جمهوری اسلامی مادام که به‌عنوان یک دولت دینی به حیات خود ادامه می‌دهد، نمی‌تواند از مخمصه تضادهایی که آن را احاطه کرده‌اند، نجات یابد. همه آن‌هایی که پس از به قدرت رسیدن پزشکیان و شکست‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی در خاورمیانه ، به گشایشی جدید برای غلبه بر بحران‌هایی که تمام ارکان نظم حاکم را فراگرفته، از طریق مذاکره و توافقات با قدرت‌های غربی امید بسته بودند، بار دیگر در پی موضع‌گیری اخیر خامنه‌ای دچار یاس و سرخوردگی شده‌اند. به لحاظ  منطقی قابل‌تصور بود رژیمی که با عمیق‌ترین بحران‌ها در داخل و خارج مواجه است، تلاش کند موانعی را که بر سر راه‌حل این بحران‌ها یا لااقل تعدیل آن‌ها وجود دارد، از میان بردارد. بر همین اساس، پزشکیان از همان روزی که به قدرت رسید، مسئله مذاکره با دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را در دستور کار قرارداد. کسی هم از سران و مقامات مهم دولتی، مخالفتی با آن نشان نداد. بعید است آدمی که به گفته خودش فقط  با نظر و مداخله خامنه‌ای رئیس‌جمهور شد و در رأس کابینه قرار گرفت، طرح مسئله مذاکره را با وی هم آهنگ نکرده باشد. این‌که خامنه‌ای در طول بیش از شش ماه از به قدرت رسیدن پزشکیان و بحث‌هایی که بر سر مذاکره با آمریکا در جریان بود، کلامی در این مورد نگفت، روشن بود که با اصل گشودن باب  مذاکره با آمریکا مخالفتی ندارد.  به‌ویژه که ترامپ  تا پیش از مراسم تحلیف، پیوسته از حل اختلافات با جمهوری اسلامی از طریق مذاکره صحبت کرده بود. ترامپ اما همین‌که در رأس قدرت اجرائی دولت آمریکا قرار گرفت، از موضع قدرت، منظور خود را از مذاکره روشن کرد. نه‌تنها تحریم‌های جدیدی بر تحریم‌های پیشین افزود، بلکه یک تهدید نظامی را نیز چاشنی آن کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی پای مذاکره و توافق نیاید، اسرائیل تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را بمباران خواهد کرد. در همین حال موضوعات مورد مذاکره را به اطلاع جمهوری اسلامی رساند. نه‌فقط برچیده شدن تمام تأسیسات هسته‌ای، بلکه برچیدن سلاح‌های موشکی  و پایان دادن به مداخلات منطقه‌ای، محورهای مورد نظر ترامپ در مذاکراه بود. در یک‌کلام، خلع سلاح جمهوری اسلامی. این آن مذاکره‌ای نبود که جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای ‌خواستار آن بودند. جمهوری اسلامی  آماده بود بر سر نزاع هسته‌ای عقب‌نشینی کند و به توافقی بر سر کنترل بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای تن دهد و در مورد مسائل منطقه‌ای هم فعلاً عقب‌نشینی کند و به توافقاتی دست یابد.

بنابراین با روشن شدن هدف ترامپ از مذاکره که درواقع جمع‌کردن تمام قدرت نظامی جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای نمی‌توانست درجایی که ظاهراً پای حیثیت نظامش در میان بود، آن را بپذیرد. لذا ناگزیر شد سکوت چندین ماه گذشته خود را بر سر این مسئله بشکند و مذاکره با آمریکا را خط قرمز خود اعلام کند.

وی روز ۱۹ بهمن در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش ، ضمن صغرا و کبرا چینی در مورد این‌که “چند وقتی است در سخنان این‌وآن، بحث می‌شود از مذاکره‌ی دولت” و این‌که “کسی مخالف با خوب بودن مذاکره ” نیست، ادامه داد که ” استثنا آمریکا است.”  ” مذاکره‌ی با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد؛ این را باید ما درست بفهمیم. این‌جور به ما وانمود نکنند که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با آن دولت، فلان مشکل یا فلان مشکل حل می‌شود؛ نخیر، از مذاکره‌ی با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشود… ما البتّه مشکلاتی در داخل داریم؛ کسی منکر وجود مشکلات نیست. در معیشت مردم، مشکلات فراوانی هست و تقریباً اغلب قشرهای مردم ابتلائاتی دارند، مشکلاتی دارند؛ لکن آن چیزی که این مشکلات را برطرف میکند، عامل داخلی است. ”

سال‌های متمادی خامنه‌ای و تمام باندهای درونی طبقه حاکم که باسیاست‌های داخلی اقتصادی و اجتماعی خود روزگار مردم ایران را سیاه کرده‌اند، ادعا می‌کردند که مسبب تمام فلاکت و بدبختی مردم ایران تحریم‌های آمریکاست. اکنون خامنه‌ای یکسره انکار می‌کرد که بودونبود تحریم‌ها کمترین  تأثیری داشته باشد. البته خامنه‌ای در یک نکته درست می‌گوید که ریشه و علت تمام مشکلات، داخلی است، اما نمی‌گوید و نمی‌تواند بگوید که این ریشه و علت در سیاست‌های جمهوری اسلامی و اساساً موجودیت خود جمهوری اسلامی است. بعد هم نتیجه‌گیری می‌کند:” با یک چنین دولتی مذاکره نباید کرد؛ مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.”  در ادامه آن نیز در دیدار با سران و متخصصین نظامی رژیم برافزایش قدرت نظامی و تسلیحاتی، ادامه پیشرفت‌ها در همه بخش‌های نظامی و سوق دادن دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیروهای مسلح به سمت تأمین نیازهای دفاعی کشور تأکید نمود و یک‌رشته تهدیدات توخالی هم چاشنی صحبت‌های خود کرد.

با این موضع‌گیری خامنه‌ای، سران و مقامات رژیم از پزشکیان و کابینه تا رئیس مجلس و دیگر مقامات حکومتی،‌ به ناگزیر، اطاعت خود را از رهنمودهای خامنه‌ای ابراز داشتند. پزشکیان گفت: “ما رهبریت رهبر انقلاب و کلام ایشان را فصل الخطاب رفتار و عملکرد و سیاست خود می‌دانیم.”  دیگران هم بر همین منوال. بنابراین، ماجرای مذاکره با آمریکا برای حل‌وفصل اختلافات طرفین که ظاهراً قرار بود گره‌گشای مشکلات رژیم به‌ویژه بحران اقتصادی باشد، در شرایط  کنونی به پایان رسید.

اما این مسئله بی‌تردید عواقب جدی اقتصادی و سیاسی  برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. اولین آن تشدید اختلافات و تضاد با دولت آمریکا و برخی دولت‌های دیگر است  که باسیاست فشار حداکثری ترامپ و دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی هماهنگی دارند. بنابراین، بر طبق سیاست فشار حداکثری ترامپ  نه‌فقط تحریم‌های تا کنونی ادامه خواهد یافت، بلکه این تحریم‌ها تشدید و جمهوری اسلامی با محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی و مالی بیشتری مواجه خواهد شد.

صدور نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و درآمدهای حاصل از آن‌ها کاهش خواهد یافت. محدودیت‌های جدیدی بر صادرات و واردات کالاهای موردنیاز مؤسسات تولیدی ایران و حتی نیازهای مصرفی موردنیاز روزمره مردم نیز اعمال خواهد شد. درنتیجه، رکود اقتصادی عمیق‌تر و تورم ابعاد وخیم‌تری خواهد یافت. در همین حال، کاهش درآمد دولت از فروش نفت و گاز خزانه دولت را به کلی تهی خواهد ساخت. کسری بودجه سال آینده که یک تریلیون تومان تخمین زده می‌شود، به بحران مالی دولت ابعاد جدیدی خواهد داد. پوشیده نیست که درنتیجه عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی رکود-تورمی و ورشکستگی مالی دولت، وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش وخیم‌تر خواهد شد، چراکه جمهوری اسلامی به روال گذشته تلاش خواهد کرد فشار ناشی از بار بحران و تحریم‌ها را مستقیماً بر گرده کارگران و زحمتکشان قرار دهد. بدیهی است که تحت چنین شرایطی تضاد توده‌های زحمتکش مردم ایران نیز با طبقه حاکم تشدید و مبارزه آن‌ها اعتلای نوینی خواهد یافت.

جمهوری اسلامی در همان حال که مذاکره با آمریکا را متوقف کرده، در تلاش است از طریق مذاکره با اتحادیه اروپا به‌نوعی توافق با کشورهای اروپائی دست یابد. لااقل مانع از فعال شدن مکانیسم ماشه شود  و از دامنه فشارهای اقتصادی بکاهد. بعید است که در این عرصه نیز توفیقی داشته باشد. چراکه اولاً- مشروط است به این‌که جمهوری اسلامی تا کجا حاضر به عقب‌نشینی بر سر پرونده هسته‌ای و موشک‌هاست. ثانیاً – وابسته است به سطح مناسبات دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در شرایط کنونی. اما به‌رغم هر اختلافی که این دو قدرت امپریالیستی غرب با یکدیگر داشته باشند، احتمال آن بسیار ضعیف است که اتحادیه اروپا بخواهد یا حتی بتواند وارد مناسباتی با جمهوری اسلامی مجزا از آمریکا شود. از هم‌اکنون اقداماتی در کنگره و سنای آمریکا آغازشده تا اروپا را برای فعال کردن مکانیسم ماشه و برگرداندن تمام تحریم‌ها زیر فشار قرار دهند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که نه‌فقط گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب، بلکه گروه‌های از جناح اصول‌گرا، از مدت‌ها پیش یگانه راه‌حل  بحران‌های داخلی رژیم را مذاکره و سازش با آمریکا در جهت رفع تحریم‌ها، فروش بیشتر نفت و جذب سرمایه اعلام کرده بودند، سیاست اعلام‌شده خامنه‌ای و منع  مذاکرات چه عواقبی برای جناح‌های رژیم خواهد داشت؟ روشن است که آن‌ها درزمینهٔ اقتصادی هیچ برنامه‌ و سیاستی جز آنچه تاکنون داشته، نخواهند داشت. ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال. اما این سیاست که در اساس یک سیاست شکست‌خورده است و نتایج آن را تاکنون همگان دیده‌اند، بدون همراهی و حمایت قدرت‌های جهانی به‌ویژه آمریکا و اروپا نه‌فقط  کمترین نتیجه‌ای برای رژیم نخواهد داشت، بلکه اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. در بن‌بست قرار گرفتن کابینه پزشکیان و متوقف شدن مذاکره ، از هم‌اکنون تضاد جناح‌های رژیم را تشدید کرده است. جناحی که منافع خود را در مذاکره و سازش با آمریکا می‌بیند، در برابر سیاست خامنه‌ای به مخالفت بر خواهد ساخت. روزنامه‌های وابسته به این جناح  از هم‌اکنون مستقیم و غیرمستقیم مخالفت خود را با موضع خامنه‌ای که عملاً به سیاست رژیم تبدیل‌شده، اعلام کرده‌اند. حتی برخی خواستار استعفای پزشکیان شده‌اند. گرچه پزشکیان تبعیت خود را از خامنه‌ای و سیاست او اعلام کرده است، اما مشکل بتواند در اوضاع بحرانی کنونی کاری از پیش ببرد. وی فقط می‌تواند بحران‌های موجود را عمیق‌تر و تضاد جناح‌های درونی طبقه حاکم را تشدید کند.

معضلاتی که جمهوری اسلامی با آن روبه‌رو خواهد بود، به آنچه گفته شد، خلاصه نمی‌شود. در ادامه تشدید تحریم‌ها،  فشار سیاسی سنگینی نیز بر جمهوری اسلامی وارد خواهد آمد. کشمکش‌های سیاسی منطقه‌ای  می‌تواند حتی به درگیری‌های نظامی ولو محدودی نیز بیانجامد. مستثنا از این‌که ترامپ تهدیدات خود را عملی کند و رژیم اسرائیل با کمک نظامی آمریکا مراکز هسته‌ای یا نظامی جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار بدهد یا ندهد، اقدامات ایذائی سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت مذاکره با دولت آمریکا، تضادهای داخلی و خارجی رژیم را تشدید، بحران‌های نظم موجود را عمیق‌تر و موقعیت متزلزل جمهوری اسلامی را وخیم‌تر خواهد ساخت.

جمهوری اسلامی برای مقابله با این اوضاع بحرانی که نارضایتی گسترده‌تر توده‌ها و اعتلای مبارزات آن‌ها را در پی خواهد داشت، پاسخی به مطالبات توده‌های مردم جز تشدید اختناق و سرکوب نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی  مادام که به حیات خود ادامه دهد، راهی جز تشدید تضادها و عمیق‌تر کردن بحران‌ها نداشته و نخواهد داشت. هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع  به نفع مردم ایران و تحقق مطالبات آن‌ها در چهارچوب نظم موجود وجود ندارد. برعکس، روزبه‌روز وضع وخیم‌تر خواهد شد. بنابراین،  تنها راه برای نجات از وضعیت فاجعه‌باری که رژیم ارتجاعی و ستمگر حاکم بر مردم ستمدیده ایران تحمیل کرده، مبارزه‌  متشکل کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و تمام ستمدیدگان، برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۸  در فرمت پی دی اف:

درحالیکه آتش بس در غزه چهارمین هفته خود را پشت سر گذاشته، ادامه توافق حماس و اسرائیل و اجرای مفاد این توافق زیر سئوال رفته است. این توافق که از تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ ( ۳۰ دی ۱۴۰۳ ) اجرایی شده و قرار بود مرحله نخست آن شش هفته ادامه داشته باشد، دربخشهایی توسط دولت اسرائیل نقض شده است. نتانیاهوی جنگ طلب در گفتار و کردار، تمایل خویش برای رهایی کامل از قید این توافق را پنهان نکرده است. اما سخنانی که دونالد ترامپ فاشیست در دیدار خود با نتانیاهوی نژاد پرست در یک کنفرانس خبری روز چهارشنبه ۵ فوریه (۱۷ بهمن) در باره غزه برزبان راند، دولت اسرائیل را در عدم اجرای کامل و دقیق این توافق یا به عبارتی نقض آن که پیشتر از آن نیز درمواردی انجام داده بود، بیش از پیش تشجیع و ترغیب کرد. سخنان و تهدیدات نتانیاهوی جنایتکار و حامی بزرگ وی ترامپ یکبار دیگر نشان داد که دولت اسرائیل بیش ازآنکه در فکر چند و چون اجرای کامل توافق نامه باشد یا حتی در اندیشه نجات جان گروگان‏هایی که در اختیار حماس هستند، همچنان در صدد پیشبرد اهداف اشغالگرانه، پاک سازی قومی و تدارک الحاق بخش‏های دیگری از سرزمین فلسطین و باریکه غزه است.

دولت راست افراطی نژادپرست اسرائیل و در رأس آن نتانیاهوی جنایتکار ده‏ها هزار تن از مردم غزه را سلاخی کرد. مطابق گزارش های رسمی، در جنگ غزه بالغ بر ۴۶ هزار تن از مردم فلسطین جان خود را ازدست داده اند. اما برخی تحقیقات آماری گویای این واقعیت است که تعداد واقعی کشته شدگان غزه، ۴۰ درصد بیشتر از این رقم و بنابراین بالغ بر ۶۴ هزار نفر است. علاوه بر این، نتانیاهو صدها هزار تن را آواره و غزه را با خاک یکسان نموده است. از همان روزهای آغازین جنگ، نتانیاهو پنهان نکرده که خواهان نابودی کامل فلسطینیان و یک پاک سازی قومی تمام عیار است. خواست قلبی او، کشتار و کوچ دادن اجباری مردم فلسطین، محو جغرافیایی فلسطین و الحاق آن به اسرائیل است. جریان ارتجاعی حماس با اقدام خود در هفت اکتبر ۲۰۲۳ ، بهانه بزرگ و توجیه گرانه‏ای را برای کشتار مردم بیدفاع غزه به دست رژیم صهیونیستی اسرائیل داد و این رژیم نیز چنان کشتار و قتل‏عامی در فلسطین راه انداخت که در تاریخ مردم فلسطین نیز نمونه است. گرچه این کشتار و جنایت و خونریزی بسیار فجیع بوده و از غزه جز خرابه ای باقی نمانده است، اما دولت اشغالگر اسرائیل به اهداف نهایی خود نرسید و سر انجام به خاطر مجموعه‏ای از شرایط مانند فشارهای بین المللی و داخلی، خصوصاً اعتراضات و فشار خانواده های گروگان‏ها ، به آتش بسی موقت و فوق العاده شکننده با حماس تن داد.

گرچه دولت اسرائیل در موارد متعددی برخی مفاد توافق نامه را نقض نموده اما در هرحال مطابق این توافق نامه، شماری از گروگان‏های اسرائیلی در قبال آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد و تبادل اسرا انجام شد. با اینهمه دولت اسرائیل و شخص نتانیاهوی جنایتکار، نه فقط هیچ تمایلی به اجرای کامل مرحل اول این توافق نامه  ازجمله ارائه کمکها و خدمات بشردوستانه در تمام منطقه غزه، بازسازی زیرساخت‏ها، برق، آب، فاضلاب، جاده‏ها ، ارتباطات، ورود تجهیزات ایجاد سرپناه برای آوارگان ازقبیل ساخت ۶۰ هزار مسکن موقت و ۲۰۰ هزار چادر و غیره ندارد، بلکه مطلقاً تمایلی ندارد به مرحله دوم آتش بس و توافق وارد شود که در برگیرنده خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه است. دولت اسرائیل کراراً این توافق را نقض کرد و حماس نیز در واکنش به عدم پایبندی اسرائیل تهدید کرد آزادی گروگان ها را به تعویق خواهد انداخت.

در چنین فضایی است که ناگهان ترامپ، دونکیشوت وار، وارد معرکه می‏شود، بحث خریدن و تملک غزه را به میان می‏کشد، ازکوچ اجباری دو میلیون فلسطینی به اردن و مصر صحبت می‏کند و طرح جنجالی و خیال پردازانه تبدیل غزه به “ریویرا”ی خاورمیانه، مکان لوکس تفریحی برای ثروتمندان و پولدارها را مطرح می‏کند و در همان حال هشدار می‏دهد اگر گروگان‏ها تا ظهر شنبه ۲۷ بهمن آزاد نشوند،  توافق آتش بس پایان خواهد گرفت و غزه را به ” جهنم ” تبدیل خواهد کرد. ترامپ در عین حال با دروغی وقیحانه ادعا کرد مردم غزه نیز تمایل دارند غزه را ترک کنند.

طرح ترامپ که در واقع مبتنی بر محو سرزمین فلسطین و پاک سازی قومی وفق مراد و امیال نژادپرستان اسرائیل است، فقط می توانست مورد استقبال عناصر راست افراطی و نژادپرست اسرائیل باشد. ایده‏های مشعشعانه ترامپ و طرح بی‏مقدمه و غیر مترقبه آن که در برگیرنده نظرات و پیشنهادات ناباورانه خارج از حتی چارچوبهای متعارف دیپلماسی مرسوم دولت‏های بورژوایی و رؤیا پردازی‏های خوش خیالانه و می‏توان گفت تا حدی بچه‏گانه‏ی است، مورد مخالفت و بخشاً مورد استهزای مردم جهان و همچنین دولت های عربی مانند عربستان، مصر، اردن، امارات و حتی کشورهای اروپایی متحد آمریکا قرار گرفت.

عربستان به صراحت یادآور شد مدافع ایجاد یک کشور فلسطین است و روابطش با اسرائیل، بدون ایجاد کشور فلسطین امکان پذیر نخواهد بود و مخالفت خود را با کوچ اجباری مردم غزه به مصر و اردن اعلام کرد. پادشاه اردن نیز گرچه ابتدا مخالفت خود را با کوچ اجباری مردم غزه اعلام کرده بود، اما در دیدار حضوریش با ترامپ در آمریکا، حسابی خود را باخته و دچار بیم و هراس قطع کمکهای مالی آمریکا شده بود، به تعریف و تمجید از ترامپ و راه حل‏های وی پرداخت. اما بعد از بازگشت از امریکا، تا حدودی خود را پیدا و با مصر هماهنگ نمود. دو دولت مصر و اردن با صدور بیانیه مشترک مخالفت خود را با کوچ اجباری مردم غزه بیان کردند و در همان حال بر آغاز فوری روند بازسازی غزه تأکید و آمادگی خود را بدین منظور اعلام کردند. آنان همچنین خواهان افزایش کمکهای بشردوستانه، تضمین جریان مداوم این کمکها در تمامی نوار غزه شدند. مصر و اردن همچنین بر تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی مطابق با مصوبه ها و قطعنامه های مرتبط سازمان ملل شدند و حتی فراتر از غزه، خواهان توقف اقدامات نیروهای اشغالگر اسرائیلی در کرانه باختری شدند.

طرح و نقشه ترامپ درمورد غزه، گرچه لبخند رضایت آمیزی برچهره نتانیاهو و دولت نژاد پرست اسرائیل نشاند، اما این طرح نژاد پرستانه چنان خیالی و ناباورانه، غیرعملی و رسوا کننده بود که حتی راست افراطی اسرائیل را هم شوکه کرد. در آمریکا نیز حزب رقیب ترامپ، حزب دموکرات، از آن به عنوان پاکسازی قومی یاد کرد. حتی برخی هم حزبی های ترامپ نیز از آن انتقاد و بخشاً با آن مخالفت کردند و در همان حال سعی کردند مواضع ترامپ را هرطور شده جمع و جور و تعدیل و اصلاح کنند.

حرف‏ها، ادعاها و اظهار نظرهای جاه طلبانه ترامپ فاشیست ازجمله در مورد غزه، البته با همان سرعت و شدتی که عنوان می‏شد، حتی پیش از آنکه سبک – سنگین شود و به باور رسمی و قابل دفاع در خود آمریکا و کشورهای اروپایی متحد آن تبدیل شود، نه فقط فوراً عوض شدند و عوض می‏شوند بلکه به همان سرعتی که عنوان شده اند، ناپدید می‏شوند. ترامپ است دیگر! در یک لحظه و در کسری از ثانیه کشور کانادا را به یکی ازایالت‏های آمریکا تبدیل می‏کند و در لحظه ای دیگر گرینلند دانمارک واقع در اقیانوس منجمد شمالی را به خاک آمریکا الحاق می‏کند و الی آخر. خریدن غزه و کوچ دومیلیون فلسطینی به مصر و اردن و افاضاتی از این دست گرچه نتانیاهو و راست افراطی را از ته دل خوشنود کرد، اما حتی اینها نیز نتوانستند تعجب خود را از ساده انگاری این سوپرمن پنهان کنند.

به دنبال سخنان ترامپ در مورد غزه، نتانیاهو که مترصد است بهانه ای برای برهم زدن کامل توافق آتش بس پیدا کند و تا پیش از این نیز برای پایان توافق روزشماری می‏کرد، تهدیدات خود را تشدید کرد. حرف‏ها و مواضع ترامپ  به نتانیاهو قوت قلب بیشتری داد و اورا در آغاز مجدد جنگ و ادامه کشتار جری‏تر ساخته است. او نیز خواهان آزادی تمام گروگان ها شد.

دراین میان حماس نیز که متوجه بهانه جویی‏های نتانیاهو شده بود، به فوریت اعلام نمود مطابق توافقات، گروگان‏ها آزاد خواهند شد. حماس اعلام کرد به اجرای تمامی مفاد توافق از جمله تبادل اسرا براساس جدول زمانی مشخص شده پایبند است. متعاقب آن روز ۲۶ بهمن اسامی سه گروگانی را که قرار بود آزاد شوند اعلام و روز بعد ۲۷ بهمن ( ۱۵فوریه) این سه نفر را در خان یونس جنوب نوار غزه تحویل صلیب سرخ داد.

بدین ترتیب اگرچه تنشی که می‏رفت توافق آتش بس را به خطر اندازد، عجالتاً پایان یافت، اما این، چیزی از شکنندگی این توافق کم نمی‏کند. تجربه نشان داده است که نتانیاهو و دولت صهیونیستی اسرائیل به تعهدات و معاهدات پایبند نیست. نتانیاهو بی صبرانه منتظر است هرچه زودتر تمام گروگان ها آزاد شوند تا با دست بازتری به اجرای سیاست‏های اشغالگرانه و پاک سازی قومی ادامه دهد. سیاست‏های توسعه طلبانه و جنگ طلبانه و اشغال‏گری دولت اسرائیل برای الحاق بخش‏های جدیدی از سرزمین‏های فلسطینی و حتی سوریه و لبنان نیز قطعاً ادامه خواهد یافت. نتانیاهوی نژادپرست و حامی بزرگ فاشیست او ترامپ، از تلاش های توسعه طلبانه و سیاست‏ پاکسازی قومی دست بر نخواهند داشت. آتش بس، بسی شکننده و غزه همچنان زیر ضرب فشار صهیونیسم و امپریالیسم است.

بسیار بعید است دولت اسرائیل به مراحل بعدی توافق آتش بس که شامل خروج کامل نیروهای اسرائیل از غزه می‏شود، عمل کند و یا به سادگی به آن تن دهد. افزون بر این، هنوز مشخص نیست حتی به فرض خروج کامل نیروهای اسرائیلی، وضعیت بازسازی و اداره امور عزه چه خواهد شد. آینده غزه چه ازلحاظ اقامت و ادامه زندگی عادی مردم چه از نظر اداره سیاسی جامعه به کلی ناروشن است. غزه همچنان بحرانی و در مرکز بحران خاورمیانه خواهد بود. فاشیست‏ها و صهیونیست‏ها از تلاش برای عملی ساختن رؤیاها و اندیشه های سیاه خود در غزه دست بر نخواهند داشت.

یک بار گفته شد، آمریکا کنترل غزه را در دست خواهد گرفت، یکبار گفته شد آمریکا غزه را خواهد خرید، ازکوچ دو میلیون فلسطینی به مصر و اردن سخن گفتند، از الحاق کامل غزه یا بخش‏هایی از آن به اسرائیل حرف زدند، گفتند و گفتند و باز هم خواهند گفت.

هرچه خواهند، گو بگویند، غزه اما غزه خواهد ماند و مردم فلسطین سرزمین خود را ترک نخواهند کرد. فلسطینیان ساکن غزه از غزه جدا نخواهند شد. حتی اگر جنایتکاران و آدمکشانی چون نتانیاهو ۶۴ هزار تن دیگر از مردم فلسطین را قتل‏عام کنند، غزه محو و نابود نخواهد شد. نژاد پرستان و فاشیستها می‏توانند بازهم کشتار کنند و خون بریزند، می‏توانند باز هم تخریب کنند، هزار و یک جنایت دیگر مرتکب شوند و از خرید و فروش غزه سخن بگویند . غزه اما فروشی نیست! غزه، غزه خواهد ماند. مردم فلسطین نابود نخواهند شد و دربرابر زور و ستم و اشغالگری خواهند ایستاد و کشور و دولت مستقل فلسطین را برپا خواهند داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۸  در فرمت پی دی اف:

در حالی که تورم بیداد می‌کند و کارگران و زحمتکشان جامعه به دلیل فقر از بدیهی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌اند، جمهوری اسلامی تنها به فکر دست بردن به سفره محقر آن‌هاست و روز به روز فقر هولناک‌تری را بر آن‌ها تحمیل می‌کند.

وضعیت به‌گونه‌ای‌ست که نمی‌توان قیمت مواد خوراکی، دارو و دیگر مایحتاج ضروری زندگی حتا یک روز بعد مردم را پیش‌بینی کرد. همه چیز گویای فروپاشیدگی اقتصاد است، آن‌هم در حالی که خامنه‌ای هم‌چنان در خواب مشغول “فتح قله‌هاست”. مستبد جنایتکاری که نه می‌فهمد گرسنه سر بر بالین گذاشتن چیست، نه تحمل دردهای بی‌پایان به خاطر نداشتن پول برای خرید دارو چیست و نه با قلبی شکسته به فرزند نه گفتن و ندارم چیست؟!

بهای لوبیا چیتی به کیلویی ۲۶۰ هزار تومان و سیب زمینی به ۶۰ هزار تومان رسیده‌ است. با این وضعیت نه تنها حبوبات نیز از سفره‌ بسیاری رخت بربسته، خانواده‌هایی هم که جز “اشکنه” چیزی برای خوردن ندارند، سیب‌زمینی را از “اشکنه‌”های‌ محقرشان حذف کرده‌ و جز آب و رب دیگر چیزی در “اشکنه”های‌شان باقی نمانده است. برای خیلی از خانواده‌ها اسکلت و پای مرغ که به کیلویی ۳۰ هزار تومان رسیده، جای گوشت و مرغ و ماهی را گرفته است. زنگ افزایش مجدد بهای رسمی نان نیز از هم اکنون به صدا درآمده است. به‌گفته‌ی حشمت‌الله عسگری معاون استاندار تهران، “با قیمت جدید گندم برای سال آینده، دوباره قیمت نان دچار تغییر می‌شود”.

به اعتراف سران تشکل دولتی “خانه کارگر”، در پی گرانی‌های اخیر، سبد معیشتی کارگران تنها در طول دو ماه ۳۰ درصد افزایش داشته است. بهای برخی از اقلام خوراکی طی این مدت ۲ تا ۲ و نیم برابر شد. بهای برنجی که پیش از این کیلویی ۱۰۰ هزار تومان بود به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت کره ۱۰۰ گرمی که پیشتر ۳۸ هزار تومان بود ۶۰ هزار تومان شده است. طی یک هفته ماست دبه‌ای از ۹۰ هزار تومان به ۱۴۵ هزار تومان رسید و قیمت روغن خوراکی ۴۰ درصد افزایش یافت. در طی مدتی کوتاه قیمت محصولات لبنی سه بار افزایش یافت. حتا بهای بلیت قطار در طول سال‌جاری سه بار گران‌تر شد، آن‌گاه حقوق و دستمزد سالی یکبار و آن هم نصف نرخ تورم رسمی افزایش می‌یابد!! براساس پیش‌بینی راغفر استاد اقتصاد دانشگاه “الزهرا” که پیشتر مسئولیت‌هایی در این نظام داشت، بهای دلار از ۱۰۰ هزار تومان نیز عبور خواهد کرد. وی گفت: “چهار میلیارد دلار طلایی را که از خارج وارد کرده‌اند، با نرخ دلار ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشند”.

مسکن مناسب که هیچ حتا داشتن یک مسکن حداقلی هم برای میلیون‌ها مستاجر که مدام بر تعدادشان افزوده می‌شود به رؤیا تبدیل شده است.

در این میان افزایش بهای دارو نیز در روزهای گذشته رکورد زد و این در حالی‌ست که همپای افزایش بهای دارو، پوشش بیمه‌ای دارو نیز به بهانه‌ی نبود بودجه و کمبود یارانه دارو (که قرار بود بابت پوشش افزایش هزینه‌های دارو و درمان به دلیل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های بیمه داده شود) کاهش یافته است. بهای برخی از داروها به اعتراف رسانه‌های رسمی تا چند برابر افزایش یافته است. به گفته‌ی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت “قیمت برخی آمپول‌ها که قبلاً پنج یا شش هزار تومان بود، به ۱۹ هزار تومان رسیده‌ است”. وضعیت به‌گونه‌‌ا‌ی‌ست که خبرگزاری دولتی “ایلنا” گزارشی با عنوان “گرانی و کمیابی عجیب دارو” منتشر کرد.

وضعیت داروهای بیماری‌های خاص که دیگر وحشتناک است. به‌گفته‌ی رئیس انجمن رادیو آنکولوژی، بهای داروهای سرطان بسته به دز مصرفی برای هر نوبت استفاده از ۱۰ میلیون تا بالای ۱۰۰ میلیون هزینه دارد و بیمه‌ها این داروها را پوشش نمی‌دهند. به‌گفته‌ی یک داروساز قیمت برخی از داروهای سرطانی حتا تا میلیارد بالا رفته است. هم اکنون به‌خاطر محروم شدن مردم از دارو و درمان، روزانه حدود ۲۰۰ نفر جان خود را به علت ابتلا به سرطان از دست می‌دهند که دومین علت مرگ و میر در کشور است. بیمه‌ها هم‌چنین به بهانه‌ی نداشتن بودجه، پوشش بیمه‌ای خود برای بسیاری از خدمات درمانی هم‌چون رادیولوژی، سی تی اسکن و نوار قلب را کاهش داده‌اند که نتیجه آن افزایش بار هزینه‌های درمان برای مردم است. به‌گفته‌ی داروخانه‌داران از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه‌ها می‌شوند، سه نفر بعد از فهمیدن بهای دارو از خرید دارو خودداری می‌کنند.

تجهیزات پزشکی که پیش از این برای نمونه با یک میلیارد تومان وارد شده بودند، اکنون برای تعویض یک قطعه آن باید چندین میلیارد هزینه شود. شرایط به‌گونه‌ای‌ست که هم تعداد تجهیزات پزشکی نسبت به جمعیت ناچیز است و هم بسیاری از این تجهیزات (بویژه در بیمارستان‌های دولتی) فرسوده شده‌اند. اوضاع چنان به هم ریخته است که انجمن داروسازان ایران در نامه به شورای امنیت و انجمن پزشکان عمومی کشور در نامه به وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی در رابطه با از هم پاشیدن سیستم درمانی کشور هشدار داده‌اند. در یک کلام، از دارو و درمان برای مردم ستم‌دیده جامعه دیگر سهمی ناچیز باقی مانده، و خرید دارو و رجوع به بیمارستان و پزشک برای بسیارانی منطقه ممنوعه شده است

طبیعتاً در سال پیشارو نیز با توجه به بحران اقتصادی رکود – تورمی، تعطیلات مداوم به دلیل نبود برق و گاز و بویژه تصمیمات بودجه‌ای از جمله کاهش میزان ارز ترجیحی، افزایش بهای ارز ترجیحی به ۳۷۵۰۰ تومان، حذف دلار نیمایی و جایگزینی ارز توافقی که هم اکنون به ۷۰ هزار تومان نزدیک شده، تورم هم‌چنان با شتابی بالا پیش خواهد رفت.

براستی چگونه می‌توان با دستمزدهای ناچیز کارگری هزینه‌های زندگی را تامین کرد؟ دیرزمانی‌ست که گفتار درمانی‌های حکومت همان اندک تأثیر خود را نیز از دست داده‌اند. واقعیت‌های این زندگی تلخ و لعنتی تا اعماق استخوان‌های این مردم ستم‌دیده و غوطه‌ور در فقر نفوذ کرده است.

به‌اعتراف باقری از مزدوران خانه کارگر و عضو “شورای عالی کار” سبد معیشت یک خانوار ۳/ ۳ نفره کارگری در بهمن‌ماه به ۳۸ میلیون تومان رسیده است.روزنامه “نقش اقتصاد” سبد معیشت را حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد. نکته مهم اما این است که هزینه‌های یک خانوار به‌طور واقعی حتا از این میزان نیز بسیار بیشتر است. برای روشن‌تر شدن این موضوع مثالی از خبرگزاری دولتی ایلنا می‌آوریم. به نوشته‌ی این خبرگزاری در سال ۹۳ دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با دو فرزند ۸۴۵ هزار تومان بود و بهای سکه طلا ۱ میلیون و ۳۷۵۰۰ تومان. با این حساب یک کارگر حداقل‌بگیر با دستمزد ماهانه خود قادر بود ۸۱‌ درصد یک سکه طلا را خریداری کند. امروز اما بهای سکه طلا به ۷۴ میلیون تومان رسیده است. بنابراین برای آن‌که یک کارگر حداقل‌بگیر قدرت خرید سال ۹۳ را داشته باشد همین امروز (و نه سال آینده) باید دستمزدی برابر با ۶۰ میلیون تومان داشته باشد. این را هم اضافه کنیم که دستمزد کارگر حداقل‌بگیر در سال ۹۳ زیر خط فقر بود. حال اگر تورم سال آینده را ۵۰ درصد در نظر بگیریم که تازه خوشبینانه می‌تواند باشد، کارگر حداقل‌بگیر نه برای این‌که در رفاه زندگی کند، بلکه فقط برای این‌که قدرت خرید سال ۹۳ را داشته باشد باید ۹۰ میلیون تومان دستمزد بگیرد. حال اگر این اعداد را با دستمزد کنونی کارگران، مستمری بازنشستگان و حقوق معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که چه درّه عمیقی بین هزینه‌های یک زندگی بسیار معمولی با دستمزدها وجود دارد. این را هم اضافه کنیم که نه فقط تورم، بلکه سیاست‌های جمهوری اسلامی هزینه‌های واقعی مردم را با ضریب بیشتری افزایش داده است. در این رابطه می‌توان به افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمان و بهداشت، آموزش و پرورش و برق و آب و گاز اشاره کرد.

براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ۲۷ درصد از مردم با درآمد روزانه دو دلار زندگی می‌کنند. هم اکنون میزان حداقل دستمزد، به اعتراف روزنامه دولتی “ایران” به ۸۶ دلار رسیده است.

اما چه باید کرد؟ چگونه می‌توان از این زنجیره فقر و سیه‌روزی نجات یافت؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم که علل بروز این شرایط چیست. در بوجود آمدن این شرایط دو علت مهم وجود دارد. یک علت آن جمهوری اسلامی است و علت دوم بحران اقتصادی رکود – تورمی.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی هژمونی‌طلب و تجاوزکار، هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل کرده است. ده‌ها میلیارد دلاری که می‌توانست خرج زیرساخت‌ها، بهبود شبکه درمان و بهداشت، آموزش و پرورش، محیط‌‏زیست و غیره شوند، صرف جنگ‌افروزی، ساخت سلاح و تامین منابع مالی نیروهای شبه‌نظامی در منطقه شد، ده‌ها میلیارد دلاری که دود شد و به هوا رفت. از سوی دیگر نتیجه‌ی این سیاست‌ها تحریم‌های چند جانبه‌ای را به همراه داشت که آن نیز هزینه‌های حداقل ده‌ها میلیارد دلاری به کشور تحمیل کرد. بحران‌ در سیاست خارجی هم‌چنین در افزایش نرخ تورم با افزایش بهای دلار تاثیر گذاشت. برای نمونه روی کار آمدن ترامپ، امضای یادداشت فشار حداکثری و بالاخره سخنان اخیر خامنه‌ای در ممنوعیت مذاکره با آمریکا تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ دلار داشته است، اگرچه باید تاکید کرد که زمینه افزایش دلار در پی تنش‌های سیاسی در اقتصاد جامعه وجود دارد.

جمهوری اسلامی هم‌چنین بهشت سرمایه‌داران است. این را به خوبی در کاهش واقعی دستمزد، قوانین شدیداً ضد کارگری و سرکوب تشکل‏های مستقل کارگری می‌توان به روشنی روز مشاهده کرد.

سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که به ویژه در بودجه‌های سالیانه قابل مشاهده است، اگرچه خود، ریشه در بحران اقتصادی و ورشکستگی جمهوری اسلامی دارد، یکی دیگر از عوامل تشدید نرخ تورم است. برای نمونه ارز ترجیحی که از ۴۲۰۰ تومان به یکباره ۲۸۵۰۰ تومان شد و در بودجه سال آینده ۳۷۵۰۰ تومان. از آن سو ارز نیمایی نیز که ابتدا ۲۸۵۰۰ تومان بود هم اکنون به عنوان ارز توافقی به محدوده ۷۰ هزار تومان در حال نزیک شدن است که به مفهوم افزایش ۲۵۰ درصدی در طول دو سال اخیر است. پنهان نیست که افزایش نرخ دلار با توجه به وابستگی صنایع به واردات تا حد بسیاری در افزایش بهای کالاهای تولید داخل تاثیرگذار است و این افزایش با توجه به وضعیت اقتصادی به تمامی کالاها حتا کالاهای کشاورزی نیز تسری می‌یابد.

بحران اقتصادی رکود – تورمی هم نه تنها یکی از علل شرایط کنونی، بلکه می‌توان آن را مهم‌ترین علت آن دانست. بحرانی که بیش از ۵ دهه اقتصاد ایران در چنبره‌ی آن گرفتار شده است. بر سر کار آمدن حکومت اسلامی و تشدید تضاد روبنای سیاسی حاکم با مناسبات تولیدی سرمایه‌داری یکی دیگر از عللی‌ست که منجر به تعمیق بحران در ابعادی گسترده شده است. افزایش نقدینگی یک نمونه روشن از نتایج این بحران است که به نوبه‌ی خود در تشدید  بحران نقش دارد. در حالی که رشد اقتصادی به‌طور واقعی حتا در سال‌هایی منفی بوده است و در سال‌هایی که مثبت بود نیز متاثر از میزان فروش و بهای نفت بود، ما شاهد افزایش سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی در ۵ دهه‌ی اخیر بوده‌ایم. کاهش سرانه تولید ناخالص ملی حتا براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی یک نمونه دیگر است. براساس این گزارش سرانه تولید ناخالص در طول ده سال اخیر ۲۰ درصد کاهش داشته است.

بورس نیز که گاه از آن به عنوان آئینه تمام‌نمای اقتصاد یاد می‌کنند یک نمونه دیگر است. اگرچه به ظاهر شاخص بورس در محدوده‌ی ۲ میلیون است، اما ارزش دلاری بورس به شدت کاهش یافته که به مفهوم سقوط واقعی ارزش بورس و سهام شرکت‌های بورسی است. ارزش دلاری بورس تهران در حالی که در سال ۹۹ به‌طور میانگین ۲۲۲ میلیارد دلار بود، طی این سال‌ها به شدت کاهش یافت و در ماه بهمن به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. به عبارت دیگر در طول این ۴ سال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد.

بنابراین روشن است تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است وضعیت اقتصادی بدتر و بحران اقتصادی رکود – تورمی تشدید می‌شود. باید تاکید کرد که نه تنها جمهوری اسلامی بلکه هیچ جناح دیگر از اپوزیسیون رنگارنگ بورژوایی قادر نیست تا اقتصاد کشور را از بحران کنونی خارج سازد. علت آن نیز روشن است. لازمه‌ی این کار اقدامات آن‌چنان رادیکالی است که هیچ کدام از این اپوزیسیون‌ها قادر به انجام آن نیستند. شاید تحرکاتی در اقتصاد بوجود آورند، اما بحران آن‌چنان عمیق و فقر آن چنان گسترده است که این تحرکات نمی‌توانند به معضلات کارگران و زحمتکشان پاسخ دهد.

تنها پاسخ صحیح به این شرایط سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی است. تنها حکومت شورایی کارگران به عنوان دولتی ارزان که هزینه‌های گزاف دولت کنونی و کسری بودجه‌های آن‌چنانی را ندارد، قادر است با اقدامات رادیکال اقتصادی از جمله ملی کردن زمین، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دیگر موسسات مالی، صنایع بزرگ، تجارت خارجی و کنترل کارگری بر تولید و توزیع، بر بحران اقتصادی رکود – تورمی غلبه کرده و تغییرات اقتصادی را به نفع توده‌های کار و زحمت رقم بزند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۸  در فرمت پی دی اف:

شیرازه حکومت جمهوری اسلامی بیش از پیش در حال ازهم گسیختگی است. روند اضمحلال و فروپاشی بر تمامی عرصه‌های اقتصادی،‌ سیاسی و اجتماعی سایه افکنده و جامعه را در آستانه سقوط قرار داده است.  آموزش و پرورش-  جائی که زندگی و آینده میلیونها تن از دانش‌آموزان رقم می‌خورد، نه تنها از این امر مستثنی نیست، بلکه با چنان معضلات و نابسامانی‌های ساختاری روبروست که به آئینه تمام نمائی از این فروپاشی تبدیل شده است.

شرایط  اسف‏بار حاکم بر سیستم آموزشی و تبعات آن بر وضعیت تحصیلی میلیونها تن از فرزندان کارگران و اقشار زحمتکش، ابعاد این فاجعه را بخوبی به نمایش می‌گذارد. شکاف فزاینده طبقاتی در آموزش و پرورش طی دهه‌های اخیر، به رشد صعودی هزینه‌های آموزشی، تَرک و بازماندگی از تحصیل، کمبود و یا نبود مدرسه و کلاس درس، کمبود معلم، افت تحصیلی و در یک کلام، به بحران لاینحل آموزشی در جمهوری اسلامی انجامیده است. به قول یکی از فعالین صنفی فرهنگیان، “از آموزش و پرورش جز خاکستری ویران بر جای نمانده است!”

طبق جدیدترین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در مقاطع تحصیلی مختلف حدود یک میلیون نفر از تحصیل بازماندند. بررسی جزئی‌تر این آمار، نرخ ترک تحصیل در میان رده‌های سنی دانش آموزان و مقاطع مختلف تحصیلی را نشان می‌دهد: جمعیت کودکان دانش آموز ۶ تا ۱۱ سال -مقطع ابتدائی-  ۹ میلیون نفر است که از این تعداد طی سال تحصیلی گذشته، حدود صدهزار دانش آموز در آمار بازماندگان از تحصیل قرار گرفته‌اند. در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ ساله‌ها -مقطع متوسطه اول- از حدود ۴ میلیون دانش آموز، حدود ۲۰۰ هزار تن از تحصیل دست کشیده‌اند. از سه و نیم میلیون دانش آموز ۱۵ تا ۱۷ ساله -مقطع متوسطه دوم-  نیز بیش از نیم میلیون دانش آموز،  تحصیل را ترک کرده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین عامل ترک تحصیل را فقر اعلام کرده و در ادامه افزوده است که ۷۰ درصد آمار ترک تحصیل متعلق به فرزندان خانواده‌هایی است که در دهک های یک تا پنج – اقشار فقیر و کم در آمد- هستند. همین منبع افزوده است که آمار ترک تحصیل دانش آموزان نسبت به سال قبل، ۲ درصد افزایش داشته است. افزایش هزینه‌های تحصیلی، فقر را بیش از پیش به کلاس درس و مدرسه کشانده و فرزندان کارگران و اقشار زحمتکش را از ادامه تحصیل محروم کرده است. بسیاری از خانواده‌ها قادر به پرداخت شهریه مدارس دولتی – که قاعدتا باید رایگان باشند- نیستند. در نتیجه به خاطر بدهی‌های مر بوط به شهریه،  مدیران مدارس پیرو بخشنامه‌های دولتی از دادن کارنامه به دانش آموزان «بدهکار»، خودداری می‌کنند و عملا ادامه تحصیل را برای این دسته از دانش آموزان غیرممکن می‌سازند.

یکی دیگر از بحران‌های سیستم آموزشی، کمبود فضای آموزشی است. وجود ساختمان‌های فرتوت و زِهوار درفته آنچنان شرایطی را به وجود آورده که تراکم دانش آموزان را به ۴۰ تا ۵۰ و گاه به  ۶۰ نفر در یک کلاس رسانده است. وجود کلاس‌های درس سه شیفته نیز هم به افت کیفیت تحصیلی منجر شده و هم  به افزایش  فشار کار بر معلمان و فرهنگیان. رضوان حکیم زاده معاون وزیر آموزش و پرورشمی‏گوید: در ایران ۶ هزار و ۴۷ کلاس درس وجود دارد که تعداد دانش آموزان آنها بیش از ۴۰ تن است. اخیراً خبرگزاری ایسنا به نقل از نادر کریمی بیرانوند یکی از مدیران وزارت آموزش و پروش گزارش کرده است که در استان تهران- که در مقایسه با سایر استانهای محروم از امکانات بیشتری برخوردار بوده-  ۶۹۵ مدرسه ۱۵ کلاسه مورد نیاز است تا از تراکم بیش از حد کلاس‌ها جلوگیری شود. طبیعی است که وضعیت آموزشی و کمبود در این عرصه در سیستان و بلوچستان و سایر مناطق محروم که همواره مورد تبعیض سیستماتیک دولتی قرار داشته‌اند، ‌اسفناک تر ‌باشد.

کمبود کادر آموزشی یکی دیگر از معضلات دیرینه آموزش و پرورش است.  در سال تحصیلی جاری آموزش و پرورش اعلام کرد با کمبود حداقل ۱۷۶ هزار معلم مواجه است.  حقوق و درآمدهای نازل، فشار کار،‌ جو امنیتی در مدارس و پیگرد و بازداشت  و زندانی کردن معلمان و اخراج آنها نیز از جمله عواملی‌اند که به کمبود نیروی آموزشی و کادر علمی در مدارس دامن زده است. طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی که سیستم آموزشی اش دین-محور و در خدمت اهداف ارتجاعی و ایدئولوژیک اش می‌باشد، سعی کرده است با گسیل طلبه‌های مفتخور به مدارس، این کمبود را جبران کند که این نیز به یک شکست و به یک مضحکه دیگر انجامید.

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته همواره کوشید تا مدارس را به مراکزی برای آموزش و جذب نیروهای مکتبی تبدیل کند. هر کجا توانست، به جای علم، دین را به مطالب آموزشی تزریق کرد. فضاهای آموزشی را اسلامی کرد. اما در این زمینه نیز شکست خورد. نقش پررنگ و حضور شجاعانه و جسورانه دانش آموزان در جنبش اعتراضی سال ۱۴۰۱ نشان داد، هر آن چه که جمهوری اسلامی رشته بود، پنبه شد. دختران دانش آموز نه تنها حجاب از سر کشیدند و در شعله های آتش انداختند، بلکه در مدارس و کلاس‌های درس شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند، مدیران مستبد و سرکوبگر را از مدرسه بیرون  کرده و فراری دادند و در خیابانها عمامه پرانی کردند.

مجموعه عوامل فوق و از هم گسیختگی سیستم آموزش و پروش ، بخشی از وضعیت حکومتی است که در آستانه فروپاشی قرار دارد. قطعا حکومتی که فردا و آینده اش به تار موئی بسته است، نه می خواهد و نه می تواند که از بار بحرانهای عدیده موجود در سیستم آموزشی بکاهد. برعکس، هر اقدام حکومت، به تعمیق بحران و یا ایجاد بحرانی جدید منجر می‌شود. نمونه بارز آن،  اعزام گروهی از دانش آموزان دختر نخبه کرمانی به اردوی مسافرتی است که به مرگ ۶ تن انجامید. خلاصه ماجرا چنین است که  آموزش و پرورشی که فاقد هر گونه کنترل و نظارت است، اتوبوس اسقاطی را به کار می‌اندازد، اتوبوس در راه ترمز می‌بُرد و واژگون می‌شود، سرویس امداد و آمبولانس هم  دیر می‌رسند و این تاخیر هرگونه شانس زنده ماندن را  از مجروحین می‌گیرد. تمام بخش‌های این ماجرای اسفبار و تاثربرانگیز، نشان از انحطاط و پوسیدگی حکومتی را دارد که در آستانه فروپاشی است.

میراث شوم جمهوری اسلامی در آموزش و پرورش ، سیستمی سرشار از تبعیض و نابرابری و آلوده به خرافات و خزعبلات دینی است. متحول کردن این سیستم آموزشی برجامانده از حکومت‌های ستمگر و مرتجع، تنها با تغییرات و تحولات رادیکال و دمکراتیکی میسر است که اقدامات فوری زیر را به مرحله اجرا در آورد:‌ دگرگونی بنیادی وانقلابی در نظام آموزشی بر جای مانده و اقدام فوری در جهت ریشه کن کردن بی سوادی، کوتاه کردن دست دین از دولت و از جمله از آموزش و پروش،  برقراری نزدیک ترین پیوند بین مدرسه و کاراجتماعی مولد، تلفیق آموزش نظری و عملی و آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه، بهره‌مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و ایاب‌وذهاب و برچیده شدن مانع کنکور دانشگاه‌ها تا هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۸  در فرمت پی دی اف:

‌