روز شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳، جلسه رسمی مجلس ارتجاع اسلامی برای بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی کابینه «وفاق ملی» تشکیل گردید. مسعود پزشکیان که همراه با محمد رضا عارف معاون اولش، جهت دفاع از وزرای کابینه پیشنهادی خود در مجلس حضور یافته بود، در آغاز این جلسه با تکرار همان سخنان دوران تبلیغاتی اش گفت: «اگر صدای مردم به موقع شنیده نشود سرخوردگی هایی صورت می گیرد که نابودی امید و اعتماد را به همراه دارد.»

پزشکیان که همواره مواضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را با کلی گویی های بی سر و ته شروع می‏کند و پایان می دهد، در ادامه صحبت هایش بی آنکه اشاره ای به ریشه های نارضایتی مردم داشته باشد و اینکه او خود برای جبران نارضایتی مردم چه خواهد کرد یا اساساً چه می تواند بکند که مردم راضی شوند، گفت: «تمام دعوا بر سر این است که مردم باید راضی باشند و عامل این رضایت ما هستیم. مقصر نارضایتی امروز مردم ما، آمریکا نیست.»

روی کار آمدن مسعود پزشکیان و چیدمان مشتی عنصر جانی و آدمکُش و جنایتکار در کابینه ای تحت عنوان «وفاق ملی» اگرچه به ظاهر برای برون رفت نظام از بحران های رشد یابنده عدیده ای است که جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، اما نتیجه عملی چیدمان چنین کابینه ای با افرادی ناهمگون، نه تنها کمترین کمکی به کاهش بحران های درونی حاکمیت نکرد، بلکه بحران جدیدی را بر مجموعۀ بحران های پیشین نظام اضافه کرد.

تبهکاری پزشکیان اما، فقط در دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از آن در چیدمان وزرای پیشنهادی کابینه اش خلاصه نشده است. او این تبهکاری را که ناشی از ذوب شدگی در ولایت خامنه ای است، در روز شنبه به هنگام معرفی کابینه اش به مجلس ارتجاع  نیز مجدداً تکرار کرد و گفت: «اگر صدای مردم  به موقع شنیده نشود، باعث نابودی امید و اعتماد در مردم می شود.»

با این همه و با تکرار اینگونه سخنان مردم فریب، همه آن افراد نادان و ناآگاه و کسان دیگری که به اینگونه یاوه سرایی های مسعود پزشکیان دل بسته بودند، به محض دیدن لیست پیشنهادی وزرای کابینه «وفاق ملی» انگار از خواب زمستانی بیدار شده باشند، از سر یأس و سرخوردگی نهیب بر کشیدند و گفتند، این چگونه صدای مردم شنیدنی ست که مشتی دزد و آدمکُش و فاسد و بی رحم و جنایتکار را در کابینه خود جمع کرده اید و همچنان به فریب شعار می دهید که صدای مردم را شنیده اید. این چگونه صدای مردم شنیدنی ست که اسماعیل خطیب – وزیر جانی و جنایتکار اطلاعات کابینه رئیسی – را در مقام همین وزارتخانه ابقاء کرده اید و همچنان مدعی هستید که به شیوه های رفتاری خشونت آمیز علیه زنان پایان خواهید داد. آنهم وزیر اطلاعاتی که سهم به سزایی در سرکوب زنان در جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی»  داشته و نیروهای تحت امرش ده ها هزار نفر را بازداشت و برای بسیاری از آنان پرونده های امنیتی ساخت و تعدادی از آنان را هم به جوخه های اعدام سپرد.

ناامید شدگان از پزشکیان، آنچنان در غفلت و جهالت خود غرقند که با گذشت ۴۵ سال هنوز نمی دانند و یا به دلیل وابستگی به رژیم و حفط منافعی که در بقاء آن دارند، نمی خواهند بدانند که همه دست اندرکاران حاکمیت، جملگی مشتی دزد و فاسد و قاتل و جنایتکارند. فرق شان تنها در کمتر و بیشتر کشتن مردم، کمتر و بیشتر دزدیدن ثروت های جامعه و یا کمتر و بیشتر جنایتکار بودن است و بس.

پوشیده نیست بحران کابینه پیشنهادی پزشکیان ادامه بحران های ناعلاج تا کنونی جمهوری اسلامی است که تماماً ریشه در بحران ساختاری حاکمیت و ناتوانی و ناکارآمدی آن در پاسخگویی به مطالبات تل انبار شدۀ توده های مردم ایران دارد. بحران هایی که با تعمیق مبارزات توده های مردم ایران هربار به شکلی دیگر و با نام و نشان تازه ای در درون بالایی ها سر باز می کنند.

مبارزات سال های سپری شده توده های مردم ایران، شکل گیری خیزش و قیام و نبردهای خیابانی در چند سال اخیر، خاصه شکل گیری جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» در نیمه دوم ۱۴۰۱ و بازتاب پیشروی و گسترش این مبارزات در میان بالایی ها، آنچنان نظام را به وحشت و سر درگمی کشانده است که خامنه ای و دیگر رهبران نظام با اتخاذ راه کارهایی به ظاهر جدید برای برون رفت از وضعیت موجود تقلا می کنند.

گماردن ابراهیم رئیسی در راس دستگاه اجرایی با هدف «یکدست سازی» حاکمیت، از جمله آخرین شانس خامنه ای برای برون رفت از بحران های موجود یا دست کم تعدیل آن بود، که آن هم با فضاحت تمام شکست خورد.

با کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط هلیکوپتر حامل او و همراهانش، بحران جدیدی بر مجموعه بحران های ناعلاج جمهوری اسلامی افزوده شد. مرگ رئیسی – با آن کارنامه فضاحت بارش در امر معیشت مردم – اگرچه به ظاهر خُسرانی برای نظام بود، اما در عمل فرصت دوباره ای را برای خامنه ای ایجاد کرد تا با چیدمان یک انتخابات فرمایشی زودهنگام، بار دیگر شانس نداشته خود و نظام را برای برون رفت از بحران های موجود آزمایش کند.

توسل به سیاست سوختۀ انتخاب میان «بد» و «بدتر» و اتخاذ بازی «موش و گربه» با «اصلاح طلبان» حکومتی، از جمله تدبیر خامنه ای در دوران پسامرگ رئیسی بود. تدبیری شکست خورده که به اجبار او را به سمت گزینش یکی از «ذوب شدگان» ولایت که در عین حال مطلوب رهبران جناح موسوم به اصلاح طلبان حکومتی هم باشد، برانگیخت.

مسعود پزشکیان، که در فریبکاری و دروغ بافی دست کمی از دیگر مسئولان نظام ندارد، با تأکیدات مکرر خود مبنی بر «ذوب شدگی» در ولایت که در عین حال داعیه «اصلاح طلبی» هم داشت، در واقع همان چهره مطلوب خامنه ای و «اصلاح طلبان» حکومتی بود که با چیدمان شورای نگهبان وارد بازی «موش و گربه» انتخاباتی مورد نظر خامنه ای شد.

در پایان این مضحکه انتخاباتی، آنگونه که پزشکیان در روز شنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳ در جمع فعالان ستادی خود اعلام کرد: «اگر ایشان [خامنه ای] نبود، تصور نمی کنیم از این صندوق ها اسم من در می آمد»، سرانجام مسعود پزشکیان جایگزین ابراهیم رئیسی شد.

اعلام رسمی نام پزشکیان در پایان نمایش انتخاباتی، اگرچه با رضایت خاطر خامنه ای، شادمانی پادوان اصلاح طلب حکومتی و شور و شعف همه «فریب خوردگان» بازی انتخاباتی همراه بود، اما با معرفی اعضای کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، همه آن شادمانی های اولیه به یکباره دود شد و به هوا رفت. نه فقط آن شادمانی روزهای نخست رأی دهندگان تبهکار و یا افراد متوهم به دروغ بافی های پزشکیان به خاموشی کشیده شد، بلکه از دل این فرایند، بحران جدیدی به نام بحران «کابینۀ وفاق» سر بر آورد.

معرفی اعضای پیشنهادی کابینه پزشکیان که علی العموم و طبق ادعای او می بایست «کابینه وفاق» می شد، آنچنان برای رأی دهندگان و حامیان او دور از انتظار بود که به جای «وفاق ملی»، تشتت و پراکندگی را در میان آنان بر انگیخت.

عباس عبدی – از نیروهای امنیتی پیشین جمهوری اسلامی –  که حامی پزشکیان و از تئوریسن های جناح موسوم به اصلاح طلبان حکومتی ست، در اولین واکنش نسبت به لیست وزرای پیشنهادی پزشکیان از جمله وزرای کشور و آموزش و پرورش، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد خطاب به او نوشت: «لیست را پس بگیرید و ۱۹ وزیر خودتان را انتخاب کنید.»

آذر منصوری، رئیس جبهه موسوم به اصلاحات نیز طی نامه ای به مسعود پزشکیان اعلام کرد: «در مرحله اول شکل گیری هیأت دولت، اجازه ندهید ویژگی ها و روندهای ناصواب، موجب حذف شایستگان و ناامیدی مردم از انتخاب خود شود که حتی روز رأی گیری برای آمدن پای صندوق و رأی دادن به شما تردید داشتند.»

در سمت دیگر این ماجرا، اگر چه خامنه ای و روزنامه های نزدیک به نیروهای امنیتی، در مجموع از چیدمان کابینه پیشنهادی پزشکیان خرسند و راضی بودند، اما در بدنۀ اصولگرایان، ۸ تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران طی نامه ای سرگشاده نسبت به گزینش حسین سمایی، محمد رضا ظفرقندی، عبدالناصر همتی، عباس عراقچی و محمد اتابک – وزرای پیشنهادی وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان آموزش پزشکی، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت – اعتراض کرده و خواهان تعویض آنان شدند.

ایجاد شکاف در جبهه موسوم به اصلاح طلبان حکومتی، گستردگی انتقادها و نارضایتی مجموعۀ رأی دهندگان حامی پزشکیان و پیامد آن شکل گیری یک بحران جدید حکومتی، آنهم پیش از شروع به کار کابینه «وفاق ملی» خاتمی را بر آن داشت تا ضمن حمایت مجدد از پزشکیان، از دیگران هم بخواهد تا به «ادامه حمایت خود از رئیس جمهوری جدید» ادامه دهند.

اکنون مستثنی از انتقاد حامیان و رأی دهندگان مسعود پزشکیان و مستثنی از تحلیل هایی که کابینه پیشنهادی او را کابینه سوم حسن روحانی یا کابینه دوم ابراهیم رئیسی می دانند، کابینه «وفاق ملی» پزشکیان را باید محصول تعمیق بحران های درونی حاکمیت دانست که بر خلاف کابینه های پیشین، اینبار پیش از شکل گیری و پیش از شروع به کار با یک بحران درون حاکمیتی مواجه شده است.

برای همه آنهایی که از ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی آگاهی دارند، برای همه آنهایی که با ترفندها و شگردهای ارتجاع حاکم در فریب دادن بخشی از توده های ناآگاه و یا با رویه های انتخاباتی رژیم در فریب دادن دسته هایی از افراد به اصطلاح روشنفکر جامعه آشنا هستند، لیست پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان نه فقط تعجب آور نبود، بلکه با توجه به سر سپردگی پزشکیان و اینکه او به دفعات اعلام کرده بود که «ذوب شده» در ولایت است و غیر از اجرای «منویات» رهبری هدف و برنامه دیگری برای اجرا ندارد، کاملا واضح و آشکار بود که چیدمان کابینه انتخابی پزشکیان نعل به نعل با خواست و منویات خامنه ای تنظیم و معرفی خواهد شد.

اینکه حامیان انتخاباتی پزشکیان از عدم انتخاب وزرایی از زنان و اهل تسنن و ملیت های مختلف در کابینه «وفاق ملی» به شدت دچار ناامیدی و سرخوردگی شده اند، مشکلی است که آنان خود باید پاسخگو و شرمنده این «فریب خوردگی» و رفتار و تصمیم ناآگاهانه خود در مقابل آگاهی و تیزهوشی سیاسی تحریم کنندگان باشند. بدون شک، این یأس و سرخوردگی حامیان و همفکران سیاسی پزشکیان اگر ناشی از تبهکاری آنان در همراهی با جنایات رژیم نباشد، دست کم ناشی از نادانی و خواب رفتگی آنان است که بعد از ۴۵ سال تجربۀ سیستم ولایی جمهوری اسلامی و دست کم ۲۰ سال تجربه فریبکارانه و شکست خورده نیروهای موسوم به اصلاح طلبان حکومتی، همچنان در رؤیای اصلاح رژیم به سر می برند.

بحران «وفاق ملی» که پیش از شروع به کار مسعود پزشکیان، کابینه او و به طریق اولی جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، بحرانی عمیق تر از کابینه های پیشین جمهوری اسلامی است. این باج دهی پزشکیان به همه جناح های حکومتی و جمع کردن مشتی جنایتکار و دزد و فاسد و تبهکار تحت عنوان کابینه «وفاق ملی»، اگر چه ممکن است با منویات خامنه ای سازگار باشد، اما از هم اکنون و پیش از شروع به کار، با خود و در درون خود ناسازگار و ناهمگون است. بحرانی که اگر از سد مجلس ارتجاع هم بگذرد به سرعت عمیق و عمیق تر خواهد شد. ناگفته پیداست شکل گیری این بحران جدید و ناهمگونی کابینه پیشنهادی، نه صرفاً ناشی از خلف وعده های انتخاباتی مسعود پزشکیان، که ناشی از فَشَل بودن نظام، تعمیق بحران ها درونی حاکمیت و ناتوانی و ناکارآمدی رژیم در پاسخگویی به انبوه مطالبات تل انبار شده کارگران و زنان و عموم توده های مردم ایران است. بحران هایی که مدام تشدید می شوند و جز با شکل گیری یک انقلاب اجتماعی، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان هیچ چشم اندازی برای برون رفت از آن متصور نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۳  در فرمت پی دی اف:

یکی از پایه‌ها و اصول سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی که در بودجه، برنامه پنج‌ساله و دیگر سیاست‌های اقتصادی، می‌توان نقش پُر رنگ آن را در تعیین سیاست‌ها به‌وضوح دید، این است که جمهوری اسلامی بی‌محابا بار بحران مالی و تامین هزینه‌های سنگین دستگاه‌های نظامی، قضایی، مذهبی، تبلیغاتی و بوروکراسی – که همگی در فساد نیز غرق هستند – بر دوش توده‌های تحت‌ستم جامعه آوار می‌کند.

هر قدر بحران مالی رژیم افزایش می‌یابد، به همان میزان دست کردن دولت در جیب توده‌های تحت ستم جامعه بیشتر می‌شود. از نان و بنزین تا آب و برق و گاز، از روغن و مرغ و آموزش و پرورش تا دارو و درمان و مسکن. در همه جا مستقیم و غیرمستقیم می‌توان تاثیر سیاست‌های اقتصادی ویرانگر جمهوری اسلامی بر سطح معیشت توده‌های کار و زحمت و دست بردن در جیب مردم را دید. یکی از این سیاست‌ها کاهش یارانه‌ی نان است که به گفته‌ی محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد، دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌ به اصطلاح “هوشمندسازی یارانه نان و آرد” ۵۴ هزار میلیارد تومان “صرفه‌جویی” داشته است. برای توده‌ها اما “صرفه‌جویی” دولت معنایی جز کمبود نان یارانه‌ای، افزایش بهای نان و بالاخره افزایش هزینه تهیه نان در سبد معیشت خانوار ندارد.

در روزهای گذشته خبر افزایش ۲۵ درصدی قیمت رسمی نان در ۱۰ استان کشور منتشر گردید. در خبرها آمده است که سایر استان‌ها نیز این افزایش را در روزهای آتی اعمال خواهند کرد. براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۵ تصمیم‌گیری در مورد افزایش بهای نان به استان‌ها واگذار شده است. بهانه‌ی افزایش قیمت نان از سوی مقامات حکومتی و رسانه‌های وابسته، پوشش دادن هزینه‌‌ی دستمزد و انرژی نانوایی‌ها اعلام شده است.

محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد در این رابطه گفت: “نانوایان دغدغه بجایی دارند. دغدغه آن‌ها تعدیل نرخ نان یارانه‌ای است که تعدیل نرخ نان یارانه‌ای ناشی از افزایش اجاره و دستمزد است”. وی گفت: “دولت سیزدهم (بخوان کابینه رئیسی) قیمت آرد و نان یارانه‌ای را در این سه سال حفظ کرد و اجازه افزایش قیمت را نداد تا هزینه تامین نان برای مردم بالا نرود”. او در حالی مدعی عدم افزایش قیمت نان است که در طول سه سال گذشته قیمت نان رسمی و غیررسمی مدام در افزایش بوده است. برای نمونه مرداد سال گذشته بهای رسمی نان ۴۰ درصد افزایش یافت. همان‌ زمان روزنامه “خراسان” به تاریخ ۴ مرداد با تیتر “نان ناگهان گران شد” از افزایش ۴۰ درصدی نان در استان خبر داد و به نقل از معاون فرماندار مشهد نوشت: ” افزایش قیمت خیلی وقت است که در دستور کار قرار دارد… اجاره‌بهای بالا، دستمزدهای سنگین کارگران، افزایش مالیات و بهای آب، برق، گاز و تلفن مزید بر علت بود که باید تغییری در قیمت نان انجام می‌شد”. همان زمان رئیس اتحادیه نانوایان مشهد خواستار افزایش ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصدی بهای نان شده و گفته بود “با این وضعیت نانوایی‌های یارانه‌ای نمی‌توانند به کار ادامه دهند”.

جدا از افزایش رسمی قیمت نان، معضل دیگر این است که قیمت مصوب “ستاد تنظیم بازار” برای نان یا پیدا نمی‌شود و یا اگر پیدا شود وزن چانه آن کمتر از میزان مصوب “ستاد تنظیم بازار” است. برای نمونه قیمت نان سنگک براساس مصوبه این ستاد ۳ هزار تومان تعیین شده بود. همان زمان روزنامه همشهری با بیان این‌که نان سنگک ۳ هزار تومانی نداریم و حداقل قیمت یک نان سنگک در تهران ۵ هزار تومان و با کمی کنجد ۱۰ هزار تومان است، از قول رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران نوشته بود: “پخت ۱۰۰۰ عدد نان ۳ هزار تومانی با آرد نوع دو در یک روز ۳ میلیون تومان می‌شود. در حالی که دستمزد کارگرانی که در نانوایی کار می‌کنند حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. برای همین هزینه‌های نانوایی اصلا پوشش داده نمی‌شود و نانوایان مجبورند نان را به نرخ بالاتری دست مردم بدهند. در حال حاضر، قیمت نان سنگک اگر نان معقولی باشد یعنی وزن و کیفیت مناسبی داشته باشد کمتر از ۵ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد. یعنی اگر شما قرار باشد نان ۳ هزار تومانی بخرید نانوا مجبور است کم‌فروشی کند که بتواند هزینه‌هایش را آن‌هم نه به طور کامل جبران کند… کمک هزینه دولت در نانوایی‌های نوع ۲ تنها ۲۷ درصد به ما می‌رسد که در برابر هزینه‌های سرسام‌آور نانوایی ناچیز است و اگر این مشکلات رفع نشود نان سنتی خود به خود از چرخه تولید خارج می‌شود“. “اعتماد آنلاین” نیز همان زمان با تهیه گزارشی از نانوایی‌ها نوشته بود: “”نان بربری ۳ برابر قیمت مصوب دولت به فروش می‌رسد”.

کابینه رئیسی در ابتدا قیمت آرد برای نان‌های حجمی، فانتری، شیرینی‌پزی‌ها، کارخانه‌های تولید ماکارونی و بیسکویت را آزاد اعلام کرد و تنها به بخشی از نانوایی‌ها “آرد یارانه‌ای” داد که یکی از نتایج آن گرانی نان فانتزی ، ماکارونی، شیرینی و غیره بود و نتیجه دیگرش روی آوری مردم به نانوایی‌های یارانه‌ای.

در مرحله دوم یعنی از سال ۱۴۰۱ کابینه طرح “هوشمندسازی یارانه آرد و نان” را کلید زد. بدنبال این طرح و به بهانه‌های گوناگون سهمیه آرد نانوایی‌ها کاهش یافت که منجر به کاهش میزان نان یارانه‌ای شد. این موضوع مردم را مجبور کرد تا نان کمتری بخرند و یا به نانوایی‌های آزادپز مراجعه کنند. در واقع صرفه‌جویی ۵۴ هزار میلیاردی دولت – به گفته‌ی مشاور وزیر اقتصاد – از این راه بدست آمده است که دولت آرد یارانه‌ای کمتری به نانوایی‌ها داده و در نهایت بار مالی آن را با این سیاست بر توده‌های مردم آوار ساخت.

مساله افزایش بهای بنزین نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۲۲ مرداد در گزارشی با بیان این‌که “در حالی که زمانی صادرکننده بنزین بودیم، حالا تبدیل به واردکننده شده‌ایم و سالانه چند میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌کنیم. به گفته کارشناسان، ادامه روند فعلی شدنی نیست”، به نقل از وحید احمدی نماینده مجلس اسلامی نوشت: “در حال حاضر، قیمت یک بطری آب معدنی چند برابر یک لیتر بنزین است، در این شرایط، بدیهی است که افراد هیچ کنترلی بر روی میزان مصرف‌شان ندارند. اما وقتی قیمت‌ها واقعی شود، افراد به مدیریت مصرف می‌پردازند”. در رابطه با بنزین نیز جمهوری اسلامی طرح مزورانه‌ای برای پنهان کردن هدف واقعی خود در پیش گرفته است. در این طرح قرار است به هر نفر و نه هر ماشین میزان معینی بنزین اختصاص داده شود. افرادی که ماشین ندارند می‌توانند سهمیه بنزین خود را به نرخ آزاد بفروشند. صاحبان ماشین نیز اگر بخواهند بیشتر از سهم خود استفاده کنند باید بنزین را با نرخ آزاد تهیه کنند.

در این طرح در نظر گرفته نمی‌شود که برای مثال اگر در بلوچستان خانواده‌ای بخواهد بیمار خود را با توجه به نبود امکانات پزشکی در این استان پهناور به یک مرکز درمانی منتقل کند چه میزان باید راه طی کند. مثلا از بندر کنارک تا زاهدان ۶۵۰ کیلومتر، تا کرمان ۸۷۰ کیلومتر و تا یزد بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر است!! یا در نظر بگیریم مردم زحمتکش از بازنشسته تا معلم و کارگر را که برای تامین معاش مجبور به مسافرکشی هستند، یا بیکارانی که تنها راه معاش‌شان مسافرکشی با ماشین شخصی است. آن‌ها چگونه می‌توانند با بنزین آزاد کنار بیایند؟

همان‌طور که با بهانه‌هایی هم‌چون قاچاق و فروش آزاد و اسراف و غیره در هزینه یارانه نان در دو سال به اعتراف خودشان ۵۴ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کردند و به بیان دقیق‌تر یارانه نان مردم را خرج دستگاه‌های مفت‌خور نظامی و غیره کردند. در مساله بنزین نیز به دنبال همین ماجرا هستند.

عبدالعلی‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان همان زمان موضوع افزایش قیمت بنزین را مطرح کرده بود. باهنر عضو “مجمع تشخیص مصلحت نظام” ۷ مرداد در گفت‌وگو با سایت “خبر آنلاین” گفت: “ما الان در بحث انرژی در کشور به شدت ناتراز هستیم. تولید نفت و گاز مدتی است در کشور متوقف شده و مصرف انرژی ما هر سال ۶ تا ۸ درصد رشد می‌کند. الان وضعیتی شده که زمستان گاز نداریم و تابستان برق نداریم. در جریان انتخابات حرفی راه انداخته بودند که اگر آقای پزشکیان بیاید بنزین به سی هزار تومان می‌رسد. می‌خواهم بگویم که اتفاقا ممکن است زمانی لازم شود که بنزین ۵۰ هزار تومان شود. با قیمت نفت هشتاد دلار، امروز داریم سالی ۲۴۰ میلیارد دلار انرژی در کشور آتش می‌زنیم، بنزین تا زمانی که لیتری ۳ هزار تومان باشد، هر روز چند میلیون لیتر بنزین قاچاق داریم و ظرف دو سال آینده با این روندی که پیش می‌رویم یکی از بزرگترین واردکننده‌های بنزین خواهیم شد”.

جمهوری اسلامی در حالی به دنبال “آزاد” کردن قیمت همه کالاهاست که وقتی به کالای مهمی یعنی نیروی کار می‌رسد، به بهانه‌ی جلوگیری از افزایش تورم نه فقط از بالا رفتن بهای نیروی کار جلوگیری می‌کند، بلکه با افزایش ناچیز آن حتا کمتر از نیمی از نرخ رسمی تورم، در عمل بهای نیروی کار را ارزان می‌کند. این است جمهوری اسلامی سرمایه‌داران. این است دولت فاشیستی و استبدادی جمهوری اسلامی.

در تمام عرصه‌ها داستان همین است. از آموزش و پرورش تا بهداشت و درمان، از دستمزد تا مسکن، مواد خوراکی و دیگر هزینه‌های ضروری خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه. به‌ویژه در سه سال اخیر و با سرعت یافتن بحران مالی رژیم، تشدید رکود اقتصادی همراه با تورم بی‌سابقه‌ای که در سه سال اخیر مردم ایران تجربه کرده‌اند، وضعیت معیشتی و سطح زندگی کارگران و زحمتکشان با سرعتی بی‌مانند وخیم‌تر شده است.

این وضعیت نمی‌تواند و نباید ادامه یابد. کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نمی‌توانند خاموش و نظاره‌گر غارت زندگی‌شان توسط حاکمان دزد و فاسد باشند. نباید گذاشت رژیم به سادگی بار بحران‌های مالی خود را بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار سازد. افزایش بهای بنزین می‌تواند به شعله‌ور شدن خشم تلنبار شده مردم ستم‌دیده منجر شود و اگر بعد از ۵ سال رژیم تاکنون جرأت افزایش بهای بنزین را پیدا نکرده، به دلیل تجربه‌ی قیام آبان ۹۸ است. رژیم از مردم می‌هراسد اما از سوی دیگر در بحران مالی غوطه‌ور است و می‌خواهد با اجرای طرح‌هایی ریاکارانه مردم را بفریبد. باید به این وضعیت خاتمه داد. باید که علیه این ظلم و ستم شورید و آن را از ریشه برکند. باید نقطه پایانی بر این همه ظلم گذاشت. ترس رژیم از افزایش بهای بنزین نشان می‌دهد توده‌ها از چه قدرت هراس‌انگیزی برخوردارند که رژیم تا بُن دندان مسلح از بپاخاستن‌شان این‌گونه هراسان است. کافی‌ست جویبارهای کوچک به هم بپیوندند، آن‌گاه هیچ قدرت مسلحی یارای مقابله با اتحاد و مبارزه همبسته توده‌های ستم‌دیده‌ی جامعه را ندارد. پیروزی از آن ماست، جمهوری اسلامی رفتنی‌ست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۳  در فرمت پی دی اف:

باگذشت ۱۰ ماه از لشکرکشی نظامی رژیم اشغالگر اسرائیل به غزه، کشتار متجاوز از ۴۰ هزار فلسطینی ، آوارگی  ۲ میلیون تن از مردم ، ویرانی ۷۰ درصد غزه، گرسنگی و شیوع بیماری‌های واگیرداری که می‌تواند مرگ گروهی دیگر از مردم ستمدیده به‌ویژه کودکان را در پی داشته باشد، این رژیم ارتجاعی همچنان بر سر حتی آتش‌بس مانع ایجاد می‌کند.

به‌رغم تمام وعده و وعید‌هائی که در هفته گذشته  برای برقراری آتش‌بس در غزه داده‌شد ، دور تازه مذاکرات ، که ۲۵ و ۲۶ مردادماه  در دوحه برگزار شد، بار دیگر بدون نتیجه پایان یافت.

در بیانیه مشترک قطر، مصر و آمریکا که به‌عنوان کشورهای میانجی مذاکرات آتش‌بس در ۲۶ مرداد  انتشار یافت بدون این‌که چشم‌اندازی از برقراری فوری آتش‌بس ارائه شود،  به این اظهار نظر دیپلماتیک بسنده شد که گفت‌و‌گوها جدی و سازنده بودند و در فضایی مثبت برگزار شدند. علاوه بر این، اعلام شد، مذاکرات هفته آینده در قاهره ادامه خواهد یافت.

در این بیانیه ادعاشده است که دولت آمریکا با حمایت قطر و مصر طرحی تقدیم هر دو طرف درگیر کرد که شکاف‌های میان آن‌ها را کاهش می‌دهد. بیانیه می‌گوید، طرح پیشنهادی آمریکا در راستای اصول طرح‌شده توسط جو بایدن در ۳۱ مه ۲۰۲۴ و قطعنامه شماره ۲۷۳۵ شورای امنیت است.

بایدن پس‌ازاین اجلاس اعلام کرد اگرچه توافق آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها در جریان گفتگو در دوحه به دست نیامد، اما پیشرفت‌هایی در جهت دستیابی به توافق نسبت به قبل از مذاکرات در قطر حاصل‌شده است. ما هنوز به مرحله توافق نرسیده‌ایم، هنوز کار تمام نشده است،اما از ۳ روز پیش به توافق آتش‌بس در غزه نزدیک‌تر شده‌ایم.

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز اعلام کرد  مذاکرات «شروع خوبی» داشته است، اما «هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.» تمام این اظهارنظرها نشان می‌دهد که پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در مذاکرات رخ نداده و بعید است که در مذاکرات هفته آینده هم  با توجه به پیشنهاد‌های جدیدی که اسرائیل مطرح کرده است، نتیجه‌ای در جهت برقراری آتش‌بس از دور اخیر مذاکرات به دست آید.

بر طبق گزارش خبرگزاری‌های دولتی جمهور اسلامی  سران حماس نیز در گفتگو با شبکه الجزیره  و  المیادین گفتند: آنچه از نتایج نشست دوحه به ما اطلاع داده‌شده است، تعهدات نشست دوم جولای را شامل نمی‌شود. مذاکرات دوحه هیچ پیشرفتی در موضوع آتش‌بس نداشت و اسرائیل همچنان بر مواضع خود اصرار دارد.

اما چرا مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد؟ مانع اصلی، رژیم اسرائیل است و اهداف توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانه آن. آنچه نتانیاهو می‌خواهد این است که غزه فعلاً به نحوی تحت سلطه نظامی اسرائیل باقی بماند. در مناطقی از آن نیروی نظامی خود را حفظ کند، کنترل امنیتی غزه و حتی رفت‌وآمد مردم را در دست داشته باشد و حماس ازنظر نظامی و سیاسی در غزه حضور نداشته باشد. نتانیاهو همواره اعلام کرده است که جنگ غزه زمانی می‌تواند پایان یابد که حماس ریشه‌کن شود.  حرف نتانیاهو در یک‌کلام این است  که غزه عجالتاً تحت اشغال اسرائیل باقی خواهد ماند. علاوه بر این، اهداف سیاسی و نظامی نتانیاهو به غزه محدود نیست. از فرصتی که حماس با اقدام ماجراجویانه خود برای وی پدید آورد، خود را در موقعیتی می‌بیند که پس از غزه سراغ حزب‌الله لبنان برود و درگیری با حزب‌الله را تشدید کند که حلقه‌ای از زنجیره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای محاصره اسرائیل است. ازاین‌جهت، سلطه بر غزه و کنترل نظامی و امنیتی آن در فاز درگیری با حزب‌الله برای این رژیم حائز اهمیت است. بنابراین روشن است که خواهان پایان جنگ و اشغال غزه نیست و به همین سیاست لااقل تا روشن شدن نتایج انتخابات در آمریکا ادامه خواهد داد. اما آنچه اکنون می‌خواهد توقف موقت جنگ و توافقات در آن حدودی است که به آزادی گروگان‌های اسرائیلی منجر گردد، از فشار داخلی کاسته شود تا دستش کاملاً در پیشبرد سیاست‌ها و اهدافش باز باشد.

بنابراین، اگر در مذاکرات هم شرکت می‌کند زیر فشار بخش‌هایی از مردم اسرائیل، تضادهای درونی هیئت حاکمه این کشور و قدرت‌های جهانی به‌ویژه آمریکاست.  گرچه دولت آمریکا حامی تام و تمام دولت اسرائیل است و همین چند روز پیش بود که تجهیزات نظامی گسترده‌ای را در دفاع از اسرائیل وارد منطقه کرد و تصمیم گرفت معادل ۲۰ میلیارد دلار سلاح‌های مختلف در اختیار اسرائیل قرار دهد، اما به دلایل سیاسی متعدد با این سیاست نتانیاهو که اوضاع خاورمیانه را متشنج کرده، مخالف است و می‌خواهد به نحوی این درگیری‌ها فعلاً خاتمه یابد. البته بازهم به نحوی باشد که به نفع اسرائیل تمام شود.

علاوه بر این در درون اسرائیل اعتراض و مخالفت باسیاست‌های جنگ‌طلبانه  نتانیاهو و قتل‌عام مردم غزه  در میان بخش‌هایی از مردم این کشور در حال افزایش است. این مخالفت دیگر محدود به خانواده‌هایی که اعضای آن‌ها در اسارت حماس هستند و می‌خواهند هر چه زودتر آزاد شوند، نیست، بلکه بخش‌های وسیع‌تری از مردم اسرائیل خواستار پایان دادن به جنگ شده‌اند. تظاهرات متعددی نیز تاکنون علیه نتانیاهو برپاشده است.

هم‌زمان با مذاکرات نیز روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه خانواده‌های گروگان‌ها در مقابل مقر حزب لیکود نتانیاهو تظاهرات برپا کردند و خواستار پایان بخشیدن به جنگ شدند.

بااین‌همه نتانیاهو همچنان سیاست‌های ارتجاعی و فاشیستی خود را ادامه می‌دهد و با طرح خواسته‌های جدید مذاکرات را به بن‌بست می‌کشاند. آنچه را که اکنون نتانیاهو به طرح پیشنهادی ماه مه آمریکا افزوده،  کنترل گذرگاه رفح،  نوار مرزی که غزه را از مصر جدا می‌کند، توسط ارتش اسرائیل ، با این ادعا است که حماس از این راه سلاح وارد می‌کند  و نیز کنترل ارتش اسرائیل  بر دالان نتساریم است که شمال و جنوب غزه را به دو بخش تقسیم کرده است،  همچنین خواهان بازرسی آوارگانی شده است که از جنوب نوار غزه به خانه‌هایشان در شمال این باریکه بازمی‌گردند. این پیشنهاد‌ها با مخالفت حماس مواجه شده است. آینده حکمرانی غزه نیز همچنان حل‌نشده باقی‌مانده است. اسرائیل و حتی آمریکا بر این نظرند که حماس نباید نقشی در آن داشته باشد. حماس  اما اعلام کرده است که «فردای جنگ تنها توسط طرف‌های فلسطینی مشخص می‌شود و به رژیم صهیونیستی یا هیچ قدرت خارجی اجازه دخالت در اداره امور آن دوران داده نخواهد شد و در مذاکرات نیز هیچ بحثی درباره دوران مذکور نخواهد شد و ما از این موضع خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»

درعین‌حال گرچه برطبق برخی گزارش‌ها توافقاتی بر سر آزادی زندانیان فلسطینی که قرار است در ازای آزادی گروگان‌ها  از زندان‌های اسرائیل،آزاد شوند، صورت گرفته اما این مسئله نیز همچنان مورد اختلاف است. اسرائیل با آزادی محکومان به اتهام تروریسم، مخالفت کرده است.

در مقابل، حماس خواهان توافق برای پایان دادن به جنگ و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه به‌عنوان پیش‌شرط اساسی برای آزادی گروگان‌ها است. بر خروج نیروهای اسرائیلی از محورهای اصلی غزه و شهرهای آن، بازگشت ساکنان شمال غزه بدون بررسی هویت آن‌ها و آزادی گروه مشخصی از زندانیان فلسطینی تمرکز دارد.

این گروه اعلام کرده است که خواهان اجرای توافقات  بر اساس پیشنهاد آتش‌بس بایدن در ۳۱ مه، چارچوب تعیین‌شده از سوی قطر و مصر به‌عنوان میانجی در ۶ مه، و قطعنامه ۲۷۳۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

طرح بایدن همان‌گونه که در اردیبهشت‌ماه در نشریه کار موردبررسی قرار گرفت،  شامل سه مرحله است که در هر مرحله‌‌ی توقف موقت عملیات نظامی متقابل، قرار است تعدادی از گروگان‌ها و زندانیان دو طرف مبادله ‌شوند، عقب‌نشینی‌ نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق صورت گیرد و بازگشت آوارگان غیرنظامی به مناطق مسکونی خود پذیرفته‌شده است.

مرحله نخست این طرح شامل «آتش‌بس کامل» به مدت شش هفته است. عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از شرق غزه و دور شدن از مناطق مملو از جمعیت به مناطق نزدیک به مرزها در تمامی بخش‌های غزه . بازگشت ساکنان غزه به خانه‌هایشان در سراسر نوار غزه ، آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی و گروگان‌هایی که شامل زنان، سالخوردگان و مجروحان، می‌شود.

مرحله دوم نیز که شش‌هفته‌ای است،  شامل آزادی تمام افراد زنده در اسارت حماس، ازجمله سربازان مرد و خروج نیروهای اسرائیلی از کل غزه خواهد بود و اگر هر دو طرف تعهدات خود را انجام دهند، آتش‌بس موقت به «توقف دائمی خصومت‌ها» تبدیل خواهد شد.

در این مرحله اقدامات لازم برای بازسازی فراگیر غزه و بازسازی منازل و تأسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌های غیرنظامی که درنتیجه جنگ تخریب‌شده، آغاز خواهد شد.

در مرحله سوم  تبادل تمامی جنازه‌های کشته‌شده‌‏ها در میان دو طرف انجام خواهد گرفت. در این مرحله طرح بازسازی غزه به مدت ۵ سال آغاز خواهد شد که شامل منازل مسکونی و تأسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌ها است.

ضمانت اجرای توافق نیز بر عهده قطر، مصر و آمریکا قرارگرفته است.

قطعنامه شماره ۲۷۳۵ شورای امنیت نیز که حماس بر آن تأکید دارد شامل توقف جنگ، خروج از غزه و بازسازی و نوسازی آن است.

با تمام این اوصاف، آغاز دور جدید مذاکرات در حالی است که نتانیاهو همچنان به عملیات نظامی و کشتار مردم غیرنظامی ادامه می‌دهد و بر پیشنهاد‌های جدید خود در طرح آتش‌بس موقت اصرار می‌ورزد.

حماس نیز شرط حضور البته غیررسمی خود را در مذاکرات،  مشروط به توقف عملیات نظامی اسرائیل کرده است و اعلام کرده است نخواهد پذیرفت که نیروهای اسرائیلی در محور فیلادلفی در مرز غزه و مصر باقی بمانند، ساکنان شمال غزه هنگام بازگشت به محل زندگی‌شان مورد جست‌وجو و بررسی قرار بگیرند، زندانیانی که بر اساس توافق آزاد خواهند شد، تبعید شوند و فهرستی از نام‌ها برای آزادی زندانیان زنده ارائه نشود.

این گروه  در بیانیه خود، از میانجی‌های  مذاکرات خواسته است به‌جای ورود به گفت‌وگوهای جدید، یک جدول زمانی و برنامه روشن برای اجرای آنچه در روز ۲ ژوئیه پیشنهاد و توافق شده، ارائه دهند.

بنابراین با توجه به اختلاف مواضع دو طرف درگیری  به نظر نمی‌رسد که در این هفته نیز توافقی جدید به دست آید و احتمالاً دور دوم مذاکرات اخیر نیز بدون نتیجه پایان خواهد یافت. آنچه همچنان باقی خواهد ‌ماند وضعیت فاجعه‌باری است که توده‌های مردم فلسطین در غزه با آن روبه‌رو هستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۳  در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی غرق در بحران‌های عدیده‌ای‌ست که مدام در اشکالی جدید و البته بزرگ‌تر و عمیق‌تر بروز می‌یابند. بحران‌هایی که تمام تاروپود نظم پوسیده حاکم را در برگرفته و راه برون رفت از آن را ندارد. هم در عرصه داخلی و هم در روابط خارجی این واقعیت را می‌توان به‌وضوح دید. نتایج و عواقب ترور هنیه در تهران و رسیدن پزشکیان به صندلی ریاست‌جمهوری و معضل چینش کابینه دو نمونه از این بحران‌ها هستند که این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

در پی ترور هنیه که یک آبروریزی بزرگ برای جمهوری اسلامی و “اقتدار” و تسلط دستگاه “امنیتی” آن بود، جمهوری اسلامی و رهبر مستبد آن از پاسخ سخت به اسرائیل سخن گفتند. خامنه‌ای در پیام خود در رابطه با مرگ هنیه با بیان این‌که دولت اسرائیل با این اقدام “زمینه مجازاتی سخت” را فراهم ساخت، نوشت: “خونخواهی او را وظیفه‌ی خود می‌دانیم”. دیگر مقامات جمهوری اسلامی نیز از مقامات سیاسی تا نظامی به تبعیت از “رهبر خون‌آشام” خود وعده انتقامی سخت را دادند.

سعید جلیلی نامزد بخشی از حاکمیت در جریان “انتخابات” ۱۹ مرداد گفت: “مردم منتظر پاسخ جدی، محکم و در شأن جمهوری اسلامی به رژیم صهیونیستی هستند. اگر درباره فلسطین بخواهیم صحبت کنیم سوالات و نکاتی که مردم مطرح می‌کنند این است که پاسخ رژیم صهیونیسی را کی، چگونه و با چه قدرتی می‌دهید؟ مردم دنیا نیز منتظر هستند که پاسخ ایران چگونه خواهد بود”.

علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز در همین روز در گفت‌وگو با شبکه “المیادین” با بیان این‌که “دستورات رهبر انقلاب در خصوص مجازات شدید اشغالگران و انتقام خون شهید هنیه صریح و روشن است”، گفت: “دستورات رهبر انقلاب به بهترین شکل ممکن اجرا خواهد شد و این وظیفه فعلی ایران است”.

از صبح روز ۱۰ مرداد که هنیه ترور شد، تا امروز که ۱۲ روز از آن می‌گذرد، هر روز سخنانی از سوی مقامات حکومت در مورد تنبیه اسرائیل منتشر شده که تاکنون در عمل از تهدیدات لفظی فراتر نرفته است. روز یکشنبه که اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس اسلامی ارائه شد، قالیباف در نطق قبل از دستور مجلس بار دیگر تهدیدات جمهوری اسلامی را تکرار کرد و گفت: “ما خون‌خواهی اسماعیل هنیه در خاک کشورمان را وظیفه دینی و ملی خود می‌دانیم”.

اما در این میان یک خبر دیگر توجه زیادی را به خود جلب کرد. روز شنبه ۲۰ مرداد خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از جمله “ایسنا” و “ایرنا” گزارش دادند که دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در پاسخ به سئوال “رسانه‌ها” (کدام رسانه معلوم نیست!!) مبنی بر این‌که “آیا ایران پاسخ به رژیم صهیونیستی را تا گفت‌وگوهای هفته آتی در خصوص آتش‌بس به تعویق می‌اندازد؟” اعلام کرد: “برقراری آتش‌بس پایدار در غزه اولویت ما است. هر توافقی که حماس بپذیرد، مورد قبول ما هم خواهد بود. امنیت و حاکمیت ملی ما در اقدام تروریستی اخیر رژیم اسرائیل نقض شده است. ما حق دفاع مشروع داریم و این ارتباطی با آتش‌بس غزه ندارد، اما امیدواریم پاسخ ما در زمان و به‌گونه‌ای صورت گیرد که لطمه‌ای به آتش‌بس احتمالی نزند”.

در واقع این پاسخ جمهوری اسلامی به سوالی بود که بعد از گذشت نزدیک به دو هفته از ترور اسماعیل هنیه در افکار عمومی و نیز شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نقش بسته است. پیش از این در پی حمله جنگنده‌های اسرائیل در تاریخ ۱۳ فروردین (اول آوریل) به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن چند تن از فرماندهان سپاه از جمله محمدرضا زاهدی و محمدهادی حاجی رحیمی، جمهوری اسلامی در ۲۵ فروردین یعنی ۱۲ روز بعد با شلیک بیش از ۲۰۰ موشک و پهپاد به سمت اسرائیل واکنش نشان داد. جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن چندباره‌ی فرماندهان نظامی‌اش در سوریه توسط اسرائیل – و این‌بار در ساختمان کنسولگری در جنب سفارت – در حقیقت مجبور به واکنش شد، اما قبل از حمله ساعت و زمان حمله را غیرمستقیم به دولت اسرائیل اطلاع داده بود.

این‌بار اسرائیل در تهران یک مهمان جمهوری اسلامی را ترور کرد. هنیه در قطر ساکن بود و به ترکیه و مصر می‌رفت. کشورهایی که اسرائیل در آن کشورها نیز امکان ترور او را داشت، اما اقدامی در این رابطه نکرد. در تهران اما این کار را کرد و حال، بسیاری و بخصوص همه حامیان رژیم انتظار واکنشی حتا شدیدتر را از جمهوری اسلامی دارند. دولت آمریکا به سرعت بر تعداد و امکانات نیروهای نظامی‌اش افزود. شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود بر فراز اسرائیل و لبنان و تا حدی ایران را موقتا تعلیق کردند. جمهوری اسلامی اما هم‌چنان دست روی دست گذاشته است. یک علت آن عملیات مفتضحانه‌ی ۲۵ فروردین بود که نشان ‌داد هرگونه عملیات مشابه و حتا شدیدتر می‌تواند به شکستی دیگر برای جمهوری اسلامی و تمسخر آن منجر گردد.۶ روز بعد ۳۱ فروردین، حمله سمبلیک نیروی هوایی ارتش اسرائیل به تاسیسات پدافند هوایی ارتش در استان اصفهان صورت گرفت که هدف اصلی آن به رخ کشیدن توان نظامی اسرائیل در هدف قرار دادن تاسیسات نظامی و ساختارهای غیرنظامی کشور بود. تهدیدات اخیر دولت اسرائیل در مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور در صورت حمله مجدد جمهوری اسلامی به اسرائیل با توجه به حمله ۳۱ فروردین یکی دیگر از عللی‌ست که که باعث گردید جمهوری اسلامی تا امروز در مورد چگونگی پاسخ دادن به دولت اسرائیل تعلل کند.

وقتی از ناتوانی جمهوری اسلامی برای حل بحران سخن می‌گوییم، دقیقا همین است. از سویی جمهوری اسلامی مجبور به واکنش است. آن هم واکنشی که نسبت به عملیات مفتضحانه‌ی ۲۵ فروردین جدی تر باشد و بتواند این‌بار تا حدی “قدرت و اقتدار” جمهوری اسلامی را به رُخ بکشد، از سوی دیگر دست و پایش به دلیل ضعف نظامی و اطلاعاتی برای انجام چنین عملیاتی بسته است.

این معضل را در سخنان و رفتار متناقض مقامات جمهوری اسلامی می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد. در همان روزی که دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی به سوال “رسانه‌ها” پاسخی می‌دهد که بوی عدم تمایل جمهوری اسلامی به حمله‌ای مانند ۲۵ فروردین به اسرائیل از آن بیرون می‌آید، شمخانی دبیر سابق شورای امنیت و مشاور خامنه‌ای در شبکه X نوشت: “فرآیندهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای طی شده، مقدمات تنبیه شدید رژیمی که جز زبان زور نمی‌فهمد را فراهم کرده است”.

این موقعیت دشوار جمهوری اسلامی برای پاسخ به ترور هنیه، به شکل واضح‌تری در برخی از رسانه‌های منتشره در ایران بازتاب یافت. برای نمونه روزنامه “خراسان” سه‌شنبه ۱۶ مرداد با متمایز دانستن ترور هنیه با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و رد دو دیدگاه که یکی خواهان عدم پاسخ و دیگری خواستار پاسخ صریح و موشکی به اسرائیل است، نوشت: “پاسخ در مقطع کنونی باید در دستور کار قرار بگیرد اما با چند ملاحظه. اولاً عملیات موشکی و پهپادی نباشد، ثانیاً از خاک ایران صورت نگیرد… همان طور که پاسخ موشک در سفارت، موشکی بود، پاسخ به ترور حاج اسماعیل، تروری است هم وزن”. روزنامه خراسان البته از شبه‌نظامیان وابسته به ایران خواستار انجام این عملیات ‌شد، با این استدلال که همه‌ی این نیروها تحت فرمان خامنه‌ای هستند.

روزنامه جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه ۱۷ مرداد با بیان این‌که هدف نتانیاهو کشاندن ایران به جنگ است و حتا با بی‌نتیجه خواندن حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل در تاریخ ۲۵ فروردین نوشت: “بپذیریم که آن‌چه انجام داده‌ایم انتقام نبوده و در آینده نیز نباید به این قبیل اقدامات که فاقد نتیجه عملی و ملموس هستند متوسل شویم. انتقام واقعی، آن است که مقابله به مثل کنیم. به سراغ انتقام واقعی رفتن، البته به زمان نیاز دارد ولی قطعاً مؤثر است. ما باید با تقویت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خود و با برنامه‌ریزی دقیق، درصدد انجام کاری برآئیم که هم مؤثر باشد و هم کم‌هزینه. با چنین اقدامی، این ما هستیم که برای دشمن دام پهن می‌کنیم و به دام دشمن هم نمی‌افتیم”.

بحران‌های جمهوری اسلامی اما تنها به این مورد محدود نمی‌شود. بحران تمام نظم موجود را فرا گرفته است. نگاهی به چینش وزرای کابینه از سوی پزشکیان در حالی که ۳ وزیر (و یک سرپرست وزارت) کابینه رئیسی به‌ویژه وزیر اطلاعات در لیست ارائه شده از سوی وی به مجلس حضور دارند، بار دیگر ثابت کرد که تصاحب مسند ریاست‌جمهوری توسط پزشکیان نه برای حل بحران‌های عدیده‌ی جمهوری اسلامی و تغییر مسیر، بلکه نتیجه‌ی بن‌بست جمهوری اسلامی و شکست سیاست یکدست‌سازی خامنه‌ای است. عموم وزرای معرفی شده در کابینه‌های روحانی و رئیسی وزیر و یا معاون وزیر بودند، افرادی که نتایج سیاست‌های آن‌ها بر همگان روشن است. گویا معرفی یک زن برای وزارت راه و شهرسازی تغییری در ماهیت ماجرا می‌دهد. اگر آن‌ها می‌توانستند از بحران‌های موجود بکاهند، در سال‌های گذشته که جمهوری اسلامی تا این حد در بحران غوطه‌ور نشده بود، انجام می‌دادند که البته نتوانستند. دلیل آن نیز روشن است. بحران‌هایی که تمام نظم موجود را فرا گرفته، ریشه در همان نظم سیاسی – اقتصادی دارد.

تنها نکته‌ این است که اگر برای نمونه در دوره روحانی کابینه تقریبا یکدست بود و تضادها مثلا بین کابینه با مجلس و یا قوه قضاییه و دیگر ارگان‌های حکومتی بود، الان همان درگیری‌ها و تضادها به داخل کابینه نیز کشیده می‌شود. تنها نتیجه‌ی این وضعیت نیز تشدید بحران و ناتوانی بیشتر جمهوری اسلامی در حل و یا تخفیف بحران‌های موجود خواهد بود. از اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که در سال‌های اخیر نقش ویژه‌ای در دستگیری‌ و پرونده‌سازی و شکنجه مردم ایران داشته است باید چه تغییری را انتظار کشید؟ یا اسکندر مومنی از فرماندهان نیروی انتظامی در پست وزارت کشور با وحیدی چه تفاوتی خواهد داشت؟ دستگاه سرکوبی که مجری گشت ارشاد و طرح نور است و گلوله‌های‌‌شان سینه مردم مبارز ایران را نشانه رفته‌اند.

لیست وزرای پیشنهادی پزشکیان نشان داد که به‌غیر از عرصه‌هایی هم‌چون وزارت خارجه که قرار است سیاستی تا حدودی متفاوت با دوره رئیسی در پیش گرفته شود یا برخی از وزرای اقتصادی و صنعتی که باز قرار است مجری سیاست‌هایی برای اعمال فشار بیشتر بر مردم شوند، در سایر عرصه‌ها به‌ویژه در دستگاه‌هایی امنیتی و سرکوب هیچ تغییری داده نشده است. وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش کسی‌ست که پیش از این در کابینه رئیسی دوره‌ای سرپرست وزارتخانه بود. وزیر پیشنهادی علوم فردی‌ست که از حوزه علمیه به دانشگاه‌ها راه یافته و پیش از این در کابینه روحانی و ابتدای کابینه رئیسی حضور داشت.

لیست وزرای پیشنهادی آن‌قدر موافق نظر خامنه‌ای تنظیم گردید که حتا صدای “اصلاح‌طلبان” را نیز درآورد. جواد امام از اعضای “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” و سخنگوی کنونی “جبهه اصلاح‌طلبان” در این رابطه گفت: “برخی از اعضای کابینه نه نسبتی با اصلاحات دارند و نه حتا به رویکرد اعتدالی نزدیک هستند. برخی دیگر هم شهره‌اند به ضدیت با هر تغییر و اصلاحی. فهرست کابینه آقای پزشکیان ادامه سکانداری نظامیان و شبه‌نظامیان بر سیاست و عدم تغییر رویکردهای امنیتی نسبت به فعالان سیاسی داخل نظام است. با این فهرست چه ضرورتی به برگزاری انتخابات و تحمیل این همه هزینه به کشور و بازی با روح و روان مردم و‌ به‌ویژه جوانان بود؟”

نتیجه‌ی کابینه جدید چیزی نخواهد بود جز تشدید تضادهای درونی حاکمیت و تعمیق بحران‌ها. کابینه فوق در حد همان اختیاراتی که دارد قادر به حل هیچ‌یک از معضلات جامعه نیست. برای نمونه برای حل معضل کمبود برق به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که جدا از بحران مالی، برای جمهوری اسلامی اولویت‌های دیگری مطرح است و پول‌ها قرار نیست صرف زیرساخت‌های مورد نیاز و ضروری جامعه شوند. در عرصه‌های سیاسی نیز تغییر ملموسی را نباید انتظار داشت. هر تغییری هم که رُخ دهد تنها نتیجه‌ی مبارزه و مقاومت مردم ستم‌دیده‌ی ایران خواهد بود که رژیم را مجبور به عقب‌نشینی کند. جمهوری اسلامی در باتلاق بحران‌های عدیده‌ی داخلی و خارجی در حال دست و پا زدن برای نجات یافتن است. غافل از آن‌که با هر دست و پا زدنی بیشتر به درون باتلاق کشیده می‌شود، هم‌چون کابینه پزشکیان و هم‌چنین هرگونه پاسخی که به ترور هنیه داده شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۸۲  در فرمت پی دی اف: