فقر، بیکاری و گرانی، عواقب فاجعه‌بار نظم طبقاتی حاکم

بحران اقتصادی ژرف و علاج ناپذیر موجود، تمام ارکان نظم طبقاتی حاکم را به لرزه درآورده است.

نظام سرمایه‌داری و سیاست اقتصادی نئولیبرال، فاجعه‌ای وحشتناک برای میلیون‌ها کارگر و زحمتکش به بار آورده‌اند. گرانی و بیکاری، زندگی را بر اکثریت بسیار بزرگ مردم جامعه ایران تحمل‌ناپذیر ساخته است. فقر و گرسنگی زندگی میلیون‌ها انسان را تباه کرده است. درحالی‌که ده‌ها میلیون‌ تن از مردم ایران با فقری کمرکش مواجه‌اند، گروه اندکی سرمایه‌دار و تمام مقامات دزد و غارتگر دولتی، ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته‌اند. فقر و ثروت به نحو بی‌سابقه‌ای در دو قطب جامعه ایران انباشت شده‌اند. در تمام‌دورانی که نظام سرمایه‌داری بر ایران حاکم شده است، هیچ‌گاه همچون امروز، شکاف فقر و ثروت عمیق و وسیع نبوده است. درحالی‌که ثروتمندان هرروز میلیون‌ها تومان فقط صرف ولخرجی‌های خود می‌کنند،  میلیون‌ها تن از مردم ایران در گرسنگی مداوم به سر می‌برند.

اخیراً شورای جهانی طلا اعلام کرد که در سه ماه دوم سال جاری میلادی، تقاضای ایرانی‌ها برای خرید سکه و طلا ۳ برابر شد و به ۱۵.۲ تن رسیده است.

چه کسانی خریدار این حجم بزرگ طلا در ایران بوده‌اند؟ ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکشی که با دستمزد و درآمد ماهانه یک تا دومیلیونی حتی قادر به تأمین معیشت روزمره خود نیستند، اندوخته‌ای ندارند که خواسته باشند در جریان سقوط بهمن‌وار ارزش ریال، پول بی‌ارزش را به سکه و طلا تبدیل کنند. حجم اندوخته قشر متوسط و میانی جامعه نیز آن‌قدر نیست که خریدار این حجم طلا باشند. پس چه کسانی خریدار این حجم بزرگ طلا در سه ماه گذشته بوده‌اند؟ آن‌هایی که اندوخته و ثروت‌های ده‌ها میلیاردی و تریلیون تومانی دارند؟ همان استثمارگران، دزدان و غارت‌گرانی که فقط در فاصله سه ماه پس از تظاهرات دی‌ماه سال گذشته ٣٠ میلیارد دلار را از وحشت سرنگونی رژیم، به خارج از کشور منتقل کردند. کسی نمی‌داند که آن‌ها در سال جدید چه حجمی از ثروت‌های غارت‌شده توده‌های زحمتکش مردم ایران را به خارج منتقل کرده‌اند. آن‌ها خوب می‌دانند که در دوران بحران و بی‌ارزش شدن ریال، چگونه سرمایه‌های افسانه‌ای خود را حفظ کنند و حتی به بهای نابودی مردم زحمتکش، سود عاید خود سازند.

اما نتیجه این بحران اقتصادی رکود- تورمی و سقوط بهمن‌وار ارزش ریال در همین سال جدید برای ده‌ها میلیون تن از مردم ایران چه بوده است؟

تنها در طول چند ماهی که از سال جاری می‌گذرد، میلیون‌ها تن از مردم ایران درنتیجه رشد افسارگسیخته تورم و سقوط پی‌درپی ارزش ریال به انتهای خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند. بهای کالاها پی‌درپی افزایش‌یافته و سطح زندگی اکثریت بزرگ مردم شدیداً تنزل کرده است.  گزارش مرکز آمار ایران از افزایش بهای کالاها حاکی است که در تیرماه امسال در مقایسه با تیرماه سال گذشته، عموم کالاهای اساسی موردنیاز روزمره مردم، افزایش کم‌سابقه‌ای یافته است. بر طبق این گزارش که در سایت‌ دولتی مهر آمده است، متوسط افزایش بهای کالاهای اساسی ٧ / ٣۴ در صد اعلام‌شده است.

قیمت گوشت گوسفندی ۲۸.۵ درصد رشد داشته است. گوشت گاو یا گوساله ۱۹.۸ درصد. خیار ۷۴.۹ درصد. تخم‌مرغ ماشینی هر کیلو ۵ / ۵۴ درصد. پرتقال محصول داخل ۳۴.۲ درصد. کره پاستوریزه ١٠٠ گرمی ۳۴.۷ درصد. گوجه‌فرنگی ۲۲.۷ درصد. ۵۰۰ گرم چای بسته‌ای خارجی ۲۳.۴ درصد. هر کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی ۲۵.۲ درصد. برنج ایرانی درجه‌یک ٩ / ۵ درصد. برنج خارجی درجه‌یک ٢ / ٣۶ درصد. مرغ ماشینی ۱.۶ درصد. روغن مایع ٩٠٠ گرمی ٣ / ٨ درصد. شیر پاستوریزه ۴ / ٨ درصد. پیاز ۴ /۴٨ درصد. ماست پاستوریزه ٣ / ١١ درصد. موز ٣ / ۵٨ درصد. سیب‌زمینی ۵ / ١٨ درصد. گوجه‌فرنگی ٧ / ٢٢ درصد افزایش‌یافته است. این را نیز باید افزود که اجاره مسکن نیز در طول یک سال تا ٣٠درصد افزایش یافت.

اما نکته مهم‌تر در این است که تنها در فاصله یک ماه از خرداد تا تیرماه امسال، متوسط افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی حدود ۴ درصد رشد داشته که با توجه به بحران عمیق اقتصادی، تلاطمات بازار ارز و کاهش پیاپی ارزش ریال، باید منتظر نرخ تورم ۴٠ و ۵٠ درصدی بود.  بنابراین جای تعجب نیست که در چند روز اخیر بهای یک شانه ٣٠ عددی تخم‌مرغ در تهران به ٢٠ هزار تومان رسید و قیمت هر کیلو مرغ نیز که تا تیرماه ٧ هزار و ۶٧٠ تومان بود، اکنون از ١٠ هزار تومان فراتر رفته است. در مورد افزایش بهای وسایل خانگی نیز این افزایش قیمت‌ها گاه  به سطح ۵٠ تا صد درصد رسیده است.

پوشیده نیست که با این اوضاع، دیگر حتی درآمد سه و چهارمیلیونی نیز نمی‌تواند تأمین‌کننده مایحتاج روزمره و هزینه مسکن یک خانوار ۴ یا ۵ نفره شاغل باشد. می‌توان به‌جرئت گفت که اکنون متجاوز از ٨٠ درصد از مردم ایران در زیرخط فقر زندگی می‌کنند.

با این اوصاف، تکلیف میلیون‌ها انسان بیکار که درآمدی ندارند روشن است. اینان به‌تمام‌معنا فقرا و گرسنگان جامعه ایران هستند. منابع دولتی تعداد این قربانیان نظم ضد انسانی سرمایه‌داری را رسماً ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار اعلام کرده‌اند و مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم را تا ۶ میلیون افزایش داده است. واقعیت اما این است که تعداد بیکاران در ایران از ١٠ میلیون نیز بسیار فراتر است. کمتر خانواده‌ای را در ایران می‌توان یافت که یک یا چند نفر آن بیکار نباشند. تعداد بسیار زیاد بیکاران ایران از این واقعیت نیز آشکار است که بر طبق آمار رسمی دولتی از مجموع جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور، ۶۶ میلیون نفر در سن کار قرار دارند. اما حتی بر طبق آمار سازی‌های قلابی، که انجام دهنده یک ساعت کار در هفته را شاغل به‌حساب می‌آورد، تعداد شاغلان ٢٣ میلیون نفرند. با این حساب، اگر ٣ میلیون بیکاری را که رسماً اعلام می‌شود به این تعداد بیفزاییم، ۴٠ میلیون از جمعیت کشور نه شاغل‌ به‌حساب آمده‌اند و نه بیکار. همین ۴٠ میلیون بلاتکلیف، دروغ بزرگ رژیم حاکم را در مورد تعداد بیکاران افشاء می‌کند. کاملاً آشکار است که  سرمایه‌داری حاکم بر ایران، بحران‌های آن و سیاست‌ اقتصادی نئولیبرال جمهوری اسلامی حداقل ١٠ میلیون انسان را بیکار و بی آینده کرده‌اند و با تعمیق بحران اقتصادی و ادامه رکود، این تعداد پیوسته در حال افزایش است. این بیکاران که از هرگونه حمایت دولتی محروم‌اند یا جوانانی هستند که خانواده‌ها باید هزینه زندگی آن‌ها را تأمین کنند و یا انسان‌های بی‌پناهی که باید با گرسنگی و تکدی‌گری زندگی فلاکت‌بار خود و خانواده‌شان را سپری کنند. روی‌آوری روزافزون این مردم زحمتکشی که نظم سرمایه‌داری و سیاست‌های ضد انسانی جمهوری اسلامی آن‌ها را به فلاکت و بدبختی محکوم کرده، به گداخانه‌هائی نظیر کمیته امداد، عمق فاجعه را نشان می‌دهد.

مدتی پیش بود که رئیس کمیته امداد اعلام کرد، تعداد مراجعه‌کنندگان به این سازمان به ۵۰ درصد افزایش‌یافته است. او افراد تحت پوشش این کمیته را حدود پنج میلیون نفر اعلام نمود.

با این تورم افسارگسیخته‌ای که بار دیگر شکل‌گرفته و با عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی که پی آمد آن افزایش بیکاری خواهد بود،  روشن است که باگذشت هرروز، فقر در جامعه ایران ابعاد و دامنه وسیع‌تری به خود خواهد گرفت. هم‌اکنون نیز متجاوز از ٨٠ درصد مردم ایران به درجات مختلف در زیرخط فقر زندگی می‌کنند. تا پایان سال گذشته، بر اساس متوسط هزینه‌های یک خانوار شهری، خط فقر ۴ تا ۵ میلیون تومان اعلام‌شده بود. این رقم با تشدید بحران اقتصادی ، به‌ویژه بی‌ارزش شدن ریال و افزایش شدید نرخ تورم در سال جاری، افزایش‌یافته است. نتیجتاً حتی آن گروه از مردمی که تا یک سال پیش سطح زندگی‌شان بالای خط فقر بود، اکنون به زیرخط فقر سقوط کرده‌اند.

ارزیابی اقتصاد‌دان‌های نظم موجود حاکی است که حدود ۲۶ میلیون نفر از مردم کشور دچار فقر مطلق هستند و پنج میلیون نفر زیرخط گرسنگی هستند و درآمد آن‌ها حتی هزینه غذایشان را تأمین نمی‌کند. اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که ۸۰ درصد مردم زیرخط فقر زندگی می‌کنند. این رقم با واقعیت اوضاع کنونی ایران انطباق بیشتری دارد.

بیکاری، گرانی و فقر این است نتایج و عواقب فاجعه‌بار نظم سرمایه‌داری، سیاست اقتصادی نئولیبرال و ۴٠ سال حاکمیت ننگین رژیم جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه‌دار، برای ده‌ها میلیون تن از مردم ایران.

مادام که این نظم، به حیات خود ادامه می‌دهد و رژیم جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، هیچ‌ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع وجود نخواهد داشت. دیدیم که وعده‌های چند ماه اخیر کابینه روحانی، حتی برای مهار سقوط ارزش ریال، پوچ از کار درآمد و وضع وخیم‌تر شد. سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی هم سرنوشتی جز سیاست‌‌های پیشین نخواهد داشت، چراکه اساس بحران ارزی و سقوط ارزش ریال در ساختار اقتصادی جامعه قرار دارد که رژیم قادر به حل تضادهای آن نیست. نه اختصاص ارز با نرخ رسمی برای کالاهای اساسی مشکل را حل خواهد کرد و نه ظاهراً”تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی” . جمهوری اسلامی و تمام جناح‌های طبقه سرمایه‌دار آشکارا نشان داده‌اند که راه‌حلی برای بحران‌های جامعه ایران ندارند و تمام سیاست‌های آن‌ها به شکست انجامیده است. این واقعیت را توده‌های وسیع مردم ایران به‌درستی فهمیده‌اند و از همین روست که به مبارزه‌ای سرنوشت‌ساز برای سرنگونی این نظم برخاسته‌اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۴ در فرمت پی دی اف

 

اعتصاب سراسری و نیاز حیاتی کارگران راه آهن

بدنبال فراخوان اعتصابی که از سوی “شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن ” در ۲۸ تیر انتشار یافت، کارگران راه‌آهن  در شهرها و استانهای مختلف کشور از اوائل مرداد وارد اعتصاب شدند. این اعتصاب اگرچه در برخی شهرها و استان‌ها اندکی زودتر یا دیرتر آغاز شد، اما یک اعتصاب سرتاسری بود که شهرها و استان‌های مختلف کشور از جمله آذربایجان، خراسان، لرستان، زنجان، هرمزگان، سمنان، شاهرود، دامغان، کرج، دورود، اندیمشک و اسلامشهر را دربرگرفت. اعتصاب کارگران راه‌آهن  آذربایجان در ششمین روز خود به تجمع بزرگ شبانه در ایستگاه راه‌آهن  تبریز انجامید که روز بعد با راهپیمایی خیابانی کارگران و تجمع در مقابل فرمانداری همراه شد. در برخی دیگر از شهرها نیز کارگران در ادامه اعتصاب خود، در مقابل اداره راه‌آهن  و فرمانداری‌ها دست به تجمع زدند. اعتصاب کارگران راه آهن در برخی از شهرها تا روز ۱۴ مرداد ادامه یافته است.

این بخش از کارگران راه‌آهن  که اساسا زیر مسئولیت “شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن  تراورس” (یا شرکت تراورس) کار می‌کنند، جمعیتی بیش از ۷۰۰۰ نفر را تشکیل می‌دهند. بخش عمده فعالیت این شرکت در زمینه زیرسازی و روسازی خطوط ریلی، احداث و نگهداری ابنیه فنی راه اهن و تولید تراورس‌های بتنی و چوبی است. این شرکت که در سال ۷۱ تاسیس شده سال ۸۹ به بخش خصوصی واگذار گردید. تمام محدودیت‌ها، فشارها، بی‌حقوقی‌ها و محرومیت‌هایی که در بخش خصوصی علیه کارگران اعمال می‌شود، در “شرکت تراورس” نیز با شدت و حدت بیشتری علیه کارگران اعمال می‌شود. ساعات کار و شدت کار بالاست. کاری که به فرض باید توسط ۳۰ کارگر انجام شود بر دوش ۲۰ کارگر گذاشته می‌شود. بیش از ۹۵ درصد قراردادها حتا قرارداد کارگرانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند، موقتی است. کار، سخت و طاقت‌فرساست با دستمزدهای پایین که عموما با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود. هیچ‌گونه ایمنی و ضمانت شغلی وجود ندارد. ده‌ها کارگر پس از اتمام مدت قرارداد کار اخراج شده‌اند. دستمزدها ناهمسان و تبعیض‌آمیز است. در حالی که هر ماه مبلغی بابت بیمه تکمیلی از دستمزد کارگران کسر می‌شود، اما آن‌ها از خدمات بیمه تکمیلی و امکانات درمانی آن محروم‌اند. حق سنوات کارگران پرداخت نشده است. مطالبات بیمه‌ای کارگران نیز چند ماه به تعویق افتاده است. افزون بر همه این‌ها اخیرا کارفرما، ضریب سختی کار را کاهش داده که در نتیجه‌ی آن دریافتی کارگران کمتر شده است. فشارهای معیشتی بر دوش کارگران فوق‌العاده شدید است. تمام کارگرانی که زیر پوشش “شرکت تراورس” کار می‌کنند از عملکرد این شرکت به شدت ناراضی‌اند و بارها دست به اعتراض و تجمع زده و در چند نوبت اعتصاب سراسری برپا کرده‌اند. کارگران خواهان افزایش دستمزد و پرداخت به‌موقع آن هستند، خواهان کاهش شدت کار و افزایش ضریب سختی کار، لغو قراردادهای موقت، تضمین شغلی، بیمه تکمیلی، پرداخت کلیه معوقات مزدی، بیمه‌ای، حق سنوات و سایر مطالبات معوقه و همسان‌سازی دستمزد کارگران رسمی و غیررسمی هستند.

در اثر سلسله اعتصابات و اعتراضات قبلی کارگران راه‌آهن  استان آذربایجان، اداره امور خطوط ریلی و ابنیه فنی راه‌آهن  این استان، به “شرکت گسترش آهن‌راه” واگذار شده بی آن‌که کارفرمای قبلی یعنی “شرکت تراورس” با صدها کارگر این شرکت تسویه حساب کند و طلب‌های پرداخت نشده کارگران از جمله حق سنوات آنان را بپردازد. از این‌رو یکی دیگر از خواست‌های کارگران این بخش، تسویه حساب با “شرکت تراورس” است. اگرچه پس از تجمعات اعتراضی متعدد و اعتصاب سراسری کارگران راه‌آهن در هفته نخست مرداد، وعده‌هایی برای رسیدگی به خواست‌های کارگران داده شد، اما هنوز هیچ گام عملی موثری در راستای تحقق این خواست‌ها و رسیدگی به مشکلات کارگران برداشته نشده و سرمایه‌داران و دولت آن ها، با بی‌اعتنایی از کنار اعتصاب سراسری کارگران رد شده‌اند.

بر هم زدن این بی‌اعتنایی و تحقق خواست‌ها، اعتصابات گسترده‌تر و اتحادهای محکم‌تری در صفوف تمام کارگران راه‌آهن را می‌طلبد. باید توجه کرد که علاوه بر هفت هزار کارگری که در بخش خدمات مهندسی و نگهداری خطوط ابنیه فنی راه‌آهن مشغول به کار هستند که تنها بخشی از آن‌ها وارد اعتصاب شدند، هزاران کارگر دیگر در بخش مسافربری و حمل بار نیز در راه‌آهن  مشغول به کار هستند که متاسفانه در اعتصاب اخیر کارگران حضور نداشتند. البته غیر از شرکت خصوصی بزرگ و فعال در عرصه خدمات و ابینه فنی خطوط ریلی (شرکت تراورس) شرکت‌های خصوصی متعدد دیگری نیز وجود دارند که در بخش جابجایی مسافر یا حمل و نقل کالا فعال هستند. دولت جمهوری اسلامی به منظور واگذاری راه‌آهن ، به بخش خصوصی ابتدا در دهه هفتاد تعدادی شرکت اقماری ایجاد کرد که زیر مجموعه خود راه‌آهن  بودند و در دهه هشتاد این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد. سال ۷۶ بخش مسافربری از راه‌آهن  جمهوری اسلامی جدا و به شرکت “حمل و نقلی ریلی رجا” و سپس به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت که بیش از ۲۰۰۰ پرسنل دارد، بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات مسافری ریلی است و به تنهایی ۶۵ درصد جابجایی مسافران را انجام می‌دهد. علاوه بر دو شرکت بزرگ تراورس و حمل‌ونقل ریلی رجا، چندین شرکت خصوصی دیگر در بخش جابجایی مسافر یا حمل بار فعال هستند. در زمینه جابجایی مسافر می‌توان به شرکت “راه‌آهن  شرقی بنیاد”، “رعد تبریز”، “ریل سیر کوثر”، “مهتاب سیر جم”، “ریل ترابر سبا”، “قطارهای مسافری جویار”، “نورالرضا”، “وانیاریل”، “هستیا” و “قطار پرستو” یاد کرد. در زمینه حمل‌ونقل بار نیز می‌توان به شرکت “آسیا سیرارس”،” سمندریل”، “سایپا لجستیک”، “بهتاش سپاهان”، “پارسیان ریل شرق”، “بالاست” و چندین شرکت دیگر اشاره کرد. قابل ذکر است که اغلب این شرکت‌ها متعلق به دارودسته‌های حکومتی، سپاه، آقازاده‌ها و امثال آن هستند.

در حال حاضر کل راه‌آهن  و کارگران آن، بخش بخش و تکه تکه شده و هر تکه به یک یا چند سرمایه‌دار واگذار شده است. مالک هر شرکت مطابق سلایق و ضوابط خود عمل می‌کند و تا جایی که می‌تواند از کارگر بهره‌کشی می‌کند. تقسیم راه‌آهن  به بخش‌های مختلف نه فقط از تمرکز کارگران می‌کاهد و می‌تواند تاثیرات منفی بازدارنده‌ای بر اتحاد و اتفاق کارگران بگذارد، بلکه این شرکت‌های خصوصی نیز با واگذاری کار، به شرکت‌های پیمانکاری، شدت کار و استثمار را به حد نهایی خود و ضمانت شغلی و ادامه کاری کارگران را که غالبا قرارداد موقت دارند، به صفر رسانده‌اند. پیمانکار با اتمام پروژه یا قرارداد کار، کل شرکت را به پیمانکار جدیدی واگذار می‌کند که در این میان کارگران قربانی می‌شوند چرا که اولین اقدام پیمانکار و کارفرمای جدید، اخراج و تعدیل نیرو و زیر ضرب بردن حق و حقوق کارگران، برهم زدن نرم‌ها، قرارها و سنت‌هایی‌ست که احیانا کارگران در اثر مبارزات و اعتصابات خود بر کارفرمای قبلی تحمیل کرده‌اند. تجربه کاری و سابقه نیز در شرکت پیمانکاری جدید لحاظ نمی‌شود و کسی هم به کارگران پاسخ‏گو نیست.

شرایط کار کارگران راه‌آهن  در تمام بخش‌های آن سال به سال بدتر و مشکل‌تر شده است. کمی بیش از سه دهه قبل یعنی سال ۶۵ نزدیک به ۳۹ هزار نفر (۳۸۹۶۱ نفر) در راه‌آهن  مشغول به کار بودند. در حالی که طی ۳۰ سال از سال ۶۵ تا سال ۹۵، خطوط راه‌آهن  گسترش یافته است، تعداد لوکوموتیوها، واگون‌های مسافری و باری و شمار مسافران و تناژ بار افزایش یافته است، اما شمار کارگران و کارکنان راه‌آهن  حدد ۷۵ درصد کاهش یافته و به ۹ هزار نفر (۹۰۲۲ نفر) رسیده است. البته در این ارقام پرسنل شرکت خدمات خط و ابنیه (۷۰۰۰ نفر)، شرکت رجا (۲۰۰۰ نفر) و شرکت خدمات مهندسی ساختمان (به تقریب ۱۰۰۰ نفر) و مجموعا ۱۰ هزار نفر، محاسبه نشده است. با این‌همه حتا با محاسبه این ۱۰ هزار نفر، باز هم پرسنل راه‌آهن  به نصف تقلیل یافته است.

انجام کار بیشتر اما با تعداد نیروی کمتر، معنای دیگری جز تشدید فشار و استثمار نیروی کار ندارد. “حسن” یکی از کارگران خدماتی رجا که دریافتی ماهانه‌اش با ۱۹ سال سابقه کار، یک میلیون و چهارصد هزار تومان است می‌گوید “چند ماه است حقوق نگرفته‌ایم اما از ترس اخراج کاری نکرده‌ایم حتا در این مدت بیشتر از میزان عرف کار کرده‌ایم. قاعده و قانون، ۴۸ ساعت کار ۴۸ ساعت استراحت است اما این ساعت کاری در اغلب موارد رعایت نمی‌شود. هر زمانی تماس بگیرند ما می‌رویم. نیرو کم داریم و به همین دلیل باید زمان بیشتری کار کنیم. سال‌های قبل در صورت تغییر کارفرما، کارگران با همان شرایط منتقل می‌شدند، اخیرا این را رعایت نمی‌کنند. جابجایی انجام می‌شود بدون آن‌که حق و حقوق افراد رعایت شود”. حسن کارگر راه‌آهن  که مدرک لیسانس دارد می‌گوید: “من کارگر صفر نیستم اما در لیست بیمه، کارگر صفر رد کرده‌اند. وضع سایر همکارانم هم مشابه من است”.

“حسن” تنها کارگری نیست که در راه‌آهن  با این وضعیت مشقت‌بار و با این درجه از استثمار و بی‌حقوقی دست به گریبان است. هزاران “حسن” در بخش‌های مختلف راه‌آهن در حالی که به سخت‌ترین کارها اشتغال دارند و به شدت استثمار می‌شوند اما نمی‌توانند حتا نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده‌شان را تامین کنند.

به‌رغم این اما این واقعیتی‌ست که کارگران امروز دیگر کارگران ۳۰ سال قبل نیستند. جریان مبارزه طبقاتی راه رهایی از وضع موجود را به آنان آموخته و بیش از این می‌آموزد و مگر نه این است که کارگران راه‌آهن  با سازماندهی اعتصاب‌های گسترده و سرتاسری، گام در راه تغییر وضع موجود نهاده‌اند؟ به رغم تمام مشکلات و محدودیت‌ها، کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که سال به سال و روز به روز بر شمار کارگران آگاه و میزان آگاهی سیاسی در میان کارگران به‌طور کلی و کارگران راه‌آهن افزوده شده است. حتا به لحاظ سواد معمولی، کارگران امروز راه‌آهن  با گذشته قابل مقایسه نمی‌باشند. به عنوان مثال درصد دارندگان مدارک ابتدایی یا سیکل، از بالای ۵۰ درصد در سال ۶۵ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۹۵ و دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و لیسانس به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. در حال حاضر فقط ۱ درصد از کل پرسنل راه‌آهن  دارای مدارک ابتدای و کمتر، ۴ درصد دارای مدرک سیکل، ۳۳ درصد دیپلم، ۱۶ درصد مدرک کاردانی و ۴۶ درصد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند.

اگر در گذشته‌های نه چندان دور – بگو نیم قرن پیش – زمانی که رفقای ارزنده ما حسن نوروزی در بخش لوله‌کشی و تاسیسات ، یوسف زرکاری در بخش نجاری راه‌آهن  کار می‌کردند، حضور علنی یک فرد تحصیلکرده دانشگاهی لیسانس و فوق لیسانس در جایگاه یک کارگر، شک‌برانگیز، تعجب‌آمیز و غیر ممکن می‌بود، امروز اما این شرایط آماده و فراهم است که آگاه‌ترین نیروهای چپ و تحصیلکرده دانشگاهی، جایگاه خود را در کارخانه‌ها، در میان کارگران یعنی در قلب تپنده جامعه مستحکم سازند و به عنوان یک کارگر آگاه و پیشرو به امر سازماندهی تشکل‌یابی کارگران یاری برسانند.

تحقق خواست‌های کارگران راه‌آهن ، در گرو مشارکت فعال‏تر و اعتراض متشکل کارگران در تمام بخش‌های راه‌آهن  و در گرو سازماندهی اعتصابات گسترده‌تر و یکدست‌تر در مقیاس سرتاسری است. کارگران راه‌آهن گام‌های اولیه‌ای را که در این زمینه برداشته‌اند، با گام‌های بلند بعدی خود باید تکمیل کنند. با سلاح اعتصاب و تشکیلات، سرسخت‌ترین سرمایه‌داران را نیز می‌توان به زانو درآورد. با تمام توان خود کمیته‌های اعتصاب را در تمام بخش‌ها و در تمام شهرها و استان‌ها سازمان دهیم. از پیوند میان این کمیته‌ها و مستحکم‌تر ساختن آن، کمیته هماهنگی یا شوراهای هماهنگی سراسری را ایجاد کنیم. این کمیته یا شورا که متشکل از پیشروترین و آگاه‌ترین نمایندگان کارگران متشکل در کمیته‌ها لااقل در چند استان است، قادر است، اعتصابات متحد و یکپارچه و سرتاسری در تمام بخش‌های راه‌آهن اعم از حمل بار و جابجایی مسافر یا کارگرانی که در بازسازی و زیرسازی ریل‌ها و خطوط ابنیه ریلی کار می‌کنند را سازمان دهد. نطفه‌های اولیه تشکل مستقل کارگران راه‌آهن  گذاشته شده که باید آن را بارور کرد. کارگران آگاه و پیشرو راه‌آهن، ضمن حفظ هوشیاری و خنثا ساختن تلاش‌های مذبوحانه عناصر تشکل‌های وابسته به رژیم از قماش خانه کارگر برای نفوذ در آن، می‌توانند با اتکا به توده کارگران تشکل مستقل و سرتاسری ویژه کارگران راه‌آهن  را پایه‌گذاری کنند و با صفوفی متحد و یکپارچه، وارد عرصه نبرد با سرمایه‌داران و تمام نظم موجود شوند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۴ در فرمت پی دی اف

این موج سر بازایستادن ندارد

هنوز چند ماهی از اعتراضات سراسری دی ماه نگذشته که خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ ایران، بار دیگر شاهد فریادهای خشم و اعتراض مردمی است که از فقر و بیکاری، گرانی و سرکوب به ستوه آمده‌اند. مردمی که شاهد تورم و گرانی هستند آن هم نه روز به روز بلکه ساعت به ساعت. دلار به سرعت به مرزهای ۱۱ هزار تومان رسید و آن را درنوردید. همراه با آن قیمت تمامی کالاها، به ویژه کالاهای اولیه مورد نیازشان افزایش یافت.

سه‌شنبه ۹ خرداد از منطقه شاپور جدید در اصفهان گروهی از مردم با شعارهایی چون “مرگ بر گرانی، مرگ بر بیکاری، مرگ بر بی‌غیرت” به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات پس از کوتاه مدتی با پیوستن تعداد بیش‌تری وسعت گرفت و شعارها از اعتراض به گرانی و بیکاری به شعارهای سیاسی هم‌چون “مرگ بر دیکتاتور” و “توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه” بدل گشت. همان روز، در گوهردشت کرج نیز مردم به خیابان‌ها آمدند. در فاصله پنج روز، اعتراضات به چندین شهر و شهرستان از جمله تهران، رشت، شیراز، کرج، ساری، اراک، اهواز، مشهد، کرمانشاه، قهدریجان و قزوین گسترش یافت. یک جوان ٢٧ ساله در جریان تظاهرات گوهر دشت کرج، با گلوله مزدوران سرکوبگر رژیم به قتل رسید.

با آن که مردم در تظاهرات و اعتراضات‌، خواسته‌های متعددشان را در قالب شعار بیان کردند، اما شعار محوری و فراگیر تمامی این تظاهرات، شعارهای “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر خامنه‌ای” بود. شعاری که نشان از خواسته اصلی مردم یعنی سرنگونی رژیم دارد. مردم شعار می‌دادند: “نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم” تا همبستگی خود را اعلام کنند و شعار می‌دادند: “ایرانی حرف بزن، حقتو فریاد بزن” تا بگویند که زمان سکوت و شکیبایی و “امید به تغییر” و دخیل بستن به صندوق رأی گذشته است و در صددند با اتکا به نیروی خود، “حق”شان را بستانند.

اعتراضات روزهای اخیر، ویژگی دیگری نیز دارد و آن روحیه تعرضی و بی‌باکی کم‌سابقه مردم است. با وجود جولان گله‌های پلیس و اوباش بسیجی و لباس شخصی و بی‌اعتنا به جو امنیتی شدید، مردم به خیابان‌ها آمدند؛ با سنگ به مقابله با نیروهای سرکوب پرداختند؛ در مواردی موتورهای آنان را به آتش کشیدند؛ با آتش زدن لاستیگ به مقابله با گاز اشک‌آور رفتند؛ در موارد بسیاری کوشیدند مانع دستگیری معترضان شوند. روز پنج‌شنبه جوانان شجاع اصفهان با شعار «بیا بیا جلو» با سنگ به ماموران حمله کردند و پس از عقب راندن آنان، مدتی کنترل خیابان را به دست گرفتند. نکته قابل ذکر دیگر، حضور چشمگیر زنان در تظاهرات بود، به ویژه در شاهین شهر اصفهان.

مردمی که این بار به گواه ویدئوهای منتشره و گزارشات شاهدان عینی در برخی شهرها، در ابعاد چند هزار نفره به خیابان‌ها آمده بودند. سران اصلی و مقامات بالای رژیم با وجود گسیل نیروی سرکوب خود به مقابله با مردم، در برابر اعتراضات تاکنون سکوت پیشه کرده‌اند. اما این سکوت مانع از اعزام گله‌های سرکوب خود برای قتل و ضرب و شتم و دستگیری مردم نشده است. رسانه‌های هر دو جناح، اعتراضات را “کم‌جمعیت” و “صنفی” نامیده‌اند که البته “معدودی ساختارشکن” قصد دارند آن را سیاسی جلوه دهند. وزیر کشور کابینه روحانی، یکی از اولین مقامات ارشدی بود که تعداد معترضان را “۵۰ تا ۲۰۰” برشمرد و ادعا کرد این جمع شدن‌ها “اثرگذار” نیستند و اوضاع داخلی کشور را بر هم نمی‌زند. هرچند توضیح نداد چرا برای مقابله با “۵۰ تا ۲۰۰ نفر”، هزاران تن از نیروهای پلیس و یگان ویژه و گله‌های بسیجی گسیل کرده‌اند. چرا با فرستادن پلیس و اوباش موتورسوار خود در شهرها جو امنیتی شدید و نوعی حکومت نظامی برقرار کرده‌اند. او مردم معترض را “مزدور و تروریست و خودفروخته” خواند؛ القابی که برازنده‌ی خود او هم‌پالکی‌هایش است تا توده‌ی رنجدیده و محروم ایران. باری، هیچ‌یک از این “تدابیر امنیتی” اثر نگذاشت و هر روز بر تعداد معترضان افزوده شد.

اعتصابات و اعتراضات کارگری و مردمی ماه‌های گذشته و دومین موج اعتراضی نشان می‌دهد شبح سرنگونی بر فراز سر رژیم به پرواز درآمده است. از این‌رو، هر یک از مقامات سیاسی و مذهبی و نظامی، علاوه بر بهانه‌های همیشگی و تکراری یعنی “توطئه دشمنان قسم‌خورده‌ی داخلی و خارجی”، مدعی‌اند علت بحران اقتصادی، افزایش قیمت دلار، تورم سرسام‌آور و بیکاری، تحریم‌ها یا “عواقب روانی” تحریم‌هاست؛ تحریم‌هایی که هنوز برقرار نشده‌اند. آنان چنین جلوه می‌دهند که شکوفایی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت مردم به پذیرش یا عدم پذیرش مذاکره با ترامپ بستگی دارد. مقصر دیگر، پس از افشای چپاول و غارت ارزهای دولتی توسط سران رژیم و وابستگان‌شان، البته “مفسدان اقتصادی” هستند. آیت‌الله‌های مختلف هم، به ویژه در چند روز اخیر، در نمازهای جمعه و مصاحبه‌ها به میدان آمدند و به رغم، فساد فراگیر در میان‌شان، خواستار “اعدام سریع مفسدان اقتصادی” شده‌اند. یک نمونه، مکارم شیرازی، معروف به “سلطان شکر” و از سران مافیای فساد اقتصادی‌ست. دیگری علم‌الهدی، امام جمعه مشهد که “بدحجابی را گناهی بدتر از اختلاس” می‌داند. او به مردم تشر می‌زند: ” به خاطر پایین افتادن شکم نباید مقابل نظام بایستید.”

عمدتاً، اصول‌گرایان تاکتیک حمله به دولت یا حداقل “تیم اقتصادی ضعیف” وی را در پیش گرفته‌اند تا کلیت نظام را از زیر ضرب خارج کنند و مصایب کنونی را به گردن “تعدادی مدیر و مسئول نالایق و بی‌کفایت” بیاندازند که گویا قرار است با تغییرشان، معجزه‌وار، خط بطلانی بر بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری در ایران و پیامدهای مخرب اجرای سیاست‌های نئولیبرال کلیت رژیم در چند دهه گذشته کشیده شود.

اصلاح‌طلبانی که در دی‌ماه، وحشت‌زده، شتابان به زیر عبای خامنه‌ای پناه بردند و با تکیه بر سرنیزه خواهان سرکوب “اغتشاش‌گران” شدند. این بار، وقیحانه به میدان آمده‌اند. آنان مدعی‌اند “این طیف اعتراضات به این معنا نیست که [مردم]از اصلاح‌طلبی عبور کرده باشند” (مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت) و “آلترناتیوی برای اصلاحات وجود ندارد” (شکوری‌راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت) و سرانجام نیز سنگ خود را با مردم وامی‌کنند و به آنان هشدار می‌دهند: “این نظام حتی در سخت‎ترین شرایط می‎تواند خود را حفظ کند. یعنی پایه‎های نظامی، اقتصادی و رسانه‎ای و یک تعداد نیروهای جان فدا دارد که اجازه نمی ‌دهند این نظام سقوط ‎کند.” (شکوری‌راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت) یا برای ترساندن مردم ادعا می‌کنند که در صورت ادامه اعتراضات و سرنگونی جمهوری اسلامی، کشور به “ورطه نابودی” کشانده خواهد شد.

اما کار از کار گذشته است. مردم دریافته‌اند با استمرار جمهوری اسلامی است که کشور به قهقرای بیش‌تری فرو خواهد رفت.. به رغم، تلاش برای فریب و تحمیق از داخل و خارج، موجی که به راه افتاده، سر باز ایستادن ندارد. این موج تا رسیدن به مقصود آرام نخواهد گرفت، و در این راه، تمامی خس و خاشاک را ریشه‌کن خواهد کرد.

در میان امامان جمعه مزخرف‌گو، امام جمعه اصفهان گفت: “مردم در مورد گرانی، مالیات و تورم حق دارند، اما راه افتادن در خیابان اصلا معنایی ندارد به چه کسی می‌خواهید بگویید تورم و گرانی است؟ مسئولان خودشان می‌دانند.” این مرتجعان احمق و ناباور نمی‌خواهند دریابند که مردم به خیابان‌ها نیامده‌اند تا خبری را اعلام کنند، بلکه آمده‌اند تا مسببان اصلی سیه‌روزی امروزشان را به زیر کشند، از جمله خود ایشان را. دیری نخواهد پایید که تمام سران و کارشناسان و مقامات مذهبی و نظامی رژیم به رغم اشتیاق پرشورشان به انکار واقعیت، فروریختن پایه‌های نظام با تمام “نیروهای جان فدایش” را به چشم خواهند دید.

شاید این موج اعتراضی نیز باز بر اثر سرکوب و عدم سازماندهی و خودجوشی‌اش فروکش کند، اما موج سومی سهمگین‌تر و موج‌های بعدی کوبنده‌تری در راه است. هر موج نشان می‌دهد که کارگران و توده‌های زحمتکش آگاه‌تر و پخته‌تر می‌شوند و پرشمارتر. تا زمانی که این رژیم فروریزد و حکومتی برقرار شود از خودشان و برای رفاه و آزادی خودشان.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۴ در فرمت پی دی اف

 

شکاف بر سر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و چالش های درونی آن

جمهوری اسلامی در بحرانی ترین شرایط حیات چهل ساله خود دست و پا می زند. بحرانی شکننده که روز بروز شتاب بیشتری می گیرد، تعمیق می یابد و در تداوم خود به عرصه های جدیدتری کشیده می شود.

بحث مذاکره با آمریکا و چگونگی پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از جمله تعارضات جدیدی است که این روزها به نحو آشکاری هیات حاکمه ایران را از درون به چالش گرفته است.

اتخاذ تاکتیک های مختلف ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد مذاکره با دولت ایران – خصوصا پیشنهاد بدون شرط مذاکره و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی- همانند آبی که بر خوابگه مورچگان ریخته باشند، شکاف و چند دستگی آشکاری را در درون هیات حاکمه ایران دامن زده است. واکنش های متضاد جناح های مختلف رژیم، از فرماندهان سپاه گرفته تا پاره ای از نمایندگان مجلس ارتجاع و خبرگان رهبری تماما گویای یک کشاکش درونی بر سر موضوع مذاکره با آمریکاست.

تنها یک روز پس از پیشنهاد ترامپ ، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران طی یک نامه سرگشاده خطاب به ترامپ نوشت: “آقای ترامپ ایران کره شمالی نیست که به درخواست ملاقات شما پاسخ مثبت بدهد… شما این آرزو را به گور خواهید برد که مقامات جمهوری اسلامی ایران از شما در خواست ملاقات کنند… این یک آرزویی است که تا پایان دوران ریاست جمهوری تان با شما خواهد بود و حتا روسای جمهور بعدی آمریکا هم آن را نخواهند دید”.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ارتجاع نیز در پاسخ به سخنان تند و تیز محمد علی جعفری نوشت: تصمیم گیری در مورد مذاکره با آمریکا بر عهده نهادهای نظامی نیست. اینکه مذاکره با آمریکا همیشه مذموم و نکوهیده است نیاز به دلایل متقن دارد؛ همچنان که از سیره پیامبر و ائمه چنین چیزی بر نمی آید، بلکه خلاف آن مستفاد است. (خبرگزاری ایسنا جمعه ۱۲ مرداد).

ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین نهاد بازرسی رهبری نظام هم، طی اظهار نظری اعلام کرد: ما نباید مذاکره با آمریکا را رد کنیم و بگوئیم بیخود کرده است، ذوق زده نشویم و این موضوع را به شورای عالی امنیت ملی بسپاریم.

حمید رسایی عضو جبهه پایداری و نماینده جنجالی مجلس نیز در واکنشی کم سابقه به اظهارات ناطق نوری در توئیتر خود نوشت: چه کسی فکر می کرد ناطق نوری، کسی که نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم را برای نگارش نامه به رهبری و سرکشیدن جام زهر گفتگو با آمریکا ملامت می کرد، حالا بعد از ۲۰ سال، تفاله ای که از دهان آنها درآمده را بجود و اعلام کند که مذاکره با آمریکا رد نشود.

هاشم بطحایی دیگر نماینده مجلس خبرگان رهبری، حتا از ناطق نوری هم فراتر رفت و اعلام کرد، “آمریکایی ها از فرعون بدتر نیستند” و مسئولان جمهوری اسلامی هرگز “درِ مذاکره را نمی بندند” و اگر “روزی دونالد ترامپ بخواهد برای مذاکره به ایران بیاید، “باید او را پذیرفت و امنیتش را تامین کرد”.

علاوه بر این ها، پیشنهاد ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران، بار دیگر موضوع برگزاری رفراندوم در مورد مذاکره با آمریکا را به موضوع پررنگی در محافل مختلف کشور اعم از سیاسی و غیر سیاسی تبدیل کرده است.

به رغم اینکه انشقاق در مورد مذاکره با آمریکا در سطوح بالای حکومتی و در میان گرایش های مختلف هیئت حاکمه ایران از هر زمان دیگری آشکارتر شده است، خامنه ای و روحانی اما، تاکنون در مورد پیشنهاد اخیر ترامپ مبنی بر دیدار بدون شرط او با مستولان جمهوری اسلامی هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند. هرچند خامنه ای پیشتر گفته بود که جمهوری اسلامی “نمی تواند با آمریکا تعامل و گفتگو” کند.

این همه شکاف و دو دستگی بر سر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در شرایطی سر باز کرده است که در پی سفر روحانی به سوئیس و اتریش و اظهار نظر او مبنی بر “بستن تنگه هرمز”، حبابی از همبستگی شعاری با کابینه روحانی در درون هیات حاکمه شکل گرفت. حمایتی که خامنه ای و سرداران سپاه از جمله محمد علی جعفری و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در راس این حباب حمایتی قرار داشتند. حمایتی که فقط  چند هفته دوام آورد و در پی آشکار شدن شکاف حکومتی در مورد مذاکره با آمریکا همانند حبابی ترکید و دود شد. تا جاییکه فرمانده سپاه پاسداران پس از آن شعارهای حمایت گرانه از کابینه روحانی به یکباره جلد عوض کرد و طی نامه ای سرگشاده به حسن روحانی ضمن انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی نوشت: “چرا با آن قهر و غضبی که در شما سراغ داریم و در رقابت های انتخاباتی و یا با مخالفین خود بعضا به کار می بردید، با نارسایی و سوء مدیریت های بخش اقتصادی دولت برخورد نمی کنید”.

تردیدی نیست که واکنش های متفاوت و بعضا متضاد تاکنونی عناصر و ارگان های درون جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با ترامپ، تنها وجهی از تعارضات وسیعترطبقه حاکم است. شکاف اصلی اما، تضاد بر سر پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که اکنون در مورد مذاکره با آمریکا در بالاترین سطوح حاکمیت بازتاب یافته است. آنچه مسلم است در پشت صحنه، کشمکش ها بسیار فراتر از مناقشات علنی است. هرچند پیش از این خامنه ای بارها تکرار کرده است که جمهوری اسلامی با آمریکا نمی تواند “مذاکره و تعامل” کند. اما، سکوت معنادار خامنه ای و روحانی دست کم تا این لحظه در مورد پیشنهاد ترامپ، ناشی از فراگیر بودن دامنه این شکاف جدید در درون هیات حاکمه است.

اینکه جمهوری اسلامی پای مذاکره و توافق با آمریکا می رود یا نه، عمدتا بستگی به وضعیت و شرایطی دارد که هیات حاکمه ایران در آن قرار می گیرد. جمهوری اسلامی یک نظام دینی و ایدئولوژیک است که همواره خود را بر بستر یک سری شعارهای معین ایدئولوژیک تعریف کرده است. شعارهایی که اغلب هم در دوران های بحرانی و در لحظه ورود به یک سیاست جدید داخلی یا خارجی برایش بسیار مشکل ساز شده و می شوند. با این وجود، این نظام دینی و ایدئوکوژیک یک اصل دیگری به نام “مصلحت نظام” را در کیسه مارگیری خود دارد که هرگاه لازم ببیند با توسل به همین اصل پاسخگوی تناقض شعاری و رفتاری خود در اتخاذ یک سیاست جدید بر آمده است.

این نظام مبتنی برایدئولوژی اسلامی در دوران حیات چهل ساله خود، لااقل در دو مرحله سرنوشت ساز با توسل به اصل پایه ای “مصلحت نظام” پاسخگوی تناقض رفتاری خود بوده است. سال ۶۷، در تداوم جنگ ارتجاعی ایران و عراق وقتی جمهوری اسلامی خود را در معرض یک خطر جدی دید، همه شعارهای تغییر ناپذیر خمینی مبنی بر “جنگ جنگ تا پیروزی”، “جنگ جنگ تا رفع فتنه” و “اگر جنگ بیست سال هم طول بکشد، ما مرد جنگیم”، به یک باره رنگ باختند و خمینی با یک چرخش خفت بار “جام زهر” صلح با عراق را سرکشید.

در دوران خامنه ای نیز، عین همین تجربه بر سر بحران هسته ای اتفاق افتاد. خامنه ای و هیات حاکمه ایران به رغم همه شعارهای تند و تیزی که در مورد عدم مذاکره و توافق هسته ای با آمریکا سر می دادند، وقتی خود را در شرایط احتمالی سقوط و اضمحلال دیدند، با زدن یک پشتک وارو و اتخاذ تاکتیک “نرمش قهرمانانه” به یکباره پای میز مذاکره و توافق هسته ای با آمریکا رفتند.

بنابر این، به صرف استناد به شعارهای خامنه ای مبنی بر اینکه “ما با آمریکا تعامل نمی کنیم” و یا تکرار همیشگی شعار آمریکا “شیطان بزرگ” است، نمی توان گفت که جمهوری اسلامی هرگز پای دیدار و مذاکره با آمریکا نمی رود.

پوشیده نیست که هیات حاکمه ایران طی چهار دهه گذشته، پنهان و آشکار مذاکرات عدیده ای را با دولت های مختلف آمریکا داشته است و چه بسا هم اکنون نیز با وساطت سلطان قابوس، پادشاه عمان مذاکرات پشت پرده ای را با آمریکا شروع کرده باشد. چیزی که برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد و دست کم در این لحظه به آن تن نمی دهد، مذاکره با آمریکا نیست، بلکه رفتن پای توافقی با دولت آمریکا بر سر تغییر سیاست خارجی رژیم است.

اینکه وضعیت موجود تا کجا پیش خواهد رفت، بستگی به تعمیق بیشتر شرایط و دشوارتر شدن وضعیت برای جمهوری اسلامی دارد. در وضعیت بحرانی و شکننده ای که اکنون هیات حاکمه ایران در آن دست و پا می زند، در شرایطی که مبارزات کارگران و توده های زحمتکش هر روز ابعاد وسیعتری می گیرد، در وضعیتی که بحران های چند جانبه سراپای نظام و کابینه روحانی را فرا گرفته است، اکنون  بحث مذاکره و توافق با آمریکا نیز موجب بحرانی تازه و ایجاد شکاف در سطوح بالای حکومتی شده است. در چنین وضعیتی طبیعتا شعار عدم مذاکره با دولت آمریکا نمی تواند تا بی نهایت کارکرد عملی داشته باشد.

لذا، با توجه به همه واقیات موجود، دور از انتظار نیست که هیات حاکمه ایران و خامنه ای با تکیه بر اصل کلیدی “مصلحت نظام” و بر بستر یک “نرمش قهرمانانه” دیگر جهت رفع و رجوع تناقضات شعارهای ایدئولوژیک و واقعیات سیاست رفتاری خود در مورد مذاکره با آمریکا برآیند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۴ در فرمت پی دی اف

 

جنبش توده ای مهارکردنی نیست – ۳ (پیش به سوی تشکیل هسته های سرخ)

برای سومین بار پیاپی در چند ماه اخیر، از خیزش و اعتراضات مرداد ۹۶ گرفته تا تیر امسال و در چند روز گذشته موقعیتی جدیدی از خیزشهای توده ای و اعتراضی در ایران، با حضور توده های بسیاری از مردم به پا خاسته است و سریال مطالبات و خواست های دموکراتیک مردمی را نشان می دهد که از شعارها و دیوارنوشته هایشان کاملا پیداست.

این اعتراضات و علت های ان را در نوشته های قبلی به تفصیل تحلیل کردیم و اما در این نوشته پس از توضیحاتی ، اساسی ترین دلیل غیبت نیروهای چپ را به صورت سازماندهی شده در این اعتراضات به طور حزبی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

این اعتراضات و خواستهای مردم ایران در حالی شروع شد که در هفته ی گذشته پا به اعتصابات دوم رانندگان و کامیونداران گذاشته ایم، که سازمان فدائیان(اقلیت) در هفته نامه ی کار شماره ی ۷۸۳ به نقاط قوت و ضعف های ان و نهایتا راه‏کارهائی اشاره داشته است (علاق ‏مندان می توانند به آن مراجعه کنند)، صف کشی مردم در تهیه ی سوخت ، گرانی و رشد تورم فزاینده  ، معضل بیکاری و لشکر جوانان بیکار – ریاضت کشی اقتصادی و رکود – فساد حاصل از نظام بوروکراتیک موجود پس از ۴۰ سال – فقر و هر روز فشار آمدن به مردمی که از سیاست ها و جهت گیری های رژیم جمهوری اسلامی وجناح ها و قدرت های تو در تو در ایران به یاس و ناامیدی کشیده شده اند، حاصلش اعتراضات وسیعی است که در شهرهای مختلف ایران و در یکی دو روز گذشته در اصفهان،شیراز ، کرج و گوهردشت و ساری آغاز شده است.

این بار زنان و مردان با جسارت بیشتر از خیزش های قبلی خود و با شعارهایی گاه رادیکال پا به عرصه گذاشته اند که عملا دستگاه های حکومتی با تهدیدات توخالی و نگرانی های شدید از اعتراضات داخلی تمامی شهرهای ایران را ملیتاریزه کرده اند و چون همیشه خواست و مطالبات مردم را با فشار پلیسی و دستگاه امنیتی خود جواب داده اند. مردم حتی خوش باورترینشان نیز دیگر به کل تا جز نظام باوری به تغییر و اصلاح ندارند غیر از برندازی، این در حالی است که حتی اگر استراتژی جمهوری اسلامی در رفع حصر و در آوردن موسوی و کروبی از آب نمک باشد (که خامنه ای هرگز به چنین عملی نظام را وا نمی دارد) و حتی کوتاه آمدن نسبت به یک سری آزادی های محدود اجتماعی مخصوصا برای زنان باشد، هرگز نمی تواند با این اعمال و جهت گیری ها سرکوب واقعی پشت صحنه را پنهان کند و قائله ی این خیزش را دوباره بخواباند. قطعا جمهوری اسلامی غافل از این نیست که اولا تاریخ مصرف اصلاح طلب ها مدت هاست به سررسیده و تقریبا تاکتیک های بکری که در چنته ی رژیم برای مهار خیزش و جنبش به پا خواسته است عملا تاثیری در این جریان ندارد و با تمامی مذاکرات و اصلاحات نمایشی خود از بالا به پایین هیچ کدام از بحران های اقتصادی سیاسی اجتماعی مردم ایران را نمی تواند حل کند.

داستان زمانی جالب تر می شود که شارلاتان نماینده ی امپریالیسم امریکا جناب ترامپ با سخنانش در جمع مردم ایالت کالیفرنیا و انگشت هایی که فقط دولت و نظام حاکم در ایران را نشانه می رود درخواست مذاکرات بی قید و شرط می دهد که کاملا منطق سرمایه می داند دلیل این مذاکرات به چه میلی و چه خواستی انجام می پذیرد.(تاراج منابع و مواد اولیه)

از طرف دیگر نیروهای موجود در جمهوری اسلامی همچنان امریکا ستیزی را سرمشق خود دانسته و سران سپاه با ادبیاتی همچون شیطان بزرگ و قمارباز شیاد،دونالد ترامپ را رجم می کنند. دسته ای دیگر چون تیم حسن روحانی از هرچه استفاده می کنند به در بسته می خورند وتلاش آن ها برای رهائی نظام ازبحران و بن بست با ناکامی روبرو می شود. البته هستند کسانی از جناح خامنه ای چون ناطق نوری که چون عمق فاجعه را کاملا تشخیص داده اند مذاکره با امریکا را به وضع موجود ترجیح می دهند.

اما مشکل کجاست؟ چرا حتی با وجود این همه سازمان ها و احزاب چپ (موجی از اطلاعیه ها و حمایت ها و حتی پیام همبستگی های سران این احزاب با مردم به پاخاسته ی ایران) توازن قوا و نیروهای معترض امروز را نیروهای سوسیالیست، پویا و پیش برنده ی انقلابی به دست نگرفته اند؟

در این هیچ شکی نیست که به عنوان عنصرهای مادی هر تشکیلات و سازمان رادیکال و چپی که باشیم باید در این مبارزات و اعتراضات شرکت کرده و برای هرچه سراسری تر کردن این خیزش ها یک قدم به پس نگذاریم و جبهه ی ضد رژیم و ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی موجود در ایران را تقویت کنیم از این گذشته به رغم اختلافاتی که داریم باید در صف اول و پرچم دار این مبارزات اجتماعی باشیم.

اما نقدهایی بر جنبش و سازمان های ما وارد است که به مهم ترین انها در این نوشته خواهیم پرداخت.

اگر به تنها تجربه ی انقلابی خود در تاریخ معاصر جهان یعنی انقلاب اکتبر (۱۹۱۷) برگردیم و از تجارب ان به نفع امروز خود استفاده کنیم اسناد و نظرات کسانی را می بینیم که این موضوع را به ما القا می کنند که برای اینکه جنبش های اجتماعی به پیروزی و توفیق برسند و در نهایت حاکمیت کارگران و زحمتکشان را به پا داریم هیچ شکی نیست که باید دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنیم (کنار بزنیم)؛ در واقع این مرحله ی جدیدی که ما در آن هستیم باید برای دست یابی به سوسیالیسم قدرت سیاسی را در دست بگیریم که طبقه ی کارگر و زحمت کشان جامعه محور آن باشند.

تمامی جنبش های اجتماعی تحت ستم همچون جنبش زنان – جنبش جوانان و دانشجویان – کودکان و حتی همجنسگرایان و نهایتا جنبش کارگران تنها راه رهایی خودشان را از طریق از میان بردن نظام سرمایه داری حاکم در ایران و جایگزین کردن آن با نظام سوسیالیستی می تواند رخ ببینند. که قطعا این چشم انداز هر کمونیستی در ایران خواهد بود.

اما هنگامی که همه چیز مهیای یک جنبش انقلابی باشد آگاهی سیاسی پایین گاه فعالین این جنبش و بحران جهانی چپ یعنی بحران شکستی که سوسیالیست ها پس از انقلاب شکوهمند اکتبر و با قدرت گیری استالین سالهاست با آن دست و پنجه نرم می کنند و حاصلش – کشتارها و انحرافات بسیار زیاد بعدی در سطح دنیا نیز بود و نهایتا انحرافات حزب کمونیست چین و واپسگرایی آن به دامن سرمایه داری و بعد آن کشورهای اروپای شرقی و امریکای لاتین که سرمایه داری دولتی را با نام سوسیالیسم نسخه کردند وبه تودها تحمیل کردند موجب تضعیف و لطمه زدن به بدنه ی جنبش کمونیستی جهانی شده که ما و جنبش امروز ما را نیز فراگرفته است. این عینیتی واقعی است که کار را برای امروز ما بسیار دشوار و سخت و بحرانی کرده است و ما امروز در یک شرایط بسیار خلاف جریان و نابسامان گام برمی داریم و بسیار راحت می توان فهمید چرا در این اعتراضات و خیزش ها تناسب قوا فعلاً به نفع ما نیست و نمی توانیم با تاکتیک های مشخص سوسیالیستی حاضر در بین کارگران و توده های زحمتکش و تهیدست جامعه نفوذ و افکارمان را اشاعه دهیم.

فارغ از اینها همواره امروزه سرمایه داری بر ما با تمامی دستگاه های ایدئولوژیکش، با تمام قدرت رسانه ای و اخبار و روزنامه هایی که در دست دارد، حتی در جنبش ها و احزاب چپ رخنه می کند و گرایشات واپسگرا، انحرافی و رفرمیستی را می سازد که عامل تمامی تفرقه ها، بحران های حزبی همچون فراکسیونیسم و انشعاب و … می شود.

مشخصا دوران نابسامان است و امروز کار سخت و دشوار است اما اولویت برای ما فارغ از اگاهی بخشی سیاسی این است که با این حال و هوا پرچم سوسیالیسم را هر طوری که باشد، نگهداریم و پیش به سوی سوسیالیسم حرکت کنیم بیاموزیم و تجربه کنیم و تئوری ها و تاکتیک ها و استراتژی های خود را طبق عینیت اجتماعی و با تکیه برایده های اساسی مارکسیسم- لنینیسم، تغییر دهیم و در برخورد با توده ها یاد دهیم ویاد بگیریم.

مشخص است که این با یک نفر و دونفر نمی شود و ما نیاز به حزب و تشکیلات سازمانی داریم که سازمانده باشد وباید سازماندهی کنیم. این بحث در تمامی دنیا حاکم است و قطعا مختص به فقط ایران نیست.

اینجا سوالی شاید پیش آید که تشکیلات ها علنی باشد و یا مخفی؟

قطعا جواب بسیار مشخص است و  با شرایط موجود امروز قطعا کار مخفی و تشکیلاتی لازم الوجود جنبش و تدارک انقلاب سوسیالیستی ماست.

آنهایی که به تشکیلات های علنی در مثلا کشوری همچون ایران اعتقاد دارند هرچند که ممکن است تلاش هائی در این راستا کرده باشند و امروز نیز در جنبش موجود باشند اما فارغ از امر و ساخت جریانات لیبرال و انحرافی و رفرمیستی و لو دادن چهره های مشخص کارگری و سوسیالیستی کار دیگری انجام نداده اند چون هر چه باشد با احترام به انها دستاوردهایشان مشخص است.

سازمان فداییان (اقلیت ) با این هدف که نظم موجود بایستی به زیر کشیده شود و قدرت سیاسی دردست طبقه کارگر قراربگیرد، بدین منظور با سازماندهی و اگاهی رسانی مخفی در حوزه های تشکیلاتی مختلف، هسته هایی سرخ با فعالیت های مشخص در کشور پی ریزی کرده است که  با برنامه ی عمل و هدف گذاری های مشخص حزبی عملا برای تحقق این امر کوشیده است. این در حالی است که بسیاری از سازمان های موجود “مارکسیست” که بعضاً زحمت نیز می کشند و ارتباط هائی نیز دارند و قلب آنها نیز با توده ها و طرفداران مشخص خود است، هنوز نتوانسته اند تلفیق مناسبی از فعالیت مخفی و علنی ایجاد نموده و یک مصونیت  نسبی برای به فرض  یک عنصر تشکیلاتی داخل کشور که با تهاجمات پلیسی و انواع دستگاهای شکنجه و ایدئولوژیک روبروست ایجاد کنند.

گاه نیز کمیته و تشکیلات هایی در سطح شهرها مشاهده می شود که با نام ها و اعراب مختلف مثلا برای ایجاد و یا کمک به تشکل های کارگری ایجاد شده اند اما هیچ کار ما را آسان ننموده اند راه را نیز برای پیمودن سخت تر کرده اند نمونه های آنها بسیار است که اگر عدالت را رعایت کرده باشم یا جریانات سوسیالیستی را پوپولیستی تر کرده اند یا به انحراف برده اند یا به عقب کشانده اند که برای آنها فاکت های مشخصی می توان در زمان های مشخص اریه داد.

با این همه مشکلات موجود؛ یک سری از چپ ها نیز پیدا شده اند که اصلا به حزب باور ندارند و یا اگر داشته باشند اصول حزب لنینی را قبول ندارند و یا اگر دارند با کذب گویی و نقد، از او یاد می کنند. برخی شعار پیش به سوی حزب طبقه ی کارگر می دهند و احزاب دیگر را می کوبند و نقد می کنند انگار تئوریسین جدید مارکسیستند و در صورت برخورد با انها اساسا مشخص می شود که حرف های عمومی باب شده ای است که مسئولیتی در پی این گفته ها ندارند. با این حال و از همه مهم تر که سرمایه داری و تئوریسین هایش بیکار ننشسته و با هزار سازمان مخفی و جاسوسی در موجودیت این احزاب رخنه می کنند و جریانات انحرافی و مرتدی را با حضور افرادی مشخص می سازند که تمامی احزاب را دچار مشکلات و معضلات عدیده ای می کنند.

حتی خود مارکس در نقل قولی پس از کار مخفی در فرانسه و تدارک انقلابی وقتی مارکسیست هایی را مشاهده کرد (از جمله داماد وی) که مارکسیسم و اصول و تاکتیک هایش را در آن دوره به انحراف می بردند گفت که اگر این مارکسیسم است من مارکسیست نیستنم.

در هر حال جنبش امروز ما نیاز به تدارک انقلابی در هسته های سرخ مخفی و مشخص دارد که سازمان فداییان اقلیت در پنج دهه حضورش به عنوان سازمانی سیاسی کمونیست و رفقایی پیشاهنگ توده ها در این عرصه و جانفشانی های بزرگ در این جنبش را که تقدیم آرمان سوسیالیسم نموده، برایجاد هسته های سرخ کمونیستی به عنوان سلول های پایه ای حزب تأکید داشته ودراین راه تلاش نموده است .ما فعالین داخل کشور باید با تمام توان خود درجهت ایجاد و تکثیر هسته های سرخ تلاش کنیم و با تلفیق مناسبی از کار مخفی و نیمه علنی ، جنبش کارگری و جنبش انقلابی را به جلو سوق دهیم.کمیته های اعتصاب را درهر کارخانه ایجاد کنیم.شوراها و کمیته های محلات برای سازماندهی اعتراضات توده ای را تدارک ببینیم.صفوف خود را متحد سازیم که قیام سرخ نزدیک است.

هسته ی امیرپرویز پویان

مرداد ۹۷

جنبش توده ای مهارکردنی نیست – ۲

جنبش توده ای مهار کردنی نیست

 

با حمایت از مبارزات توده ای، تظاهرات کنونی را سراسری کنیم

طی دو روز گذشته، موجی از تظاهرات علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، شهرهای گوهردشت کرج و اصفهان را فرا گرفته است. این اعتراضات که از روز سه شنبه، نهم مرداد ماه علیه گرانی، تورم و افزایش بیکاری شروع شد، امروز چهارشنبه مناطق وسیعتری از شهر اصفهان را فرا گرفت.

تظاهرات توده های جان به لب رسیده که از روز سه شبنه با شعار “گرانی، تورم- بلای جان مردم” و “اصلاح طلب، اصولگرا- دیگه تموم ماجرا” و “توپ، تانک، فشفشه- آخوند باید گم بشه” شروع شد، امروز بویژه در اصفهان با سردادن شعارهایی همچون “خامنه ای حیا کن، مملکتو رها کن”،” مرگ بر دیکتاتور” “دشمن ما همین جاست، دروغ می گن آمریکاست” ” کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد” ابعاد وسیعتری به خود گرفته است.

نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش که از دیروز در گوهردشت و اصفهان حضوری پررنگ داشتند، امروز چهارشنبه با باتوم و شلیک گاز اشک آور به توده های معترض و جان به لب رسیده حمله ور شدند.

گزارش ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه های مجازی، حکایت از عصیان توده های معترض و مقابله آنان با سرکوبگران جمهوری اسلامی در اصفهان دارد. توده های سرکوب شده اکنون با عزمی راسخ‌تر از گذشته پا به میدان مبارزه با سرکوبگران جمهوری اسلامی گذاشته اند.

کارگران و زحمتکشان، جوانان، مردم مبارز و توده های ستم دیده ایران!

اعتراضاتی که طی دو روز اخیر در پاره ای از شهر های ایران شروع شده است، نیاز به حمایت عمومی دارد. آنچه سبب شده تا توده های ستمدیده گوهردشت و مردم اصفهان علیه طبقه حاکم بپا خیزند، درد مشترک همه ماست.

گرانی، بر گلوی همه توده های مردم ایران تیغ می کشد. بیکاری راه گذران زندگی را به روی همه بسته است. شلاقِ سرکوب، بی حقوقی و بیرحمی چهل ساله جمهوری اسلامی بر پیکر تمامی توده های زحمتکش ایران نشسته است. نیاز امروز جامعه فریاد کشیدنِ همگانیِ این دردِ مشترک است. حول شعار کار، نان، آزادی، حکومت شورائی به تظاهرات سرتاسری روی آورید.

اکنون که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود، زمینگیر است، اکنون که حاکمان اسلامی در ضعیف ترین حلقه حیات و بحرانی ترین وضعیت خود قرار دارند، وقت آن است که همگام و هم صدا با توده های معترض گوهردشت و اصفهان به اعتراضات عمومی برخیزیم و اجازه ندهیم سرکوبگران جمهوری اسلامی در سکوت ما، جوانان و توده های معترض را سرکوب و کشتار کنند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت همه جانبه از خواست ها، مطالبات و اعتراضات برحق مردم گوهردشت و اصفهان، کارگران و تمامی زحمتکشان ایران را به تظاهرات عمومی علیه حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی فرا می خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) بر این باور است که در پرتو گسترش و بهم پیوستگی همین اعتراضات عمومی است که می توان جمهوری اسلامی را به عقب راند. اعتراضاتی که در تداوم خود با شکل گیری یک اعتصاب عمومی سیاسی و در نهایت با سازماندهی یک قیام مسلحانه توده ای، جمهوری اسلامی را از اریکه قدرت بزیر خواهد کشید و بر ویرانه های آن، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را بنا خواهد نهاد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۰ مرداد ۹۷

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

اعتصاب سراسری رانندگان، ضعفها و راهکارها

دومین اعتصاب سرتاسری رانندگان کامیون که در اول مرداد کلید خورد، نزدیک به یک هفته ادامه یافته است. نخستین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون که در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه حمل و نقل، افزایش قیمت لاسیتک و سایر وسائل یدکی، واسطه‌گری در پایانه‌های بار در شرکت‌های حمل‌ونقل و دریافت “کمیسیون”های سنگین از رانندگان، افزایش حق بیمه رانندگان به میزان دو تا سه برابر، بالا بودن عوارض جاده‌ها و امثال آن در اول خرداد ماه سال جاری آغاز شد، چنان تاثیرات بزرگ و مثبتی بر کل فضای سیاسی جامعه بر جای گذاشت که حاکمیت را سخت به هراس انداخت. چرا که اعتصاب سرتاسری رانندگان کامیون، بر متن شرایطی که از دی ماه ۹۶ بوجود آمده است، می‌تواند به الگوی موثر و مناسبی در میان عموم کارگران و دیگر زحمتکشان و روی‌آوری آن‌ها به اعتراض و اعتصاب سراسری تبدیل شود و در حکم کبریتی باشد که این بخش‌ها را نیز مشتعل سازد.

از این‌رو دولت به سرعت دست به کار شد. تهدید و ارعاب و تلاش‌های مذبوحانه برای ایجاد نفاق و دودستگی و درهم شکستن اعتصاب، با وعده‌های توخالی همراه شد. مسئولان دولتی در وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کار، وزارت صنعت، سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های مختلف مجلس و برخی نهادهای دیگر، پی‌درپی جلسه گذاشتند و سرانجام دولت وعده داد نرخ حمل‌ونقل ۲۰ درصد اضافه و به سایر خواست‌های رانندگان نیز رسیدگی شود. “کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور” که یک تشکل ارتجاعی و دست‌ساز رژیم است، با صدور اطلاعیه‌ای وعده‌های پوچ دولت را فرموله و با ذکر این که “برخی از مطالبات نیاز به تصویب قانون دارد” در واقع توخالی بودن وعده‌های دولت را برملا ساخت. این تشکل حکومتی که زمزمه آغاز اعتصاب سرتاسری مجدد رانندگان کامیون در اول مرداد را شنیده بود اعلام کرد “ما رانندگان بخش حمل‌ونقل کالای کشور در ۱/ ۵/ ۹۷ هیچ‌گونه اعتصابی نخواهیم داشت” و “همچون گذشته پشتیبان و مطیع اوامر مقام ولایت هستیم”.

اما این اطلاعیه که ۳۱ تیرماه و درست یک روز قبل از شروع اعتصاب مجدد رانندگان کامیون توسط خبرگزاری فارس انتشار یافت، هیچ تاثیری در اراده رانندگان برای روی‌آوری به اعتصاب مجدد نمی‌توانست داشته باشد و نداشت. از آن‌جا که خواست‌های متعدد رانندگان برآورد نشده بود، یکم مرداد ماه، دومین اعتصاب سرتاسری رانندگان کامیون نیز آغاز شد. اما این اعتصاب که روز شنبه ۶ مرداد ششمین روز خود را پشت سر گذاشت، باید دید توفیقی نصیب کارگران خواهد ساخت؟ با توجه به محرومیت رانندگان کامیون از یک تشکل مستقل و نیز سایر محدودیت‌ها و مشکلاتی که رانندگان دارند، این اعتصاب تا کجا می‌تواند ادامه یابد و کدام بخش از مطالبات آن‌ها را می‌تواند محقق سازد؟!

اگر که کرایه حمل‌ونقل کالا دست کم ۲۰ درصد اضافه شود، اگر لاستیک و گازوئیل به قیمت دولتی در اختیار رانندگان گذاشته شود، اگر واسطه‌گری و پول‌هایی که تحت عنوان “کمیسیون” در پایانه‌ها از رانندگان می‌گیرند و عوارض راه حذف یا کاهش داده شود، اگر وضعیت بیمه رانندگان درست شود، می‌توان گفت که رانندگان به حداقل‌ها و یا به بخش‌هایی از مطالبات خود رسیده‌اند. اما تاکنون هیچ نشانی از تحقق این خواست‌ها دیده نمی‌شود. دست‌یابی حتا به همین حد از مطالبات اولاً در گرو استمرار اعتصاب و حمایت و همیاری سایر رانندگان و ثانیاً در گرو غلبه بر ضعف‌هایی‌ست که چون علف هرز بر پیکر جنبش اعتصابی رانندگان پیچیده و چسبیده است.

کسی نمی‌تواند دستاوردهای مبارزاتی اعتصاب سرتاسری رانندگان کامیون را انکار کند. چه به لحاظ اتحاد و وحدتی که در صفوف این بخش از زحمتکشان ایجاد کرد، چه به لحاظ گسترش ارتباط و آگاهی و بیداری در صفوف رانندگان و چه به لحاظ تاثیرات مفید و شوق‌انگیز آن بر کل جامعه و جنبش‌های اعتراضی. اتحاد و اتفاق رانندگان چه در مقابله با اعتصاب‌شکنان فردی و چه بویژه در مقابله با تلاش‌های دولت و راه‌اندازی کامیون‌های وزارت راه برای شکستن اعتصاب، مثال‌زدنی و بی‌همتا بوده است. به‌رغم این و به رغم نقاط مثبت و قوت دیگر اعتصابات سراسری رانندگان، اما باید اذعان کرد که این اعتصابات از ضعف‌های بزرگی رنج می‌برند. هر راننده و کارگر آگاه بیش از آن که و پیش از آن که از نقاط قوت و دستاوردهای آن به خود غره شود، باید این ضعف‌ها و کمبودها را شناسایی و تحلیل و برای آن چاره‌اندیشی کند. تا در پرتو تلاش جمعی پیشروترین و آگاه‌ترین رانندگان و دیگر کارگران، پیکره اعتصاب، خود را از علف‌های هرز، وارهاند، بر ضعف‌های خود چیره شود و اعتصاب سرتاسری رانندگان کامیون، گامی جلوتر برده شود.

این یک واقعیت و در عین حال نقطه قوت بزرگی‌ست که طیف‌های مختلف رانندگان کامیون اعم از رانندگانی که خود مالک کامیون هستند و یا رانندگانی که فقط با گرفتن مزد ناچیز، به کار طاقت‌فرسا و پر خطر رانندگی مشغول هستند، توانسته‌اند با همبستگی خود حول عمومی‌ترین خواست‌ها، دو اعتصاب بزرگ و سرتاسری را سازمان دهند. اما این هم واقعیتی‌ست که در این اعتصابات خواست‌های کارگران مزدی بسیار بسیار کم‌رنگ و تقریبا در میان خواست‌های عمومی و خواست‌های گوناگون طیف‌های مختلف رانندگان، محو و ناپدید شده است! اگر خواست‌های این بخش از رانندگان که موتور محرکه واقعی اعتصاب‌اند، به طور برجسته‌ای مطرح و پیگیری نشود و بدتر از آن در لابلای خواست‌های گوناگون طیف رانندگان محو و ناپدید شود، بسیار بدیهی‌ست که پیگیری خواست‌ها و تداوم اعتراض و اعتصاب رانندگان را با مشکلات جدی روبرو می‌سازد. تنوع خواست‌ها در میان طیف‌های گوناگون رانندگان، نایکدستی خواست‌ها، گاه حتا ابهام و ناروشنی در اهداف را رقم می‌زند. از درون ابهام و تاریکی حدود خواست‌ها، می‌تواند هدف‌های نایکسان گاه حتا متضادی بیرون آید که این البته می‌تواند سرمنشاء نفاق و دو دستگی شود که رژیم و عمال آن نیز همواره این روش را دنبال کرده و می‌کنند و در هر حال می‌تواند بر ادامه اعتصاب و پیروزی آن آسیب‌های جدی وارد کند. ترکیب متنوع اعتصاب‌کنندگان، سرمنشاء تنوع ترکیب خواست‌هاست. اگرچه اتحاد و همبستگی در میان این ترکیب، گامی مثبت است اما تحت‌الشعاع قرار گرفته شدن خواست‌های اخص مزدبگیران نقطه ضعف و منفی اعتصاب است. این یک نکته!

نکته بعدی این که اعتصاب سراسری رانندگان کامیون به‌رغم صدور بیانیه‌ها و حمایت‌های لفظی که در سطح جنبش از آن به عمل آمد، اما متاسفانه در واقعیت امر تنها ماند. البته حمایت و پشتیبانی تشکل‌های کارگری، تشکل‌های فعالان کارگری،گروه اتحاد بازنشستگان بویژه پیام کارگران و کارکنان پالایشگاه شازند اراک در حمایت از رانندگان اعتصابی را باید به فال نیک گرفت. ولی بدیهی‏ست که این حمایت‌ها زمانی مؤثرتر خواهند بود که با اقدامات عملی معینی همراه شوند. این اعتصاب دست کم در مرحله نخست می‌توانست همبستگی و حمایت حدود ۲۰۰ هزار راننده ناوگان مسافری عمومی جاده‌ای و در مرحله بعدی حمایت کارگران بنادری را که اصلی‌ترین پایانه‌های بارگیری هستند بدست آورد و خود را تقویت کند. مشخص نیست فعالان اعتصاب سرتاسری و رانندگان آگاه تا چه حدود در این زمینه تلاش کرده‌اند اما این در هر حال وظیفه رانندگان آگاه و پیشرو است که ارتباط‌گیری برای جلب همکاری و حمایت این گروه از کارگران و زحمتکشان را سازمان دهند تا در اعتصابات بعدی خود با توان و نیروی بیشتری وارد صحنه مبارزه شوند.

در اعتصاب سرتاسری رانندگان کامیون، انتظار می‌رفت بخش متشکل‌تر رانندگان، یعنی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای مبارز آن‌ها، نقش حمایت‌گرانه‏ی پررنگ‌تری ایفا کند. درج برخی خبرها و ویدئوکلیپ و رنج‌نامه راننده تریلی یکی از اعتصاب‌کنندگان در کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد، گویای تمایل و آمادگی برای حمایت‌های جدی‌تر و بیشتر این سندیکا از رانندگان کامیون است. مهم‌تر از آن کارگران و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد، هم‌پای کارگران آگاه و فعالان اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، با استفاده از تجارب عملی خود و به یاری هم می‌توانستند و می‌توانند گام‌های موثری در راه تشکل‌یابی این بخش از مزدبگیران و زحمتکشان و ایجاد تشکل مستقل رانندگان کامیون بردارند. بخش‌های مختلف کارگران و جنبش کارگری باید به یاری هم بشتابند، تجارب خاص خود را با هم به اشتراک بگذارند، اتحاد و همبستگی میان خود را تحکیم و تقویت کنند تا قادر شوند در برابر طبقه حاکم قامت راست کنند.

نکته مهم بعدی پاکیزگی و حفظ استقلال اعتصاب و مبارزه از دسته‌بندی‌های سیاسی بورژوایی درون و بیرون حکومتی‌ست. این بسیار مهم است که کارگران، رانندگان آگاه و پیشرو کامیون، از ورود موضوعات غیر کارگری و بی‌ربط به خواست‌ها و آرمان‌های کارگری که امکان منحرف ساختن مبارزات را فراهم می‌کند، یا در میان اعتصاب‌کنندگان تضاد و نفاق و چنددستگی ایجاد می‌کند، به طور آگاهانه جلوگیری به عمل آورند و در صورت بروز چنین علائمی صریح و بی‌پرده هشدار دهند و آن را افشاء و طرد کنند. در مناطق و پایانه‌های بار جنوب کشور، ممکن است در میان بخش‌هایی از رانندگان گرایش ناسیونالیستی وجود داشته باشد که بخواهد اعتصاب سرتاسری رانندگان را به آن بیالاید. روشن است که در مقابل این گرایش انحرافی باید ایستاد و بر استقلال مبارزات رانندگان کامیون تاکید نمود. رانندگان آگاه و پیشرو هر گونه اغراض آلوده به ناسیونالیسم و قوم‌گرایی، همسوئی احتمالی با دولت‌های ارتجاعی منطقه را بایستی مجدانه افشاء و طرد کنند و ضمن حفاظت از پاکیزگی مبارزه، اعتصاب و اهداف آن را از این انحرافات و آسیب‌های جدی احتمالی برهانند.

نکته آخر که از همه این‌ها مهم‌تر و سرمنشاء تمام ضعف‌ها و کمبودهاست، محرومیت رانندگان کامیون از تشکل مستقل است. نیازی به توضیح این مساله نیست که نفس سازمان‌یابی یک اعتصاب سرتاسری، حاکی از ارتباط‌های معینی میان فعالان اعتصاب و رانندگان آگاه و پیشرو در شهرها و استان‌های مختلف و در واقع به معنای وجود نطفه‌های نوعی از تشکل است. این اگرچه بسیار مهم است اما هنوز کافی نیست و می‌بایستی تا قوام‌گیری و اعلام موجودیت یک تشکل مستقل ویژه رانندگان حمل‌ونقل کالا امتداد یابد. گسترش ارتباط‌ها و رابطه‌گیری‌ها در شبکه‌های مجازی نقطه قوت اعتصاب سرتاسری‌ست که اما اگر در همین حد بماند، می‌تواند به نقطه ضعف آن بدل شود و رانندگان زحمتکش کامیون را از برپایی یک تشکل واقعی و مستقل بازدارد. بنابراین ضمن استفاده گسترده از شبکه‌های مجازی، اما نباید صرفا به ارتباطگیری در شبکه‌های مجازی اکتفا کرد. این ارتباط‌ها را بایستی با ارتباط‌های زنده با افراد واقعی مورد اعتماد همراه ساخت. آسیب‌های احتمالی از طریق شبکه‌های مجازی و افراد ناشناس را به حداقل ممکن رساند و با استفاده از تجارب بخش‌های متشکل‌تر کارگران، یک تشکیلات واقعی سرتاسری را پایه‌ریزی کرد. این البته وظیفه رانندگان آگاه و پیشرو است که با ایجاد ارتباط‌های تنگاتنگ و ایجاد کمیته‌ی هماهنگی مخفی یا نیمه علنی، تشکل مستقل ویژه رانندگان کامیون را سازمان دهند و اعتصابات متشکل سراسری با خواست‌ها و اهدافی روشن را سازماندهی و رهبری کنند. گفتن ندارد که نقش اصلی تشکیل چنین کمیته‌ای را رانندگان مزدی آگاه بر عهده دارند که باید به مرکز ثقل اعتصابات سراسری رانندگان فرارویند ، نبض آن را خود بدست گیرند، تا ضمن طرح خواست‌های عمومی رانندگان، خواست‌های اخص مزدبگیران را از سایه بیرون کشند و بر پرچم اعتصاب نقش زنند.

بدون کارگران و رانندگان حمل‌ونقل، هیچ کالایی منتقل و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. تعداد رانندگان ناوگان حمل‌ونقل جادهای از ۳۰۰ هزار در سال ۸۵ با افزایش متوسط ۵۰ هزار در هر سال، به ۵۹۰ هزار در سال ۹۱ رسیده است. اگر همین میزان افزایش برای سال‌های بعد از آن منظور شود، در حال حاضر تعداد رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای بالغ بر ۹۰۰ هزار نفر است. گفتن ندارد که اعتصاب در این بخش، تمام سیستم توزیع سرمایه‌داری را فلج می‌کند و کل اقتصاد را با چالش‌ها و معضلات بزرگی روبرو می‌سازد.

اگر که از اعتصابات سرتاسری درس‌های لازم را بگیریم! اگر که بر ضعف‌های خود فائق آئیم! آنگاه می‌توانیم نه فقط صاحبان تمام شرکت‌های حمل‌ونقل را به زانو درآوریم، بلکه می‌توانیم طبقه حاکم را نیز به طور جدی به چالش بکشیم و به پذیرش خواست‌های خود وادار کنیم!

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۳ در فرمت پی دی اف

 

دولت آپارتاید آفریقای جنوبی این بار در خاورمیانه

روز پنجشنبه ۲۸ تیر، “کنست”، پارلمان اسرائیل، یک “قانون پایه” به نام “دولت – ملت یهود” را با ۶۲ رأی موافق در برابر ۵۵ رأی مخالف به تصویب رساند.

از نکات برجسته این قانون باید به مواد زیر اشاره کرد: اسرائیل، کشور قوم یهود است که منحصراً یهودیان حق تعیین سرنوشت آن را دارند؛ بیت‌المقدس، تنها پایتخت اسرائیل به شمار می‌رود؛ شهرک‌سازی یهودی در مناطق اشغالی “یک ارزش قومی” است که “ترغیب و حمایت” خواهد شد؛ زبان رسمی و تقویم رسمی عبری خواهد بود.

در لایحه اولیه این قانون، که از هفت سال پیش در دست بررسی‌است، تغییراتی صورت گرفته است. برای نمونه، در طرح اولیه آمده بود که تنها یهودیان حق سکونت در شهرک‌های جدید را دارند و به دادگاه‌های اسرائیل دستور داده بود در مواردی که قانون وجود ندارد، بر اساس قوانین مذهبی یهودی تصمیم‌گیری کنند که این ماده به “ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین به عنوان یک ارزش ملی” تغییر یافته است.

در “اعلامیه استقلال اسرائیل” به سال ۱۹۴۸ آمده است: “[دولت اسرائیل] توسعه کشور را به نفع تمامی ساکنانش تقویت خواهد کرد؛… برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی تمامی ساکنان صرفنظر از مذهب، نژاد یا جنسیت را تضمین خواهد کرد؛… آزادی مذهب، عقیده، زبان، آموزش و فرهنگ را تضمین خواهد کرد.”

“آوی دیچتر” یکی از اعضای حزب لیکود در پارلمان و مبتکر لایحه اولیه، در حین تصویب این قانون گفت: “ما به این لایحه در جامه قانون تقدیس می‌بخشیم تا نگذاریم کسی حتا به فکرش برسد، اسرائیل را به “کشوری برای همه شهروندان” تبدیل کند، چه رسد به این که تلاش کند.” برخی نیز معتقدند این قانون عملا تغییری در واقعیت زندگی روزمره فلسطینی‌ها و غیریهودیان ساکن اسرائیل پدید نمی‌آورد و تبعیض قومی و مذهبی پیش از تصویب این قانون نیز یکی از ارکان اصلی جامعه اسرائیل بوده است. فلسطینی‌ها در بسیاری از عرصه‌های زندگی مانند آموزش، بیکاری و مسکن با نابرابری‌های شدیدی روبرویند. آنان در جامعه و سیاست اسرائیل گروهی حاشیه‌ای هستند و از دسترسی به سطوح‌ بالای سیاسی محروم‌اند. هم‌اکنون در بیش از سه چهارم اسرائیل، غیر یهودیان اجازه سکونت در مناطق شهری را ندارند. اکثریت فلسطینیان در مناطقی فاقد مسکن مناسب و محروم از خدمات اساسی شهری مانند مدرسه و مراکز بهداشتی سکونت دارند. زمین‌های آنان غصب می‌شود و خانه‌هایشان ویران می‌شوند تا شهرک‌های یهودی‌نشین گسترش یابند. آن‌ها یک خطر جمعیتی و امنیتی به شمار می‌روند و نه شهروند متساوی‌الحقوق اسرائیلی.

این مصوبه چراغ سبزی‌ست به تشدید پاکسازی قومی و نقض تمامی حقوق فلسطینیان ساکن اسرائیل تحت لوای قانون. گو آن که با تصویب این قانون و دستور آغاز شهرک‌سازی‌ها نه تنها راه حل “دو دولتی” کنار گذاشته می‌شود، بلکه به آن گروه از فلسطینیان ساکن بیت‌المقدس غربی و کرانه باختری رود اردن که به چشم‌پوشی از راه حل دو دولت و پذیرفتن شهروندی اسرائیل بر اساس حقوق مساوی فکر می‌کردند، نشان می‌دهد، اگر پیش از این، فلسطینی‌ها شهروند درجه دو محسوب می‌شدند، با تصویب قانونی که در مورد “حق تعیین سرنوشت کشور” نه تنها به اقلیتی بیش از ۲۱ درصد جمعیت کشور اشاره‌ای نمی‌کند، بلکه اصولا وجودشان را منکر می‌شود، بایستی معناهای عمیق‌تری یافت. به ویژه آن که با واکنش‌های جدی از سوی هیچ یک از کشورها و نهادهای بین‌المللی روبرو نشده است. معناهایی که باید در شرایط داخلی اسرائیل و شرایط بین‌المللی جست.

کابینه‌های آمریکا همواره حامی اصلی اسرائیل بوده‌اند. هرچند در مقاطعی برای ممانعت از زیاده‌روی‌های اسرائیل و کشاندن آن به پای میز مذاکره، فشارهای ناچیزی هم به اسرائیل وارد می‌کردند. در دسامبر ۲۰۱۶، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس را “فاقد اعتبار حقوقی” دانست و آمریکا نیز از سال ۱۹۷۹ به این سو، برای اولین بار در دوره زمامداری اوباما، این قطعنامه را وتو نکرد. جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در توضیح این تصمیم دولت اوباما، گفت، نخست وزیر اسرائیل با شهرک‌سازی‌ها، “راه حل دو دولت” را با مشکل مواجه می‌سازد.

اما از هنگام روی کار آمدن دولت ترامپ، سیاست دولت آمریکا به روال قبلی، یعنی سیاست “حمایت همه‌جانبه” حتا حمایت و توجیه جنایت‌های دولت اسرائیل بازگشت. ترامپ در پیشبرد این سیاست تا جایی پیش رفت که حتا سفارت آمریکا را به بیت‌المقدس انتقال داد و به این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا رسمیت بخشید. پس از آن در نشست شورای امنیت قطعنامه‌ای را که کشتن ۱۶۰ فلسطینی غیر مسلح و مصدومیت ۱۵۰۰۰ تن دیگر را محکوم می‌کرد، وتو کرد و نماینده آمریکا در سازمان ملل، آن را “حق اسرائیل در دفاع از خود” نامید. اگر پس از امضای قرارداد برجام بین ایران و آمریکا و ۵ کشور دیگر، نتانیاهو، غرولندکنان نارضایتی عمیق خود را از این قرارداد ابراز می‌کرد، با ریاست جمهوری ترامپ جان تازه‌ای گرفت و با فشار بر دولت آمریکا، به یکی از دلایل خروج آمریکا از قرارداد برجام بدل گشت.

نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با این پشتگرمی سیاست‌های نظامی تهاجمی‌تری را در منطقه پیش گرفته است. از سویی در داخل، نتانیاهو با مشکلات زیادی روبروست؛ از جمله پرونده فساد مالی و رشوه‌گیری او و همسرش. نرخ فقر در اسرائیل به ۲۱ درصد می‌رسد و در ماه‌های اخیر بر تعداد اعتراضات و اعتصابات کارگری در اسرائیل افزوده شده است.

نظام جهانی سرمایه‌داری با آن که بنا به آمار و ادعاهای رهبران کشورها و نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری از رکود خارج شده است و نرخ‌های رشد کشورها را شاهد مدعای خود می‌آورند، گو آن که بسیاری کارشناسان این دوره را بسیار گذرا و شکننده می‌دانند. ناگفته پیداست که افزایش نرخ رشد، حتا به صورت واقعی، ربطی به بهبود شرایط معیشتی اکثریت توده‌های کارگر و زحمتکش ندارد، گو آن که آمارهای فراوانی از تعمیق شکاف طبقاتی در جهان حکایت دارد. از خانه خرابی رو زا فزون قشر متوسط و گسترش فقر میان توده‌های اکثریت مردم و انباشت ثروت‌های کلان در نزد اقلیتی. یکی دیگر از نشانه‌‌ی استمرار بحران اقتصادی در بحران سیاسی موجود در کشورهای سرمایه‌داری انعکاس می‌یابد. بحرانی که خود را در رشد گرایش‌های ناسیونالیستی و راست افراطی و ائتلاف‌های شکننده برای تشکیل دولت‌ها بروز می‌دهد. اگر در کشورهای غربی، مسئله مهاجرت و پناهندگی و خارجی ستیزی، به محور سیاست‌های تبلیغی راست افراطی و کسب آرای شهروندان بدل گشته است، در اسرائیل، این “دشمن” بلاواسطه در داخل و همجوار مرزهایش قرار دارد و آن، فلسطینیانی هستند که یا خواهان حقوق برابر و کامل یک شهروند در داخل مرزهای اسرائیل هستند یا خواهان تشکیل دولتی فلسطینی در جوار اسرائیل.

تصویب قانون پایه “دولت – ملت یهود” گرچه به نظر می‌آید با شرایط کنونی زندگی فلسطینی‌ها تطابق دارد و پیش از این هم به اجرا درمی‌آمد، اما رسمیت دادن و قانونی کردن آپارتاید و تبعیض قومی و دینی همواره وضعیت ستم‌دیدگان را وخیم‌تر ساخته است. ۱۰ تیر ماه بود که نظامیان اسرائیلی، به دو روستا در شرق بیت‌المقدس حمله بردند تا ساکنان آن را مجبور به کوچ اجباری کنند. چند روز بعد، تحت فشار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی، دادگاهی دستور توقف موقت تخریب خانه‌های یکی از روستاها را صادر کرد.

این قانون به تشکیل “دولت آپارتاید آفریقای جنوبی این بار در خاورمیانه” رسمیت می‌بخشد. با آن که در قانون اساسی و قوانین مدنی بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله ایران، تبعیض قومی و دینی نهادینه گشته و به اجرا درمی‌آیند، اما در مورد فلسطینی‌ها که با رنج آوارگی نیز روبرویند، وضعیت دو چندان حادتر خواهد شد. پیش از این فلسطینیان امیدوار بودند، با راه حل تشکیل دو کشور و تأسیس کشور فلسطین روزی از شرایط مشقت‌بار کنونی و آوارگی رهایی یابند، اکنون دولت اسرائیل این راه حل را نیز از میان برده است. سکوت بین‌المللی، حتا از سوی کشورهای عربی، که پیش از این، حداقل در حرف، از حقوق فلسطینیان دم می‌زدند، بار دیگر به فلسطینیان یادآوری می‌کند که آنان برای لغو این قانون و در نهایت نیل به اهداف خود باید تنها و تنها به نیروی خود اتکا کنند و به هیچ کشور عربی مرتجعی چشم امید ندوزند. تنها یاور آنان در این مبارزه کارگران کشورهای دیگر و کمونیست‌ها هستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۳ در فرمت پی دی اف

 

تهدید‌های توخالی و نگرانی از رشد اعتراضات داخلی

در هفته‌ای که گذشت روزنامه‌ها، تلویزیون‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌تفصیل پیرامون تهدیدات حسن روحانی در همایش روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، و متقابلاً تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا بحث کردند و به تحلیل آن پرداختند. حتی برخی، مسئله را چنان جدی گرفتند که از احتمال وقوع جنگ سخن گفتند.

در واقعیت آنچه نادیده گرفته شد، محتوی واقعی سخنرانی روحانی، وضعیت به‌غایت وخیم جمهوری اسلامی و ترس و هراس رژیم از مبارزاتی است که سراسر ایران را فراگرفته است. روحانی در این سخنرانی تلاش نمود که مسبب رشد مبارزات توده‌ای را دولت آمریکا معرفی کند و تهدیدات توخالی را هم پوششی بر آن قرار دهد. به چند جمله از این سخنرانی توجه کنیم.

روحانی گفت: “آمریکا می‌خواهد ازلحاظ اقتصادی و روانی فشار وارد کرده و درنهایت آن را تبدیل به آشوب و اغتشاش کند “”آمریکا پنجمین توطئه خود علیه ملت ایران را کلید زده است و تحریم را پیش‌گرفته و به دنبال اهدافی فرای تحریم است، آمریکا امروز با اشتباه محاسباتی به دنبال آن است که بر ملت ایران فشار وارد کند تا مردم صبور و مقاوم ایران را تبدیل به ملتی اغتشاشگر کند تا بگویند آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی خوب است، اما از شرایط خسته شده‌ایم و هدف آن‌ها این است که ملت ایران بگوید از آقایی خود خسته شده و بار دیگر هوس نوکری کرده‌ایم.”

یا در جای دیگری می‌گوید:” شما نمی‌توانید ملت را علیه امنیت و منافع ایران بسیج کنید. شما ضدیت خود را با ملت ایران به‌وضوح نشان داده‌اید و وقتی می‌گویید نمی‌گذاریم نفت ایران صادر شود، معنی آن این است که اجازه ورود دارو و کالاهای اساسی را نمی‌دهید و یعنی مردم را در محاصره شدید و مشقت زندگی قراردادید و بعد عنوان می‌کنید که حامی ملت ایرانید! چه کسی باور می‌کند!”

همین چند جمله کافی است تا نشان داده شود که اصل ماجرا و نگرانی امثال حسن روحانی از چیست.

وضعیت جمهوری اسلامی از جمیع جهات وخیم است. بحران‌های متعدد سرتاپای جامعه ایران را فراگرفته است. تمام سیاست‌های رژیم به شکست انجامیده‌اند. بن‌بست رژیم به واقعیتی غیرقابل‌انکار تبدیل‌شده است. گندیدگی نظام در فساد فراگیر تمام ارکان دستگاه دولتی و مقامات حکومتی خود را نشان داده است. رشد تضادها و بحران‌ها، نارضایتی را به درجه انفجار رسانده است. این رشد نارضایتی در مبارزات گسترده کارگری در طول چند سال اخیر، به‌ویژه پس از توافق برجام که روحانی وعده بهبود اوضاع را می‌داد و هنوز ترامپ به قدرت نرسیده بود، به اوج خود رسید و پیش از آنکه ماجرای خروج آمریکا از برجام پیش آید، در تظاهرات توده‌ای بیش از ١٠٠ شهر منفجر شد. بنابراین بر کمتر کسی پوشیده است که این بحران‌ها و اعتراضات، از درون تضادهای جامعه ایران جوشید و سر برآورد و ربطی به آمریکا و ترامپ ندارند.

جمهوری اسلامی اما می‌خواهد ورشکستگی سیاسی خود را زیر پوشش فشارهای آمریکا پنهان سازد و در شرایطی که حتی هنوز تحریم‌ها آغاز نشده‌اند، چنین وانمود کند که گویا باعث‌وبانی این بحران‌ها و نارضایتی و اعتراض مردم، آمریکاست. البته مردمی که ۴٠ سال شارلاتانیسم سران رژیم را تجربه کرده‌اند، واقعیت را به خوبی می‌دانند و از همین روست که در شعارهایشان فریاد می‌زنند، دشمن ما همین‌جاست.

نگرانی جمهوری اسلامی در واقعیت اما در این است که با فشارهای سیاسی و تبلیغاتی کنونی دولت آمریکا و تحریم‌های اقتصادی که قرار است از آبان ماه آغاز شود، بحران اقتصادی و سیاسی به مرحله‌ای عمق پیدا کند و مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش ایران به درجه‌ای ارتقاء یابد که دیگر حتی نیروهای مسلح رژیم نیز قادر به کنترل مبارزات نباشند و منجر به سرنگونی رژیم شود.

اما آیا آنگونه که روحانی ادعا می‌کند، آمریکا خواستار سرنگونی رژیم و یا یک انقلاب در ایران است؟ قطعاً خیر!

انقلاب یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، اما امپریالیسم آمریکا به‌رغم تمام تضادها و اختلافات با جمهوری اسلامی، هرگز خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده است. گذشته از اینکه جمهوری اسلامی پاسدار نظم سرمایه‌داری است و از این بابت در طول چهار دهه، خدمات بزرگی به سرمایه‌داری جهانی کرده است، دو دلیل عمده را می‌توان ذکر کرد. اولاً- قدرت‌های امپریالیست می‌دانند که در ایران کنونی نه امکان “انقلاب‌های رنگی” وجود دارد و نه به قدرت رساندن شیادی همچون خمینی، بلکه با توجه به تجارب مردم از انقلاب شکست خورده گذشته و نقش طبقه کارگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این احتمال قوی است که در جریان انقلاب، طبقه کارگر قدرت سیاسی را به دست بگیرد و چنین رویدادی برای قدرت‌های امپریالیست و ازجمله آمریکا یک فاجعه است. ثانیاً- حتی اگر طبقه کارگر هم نتواند قدرت را به دست آورد، با توجه به انبوه تضادها و مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش، دیگرکسی در ایران قادر به کنترل اوضاع نخواهد بود و نقشی که ایران باید در منطقه‌ای حساس در خدمت امپریالیسم و ثبات اوضاع مطلوب سرمایه جهانی داشته باشد، هرگز به دست نخواهد آمد. از همین واقعیات نیز روشن است هیاهویی که جمهوری اسلامی بر سر جنگ به راه انداخته ، ادعائی پوشالی برای فریب مردم و منحرف ساختن مبارزات آن‌هاست. نخست این‌که دولت آمریکا به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد، خواهان جنگ با جمهوری اسلامی نیست. ثانیاً- آمریکا دیگر در آن موقعیت اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی نیست که به‌سادگی بتواند جنگ دیگری را در خاورمیانه برافروزد. حتی اگر توان توسل به چنین جنگی را نیز داشته باشد، تجربه شکست‌های بوش را دارد و این را می‌داند که اگر جمهوری اسلامی از طریق جنگ سرنگون شود، ممکن است، با وضعیتی وخیم‌تر از عراق و افغانستان مواجه شود. بنابراین مگر در وضعیتی غیرمترقبه ، خواهان جنگ با جمهوری اسلامی نیست، بلکه می‌کوشد از طریق واردکردن حداکثر فشارهای اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی به اهداف خود در نزاع با جمهوری اسلامی دست یابد. ترامپ، پنهان نکرده است که فقط خواستار کشاندن رژیم حاکم بر ایران به پای میز مذاکره است. جمهوری اسلامی هم خوب می‌داند که یارای برابری باقدرت نظامی آمریکا را به‌ویژه در شرایطی که توده‌های مردم ایران به مبارزه برای برافکندن آن برخاسته‌اند و در میان دولت‌های خاورمیانه منفرد است، ندارد و جنگ را معادل سرنگونی خود می‌داند. تهدیدهای خامنه‌ای و روحانی و دیگر سران رژیم هم چیزی جز یک‌مشت توپ‌های توخالی همیشگی رژیم نیست. به یاد بیاوریم تهدیدات جمهوری اسلامی را پیش از خروج آمریکا از برجام. سران رژیم جنجال به راه انداختند، که با خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی هم از آن خارج خواهد شد و برنامه هسته‌ای خود را ادامه خواهد داد. اما پوشیده نبود که این یک ادعای توخالی است. سپس برای اروپا شرط تعیین کردند و گفتند که اگر شروطی را که خامنه‌ای تعیین کرده، پذیرفته نشد، از برجام  خارج می‌شوند. این شروط هم پذیرفته نشد. اما جمهوری اسلامی در برجام باقی ماند. روشن شد که آن‌هم توپ توخالی  دیگری بوده است.

تهدیدات اخیر روحانی هم از نمونه همین توپ‌های توخالی است. از بستن تنگه هرمز حرف میزند، اما قطعاً می‌داند که با چنین اقدامی یا حمهوری اسلامی باید پای یک جنگ برود و یا عقب‌نشینی کند. از تنگه‌های دیگر سخن می‌گوید که منظورش بسیج اسلام‌گرایان طرفدار جمهوری اسلامی برای جنگ با آمریکاست. البته اگر جنگی رخ ندهد، جمهوری اسلامی امکان آن را دارد که دست به یک‌رشته اقدامات ایذائی علیه دولت آمریکا در برخی کشورهای منطقه بزند، اما سران رژیم خودشان هم می‌دانند که اگر جنگی رخ دهد، جمهوری اسلامی دیگر فرصت بسیج نیروهای طرفدار خود را نخواهند داشت. بنابراین ادعای تنگه‌های دیگر هم توپ توخالی از کار درخواهد آمد. ازآنچه که گفته شد، روشن است، نه آمریکا طالب جنگ است و نه جمهوری اسلامی. جنگ واقعی اما در درون ایران میان توده‌های مردم و جمهوری اسلامی در جریان است و تمام جدال روحانی با آمریکا بر سراین مسئله است که فشارهای آمریکا ممکن است بحران‌های رژیم را عمیق‌تر سازد و در نتیجه منجر به تشدید اعتراضات، قیام مسلحانه و سرنگونی جمهوری اسلامی گردد.

کارگران و زحمتکشان ایران اما بی‌توجه به مجادلات و کشمکش‌های جمهوری اسلامی و دولت آمریکا به مبارزات خود علیه رژیم ادامه می‌دهند و می‌دانند که وظیفه‌ آن‌ها تحت هر شرایطی، تشدید مبارزه برای برپائی انقلاب ، سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۳ در فرمت پی دی اف

 

می‌گیم شاه نمی‌خوایم نخست وزیر عوض میشه

در پی افزایش شدید بهای سکه و ارزهای خارجی و بی‎ارزش شدن ریال، ولی‎الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با تصویب کابینه‎ی روحانی، جای خود را به عبدالناصر همتی سفیر جمهوری اسلامی در چین داد. وی پیش‎تر مدیرعاملی بانک سینا، بانک ملی و ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت. او هم‎چنین به مدت ۵ سال در دوران ریاست‎جمهوری روحانی، عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود. ولی‎الله سیف نیز پیش از این‎که بر صندلی ریاست کل بانک مرکزی بنشیند، هم‎چون عبدالناصر همتی ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی، مهم‎ترین بانک ایران را برعهده داشت. ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک‎های ملت، صادرات، سپه، کارآفرین و فیوچر بانک (بحرین)(۱) از دیگر مسئولیت‎های سیف قبل از ریاست بر بانک مرکزی بوده است.

در یک کلام سیف و همتی هر دو از مدیران با سابقه‎ی اقتصادی و بانکی بوده‎اند که در زمان مدیریت آن‎ها نه تنها ریال به یکی از بی‎ارزش‎ترین ارزهای جهان تبدیل شد، بلکه بانک‎ها نیز به طور واقعی به دلایلی چند از جمله رکود اقتصادی، نرخ‎های بالای بهره‎، وام‎های سوخت شده و سرمایه‎گذاری‎ در مسکن و سایر رشته‎ها به ورشکستگی کامل رسیدند.

با توجه به این پیشینه، آیا می‎توان گفت کوچکترین تفاوتی بین رئیس جدید و قدیم بانک مرکزی وجود دارد؟! بدون کم‎ترین تردید پاسخ به این سوال یک نه بزرگ است  و افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر و رسیدن به بالای ۱۱ هزار تومان (و افزایش بهای سکه به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان) در روز یکشنبه ۷ مرداد و به عبارتی افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی بهای دلار تنها طی دو روز این را ثابت میکند.

ابتدا لازم است این موضوع را یادآوری کنیم که رئیس کل بانک مرکزی تنها یک مهره در ساختار حاکمیت است. اگر صحبت از بی‎ارزش شدن ریال و یا ورشکستگی بانک‎ها می‎شود، دلیل‎ اصلی‎اش وجود مهره‎هایی چون سیف و همتی در راس بانک‎ها نیست. علت‎اش کل نظام سیاسی – اقتصادی حاکم است. آدم‎ها در این جا در واقع پیشبرنده‎ی سیاست‎هایی هستند که در کل حاکمیت و در چارچوب منافع نظام اقتصادی مستقر اتخاذ می‎شود. بنابراین سیف و همتی هر دو پیشبرنده‎ی سیاست‎های حاکم بر جمهوری اسلامی بوده‎ و هستند و نه چیزی دیگر.

به همین دلیل اگر بخواهیم ببینیم که آیا تکیه همتی بر صندلی ریاست بانک مرکزی می‎تواند منجر به اتخاذ سیاست‎هایی متفاوت شده و تاثیری در جلوگیری از افت بیشتر ارزش ریال داشته باشد، باید موضوع تغییر ریاست بانک مرکزی را به کناری گذاشته و به اصل مساله یعنی به سراغ سیاست‎های اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی برای مقابله با کاهش روزانه ارزش ریال رفت و بررسی کرد که آیا جمهوری اسلامی قادر به جلوگیری از کاهش ارزش ریال است یا نه؟ بعد از پاسخ به این سوال است که می‎توان علت واقعی برکناری رئیس کل بانک مرکزی و انتخاب فردی از نوع سیف و فقط با یک نام دیگر را دریافت.

در اواخر دوران ریاست‎جمهوری احمدی‎نژاد بود که ارزش ریال به شدت افت کرد. روحانی تا چندی پیش، جلوگیری از کاهش شدید ارزش ریال به مانند اواخر دوران ریاست‎جمهوری احمدی‎نژاد را موفقیت بزرگ کابینه‎ی خود می‎خواند و هر بار به بهانه‎ای این مساله را به رخ جناح اصولگرای درون حاکمیت می‎کشید، سیاستی که البته بیشترین نفع را نیز برای سرمایه‎داران ایران به همراه آورد.

اگرچه از شیب تند کاهش ارزش ریال در آن سال‎ها کاسته شد، اما همان‎طور که ما بارها در نشریه کار به این موضوع پرداخته و نوشته بودیم، این مساله واقعیت اقتصاد ایران نبود. کابینه‎ی روحانی نتوانست جلوی تشدید رکود را بگیرد و تورم نیز به صورت واقعی هرگز تک رقمی نشد. از آن سو، رشد نقدینگی در این سال‎ها به میزانی بی‎سابقه رسید و حتا از دوران ریاست جمهوری احمدی‎نژاد نیز سبقت گرفت. پولی که در دستان یک گروه بسیار اندک متراکم شده بود.

در واقع مهم‎ترین نتیجه‎ی سیاست‎های اقتصادی کابینه‎ی روحانی در سال‎های اخیر، افزایش شتاب شکاف طبقاتی بود. نتیجه‎ی افزایش ثروت در دستان گروهی اندک در حالی که اقتصاد به رکود رفته و حتا بخش مسکن نیز با سودهای ۸۰ درصدی‎اش در اغما بسر می‎برد، شتاب‎گیری خارج شدن پول از کشور و سرازیر شدن آن به بازارهای کشورهای دیگر از ترکیه و امارات متحده و مالزی گرفته تا کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و جنوبی برای کسب سود بود.

نتیجه‎ی سیاست کابینه‎ی روحانی با تزریق روزانه ده‎ها میلیون دلار (و برخی روزها حتا بیش از ۲۰۰ میلیون دلار) به صرافی‎ها برای این‎که ارزش برابری دلار و ریال نوسانات شدیدی نگیرد، برای طبقه سرمایه‎دار ایران، ثروتمندتر شدن همان گروهی اندک بود که با ریال، دلار ۳۵۰۰ تومانی خریده و به اشکال و عناوین گوناگون به خارج از کشور منتقل کردند. در واقع این گروه از رانتی که روحانی در اختیار آن‎ها قرار داده بود بیشترین بهره را بردند. اما از آن‎طرف رشد نقدینگی مانند یک بمب ساعتی عمل می‎کرد. چرا؟!

به این دلیل ساده که رشد نقدینگی هیچ ارتباطی با رشد اقتصادی نداشت. اقتصاد رشد منفی داشت و به عبارت دیگر حجم اقتصاد کوچکتر می‎شد اما ۲۶ درصد به نقدینگی افزوده می‎شد!! در واقع رابطه‎ی پول با کالا کاملا به هم ریخته بود. اگر این را هم در نظر بگیریم که بخش مالی و تجاری بیشترین حجم نقدینگی را به خود جذب کرده، متوجه می‎شویم که تاثیرات مخرب افزایش نقدینگی به خاطر گردش سریع پول در این بخش‎ها تا چه حد وسیع بوده است. اساسا کوچک بودن بخش‎های کشاورزی و صنعت در برابر بخش‎های مالی و تجاری یکی از معضلات اساسی اقتصاد سرمایه‎داری ایران نیز می‎باشد. اگر بخش نفت و صنایع جنبی آن را از صنعت جدا کنیم، سهم بخش صنعت در درآمد ناخالص ملی چندان قابل توجه نیست. بخش خدمات به تنهایی بیش از نیمی از درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و هر سال نیز بر میزان این سهم افزوده می‎شود که بیانگر بیماری‎ ساختاری نظام سرمایه‎داری در ایران است(۲).

یکی از اولین اثرات سیاست‎های اقتصادی کابینه‎ی روحانی، عیان شدن ورشکستگی موسسات مالی بود که پیش از این سودهای کلانی در بازار مسکن و یا مشارکت در کارهای دلالی از جمله خرید دلار و سکه به دست می‎آوردند و به همین دلیل بهره‎های هنگفتی نیز به سپرده‎گذاران می‎دادند. فراگیرشدن رکود، موسسات مالی را در باز پرداخت اصل پول سپرده‎گذاران و بهره‎ها با بحران روبرو ساخت که نتیجه‎ی آن ورشکستگی قریب به اتفاق ۶ هزار موسسه مالی و اعتباری بود که به گفته‎ی مقامات دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این موسسات از بانک مرکزی توسط دولت استقراض شده است!!! و عجیب آن‎که هنوز اکثر مطالبات مالباختگان موسسات مالی از سوی جمهوری اسلامی بی‎پاسخ مانده است(۳)!!

حال در این شرایط تنها جرقه‎ای کافی بود که بمب ساعتی به کار بیافتد. اعتراضات دی‎ماه و اعلام خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‎ماه، همان جرقه‎هایی بودند که باعث شدند سدی که تاکنون از کاهش شدید ارزش ریال جلوگیری می‎کرد شکسته و سیل به‎ راه افتد. در واقع کابینه‎ی روحانی بدون این‎که بتواند علت اصلی کاهش ارزش ریال را مداوا کند، تنها مانعی موقتی با تزریق روزانه میلیون‎ها دلار به صرافی‎ها، به صورت صوری در برابر کاهش ارزش ریال ایجاد کرده بود، سیاستی که تنها به نفع اقلیتی کوچک بود که قدرت خرید دلار را داشتند و نه اکثریت بزرگ جامعه که از تامین حداقل‎های ضروری نیز بازمانده بود.

اما این جرقه‎ها چگونه عمل کردند؟!

اعتراضات دی‎ماه و تشدید بحران اجتماعی و اعتراضات مداوم و روزمره در اقصا نقاط کشور، امید به تداوم حکومت اسلامی را در میان طبقه سرمایه‎دار ایران و حتا مقامات حکومتی کم رنگ کرد. این بی‎ثباتی سیاسی تاثیرات اقتصادی خودش را به‎همراه می‎آورد که یکی از آن‎ها ترس سرمایه‎داران و انتقال پول‎های‎شان به خارج از کشور است که حتا در آمارهای دولتی نیز این موضوع آشکار بوده و پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی نیز به خروج ۳۰ میلیارد دلار از کشور تنها در ماه‎های پایانی سال (بعد از اعتراضات دی‎ماه) اعتراف کرد(۴).

اعلام خروج از برجام توسط دولت آمریکا، آن‎هم در شرایطی که بحران اجتماعی و بی‎ثباتی سیاسی جامعه را فرا گرفته، جرقه‎ی دومی بود که باعث هجوم مجدد نقدینگی برای خرید طلا و ارز شد. در واقع خروج آمریکا از برجام به بی‎ثباتی سیاسی و اقتصادی دامن زد.

اگر بهای دلار تنها ظرف ۷ ماه نزدیک به ۲۰۰ درصد نسبت به ریال افزایش قیمت پیدا کرد، رشد سرسام‎آور نقدینگی و بحران رکود – تورمی زمینه‎ساز اصلی این پدیده هستند، یعنی آن علل اصلی که کاهش ارزش ریال بر بستر آن رخ می‎دهد. بر بستر این شرایط اقتصادی‎ست که بی‎ثباتی سیاسی و عدم چشم‎انداز اقتصادی، منجر به فروپاشی سیستم شده و همه چیز به هم می‎ریزد، به نحوی که نه فقط قیمت طلا و دلار روزانه و حتا ساعتی تغییر می‎کند، بلکه روند تغییر روزانه قیمتها آن‎چنان سرعت می‎گیرد که بهای کالاهای دیگر از جمله کالاهای ضروری کارگران و زحمتکشان را نیز در برمیگیرد.

امروز مساله این است. تعمیق و فراگیر شدن بحران اقتصادی و سیاسی منجر به تلاشی سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم شده است.

وقتی تنها تاکتیک هیات حاکمه برای مقابله با کاهش روزانه ارزش ریال، به این خلاصه می‎شود که رئیس کل بانک مرکزی را تعویض کند، به‎معنای این است که رژیم به بن‎بست رسیده و دیگر چیزی در آستین ندارد جز قربانی کردن افراد و انداختن تقصیر به گردن مهره‎ها. این تغییر نشان می‎دهد که جمهوری اسلامی شکست خورده است ولی به جای پذیرش این امر، سعی می‎کند شکست را به نام این یا آن مهره بنویسد.

رژیم جمهوری اسلامی نه با تغییر رئیس بانک مرکزی، نه با تغییر چند وزیر و نه حتا با تغییر کابینه دیگر کاری از دست‎اش بر نخواهد آمد. همان‎طور که مردم در جریان قیام ۵۷ و با تعویض مکرر کابینه‎ها شعار دادند: “ما می‎گیم شاه نمی‎خوایم نخست‎وزیر عوض میشه – ما می‎گیم خر نمی‎خوایم پالون خر عوض میشه”. امروز هم همان روز است. جمهوری اسلامی رفتنی‎ست، مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی با تغییر مهره از مرگ فرار نخواهد کرد.

 

پی‎نوشت:

۱ – فیوچر بانک با سرمایه‎گذاری مشترک بانک‎های صادرات و ملی و یک بانک بحرینی به نام “الاهلی المتحد (یونایتد)” در سال ۲۰۰۴ شعب خود را در بحرین افتتاح کرد اما به دلیل نقشی که در دور زدن تحریم‎ها داشت، از سوی دولت‎های آمریکا و اروپا در لیست تحریم قرار گرفت. در اواخر سال ۹۴ دولت بحرین از ادامه‎ی کار این بانک در بحرین جلوگیری کرد. در آن زمان عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی یکی از دو سرمایه‎گذار اصلی بانک فیوچر بود.

۲ – رشد سرطانی سهم بخش خدمات در درآمد ناخالص ملی فقط در ایران نیست. عموم کشورهای سرمایه‎داری از جمله آمریکا با این معضل ساختاری نظام سرمایه‎داری روبرو هستند، در ایران اما این رشد بسیار بیشتر از حد متوسط جهانی است.

۳ – البته فساد حاکم بر موسسات مالی یکی دیگر از علل ورشکستگی این موسسات می‎باشد.

۴ – خروج سرمایه از ایران همواره وجود داشته است اما در سالیان اخیر همراه با تشدید بحران سیاسی و اقتصادی این روند نیز شتاب فراوانی گرفته است بویژه پس از اعتراضات دی‎ماه سال ۹۶.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۳ در فرمت پی دی اف