پیام کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت گرامی داشت ۲۶ بهمن روز کومه له

رفقای حزب کمونیست ایران

درودهای گرم و صمیمانه ما را به مناسبت فرارسیدن ۲۶ بهمن سالروز بنیانگذاری کومله بپذیرید.

 

رفقای گرامی!

از زمان بنیانگذاری سازمان زحمتکشان کردستان (کومه له) تا به امروز، رفقای کومله مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده و توانسته‌اند نقش بسزایی را در مبارزات توده‌های زحمتکش کُرد ایفا نمایند. تلاش و مبارزه رفقا در طول ۴۵ سال حیات ننگین جمهوری اسلامی و در زیر حملات جنایتکارانه سرمایه‌داری حاکم علیه توده‌های کارگر و زحمتکش کردستان هرگز فراموش نخواهد شد. در طول این سال‌ها، به‌رغم تمامی اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، خللی در مبارزه رفقا علیه ستم و استثمار طبقاتی ایجاد نگردید و از مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش کُرد و دیگر نقاط ایران دفاع نمودند.

 

رفقا!

اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و در ادامه آن قیام آبان ماه ۱۳۹۸ نشان داد که ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی به شکل سابق ممکن نیست. جنبش انقلابی ژینا در شهریور ۱۴۰۱ و ادامه مبارزات زنان، جوانان و مردم زحمتکش در سراسر ایران شرایط جدیدی را رقم‌زده است.

جامعه ایران در شرایط حساسی قرار دارد و در آستانه تحولات عظیمی است. جمهوری اسلامی در بحران‌های درهم‌تنیده داخلی و بین‌المللی در حال غرق شدن است. پس از فروکش نسبی جنبش انقلابی در سال ۱۴۰۱، از هم‌اکنون می‌توان نشانه‌های بازآمد جنبش و صدالبته در ابعادی وسیع‌تر را مشاهده کرد. در ماه‌های اخیر شاهد گسترش مداوم اعتراضات و مبارزات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش و فرودست جامعه بوده‌ایم.

شرایط حساس کنونی، تحکیم و گسترش همکاری‌ها میان نیروهای کمونیست و چپ و پاسخگویی به ضرورت‌های مبرم جامعه را می‌طلبد. در شرایط کنونی، به‌ویژه با توجه به تجارب برآمدهای انقلابی سال‌های اخیر و علل عدم موفقیت آن‌ها در به سرانجام رساندن انقلاب، وظیفه مبرم نیروهای چپ انقلابی و کمونیست، به همراه پیشروان کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی سازمان‌یابی طبقه کارگر و آمادگی طبقه برای اعتصاب عمومی سیاسی است که می‌تواند درعین‌حال هژمونی و رهبری طبقه کارگر در جنبش انقلابی توده‌های ستم دیده ایران را به همراه آورد.

بار دیگر فرارسیدن روز کومله را به همهٔ رفقای حزب کمونیست ایران (کومله) تبریک می‌گوییم و دست‌شان را در مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم به گرمی می‌فشاریم.

 

رزمتان پایدار

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۴ فوریه ۲۰۲۵

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۸  در فرمت پی دی اف:

از حق رأی زنان در دوران خفقان حکومت پهلوی تا تحقق مشارکت سیاسی واقعی

نگارنده: افسانه پویش

۲۷ سال پس از کشف حجاب اجباری در زمان رضا خان، زنان در ایران حق رأی یافتند. در 19 دی ماه سال ۱۳۴۱ همزمان با رفراندوم در مورد اصلاحات ارضی، حق رأی زنان نیز به همه پرسی گذاشته شد. تعداد شرکت کنندگان مرد در این رفراندوم ۵۵۹۸۷۱۱ نفر اعلام شد. این رفراندوم که شامل ۶ ماده، از جمله حق رأی زنان بود، بدون مشارکت واقعی زنان برگزار گردید و زنان حق شرکت در این همه پرسی را نداشتند. پس از اعتراضات زنان، صندوق رأیی نمایشی برای زنان نیز گذاشته شد. از این صندوق تعداد ۲۷۱۱۷۹ رأی خارج شد. بعد از برگزاری رفراندوم دولت اعلام کرد، آراء زنان به حساب نمی‌آید. زنان نه تنها در مورد اصلاحات وسیعی که قرار بود در جامعه صورت گیرد، حق اظهارنظر نداشتند، بلکه حتی در مورد حقوق خود نیز از این حق محروم بودند. به هر روی با تصویب هیأت دولت وقت، در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ حق رأی زنان اعلام شد.

 

مبارزه برای کسب حق رأی زنان در ایران

با وجود مشارکت فعال زنان در مبارزات سیاسی از قیام تنباکو و طی شورش‌های نان در عهد قاجار، در دوران مشروطه بود که زنان با مطالبات خود در رابطه با حقوق زنان وارد عرصهٔ سیاسی شدند. حتی در سال ۱۲۲۷ شمسی، قره‌العین بر مبنای آیین بابی مبنی بر جایز نبودن رعایت احکام فقهی از جمله حجاب، روبنده را کنار زد، این اقدام متهورانه هنوز با مبارزات جنبش زنان برای احقاق حقوق زن به عنوان انسان و شهروند فاصله داشت. در دوران مشروطه انجمن‌های متعدد و مطبوعات وسیعی توسط زنان ایجاد شد. صرفنظر از مداخله در مبارزات ضد استعماری و ضد سلطنت مطلقه، جنبش زنان تحت تأثیر انقلاب فرانسه و ایده‌های سوسیالیستی قرار داشت. این جنبش، عمومأ بر امر آموزش دختران و اصلاح برخی از قوانین مدنی در مورد حق طلاق و چندهمسری متمرکز شده بود. در مواردی اندک، خواستهٔ حق رأی زنان نیز از سوی زنان و مردان ترقی‌خواه مطرح گردید. خواسته‌ها و مطالبات زنان در دوران مشروطه کم و بیش رگه‌هایی از مذهب و نظام پدر- مردسالار را در خود حمل می‌کردند. با توجه به سطح آگاهی عمومی و مخالفت‌های سرسختانهٔ آخوندهای زن‌ستیز، ملی‌گرایان ناموس‌پرست و تجددخواهان معامله‌گر، جنبش نوپای زنان در ایران شانس چندانی برای شکل دادن مبارزه برای کسب حق رأی نداشت. با انطباق قانون اساسی مشروطه و قوانین اسلامی و تصویب قانون انتخابات مجلس در شهریور ۱۲۸۵ که زنان را در ردیف مجرمان، متکدیان، مجانین و کودکان از حق رأی محروم می‌کرد، مُهری قانونی بر بی‌حقوقی زنان در زمینهٔ حق رأی زده شد.

اولین بار زنان ایران در آذربایجان پس از به قدرت رسیدن سوسیالیست‌های حزب دموکرات آذربایجان، در سال ۱۳۲۴ حق رأی یافتند. با شکست این حکومت محلی، حق رأی زنان در آذربایجان نیز ملغا شد. با این حال مبارزه برای حق رأی زنان از سال ۱۳۲۰ که فضای سیاسی جامعه از زیر یوغ دیکتاتوری رضاخان درآمد تا زمان کودتای ۱۳۳۲ فضایی جانی تازه یافت. خواستاران و مدافعان حق رأی زنان، به جز فعالان این جنبش، نظیر صدیقه دولت‌آبادی، احزاب سیاسی و به طور مشخص حزب توده بود که در آن زمان دارای پایگاه مردمی وسیعی بود و حق رأی زنان را در برنامهٔ حزبی خود آورد. از سوی این حزب صدها کنفرانس در شهرهای مختلف در رابطه با حق رأی زنان برگزار شد. حزب توده در همین رابطه در سال ۱۳۲۶ لایحه‌ای به مجلس ارائه داد. این لایحه به بهانهٔ ضد اسلامی بودن در مجلس رأی نیاورد. با آن که مصدق حق رأی زنان را در پیش‌نویس لایحهٔ جدید انتخاباتی وارد کرد، اما بار دیگر، در راستای سیاست کلی ملی‌گرایان در مماشات با نیروهای مذهبی و حامی طبقاتی‌شان یعنی بازار، این ماده توسط مصدق حذف شد. در پی رد این لایحه تظاهراتی در حمایت از حق رأی زنان در ۱۱ دی ۱۳۳۱ در میدان بهارستان تهران برگزار شد که با حملهٔ چماقداران مواجه گردید. این جنبش اعتراضی حتی در همان ابعاد محدود نیز دوامی نیاورد. با کودتای ۱۳۳۲ و برقراری حکومت خفقان و دیکتاتوری محمدرضا پهلوی، جنبش مستقل زنان نیز همانند دیگر جنبش‌ها سرکوب و به تشکل‌هایی وابسته به دولت تبدیل گردید. پس از آن تا سال ۱۳۴۱ مبارزه برای کسب حق رأی زنان در ابعاد محدودی به شکل نامه‌نگاری، طرح در ملاقات با مقامات سیاسی و از سوی زنان طبقهٔ مرفه صورت می‌پذیرفت. از سال ۱۳۳۹ صدای زنان در رابطه با کسب حق رأی، و همراستا با سیاست‌های حکومت پهلوی در مسیر توسعهٔ مورد نظر حکومت، بلندتر می‌شد. در سال ۱۳۴۱ حق رأی زنان در یک رفراندوم همزمان با رأی‌گیری در مورد اصلاحات ارضی و تحت عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم به رسمیت شناخته شد.

زنان و مشارکت سیاسی

همانگونه که کشف حجاب توسط رضا خان به آزادی سیاسی و اجتماعی زنان منجر نگردید، حق رأی زنان در زمان محمدرضا هم زمینهٔ مشارکت سیاسی واقعی زنان را در پی نداشت. در این دوران نیز مانند دوران رضا خان که احزاب و انجمن‌های مستقل زنان سرکوب شدند و تشکلی تحت عنوان “کانون زنان” زیر نظر حکومت به وجود آمده بود، محمدرضا پهلوی تمام تشکل‌های زنان موجود را وادار به انحلال و جذب در سازمانی تحت عنوان “سازمان زنان” به ریاست اشرف پهلوی کرد. در این میان تنها کانون زنان حقوقدان به سرپرستی مهرانگیز منوچهریان بود که به بهانهٔ این که کانون زیر چتری بین‌المللی از حقوقدانان قرار دارد، زیر بار این امر نرفت.

مهم‌ترین اهداف رضا خان و محمدرضا پهلوی از متلاشی کردن سازمان‌ها و انجمن‌های مستقل زنان، غیرسیاسی کردن آنان، و در واقع محروم کردن آنان از حق مشارکت سیاسی واقعی بود (اساسنامهٔ سازمان زنان در سال ۱۳۴۵). این وضعیت تا حدی در دههٔ ۵۰ و پس از ایجاد حزب رستاخیز، تغییر کرد. در همین رابطه اساسنامهٔ سازمان زنان نیز بازنویسی شد و این بار شرکت زنان در زمینه‌های مختلف، از جمله عرصهٔ سیاسی به عنوان یکی از اهداف این سازمان مطرح گردید. در همین اساسنامه تشویق به مشارکت سیاسی زنان البته با تأکید بر فعالیت در چارچوب حزب رستاخیز ملت ایران درج شده است. بنابراین زنان حق داشتند تنها وارد مشارکت سیاسی به نفع حکومت شوند.

هدف از دادن حق رأی به زنان

با توجه به شرایط خفقان و سرکوب آزادی‌های سیاسی جامعه بدیهی است که دادن حق رأی به زنان به هیچوجه در مسیر تحقق آزادی‌های سیاسی صورت نگرفت. واقعیت امر این است که حق رأی در زمان محمدرضا پهلوی از سویی ژستی حکومتی در رابطه با مدرن‌سازی آمرانهٔ پهلوی بود، که همین امر در زمان رضاخان نیز با برداشتن اجباری حجاب صورت گرفته بود.

از سوی دیگر، نیازهای جامعه‌ای که در آستانهٔ توسعهٔ بازار کالا و سرمایه از سوی سرمایه‌داری جهانی بود، تحولاتی بنیانی در جامعهٔ کشاورزی و ایلیاتی آن زمان را ضروری می‌ساخت و تکیه‌اش بر طبقهٔ متوسطی بود که از زمان رضاخان به‌تدریج ایجاد شده و در زمان محمدرضا پهلوی وسعت یافته بود. بی‌دلیل نبود که رفراندوم در مورد حق رأی زنان به اصلاحات ارضی پیوند خورد. نتایج اصلاحات ارضی، صرفنظر از تبلیغاتی که در مورد آن می‌شد خلع‌ید از زمینداران متوسط، صنعتی کردن کشاورزی، تضعیف بازارهای داخلی و به نسبت آن تضعیف مادی روحانیون وابسته به مالکان، تجار و سران طوایف بود. دادن حق رأی به زنان و دیگر اصلاحات محدودی که صورت گرفت، ضربه به این نیروها به لحاظ فرهنگی و در هم شکستن بافت سنتی تحت سلطهٔ آنان بود. یکی دیگر از مهم‌ترین علل دادن حق رأی به زنان و آغاز اصلاحاتی وسیع‌تر، نیاز به نیروی کار زنان و آزاد شدن این نیرو از قید و بند مذهب و سنت در خدمت بازار کار مورد نیاز سرمایه‌داری بود که قرار بود با اصلاحات ارضی سریعاً گسترش یابد. به دلیل این ارتباط نزدیک بین اصلاحات ارضی و حق رأی زنان، این همه‌پرسی نیز هم‌زمان صورت گرفت. از همین روی بود که مخالفت‌ها با اصلاحات ارضی از سوی زمینداران، طوایف، تجار با نمایندگی سیاسی ملی‌گرایان و روحانیون مرتجع از جمله خمینی در سال ۱۳۴۲، عمدتأ از راه مخالفت با حق رأی زنان انجام می‌شد.

نتیجه‌گیری: حق رأی زنان و مشارکت سیاسی

اگرچه پس از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۷، منشور حقوق بشر تدوین و در آن حقوق شهروندی برابر درج شد، اما بیش از یک قرن سپری شد تا زنان توانستند با مشارکت فعال خود در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و با تلاش فعالان جنبش زنان، به ویژه زنان سوسیالیست از اوایل سدهٔ بیستم میلادی و عمدتأ پس از جنگ جهانی اول و انقلاب کبیر اکتبر به حق رأی دست یابند. فنلاند اولین کشور اروپایی بود که در سال ۱۹۰۷ حق رأی زنان را به رسمیت شناخت. در کشور فرانسه که مهد منشور حقوق بشر بود، در سال ۱۹۴۴ زنان حق رأی را کسب کردند.

حق رأی زنان در زمان پهلوی، اگرچه تحت مناسبات حاکم گامی به جلو و اصلاحی در جهت رفع محرومیت‌های زنان بود، اما حق رأی اهدایی از سوی حکومت و سیستم مردسالارانه، به هیچ وجه به معنای مشارکت واقعی زنان در امور سیاسی نبود. این مشارکت نمی‌توانست بدون مشارکت تمام اعضای جامعه و تأمین حقوق سیاسی و آزادی‌های اجتماعی آنان صورت گیرد. مشارکت سیاسی نیز بدون برابری تمام منابع و فرصت‌های اجتماعی در عمل عقیم مانده و حق رأی زنان فقط صندوق‌های رأی حکومتی را پر می‌کرد.

جنبش زنان راهی طولانی و پُرسنگلاخ در مسیر آزادی پیموده است، راهی که هنوز ادامه دارد و پایان آن ناپیداست. اما سؤال پیشاروی امروز، دشواری یا سهولت پیمودن این راه نیست. حتی در حال حاضر از مقصد و پایان آن نیز نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت. سؤال امروز پیش روی ما این است که آیا این راه در مسیر درستی پیموده می‌شود؟ چه زمانی و تحت چه شکلی از حکومت، زنان می‌توانند بیشترین مشارکت و تصمیم گیری فعال و بلاواسطه در مورد سرنوشت خود و جامعه را داشته باشند؟ با توجه به این که نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند، آیا حکومتی جز حکومتی برخاسته از میان توده‌ها و متکی به قدرت آنان می‌تواند بیش‌ترین فرصت‌ها و آزادی‌ها را در دسترس زنان قرار دهد؟ آیا تنها حکومت شورایی نیست که در آن زنان، به جای چانه زدن برای کسب چند کرسی مجلس در دموکراسی پارلمانی، به خودی خود نیمی از این ارگان‌های اِعمال حکومت را تشکیل داده و در کنار مردان آگاه و مترقی برای رفع هر گونه استثمار، ستم و تبعیض، از جمله تبعیض جنسیتی، اکثریت جامعه را در یک مشارکت فعال و واقعی سیاسی همراه خود دارند؟

 

خلاصه‌ای از گاه شمار حق رأی زنان

۱۲۸۷- مادهٔ ۱۰ و مادهٔ ۱۳ قانون انتخابات مصوب ۱۲۸۷ شمسی ۹ گروه را از حق انتخاب کردن محروم کرد؛ اولین گروه نسوان بودند که در کنار “مرتکبین قتل و سرقت”، “متکدیان و اشخاصی که به وسایل بی‌شرفانه کسب معاش می‌نمایند” و “مجانین” و “کفار” از حق انتخاب کردن محروم شدند.

۱۲۹۰- حق رأی زنان برای اولین بار در مجلس توسط محمدتقی وکیل الرعایا، نمایندهٔ همدان درخواست، اما با آن مخالفت شد.

۱۲۹۹- فعالان زن از جمله صدیقه دولت آبادی با نوشتن مقاله در نشریات به عدم داشتن حق رأی زنان اعتراض کردند.

۱۳۱۱- در دومین کنگرهٔ بین‌المللی “نسوان شرق” که در تهران برگزار شد، فعالان زنان خواستار برخورداری زنان منطقه از حق رأی شدند.

۱۳۲۲- تشکیل حزب زنان ایران با هدف اصلی احقاق حق رأی برای زنان

۱۳۲۳- “تشکیلات زنان” وابسته به حزب توده صدها کنفرانس در شهرهای مختلف برای حمایت از حق رأی زنان برگزار کرد.

۱۳۲۵- “حزب دموکرات آذربایجان” پس از اعلام استقلال آذربایجان به زنان آذربایجانی حق شرکت در انتخابات داد.

۱۳۲۶- لایحهٔ پیشنهادی حزب توده، که شامل حق رأی زنان نیز بود، در مجلس به بهانهٔ این که ضد اسلامی است، رأی نیاورد.

۱۳۲۸- درسال ۱۳۲۸ مهرانگیر منوچهریان کتاب “انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظرحقوق زن” را نوشت و در آن به نقد قانون انتخابات پرداخت. (سناتور. ص. ۳۹۲)

۱۳۳۱- ائتلافی از گروه‌های زنان بیانیه‌ای با صد هزار امضاء منتشر کرد و خواستار حقوق سیاسی و اقتصادی برابر شد.

۲۶ آذر ۱۳۳۱- محمد مصدق نخست وزیر وقت، حق رأی زنان را در پیش‌نویس لایجهٔ جدید انتخاباتی وارد کرد.

۱۱ دی ۱۳۳۱- تظاهرات در حمایت از حق رأی زنان در میدان بهارستان تهران، محل درگیری شدید موافقان و مخالفان شرکت زنان در انتخابات.

دی ۱۳۳۱- با فشار روحانیون و نیروهای محافظه‌کار در “جبههٔ ملی” دکتر مصدق حق رأی زنان را از لایحه انتخابات حذف کرد.

۱۳۳۴- اعضای “شورای زنان ایران” هنگام بازگشت شاه و ثریا از شوروی، پلاکارد بزرگی در فرودگاه بالا بردند که روی آن نوشته بود: “تساوی حقوق زن ایرانی را خواستاریم”.

۱۳۳۵- اعضای شورای زنان، به مدیریت صفیه فیروز در دیدار با شاه، خواستار حق رأی برای زنان شدند.

مرداد ۱۳۳۹- لغو تجمع زنان برای کسب حق رأی در پی اعتراض آیت اله بروجردی.

۱۶ شهریور ۱۳۳۹- در مراسم معارفهٔ دولت، ۲۰ تن از فعالان زن به مقابل مجلس رفتند و خواستار حق رأی شدند.

خرداد ۱۳۴۰- گروهی از فعالان زن در دیدار با شهردار تهران، خواستار شرکت زنان در انتخابات شورای شهر شدند. همزمان در اصفهان یک زن کاندید شورای شهر شد.

۱۴ مهر ۱۳۴۱- هیأت دولت در “لایحهٔ انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی” محرومیت زنان از حق رأی را حذف کرد. اما “با نفوذی که هنوز عناصر ارتجاع در مخالفت با پیشرفت زن ها داشتند، دولت ناچار شد اجرای آن را به بعد موکول کند.” (زن ایرانی از مشروطیت تا انقلاب سفید، تألیف بدرالملوک بامداد، ص. ۱۰۰)

۸ آذر ۱۳۴۱- در پی اعتراض‌های آیت‌اله خمینی و نیروهای محافظه‌کار به حق رأی زنان، دولت لایحهٔ انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را پس گرفت.

۱۷ دی ۱۳۴۱- ۳۵۰ تن از زنان معترض به حذف حق رأی زنان، در برابر ساختمان نخست وزیری تحصن کردند.

۱۹ دی ۱۳۴۱- شاه اعلام کرد که حق رأی زنان به عنوان یکی از موارد انقلاب سفید، به همه پرسی گذاشته خواهد شد. فعالان زن به دفتر نخست وزیر رفتند و خواستار حق رأی برای همه پرسی شدند.

۳ بهمن ۱۳۴۱- در پی تظاهرات روحانیون و بازاریان مخالف حق رأی زنان، طرفداران حق رأی در ادارات و مدارس اعتصاب کردند.

۶ بهمن ۱۳۴۱- صبح روز همه پرسی اعلام شد که زن‌ها هم می‌توانند رأی دهند، اما در صندوق‌های جداگانه.

۸ اسفند ۱۳۴۱- شاه اعلام کرد که زنان باید حق رأی داشته باشند.

۱۲ اسفند ۱۳۴۱- دولت اعلام کرد ماده‌هایی از قانون انتخابات را که مانع رأی دادن زنان بود، لغو کرده است.

۲۶ شهریور ۱۳۴۲ انتخابات مجلس انجام گرفت – شش زن به مجلس شورا و دو زن به مجلس سنا راه یافتند.

 

انتخابی سخت برای جمهوری اسلامی

با قدرت گیری مجدد ترامپ، مهم‌ترین مسئله‌ای که پیشاروی هیئت حاکمه ایران قرار گرفت، بحث مذاکره یا عدم مذاکره با رئیس جمهور جدید آمریکا بود. موضوعی که به رغم نیاز مبرم هیئت حاکمه به مذاکره، اما تصمیم گیری در باره آن – دست کم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به فرمان مستقیم ترامپ – به امری دشوار برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. چرا که خامنه‌ای بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در فرودگاه بین‌المللی بغداد، به دفعات در جمع هواداران دو آتشهٔ خود گفته بود، اگر قرار باشد روزی با دولت آمریکا مذاکره کنیم، قطعاً این اتفاق در دوران «ترامپ» صورت نخواهد گرفت.

حال ۶ سال بعد از کشتن قاسم سلیمانی، ترامپ بار دیگر بر مسند ریاست جمهوری آمریکا نشسته و با طرح موضوع مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را بر سر یک دو راهی سخت قرارداده است. دو راهی رفتن پای میز مذاکره همراه با نوشیدن جام زهر و پشت پا زدن به همه آن شعارهای پیشین منع مذاکره با ترامپ یا پرهیز از مذاکره و اصرار بر ادامه «خصومت» و «دشمنی» با دولت آمریکا.

در این میان، علاوه بر شرایط بحرانی حاکم بر جمهوری اسلامی که دستکم پزشکیان و کابینه او را به مذاکره با آمریکا ترغیب کرده است، آنچه کار مذاکره با آمریکا را در مقایسه با زمان توافق برجام برای جمهوری اسلامی سخت‌تر کرده است، همانا شرایط جدید ترامپ برای ورود به میز مذاکره است که مفاد آن در فرمان اعمال فشار حداکثری ترامپ به جمهوری اسلامی قید شده‌اند.

ترامپ در تداوم اجرای دستورالعمل‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در عرصه داخلی و بین‌المللی، روز سه شنبه ۱۶ بهمن (۴ فوریه)، قانون فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را نیز امضاء و جهت اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد.

تمرکز روی برنامهٔ هسته‌ای و پروژه‌های توسعه تسلیحات موشکی، نظیر موشک‌های بالستیک با قدرت حمل کلاهک هسته‌ای و همچنین تحریم صادرات نفت جمهوری اسلامی برای به صفر رساندن میزان فروش آن، جزو اولین بندهای این قانون است. منزوی کردن جمهوری اسلامی در عرصه جهانی با به اجرا درآوردن تحریم‌های سازمان ملل از طریق همکاری با سه کشور اروپایی عضو برجام – آلمان و فرانسه و انگلیس – برای فعال کردن مکانیزم ماشه (اسنپ بک)، مکلف کردن وزارت خزانه داری در امر اِعمال تحریم‌های حداکثری و دادن اختیار به وزارت دفاع در توقیف نفتکش‌هایی که ناقض تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشند، موارد دیگری از این قانون است. در کنار مفاد یاد شده، هدف قرار دادن متحدان جمهوری اسلامی در منطقه تحت عنوان مبارزه با شبکه‌های تروریستی وابسته به سپاه پاسداران، جلوگیری از ارسال کمک‌های اقتصادی و تسلیحاتی ایران به نیروهای اسلامی و واپسگرای منطقه نظیر حماس و حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق و انصارالله یمن از جمله مفاد دیگر این قانون و دستورالعمل ترامپ است. قانونی که به صورت مجموعه‌ای از اعمال فشارهای حداکثری سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک برای وادار کردن جمهوری اسلامی جهت ورود به مذاکرات مستقیم با دولت آمریکا از طرف ترامپ طراحی و به نهادهای مربوطه ابلاغ شده‌اند.

ترامپ به هنگام امضای این قانون اعلام کرد، اگرچه همچنان به مذاکره برای رسیدن به یک توافق «معتبر» با جمهوری اسلامی امید دارد، اما چنانچه هیئت حاکمه ایران از پذیرش مذاکره با آمریکا امتناع کند، تمام مفاد این قانون فشار حداکثری را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. به واقع ترامپ با اتخاد چنین موضعی، عملاً جمهوری اسلامی را در گوشه رینگ قرار داده که از هر نظر اتخاذ تصمیمی یک دست و به دور از تشدید تضادهای درونی را برای جمهوری اسلامی به امری بسیار دشوار تبدیل کرده است.

دشواری اتخاذ چنین تصمیمی عملاً در اعلام مواضع متفاوت و بعضاً متضاد مسئولان نظام در دو ماه گذشته بازتاب یافته است. نخستین دوگانگی تصمیم گیری در مورد مذاکرات مستقیم با آمریکا را می‌توان در مواضع نسبتاً یکدست مجموعه کابینه پزشکیان – که جملگی موافق مذاکره هستند – با مواضع به ظاهر متضاد و ضد و نقیض خامنه‌ای دید. خامنه‌ای که پیشتر هرگونه مذاکره با ترامپ را اکیداً ممنوع اعلام کرده بود، دو هفته پیش در دیدار با مسئولان نظام اعلام کرد: «حواستان باشد که با چه کسی مواجهیم، با چه کسی معامله می‌کنیم. انسان … ممکن است معامله هم بکند اما می‌فهمد که چه کار باید بکند». تأکید از ماست. به واقع رهبر جمهوری اسلامی با اعلام چنین موضعی به طور مشروط چراغ سبز مذاکره با آمریکا را برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی روشن کرد.

با این چراغ سبز خامنه‌ای، درست در زمانی که همه چیز گویای این بود که مجموعه حاکمیت خود را برای مذاکره با آمریکا آماده می‌کند، قانون حداکثری فشار بر جمهوری اسلامی توسط ترامپ امضا شد. سه روز بعد از امضای این قانون، خامنه‌ای در دیداری که روز جمعه ۱۹ بهمن با فرماندهان نیروی هوایی و پدافند ارتش داشت، در موضعی جدید، قاطعانه اعلام کرد، در شرایط کنونی «مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست و هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد». اعلام موضع جدید خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا که به نوعی ناشی از سردرگمی هیئت حاکمه در باره مذاکره با آمریکاست، اگرچه روز بعد با واکنش نسبتاً یکدست نهادهای حکومتی در موافقت با نظر او بازتاب یافت، اما بی تردید با فروکش کردن اینگونه التهابات زودگذر، تضادها تعمیق، سطح کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه بالاتر و به تعبیری دیگر، ریل حرکت حاکمیت در مسیر دو قطبی شدن شتاب بیشتری خواهد گرفت.

نگاهی به مواضع هفته‌های اخیر مسئولان نظام، نظیر مسعود پزشکیان، عراقچی، ظریف و خصوصاً برادران لاریجانی، گویای این واقعیت است که در باره مذاکره با آمریکا چه تضاد و تنش و بلبشویی در درون حاکمیت موجود است. جدای از اشتیاق پزشکیان و مجموعه کابینه او که برای مذاکره با آمریکا لحظه شماری می‌کنند، علی لاریجانی، مشاور خامنه‌ای نیز در گفت وگو با وبسایت نزدیک به رهبری نظام، صراحتاً از آمادگی جمهوری اسلامی برای انجام یک توافق جدید هسته‌ای با ترامپ سخن گفت. محمدجواد لاریجانی از چهره‌های مطرح اصولگرایان نیز چهارم بهمن ماه جاری در شبکه یک صدا و سیما در مورد مذاکره با ترامپ گفت: «اگر برای منافع نظام مذاکره با شیطان هم نیاز باشد، ما می‌رویم قعر جهنم و مذاکره می‌کنیم».

لذا، علاوه بر بروز آشکار تضاد و شکاف‌های درونی نظام بر سر مذاکره با آمریکا، آنچه موضوع مذاکره را در صدر مسائل مسئولان حکومتی قرار داده است، بی شک شرایط بحرانی حاکم برجمهوری اسلامی در این بازه زمانی معین است که همه راه‌های برون رفت از بحران فروپاشی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را از هیئت حاکمه گرفته است. و چه بسا دیر یا زود خامنه‌ای و حاکمیت بخواهند از روی ناچاری و بر بستر بقاء و مصلحت نظام پای میز مذاکره با ترامپ «به قعر جهنم» هم بروند.

اینکه بعد از سخنان روز جمعه خامنه‌ای، مبنی بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا، پزشکیان سخنان او را «زیبا» قلمداد کرد، عراقچی، موضع جدید خامنه‌ای را «راهنمای همه مسئولان کشور بویژه وزارت خارجه» دانست، فرمانده سپاه حرف‌های رهبری را «شگفت انگیز و معجزه» خواند و قالیباف هم از پزشکیان خواست تا «نظر خامنه‌ای را در مورد عدم مذاکره اجرایی» کند، تماماً ناشی از التهابات سخنان خامنه‌ای است. با سخنان اخیر خامنه‌ای گرچه عجالتاً راه مذاکره مستقیم با آمریکا مسدود شد، اما دیر یا زود محتملاً یخ این موضع جدید او با تابش آفتاب واقعیت اَبَر بحران‌های حاکم بر جمهوری اسلامی آب شده و ریل حرکت نظام به سمت مذاکره با آمریکا چرخش خواهد کرد.

پوشیده نیست، آنچه برای جمهوری اسلامی تعیین کننده و در زمرهٔ علو واجبات است، همانا مصلحت نظام و اتخاد تصمیمات سخت برای بقاء و استمرار حاکمیت است. در تمامی این سال‌های سپری شده، هم خمینی و هم خامنه‌ای نشان داده‌اند وقتی پای بود و نبود نظام و مصلحت آن در میان باشد، نوشیدن «جام زهر» و انجام هرگونه «نرمش قهرمانانه» به امری عاجل و ضروری برای آنان تبدیل خواهد شد. لذا در این برههٔ زمانی معین، موضوع مذاکره با آمریکا را نباید در سخنرانی‌های پراکنده و بعضاً متضاد خامنه‌ای و یا در واکنش‌های آنی و لحظه‌ای مسئولان حکومتی دید، بلکه موضوع مذاکره با آمریکا راباید در شرایط فوق بحرانی حاکم بر نظام دید و تحلیل کرد. بحران‌هایی غیر قابل علاج که در لحظه کنونی موجودیت نظام را با خطر فروپاشی مواجه کرده و هیئت حاکمه را به بن بست و سردر گمی کشانده است. چرا و به چه دلیل؟

هم اینک، جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین‌المللی در ضعیف‌ترین موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود قرار دارد. اقتصاد کشور به شدت فرو پاشیده است. خزانه دولت خالی و بحران رکود – تورمی بر گلوی حاکمیت چنگ انداخته است. گرانی بیداد می‌کند. سفره مردم از ابتدایی‌ترین مواد لازم خواراکی تهی شده است. سیب زمینی با عبور از مرز کیلویی ۶۰ هزار تومان به کالایی لوکس در سفره مردمان زحمتکش تبدیل شده است. دلار به ۹۰ هزار تومان نزدیک شده است. داروها نایاب، وضعیت درمانی ناامن و قیمت بالای داروها، بیماران را به خرید گزینشی دارو و بعضاً عدم خرید داروهای مورد نیازشان واداشته است. خاموشی روزانه برق و زیان‌های ناشی از آن بر مردم و صنعت کشور به امری عادی تبدیل شده است. کمبود گاز خانگی برای تولید گرمای لازم دراین روزهای سرد زمستانی به صورت بحرانی فراگیر زندگی مردم را مختل کرده است. جامعه در وضعیتی انفجارگونه قرار دارد. نارضایتی عمومی، سراسر کشور را فرا گرفته و بروز جنبش‌های بزرگ اجتماعی، آرامش و خواب را از چشمان حاکمان اسلامی ربوده است. اینکه بعد از سخنان خامنه‌ای در اعلام ممنوعیت مذاکره با آمریکا، بخشی از «اصلاح طلبان» حکومتی مدافع مسعود پزشکیان، خواهان استعفای او شدند و شایعه استعفای پزشکیان آنچنان شدت گرفت که سخنگوی دولت و مسئول اطلاع رسانی پزشکیان، وادار به تکذیب این شایعه شدند، ناشی از همین بهم ریختگی درونی هیئت حاکمه در شرایط کنونی است.

علاوه بر بحران داخلی که اوضاع حاکمیت را به تنش و به نابسامانی کشانده است، موقعیت نظام در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به شدت تضعیف شده است. نیروهایی نیابتی جمهوری اسلامی که پیش از این، برگ‌های برنده نظام بر سر میز مذاکره بودند، اکنون به کلی از حَیَز انتقاع خارج شده و اهمیت وجودی خود را برای نظام در عرصه منطقه‌ای و محاسبات بین‌المللی از دست داده‌اند. حرف‌ها، قول و قرارها و فریبکاری جمهوری اسلامی در مورد غیر نظامی بودن پرونده اتمی نیز در نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام، آمریکا و سه کشور عضو اروپایی برجام از اعتبار لازم ساقط شده‌اند. اگر به هنگام توافق برجام، تنها پرونده هسته‌ای ایران مورد مناقشه بود، اکنون رساندن غنی سازی اورانیوم به زیر پنج درصد و مهار پروژه‌های توسعه تسلیحات موشکی، نظیر موشک‌های بالستیک و قاره پیما با قدرت حمل کلاهک هسته‌ای نیز به یکی از مفاد کلیدی قانون فشار حداکثری ترامپ علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

لذا، با توجه به نزدیکی زمان فعال شدن مکانیزم ماشه، موقعیت ضعیف نظام در پی شکست‌های سنگین منطقه‌ای و بین‌المللی در یک سال گذشته و تعمیق بحران‌های ژرفِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که عملاً حق انتخاب آزادانه را در شرایط کنونی از هیئت حاکمه گرفته‌اند، به رغم سر درگمی خامنه‌ای و اتخاذ موضع جدید او در مورد مذاکره با آمریکا، هنوز نمی‌توان قاطعانه از ممنوعیت مذاکره با ترامپ سخن گفت. چرا که خامنه‌ای، همانند خمینی نشان داده است، این ظرفیت را دارد تا در شرایط معینی که نظام با تعمیق بحران فروپاشی مواجه است، محتملا با انجام یک «نرمش قهرمانانه» و یا همانند خمینی با نوشیدن یک «جام زهر»، باب مذاکره با آمریکا را باز کند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۷  در فرمت پی دی اف:

 

 

 

انقلاب، ضرورت درنگ ناپذیر جامعه ایران

باگذشت ۴۶ سال از قیام مسلحانه توده‌ای ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ و سرنگونی رژیم سلطنتی، در شرایطی که رژیم ارتجاعی و ضدانقلابی جمهوری اسلامی در بحرانی عمیق و همه‌جانبه گرفتار است  و تضادهای جامعه چنان حدت یافته که هر آن، این احتمال هست که بار دیگر توفان انقلاب، جامعه ایران را فراگیرد، ارتجاع حاکم و اپوزیسیون‌های بورژوائی رژیم هریک به شیوه خود در نفی و انکار انقلابی نوین سخن می‌گویند و می‌کوشند بر سر راه آن مانع ایجاد کنند. بااین‌همه، همان‌گونه که جنبش‌های توده‌ای مردم ایران برای سرنگونی نظم حاکم از سال ۹۶ تا به امروز نشان داده است، عوامل عینی که محرک روی‌آوری توده‌های زحمتکش و ستمدیده  به انقلاب‌اند، بسی قوی‌تر از تلاش‌های ضدانقلاب برای مقابله با انقلاب‌، عمل می‌کنند.  انقلاب نه‌فقط ضرورت مبرم جامعه ایران در مقطع کنونی است، بلکه اساساً جزئی از تاریخ هر ملتی برای پیشرفت و تکامل‌است.

این واقعیت ازآنجا برمی‌خیزد که تاریخ درنگ نمی‌شناسد. حرکت، تغییر و تحول در سرشت تاریخ است و انقلاب ضرورت قانونمند پیشرفت و تکامل تاریخی. تمام پیشرفت بشریت در طول تاریخ مدیون انقلاب‌های پیروز است. به‌رغم تمام موانعی که طبقات زائد و ارتجاعی بر سر راه پیشرفت و دگرگونی ایجاد می‌کنند، سرانجام این ضرورت تاریخی است که بر موانع غلبه می‌کند و با جهش انقلابی راه تحول را هموار می‌سازد. بنابراین، انقلاب‌ها ضرورت‌های تاریخی هستند که مستقل از اراده ،خواست و آگاهی شخصیت‌ها، سازمان‌ها و طبقات رخ می‌دهند و راه گریزی از آن‌ها نیست. این گفته به این معنا نیست که انسان‌ها نقشی در این میان ندارند. برعکس این انسان‌ها هستند که تاریخ خودشان را می‌سازند و عمل و مبارزات این انسان‌ها ،محرک پیشرفت تاریخ است.

البته تاریخ در مسیری صاف و هموار به‌پیش نمی‌رود. در هر جامعه طبقاتی گروه‌های اجتماعی متخاصمی وجود دارند که هر یک آگاهانه منافع و اهداف خاص خود را تعقیب می‌کند. نبرد میان این طبقات با منافع و اهداف متضاد، همراه با شکست‌ها و پیروزی‌ها، عقب‌نشینی‌ها و پیشروی‌هاست.  از درون این نبردهای سنگین و پیچیده است که تحول تاریخی راه خود را می‌گشاید.    طبقات مرتجع که دوران آن‌ها سپری‌شده است، هیچ‌گاه به‌حکم تاریخ تمکین نمی‌کنند. برای حفظ  نظم کهنه و پاسداری از منافع خود با تمام ابزارهای مادی و معنوی که در اختیاردارند، مقاومت می‌کنند تا تحول تاریخی را به تأخیر اندازند. اما در مقابل، همواره طبقه یا طبقات بالنده‌ای صف‌آرائی کرده‌اند  که در ستیز بانظم مستقر و طبقه حاکم قراردادند و برای غلبه بر موانعی که ارتجاع حاکم ایجاد کرده مبارزه می‌کنند و می‌کوشند تحول تاریخی را شتاب بخشند.

آنچه در نیمه دوم سال ۵۷ در ایران رخ داد، انقلابی بود که مستقل از اراده و آگاهی طبقه حاکم و توده‌های مردم ایران درنتیجه انفجار تضادهای جامعه ایران رخ داد. هیچ شخصیت و حزبی آن را برپا نکرد. این نیاز جامعه ایران در مرحله معینی از رشد تضادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  بود که توده‌های مردم را به‌سوی انقلاب سوق داد و میلیون‌ها انسان را به عمل سیاسی مستقیم برای دگرگونی نظم موجود واداشت. این‌که نخستین جرقه‌های این انفجار انقلابی، هم‌زمان با بحران اقتصادی و رشد نارضایتی و اعتراض به تورم و گرانی ، بیکاری و فقر توده‌های حاشیه‌نشین شهرها آغاز شد، به‌وضوح نشان می‌داد که ریشه و سرمنشأ این انقلاب در بحران اقتصادی است. اما فقط این نبود. شکاف عمیق طبقاتی که در واپسین سال‌های حکومت محمدرضا شاه پهلوی ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته بود، پیشاپیش خبر از وقوع یک انقلاب را در ایران می‌داد. اگر فقر ، بیکاری و عقب‌ماندگی شهرستان‌ها و روستاهای ایران را در آن مقطع به کنار بگذاریم، پایتخت ایران که امروزه مبلغین ارتجاع سلطنتی با انتشار تصاویر و فیلم‌های تبلیغاتی‌شان می‌کوشند آن را بهشت آن دوران نشان دهند، درواقع ، تجسم تضاد دودنیای به‌کلی متفاوت، شمال شهر و جنوب شهر، دنیای ثروت و رفاه و دنیای فقر، بیکاری و گرسنگی میلیون‌ها انسان بود. تضادی چنان عریان که نشان می‌داد هرلحظه ممکن است،از درون آن انفجاری مهیب رخ دهد و بساط نظم موجود را جمع کند. علاوه بر این،  تشدید دیکتاتوری و اختناقی  که به مردم ایران جرئت نفس‌کشیدن را نیز نمی‌داد، بی‌تردید نقش مهمی در نارضایتی توده‌ای از نظم حاکم داشت. اما استبداد قرون‌وسطایی رژیم سلطنتی و تضاد مردم ایران باآن که از سال‌ها پیش وجود داشت، به تنهائی نمی‌توانست، نیروی محرکه  توده‌های میلیونی برای روی‌آوری به انقلاب باشد. این‌که میلیون‌ها تن از مردم در این انقلاب شرکت کردند و در نوع خود جمعیتی چنان بزرگ به انقلاب روی آوردند که واقعاً در تمام جهان بی‌سابقه بود، نشان از نیروی محرکه بزرگی داشت که این توده‌ را به گرداب انقلاب وارد کرده بود. نقشی که طبقه کارگر ایران به‌ویژه کارگران نفت  در جریان این انقلاب و برای سرنگونی رژیم سلطنتی ایفا نمودند، چنان بزرگ و بی‌بدیل  بود که بدون آن مطلقاً نمی‌توانست صحبتی از انقلاب  در میان باشد. درواقع، دقیقاً از هنگامی‌که کارگران صنعت نفت با طرح مطالبات سیاسی خود، اعتصاب سیاسی  را آغاز کردند که پی آمدن آن برپائی اعتصابات سیاسی سرتاسری بود، از آن مقطع بود که می‌شد از آغاز انقلاب سال ۵۷ سخن گفت. از این نقطه بود که مختصات یک انقلاب شکل گرفت، توده‌های مردم ایران ابتکار عمل را کاملاً به دست گرفتند، آزادی را مستقل از خواست حکومت به دست آوردند، ارگان‌های اعمال اقتدار انقلابی، کمیته‌های محلات و کمیته‌های اعتصاب را در کارخانه‌ها، ادارات و دانشگاه‌ها برپا کردند که قدرت واقعی جامعه در آن‌ها متمرکزبود و نه قدرت رسمی دولتی.

رژیم شاه که خیلی زود دریافت، انقلابی در حال وقوع  است و حتی در مرحله‌ای از پیشرفت آن، آشکار به شنیدن صدای انقلاب اعتراف کرد، از همان آغاز شکل‌گیری بحران اقتصادی و نخستین جرقه‌های مبارزات سیاسی توده‌ای، تاکتیک‌های مختلفی را برای مهار جنبش به کار گرفت. از سرکوب و کشتار و تلاش کابینه جمشید آموزگار برای انجام اقدامات اقتصادی باهدف غلبه بر بحران اقتصادی، تا کابینه شریف امامی برای رفورم‌های سیاسی و دادن امتیازات جدید به دستگاه روحانیت به‌قصد مقابله با جنبش، از برپائی حکومت‌نظامی تا سپردن امور به جناحی از جبهه ملی به ریاست بختیار، مجموعه‌ای از اقداماتی بودند که برای مقابله با انقلاب به کار گرفته شدند. اما هیچ‌یک از این اقدامات اقتصادی، سیاسی و نظامی نتوانست تضادهایی را که به جنبشی بزرگ انجامیده  بود مهار کند. سرانجام جنبش انقلابی به مرحله‌ای از اعتلا رسید که سرنگونی قهری نظم موجود در دستور کار قرار گرفت. به‌رغم تلاش ارتجاع داخلی به رهبری خمینی و قدرت‌های جهانی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به دارو دسته جدید و حفظ  دستگاه دولتی سرکوب، اما توده‌هایی که به انقلاب برخاسته بودند به چیزی کمتر از برچیدن تمام بساط نظام سلطنتی با توسل به قهر انقلابی رضایت ندادند و سرانجام با قیام مسلحانه رژیم سلطنتی را سرنگون کردند. همین قیام و ازهم‌پاشیدگی دستگاه سرکوب دولتی رژیم سلطنتی باعث شد به‌رغم این‌که ارتجاع طبقاتی- اسلامی قدرت سیاسی را به دست گرفته بود تنها دو سال  پس از قیام با سرکوب و کشتارهای گسترده بتواند بر توده‌های انقلابی غلبه کند و به هدف خود، شکست قطعی انقلاب دست یابد.

این‌که قدرت سیاسی در آن مقطع  از دست یک ضدانقلاب به ضدانقلاب دیگر منتقل شد و انقلاب، سرانجام  به شکست انجامید، بی‌تردید ناشی از ضعف‌های جنبش انقلابی مردمی بود که به انقلاب روی آورده بودند.

معضل جنبش انقلابی آن مقطع در این بود که درنتیجه سال‌ها دیکتاتوری و اختناق، توده‌های زحمتکش، تشکل، تجربه و آگاهی لازم را نداشتند. طبقه کارگر که نقش مهمی در انقلاب و سرنگونی رژیم سلطنتی ایفا نمود و تنها طبقه‌ای بود که می‌توانست انقلاب را به فرجام پیروزمندش برساند،  نه به‌عنوان یک طبقه مستقل با پرچم مطالبات و اهداف مختص خود، بلکه به‌عنوان توده کارگران به جنبش سیاسی عمومی توده‌ای پیوست و عملاً در جنبش عموم خلقی حل شد. سازمان‌های چپ، انقلابی و کمونیست که در دوران دیکتاتوری شاه زیر ضربات مداوم رژیم سرکوب و کشتار قرار داشتند، ضعیف‌تر از آن بودند که از همان آغاز مانع از هژمونی ارتجاع بر جنبش شوند. سازمان چریک‌های خلق ایران نیز که در برپائی قیام مسلحانه نقش برجسته‌ای ایفا کرد و پس از سرنگونی رژیم سلطنتی به بزرگ‌ترین سازمان کمونیست و انقلابی ایران تبدیل شد، درنتیجه ضربات مداوم دستگاه پلیسی و امنیتی رژیم به‌شدت تضعیف‌شده بود، قدرت و نقش بسیار محدودی داشت.

بنابراین، آنچه باعث شد انقلابی با آن ابعاد توده‌ای بزرگ به شکست بینجامد و قدرت سیاسی در دست ارتجاع قرار گیرد، صرفاً در این نبود که قدرت‌های جهانی از ترس پیروزی انقلاب ایران در کنفرانس گوادلوپ تصمیم گرفتند قدرت سیاسی را از ارتجاع سلطنتی  به ارتجاع جدیدی متشکل از آخوندها  و سازمان‌ها و گروه‌های بورژوائی اپوزیسیون رژیم شاه از نمونه نهضت آزادی، جبهه ملی، تحت رهبری خمینی واگذار کنند. مقدمات آن را خود رژیم سلطنتی شاه از قبل با اختناق و دیکتاتوری عریان، فراهم کرده بود.

مردمی که امروز در ایران  با استبداد وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی مواجه‌اند، اغلب نمی‌دانند که رژیم سلطنتی استبدادی محمدرضا شاه  با دیکتاتوری عریان و اختناق هولناک، با سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام انقلابیون و برچیدن تمام آزادی‌های سیاسی مردم ایران، پیشاپیش شرایطی را فراهم کرده بود که با سرنگونی‌اش، قدرت دوباره در دست ارتجاع، این بار با نشان عبا و عمامه قرار گیرد. رژیم سلطنتی چنان اختناق هولناکی را بر ایران حاکم کرده بود که حتی خواندن کتاب‌هایی را که دستگاه سانسور اجازه انتشار آن‌ها را نداده بود، مجازاتش شکنجه‌های وحشیانه ساواک و حبس‌های سنگین بود. کمتر نویسنده، شاعر و هنرمند مستقلی را در آن دوران می‌توان سراغ گرفت که سروکارش به ساواک و زندان نکشیده باشد. سانسور شدید مانع از انتشار کتاب و آگاهی مردم بود. هیچ روزنامه‌ای جز روزنامه‌های وابسته به دستگاه استبداد امکان انتشار نداشت. ایجاد سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای مستقل کارگری و تشکل‌های دمکراتیک مطلقاً ممنوع بود. تحت استبداد رژیم سلطنتی شاه، فعالیت تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی ممنوع بود. تنها یک حزب، حزب ثناگوی شاه، حزب رستاخیز امکان فعالیت داشت. کسی که می‌خواست خارج از آن چهارچوب، فعالیت سیاسی کند، سروکارش با شکنجه‌های وحشیانه ساواک، دادگاه‌های نظامی و حبس‌های سنگین بود. اگر سازمانی هم در مخالفت با رژیم دیکتاتوری عریان به روش‌های قهرآمیز متوسل می‌شد، مجازات اعضای آن اعدام بود. برپائی هرگونه اعتراض و مبارزه توسط کارگران، معلمان، دانشجویان با سرکوب قهری وحشیانه پلیس همراه بود و گاه از نمونه جهان چیت کرج اعتراضات کارگری به گلوله بسته می‌شدند.  دستگاه مخوف پلیسی-امنیتی ساواک بر همه‌چیز کنترل خود را اعمال می‌کرد. نسل کنونی جامعه ایران که با وحشی‌گری رژیم استبدادی جمهوری اسلامی مواجه است، باید به یاد داشته باشد که رژیم استبدادی سلطنتی هم در سرکوب، کشتار و اختناق چیزی کم و کسر از جمهوری اسلامی نداشت.

محمدرضا شاه  دیکتاتور که خودش یک آدم مذهبی خرافاتی بود و افتخارش این بود که امام زمان حامی و نجات‌بخش اوست، تنها فعالیتی را که در دوران زمامداری‌اش مجاز می‌دانست، فعالیت دستگاه مذهبی بود و به اشکال مختلف با کمک‌های مالی، سیاسی و غیره، دستگاه مذهب و ارتجاع مذهبی را تقویت می‌کرد. به گفته وزیر اطلاعات رژیم او، در دوران حکومت محمدرضا شاه تعداد مساجد از ۲۰۰ به ۵۵ هزار رسید. بنابراین پوشیده نبود که رژیم سلطنتی برای بقای خود علاوه بر دیکتاتوری و اختناق دستگاه دولتی از دستگاه مذهبی نیز برای اسارت مردم ایران و گرفتار ماندن آن‌ها در ناآگاهی و خرافات مذهبی یاری می‌گرفت. بدیهی است که باوجود چنین استبدادی،  توده مردمی که سروکارشان فقط  با مسجد و آخوند بود، در چنگال ناآگاهی و خرافات گرفتار باشند و روزی که برای نجات خود به انقلاب روی آوردند، به وعدهای پوشالی یک شیاد به نام خمینی اعتماد کنند، دنباله‌رو او شوند و انقلابی با آن عظمت به دست ارتجاع سرکوب و درهم‌شکسته شود.

انقلاب سال ۵۷شکست خورد. اما ارتجاع حاکم هرگز نمی‌توانست بر تضادهایی که ریشه و سرمنشاء آن انقلاب بودند، غلبه کند. نه‌تنها هیچ معضلی از معضلات جامعه و مردم را حل نکرد و نمی‌توانست حل کند، بلکه برای حفظ موجودیت خود استبدادی وحشیانه‌تر از رژیم سلطنتی را حاکم کرد. از آنجائی که این ضدانقلاب هیچ وظیفه‌ای برای بهبود اوضاع  نداشت، جامعه ایران را به قهقرائی سوق داد که هم‌اکنون عموم مردم ایران با آن روبه‌رو هستند. اما اکنون درنتیجه تشدید تضادها و بحران‌هایی که سرتاپای نظم موجود را فراگرفته است،  بار دیگر انقلاب در چشم‌انداز قرارگرفته و مردم ایران  با برپائی پیاپی جنبش‌های انقلابی به نبرد برای سرنگونی نظم ارتجاعی موجود برخاسته‌اند. جمهوری اسلامی اکنون چنان متزلزل است که تنها با سرکوب و کشتار توانسته خود را بر سر پا نگهدارد. اما این مقاومت ارتجاع نیز همچون دوران رژیم شاه به‌زودی درهم خواهد شکست. جز یک انقلاب مجدد راه دیگری هم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و نجات مردم ایران از فجایع نظم موجود، وجود ندارد.

اگر طبقه حاکم تاکنون توانسته با سرکوب و کشتار، وقوع انقلاب را به تأخیر اندازد، ازآن‌روست که هنوز مبارزات مردم ایران  به یک جنبش سیاسی توده‌ای بزرگ و سراسری تبدیل نشده است. هنوز اشکال مؤثرتر مبارزه از نمونه اعتصابات سیاسی سراسری برپا نشده و هنوز طبقه کارگر ایران  به جنبش سیاسی مستقل خود شکل نداده است. اما بحران سیاسی ژرف در ایران که نیاز به تغییر جامعه را به امری مبرم تبدیل کرده، به‌زودی این موانع و کمبودهای جنبش را برطرف خواهد کرد.

تجربه شکست انقلاب سال ۵۷ باید به عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده جامعه ایران آموخته باشد که یک انقلاب پیروز در ایران که بتواند یک‌بار برای همیشه جامعه را از بن‌بست و تضادهای نظم موجود نجات دهد و مطالبات آزادی‌خواهانه و برابری توده‌های مردم را عملی سازد و آن‌ها را بر سرنوشت خود حاکم سازد، فقط می‌تواند یک انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار حکومتی شورایی باشد. برای تسریع برپائی این انقلاب تلاش کنیم.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۷  در فرمت پی دی اف:

مشعل فروزان مبارزه و تشکل‏ یابی در صنعت نفت

مشعل مبارزه در صنعت نفت، به رغم سرکوب شدیدی که در این بخش اعمال شده و اخیراً نیز بیش از پیش تشدید شده است، همچنان روشن و فروزان است. کوشش‏های شبانه روزی طبقه حاکم و نهادهای امنیتی و سرکوب برای خاموشی شعله های پرفروغ این مبارزه  تاکنون با ناکامی روبرو شده است.

اعتراض و مبارزه در صنعت نفت که از جایگاه بسیار مهمی در جنبش طبقه کارگر برخوردار است، چنان زمینی است و برچنان زمینه های اقتصادی و سیاسی استوار است که نمی‏توان آن را خاموش ساخت. دست کم طی یکسال اخیر کم تر هفته ای را می توان سراغ گرفت که در یکی از بخشها و قسمتهای صنعت نفت و گاز اعتراض و اعتصاب و یا تجمعی رخ نداده باشد.

اگرچه اعتراضات و مبارزات کارکنان رسمی صنعت نفت در نیمه دوم سال جاری رو به افول نهاده و اکنون جز در مناطق محدودی مانند شرکت فلات قاره، تحرک اعتراضی قابل توجهی در میان رسمی‏ ها دیده نمی‏شود، درعوض اما مبارزات کارگران غیر رسمی به ‏ویژه کارگران ارکان ثالث از رشد چشمگیری برخوردار شده و در این زمینه گام های بلندی به پیش برداشته شده ‏است.

در میان کارگران ارکان ثالث، کارگران شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی، در جایگاه پیشتاز و پیشقراول مبارزه در صنعت نفت و گاز ظاهر شده و در سال جاری، پرچم‏دار اصلی مبارزه در این صنعت بوده اند. بعد از آن، کارگران ارکان ثالث شاغل در شرکت پالایش گاز فجرجم و در ادامه، کارگران شرکت نفت و گاز گچساران و مناطق نفت خیز جنوب نقش مهمی در مبارزات اخیر ایفا نموده اند.

مبارزات کارگران ارکان ثالث شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی در دوره یکساله اخیر، از این خصوصیت برخوردار بوده است که اولاً به مبارزه بخش‏های جداگانه این واحد بزرگ، انسجام بیشتری بخشیده است. ثانیاً همین انسجام، به سایر بخش‏ها و واحد ها نیز تسری یافته است. ثالثاً و نکته مهمتر اینکه استمرار مبارزه در مجتمع پارس جنوبی، در درجه اول اتحاد و همبستگی میان بخش ها و قسمت های مختلف این واحد را در پی داشته و کل کارگران این مجتمع، متحد و یکپارچه و هماهنگ، پا به عرصه مبارزه‏ ای واحد گذاشته اند و در همان حال اتحاد و همبستگی و هماهنگی مبارزاتی با کارگران ارکان ثالث شاغل در دیگر واحد هارا کلید زده اند.در یک کلام، انسجام مبارزاتی و درجه تشکل یابی در این بخش رشد و ارتقا یافته است.

در مجتمع گاز پارس جنوبی مدت چهار ماه، در بخش های مختلف این واحد مثلاٌ پالایشگاه‏ها، فازها و سکوهای مختلف هر هفته تجمعات اعتراضی جدا از هم برپا میشد که در ادامه به تجمعات واحد و سراسری تمام این مجموعه فرارویید و مبارزات کارگران ارکان ثالث را از این جهت وارد فاز جدیدی ساخت. اما این هنوز تمام ماجرا نیست. موضوع مهم دیگر این است که تجمعات سراسری و واحد کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی، سایر واحد ها را نیز تحت تأثیر خود قرارداد و توانست کارگران ارکان ثالث شاغل در سایر بخش ها و واحد ها را نیز با خود همراه کند. اتحاد و همبستگی کارگران یکی از فاکتورهای مهم اعتلا و پیشرفت جنبش کارگری است که بیش از هرجا صنعت نفت و گاز بدان نیازمند است. در سه تجمع بزرگ و سراسری و موفقیت آمیز کارگران ارکان ثالث شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی مورخ ۶ و ۲۰ آذر و ۴ دی ۱۴۰۳ ، کارگران ارکان ثالث شاغل در شرکت پالایش گاز فجرجم نیز با مجتمع گاز پارس جنوبی همراه شدند و به طور همزمان و در یک روز معین، تجمع اعتراضی مشترک بزرگ و واحدی را برگزار نمودند. باید افزود که نقش پیشتازانه کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی به این خلاصه نشده است. استمرار مبارزه نفتگران پیشتاز، بسیاری دیگر از کارگران ارکان ثالث و قبل از همه کارگران شرکت نفت و گاز گچساران و کارگران ارکان ثالث مناطق نفت ‏خیز جنوب را نیز به درون این مبارزه کشانده است. پروسه اتحاد و هماهنگی میان کارگران ارکان ثالث حتی به این هم محدود نماند چرا که نشانه‏ های آشکاری از پیوستن سایر کارگران ارکان ثالث شاغل در بخش های مختلف صنعت نفت و گاز نیز پدیدارشده است  که از جمله می‏توان به کارگران ارکان ثالث شاغل در شرکت فلات قاره لاوان و کارگران برخی از سکوهای نفت و گاز نیز اشاره نمود.

انسجام ‏یابی مبارزات کارگران نفت و پروسه رشد اتحاد و هماهنگی مبارزاتی میان کارگران ارکان ثالث شاغل در بخش های مختلف صنعت نفت و گاز، بر زمینه های عینی اقتصادی و سیاسی، چنان شتاب گرفت که آشکارا بر ترس و وحشت طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه دامن زد. خصوصاً آنکه در جریان انسجام یابی بیشتر این مبارزات که دلیل آشکاری بر رشد و ارتقای تشکل ‏یابی کارگری و نطفه بندی یا حتی ایجاد برخی تشکلهای فرا واحدی و هماهنگ کننده است، سطح خواستها و شعارها نیز پیوسته مسیر تکاملی را طی نموده و افزون بر خواستها و شعارهای صنفی و اقتصادی، شعارهای سیاسی نیز به نحو پر رنگ تری مطرح شده اند. فراتر از شعار ها و خواست هایی چون حق اعتصاب و تشکل و اعتراض، بازگشت به کار کارگران اخراجی، “پایان دادن به فضای پادگانی، حراستی و امنیتی”، کارگران ارکان ثالث این بار به وزارت نفت و کل حاکمیت هشدار دادند و با یک شعار ساده، اما صریح و روشن آخرین پیام خود را اعلام کردند:”این آخرین پیام است، بدون ما کار شما تمام است”.

در برابر این موضعگیری مقتدرانه ‏ی مبتنی بر آگاهی به اقتدار طبقه کارگر و پیشروی های درخشان کارگران ارکان ثالث شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی که زمینه گسترش سریع آن نیزبسیار مساعد است، طبقه استثمارگر و ارتجاع حاکم مطابق معمول به سرکوب بازهم بیشتر متوسل شد. اطلاعات سپاه، حراست و سایر مزدوران حکومتی، وسیع‏تر از قبل وارد مقابله با کارگران معترض شدند. ده ‏ها کارگر در مجتمع گاز پارس جنوبی به مراکز سرکوب رژیم احضار شدند. ده ‏ها کارگر پیشرو و فعال کارگری مورد بازجویی، اعمال فشار و تهدید قرار گرفتند. پرونده سازی ها رونق بیشتری گرفت. در پارس جنوبی دست کم ۱۵ کارگر پیشرو از جمله نمایندگان کارگران ارکان ثالث مستقیماً زیر فشارها، تهدیدها و بازجویی ‏های امنیتی قرار گرفتند. هفت تن از این کارگران به “هسته گزینش جنوب” احضار شدند و به دنبال آن حکم اخراج گرفتند. حکم دو تن از کارگران اجراشد و پنج کارگر دیگر در صف اخراج قرار گرفته اند. هشت کارگر دیگر نیز در انتظار احضار به “هسته گزینش جنوب” هستند که شاید تا کنون به این مرکز تصفیه و حذف کارگران پیشرو احضار شده باشند.

به دنبال سرکوبهای شدید و بگیر و ببند های گسترده در پارس جنوبی که تنها به گوشه ‏ای از آن‏ها اشاره شد، درتجمعات باشکوه و چند هزار نفره و سراسری پارس جنوبی از نمونه سه تجمع سراسری در۶ و۲۰ آذر و۴ دی، وقفه افتاد. گرچه تجمعات گسترده در پارس جنوبی عجالتاً در آن ابعاد تکرار نشده یا فعلاً متوقف شده است، اما اعتراض در این مجتمع پایان نیافته و این توقف نیز دوام نخواهد یافت. مبارزه کارگران ارکان ثالث و پیشگامی آن در صنعت نفت، امروز به یکی از واقعیت های غیر قابل انکار تبدیل شده است.

درهمین بهمن ماه، کارگران ارکان ثالث در مراکز مختلف نفت و گاز، تجمعات بزرگی را سازمان داده و برگزار نمودند. سه شنبه هشتم و شانزدهم بهمن، کارگران ارکان ثالث شاغل در شرکت پالایش گاز فجرجم، درادامه سه شنبه های اعتراضی خود، بار دیگر تجمعات اعتراضی برپا کردند و شعار “شورای عالی کار، یک مشت مفتخور بیکار” سردادند. در همین روزها کارگران ارکان ثالث مناطق نفت خیز جنوب در اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند. ‏یازده و هیجده بهمن، کارگران ارکان ثالث شرکت فلات قاره- لاوان نیز تجمع اعتراضی برپا نمودند. چهارده و پانزده بهمن، کارگران ارکان ثالث شاغل درسکوهای نفت و گازپارس، سکوی کیوان و چند سکوی نفت و گاز دیگر تجمعات اعتراضی برپا کردند. دیماه نیز همین تجمعات در شرکت پالایش فجرجم، نفت و گاز گچساران و برخی مراکز نفت و گاز دیگر در آبادان، میدان نفتی یادآوران، فلات قاره و غیره برگزارشد.

از همه‏ ی این ها مهمتر، اعتراض سراسری کارگران ارکان ثالث را ، به یک لحاظ حتی فراتر از آنچه تا کنون رخ داده بود ، در هفته نخست بهمن ماه  داشتیم. روز شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ کارگران ارکان ثالث مطابق قرار و سازماندهی قبلی از شهرها و مراکز نفتی مختلف، راهی تهران شدند و تجمع بزرگی را مقابل دفتر ریاست جمهوری برپا کردند. نزدیک به ۲۰۰۰ کارگر ارکان ثالث به نمایندگی از ۱۲۰ هزار تن از همکاران خوددر این تجمع اعتراضی گرد آمدند و با سردادن شعار، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

گفتن ندارد که حضور دو هزار کارگر ارکان ثالث از شهرها و مراکز نفتی مختلف در یک روز و ساعت معین و در مکان معینی در تهران و برپایی یک تجمع مشترک بزرگ، نیازمند یک سازماندهی قوی و دقیق است. این اقدام اعتراضی سرتاسری، به روشنی نشان داد، کارگران پیشرو در شهرها و مراکز نفت و گاز مختلف، ارتباط های معینی را با هم برقرار نموده و تشکلی را سازمان داده اند. تشکلی که توانسته یک تجمع سراسری مرکب از کارگران ارکان ثالث شاغل در شر کت ها و مرا کز مختلف نفت و گاز را  سازماندهی و برگزار کند. گیریم که این تشکل هنوز اسمی نداشته  و یا هویتش پوشیده مانده باشد، اما در هرحال روشن است که این، یک تشکل فراواحدی و هماهنگ کننده ‏ی مبارزه در چندین واحد ولو در یک رشته است. همچنانکه تجمعات اعتراضی هماهنگ شده و واحد و سراسری بخشهای مختلف پارس جنوبی، فراتر از آن تجمعات اعتراضی و مشترک پارس جنوبی همراه با شرکت پالایش فجر جم و غیره حاکی از حضور و فعالیت همین تشکل های هماهنگ کننده و فرا واحدی است، موضوعی که به روشنی حاکی از پیشرفت و ارتقای تشکل یابی در صفوف کارگران صنعت نفت است.

این، آن تشکل ضروری، مناسب و منطبق بر شرایط موجود است که می تواند مبارزات و اعتصابات کارگری را گسترش داده و از سطح کنونی فراتر بَرَد. بدیهی است که واحد ها، کارخانه ها و بخش های گوناگون، هریک، تشکل های محلی مانند کمیته های اعتصاب و کمیته های کارخانه را قاعدتاً  بایستی بوجود آورده باشند که ما فرضاً شاهد حجم بزرگی از اعتراض و تجمع کارگری در این واحد ها هستیم، اماگذار از این مرحله و ایجاد کمیته ها یا شوراهای هماهنگی که در واقع حاصل ارتباط و پیوند کارگران پیشرو این واحد هاست، مبارزه کارگران را گامی بزرگ به جلو میراند ، به آن ابعاد وسیع تری می ‏بخشد و اعتصاب و اعتراض هماهنگ و همزمان و سراسری در یک رشته معین را ممکن می‏سازد. بدیهی است که از پیوند میان این تشکلهای هماهنگ کننده مبارزه در یک رشته، می توان تشکلهای سراسری فرا رشته ای و اعتصابات و اعتراضات فرا رشته ای راسازمان داد. این، آن روند ضروری و حیاتی است که ما کم و بیش شاهد نشانه های اولیه آن در صنعت نفت هستیم. چنین روندی را باید به فال نیک گرفت و مجدانه آن را تبلیغ و تقویت کرد و امیدواربود به همت کارگران آگاه و پیشرو که امروز شمار آن ها کم نیست، بطور کامل محقق شود.

هرچند برای اثبات پیشرفت جنبش کارگری و مبارزه در صنعت نفت، همین یک موضوع کافیست و این الگو می تواند به درجات معینی در دیگر صنایع مانند صنایع ماشین سازی، پتروشیمی، برق ، معدن و غیره و یا حتی در بخش خدمات نیز اجرایی شود، اما تجمع سراسری کارگران ارکان ثالث در روز ۶ بهمن در تهران  نه فقط از این بابت، بلکه همچنین از نظر شعارهایی که در آن مطرح شد نیز حائز اهمیت جدی و نشانه دیگری از پیشرفت جنبش کارگری و ارتقای سطح شعارها و ورود مستقیم ‏تر به شعارهای فراصنفی و فرا اقتصادی است.

در تجمع سراسری کارگران ارکان ثالث روز ۶ بهمن مقابل دفتر ریاست جمهوری، علاوه بر اینکه کارگران برای هزارمین بار مخالفت خود را با پیمانکاران و شرکت‏های پیمانکاری اعلام نمودند، شعارهایی نیز علیه استثمار سر دادند: ” ما پیمانکار نمی خوایم، ما استثمار نمی خوایم” ، “ارکان ثالث بیدار است، از استثمار بیزار است”.

بدین ترتیب می بینیم که نفرت و بیزاری از استثمار و بهره ‏کشی و استثمارگران که در یک دوره ای به صورت ” کارگر بیداراست، از استثمار بیزار است” بطور عمده بر پارچه نوشته‏ های کارگری در فولاد و هفت تپه و برخی دیگر از واحدها نقش می ‏بست، اکنون با صدای بلند بر زبان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت جاری می‏شود.

“اسمش وزیر کاره، حامی پیمانکاره” شعار دیگر کارگران در این تجمع دوهزار نفره، گویای آگاهی کارگران نسبت به این واقعیت است که وزیر و وزارت کار و سایر نهاد های دولتی، جملگی حامی سرمایه داران ‏اند و مقابل طبقه کارگر ایستاده‏ اند.

و بالأخره شعار دیگری که در این تجمع اعتراضی و سراسری مطرح شد “اتحاد،اتحاد، علیه ظلم و فساد” بود که درواقع دعوت از عموم کارگران و زحمتکشان به مبارزه ‏ای متحدانه و همه جانبه علیه کل وضع موجود است.

از تمام آنچه گفته شد می‏توان به این جمعبندی رسید که مبارزات کارگری به رغم تمام موانع و دشواری‏ها در حال پیشروی است. این مبارزه قبل از هرجا، در حال حاضر عمدتاً در مهم‏ترین و حیاتی ‏ترین بخش اقتصادی برای طبقه حاکم یعنی در صنعت نفت متمرکز شده است. کارگران غیر رسمی به ویژه کارگران ارکان ثالث که جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ هزار تن را تشکیل می‏دهند، پیشقراول و پرچم‏دار اعتراض و مبارزه در صنعت نفت ‏اند.این مبارزات در پروسه استمرار خود، از اعتراضات پراکنده و جداجدا، به اعتراضات مشترک و سراسری تغییر ریل داده یا در حال تغییر ریل است. ازدرون این  مبارزات، نوعی تشکل های هماهنگ کننده پدید آمده که تا همین لحظه توانسته چندین اعتراض و تجمع فراواحدی و رشته ای را سازماندهی، هماهنگ و برگزار کند. ازاین پدیده باید استقبال و آن را تشویق و تقویت کرد. فراموش نکنیم سازماندهی و برگزاری اعتصابات اقتصادی و سیاسی سراسری کارگری، مستلزم ایجاد و حضور فعال تشکلها و ابزار ضروری سازماندهی چنین اعتصاباتی است. شکل گیری تشکلهای فراواحدی و هماهنگ کننده در صنعت نفت و گاز در بخش کارگران ارکان ثالث، گام هایی در همین راستا است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۷  در فرمت پی دی اف:

غزه متعلق به مردم ستم‌دیده و قهرمان فلسطین است

اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مدت کوتاهی که به کاخ سفید بازگشته است، خوی سلطه‌گری و تجاوزکارانه‌ی فاشیسم قرن ۲۱ را به روشنی روز در برابر چشمان همگان قرار داد.

یکی از این موارد، طرح وی در باره آینده غزه است که حتا نتانیاهو رئیس دولت صهیونیستی اسرائیل را شگفت‌زده کرد و موجب شادمانی وی گردید.

البته طرح او چیز جدیدی نبود، پیشتر کوشنر داماد ترامپ که در دور اول ریاست‌جمهوری وی مسئول پیشبرد طرح “صلح ابراهیم” بود و یک صهیونیست تمام عیار است، خواستار انتقال ساکنان غزه به مصر و بازسازی غزه توسط اسرائیل شده بود.

ترامپ که مانند همه‌ی سیاستمداران دولت‌های امپریالیستی هدف خود را در لفافه‌ای از کلماتی چون صلح، آرامش، کار و رفاه پیچیده بود، سه‌شنبه ۱۶ بهمن (۴ فوریه)  در کنفرانس خبری مشترک با نتانیاهو در برابر دوربین خبرنگاران حاضر گفت که اسرائیل نوار غزه را برای مدتی طولانی به آمریکا واگذار خواهد کرد و آمریکا آن‌جا را از بمب‌ها و سایر تسلیحات خطرناک پاکسازی کرده و از نظر اقتصادی توسعه خواهد داد، شغل‌های زیادی ایجاد خواهد کرد و بالاخره این‌که ساکنان “غزه ترامپ” مردمان جهان خواهند بود (بنابراین فلسطینیان جایی نخواهند داشت). او خواست که دولت‌های مصر و اردن، فلسطینیان غزه را بپذیرند و عربستان و دیگر کشورهای ثروتمند عربی هزینه بازسازی غزه را تقبل کنند.

پیشنهاد عجیب و غریبی که به فوریت توسط دولت‌های عربی و دیگر دولت‌های جهان رد شد و آن را پاکسازی قومی و گامی جهت از بین بردن راه حل “دو دولت دو کشور” دانستند. تنها دولت اسرائیل و بوِیژه راست‌گرایان افراطی که تمام آن سرزمین را سرزمین موعود “قوم یهود” می‌دانند، از پیشنهاد ترامپ استقبال کردند و البته که دچار شعف زیادی شدند.

نتانیاهو روز چهارشنبه ۱۷ بهمن (۵ فوریه) گفت: “این اولین ایده خوبی است که تاکنون شنیده‌ام. این ایده‌ای فوق‌العاده است”. وی حتا دو روز بعد به وزیر دفاع اسرائیل دستور داد تا ارتش برنامه‌هایی را برای خروج فلسطینی‌هایی که مایل به ترک غزه هستند تهیه کند. وی گفت: “طرح ترامپ برای فردای پس از حماس ارزش این را دارد که دقیق گوش داده شود”.

وزیر دارایی اسرائیل از وزرای راست افراطی دولت صهیونیستی اسرائیل نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشت: “هر کسی که وحشتناک‌ترین کشتار را در سرزمین ما مرتکب شده باشد، شاهد از دست دادن زمینش برای همیشه خواهد بود. اکنون ما اقدام خواهیم کرد تا با کمک خدا، ایده خطرناک دولت فلسطینی را برای همیشه دفن کنیم”.

شکی نیست که پیشنهاد ترامپ یعنی کوچاندن بیش از دو میلیون فلسطینی به مصر و اردن امکان‌ناپذیر است، به این دلیل روشن و ساده که نه فقط هیچ دولت عربی به خاطر تبعات سیاسی و داخلی آن، جرأت همراهی با ترامپ و پذیرش فلسطینیان را ندارد، بلکه اکثریت قریب به اتقاق فلسطینیان غزه نیز که دهه‌ها برای حق بدیهی خود یعنی کشور مستقل فلسطینی جنگیده‌اند به آن تن نخواهند داد.

ولی موضوع این است که این پیشنهاد اگر چه عملی نیست، اما تاثیرات خود را در ادامه مذاکرات آتش‌بس و آینده غزه خواهد گذاشت و دولت اسرائیل را با درخواست‌های بیشتری به میز مذاکره باز می‌گرداند. بویژه آن‌که یکی از مسائل اصلی باقی‌مانده و گره‌گاه مهم مرحله سوم مذاکرات پیشارو موضوع آینده غزه و اداره‌ی آن است.

کار به جایی رسیده است که روز ۵ شنبه نتانیاهو در گفتگو با کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل ایده تشکیل کشور فلسطینی در عربستان را مطرح کرد. طرح‌ها و ایده‌هایی که هیچ زمینه‌ اجرایی ندارند، اما مطرح می‌شوند تا امتیازاتی از طرف مقابل گرفته شود. وی گفت: “سعودی‌ها می‌توانند یک کشور فلسطینی در عربستان سعودی درست کنند، آن‌ها زمین‌ خالی زیاد دارند”. او بار دیگر مدعی شد که توافق با عربستان بدون تشکیل کشور فلسطینی امکان‌پذیر است.

این در حالی‌ست که پس از اظهارات ترامپ در مورد این‌که محمد بن سلمان (ولیعهد عربستان) اصراری برای تشکیل کشور فلسطینی ندارد، وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای گفته‌های ترامپ را تکذیب و ضمن تاکید بر شرط غیرقابل مذاکره دولت عربستان برای ایجاد کشور فلسطین، طرح ترامپ برای جابه‌جایی فلسطینیان غزه را رد کرد. در نشست قاهره نیز نمایندگان دولت‌های مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر و تشکیلات خودگردان فلسطین با رد طرح ترامپ بر مواضع گذشته خود در مورد تشکیل دولت فلسطینی تاکید کردند.

در این میان اما رنج‌های مردم غزه را پایانی نیست و اعلام سیاست‌های این‌چنینی اضطراب و نگرانی مردمی را که ۱۶ ماه جنگ و نتایج فاجعه‌بار آن بر زندگی‌شان سایه افکنده، افزون می‌کند. جدا از کشته شدن بیش از ۶۴ هزار نفر در ۹ ماه نخست جنگ که احتمالا تا پایان جنگ از مرز ۷۰ هزار نفر نیز گذشته است، جدا از ده‌ها هزار مجروح جنگ که هیچ‌گاه بهبودی و سلامت خود را باز نمی‌یابند، ویرانی غزه و آسیب‌های روانی و جسمی بیش از ۲ میلیون فلسطینی ساکن غزه هیچ‌گاه التیام نخواهد یافت. هم اکنون نیز مردم غزه هر روز جنازه‌های عزیزان‌شان را از میان تلی از آوار بیرون می‌کشند، جنازه که نه در واقع استخوان‌های باقی‌مانده عزیزان‌شان را، اشک‌هایی که از گونه‌ها جاری می‌شوند و هق هق گریه‌هایی که صدای‌شان به زحمت شنیده می‌شود. روایت‌ها آن‌چنان تلخ هستند که بغض گلوی انسان را می‌فشرد و درد تمام بدن‌اش را فرا می‌گیرد، روایت‌هایی آن‌چنان تلخ که زبان از بیان‌شان قاصر است و گاه حتا در تصور نمی‌گنجند. هنوز حداقل ۱۰ هزار نفر مفقود هستند که به احتمال قریب به یقین همگی کشته شده‌اند. اما دردها و رنج‌های این مردم ستم‌دیده، برای منافع امپریالیست‌ها هیچ معنایی ندارد. آن‌ها حتا آماده‌اند تا از دردها و رنج‌های این ملت بزرگ برای پُر کردن کیسه‌های‌ پول‌شان بهره برند.

گرچه آتش‌بس برقرار است و گرچه مردم غزه آرام آرام در حال بازگشت هستند، اما سایه جنگ هم‌چنان بر سر این مردم ستم‌دیده در حال چرخ زدن است. برای آن‌ها تنها یک راه حل وجود دارد و آن انتفاضه‌ای دیگر است.

جنگی که به مردم غزه تحمیل شد، جنگ آن‌ها نبود. این اساساً جنگ نبود، کشتار بود، قتل‌عام بود و بهانه‌ی آن نیز عمل حماقت‌آمیز حماس در حمله به اسرائیل و قتل‌عام ۱۲۰۰ اسرائیلی (که اغلب آن‌ها غیرنظامی بودند) بود. حماقتی که نتیجه‌ی پیوند حماس با جمهوری اسلامی بود. اگرچه دولت صهیونیستی اسرائیل مسئول مستقیم ویرانی غزه و قتل‌عام فلسطینیان غزه است اما این چیزی از مسئولیت حماس و رژیم جمهوری اسلامی در این کشتار و فجایع ببار آمده کم نمی‌کند. دربرابر اقدامات جنایتکارانه دولت نژادپرست اسرائیل و حامیان آمریکایی و فاشیست آن و دربرابر هرگونه تعرض علیه حقوق انسانی و برحق مردم غزه باید ایستاد. بی تردید مردم فلسطین و ساکنین غزه برای احقاق حقوق خویش در اشکال گوناگونی به مبارزه ادامه خواهند داد و با روی آوری به انتفاضه سوم، ضمن رهایی از بندهای گروه‌های مرتجع اسلامی هم‌چون حماس و جهاد اسلامی و مقامات فاسد تشکیلات خودگردان،حق تعیین سرنوشت خود را بدست خواهند آورد. مردم فلسطین با به راه انداختن انتفاضه سوم، با اعتراضات توده‌ای و با اتحاد میلیونی خود، به جهانیان نشان خواهند داد که تنها راه برای حل بحران منطقه تشکیل دولت و کشور مستقل فلسطینی است.

در جریان انتفاضه است که نسل جدیدی از رهبران فلسطینی از درون یک مبارزه توده‌ای امکان ظهور می‌یابند و می‌توانند در کنار مردم فلسطین آینده‌ای سرشار از صلح و عدالت و برابری رقم بزنند. با انتفاضه است که می‌توان حمایت افکار عمومی جهان را به دست آورد و سیاستمداران دغلکار را مجبور به عقب‌نشینی کرد. فراموش نکنیم که پیمان‌های اسلو که منجر به تشکیل حکومت خودگران فلسطین در کرانه باختری و غزه و خارج شدن ارتش اسرائیل از غزه گردید، از نتایج انتفاضه یک و دو بودند؛ و باز فراموش نکنیم که سیاست دولت اسرائیل برای ایجاد تفرقه در میان فلسطینیان با تقویت حماس تا چه حد بر مبارزات مردم فلسطین تاثیر منفی داشته است. فراموش نکنیم که رشد حماس و قدرت‌گیری این جریان در غزه چه تاثیر منفی در مبارزات مردم فلسطین داشت. فراموش نکنیم که فساد حکومت خودگردان با این مردم ستم‌دیده چه کرد.

مردم فلسطین نباید به سیاستمداران و گروه‌هایی که امتحان خود را پس داده و در فجایع اخیر و نیز عقب‌راندن مبارزات مردم فلسطین مقصر هستند اعتماد کنند. همانطور که مکرر و به تجربه نیز ثابت شده است، مردم فلسطین هم‌چنین نمی‌توانند و نباید به حمایت دولت‌های ارتجاعی منطقه دل ببندند. مردم فلسطین باید به نیروی خود متکی باشند. تنها توده‌های فلسطینی هستند که با مبارزات خود می‌توانند این موازنه را تغییر دهند و نقشه صهیونیست‌ها و امثال ترامپ فاشیست را خنثا کنند. آن‌ها هستند که می‌توانند با مبارزات برحق خود و بهره گیری از اشکال مناسب مبارزه در هر مرحله، افکار عمومی جهان را به خود جلب کنند، تا افکار عمومی جهانی دولت‌های خود را تحت‌فشار قرار داده و حمایت جهانی از مردم فلسطین را بدست آورند. بحران خاورمیانه بدون تشکیل کشور و دولت مستقل فلسطینی پایان نخواهد یافت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۷  در فرمت پی دی اف:

 

 

 

رابطه بین تبعیض و خشونت جنسیتی و فروپاشی جامعه

در روزهای اخیر، اخبار هولناک از زن‌کشی و تجاوزات متعدد علیه زنان در آمبولانس، بار دیگر نشان از عمق تباهی و فروپاشی جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. از آن‌جایی که موقعیت زنان در هر جامعه‌ای، معیار روشنی از سطح پیشرفت یا انحطاط آن جامعه است، در ایران، شدت فشار بر زنان، گواه روشنی از سلطه‌ی افسارگسیخته‌ی ارتجاع است.

در یکی از این خبرها آمده است، طی کمتر از دو هفته، ۷ زن در شهرهای اسدآباد، بروجرد، مراغه، کرمانشاه، شوشتر و پیرانشهر قربانی قتل‌های ناموسی و زن‌ستیزانه شده‌اند. گفته می‌شود تنها طی یک ماه، ۱۱ زن به قتل رسیده‌اند. مقالات دانشگاهی پیش از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهند که آمار زن‌کشی سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد بوده و استان‌هایی مانند کردستان، خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در صدر این آمار قرار دارند. اما این تنها آمار رسمی است؛ بسیاری از زن‌کشی‌ها، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای، حتی به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کنند.

اغلب موارد زن‌کشی با آگاهی، همدستی یا مستقیماً به دست ولی‌دم صورت می‌گیرد و قوانین شرعی جمهوری اسلامی، قاتلان را از مجازات معاف می‌کند یا نهایتاً مجازات‌های سبکی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. این مصونیت قانونی، عاملی کلیدی در گسترش خشونت علیه زنان است. وقتی خشونتگران از مجازات مصون می‌مانند، رفتارهای زن‌ستیزانه تقویت شده و به پدیده‌ای ساختاری تبدیل می‌شوند. این همان روندی است که جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه، آگاهانه آن را پیش برده است.

در کنار زن‌کشی‌های پی‌درپی، خبر تجاوز مأمور اورژانس به یک زن در آمبولانس، موجی از خشم عمومی را برانگیخته است. در پی این خبر چند مورد تجاوز و تعرض چند مأمور اورژانس به زنان در آمبولانس‌ها منتشر شده است. در این پرونده‌ها، طبق اطلاعات تاکنونی، متهمان به ۲ سال محرومیت از خدمت، چند ضربه شلاق یا تغییر محل خدمت متهم شده‌اند. در پرونده‌ای در فروردین ۱۴۰۳ فرد خاطی حتا از خدمت نیز محروم نشد و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد!

این فجایع نشان می‌دهند که زنان نه‌تنها در خیابان‌ها و خانه‌ها، بلکه حتی در شرایط اضطراری و حین بیماری نیز از امنیت جانی و جسمی برخوردار نیستند. مصونیت از مجازات و حمایت سیستماتیک حکومت از متجاوزان، این جنایات را تشدید کرده است. این خبرها، نمادی دیگر از بحران عمیق اخلاقی و روانی در جامعه است.

این حوادث نه اتفاقاتی تصادفی و منفرد، بلکه بازتابی از نظامی هستند که زن‌کشی، تجاوز و خشونت علیه زنان را در تار و پود قوانین و فرهنگ خود نهادینه کرده است و در جامعه رواج می‌دهد. گسترش فقر، سرکوب آزادی‌های فردی، اجبار به حجاب، قوانین زن‌ستیزانه، و تبعیض‌های جنسیتی در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همگی در خدمت سرکوب نیمی از جامعه است.

در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی با سلب حقوق و سرکوب زنان، مانعی عظیم بر سر راه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. عدم مشارکت زنان در عرصه‌های کلیدی، باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی، تضعیف نهادهای اجتماعی و گسترش فساد اقتصادی شده است. سرکوب زنان، فراتر از یک تبعیض جنسیتی، بنیان‌های کل جامعه را در مسیر سقوط و فروپاشی قرار داده است. هر جامعه‌ای که زنان را سرکوب کند، در واقع نیمی از ظرفیت انسانی خود را نابود کرده و زمینه‌ی گسترش فقر، بی‌ثباتی و فروپاشی اجتماعی را فراهم می‌کند. برعکس، در جوامعی که زنان از حقوق برابر برخوردارند، رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی سریع‌تر و پایدارتر است. گذشته از آن، در جامعه‌ای که تبعیض جنسیتی در آن نهادینه شده است، معمولاً میزان بالاتری از خشونت را تجربه می‌کند. فرهنگ مردسالارانه که بر کنترل، سلطه و اعمال خشونت علیه زنان تأکید دارد، به طور غیر مستقیم زمینه را برای گسترش خشونت در سایر روابط اجتماعی نیز فراهم می‌کند.

خشونت دولتی، خشونت اجتماعی و خشونت جنسیتی پدیده‌هایی مرتبط هستند و در چرخه‌ای قرار دارند که یکدیگر را تقویت می‌کنند. در جامعه‌ای که خشونت  دولتی به عنوان ابزاری برای کنترل و حفظ قدرت به کار گرفته می‌شود، خشونت اجتماعی افزونی یافته و این به نوبه خود خشونت خانگی و خشونت جنسیتی را رواج می‌دهد. هولناک‌تر زمانی است که این گونه جرایم در قوانین نادیده گرفته شده و از مصونیت قضایی برخوردارند. در نتیجه، خشونت اجتماعی و خشونت جنسیتی به امری عادی در جامعه تبدیل شده و در نسل‌های بعد ادامه می‌یابند. در این چرخه، به نوبه خود، شناعت خشونت دولتی نیز کم‌رنگ‌تر و عادی‌تر می‌گردد.

به گواه آمار و مشاهدات، سال به سال بر اشکال گوناگون خشونت علیه زنان افزوده می‌شود. برای رفع معضلاتی که زنان ایران با آن‌ها دست به گریبانند، نخستین گام، لغو قوانین زن‌ستیزانه و تبعیض‌آمیز شرعی است. پس از آن بایستی اقدامات ضروری دیگر اتخاذ کرد که چند مورد را می‌توان چنین برشمرد.

برابری حقوقی کامل زنان و مردان در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی؛ برخورداری از تمام آزادی‌های فردی و حقوق بنیادین انسانی؛  برخورداری از فرصت‌های برابر در زمینه اشتغال و تحصیل؛ تأمین بیمه و حمایت اقتصادی از زنان به ویژه زنان فقرزده و زنان سرپرست خانواده؛ لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز از جمله حجاب اجباری ،حق طلاق یکجانبه، حضانت و ارث؛ افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تضمین حضور برابر در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی؛ مقابله جدی با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان؛ لغو قوانین کیفری که به قاتلان زنان مصونیت می‌بخشد و مجازات‌های سختگیرانه برای مقابله با خشونت علیه زنان؛  ایجاد نهادهای مستقل حمایت‌گر زنان، از جمله مراکز رایگان مشاوره و خانه‌های امن؛ تغییر نگرش مردسالارانه و فرودستانه به زنان از طریق تغییر حذف محتوای تبعیض‌آمیز و مردسالارانه از کتب درسی و تدوین برنامه‌های آموزشی برای آگاهی‌بخشی در زمینه حقوق زنان.

راه‌حل‌های مقطعی، مانند اصلاح قوانین در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، هیچ‌گاه مشکل سرکوب زنان را حل نخواهد کرد. تجربه نیز نشان داده است، قوانین زن‌ستیزانه، در جمهوری اسلامی که دین و دولت را در هم آمیخته است، اساساً تغییرپذیر نیستند. بنابراین، پیش‌نیاز هر بهبودی در شرایط زنان، تنها، سرنگونی جمهوری اسلامی و جدایی کامل دین از دولت است.

همان‌گونه که تاریخ نشان داده است زنان هرگز نیرویی مطیع و منفعل نبوده‌اند. از جنبش مشروطه و انقلاب ۵۷ تا خیزش‌های اخیر، زنان همواره در صف مقدم مبارزات علیه استبداد و سرمایه‌داری حضور داشته‌اند. دختران خیابان انقلاب، زنان کارگر، معلمان، پرستاران، و زنان معترض، امروز در سنگرهای مختلف، پرچم مبارزه را برافراشته‌اند.

مبارزه برای برابری حقوقی زنان و مردان جدا از مبارزه برای رهایی زنان نیست. رهایی زنان، نیز، از رهایی کل جامعه از نظام سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر است. بنابراین در مسیر مبارزه برای برابری حقوقی، زنان آگاه و پیشرو بایستی همراه با کارگران و زحمتکشان در راه نابودی سیستم‌های استثمارگر و ستم‌گر و ایجاد یک جامعه‌ی سوسیالیستی گام بردارند. تنها با درهم شکستن بنیان‌های مردسالاری، استثمار و سرکوب، می‌توان به آزادی واقعی و در نهایت به رهایی زنان دست یافت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۷  در فرمت پی دی اف:

پیام هسته اقلیت به سازمان فدائیان (اقلیت)

رفقای گرامی!

سالروز رستاخیز سیاهکل را همراه با شما و همه هم‌اندیشان جنبش انقلابی فدایی گرامی می‌داریم. آنچه که سیاهکل را در تاریخ مبارزات سیاسی چپ در جامعه ما جاودانه کرد، بازنمود سنت انقلابی چپ و مبارزه علیه دیکتاتوری سرمایه‌داری و نیز علیه بی‌عملی و رفرمیسم در فضای سیاسی جامعه است. از همه مهتر اما اتکا آن‌ها به سبک‌کاری بود که نظریه و عمل انقلابی را به هم به پیوند داد. در این مسیر بسیاری از مبارزین کمونیست رزمیدند و جان باختند. آن‌ها توانستند اعتماد سیاسی مبارزین و روشنفکران انقلابی، کارگران و توده‌های زحمتکش و نیز فرهنگ‌ورزان جامعه را به‌سوی خود جلب کنند. یعنی عرصه‌هایی که از کمبودهای مهم جنبش چپ و کمونیستی در حال حاضر است.

 

رفقای گرامی!

جامعه ایران در حال حاضر در آستانه تحولات عظیمی است. جمهوری اسلامی سرمایه‌داری در چنبره بحران‌های درهم‌تنیده داخلی و بین‌المللی است. پس از فروکش نسبی جنبش انقلابی در سال ۱۴۰۱ نشانه‌های باز برآمد این جنبش در ابعادی وسیع‌تر در فضای سیاسی جامعه آشکار است. مبارزات کارگران، بازنشستگان، معلمان و پرستاران و بی‌ثبات کاران، و نیز اقشار مختلف زحمتکش و فرودست جامعه مدام گسترده‌تر می‌شود. زنان در همه عرصه‌های اجتماعی ستم جنسی و جنسیتی و به‌ویژه برعلیه حجاب مبارزه می‌کنند. مبارزه علیه ستم ملی در مناطق مختلف جریان داشته و به‌ویژه جوانان پیشرو تلاش می‌کنند که این عرصه را با مبارزات ضد سرمایه‌داری پیوند بزنند. مبارزه علیه دیکتاتوری مذهبی و برای آزادی‌خواهی پیوسته گسترده‌تر می‌شود.

در این شرایط پرتپش که جمهوری اسلامی از همه سو آماج قرارگرفته و امکان این هست که از هر روزنه‌ای جنبش انقلابی فرا بروید، اپوزیسیون راست و طیف‌های مختلف آن از سلطنت‌طلبان تا بخش‌های مختلف جمهوری خواهان، از بازمانده‌های ملی/مذهبی تا پیروان موسوی تلاش می‌کنند که موقعیت خود را در فضای سیاسی تحکیم کنند. تحت چنین شرایطی همگرایی فزاینده نیروهای چپ و کمونیست، پیشروان جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی و طیف‌های گوناگون چپ جامعه باید در راستای سازمان‌یابی و سازمان‌دهی از پائین و برای هژمونی بر جنبش انقلابی تلاش خود را افزایش دهند.

تنها بدیلی که می‌تواند شرایط را برای رهایی از ستم، سلطه و استثمار فراهم نماید، دولت کارگری متکی به شوراهای خودسامان و تحقق یک جمهوری شورایی است. در این راستا متحدا به‌پیش.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی / برقرار باد جمهوری شورایی

زنده باد استقلال طبقاتی کارگران

زنده باد آزادی و سوسیالیسم

هسته اقلیت / فوریه ۲۰۲۵/ بهمن ۱۴۰۳

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۷  در فرمت پی دی اف:

پیام دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به رفقای سازمان فدائیان اقلیت، به مناسبت سالروز نبرد مسلحانه سیاهکل

رفقا! در پنجاه و چهارمین سالگرد حرکت مسلحانە سیاهکل و بنیانگذاری سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، این رویداد تاریخی را تبریک می‌گوییم و یاد جانباختگان حماسە سیاهکل و کلیە جانباختگان راە آزادی و سوسیالیسم را گرامی می‌داریم.

حرکت مسلحانە سیاهکل رویدادی مهم در تاریخ مبارزات کمونیست‌های ایران علیە رژیم سلطنتی و مناسبات سرمایەداری آن دورە در ایران بود کە اکنون بخشی از دستاوردهای جنبش سوسیالیستی ایران محسوب می‌شود. اگر چە این حرکت به اهداف نهایی خود نرسید، اما در آن شرایط اختناق و استبدادی، حرکتی جسورانه و انقلابی در برابر نظام سرمایه‌داری و دیکتاتوری رژیم سلطنتی و در دفاع از مبارزات و حقوق طبقە کارگر و تهیدستان جامعه بود.

امروز در شرایطی پنجاه و چهارمین سالگرد جانباختگان حرکت سیاهکل را گرامی می‌داریم کە رژیم اسلامی علیرغم اینکه کلیە دستاوردهای انقلاب ۱۳۵۷ را سرکوب کردە و شرایط بسیار دشواری را بە طبقە کارگر، زنان، جوانان و تهیدستان جامعه تحمیل کردە است، با بحرانی همه‌جانبه روبرو است و موقعیتش با شکست «محور مقاومت» در منطقه از همیشه ضعیف‌تر شده است. در مقابل و در امتداد خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۱ ما اکنون شاهد موج وسیع اعتراضات کارگری و تودەای هستیم کە هرروز ابعاد آن وسیع‌تر می‌شود و جامعە را بە سوی یک قیام و انقلاب تودەای سوق می‌دهد. در چنین شرایطی است کە شکل‌گیری یک بدیل سوسیالیستی کە بتواند نظام سرمایەداری کنونی در ایران را به چالش بکشد به یک ضرورت حیاتی‌تر از همیشه تبدیل شدە است.

در سالگرد گرامیداشت جانباختگان سیاهکل تأکید می‌کنیم کە بدون ادامه تلاش صمیمانە و مسئولانە کمونیست‌ها برای ایجاد یک‌قطب قدرتمند چپ و سوسیالیستی و غلبە بر پراکندگی صفوفمان، بدون تلاش برای سازمان‌دهی یک انقلاب اجتماعی متکی بر نیرو و ارادە طبقە کارگر، بدون ناظر کردن یک افق سوسیالیستی بر مبارزات کارگری و تودەای، هر قیام و انقلاب دیگری نمی‌تواند منجر بە لغو استثمار سرمایەداری و بنیان نهادن جامعەای نوین شود.

یکبار دیگر یاد رفقای جانباختە حرکت انقلابی سیاهکل و کلیە جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی می‌داریم.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

۱ فوریه ۲۰۲۵

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۷  در فرمت پی دی اف:

پیام کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) به برنامه پنجاه‌وچهارمین سالگرد قیام سیاهکل

رفقا!

پنجاه‌وچهار سال پیش در چنین ایامی، گروهی از انقلابیون کمونیست برای مبارزه با رژیم سلطنتی شاه، به نبرد مسلحانه با این رژیم روی آوردند. این شیوهٔ مبارزه در آن زمان، شیوه مسلط مبارزه انقلابیون کمونیست در سراسر جهان علیه حکومت‌های سرمایه‌داری و به منظور استقرار نظمی سوسیالیستی بود. در آن زمان در ایران، نسلی از کمونیست‌های جوان، برخلاف سیاست‌های سازشکارانهٔ پیشینیان خود، جان برکف، پای به عرصهٔ مبارزهٔ طبقاتی گذاشتند که ابتدا می‌باید دیکتاتوری شاه و “جزیره ثبات” او را به چالش می‌کشیدند. این چنین شد که دو گروه از مارکسیت‌های انقلابی، نبرد مسلحانه در سیاهکل را نقطه شروع این مبارزه قرار دادند و از وحدت آنها سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران تشکیل گردید. سازمانی که در جریان انقلاب و بعد از آن به محبوب‌ترین سازمان سیاسی چپ در ایران و بزرگترین سازمان چپ در خاورمیانه تبدیل شد.

اما دیری نپائید که عناصر راست بر این سازمان غالب شدند و مبارزات درون تشکیلاتی برای حفظ مواضع رادیکال و انقلابی آن به چائی نرسید و به‌تدریج در این سازمان چند انشعاب روی داد که بزرگ‌ترین آن‌ها انشعاب اقلیت و اکثریت بود. اقلیت بخش انقلابی و مارکسیستی سازمان را تشکیل می‌داد و بعد از انشعاب نیز، بزرگ‌ترین سازمان کمونیستی در ایران بود.

فدائیان اکثریت، به حمایت از جمهوری اسلامی برخاست و فدائیان اقلیت به مبارزه علیه آن ادامه داد. اقلیت در ادامه مبارزات‌اش علیه رژیم سرمایه‌داری-دینی جمهوری اسلامی، در جریان ضرباتی که این رژیم سفاک در سال‌های نخستین دههٔ شصت به سازمان‌های انقلابی وارد کرد، شدیداً صدمه دید و در پی‌آمد این صدمات، دچار کشمکش‌ها و انشعابات زیادی شد. بااین‌حال، بخش اصلی این سازمان، بعدها نام خود را از سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران (اقلیت) به سازمان فداییان (اقلیت) تغییر و به‌رغم صدماتی که به آن در چهل‌وپنج سال اخیر وارد شد، همچنان به رزم و فعالیت‌های انقلابی خود ادامه می‌دهد.

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) پنجاه‌وچهار مین سالروز تولد سیاهکل را به سازمان فدائیان اقلیت تبریک می‌گوید و در این دوران سخت و پرفرازونشیب مبارزه، برایشان آرزوی موفقیت می‌کند.

 

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)

بهمن ۱۴۰۳ برابر با فوریه ۲۰۲۵

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۷  در فرمت پی دی اف: