روز دوشنبه اول مرداد، رسانه های حکومتی به نقل از حسن دزفولی، مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر دزفول از شناسایی و دستگیری ۵ دختر دزفولی به اتهام کشف حجاب و هنجارشکنی بر روی پل باستانی دزفول توسط پلیس امنیت اخلاقی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر دزفول خبر دادند. یک روز بعد، شش دختر دیگر دزفولی نیز به اتهام “کشف حجاب” بازدادشت شدند. یعنی در فاصله دو روز، یازده دختر دزفولی به اتهام “کشف حجاب” بازداشت و به گفته حسن دزفولی هم اینک “در حال بازجویی و طی مراحل قانونی” هستند.
همزمان با دستگیری دختران دزفولی، خبرگزاری “هرانا” نیز طی گزارشی از زبان قربانیان حادثه از تجاوز جنسی یک نماینده مجلس به نام سلمان خدادادی به دو دختر ملکان خبر داد.
این دو خبر، اگرچه به ظاهر از درون مایه متفاوتی برخوردار هستند، اما، هر دو موضوع، نمایی از فرودستی و بی حقوقی مطلق زنان در جامعه را بازتاب می دهند. کشف حجاب دختران دزفولی، تداوم همان حرکت “دختران خیابان انقلاب” است، شکستن سکوت و بازگویی ماجرای تجاوز سلمان خدادادی، آنهم توسط خود دختران قربانی، حرکت اعتراضی دیگری است علیه بی حقوقی زنان و به چالش گرفتن جمهوری اسلامی.
سلمان خدادادی نماینده شهرستان ملکان در مجلس ارتجاع اسلامی است. نماینده ای با پیشینه امنیتی و اطلاعاتی که در دهه ۶۰ و پیش از نمایندگی مسئولیت هایی همچون فرمانده سپاه ملکان، مدیرکل اطلاعات اردبیل و معاون مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد. نماینده ای که پیش از این نیز به دلیل آزار جنسی و اقدام به تجاوز، مدتی را در بازداشت بسر برده است. این نماینده اطلاعاتی، به رغم اینکه در دو دوره با رد صلاحیت هیات نظارت مواجه شد، اما در نهایت با دخالت شورای نگهبان صلاحیت او تایید و تاکنون طی پنج دوره به مجلس ارتجاع راه یافته و اکنون نیز ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع اسلامی را به عهده دارد.
ماجرای آزار جنسی و تجاوز چند باره سلمان خدادادی بویژه تجاوزات اخیر او به دو دختر ملکانی توسط یکی از دو دختر قربانی این حادثه چنین گزارش شده است: “آشنایی قبلی من و آقای سلمان خدادادی مربوط به سال های گذشته و زمانی بود که پدر مرحوم من در سپاه با ایشان همکار بود… پس از مرگ پدر، من به دنبال شغلی مناسب جهت گذران زندگی بودم… روزی به فرمانداری مراجعه کردم و ایشان را در آنجا دیدم. درخواست خود را طی نامه ای به ایشان دادم و او از من خواست که دو روز دیگر با وی تماس بگیرم… پس از تماس اولیه و پیگیری برای استخدام در “دیوان محاسبات تهران” که او قولش را به من داده بود، از من خواستند به دفترشان در تهران بروم تا مشکلم حل شود”.
بقیه ماجرا دیگر نیازی به بازگویی ندارد و مردم جامعه ما کم و بیش با سیر اینگونه اتفاقات تبهکارانه توسط عوامل جمهوری اسلامی آشنایی دارند. کشاندن دختر بینوای جویای کار به اتاقی خلوت در تهران، “قفل کردن” اتاق از داخل و اقدام به تجاوز، آنهم تجاوز به دختری که پدرش پاسدار و همکار دیرینه سلمان خدادادی بود. اقدامی که طی چهار سال گذشته و در پی سکوت دردناک قربانی دست کم یک بار دیگر هم تکرار می شود.
بهتر است ویرانی برجای مانده از این تجاوز را از زبان خود قربانی بشنویم: “دنیا سرم خراب شده بود، عضلاتم قفل کرده بودند و نمی توانستم از جایم تکان بخورم… به زحمت از آنجا خارج شدم و به ایستگاه راه آهن رفتم و به شهرمان برگشتم. در راه به همه چیز فکر می کردم. حتا به خودکُشی و راحت کردن خودم از زندگی. اما به خاطر وضع خانواده مجبور شدم سکوت کنم… پس از این حادثه، سلمان خدادادی روزها، ماه ها و سال های بعد با من به عناوین مختلف تماس گرفتند و حداقل یکبار دیگر به بهانه های واهی من را به منزل مسکونی خود در شهرک پرواز تبریز کشانید و مجددا به من تجاوز کرد”. پرونده تجاوزی که اکنون با شکایت این قربانی باز شده و در دالان های مجلس و سیستم فاسد قضایی جمهوری اسلامی در حال گرد و خاک خوردن است.
اگر چه آزار و اذیت و بازداشت زنان به بهانه “بد حجابی” و وقوع اینگونه حوادث دردناک در جمهوری اسلامی تازگی ندارد، اما، انتشار همزمان این دو واقعه و چیدمان این دو خبر در کنار هم، می تواند تصویر روشنی از بی حقوقی و فرودستی کامل زنان در نظام جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارد.
با این همه، بازگویی صرف بی حقوقی زنان در این دو تصویر، موضوع جدیدی نیست که بخواهیم روی آن متمرکز شویم. بی حقوقی، تجاوز، ستم و سرکوب زنان بر خاسته از خصلت دینی جمهوری اسلامی است که طی چهل سال گذشته به صورت مستمر و بی وقفه تکرار شده است. خصوصا آزار جنسی و تجاوز به دختران بیکاری که در مسیر یافتن شغلی مناسب برای گذران زندگی، اغلب گرفتا اینگونه حوادث تبهکارانه شده اند.
آنچه اکنون حائز اهمیت است، سوی دیگر این دو واقعه است که باید بر آن انگشت گذاشت و با تمام نیرو حمایتش کرد. حمایت از چالش علنی زنان علیه حجاب اجباری و نیز حمایت از زنان و دخترانی که مورد تجاوز قرار می گیرند و دیگر نمی خواهند سکوت کنند.
پوشیده نیست که، “کشف حجاب” دختران دزفولی، ادامه همان حرکت انقلابی و جسورانه “ویدا موحد” در اعتراض به حجاب اجباری است. زنی که همزمان با خیزش انقلابی و سلحشورانه توده های ستمدیده در دی ماه ۹۶، در خیابان انقلاب تهران حجاب از سر بر داشت و با ایستادن بر بلندای سکوی مقاومت، عنوان “دختران خیابان انقلاب” را به نام خود ثبت کرد. اقدامی که زان پس، زنان و دختران جوان دیگری نیز در شهرهای مختلف ایران با برداشتن حجاب، بدان استمرار بخشیده اند.
این حرکت اعتراضی “دختران خیابان انقلاب” به رغم فراز و فرودش در چند ماه گذشته، که اکنون در ابعادی وسیعتر در دزفول و دیگر شهرهای ایران به بار نشسته است، حرکتی برخاسته از شرایط عینی جامعه و در پیوند با اعتراضات عمومی توده های مردم ایران است. اعتراض بر چهار دهه سرکوب و اختناق، چهاردهه بی حقوقی محض زنان و چهاردهه فرودستی آنان در جامعه. یک حرکت اعتراضی که پس از دیماه ۹۶ در پیوند با اعتصابات کارگری، اعتراضات دانشجویی، تجمعات مالباختگان، اعتراضات روبه رشد معلمان و مهمتر از همه به تاسی از اعتراضات وسیع توده ای در شهرهای مختلف ایران، اکنون معنا و مفهومی فراتر از نقطه آغازین “دختران خیابان انقلاب” به خود گرفته است.
ماجرای تجاوز سلمان خدادادی به دختر ۲۸ ساله ملکانی که قربانی حادثه اکنون پس از چهار سال، “سکوت” خود را شکسته و در صدد استیفاء حقوق خود برآمده است نیز، محصول همین شرایط عینی و اعتلای انقلابی موجود در جامعه است. وضعیتی جدید که خون تازه ای از امید و اعتراض در رگان توده های مردم ایران دمیده است. شرایطی که می رود تا تمامی سرکوب شدگان و فرودستان جامعه را به اعتراضاتی وسیعتر علیه وضعیت موجود بکشاند. وضعیتی که بیش از هر زمان دیگری توده های بیشتری را در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی به حرکت در آورده است. این است آن سوی دو خبری که باید آن را دید، باز نشرش داد و به تقویت عمومی آن همت گماشت.
اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی با عمیق ترین بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران حیات خود مواجه است. اینکه هیات حاکمه ایران در چنین وضعتی نابسامان، همچنان سفت و سخت به حجاب اجباری زنان چسبیده ، ناشی ماهیت ارتجاعی و زن ستیز جمهوری اسلامی است.
اینکه حاکمان اسلامی، نیروهای امنیتی و نمایندگان فاسد مجلس ارتجاع، فکر می کنند که با اتکاء به قدرت سیاسی و در پناه سیستم قضایی جمهوری اسلامی همچنان می توانند به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه دهند و همانند گذشته بدون پرداخت هزینه در مصونیت باشند، این هم ناشی از کورچشمی آنان و ندیدن شرایط عینی جامعه است. شرایطی که بیش از هر زمان دیگری زمینه را برای انجام اعتراضات توده ای فراهم کرده است. وضعیتی برآمده از شرایط عینی جامعه که روز به روز از اعتلای بیشتری برخوردار می شود و توده های وسیعتری را به میدان مبارزه با طبقه حاکم می کشاند.
پوشیده نیست، مجموعه اعتراضات پراکنده ای که اکنون در سطح جامعه جاریست، از اعتراضات “دختران خیابان انقلاب” گرفته تا اعتراضات دانشجویی، از تحرکات اعتراضی معلمان گرفته تا تجمعات پر جوش و خروش مالباختگان جملگی در پیوستن به جنبش عمومی توده ها و همگامی با اعتراضات و اعتصابات کارگری قدرت می گیرند. جنبشی که اکنون بیش از هر زمان دیگری هیات حاکمه ایران را به چالش گرفته است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۳ در فرمت پی دی اف
یکشنبه گذشته ۲۴ تیر، خامنه‌ای جلسهای در ظاهر برنامهریزی نشده و فوری با روحانی و اعضای کابینهی وی برگزار کرد. جلسهای که از آن تنها گزارشی بسیار مختصر، همراه با نامه تشکر کابینه از خامنه‌ای به خاطر حمایت وی از کابینه منتشر شد. از همین گزارش کوتاه اما چنین برمیآید که محتوای جلسه، گفتگو در رابطه با معضلات اقتصادی و بحران‌های اجتماعی بوده است، معضلاتی که به شدت مقامات حکومت اسلامی را هراسان ساختهاند.