جمهوری اسلامی و تشدید نظامی‌گری

وارونه‌سازی واقعیت‌ها به‌منظور فریب و تحمیق توده ناآگاه ، همواره جزئی جدائی‌ناپذیر از حرفه دستگاه دروغ و نیرنگ روحانیت بوده است. سران دولت دینی جمهوری اسلامی که پرورش‌یافته این دستگاه فریب و تحمیق‌اند، در این وارونه‌سازی واقعیت‌ها، خبره‌اند.

حسن روحانی روز سه‌شنبه ٣٠ مردادماه به مناسبت “روز صنعت دفاعی” در جمع گروهی از فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی رژیم سخنرانی کرد . تمام سخنرانی وی را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: نیروهای نظامی باید تقویت شوند، آمادگی نظامی داشته باشند و صنایع تسلیحاتی شتابان رشد کنند.

اما گویا، این تقویت و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و “تداوم شتابان صنایع تسلیحاتی” نه نتیجه بحران‌های داخلی و برای حراست از رژیم و سرکوب توده‌های مردمی است که به قیام علیه نظم موجود برخاسته‌اند و نه آمادگی برای درگیری‌های نظامی، توسعه‌طلبی و هژمونی طلبی منطقه‌ای، بلکه فقط و فقط به خاطر صلح پایداراست!

به ادعای وی ” آمادگی ما، آمادگی برای جنگ نیست، بلکه آمادگی برای ایجاد و حفظ صلح پایدار است. افزایش قدرت دفاعی، یعنی صلح‌طلبی. ”

وی خواستار” تداوم رشد شتابان صنایع تسلیحاتی” شد و افزود: همه در هر بخشی که هستند از بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تا بخش نظامی، موظف هستیم که توانمندی دفاعی و بازدارندگی کشور را ارتقاء دهیم.

این واقعیت را هر انسانی باکمی آگاهی می‌داند که در هر کشوری، رشد نظامی‌گری، تقویت صنایع تسلیحاتی و آمادگی نیروهای مسلح، نتیجه تشدید تضادها و بحران‌های داخلی و بین‌المللی، تشدید منازعات و مخاصمات است. نتیجه آن نیز نه صلح، بلکه جنگ، تجاوز، سرکوب، کشتار و ویرانی بوده و هست. بنابراین، رژیم‌های سرمایه‌داری به خاطر تخفیف تضادها و از سر انسان‌دوستی و صلح‌طلبی نیست که به میلیتاریسم و آمادگی نظامی روی می‌آورند.

حسن روحانی، اما تلاش می‌کند، واقعیتی را که درستی آن مکرر در تاریخ بشریت به اثبات رسیده است، وارونه سازد. او درهمان حال که سیاست جمهوری اسلامی را تقویت نیروهای مسلح و سرکوب، آمادگی نظامی و رشد شتابان صنایع جنگی اعلام می‌کند، مدعی است که تمام این میلیتاریسم و نظامی‌گری فقط به خاطر یک “صلح پایدار” است.

یک چنین ادعای پوچی فقط از عهده کسی ساخته است که حرفه او فریب و تحمیق مردم ناآگاه است. این ادعای وی بدان می‌ماند که گفته شود در جریان بحران سیاسی کنونی و تظاهرات خیابانی مردم علیه رژیم، تقویت و آمادگی پلیس و واحدهای ضد شورش و حضور آن‌ها در خیابان‌ها، نه نتیجه تشدید تضادها و مخاصمات میان توده مردم و طبقه حاکم، نه اقدامی برای سرکوب و فرونشاندن اعتراضات، بلکه از سر انسان‌دوستی جمهوری اسلامی و تلاش برای مصالحه با مردم بوده است.

به‌رغم ادعای واهی روحانی، اما این واقعیت به‌جای خود باقی است که در ایران نیز همچون دیگر کشورهای جهان، رشد میلیتاریسم ، تقویت نیروهای نظامی و آمادگی این نیروها برای درگیری‌های نظامی، محصول رشد تضادهای داخلی و بین‌المللی ، تشدید مخاصمات و تلاش برای کنترل اوضاع داخلی است.

اساساً نیروی مسلح به‌عنوان یک رکن اساسی جامعه طبقاتی و دولت، مقدم بر هر چیز ازآن‌رو در طی تاریخ لازم آمد که تضاد میان طبقات دارا و ندار شکل گرفت و تشدید شد. هرچه تضادهای طبقاتی در طول تاریخ حادتر و برجسته‌تر شدند، این ارگان نظامی و سرکوبگر دستگاه دولتی، مدام تقویت گردید. هر چه تمایلات توسعه‌طلبانه طبقات ستمگر حاکم افزایش یافت، نیاز به یک نیروی مسلح قدرتمندتر و سلاح‌های پیشرفته‌تر، افزون‌تر شد.

طبقات حاکم به فرمانروائی و استثمار توده‌های تحت انقیاد در داخل قانع نیستند. آن‌ها جاه‌طلبی‌های سیاسی و اقتصادی دارند که پیامد آن همواره جنگ و کشتار توده‌های ستمدیده بوده است. آن‌ها برای تحقق اهداف جاه‌طلبانه و توسعه‌طلبانه خود بدان نیاز دارند که نیروهای مسلح خود را تقویت نمایند، سلاح‌های مدرن و ویرانگر تدارک ببینند و میلیاردها دلار صرف این تدارک و آمادگی نیروهای مسلح خود کنند. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که نتیجه این سیاست تنها در طول قرن بیستم، دو جنگ جهانی و صدها جنگ منطقه‌ای بوده است که حاصل آن کشتار ده‌ها میلیون انسان و ویرانی‌های عظیم بود. همه آن‌هایی هم که این جنگ‌های ویرانگر و ضد انسانی را برافروختند، وعده صلح پایدار و ابدی سر دادند. هم‌اکنون نیز وقتی‌که قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای جهان مدام در حال تقویت نظامی خود، ساختن سلاح‌های مخرب‌تر هستند و سال‌به‌سال بودجه‌های نظامی خود را افزایش می‌دهند، نتیجه تشدید تضادها و مخاصمات میان آن‌هاست و نه تخفیف تضادها و کاهش این مخاصمات. بنابراین آن‌ها برای صلح تلاش نمی‌کنند، بلکه برای جنگ آماده می‌شوند.

روحانی افسانه‌سرائی می‌کند وقتی‌که می‌گوید: “ارتقای توان دفاعی کشور و آمادگی ما، آمادگی برای جنگ نیست، بلکه آمادگی برای ایجاد و حفظ صلح پایدار است. افزایش قدرت دفاعی یعنی صلح‌طلبی.” بر اساس این ادعای مضحک، امپریالیسم تجاوزکار و توسعه‌طلب آمریکا که بودجه نظامی خود را از ۴٣٧ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٣به ٨٩٢ میلیارد برای سال ٢٠١٩ افزایش داده است، از سر انسان‌دوستی و صلح‌طلبی است! ” افزایش قدرت دفاعی یعنی صلح‌طلبی”!

اما به‌رغم یاوه‌سرائی روحانی، پوشیده نیست که هدف جمهوری اسلامی از تقویت و آمادگی نیروهای مسلح چیست؟ هم‌اکنون تضادهای جامعه ایران به‌شدت حاد شده‌اند. جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد لاینحل روبه‌روست. بحران سیاسی کنونی و رشد روزافزون مبارزات، موجودیت رژیم را به مخاطره انداخته است. جمهوری اسلامی هیچ راه‌حل اقتصادی و سیاسی برای غلبه بر بحران‌ها ندارد. تنها ابزاری که برای حفظ موجودیت خود در اختیار دارد، نیروهای مسلح است که می‌کوشد از طریق آن‌ها بقاء خود را تضمین کند. هدف اصلی تقویت و آمادگی نیروی نظامی در شرایط بحران، مقابله با دشمن داخلی، کارگران و زحمتکشان، مردم ستمدیده ایران است. در همین سخنرانی ، روحانی برای غلبه بر بحران و دشمن داخلی است که شعار وحدت میان باندهای رژیم را سر می‌دهد که درنتیجه همین بحران در میان آن‌ها شکاف ایجادشده است.

او می‌گوید: الآن زمان وحدت، اتحاد، ایستادگی و مقاومت است. یک یا دو سال، حزب و جناح و این چیزها را فراموش کنیم، اشکالی ندارد، امروز، روزی است که باید به هم کمک کنیم. ما از این مرحله به حول و قوه الهی با حمایت مردم، تدبیر رهبر معظم انقلاب و همدلی همه ارکان نظام، سه قوه و نیروهای مسلح، عبور خواهیم کرد.

اما نه تقویت نیروهای نظامی می‌تواند نظمی را که در بحران‌های عمیق گرفتار است نجات دهد و نه وحدت و اتحاد باندهای درون طبقه حاکم می‌تواند، راه‌حلی بر بحران‌ها و تضادهای علاج ناپذیر نظم موجود باشد. بااین‌همه، از آنجائی که جمهوری اسلامی راه‌حلی برای غلبه بر بحران‌های جامعه ایران ندارد و کلیه سیاست‌های آن به شکست انجامیده است، تمام امید خود را به نیروی نظامی و مسلح بسته است.

محرک دیگری نیز برای تشدید نظامی‌گری جمهوری اسلامی وجود دارد. تقویت نیروی نظامی، ارتقای توان دفاعی  و رشد شتابان صنایع جنگی که روحانی خواستار آن شده است، ازآن‌رو برای جمهوری اسلامی ضروری است که بتواند در شرایط تشدید تضادها و بحران‌های سیاسی منطقه‌ای، سیاست توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه خود را پیش ببرد.

یکی از بنیان‌های ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدو موجودیت آن در ایران، کسب هژمونی در منطقه خاورمیانه، از طریق سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی بوده است. جمهوری اسلامی برای پیشبرد این سیاست، تلاش نمود با دخالت‌ مستقیم و غیرمستقیم در کشورهای دیگر، از طریق سازمان‌دهی و تقویت گروهای اسلام‌گرای شیعه، به این هدف خود دست یابد. درعین‌حال تلاش نمود با حمایت از گروهای اسلام‌گرای سنی مذهب، دولت‌های رقیب خود را در منطقه تضعیف کند. نتیجه این سیاست، تشدید تضادهای دولت‌های منطقه خاورمیانه با جمهوری اسلامی به نقطه‌ای است که امروز اغلب دولت‌های عربی منطقه وارد اتحادهای رسمی و غیررسمی علیه جمهوری اسلامی‌شده‌اند و با حمایت آمریکا و اسرائیل تلاش‌های برتری‌طلبانه جمهوری اسلامی را به چالش کشیده‌اند. جمهوری اسلامی اکنون در وضعیتی قرارگرفته است که نه‌تنها باید هزینه هنگفتی را صرف بقای دولت‌ها و گروه‌های اسلام‌گرای متحد خود نماید، بلکه در شرایطی که مدام تضادهای منطقه‌ای تشدید شده‌اند و احتمال درگیرهای نظامی افزایش‌یافته است، نیروهای نظامی خود را تقویت کند، آمادگی آن‌ها را افزایش و صنایع نظامی را توسعه دهد.

حسن روحانی اما این واقعیت‌ را که سیاست خارجی توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی، نقش اصلی را در تشدید تضادها و مخاصمات دولت‌های منطقه داشته، به‌کلی انکار می‌کند و می‌گوید: “جمهوری اسلامی همواره آماج هراس افکنی و ترویج ایران هراسی بوده و عده‌ای سعی کردند به کشورهای اطراف ما این‌گونه القاء کنند که ایران حیات، بقاء و عزت آنان را تهدید می‌کند.”

به همین سادگی! جمهوری اسلامی نه اهداف توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه ای داشته، نه در کشورهای دیگر دخالتی داشته، نه منافع دولت‌های دیگر را به خطر انداخته، نه گروه‌های اسلام‌گرا را برای سرنگونی دولت‌ها و گروه‌های رقیب سازمان‌دهی و مسلح کرده، نه در لبنان، سوریه، فلسطین، عراق، یمن…دخالتی داشته و دارد و نه سپاه قدس را برای پیشبرد سیاست‌های توسعه‌طلبانه به‌طور مجزا ایجاد کرده است. بیخود و بی‌جهت” عده‌ای سعی کردند به کشورهای اطراف ما این‌گونه القاء کنند که ایران حیات، بقاء و عزت آنان را تهدید می‌کند.” فقط یک آخوند رسوا  می‌تواند بحرانی را که جمهوری اسلامی در منطقه اکنون گرفتار آن است و هزینه‌های سنگینی برای کارگران و زحمتکشان به بار آورده که تحریم‌ها نیز یکی از نتایج آن است، این‌چنین به مردم ایران توضیح دهد. آن‌هم در شرایطی که توده‌های مردم ایران به ابعاد فاجعه‌بار سیاست‌ توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی رژیم پی برده‌اند و در کمتر راهپیمایی، تظاهرات و تجمع اعتراضی است که علیه این سیاست، شعارهایی از نمونه “سوریه را رها کن فکری به حال ما کن” سر ندهند.

جمهوری اسلامی اما سیاست خارجی‌اش از سیاست داخلی جدا نیست. این سیاست ادامه و استمرار سیاست داخلی در ورای مرزهاست. سیاست داخلی جمهوری اسلامی به بند کشیدن توده‌های مردم، دیکتاتوری، اختناق، سرکوب،تروریسم و کشتار است، همین سیاست ارتجاعی در خارج از کشور هم به شکلی دیگر ادامه یافته است. لازمه یک چنین سیاست داخلی و خارجی تکیه‌بر نیروی نظامی و سرکوب و تقویت آن‌هاست. لذا درک این مسئله دشوار نیست که چرا این رژیم ارتجاعی در شرایطی که با تشدید بحران‌های داخلی و خارجی مواجه است، در شرایطی که فقر، بیکاری، گرسنگی در جامعه ایران ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته، بیش‌ازپیش به تقویت نیروهای مسلح و سرکوب خود نیاز دارد و مدام باید هزینه‌های نظامی خود را افزایش ‌دهد. این نظامی‌گری اما رژیم را نجات نخواهد داد، بالعکس فروپاشی و سرنگونی آن را تسریع خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۷ در فرمت پی دی اف

 

ابعاد گسترده فقر و نابرابری در ایران

ترس از خشم و عصیان توده ها باعث شد تا در روزهای گذشته وابستگان به حکومت اسلامی از امامان جمعهی اصولگرا تا بهاصطلاح اصلاحطلبان، در رابطه با وضعیت وخیم اقتصادی، رشد تورم و گسترش فقر که به گفتهی آنها میتواند عواقب اجتماعی گستردهای بههمراه آورد، بارها هشدار دهند. یکی از آنها اقتصاددان هوادار حکومت اسلامی، “استاد اقتصاد” دانشگاه “علامه طباطبایی” و رئیس موسسه “دین و اقتصاد” فرشاد مومنی است که در جلسه هفتگی این موسسه گفت: “شدت نابرابری‌‌‌های ناموجه به جایی رسیده که ندارهای ما قادر به خرید نیستند و داراهای ما تمایلی به خرید کالاهای داخلی ندارند. به طوری که در سال ۹۶ نزدیک به ۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات مصرف نشد… اگر سهل‌انگاری دلالان و مفت‌خواران ادامه داشته باشد، باید شاهد فاجعه انسانی در سال ۹۷ و ۹۸ باشیم که این مسئله اصلا شوخی‌‌بردار نیست” (خبرگزاری ایلنا ۱ شهریور). محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز چند روز پیشتر با اشاره به بروز سونامی فقر در جامعه گفته بود: ” ما با یک موج تورمی در نیمه دوم سال مواجه خواهیم بود که موجب کاهش قدرت خرید و سطح رفاه شهروندان می‌گردد و وضعیت فقر در کشور را به‌مراتب حادتر می‌کند”.

اما چرا فقر تا این حد گسترش یافته، و راه حل مقابله با فقر چیست؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است تا ابعاد فقر، فاصله طبقاتی و ریشههای آن را بررسی کنیم.

بهگفتهی فرشاد مومنی “۸۵ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۵/ ۲ درصد سپرده‌‌گذاران است” رئیس مرکز پژوهشهای مجلس کاظم جلالی نیز ۲۷ مرداد ماه از تمرکز ۶۰ درصد نقدینگی در دستان ۱ درصد از جمعیت خبر داده بود. پیش از این روزنامه کیهان به تاریخ اول مردادماه و به نقل از حسین صمصامی “استاد اقتصاد دانشگاه بهشتی” نوشته بود ۹۵ درصد نقدینگی در دست ۵ تا ۶ درصد افراد است. اینها تنها نمونههایی از سخنان وفاداران به حکومت اسلامی از عمق نابرابریهای اقتصادی و فاصله طبقاتی در جامعه امروز ایران است.

در مورد ابعاد فقر نیز شهاب نادری نماینده مجلس اسلامی در ۲۰ اسفندماه سال گذشته و در جلسه اولین استیضاح ربیعی گفت: “۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند”. ابراهیم رزاقی از دیگر اقتصاددانان جمهوری اسلامی نیز ۲۲ فروردین ماه در گفتگویی بیان داشت: “۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران زیر خط فقر هستند”. یارمحمدی دیگر عضو مجلس اسلامی است که با اشاره به ابعاد گستردهی فقر و بیکاری در سیستان و بلوچستان گفت: “۹۵ درصد مردم این استان به غذای مناسب دسترسی ندارند و ۷۵ درصد زیر خط فقر امنیت غذایی و مشابه مردم در مناطق فقیر آفریقا هستند”.

برای روشنتر شدن موضوع کافیست به این نکته توجه کنیم که دستمزد هیچ کارگری در ایران بالاتر از خط فقر نیست. حتا بسیاری از کارگران ایران حداقلبگیر هستند و به زحمت دستمزدشان به چیزی بالاتر از یک میلیون تومان میرسد و این در حالیست که خط فقر از مرزهای ۷ میلیون تومان نیز گذر کرده است. حتا روزنامه جهان صنعت از روزنامههای چاپ تهران در اوایل مرداد خط فقر را ۵ میلیون تومان اعلام کرد. بهگفتهی اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه دستمزد کارگران این شرکت به رغم کار سخت و سابقه کاری زیاد حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان است. بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اکثریت بسیار بزرگ آنها حداقلبگیر هستند یعنی دریافتی آنها تنها ۱۵ درصد خط فقر است. ۸۰ درصد بازنشستگان کشوری نیز کمتر از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند. وضعیت معلمان نیز که مشخص است. سفرهی خالی معلمان بارها منجر به اعتراض معلمان در سراسر کشور شده است. حقوق متوسط معلمان حتا نسبت به سایر کارمندان دولتی با همان سابقه و تخصص بسیار پایینتر میباشد.

اما این تمام ماجرا نیست. بخش بزرگی از جمعیت را نیز بیکاران تشکیل میدهند که یکی دیگر از عوامل مهم گسترش فقر در جامعه است. براساس گزارش بانک مرکزی از هزینه خانوار در سال ۹۶ در ۲۸ درصد از خانوارهای ایرانی حتا یک فرد شاغل نیز وجود ندارد. یعنی از ۲۴ میلیون و دویست هزار خانوار ایرانی حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار بدون فرد شاغل هستند که بیش از ۶ درصد رشد در دوران ریاست جمهوری روحانی نشان میدهد. همچنین از تعداد خانوارهایی که دو فرد شاغل داشتند در این دوره ۵ درصد کاسته شده است. همهی این آمارها نشانگر افزایش بیکاری در جامعه است.

از کل جمعیت ۸۰ میلیونی ایران که ۶۶ میلیون و پانصد هزار نفر بالای ۱۰ سال هستند، تنها ۲۴ میلیون شاغل هستند. از این میان بیش از ده درصد پاره وقت هستند و ساعت کار تنها ۴۰ درصد جمعیت شاغل به ۴۹ ساعت در هفته و بیشتر میرسد. نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۰ تا ۲۹ ساله براساس این آمار ۵/ ۲۵ درصد است. اگر نگاهی به جمعیت ایران و جمعیت آماده به کار داشته باشیم، میبینیم که تعداد واقعی بیکاران در ایران بسیار بیشتر از ده میلیون نفر است. این وضعیت بویژه در میان زنان فاجعهبار است. بر طبق آمار رسمی، از کل زنان ۱۰ سال به بالا کمتر از ۴ میلیون و پانصد هزار نفر شاغل هستند!!!

نکته مهم دیگر این است که در ماههای اخیر و با کاهش شدید ارزش ریال، فقر به صورت وحشتناکی فراگیر شده است. به گفته‌ی وحید شقاقی یکی از اقتصاددانان جمهوری اسلامی تنها از دی ماه سال گذشته تا خرداد امسال یعنی ظرف ۶ ماه، ۸۰ درصد از قدرت خرید مردم کاسته شده است. این در حالیست که از ماه مرداد افزایش بهای کالاهای خوراکی شتاب بیشتری گرفت، بهطوری که حتا بخشهای متوسط جامعه نیز با حقوق خود قادر به خرید کالاهای خوراکی مورد نیاز خود نبوده یا به زحمت میتوانند با چشم پوشی از خرید برخی از کالاها، هزینه خرید کالاهای خوراکی را با حقوق خود پوشش دهند. با تشدید رکود و ورشکستگی خردهبورژوای کاسبکار کوچک و حتا متوسط، این گروه نیز به زیر خط فقر پرتاب شده است.

در سال جدید، در اثر کاهش ارزش ریال، افزایش قیمتها و از بند رها شدن تورم، دستمزد کارگران به طور واقعی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. حداقل دستمزد کارگران که تا پیش از این براساس دلار ۴۰۰۰ تومانی ۲۳۰ دلار بود، به حدود ۱۰۰ دلار براساس دلار ده هزار تومانی رسیده است.

هم چنین، گرانی مسکن در ماههای اخیر موج خروج از شهرها و رفتن به حاشیه شهرها را افزایش داده است. نبود آب و ورشکستگی کشاورزان یکی دیگر از عوامل هجوم به حاشیه شهرها است که تا پیش از این یک چهارم کل جمعیت ایران یعنی حدود ۲۰ میلیون را در خود جای داده بود. حاشیههایی که فاقد هرگونه امکانات شهری بوده و فقر (و بیکاری) در آنها بیداد میکند.

هزینههای درمان یکی دیگر از عواملیست که منجر به گسترش فقر در جامعه شده است، تنها در سالجاری ۱۲۰ قلم دارو از لیست داروهایی که پیش از این بیمه تامین اجتماعی هزینههایاش را پرداخت میکرد خارج شده است. در میان بیمه شدگان، بویژه ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگری که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، با مشکلات عدیدهای مواجه هستند که نتیجهی دخالت دولت و مدیریت فاسد آن بر سازمان تامین اجتماعی است. حال از جمعیت بیکاری که فاقد بیمه هستند می گذریم.

در این میان تمام سیاستهای دولت نیز به نفع سرمایهداران و در راستای منافع آنها اتخاد شده، به نحوی که سرمایهداران به قیمت له شدن اکثریت بسیار بزرگ جامعه زیر بار فقر، به ثروت هایی غیرقابل باور رسیدند. ثروتی که این اختلاف عمیق طبقاتی را رقم زده است. فرشاد مومنی در سخنان هفته گذشته خود (ایلنا ۱ شهریور) به یک نمونه آن اشاره دارد. وی میگوید: “در سال ۹۶ صادرات پتروشیمی‌‌‌ها، فلزات و معدنی‌‌‌ها نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار بود و براساس برآوردها این رقم برای سال ۹۷ به ۳۰ میلیارد دلار می‌‌رسد و تفاوت قیمتی که از اول فروردین تا پایان مرداد روی داده، رانتی نزدیک به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان را برای این ۵۴ میلیارد دلار صادرات تنها از محل اضافه قیمت دلار ایجاد می‌‌‌‌کند و این جدا از رانتی است که در فرایند تولید نصیب آنها می‌‌‌‌شود”. یعنی اگر دستمزد متوسط سالانهی حدود ۱۵ میلیون کارگر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، تنها رانت شش ماه این شرکتها از بابت تفاوت قیمت دلار برابر دستمزد ۲ سال این ۱۵ میلیون کارگر است!!! با این حساب، آیا میتوان گفت این فاصلهی عظیم طبقاتی و این فقر لجام گسیخته چیز عجیبی در ایران است؟! این تنها رانت حاصل از تفاوت قیمت دلار است، سودی که سرمایه داران در بخش پتروشیمی و معادن از حاصل کار کارگران بدست میآورند خود حکایت دیگری دارد که با همین رانت میتواند برابری کند.

نکته مهم دیگر این است که در اثر تعمیق بحران اقتصادی و اجتماعی، سیاست اقتصادی رژیم با بن بست روبرو شده و در نتیجه گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، تصمیمات اقتصادی دولت، مدام تغییر میکنند. از جمله در این رابطه میتوان به بخشنامههای ارزی بانک مرکزی اشاره کرد که تنها با گذشت ۵ ماه از سال ۹۷، بانک مرکزی ۳۳ بخشنامه صادر کرده است که اغلب تصمیمات قبلی را نقض می کنند که معروفترین آنها نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) بوده است.

بنابراین در حکومت اسلامی نه تنها فاصله ی طبقاتی به مرزهایی رسید که هرگز پیش از آن نبوده است، و نه تنها فقر اکثریت بسیار بزرگ جامعه را در خود غرق کرده است، بلکه جمهوری اسلامی به رغم تمام ادعاها و شعارهای‌اش هرگز سیاستی در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان اتخاذ نکرده و تمام هم و غم آن منافع اقلیتی کوچک و زالوصفت بوده است.

تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار است، تا زمانی که نظام سرمایه داری برجاست، وضعیت کارگران و زحمتکشان بهبود نخواهد یافت. دیگر زمانی برای خطا و آزمون نیست، دیگر نباید گذاشت احزاب و گروه‌های متعدد بورژوایی با رنگ و لعاب‌های متعدد، و با نام‌ها و وعده‌های رنگارنگ کارگران و زحمتکشان را فریب دهند. تنها راه کارگران و زحمتکشان برای نجات از غول فقر، انقلاب اجتماعیست. انقلابی که نه فقط جمهوری اسلامی را سرنگون کند، بلکه با برپایی حکومت شورایی و برقراری سوسیالیسم، نظام سرمایهداری را نیز واژگون سازد، نظامی را که مبتنی بر استثمار کارگران است. حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، حکومتی که منتخب آنها و متشکل از کارگران و زحمتکشان جامعه است، با برقراری نظام سوسیالیستی و با خلع ید از خلع یدکنندگان، با پایان دادن به استثمار انسان از انسان، فقر را نابود میکند. حکومت شورایی با به پایین کشیدن حاکمان قدیم، کسانی که خود را مافوق مردم قرارداده و با خشونت و جنایت بر آنها فرمان می راندند، آزادی را به وسیع‌ترین شکل آن که در هیچ دولت بورژوایی سابقه نداشته، در دسترس همگان قرار می دهد، تا آنها خود حافظ و پاسدار حکومت شورایی خویش باشند، تا فقر و بیکاری برچیده شود، تا کودکان از برابری تحصیل و شادی برخوردار شوند، نه میلیون‌ها کودک کار که هر سال و با باز شدن مدارس با حسرت به دست‌های پینه بسته ی خود خیره می‌شوند، تا بهداشت و درمان از دسترس هیچ کس خارج نباشد و کودکی در بیمارستان به خاطر بی پولی پدر و مادر جان نبازد و تا….

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۷ در فرمت پی دی اف

 

“کشور ما دزدخونه‌ست، توی جهان نمونه‌ست”

پس از نامه ۱۲ بندی صادق لاریجانی به خامنه‌ای و اذن وی جهت تشکیل “دادگاه‌های ضربتی” برای محاکمه مفسدان اقتصادی، اولین نمایش “مبارزه با فساد” با جار و جنجال زیاد بر صحنه رفت. پیش از آن، اعلام شده بود که “دادگاه‌ها” علنی بوده و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش خواهد شد.

گرچه این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی مدعی “مبارزه با فساد اقتصادی” می‌شود. “مبارزه‌ای” که تاکنون ‌حاصلی جز بزرگ‌تر شدن ابعاد فساد و چپاول و افزوده شدن بر تعداد چپاولگران نداشته است.

اولین جنجال بزرگ را در زمان رفسنجانی و تحت عنوان “برخورد با شرکت‌های مضاربه‌ای” شاهد بودیم که در دهه شصت قارچ‌وار روییده بودند. صاحبان این شرکت‌ها با درج آگهی در روزنامه‌ها و وعده‌ی سودهای سی و چهل درصدی پس از ۶ ماه یا یک سال، میلیاردها تومان را جذب کردند و با اندوخته‌های مردم، املاک و طلا و ارز خریدند یا آن‌ها را به خارج از کشور منتقل کردند. چندی نگذشت که این مؤسسات ورشکسته شدند و برخی از صاحبان شرکت‌ها به خارج از کشور گریختند. پس از اعتراضات مردم، قوه قضاییه وارد شد. آن زمان نیز صحبت از ارتباط سران سیاسی رژیم با صاحبان شرکت‌های مضاربه‌ای بسیار بود. با وجود این، تنها معدودی صاحبان شرکت‌ها محاکمه شدند و چند نفری نیز اعدام شدند. در این میان، هزاران خانواده بودند که به خاک سیاه نشستند.

دو دهه بعد، مؤسسات مالی و اعتباری سر برآوردند و باز با فریب مردم، این بار در ابعادی کلان‌تر، به جذب پول‌ها و اندوخته‌های مردم پرداختند و باز هم اعلام ورشکستگی کردند. این بار در ابعادی کلان‌تر و باز هم با همدستی برخی از ارگان‌ها و سران رژیم. غارتی که خبرهای آن چنان تازه است که نیازی به بازگویی ندارد. اکنون نیز به رغم ادعای دولت مبنی بر بازپرداخت وجوه به مردم، هنوز بسیاری از آن‌ها ماه‌هاست که در خیابان‌های شهرهای مختلف برای بازپس‌گیری سرمایه خود تجمع و اعتراض می‌کنند.

دومین جنجال، در سال ۷۶ و در زمان ریاست جمهوری خاتمی روی داد. در آن هنگام غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران به جرم مشارکت در اختلاس یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نود هزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی، مشارکت در ارتشاء، تضییع اموال عمومی، تصرف اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی، دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد، محاکمه شد و به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. وی پس از دو سال حبس، با دخالت رفسنجانی و دستور خامنه‌ای از زندان آزاد شد. قاضی و دادستان دادگاه وی، غلامحسین اژه‌ای بود جلسات دادگاه نیز از تلویزیون پخش شد.

باز نزدیک به دو دهه بعد، یعنی در سال ۹۵، فساد در شهرداری تهران توسط قالیباف تحت عنوان املاک نجومی طرح شد. طبق افشاگری‌های تاکنونی، موارد تقریبا همانند اتهامات کرباسچی است؛ با این تفاوت که اگر در پرونده کرباسچی یکی از مبالغ اختلاس، نزدیک به یک میلیارد و پانصد هزار تومان بود، در پرونده قالیباف، در یک فقره از افشاگری‌ها، پای دو هزار و دویست میلیارد تومان در میان است. هرچند در این مورد قالیباف نه تنها محاکمه نشده است، بلکه در “انتخابات ریاست جمهوری” اخیر یکی از ۴ کاندیدای مورد تأیید شورای نگهبان بود. فرد افشاگر نیز زندانی شده است.

در سال ۱۳۸۰، یعنی پس از انتخاب مجدد خاتمی، پس از “فرمان هشت ماده‌ای” خامنه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با پرونده شهرام جزایری روبرو می‌شویم. وی که در زمان دستگیری در سال ۱۳۸۱ تنها ۲۹ سال داشت، به ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان و موارد دیگر متهم شد. وی سرانجام از اتهام “اخلال در نظام اقتصادی” تبرئه شد ولی به اتهامات دیگر از جمله اتهامات اقتصادی به ۵ سال حبس و در اتهاماتی مانند عبور از آب و کارت سربازی به ۶ سال حبس محکوم شد. وی در سال ۱۳۹۳ آزاد شد و اکنون قصد دارد به “فعالیت‌های اقتصادی” در خارج از ایران بپردازد! از دیگر فعالیت‌هایش در دوره “فعالیت اقتصادی” در ایران، شرکت در جلسات مجلس ششم، یعنی مجلس موسوم به “مجلس اصلاح‌طلبان”، به عنوان مشاور بود.

باز در سال ۱۳۹۰، یعنی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، پرونده فساد سه هزار میلیارد دلاری مه‌آفرید امیرخسروی روبرو می‌شویم و پس از آن بابک زنجانی و اختلاس هجده هزار میلیارد تومانی و معاونین احمدی‌نژاد. در سال ۱۳۹۵ یعنی در دوره حسن روحانی نیز با پرونده حقوق‌های نجومی که تا بازداشت برادر رئیس جمهوری و مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور در سال ۹۶ پیش می‌رود. و در این میان هم بودند پرونده‌های اختلاس‌های دیگر از جمله فاضل خداداد با اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی و این رشته سر درازی دارد.

پس تا این‌جا نه محاکمه‌ی “مفسدان اقتصادی” تازه است، نه نمایش تلویزیونی آن‌ها، نه فرمان خامنه‌ای برای “برخورد” با مفاسد اقتصادی و نه حتا در موارد معدودی صدور حکم اعدام.

در “دادگاه ضربتی” کنونی، به ریاست صلواتی، حمید باقری درمنی به اتهام “افساد فی‌الارض” محاکمه می‌شود. این پرونده ۱۰ شاکی دارد و شاکی اصلی پرونده شرکت “نفت‌جی” است که سهام آن به صندوق بازنشستگان صنعت نفت تعلق دارد. این پرونده ۱۵۵ جلد و ۳۳ متهم دارد، از جمله چند کارمند بانک و بررسی آن ۴ سال به طول انجامیده است. اما نام باقری اولین بار در سال ۸۶ در رسانه‌ها مطرح شد. وی در آن زمان از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتهام “ابربدهکار بانکی” و قاچاقچی دستگیر شده بود، اما یک روز بعد با دادن “تعهد اخلاقی” آزاد شده بود. گفته می‌شود وی در آن زمان از حمایت احمدی‌نژاد و مشایی برخوردار بوده و همچنین از دوستان نزدیک بابک زنجانی بوده است. در اسفند ۹۱ مجددا از بازداشت او خبر داده شد، اما بعدا مشخص شد که دادسرای اصفهان برای دستگیری او به دادسرای تهران نیابت قضایی داده بود، که با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات موضوع منتفی شده بود. نام وی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. مجموع ارقام اختلاس وی هنوز کاملا روشن نیست اما تاکنون یک بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها دارد و از صندوق ذخیره ارزی نیز ۱۰۰ میلیون دلار برداشت کرده است.

پس نه “دادگاه” کنونی و “برخورد قاطعانه با فساد” تازگی دارد، نه فرمان خامنه‌ای، نه تصمیم به علنی بودن دادگاه، نه محاکمه “یک دانه درشت” و چند “دانه ریز” و نه ارتباط مفسدان با مقامات دولتی و حکومتی. پرونده فساد و متهم ردیف اول نمایش کنونی هم سابقه‌ای ۱۱ ساله دارند و به فسادها و چپاول‌های اخیر از جمله ارز اهدایی دولت به رانت‌خواران ربطی ندارد. تنها نکته مشترک پرونده‌های فساد بیش از ۳۰ سال گذشته، گسترش فساد و افزایش مبالغ نجومی مورد اختلاس بوده است.

رژیم با برپایی این دادگاه‌ها چند هدف را دنبال می‌کند. ابتدا، می‌کوشد فساد را عامل بحران اقتصادی کنونی معرفی کند. از دیگر اهداف، استفاده ابزاری از نمایش “مبارزه با فساد” با تقویت قوه قضاییه و دستگاه‌های بگیروبنندی مانند سپاه و بسیج، بیرون راندن جناح رقیب از صحنه یا حداقل واداشتن آن به تمکین و پذیرش سیاست‌های جناح مقابل است. به ویژه در این برهه که اعتراضات مردم پایه‌های قدرت را به لرزه درآورده و هر جناح و نهاد می‌کوشد برای نجات کل نظام، “دیگری” را مقصر جلوه دهد.

گذشته از آن، تلاش دارد با محاکمه چند مهره حاشیه‌ای، انگشت اتهام مردمی را از خود دور کند که به فساد سیستماتیک نظام اعتراض دارند. تلاشی بیهوده، زیرا همگان می‌دانند در نظامی که در رأس آن فردی به نام “رهبر” وجود دارد که خود و ارگان‌های تحت نظارتش از هر گونه حسابرسی مصون و برکنارند، ریشه دواندن فساد اجتناب‌ناپذیر است. در نظامی که سران قوه قضاییه خود از متهمان اصلی فساد هستند، محاکمه فاسدان، تمسخری بیش نیست. در نظامی که فساد به اعتراف معاون اول رئیس جمهورش “نهادینه و ساختاری” شده و به سطوح بالا سرایت کرده است، مبارزه با فساد امری محال است.

بدون این اعتراف نیز مردم سالیان زیادی‌ست که این امر را دریافته‌اند. هم دریافته‌اند که فساد به این یا آن جناح ختم نمی‌شود. به همین دلیل در اعتراضات خیابانی ماه‌های اخیر یکی از شعارهای همیشگی مردم علیه اختلاس و دزدی‌ها بوده است. در روزهای اخیر هم یکی از شعارهای کارگران فولاد اهواز این بود: “کشور ما دزدخونه‌ست، توی جهان نمونه‌ست”.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۷ در فرمت پی دی اف

 

اکسیون به یادمان جان‌باخته‌گان قتل‌عام ۶۷ و کشتار دهه ۶۰

زمان: ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰

مکان: Gammeltorv, Indre By, København 1457

ما فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) و میز کتاب کپنهاک در دانمارک، با حضور در اکسیون روز شنبه اول سپتامبر ۲۰۱۸ که از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ در میدان Gammeltorv کپنهاک به فراخوان فعالین چپ و کمونیست  در دانمارک برگزار می‌شود، گرد هم می‌آییم تا یاد جان‌باخته‌گان دهه‌ی ۶۰ به ویژه تابستان ۶۷ را گرامی بداریم.

 

پاینده باد یاد و خاطره جان‌باخته‌گان دهه ۶۰

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

میز کتاب کپنهاک

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

مراسم یادمان جانفشانان کشتار و اعدام‌های دهه شصت در زندان‌های جمهوری اسلامی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند برگزار می‌کنند

برنامه:

 نمایشگاه عکس

 میزکتاب

شنبه ۱ سپتامبر ۲۰۱۸ از ساعت ۱۱ تا ۱۴ در میدان دام – آمستردام

متن کامل در فرمت پی دی اف

گزارشی از اکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران در ونکوور کانادا

در تاریخ ۱۴ اگوست ۲۰۱۸ جمعی از فعالین سازمان‌ها و نیروهای چپ در ونکوور با ایجاد کمیته‌ای به نام “کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران” یک اکسیون و گردهمایی در مرکز این شهر تدارک دیدند و با دادن شعارهای ضد رژیم جمهوری اسلامی و حمل شعارها و عکس‌های زندانیان در بند، حمایت قاطع خود را از مبارزات جنبش انقلابی مردم برای سرنگونی کلیت نظام حاکم در ایران اعلام کردند. آنان از مردم کانادا بخصوص شهر ونکوور خواستند که  از جنبش انقلابی مردم ایران حمایت نمایند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در شهر ونکوور در این حرکت اعتراضی شرکت فعال داشتند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور- کانادا

۱۶ اگوست ۲۰۱۸

تلاش عبث خامنه‌ای برای انکار بن‌بست

ورشکستگی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی و بن‌بستی که تمام نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی موجود را فراگرفته است، چنان عریان و آشکار است که هیچ تلاشی از جانب پاسداران نظم موجود نمی‌تواند بر آن پرده ابهام بیفکند. واقعیت‌های عینی، چنان عریان و نیرومندند که تلاش مرتجعینی امثال خامنه‌ای را برای انکار بن‌بست‌های رژیم، نقش بر آب کرده‌اند.

در پی تظاهرات توده‌ای مرداد ماه در چندین شهر ایران علیه جمهوری اسلامی و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ برگرانی، بیکاری و فقر، علی خامنه‌ای رهبر ارتجاع حاکم بر ایران، روز دوشنبه ٢٢ مردادماه در جمع گروهی از جیره‌خواران حکومت ظاهر شد، تا چنین وانمود کند که گویا هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده، همه‌چیز روال عادی خود را طی می‌کند. جمهوری اسلامی با بن‌بستی مواجه نیست، اگر هم مشکلی وجود دارد، مشکل مدیریتی است که به کابینه روحانی و افراد آن برمی‌گردد، به‌سادگی برطرف می‌شود و راه‌حل آن‌هم موجود است. فساد، تمام ارکان نظم موجود، ارگان‌ها و نهادهای دولتی را فرانگرفته، اگر فسادی هم هست، موردی و ناچیز است. مردم علیه نظم ستمگرانه حاکم قیام نکرده‌اند، اگر اعتراضی هست، آن نیز، نتیجه تحریکات آمریکا، صهیونیسم و عربستان است.

خامنه‌ای ادعا کرد:” در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد زیرا مشکلات کشور شناخته‌شده است و برای همه آن‌ها نیز راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد و فقط باید مسئولان کمر همت ببندند.”

خامنه‌ای تصور می‌کند که با روضه‌خوانی می‌تواند واقعیت‌های عینی و فاجعه‌بار جامعه ایران را که زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار داده است، انکار کند.

جمهوری اسلامی چهل سال در ایران حاکم است. کابینه‌های رژیم یکی پس از دیگری آمده‌اند و رفته‌اند. اما بحران‌های متعددی که این رژیم به بار آورده است، همچنان علاج ناپذیر باقی مانده و دامنه وسیع‌تری به‌خود گرفته‌اند. بحران مزمن رکود-تورمی که حتی مورد اذعان تمام اقتصاددان‌های خود رژیم است، نه‌تنها اندکی بهبود نیافته، بلکه مدام ژرف‌تر شده است. اگر تمام سیاست‌های اقتصادی رژیم در طول این چهل سال به شکست انجامیده و راه‌حلی بر این بحران یافت نشده است، چه معنای دیگری جز این می‌تواند داشته باشد، که نه‌فقط طبقه حاکم، بلکه تمام نظم اقتصادی –اجتماعی موجود در بن‌بست قرار دارد؟

به ادعای خامنه‌ای “در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد” اما واقعیت‌های عینی آشکارا نشان داده است که عواقب فاجعه‌بار بحران‌های لاینحل و سیاست‌های شکست خورده رژیم، زندگی ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش را تباه کرده است. متجاوز از ده میلیون انسان بیکارند. بیش از ٨٠ درصد جمعیت کشور زیرخط فقر قرار دارند. میلیون‌ها انسان در گرسنگی مداوم به سر می‌برند. تکدی گری به امری رایج در سراسر کشور تبدیل‌شده است. مردم برای نجات از گرسنگی، اعضای بدن و کودکان خردسال خود را می‌فروشند. ١۵ میلیون تن از مردم ایران حاشیه‌نشین‌اند. ٣ میلیون کودک از فرط بدبختی و فقر به کودکان کار و خیابان تبدیل‌شده‌اند، ۵/٣ تا ۵ میلیون تن از مردم ایران به مواد مخدر معتادند، تن‌فروشی به درجه‌ای وسعت یافته که تاکنون بی‌سابقه بوده است. آیا این‌همه فاجعه اجتماعی می‌تواند معنای دیگری جز ورشکستگی یک نظام  و بن‌بست طبقه حاکم را داشته باشد؟  فقط یک شارلاتان سیاسی می‌تواند بن‌بست نظمی را که سرتاپای آن در بحران و منجلاب فرورفته است، انکار کند.

سمبل ارتجاع، ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی برای همه مشکلات راه‌حل دارد. ادعائی مضحک‌تر از انکار بن‌بست. مگر چهل سال کافی نبود تا این “راه‌حل‌های شناخته‌شده” ادعائی عملی گردند و ” مسئولان کمر همت ببندند”. خامنه‌ای چنین وانمود می‌کند که گویا تمام مشکلات رژیم در دوره روحانی، آن‌هم در همین چند روز اخیر پدید آمده، ” ناشی از خطای برخی افراد” است و کل مشکلات در گران شدن بهای ارز خلاصه می‌شود. گویا این مشکلات در دوره احمدی‌نژاد، خاتمی ، رفسنجانی و دوره ریاست جمهوری خودش و قبل از او وجود نداشته اند!

بی‌تردید تمام بحران‌ها و مصائب اجتماعی موجود از آنجائی که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نتوانست راه‌حلی بر ای آن‌ها پیدا کند، در دوره زمامداری روحانی به اوج خود رسیده‌اند. بحران و بن‌بست در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همواره جزئی جدائی ناپذیر از موجودیت جمهوری اسلامی بوده است. این بن‌بست و ورشکستگی اکنون چنان عیان و آشکار شده  است که حتی برخی افراد از درون جناح‌های رژیم هم به این بن‌بست اذعان دارند و خامنه‌ای در این سخنرانی خطاب به آن‌هاست که می‌گوید: “هرکسی که اعلام کند، ما به بن‌بست رسیده‌ایم، یا جاهل است و یا حرف او خائنانه است.” خامنه‌ای انکار بکند یا نکند، واقعیت به جای خود باقی است. وقتی‌که رژیمی طی ۴٠ سال هیچ راه‌حلی برای بحران‌های اقتصادی و اجتماعی  نداشته، سیاست‌هایش در تمام عرصه‌ها به شکست انجامیده و اوضاع مدام وخیم‌تر شده است، هیچ معنائی جز بن‌بست ندارد.

نشانه دیگری از بن‌بست و ورشکستگی رژیم، فساد فراگیر سرتاپای دستگاه دولتی است. خامنه‌ای اما این فساد فراگیر را نیز انکار می‌کند و می‌گوید: “برخی در خصوص فساد به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می‌کنند درحالی‌که این‌گونه نیست و ما در کشور، مدیران پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخن گفتن، ظلم به این افراد و ظلم به نظام اسلامی است. نمی توان فساد در برخی دستگاهها و یا در میان برخی افراد را به کل کشور تعمیم داد.”

برخلاف ادعای خامنه‌ای، در جمهوری اسلامی هیچ ارگان و نهاد و مدیر دستگاه دولتی را نمی‌توان یافت که از این فساد برکنار باشد. تمام ارگان‌ها، نهادها و مقامات دستگاه دولتی بدون استثناء غرق در فساد، دزدی و رشوه‌خواری‌اند. پدیده‌ای که باگذشت هرروز ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. فساد و دزدی و سوءاستفاده‌های تریلیونی که امروز درنتیجه کشمکش‌های درون باندهای طبقه حاکم، گاه مواردی از آن‌ها برملا می‌گردد، ذاتی جمهوری اسلامی است. رسوایی این فساد اکنون به درجه‌ای ست که هفته پیش در جریان استیضاح ربیعی هر فرد، گروه و باندی، دزدی‌ها و رشوه‌های کلان دیگری را برملا کرد. همین چند روز پیش بود که دادستان جمهوری اسلامی از دستگیری و مشارکت مدیران سطح بالای دستگاه اجرائی خبر داد. قبل از آن هم سوء استفاده های مالی برادران رئیس جمهوری اسلامی و معاون او برملا شده بود. در کابینه احمدی نژاد هم وضع بر همین منوال بود. مدتی پیش بود که رئیس دستگاه قضائی خبر برکناری تعدادی از قضات دزد و رشوه‌گیر را اعلام نمود. اما چیزی نگذشت که حساب‌های بانکی تریلیونی خود وی و فساد مالی برادران لاریجانی برملا گردید. هم‌زمان با آن، فرمانده کل پلیس جمهوری اسلامی در رابطه با دزدی‌های کلان برکنار شد. هنوز چند روزی از انتشار خبر دستگیری تعدادی از فرماندهان ارتشی و سپاهی به همراه مقامات پیشین شهرداری تهران نگذشته است که دستگاه قضائی رژیم، خبر از بازداشت ده‌ها تن از مدیران دولتی می‌دهد. البته این‌ها فقط مواردی بسیار محدود از دزدی‌ها و فساد مقامات و ارگان‌های دولتی است که برملا شده است. فساد، دزدی و رشوه‌خواری گرچه در رده‌های بالای دستگاه دولتی ابعاد میلیاردی و تریلیونی دارد، اما از آنجائی که فساد، جزئی جدائی‌ناپذیر از مجموعه سیستم است، در سطوح پائین تر برخی مؤسسات و نهادهای دستگاه دولتی نیز گسترده است، به‌نحوی‌که جز با دادن رشوه، کار مردم در بسیاری از ادارات پیش نمی‌رود. در نظام دینی غرق در فساد، سران دستگاه روحانیت و وابستگان آن‌ها در زمره فاسد‌ترین مهره‌های دزد و رشوه‌خوار حکومت‌اند. کافی است حق و حساب فلان آخوند و امام‌جمعه با توجیهات اسلامی پرداخت شود تا هرکسی حتی بتواند به مقامات موردنظر در یک شهر و منطقه دست یابد و یا نماینده مجلس ارتجاع اسلامی شود. در مواردی از نمونه آستان قدس، آن‌ها فرمانروای بزرگ‌ترین امپراتوری‌ مالی هستند. سردسته این دزدان فاسد نیز شخص خامنه‌ای است که بر رشوه‌ها و دزدی‌های کلان او لباس شرعی پوشانده شده است. او هرسال میلیاردها تومان رشوه اسلامی تحت عنوان حق امام از سرمایه‌داران و ثروتمندان دریافت می‌کند. آن‌گونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند، دارائی او اکنون متجاوز از صد میلیارد دلار است.

این واقعیتی است غیرقابل‌انکار که در نظام‌ سرمایه‌داری، همه‌جا فساد وجود دارد، اما کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که فساد دولتی آن به پایه ایران برسد. این‌که در جمهوری اسلامی فساد فراگیر است و کل سیستم را در برگرفته، بدون دلیل نیست. در کشوری که دیکتاتوری عریان و اختناق حاکم است، باید فساد فراگیر باشد. در کشوری که استبداد فردی حاکم است و کسی حق مداخله و بازخواست از خامنه‌ای و ارگان‌ها و نهادهای تحت امر او را ندارند، باید فساد تمام سیستم را فراگرفته باشد. در کشوری که دولت دینی حاکم است و این دولت خود مشوق رشوه‌گیری و دزدی تحت پوشش‌های اسلامی است، باید فساد در تمام سیستم حاکم باشد.  در کشوری که آزادی وجود ندارد و هیچ کنترلی از سوی توده مردم و مطبوعات آزاد بر ده‌ها میلیارد درآمد بادآورده نفتی وجود ندارد باید فساد عمیق و گسترده باشد. در کشوری که مقامات دستگاه دولتی همگی جزء باندها و تعدادی محفل خانوادگی هستند، دزدی و فساد همه‌گیر باید وجود داشته باشد.

درحالی‌که توده‌های مردمی که از ابعاد گسترده فساد دستگاه دولتی آگاه ‌شده‌اند، در خیابان‌ها علیه فساد مالی و دزدی‌های سران و مقامات دولتی تظاهرات برپا می‌کنند و شعار سرمی دهند، علی خامنه‌ای بی‌شرمانه فساد در کل سیستم حاکم را انکار می‌کند. اما فساد فراگیر در تمام ارکان جمهوری اسلامی، فقط نشانه بن بست نیست. نشانه پوسیدگی و گندیدگی نظام، فروپاشی و سرنگونی آن است. گسترش روزافزون دامنه مبارزات توده‌ای نشان می‌دهد که این رژیم پوسیده و فاسد در آستانه سرنگونی قرار گرفته‌است. خامنه‌ای اما این مبارزات را نیز که از اعماق جامعه جوشیده است انکار می‌کند و منشاء آن را به ورای مرزهای کشور نسبت می‌دهد.

هنگامی‌که رژیم‌های ارتجاعی در آستانه سرنگونی قرار می‌گیرند، مرتجعین حاکم تلاش می‌کنند اعتراضات و مبارزات مردم را دسیسه‌های کشورهای خارجی معرفی کنند. رژیم شاه در آستانه سرنگونی تلاش نمود اعتراضات میلیونی مردم را به شوروی آن زمان، برخی کشورهای منطقه و حتی شرکت‌های نفتی نسبت دهد. امروز هم خامنه‌ای تلاش می‌کند مبارزات مردمی را که جانشان از فجایع نظم حاکم به تنگ آمده، نتیجه تحریکات آمریکا، رژیم اسرائیل و کشورهای عرب منطقه معرفی کند.

به اعتراف وزیر کشور رژیم، مردم ایران در دی‌ماه سال گذشته در بیش از صد شهر علیه سیاست‌های ارتجاعی رژیم به تظاهرات روی آوردند. آن‌ها علیه دیکتاتوری، فقر، بیکاری، گرانی شعار سر دادند، اکنون اما خامنه‌ای این نماد ارتجاع، ادعا می‌کند: ” آمریکائی‌ها، صهیونیست‌ها و سعودی‌ها برای ایجاد ناامنی در دی‌ماه گذشته، چند سال فعالیت کرده بودند اما ملت با هوشیاری تحسین برانگیز، به میدان آمد و زمینه سازی های چند ساله آنها را به باد داد.” ” دشمنان سپس به سال ۹۷ دل بستند و برخی مقامات امریکا گفتند ۶ ماه دیگر خبرهایی از ایران خواهید شنید، منظور آنها همین حوادث مرداد بود که با وجود هزینه های فراوان مالی و سیاسی دشمنان اینگونه محدود از آب درآمد.” این اراجیف بیان درماندگی، ترس و استیصال خامنه‌ای است. او چه می‌تواند جز این بگوید؟ آیا انتظار است که او بگوید میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان، زنان و تمام ستمدیدگان ایران علیه گند و کثافتی که حاکمیت الله و اسلام ناب محمدی در ایران به بار آورده است، قیام کرده‌اند! آیا انتظار هست که بگوید کارگران و زحمتکشان به قیام علیه رژیم پاسدار منافع سرمایه‌داران، دزدان و چپاولگران روی آورده‌اند! آیا انتظار است که این آدم رسوایی که هرروز شعار مرگ بر خامنه‌ای را در سراسر ایران می‌شنود، بگوید مردم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به پا خاسته‌اند! او از فرط استیصال، به تحقیر مردم ایران متوسل می‌شود و آن‌ها را عامل و دست‌نشانده امپریالیسم آمریکا، رژیم صهیونیستی اسرائیل و رژیم ارتجاعی عربستان می‌نامد. اما گویا خامنه‌ای هنوز نفهمیده است که یک دوران انقلابی در زندگی سیاسی توده‌های مردم ایران فرارسیده و دوران سلطه ننگین جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. او هنوز نفهمیده است، مبارزاتی که در این چند ماه رخ‌داده تنها نخستین گام‌های جنبشی نیرومند است که بساط جمهوری اسلامی را از ایران جاروب خواهد کرد. چیزی نخواهد گذشت که توده‌های مردم ایران پاسخ این توهین‌ها و اراجیف علی خامنه‌ای را با مبارزات گسترده‌تر خود بدهند و او و رژیمش را به همان زباله‌دانی پرتاب کنند که رژیم سلطنتی شاه.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۶ در فرمت پی دی اف

 

ضرورت و اهمیت شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” در لحظه‌ی کنونی

به موازات رشد اعتراضات توده‌ای، بر تعداد زندانیان سیاسی نیز مدام افزوده می‌شود. دلیل آن نیز روشن است، حکومت اسلامی پاسخی جز سرکوب به خواست‌ها و اعتراضات آن‌ها ندارد و زندان به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب نقش مهمی در اجرای این سیاست دارد.

در جریان اعتراضات دی ماه و براساس اعتراف مقامات دولتی ۵۰۰۰ نفر دستگیر شدند. همچنین گفته می‌شود ۲۲ نفر که ۲ نفر آن‌ها دانش‌آموز بودند در جریان این اعتراضات به ضرب گلوله مزدوران سرکوبگر رژیم کشته شدند. غلامحسین شهاب، نعمت‌ا‌‌لله شفیعی، حسین شفیع‌زاده، محد ابراهیمی و احمد حیدری در قهدریجان، نعمت‌الله صالحی، اصغر هارون رشیدی، شهاب امان‌اللهی در خمینی شهر، محمد چوباک، محسن ویرایشی، حسین رشنو، حمزه لشنی، احسان خیری و مهدی کهزادی در درود، محسن عادلی در دزفول، آرش خدری و امین رمضانی در مسجد سلیمان، حسن ترکاشوند در کرج از جمله کشته‌شدگان این اعتراضات بودند.

از میان دستگیرشدگان نیز تعدادی در اثر شکنجه جان خود را در بازداشتگاه‌ها از دست دادند. سارو قهرمانی، کیانوش زندی و مریم جعفرپور در سنندج، وحید حیدری و شهاب‌الدین ابطحی‌زاده در اراک، سینا قنبری در زندان اوین.

هم چنین جسد آریا روزبهی بابادی که در تظاهرات دی ماه مفقود شده بود، ۱۹ دی ماه در رود کارون پیدا شد. علی پولادی جوان چالوسی نیز که روز ۲۲ دی ماه از سوی نیروی انتظامی دستگیر شده بود، یک روز بعد به خانواده‌ی وی اعلام شد تا برای تحویل جنازه وی مراجعه کنند. طالب بساطی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه ایلام نیز که در اواخر بهمن ماه به اتهام ارتباط با حزب دمکرات کردستان دستگیر شده بود، هشت روز بعد در زیر شکنجه جان خود را از دست داد. محمد راجی از دراویش گنابادی نیز که در اعتراضات خیابان پاسداران دستگیر شده بود، زیر شکنجه کشته شد.

مریم فرجی یکی دیگر از بازداشت شدگان دی ماه بود که در تیر ماه به شکل مشکوکی کشته شد. تناقض‌گویی ماموران حکومتی در مورد این قتل آن‌قدر ناشیانه بود که نگاه‌ها همه به سوی باندهای سیاه رژیم جلب شد و در اذهان عمومی کمترین تردیدی در مورد نقش دستگاه‌های سرکوب رژیم باقی نگذاشت.

بعد از دی ماه همچنین بر تعداد زندانیان سیاسی که به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و یا شرکت در اعتراضات متعدد توده‌ای همچون اعتراضات مردم کازرون در اواخر اردیبهشت دستگیر می‌شوند به شدت افزوده شده است. در ماه‌های اخیر روزانه اخباری از دستگیرشدن فعالین سیاسی به اتهام‌های متعدد از جمله فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

دستگیری معترضان به تجاوز به ۴۱ دختر در ایرانشهر یک نمونه‌ی دیگر است. در جریان اعتراض جوانان بلوچ به این فاجعه، رژیم اسلامی به جای عذرخواهی و برخورد با عاملان فاجعه، وحشیانه تعدادی از معترضان را دستگیر و با اعمال شکنجه برخی از آن‌ها را وادار به مصاحبه کرد. از جمله دستگیرشدگان نوجوان ۱۶ ساله محمد طیب بزرگ‌زاده است که به دلیل انتشار اخبار بازداشت برادرش عبدالله بزرگ‌زاده بازداشت شد.

در جریان تظاهرات کارگران فولاد (گروه ملی صنعتی فولاد اهواز) در روز ۲۱ خرداد در برابر ساختمان استانداری و پس از حمله ماموران سرکوب با گاز اشک‌آور و باتوم به کارگران، رضا ریحانی و خالد خسرجی فرزندان ۱۷ و ۱۸ ساله دو تن از کارگران که در تظاهرات حضور داشتند، دستگیر شدند اما با گذشت بیش ا ز دو ماه همچنان خبری از سرنوشت آن‌ها در دست نیست.

نه تنها در جریان اعتراضات دی ماه، بلکه پس از آن نیز دستگیری دانشجویان ادامه یافت. به گفته‌ی پروانه سلحشوری یکی از نمایندگان مجلس اسلامی ۱۵۰ دانشجو در حوادث دی ماه و پس از آن بازداشت شدند که دستگیری حدود ۹۰ نفر از آن‌ها توسط وزارت اطلاعات کابینه‌ی روحانی بوده است. در پی صدور احکام سنگین و تداوم دستگیری دانشجویان، در ۳۱ تیر ماه نیز ۶۸ تشکل دانشجویی در اعتراض به دستگیری دانشجویان و صدور احکام سنگین علیه آنان اطلاعیه‌ای منتشر ساختند. در اطلاعیه‌ی این تشکل‌های دانشجویی آمده است: “تعداد دانشجویان زیر تیغ دادگاه‌ها از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی و به بهانه‌های مختلف در سراسر کشور آن‌قدر زیاد است که از شمارش خارج شده.” در جریان اعتراضات دی ماه تعدادی از دانشجویان از دانشگاه‌هایی همچون تهران، علامه طباطبایی، بهشتی، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه مدنی آذربایجان (تربیت معلم سابق) دستگیر شده بودند و هیچ خبری از تعداد واقعی دانشجویان زندانی در دست نیست.

برخورد حکومت اسلامی در اعتراضات مرداد ماه نیز به مانند گذشته بود. اگرچه از تعداد دستگیرشدگان این دوره از اعتراضات از سوی مقامات حکومتی تاکنون خبری منتشر نشده، اما براساس اخباری که جسته و گریخته در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، تعداد زیادی نیز در این دور از اعتراضات که از جمله شهرهای تهران، کرج (گوهردشت)، اشتهارد، اصفهان (شهرک صنعتی شاهپور جدید)، شاهین‌شهر، نجف‌آباد، قهدریجان، اهواز، کازرون، شیراز، رشت، زنجان، ساری، قرچک، همدان، قزوین، کرمانشاه، اراک، ارومیه و قم را فرا گرفت دستگیر شده‌اند. تنها براساس یکی از خبرهای منتشره، بیش از ۵۰ زن و دختر جوان و نوجوان که در اعتراضات اخیر تهران دستگیر شده‌اند، به زندان قرچک ورامین انتقال یافته‌اند. به گفتهی دادستان قرچک تعدادی از افراد به دلیل شرکت در اعتراضات و شعارنویسی در این شهر دستگیر شده‌اند. مقامات حکومتی هم چنین از دستگیری تعدادی از معترضان در گوهردشت و اشتهارد خبر داده‌اند. یکی از این دستگیرشدگان نادر افشاری است که پیش از این در اعتراضات دی ماه دستگیر شده بود.

جدا از کشته شدن رضا اوتادی در اعتراضات گوهردشت، براساس برخی از اخبار منتشره دو نفر از دستگیرشدگان در اعتراضات اخیر نیز در زندان (یک نفر در قزلحصار و یک نفر در فشافویه) و در زیر شکنجه جان خود را از دست دادهاند که متاسفانه هنوز اخبار بیشتر و موثقی در این زمینه انتشار نیافته است.

در شاهپور جدید (اصفهان) جسد مجید ابراهیمی جوان ۲۶ ساله که به عنوان طراح صنعتی در این شهرک کار می‌کرد چند روز بعد از اعتراضات در کنار جاده پیدا شد. او مدیر یک گروه تلگرامی در زمینه آموزش فنی بود که ۲۵۰۰ عضو داشت. در این شهرک پس از پایان اعتراضات، ماموران سرکوب رژیم با بهره‌گیری از فیلم‌هایی که تهیه کرده بودند، بسیاری را دستگیر کردند.

فیلم‌هایی نیز از دستگیرشدگان اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، از جمله چند دختر و پسر جوان و نوجوان که نام و محل دستگیری خود را از طریق تلفن‌های هوشمند به اطلاع دیگران می‌رسانند.

اقدام آنها در شبکه‌های اجتماعی تاثیر فوقالعادهای داشت. در واقع یکی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با دستگیرشدگان اطلاع‌رسانی در مورد آن‌هاست. واقعیت این است که در جریان حوادث سال ۸۸ و به دلیل حضور “اصلاح‌طلبان” و موقعیت و سیاست این جریان در آن مقطع و بویژه ابزاری که در اختیار داشتند، از وضعیت زندان‌ها گزارشات بیشتری منتشر می‌شد. اما امروز متاسفانه از وضعیت زندانیان سیاسی اخبار محدودی منتشر می‌شود.

برای مثال بی‌بی‌سی فارسی که به گونه‌ای آشکار از جریان فاسد و افشا شده در نزد مردم ایران یعنی اصلاح‌طلبان حکومتی حمایت می‌کند، اغلب اخبار تعداد محدودی از زندانیان سیاسی را که شناخته شده بوده و یا درنزد این رسانه محبوب هستند، منتشر می‌کند.

همانطور که مقامات حکومتی نیز اعتراف کردند (بعد از حوادث دی ماه)، در اعتراضات اخیر اغلب دستگیرشدگان از گروه‌های محروم جامعه از جمله فرزندان کارگران و جوانان بیکار هستند. کسانی که صدایشان نه به رسانه‌های حکومتی راهی پیدا می‌کند و نه به رسانه‌های امپریالیستی. شاید گاهی خبری به طور کلی از دستگیری‌ها منتشر شود،َ اما از سرنوشت و هویت آن‌ها کم‌تر اخباری منتشر می‌گردد. بنابراین یکی از مسائل مهم در این شرایط اطلاع‌رسانی از وضعیت زندانیان سیاسی است که می‌باید از تمامی ابزارها از جمله شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی در این موارد بهره جست.

موضوع مهم‌تر اما حمایت از زندانیان سیاسی با شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” می‌باشد. اگر زندان ابزار سرکوب است، و اگر به موازات گسترش اعتراضات توده‌ای، برای جمهوری اسلامی زندان به ابزار مهم‌تری برای سرکوب و ایجاد وحشت در میان معترضان تبدیل می‌شود؛ با حمایت از زندانیان سیاسی، و با تبدیل شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” به یکی از شعارهای اصلی اعتراضات توده‌ای این ابزار را به ضد آن تبدیل کنیم. با حمایت از زندانیان سیاسی، با حمایت از مقاومت و خواست‌های زندانیان سیاسی، با حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی و با خواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی، زندان‌ها را نیز به پایگاه و دلیلی برای مبارزه تبدیل کنیم. مبارزه‌ای که تا باز شدن درب زندان‌ها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی ادامه خواهد داشت.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۶ در فرمت پی دی اف

 

زمینه‌های کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان۶٧ سی سال گذشته است. زخم این جنایت هولناک، آن‌چنان کاری و فاجعه‌بار بود که با گذشت سه دهه، هنوز هم صدای بند و سلسله و دار از آن روزها به گوش می­ رسد. جنایتی عظیم، گسترده و ویران‌گر که سازمان عفو بین ­الملل از آن به درستی به عنوان “جنایت علیه بشریت” یاد کرده است.

به رغم این که کشتار جمعی زندانیان سیاسی امری بی بدیل در تاریخ حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی است، اما این حادثه را هرگز نباید منفک از مجموعه کشتارهای آن در دهه ۶۰ ارزیابی کرد. زمینه­ های قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ را، پیش از هر چیز، باید در ماهیت ارتجاعی و سرکوب‌گرانه دولت دینی و رهبران جمهوری اسلامی به ویژه شخص خمینی دید. آن‌چه در تابستان ۶٧ اتفاق افتاد، ادامه کشتار نیروهای مبارز، آزادی­خواه، چپ و کمونیست در سال های پیش از آن بود. سیاستی که از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی شروع شد، در سال های ۶۰ تا ۶۲ به کل جامعه گسترش یافت و در تابستان ۶۷ با قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی به اوج رسید.

کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۶۷ هرگز یک اقدام خلق‌الساعه نبود و نمی توانست هم باشد. رهبران نظام، مسئولان زندان و بازجوهای رژیم پیش از آن بارها اعلام کرده بودند که، اگر در شرایط بحرانی قرار بگیرند، تمام زندانیان را خواهند کشت. سیاستی جنون‌آمیز که سر انجام در تابستان ۶۷ بدان عمل کردند.

به راستی چرا؟ چه عواملی زمینه‌ساز وقوع این جنایت هولناک شد؟ کشتار چندین هزار زندانی سیاسی، آن هم در طول کمتر از دو ماه بر بستر چه شرایطی صورت گرفت؟ مهم‌تر این که، چرا هیات حاکمه ایران، این چنین بی‌محابا زندانیان محبوس و دربند را قتل عام کرد؟

کشتاری که با گذشت ۳۰ سال از آن جنایت وحشتناک، هنوز هم خانواده‌های این عزیزان جان‌فشان نتوانسته­ اند دردها و ویرانی حاصل از این فاجعه را التیام بخشند و بعضا در رویای­شان بازگشت فرزندانشان را انتظار می­ کشند، و این چقدر غم‌انگیز است.

بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال حاکمیت ارتجاعی اش، جنایات بی­ شماری را مرتکب شده است. جنایاتی که تماما ریشه در ماهیت نظام سرمایه­ داری، دولت مذهبی  و افکار پوسیده خمینی و دیگر رهبران این رژیم منفور داشته و دارد. دشمنی طبقاتی جمهوری اسلامی با کارگران و زحمتکشان، چیزی نیست که قابل کتمان باشد. خمینی و دارو دسته‌اش، از همان آغاز به قدرت رسیدن با دستورالعمل‌های سرکوبگرانه در مقابل بدیهی‌ترین خواست توده مردم یعنی برخورداری از کار، نان و آزادی که برایش انقلاب کرده بودند، ایستادند. ایجاد موانع شدید در مسیر تحقق آزادی و حقوق دمکراتیک توده‌ها، سرکوب سازمان‌های مترقی، چپ و کمونیست و پیامد آن بازپس‌گیری تمامی دستاوردهای قیام شکوهمند بهمن ۵۷ از جمله اقداماتی بودند که از همان فردای به قدرت رسیدن این نظام اسلامی در دستور کار هیات حاکمه جدید ایران قرار گرفت.

دو سال جنگ و گریز، دو سال تضاد منافع حاکمیت ارتجاع با منافع کارگران و زحمتکشان، دو سال کشاکش انقلاب توده‌ها و ضد انقلاب جمهوری اسلامی، سرانجام با وقوع حوادث ۳۰ خرداد ۶۰ و پیامد آن سرکوب عریان سازمان‌های چپ، کمونیست و نیروهای مبارز و انقلابی عملا اوضاع سیاسی جامعه به نفع جمهوری اسلامی رقم خورد. با شروع حرکت نظامی سازمان مجاهدین خلق در ۳۰ خرداد ۶۰، یورش هار و سرکوبگرانه ارتجاع اسلامی برای بازپس‌گیری آخرین تتمه‌های دستآورد قیام ۲۲ بهمن شدت گرفت. سازمان های انقلابی زیر تیغ ارتجاع اسلامی یکسره قلع و قمع شدند، انقلاب ۵۷ به شکست قطعی رسید، دست‌آوردهای انقلاب و قیام ۲۲ بهمن یک‌سره به محاق رفت، اختناق، سرکوب و بی حقوقی محض بر کل جامعه تسری یافت. استبداد دینی و حاکمیت بلامنازع جمهوری اسلامی در جامعه تثبیت شد.

در سال ۵۹ و ماه‌های آغازین ۶۰، در شرایطی که توده‌ها از توهم جمهوری اسلامی کنده شده بودند و تقابل جامعه و رژیم در حال ورود به مرحله آنتاگونیستی بود، ورود زودرس و ناگهانی سازمان مجاهدین خلق به فاز نظامی، آن‌هم در وضعیتی که دیگر سازمان‌های سیاسی هنوز آمادگی مقابله همه‌جانبه با ارتجاع اسلامی را نداشتند، اوضاع جامعه را به سرعت به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد. هیات حاکمه ایران با استفاده از فرصتی که سازمان مجاهدین خلق برایش فراهم کرد، سرکوب عریان توده‌ها و سازمان‌های مبارز و انقلابی را که از پیش در دستور کار خود داشت، در ابعادی سراسری به مرحله اجرا درآورد.

از ۳۰ خرداد ۶۰ تا پایان سال ۶۲، صدها هزار نفر دستگیر، هزاران نفر اعدام و ده ها هزار مبارز و آزادی‌خواه دیگر به زندان و حبس محکوم شدند. در پی سرکوب خونین سال‌های نخست دهه ۶۰، اگرچه جمهوری اسلامی گریبان خود را از وجود سازمان‌های مترقی، انقلابی، چپ و کمونیست و نقش‌آفرینی آنان در سازماندهی و بسیج توده‌ها رها ساخت، اما، ذره‌ای از دشمنی طبقه حاکم با مطالبات توده‌ها و نیز تضاد منافع توده‌ها با حاکمیت جمهوری اسلامی کاسته نشد. نه تنها کاسته نشد، بلکه با ادامه جنگ ارتجاعی و تعمیق بیشتر بحران‌های جمهوری اسلامی، تضاد کارگران و زحمتکشان با جمهوری اسلامی بیش‌تر هم شد.

در تیر ماه ۶۷، پس از  ۸ سال، جنگ ارتجاعی میان دو رژیم ایران و عراق به پایان رسید. با پایان جنگ، زمان آن فرا رسیده بود که توده­های میلیونی مردم، به دنبال مطالبات­شان حرکت کنند. وضعیت سیاسی جامعه و شرایط پس از جنگ، کاملا به نفع توده‌های مردم، سازمان‌های مبارز و نیروهای سیاسی جهت اعتراض به وضعیت موجود رقم خورده بود. وقوع تلاطمات سیاسی و تعرض توده ­ها نسبت به جمهوری اسلامی، از هر زمان دیگری محتمل­ تر شده بود. جمهوری اسلامی دیگر قادر نبود به سادگی و به بهانه شرایط جنگی سرکوب و کشتار را همانند گذشته به جامعه تحمیل کند. مهم‌تر از همه، پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، زمینه ­های شکست روانی رژیم را در نزد توده ­ها دامن زده بود.

با اعلام پذیرش قطعنامه­ ی ۵۹۸ در ۲۷ تیر ماه ۶۷، سردرگمی، حقارت و ناامیدی تمام نیروهای رژیم را فرا گرفته بود. این سرگشتگی و حقارت، طبیعتا در فضای زندان و در متن جامعه یازتاب بیشتری داشت. اوج حقارت رژیم، دو روز بعد از پذیرش قطعنامه به نمایش گذاشته شد. در شامگاه ۲۹ تیر، خمینی بر صفحه تلویزیون ظاهر شد. او پذیرش قطعنامه­ ی ۵۹۸ شورای امنیت و پایان جنگ هشت ساله را رسما و شخصا به اطلاع مردم ایران و جهان رسانید.

چهره­ خمینی در آن لحظات نوشیدن “جام زهر” تماشائی بود. مردی که در سال­ های پیش از  آن، اغلب مخالفین سیاسی خود را به پای اعترافات تلویزیونی کشانده بود، اینک خود در همان جایگاه، در مقام اعتراف نشسته بود. از آن اقتدار همیشگی ­اش خبری نبود. غرورش در هم شکسته بود. صدایش دیگر آن طنین گذشته را نداشت. زمان برایش به کندی پیش می­ رفت. او شتاب داشت تا هر چه سریع‌تر از جلوی دوربین کنار برود. لذا، در جملاتی کوتاه و فشرده، پایان جنگ را اعلام کرد و گفت، که پذیرش قطعنامه صلح با صدام حسین برایش، به منزله ­ی نوشیدن “جام زهر” است.

حال چگونه ممکن بود، مرد مقتدر جمهوری اسلامی، این­چنین سرافکنده جام زهر را نوشیده باشد، اما در فکر انتقام نباشد؟ جام زهری که خمینی سر کشیده بود، می­ بایست تلخی زهرش در جایی ریخته می­ شد. حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق در مرزهای غرب کشور، که با حمایت نیروی هوائی ارتش صدام در روز سوم مرداد ۶۷ شروع شد، همان بهانه­ لازمی بود که خمینی بدان نیاز داشت. اینک، شرایط و زمان برای بازسازی غرور شکسته‌­اش فرا رسیده بود.

با نوشیدن “جام زهر”، هرچه شرایط برای رژیم و نیروهای حزب‌الهی‌اش سخت و دشوارتر شده بود، اوضاع در عوض برای طرح مطالبات برحق و سرکوب شده توده‌ها فراهم‌تر شده بود. جمهوری اسلامی به عینه خود را در محاصره غلیان طرح مطالبات صنفی، اجتماعی و سیاسی کارگران و توده‌های زحمتکش می دید. خواست‌ها و مطالباتی که با پایان جنگ سر باز کرده بودند و خطر عروج اعتراضی توده‌ها خواب را در چشمان خمینی و دیگر رهبران شکست خورده جمهوری اسلامی آشفته کرده بود.

در چنین شرایط ویژه‌ای که طرح مطالبات برحق توده‌ها برایشان فراهم شده بود، جامعه عملا از وجود و حضور عینی سازمان‌های سیاسی مبارزه و انقلابی تهی و بی بهره بود. رهبران جمهوری اسلامی از این لحاظ خطری را متوجه خود و رژیم نمی دیدند. عمده نیرویی که در آن هنگامه جمهوری اسلامی را از درون جامعه تهدید می‌کرد، حضور ده‌ها هزار زندانی سیاسی محکومِ دربند بود. نسلی از جوانان مبارز، پر شور و آرمان‌گرا که طی سال های زندان- آن هم بودن در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی- قد کشیده، تجربه آموخته و چون فولادی مستحکم آبدیده شده بودند.

حضور چنین حجمی از زندانیان سیاسی، تکیه‌گاه و نقطه امید موثری برای تحرک اعتراضی توده‌ها در متن جامعه بود. مضافا این که در آن شرایط بحرانی که جمهوری اسلامی در تلاطمات روانی نوشیدن “جام زهر” دست و پا می‌زد، مطالبه آزادی زندانیان سیاسی نیز می‌توانست به یک خواست عمومی خانواده‌ها و کلیت جامعه تبدیل گردد. مطالبه‌ای که با توجه به رشد روحیه مبارزاتی توده‌ها در آن برهه زمانی، مطالبه‌ای سیاسی بود و می توانست برای هیات حاکمه ایران یک زنگ خطر جدی باشد.

لذا، بر بستر چنین شرایطی که در پایان جنگ ارتجاعی ۸ ساله برای خمینی و دارو دسته اش پیش آمده بود، آنان سیاست کشتار جمعی زندانیان سیاسی را پیشه کردند. خمینی و دارو دسته‌اش با صدور فرمان کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی بر این باور بودند، تا گریبان خود و جمهوری اسلامی را برای همیشه از تیررس آگاه‌ترین، شریف‌ترین و پرشورترین نیروهای مبارز درون جامعه رها سازند. هیات حاکمه ایران که سیاست کشتار و قلع و قمع سازمان‌های سیاسی مبارز و کمونیست را در تجربه سرکوب‌گری‌های سال‌های نخست دهه ۶۰ داشتند، این بار نیز نجات خود را در کشتار جمعی چندین هزار زندانی سیاسی دیدند. کشتاری بی محابا و جنون‌آمیز که به فرمان مستقیم خمینی جلاد، همانند صاعقه ­ای رعدآسا بر فراز زندان­ و زندانیان سیاسی فرود آمد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۶ در فرمت پی دی اف

 

دستمزدهای ناچیز و دو راه پیش پای طبقه کارگر

ایلنا به نقل از “اکبر علیپور” رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو، در زمینه‌ی ناچیز بودن دستمزدهای کارگری و ضرورت افزایش آن می‌نویسد: “اگر حداقل دستمزد را مبنا قرار دهم، فکر نمی‌کنم حتا به اندازه‌ی یک هفته زندگی یک خانوار سه نفره کفاف بدهد و کارگران متخصص که مثل کارگران چادرملو بیش از حداقل مزد عایدی دارند، باز هم نمی‌توانند با دستمزدشان هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند”.

این در حالی‌ست که کل کارگران مدت‌هاست در مصرف خوراک و پوشاک و دیگر نیازهای زندگی به شدت صرفه‌جویی می‌کنند، کالاهای ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تری را مصرف می‌کنند، برخی اقلام خوراکی را از سفره خود حذف کرده‌اند و تفریح و مسافرت و امثال آن را اگر نگوییم به کلی کنار گذاشته‌اند، اما به حداقل ممکن رسانده‌اند. اما با این وجود باز هم نمی‌توانند حداقل نیازهای خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند. پیش از این گفته می‌شد، اکثریت کارگران ایران به زیر خط فقر رانده شده‌اند، امروز اما وضعیت معیشتی کارگران چنان وخیم و تامین هزینه‌های ضروری چنان دشوار شده است که رانده شدن به زندگی در زیر خط فقر، هنوز تمام واقعیت تلخ وضعیت کارگران را بیان نمی‌کند. شوربختانه این واقعیتی‌ست که وضعیت معیشتی کارگران نه فقط زیر خط فقر و چند برابر زیر خط فقر، که اکثریت قاطع آن‌ها به پایین‌تر از خط گرسنگی و به مرز استیصال و درماندگی و مرگ تدریجی سوق داده شده‌اند. چنان که ایلنا نیز از قول همان کارگر چادرملو می‌نویسد: “همین الان اکثریت قریب به اتفاق جامعه کارگری ایران در مرز استیصال است”.

اوضاع تا بدان درجه وخیم و پس رفتن وضعیت معیشتی و دستمزدهای کارگری چنان آشکار است که حتا ایلنا، خبرگزاری حکومتی نیز گوشه‌هایی از واقعیت را بیان می‌کند و می‌نویسد” دستمزدها در سال جاری تا ۷۲ درصد ارزش خود را از دست داده‌اند” که این هنوز بیان تمام واقعیت نیست. سال ۹۶ که حداقل دستمزدهای کارگری برای سال جاری یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان یعنی حدود یک پنجم خط فقر تعیین شد، دستمزدهای واقعی تا حد زیادی کاهش یافت، اما این روند در ادامه خود به کاهش فاحش دستمزدهای واقعی منجر شده است. حدود یک سال قبل یعنی در مرداد ۹۶، هر یک دلار آمریکایی برابر ۳۷۰۰ تومان و حداقل دستمزد کارگر (۹۳۰ هزار تومان) معادل ۲۵۱ دلار بود. مرداد امسال قیمت یک دلار به ۱۰ هزار تومان و بیش‌تر رسید و برای تهیه یک دلار باید ۷/ ۲ برابر رقم قبلی پرداخت و حداقل دستمزد کارگری نیز تنها معادل ۱۱۱ دلار آمریکاست! به عبارت دیگر ارزش ریال ۷/ ۲ برابر کاهش و به همین نسبت ارزش دستمزد و قدرت خرید طبقه کارگر تنزل یافته است.

علاوه بر نوسانات قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی و کاهش ارزش ریال که مستقیم و غیرمستقیم تمام زندگی طبقه کارگر را تحت تاثیر قرار داده است، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نیز هستی و معیشت این طبقه و تمام خانواده‌های کارگری را به تاراج برده است. “هیچ زمان کارگران تا این میزان در مرز گرسنگی مطلق قرار نگرفته‌اند” (ایلنا ۲۳ مرداد ۹۷).

فقر و نداری و گرسنگی زندگی تمام کارگران شاغل و خانوده آن‌ها را در نوردیده و با آن درهم تنیده شده است. وقتی که وضعیت زندگی کارگران شاغل این باشد، دیگر اوضاع میلیون‌ها بیکار که فاقد هرگونه درآمدی هستند و از کار و اشتغال و حتا همان دستمزدهای اندک نیز محروم‌اند، روشن است. در حال حاضر دست کم ۶۰ میلیون انسان به شمول کارگران شاغل و بیکاران و خانواده آن‌ها در زیر خط فقر زندگی و با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند و سونامی فقر هر روز شمار بیش‌تری را به کام خود می‌کشد!

طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه، چهل سال است سرنوشت کارگران و عموم توده‌های زحمتکش را در چنگ خود گرفته و انواع فلاکت و بدبختی را بر طبقه کارگر و کل جامعه تحمیل کرده است. استثمار و بی‌حقوقی و سرکوب حداکثری را به اجرا درآورده است. ارتجاع حاکم طبقه کارگر را وادار ساخته نیروی کار خود را به نازل‌ترین بهاء ممکن در اختیار سرمایه‌داران قرار دهد. جمهوری اسلامی نه فقط تمام توش و توان خود را برای افزون‌سازی سود و سرمایه استثمارگران بکار برده و طبقه کارگر را به فقر مطلق رانده است، بلکه همچنین شرایطی را مهیا ساخته که دستمزدهای پرداختی، حتا پایین‌تر از ارزش نیروی کار کارگران است. طی چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی کارگران مُدام بد و بدتر شده و اکنون به جایی رسیده است که کارگران حتا قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و شورای عالی کار آن، با تعیین دستمزدهای زیر خط فقر و افزایش اسمی و بسیار کم‌تر از نرخ تورم، مسبب اصلی این فقر و فلاکت بوده ومدام آن را تشدید کرده‌اند. به‌رغم نیرنگ‌ها، عوامفریبی‌ها و وعده‌های توخالی وزیر کار و شورای عالی کار آن و تشکل‌های حکومتی از قماش خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که بی‏تردید در دوره بعد از علی ربیعی نیز ادامه خواهد یافت، و به رغم توهماتی که این یا آن فرد و گروه بورژوایی ممکن است پیرامون بهبود وضعیت دستمزدها داشته باشد، اما در وضعیت دستمزدهای کارگری بهبودی اساسی رخ نخواهد داد. چنان‌که تجربه چهل سال گذشته نیز این را ثابت کرده است، ولو آن‌که دستمزدهای اسمی اندکی اضافه شود، دستمزدهای واقعی همواره گرایش نزولی داشته و خواهد داشت. گرچه طبقه کارگر برای افزایش دستمزد به بالای خط فقر تاکنون نیز مبارزات مهمی را سازمان داده و بعد از این نیز تا نظام سرمایه‌داری حاکم است، به این مبارزه ادامه خواهد داد، اما هیچ‌کس و مقدم بر همه هیچ کارگر آگاهی نباید این نکته را فراموش کند که تا این رژیم و نظم موجود پابرجاست، هیچ‌گونه بهبود اساسی در وضعیت معیشتی کارگران و دستمزدها رخ نخواهد داد و اوضاع بر همین منوال بوده و حتا بدتر نیز خواهد شد. تمامی شواهد حاکی از آن است که معیشت کارگران و خانواده‌های کارگری روز به روز وخیم‌تر شده و به سرعت در حال سقوط است. روند روزافزون رشد قیمت‌ها و نرخ تورم، کاهش بی‌مهار ارزش ریال و دستمزدهای ناچیز کارگری، کاهش دستمزدهای واقعی و تنزل فاحش قدرت خرید کارگران همچنان ادامه دارد. معضلات اقتصادی و معیشتی تاب و توان و مرزهای تحمل کارگران و همه خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است. فقر و نداری و گرسنگی در میان کارگران به چنان مرحله‌ای رسیده است که عملا دو راه بیش‌تر در مقابل کارگران باقی نمانده است. یا تن سپردن به وضع موجود و فلاکت افزون‌تر و مردن تدریجی از فقر و نداری و گرسنگی، یا تشدید و گسترش مبارزه برای نمردن از گرسنگی و تغییر وضع موجود! آری دو راه بیش‌تر وجود ندارد، یا تمیکن به وضع فلاکت‌بار موجود و نگون‌بختی و تباهی و انقیاد و بندگی، یا اعتصاب و مبارزه و شورش و قیام برای کار و نان و آزادی و رهایی! راه سومی وجود ندارد.

کارگران آگاه و پیشرو درشرایط حساس کنونی علاوه بر وظایف همیشگی از جمله سازماندهی اعتصاب و مبارزه برای مطالبات روزمره و افزایش دستمزد به بالای خط فقر، وظایف بسیار مهم دیگری را نیز بر عهده دارند. شرایط متحول سیاسی جامعه، موقعیت کنونی جنبش کارگری و جنبش اعتراضی توده‌ای،ایجاب می‏کند که کمیته‌های کارخانه و کمیته‌های اعتصاب را درتمام کارخانه ها و واحدهای تولیدی و خدماتی ایجاد کنیم. از پیوند این کمیته های مجزا در واحدهای مختلف، کمیته‌ها و شوراهای هماهنگی درهر رشته تولیدی و خدماتی را ایجاد کنیم، اعتصابات رشته‌ای و فراکارخانه‌ای را سازمان دهیم و در راه برپائی اعتصابات سرتاسری و اعتصاب عمومی سیاسی پیشگام شویم. کارگران آگاه و پیشرو در تمام رشته‌ها از پتروشیمی و معدن و صنایع خودروسازی گرفته تا نفت و برق و مخابرات و راه آهن و حمل و نقل، ازهم اکنون بایستی این آمادگی را در خود ایجاد کنند که باتشکیل شوراهای کارگری، اداره امور تمام کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی را دردست گیرند.

تامین نیازهای زندگی ولو در حداقل آن و گذران زندگی برای کارگران و خانواده‌های کارگری چنان حاد و مشکل و خطر اعتراضات و خیزش‌ها و شورش‌های گستردهتر کارگران و بیکاران و زحمتکشان و عموم گرسنگان چنان نزدیک شده است که برخی مقامات و رسانه‌های رسمی حکومتی نیز آن را بازتاب و هشدار می‌دهند.

خیزش اعتراضی بهمن‌وار دی ماه ۹۶ کارگران، زحمتکشان، بیکاران و تهیدستان شهری و روستایی، موج اعتراضی پرخروش مرداد ماه که ساحل ناآرام و بنای بر شن برپا شده‌ی استثمارگران و ستم‌گران و تاریک اندیشان را به لرزه انداخت، نویدبخش فرا رسیدن امواج اعتراضی بلندتر و توفنده‌تر و “ابرچالش”های جدیدی است که تمام نظم موجود را به مصاف می‌طلبد. این آن روندی است که طبقه کارگر به عنوان نیروی محرکه اصلی، باید در جایگاه راهبر آن ظاهر شود. تنها با حضور متشکل و سازمان‌یافته طبقه کارگر است که می‌توان نظم موجود را به زیر کشید، تمام دستگاه دولتی را داغان کرد و ظلم و ستم و استبداد چهل ساله را برای همیشه به گور سپرد.

آن‏گاه و فقط آن‏گاه است که با استقرارحکومت شورائی، کارگران و زحمتکشان اداره تمام امورجامعه را خود در دست می‌گیرند و بر سرنوشت خود حاکم می‌شوند.

آنگاه و فقط آنگاه است که طبقه کارگر با انجام بی‌درنگ یک رشته اقدامات انقلابی، کار و نان و آزادی و رفاه اجتماعی آحاد زحمتکشان را تامین می‌کند، راه را بر نابودی هر گونه استثمار و بهره‌کشی می‌گشاید و اراده خود برای الغاء نظام مزدی را به نمایش می‌گذارد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۶ در فرمت پی دی اف