در روزهای گذشته معضل “ناترازی” بانک “ایران زمین” و افزایش زیان انباشته آن در فضای رسانهای کشور با این سؤال بازتاب زیادی پیدا کرد که آیا بانک آیندهی دیگری در راه است؟ اصولاً ماجرای بانکهای ورشکسته در جمهوری اسلامی چیست و تاثیرات اقتصادی آنها کدامند؟
براساس اخبار منتشره زیان انباشته بانک فوق تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به ۹۴ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان رسید و زیان خالص بانک تنها در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. هنگامی که ورشکستگی بانک “آینده” مطرح و این بانک در “بانک ملی” ادغام شد، نام برخی از بانکها که زیان انباشته داشتند مطرح شد که یکی از آنها بانک “ایران زمین” با ۵۳ هزار میلیارد تومان زیان بود. بنابراین با وجود تعیین هیات مدیره از سوی بانک مرکزی از سال ۹۸، زیان انباشته بانک فوق در این مدت افزایش یافته است.
“ناترازی” در واقع اسم رمز ورشکستگی است که میتواند تبعات اقتصادی و روانی گستردهای در جامعه ایجاد کند. جمهوری اسلامی اما با دخالت در بانکهای ورشکسته، تلاش میکند از تاثیرات روانی آن بر جامعه و هجوم مردم به بانکها برای برداشت سپردههایشان (که میتواند تبعات اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد) جلوگیری کند. اگرچه نتیجه این کار جمهوری اسلامی چیزی جز برداشتن بار ورشکستگی بانکها از دوش سرمایهداران و انداختن آن بر دوش عموم مردم از جمله با افزایش تورم نخواهد بود.
ورشکستگی بانکها اگرچه ریشه در ساختار نظم سرمایهداری ایران دارد، اما در میان تمام علل مشخص و عینی، فساد و رانت حکومتی نقش ویژهای دارند. برای روشن شدن این موضوع به ۳ نمونه به اختصار میپردازیم.
اولین مورد بانکهای نظامی که همگی دارای زیان انباشته بودند و با ادغامشان در بانک سپه، بدهیهایشان به بانک سپه به عنوان یک بانک دولتی منتقل شد. نتیجه این کار زیان انباشته سنگین بانک سپه بود که همچنان با زیان انباشته روبروست.
پس از ادغام بانکهای انصار (بنیاد تعاون سپاه پاسداران)، قوامین (نیروی انتظامی)، حکمت ایرانیان (ارتش)، مهر اقتصاد (بسیج مستضعفین) و موسسه اعتباری کوثر (وزارت دفاع) زیان انباشته بانک سپه (سال ۱۴۰۰) به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید.
بانک آینده یک نمونه دیگر است که قبل از ادغام در بانک ملی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت. جالب آنکه بانک ملی نیز پیش از ادغام درگیر ۷۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بود. رابطه علی انصاری مالک اصلی بانک آینده با محافل قدرت از جمله مجتبی خامنهای و حلقه نزدیکان وی باعث شد تا وی بدون هیچ مشکل قضایی به فعالیتهای اقتصادی خود همچنان ادامه دهد.
بانک ایران زمین هم یک نمونه دیگر است که به دلیل تازگی موضوع بر روی آن کمی بیشتر تمرکز میکنیم. از سال ۹۸ به دلیل “ناترازی”، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اداره امور آن را در دست گرفتند که جدا از تعیین هیات مدیره، سهام ۵/ ۶۴ درصدی “تعاونی مولیالموحدین” به دولت منتقل شد. “تعاونی مولیالموحدین” متعلق به دو برادر به نام امیرحسنخانی بود که یکی از آنها نماینده پیشین مجلس اسلامی است. بهرغم تخلفات متعدد و تذکرات بانک مرکزی، برادران امیرحسنخانی به دلیل ارتباطاتی که در حکومت داشتند (بهطور خاص با حلقه نزدیک احمدینژاد)، بدون مانع تا سالها به تخلفات خود ادامه دادند. اکنون نیز به جای بدهی، اموال این تعاونی به بانک “ایران زمین” منتقل شده است. اما کل اموالی که از این تعاونی در اختیار بانک “ایران زمین” قرار گرفت دو پروژه ساختمانی (یکی ناتمام) است.
ابعاد ورشکستگی و بحران مالی بانکها بسیار بالاتر از ارقامیست که به عنوان ناترازی عنوان میشود. چرا که مبالغ کلانی که در صورتهای مالی بانکها به عنوان دارایی بانک در نظر گرفته میشود، وامهاییست که برگشت آنها بعید بوده، یا داراییهایی که نقدی نیستند.
سایت رویداد ۲۴ در این رابطه مینویسد: “ایرانزمین اکنون در وضعیتی است که ترازنامه آن توسط داراییهای غیرنقد و مطالبات سختوصول اشباع شده است… ناترازی در ایرانزمین باعث میشود که بانک مرکزی مجبور شود برای جلوگیری از سقوط اعتبار این بانک، مداخلاتی کند که در نهایت منجر به چاپ پول و افزایش تورم در کل اقتصاد میشود. به عبارت سادهتر، ناترازی ایرانزمین، هزینه زندگی هر شهروند ایرانی را بالا میبرد” (۱۹ خرداد).
در سه موردی که در بالا آمد، استفاده از رانت قدرت (از بانکهای نظامی تا غیره) نقش مهمی در شکلگیری فساد در این بانکها داشت. در واقع در همهی موارد مربوط به ورشکستگی و یا ادغام بانکها که به دهها مورد میرسد، این موضوع صادق است. همچون “تعاونی اعتباری میزان” وابسته به دستگاه قضایی خراسان که سرمایهگذار اولیه پروژه “پدیده شاندیز” بود” که پول ۱۳۰ هزار سپردهگذار دود شد و به هوا رفت. تعاونی اعتباری افضل توس وابسته به نیروی انتظامی خراسان یک نمونه دیگر است.
یک نمونه برجسته دیگر موسسه اعتباری “ثامنالحجج” است که سال ۷۶ آغاز به کار کرد و سال ۹۴ از سوی بانک مرکزی منحل شد و در آن زمان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود. مدیر این موسسه میرعلی پیشتر در دادگاه ویژه روحانیت مشهد مشغول به کار بود.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در کابینه حسن روحانی در گفتگو با “خبرآنلاین” در رابطه با این موضوع گفته بود: “میرعلی مدیر موسسه ثامنالحجج، یک اسلحه به کمرش بسته بود؛ ۹۰ نماینده علیه من و در حمایت از میرعلی، نامه امضا کردند. زمان بانک مرکزی، بارها به مجلس احضار میشدم که عامل اصلیاش همین نمایندگان حامی میرعلی بودند که میخواستند فشارمان روی میرعلی را کم کنیم”.
بنابراین به روشنی میتوان دریافت که فساد سیستم بانکی ارتباط مستقیمی با قرارداشتن در حلقه قدرت دارد. اگر این ارتباط نبود هرگز نمیشد سالها “ناترازی” در بانکها ادامه یابد. سیاستهایی که نتیجهی آن سود و منفعت برای افراد در قدرت و ضربه به اقتصاد و افزایش نقدینگی و تورم بوده است.
بحران مالی و ورشکستگی بانکها اگرچه به فساد و رانت قدرت ارتباط مستقیمی دارد، ولی عوامل دیگری نیز نقش دارند که همگی در نهایت ریشه در ساختار سرمایهداری ایران دارند. هم اکنون از میان ۱۲ بانک خصوصی و ۸ بانک دولتی، تنها ۶ بانک مانند ملت، تجارت، رفاه و پاسارگاد در آمارهای “رسمی” سودده محسوب میشوند، بقیه حتا در همین آمارها وضعیتی نامطلوب دارند.
تاثیر ورشکستگی بانکها بر تشدید بحران اقتصادی
همانطور که در بالا آمد، با دخالت دولت هزینهی ورشکستگی این بانکها بر دوش عموم تودهها آوار میگردد. دارایی بانکها در ایران عموماً بر روی کاغذ است و نقدینگی واقعی محدود است. در عمل بخش عمدهی داراییها وامهای مشکوک، املاک، پروژههای ناتمام و شرکتهاییست که به دلیل فساد سیستماتیک ضررده محسوب میشوند (در واقع مدیران شرکتها آن داراییها را چپاول میکنند). بنابراین بانکها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی رجوع میکنند که منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی میشود. به عبارت دیگر عموم بانکها (بهویژه با زیان انباشته) برای کمبود نقدینگی از بانک مرکزی برداشت میکنند که منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم میشود. حال در نظر بگیرید بانکی را با زیان انباشته سنگین مانند ایران زمین یا آینده که اساساً سرمایه آنها منفی است و دولت با همراهی بانک مرکزی با به اصطلاح ادغام آنها تمام این زیان انباشته را به جامعه منتقل میکند.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۴ بدهی بانکها به بانک مرکزی به رقم ۵/ ۱۲۶۴ همت رسید که نسبت به سال قبلتر از آن ۷/ ۵۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام هر سال افزایش مییابند و تاثیر مستقیمی در افزایش نقدینگی و نرخ تورم دارند. محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در رابطه با اضافه برداشت بانک آینده گفته بود: “وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد، آثار بسیار سوء نقدینگی و آثار تورمی دارد و رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند”. حسن معتمدی، مدیرکل پیشین نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیز گفته بود: “بین ۵ تا ۷ درصد تورم فعلی ناشی از ناترازی بانک آینده است”.
نقدینگی نیز در همان بازه به ۱۳۵۳۴ همت رسید که نسبت به آذر سال قبلتر ۹/ ۴۰ درصد افزایش یافت (پایه پولی نیز در همین بازه زمانی ۳/ ۳۴ درصد افزایش یافت)، آنهم در اقتصادی که با رشد منفی روبروست. میزان نقدینگی ارتباط مستقیمی با حجم اقتصاد و سرعت گردش پول دارد. وقتی حجم اقتصاد کوچک میشود، افزایش حدود ۴۱ درصدی نقدینگی بیانگر بیماری اقتصاد بوده و نتیجهای جز تورم افسارگسیخته ندارد. در این میان اما حقوقبگیران قربانیان اصلی هستند. تورم قدرت خرید آنها را به شدت کاهش میدهد در حالی که سرمایهدارانی که با فساد و رانت قدرت، بانکها را ورشکسته و داراییهای مردم را تصاحب کردهاند، اموال به غارت رفته مردم را به صورت ملک و دیگر داراییهایی درمیآورند که میتواند ارزش خود را با بالا رفتن تورم حفظ کند.
در پایان باید همچنین از بدهی دولت به بانکها سخن گفت. بانکها تنها قُلّک مدیران آنها نیست، بلکه دولت نیز در این قُلّک سهیم است و با بدهی به بانکها، راه اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی و ایجاد پول را تسهیل میکند. بدهی دولت به بانکها در آذر ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل با ۲/ ۳۸ درصد افزایش به ۱۶۶۸ همت رسید (بخشی از این افزایش نتیجه اجبار بانکها به خرید اوراق قرضه دولتی است). همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی نیز با ۵/ ۸۷ درصد افزایش به حدود ۷۷۴ همت بالغ گردید.
حکومت شورایی و ملی کردن بانکها
تصویری که تاکنون از وضعیت بانکداری در ایران ارائه گردید، این ضرورت را به خوبی آشکار میسازد که چرا باید بانکها در ایران ملی شده و در بانکی واحد ادغام شوند.
ورشکستگی بانکها و تحمیل هزینههای آن بر دوش مردم نتیجهی نظم سرمایهداری حاکم، رانت قدرت و فساد ساختاری است. فسادی که در کشورهایی با حکومتهای استبدادی از نوع ایران سرتاپای نظم موجود را فرا میگیرد.
بانکها در ابتدا به منظور تسهیل گردش پول و پاسخگویی به نیازهای سرمایهداران صنعتی و بازرگانی بوجود آمدند. سرمایهدار برای تداوم تولید، برای خرید مواد اولیه و غیره تا زمانی که کالای تولیدشده به فروش رود، نیاز به پول داشت و بانکها این وظیفه را در ابتدا برعهده گرفتند. اما در جریان تحول نظم سرمایهداری بانکها نقش بزرگتری در سیستم سرمایهداری پیدا کردند.
بانکها به شکل سرمایه مالی دست به سرمایهگذاریهای عظیم زدند و نقش مهمی در مناسبات سرمایهداری جهانی یافتند. در ایران اما بانکداری به فاجعهبارترین شکل خود درآمد که تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد برجا گذاشت، تاثیراتی بس ویرانگر. در واقع بانکداری در ایران بخشی مهم و ضروری از فساد سیستماتیک حاکم بر ایران است. کسانی که در حلقه قدرت قرار دارند با تشکیل بانک یا مؤسسات اعتباری، منابع مالی عظیمی را برای چپاول مردم در دست گرفتند. بانکها به قُلّک کسانی تبدیل شدند که هر وقت و به هر میزان که میخواستند از آن برداشت میکردند و اگر هم چیزی در قُلّک نبود، با انتشار شبه پول (مانند چک پول تا سال ۸۸) و یا دست کردن در جیب بانکمرکزی به مقصود خود میرسیدند. بدین ترتیب بانکها نقش پُر رنگی در گسترش فساد و تبدیل گروهی بسیار اندک به بزرگترین سرمایهداران در برابر گسترش فقر در میان تودهها ایفا کردند.
حکومت شورایی با اقدام فوری ملی کردن بانکها و ادغام آنها در بانکی واحد، دست سرمایهداران را از تعدّی به حقوق مردم کوتاه کرده و به جای نقش ویرانگر کنونی، آنها را در خدمت نیازهای اقتصادی کشور و رفاه مردم درمیآورد. حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان با ملی کردن بانکها و ادغام آنها در بانکی واحد، به همراه دیگر اقدامات رادیکال اقتصادی و دمکراتیزه کردن اقتصاد، گامهایی ضروری در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بهتر شدن زندگی و معیشت آحاد جامعه برخواهد داشت. اقداماتی که هیچکدام از جناحهای طبقهی سرمایهدار، چه آنها که در حکومت هستند و چه آنها که در اپوزیسیون قرار دارند، نه قادر به انجام آن خواهند بود و نه در توان و رسالت آنها میباشد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما