باند مافیایی حاکم و فریاد “آی دزد، آی دزد”

با آن که سران رژیم در هر فرصتی بر لزوم “اتحاد و همدلی” با یکدیگر برای گذار از “شرایط کنونی” تأکید می‌کنند، اما کم‌تر روزی‌ست که عرصه‌ای جدیدی برای رویارویی با یکدیگر نگشایند. یکی از نمونه‌های اخیر، نامه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه به خامنه‌ای و پاسخ خامنه‌ای به وی است.

لاریجانی، در این نامه، از خامنه‌ای درخواست می‌کند تا نظر به “جنگ اقتصادی کنونی” برای “برخورد قاطع” با “اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی اجازه تشکیل دادگاه‌های ضربتی را صادر کند. احکام این دادگاه‌ها، که قرار است در مدتی کوتاه صادر شوند، قابل اعتراض و تجدید نظر نخواهند بود، مگر در موارد صدور حکم اعدام که مهلتی ۱۰ روزه تعیین شده است. خامنه‌ای، نیز به سرعت در دو جمله با این درخواست موافقت می‌کند.

مضحک این‌جاست که درباره نویسنده نامه، یعنی لاریجانی، افشاگری کم نبوده است و اگر روزی قرار باشد به کارنامه‌ی اعمال وی رسیدگی شود، چنان پرونده وی در اختلاس و دزدی و فساد مالی سنگین است، که بعید است روی میز هیچ دادگاهی بگنجد. درباره‌ی خامنه‌ای و ارگان‌های حاکمیتی و غیر حاکمیتی‌ تحت اداره و نظارت وی، نیز هم پرونده فساد بسیار است و هم حرف و حدیث. هرچند هیچ‌کس جرأت ندارد به خود وی اشاره‌ای بکند.

نیازی نیست گفته شود، ژست و ادعای “مبارزه با فساد” بیش از آن رسواست که مردم را بفریبد، به ویژه از سوی یکی از سرکردگان دزدان و “پدرخوانده” باند مافیایی حاکم، آن هم پس از ۴۰ سال دزدی و غارت اعضای این باند. پس هدف این دزدان چیست که فریاد “آی دزد، آی دزد” سر داده‌اند؟

پاسخ را باید در سخنان یکی دیگر از سرکردگان این باند یافت. روحانی، چند روز بعد، در جلسه هیئت دولت، پس از تأکید مجدد بر این که “باید در کنار هم باشیم؛ قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، مردم عزیز” ملتمسانه گفت، “برخورد با فساد” نباید طوری باشد که “حیثیت و آبروی مردم” برود. این کدام “مردم” هستند که “حیثیت و آبروی‌”شان در خطر است؟  کارگران و زحمتکشانی که در زاغه‌ها و آلونک‌ها زندگی می‌کنند و از پس تأمین نان خشک و خالی خود نیز برنمی‌آیند، یا مدیران دولتی با حقوق‌های نجومی و سرمایه‌داران و اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی که با استثمار نیروی کار و دزدی و چپاول دسترنج کارگران و زحمتکشان به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند؟

او در همین نشست می‌گوید، “باید مردم بدانند آینده بدی در انتظار آنها نیست.” اما مردمی که وی به آن‌ها نوید آینده‌ای خوب را می‌دهد، بیش از آن به منافع خود و وضعیت رژیم آگاه‌اند که گول این وعده‌های پوچ را بخورند. همین چند ماه پیش بود که اعلام شد در ماه‌های پایانی سال ۹۶، رقمی برابر با ۳۰ میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است. هرچند مسلما مبلغ واقعی ارز خارج شده از کشور، بیش از این است و در این چند ماه نیز بر آن افزوده شده است. “مردم” مورد نظر روحانی، همان دزدان و غارتگرانی هستند که بوی احتضار رژیم به مشام‌شان خورده و مانند موش‌ها از کشتی در هم شکسته رژیم در حال گریزند.

این کمدی مضحک مبارزه با “فساد” پس از آن به روی صحنه می‌رود که دولت سخاوتمندانه ارزهای بانک مرکزی را به قیمت دولتی بین سرمایه‌داران و سران و مسئولان و دستگاه‌های دولتی ریخت و پاش کرد. آن هم در شرایطی که، پیش از آن هم، مردم در خیابان‌ها به دزدی‌ها و غارت‌گری‌ها اعتراض می‌کردند.

اما اختلاف و رقابت جناح‌های رژیم تنها بر سر سهم بیش‌تر از این خوان یغما نیست. یکی دیگر از علل جدال‌های میان اعضای باند مافیایی حاکم، تسلط بر اهرم‌های قدرت سیاسی است. جدالی که از همان روزهای اولیه تشکیل جمهوری اسلامی در میان به قدرت‌رسیدگان پای گرفت و تا به امروز هم‌چنان ادامه دارد و مدام نیز بر دامنه و عمق آن افزوده شده است.

بنا به افشاگری‌های جناح‌های رقیب علیه یکدیگر در سالیان متمادی، مقام و مسئولی در هر دو جناح جمهوری اسلامی نیست که دستی در دزدی و اختلاس نداشته باشد، یا به شکل دریافت حقوق‌های نجومی یا رانت‌خواری و بهره‌مندی از امتیازات ویژه مالی و بانکی. اگر قوه قضاییه‌ی تحت سلطه جناح اصول‌گرا، پیش از این نیز با توجه به جایگاه‌اش از ابزار لازم برای مهار قوه مجریه و مقننه برخوردار بود، از این پس، با قدرت بیش‌تری در برابر این دو قوه ظاهر می‌شود. قوه قضاییه با تکیه بر این قدرت، نه تنها می‌تواند معاونین و مدیران و مسئولان، بلکه حتا وزرای کابینه و چه بسا خود روحانی را به اتهام “اخلال‌گر و مفسد اقتصادی” تحت پیگرد قرار دهد. به این ترتیب، اصول‌گرایان با اذن رهبر جمهوری اسلامی قادر شده‌اند هم در عزل و نصب وزرا و معاونین و مسئولان دخالت کنند و هم بر برنامه‌های اقتصادی دولت تأثیر بگذارند.

با توجه به همین شرایط است که روحانی عجز و لابه‌ می‌کند که “اگر تنش و اختلاف و ناامیدی بیشتر شد، وضع بدتر می‌شود و مشکلات افزایش می‌یابد. باید همدیگر را یاری و کمک کنیم.” درخواستی بیهوده، زیرا اگر تا پیش از این، جناح‌های رژیم هیچ‌گاه نتوانسته‌اند بر اختلافات درونی خود فایق آیند، بحران سیاسی کنونی و رشد اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان بر این اختلافات خواهد افزود.

اعتراضات و اعتصاباتی که از دلایل اصلی به صحنه بردن نمایش مسخره “مبارزه با فساد” است. اعتراض مردمی که از فقر و بیکاری به تنگ آمده‌اند و شاهدند که در برابر محرومیت از اولیه‌ترین نیازهای زندگی، معدودی با قبضه مقامات حکومتی و اختلاس و غارت دسترنج‌شان در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند. شاهدند فرزندان‌شان درس و تحصیل را رها می‌کنند و با زباله‌گردی، دستفروشی، کار در کارگاه‌های زیرزمینی و کوره‌پزخانه‌ها اندک درآمد خود را به زخم خانواده می‌زنند، در برابر، آقازاده‌ها، در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و ماشین‌های لوکس و ویلاها و کاخ‌های خود را به رخ‌شان می‌کشند. از این بیداد بود که در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: “یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه”.

این نمایش مضحک مسلما نیاز به چند قربانی هم دارد. رژیم در شرایطی که بحران انقلابی دامانش را گرفته، از فدا کردن چند مهره ابایی ندارد. بزرگی و کوچکی این مهره‌ها، اما، به دامنه مبارزات مردم بستگی دارد.

در ماه‌های اخیر و پس از اعتراضات مردمی، هر دو جناح کوشیده‌اند، با انحراف افکار عمومی، علت واقعی بحران اقتصادی را پنهان کنند. روحانی و اصلاح‌طلبان کوشیده‌اند بحران اقتصادی کنونی را به علل خارجی از جمله خارج شدن آمریکا از برجام حواله دهند، در برابر، جناح اصول‌گرا تلاش کرده است، آن را به “سیاست‌های غلط اقتصادی” دولت، “مدیران نالایق” و “فساد و اختلاس” در کابینه نسبت دهد. از این‌روست که “فساد” علت‌ اصلی بحران اقتصادی جا زده می‌شود و تظاهر می‌شود که “مبارزه با فساد” قرار است هم بحران اقتصادی را کاهش دهد و هم به خواسته مردم پاسخ دهد.

گرچه این تلاش‌ها ثمری ندارد. مردم به خوبی و بنا به تجربه زندگی خود می‌دانند که سقوط شرایط معیشت آنان به قعر فقر، بسیار پیش‌تر از تحریم آمریکا در کابینه‌های قبلی آغاز شده بود. کارگران و زحمتکشان بارها و بارها گفته‌اند، برجام، اگر ثمراتی داشت، این ثمرات نصیب معدودی سرمایه‌دار و چپاول‌گر شد، نه توده‌های زحمتکش مردم. آنان می‌دانند که دشمنان در خانه کمین کرده‌اند. دشمنانی که در همدستی کامل در ۴۰ سال گذشته، با پاسداری از نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌داران و با اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال پیوسته بر وخامت اوضاع افزودند. آنان اکنون به یقین دریافته‌اند که حل معضلات اقتصادی و اجتماعی کنونی نه تنها در توان حاکمان کنونی نیست، بلکه تنها با سرنگونی رژیم سیاسی حاکم میسر است. توده‌های کارگر و زحمتکش، درست برای اجتناب از “آینده بدی” که با استمرار جمهوری اسلامی در انتظارشان است، امروز به پا خاسته‌اند و همراه با طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی خود، فریاد “مرگ بر دیکتاتور” سر می‌دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۶ در فرمت پی دی اف

 

ضرورت فراتر رفتن از تظاهرات

امواج توفانی که آغازشده است، یکی پس از دیگری فرامی‌رسد. در یک دوران انقلابی، جنبش موج‌وار حرکت می‌کند و هر موج جدید قدرتمندتر و رادیکال‌تر از موج پیشین رخ می‌دهد. البته نه با این نگرش ساده که گویا همه‌چیز در یک خط صاف ، مستقیم و بی انحناء به‌پیش می‌رود، بلکه امواج کوتاه‌تر میان دو موج‌بلند و عقب‌نشینی‌های موقتی، ذاتی تمام روند تحول‌اند. در جریان این حرکت موج‌وار به‌پیش، نه‌فقط جنبش از رشد کمی، بلکه کیفی نیز برخوردار می‌گردد. توده‌ای که به مبارزه روی آورده است مدام آگاه‌تر می‌شود، تجربه می‌اندوزد و توام با آن، اشکال مبارزه، سازمان‌دهی، شعارها و مطالبات خود را ارتقاء می‌دهد.

فرارسیدن موج دوم جنبش در مردادماه بار دیگر بر این حقیقت مهر تائید زد که جنبش کنونی توده‌های مردم ایران محدود به چهارچوب‌های قانونی نیست، بلکه جنبشی انقلابی برای دگرگونی تمام نظم موجود است.

مبارزات مردادماه، این بار با تظاهرات گسترده کارگران و زحمتکشان شهرک صنعتی شاهپور جدید در ٩ مرداد با شعارهای مرگ برگرانی، مرگ بر بیکاری، کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد در اصفهان آغاز گردید و به‌سرعت به کرج، قزوین، قرچک، شیراز، رشت ،تهران، ساری، مشهد، کرمانشاه، زنجان ، اهواز و برخی شهرهای دیگر، گسترش یافت. در این دور از مبارزات، علاوه بر تظاهرات‌ گسترده‌ای که طی چند روز در اصفهان در جریان بود، گوهردشت کرج نیز یکی از کانون‌های مهم مبارزه بود که در جریان درگیری مردم مبارز با نیروهای مزدور حکومت، یک‌تن به دست پلیس به قتل رسید و حکومت‌نظامی اعلام‌نشده‌ای برقرار گردید. در اغلب شهرهایی که در آن‌ها تظاهرات برگزار شد، پلیس ضد شورش وحشیانه با مردم معترض برخورد کرد و از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای استفاده نمود. توده‌های مردم، قهرمانانه در برابر وحشی‌گری نیروهای سرکوب مقاومت کردند، با آتش زدن لاستیک در خیابان‌ها و پرتاب سنگ، با پلیس ضد شورش و بسیجیان درگیر شدند و در برخی موارد وسایل نقلیه مزدوران رژیم را به آتش کشیدند. در جریان تظاهرات شهرهای مختلف، صد‌ها تن از مردم دستگیر شدند. آمار دقیقی از دستگیرشدگان و سرنوشت آن‌ها در دست نیست.

شعارهایی که در این موج تظاهرات عمومیت داشت، مرگ برگرانی، مرگ بر بیکاری، مرگ بر دیکتاتور، اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگِه تمومه ماجرا، ایرانی باغیرت! حمایت! حمایت، ایرانی داد بزن، حقتو فریاد بزن، توپ، تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه، سوریه را رها کن فکری به حال ما کن، سکوت هر ایرانی خیانت است به ایران، گرانی، تورم، بلای جان مردم، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، بود.

به‌رغم قهرمانی، فداکاری و ازخودگذشتگی مردمی که در تظاهرات مردادماه مشارکت داشتند، شعارهای رادیکال سر دادند و قهرمانانه در برابر نیروهای سرکوبگر مزدور ایستادند، باید گفت این جنبش هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و طبیعتاً نقاط ضعف متعددی دارد. این جنبش، باید مراحل دیگری را طی کند، نقاط ضعف خود را برطرف نماید و اعتلا یابد تا بتواند به هدف اصلی خود دست یابد. هنوز بخش بزرگی از توده‌های کارگر و زحمتکش به این جنبش نپیوسته‌اند، هنوز طبقه کارگر به‌عنوان یک طبقه متشکل و مستقل وارد این جنبش نشده است و هنوز این جنبش به آن اشکال عالی‌تر مبارزه که بتواند عموم توده‌های کارگر و زحمتکش را در سراسر ایران در برگیرد و رژیم و نیروهای سرکوب آن را فلج کند، نظیر اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی، ارتقاء نیافته است. به‌عبارت‌دیگر، اگر مسئله را صرفاً از زاویه رشد جنبش بررسی کنیم و فاکتورهای دیگر را در ارزیابی اوضاع سیاسی کنار بگذاریم، برخلاف تصور برخی که انتظار ضربه قطعی جنبش را در همین لحظه دارند، باید گفت، هنوز در نخستین مراحل جنبشی قرار داریم که هدف آن نفی نظم موجود است. درک این مسئله ازآن‌رو حائز اهمیت است که بتوان سیر تحول جنبش را با طرح شعارهای درست، اشکال مبارزاتی منطبق با سطح کنونی توان مبارزاتی مردم و شکل‌های سازمانی منطبق با درجه پیشرفت مبارزه، تسریع نمود. به‌ویژه  باید به  نقاط ضعف این جنبش پرداخت و برای برطرف کردن آن‌ها تلاش نمود.

مهم‌ترین نقطه‌ضعف جنبش کنونی در این است که در این مرحله اساساً متکی به شبکه‌های اجتماعی است. شبکه‌های اجتماعی البته می‌توانند کمک مؤثری به پیشبرد مبارزه و سازمان‌دهی اولیه بکنند، اما قطعاً نمی‌توانند ابزار مؤثری برای سازمان‌دهی جنبشی باشند که هدف آن برپائی یک انقلاب، سرنگونی رژیم حاکم و نظم موجود است. از برخی جهات حتی می‌توانند خطرناک و ضربه زننده نیز باشند. نمونه آن فراخوان‌های بی‌نام‌ونشانی است که صادر می‌شوند و دست‌به‌دست می‌گردند. یا شعارهایی که با پیشرفت جنبش در لحظه کنونی همخوانی ندارند، یا در خدمت انشقاق و پراکندگی‌اند.

پس، نخستین وظیفه‌ای که در برابر این جنبش قرار دارد، تبدیل رابطه مجازی به یک رابطه مادی و عینی است. اکنون جنبش‌های اعتراضی، عمومی و محلی‌اند. در محلات و شهرها شکل می‌گیرند، بنابراین شکل سازمان‌دهی این جنبش، شوراهای محلات است. مردم یک محله یا شهرهای کوچک‌تر یکدیگر را می‌شناسند. می‌دانند هرکسی چه‌کاره است، موضع و رابطه او با رژیم چیست، آمادگی برای مبارزه در چه حد است و غیره. بنابراین کار دشواری نیست که با ابتکار بخش فعال‌تر و آگاه‌تر جنبش، در هر محله‌ای، مردم محل، به‌ویژه جوانان که بخش فعال‌تر مبارزه‌اند و افراد مورد اعتماد مردم، شوراهای محلات را تشکیل دهند. تشکیل این شوراها کمک بسیار مؤثری به پیشبرد مبارزه است. این شوراها وقتی‌که تشکیل شوند، قادرند ابتکار عمل را در مبارزه به دست‌گیرند. با شوراهای محلات دیگر ارتباط برقرار می‌کند، فراخوان مبارزه را صادر ‌کنند. هدایت و رهبری این مبارزه را در دست‌گیرند و اجازه ندهد در جریان مبارزه، عناصر پلیس مخفی رژیم در رهبری و هدایت تظاهرات نفوذ کنند.یا از سوی برخی افراد یا پلیس مخفی، شعارهای انحرافی سر داده شود. شوراهای محلات رتق‌وفتق امور روزمره مردم محلات و شهر را در دست خود می‌گیرند. برای پیشبرد مبارزه از مردم محل کمک بگیرند. وقتی‌که شوراهای محلات تشکیل‌شده باشند، آن‌ها دیگر اجازه نمی‌دهند که فراخوان‌های بی‌نام‌ونشان صادر شوند. شوراهای محلات خودشان می‌توانند اطلاعیه صادر می‌کنند. مردم را به مبارزه دعوت کنند، شعار تعیین کنند، برای حفاظت از تظاهرات گاردهای ویژه سازمان‌دهی نمایند، مزدوران و سرکوبگران رژیم را شناسایی کنند،  به آن‌ها اخطار دهند، آن‌ها را تهدید کنند. در مراحل پیشرفته‌تر مبارزه، تدارک نظامی ببینند و کمیته‌های مقاومت محلات را برای مقابله با نیروهای سرکوب تشکیل دهند.

وقتی‌که یک چنین کمیته‌هایی تشکیل‌شده‌ باشد، می‌توان یکی دیگر از نقاط ضعف جنبش را برطرف کرد. در تعدادی از تظاهرات مردادماه هرکسی که شعاری را سر می‌داد دیگران آن را تکرار می‌کردند. برخی از این شعارها نه‌تنها به نفع جنبش نیست ، بلکه باعث تضعیف و ضربه به جنبش است. یک نمونه آن نقش خرابکارانه گروهی بود که در برخی از موارد شعارهای سلطنت‌طلبی سر دادند. یک چنین شعارهایی هم بهانه به دست رژیم برای سرکوب شدیدتر می‌دهد و هم این‌که مانع از پیوستن بخش وسیع‌تری از توده‌های مردم به جنبش می‌گردد. ازاین‌رو حتی می‌توان گفت که سردادن این شعارها می‌تواند یکی از تاکتیک‌های دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی خود رژیم برای ایجاد  شکاف در میان مردم باشد. اگر هم فرض کنیم که رژیم نقشی در سردادن این شعارها ندارد، کسانی که در رؤیای بازگشت سلطنت‌اند، باید بدانند مردمی که تجربه فاجعه‌بار رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی رادارند، دیگر اجازه نخواهند داد که یک رژیم استبدادی قرون‌وسطایی جای جمهوری اسلامی را بگیرد. سلطنت، این نهاد قرون‌وسطایی برای همیشه در ایران مرده است. در ایران سرنوشت جنبش هرچه باشد، و هر اتفاقی که رخ دهد، جایی برای بازگشت سلطنت وجود نخواهد داشت. بنابراین یکی از وظائف توده‌هایی که به مبارزه برخاسته‌اند این است که مانع تکرار شعارهای تفرقه‌افکنانه اخلال‌گران گردند. توده‌های مردم ایران برای حرکت به‌پیش به پا خاسته‌اند و نه بازگشت به گذشته. کارگران و زحمتکشانی که به نبرد برای سرنگونی جمهوری اسلامی برخاسته‌اند، این بار قدرت سیاسی را به هیچ فرد و گروه، حزب و سازمان سیاسی، چپ باشد یا راست نخواهند سپرد، بلکه از طریق شوراهایی که در جریان انقلاب شکل می‌گیرند، زمان آن که فرابرسد، خودشان حکومت شورایی برپامی‌دارند و مستقیما اعمال حاکمیت خواهند کرد.

برای این‌که جنبش به‌خوبی پیشرفت کند، باید این هرج‌ومرج در طرح شعارها از بین برود و به‌جای آن‌ها شعارهای عمومی توده مردم مطرح شوند. .شعار مرگ بر دیکتاتور، یا شعار علیه سران رژیم ، شعار علیه گرانی ، بیکاری و فقر، متعلق به عموم توده‌های زحمتکش و مبارز مردم است. شعار کار-نان آزادی یکی دیگر از شعارهای عمومی مردمی است که به مبارزه برخاسته‌اند. میلیون‌ها تن از جوانان و کارگران بیکارند. آن‌ها کار می‌خواهند. مردم از گرانی،  فقر و گرسنگی به تنگ آمده و خواهان تأمین معیشت هستند، آن‌ها نان می‌خواهند. آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک توده‌های وسیع مردم از آن‌ها سلب شده است، زنان در معرض تبعیض‌اند. مردم از دیکتاتوری و استبداد بیزارند، آزادی می‌خواهند. شعار کار-نان – آزادی شعار متشکل کننده عمومی است و می‌تواند میلیون‌ها تن را به مبارزه‌ای سرنوشت‌ساز بکشاند.

آخرین نکته‌ای که باید بر آن تأکید نمود این است که راهپیمایی و تظاهرات خیابانی گرچه یکی از اشکال مهم مبارزه علیه جمهوری اسلامی است، اما این شکل از مبارزه هر آنچه هم که قدرتمند باشد به تنهائی قادر به سرنگونی یک رژیم سرتاپا مسلح و بی‌رحم نیست. باید به اشکال متنوع‌تر و عالی‌تری از مبارزه روی آورد. یکی از مهم‌ترین این اشکال مبارزه، اعتصابات عمومی و سرا سری سیاسی است. هرچه جنبش گسترده‌تر و توده‌ای‌تر می‌شود،.سیر خود به خودی مبارزه در یک دوران انقلابی به چنین اعتصاب‌هایی منجر خواهد شد. اما می‌توان به تسریع آن‌ها یاری رساند. نیروی محرکه جنبش اعتراضی و تظاهرات توده‌ای، کارگران و زحمتکشان و فرزندان آن‌ها هستند. یکی از وظائف آن‌ها در محل کار وزندگی و در جریان تظاهرات، فراخواندن کارگران، معلمان ، پرستاران، روزنامه‌نگاران، کارمندان ادارات و دیگر مؤسسات به ایجاد کمیته‌های اعتصاب و برپائی اعتصابات عمومی است.

تا این مرحله فرابرسد، باید از راهپیمایی و تظاهرات حداکثر استفاده را برای بسیج توده‌ای و فرسوده کردن نیروهای سرکوب دشمن کرد. وقتی‌که نیروهای سرکوب رژیم به یک راهپیمایی و تظاهرات یورش می‌برند، نباید فقط در یک نقطه با مزدوران رژیم درگیر شد و یا سنگربندی کرد، باید تظاهرات را به نقاط مختلف شهر کشاند، محلات و خیابان‌های مختلف را سنگربندی کرد. بدین طریق هم می‌توان نیروی سرکوب را پراکنده و فرسوده کرد و هم تداوم تظاهرات و ارتقای آن را به اشکال عالی‌تر تضمین کرد.

هنگامی‌که جنبش انقلابی به درجه‌ای توده‌ای شود و ارتقاء یابد که اعتصاب عمومی سیاسی برپا گردد، آنگاه تمام شرایط برای روی‌آوری به قیام مسلحانه و سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم‌شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۵ در فرمت پی دی اف

 

از برکناری وزیر کار تا به زیر کشیدن تمام نظم موجود

در جلسه روز چهارشنبه ۱۷ تیر و استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجلس با ۱۲۹ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ رای، وی را از وزارت کار برکنار کرد. ربیعی که در جریان دو استیضاح قبلی از چنگ رقبا گریخته و در استیضاح اسفند ماه ۹۶ یعنی حدود دو ماه بعد از خیزش‌های توده‌ای، تنها با اختلاف یک رای در مقام خود ابقاء شده بود، این بار اما که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار عمیق‌تر و شرایط سیاسی جامعه بحرانی‌تر، آسیب‌پذیری کل نظام بیشتر و کشمکش‌ها و اختلاف‌های درون حکومتی حادتر شده است، نتوانست از چنگ رقیبان‌اش بگریزد و مجبور شد زمین بازی را به فرد دیگری واگذار کند که سهم رقیب را از قدرت و مکنت و منفعت اقتصادی و سیاسی بدهد.

بحث‌های مرتجعین مجلس اعم از موافقین یا مخالفین استیضاح ربیعی، ماهیت این اختلاف‌ها و کشمکش‌ها را به روشنی بیان می‌کند و به خوبی نشان می‌دهد که دعوا بر سر چیست؛ سوء استفاده از موقعیت شغلی، تخلف‌های بزرگ اقتصادی، فامیل‌بازی، لابی‌گری، رانت‌خواری، سلطه بر اموال و دارایی‌های عمومی، غارت و چپاول و دزدی و رشوه‌خواری کم‌ترین اتهاماتی‌ست که موافقان و مخالفان استیضاح ربیعی علیه یکدیگر مطرح کردند و پته هم را روی آب ریختند. لیست‌هایی انتشار یافت که حاکی از تخلفات گوناگون ربیعی در ۴۱۷ شرکت زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و ۱۸۷ شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی است. در جریان این نزاع خانوادگی و جدال بر سر منافع و موقعیت، فاش شد که بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولید دارو و بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل‌ونقل و نیز ۶۶ درصد سهام پتروشیمی جم، ۴۹ درصد سهام ستاره خلیج فارس و ۹۵ درصد سهام نفت پاسارگاد، در اختیار وزارتخانه‌ای بوده که ربیعی در راس آن قرار داشته و با استفاده ازموقعیت شغلی خود تا توانسته سوءاستفاده نموده است. فاش شد که دارودسته ربیعی تحت نام و پوشش بیمه و تعاونی به “بنگاه‌داری و کارهای کلان اقتصادی” مشغول بوده و در صندوق بازنشستگان نیز تخلفات بزرگ اقتصادی داشته است. تمام ماجرای استیضاح و بحث‌های مجلس ارتجاع حول دزدی‌ها و سوءاستفاده جناح‌ها، حول پول و ثروت، قدرت، موقعیت و منافع اقتصادی دور می‌زد. نزاع بر سر این‌ها چنان بالا گرفت که طرفین دعوا علاوه بر فحش‌های لومپنی و استفاده از “کلمات رکیک” علیه یکدیگر، به درگیری فیزیکی نیز متوسل شدند به نحوی که لاریجانی رئیس مجلس مجبور به میانجی‌گری شد و از طرفین انتقاد کرد که چرا حرف‌هایی می‌زنند که “فضای کشور را ملتهب می‌کند”!

ربیعی از وزارت کار برکنار شد و این بهایی بود که شخص وی و کل کابینه روحانی در جریان رقابت‌ها و بخاطر تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بویژه بر متن تحولات سیاسی جامعه که توده‌های معترض و ناراضی برای برهم زدن تمام نظم موجود بپا خاسته‌اند، باید می‌پرداخت. رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری عریان، برای آن که و یا به خیال آن که به مردم بگویند فریادهای اعتراض‌آمیز آنها را شنیده‌اند و در فکر چاره‌جویی معضلاتشان هستند، همواره آماده‌اند تحت شرایط معینی حتا عناصر نورچشمی خود را نیز قربانی کنند. در دوران رژیم سلطنتی ما با این پدیده روبرو بودیم. در دوره جمهوری اسلامی نیز قطعا از این موارد خواهیم داشت. هر قدر اعتراض و نارضایتی در پایین گسترده‌تر و جنبش تودهای با اعتلاء بیش‌تری روبرو گردد و انقلاب و قیام نزدیک‌تر شود، این پدیده نیز نمود بیشتری پیدا می‌کند. برکناری وزیر که سهل است قرعه می‌تواند به نام رئیس جمهور یا کل کابینه بیافتد و فراتر از آن به زندان و اعدام افراد امین و مورد اعتماد رژیم هم بیانجامد. وگرنه همه دارودسته‌های حکومتی چه در مجلس ارتجاع و چه در کابینه که بی‌استثنا جملگی سرگرم ارتشاء و دزدی و اختلاس و کلاهبرداری هستند، این را می‌دانند که علی ربیعی فقط یکی از مهره‌ها یا از شاه مهره‌های مهمی است که در زمینه مسائل امنیتی بویژه در سرکوب تشکل‌ها و شوراهای کارگری، کشتار کارگران آگاه و کمونیست و تثبیت موقعیت رژیم در محیط‌های کارگری، خدمات منحصر به فردی به جمهوری اسلامی رسانده است.

همه می‌دانند که علی ربیعی در جمهوری اسلامی پستهای کلیدی و مهمی برعهده داشته است. وی در دوران به اصطلاح سازندگی در زمان تصدی ری شهری تا سال ۷۴ معاون وزارت اطلاعات بود. از ۷۴ تا سال ۸۴ نیز در پست‌هایی چون معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات، عضو سپاه و مسئول اطلاعات سپاه در استان‌های شمال کشور، مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی، عضو شورای فرماندهی پایگاه‌های تهران و قرارگاه حمزه و سیدالشهدا، رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مسئول اجرایی شورای عالی امنیت ملی و… خدمات شایان توجهی به رژیم جمهوری اسلامی و تحکیم موقعیت آن نموده است.

علی ربیعی با نام مستعار “عباد” در شناسایی کارگران پیشرو و کمونیست، بازجویی و شکنجه مخالفین جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کرده است. او کسی است که قبل از بازجویی و شکنجه زندانیان “وضو” می‌گرفت تا “اجر” و “افتخار” بیش‌تری نصیب خود سازد. چنان که همپالگی‌های وی نیز گفته‌اند در برخورد با مخالفان رژیم فوق‌العاده خشن و بی‌رحم بوده است. علی فلاحیان وزیر اطلاعات سابق رژیم که از آمران قتل‌های زنجیره‌ای است، در کتاب خاطرات خود از علی ربیعی به عنوان “استاد عملیات روانی” یاد کرده و پُست “عماد” را “یک پُست کلیدی در امنیت کشور” می‌داند. افراط در سرکوب و بیرحمی و اعمال خشونت و شکنجه علیه کمونیستها و دیگر مخالفان رژیم به حدی است که “روح‌الله حسینیان” از عناصر افراطی و یاران “سعید امامی” – عنصر اجرایی مرکزی قتل‌های زنجیره‌ای – نیز از افراط علی ربیعی در اعمال خشونت علیه مخالفان نظام سخن گفته است.

علاوه بر این‌ها علی ربیعی عضو حزب جمهوری اسلامی (شاخه کارگری حزب)، عضو موسس و شورای مرکزی خانه کارگر، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کار و کارگر و از جمله نخستین کسانی است که یورش وحشیانه به خانه کارگر در خیابان ابوریحان را که در آغاز محل تجمع کارگران کمونیست و پیشرو بود، سازماندهی نمود و خود شخصا در آن شرکت داشت. وی در سرکوب و قلع و قمع شوراهای کارگری، اخراج، دستگیری، بازداشت و شکنجه کارگران پیشرو و نیز ایجاد شوراهای اسلامی در کارخانه‌ها، راسا مداخله و مشارکت فعال داشت.

گذشته‌های دور به کنار، کارنامه علی ربیعی در همین دوره‌ای که وزیر کار بوده است به قدر کافی مورد پسند سرمایه و ارتجاع حاکم  ضد کارگران بوده است. وی طرح‌ها و لوایح ضد کارگری مهمی را به مجلس ارتجاع ارائه کرده و همین مرتجعینی که امروز با ربیعی وارد نزاع شده‌اند، این طرح‌ها و لوایح را به تصویب رسانده  که به مرحله اجرا درآمده‌اند. ربیعی یورش‌های قبلی علیه طبقه کارگر از جمله یورش ناتمام علیه قانون کار را تکمیل کرد و لوایح دیگری را نیز که از دوره‌های قبلی مسکوت مانده بودند، به مجلس برد و به تصویب رساند. لایحه فوق ارتجاعی “اصلاح قانون کار” که در آخرین ماه‌های دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مطرح شد اما به دلیل مخالفت شدید و گسترده کارگران از دستور کار خارج شده بود، در دوره روحانی و توسط شخص ربیعی دوباره به مجلس رفت تا هر گونه محدودیت و مانع و بند و ماده قانونی برای تحمیل استثمار حداکثری و بی حقوقی مطلق بر کارگران و سودرسانی بیش‌تر به سرمایه‌داران، از سر راه استثمارگران برداشته شود.

نمونه دیگر طرح “کاج” (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) است. این طرح که هدف آن در اساس تامین نیروی کار مفت و مجانی برای سرمایه‌داران و بیگاری کشیدن از دانش‌آموختگان دانشگاهی است، در واقع نسخه دیگری از طرح ارتجاعی” استاد شاگردی” است که در دوره احمدی‌نژاد عنوان گردید. اما این طرح نیزکه به علت مخالفت و اعتراض شدید و گسترده کارگران، تشکل‌های کارگری و سازمان‌های سیاسی مدافع منافع طبقه کارگر از دستور کار کابینه احمدی نژاد خارج شده بود، در دوره روحانی و توسط همین علی ربیعی دوباره از بایگانی خارج و به مجلس ارتجاع ارائه شد که سال ۹۵ به تصویب رسید و به مرحله اجرا درآمد.

کارنامه سیاه و سراسر ننگین علی ربیعی در زمینه اخراج‌ها و بیکارسازی‌های وسیع، تحمیل مقررات شبه بردگی بر کارگران، جاسوسی و خبرچینی و خراب‌کاری علیه کارگران پیشرو، فعالان و تشکل‌های کارگری از طریق اوباشانی چون محجوب در خانه کارگر، احضارها، دادگاه‌های جزایی، حبس و زندان و شلاق و شکنجه کارگران، بر همگان آشکار است. عملکرد ربیعی به عنوان یک مهره مهم ومؤثر در زمینه خدمت به طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه نیازی به توضیح ندارد. اما اگر که رژیم و مجلس آن امروز مجبور می‌شوند عذر یکی از مهم‌ترین و مطیع‌ترین مهره‌های نظام را بخواهند و او را از وزارت خلع کنند، این فقط گویای این واقعیت است که تضادها و اختلافات تا چه حد غیرقابل کنترلی تشدید شده و مهم‌تر از آن بیان این واقعیت است که نارضایتی و فشار از پایین، اعتراضات پی در پی کارگران، زحمتکشان و عموم تهیدستان شهری و روستایی، چه ترس و وحشت مرگباری را در میان بالایی‌ها پدید آورده است. استیضاح علی ربیعی و در نهایت جایگزینی وزیر کار، اما هیچ کارگری را نسبت به این که گویا جمهوری اسلامی درصدد اصلاح و تغییر و بهبود شرایط به سود مردم است، متوهم نخواهد کرد. چه کسی است که نداند خانه از پای بست ویران است و دستکاری و ترمیم “نقش ایوان” مشکلی را حل نخواهد کرد؟

وزیر کار، قربانی شرایط سیاسی جامعه‌ای در حال التهاب و دگرگونی است. التهابی که در خیزش توده‌ای دی ماه ۹۶، امکان بروز یافت و با اعتصابات مکرر کارگران و اعتراضات پیوسته توده‌ای در شهرهای مختلف، تا به امروز ادامه یافته است. جنبش اعتراضی توده‌ای در تداوم و تکامل خود، می‌رود تا نه فقط این یا آن مهره مهم و جنایتکار بنام، بلکه کل رژیم جنایتکاران را از سر راه خود بردارد. این کاملا درست است که از استیضاح و برکناری وزیر کار تا به زیر کشیده شدن تمام نظم موجود فاصله درازی هست، اما این فاصله با شتاب غیرقابل تصوری در حال طی شدن است. جانشین علی ربیعی، کابینه روحانی، شخص خامنه‌ای و کل دستگاه حکومتی بدانند و آگاه باشند که کارگران و زحمتکشان ایران به کم‌تر از تعیین تکلیف قطعی و نهایی با کل نظام حاکم و به گور سپردن آن رضایت نخواهند داد.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۵ در فرمت پی دی اف

 

رئوس برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورائی

* کمونیست‌های کشورهای مختلف در راه رسیدن به هدف نهائی مشترک خود که توسط غلبه شیوه تولید سرمایه‌داری در سراسر جهان معین‌شده است، ناگزیر از اتخاذ وظائف فوری غیر متشابه‌اند، زیرا سرمایه‌داری در تمام کشورها به یک درجه توسعه‌نیافته و در کشورهای مختلف، در محیط سیاسی و اجتماعی گوناگونی توسعه می‌یابد.

در ایران، جائی که سرمایه‌داری از مدت‌ها پیش، به شیوه تولید مسلط تبدیل شده است و برپائی انقلاب اجتماعی به نیاز مبرم جامعه تبدیل شده است، به علت عقب ماندگی اقتصادی، وابستگی اقتصادی به بازار جهانی سرمایه، بقایای متعدد نظامات ماقبل سرمایه‌داری در روبنای سیاسی که موانع عمده‌ای بر سر راه پیشرفت اقتصادی و بسط کامل و همه‌جانبه مبارزه طبقاتی پرولتاریا محسوب می‌شوند، ستم اقتصادی و سیاسی که بر میلیون‌ها تن از توده‌های مردم اعمال می‌شود و دیکتاتوری عریان و عنان‌گسیخته‌ای که به‌مثابه جزء لاینفک روبنای سیاسی سرمایه‌داری ایران، توده وسیع مردم را در ناآگاهی و انقیاد نگاه داشته است، وظیفه سیاسی فوری پرولتاریا، استقرار و تحکیم قدرت شورائی، اجرای بی درنگ یک رشته وظایف عمومی و ھمگانی در سطوح سیاسی، اجتماعی و رفاهی و نیز انجام اقداماتی است که روند انتقال به سوسیالیسم را تسھیل و تسریع نماید.

– بدین جهت سازمان فدائیان (اقلیت) وظیفه فوری انقلاب اجتماعی ایران را که با سرنگونی جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و برقراری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان آغاز می‌گردد، اجرای بی درنگ موارد زیر می‌داند.

۱ – تثبیت و تحکیم حکومت شورائی

– حکومت شورایی که برآمده از قیام مسلحانه توده‌ها و تبلور اراده آن‌ها محسوب می‌گردد، یک دولت کارگری است که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش از طریق آن، مستقیم و بی واسطه اعمال حاکمیت می‌کنند. از این رو در حکومت شورائی:

– تمام دستگاه بوروکراتیک برچیده خواهد شد و اعمال حاکمیت مستقیم توده‌های کارگر و زحمتکش از طریق شوراها که به‌مثابه نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می‌کنند، برقرار خواهد شد.

– سیستم انتصابی مقامات بر خواهد افتاد و انتخابی بودن کلیه مناصب و مقامات جایگزین آن خواهد شد. نمایندگان انتخابی هر لحظه که انتخاب کنندگان اراده کردند، قابل عزل خواهند بود. حقوق مقامات دولتی از متوسط دستمزد یک کارگر ماهر بیشتر نخواهد بود.

– ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، بسیج و کلیه نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم منحل خواهند شد، نظام وظیفه اجباری ملغا می‌گردد و تسلیح عمومی توده‌ای تحت اتوریته شوراها جایگزین آن‌ها خواهد گردید.

– سیستم قضائی موجود منحل می‌گردد. دادگاه‌های خلق ایجاد خواهد شد. قضات انتخابی و قابل عزل خواهند بود.

– کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و شهروندان شهر و روستا عالی‌ترین ارگان حکومت شورائی خواهد بود.

* سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار آن است که حکومت شورایی بی درنگ موارد زیر را که خواست عموم توده‌های کارگر و زحمتکش و مردم ستمدیده ایران است، به مرحله اجرا درآورد.

 ۲ – تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم ایران

– برابری حقوق کلیه اتباع کشور مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت.

-حق رأی همگانی، برابر، مستقیم و مخفی برای تمام افراد زن و مرد که به سن ۱۸ سال رسیده باشند.

– آزادی نا محدود عقیده، بیان و نشر، آزادی مطبوعات، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک، آزادی تجمع، تظاهرات و اعتصاب.

-مصونیت فرد و محل زندگی او. آزادی مسافرت، اقامت و شغل.

-به رسمیت شناختن حقوق انسانی و پایه‌ای اقلیت‌های جنسی (دگرباشان جنسی)، ممنوعیت هرگونه تبعیض و نقض امنیت آن‌ها از طریق نفرت پراکنی و اعمال خشونت.

-انحلال تمام دستگاه‌های تفتیش و سانسور، جاسوسی و شکنجه و ممنوعیت بی قید و شرط این اقدامات.

-لغو مجازات اعدام.

 جدائی کامل دین از دولت و مدارس:

دولت باید خود را از قید هرگونه دین و مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی نباید مورد توجه دولت قرار گیرد. هرگونه امتیاز برای یک مذهب خاص و انحصار مذهب رسمی باید ملغا می‌گردد. هرگونه کمکی از بودجه دولت به نهادهای مذهبی باید مطلقاً ممنوع گردد. ذکر دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی باید منسوخ شود. دین و مذهب امر خصوصی مردم اعلام شود. هرکس آزاد و مجاز باشد که دین داشته باشد یا نداشته باشد، به دینی بگرود یا از آن روی برگرداند.

– مدارس و آموزشگاه‌ها باید مطلقاً غیرمذهبی باشند. تدریس هرگونه امور دینی و انجام مراسم مذهبی در مدارس موقوف شود. مذهب و دستگاه روحانیت مطلقاً نباید هیچ گونه دخالتی در امور مدارس و برنامه‌های درسی و آموزشی داشته باشند.

 لغو تبعیض بر پایه جنسیت

– لغو هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان.

– برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان درازای کار مساوی.

– برخورداری آزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و دسترسی به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح.

– لغو تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک‌جانبه مرد، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار.

– لغو حجاب اجباری، ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. برخورداری زنان از آزادی انتخاب پوشش.

– ممنوعیت هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده و اعمال مجازات‌های شدید در مورد نقض آن‌ها.

– ممنوعیت ازدواج کودکان تا ۱۸ سال، کودک آزاری و اعمال مجازات‌های شدید در مورد نقض آن‌ها.

– آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.

– به رسمیت شناخته شدن حق سقط جنین، بدون قید و شرط.

– برابری حقوق زن و مرد در امر طلاق، ارث و تکفل اولاد.

 لغو ستم ملی و قومی

– برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران و لغو فوری و بدون قید و شرط هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، قومی، فرهنگی و نژادی.

– لغو هرگونه امتیاز برای یک ملیت خاص. هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شود. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غیره از آن استفاده نمایند.

– لغو تقسیمات جغرافیائی واداری موجود که توسط رژیم‌های ستمگر حاکم بر ایران، مصنوعا ایجادشده‌اند. مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای هستند، باید محدوده‌های جغرافیائی واداری خود را توسط شوراهای منطقه‌ای تعیین نمایند و از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار باشند.

– اداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانترالیسم دمکراتیک سازمان می‌یابند.

– مردم مناطق خودمختار از طریق شوراهای منتخب خود، در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تعیین سیاست‌های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.

– هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است. اتحاد تمام ملیت‌های ساکن ایران باید داوطلبانه و آزادانه باشد.

۳ – اقدامات فوری اجتماعی و رفاهی عمومی

­– برقراری یک سیستم تأمین اجتماعی جامع و کامل از گهواره تا گور.

– بهداشت و درمان رایگان، گسترش درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، گسترش شیرخوارگاه‌ها، مهدکودک‌ها و مؤسسات آموزشی بهداشتی و پزشکی.

– آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه، بهره‌مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و ایاب‌وذهاب. برچیده شدن مانع کنکور دانشگاه‌ها تا هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد.

– دگرگونی بنیادی و انقلابی در نظام آموزشی موجود و اقدام فوری در جهت یک پیکار انقلابی به‌منظور ریشه‌کن کردن بی‌سوادی. برقراری نزدیک‌ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد، تلفیق آموزش نظری و عملی.

–ایجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ایجاد کلوپ‌های مختلف هنری و فرهنگی و دیگر مراکز و مؤسسات تفریحات سالم در جهت شکوفائی و رشد و اعتلاء جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانان.

– تأمین مسکن و تعدیل اجاره‌ها. همه مردم ایران باید از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق این خواست توده زحمتکش مردم نیازمند اجرای یک برنامه همه‌جانبه برای تولید انبوه مسکن است. مادام که مشکل مسکن به‌طور بنیادی حل‌نشده است، اجاره‌ها باید متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند و بخشی از هزینه‌های مسکن از طریق یارانه دولتی تأمین گردد.

– تأمین امکانات یک زندگی مناسب برای سالمندان، و کودکان بی‌سرپرست و ایجاد مراکز ویژه برای نگهداری آنان به هزینه دولت.

– ایجاد تسهیلات و امکانات ویژه، برای معلولان.

 ۴ – اجرای مطالبات مشخص و فوری طبقه کارگر

– ۴۰ ساعت کار و دو روز تعطیل پی‌درپی در هفته، یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت حقوق کامل.

– تقلیل ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنایع و دیگر بنگاه‌هایی که با شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز روبرو هستند به ۶ ساعت کار در روز و ۳۰ ساعت کار در هفته.

– تعیین حداقل دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه‌ها و تأمین معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری.

– افزایش پایه دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه‌ها هرسال یک‌بار.

– احتساب اوقات ایاب‌وذهاب، صرف غذا، سوادآموزی و حمام جزء ساعات کار.

– ممنوعیت کامل اضافه‌کاری.

– ممنوعیت سیستم پرداخت دستمزد به‌صورت جنسی و ممنوعیت قطعه کاری و کار کنتراتی.

– ممنوعیت شب‌کاری در تمام رشته‌های اقتصادی مگر در مواردی که به دلایل فنی یا رفاهی مطلقاً ضروری ست و مورد تائید تشکل‌های کارگری قرارگرفته باشد، آن‌هم حداکثر به مدت چهار ساعت.

– ممنوعیت کار کودکان.

– برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی.

– مرخصی زنان باردار یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رایگان.

– برخورداری زنان از تسهیلاتی چون شیرخوارگاه، مهدکودک، حق نگهداری و رسیدگی به نوزادان در محل کار. پدر و مادر یکسان می‌توانند از این تسهیلات برخوردار باشند. احتساب اوقات رسیدگی و سر زدن به نوزادان جزء ساعات کار.

– بهره‌مند شدن کارگران از حق اولاد.

– ممنوعیت کسر دستمزد به بهانه جریمه، خسارت، غیبت و غیره.

– ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرما و برخورداری نمایندگان منتخب کارگران کارخانه از حق تصمیم‌گیری در مورد اخراج و نظارت بر امر استخدام.

– بیمه کامل اجتماعی کارگران: بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، امراض ناشی از حرفه و ازکارافتادگی.

– برقراری کنترل کامل و سازمان‌یافته بهداشتی بر کلیه بنگاه‌ها، ایمنی محیط کار، خدمات درمانی و بهداشتی رایگان و پرداخت کامل حقوق دوران بیماری.

– شرایط بازنشستگی برای مردان حداکثر ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار، برای زنان حداکثر ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار و در رشته‌هایی که با شرایط دشوار، مخاطره‌آمیز و زیان‌آور روبرو هستند حداکثر ۴۵ سال سن و یا ۲۰ سال سابقه کار.

– احتساب ایام بیکاری جزء سابقه کار کارگران.

– تنظیم مقررات و آئین‌نامه داخلی کلیه مراکز تولیدی با نظارت و تصویب نمایندگان کارگران.

– تدوین قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل‌ها و مجامع کارگری.

– ایجاد کار برای بیکاران و پرداخت حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۴ نفره کارگری به کارگران بیکار.

– آزادی تشکل‌های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران اعتصاب.

– تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرفه‌ها و امور خدماتی، با کارگران صنعتی.

 ۵ – اقدامات عاجل برای دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان و تسهیل شرایط برای گذار به سوسیالیسم:

– ملی کردن کلیه صنایع و مؤسسات متعلق به بورژوازی بزرگ، انحصارات امپریالیستی، مؤسسات و نهادهای مذهبی.

– ملی کردن بانک‌ها و تمرکز آن‌ها در یک بانک واحد.

– ملی کردن شرکت‌های بیمه و تمرکز آن‌ها در یک موسسه واحد.

– ملی کردن مؤسسات ارتباطی و حمل‌ونقل بزرگ.

– ملی کردن تجارت خارجی و توزیع برنامه‌ریزی‌شده کالاها از طریق تعاونی‌ها.

– ملی کردن زمین، مراتع، جنگل‌ها و همه منابع طبیعی و زیرزمینی.

– کنترل شوراهای کارگری بر تولید در کلیه صنایع، کارخانه‌ها و مؤسسات و نیز کنترل توده‌ای بر توزیع.

– الغاء اسرار بازرگانی به‌منظور اعمال یک کنترل واقعی بر تولید و توزیع.

– لغو تمام مالیات‌های غیرمستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث.

– اجرای اقدامات فوری برای مقابله با بحران زیست محیطی.

۶ – انجام اقدامات فوری به نفع دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه مردم روستاها

– مصادره فوری کلیه اراضی، املاک و ابزار و وسایل تولید ملاکین و زمین‌داران بزرگ، موقوفات و بنیادهای متعدد مذهبی.

در مواردی که این اراضی به شیوه مکانیزه کشت نمی‌شوند، واگذاری آن‌ها به دهقانان متشکل شده در تعاونی‌های دهقانی.

– کنترل شوراهای کارگران کشاورزی بر اراضی مکانیزه و به‌طورکلی زمین‌هایی که به شیوه عالی کشت می‌شوند.

– متشکل کردن دهقانان خرده‌پا در تعاونی‌ها و تشویق دهقانان به کشت جمعی و ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی به‌منظور صرفه‌جوئی در کار و هزینه محصولات.

– لغو کلیه بدهی‌های دهقانان به دولت، بانک‌ها و کلیه مؤسسات مالی سرمایه‌داران، ملاکین و رباخواران.

– پرداخت وام به دهقانان و تأمین هرگونه کمک تکنولوژیک از قبیل ماشین‌آلات، کود، بذر و غیره.

– ایجاد و توسعه جاده‌ها، شبکه‌های آبیاری، آب‌رسانی و برق سراسری در روستاها.

– ایجاد و توسعه مراکز درمانی، بهداشتی و فرهنگی در جهت رفاه ساکنین روستاها.

– برخورداری کارگران روستا از شرایط و مزایای کارگران شهری.

* سازمان فدائیان (اقلیت) وظیفه خود می‌داند که برای تشکل طبقاتی مستقل پرولتاریای روستا تلاش کند، تضاد آشتی‌ناپذیری را که میان او و بورژوازی دهقانی وجود دارد و نیز نیاز به یک انقلاب سوسیالیستی را توضیح دهد.

 ۷ – سیاست خارجی

سازمان فدائیان (اقلیت) در زمینهٔ سیاست خارجی خواهان اجرای موارد زیر است:

– حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از جنبش انقلابی طبقه کارگر در سراسر جهان.

– لغو رسم دیپلماسی سری و آگاهی عموم مردم از تمام مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادها و پیمان‌ها با دولت‌های دیگر.

– لغو کلیه قراردادهای اسارت‌بار و خلاف منافع توده‌های مردم ایران و افشاء مفاد آن‌ها برای آگاهی عموم مردم.

* سازمان فدائیان (اقلیت) در راه مبارزه به خاطر مطالبات فوق‌الذکر از هر جنبش انقلابی که مخالف سیستم اجتماعی و سیاسی موجود ایران باشد، پشتیبانی می‌کند، اما در همان حال کلیه اقدامات رفرمیستی را که متضمن تثبیت طبقه حاکم یا گسترش مداخلات پلیسی- بوروکراتیک در زندگی توده‌های مردم است، قاطعانه محکوم کرده و مردود می‌شمارد.

* سازمان فدائیان (اقلیت) بر این عقیده تاکید دارد که تحقق مطالبات فوق‌الذکر تنها از طریق سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی به رهبری طبقه کارگر میسر خواهد بود.

مصوب کنفرانس اول سازمان فدائیان (اقلیت) – ۱۳۶۶

چاپ ۱۴۰۰- با اصلاحات کنفرانس هیجدهم سازمان

فعالان و هواداران سازمان! مبارزان انقلابی!

رئوس برنامه فوری سازمان را تکثیر و پخش کنید

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

برنامه سازمان: تثبیت و تحکیم حکومت شورائی

– حکومت شورایی که برآمده از قیام مسلحانه توده‌ها و تبلور اراده آن‌ها محسوب می‌گردد، یک دولت کارگری است که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش از طریق آن، مستقیم و بی واسطه اعمال حاکمیت می‌کنند. از این رو در حکومت شورائی:

– تمام دستگاه بوروکراتیک برچیده خواهد شد و اعمال حاکمیت مستقیم توده‌های کارگر و زحمتکش از طریق شوراها که به‌مثابه نهادهای مقننه و مجریه هر دو عمل می‌کنند، برقرار خواهد شد.

– سیستم انتصابی مقامات بر خواهد افتاد و انتخابی بودن کلیه مناصب و مقامات جایگزین آن خواهد شد. نمایندگان انتخابی هر لحظه که انتخاب کنندگان اراده کردند، قابل عزل خواهند بود. حقوق مقامات دولتی از متوسط دستمزد یک کارگر ماهر بیشتر نخواهد بود.

– ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی، بسیج و کلیه نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم منحل خواهند شد، نظام وظیفه اجباری ملغا می‌گردد و تسلیح عمومی توده‌ای تحت اتوریته شوراها جایگزین آن‌ها خواهد گردید.

– سیستم قضائی موجود منحل می‌گردد. دادگاه‌های خلق ایجاد خواهد شد. قضات انتخابی و قابل عزل خواهند بود.

– کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و شهروندان شهر و روستا عالی‌ترین ارگان حکومت شورائی خواهد بود.

متن کامل در فرمت پی دی اف

هراس افکنی، سلاح جدید “اصلاح طلبان” در مقابله با انقلاب توده ها

جامعه و توده های مردم ایران در تب و تاب یک انقلاب اند. یک انقلاب اجتماعی که به فوریت برای آنان، آسایش و رفاه، بهداشت و درمان رایگان، تامین انواع بیمه های اجتماعی، تهیه امکانات یک زندگی مناسب، جدایی کامل دین و دولت، ایجاد امنیت و تامین آزادی های فردی و اجتماعی از جمله آزادی کامل فکر، عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکل و فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، اتحادیه های کارگری، شوراها و تشکل های صنفی و دمکراتیک را به ارمغان آورد.

پوشیده نیست که دست یابی به چنین امکاناتی بدون عبور از سد جمهوری اسلامی هرگز ممکن نیست. کارگران و توده های زحمتکش ایران، طی ۴۰ سال حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی به عینه دریافته اند که با بودن جمهوری اسلامی کمترین روزنه امیدی برای رهایی از شرایط وخامت بار موجود برایشان مقدور نیست. آنان طی این مدت به تجربه دریافته اند که جمهوری اسلامی برای شان بجز فقر و گرسنگی، سرکوب و کشتار، خفقان و ناامنی، بیکاری و حاشیه نشینی، و سلب آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی هیچ بهره دیگری نداشته است.

در چنین وضعیتی، که فساد، از هم گسیختگی و بحران های همه جانبه سرتا پای جمهوری اسلامی را فراگرفته است، و کارگران و توده های ستمدیده ایران برای رهایی از وضعیت اسفبار موجود به انقلاب روی آورده اند، “اصلاح طلبان” حکومتی و به طور اخص محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق و “ممنوع التصویر” نظام، با وحشتی فزاینده وارد میدان شده اند تا کارگران و توده های جان به لب رسیده را از اعتراضات خیابانی و اقدام به یک انقلاب اجتماعی به هراسانند.

محمد خاتمی که از دی ماه گذشته در پی اعتراضات وسیع توده ای و سر دادن شعار پر معنای “اصلاح طلب، اصولگرا- دیگه تمومه ماجرا” خواب از چشمانش پریده است، در هر فرصتی که تا کنون برایش پیش آمده، با سخنرانی های پر طمطراق و هراس افکنانه خود، کارگران و توده های معترض را به وفاداری و حمایت از جمهوری اسلامی فرا خوانده است. او هر بار با تکیه بر اوهام ذهنی خود مبنی بر اینکه با سقوط جمهوری اسلامی ، ایران به سمت “هرج و مرج، “دیکتاتوری” و “تجزیه” پیش خواهد رفت، کارگران و توده های جان به لب رسیده را از مبارزه برای براندازی نظام فاسد، سرکوبگر و تبهکار جمهوری اسلامی منع می‌کند. به نظر می رسد هرچه جمهوری اسلامی به فروپاشی و سقوط محتوم خود نزدیکتر می شود، هرچه شعار “اصلاح طلب، اصولگرا- دیگه تمومه ماجرا” وسعت و دامنه بیشتری به خود می گیرد، خاتمی هم با توسل به سلاح هراس افکنی بیش از پیش به مقابله با انقلاب توده ها برخاسته است.

محمد خاتمی در دیداری که هفته پیش با نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی داشت ضمن تاکید بر اینکه “اصلاح طلبان به لحاظ اعتقادی و تحلیلی، خود را در کنار جمهوری اسلامی و مدافع آن می دانند”، خطاب به توده های معترض گفت: “مطمئن باشید با دامن زدن به اعتراضات و تضعیف حکومت، هرج و مرج ایجاد خواهد شد و از دل آن دیکتاتوری گسترده ضدمردمی بیرون خواهد آمد که ممکن است به تجزیه کشور بیانجامد. این طور نیست که با ایجاد هرج و مرج به امید رفتن جمهوری اسلامی همه مشکلات حل شود”.

خاتمی، این رئیس جمهور به ظاهر اصلاح طلب نظام اسلامی، همان کسی که در پایان دوران ۸ ساله ریاست جمهوری اش، خود را “تدارکاتچی” نظام خواند، اکنون با وقاحتی مشمئز کننده مردم معترض و جان به لب رسیده را به صبر و انتظار در مسیر “اصلاح نظام” فرا می خواند. او و همفکرانش که در دیماه گذشته به صورت علنی و تمام قد در مقابل توده های معترض صف آرایی کردند و همصدا با خامنه ای خواهان سرکوب مردم شدند، متوهمانه بر این خیال باطل هستند که هنوز در میان توده های سرکوب شده جایی دارند و با این گونه موعظه ها می توانند آنان را به حمایت از نظام استبدادی و فاسد جمهوری اسلامی بکشانند. غافل از اینکه در وضعیت موجود، در شرایطی که جامعه در تب و تاب یک انقلاب اجتناعی است و کارگران و زحمتکشان برای سرگونی انقلابی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند، خاتمی و یا هر کس دیگری که بخواهد از جمهوری اسلامی حمایت کند و یا در مسیر بقاء این نظام منفور تلاش نماید، مطمئنا در میان مردم جایی ندارد. نه تنها جایی ندارد، بلکه توده ها این مرتجعین را دشمن خود می دانند.

محمد خاتمی در فراز دیگری از سخنان خود به خوبی نشان داده است که چگونه در مقابل مردم ایستاده و نظام را به سرکوب آنان ترغیب می کند. او با اعتماد و اعتقادی راسخ به توانمندی ارگان های سرکوب و امنیتی جمهوری اسلامی، فروپاشی نظام را “جنگ روانی” دشمن دانسته و می گوید: “یکی از القائات خطرناک، این است که نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. این یک جنگ روانی است و نظام فرو نمی‌پاشد، زیرا علاوه بر ابزارهای مختلفی که برای حفظ خود دارد، همچنان در میان بخش‌های قابل توجهی از جامعه پایگاه دارد. مطالبه بخش‌های بسیار بزرگتری از جامعه نیز همچنان انقلاب، شورش و فروپاشی نیست، بلکه زندگی امن و برخوردار و آرام است و اگرچه ممکن است اعتقادی به جمهوری اسلامی هم نداشته باشند، اما خواهان آرامش و امنیت و برخورداری هستند.”

اینکه توده ها معترض و ستمدیده خواهان آرامش و امنیت هستند و برخورداری از آسایش و رفاه، بهداشت و درمان رایگان، تامین بیمه های اجتماعی، تامین امکانات یک زندگی مناسب، آزادی بیان و عقیده، حق تشکل و فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی را حق مسلم خود می دانند، سخنی کاملا درست و بجاست. اما، همه این مطالبات که فقط بخش کوچکی از خواست های انقلابی کارگران و زحمتکشان است، هرگز با بودن جمهوری اسلامی متحقق نخواهد شد. تحقق “آرامش و امنیت” آنهم با ماندگاری یک رژیم ارتجاعی که طی چهار دهه، توده ها را سرکوب کرده و جامعه را به قهقرا برده است، هرگز امکان پذیر نیست. اگر چنین چیزی شدنی بود، دست کم گوشه ای از این آرامش و امنیت می بایست در این ۴ دهه تحقق می یافت.

توده های زحمتکش ایران، طی ۴۰ سال گذشته، انواع رنگارنگ کابینه‌های جمهوری اسلامی را تجربه کرده اند. آنان هرگز سال های سرکوب و کشتار عریان دهه ۶۰ را فراموش نمی کنند، همان سال هایی که خاتمی و “اصلاح طلبان” حکومتی از آن به عنوان “دوران طلایی” خمینی یاد می کنند و در حسرت بازگشت به آن هستند!

آنان، دوران هشت ساله کابینه تکنوکرات هاشمی رفسنجانی را دیده اند. سال هایی که نظام جمهوری اسلامی تحت هدایت کابینه رفسنجانی پیشبرد سیاست اقتصاد نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را پیشه کرد. سیاستی که گرانی، تورم لجام گسیخته، بیکاری و حاشیه نشینی را برای کارگران و توده های زحمتکش به ارمغان آورد.

توده های مردم ایران دوران پر فریب “اصلاحات” خاتمی را هم تجربه کرده اند. دوران هشت ساله ای که محمد خاتمی، رئیس جمهور “اصلاح طلب” جمهوری اسلامی، سرانجام با گفتن اینکه او در حد یک “تدارکاتچی” نظام بوده است، سبکسرانه از مسئولیت های خود و کابینه اش شانه خالی کرد و با زبان بی زبانی بر اصلاح ناپذیری نظام صحه گذاشت.

احمدی نژاد و تجربه ویرانگر دو دوره ریاست جمهوری او هم که دیگر نیاز به توضیح ندارد. دورانی که زندگی فلاکت بار کارگران و توده های ستمدیده ایران وخیم و وخیم تر شد؛ هشت سالی که سطح معیشت مردم به قهقرا رفت، فقر و نداری، گرانی و بیکاری و تورم افسار گسیخته بر گلوی مردم تیغ کشید. دوران هشت ساله ای که جامعه یکسر به فساد، تباهی و ویرانی کشیده شد.

دوران ۵ ساله ریاست جمهوری حسن روحانی نیز که معرف حضور همه است. کابینه ای که تحت عنوان دولت “تدبیر و امید” به قدرت رسید. رئیس جمهوری که احیای “حقوق شهروندی” زنان را فریاد کشید، چرخش همزمان سانتریفیوژها و معیشت مردم را نهیب زد، بر کاهش فضای امنیتی، تامین آزادی نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی تاکید کرد و برای برون رفت از بحران رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، وعده های رنگارنگ داد. اکنون اما، با گذشت ۵ سال، نه تنها هیچکدام از وعده های توخالی حسن روحانی محقق نشده است، بلکه بحران اقتصادی موجود طی همین مدت ۵ سال آنچنان تعمیق یافته که فقط در یک سال گذشته با سقوط بهمن وار ارزش ریال، دلار ۳۷۰۰ تومانی به بیش از ۱۱ هزار تومان صعود کرده است.

در واقع، آنچه کارگران، زحمتکشان و دیگر اقشار مختلف جامعه را به اعتراضات خیابانی کشانده و ضرورت یک انقلاب اجتماعی را در دستور کار آنان قرار داده است، وجود همین واقیعات ملموس است. واقعیاتی که خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی آگاهانه به انکار آن برخاسته اند. خاتمی و بخشی از اصلاح طلبان حکومتی هنوز هم نمی خواهند قبول کنند که نظام جمهوری اسلامی رفتنی است. سخنان هراس افکنانه خاتمی و تاکید مجدد او بر راهکارهای “اصلاح نظام” ناشی از همین شرایط بحرانی و فروپاشی جمهوری اسلامی ایران است. تاکید خاتمی مبنی بر اینکه: حتی خود اصلاحات هم باید اصلاح‌پذیر باشد و نظام جمهوری اسلامی باید بپذیرد که برخی رفتارها و سیاست‌ها و ساختارهایش را اصلاح کند”، از جمله دیگر افاضات اوست که هنوز هم در توهم ” اصلاحات” است. افاضاتی که با طرح یک سری شعارهای فریبنده در مسیر اصلاح نظام و انتقاد از عملکرد کابینه روحانی، تلاش می کند تا صف خود و “اصلاح طلبان” حکومتی را از کابینه روحانی جدا سازد. آنهم اصلاح نظامی ارتجاعی، سرکوبگر و فاسد که توده ها اکنون با عزمی راسخ برای برانداختن آن خیز برداشته اند.

بهتر است واقعیت شکست شعارهای خاتمی و یاران او را از زبان علوی تبار یکی از عناصر شاخص “اصلاح طلبان” حکومتی بشنویم. علوی تبار در مصاحبه با خبر آنلاین گفته است: “مردم دیگر به جناح های مختلف اعتماد ندارند و سخنان زیبای آن ها را چندان جدی تلقی نمی کنند. به ویژه تصور عمومی این است که همه جناح ها فاسدند و نمی خواهند چیزی تغییر کند”.

اینکه همه جناح های رژیم، ارتجاعی، فاسد و تبهکارند، کمترین تردیدی در آن نیست. در واقع همین تبهکاری آنان است که هیات حاکمه ایران را به تکاپو واداشته تا برای حفظ نظم ارتجاعی موجود، خود را به آب و آتش بزنند. وحشت خاتمی اما، علاوه بر خطر فروپاشی نظام، وحشتی فزاینده تر از بی اعتنائی و بی اعتمادی توده ها نسبت به او و دیگر مدعیان دروغین “اصلاح طلبی” است. واقعیتی ملموس که از دیماه ۹۶ با خیزش سلحشورانه جوانان و توده های زحمتکش ایران و پیامد آن همه گیر شدن شعار “اصلاح طلب، اصولگرا- دیگه تموم ماجرا” خواب محمد خاتمی و دیگر اصلاح طلبان حکومتی را آشفته کرده و آنان را هر چه بیشتر به هراس افکنی در دل توده های معترض برای ممانعت از اعتراض و انقلاب کشانده است.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۵ در فرمت پی دی اف

 

سخنان روحانی بازتاب وضعیت جمهوری اسلامی

سرانجام روحانی پس از غیبتی طولانی دوشنبه شب ۱۵ مرداد، در مصاحبه‌ای فرمایشی تحت عنوان “گفتگو با مردم” ظاهر شد. وی در این مصاحبه، طبق انتظاری که می‌رفت، حرفی برای گفتن نداشت یا حداقل حرفی که پاسخی باشد بر سؤالات متعدد یا دارای راه‌کاری برای مشکلات متعدد پیشاروی مردم. او در این مصاحبه‌ی طولانی بار دیگر استعداد درخشان سران جمهوری اسلامی در دروغگویی، وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و گریز از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را نشان داد.

اگر وی پیش از این، تمام معضلات اقتصادی را به دولت یا دولت‌های پیشین نسبت می‌داد، این بار نشسته در ماشین زمان، بدون اشاره مشخص به این مشکلات، “برخی” از آن‌ها را به دوران پیش از انقلاب نسبت داد. هرچند توضیح نداد، چرا ۴۰ سال برای حل “برخی از مشکلات” کافی نبوده و حتا در این مدت، روز به روز شدیدتر و گسترده‌تر شده‌اند. وی البته مردم معترض در دی ماه را نیز بی‌نصیب نگذاشت و مدعی شد این اعتراضات به “خارجی‌ها و به خصوص آمریکایی‌ها پیام دادند که می‌توانند با فشار بیش‌تر مشکلات اقتصادی و اجتماعی” ایران را بیش‌تر کنند. آن‌ چه ناگفته می‌ماند علت “اعتراضات” است؛ یعنی گرانی، فقر، چپاول، بیکاری، فساد و ده‌ها معضل دیگر. آن‌چه نادیده گرفته می‌شود، اعتراضات پیش از آن است. اعتراضات و اعتصاباتی که از ماه‌ها پیش به ویژه از سوی کارگران، معلمان و بازنشستگان شدت گرفته بودند.

وی وقیحانه در حالی از “همکاری مردم با دولت” پس از اعتراضات دی ماه سخن می‌گوید که اعتراضات کارگری و مردمی، پس از آن هم، هم‌چنان ادامه داشته و از ۹ مرداد، در چندین شهر از جمله اصفهان، گوهردشت، شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، اهواز و چندین شهر دیگر، باز مردم به خیابان آمده و علیه رژیم و سران آن شعار می‌دادند. اعتراضاتی که بار دیگر به مدد گسیل گله‌های پلیس و بسیجی و سپاهی رژیم سرکوب یا به کلام روحانی “مهار” شدند.

یا شاید منظور وی “از همکاری مردم با دولت”، نزدیکی جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی در قوای سه‌گانه و نیروهای انتظامی و نظامی رژیم و هم‌صدایی آنان در سرکوب مردم است. ماه عسلی که چندان به دراز نکشید، چرا که استمرار اعتراضات آنان را سرآسیمه واداشته است بیش از گذشته انگشت اتهام به سوی یکدیگر دراز کنند و “دیگری” را مسئول مصایب کنونی جامعه معرفی کنند.

وی با اشاره به بخشی از مشکلات مردم از جمله “مشکلات آبی به دلیل خشکسالی”، “مشکلاتی در تأمین برق” و در کنار آن‌ها “مشکلاتی نظیر محیط زیست و مسایل ارزی”، علت رویدادهای اخیر را به یک “احساس نگرانی” در میان مردم تقلیل می‌دهد و منکر واقعیت زندگی توده‌های کارگر و زحمتکشی می‌شود که تورم ۲۰۰ درصدی برخی از کالاها، آنان را به قعر فقر هولناک‌تری پرتاب کرده است. بیهوده نیست کاربری در توئیتر نوشته: “ما از جناب آقای روحانی بخاطر مشکلاتی که توهم داشتیم که هست و دیشب فهمیدیم که نیست عذر می‌خوایم. همه چی خوب و آرومه.”
این مصاحبه بار دیگر نشان داد روحانی حاضر نیست کوچک‌ترین مسئولیتی در قبال وضعیت فعلی بر عهده گیرد. او تمامی تقصیرها را به گردن “اغتشاش‌گران” دی ماه و خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها می‌اندازد، اما در اسفند ۹۵، یعنی پس از امضای برجام، جمعی از اقتصاددانان رژیم در نامه‌ای خطاب به وی از “وضعیت بسیار خطرناک” اقتصادی گفته بودند و آن را “نتیجه سیاست‌های دولت” وی دانسته بودند. (نامه ۴۰ اقتصاددان به روحانی). در همان روز ۱۵ مرداد نیز بار دیگر ۳۸ اقتصاددان دیگر، ۲۹ علت را برای مشکلات اقتصادی برشمردند.

هرچند هیچ یک از این اقتصاددانان به ریشه‌های بحران اقتصادی نزدیک نشده‌اند. بحرانی که در نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران ریشه دارد و سیاست‌های مخرب کابینه‌های متعدد رژیم آن را تعمیق بخشیده‌اند.

روحانی در سخنرانی‌اش با اغتشاش مرز “مردم” با “سرمایه‌داران و سران رانت‌خوار و فاسد رژیم و ابستگان آنان”، بار دیگر بر سر مردم منت می‌گذارد که “ما به مردم گفتیم هر چه می‌خواهید وارد کنید، به شما ارز می‌دهیم، با یک قیمت مناسب ۴۲۰۰ تومانی. اما عده‌ای آمدند و سوءاستفاده کردند.” این “مردم” که هستند؟ مردمی که گاهی ماه‌هاست رنگ گوشت در سفره خود ندیده‌اند یا تاجران و مقامات دولتی و وابستگان به آنان؟ چنان‌ چه پس از افشای بخشی از فسادها معلوم شد وزارت‌خانه‌ و نهاد دولتی‌ نبوده است که از این خوان یغما بی‌نصیب مانده باشد.

وی در این مصاحبه اعلام می‌کند در آینده قرار است ارز دولتی تنها به واردات کالاهای اساسی مردم اختصاص داده شود؛ قرار است “همه چیز را شفاف در اختیار مردم بگذاریم”، با “فساد با شفافیت مبارزه می‌کنیم”. ادعای مبارزه با فساد در سیستمی سراپا فاسد و توسط فاسدان، بیش از آن مضحک است که نزد مردم خریداری بیابد. در همین پرونده اخیر فساد ارزی، بانک مرکزی در لیست خود تنها ۲ و نیم میلیارد دلار از ارزبگیران را مشخص کرده است و در این میان گیرندگان ۹ میلیارد دلار به همراه ارزها و کالاها گم شده‌اند. روحانی برای اطمینان بیش‌تر اعلام می‌کند، برای جلوگیری از خروج کالا و سوخت و ارز، سپاه از مرزهای جنوب و شرق و غرب حفاظت می‌کند. یعنی همان نیروی معروف به “برادران قاچاقچی” که روزی نیست یک یا چند کولبر و سوخت‌بر فقرزده‌ای را که برای کسب لقمه‌ای نان به این کار روی آورده‌اند، به گلوله نبندند.

سخنان روحانی در این مصاحبه بازتاب وضعیت جمهوری اسلامی است. رژیمی که به بن‌بست رسیده است، توده‌های کارگر و زحمتکش به رویارویی‌اش برخاسته‌اند و حرفی برای گفتن ندارد جز تهدید و تلاش برای ارعاب. او به هم‌پالکی‌هایش دلگرمی می‌دهد: “نظام ما از همیشه مستحکم‌تر است. قوای سه‌گانه کاملا در کنار هم هستیم. نیروهای مسلح ما متحد هستند. رهبری مسئولیت سنگینی دارد و به استحکام دارد نظارت خود را انجام می‌دهد. ما هیچ دغدغه‌ای نسبت به آینده نباید داشته باشیم.” اما تجربه انقلاب‌ها و سقوط رژیم‌ها ثابت کرده است در برابر امواج سهمگین مبارزات کارگران و زحمتکشان، این قوای پوشالی از هم خواهد پاشید و سران جنایت‌کار رژیم و وابستگان‌شان ناگزیر به گریزند. “دغدغه”ای که آنان را واداشته بر چپاول و دزدی و خروج حاصل دسترنج مردم از کشور بیافزایند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۵ در فرمت پی دی اف

 

کوه لرزید و غرّید و سر آخر موش زایید

روز یکشنبه ۱۴ مرداد، هیات دولت در جلسه‌ی خود، بسته جدید اقتصادی را تصویب کرد. بسته‌ای که گویا قرار بود مشکلات اقتصادی را حل و ارزش ریال را تثبیت کند. تمام بلندگوهای تبلیغاتی رژیم هم بلافاصله شروع به کار کرده و از اهمیت این بسته و تاثیر آن در بازار سخن گفتند. این که دلار در بازار سیاه مشتری ندارد، این که دارندگان دلارهای خانگی به بازار هجوم آورده تا دلارهای‌شان را بفروشند. هر روز و هر ساعت خبری در مورد موفقیت بسته جدید اقتصادی و کاهش ارزش دلار و طلا.

اما تنها چند روز کافی بود تا بار دیگر دلار به مرز ۱۱ هزار تومان برسد و بهای سکه نیز تا چهار میلیون و سیصد هزار تومان بالا رود. بدین ترتیب تمام تبلیغات رژیم از موفقیت بسته اقتصادی به سنگ سخت برخورد و کوه موش زایید.

این‌جا بود که بار دیگر رقبای روحانی از جمله امامان جمعه، شخص روحانی و کابینه‌ی وی را مقصر وضعیت اقتصادی اعلام کردند و از سوی دیگر حامیان وی از جمله زیباکلام به صدا درآمده و گفتند که همه‌ی مشکلات اقتصادی کشور به خاطر سیاست خارجی است!! این همه‌ی دانش حامیان و رقبای روحانی در رابطه با علت معضلات اقتصادی بود. علم‌الهدی امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای در نماز جمعه گفت: “دلار ۳۰۰۰ تومان بود مذاکره کردید شد ۱۰۰۰۰ تومان باز می‌خواهید مذاکره کنید؟”. وقتی تمام مشکلات اقتصادی کشور که دهه‌ها پابرجاست، به مذاکره با آمریکا ختم شود، براستی چه انتظاری می‌توان از سیاست‌های اقتصادی حاکمیت برای نه حل، بلکه حتا تخفیف بحران اقتصادی رکود – تورمی داشت؟!!

اما بسته اقتصادی جدید چیست؟! اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا به نام کالاهای اساسی که قرار است تا اردیبهشت سال آینده تغییری نکند و آزاد شدن خرید و فروش ارزهای خارجی برای واردات سایر کالاها و ارز مسافرتی. بهای دلار در این بازار نیز توافقی می‌باشد و قرار است “عرضه و تقاضا” قیمت ارزهای خارجی را تعیین کند!!

حال جدا از هیاهوی حاکمیت باید دید به طور واقعی تاثیر بسته اقتصادی جدید چیست و چه نتایجی به بار خواهد آورد؟

ابتدا از کالاهای اساسی شروع کنیم. تا پیش از این کالاهای اساسی با دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند. وقتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) مطرح شد، قرار بر این گردید تا برای جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی، به واردات این نوع کالاها یارانه تعلق بگیرند و به عبارت دیگر واردات کالاهای اساسی همان ۳۵۰۰ تومان به ازای یک دلار باشد. در بسته جدید اما از این یارانه خبری نیست. بدین ترتیب بر بهای کالاهای اساسی ۲۰ درصد فقط بابت گران‌تر شدن بهای دلار افزوده می‌شود و این ۲۰ درصد رقم کمی برای کارگران و زحمتکشان نیست، رقمی که یک‌راست از جیب آن‌ها به جیب دولت سرازیر می‌شود.

اما مشکل فقط به این ۲۰ درصد ختم نمی‌شود. برای نمونه عزیزاللهی رئیس اتحادیه سراسری دامداران کشور در گفتگو با خبرگزار مهر از بیش از دو برابر شدن هزینه تولید گوشت در ایران خبر داد. وی گفت “قیمت یونجه سال قبل ۷۵۰ تومان بوده و امسال به ۱۵۰۰ تومان رسیده، قیمت سبوس از ۵۰۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان و نرخ کاه از کیلویی ۲۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان رسیده است”. به عبارت دیگر تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در غذای دام که نتیجه‌ی تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی است، عامل مهم دیگری در افزایش بهای کالاهای ضروری توده‌ها خواهد بود.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که افزایش بهای کالاهای اساسی با توجه به افزایش بهای دلار و تورم افسارگسیخته کنونی، برای کارگران و زحمتکشان از ۲۰ درصد نیز بیشتر خواهد بود که تاثیر بسیار مخربی بر وضعیت معیشتی آن‌ها خواهد داشت. البته بسته به این‌که کالاهای اساسی چه مسیری را از مرحله‌ی واردات تا رسیدن به دست مصرفکننده‌ی نهایی طی کنند، میتوان این انتظار را هم داشت که بسیاری از این کالاها در نهایت در سیستم فاسد و ناکارآی حاکم حتا تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کنند، بویژه با توجه به این که بهای دلار برای واردات سایر کالاها از جمله کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه دو برابر و نیم کالاهای اساسی و در واقع بیش از سه برابر بهای دلار  ۳۵۰۰ تومانی است که پیش از این به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کارخانجات تعلق می‌گرفت.

واقعیت این است که صنایع ایران از نظر ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای، و مواد اولیه عموما به خارج وابسته هستند. تنها در برخی از رشته‌های تولید کارگاهی این وابستگی کم‌تر به چشم می‌آید اما در صنایع دیگر این وابستگی شدید است. حال این صنایع باید با ارز آزاد مواد مورد نیاز خود را تامین کنند و با توجه به آغاز تحریم‌ها و هزینه‌های اضافه‌ای که تحریم تحمیل می‌کند، بهای کالاهای تولید داخل نیز به شدت افزایش می‌یابد. به گفته‌ی شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت “۸۲ درصد از واردات کشور کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و واسطه ای است و تنها ۱۸ درصد از واردات کالاهای مصرفی است که بخشی از آن را محصولاتی مانند ذرت، کنجاله سویا و روغن خام وارداتی تشکیل می‌دهد”. بنابر این با بسته جدید اقتصادی تورم شدیدا افزایش می‌یابد. اما تاثیر جانبی افزایش تورم، تشدید رکود اقتصادی است. عموم صنایع بسته به اینکه تا چه حد نیازهای ضروری توده‌ها را تولید می‌کنند، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با مشکل فروش کالا و در نهایت با خطر تعطیلی یا حداقل کاهش تولید روبرو می‌شوند که تاثیر مستقیمی در افزایش بیکاری نیز خواهد داشت.

در واقع سقوط ارزش ریال تا جایی که قیمت دلار در مدتی کمتر از یک سال سه برابر می‌شود و در حالی که انتظار واقعی این است که سقوط ارزش ریال همچنان ادامه یاد، قربانی بزرگ آن کارگران و زحمتکشان خواهند بود که قدرت خرید آن‌ها به شدت کاهش می‌یابد، به نحوی که می‌توان گفت عموم آن‌ها به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد حتا اگر هزینه‌هایی همچون مسکن نیز نداشته باشند. نگاهی به میزان متوسط دستمزد و حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه این مساله را به وضوح نشان می‌دهد. حتا بسیاری از کسبه خرده‌کار نیز به همین دلیل یا ورشکست شده و یا درآمدشان بسیار کم‌تر از خط فقر خواهد بود. به گفته‌ی وحید شقاقی شهری از اقتصاددانان جمهوری اسلامی: “زمانی که دلار در اقتصاد ما بالای ۸۰۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده و از طرفی میانگین حقوق‌ها دو میلیون تومان است، در چنین شرایطی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند که باعث می‌شود خرید کالاها پایین آمده در نتیجه بازار دچار رکود شود و بسیاری از تولیدکنندگان قدرت خرید تجهیزات یا پرداخت هزینه استهلاک تولید را نخواهند داشت”.

از هم اکنون بسیاری از کالاها و خدمات قیمت‌شان دو تا سه برابر افزایش یافته است. جدا از لوازم خانگی که افزایش بهای آن‌ها عملا منجر به تعطیلی و بیکاری فروشندگان این کالاها شده است، افزایش دو تا سه برابری بهای بلیط هواپیما یک نمونه دیگر آن در روزهای اخیر است.

در یک کلام در حالی که قدرت خرید ریال به شدت کاهش یافته و از جمله بهای ارزهای خارجی در برابر ریال حدودا سه برابر شده است، عدم افزایش دستمزد و حقوق کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه نتیجه‌ای جز افزایش فقر، رانده شدن گروه‌های باز هم بیشتری از اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی و به دنبال آن افزایش بیکاری به همراه نخواهد داشت. روحانی نیز در طول این سال‌ها نشان داده که خیال افزایش دستمزدها را ندارد. در لحظه‌ی کنونی برای این که قدرت خرید کارگران حداقل به سال گذشته برگردد، دستمزدها نیز باید حداقل دو برابر شوند.

اگرچه دارودسته‌ی روحانی با آزاد کردن قیمت دلار (ارزهای خارجی) به یکی از آرزوهای دیرینه‌ی خود رسید، اما این اتفاق از نظر سیاسی و اقتصادی در بدترین شرایط برای جمهوری اسلامی افتاد. بسته جدید اقتصادی، بسته‌ای که بدون در نظر گرفتن منافع اکثریت بزرگ جامعه و به ضرر آن‌ها تهیه شده، جدا از شکست و ناتوانی‌اش در مقابله با کاهش ارزش ریال، به بحران اقتصادی و در نتیجه به بحران سیاسی و اجتماعی کنونی دامن زده و توده‌های بیشتری را برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان‌ها و اعتصاب خواهد کشاند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۵ در فرمت پی دی اف

 

کمک های مالی

کانادا- ونکوور

دمکراسی شورایی ۱    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳    ۵۰ یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                 ۴۰فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰فرانک

امیر نبوی                    ۵۰فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (اوت) ۲۰۰کرون

سوئد

یاد رفیق بیژن جزئی گرامی باد۲۰۰کرون

 

بازتاب بحران سیاسی در درون هیات حاکمه

پس از کشوقوسهای فراوان، در نهایت روز ۱۰ مرداد سوال “نمایندگان” مجلس اسلامی از روحانی اعلام وصول شد و حالا روحانی باید برای پاسخ به سوالات نمایندگان ظرف یک ماه به مجلس برود.

این دومین بار است که یک رئیس جمهوری اسلامی باید برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس برود.

بار اول سال ۹۰ بود که احمدینژاد برای پاسخ به سوال “نمایندگان” به مجلس اسلامی رفت. اما سوالات نمایندگان که مطهری از طرف آنها در جلسه مزبور صحبت میکرد، حول و حوش مسائلی بود که پیش از هر چیز به شکافهای درونی هیات حاکمه و به طور خاص بین جناح احمدینژاد با رقبای وی در طیف اصولگرایان برمیگشت. این اختلافات بویژه پس از عدم تمکین احمدینژاد در برابر خامنهای در رابطه با برکناری وزیر اطلاعات و به اصطلاح بستنشینی وی عیان شده بود.

اما سوالات از روحانی این بار از جنس دیگریست به نوعی که اگرچه اکثر امضاها از سوی نمایندگان جناح اصولگرایان (فراکسیون ولایی) است، اما با امضای برخی از نمایندگان دو جناح دیگر و تایید ضمنی سایرین این اقدام صورت گرفت. هاشمزایی و کواکبیان دو تن از نمایندگان فراکسیون امید هستند که به رغم اینکه طرح سوال از روحانی را امضا نکردند، در گفتگو با روزنامهها از اعلام وصول سوال از روحانی حمایت نمودند.

طرح سوال از روحانی، اگرچه موجب ناراحتی روحانی و اطرافیاناش شد و اعلام کردند که در “جنگ اقتصادی، مجلس همراه دولت نیست”، محتوی سوالات اما همگی بر نگرانی حاکمیت از وضعیت اقتصادی کشور و ناتوانی جمهوری اسلامی در مقابله با تشدید بحران دلالت میکنند.

اما طرح سوال از روحانی یگانه تنش موجود بین مجلس و کابینه نیست. در زمانی کوتاه نمایندگان مجلس دو نامه با امضای ۱۸۷ نفر و ۱۹۳ نفر خطاب به روحانی منتشر کردند که این دومی همزمان با اعلام وصول سوال از روحانی منتشر گردید.

در نامهی دوم نمایندگان مجلس اسلامی آمده است: ” همانگونه که در گذشته یادآور شدیم، شرایط کنونی اقتصادی تغییرات حداکثری را می‌طلبد و خیر و صلاح کشور در تغییر حداکثری کابینه است”. طرح استیضاح ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی نیز در همین روز اعلام وصول شد و تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی در گفتگو با روزنامهها و خبرگزاریهای تهران اعلام کردند که اگر وزرای اقتصادی تعویض نشوند، مجلس آنها را برکنار خواهد کرد.

در همان روزی که طرح سوال از روحانی در مجلس اسلامی اعلام وصول شد، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو فراکسیون ولایی از تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح روحانی در مجلس خبر داد. وی در گفتوگو با سایت “الف” مدعی شد که از تمامی سه فراکسیون مجلس افرادی در تهیه این طرح نقش داشته و در حال جمعآوری امضا برای آن هستیم. این دومین بار است که در مدتی کوتاه از سوی برخی از نمایندگان مجلس لزوم ارائه طرح عدم کفایت سیاسی روحانی در مجلس مطرح میشود.

اما این وقایع نشانهی چیست؟ شاید سخنان اخیر نمایندگان در مجلس چه در نطقهای پیش از دستور و چه در تذکرات نمایندگان در جریان کار مجلس که در این روزها به کرات تکرار شده، مساله را روشنتر کند. برای نمونه میتوان به نطق پیش از دستور هفته گذشتهی هدایتالله خادمی اشاره کرد که از فساد، فقر، بیکاری، بیآبی و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل این معضلات سخن گفت. وی گفت: “مردم ایران را بدبخت کردهایم، از بیچارگی نمیدانند چه کنند!! برای هزینه زندگیشان رو به فروش اعضای بدن آوردهاند!! ببینید با کشور چه کردهایم… فساد تمام تارپود کشور و اکثریت مسئولین را گرفته و پذیرفتیم که کشوری فاسد و ناکارآمد هستیم… جوانان ما را نابود کردند، اگر مسولان ذرهای شهامت داشتند به خاطر این همه ظلم و فساد و ناکارآمدی خود را حلقآویز میکردند”.

بحران اقتصادی، فقر، بیکاری و تبدیل این بحران به بحرانی سیاسی و اجتماعی که در اعتراضات روزمره تودههای جان به لب آمده خود را نشان میدهد، مجلس را وادار به طرح سوال از روحانی، نوشتن نامه به وی و استیضاح وزیر کار کرده است. برگزاری مرتب جلسات غیرعلنی در مجلس از جمله روز یکشنبه ۱۳ مرداد یک نمونهی دیگر از بازتاب این بحران در مجلس اسلامی و اساسا ترس حاکمیت از بحران کنونیست.

در چنین شرایطی ما شاهد نه تنها رشد تضاد بین جناحهای حاکمیت، بلکه همچنین بین ارگانهای متعدد جمهوری اسلامی و انداختن تقصیر به گردن یکدیگر هستیم. تقصیر ایجاد بحرانی که اعتراضات روزانه تودهها و خطر سرنگونی را در برابر چشمان تک تک مقامات دولتی قرار داده است.

از همینرو نه فقط مجلسیان که حتا امامان جمعه و نمایندگان خامنهای، مقامات قضایی و نظامی که همگی جزئی از نظام جمهوری اسلامی بوده و در همهی این فجایع و جنایات جمهوری اسلامی نقش خود را ایفا کرده و سهم داشتهاند، امروز بهعنوان مدافعان قلابی مردم سخن رانده و مذبوحانه ژاژخواهی میکنند تا بر موج اعتراضات تودهای افسار بزنند. آخوند فاشیست “علمالهدی” در نماز جمعه میگوید: “دولت و مجلس نباید تماشاچی وضع مردم باشند که مردم شب بخوابند و صبح ببینند آب خوردنشان دو برابر شده، وقتی اینها تماشاچی شدند، شما مردم باید به صحنه بیایید” و پیآمد صحبت او تظاهرات طلاب مشهدی در اعتراض به گرانی بعد از نماز جمعه بود، طلابی که خودشان مفت میخورند، از بودجهی دولتی که بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان است سهم خود را میگیرند و آنگاه به ریش مردم میخندند!!

تمام تلاش آنها این است که بگویند مسئول این وضعیت نظام جمهوری اسلامی نیست، مسئول این وضعیت، به قول هدایتالله خادمی “۲۰۰ خانواده هستند”. اینها همه دادن آدرس غلط به منظور تهیه کردن خوراک تبلیغاتی برای رسانههای رژیم، انحراف افکار عمومی، انشقاق در میان تودهها و ایجاد تردید و دودلی درآنهاست.

این را کارگران و زحمتکشان ایران در تجربهی مبارزاتی و انقلاب (شکست خورده) و قیام سال ۵۷ هم بهخوبی تجربه کرده و در حافظهی تاریخی آنها وجود دارد. تعویض مکرر کابینهها در سالهای ۵۶ و ۵۷ و حتا دستگیری و به زندان انداختن برخی از مقامات از جمله هویدا. در آن سالها نیز تمام تلاش دولت حاکم این بود که تمام تقصیرها را به گردن تعدادی از افراد از همان سیستم انداخته و در عوض راس هرم قدرت یعنی شاه را مبرا کنند. سخنان اخیر نمایندگان مجلس اسلامی یادآور سخنان نمایندگان مجلس شورای ملی از جمله نطقهای احمد بنیاحمد و محسن پزشکپور در آن سالهاست.

همه امروز انگشت اشاره را بویژه به سوی چند وزیر اقتصادی کابینه گرفته و فریاد اعدام مفسدان اقتصادی را بلند کردهاند، همه چیز در خدمت پوشاندن واقعیت. پوشاندن این واقعیت که شرایط کنونی محصول نظام سرمایهداری و حاکمیت جمهوری اسلامی است که در راس آن ولی فقیه حضور دارد و بیشترین مسئولیت در حاکمیت جمهوری اسلامی نیز متوجه اوست.

مردم اما در اعتراضات روزهای اخیر نشان دادند که به خوبی از این مساله آگاه بوده و از همینروست که بیشترین شعارها در اعتراضات اخیر علیه خامنهایست.

در حالی که اعتراضات مردم در دوران انقلابی کنونی اوج گرفته و شرایط مدام به ضرر جمهوری اسلامی در حال تغییر میباشد، تنها روند منطقی، عمیقتر شدن شکاف در درون حاکمیت و در نهایت فروپاشی کل سیستم است. در این دوران ما شاهد تغییرات بیشتر نه فقط در کابینه بلکه در دیگر ارگانهای حاکمیت نیز خواهیم بود. به موازات رشد بحران، جمهوری اسلامی نیز تلاش خواهد کرد همهی کارتهای خود را به بازی بگیرد، نه فقط تغییر در چهرهها بلکه شاهد تصمیماتی خواهیم بود که پایداریشان روز بروز کمتر خواهند شد. سرعت وقایع، سرعت رشد بحران سیاسی، سرعت تغییرات در تاکتیکها و سیاستهای حاکمیت را نیز به همراه خواهد آورد، سیاستهایی که در پی هم مدام به شکست میانجامند.

این سرانجام کار جمهوری اسلامی خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۴ در فرمت پی دی اف