شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی اکبر رضوی ۱۵ تن از کارگران مبارز و پیشرو هپکو را به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات و تظاهرات غیرقانونی، هدایت تجمعات، چاپ و

وضعیت اقتصادی آن‌چنان ناامیدکننده و بحران اقتصادی رکود – تورمی آن‌چنان عمیق شده است که نه تنها اقتصاددانان طرفدار حکومت اسلامی را هراسان ساخته، بلکه مقامات حکومتی نیز دیگر کمتر امیدی برای گریز از

طبق خبرهای انتشار یافته، ۱۶ کارگر مبارز هپکو، به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک احضار شده‌اند تا روز هفتم مهر به اتهام “اخلال در نظم جامعه” و “شرکت در تجمعات غیرقانونی” به

دور اخیر اعتصابات و تجمعات کارگران شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه که از ۲۷ مرداد آغاز شده بود پس از ۱۵ روز با پیروزی کارگران این شرکت به پایان رسید. این پیروزی البته آسان بدست نیامد. مبارزه کارگران

قدامات سرکوب‌گرانه و توطئه‌آمیز رژیم و دستگاه امنیتی آن علیه کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری وارد مرحله جدیدی شده است. هم‌پای رشد و گسترش اعتصابات و مبارزات و اعتلاء جنبش کارگری، نگرانی هیات

ایلنا به نقل از “اکبر علیپور” رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو، در زمینه‌ی ناچیز بودن دستمزدهای کارگری و ضرورت افزایش آن می‌نویسد: “اگر حداقل دستمزد را مبنا قرار دهم، فکر نمی‌کنم حتا به اندازه‌ی

بدنبال فراخوان اعتصابی که از سوی “شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن ” در ۲۸ تیر انتشار یافت، کارگران راه‌آهن  در شهرها و استانهای مختلف کشور از اوائل

به‎رغم ادعاهای بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد تک رقمی بودن نرخ تورم، همه می‎دانند که تورم در ماه‎های اخیر افسار گسیخته و گرانی بیداد می‎کند. برخی از کالاهای ضروری حتا بیش از صد در صد افزایش قیمت

جمهوری اسلامی با عمیق‌ترین بحران دوران حیات خود مواجه است. جناح‌های مختلف طبقه حاکم، هیچ‌یک راه‌حلی برای دردهای بی‌درمان نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران ندارند. از همین روست که فراکسیون‌هایی از این

اعتصاب یکپارچه، تجمعات، تظاهرات و راهپیمایی خیابانی کارگران “گروه ملی صنعتی فولاد اهواز” (از این پس فولاد اهواز) که از روزهای نخست هفته دوم خرداد آغاز شد، بیش ازدو هفته ادامه یافت.