روز یکشنبه ۱۴ مرداد، هیات دولت در جلسه‌ی خود، بسته جدید اقتصادی را تصویب کرد. بسته‌ای که گویا قرار بود مشکلات اقتصادی را حل و ارزش ریال را تثبیت کند. تمام بلندگوهای تبلیغاتی رژیم هم بلافاصله شروع به کار کرده و از اهمیت این بسته و تاثیر آن در بازار سخن گفتند. این که دلار در بازار سیاه مشتری ندارد، این که دارندگان دلارهای خانگی به بازار هجوم آورده تا دلارهای‌شان را بفروشند. هر روز و هر ساعت خبری در مورد موفقیت بسته جدید اقتصادی و کاهش ارزش دلار و طلا.
اما تنها چند روز کافی بود تا بار دیگر دلار به مرز ۱۱ هزار تومان برسد و بهای سکه نیز تا چهار میلیون و سیصد هزار تومان بالا رود. بدین ترتیب تمام تبلیغات رژیم از موفقیت بسته اقتصادی به سنگ سخت برخورد و کوه موش زایید.
این‌جا بود که بار دیگر رقبای روحانی از جمله امامان جمعه، شخص روحانی و کابینه‌ی وی را مقصر وضعیت اقتصادی اعلام کردند و از سوی دیگر حامیان وی از جمله زیباکلام به صدا درآمده و گفتند که همه‌ی مشکلات اقتصادی کشور به خاطر سیاست خارجی است!! این همه‌ی دانش حامیان و رقبای روحانی در رابطه با علت معضلات اقتصادی بود. علم‌الهدی امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای در نماز جمعه گفت: “دلار ۳۰۰۰ تومان بود مذاکره کردید شد ۱۰۰۰۰ تومان باز می‌خواهید مذاکره کنید؟”. وقتی تمام مشکلات اقتصادی کشور که دهه‌ها پابرجاست، به مذاکره با آمریکا ختم شود، براستی چه انتظاری میتوان از سیاست‌های اقتصادی حاکمیت برای نه حل، بلکه حتا تخفیف بحران اقتصادی رکود – تورمی داشت؟!!
اما بسته اقتصادی جدید چیست؟! اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا به نام کالاهای اساسی که قرار است تا اردیبهشت سال آینده تغییری نکند و آزاد شدن خرید و فروش ارزهای خارجی برای واردات سایر کالاها و ارز مسافرتی. بهای دلار در این بازار نیز توافقی می‌باشد و قرار است “عرضه و تقاضا” قیمت ارزهای خارجی را تعیین کند!!
حال جدا از هیاهوی حاکمیت باید دید به طور واقعی تاثیر بسته اقتصادی جدید چیست و چه نتایجی به بار خواهد آورد؟
ابتدا از کالاهای اساسی شروع کنیم. تا پیش از این کالاهای اساسی با دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند. وقتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) مطرح شد، قرار بر این گردید تا برای جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی، به واردات این نوع کالاها یارانه تعلق بگیرند و به عبارت دیگر واردات کالاهای اساسی همان ۳۵۰۰ تومان به ازای یک دلار باشد. در بسته جدید اما از این یارانه خبری نیست. بدین ترتیب بر بهای کالاهای اساسی ۲۰ درصد فقط بابت گران‌تر شدن بهای دلار افزوده می‌شود و این ۲۰ درصد رقم کمی برای کارگران و زحمتکشان نیست، رقمی که یک‌راست از جیب آن‌ها به جیب دولت سرازیر می‌شود.
اما مشکل فقط به این ۲۰ درصد ختم نمی‌شود. برای نمونه عزیزاللهی رئیس اتحادیه سراسری دامداران کشور در گفتگو با خبرگزار مهر از بیش از دو برابر شدن هزینه تولید گوشت در ایران خبر داد. وی گفت “قیمت یونجه سال قبل ۷۵۰ تومان بوده و امسال به ۱۵۰۰ تومان رسیده، قیمت سبوس از ۵۰۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان و نرخ کاه از کیلویی ۲۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان رسیده است”. به عبارت دیگر تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در غذای دام که نتیجه‌ی تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی است، عامل مهم دیگری در افزایش بهای کالاهای ضروری توده‌ها خواهد بود.
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که افزایش بهای کالاهای اساسی با توجه به افزایش بهای دلار و تورم افسارگسیخته کنونی، برای کارگران و زحمتکشان از ۲۰ درصد نیز بیشتر خواهد بود که تاثیر بسیار مخربی بر وضعیت معیشتی آن‌ها خواهد داشت. البته بسته به اینکه کالاهای اساسی چه مسیری را از مرحله‌ی واردات تا رسیدن به دست مصرفکننده‌ی نهایی طی کنند، میتوان این انتظار را هم داشت که بسیاری از این کالاها در نهایت در سیستم فاسد و ناکارآی حاکم حتا تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کنند، بویژه با توجه به این که بهای دلار برای واردات سایر کالاها از جمله کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه دو برابر و نیم کالاهای اساسی و در واقع بیش از سه برابر بهای دلار ۳۵۰۰ تومانی است که پیش از این به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کارخانجات تعلق می‌گرفت.
واقعیت این است که صنایع ایران از نظر ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای، و مواد اولیه عموما به خارج وابسته هستند. تنها در برخی از رشته‌های تولید کارگاهی این وابستگی کمتر به چشم می‌آید اما در صنایع دیگر این وابستگی شدید است. حال این صنایع باید با ارز آزاد مواد مورد نیاز خود را تامین کنند و با توجه به آغاز تحریم‌ها و هزینه‌های اضافه‌ای که تحریم تحمیل می‌کند، بهای کالاهای تولید داخل نیز به شدت افزایش می‌یابد. به گفته‌ی شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت “۸۲ درصد از واردات کشور کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و واسطه ای است و تنها ۱۸ درصد از واردات کالاهای مصرفی است که بخشی از آن را محصولاتی مانند ذرت، کنجاله سویا و روغن خام وارداتی تشکیل می‌دهد”. بنابر این با بسته جدید اقتصادی تورم شدیدا افزایش می‌یابد. اما تاثیر جانبی افزایش تورم، تشدید رکود اقتصادی است. عموم صنایع بسته به اینکه تا چه حد نیازهای ضروری توده‌ها را تولید می‌کنند، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با مشکل فروش کالا و در نهایت با خطر تعطیلی یا حداقل کاهش تولید روبرو می‌شوند که تاثیر مستقیمی در افزایش بیکاری نیز خواهد داشت.
در واقع سقوط ارزش ریال تا جایی که قیمت دلار در مدتی کمتر از یک سال سه برابر می‌شود و در حالی که انتظار واقعی این است که سقوط ارزش ریال همچنان ادامه یاد، قربانی بزرگ آن کارگران و زحمتکشان خواهند بود که قدرت خرید آن‌ها به شدت کاهش می‌یابد، به نحوی که میتوان گفت عموم آن‌ها به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد حتا اگر هزینه‌هایی همچون مسکن نیز نداشته باشند. نگاهی به میزان متوسط دستمزد و حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه این مساله را به وضوح نشان می‌دهد. حتا بسیاری از کسبه خرده‌کار نیز به همین دلیل یا ورشکست شده و یا درآمدشان بسیار کمتر از خط فقر خواهد بود. به گفته‌ی وحید شقاقی شهری از اقتصاددانان جمهوری اسلامی: “زمانی که دلار در اقتصاد ما بالای ۸۰۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده و از طرفی میانگین حقوق‌ها دو میلیون تومان است، در چنین شرایطی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند که باعث می‌شود خرید کالاها پایین آمده در نتیجه بازار دچار رکود شود و بسیاری از تولیدکنندگان قدرت خرید تجهیزات یا پرداخت هزینه استهلاک تولید را نخواهند داشت”.
از هم اکنون بسیاری از کالاها و خدمات قیمت‌شان دو تا سه برابر افزایش یافته است. جدا از لوازم خانگی که افزایش بهای آن‌ها عملا منجر به تعطیلی و بیکاری فروشندگان این کالاها شده است، افزایش دو تا سه برابری بهای بلیط هواپیما یک نمونه دیگر آن در روزهای اخیر است.
در یک کلام در حالی که قدرت خرید ریال به شدت کاهش یافته و از جمله بهای ارزهای خارجی در برابر ریال حدودا سه برابر شده است، عدم افزایش دستمزد و حقوق کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه نتیجه‌ای جز افزایش فقر، رانده شدن گروه‌های باز هم بیشتری از اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی و به دنبال آن افزایش بیکاری به همراه نخواهد داشت. روحانی نیز در طول این سال‌ها نشان داده که خیال افزایش دستمزدها را ندارد. در لحظه‌ی کنونی برای این که قدرت خرید کارگران حداقل به سال گذشته برگردد، دستمزدها نیز باید حداقل دو برابر شوند.
اگرچه دارودسته‌ی روحانی با آزاد کردن قیمت دلار (ارزهای خارجی) به یکی از آرزوهای دیرینه‌ی خود رسید، اما این اتفاق از نظر سیاسی و اقتصادی در بدترین شرایط برای جمهوری اسلامی افتاد. بسته جدید اقتصادی، بسته‌ای که بدون در نظر گرفتن منافع اکثریت بزرگ جامعه و به ضرر آن‌ها تهیه شده، جدا از شکست و ناتوانی‌اش در مقابله با کاهش ارزش ریال، به بحران اقتصادی و در نتیجه به بحران سیاسی و اجتماعی کنونی دامن زده و توده‌های بیشتری را برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان‌ها و اعتصاب خواهد کشاند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما