمهوری می‌کند، قاعدتاً دادستان باید وارد شود، در ضرورت تعیین و تکلیف نهایی با این جریان گفت: «از گزیرهای ناچار در دورۀ جدید، جراحی حضور این جریان افراطی در ارکان تصمیم گیری‌ست و با عزل یک مدیرکل در صدا و سیما، به نظر من به سامان نمی‌رسد… نظام باید ضمن حفظ آزادی‌های فردی و جریانات سیاسی، تکلیف خود را با این‌ها مشخص کند و به نظر من نباید این قضیه را ساده‌انگاری کنیم و فکر کنیم مثلاً نماینده جوانی که مجری صدا و سیما بوده یا چهار نفر دیگر که از هیئت مذاکره کننده کنار گذاشته شده‌اند؛ صرفاً حرفی می‌زنند، بلکه به نظر من قضیه عمیق‌تر از این مسائل است».

پیشبرد اجرای کامل تفاهم‌نامه با تضادهایی که اینچنین تشدید شده‌اند، اگرچه نیاز به یک «جرّاحی» یا یک تسویه حساب نهایی با پاره‌ای از باندهای درون حاکمیت دارد، اما پیشبرد چنین کاری آنگونه که این عنصر «اصلاح‌طلب» حکومتی پنداشته است، برای رژیمی که اکنون فاقد یک رهبری قدرتمند است، به سادگی پیش نخواهد رفت.

نیروهایی که مذاکره با آمریکا را حرام می‌دانند. باندهای پر قدرتی که اینروزها پزشکیان و تیم مذاکره کننده را به مرگ تهدید می‌کنند، گروه‌هایی که جنگ را توصیه می‌کنند، تحلیل‌گران و مفسران سیاسی وابسته به جبهه پایداری که مدام در صدا و سیما مذاکره‌کنندگان را «خائن» به خون رهبر «شهید»شان می‌خوانند، دسته‌جات حزب‌اللهی که در ماه‌های گذشته در حمایت از جنگ و مقابله با آمریکا به صورت شبانه روزی خیابان‌ها را قُرُق کرده‌اند، و اکنون نیز با شعار «قالیباف، عراقچی – پس خون رهبرم چی»، هرگونه تفاهم و مصالحه با آمریکا را حرام اعلام می‌کنند؛ جملگی نیروهای میدانی رژیم هستند. نیروهای سرکوب و آدم‌کُش و اسلحه بدست جمهوری اسلامی‌اند. نیروهای ایدئولوژیک و پاکار ثابت دفاع از هیئت حاکمه هستند. این‌ نیروهای مخالف صلح و مذاکره با آمریکا، همانند «اصلاح طلبان» پشت‌میز نشین نیستند که با یک تشر صحنه را رها کنند و راهی پستوی خانه‌های‌شان شوند.

اینکه می‌گوییم تشدید این تضادها، به درگیری‌ باندهای درون هیئت حاکمه منجر خواهد شد، برگرفته از همین واقعیت‌های موجود است. اکنون نه رهبری مقتدر بنام علی خامنه‌ای وجود دارد، که بتواند تخاصمات درون نظام را کاهش دهد، و نه هیچکدام از باندهای درون رژیم از چنان قدرت فائقه‌ای برخوردارند که قادر باشند بدون پرداخت هزینه‌‌های سنگین، طرف مقابل را تصفیه کنند و کنار بگذارند. جمهوری اسلامی در گزیری ناگزیر گیر کرده است. با گذشت هر روز و در پی تشدید تضادها شرایط برایش سخت‌تر خواهد شد. گرگ‌ها به جان هم افتاده‌اند. بگذار همدیگر را بدرند. در این میان راه مردم از راه رژیم جداست. با دریای خونی که جمهوری اسلامی از کشتار مردم به راه انداخته است؛ برای مردمی که سرکوب شده‌اند، برای کارگران و عموم توده‌های مردم ایران یک راه بیشتر نمانده است. گسترش اعتراض و اعتصاب و روی‌آوری آنان به انقلاب اجتماعی. راه برون رفت از فلاکت‌های رو به گسترش، و پایان دادن به هرگونه جنگ و نزاع و ناامنی در جامعه، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی‌ست. روی‌آوری به انقلاب برای تحقق حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان، یگانه راه برون رفت از وضعیت موجود و رسیدن به صلح و آزادی و برابری‌ست.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۵در فرمت پی دی اف:

 

مبارزات طبقه کارگر راه خود را میگشاید

اعتصابات کارگری، مبارزات و تجمعات اعتراضی بازنشستگان و دیگر اقشار و لایه های زحمتکش اجتماعی در حال افزایش است. این مبارزات که آرام آرام از زیر گرد وغبار جنگ، سر برمیآورند، روندی سرعت یابنده را طی میکنند به نحوی که  چهره اعتراض و اعتصاب، نمود و جلوه‌ی مشخص‌تری در سطح کل جامعه به خود می گیرد.روحیه کارگران و دیگر معترضان کماکان یک روحیه اعتراضی‌ست. در شرایط پسا جنگ هیچ تغییر مثبتی به سود کارگران و تحقق مطالبات کارگری و هیچ اندک تغییری حتی در بهبود وضعیت و شرایط کار ایجاد نشده است. نیروی کار به شدت زیر فشار است. معیشت و زندگی کارگران و خانواده های کارگری به شدت آسیب دیده و این خانواده‌ها را عاصی کرده است. پیش ازاین کارگران حقیقتاً چیزی برای ازدست دادن نداشتند که در نبرد با طبقه حاکم ازدست بدهند. اکنون اما طبقه سرمایه‌دار حاکم عرصه تعرض خود را تا موجودیت و بقای نیروی کار گسترانده است. مبارزه، به شرط اولیه بقاء بدل شده و این مبارزه به آهستگی از لاک شرایط جنگی بیرون خواهد آمد.امضای “تفاهم‌نامه اسلام آباد” نیز تاکنون تأثیر  مثبت و ملموسی بر زندگی کارگران نداشته و حتی اخراج‌ها و بیکار سازی‌ها نیز ادامه دارد. وعده برخی نهاد های دولتی در باب بازگشت به کار کارگران نیز بطور عمده در حد حرف های پوچ و توخالی باقی مانده اند. اعتراضات و اعتصابات کارگری گرچه اساساً در چارچوب حفظ اشتغال و خواست‌های صنفی و معیشتی است، اما وضعیت مبارزاتی طبقه کارگر به هیچوجه آنطور که گرایشی سعی دارد جابیندازد، مأیوس‌کننده نیست. اعتصابات کارگری و اعتراضات و تجمعات دیگر اقشار زحمتکش جامعه در دوهفته اخیر حاکی از شکسته شدن تدریجی فضایی‌ست که ارتجاع اسلامی و جنگ طبقه حاکم، بر محیط‌های کار و کارخانه‌ها حاکم ساخته است.

نیازی به گفتن این واقعیت نیست که در شرایط کنونی سوای کنترل شدید محیط‌های کارگری و سرکوب تحرکات و اعتراضات کارگران، کماکان از انعکاس اخبار اعتصابات و مبارزات کارگری  آشکار و نهان جلوگیری می‌شود . اما نیاز جامعه به تغییر، تلاش طبقه کارگر و مبارزات کارگران در این راستا، بخشاً از سد استبداد و سانسور و بایکوت خبری عبور می‌کند و اعتراض کارگران در اشکال گوناگون علیه وضع موجود به شبکه های اجتماعی نیز راه پیدا می‌کنند. در اینجا به چند نمونه از اعتصابات و اعتراضات اخیر کارگران و سایر زحمتکشان اشاره می کنیم.

هزار و ششصد (۱۶۰۰ ) کارگر ماشین‌سازی تبریز روز سه شنبه دوم تیر در اعتراض به دوماه معوقات مزدی دست از کار کشیدند. مدیریت این شرکت و بیش از آن، مقامات دولتی که از ادامه اعتصاب و تسرّی آن به سایر واحد های تولیدی و صنعتی استان در هراس بودند، برای “جمع کردن” ماجرا سریعاً به تکاپو افتادند. استانداری آذربایجان شرقی با عجله نشست اضطراری ” کمیسون کارگری استان” ، به منظور رسیدگی به موضوع و دلایل اعتصاب را برگزار نمود.کارگران جین بافت زنجان نیز در همین روز دست به اعتصاب زدند.این کارگران در ادامه اعتصاب خود، مقابل ساختمان استانداری و اداره کار زنجان تجمعات اعتراضی برپا کردند. اعتصاب این کارگران در روزهای بعد دست کم به مدت سه روز ادامه داشت. مالک شرکت اقدام به تعطیل کارخانه نموده و کل کارگران را در حالت بلا تکلیفی رها نموده است. در کارخانه ریسندگی خاور رشت نیز بیش از ۱۰۰ کارگر در همین روز دست به اعتصاب زدند. روز پنجشنبه ۴ تیر ده‌ها کارگر پروژه پنل خورشیدی صد مگاواتی زاهدان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد دست از کار کشیدند. یک هفته پیش از آن، کارگران نیروگاه خورشیدی سراوان نیز به اقدام اعتراضی مشابهی دست زده بودند.رانندگان کامیون حمل زغال‌سنگ در معدن طزره سمنان نیز در اعتراض به عدم پرداخت مزد از اسفند سال گذشته تا کنون دست به اعتصاب زدند. رانندگان استیجاری نیز روز شنبه ۶ تیر برای چندمین بار در چند هفته اخیر دست به تجمع اعتراضی زدند. این رانندگان که از شهرهای مختلف راهی تهران شده بودند، در یک اقدام سراسری، مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع اعتراضی برپا نمودند و خواهان تبدیل وضعیت بیش از ۳۵۰ تن ازهمکاران خود شدند. افزون بر این‌ها کارگران برق فشارقوی کرمانشاه، کارگران قراردادی، شرکتی و پیمانی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر نیز تجمعات اعتراضی از جمله مقابل اداره کار این شهر برپا نمودند. در هفته پایانی خرداد نیز کارگران در شرکت ها و کارخانه های متعددی دست به اعتراض و اعتصاب زدند. برای نمونه روز چهار شنبه ۲۸ خرداد، کارگران بیکارشده‌ی پتروشیمی تخت جمشید واقع در ماهشهر، مقابل ساختمان فرمانداری بندر ماهشهر تجمع اعتراضی برپا نمودند و خواهان بازگشت به کار شدند. مدیریت این شرکت از حدود سه ماه پیش، از ورود ۵۰ کارگر این شرکت ممانعت بعمل آورده است. این کارگران که بین ۵ تا ۱۲ سال سابقه کاردارند، مانند سایر کارگران اخراجی به لحاظ معیشتی به شدت در تنگنا قرار گرفته‌اند. به‌رغم تشدید فضای سرکوب و شرایط امنیتی و به‌رغم اعمال کنترل پلیسی در محیط‌های کار، دست کم  ۲۴ مورد اعتصاب و اعتراض کارگری در خرداد ماه ثبت شده است که البته شمار واقعی اعتراضات کارگری بیشترازاین است در عین حال بخش عمده این اعتراضات حول مطالبات معیشتی، معوقات مزدی و امنیت شغلی بوده است.

در بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها، وعده بازگشت به کار کارگران اخراجی به کلی پوچ از کار درآمده‌اند، اما در برخی دیگر، بازگشت به کار کارگران به نحو بسیار ناقصی اجرا شده و تنها مشمول بخش محدودی از کارگران اخراجی شده است. برای نمونه از ۱۰۸ کارگر کارخانه ریسندگی خاور رشت که به بهانه نوسازی از ابتدای فروردین سال جاری اخراج شدند، تنها حدود ۸۰ کارگر به کار باز گشتند و در اواخر فروردین فعالیت های شغلی خود را از سر گرفتند. به عبارت دیگر، اخراج ۲۸ کارگر این کارخانه تا این لحظه قطعی شده است. یا در کارخانه نساجی بروجرد که از ۸۰۰ کارگر این کارخانه ۷۰۰ کارگر اخراج شدند. و در اواخر خرداد زمینه بازگشت حدود ۴۹۰ کارگر فراهم شد. به عبارت دیگر دراین شرکت نیز تا این لحظه اخراج ۲۱۰ کارگر  قطعی شده است.

به رغم وعده بازگشت به کارکارگران در بعد از آتش‌بس و به دنبال آن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اما سرمایه‌داران با حرکت از منافع خاص خود و برپایه اهداف خود تصمیم می‌گیرند و در فرصتی که بدست آورده‌اند در مقیاس وسیعی به اخراج کارگران ازجمله کارگران آگاه و معترض و کارگران قدیمی که بخشاً در آستانه بازنشستگی هستند دست زده اند.اخیراً نیز در صنایع مختلف به ویژه در صنعت نفت و گاز و حفاری ضمن ابلاغ بخشنامه از رؤسای شرکت‌ها خواسته شده “انعقاد یا عدم انعقاد پیمان کارگران قراردادی مدت موقت تحت سر پرستی خود را به صورت کتبی اطلاع دهند. به عبارت دیگر اختیار عدم تجدید یا انعقاد قرار داد یا اخراج کارگر به رییس هر اداره یا شرکت واگذار شده است. ابراهیم پیرایش دبیر اجرایی خانه کارگر بندرامام و ماهشهر در گفتگو با ایلنا سوم تیر ماه ادعاکرد بعد از آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه، ” تمام شرکت‌هایی که کارگرانشان را تعدیل کرده یا به حالت تعلیق درآورده بودند، نیروهای خود را به سر کار باز گردانده‌اند”. اما این یک دروغ آشکار و فقط یک ادعای توخالی بیش نیست.سرمایه‌داران به سیاست اخراج و بیکارسازی که یکی از فواید نزدیک و مستقیم آن ارزان سازی نیروی کار است ادامه داده‌اند. صاحبان سرمایه، توصیه یا حتی تصمیم برخی نهادهای دولتی، شورای تأمین و امثال آن و حتی صدور حکم بازگشت به کار کارگران را نادیده می‌گیرند. از آن نمونه‌اند شرکت پوشش لوله بندر ماهشهر، ایران صدرا، پتروناد و شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی که اخراج و عدم تجدید قرارداد در مورد شمار قابل توجهی از کارگران به مرحله اجرا گذاشته شده است.تعداد کارگران اخراجی که به سرکار بازنگشته اند  یا برای همیشه کارخود را ازدست داده‌اند بسیار زیاد است. پدیده اخراج و بیکار سازی تقریباً همه صنایع را در بر می‌گیرد اما در برخی صنایع مانند پتروشیمی و بخش انرژی جدی‌تر است.

موضوع فقط اخراج و بیکارسازی گسترده کارگران نیست. موضوع این هم هست که بخش عمده این کارگران به دلایل گوناگون اساساً برای برخورداری از بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمی‌شوند  و حتی اگر معرفی شوند علی‌رغم اینکه سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند اما نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. دلایل آن هم روشن است یا سرمایه‌داران از پرداخت بیمه کارگران خود داری کرده‌اند یا اساساً نوع استخدام و قرارداد کار را به نحوی تنظیم کرده‌اند که کارگر درصورت بیکار شدن، فاقد شرایط قانونی دریافت بیمه بیکاری است.

نکته بسیار جالب اما این است که حتی آن تعداد اندک کارگرانی که شرایط برخورداری از بیمه بیکاری را احراز می‌کنند و به تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند و بعد از هزار و یک پیچ و خم بوروکراسی اداری موفق به دریافت بیمه بیکاری می‌شوند با آنچنان معضلات اداری و گرفتاری‌هایی روبرو هستند که باورکردنی نیست.

اولاً مقرری بیکار به قدری ناچیز است که حتی نصف هزینه‌های زندگی را هم نمی‌شود با آن تأمین کرد. ثانیاً اداره بیمه مترصد است با هربهانه و در اولین اقدام کارگر مقرری بگیر به انجام هر نوع کاری برای تأمین نیازهای ضروری زندگی مقرری بیکاری را قطع کند و به بازرسان مأمور کشف این موضوع، حقوق هم می‌پردازد.

گزارش ایلنا مورخ دوم تیرماه سال جاری پیرامون مبلغ مقرری بیکاری و شرایط و محدودیت‌های  استفاده از آن واقعاً تعجب برانگیز است. درگزارش ایلنا به این موضوع اشاره شده که کارگری با ۱۵ سال سابقه کار که ۸ سال آخر آن در یک کارگاه ثابت بوده و منظماً حق بیمه پرداخته است، بعد از بیکار شدن و مدتی دوندگی برای رسیدن به مقرری بیکاری، مبلغ ۱۵ میلیون تومان به عنوان مقرری ماهانه به او پرداخت می‌شود. این کارگر که در زمان اشتغال ۴۰ میلیون حقوق داشته با ۱۵ میلیون حتی نمی‌تواند اجاره خانه‌اش را بپردازد و برای تأمین هزینه زندگی در اسنپ موتوری مشغول شده است . پس از کشف این موضوع  توسط بازرسان بیمه، مقرری بیمه وی که تنها دوماه توانسته بود دریافت کند، قطع شده است. در گزارش به موارد متعدد دیگری از قطع مقرری بیکاری اشاره شده است. موضوع از این قرار است که بازرسان تأمین اجتماعی به شیوه کارآگاهان فیلم‌های پلیسی – جنایی هر روزه در تعقیب مقرری بگیر بیکاری هستند که احیاناً مشغول کار ساعتی شده و ازخانه خارج شده باشد. مقرری بگیران باید در حصر خانگی بمانند که بیمه بیکاری‌شان قطع نشود. درغیر این صورت بازرس بیمه وی را تعقیب می‌کند تا بهانه‌ای برای قطع مقرری بیکار پیدا کند. کارگری که در هفته دو روز برای پرستاری از مادرش به دیدار وی رفته بود به جرم درخانه نبودن مقرری‌اش را قطع کردند. مقرری روزنامه نگاری که بعد از بیکاری، گاه هنوز مطلبی می‌نوشت  و در سایت‌ها و شبکه‌ها پخش می‌کرد نیز قطع شد. کارگری که یک روز برای دیدار با همکاران قدیمی‌اش و یک روز برای پیگیری بیماری همسرش از خانه خارج شده بود، ناگهان با پیامک قطع مقرری بیکاری مواجه شده است. ابعاد قطع مقرری بیکاری نیز بسیار وسیع است وبه این چند مورد خلاصه نمی‌شود. کافی‌ست بگوییم که تنها در خرداد ماه مقرری بیکاری بیش از ۲۰۰ کارگر فقط در یک شعبه تأمین اجتماعی در شرق تهران قطع شده است.

آنچه در زمینه اخراج و بیکارسازی و سنگین‌تر شدن فشار های معیشتی برگرده کارگران و نیز اوضاع به شدت اسف‌بار بیمه بیکاری بدان اشاره شد، تنها گوشه‌ای از تعرض سازمان یافته استثمارگران و دولت آن‌ها علیه طبقه کارگر در شرایط جنگ و پسا جنگ است. تعویق پرداخت دستمزد، کسر حقوق، زدن از مزد و مزایا، قطع اضافه کاری و بالا کشیدن آشکار بخش‌هایی از طلب معوقه کارگران، به کار هر روزه طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران تبدیل شده است. لذا بسیار بدیهی‌ست که کارگر معترض باشد،علیه این شرایط  و برای تغییر آن برآشوبد، به مبارزه برخیزد و دست به اعتصاب و اعتراض بزند.

اعتصابات و اعتراضات کارگری که شماری از آن‌ها آورده شد نیز گویای همین واقعیت و ورود کارگران به ریلی است که با بمب و موشک قطع شد. این انقطاع با سرعت در حال ترمیم است. اعتراضات کارگری به کارگران شاغل و بیکارشده خلاصه نمی‌شود. کارگران بازنشسته نیز به تجمعات روتین و سراسری روی آورده‌اند. بازنشستگان مخابرات نیز از دوهفته قبل با جدیت بیشتری به صحنه مبارزه قدم گذاشته‌اند. بازنشستگان فولاد و معدن و نفت نیز در تدارک تجمع و اعتراض اند. کارگران شهرداری‌ها، پرستاران یزد،کارکنان مرکز بهداشت اسلام آباد غرب، دانش آموزان و دانشجویان نیز در همین روزهای خرداد و تیر دست به اعتراض زده و تجمع برپا کرده اند.

اعتصابات و اعتراضات کارگری بدون شک از لحاظ کمی و کیفی به قبل از جنگ و حتی بالاتر از آن باز خواهد گشت. رژیم ارتجاعی و بحران زده جمهوری اسلامی در شرایط پسا جنگ و حتی آتش  بس طولانی نیز قادر به برآورده ساختن خواست‌های طبقه کارگر نیست و اساساً چنین ظرفیت و وظیفه ای ندارد و باید سرنگون شود. شرایط برای اعتراض و اعتصاب فراهم‌تر خواهد شد. هنوز سروصدای جنگ کاملاً فرو ننشسته و گرد و غبار آن از چهره جامعه زدوده نشده است که کارگران و زحمت‌کشان، وارد عرصه مبارزه شده‌اند. مبارزات طبقه کارگر از میان انبوهی از معضلات، راه خود را می‌گشاید، موانع را یک به یک کنار زده و جامعه را به مسیری می‌راند که انتهای آن رهایی از جنگ و کشتاراست و حکومت شوراها  و سوسیالیسم.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۵در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری قادر به عقب‌راندن جنبش زنان نیست

در فضای پسا جنگ، جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از برآمد مجدد جنبش‌های توده‌ای هراسان است. از این‌رو با بهره‌گیری از شیوه‌های گوناگون سرکوب، تلاش می‌کند تا چند صباحی بر حیات خود افزوده و کنترل فضای سیاسی جامعه را در دست داشته باشد.

در جریان امواج بلند مبارزاتی توده‌های جان به لب رسیده ایران از سال ۹۶ تاکنون، زنان نقش بسیار پُررنگی در مبارزه علیه رژیم داشتند و بارها رسانه‌های وابسته به دستگاه‌های سرکوب هم‌چون سپاه پاسداران، در نوشته‌های خود از نقش زنان و حتا رهبری اعتراضات توسط آن‌ها نوشتند.

جنبش انقلابی بزرگ “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ اوج این روند و نقش‌آفرینی زنان در مبارزات توده‌ها بود. زنان و دختران جوان و نوجوان با شهامت بسیار و با جانفشانی در مبارزات توده‌ها برای کسب آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی نقش بزرگی ایفا کردند که یکی از دستآوردهای آن “پوشش اختیاری” در عمل و البته در محدوده‌ای معین بود. لازم به تاکید است که در قوانین جمهوری اسلامی هیچ‌گاه پوشش اختیاری به رسمیت شناخته نشده و عدم رعایت حجاب از جمله براساس مواد ۶۳۸ و ۷۴۳ قانون “مجازات اسلامی” جرم بوده و مجازات حبس و شلاق یا جزای نقدی (به عنوان جایگزین حبس و شلاق) برای آن تعیین شده است.

با این مقدمه می‌توان با صراحت گفت که حکم ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دوسال ممنوع‌الخروجی و دو سال ممنوعیت از فعالیت هنری (موسیقی) برای پرستو احمدی و همکاران‌اش به دلیل اجرای کنسرت مجازی (معروف به کنسرت کاروانسرا) در آذر ۱۴۰۳ که در روزهای اخیر صادر گردید، در راستای اقدامات اخیر دستگاه قضایی (به عنوان بخشی از دولت) علیه زنان و تلاشی برای سرکوب مقاومت آن‌هاست.

جدا از آن‌که فرود آوردن شلاق بر بدن انسان به عنوان مجازات از دوران برده‌داری علیه بردگان رواج داشته و یک عمل بسیار وحشیانه است، شلاق هم‌چنین ابزاری برای شکنجه جسمی و روحی زندانیان (سیاسی) و در هم شکستن آن‌هاست. روشی که بازجویان در زندان‌های جمهوری اسلامی برای وادارکردن زندانیان (سیاسی) به تمکین در برابر خواست‌های‌شان مکرر به کار می‌گیرند. بیدادگاه‌های رژیم نیز برای نمونه در سال ۲۰۲۴ میلادی حداقل برای ۱۳۱ نفر حکم شلاق صادر کردند. یکی از آخرین نمونه‌های اجرای این حکم وحشیانه، شلاق‌هایی بود که بر بدن آتش شاکرمی خاله دادخواه نیکا شاکرمی فرود آمد.

البته صدور این حکم از زاویه دیگری نیز قابل بررسی می‌باشد و آن تضاد دولت دینی و استبدادی با آزادی هنر به وِیژه با نقش‌آفرینی زنان است. جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سرکوب‌گرترین و فاشیستی‌ترین حکومت‌های حال حاضر با اعمال سانسور، تعقیب قضایی نویسندگان و هنرمندان، به بندکشیدن آن‌ها و حتا در مواردی اعدام (مانند سعید سلطانپور) و یا ترور آن‌ها (مانند محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، غفار حسینی، ابراهیم زال‌زاده و غیره) تلاش داشته است تا در برابر آزادی اندیشه و هنر سد ایجاد کند. حذف زنان از موسیقی به ویژه به عنوان خواننده، هم ریشه در نقش مذهب در قوانین و حکومت دارد و هم بخشی از سانسور و ممانعت از آزادی بیان، اندیشه و هنر حداقل نیمی از جامعه است. جمهوری اسلامی دشمن آزادی بیان، اندیشه، و هنر است. نه فقط در جمهوری اسلامی که در تمام دولت‌های استبدادی، هنر (از جمله موسیقی) همان‌گونه که رفیق سعید سلطانپور گفت “تنها زمانی که آزادانه نباشد، آزاد است”.

اما اگر به شرایط بحرانی جامعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نگاهی بیاندازیم و برخی اخبار روزهای اخیر را در کنار صدور این حکم قرار دهیم، همان‌طور که در بالا آمد می‌توان گفت که علت اصلی صدور این حکم – بعد از یک سال و نیم – نتیجه شرایط کنونی و واهمه رژیم از برآمد مجدد مبارزات توده‌ای و نقشی است که زنان می‌توانند در آن ایفا کنند.

برای نمونه گرچه در “مراسم محرم” سال‌جاری شاهد حضور فراوان زنان و دختران بدون حجاب اجباری بودیم، ولی در عین حال دو کلیپ از برخورد برخی از اراذل و اوباش رژیم در مراسم‌های فوق با زنان بی‌حجاب منتشر شده است. جدا از کلیپ‌های فوق، آن‌چه که می‌توان به عنوان یک خط مشخص به منظور زمینه‌سازی برای برخورد با زنان از آن نام برد، سخنان “امامان جمعه” در “نماز جمعه” این هفته است.

روز جمعه ۵ تیر، حاج‌علی‌اکبری (از جمله امامان جمعه موقت تهران) در بخشی از سخنان خود نسبت به “گسترش فساد اخلاقی سازمان یافته” هشدار داد و گفت: “شواهد نشان می‌دهد جریاناتی به‌صورت سازمان‌یافته و با سوءاستفاده از شرایط موجود، درصدد جابه‌جایی مرز‌های عفت و حیا در جامعه هستند و مقابله با این روند نیازمند طراحی‌های جدید و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور است”. وی هم‌چنین از دستگاه قضایی خواست تا “با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، سازوکار‌های جدیدی را برای مقابله مؤثر با این نوع از فساد در دستور کار قرار دهد”.

آخوند مظفری “امام جمعه” قزوین نیز گفت: “مساله آزاردهنده در عزاداری‌های این ایام، وضعیت نامناسب عفاف و حجاب در برخی موارد بود، برخی افراد شأن عزای سیدالشهدا (ع) را رعایت نمی‌کنند، ما حتماً با تمام توان به این موضوع به‌صورت جدی رسیدگی خواهیم کرد. به کسانی که با برنامه تلاش می‌کنند بی‌حجابی و بی‌عفتی را در جامعه ترویج کنند هشدار می‌دهیم که کارهایشان مورد رصد نیروهای انتظامی و امنیتی قرار دارد و به آن‌ها رسیدگی خواهد شد، بانوانی هم که از روی غفلت شئون اسلامی را رعایت نمی‌کنند، باید با امر به معروف و نهی از منکر از غفلت خارج شوند”.

آخوند حسینی”امام جمعه کاشان” نیز خواستار اجرای طرح عفاف و حجاب به شیوه استان اصفهان شد و گفت: “حجاب، عفاف و حیا یک مطالبه‌ ارزشی از سوی مردم است، همانطور که شهرستان اصفهان در این زمینه پیشقدم شد و به نتیجه رسید، ما نیز آن را در منطقه‌ کاشان درخواست داریم”.

منظور این آخوند مرتجع و شارلاتان اجرای بی‌سروصدای طرح “عفاف و حجاب” در استان اصفهان در سال ۱۴۰۳ به‌رغم عدم ابلاغ قانون است. ارسال پیامک تذکر حجاب، تهدید به اقدام قضایی، پرونده‌سازی و صدور کیفرخواست به دلیل بی‌حجابی و بالاخره برخورد با اماکن و مغازه‌ها به دلیل ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب، از جمله اقداماتی بود که در سال ۱۴۰۳ در اصفهان به اجرا درآمد.

عامل دیگری که در این ماجرا اثرگذار است، تشدید تضادهای درونی هیأت حاکمه است. جناح موسوم به “تندروها” که از جمله در میان “امامان جمعه”، “دستگاه قضایی”، “مجلس اسلامی”، “مجلس خبرگان”، نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران دارای نفوذ هستند، در پیشبرد این سیاست نقش دارند. چرا که از نظر آن‌ها تنها راه مقابله با امواج اعتراضات توده‌ای، سرکوب وحشیانه و عدم حتا یک قدم عقب‌نشینی در برابر جنبش‌های اعتراضی است.

مهم‌ترین واقعیت اما این است که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از نظر قانونی در مورد حجاب اجباری عقب‌نشینی نکرده است. این قوانین تنها در عمل به تعلیق درآمده‌اند، آن‌هم به دلیل مقاومت زنان. بدیهی‌ست که در شرایط کنونی رژیم بخواهد برای در دست گرفتن فضای سیاسی جامعه تا آن‌جا که تیغ حکومت توان بریدن داشته باشد، جنبش‌های اجتماعی – از جمله مبارزه زنان برای برابری جنسیتی در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که امروز عدم تمکین به حجاب اجباری یکی از اشکال برجسته آن است – به عقب براند. نباید هیچ توهمی در این رابطه داشته باشیم. رژیم هرآینه که بتواند حجاب اجباری را بار دیگر اعمال می‌کند. جمهوری اسلامی همان طالبان است که دختران را از تحصیل محروم کرد و معلمی را که به صورت مجازی به آن‌ها درس می‌داد به شلاق بست. جمهوری اسلامی همان داعش است که زنان و دختران را به بردگی می‌گرفت. مشکل رژیم اما این است که در فضای سیاسی کنونی جامعه هرگونه تلاش برای اعمال حجاب اجباری می‌تواند به عکس خود منجر شود، همان‌طور که در تابستان ۱۴۰۱ رژیم نه تنها به هدف خود نرسید بلکه موجب بروز یک جنبش بزرگ انقلابی به نام “زن، زندگی، آزادی” گردید.

جمهوری اسلامی به‌رغم تمام شمشیرکشیدن‌ها بر روی توده‌های ستم‌دیده جامعه از جمله زنان و دختران ستم‌دیده و بی‌باک کشور، نمی‌تواند جامعه را به خاموشی بکشاند. رژیم نه تنها قادر به پس گرفتن دستاوردهایی نیست که توده‌ها در جریان مبارزات خود بدست آورده‌اند، بلکه این دستاوردها و بهره‌گیری از تجارب سال‌ها مبارزات خیابانی و تسخیر آن‌ها، سنگ بنای گام‌هایی بزرگ‌تر و تصحیح نقص‌های جنبش‌های پیش از این خواهد شد. توده‌های تحت ستم ایران برای رسیدن به آزادی و تحقق شعار کار، نان و آزادی راهی جز بهره‌گیری از تجارب گذشته و ادامه مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی ندارند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۵در فرمت پی دی اف:

از جنگ تا توافق؛ بحران آلترناتیو راست

جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل و توافقی که پس از آن شکل گرفت، صرفاً یک رویداد نظامی و دیپلماتیک نبود. این تحولات در عین حال آزمونی سیاسی برای همه نیروهای درگیر به شمار می‌رفت؛ از جمهوری اسلامی و قدرت‌های خارجی گرفته تا جریان‌های مختلف اپوزیسیون ایران. در این میان، بیش از همه بخشی از اپوزیسیون راست با آزمونی تعیین‌کننده روبه‌رو شد؛ نیروهایی که طی سال‌های گذشته فشار خارجی، تحریم، انزوای بین‌المللی و در نهایت جنگ و مداخله نظامی را یکی از مهم‌ترین مسیرهای تغییر سیاسی در ایران معرفی می‌کردند.

جنگ و توافق پس از آن فقط ناکامی یک پیش‌بینی سیاسی را آشکار نکرد. این تحولات در عین حال پرسش مهم‌تری را پیش کشیدند: چرا بخش مهمی از اپوزیسیون راست، سرنوشت تغییر در ایران را بیش از آن‌که به تحولات درون جامعه گره بزند، به فشار قدرت‌های خارجی و تحولات منطقه‌ای پیوند زده بود؟ پاسخ را نمی‌توان صرفاً در اشتباهات سیاسی یا خوش‌بینی نسبت به آمریکا و اسرائیل جستجو کرد. هر نیروی سیاسی برای دستیابی به قدرت ناگزیر است بر یک نیروی اجتماعی متکی باشد؛ اما هنگامی که چنین پشتوانه‌ای ضعیف یا محدود باشد، نگاه‌ها به بیرون از جامعه معطوف می‌شود و تغییر توازن قوا در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی جای سازمان‌یابی اجتماعی را می‌گیرد.

چنین وضعیتی را می‌توان در بخش مهمی از اپوزیسیون راست ایران مشاهده کرد. سلطنت‌طلبان و نیروهای نزدیک به رضا پهلوی، بخشی از جریان‌های ناسیونالیست کرد، مجاهدین خلق، شماردیگری از حامیان مداخله خارجی از نمونه حزب حمید تقوائیی، در سال‌های اخیر بیش از آن که بر سازماندهی نیروهای اجتماعی در درون کشور تکیه کنند، امید خود را به تشدید فشارهای خارجی، مداخله نظامی و تغییر توازن قوا در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گره زده‌اند. این گرایش تصادفی نیست. هنگامی که پیوند یک جریان سیاسی با جنبش‌های اجتماعی ضعیف باشد، تحریم، فشار خارجی و حتی جنگ به تدریج جایگزین نیرویی می‌شود که باید از درون جامعه سربرآورد.

در سال‌های اخیر این گرایش بیش از پیش تقویت شد. تحولات عراق، افغانستان، لیبی و برخی کشورهای دیگر این تصور را در بخشی از اپوزیسیون ایجاد کرد که تضعیف حکومت از طریق فشار خارجی می‌تواند راه را برای انتقال قدرت هموار کند. از همین رو، در ماه‌های پیش از جنگ و در جریان درگیری‌ها بارها از «لحظه آخر جمهوری اسلامی»، «فروپاشی قریب‌الوقوع» و «فرصت تاریخی برای تغییر رژیم» سخن گفته می‌شد. در این چارچوب، حملات نظامی نه به عنوان تهدیدی برای جان و معیشت مردم یا عاملی برای تشدید فضای امنیتی، بلکه به عنوان اهرمی برای تسریع سرنگونی حکومت تصویر می‌شد.

اما جنگ اخیر یکی از تناقض‌های بنیادی این نگاه را آشکار کرد. بخشی از اپوزیسیون راست تصور می‌کرد که تضعیف جمهوری اسلامی لزوماً به معنای سرنگونی آن است. حال آن که اهداف آمریکا با چنین برداشتی یکسان نبود. هدف اصلی آنان مهار، تضعیف و وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی در حوزه‌های مورد اختلاف بود، نه لزوماً تغییر رژیم و انتقال قدرت در ایران.

از همین رو، جنگ و سپس توافق پس از آن، شکاف میان انتظارات اپوزیسیون راست و اهداف واقعی قدرت‌های خارجی را آشکار ساخت. نه ساختار قدرت در ایران فروپاشید، نه روندی برای انتقال قدرت شکل گرفت و نه نیروهایی که انتظار داشتند نتیجه جنگ به تغییر رژیم بینجامد به هدف خود رسیدند.

این وضعیت نشان داد که قدرت‌های خارجی ممکن است از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در چارچوب سیاست‌های خود بهره بگیرند، اما خود را متعهد به تحقق اهداف سیاسی آنان نمی‌دانند. هنگامی که منافع دولت‌های خارجی ایجاب کند، همان نیروهایی که روزی از آنان حمایت می‌شود می‌توانند به سادگی به حاشیه رانده شوند.

جنگ همچنین یکی دیگر از پیش‌فرض‌های مهم حامیان مداخله خارجی را زیر سؤال برد. در این نگاه معمولاً فرض بر آن بود که حملات خارجی به تضعیف انسجام حکومت، گسترش اعتراضات و بسیج مخالفان خواهد انجامید. اما تجربه جنگ اخیر نشان داد که تحولات واقعی بسیار پیچیده‌تر از این تصویر است.

جنگ نه تنها به خیزش عمومی علیه حکومت منجر نشد، بلکه همراه با تشدید فضای سرکوب، بخشی از نیروهای سیاسی که منتقد جمهوری اسلامی بودند نیز اولویت را مقابله با حمله خارجی دانستند و عملاً در برابر مداخله نظامی در موضعی مستقیماً یا نزدیک به دفاع از حکومت قرار گرفتند. این تجربه بار دیگر نشان داد که مداخله خارجی می‌تواند شکاف‌های سیاسی موجود را عمیق‌تر کرده و صف‌بندی‌های تازه‌ای ایجاد کند.

بحران اجتماعی و طبقاتی آلترناتیو راست

اما ناکامی راهبرد اتکا به فشار خارجی و مداخله نظامی، پرسش مهم‌تری را نیز پیش می‌کشد: نیروهایی که خود را آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، تا چه اندازه در جامعه ریشه دارند و بر چه نیرویی تکیه می‌کنند؟

سلطنت‌طلبان، مجاهدین خلق و دیگر جریان‌های حامی مداخله خارجی نه از سازماندهی گسترده در میان کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و دانشجویان برخوردارند و نه شبکه‌های اجتماعی ریشه‌داری در درون جامعه ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل، هرگاه نقش عامل خارجی کمرنگ می‌شود، ضعف پایه‌های اجتماعی و سیاسی آنان نیز آشکارتر می‌گردد.

اما مسئله تنها به کمبود تشکیلات محدود نمی‌شود. بحران این نیروها جنبه‌ای عمیق‌تر نیز دارد. آنان به حضور مردم نیاز دارند، اما هم‌زمان از جنبشی که مستقل، سازمان‌یافته و متکی به مطالبات خود باشد هراس دارند. بدون بسیج اجتماعی نمی‌توان به قدرت رسید، اما جنبشی که بر نیروی خود متکی باشد الزاماً در چارچوب اهداف و برنامه‌های این نیروها باقی نمی‌ماند.

این تناقض صرفاً به شرایط امروز اپوزیسیون راست محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در سنتی دیرپا در سیاست بورژوایی ایران دارد. در بخش مهمی از این سنت، تغییرات اجتماعی و سیاسی نه حاصل دخالت آگاهانه و سازمان‌یافته مردم، بلکه نتیجه اراده دولت، نخبگان سیاسی، رهبران یا عوامل بیرونی دانسته شده است. از پروژه نوسازی آمرانه دوران پهلوی تا گرایش‌های امروز که فشار خارجی، تحریم یا مداخله قدرت‌های بزرگ را موتور تغییر می‌دانند، یک وجه مشترک دیده می‌شود: بی‌اعتمادی به نقش مستقل توده مردم به عنوان نیروی اصلی تحول اجتماعی. در چنین نگاهی، مردم بیشتر موضوع تغییرند تا عامل آن.

حال آن‌که برای اکثریت مردم، مسئله به تغییر صرفِ روبنای سیاسی محدود نمی‌شود. کارگران از دستمزد، امنیت شغلی و حق تشکل سخن می‌گویند؛ زنان، اقلیت‌های مذهبی و ملی علیه تبعیض‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی مبارزه می‌کنند؛ معلمان و بازنشستگان از معیشت و خدمات عمومی دفاع می‌کنند؛ جوانان با بحران اشتغال و آینده روبه‌رو هستند و میلیون‌ها مستأجر و فرودست شهری زیر فشار بحران مسکن زندگی می‌کنند. این مطالبات نه فقط ساختار سیاسی موجود، بلکه نابرابری اجتماعی، تمرکز ثروت، خصوصی‌سازی و جهت‌گیری‌های اقتصادی را نیز به چالش می‌کشند.

در همین‌جا محدودیت آلترناتیو راست آشکار می‌شود. در حالی که این نیروها از دموکراسی، انتخابات، سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی سخن می‌گویند، درباره توزیع ثروت، حقوق کارگران، حق مسکن، آموزش و درمان عمومی و مقابله با نابرابری‌های ساختاری پاسخ روشنی ارائه نمی‌کنند. از همین رو، بحران آلترناتیو راست تنها بحران یک راهبرد سیاسی نیست؛ بحران ناتوانی در پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و طبقاتی اکثریت جامعه نیز هست.

راهی متفاوت

در برابر این نگاه، نیروهای کمونیست، چپ، آزادی‌خواه و بخش‌هایی از اپوزیسیون مترقی بر راه دیگری تأکید کردند. این نیروها نه از جمهوری اسلامی دفاع کردند و نه جنگ و مداخله خارجی را راه رهایی جامعه دانستند. آنان هشدار دادند که جنگ، حتی اگر به تضعیف حکومت بینجامد، پیش از هر چیز زندگی مردم را هدف قرار می‌دهد، سرکوب را تشدید می‌کند و سرنوشت جامعه را به تصمیماتی گره می‌زند که بیرون از اراده مردم اتخاذ می‌شود.

این موضع البته بی‌هزینه نبود. در فضای دوقطبی شکل‌گرفته پیرامون جنگ، بخشی از حامیان مداخله خارجی هر مخالفتی با جنگ را به دفاع از جمهوری اسلامی تعبیر می‌کردند. نیروهای چپ و مخالفان جنگ بارها در شبکه‌های اجتماعی هدف حملات لفظی، برچسب‌زنی و تخریب سیاسی قرار گرفتند و در برخی موارد تنش‌ها به برخوردها و درگیری‌هایی در تجمعات سیاسی نیز کشیده شد. با این حال، آنان بر این موضع پافشاری کردند که مخالفت با جمهوری اسلامی الزاماً به معنای حمایت از جنگ و مداخله خارجی نیست و می‌توان هم‌زمان در برابر هر دو ایستاد.

آنان بارها تأکید کردند که آزادی و برابری را نمی‌توان از طریق تحریم، بمباران یا توافق قدرت‌های بزرگ به جامعه تحمیل کرد. تجربه جنگ و توافق پس از آن نیز نشان داد که نه مداخله نظامی و نه چانه‌زنی‌های دیپلماتیک قدرت‌های خارجی قادر نیستند مطالبات مردم ایران را محقق کنند یا بدیلی برای آینده جامعه بسازند.

از این منظر، مسئله اصلی فقط مخالفت یا موافقت با جمهوری اسلامی نیست؛ مسئله بر سر منشأ و مسیر تغییر است. یک رویکرد، تغییر را در فشار خارجی، مداخله نظامی و تحولات بیرون از جامعه جستجو می‌کند؛ رویکردی دیگر بر این باور است که هر تحول پایدار تنها می‌تواند بر نیروی سازمان‌یافته خود مردم استوار باشد.

کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر نیروهای اجتماعی نه صرفاً قربانیان وضع موجود، بلکه عاملان بالقوه تغییر آن هستند. مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی تنها زمانی می‌تواند به نتیجه‌ای پایدار برسد که بر سازمان‌یابی مستقل، همبستگی و مشارکت آگاهانه همین نیروها تکیه داشته باشد.

جنگ و توافق پس از آن بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که سرنوشت جامعه نه در میدان‌های نبرد قدرت‌های خارجی و نه پشت درهای بسته مذاکرات سیاسی تعیین می‌شود. نیرویی که می‌تواند مسیر آینده را رقم بزند، در خود جامعه و در دل مبارزات روزمره مردمی شکل می‌گیرد که برای تغییر شرایط زندگی و تحقق مطالبات خویش به نیروی خود متکی هستند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۵در فرمت پی دی اف:

وداع با رفیق فریدون اختیاری

 

توجه
دوستان و رفقا، متأسفانه برنامه خاک‌سپاری رفیق فریدون اختیاری که قرار بود چهارشنبه ۱ یولی ساعت ۱۲ انجام شود
به‌روز دیگری موکول شده است

توجه کنید که برنامه گرامی داشت رفیقمان فردا، چهارشنبه ۱ یولی ساعت ۱۵.۳۰ در کافه مارکس برگزار خواهد شد.

همراه با صرف غذا و نوشیدنی.

در نخستین روز از ماه جولای، رفیق هم‌رزم و فدایی‌مان را به آغوش خاک می‌سپاریم..

سخت است گفتن از وداع با رفیقی که هر ضربان قلبش برای آزادی و عدالت می‌تپید. او سوسیالیستی پرشور و فداییِ راه توده‌ها بود که هرگز در برابر بی‌عدالتی سکوت نکرد.

ما در این روز غم‌انگیز، نه با یک فرد، بلکه با فصلی از شجاعت و تعهد وداع می‌کنیم. رفیق بی‌باک ما به خاک سپرده می‌شود، اما بذرهای آگاهی و آزادی را که او در دل‌ها کاشت، با تداوم و ماندگاری راهش سبز خواهند شد.

یک فدایی با مرگش تمام نمی‌شود؛ او در تک‌تک فریادهای حق‌طلبی، در سپیده‌دم آزادی و در آرمان سوسیالیسم تکثیر می‌شود. ما با قلبی اندوهگین اما با اراده‌ای استوار، یاد او را گرامی می‌داریم و به احترام یک‌عمر زیستن شرافتمندانه و مبارزاتی‌اش، سر تعظیم فرود می‌آوریم..

بدرود رفیق سرخ‌فام؛ جایت در صفوف مبارزه برای آزادی و برابری و سوسیالیسم همیشه خالی است، اما یادت چراغ راه ماست.

مشخصات مراسم بدرقه: روز چهارشنبه اول جولای (یولی) ساعت ٠٠: ۱۲در آدرس زیر حضورداشته باشید تا رفیقمان را بدرقه کنیم:

Skogskyrkogården, framför Heliga korsets kapell

پس از خاک‌سپاری، از ساعت ۳۰ : ۱۵در کافه مارکس دورهم جمع می‌شویم تا یاد و خاطره او را گرامی بداریم: Kafé Marx, Kungsgatan 84

 

فعالین سازمان فدائیان اقلیت (سوئد)

دوستان و رفقا به اطلاعتان می‌رسانیم

 وداع با رفیق عزیزمان فریدون، اختیاری، یارِ کارگران و فرودستان، معلم کمونیستی که تا آخرین لحظات عمرش از مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم بازنایستاد. اول یولی برگزار خواهد شد

چهارشنبه اول، یولی، ساعت ۱۲ در آدرس زیر ملاقات و رفیقمان را بدرقه می‌کنیم

Skogskyrkogården, framför Heliga Korsets Kapell

بعد از خاک‌سپاری، ساعت ۳۰، ۱۵ در کافه مارکس گرد هم می‌آییم و یاد رفیقمان را در کنار هم گرامی می‌داریم همراه با صرف غذا و نوشیدنی

Kafe Marx, Kungsgatan 84

 هماهنگی خانواده فریدون اختیاری،

 شورای حمایت از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران – استکهلم

و فعالین سازمان فدائیان اقلیت – سوئد

معنای ” تفاهم‌نامه اسلام‌آباد “!

حدود هفتاد روز بعد از اجرای آتش‌بس میان جمهوری اسلامی با آمریکا و در پرتو تلاش ها و مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم آشکار و نهان طرفین، به‌ویژه سعی فراوان میانجی‌ها ، سرانجام “تفاهم‌نامه اسلام آباد” به امضای رؤسای جمهور آمریکا و ایران رسید. صرف نظر از توافقات پشت پرده و بندها و مواردی که در این تفاهم‌نامه انعکاس نیافته است، انتشار علنی این توافق یا تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای، به تفسیر‌های طرفین از مفاد این توافق و تلاش برای جا انداختن این تفسیرها در افکار عمومی و تبلیغات و دعاوی موجود پیرامون مضمون و حواشی آن پایان داد. امضا و انتشار یادداشت توافق طرفین، مضمون بند‌های آن، بخشاً محدودیت‌ها و اوضاع عینی و شرایط طرفین و همچنین تمایل و تاحدی اجبار به پرهیز از جنگ در لحظه حاضر را به نمایش گذاشت  و راه را جهت مذاکرات دوجانبه برای دست‌یابی به یک توافق “همه‌جانبه” و “نهایی” هموار ساخت.

هنوز جوهر امضای این توافق‌نامه خشک نشده بود که دولت صهیونیست و اشغال‌گر اسراییل در ادامه حملات خود، مناطق و شهرها و روستاهای بیشتری را در جنوب و شرق لبنان بمباران کرد.دولت جمهوری اسلامی با اشاره به نقض تعهد آمریکا و متحدان آن در جنگ جاری مبنی بر “پایان فوری و دائمی جنگ” و رعایت آتش بس “در تمامی جبهه‌ها ازجمله لبنان” از اعزام نمایندگان خویش به سویس خودداری نمود و قرار ملاقات روز جمعه ۲۹ خرداد در سویس با نمایندگان دولت آمریکا برای امضای سند مربوطه و آغاز مذاکراتی که برای آن یک دوره ۶۰ روزه در نظر گرفته شده به حالت تعلیق درآورد.

با وجود این، آتش‌بس ۶۰ روزه که با توافق طرفین قابل تمدید است عجالتاً ادامه خواهد داشت. دولت اسراییل تحت فشار دولت آمریکا البته بطور موقت به آتش‌بس تن داد. اما تن دادن نتانیاهو به آتش‌بس به معنای عدم نقض مکرّر آن نیست. دولت نژادپرست اسراییل به هیچ قرارداد و قانون و مقرراتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پابند نیست و مکرر این قرار‌ها وقوانین را نقض نموده است. تجاوز نظامی اسراییل به خاک لبنان، نقض مکرر آتش‌بس ازطرف ارتش اسراییل و بخشاً حزب‌الله، کماکان ادامه دارد و به عنوان یک فاکتور بازدارنده در مسیر برقراری یک آتش‌بس دراز مدت عمل می‌کند.‌روز شنبه ۳۰ خرداد، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در بیانیه کوتاهی اعلام کرد “به علت بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه و در واکنش به نقض بی‌وقفه آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، تنگه هرمز به روی شناورها بسته خواهد شد”.این ماجرا به خوبی درجه بالای شکنندگی آتش‌بس و برهم خوردن تلاش‌ها برای حضور دوطرف آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره را نشان می‌دهد.

با این همه دولت اسراییل نمی‌تواند خود را از چارچوب‌ سیاست‌ها و اهداف دولت آمریکا در منطقه دور نگهدارد و یا در تخالف با آن باشد و بایستی مصالح دولت آمریکا را تا حد زیادی رعایت کند . نتانیاهو نمی‌تواند سنگ بزرگی بر سر راه اهداف ترامپ و آتش‌بس دراز مدت میان جمهوری اسلامی و آمریکا قراردهد.

این واقعیتی‌ست انکار ناپذیر که اهداف و سیاست‌های دولت آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی از طریق جنگ و درگیری نظامی برآورده نشد. جنگ خسارات زیاد و بی‌شماری بر جمهوری اسلامی وارد ساخت. زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی را ویران کرد. جنگ، رهبر حکومت اسلامی علی خامنه‌ای و سلسله‌ای از فرماندهان ارشد سپاه و ارتش و نخبگان سیاسی حکومت را نیز ازمیان برداشت. اما رژیم جمهوری اسلامی سرنگون نشد. محاسبات دولت آمریکا و اسراییل در این مورد به کلی اشتباه از کار درآمد. دولت آمریکا و در رأس آن دونالد ترامپ از جنگ طرفی نبست!

در عین حال مخالفت گسترده مردم آمریکا با جنگ و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم صرف آن می‌شود، مخالفت کنگره آمریکا و حزب رقیب، حتی برخی اعضای حزبی که ترامپ آن‌را نمایندگی می‌کند با جنگ و هزینه‌هایی که صرف آن می شود از فاکتور‌های مهم دیگری هستند که ترامپ نمی‌توانست نسبت به آن بی‌توجه باشد. ترامپ در یکی از نطق‌های اخیر خود در باب هزینه‌بر بودن جنگ اعتراف کرد که”هر بمب ۲۰۰ میلیون دلار هزینه دارد”.

جنگ، اهداف ترامپ و دولت آمریکا را برآورده نکرد وادامه آن دیگر حلال هیچ مشکلی نبود و روی دست برافروزندگانش مانده بود. جنگ به معنای واقعی با بن‌بست روبرو شده بود و باید راهی برای برون رفت از آن پیدا می‌شد.

“تفاهم‌نامه اسلام‌آباد” وسیله‌ای برای برون رفت از این بن‌بست است. “تفاهم‌نامه اسلام‌آباد” در واقع نوعی تمدید آتش‌بس و گشایش باب مذاکره برای رسیدن به “توافق جامع” و “نهایی” است که چندان قابل دسترس به نظر نمی‌رسد. بعد از امضا و انتشار این توافق، مقدمات پایان محاصره دریایی آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز فراهم شده است. مقدمات روال صدور مجوزهای لازم برای صادرات نفت خام، محصولات پتروشیمی نیز فراهم شده و تردد نفتکش‌ها و کشتی‌ها مطابق این توافق، مدت ۶۰ روز بدون پرداخت هزینه مجاز شناخته شده است.

برآیند کشمکش‌های درونی و اختلافات باندهای حکومتی نیز عجالتاً تأیید همین روند و پرهیز از جنگ و درگیری نظامی‌ست. مجتبی خامنه‌ای رهبر حکومت نیز رسماً جواز امضای توافق را صادر کرد. مجتبی خامنه‌ای زیرکانه و به سبک سیاق علی خامنه ای از اعلام صریح تصمیم و پذیرش مسؤلیت آن شانه خالی کرد و گرچه “علی الاصول” نظر دیگری داشته ولی از باب تعهد رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضای این شورا، که مسؤلیت آن را بر عهده گرفته‌اند اجازه داد توافق‌نامه ایران و آمریکا امضا شود.موضوع اما به امضای توافق‌نامه خلاصه نمی‌شود. بعد از امضای توافق نامه، مذاکره باید آغاز شود.

به دنبال تعلیق دیدار حضوری نمایندگان دوکشور در سوئیس، میان‌جی‌گران پاکستانی دوباره به تکاپو افتادند.دولت آمریکا نمایندگان خود را به سوئیس اعزام نمود. از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز یک هیئت نمایندگی با شرکت عراقچی و سرپرستی قالیباف عازم سوئیس شده اند. افزون بر این، برای جوش دادن طرفین منازعه، شهبازشریف نخست وزیر و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح پاکستان نیز در این نشست شرکت خواهند داشت. آخرین خبرها حاکی از آن است که مذاکرات روز یکشنبه ۳۱ خرداد در اقامت‌گاه بورگن اشتوک سوئیس آغاز شده است.

تفاهم اسلام‌آباد و امضای آن و آغاز مذاکره اما هنوز به معنای رفع موانع یا حل مسایل نیست. چگونگی اجرای مفاد این توافق چندان روشن و شفاف نیست. ادامه حملات دولت توسعه‌طلب اسراییل به لبنان کماکان به عنوان یک مانع جدی مطرح است و آینده آتش‌بس را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌است.حتی اگر هیچگونه مانعی هم بر سر راه تحقق کامل این توافق و تمدید دراز مدت آتش‌بس وجود نمی داشت یا وجود نداشته باشد، اما بازهم تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کرد و ایجاد نمی‌کند که تفاهم اسلام‌آباد تغییری در علل و عوامل شعله ور شدن جنگ ایجاد نکرده است. بنابراین جنگ و درگیری نظامی با تغییربرخی شرایط می تواند از درون همین اوضاعی که فعلاً از دل آن تفاهم‌نامه پدیدار شده، شعله‌ور شود.

درشرایط حاضر اما در دوطرف اصلی جنگ چنین تمایلی دیده نمی‌شود. پتانسیل جنگ البته بطور بالقوّه وجود دارد، شرایط به فعل درآمدن آن اما عجالتاً موجود نیست یا به شدت ضعیف است. نکته مهم دیگر اینکه این تفاهم‌نامه به معنای پایان جنگ و به طریق اولی به معنای صلح نیست.هرچه هست اما غنیمتی‌ست برای توده‌های کارگر و زحمتکش و مردمی که در صف مقدم قربانیان و آسیب دیدگان جنگ‌اند. درشرایط غیرجنگ و آتش‌بس، کارگران و زحمت‌کشان می‌توانند نفسی تازه کنند،از دغدغه و اضطراب شبانه‌روزی خود بکاهند و اندکی به وضعیت زندگی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود بپردازند. آتش‌بس و شرایط غیر جنگ، فرصتی است برای جنبش طبقاتی کارگران و دیگر جنبش‌های اجتماعی که از زیر آوار جنگ سر بر آورده، قامت راست کنند و تجمع‌ها،‌ اعتصاب‌ها و مبارزات کارگری در مقیاس قبل از جنگ ابراز وجود کنند.

گرچه خفقان و سرکوب در دوره جنگ و پساجنگ تشدید شده و گسترش یافته است و بی‌شک در چند و چون این مبارزات بی تأثیر نیست اما سرکوب قادر به پیشگیری از مبارزات نیست و نخواهد بود. تجمعات سراسری خرداد ماه سال جاری دانش آموزان فقط بیانگر روحیه اعتراضی جوانان و نوجوانان کشور نیست، این اعتراضات در واقع بازتاب دهنده روحیه اعتراضی جامعه است. بخش های مختلف توده های مردم آرام آرام دارند به صحنه اعتراضات و تجمعات خیابانی ورود می‌کنند. همین چند روز پیش ( ۲۶ و ۲۷ ) خرداد کشاورزان و اهالی شهرستان‌های گرمسار و آرادان، برای حق آبه، تجمع اعتراضی بزرگی برپا کردند. زنان بلوچ در روستای پشموکی از توابع شهرستان فاریاب استان کرمان نیز مقابل معدن کرومیت تجمع اعتراضی برپا کردند که این تجمع مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوب قرار گرفت. بازنشستگان تأمین اجتماعی هرهفته دست به تجمع می‌زنند. روز یکشنبه ۳۱ خرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی به طور همزمان  در  تهران، شوش، اهواز، مشهد، رشت و اراک تجمعات اعتراضی برپا نمودند. کارگران بخش خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ۲۷ خرداد دست به تجمع اعتراضی زدند. کارکنان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز ۳۰ خرداد تجمع اعتراضی برپا نمودند. درمعدن زغال‌سنگ طزره نیز کامیون رانان معدن وابسته به شرکت زغال سنگ البرز شرقی  روز ۳۱ خرداد برای دومین روزمتوالی دست به اعتصاب زدند.همین چند نمونه از اعتراضات توده‌ای خردادماه، بیان‌گر روحیه اعتراضی مردم و این واقعیت است که با سرکوب و اختناق نمی‌توان دربرابر اعترضات کارگران و زحمت‌کشان جان به لب رسیده سد و مانع ایجاد کرد. همچنین نشان دهنده این واقعیت است که توده‌های مردم، مقهور و مرعوب قدرت حاکم و خشونت و توحش آن نشده اند.

این واقعیت برکسی پوشیده نیست که بحران‌ها و تضاد‌های قبل از آغاز جنگ همچنان پابرجا مانده اند. جنگ این بحران‌ها و تضادها را بیش از پیش تشدید کرد.جنگ بر دامنه معضلات، کمبود‌ها و مشکلات توده‌های مردم به شدت افزود. ارتجاع اسلامی به رغم تمام تلاش‌ها و سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود قادر نشده زمینه‌های اعتراض و مبارزه کارگران و زحمتکشان را کور کند. اعتراض و مبارزه در حکم مرگ و زندگی و به امری گریز ناپذیر تبدیل شده است.

طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران بدون شک از تفاهم‌نامه اسلام آباد و مذاکره با آمریکا اهداف خود را دنبال می‌کند. با وجود این، توقف جنگ و آتش‌بس دراز مدت بدون شک وسیله و زمینه ساز اعتراضات و مبارزات کارگری و توده‌ای خواهد شد.

گرچه در عملی شدن قطعی و کامل مفاد این توافق‌نامه هنوز جای شک و تردید وجود دارد، اما به نظر نمی‌رسد دولت های آمریکا و جمهوری اسلامی در حال حاضر، راه دیگری جز ادامه همین سیاست داشته باشند. از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که به احتمال زیاد فعلاً جنگی در کار نخواهد بود. اینکه می‌گوییم فعلاً جنگی در کار نیست اما معنایش پایان درگیری نظامی و جنگ و به طریق اولی صلح نیست. چرا که جنگ می‌تواند با تغییر برخی فاکتورها و شرایط دوباره شعله‌ور شود. مادام‌که رژیم نژادپرست و توسعه طلب اسراییل و رژیم ارتجاعی، ماجراجو و پان اسلامیست جمهوری اسلامی در منطقه وجود داشته باشند و خاورمیانه، زمین زورآزمایی و سکوی پرش قدرت‌های امپریالیستی باشد، احتمال درگیری های نظامی و شعله‌ور شدن جنگ نیز وجود خواهد داشت و صلحی در کار نخواهد بود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۴ در فرمت پی دی اف:

روز جهانی پناهجویان در جهان سرمایه‌داری

هر ساله به مناسبت ۲۰ ژوئن، “روز جهانی پناهجویان و آوارگان”، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)  تازه‌ترین آمار و گزارش‌های خود را درباره وضعیت آوارگان و پناهجویان جهان منتشر می‌کند. بر اساس آخرین گزارش این نهاد، در پایان سال ۲۰۲۵ شمار افرادی که به اجبار از محل زندگی خود رانده شده‌اند به ۸ / ۱۱۷ میلیون نفر رسیده است. از این تعداد، ۴۱.۶ میلیون نفر را پناهندگانی تشکیل می‌دهند که تحت پوشش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) قرار دارند. همچنین پرونده حدود ۹ میلیون پناهجو همچنان در حال بررسی است. افزون بر این، ۶۸ / ۷ میلیون نفر نیز آوارگان داخلی هستند؛ افرادی که ناچار به ترک خانه و محل زندگی خود شده‌اند، اما هنوز از مرزهای کشورشان عبور نکرده‌اند.

این آمارها بیانگر ابعاد یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی عصر حاضر است. امروزه شمار انسان‌هایی که به دلیل جنگ، درگیری‌های مسلحانه، تعقیب و سرکوب سیاسی، نقض حقوق بشر، بحران‌های اقتصادی و فجایع زیست‌محیطی از خانه و کاشانه خود رانده شده‌اند، به سطحی بی‌سابقه رسیده است. این بحران را نمی‌توان صرفاً حاصل جنگ‌ها یا منازعات مقطعی دانست؛ بلکه ریشه‌های آن را باید در ساختار نابرابر نظم سرمایه‌داری جهانی جست‌وجو کرد؛ نظمی که در آن رقابت قدرت‌های بزرگ، مداخلات نظامی، اشغالگری، تجارت تسلیحات، غارت منابع طبیعی، سیاست‌های اقتصادی نابرابر و حمایت از حکومت‌های استبدادی و اقتدارگرا، زندگی میلیون‌ها انسان را به ورطه فقر، ناامنی و آوارگی کشانده است. در کنار این عوامل، تخریب گسترده محیط زیست و تشدید بحران اقلیمی نیز به یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت‌های اجباری تبدیل شده است. خشکسالی‌های طولانی، سیلاب‌های ویرانگر، بیابان‌زایی، نابودی منابع آب و از میان رفتن امکانات معیشتی، میلیون‌ها نفر را در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ناگزیر به ترک محل زندگی خود کرده است. هم‌زمان، در بسیاری از کشورهای استبدادی، فقدان آزادی‌های سیاسی، سرکوب مخالفان، تبعیض ساختاری و نقض گسترده حقوق بشر، شهروندان را وادار می‌کند برای حفظ جان، امنیت و آینده خود راه مهاجرت یا پناهندگی را در پیش گیرند.

ایران یکی از نمونه‌های بارز این واقعیت است. در دهه‌های گذشته، علاوه بر کسانی که به دلیل فقدان چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی روشن، کشور را ترک کرده‌اند، هزاران فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، فعال کارگری، مدافع حقوق زنان، نویسنده، هنرمند و کنشگر اجتماعی نیز ناچار به مهاجرت یا پناهندگی شده‌اند. سرکوب سیاسی، زندان، شکنجه، تبعیض، بحران اقتصادی، تورم فزاینده، بیکاری گسترده و نبود چشم‌اندازی روشن برای آینده، موج‌های متعددی از مهاجرت و پناهجویی را موجب شده است.

در میان بحران‌های پناهندگی در جهان، مسئله‌ی فلسطین جایگاهی ویژه و تاریخی دارد. بیش از هفت دهه است که میلیون‌ها فلسطینی در اردوگاه‌های پناهندگان در فلسطین، لبنان، اردن و سوریه زندگی می‌کنند. اشغال سرزمین‌های فلسطینی، جنگ‌های مکرر، گسترش شهرک‌سازی توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل و محرومیت میلیون‌ها فلسطینی از حق بازگشت به سرزمین خود، نسل‌های متوالی آنان را در وضعیت دائمی آوارگی قرار داده است. جنگ و ویرانی گسترده در غزه نیز بار دیگر صدها هزار نفر را از خانه و کاشانه خود رانده و یکی از بزرگ‌ترین فجایع انسانی دوران معاصر را رقم زده است. در نتیجه‌ی این جنگ، بخش بزرگی از جمعیت غزه بارها و بارها ناچار به جابه‌جایی اجباری شده‌اند و در شرایطی فاجعه‌بار به زندگی ادامه می‌دهند.

افغانستان نیز نمونه دیگری از بازتولید مستمر آوارگی در جهان امروز است. بیش از چهار دهه جنگ، اشغال نظامی، بنیادگرایی، بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی اقتصادی، میلیون‌ها نفر را ناگزیر به ترک کشور کرده است. بسیاری از پناهجویان افغان در کشورهای همسایه نه تنها با تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه روبه‌رو هستند، بلکه به عنوان نیروی کار ارزان و فاقد حمایت قانونی در معرض استثمار مضاعف، ناامنی شغلی و اخراج قرار دارند. اخراج‌های گسترده پناهجویان افغان از ایران و پاکستان در سال‌های اخیر نشان داده است که حتی پس از فرار از جنگ، سرکوب و فقر نیز امنیت و ثباتی در انتظار بخش بزرگی از آنان نیست.

پناهجویان سوری نیز در سال‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های پناهجویی جهان را تشکیل داده‌اند. جنگ داخلی سوریه، مداخلات قدرت‌های منطقه‌ای و امپریالیستی، رقابت‌های ژئوپلیتیک و استبداد حاکم بر این کشور، میلیون‌ها نفر را ناگزیر به ترک خانه و کاشانه خود کرده است. بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تا اواسط سال ۲۰۲۵ همچنان حدود ۵ / ۶ میلیون پناهجوی سوری در خارج از مرزهای کشورشان زندگی می‌کردند و بخش بزرگی از آنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت پناهندگی خود به سر می‌بردند. سرنوشت این میلیون‌ها انسان نشان می‌دهد که حتی با فروکش کردن نسبی برخی درگیری‌ها، چشم‌اندازی مطمئن برای بازگشت به زندگی عادی برای بسیاری از پناهجویان وجود ندارد.

در قاره‌ی آفریقا نیز میلیون‌ها نفر قربانی تلاقی عوامل مختلفی، از جمله جنگ، فقر، استبداد، غارت منابع طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی شده‌اند. رقابت قدرت‌های جهانی و شرکت‌های چندملیتی بر سر منابع معدنی و انرژی، حمایت از حکومت‌های فاسد و اقتدارگرا، جنگ‌های داخلی و تشدید بحران اقلیمی، زمینه آوارگی گسترده را در بسیاری از کشورهای این قاره فراهم کرده است. سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی و کشورهای منطقه ساحل آفریقا از مهم‌ترین کانون‌های آوارگی در جهان امروز به شمار می‌روند؛ مناطقی که میلیون‌ها نفر در آن‌ها برای بقا ناچار به ترک خانه و سرزمین خود شده‌اند.

در آمریکای لاتین نیز بحران‌های اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی، فساد ساختاری، خشونت گسترده و بی‌ثباتی سیاسی، میلیون‌ها نفر را به مهاجرت و پناهجویی سوق داده است. ونزوئلا، هائیتی، هندوراس، السالوادور و چندین کشور دیگر در سال‌های اخیر شاهد موج‌های گسترده خروج جمعیت بوده‌اند. بسیاری از این مهاجران و پناهجویان مسیرهای خطرناکی را برای رسیدن به آمریکای شمالی طی می‌کنند و در طول این مسیر با خشونت، قاچاق انسان، بازداشت و تبعیض مواجه می‌شوند.

نگاهی به این نمونه‌ها نشان می‌دهد که پدیده پناهجویی صرفاً نتیجه تصمیم‌های فردی یا انتخاب‌های شخصی نیست، بلکه محصول مستقیم ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای است که جنگ، فقر، استبداد، اشغالگری، نابرابری و ویرانی محیط زیست را تولید و بازتولید می‌کنند. از فلسطین و افغانستان تا سوریه، آفریقا و آمریکای لاتین، میلیون‌ها انسان قربانی نظمی هستند که منافع قدرت و سود را بر حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی ترجیح می‌دهد؛ نظم سرمایه‌داری.

اما در حالی که شمار پناهجویان و آوارگانِ جهان همچنان رو به افزایش است، دولت‌های کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، بیش از پیش تناقض میان ادعاهایشان و سیاست‌های عملی‌شان را آشکار ساخته‌اند. همین دولت‌ها که پس از جنگ جهانی دوم در تدوین و تصویب کنوانسیون ژنو و سایر اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق پناهندگان نقش داشتند و هر ساله در مناسبت‌هایی مانند ۲۰ ژوئن از «حمایت از پناهجویان» سخن می‌گویند، در عمل سیاست‌هایی را به اجرا می‌گذارند که دسترسی به حق پناهندگی را دشوارتر و شرایط زندگی پناهجویان را ناامن‌تر می‌کند. در سال‌های اخیر، رشد نیروهای راست افراطی، ناسیونالیست و مهاجرستیز در بسیاری از کشورهای اروپایی نقش مهمی در تشدید این روند داشته است. این نیروها با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مهاجران و پناهجویان را مسئول بحران‌های موجود معرفی می‌کنند و از این طریق زمینه را برای گسترش سیاست‌های خارجی‌ستیزانه، نژادپرستانه و ضد پناهندگی فراهم می‌سازند. در نتیجه، بسیاری از دولت‌ها برای جلوگیری از ریزش آرای خود به سمت احزاب راست افراطی، عملاً بخشی از سیاست‌ها و مطالبات آنان را در دستور کار قرار داده‌اند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این رویکرد، “پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا”  (EU Pact on Migration and Asylum)  است. این پیمان که مجموعه‌ای از ده قانون و مقرره را در بر می‌گیرد، در ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ در پارلمان اروپا به تصویب رسید و در ۱۴ مه همان سال نیز از سوی شورای اتحادیه اروپا تأیید شد. اگرچه این مقررات از ژوئن ۲۰۲۴ رسمیت یافت، اما برای اجرای کامل آن یک دوره انتقالی دوساله در نظر گرفته شد و از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ به طور کامل در سراسر اتحادیه اروپا به اجرا درآمد. از این پس تمامی کشورهای عضو موظف‌اند مفاد این پیمان را در نظام حقوقی و اجرایی خود اِعمال کنند. کمیسیون اروپا مدعی است که هدف از این پیمان، ایجاد سازوکاری هماهنگ‌تر برای مدیریت مهاجرت، کنترل مرزهای خارجی اتحادیه و تقسیم مسئولیت میان کشورهای عضو در زمینه پذیرش پناهجویان است. با این حال، واکنش نیروهای راست افراطی و احزاب مهاجرستیز به اجرای این قانون، تصویری متفاوت از اهداف و پیامدهای آن ارائه می‌دهد. شادی و استقبال گسترده این نیروها از آغاز اجرای کامل پیمان و شعارهایی نظیر «آن‌ها را بازگردانید!» در نشست اتحادیه‌ی اروپا، نشان می‌دهد که این قانون تا چه اندازه با خواست‌های سیاسی آنان هم‌خوانی دارد. علاوه بر این، بررسی دقیق مفاد پیمان و همچنین انتقادهای گسترده سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهند که این مقررات اصولاً در راستای محدود کردن حق پناهندگی طراحی شده است. غربالگری اجباری در مرزها، گسترش بازداشت پناهجویان در مراکز مرزی، تسریع روند بررسی و رد درخواست‌ها، افزایش امکان بازگرداندن افراد به کشورهای ثالث و دشوارتر شدن ورود به فرایند پناهندگی، از جمله مهم‌ترین محورهای مورد انتقاد این پیمان هستند.

نمونه دیگری از تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی در اروپا را می‌توان در سوئیس مشاهده کرد؛ کشوری که اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیست، اما تحولات سیاسی آن بازتابی از روندهای گسترده‌تر موجود در بسیاری از کشورهای اروپایی است. در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین همه‌پرسی‌های سال‌های اخیر درباره مهاجرت در این کشور برگزار شد. موضوع این رفراندوم، ابتکاری از سوی حزب راست‌گرای “حزب مردم سوئیس”  با عنوان “نه به سوئیس ۱۰ میلیونی” بود. بر اساس این طرح، جمعیت سوئیس نباید تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۱۰ میلیون نفر فراتر می‌رفت و در صورت نزدیک شدن به این سقف، دولت موظف می‌شد اقدامات مشخصی برای محدود کردن مهاجرت در پیش گیرد. حامیان این طرح، افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت را عامل فشار بر بازار مسکن، زیرساخت‌های عمومی، خدمات اجتماعی و محیط زیست معرفی می‌کردند. در مقابل، مخالفان هشدار می‌دادند که چنین سیاست‌هایی نه تنها حقوق مهاجران و پناهجویان را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی برای خود سوئیس نیز به همراه داشته باشد و کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد را تشدید کند. از این روی حتی اتحادیه‌ی کارفرمایان در سوئیس نیز با این طرح مخالفت کردند. سرانجام این طرح با رأی منفی اکثریت شهروندان سوئیس رد شد و نتوانست به قانون تبدیل شود. با این حال، حمایت حدود ۴۵ درصد رأی‌دهندگان از آن، واقعیتی نگران‌کننده را آشکار ساخت: گفتمان ضد مهاجرتی، ناسیونالیستی و خارجی‌ستیز همچنان از نفوذ قابل توجهی در بخش‌هایی از جامعه در این کشور برخوردار است و نیروهای راست و راست افراطی توانسته‌اند، نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی موجود را به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های محدودکننده در قبال مهاجران و پناهجویان تبدیل کنند.

در ایالات متحده آمریکا نیز که یکی از مهم‌ترین مقاصد مهاجران و پناهجویان آمریکای لاتین و حوزه کارائیب به شمار می‌رود، سیاست‌های مهاجرستیزانه در سال‌های اخیر بیش از پیش تشدید شده است. دولت ترامپ با شعار مقابله با “مهاجرت غیرقانونی”، مجموعه‌ای از سیاست‌های سختگیرانه را در زمینه کنترل مرزها، بازداشت مهاجران و اخراج آنان به اجرا گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی دولت آمریکا که خبرگزاری رویترز نیز به آن‌ها استناد کرده است، در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۴۳ هزار نفر از خاک آمریکا اخراج شده‌اند. دولت همچنین اعلام کرده است که حدود ۱ / ۹ میلیون نفر دیگر نیز به صورت “داوطلبانه!” این کشور را ترک کرده‌اند. مدافعان حقوق مهاجران معتقدند که بخش قابل توجهی از این افراد در واقع در شرایطی قرار گرفته‌اند که ادامه اقامت برای آنان عملاً ناممکن شده و به همین دلیل ناچار به ترک کشور شده‌اند.

تحولات آمریکا در کنار سیاست‌های مشابه در اروپا نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، گرایش به محدود کردن مهاجرت و سخت‌تر کردن شرایط پذیرش پناهجویان رو به گسترش است. یکی از تلخ‌ترین جلوه‌های این سیاست‌ها را می‌توان در دریای مدیترانه مشاهده کرد؛ جایی که هزاران زن، مرد و کودک در مسیر رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده‌اند. مدیترانه در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین گورستان‌های پناهجویان جهان تبدیل شده است. بسیاری از کسانی که از جنگ، فقر یا سرکوب گریخته‌اند، پیش از رسیدن به مقصد قربانی غرق شدن، قاچاقچیان انسان یا بی‌تفاوتی دولت‌ها شده‌اند. حتی آنان که موفق به عبور از مرزها می‌شوند، اغلب سال‌ها در اردوگاه‌های پناهندگی یا مراکز اقامت موقت در شرایطی دشوار زندگی می‌کنند. کمبود امکانات، تراکم جمعیت، ناامنی، بلاتکلیفی طولانی‌مدت، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و گزارش‌های متعدد از خشونت و سوءاستفاده، بخشی از واقعیت زندگی میلیون‌ها پناهجو در سراسر جهان است.

برخلاف آنچه نیروهای راست نزد افکار عمومی تبلیغ می‌کنند، پناهجویان عامل بحران‌ها در جوامع نیستند؛ آنان قربانیان این بحران‌ها هستند. از این‌رو، در برابر موج رو به گسترش تبلیغات راست افراطی و سیاست‌های نژادپرستانه و مهاجرستیز، وظیفه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه تنها دفاع از پناهجویان نیست، بلکه روشنگری افکار عمومی درباره علل واقعی آوارگی و مهاجرت اجباری است. باید با صدایی رسا اعلام کرد که دفاع از حقوق پناهجویان صرفاً دفاع از یک گروه اجتماعی آسیب‌دیده نیست؛ بلکه دفاع از کرامت انسانی، آزادی، برابری، همبستگی انسانی و حق برخورداری همه انسان‌ها از یک زندگی امن و شایسته است. روز جهانی پناهجویان یادآور همین حقیقت است؛ حقیقتی که نباید تنها در یک روز از سال به یاد آورده شود، بلکه باید به بخشی دائمی از مبارزه علیه جنگ، استبداد، تبعیض، فقر و تمامی اشکال ستم و استثمار بدل گردد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۴ در فرمت پی دی اف: