گسترش اعتصابات و روند تکاملی مبارزات طبقه کارگر

اعتصابات و تجمعات گسترش یابنده کارگری، یکی از روندها و  واکنش های اعتراضی اصلی جامعه نسبت به اوضاع و شرایط موجود است. کارگران ایران اگرچه از تشکل های صنفی و سیاسی خود محروم شده و ازفقدان تشکل‏های مستقل کارگری در رنج‏ اند و در عین حال در معرض شدید ترین فشارهای دستگاه امنیتی و سرکوب قرار دارند، اما همچنان در میدان مبارزه برای تحقق مطالبات خویش و برای تغییر وضع موجود ایستاده ‏اند. گرچه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تقریباً عموم اقشار زحمتکش و ناراضی جامعه را به عرصه مبارزه علنی کشانده است که نمونه آن را در اعتراضات مکرر بازنشستگان( تأمین اجتماعی، فرهنگی، مخابرات، نفت، معادن، فولاد و…)، پرستاران، معلمان، زندانیان سیاسی و مبارزات و مقاومت روزانه زنان در کف خیابان می توان دید، اما اعتصابات و مبارزات کارگری در مرکز این اعتراضات قرار گرفته است. اعتصابات و مبارزاتی که نقش و جایگاه آن‏ها در کل مبارزات و جنبش های اعتراضی بی ‏همتا و بی بدیل است. کارگران در اعتصابات ومبارزاتی که در جریان مبارزه طبقاتی پیوسته صیقل می خورند، تجربه می اندوزند و روند تکاملی خود را طی می‏کنند.نخست به چند نمونه از اعتصابات و تجمعات اخیر کارگری نگاهی می اندازیم و درپایان به شاخصه های مهمی که بیانگر روند تکاملی اعتراضات و اعتصابات کارگری است، اشاره خواهیم نمود.

اعتصاب در صنعت نفت:

صنعت نفت یکی از مراکز و صنایع بسیار مهمی است که از جایگاه ویژه ای در کل صنایع و اقتصاد کشور برخورداراست. درست در همین صنعت بسیار مهم که اتحاد و اعتصاب یکپارچه کارگران آن نقش مهمی در پیشرفت جنبش طبقه کارگر دارد، اعتصاب و تجمع کارگران شاغل، – گرچه پراکنده و جدا از هم-  به امری روزمره تبدیل شده است. اعتصاب و اعتراض در صنعت نفت گرچه هنوز به مرحله اعتصاب های یکپارچه و سراسری در کل صنعت نفت گذار نکرده است، اما تلاش ها وتحرکات اولیه در این زمینه به ویژه در میان بخشهای مختلف کارگران غیر رسمی دیده می‏شود. تا جایی که به کارکنان رسمی صنعت نفت بر می‏گردد، این بخش از نیروی کار صنعت نفت، بعد از چند تجمع بزرگ و سراسری، از مهر ماه سال گذشته، چند روز در هفته، مستمراً تجمعات اعتراضی در محل کار خود برگزار نموده اند. صرف نظر از میزان تأثیر گذاری این شکل اعتراض، اما کارکنان رسمی، بطور منظم تجمعاتی را  در شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، فلات قاره بهرگان،لاوان، خارک سیری، و سکوهای نفت و گاز مانند بهرگانسر، بلال، ایلام، فروزان، ابوذر، رسالت و مانند آن برگزار نموده اند. این تجمعات  در هفته گذشت و جاری نیز به روال هفته های قبل ازآن برگزار شده است.

تجمع و اعتصاب و اعتراض اگرچه از همان سال ۹۹ توسط کارگران و کارمندان رسمی صنعت نفت کلید خورد اما بلا فاصله به سایر کارگران شاغل در صنعت نفت تسری یافت. کارگران پروژه ای و پیمانی، کارگران قرارداد موقت و کارگران ارکان ثالث از آن تاریخ تا کنون هرساله بارها تجمعات بزرگی برپا نموده و اعتصاب های سراسری را سازمان داده اند.

هفته پیش، روز سه شنبه ۱۶ مرداد کارگران ارکان ثالث شاغل در پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی از جمله پالایشگاه پنجم، نهم، دهم و یازدهم در اعتراض به عدم رسیدگی به خواست های خود و برای افزایش دستمزد دست به تجمع زدند. حدود یک ماه قبل ( ۱۳ تیر) یعنی در چهاردهمین روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای نیز صدها تن از کارگران ارکان ثالث به نمایندگی از ده‏ها هزار تن از همکاران خود، در مقابل دفتر شرکت ملی حفاری در شهر اهواز، تجمع اعتراضی بزرگی را سازمان داده بودند. گفتنی است که در این هردو تجمع، کارگران ارکان ثالث از مطالبات و اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای حمایت و بر اتحاد و همبستگی کارگران همه بخشهای نفت تأکید نمودند. کارگران ارکان ثالث ضمن اشاره به سرکوب و تعلیق دوتن از همکاران خود به نام های یاسر احمدی نژاد در ملی حفاری و حجت رضایی درپارس جنوبی خواهان آزادی رحیمی و بهرامی دو کارگر بازداشتی شرکت توسعه فولاد گل گهر سیرجان شدند. آنها اعلام کردند با این اقدامات نمی‏توان کارگران را مرعوب و خاموش ساخت. کارگران ارکان ثالث در تجمع اخیر خود تصریح کردند دوش به دوش کارگران پروژه ای، رسمی و قرارداد موقت، تا تحقق خواست‏هایشان به مبارزه ادامه داده و تجمعات هفتگی برگزار خواهند کرد.

علاوه بر تجمعات کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت و کارگران ارکان ثالث، درحال حاضر اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای که از ۳۰ خرداد آغاز شد و دستاوردهای مهمی به همراه داشت، دربخشهای بزرگی هنوز ادامه دارد. کارگران قرارداد موقت نیز که چندین تجمع سراسری از جمله در تهران برگزارنموده اند در تدارک تجمع و اعتصاب‏ اند. اعتراض و اعتصاب و تجمع به یک موضوع دایمی و همگانی در صنعت نفت تبدیل شده است. اوضاع به طور واقعی در هیچ بخشی از صنعت نفت آرام نیست. نه فقط روحیه اعتراضی و نارضایتی به شدت بالاست بلکه تمام نیروهای شاغل در صنعت نفت که دور جدیدی از اعتصاب و تجمع را از سال ۹۹ آغاز نموده اند، کماکان و تا همین لحظه به این اعتراضات ادامه داده اند.

اعتصاب در گروه ملی فولاد:

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در سال گذشته درخشنده تر از سایر کارگران ظاهر شدند. این کارگران دست کم ۶ اعتصاب یکپارچه را سازمان دادند و همزمان در جریان راه پیمایی های پرشور خود، خیابان های شهر اهواز را مکرر به لرزه درآوردند. کارگران مبارز فولاد اهواز با شعارهای رادیکال و اعتصابات و تظاهرات یکدست خیابانی توانستند کارفرمای شرکت را در مواردی به عقب  رانده و امتیازاتی بدست آورند. کارفرمای شرکت اما در حین برخی عقب نشینی های موقتی، هربار وعده هایی به کارگران داد و در حین یا پایان اعتصاب، فشارهای امنیتی علیه کارگران و فعالان کارگری را تشدید می‏کرد.مهرماه ۱۴۰۲ ، ۱۷ کارگر پیشرو و فعال اعتصاب را به بی دادگاه کشاند و قوه قضائیه برای هر کارگر حکم ۷۴ ضربه شلاق و دو و نیم میلیون تومان جریمه نقدی صادر کرد. آبان ماه، کارگران با یک اعتصاب یکپارچه دیگر به مصاف مدیریت رفتند. خواست های اصلی کارگران؛همسان سازی حقوق و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، هربار با وعده های توخالی پاسخ می گرفت.نیمه اول دیماه، کارگران فولاد اعتصاب یکپارچه دیگری را سازمان دادند. این اعتصاب نیز که با تظاهرات باشکوه خیابانی همراه بود، هشت روز به درازا کشید. خلع مالکیت ازبانک ملی بزرگ ترین سهامدار فولاد اهواز و برکناری مدیر عامل ( علی محمدی) به خواست های پیشین کارگران افزوده شد. وعده‌های سرخرمن کارفرما از نو مطرح شد و این ماجرا چند بار تا آخرسال تکرار شد. کارگران آگاه و مبارز فولاد با اعتصاب ۷ روزه در نیمه اول بهمن و اعتصاب دوروزه در نیمه دوم همین ماه، پیگیرانه  به مبارزه ادامه دادند. کارفرما اما اقدامات ایذایی و سرکوبگرانه علیه کارگران را تشدید و شماری از کارگران را تعلیق کرد. کارگران با اعتصاب ۵ روزه اسفند ماه در اعتراض به اخراج ها به کارفرما پاسخ دادند. کارت ورود ۳۸ کارگر مسدود شد. شماری از کارگران اخراجی مقابل شرکت چادر زدند و خواهان بازگشت به کار شدند. کارگران فولاد در یک اقدام همبسته، محل کار را ترک کردند و به رفقای اخراجی خود که در مقابل در ورودی شرکت چادر زده بودند ملحق شدند. مدیریت، چند کارگر دیگرا نیز تعلیق کرد.۳۰ کارگر به مراکز سرکوب احضار و مورد بازجویی و ارعاب قرار گرفتند. این کشمکش در آخرین روزهای اسفند سال ۱۴۰۲ که گاه با عقب نشینی موقتی کارفرما همراه بود، به سال ۱۴۰۳ منتقل شد.

در هفته نخست فروردین حدود ۱۶ کارگر اخراج شدند. این کارگران ۱۸ فروردین در اعتراض به اقدام مدیریت مقابل شرکت دست به تجمع زدند که مورد یورش وحشیانه حراستی ها و عوامل مدیریت قرار گرفتند. ۲۹ فروردین کارگران اخراجی و تعداد دیگری از کارگران که به اجبار و تحت عنوان ” مأمور به خدمت” از محل کار خود به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شده بودند، مقابل درب ورودی شرکت دست به تجمع زدند اما از آنجا که پاسخی نگرفتند تجمع اعتراضی خود را به تهران کشانده و روز دوم اردیبهشت مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند. کارگران آگاه و شجاع فولاد اهواز در یک مبارزه سخت و دشوار، استوار و پیگیر، مقابل کارفرما و عوامل آن ایستادند و در همه حال از همکاران اخراجی خود دفاع کردند.

وضعیت گروه ملی فولاد اهواز بسیار متشنج بود. کارگران جسور فولاد اهواز که در جریان مبارزات خود دست کم یک بار علی محمدی، مدیر عامل را از  شرکت  بیرون انداخته بودند، مصرانه خواهان برکناری وی بودند. سرانجام در اثر پافشاری کارگران، بانک ملی مجبور شد مدیر عاملی را که عامل اصلی تشنجات  و درعین حال مورد نفرت شدید کارگران بود برکنار کند. یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، با تصمیم بانک ملی، علی محمدی برکنار و امیر وثوقی از مدیران سابق بنیاد مستضعفان جایگزین وی شد.

کارگران فولاد اهواز در پی این جابجایی مدتی منتظر ماندند تا شاید مدیر عامل جدید گامی در جهت برآورده نمودن مطالبات کارگران بردارد و کارگران اخراجی را به سر کار بازگرداند. این انتظار گرچه خیلی به درازا کشید( حدود سه ماه) اما به مرور برای کارگران مسجل شد که سگ زرد برادر شغال است و از امام زاده جدید نیز معجزه ای ساخته نیست. نه فقط خواست های کارگران از جمله بازگشت به کار کارگران اخراجی برآورد نشد، بلکه مدیر عامل جدید پا درجای پای مدیر عامل قبلی گذاشت و در اولین اقدامات خود اضافه کاری ها را نیز قطع کرد و کارگران از غذای مناسب و حتی سرویس ایاب و ذهاب نیز محروم شدند. اکنون چنین به نظر می رسد که انتظار پایان یافته و کارگران فولاد برای رسیدن به مطالبات خود مانند همیشه راه دیگری جز از سرگیری اعتراض و اعتصاب متشکل ندارند.

اعتصاب غذای کارگران در روزهای ۱۶ و ۱۷ مرداد، نخستین واکنش اعتراضی کارگران فولاد اهواز در سال جاری است. این اعتراض در روز ۱۶ مرداد چندان رونقی نداشت اما روز بعد ابعاد گسترده ای به خود گرفت. به دنبال آن اعلام شد که این شکل اعتراض در روزهای سه شنبه و چهار شنبه هر هفته ادامه خواهد داشت.

کارگران آگاه و مبارز فولاد اهواز که تا کنون ده ها اعتصاب یکپارچه و راه پیمایی پرشور را سازمان داده اند، یقیناً از چند و چون و میزان اثر گذاری این شکل اعتراض آگاهند. اعتصاب غذا یک شکل سمبلیک اعتراضی و در اساس اقدامی هشدار گونه است. کما اینکه کار گران فولاد نیز در این ارتباط چنین نوشته اند:” این اعتصاب غذا زنگ خطری برای مسئولین کور و کری است که نه صدای کارگر را میشنوند و نه مظلومیتش را می‌بینند.” کارگران فولاد اهواز خطاب به مدیر عامل جدید چنین نوشتند: ” کارگر گروه ملی شخصیتی نیست که زیر بار حرف زور برود و همیشه جواب باد را با طوفان داده است. هرگز گمان نکنید که حرکت و جنبش کارگری در عده محدودی خلاصه شده که میتوان با اخراج آن عده محدود امواج خروشان را آرام ساخت .. .پیام مسالمت‌آمیز را دریافت کردید. منتظر پاسخ منطقی و نگاه درست شما و خواهان  بازگشت همکاران به محل کار هستیم.”

فولاد اهواز نباید امیروثوقی مدیر عامل جدید را در انتظار بگذارد. کارگران مبارز فولاد اهواز با توجه به سابقه مبارزاتی درخشان و تجارب سالیان دراز، آگاهند که کارفرما و مدیر عامل جدید صرفاً با اعتصاب غذا وادار به پذیرش خواستهایشان نمیشود.لذا مانند همیشه، متحد و یکپارچه باید وارد اشکال عالی تر و مؤثرتر مبارزه شوند که قطعاً خواهند شد.

:اعتصاب در واگن پارس اراک

جدید ترین و برجسته‌ترین اقدام اعتراضی کارگری در سال جاری بعد از اعتصاب نفت، اعتصاب یکپارچه و راه پیمایی پرشور کارگران مبارز واگن پارس است. کارگران واگن پارس روز پنج‌شنبه ۴ مرداد، در اعتراض به عملکرد مدیریت و شرایط کار، یک تجمع اعتراضی ساده روبروی ساختمان اداری شرکت برپا نمودند. مدیر عامل شرکت مرتضی ملانژاد، تصمیم گرفته بود روزهای پنج‌شنبه و جمعه را به بهانه کمبود برق با روزهای شنبه و یک‌شنبه جابجا کند که کارگران مخالف این تصمیم بودند و در تجمع روز پنج‌شنبه خواهان لغو این تصمیم شدند.اما روز شنبه که به سرکار بازگشتند متوجه شدند ۱۲ تن از همکاران خود ممنوع الورد شده اند.

این موضوع خشم و اعتراض بیشتر کارگران را بر انگیخت. مدیر عامل شرکت با استفاده از واژه‌های رکیک و توهین آمیز       گفته بود هفت هشت نفر را بیرون انداختیم و درصورت ادامه اعتراض، بقیه را هم اخراج خواهیم کرد. مدیر عامل شرکت با این  سخنان و با اخراج چند تن از کارگران، بر انبار باروت نارضایتی که از مدتها قبل آماده اشتعال بود کبریت کشید و اعتصاب شعله ورشد. کارگران واگن پارس چندین روزمتوالی در داخل محوطه شرکت دست به تجمع و راه پیمایی زدند اما کسی به  اعتراض آن‌ها توجه نکرد درهشتمین روز اعتصاب، کارگران مبارز واگن پارس با لباس کار و در صفوفی منظم وارد خیابان شدند و بعد از یک راه پیمایی پرشور، مقابل استانداری تجمع اعتراضی برپا کردند. واگن پارس یکبار دیگر خاطرات دلاوری ها و تظاهرات  باشکوه هپکو و آذرآب را در در اذهان زنده کرد و بر جنبش کارگری نور امید تازه‌ای تاباند.” ملا نژاد حیا کن، کارخونه را رها کن”  از جمله شعارهایی بود که در تجمع و راه پیمایی کارگران سرداده شد. افزون بر برکناری مدیرعامل،  کارگران خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجی، رسمی شدن کارگران و دست کم انعقاد قراردادهای یکساله، همسان سازی حقوق و مزایا با دیگر کارخانه های همجوار و گروه مپناشدند.

یکی دیگر از دلایل مهم اعتصاب یکپارچه کارگران تبعیضات فاحشی است که در مورد آن‌ها اعمال می‌شود. مرتضی ملا نژاد از خرداد سال هزار و چهارصد که مدیر عامل این شرکت شده است، برفشار و شدت کار افزوده و استثمار کارگران را  تشدید نموده است. علی‌رغم اینکه تولید و فروش و سود کارخانه بالاست اما کارفرما حاضر به افزایش دستمزد نشده وپرداخت آن  با تأخیرهمراه بوده است و نه فقط دریافتی کارگران اضافه نشده بلکه بازدن اضافه کاری از آن کاسته شده است. تمام سودها تحت عناوین و پاداش های مختلف نصیب مدیرعامل و سایر مدیران شده است. حقوق های بالا ومزایای گوناگون، همه نصیب مدیران و مشتی از خویشاوندان و عوامل مدیر عامل شده است که  آن‌ها را در پست های مهم به کار گمارده است. “امین اسلام پناه” مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت واگن پارس در گفتگو با ایرنا گفت: سال هزار و چهارصد رکورد تولید دراین واحد شکست و ۷۵۰ واگن در کمتر از یکسال تولید شد و ی هنچنین گفت: ” این کارخانه سود ده تر از سایر صنایع مستقر در اراک است.”

بهنام نظری معاون استانداری مرکزی که رئیس کمیسیون کارگری استان هم هست بعد از تجمع کارگران واگن پارس صراحتاً از مدیر عامل شرکت دفاع کرد. گرچه بطور کناری عنوان کرد کارگر به خاطر خطا نباید مستقیماً توسط کارفرما اخراج شود اما از تخلف کارگران سخن گفت و در دفاع از مدیرعامل گفت تغییر مدیریت به صلاح کارخانه نیست. وی در مور  جابجایی روزهای هفته و برنامه‌های مدیرعامل نیز گفت: مدیر عامل مجری تصمیمات شورای تأمین شهرستان است.( ایسنا- پانزده مرداد ۱۴۰۳ )

بنابراین روشن است که مقامات دولتی درسطح استان حامی و پشتیبان مدیر عامل واگن پارس و مدافع سیاست‌ها و برنامه‌های وی هستند. کارگران واگن پارس برای تحقق مطالبات خود راهی جز ادامه مبارزه ندارند. سرمایه داران و دولت آن‌ها جز از طریق زور و فشار کارگران و جز با اعتصاب و مبارزه یکپارچه حاضرنیستند خواست های کارگران حتی خواست های ابتدایی چون انعقاد قرارداد یکساله، همسان سازی حقوق، رفع تبعیض و استخدام رسمی را بپذیرند.

اعتصابات روبه گسترش کارگری که تنها به چند نمونه آن اشاره شد، یکبار دیگر نشان داد که جنبش کارگری، مستقل ازاینکه طبقه حاکم به چه ترفندهای سرکوبگرانه یا گمراه کننده ای متوسل می‏شود و مستقل از اینکه تغییرات و معادلات درونی حکومت چه روندی را طی می‏کند، به عنوان یک جنبش اجتماعی اعتراضی زنده و پویاست. مبارزه کارگری گرچه در مسیری پر پیچ و خم و پر از سنگلاخ، اما با گام های استوار ادامه داشته است.

درست در بحبوحه تبلیغات حکومتی پیرامون مضحکه انتخاباتی  نه فقط شاهد تحریم گسترده کارگران بودیم بلکه همچنین شاهد بیانیه ها و موضعگیری های رادیکال بخش های پیشرو تر طبقه کارگر ازجمله کارگران هفت‏تپه، کارگران ارکان ثالث و کارگران پروژه ای عسلویه بودیم. بیانیه ها و موضعگیری های رادیکال کارگری نه فقط در تحریم “انتخابات” و نفی بازی های حکومتی و بورژوایی، بلکه فراتر از آن شاهد برافراشته شدن پرچم انتخابات آزادانه، نظام شورایی و اداره شورایی جامعه بودیم. رویداد هایی که خود، نمونه های روشنی از تجلی ارتقای آگاهی سیاسی درمیان طبقه کارگر است.

افزون براین روحیه اتحاد و همبستگی درمیان کارگران آشکارا تقویت شده است. درصنعت نفت گام های معینی در جهت اتحاد و همبستگی در صفوف کارگران غیر رسمی برداشته شده است و ما شاهد این هستیم که کارگران ارکان ثالث از اعتصاب و خواست های کارگران پروژه ای حمایت و با هم طبقه ای های خود اعلام همبستگی می‏کنند. کارگران پروژه ای نیز در برابر ارکان ثالث متقابلاً به همین شکل وارد عمل شده اند. قرارداد موقتی های صنعت نفت نیز بارها با اعتصاب در این هردو بخش اعلام همبستگی و از آن حمایت نموده اند. این روند آهسته و پیوسته ادامه یافته و تقویت شده است.

اعتصاب در هر واحد با خواست بازگشت به کار اخراجی های آن واحد همراه بوده و گاه خواست اول و انگیزه اصلی اعتصاب بوده است. در اعتصابات اخیر نه فقط خواست بازگشت به کار رفقای همکار در هر واحد، بلکه خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی در واحد های دیگر نیز عنوان شده است. این رویداد ها گرچه جزئی به نظر می‏رسند اما بسیار مهم و بیان تقویت روحیه اتحاد و همبستگی در میان کارگران است. بی آنکه کاستی ها و ضعف های مهم جنبش کارگری و مبارزات کنونی کارگران از جمله پراکندگی مبارزات و محدود ماندن سطح خواست ها در دایره خواست های صنفی و اقتصادی را انکار کنیم، اما شاخصه‏های فوق و رویدادهای دیگری نظیر آن‏، همگی درجای خود بسیار مهم‏اند و در مجموع روند تکاملی مبازات کارگری و جنبش طبقه کارگر را به تصویر می‏کشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۲  در فرمت پی دی اف:

 

 

 

اعتصاب، پیشرفتی بزرگ در مبارزات پرستاران

در ادامه مبارزات  پرستاران بیمارستان‌های دولتی در آخرین ماه‌های سال گذشته در سراسر کشور که با تجمعات اعتراضی در مقابل دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها همراه بود، از هفته گذشته موج جدیدی از مبارزات پرستاران این بار با توسل به حربه اعتصاب، آغازشده است.

۹ مرداد پرستاران  بیمارستان امام علی کرج و در ۱۳ مردادماه، پرستاران بیمارستان کوثر استان البرز به اعتصاب روی آوردند و در پی آن پرستاران برخی شهرهای دیگر دست به اعتصاب زدند. مهم‌ترین آن‌ها اعتصاب پرستاران بیمارستان‌های دولتی شیراز بود که هم‌زمان  در چند بیمارستان و مرکز در مانی رخ داد. پرستاران بیمارستان‌ها و مراکز در مانی نمازی، فقیهی، چمران، انکولوژی امیر، زینبیه، علی اصغر و امیرالمؤمنین از ۱۵ مرداد دست از کار کشیدند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند.

در حالی که اعتصاب پرستاران شیراز همچنان ادامه دارد، روز شنبه ۲۰‌ مرداد، پرستاران  بیمارستان های خمینی آباده ،  امام سجاد تبریز، فسا و زنجان نیز به اعتصاب و تجمع روی آوردند.

فشار و ستمی که از جهات مختلف بر پرستاران کشور اعمال می‌شود، برکسی پوشیده نیست. پی‌درپی اخبار و گزارش‌های متعددی از شرایط  وخیم کار و زندگی پرستاران انتشار می‌یابد. خودکشی پرستاران زیر فشار کار، استعفاهای دسته‌جمعی و مهاجرت سالانه ۲ تا ۳ هزار پرستار ایرانی به کشورهای دیگر، تنها چند نمونه‌ آن هستند. این اخبار حاکی از شرایط  وخیمی است که پرستاران در ایران با آن‌ رو‌به‌رو هستند.

اولین معضلی که پرستاران، باآن‌همه سختی و فشار کار، اضافه‌کاری ، تجربه و تخصص، با آن مواجه‌اند، مبلغ بسیار ناچیزی است که در هر ماه دریافت می‌کنند. متوسط حقوق پرستاران در تهران رقم ۱۳ میلیون تومان است.  رقمی که با احتساب کارانه، حداکثر به حدود ۱۵تا ۱۶میلیون تومان می‌رسد.  این مبلغ حتی با خط فقر حداقلی ، دست کم ۵۰ درصد فاصله دارد. پوشیده نیست که با هزینه‌های وحشتناک زندگی و تورمی که روزبه‌روز این هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، شرایط معیشتی پرستاران بسیار دشوار است و پیوسته دشوارتر شده است.  بنابراین پرستاران به‌حق خواهان افزایش حقوق و دریافتی‌های خود هستند. با‌وجوداین رژیم حاکم بر ایران به‌رغم اعتراضات مکرر سال‌های اخیر، اقدامی جدی برای افزایش حقوق و دریافتی پرستاران به‌نحوی‌که از این وضعیت معیشتی فلاکت‌بار نجات یابند، انجام نداده است.

معضلات پرستاران بسیارند. بیمارستان‌های سراسر کشور با کمبود حیرت‌آور پرستار مواجه‌اند. ابعاد کمبود نیروی پرستار در نظام درمانی ایران به حدی است که حتی حداقل‌های بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته شده است. در اینجا صحبت از استاندارد ۱۰ تا ۱۵ پرستار در ازای ۱۰۰۰ تخت در میان نیست، بلکه از استاندارد حداقل ۳ پرستار برای فقیر‌ترین و عقب‌مانده‌ترین  کشورهای جهان نیز بسیار فاصله دارد و این رقم حدود ۵ / ۱ است. اکنون کمبود پرستار به چنان مرحله بحرانی رسیده که از بندرعباس خبر لغو مرخصی‌ها انتشاریافته است.

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اما  خواهان افزایش تعداد پرستاران در محدوده حتی همان حداقل تعیین‌شده بین‌المللی توسط سازمان جهانی بهداشت نیست و از افزایش تعداد پرستاران و استخدام نیروی رسمی سر باز زده است. اکثریت بزرگ پرستاران به‌رغم سال‌ها سابقه کار طولانی همچنان با انواع و اقسام قراردادهای موقت و محروم از حقوق و مزایای قانونی مشغول به کارند‌ و دولت هیچ تمایلی به استخدام رسمی آن‌ها ندارد. حتی به وعده استخدام  پرستاران طرحی که طرح را نیز گذرانده و از دوران فراگیری کرونا در انتظار استخدام‌اند عمل نشده است. پرستارانی در بیمارستان‌‌های کشور وجود دارند که حتی با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار همچنان شرکتی‌اند.

وزارت بهداشت و مدیران بیمارستان‌ها به جای استخدام تلاش کرده اند بار کمبود نیرو را بر دوش پرستاران رسمی و غیررسمی قرار دهند.  یکی از راه‌های آن طولانی کردن شیفت‌ها و اضافه‌کاری اجباری در ازای پرداخت مبلغی بسیار ناچیز بوده است. اکنون رقمی که در ازای اضافه کاری اجباری به پرستار داده می‌شود مبلغ ناچیز ساعتی ۲۰ هزار تومان است. یعنی اگر پرستار در هر ماه ۵۰ ساعت هم اضافه کاری داشته باشند رقمی حدود یک میلیون تومان خواهد شد که با توجه به کار سخت و طاقت‌فرسا، رقمی نیست و درواقع تأثیری هم بر درآمد و جبران هزینه‌های سنگین زندگی نخواهد داشت.از همین روست که  پرستاران گاهی به ناگزیر حتی سه شیفت کار می‌کنند. برخی کار دوم در خارج از بیمارستان دارند و حتی با رانندگی برای شرکت‌ها تلاش می‌کنند هزینه زندگی خود را تأمین کنند.  بنابراین پرستاران اولاً خواهان استخدام پرستار برای جبران کمبود نیرو، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قرارداد موقت و برافتادن اضافه‌کاری اجباری هستند که درواقع به‌زور واداشتن پرستار به کار و استثمار برده‌وار است. ثانیاً خواهان افزایش قابل‌ملاحظه دریافتی اضافه‌کار در هر ساعت‌اند. پاسخ دولت و سرمایه‌داران اعمال جبر و زور مضاعف بوده است. مجازات کردن پرستار با جریمه، کسر حقوق و تهدید و تا جایی که پرستاران غیررسمی هستند و با انواع و اقسام قراردادهای موقت توسط شرکت‌های سرمایه‌داری به کار واداشته شده‌اند، تهدید به لغو قرارداد و اخراج و محروم کردن آن‌ها از همین حداقل ناچیز.

یکی دیگر از مطالبات مهم پرستاران که سال‌ها عرصه کشمکش آن‌ها با جمهوری اسلامی و کابینه‌های مختلف بوده است، اجرای درست قانون تعرفه گذاری پرستاری و پرداخت شفاف و به‌موقع آن بوده است.این قانون در سال ۱۳۸۶ پس از مبارزات طولانی پرستاران  به تصویب رسید. با گذشت چندین سال از این مصوبه، کابینه رئیسی وعده اجرای آن را داد. اما آنچه تحت عنوان افزایش بسته‌های تعرفه‌های پرستاری صورت گرفت، اجرای قانون مصوب مجلس نبود. بنابراین یکی از مطالبات مهم پرستاران در جریان تمام مبارزات اخیر اجرای صحیح و شفاف این قانون بوده است. در همین رابطه چند روز پیش یکی از پرستاران در گفتگو با سایت دولتی تسنیم گفت: ”  یکی از مطالبات ما شفاف‌سازی واریزی‌هاست و ظاهراً واریزی‌ها، سلیقگی انجام می‌شود و سازوکار مشخصی ندارد. درحالی‌که پرستاران در اتاقی مانند بقیه این کار را به عهده‌دارند، اما هزینه آن به‌حساب بیمارستان و پزشک واریز می‌شود.

محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار وابسته به دولت نیز در ۸ اسفندماه سال گذشته گفت ، بجای اینکه واقعاً قانون را اجرا کنند، یک فرمول ناعادلانه را اجرایی کردند. کارانه پرستاران باید حداقل، برابر حقوقشان باشد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار نجواخبر در واکنش به اظهارات دکتر عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت مبنی برافزایش بسته‌های تعرفه‌های پرستاری در سال آینده گفت:

” دو سال پیش ما را به‌عنوان خانه پرستار دعوت کردند و ما اعلام کردیم که این چیزی که می‌خواهید اجرا کنید اصلاً تعرفه گذاری نیست. …خواسته جامعه پرستاری، محاسبه خدمات بر اساس فرمول سایر گروه‌های پزشکی است.”

وی افزود: ” قبل از اجرای قانون تعرفه گذاری، اختلاف در پرداخت بین پزشک و پرستار حدود ۲۰ الی ۳۰ برابر بود الآن به‌طور مثال به حدود ۱۰۰ برابر رسیده است. به‌طور مثال بیماری که به اتاق عمل می‌رود و قرار است عمل شود شاید ۷ نفر درگیر عمل این بیمار باشند اما خروجی آن این می‌شود که در پایان یک ماه جراح به‌طور مثال ۳۰۰ میلیون دریافت می‌کند و نفراتی که در گروه پرستاری هستند یک‌میلیون دریافت می‌کنند. این در هیچ جای دنیا روال نیست و این‌همه اختلاف در پرداخت وجود ندارد. در تمام دنیا رقم‌های پرداخت بین کادر درمان متفاوت است اما درمجموع تفاوت دریافتی ممکن است دو برابر یا در برخی از کشورها مانند عربستان ممکن است ۵ / ۱  برابر باشد. درواقع اختلاف پرداخت به‌طور متوسط یک تا سه برابر است، اما تنها جایی که اختلاف کارانه پزشک و پرستار به ۱۰۰ برابر می‌رسد، کشور ما است .”

مطالبات پرستاران اما به آنچه که گفته شد خلاصه نمی‌شود. تصحیح و تجدیدنظر در مبلغ احکام پرستاری، اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و امکان بازنشستگی پرستاران با ۲۰ سال سابقه، اجرای هرچه سریع‌تر ابلاغیه فوق‌العاده خاص، اصلاح ضریب پرستاران در ابلاغیه تأمین نیروی انسانی ، تعطیلات موسمی و کاهش ساعات کاری، تصحیح حق مسکن، تسویه‌حساب تمام معوقات مالی پرستاری  و غیره نمونه‌های دیگر آن هستند.

این‌همه مطالبات تحقق‌نیافته پرستاران و بحران نظام درمانی کشور از این واقعیت ناشی می‌شود که رژیم فوق ارتجاعی حاکم بر ایران اساساً اهمیتی برای سلامت و جان مردم ایران قائل نیست. تلاش می‌کند که همین اندک هزینه‌های دولتی کنونی بخش بهداشت و درمان را در بودجه‌های سالانه نیز کاهش دهد، راهی جز مراکز درمانی خصوصی را در مقابل مردم قرار ندهد ،بخش خصوصی را تقویت کند و سود سرمایه‌‌داران بخش خصوصی که پرستاران محروم از هرگونه حق‌وحقوق را بی‌رحمانه استثمار می‌کنند، افزایش دهد.

حربه‌ای را هم که علیه پرستاران و مبارزات آن‌ها به کار می‌برد،  حربه اعمال زور و تهدید، توبیخ، جریمه،انفصال از خدمت و اخراج است. در جریان مبارزات ماه‌های اخیر پرستاران، گزارش‌های متعدی از احضاریه‌های تهدیدآمیز به هیئت تخلفات به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی برای پرستاران معترض و فعال در کرمان، مازندران ، کرمانشاه  و مناطق دیگر ارسال‌شده است. برطبق گزارش‌های انتشار یافته، از آن‌ها خواسته‌شده ظرف ده روز دفاعیات خود را به هیئت تخلفات ارائه دهند! آن‌ها تهدید به تمدید نشدن قرارداد و کاهش مزایای مزدی شده‌اند. اما این شیوه‌ها برای مرعوب ساختن پرستاران کارساز نبوده و نخواهد بود. مبارزه پرستاران برای تحقق مطالبات خود پیگیر‌تر و رادیکال‌تر شده است. به‌کارگیری حربه اعتصاب در جریان مبارزات اخیر، یکی از روش‌های مؤثر مبارزه برای پیروزی است. باید به آن شکلی منسجم‌تر، هم‌زمان و سراسری داد. روزی که پرستاران تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم‌زمان در سراسر کشور به اعتصاب روی‌آورند، رژیم وادار به عقب‌نشینی خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۲  در فرمت پی دی اف:

تشدید ابعاد و دامنه سرکوب، ارتجاع را نجات نخواهد داد

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به حد اکثر سرکوب و کشتار متوسل شده است و مدام بر ابعاد کشتار و بیدادگری افزوده است. در خیابان، دختران را شکار می کند، در کوچه پس کوچه های شهر، پای بر گردن مهاجران افغانستانی می گذارد و گردن می شکند، در زندان، به زور شکنجه و اعتراف گیری های اجباری، طنابِ دار بر گردن زندانیان می افکند، در کارخانه، کارگران را سرکوب و اخراج می کند، در اعتراضات خیابانی صدای زخمی بازنشستگان را به هیچ می گیرد و در اعتراضات روبه تزاید پرستاران، به روی آنان پنجه می کَشد.

هیئت حاکمه ایران در ارتکاب جنایت و سرکوب و اعدام و ویرانی تا بدانجا پیش رفته است که حتی «نان» را نیز از سفره توده های مردم ایران ربوده است. حاکمان این رژیم با اقدامات ارتجاعی و قرون وسطایی خود، جامعه را به قهقرا برده و شرایط بسیار دشواری را بر زنان و کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران تحمیل کرده است.

خامنه ای و هیئت حاکمه با این تصور باطل که با تشدید سرکوب و اعدام و ویرانگری می توانند برای خود امنیت برقرار کنند، چند صباحی به عمر ننگین خود بیافزایند و یا زمان سقوط جمهوری اسلامی را به تأخیراندازند، آشکارا بر ابعاد سرکوب و جنایت افزوده اند. حال آنکه کل نظام جمهوری اسلامی که مرگ در کمین آن نشسته است، آخرین نفس ها را می‏کشد وساخت تابوت آن نیز به دست توانای توده های مردم به پایان رسیده است.خاصه در دورانی که توفان های بزرگ سیاسی – اجتماعی بر فراز این همه سرکوب و کشتار و ویرانی در جوشش و غلیان است.

سرکوب آشکار زنان، ستیز با مهاجران افغانستانی، اجرای حکم اعدام و اعمال فشار بر توده های کار و زحمت، این روزها در پس وعده های توخالی مسعود پزشکیان به نحو چشمگیری افزایش یافته است. شلیک پلیس به ماشین «آرزو بدری» در روز دوم مرداد در شهرستان نور مازندران، به دلیل اینکه ماشینش به خاطر حجاب، حکم توقیف داشت – زنی ۳۱ ساله با دو فرزند که در پی شلیک پلیس ایران نخاعش آسیب دیده – و اکنون تحت شرایط کاملا امنیتی در بیمارستانی در تهران بستری است. انتشار فیلمی از برخورد خشونت آمیز مأموران حکومتی با دو دختر جوان ۱۴ ساله در روز سه شنبه ۱۶ مرداد به دلیل پوشش اختیاری، اعدام رضا رسایی – از بازداشت شدگان جنبش انقلابی ۱۴۰۱ – در روز سه شنبه ۱۶ مرداد در زندان دیزل آباد کرمانشاه، آنهم مخفیانه و بدون آخرین دیدار با خانواده، انتشار خبر اعدام جمعی ۲۲ زندانی در زندان قزلحصار کرج در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد،  انتشار خبر تأیید صدور حکم اعدام برای ۶ زندانی عقیدتی در زندان وکیل آباد مشهد توسط دیوان عالی کشور در روز جمعه ۱۹ مرداد و همچنین هجوم وحشیانه گارد حفاظت زندان اوین به زندانیان بند زنان اوین در شامگاه چهارشنبه ۱۷ مرداد، که در واکنش به اعدام رضا رسایی تجمع اعتراضی داشتند، تنها بخشی از اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر بوده اند. اقداماتی وحشیانه، جنایتبار و نفرت انگیز که موجی از خشم و انزجار را در داخل و خارج کشور علیه هیئت حاکمه ایران برانگیخته است.

در چند روز گذشته، اگرچه اعدام رضا رسایی و گسترش صدور حکم اعدام و اجرای آن در زندان های مختلف جمهوری اسلامی موجی از انزجار عمومی را علیه اعدام برانگیخته است، اما انتشار فیلم بازداشت خشونت بار دو دختر نوجوان در روز سه شنبه ۱۶ مرداد، در ابعادی بسیار وسیع و به نحو چشم گیری واکنش افکار عمومی را نسبت به این اقدام وحشیانه مزدوران حکومتی برانگیخت.

در ابتدای این ویدئو – که روز سه شنبه ۱۶ مرداد پخش شد، اما وقوع آن مربوط به روز اول تیرماه است – دو دختر جوان ۱۴ ساله با پوشش اختیاری دیده می شوند که برای بدور ماندن از چشم شکارچیان مزدور جمهوری اسلامی در پشت یک پست برق کنار خیابان ایستاده اند. اگرچه در لحظات اولیه کمترین نشانه ای از خطری آشکار که آنان را تهدید می کند، در فیلم دیده نمی شود. اما لحظاتی بعد، یک ماشین وَن در دوربین فیلم ظاهر می گردد که از سمت کناری خیابان به سوی آنان در حرکت است. انگار مأموران مزدور حکومتی دقایقی پیشتر این دو دختر جوان را دیده و آنان را برای شکار تعقیب کرده اند. با توقف ماشین وَن در نزدیکی پست برق – که دو دختر نوجوان در پشت آن ایستاده اند – در چشم بهم زدنی چهار زن سیاه پوش چادری از ماشین پیاده شده به سمت آنان هجوم می برند.

جدای از ترس و اضطراب اولیه، تمام صحنه های دلخراش این ویدئو از همین جا آغاز می شود. چهار زن مزدور و سیاه پوشِ مجری «طرح نور» در وضعیتی دردناک یکی از دختران جوان را که «نفس» نام دارد، شکار کرده و با خشونت تمام بر روی زمین می کشند. مقاومت «نفس» در مقابل زنان مزدور چادری، کشاندن او بر کف آسفالت پیاده رو و سرعت عمل مزدوران حکومتی برای دور ماندن از هرگونه واکنش های اعتراضی مردم، به طرز آشکاری در فیلم دیده می شود.

مریم عباسی – مادر دختر نوجوان ۱۴ سالۀ بازداشت شده در این ویدئو – با بیان اینکه دخترش و دوست او در اول تیرماه در خیابانی در تهران مورد هجوم مأموران حکومتی مجری «طرح نور» قرار گرفته اند، می گوید: « در زمان دستگیری، مأموران سر دخترش را به پست برق زده اند و پس از آنکه دخترش را با خشونت سوار وَن کرده اند، به کتک زدن او ادامه داده اند.»

مادر «نفس»، در ادامه با ذکر این نکته که پس از مراجعه به پلیس امنیت اخلاقی، دخترش را در شرایط روحی و جسمانی بدی دیده است، می گوید: «دخترم را با صورتی زخمی، لب های ورم کرده، گردن کبود، لباس پاره پاره و صدایی که در نمی آمد، دیدم. چشمانش از هم باز نمی شد، آن قدر که گریه کرده بود.»

ماجرا اما به همین جا ختم نمی شود. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی پس از باخبر شدن از اقدام سرکوبگرانه مأموران مزدور جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از برملا شدن این ماجرا و همچنین حمایت از مزدوران «حجاب بان»، همانند همه اتفاقاتی از این دست وارد میدان شده و با تهدید و ارعاب از خانواده این دختر نوجوان می خواهند از هرگونه شکایت و پیگیری ماجرا خودداری کنند.

بر اساس گزارشات منتشر شده، با گذشت بیش از یک ماه پیگیری ماجرا توسط خانواده «نفس»، هنوز هم کمترین پاسخی به آنان داده نشده است. در همین رابطه مریم عباسی می گوید، وقتی قصد داشت شکایت کند، به او گفته شد که از این کار صرف نظر کند وگرنه «پای پلیس امنیت و اطلاعات» به پرونده کشیده می شود و برایشان گران تمام خواهد شد.»

دست به دست شدن این فیلم و واکنش عمومی نسبت به رفتار خشونت آمیز مزدوران حکومتی در برخورد به این دو کودک در جامعه آنچنان گسترده و تأثیر گذار بوده است که پلیس و دادستان نظامی تهران در اقدامی سمبلیک و فریبکارانه برای کاهش تبعات فضاحت بار این اقدام زن ستیزانه مزدوران حکومتی رژیم با اعلام اینکه رفتار مأموران «استاندارد» نبوده، گفته اند: «مأموران حاضر در صحنه شناسایی و احضار شده اند» و بازپرس ویژه هم در حال تحقیقات در مورد پرونده است. رویه ای همیشگی که اغلب برای حفظ آبروی نداشته نظام جمهوری اسلامی انجام می دهند و در نهایت امر هم جنایتکاران تبرئه و در عوض شاکیان پرونده با پرونده سازی های امنیتی محکوم می شوند.

تهاجم مأموران حکومتی به این دو دختر نوجوان، شلیک پلیس به «آرزو بدری» که اکنون به دلیل آسیب دیدگی نخاع قادر از کمر به پایین فلج شده است و هجوم وحشانه گارد ویژه زندان اوین به زندانیان زن این زندان – که منجر به زخمی و آسیب دیدگی تعدادی از زندانیان شد –  و مجموعه دیگر اتفاقات جنایتباری که این روزها در جامعه رخ داده اند، اگرچه به نوبه خود بازتاب تشدید سرکوب و اعدام – خاصه سرکوب زنان – به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، اما سوی دیگر این ماجرا، گسترش اعتراضات، تعمیق بحران های متعدد رژیم، ناتوانی هیئت حاکمه در تعدیل بحران های موجود و همچنین در خفا نگاه داشتن شکست فضاحت باری است که این روزها جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند.

مقاومت دلیرانه و ادامه دار زنان در دفاع از پوشش اختیاری، شکست تمامی اقدامات جمهوری اسلامی از جمله اجرای طرح سرکوبگرانه «نور» در کشاندن زنان به روزهای پیش از جنبش انقلابی « زن زندگی آزادی» و همچنین ترور اسماعیل هنیه در ساعاتی بعد از مراسم تحلیف پزشکیان و فضاحت و رسوایی به بار آمده از این ترور – آنهم در قلب تهران و در ساختمانی تحت حفاظت شدید امنیتی سپاه پاسداران – جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا برای جبران این همه شکست و خفت و خواری، از توده های مردم ایران انتقام بگیرد.

مضافاً اینکه تشدید سرکوب و اعدام و بگیر و ببند در جامعه، نه فقط اقداماتی برای جبران تمامی شکست ها و فضاحت به بار آمده از ترور اسماعیل هنیه است، بلکه پیامی آشکار به آن دسته از تبهکاران و ابلهان و سودجویانی است که همچنان بر این باورند که با آمدن پزشکیان  تغییراتی در وضعیت زنان یا کاهش اعدام در جامعه رخ خواهد شد.

در حالی که ذات جمهوری اسلامی با سرکوب و اعدام و اِعمال تبعیضات جنسیتی علیه زنان سرشته است و بی تردید بدون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییر اساسی در وضعیت زنان، کارگران و توده های زحمتکش ایران رخ نخواهد داد. به قول برتولت برشت: آن که حقیقت را نمی داند، نادان است و آن که حقیقت را می داند و آن را انکار می کند، تبهکار. اینکه مسعود پزشکیان و دیگر همپالگی های «اصلاح طلب» او با وعده های توخالی، حقیقت را از چشم مردم پنهان می کنند، حرجی بر آنان نیست. آنان تبهکارانی هستند که منافع شان با ماندگاری جمهور اسلامی گره خورده است. جمهوری اسلامی بنیادش بر سرکوب و کشتار و اعدام است و از این روست که رهبران قاتل و جنایت کار و آدمکُش آن همچنان در قعر این چاه ویرانگری نشسته اند و برای تعمیق آن بیل می زنند.

کسانی که بعد از این همه سال های درد و رنج سپری شده و تجارب بدست آمده از ذات سرکوبگرانه و قتل و جنایات جمهوری اسلامی، ندانند و نفهمند که با آمدن و رفتن این یا آن فرد، با تغییر این یا آن رئیس کابینه هیچ تغییر محسوسی در وضعیت زنان، زندانیان، کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر گروه های اجتماعی رخ نخواهد داد، اگر تبهکار نباشند، دست کم ابلهانی بیش نیستند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۲  در فرمت پی دی اف:

 

بارداری اجباری و ممنوعیت سقط جنین برای افزایش جمعیت!

تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، اجبار، سرکوب، تبعیض و نابرابری بر تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان سایه انداخته است. انتخاب‌های فردی زنان در زندگی خصوصی و حق کنترل بر بدن و سلامت شان، از سیاست‌های ارتجاعی و زن‌ستیز جمهوری اسلامی در امان نمانده است. دخالت و کنترل دولتی در زمینه بارداری، ممنوعیت و محدودیت حق سقط جنین از مهم‌ترین جلوه‌های این سیاست‌های ارتجاعی‌اند که از سال ۱۳۹۰ در خدمت طرح‌هائی با عنوان «افزایش جمعیت»‌ و «فرزندآوری» براه افتاده و با زور وتهدید و تحمیل گسترش یافته‌اند.

اخیرا گزارشاتی در رسانه‌های ایران منتشر شده که حاکی ازتلاش‌های رژیم در زمینه تحمیل بارداری اجباری به زنان-  بويژه زنان کمتر آگاه و یا ناآگاه نقاط روستائی- است.  روزنامه اعتماد با انتشار مطلبی در این مورد  با دو «به‌ورز»‌ به گفتگو نشسته است. یکی از این «به‌ورزان» که در روستای قلعه گنج در استان کرمان  اشتغال دارد،‌در زمینه سیاست بارداری اجباری و فشار به «به‌ورزان»‌ برای تحمیل این سیاست به زنان چنین گفته است:‌ «‌۳ سال قبل مسئول شبکه من را صدا کرد و گفت از این به بعد باید روش بارداری سالم را آموزش بدهی. تمام اقلام پیشگیری از بارداری را هم جمع کردند و بردند و گفتند پیشگیری بی پیشگیری! زنان این منطقه باید بچه بزایند! بهشان گفتم این مردم آرد برای نان پختن ندارند، چطور بچه اضافه کنند؟ گفتند اگر به گوشمان برسد آموزش پیشگیری از بارداری داده‌ای، می‌فرستیمت به مرز کرمان و سیستان و بلوچستان.»‌

«به‌ورز» دیگری نیز که در یکی از روستاهای نزدیکی ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان اشتغال دارد، چنین می گوید:‌ «به ما گفتند اگر پیشنهاد پیشگیری از بارداری بدهید جریمه‌تان می‌کنیم و توبیخ می‌شوید. به ما گفتند این خانواده‌ها فقط باید فرزند بیاورند. قبلا وسایل پیشگیری از بارداری، هم در خانه بهداشت و هم در داروخانه‌ها بود. در خانه بهداشت، پولی از مردم نمی‌گرفتند و رایگان بود. حالا همه وسایل را از خانه بهداشت و داروخانه‌ها جمع کرده‌اند. این منطقه، ۱۹۰۰ نفر جمعیت دارد و وضع معیشت مردم افتضاح است. مردم برای نان شب‌شان مشکل دارند. اغلب مادران به دلیل سوءتغذیه نمی‌توانند به بچه‌شان شیر بدهند.»

ممنوعیت و محدودیت حق سقط جنین و محروم کردن زنان از برخورداری از سقط جنین بهداشتی و رایگان، یکی دیگر از ارکان سیاست‌های جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت است. رژیم برای جلوگیری از سقط جنین، گروه‌ها و تیم‌های ضربتی متعددی تشکیل داده و راهی مناطق مختلف – عمدتا مناطق محروم – کرده تا  مانع از انجام سقط جنین شوند. این درحالی است که آمار موجود– که معمولا  با آمار واقعی  فاصله فراوانی دارد- حاکی از آن است که ۳۰ درصد زنان به دلیل مسائل اقتصادی، ۵۰ تا ۶۰  درصد به دلیل فاکتورهای فرهنگی و سبک زندگی و مابقی به خاطر بارداری ناخواسته، آگاهانه  تصمیم به سقط جنین می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا در ۲۵۰ شهرستان، گروه مقابله با سقط جنین براه افتاده است. یکی از این گروه‌ها که توسط نیروهای بسیج  براه افتاده و وابسته به «بسیج جامعه پزشکی» است، گروه «نفس»‌است که در استان خراسان رضوی و در شهر مشهد فعالیت دارد. عملکرد این گروه بی شباهت به عملکرد نیروهای گشت ارشاد نیست. آنها به مراکز درمانی، مطب ماماها و هر جا که گذر  زن باردار می‌افتد مراجعه می‌کنند تا وی را از سقط جنین منصرف کنند. طبق آمار منتشره در ایلنا، گروه «نفس»‌ از ۴۷۰۰ مورد سقط جنین جلوگیری کرده است! البته جمهوری اسلامی همچون همپالکی‌های مسیحی و سایر مذاهب، از سقط جنین به عنوان «قتل» نام می‌برند تا بدینوسیله زن باردار را به عذاب وجدان دچار کنند، تحت فشار روحی و روانی قرار دهند و او را وادار کنند تا از تصمیم اش منصرف شود!

مجموعه این اقدامات که با اختصاص  بودجه‌های کلان به گروه ها و دستجات وابسته به حکومت و نهادهای سرکوب عملی می‌شوند در جهت تحقق  سیاست «افزایش جمعیت» جمهوری اسلامی است که از سال ۱۳۹۰ مجددا اولویت یافته است.  سیاست گذاری جمعیت در جمهوری اسلامی را می توان به سه دوره تقسیم کرد:‌ از سال ۵۷ تا ۶۰ مبنای سیاست، افزایش جمعیت بوده، طی سال های ۶۰ تا ۹۰ سیاست کنترل جمعیت و از سال ۱۳۹۰ تا کنون باردیگر افزایش جمعیت سرلوحه اقدامات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. افزایش جمعیت کشور به۱۵۰ میلیون نفر،  اساس طرحی است که خامنه ای آن را اعلام کرده و از سه سال گذشته با برخورداری از بودجه های کلان کلید خورده است. در بودجه ۱۴۰۲ رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان  به «پروژه جمعیت»‌اختصاص داده شده است.  در بودجه همان سال یارانه دارو و شیرخشک که از جمله هزینه های ضروری زنان باردار و مادران است، حذف شده اما در عوض هزینه افزایش جمعیت و«فرزندآوری»‌ و «جوانی جمعیت»‌ افزایش یافته است.  بودجه هائی که  نه صرف زنان باردار و احیانا تامین سلامت و بهداشت آنها، بلکه عمدتا صرف راه اندازی گروه‌ها و دستجاتی از نیروهای بسیج و سایر ارگانهای سرکوب و زور است که عمدتا به مناطق و شهرستان‌های محروم اعزام می‌شوند، مناطقی که به علت وجود محرومیت و ناآگاهی، زمینه های بیشتری برای تحمیل و پیشبرد این سیاست‌ها دارند.

پیشبرد این سیاست نیز از یک سو از طریق مممنوعیت سقط جنین واز سوی دیگر از طریق سلب امکانات رایگان پیشگیری از بارداری و فشار بر  «به‌ورزان» و تهدید آنها‌  برای تحمیل بارداری اجباری به زنان بوده است.

قطعا تبعات این سیاست برای زنان اقشار فقیر و محروم جامعه بیش از سایر گروه‌های زنان است. در نبود امکانات رایگان پیشگیری، آزادی انتخاب زنان  سلب و بارداری اجباری به آنها تحمیل می شود. علاوه بر این فقر و سایر محرومیت های اجتماعی و فرهنگی نیز زندگی و سلامت جسمی و روانی این دسته از زنان را بیش از پیش به خطر می‌اندازد. بی جهت نیست که در قوانین بین المللی و در اعلامیه کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل که در سال ۱۹۹۵ در چین برگزار شد، بارداری اجباری از مصادیق خشونت علیه زنان اعلام شده است. طبق اعلامیه ۱۹۹۶ کنفرانس پکن هر عمل (فعل) خشونت بار مبتنی بر جنسیت که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جسمانی زنان منتهی شود و به اجبار به سلب خودسرانه آزادی زنان در زندگی خصوصی منجر گردد، خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

حاکمیت توأمان سرمایه و دین در جمهوری اسلامی و مجموعه سیاست‌ها و تبعیضات سیستماتیک، زنان ایران را در معرض شدیدترین خشونت‌ها،  تبعیضات، ستم و فشار قرار داده و با وضع قوانین و مقرارات ارتجاعی و سیاست های ارتجاعی، زنان را از حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم کرده است.  از همین روست که سازمان ما- سازمان فدائیان (اقلیت)-  راه  پایان دادن به این وضع اسفبار، را لغو فوری هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت می‌داند و برای تحقق آن مبارزه می‌کند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۲  در فرمت پی دی اف:

 

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست جمهوری جنایتکار اسلامی بعد از انتخابات اخیر اعدام زندانیان را سرعت بخشیده است

طلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

جمهوری جنایتکار اسلامی بعد از انتخابات اخیر اعدام زندانیان را سرعت بخشیده است

در فضای جنگی و تنش ایجادشده میان دولت‌های مرتجع و تروریست اسرائیل و ایران، اعدام و اختناق تشدید شده و جمهوری اسلامی از سر عجز و ناتوانی با اعدام زندانیان  انتقام ترور هنیه را از مردم می‌گیرد.

از آغاز مضحکه انتخاباتی رئیس‌جمهوری تا کنون، ده‌ها زندانی را در زندان‌های مختلف به دار آویختند. رضا رسایی زندانی سیاسی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ سحرگاه سه‌شنبه ششم اوت بدون آخرین ملاقات با خانواده‌اش اعدام و در شرایط  شدید امنیتی به خاک سپرده شد. روز چهارشنبه هفتم ماه اوت، ۲۲ زندانی دسته‌جمعی به دار آویخته شدند. امروز نهم اوت نیز دیوان عالی کشور حکم اعدام شش زندانی سیاسی را در زندان وکیل‌آباد مشهد تأیید کرده است.

جمهوری اسلامی که در کشتار و اعدام و جنایت از همه پیشی گرفته از فضای جنگی و تنش ایجادشده استفاده کرده به اعدام جوانان در زندان‌ها و دستگیری و تشدید اختناق سرعت بخشیده است. این رژیم که خود با نیروهای نیابتی‌اش یک پای جنگ و ترور در داخل و بیرون مرزها می‌باشد، از فضای جنگی و تشدید تنش با رقبایش در جهت حاشیه‌ای کردن اعتراض و نارضایتی مردم در داخل بهره می‌برد.

جمهوری اسلامی که غرق در بحران‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است برای  مقابله با تشدید نارضایتی و نفرت عمومی مردم ناچار به تغییر آرایش‌شده و این‌بار پزشکیان را  جلو صحنه رانده به این امید که برای بقای خود وقت بخرند. کابینه پزشکیان که با حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و گسترش اعدام در ایران کارش را آغازکرد، با  گسترش اعدام در زندان‌ها و استفاده از فضای جنگی، برای مقابله با نارضایتی مردم و پیش‌گیری از برآمدها و خیزش‌های بعدی به میدان آمده است.

اعدام، دستگیری و تشدید اختناق اگرچه از مردم تلفات می‌گیرد، اما نتوانسته جامعه را مرعوب کند و به سکوت بکشاند. اعدام رضا رسایی  و حکم اعدام  برای فعالین زن، شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری با واکنش زندانیان سیاسی، به‌ویژه زنان زندانی  مواجه شده  و به بیزاری و نفرت از جمهوری اسلامی دامن زد. اعتراضات کارگری در اشکال مختلف  در جریان است. بازنشستگان خیابان را ترک نکرده‌اند. کارگران واگن سازی پارس چند روز است  به اعتراض به  خیابان آمده‌اند. زنان علیه حجاب اجباری با سرکوبگران رژیم می‌جنگند.

رفتار جنایتکارانه جمهوری اسلامی، اعدام بی‌وقفه زندانیان، گسترش اختناق و واکنش خشن به اعتراضات، به خاطر ترس از مبارزه و مقاومت عموم مردم است. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، همه مردم آزادیخواه در داخل و خارج کشور  را به گسترش اعتراض علیه اعدام و اختناق فرامی‌خواند.

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تنها به دست مردم و در رأس آن با شکل‌گیری اعتصابات سراسری و همبسته کارگران و  مبارزات  زنان و آزادیخواهان امکان‌پذیر است. این واقعیت روشن، تنها راه رهایی از جنایات فجیع  رژیم جمهوری اسلامی است.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۱۹ مرداد ۱۴۰۳ – ۹ اوت ۲۰۲۴

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: از اعتصاب کارگران واگن سازی پارس حمایت می‌کنیم

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: از اعتصاب کارگران واگن سازی پارس حمایت می‌کنیم

خیابان‌های اراک در هشتمین روز اعتصاب، شاهد راهپیمایی و فریاد کارگران واگن سازی پارس، علیه فساد سیستماتیک حکومتی، بی‌عدالتی و تبعیض بود. در گرمای سوزان مردادماه اراک، کارگران اعتصابی از کارخانه خارج‌شده، با عبور از پل شهر صنعتی، روبروی استانداری مرکزی تجمع کردند. کارگران علیه فساد سیستماتیک مدیران، سیاست ارزان‌سازی نیروی کار، عدم امنیت شغلی، نبود استانداردهای اولیه امنیت و سلامت محیط کار و تبعیض‌های آشکار شعار داده و خواهان تغییر مدیریت و سیاست‌های ناعادلانه و غیرانسانی علیه کارگران هستند.

شرکت «واگن پارس» وابسته به گروه صنعتی «مپنا» و عمده سهام آن متعلق به وزارت نیرو و آستان قدس رضوی و در دست باندهای حکومتی است. ملانژاد در خرداد ۱۴۰۰، با نفوذ سپاه و باندهای حکومتی به سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت واگن پارس گماشته شد. او،‌ با گماشتن شبکه‌ای از خویشاوندان و فامیل خود در پست‌های کارگزاری و مدیریت استثمار، با اقدامات فاشیستی در دوره مدیریتش، شرایط بردگی آشکار وبی حقوقی کارگران را فراهم کرده است. در این راستا ۱۲ کارگر معترض را اخراج کرده، با تهدید و فشار و توهین می‌خواهد سیاست ضد انسانی، کارگر ارزان وبی حقوق را بر بیش از ۱۱۷۰ کارگر تحمیل کند.

کارگران میگویند: در دوره مدیریت «پادگانی» مرتضی ملانژاد، اگرچه تولید واگن پارس افزایش چشمگیری یافت، اما درآمد کارگران هیچ تغییری نکرد.» در حالیکه تمامی خطوط تولید این کارخانه فعال و تولید در نتیجه استثمار شدید کارگران همچنان روبه افزایش است، با افزایش میزان اضافه‌کاری، پرداختی به کارگران کمتر شده و دریافتی کارگری که پس از ۲۰ سال کار با اضافه‌کاری، ۲۵ میلیون تومان به او پرداخت می‌شد، به ۲۰ میلیون تومان کاهش‌یافته است؛ درحالی‌که اتاقک‌های محل استراحت کارگران را از بین برده و کارگران مجبور به نشستن بر روی زمین و نشستن روی کارتن و مقوایند،، مدیران از افزایش حق سفر و هزینه ورزش، استخدام دائم،‌ بیمه کامل و ویژه، افزایش حقوق و مزایا و رانت‌های حکومتی و ده‌ها مزایای دیگر برخوردارند.

کارگران اعلام کرده‌اند تا لغو این دستور، اعتصاب خواهند کرد. مرتضی ملانژاد، در پاسخ به کارگران با استفاده از الفاظ رکیک گفت که «هفت هشت نفر [دشنام] را بیرون انداختیم» و بقیه نیز در صورت ادامه اعتراض اخراج خواهند شد. کارگران در گزارش رسانه‌ای خود پاسخ دادند: این کارگران بودند که با «اتحاد مثال‌زدنی» خود، ملانژاد را «از کارخانه بیرون انداختند! شعار: «ملانژاد، حیا کن! کارخونه رو رها کن!» به صورتی کوبنده در این خیزش کارگری، نشان از همبستگی و أرادهٔ طبقاتی کارگران دارد. بنا به بیان یکی از کارگران شرکت‌کننده در اعتراض: «کاهش مبلغ اضافه‌کاری، تأخیر در پرداخت دستمزد، توهین‌های مدیرعامل و مدیر کارخانه و نیز جابه‌جایی تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه با روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل کمبود برق»، نیز به‌ویژه به «توهین‌های مدیرعامل شرکت که آن‌ها را اراذل‌واوباش نامیده» و خواهان بازگشت ۱۲ تن از همکاران کارگر خود هستند که به دستور مدیریت از ورود آن‌ها به کارخانه جلوگیری شده است.

اعتراضات و اعتصاب اخیر کارگران واگن پارس اراک، همانند بیشترین بخش‌های کارگری در ایران از جمله کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت و گاز و پتروشیمی و معادن، اعتراضات وسیع و مستمر و هفتگی بازنشستگان در همه شهرهای ایران همگی نمایانگر اوج‌گیری و گسترش جنبش کارگری هستند. جنبش کارگری ایران در این دورهٔ بحران‌های پیچیده و دشوار، همچنان ستون اصلی مبارزه اجتماعی و انقلابی، برای آزادی و برابری و سرنگونی رژیم سرمایه‌داری اسلامی است. رژیمی که بر بستری از بحران‌های بزرگ داخلی و بین‌المللی، شریرانه ترین سیاست‌های ضد کارگری، ضد انسانی و غارتگرانه را با سرنیزه‌ای خونین، با زندان‌هایی انبوه از فعالان اجتماعی و کارگری و مدنی، با طناب‌های آماده برای بدار آویختن زندانیان به اجرا گذارده است. بی‌دلیل نیست که علیرغم هزینه‌های گزاف و مجازات‌های سنگین، صدای اعتراض و فریاد آزادی و برابری است که حتی در زندان‌های حکومتی نیز بگوش می‌رسد و شجاعت و دلاوری زنان و مردان زندانی را به نمایش درمیاورد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، با همه توان از اعتراض و اعتصاب و تظاهرات کارگران واگن پارس اراک، حمایت می‌کند. این شورا، همهٔ کارگران و مزدبگیران ایران، همه مردم شریف و آزادیخواه و برابرطلب، همه نهادها و تشکل‌های کارگری و آزادیخواه و انسان‌دوست را به حمایت از این مبارزه شریف کارگری، علیه سیاست تبهکارانه تحمیل گرسنگی، بی حقوقی، کاهش دستمزدهای ۵ برابر زیرخط فقر،‌ شدت‌یابی ستم و استثمار طبقاتی، رفتارها و سیاست توهین‌آمیز و تحقیرآمیز حکومتی علیه کارگران و همه مردم فرامی‌خواند. اینک که کارگران واگن سازی پارس اراک به پا خاسته‌اند، باید با همهٔ توان آنان را در دست‌یابی به حقوقشان، برکناری و عزل مدیرعامل فاشیست شرکت، بازگشت کارگران اخراجی یاری کرد.

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه‌داری

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان‌(اقلیت) و هسته اقلیت

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ برابر با ۷ اوت ۲۰۲۴

اقتدار و امنیت پوشالی

رژیم‌های دیکتاتوری عریان از آنجائی که از اقتدار مبتنی بر رضایت مردم برای اعمال حاکمیت برخوردار نیستند، ناگزیرند برای تحمیل قهری اقتدار، پی‌درپی به نمایش‌های مضحک قدرت‌نمایی متوسل شوند، هرروز پیرامون امنیت و قدرت خود لاف‌وگزاف بگویند، اما در پی هر رویداد واقعی، پوشالی بودن اقتدار و امنیت‌شان برملا می‌گردد.
جمهوری اسلامی از این بابت یک نمونه ممتاز است. رژیمی که در میان مردم ایران به‌کلی بی‌اعتبار و در عرصه جهانی یک رژیم رسواست، هرروز به مناسبتی تلاش می‌کند قدرت پوشالی خود را به رخ مردم ‌بکشد و یا با ماجراجوئی در خارج از مرزها و لاف‌وگزاف گوئی سران سیاسی و نظامی رژیم پیرامون قدرت نظامی، خود را قدر قدرت منطقه معرفی کند، اما همواره نیز کارش به رسوایی کشیده است.
ماجرای ترور اسماعیل هنیه رهبر گروه اسلام‌گرای حماس در خاک ایران تنها یک نمونه از این رسوایی‌های جمهوری اسلامی، البته جدید‌ترین نمونه آن است.
جمهوری اسلامی پس از سیلی محکمی که در جریان خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی خود از مردم ایران خورد، با بر سرکار آوردن پزشکیان در تلاش است مناسبات خود را با قدرت‌های غربی بهبود بخشد تا ظاهراً از طریق برچیده شدن تحریم‌ها و احتمالاً سرمایه‌گذاری انحصارات جهانی، بتواند بر بحران‌های خود غلبه کند. لذا با چنین هدفی، تلاش کرد مراسم تحلیف پر سروصدایی را به قول خودشان با حضور نمایندگان بیش از ۸۶ کشور و ۱۱۴ هیئت خارجی و بیش از ۶۰۰ خبرنگار داخلی و بین‌المللی برگزار کند تا گویا امنیت داخلی خود را به نمایش بگذارد. در همین حال برای نشان دادن قدرت نظامی و سیاسی منطقه‌ای خود که برگ برنده‌ای برای مذاکرات آتی پشت پرده باشد، نمایندگان و رؤسای گروه‌های اسلام‌گرای مسلح وابسته به خود را در این مراسم، در یک صف به نمایش گذاشت.
با همین هدف، مقامات رژیم در جریان مراسم تحلیف، در سخنرانی‌های خود “ثبات و اقتدار بی‌بدیل” جمهوری اسلامی را ستودند. رئیس مجلس ارتجاع اسلامی از قدرت بی‌مثال جمهوری اسلامی سخن به میان آورد و با اشاره به مرگ رئیسی و خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی گفت: “همه این‌ها حاکی از ثبات و اقتدار مثال‌زدنی جمهوری اسلامی ایران است.”
پزشکیان نیز در سخنرانی خود از ایران به‌عنوان کشوری “امن؛ منسجم و باثبات” نام برد. اماهنوز چند ساعتی از برگزاری مراسم نگذشته بود که پوشالی بودن تمام امنیت و اقتدار “مثال‌زدنی” جمهوری اسلامی برملا گردید. روشن شد که این رژیم حتی امنیت و قدرت محافظت از اسماعیل هنیه را هم که به‌طور خاص وی را در این نمایش برجسته کرده بود و ظاهراً مهم‌‌ترین مهمان در بحبوحه درگیری‌های نظامی در غزه بود، ندارد. یک ربع مانده به ۲ بامداد روز چهارشنبه وی در اتاق‌خوابش به قتل رسید. این ترور چنان رسوایی بزرگی برای جمهوری اسلامی است که در هیچ جایی نمی‌توان نمونه‌ای برای آن سراغ گرفت. شوک این رویداد چنان بزرگ بود که رژیم در دو سه روز نخست نتوانست حتی یک گزارش رسمی مختصر از چگونگی وقوع ماجرا، وسیله قتل، حتی محل به قتل رسیدن وی بدهد تا این‌که ابتدا منابع خارجی جوانبی از آن را برملا کردند.
آنچه رژیم اعلام کرد این بود که اسماعیل هنیه درنتیجه”پرتابه‌ای” به قتل رسیده است. اما دقیقاً مشخص نبود که این پرتابه پهپاد بوده یا موشکی که از داخل یا خارج از ایران پرتاب‌شده و چرا و چگونه دقیقاً به اتاق محل خواب وی اصابت کرده است. البته پس از آن که نیویورک ‌تایمزمسئله بمب‌گذاری در اتاق‌خواب هنیه را به همراه بازداشت تعدادی از مقامات اطلاعاتی مطرح کرد، جمهوری اسلامی باز هم نه به‌طور رسمی، بلکه از زبان نماینده حماس در تهران، بمب‌گذاری را تکذیب کرد. تنها در روز شنبه بود که سپاه پاسداران در مقام پاسخ گوئی برآمد و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:” با توجه به تحقیقات و بررسی‌های به‌عمل‌آمده، این عملیات تروریستی با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود ۷ کیلوگرمی، همراه با انفجار شدید، از خارج محدوده استقراری اقامت میهمانان صورت گرفته است.” ابهام‌ها هنوز پابرجاست. اما واقعیت هرچه باشد، در اصل قضیه تغییری نمی‌دهد. باآن‌همه “امنیت و قدرت” ادعائی و “مثال‌زدنی”، چگونه ممکن است جلو چشم جمهوری اسلامی در تهران، در منطقه محاصره‌شده توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در امن‌ترین خانه سپاه پاسداران، مهم‌ترین مهمان جمهوری اسلامی، اسماعیل هنیه ترور شود؟ ظاهراً اینجا نه غزه است، نه لبنان و نه سوریه که بتوان گفت هم‌مرز اسرائیل‌اند و دست رژیم تجاوزکار در اقدامات نظامی و ترورها در این کشورها باز است و مشکل چندانی ندارد. گویا اینجا ایران است و هرسال به بهانه امنیت ادعائی، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار خرج نیروهای مسلح نظامی، پلیس، شبه‌نظامیان، دستگاه‌های رنگارنگ امنیتی و جاسوسی و هزینه‌های گروه‌های مسلح اسلام‌گرای وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر می‌شود.
پس ماجرای اقدامات نظامی، جاسوسی و تروریستی اسرائیل در ایران چگونه باید توضیح داده ‌شود؟
واقعیت این است که تمام هزینه‌هایی که به آن اشاره شد، فقط و فقط صرف این می‌شود که موجودیت رژیم پوسیده، فاسد و غرق در بحران جمهوری اسلامی را در مقابل مردم ایران، حفظ کنند. تا جایی که این هزینه‌ها به نیروهای مسلح و سرکوب، پلیس و تشکیلات امنیتی و جاسوسی در داخل اختصاص می‌یابد، آن‌ها هزینه‌های مشتی مزدورند که حقوق می‌گیرند تا اعتراضات مردمی را که با دست‌خالی برای حقوق پایمال‌شده‌ خود مبارزه می‌کنند بازور اسلحه، کشتار، زندان و اعدام سرکوب کنند. این هزینه‌های کلان صرف مزدورانی می‌شود که دقیقاً به خاطر مزدور بودنشان حاضرند به خدمت هرفرد، گروه و دولتی درآیند که پول بیشتری به آن‌ها بدهد.
وقتی‌که گفته می‌شود رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم سر تا فاسد است فقط به این نکته خلاصه نمی‌شود که مقامات دولتی یک‌مشت دزد، رشوه‌گیر و غارتگرند که از هر طریق ممکن در تلاش برای پر کردن جیب‌های خود هستند یا سرمایه‌داران با زدوبند مقامات دستگاه بوروکراسی، میلیاردها دلار به جیب می‌زنند، بلکه تمام ارکان رژیم غرق در فسادند و نیروهای مسلح و امنیتی مزدور هم مشمول همین قاعده‌اند. به‌ویژه آن‌هایی که در رده‌های بالا و حساسی قرار دارند هر که پول بیشتری به آن‌ها بدهد به‌سادگی در خدمت او قرار می‌گیرند. برای آن‌ها فرقی نمی‌کند مزدور جمهوری اسلامی باشند یا اسرائیل یا هر دو و یا هر دولت دیگر.
آیا ممکن بود اسرائیل بدون نفوذ در رده‌های بالای دولت جمهوری اسلامی، به‌ویژه دستگاه‌های نظامی، پلیسی و امنیتی آن بتواند اقدامات جاسوسی و نظامی عجیب‌وغریبی که نمونه آن را نمی‌توان در کشورهای دیگر سراغ گرفت ازجمله انتقال اسناد فعالیت هسته‌ای، خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای، ترور دانشمندان هسته‌ای، ربودن و بازجوئی مقامات نظامی، ترور فخری زاده و اکنون ترور اسماعیل هنیه را انجام دهد؟ پاسخ این سؤال نباید برکسی پوشیده باشد. اگر اسرائیل تا پیش از این، توانسته بود در تحقق اهداف خود موفق باشد، روشن است که می‌تواند به‌سادگی هنیه را نیز در امن‌ترین خانه جمهوری اسلامی حالا با شلیک موشک یا بمب‌گذاری به قتل برساند و حتی می‌تواند اقدامات متعدد دیگری را انجام دهد. بنابراین می‌توان گفت که اسرائیل چنان نفوذی در دستگاه دولتی فاسد و پوسیده جمهوری اسلامی به دست آورده که حتی می‌تواند امثال خامنه‌ای و دیگر سران رژیم را هم ترور کند. اگر تاکنون نکرده سیاستش نبوده است. همه این واقعیت‌ها برمی‌گردد به این مسئله که جمهوری اسلامی یک رژیم ارتجاعی دیکتاتوری سرتاپا پوسیده، گندیده و فاسد است و موجودیتش را به‌زور سرنیزه یک‌مشت مزدور که نفع مادی در نگهداری از آن رادارند، حفظ می‌کنند. لذا روشن است که تمام ادعای اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی، پوشالی است.
بنابراین اگر تاکنون نیز به‌رغم تمام شکست‌ها و رسوایی‌های جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از ایران، عمق پوسیدگی و ادعاهای پوشالی آن برکسی پوشیده مانده بود، اکنون با این ترور چنان عریان شده که جمهوری اسلامی را در مخمصه قرار داده است. نه می‌تواند در قبال این ترور واکنشی نشان ندهد و نه می‌تواند لااقل با آن همه لاف‌وگزاف در مورد قدرت نظامی خود، در آن حد که اسلام‌گرایان حامی‌اش انتظار دارند، واکنش نشان دهد.
البته خامنه‌ای به روال گذشته تهدیدات توخالی خود را در مورد “مجازات سخت” و “خونخواهی” عرضه کرده است. وی پس‌از ترور اسماعیل هنیه در پیام خود اعلام کرد:” رژیم صهیونیستی جنایتکار و تروریست، میهمان عزیز ما را در خانه‌ی ما به شهادت رسانید و ما را داغدار کرد، ولی زمینه‌ی مجازاتی سخت برای خود را نیز فراهم ساخت. ولی ما در این حادثه‌ی تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، خونخواهی او را وظیفه‌ی خود می‌دانیم.” پس از وی پزشکیان نیز که اولین روز زمامداری خود را در مسند ریاست جمهوری با ترور تحقیرکننده هنیه آغاز نمود، تهدید کرد:” جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی و عزت و حیثیت و افتخار و شرف خود دفاع و اشغالگران تروریست را از اقدام بزدلانه خود پشیمان خواهد کرد.”سپاه پاسداران هم از رؤسا‌ی خود عقب نماند و گفته است: ” بی‌تردید این جنایت رژیم صهیونیستی با پاسخ سخت و دردناک جبهه مقتدر و عظیم مقاومت به‌ویژه ایران اسلامی مواجه خواهد بود.”
بااین‌همه نباید این تهدیدات را خیلی جدی گرفت. سیاست جمهوری اسلامی تاکنون در قبال درگیری و رقابت با اسرائیل این بوده است که رسماً خودش مستقیم با اسرائیل درگیر نشود، چراکه این درگیری مستقیم به جنگی خواهد انجامید که جمهوری اسلامی برنده آن نخواهد بود، بلکه حتی به علت نارضایتی گسترده، می‌تواند به سرنگونی‌اش توسط مردم ایران بیانجامد. اما کوشیده است از طریق هزینه‌های هنگفتی که به بهای فقر و گرسنگی مردم ایران، صرف سازمان‌دهی مسلح نیروهای مزدور نیابتی می‌کند، سیاست خود را علیه اسرائیل پیش ببرد. اکنون اما اتفاق جدیدی رخ داده است.اسرائیل با ترور هنیه در خاک ایران، جمهوری اسلامی را ناگزیر به واکنش مستقیم ساخته است. اگر واکنشی نشان ندهد، دیگر حتی نیروهای نیابتی او هم به پوشالی بودن قدرت و ادعاهای توخالی آن پی می‌برند و باید شکست را در همین‌جا بپذیرد. لذا در پی راهی است که خودش مستقیماً اقدام نظامی واکنشی داشته باشد، اما به‌نحوی‌ که به جنگی بزرگ نینجامد. بااین‌وجود در اینجا اسرائیل نقش تعیین‌کننده خواهد داشت که درگیری چه جهتی به خود بگیرد. بعید است که رژیم اسرائیل و قدرت‌های حامی آن در اوضاع کنونی جهان و منطقه، قصد گسترش درگیری‌ها را داشته باشند و احتمالاً این موج پس از یک درگیری کوتاه فروکش خواهد کرد. با وجود این، تشنج سیاسی همچنان پابرجا خواهد ماند و تنش افزایش خواهد یافت.
در اینجا این سؤال پیش می‌آید که با این افزایش تنش منطقه‌ای، تکلیف سیاست‌های ادعائی پزشکیان برای بهبود مناسبات با قدرت‌های امپریالیست غرب و کاهش تنش منطقه‌ای چه خواهد شد؟ وی در مراسم تحلیف یک‌بار دیگر تأکید کرده بود:
” کشورهای غربی را به درک واقعیت‌ها و ایجاد روابط مبتنی بر احترام متقابل و جایگاه برابر فرامی‌خوانیم و آماده‌ایم مدیریت تنش با دولت‌هایی که هنوز شأن و جایگاه ایران را درک نکرده‌اند گفت‌وگو کنیم. من عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را با جهان حق مسلم ایران می‌دانم و برای رفع تحریم‌های ظالمانه از پای نخواهم نشست. ”
واقعیت اما این است که اگر ترور اسماعیل هنیه هم رخ نمی‌داد و تشدید تنش‌ها پیش نمی‌آمد، مستثنا از این‌که تا چه حد بهبود مناسبات با غرب می‌تواند گره‌گشای بحران‌های عمیق رژیم باشد، جمهوری اسلامی نمی‌تواند همچنان در رؤیای هژمنی طلبی در خاورمیانه و یک پای درگیری‌ها و بحران‌های منطقه‌ای باشد، اما در همان حال به بهبود مناسبات با قدرت‌های غربی امیدوار باشد. تضاد‌ها را نمی‌شود با حرف و آرزو از میان برد. مادام که جمهوری اسلامی موجودیت دارد، این تضادها حل نخواهد شد و تأثیر خود را بر تشدید بحران‌های داخلی رژیم برجای خواهد گذاشت. این وضع ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که توده‌های کارگر و زحمتکش ایران، جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و قدرت شورایی خود را مستقر سازند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۱  در فرمت پی دی اف:

زنده باد فلسطین

با کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس، بار دیگر امیدهای مردم غزه – که در شرایطی فوق‌العاده غیرانسانی بسر می‌برند – برای آتش‌بس و پایان جنگ رنگ باخت. جنگی ویرانگر که تاکنون منجر به کشته شدن حداقل ۴۰ هزار فلسطینی از جمله بیش از ۱۵ هزار کودک شده است. هم‌چنین بیش از ده هزار فلسطینی دیگر از جمله هزاران کودک مفقود هستند که اغلب آن‌ها کشته و جسدشان در ویرانه‌های غزه و در زیر خروارها آوار قرار دارد.

خلیل الحیه یکی از اعضای رهبری حماس که از او به‌عنوان یکی از جانشینان احتمالی هنیه نام برده می‌شود، در نشست مطبوعاتی در تهران گفت: ” با وجود خون و خون‌ریزی صحبت از توافق و آتش‌بس بیهوده است. چند روز پیش به توافق نزدیک شده بودیم، اما اسرائیل با این ترور به همه چیز پایان داد”.

نتانیاهو جلاد غزه نیز روز چهارشنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی ضمن تقدیر از عملیات نیروهای مسلح اسرائیل در سه جبهه گفت: “ممکن است در روزهای آینده بحران و تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل افزایش یابد، اما ارتش ما آماده مقابله جدی با هرگونه تهاجم و تهدیدی است. ما آماده مقابله با هرگونه سناریویی هستیم”. او با حمله لفظی به کسانی که خواستار پایان جنگ در غزه هستند، گفت: “چنانچه طی روزها و هفته های گذشته او به آتش بس در غزه تن داده بود، اکنون چنین عملیاتی که ستون‌های دشمنان را تخریب کرده عملی نمی‌شد”. جلاد غزه در ادامه از مردم اسرائیل خواست تا صبور باشند و وعده داد که تسلیم فشارهای داخلی و بین المللی برای توقف جنگ نخواهد شد، چرا که از نظر او پیروزی در دسترس است.

ساعاتی قبل از ترور هنیه، یعنی در عصر روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل با حمله هوایی به منطقه “حارت حریک” در “ضاحیه جنوبی” بیروت، فؤاد شُکر از فرماندهان نظامی حزب‌الله و تعدادی از همراهان وی از جمله یکی از افسران سپاه قدس به نام میلاد بیدی را که در ساختمانی در این محله مستقر بودند به قتل رساند. خبرگزاری ایرنا از فؤاد شُکر که به ابومحسن معروف بود به‌عنوان  “رئیس ستاد حزب‌الله و مرد شماره ۲ این جنبش” نام برد.

روز ۵ شنبه نیز ارتش اسرائیل اعلام کرد که بعد از ارزیابی‌های اطلاعاتی می‌تواند تایید کند که محمد ضیف فرمانده شاخه‌نظامی حماس “گردان‌های عزالدین قسام” در حمله جنگنده‌های ارتش اسرائیل روز ۱۳ ژوئیه (۲۳ تیر) به خان یونس کشته شده است. در جریان این حمله بیش از ۷۰ فلسطینی که اغلب آن‌ها غیرنظامی بودند کشته و بیش از ۲۰۰ تن زخمی شده بودند.

روز شنبه نیز هیثم بلیدی فرمانده گردان‌های “القسام” در طولکرم از شهرهای کرانه باختری توسط ارتش اسرائیل به قتل رسید. براساس برخی اخبار در جریان حمله روز شنبه ارتش اسرائیل در کرانه باختری چند فلسطینی غیرنظامی نیز جان خود را از دست دادند.

کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس و فؤاد شُکر فرد شماره ۲ حزب‌الله، منجر به واکنش لفظی شدید جمهوری اسلامی، حزب‌الله، حماس و دیگر شبه‌نظامیان وابسته به ایران شد. براساس برخی اخبار منتشره در صبح روزی که هنیه در تهران توسط عوامل دولت اسرائیل به قتل رسید، خامنه‌ای در دیدار با اعضای “شورای امنیت ملی” دستور حمله به اسرائیل را صادر کرده است. خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه ۱۱‌مرداد در گزارشی به نقل از “۵ منبع آگاه” مدعی گردید که مقامات ارشد جمهوری اسلامی با نمایندگان گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان، عراق، یمن و فلسطین درباره‌ی چگونگی پاسخ به اسرائیل دیدار کرده‌اند.

خامنه‌ای در پیام خود در ارتباط با کشته شدن هنیه نوشت که دولت اسرائیل با این کار “زمینه‌ی مجازاتی سخت برای خود را فراهم ساخت” وی هم‌چنین نوشت: “ما در این حادثه‌ی تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، خونخواهی او را وظیفه‌ی خود می‌دانیم”.

واقعیت این است که ترور اسماعیل هنیه در تهرانی که “فرمانده خامنه‌ای” در راس هرم قدرت نشسته است، یک آبروریزی بزرگ برای جمهوری اسلامی و “فرمانده خامنه‌ای” بود. خالد قدومی نماینده حماس در تهران در گفت‌وگو با “مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین”، گفت: “وقوع چنین اتفاقی در ایران، امنیت ملی، تمامیت ارضی و حیثیت و اعتبار ایران را نیز زیر سوال برده است”. این نکته را هم باید در نظر داشت که حماس همواره خواستار دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود تا به وضعیت خود بهبود بخشد.

از آن سو گروه حزب‌الله نیز با از دست دادن دست راست حسن نصرالله برای پاسخگویی به اسرائیل در تنگنا قرار گرفته است. حسن نصرالله روز ۵ شنبه در سخنرانی خود با رد نقش حزب‌الله در حمله به “مجدل شمس” که منجر به کشته شدن ۱۲‌کودک دروزی در مناطق اشغالی جولان شده بود، گفت: ” پاسخ ما به تجاوز اخیر به ضاحیه و شهادت ابو محسن و غیرنظامیان، قطعی و حتمی است”. او ادامه تنش در منطقه را بسته به پاسخ اسرائیل به حملات حزب‌الله دانسته و گفت: “ما در برابر یک نبرد تمام عیار در تمام جبهه ها هستیم که وارد مرحله جدیدی شده است“.

به‌رغم تمامی اتفاقات روزهای اخیر، واقعیت این است که جمهوری اسلامی به دلایل متعددی شرایط وارد شدن به یک جنگ تمام‌عیار با دولت اسرائیل را ندارد. اول این‌که برخلاف دوران جنگ ایران و عراق، سال‌هایی که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم به حکومت متوهم بوده، انقلاب شکست خورده و جامعه در دوران رکود بسر می‌برد، امروز یک بحران انقلابی در جامعه حاکم است و از دی‌ماه ۹۶ به‌طور متوالی شاهد خیزش‌های بزرگ انقلابی از جمله خیزش انقلابی شهریور ۱۴۰۱ بودیم. جنگ با دامن زدن به نارضایتی و تضعیف حاکمیت و قوای سرکوب آن، می‌تواند در شرایط کنونی درست برعکس جنگ ایران و عراق منجر به تبدیل جنگ به جنگ داخلی شده و به سرنگونی جمهوری اسلامی ختم شود.

دوم این‌که جمهوری اسلامی اساسا از نظر مالی و توان اقتصادی قادر به یک جنگ تمام‌عیار نیست. از نظر نظامی نیز جمهوری اسلامی در حد و اندازه‌ی اسرائیل و متحدان غربی‌اش نیست و وارد شدن به چنین جنگی یک خودکشی نظامی محسوب می‌شود، همان‌طور که موشک‌پرانی ۲۵ فروردین جمهوری اسلامی به اسرائیل این را کاملا عیان ساخت. بنابراین شرایط برای جمهوری اسلامی مهیا نیست و بدون تردید اگر نظر جمهوری اسلامی جنگ تمام عیار با اسرائیل نباشد، شبه‌نظامیان وابسته به آن از جمله حزب‌الله نیز به احتمال خیلی زیاد درگیر چنین جنگی نخواهند شد.

تا اینجای کار جمهوری اسلامی یک بازنده بزرگ است. حمله حماقت‌آمیز حماس که بدون اذن خامنه‌ای نبود، به یک فاجعه بزرگ برای مردم فلسطین تبدیل شد. غزه ویران شده و دولت صهیونیستی اسرائیل در کرانه باختری به تجاوزات خود و تغییر جغرافیای کرانه باختری شدت بخشیده است. اما اگر جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به دلیل موازنه قدرت در خاورمیانه، خواستار پایان جنگ در غزه و کاهش تنش در منطقه است، به‌نظر نمی‌آید که کابینه نتانیاهو نیز همین خواست را داشته باشد. برعکس اقدامات اخیر دولت صهیونیستی و سخنان نتانیاهو و تاکید بر ادامه جنگ، نشان می‌دهد که نتانیاهو حداقل در شرایط کنونی خواستار ادامه جنگ است.

بنابراین در شرایطی که جمهوری اسلامی با ترور اسماعیل هنیه در تهران توسط اسرائیل مجبور به واکنش است، در عمل هرگونه واکنشی در راستای پیشبرد سیاست دولت صهیونیستی اسرائیل خواهد بود. ده ماه از جنگ ویرانگر ارتش صهیونیستی اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع غزه می‌گذرد. نتانیاهو نشان داده که خواستار آتش‌بس نیست و هر بار به بهانه‌ای از تن دادن به آتش‌بس خودداری کرده است. از آن طرف گروه حماس به‌عنوان یک گروه افراطی مذهبی – هما‌ن‌طور که حمله ۷ اکتبر به اسرائیل نشان داد – از درک واقعی شرایط، موازنه قوا در منطقه و سیاست‌های دولت راست افراطی اسرائیل از جمله به دلیل تاثیرگذاری مذهب در سیاست ناتوان است. به همین دلیل نیز در تمام این مدت در مذاکرات آتش‌بس بازی خورد و مذاکرات طولانی شد. به عبارتی دیگر در عمل مذاکرات در مسیر خواست صهیونیست‌ها پیش رفت. وقتی گروهی هم‌چنان از محو اسرائیل سخن می‌گوید روشن است که پای‌اش بر روی زمین و واقعیت‌ها نیست و حماس یکی از این گروه‌‌هاست.

در طول این ده ماه، جنگ فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است، اما هرگز به یک جنگ بزرگ در خاورمیانه تبدیل نگردید. چراکه خواست دولت‌های امپریالیستی از آمریکا تا اروپا و چین (به غیر از روسیه) این نیست و دولت اسرائیل نیز بدون اجازه دولت آمریکا نمی‌تواند حتا خواب یک جنگ تمام عیار را ببیند. دولت اسرائیل اما فعلا می‌خواهد حداقل تا پایان انتخابات آمریکا این وضعیت را ادامه دهد، به این امید که ترامپ در صورت پیروزی حمایت‌های گسترده‌تری از دولت اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی به‌عمل آورد.

اما به‌رغم تمامی این مسائل، هرگز نباید خطر گسترش جنگ را کاملا نادیده گرفت. یک اشتباه، یک عمل نابخردانه مانند حمله ۷ اکتبر حماس اگر در سطح منطقه اتفاق بیفتد، به‌رغم مخالفت اغلب دولت‌های امپریالیستی و جمهوری اسلامی و نیز عدم تمایل دولت اسرائیل، می‌تواند منطقه را به آتش بکشد.

هم اکنون بسیاری از پروازها به بیروت و تل‌آویو قطع شده‌اند. بسیاری از کشورها از شهروندان خود خواسته‌اند لبنان، اسرائیل و حتا ایران را ترک کنند. کشتی‌ها و ناوهای آمریکایی منطقه را قُرُق کرده‌اند. البته مقامات دولت آمریکا اعلام کرده‌اند که هدف از افزایش نیروهای نظامی آمریکا بازدارندگی و ممانعت از اشتباه محاسباتی برخی از طرف‌های درگیر است.

در تهران مقامات جمهوری اسلامی از یک جنگ بزرگ حرف می‌زنند اما به نظر می‌آید هم‌چون گذشته‌ها تنها در حد تهدید است، اگرچه بدون تردید جمهوری اسلامی دست به اقدامی خواهد زد.

روز جمعه مرندی مشاور وزارت خارجه با انتشار تصویری از شلیک موشک‌ها در شبکه X به انگلیسی نوشت: “اسرائیل را ترک کنید موشک‌ها می‌آیند” (Leave. It’s coming) آکانت خامنه‌ای نیز در این شبکه یک توئیت قدیمی را بازنشر و سنجاق کرد که “رژیم صهیونیستی رفتنی‌ است”. حتا مجری شبکه سه جمهوری اسلامی روز جمعه در برنامه تلویزیونی گفته بود “در ساعات آینده اتفاقات مهمی خواهد افتاد و جهان را متعجب می‌کند” که در انتهای برنامه حرف خود را اصلاح کرد و گفت اطلاع دقیقی در این رابطه وجود ندارد.

محمد اصغری از مشاوران سعید جلیلی نیز در یک برنامه تلویزیونی گفت: “ریخته شدن خون اسماعیل هنیه در تهران، نشان‌دهنده این است که از جنگ و اتفاق بزرگ گریزی نیست و چقدر ساده هستند این افرادی که می‌گویند مراقب باشید که جنگ نشود”.

اما جدا از این که در ساعات و روزهای آینده جمهوری اسلامی و نیروهای شبه‌نظامی‌اش چه واکنشی نشان خواهند داد، آن‌چه که برای این سیاستمداران قاتل مهم نیست مردم فلسطین و بویژه فلسطینیان ساکن غزه هستند.

در سایه تداوم شرایط کنونی، ارتش اسرائیل به جنایات خود در غزه و کرانه‌باختری ادامه می‌دهد و مدام بر آلام و دردهای مردم فلسطین و کشته‌شدگان‌شان افزوده می‌شود. وضعیت در غزه از قرمز نیز فراتر است. بیماری‌های واگیردار هم‌چون وبا، آبله، گال و مانند آن به سرعت در حال گسترش هستند. نبود امکانات درمانی، بهداشتی، گرمای تابستان، زندگی در چادرها، انباشته شدن زباله‌ها در کنار چادرها، نابودی زیرساخت‌ها و کمبود شدید آب سالم به گسترش بیماری‌های واگیردار دامن زده است. به‌گزارش آنروا (آژانس امدادرسانی سازمان ملل) ۳۵۰ هزار فلسطینی به بیماری پوستی دچار شده‌اند. شرایط زندگی فلسطینیان در غزه یک جهنم واقعی است.

اما هیچ‌کدام از این واقعیت‌ها که قلب میلیاردها انسان را به‌درد می‌آورد، در قلب سنگ سیاستمداران جنایتکار جایی ندارد. یک روز قبل از قتل هنیه، “فرمانده خامنه‌ای” در دیدار با اسماعیل هنیه و زیاد النخاله گفت: “امروز بلندترین پرچم اسلام در دست ملت فلسطین و مردم غزه است و به‌برکت این مقاومت زمینه ترویج بیش از پیش اسلام فراهم آمده است”. این یعنی آن‌که برای خامنه‌ای دردهای مردم فلسطین هیچ اهمیتی ندارد و تنها سوءاستفاده از مرگ و درد و رنج مردم بزرگ فلسطین برای او اهمیت دارد. خامنه‌ای و نتانیاهو دو دشمن مردم بزرگ فلسطین و دو روی یک سکه هستند.

تنها راه برای پایان دادن به این جنایات، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش است. حقی بدیهی که جهان سرمایه با ترفندهای بسیار تاکنون مانع تحقق آن شده است. نباید گذاشت فریاد مردم فلسطین در هیاهوی دولت‌های فریبکار گم شود. این وظیفه‌ی تمامی نیروهای کمونیست، آزادی‌خواه و برابری‌طلب است که صدای مردم فلسطین باشند و نگذارند در این میان این حق بدیهی مردم فلسطین در سایه قرار گیرد. باید با صدایی بلند فریاد زد به جنگ همین امروز پایان دهید، زنده باد آزادی، زنده باد صلح، زنده باد فلسطین.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۱  در فرمت پی دی اف:

 

دست از زانوی خود بگیریم و قامت راست کنیم

نهم مرداد ۱۴۰۳ خبرگزاری دولتی ایلنا، از تجمع اعتراضی کارگران اخراجی فولاد شادگان خوزستان مقابل کارخانه خبر داد. صدها کارگر فولاد شادگان اخراج شده اند. نخست خبر اخراج ۷۰۰ کارگر منتشرشد که رقم بالایی بود. ایلنا نوشت کارگرانی که در هفته های اخیر تعدیل (اخراج ) شده اند بیشتر از ۱۰۰۰ نفرند. مدیر عامل فولاد شادگان در مصاحبه با صدا و سیما، موضوع را انکار نکرد بلکه در توضیح آن گفت: تعداد ۱۱۰۰ کارگر پیمانکاری در پروژه فولاد سازی مشغول کار بودند که به دلیل اتمام این پروژه، تعداد ۷۰۰ نفر پایان کار خورده ( اخراج شده) و مابقی هم به مرور پایان کار خواهند گرفت یعنی اخراج خواهند شد. وی همچنین اعلام کرد فولاد شادگان برخی از فعالیت های خود را تحت نظر پیمانکار انجام می‏دهد و شرکت هیچگونه مداخله ای در کار پیمانکار ندارد.

این تنها یک نمونه از اجحافات بزرگ و متعددی است که در حق کارگر اعمال می‏شود. یک کارفرما با صدای بلند می گوید ۱۱۰۰ کارگر را که به کارشان نیاز داشتیم گرفتیم و حالا هم به کارشان احتیاجی نداریم و اخراجشان کردیم! سرمایه داران هیچ منع و محدودیتی در مورد اخراج کارگر ندارند. با کارگر، قرارداد سفید امضا یا ۸۹ روزه منعقد می کنند و از هما اول از کارگر تعهد و امضا می گیرند که شکایتی ندارد، بعد هم که مهلت قرارداد تمام شد، اگر به نیروی کارگر احتیاجی نباشد صاف و ساده اخراجش می کنند و کارگر اخراجی بدون حق بیمه یا بیمه بیکاری و امثال آن، به حال خود رها می شود و هیچکس کلامی در این مورد که این خیل اخراج شدگان چگونه باید هزینه زندگی خود و خانواده‏شان را تأمین کنند، نمی گوید! همین دو روز پیش( شنبه ۱۳ تیر ) کارگران اخراجی معدن تیتانیوم کهنوج، مقابل شرکت دست به تجمع زدند و خواهان بازگشت به کار شدند. ۶۰ کارگر این معدن ظرف کمتر از یک ماه اخراج شده اند.

وقتی که فقط در دو شرکت در یک مدت کوتاه بیش از ۱۰۰۰ کارگر اخراج می‏شود، پی بردن به ابعاد بسیار گسترده اخراج و بیکارسازی کارگران در مقیاس سراسری دشوار نیست. هرساله ده‏ها و صدها هزار کارگر تحت بهانه های مختلف در شرکت ها و مؤسسات گوناگون اخراج و بیکار می شوند که خبر برخی از آن ها حتی ممکن است در هیچ جایی منتشر نشود.

اما اخراج و بیکارسازی کارگران فقط به قراردادهای پیمانی و پیمانکاری و اشتغال در به اصطلاح کارهای پروژه ای خلاصه نمی شود. سیاست های مخرب رژیم از نمونه سیاست اقتصادی نولیبرال و خصوصی سازی که چند دهه در حال اجراست، به عامل مهم دیگر اخراج و بیکارسازی گسترده کارگران تبدیل شده است. از دوره رفسنجانی وبعد از آن هر رئیس جمهوری که سر کار آمد، یکی از افتخاراتش این بوده که تعداد بیشتری از صنایع و شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نموده است. اما نتایج این خصوصی سازی ها در مورد وضعیت و آینده شغلی کارگران فاجعه بار بوده است.

هزاران واحد تولیدی بعد از واگذاری یا به کلی تعطیل شده و یا در بسیاری موارد با ظرفیت زیر ۵۰ درصد کار می‏کنند. اوضاع در این زمینه به حدی وخیم است که حتی از درون حکومت نیز به شکست این سیاست و عواقب زیان بار  آن بارها اعتراف کرده اند. صاحبان برخی  از این واحد های واگذار شده دربسیاری موارد از همان آغاز کار را تعطیل کرده ، زمین و ابزار تولید را به فروش رسانده اند و یا در زمین کارخانه اقدام به ساختمان سازی کرده اند و خلاصه عذر همه کارگران را خواسته اند. برخی دیگر از این سرمایه داران برای به اصطلاح ادامه کار، به بانک ها مراجعه نموده و وام های هنگفتی دریافت نموده و در نهایت این پول ها را نیز بالا کشیده اند. بانکها نیز این گونه واحد ها را تصاحب نموده اند آنگاه بخشها و یا تمام آن واحد را تعطیل و بخشی از کارگران یا تمام کارگران را اخراج نموده اند.

به جرئت می توان ادعا کرد از زمانی که سیاست خصوصی سازی به مرحله اجرا گذاشته شده تا کنون، صدها هزار کارگر اخراج شده و کار خود را ازدست داده اند. علیرضا محجوب دبیر کل دائمی تشکل حکومتی خانه کار گر، چندسال پیش در گفتگو با تابناک گفت: ” قاطبه واحد هایی که در زمان احمدی نژاد واگذار شده دچار مشکل و تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.”. دوره خاتمی، روحانی و رئیسی نیز اوضاع بر همین منوال بوده است. امیر حسین مدنی نماینده معاون اول رئیس جمهورقبلی رئیسی جلاد، در راه اندازی و عملیاتی کردن” نهضت احیای واحد های اقتصادی” در گفتگو با تسنیم ( بیست اسفند ۱۴۰۰ ) آمار تکان دهنده ای از تعداد واحد های تعطیل شده یا نیمه تعطیل ارائه داد. وی گفت: ” در حوزه واحدهای اقتصادی صنعتی، در مجموع ۷۳ هزار واحد ثبت شده داریم که ازاین تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند. در حوزه واحد های معدنی، ۱۶ هزار و ۸۷۵ واحد داریم که ۶ هزار و ۹۳۳ واحد تعطیل هستند. در حوزه کشاورزی ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد که ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند.” اگر چه نامبرده در مورد واحد های نیمه تعطیل رقم مشخصی ذکر نکرد اما اعتراف نمود آمار واحد های نیمه تعطیل که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می‏کنند، بسیار بالاست.اگر در هریک از واحدهای تعطیل شده به طور متوسط ۲۰ کارگر شاغل بوده باشند، با یک حساب سرانگشتی می‏توان فهمید که متجاوز از ۷۰۰ هزار کارگر کار خود را ازدست داده اند.

پوشیده نیست که به خاطر سیاست های مخرب حاکمیت، رکود ادامه دار و چندین ساله که مدام عمیق تر شده است، همچنین عدم سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال، سال به سال بر تعدا بیکاران افزوده شده است. به رغم وعده هایی که این یا  آن وزیر و کابینه های رنگارنگ در زمینه ایجاد کار و اشتغال داده اند، اما میلیون ها تن از جوانان و مردم جویای کار همچنان بیکارند که هرساله بر شمارشان افزوده می‏شود و هیچگونه ممر درآمدی ندارند.

به همه این کارگران اخراجی و بیکار، باید کارگرانی را که به خاطر فعالیت های صنفی و مبارزاتی در محل کار خود و به خاطر پیگیری خواست های کارگری باز داشت و یا اخراج می‏شوند نیز اضافه کرد. اگرچه شمار این بخش از کارگران اخراجی، در مقایسه با موارد ی که  فوقاً به آن اشاره شد بسیار کمتر است، اما باید متذکر شد که سالانه صدها کارگر پیشرو یا فعال اعتصاب و کارگر معترض، صرفاً به خاطر پیگیری مطالبات و حق و حقوق کارگران مورد پیگرد قرار گرفته یا اخراج و از کار بیکار شده اند. در دو سه سال اخیر، هرساله صد‏ها کارگر درشرکت ها و صنایع گوناگون از معدن و پتروشیمی گرفته تا نفت و فولاد و حفاری و غیره اخراج شده اند. در اغلب موارد، علت اخراج نیز به نحوی در پرونده کارگر منعکس می شود و این کارگر دیگر نمی تواند در آن رشته و درمحدوده جغرافیایی قبلی یا حتی خارج از آن محدوده کاری پیدا کند. چرا که کار فرمایان با توجه به آنچه در پرونده کارگر اخراجی قید شده، حاضر نیستند به چنین کارگری کار بدهند. در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و غیره ده ها نمونه از چنین وقایعی رخ داده است. یک نمونه آن کارگران گروه ملی فولاد است. در جریان اعتصابات و تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران گروه ملی فولاد اهواز از جمله در ماه های پایانی سال ۱۴۰۲  کارفرمای این شرکت بیش از ده تن از فعالان اعتصاب و کارگران پیشرو را اخراج نمود. این کارگران برای بازگشت به کار تلاش های زیادی انجام دادند و از جمله در برابر شرکت اقدام به برپایی چادر کردند. کارفرما نه فقط خواست کارگران را برآورده نکرد، بلکه عوامل خود و حراستی ها را برای سرکوب کارگران معترض به محل تجمع کارگران اخراجی اعزام نمود. این نیروها نیز با هجوم وحشیانه به چادر ها، چند تن از کارگران اخراجی خواهان بازگشت به کار را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مسافرت کارگران اخراجی گروه ملی فولاد به تهران، تلاش و دوندگی و مراجعه به نهادهای حکومتی برای بازگشت به کار نیز تا کنون نتیجه ملموسی در برنداشته و جز وعده توخالی، چیزی به کارگران نداده اند.

در مورد اخراج و بیکارسازی ، باید اشاره کرد که قانون کار جمهوری اسلامی نیز اختیارات کاملی به کارفرما داده است تا هر موقع اراده کند بتواند کارگر را اخراج کند. در ماده ۲۷ قانون کار تصریح شده است اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آئین نامه انضباطی کارگاه را نقض کند کارفرما حق دارد با اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را به‏طور یک جانبه فسخ کند و اگر واحد مربوطه فاقد شورای اسلامی کار باشد، موضوع به هیئت تشخیص واگذار می‏شود. این هیئت نیز مرکب از ۳ نفر است؛ نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگر به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان. درواقع سرمایه‏دار و کارفرما برای اخراج کارگر از اختیارات لازم برخوردار است. اما افزون بر این، وزارت کار اخیراً با صدور و ابلاغ بخشنامه پیرامون چگونگی اجرای ماده ۲۷ قانون کار، شرایط اجرای این ماده و فسخ یک جانبه قرارداد کار و اخراج کارگر را نیز آسان تر ساخته است.

روشن است که سرمایه‏دار هرزمان اراده کند می تواند کارگر را به بهانه نقض آئین نامه انضباطی کارگاه یا قصور در انجام وظایف محوله و غیره اخراج کند و بیش از چهل سال همین قاعده برقرار بوده است.

وقتی کارگر شاغل با دستمزد ناچیز و حقارت آمیز قادر به تأمین نیازهای زندگی نیست و مدام فقیرتر شده است، نیازی به توضیح نیست که وضعیت کارگر اخراجی و بیکار که هیچگونه ممر درآمدی ندارد تا چه حد اسف‏بار است.

واقعیت این است که در رژیم جمهوری اسلامی  هیچ کسی و هیچ نهادی در فکر کارگر نیست. کارگر شاغل یا اخراجی و بیکار هم برای رژیم فرقی نمی‏کند. کارگر و زندگی کارگر، خانواده کارگر و جان کارگر برایش فاقد اهمیت است. کارگر به شدت کار می‏کند شیره جانش را زالو وار می‏مکند، به شدت استثمار می‏شود، اما در چه شرایطی زندگی می‏کند یا چه مزدی به وی پرداخت می‏شود این هم برایش فاقد اهمیت است. کارگر اخراج و بیکار می‏شود، هیچ راهی برای تأمین مخارج زندگی ندارد، در فقر و گرسنگی غوطه ور می‏شود و یا حتی برای رهایی از رنج و تنگدستی دست به خود کشی می‏زند، بازهم برایش فاقد اهمیت است و کم نیستند کارگرانی که پس از اخراج و ازدست دادن کار، اقدام به خود کشی کرده اند. یک نمونه اش همین دوروز پیش ( ۱۲ مرداد) یک کارگر ۳۸ ساله پتروشیمی ارغوان گستر شهر چوار در استان ایلام به دلیل اخراج، اقدام به خود کشی کرد. در ظرف کمتر از سه هفته ۴ کارگر اخراجی در چوار ایلام دست به خودکشی زده اند و این تنها مشتی از نمونه خروار است.

زندگی و سرنوشت کارگران برای جمهوری اسلامی فاقد اهمیت است. برای رژیم حاکم اما دو چیز خیلی مهم است  ادامه و تشدید استثمار و بقای حکومت اسلامی. به هر قیمت و به هر شکل، این هردو باید برقرار باشد و ما باید این معادله را برهم زنیم و به این وضعیت پایان دهیم.

کسی به ما بی چیزان و بیکاران و تهیدستان فکر نمی‏کند. کسی در فکر یاری و نجات ما کار گران و بیکاران از این شرایط سخت و برده وار نیست. ما بی‏چیزان و بیکاران و تهیدستان و اخراج شدگان، جز اینکه دست از زانوی خود بگیریم و کمر راست کنیم راه دیگری نداریم. ما ارتش گرسنگان اگر قامت راست کنیم و بپا خیزیم، قادریم تمام نظم ظالمانه را از ریشه براندازیم. در این نبرد سرنوشت ساز، ما کارگران و ستمدیدگان و بی چیزان، چیزی نداریم که از دست بدهیم، درعوض اما جهانی را بدست می‏ آوریم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۱  در فرمت پی دی اف:

بلندای کارزار سه شنبه های اعتصاب علیه اعدام

جمهوری اسلامی، نماد سرکوب و کشتار و اعدام در ایران و جهان است. در ۴۵ سال گذشته، هرجا که نامی از جمهوری اسلامی بوده است، بلافاصله تصویر هولناک جوخه های اعدام و طناب دار در اذهان عموم توده های مردم ایران نقش بسته است.

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، گستره صدور و اجرای حکم اعدام علیه متهمان سیاسی و جرائم غیر سیاسی آنچنان ابعاد وسیع و غیر قابل تصوری به خود گرفت که به تدریج ضرورت مبارزه برای لغو اعدام – مستثنی از نوع اتهام – به یکی از محورهای مبارزاتی جامعه ما تبدیل شد.

صدای اعتراض علیه اعدام در ایران، اگر چه هنوز در گستره ای همگانی شنیده نمی شود، اما شروع کارزار مبارزه برای لغو اعدام که در سال های اخیر در همصدایی با سرنگونی جمهوری اسلامی جان گرفته است، اکنون به صورت یک امر جدی در ذهنیت مبارزاتی توده های مردم ایران، مجموعه نیروهای سیاسی – اجتماعی، خانواده زندانیان جانباخته و به طور اخص در میان زندانیان سیاسی گرفتار در زندان های جمهوری اسلامی انعکاس بیشتری یافته است.

شکل گیری کارزار سه شنبه های اعتراضی اعتصاب و گسترش آن از زندان قزلحصار به دیگر زندان های جمهوری اسلامی، نمونه آشکاری از بلندای قد برافراشتن جنبش مبارزاتی «نه به اعدام» در شرایط کنونی ایران است.

سه شنبه های اعتصاب، که اکنون بیست و هفتمین سه شنبه اعتراضی خود را علیه اعدام پشت سر گذاشته است، از روز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، توسط تعدادی از زندانیان سیاسی قزلحصار آغاز شد. در این روز، شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در زندان قزلحصار با صدور بیانیه ای اعلام کردند: «برای اینکه صدای ما شنیده شود، ما هر سه شنبه اعتصاب غذا می کنیم. روز سه شنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز، آخرین روز زندگی همبندی های ماست که از روزهای قبل[جهت اجرای حکم اعدام] به انفرادی منتقل می شوند.»

در پی شروع «سه شنبه های اعتصاب»، زندانیان سیاسی بند زنان اوین از جمله جزو اولین گروهی بودند که با زندانیان اعتصابی قزلحصار اعلام همبستگی کردند.

۶۱ زندانی سیاسی زن اوین که پیش از آن در پنجم بهمن ۱۴۰۲، تجربه اعتصاب غذا علیه اعدام «محمد قبادلو» و «فرهاد سلیمی» را در کارنامه مبارزاتی خود داشتند، بلافاصله در دومین «سه شنبه های اعتصاب» جهت همراهی با زندانیان سیاسی قزلحصار، اعتصاب غذا کردند.

با گذشت هر هفته، به تدریج زندانیان سیاسی بیشتری از زندان های مختلف کشور به «سه شنبه های اعتصاب» پیوستند. در ادامه این روند، صدای اعتراض زندانیان سیاسی در جامعه انعکاس وسیعتری یافت و به مرور لایه های بیشتری از مردم، خانواده های زندانیان زیر حکم اعدام، بویژه خانواده های جانفشاندگان اعدامی این سال های سپری شده نیز با انگیزه بیشتری در مسیر مبارزه برای لغو اعدام در ایران گام برداشتند.

به واقع، با شروع «سه شنبه های اعتصاب»، جنبش نوپای مبارزه برای لغو اعدام که در سال های اخیر به خصوص در روند جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و پس از آن، اقشار بیشتری از توده های مردم را به خود جذب کرده است، وارد مرحله نوینی شد. اکنون، نه فقط زندانیان سیاسی قزلحصار و اوین، که شمار قابل توجه ای از زندانیان سیاسی در دیگر زندان های جمهوری اسلامی هم با شعار «نه به اعدام» به سه شنبه های اعتصاب پیوسته اند.

در بیست  و هفتمین سه شنبه اعتصاب که روز سه شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۳ صورت گرفت، زندانیان سیاسی در دو زندان لاکان رشت و زندان شیراز هم به جمع اعتصاب کنندگان اضافه شدند.

با پیوستن تعدادی از زندانیان این دو زندان به سه شنبه های اعتراض، اکنون شمار زندان هایی که در سراسر کشور به سه شنبه های اعتصاب پیوسته اند، به ۱۸ زندان رسیده است.

زندان قزلحصار(بند ۳ و ۴)، زندان اوین(بند زنان و بند ۴ و ۶ و ۸ مردان)، زندان مرکزی کرج، زندان خرم آباد، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان تبریز، زندان مشهد، زندان قائمشهر، زندان اردبیل، زندان کامیاران، زندان مریوان، زندان سلماس، زندان ارومیه، زندان بانه، زندانیان زن زندان لاکان و زندان شیراز از جمله  زندان هایی هستند که تا کنون در کارزار سه شنبه های اعتصاب علیه اعدام شرکت دارند.

اهمیت سه شنبه های اعتصاب، البته فقط در به اهتزاز درآوردن پرچم مبارزه و استمرار آن علیه اعدام در زندان های جمهوری اسلامی نیست. اهمیت بیشتر این اقدام اعتراضی در مقاومت زندانیان و انجام آن توسط خود زندانیان سیاسی است. زندانیانی که در چنگال خونین جمهوری اسلامی اسیرند و  به رغم خطراتی که جانشان را تهدید می کند، جسورانه پرچم مبارزه «نه به اعدام» را در درون زندان ها به اهتزار درآورده اند و با جسارتی درخور صدای اعتراض علیه اعدام را در درون جامعه نیز بازتات داده اند.

جمهوری اسلامی رژیم کشتار و مرگ و اعدام است. به رغم فراز و فرودهایی که هیئت حاکمه ایران در دوره های مختلف حاکمیت خود در به اجرا گذاشتن حکم اعدام داشته است، اما نام این رژیم سفاک و آدمکُش به لحاظ کمیت اعدام های انجام گرفته همچنان در صدر کشورهای استبدادی جهان قرار دارد.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل، ۷۵ درصد اعدام های ثبت شده در سال ۲۰۲۳ در جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اعدام هایی که با فروکش کردن نسبی جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته اند و طناب دار با بی رحمی تمام همچنان بر فراز زندان های جمهوری اسلامی در پرواز است.

هم اینک شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری از جمله زنان فعال در عرصه کارگری و اجتماعی هستند که در بیدادگاه های جمهوری اسلامی با اتهام جعلی «بغی» به اعدام محکوم شده اند.

علاوه بر زنان فوق، ده ها زندانی سیاسی مرد نیز با اتهامات واهی و پرونده سازی های امنیتی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. احمدرضا جلالی، جمشید شارمهر، رضا رسایی، مجاهد کورکور، محمود محرابی، عباس دریس، محمد رضا مقدم، مهران و فاضل بهرامیان، حبیب دریس، فرشید حسن زهی، فرشاد شاکری و نیز تعداد دیگری از زندانیان سیاسی از جمله افرادی هستند که هم اینک با روزشمار انتظار مرگ و طناب دار، دوران مرگبار زندان را سپری می کنند.

جمهوری اسلامی از جمله معدود رژیم های مستبد و خودکامه ای است که طی ۴۵ سال گذشته از صدور حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب و وحشت توده های مردم ایران بهره گرفته است. اعدام یک قتل دولتی و مجازاتی بدون بازگشت است که با ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی عجین شده و طبیعتاً تا زمانی که جمهوری اسلامی بر اریکه قدرت است، اجرای حکم ضد انسانی اعدام نیز متوقف نخواهد شد.

با این همه و به رغم اینکه در شرایط فعلی توقف اعدام در حاکمیت جمهوری اسلامی امر محالی ست، اما عدم دستیابی به لغو اعدام در جمهوری اسلامی حتی برای لحظه ای هم نباید زندانیان و عموم توده های مردم ایران را از مبارزه علیه اعدام در جمهوری اسلامی باز دارد.

لازم به یادآوری نیست که موضوع زندان و زندانی و اعدام، با نام زندانیان گره خورده است. طبیعتا تا زمانی که زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، تا زمانی که زمینه های موضوعاتی نظیر توزیع مواد مخدر و قتل و تجاوز به عنف در جامعه وجود داشته باشد، جمهوری اسلامی نیز با تکیه بر قوانین شرعی از اعدام به عنوان ابزاری برای منکوب کردن توده های مردم ایران استفاده خواهد کرد. لذا، لازم است مبارزه علیه اعدام با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، پیوند خورده و این هر دو نیز در مسیر همسویی با  مبارزات بی امان توده های مردم ایران برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هدایت شود.

هم اینک سه شنبه های اعتصاب، بیست و هفتمین هفته خود را با امید به فراگیر شدن این اقدام سیاسی پشت سر گذاشته است. از شکل گیری نخستین سه شنبه اعتصاب تا به امروز، بیش از ۶ ماه گذشته است. ۶ ماه است که هر سه شنبه نام زندانیان سیاسی و تلاش و پیکار آنان برای لغو اعدام در رسانه های غیر حکومتی و شبکه های اجتماعی بازتاب داده می شود. ۶ ماه است که «سه شنبه های اعتصاب»، زندان به زندان را در نوردیده و اکنون از زندان قزلحصار به ۱۷ زندان دیگر سرایت کرده است.

آنچه مایه گسترش و استمرار این حرکت اعتراضی در زندان های جمهوری اسلامی شده است، همانا ضرورت مبارزه علیه اعدام است. ضرورت دفاع از زندگی و جان هزاران انسان دربند است که زندانیان سیاسی را به چنین مبارزه ای در درون زندان های جمهوری اسلامی کشانده است.

اقدام زندانیان سیاسی در برپایی «سه شنبه های اعتصاب» اگرچه فی نفسه به لغو اعدام در جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد، اما اهمیت اقدام مبارزاتی آنان در انعکاس موضوع اعدام در جامعه و به طریق اولی در برانگیختن شور و شوق مبارزه علیه اعدام در بیرون از زندان است که اکنون لایه های مختلف اجتماعی را به همبستگی با سه شنبه های اعتصاب کشانده است.

از این رو، کاری را که شماری از زندانیان سیاسی قزلحصار تحت عنوان «سه شنبه های اعتصاب» شروع کردند و به تدریج زندانیان سیاسی در دیگر زندان های جمهوری اسلامی هم  بدان پیوسته اند، نه تنها باید ارج گذاشت، بلکه باید در گسترش و ترویج و استمرار آن چه در درون زندان و چه در بیرون از زندان همت گماشت.

اقدام زندانیان سیاسی در راه اندازی «سه شنبه های اعتصاب» علیه اعدام، خصوصاً انتخاب زمانی آن در شرایط متلاطم و دوران انقلابی جامعه است که ارزش و اعتبار بیشتری به آن داده است. اقدامی انقلابی که اگر با مبارزات کارگران و زنان و عموم توده های مردم  ایران برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان همسو و همگام شود، بلندای اثرات سیاسی – اجتماعی این کارزار انقلابی به مراتب فراتر از مبارزه علیه اعدام خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۱  در فرمت پی دی اف: