جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری قادر به عقب‌راندن جنبش زنان نیست

در فضای پسا جنگ، جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از برآمد مجدد جنبش‌های توده‌ای هراسان است. از این‌رو با بهره‌گیری از شیوه‌های گوناگون سرکوب، تلاش می‌کند تا چند صباحی بر حیات خود افزوده و کنترل فضای سیاسی جامعه را در دست داشته باشد.

در جریان امواج بلند مبارزاتی توده‌های جان به لب رسیده ایران از سال ۹۶ تاکنون، زنان نقش بسیار پُررنگی در مبارزه علیه رژیم داشتند و بارها رسانه‌های وابسته به دستگاه‌های سرکوب هم‌چون سپاه پاسداران، در نوشته‌های خود از نقش زنان و حتا رهبری اعتراضات توسط آن‌ها نوشتند.

جنبش انقلابی بزرگ “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ اوج این روند و نقش‌آفرینی زنان در مبارزات توده‌ها بود. زنان و دختران جوان و نوجوان با شهامت بسیار و با جانفشانی در مبارزات توده‌ها برای کسب آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی نقش بزرگی ایفا کردند که یکی از دستآوردهای آن “پوشش اختیاری” در عمل و البته در محدوده‌ای معین بود. لازم به تاکید است که در قوانین جمهوری اسلامی هیچ‌گاه پوشش اختیاری به رسمیت شناخته نشده و عدم رعایت حجاب از جمله براساس مواد ۶۳۸ و ۷۴۳ قانون “مجازات اسلامی” جرم بوده و مجازات حبس و شلاق یا جزای نقدی (به عنوان جایگزین حبس و شلاق) برای آن تعیین شده است.

با این مقدمه می‌توان با صراحت گفت که حکم ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دوسال ممنوع‌الخروجی و دو سال ممنوعیت از فعالیت هنری (موسیقی) برای پرستو احمدی و همکاران‌اش به دلیل اجرای کنسرت مجازی (معروف به کنسرت کاروانسرا) در آذر ۱۴۰۳ که در روزهای اخیر صادر گردید، در راستای اقدامات اخیر دستگاه قضایی (به عنوان بخشی از دولت) علیه زنان و تلاشی برای سرکوب مقاومت آن‌هاست.

جدا از آن‌که فرود آوردن شلاق بر بدن انسان به عنوان مجازات از دوران برده‌داری علیه بردگان رواج داشته و یک عمل بسیار وحشیانه است، شلاق هم‌چنین ابزاری برای شکنجه جسمی و روحی زندانیان (سیاسی) و در هم شکستن آن‌هاست. روشی که بازجویان در زندان‌های جمهوری اسلامی برای وادارکردن زندانیان (سیاسی) به تمکین در برابر خواست‌های‌شان مکرر به کار می‌گیرند. بیدادگاه‌های رژیم نیز برای نمونه در سال ۲۰۲۴ میلادی حداقل برای ۱۳۱ نفر حکم شلاق صادر کردند. یکی از آخرین نمونه‌های اجرای این حکم وحشیانه، شلاق‌هایی بود که بر بدن آتش شاکرمی خاله دادخواه نیکا شاکرمی فرود آمد.

البته صدور این حکم از زاویه دیگری نیز قابل بررسی می‌باشد و آن تضاد دولت دینی و استبدادی با آزادی هنر به وِیژه با نقش‌آفرینی زنان است. جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سرکوب‌گرترین و فاشیستی‌ترین حکومت‌های حال حاضر با اعمال سانسور، تعقیب قضایی نویسندگان و هنرمندان، به بندکشیدن آن‌ها و حتا در مواردی اعدام (مانند سعید سلطانپور) و یا ترور آن‌ها (مانند محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، غفار حسینی، ابراهیم زال‌زاده و غیره) تلاش داشته است تا در برابر آزادی اندیشه و هنر سد ایجاد کند. حذف زنان از موسیقی به ویژه به عنوان خواننده، هم ریشه در نقش مذهب در قوانین و حکومت دارد و هم بخشی از سانسور و ممانعت از آزادی بیان، اندیشه و هنر حداقل نیمی از جامعه است. جمهوری اسلامی دشمن آزادی بیان، اندیشه، و هنر است. نه فقط در جمهوری اسلامی که در تمام دولت‌های استبدادی، هنر (از جمله موسیقی) همان‌گونه که رفیق سعید سلطانپور گفت “تنها زمانی که آزادانه نباشد، آزاد است”.

اما اگر به شرایط بحرانی جامعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نگاهی بیاندازیم و برخی اخبار روزهای اخیر را در کنار صدور این حکم قرار دهیم، همان‌طور که در بالا آمد می‌توان گفت که علت اصلی صدور این حکم – بعد از یک سال و نیم – نتیجه شرایط کنونی و واهمه رژیم از برآمد مجدد مبارزات توده‌ای و نقشی است که زنان می‌توانند در آن ایفا کنند.

برای نمونه گرچه در “مراسم محرم” سال‌جاری شاهد حضور فراوان زنان و دختران بدون حجاب اجباری بودیم، ولی در عین حال دو کلیپ از برخورد برخی از اراذل و اوباش رژیم در مراسم‌های فوق با زنان بی‌حجاب منتشر شده است. جدا از کلیپ‌های فوق، آن‌چه که می‌توان به عنوان یک خط مشخص به منظور زمینه‌سازی برای برخورد با زنان از آن نام برد، سخنان “امامان جمعه” در “نماز جمعه” این هفته است.

روز جمعه ۵ تیر، حاج‌علی‌اکبری (از جمله امامان جمعه موقت تهران) در بخشی از سخنان خود نسبت به “گسترش فساد اخلاقی سازمان یافته” هشدار داد و گفت: “شواهد نشان می‌دهد جریاناتی به‌صورت سازمان‌یافته و با سوءاستفاده از شرایط موجود، درصدد جابه‌جایی مرز‌های عفت و حیا در جامعه هستند و مقابله با این روند نیازمند طراحی‌های جدید و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور است”. وی هم‌چنین از دستگاه قضایی خواست تا “با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، سازوکار‌های جدیدی را برای مقابله مؤثر با این نوع از فساد در دستور کار قرار دهد”.

آخوند مظفری “امام جمعه” قزوین نیز گفت: “مساله آزاردهنده در عزاداری‌های این ایام، وضعیت نامناسب عفاف و حجاب در برخی موارد بود، برخی افراد شأن عزای سیدالشهدا (ع) را رعایت نمی‌کنند، ما حتماً با تمام توان به این موضوع به‌صورت جدی رسیدگی خواهیم کرد. به کسانی که با برنامه تلاش می‌کنند بی‌حجابی و بی‌عفتی را در جامعه ترویج کنند هشدار می‌دهیم که کارهایشان مورد رصد نیروهای انتظامی و امنیتی قرار دارد و به آن‌ها رسیدگی خواهد شد، بانوانی هم که از روی غفلت شئون اسلامی را رعایت نمی‌کنند، باید با امر به معروف و نهی از منکر از غفلت خارج شوند”.

آخوند حسینی”امام جمعه کاشان” نیز خواستار اجرای طرح عفاف و حجاب به شیوه استان اصفهان شد و گفت: “حجاب، عفاف و حیا یک مطالبه‌ ارزشی از سوی مردم است، همانطور که شهرستان اصفهان در این زمینه پیشقدم شد و به نتیجه رسید، ما نیز آن را در منطقه‌ کاشان درخواست داریم”.

منظور این آخوند مرتجع و شارلاتان اجرای بی‌سروصدای طرح “عفاف و حجاب” در استان اصفهان در سال ۱۴۰۳ به‌رغم عدم ابلاغ قانون است. ارسال پیامک تذکر حجاب، تهدید به اقدام قضایی، پرونده‌سازی و صدور کیفرخواست به دلیل بی‌حجابی و بالاخره برخورد با اماکن و مغازه‌ها به دلیل ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب، از جمله اقداماتی بود که در سال ۱۴۰۳ در اصفهان به اجرا درآمد.

عامل دیگری که در این ماجرا اثرگذار است، تشدید تضادهای درونی هیأت حاکمه است. جناح موسوم به “تندروها” که از جمله در میان “امامان جمعه”، “دستگاه قضایی”، “مجلس اسلامی”، “مجلس خبرگان”، نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران دارای نفوذ هستند، در پیشبرد این سیاست نقش دارند. چرا که از نظر آن‌ها تنها راه مقابله با امواج اعتراضات توده‌ای، سرکوب وحشیانه و عدم حتا یک قدم عقب‌نشینی در برابر جنبش‌های اعتراضی است.

مهم‌ترین واقعیت اما این است که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از نظر قانونی در مورد حجاب اجباری عقب‌نشینی نکرده است. این قوانین تنها در عمل به تعلیق درآمده‌اند، آن‌هم به دلیل مقاومت زنان. بدیهی‌ست که در شرایط کنونی رژیم بخواهد برای در دست گرفتن فضای سیاسی جامعه تا آن‌جا که تیغ حکومت توان بریدن داشته باشد، جنبش‌های اجتماعی – از جمله مبارزه زنان برای برابری جنسیتی در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که امروز عدم تمکین به حجاب اجباری یکی از اشکال برجسته آن است – به عقب براند. نباید هیچ توهمی در این رابطه داشته باشیم. رژیم هرآینه که بتواند حجاب اجباری را بار دیگر اعمال می‌کند. جمهوری اسلامی همان طالبان است که دختران را از تحصیل محروم کرد و معلمی را که به صورت مجازی به آن‌ها درس می‌داد به شلاق بست. جمهوری اسلامی همان داعش است که زنان و دختران را به بردگی می‌گرفت. مشکل رژیم اما این است که در فضای سیاسی کنونی جامعه هرگونه تلاش برای اعمال حجاب اجباری می‌تواند به عکس خود منجر شود، همان‌طور که در تابستان ۱۴۰۱ رژیم نه تنها به هدف خود نرسید بلکه موجب بروز یک جنبش بزرگ انقلابی به نام “زن، زندگی، آزادی” گردید.

جمهوری اسلامی به‌رغم تمام شمشیرکشیدن‌ها بر روی توده‌های ستم‌دیده جامعه از جمله زنان و دختران ستم‌دیده و بی‌باک کشور، نمی‌تواند جامعه را به خاموشی بکشاند. رژیم نه تنها قادر به پس گرفتن دستاوردهایی نیست که توده‌ها در جریان مبارزات خود بدست آورده‌اند، بلکه این دستاوردها و بهره‌گیری از تجارب سال‌ها مبارزات خیابانی و تسخیر آن‌ها، سنگ بنای گام‌هایی بزرگ‌تر و تصحیح نقص‌های جنبش‌های پیش از این خواهد شد. توده‌های تحت ستم ایران برای رسیدن به آزادی و تحقق شعار کار، نان و آزادی راهی جز بهره‌گیری از تجارب گذشته و ادامه مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی ندارند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۵در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.