کمتر از یک ماه پس از اعلام نخستین مرحله تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تقریباً عموم شرکت‌های بین‌المللی که پس از توافق برجام، قرارداد‌ها یا توافق‌نامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری، فروش کالا و انجام برخی خدمات امضا کرده بودند، هم‌اکنون ادامه فعالیت در ایران را متوقف ساخته یا تصمیم به خروج از ایران دارند. در همین حال، باوجوداینکه قرار است تحریم نفتی جمهوری اسلامی از ١٣ آبان آغاز شود، از هم‌اکنون صادرات نفت شدیداً کاهش‌یافته است. عواقب این تحولات بر اقتصاد ایران و اوضاع مالی جمهوری اسلامی چیست و چه نتایجی دربر خواهد داشت؟

همان‌گونه که تاکنون مکرر در مقالات نشریه کار توضیح داده‌شده است، بحران اقتصادی در ایران، معضلی نیست که مرتبط با تحریم‌های جدید یا گذشته باشد، بلکه درنهایت، این تحریم‌ها، تنها تأثیر تشدیدکننده داشته و دارند. بیشترین تأثیر  نیز همواره مرتبط با درآمدهای ارزی دولت، به‌ویژه درآمد حاصل از نفت بوده است.

اقتصاد ایران در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی همواره از یک‌سو با رکود و از دیگر سو با نرخ تورم دورقمی مواجه بوده است. هیچ‌گاه این بحران رکود-تورمی علاج نشده است. افت‌وخیزی که این بحران داشته، تابع درآمد نفت بوده است و نه چیزی ورای آن. وقتی‌که اقتصاد از یک‌سو با یک بحران مزمن مواجه باشد و از دیگر سو، افت‌وخیزهای لحظه‌ای بحران اقتصادی و اوضاع مالی رژیم را درآمدهای نفتی تعیین کند، پوشیده نیست که تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی تأثیری جدی بر تشدید بحران اقتصادی و به‌ویژه بحران مالی دولت خواهد داشت. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که پیش از توافق برجام، بحران اقتصادی وجود داشت و تحریم‌ها این بحران تشدید را کرده بودند، درآمد دولت هم از نفت کاهش‌یافته بود. پس از توافق برجام، اما این بحران اقتصادی، به‌جای خود باقی ماند، آنچه رخ داد، تنها درآمدهای دولت از نفت شدیداً افزایش یافت، بدون این‌که تأثیری بر بهبود اوضاع اقتصادی، بیکاری و فقر و شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان داشته باشد.

تأثیر تحریم‌های کنونی اما با دوره پیشین، کمی تفاوت خواهد داشت. چراکه بحران اقتصادی در این دو سال عمیق‌تر شده ، ذخایر ارزی دولت محدودتر، بیکاری و فقر فزون‌تر و نارضایتی از وضع موجود گسترده‌تر است. بنابراین، تحت چنین شرایط داخلی، تأثیرات عمیق‌تری، بر بحران اقتصادی و به‌ویژه بحران مالی رژیم برجای خواهد گذاشت. البته به عامل دیگری که به نفع جمهوری اسلامی عمل می‌کند نیز، باید توجه داشت. اتحادیه اروپا ، روسیه و چین در رقابت‌های درونی اردوگاه امپریالیسم با آمریکا، تلاش کرده‌اند که به خاطر حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود در ایران در برابر تعرض آمریکا، جانب جمهوری اسلامی را بگیرند و چنانچه بتوانند آن را از مخمصه عواقب تحریم‌ها نجات دهند. چراکه نزاع آمریکا و جمهوری اسلامی صرفاً یک نزاع سیاسی و اقتصادی دوطرفه نیست، بلکه نزاعی میان قدرت‌های امپریالیست بر سر تسخیر بازار ایران و سلطه‌ منطقه‌ای نیز هست. از همین روست که آن‌ها اعلام کرده‌اند از تحریم‌های دولت آمریکا تبعیت نمی‌کنند و بالعکس امکاناتی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهند. رئیس گروه اتحادیه اروپا اعلام کرده است، این اتحادیه برای محافظت از منافع شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا، مقررات بازدارنده را به اجرا درخواهد آورد و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه، راه‌هایی برای نقل‌وانتقال پول به جمهوری اسلامی در نظر می‌گیرند، تا از دامنه تأثیرتحریم‌های دولت آمریکا که با منافع شرکت‌های اروپائی و وضعیت مالی رژیم در تضاد قرار می‌گیرد، بکاهند.

اما در واقعیت این اقدامات تاکنون کارساز نبوده است. دلیل آن نیز روشن است. اقتصاد جهانی، اقتصادی درهم‌تنیده، تحت سلطه انحصارات بین‌المللی است. به‌رغم تضعیف روزافزون قدرت اقتصادی امپریالیسم آمریکا در مقابل رقبای دیگر، اما آمریکا هنوز قدرت اقتصادی برتر جهان است. ابزارهای اقتصادی و مالی بین‌المللی که دولت آمریکا برای هژمونی اقتصادی در اختیار دارد، هیچ‌یک از قدرت‌های رقیب ندارند. بنابراین، آنچه در این رقابت تعیین‌کننده می‌باشد، این است که انحصارات اقتصادی جهان به‌حسب منافعشان در کدام جبهه‌بندی قرار می‌گیرند و نه تصمیمات دولت‌های آن‌ها. یعنی مهم‌ترین انحصارات اروپائی و آسیائی، به‌حسب منافع درازمدت خود تصمیم می‌گیرند که در نزاع سیاسی و اقتصادی دولت‌ آمریکا و جمهوری اسلامی، جانب کدام‌یک از دو طرف نزاع را بگیرند. بنابراین، به‌رغم تصمیمات اتحادیه اروپا برای حمایت از انحصارات اروپائی در ایران و تشویق آن‌ها به ادامه فعالیت ، از مجموع متجاوز از ۵٠ شرکتی که در فاصله یک ماه اخیر از فعالیت در ایران انصراف داده‌اند، یا قصد انصراف دارند، اکثریت آن‌ها را انحصارات اروپائی تشکیل می‌دهند. در این مورد می‌توان در رشته نفت و گاز به شل، توتال، ان.جی فرانسه، انی ایتالیا، شرکت لهستا  نی پی جی ان آی جی، شرکت نروژی دی‌ان‌او ، آکر سولوشنز نروژ، اوام‌وی اتریش، سایپم ایتالیا، باسف وینترشال آلمانی، پالایشگاه کپسای اسپانیا،

در بخش حمل و نقل دریائی به ای پی مولر مائرسک دانمارکی، آژانس کشتیرانی ام-اس-ث سویسی، شرکت حمل‌ونقل دریائی پترولوژستیک بلژیکی، شرکت تانکری تورم دانمارک، در بخش هواپیمایی، ایرباس، ای‌تی‌آر،لوفت هانزا، در بخش ریلی،زیمنس آلمانی، فرووی دلو استاتوایتالیائی، آلستوم فرانسوی، در بخش خودروسازی، پژو- سیتروئن، رنو، فولکس واگون، مرسدس بنز، اتونئوم سوئیسی ، در بخش انرژی‌های تجدیدپذیربه ساگا انرژی نروژی، در بخش بانکی و بیمه‌ای به دی‌زد بانک، اوبربانک،آلیانتس(خدمات بیمه) لوید انگلیس، پی آندآی انگلیسی، و غیره اشاره کرد.

نکته قابل تامل در مورد شرکت‌هایی که انصراف داده‌اند، این است که اکثریت بزرگ این شرکت‌ها در رشته اکتشاف و بهره‌برداری از نفت و گاز و خدمات بانکی، بیمه و حمل‌ونقل دریایی مرتبط با صدور نفت قرار داشتند. از همین روست که در طول دو سال گذشته تأثیری هم بر کاهش رکود اقتصادی در ایران نداشتند و تنها توانستند درآمد دولت را از نفت افزایش دهند که معمولاً خرج هزینه‌های دستگاه دولتی می‌شود یا میان سرمایه‌داران توزیع می‌گردند، بدون این‌که وارد روند تولید شوند.

بنابراین مهم‌ترین معضلی که جمهوری اسلامی با آن مواجه خواهد شد، کاهش فروش نفت و به دست آوردن ارزهای بین‌المللی است. طبق گزارش‌هایی که هم‌اکنون انتشاریافته، درحالی‌که هنوز دو ماه به آغاز تحریم‌های نفتی باقی است و قاعدتاً خرید نفت جمهوری اسلامی با توجه به تخفیف‌های کلانی که رژیم برای فروش نفت قائل شده است باید افزایش می‌یافت، اما میزان فروش نفت در یک ماه گذشته ٧٠٠هزار بشکه کاهش داشته است. به گزارش رویتر، مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه اوت، به روزانه ۲ میلیون و ۵۰ هزار بشکه رسیده است. قبل از خروج آمریکا از برجام، مجموع صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران سه میلیون و ۹۰ هزار بشکه بود.

مشکل جمهوری اسلامی در مورد فروش نفت و گاز صرفاً به شرکت‌های اروپائی محدود نشده، بلکه شرکت نفتی پرتامینای اندونزی،اینپکس ژاپن، دایلیم کره جنوبی، دو شرکت فعال در صنعت نفت هند به نام‌های نارایا انرژی و ریلاینس، نیز خرید نفت را متوقف یا کاهش داده‌اند و همراه با آن‌ها دو بانک هندی مرتبط با این معاملات، بانک ایندوس ایند و یو سی او، معامله با جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

شرکت نفتی لوک‌اویل روسیه و یک شرکت حمل‌ونقل دریایی تایوانی به نام اورگرین را نیز می‌توان به این فهرست افزود.

روشن است که وقتی خریداران نفت از هم‌اکنون درنتیجه تهدیدهای آمریکا خرید نفت را کاهش داده و شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل دریایی و بیمه حاضر به حمل نفت جمهوری اسلامی نیستند، هنگامی‌که تحریم‌های نفتی رسماً آغاز شود و دسترسی جمهوری اسلامی به سوئیفت نیز ناممکن گردد، حتی با این شرط که چین، هند، ترکیه یا برخی کشورهای دیگر به خرید نفت و گاز ادامه دهند، معضل درآمد ارزی جمهوری اسلامی حل نخواهد شد و به‌شدت کاهش خواهد یافت. چراکه در مورد برخی کشورها از نمونه هند و چین، جمهوری اسلامی به ناگزیر باید به مبادله پایاپای روی آورد. نتیجه تمام این تحولات، نه‌فقط تشدید بحران اقتصادی، بلکه گسستگی در مبادلات بین‌المللی رژیم خواهد بود. جمهوری اسلامی البته می‌تواند برای مدتی کوتاه از ذخایر ارزی خود استفاده کند و از تسهیلاتی که اتحادیه اروپا برای نقل‌وانتقال پول ایجاد می‌کند، استفاده نماید، اما باوجوداین، شدیداً دچار بحران مالی خواهد شد.

اما تأثیر تحریم‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. علاوه بر خروج شرکت‌های ماشین‌سازی اروپائی و آسیائی، از آنجائی که بسیاری از مؤسسات تولیدی به مواد خام و کالاهای واسطه‌ای از خارج نیاز دارند، یا باید آن‌ها را به قیمت‌های بالاتر، از منابع دست‌دوم و سوم تهیه کنند، یا فعالیت خود را متوقف سازند. نتیجتاً از این بابت نیز، رکود تشدید خواهد شد و بیکاری و فقر گسترش می‌یابد.

کمبود کالاها، کمبود ارزهای بین‌المللی و صدور اسکناس بی‌پشتوانه توسط دولت برای گذران امور روزمره خود، بی‌ثباتی اوضاع اقتصادی و تلاش یک درصدی‌های صاحب نقدینگی کشور برای تبدیل این نقدینگی به طلا، ارز، مستغلات، تورم بی‌سابقه‌ای را به بار خواهد آورد و شرایط زندگی توده‌های زحمتکش را نیز بیش از هر زمان تحمل‌ناپذیر خواهد ساخت. بنابراین در نزاع میان دو ارتجاع امپریالیستی و اسلامی، به‌ویژه سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی که یکی از سرمنشأهای این نزاع است، تمام فشار بار این نزاع به کارگران و زحمتکشان منتقل خواهد شد. اینجا دیگر راهی برای مردم ایران جز این نخواهد بود که برای نجات از این وضعیت فاجعه‌بار که هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم، به قیام همگانی روی‌آورند و خود، سرنوشتشان را در دست‌گیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۸ در فرمت پی دی اف

در ایران میلیون‌ها انسان از حق کار که یکی از بدیهی‌ترین حقوق انسان‌هاست، محروم می‌باشند. حقی که حتا مجامع حقوق بشری نظام سرمایه‌داری جهانی هم‌چون سازمان جهانی کار آن را به رسمیت شناخته‌اند. در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از جمله آمده است: “هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده، آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است”.

اما در ایران به‌گفته‌ی محمدرضا بادامچی رئیس فراکسیون “کار و کارآفرینی” مجلس اسلامی ۲۰ میلیون نفر از جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ سال بیکار هستند. جوانانی که از هیچ گونه حمایتی در برابر بیکاری برخوردار نیستند. تمامی آمارها نیز حکایت از افزایش بیکاری در سال‌های اخیر دارد. براساس گزارش بانک مرکزی در ۲۸ درصد از خانوارهای ایرانی حتا یک فرد شاغل نیز وجود ندارد که بیانگر شش درصد افزایش در طول دوران ریاست‌جمهوری روحانی می‌باشد. از خانوارهایی که دو فرد شاغل دارند نیز در طول این مدت ۵ درصد کاسته شده است.

هم‌چنین با تشدید رکود، بسیاری از کارگران شاغل کار خود را از دست داده و یا در خطر اخراج هستند. به‌نوشته‌ی روزنامه اعتماد (۱۸ فروردین) از فروردین ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۳۹۷ بیش از ۳۰۰ هزار کارگر به دلایلی هم‌چون ورشکستگی کارگاه، پایان قرارداد و تعطیلی کارخانه از کار اخراج شده‌اند.

با اعلام بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا (اردیبهشت ۹۷)، و سیاست‌های بانکی و ارزی جمهوری اسلامی که تشدید رکود اقتصادی را به همراه آورده، بر شتاب اخراج کارگران و یا کارگرانی که در خطر اخراج هستند، افزوده شده است. مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو در این زمینه می‌گوید: “هفته پیش طی نامه‌ای به وزیر کار به طور رسمی اعلام کردیم که از شهریورماه آماده موج بیکاری ۴۵۰ هزار نفر باشند” (خبرگزاری ایلنا ۲۴ مرداد). وی با بیان مشکلات ارزی، نقدینگی و بانکی قطعه‌سازان که برای تامین نقدینگی خود مجبورند وام‌هایی با ۲۵ درصد بهره بگیرند، گفت: “از ابتدای سال تا به امروز ۱۴ هزار نفر بیکار شدند و شرکت کروز نیز ۳۵۰۰ نفر را این هفته اخراج می‌کند. دیگر اعضای انجمن نیز بعد از پایان شهریور دیگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمدید نخواهند کرد”. وی از برگزاری نشست‌های متعدد با مقامات دولتی از جمله مسولان وزارت اطلاعات برای حل این معضل خبر داد، جلساتی که نتیجه‌ای به همراه نداشتند.

کم آبی، خشک شدن زمین‌ها و باغات کشاورزی، یکی دیگر از عوامل افزایش بیکاری در سال جدید است که بسیاری از روستاییان را مجبور به ترک روستا و پناه آوردن به حاشیه شهرها در جستجوی کار کرده است. کاهش شدید جمعیت روستایی و خالی شدن بسیاری از روستاها از سکنه بویژه در مناطقی هم‌چون سیستان و بلوچستان، نتیجه‌ی این شرایط است.

اما اقدامات دولت سرمایه‌داری ایران برای مقابله با بیکاری و ابعاد فاجعه‌بار آن چه بوده است؟!

حکومت اسلامی در تمام این سال‌ها به جز وعده هیچ پاسخ دیگری برای بیکاران نداشته است. جمهوری اسلامی نه تنها در مقابله با رکود ناتوان بوده و مدام بر شدت و دامنه‌ی رکود اقتصادی افزوده شده، بلکه بیکاران نیز که بزرگ‌ترین قربانی این رکود هستند، از هیچ‌گونه حمایت دولتی برخوردار نشدند. میلیون‌ها بیکار که به گفته بادامچی نماینده مجلس ۲۰ میلیون تنها در سنین ۱۵ تا ۲۹ سالگی هستند، بدون هیچ درآمدی و بدون هیچ‌گونه خدمات اجتماعی رها شده‌اند.

برای همین است که جمهوری اسلامی به جای اذعان به ابعاد وسیع بیکاری، و پذیرش مسئولیت خود در این زمینه، همواره سعی در کوچک جلوه دادن و حتا انکار آن دارد. سخنان اخیر روحانی در مجلس اسلامی در رابطه با بیکاری و ایجاد اشتغال میلیونی، یک نمونه‌ی بارز از این انکار توسط مقامات جمهوری اسلامی است. او به‌قدری وقیحانه از دستاوردهای کابینه‌ در افزایش اشتغال سخن گفت که حتا موجب استهزاء نمایندگان مجلس اسلامی شد. براساس آمارهای رسمی حکومتی تعداد بیکاران سه میلیون و ۲۲۶ هزار نفر است، آماری که هیچ سنخیتی با واقعیت‌ها ندارد. علت آن نیز روشن است. میلیون‌ها جوان جویای کار هیچ‌گاه در آمارهای رسمی حضور ندارند، برای این‌که هیچ ارگانی در جمهوری اسلامی برای ارائه خدمات به بیکاران – از جمله جوانان جویای کار – وجود ندارد. بیکاران خودشان باید به این در و آن در بزنند تا شاید کاری حتا شده برای یک هفته یا یک روز پیدا کنند. وقتی هیچ‌گونه حمایت دولتی وجود ندارد، طبعا آمار درستی نیز از میزان بیکاری هرگز وجود نخواهد داشت. برخلاف کشورهای اروپای شمالی که آمار بیکاری در این کشورها تا ۹۹ درصد نزدیک به واقعیت است. علت آن هم این است که براساس قوانین این کشورها هر بیکاری با رجوع به اداره بیکاری، مورد حمایت این اداره قرار می‌گیرد و تا زمانی که بیکار است از حقوقی حداقل که نیازهای اولیه از جمله مسکن، بهداشت و درمان، خوراک، آموزش و تا حدودی سایر نیازها را تامین کند، برخوردار می‌شوند.

اما جمهوری اسلامی چه می‌کند؟! جمهوری اسلامی به جای کمک و تامین نیازهای معیشتی بیکاران، در کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و دیگر مناطق کشور با خشونت به تلاش آن‌ها برای تهیه یک لقمه نان برخورد می‌کند. با حمله اوباشان شهرداری به دستفروشان، بیکارانی که برای تامین نیازهای خود و یا خانواده‌ی خود مجبور به دستفروشی شده‌اند. با مین‌گذاری برای جلوگیری از کولبری، بیکارانی که هر هفته اخباری از کشته شدن و یا قطع پای آن‌ها در اثر انفجار مین یا تیراندازی ماموران نظامی منتشر می‌شود. با تیراندازی و قتل جوانان بلوچ‌ بیکاری که برای تامین نیازهای اولیه‌ی زندگی خود مجبور به قاچاق کالا هستند، و یا صیادانی که تورهای صیدشان خالی از ماهی‌ست و مجبور به قاچاق کالا شده‌اند و در نهایت سرکوب اعتراضات جوانان بیکاری که از این ستم به خروش آمده‌اند. این تنها اقدام عملی جمهوری اسلامی برای بیکاران است!!!

خادمی نماینده مجلس اسلامی ۱۲ دی‌ماه ۹۶، در رابطه با اعتراضات جوانان ایذه که دو تن از آن‌ها با گلوله دژخیمان رژیم جان خود را از دست دادند، گفته بود: “اگر می‌بینید که تجمعات و اعتراضات اخیر در ایذه تا حدودی پُررنگ‌تر بوده، به این دلیل است که جوانان ایذه همه بیکار هستند، هر جا بیکاری بیشتر باشد، طبیعتا زمینه اعتراضات بیشتر است”. در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ که در بیش از ۱۰۰ شهر صورت گرفت، جوانان بیکار بیشترین نقش را داشته و تقریبا در همه جا در صف اول قرار داشتند.

جدا از آن، جوانان بیکار بارها در اعتراض به بیکاری در شهرهای مختلف دست به تظاهرات زدند. ۲۶ تیرماه، جمعی از جوانان شهر هویزه در برابر فرمانداری در اعتراض به بیکاری دست به اعتراض زده و راه‌های ورود و خروج به فرمانداری را مسدود کردند. روز شنبه ۲۵ فروردین نیز جوانان بیکار عسلویه و گنگان دست به اعتراض زدند. پیش از این در روز ۱۱ آذر ۹۶ هم جوانان عسلویه در اعتراض به بیکاری به تظاهرات دست زده بودند. ۲ اسفند ۹۶ تعدادی از جوانان بیکار در برابر فرمانداری قصرقند در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به بیکاری دست به تجمع زدند که ماموران سرکوب رژیم آن‌ها را متفرق کردند. آبان ۹۶ نیز جوانان آبادانی دو روز متوالی در برابر فرمانداری آبادان دست به تجمع زده و خواستار کار شدند.

در شهرستان مُهر در جنوب استان فارس نیز در روز ۹ شهریور ۹۶ تعدادی از جوانان در برابر دفتر نماینده مجلس اسلامی شهرهای لامرد و مُهر دست به تجمع زدند، آن‌ها ۲۷ مرداد هم در محل برگزاری نماز جمعه این شهر تجمع اعتراضی برپا کرده بودند. ۲۴ اردیبهشت ۹۶ جمعی از جوانان بیکار با مدرک دانشگاهی در شهرستان شادگان در مراسم روشن شدن مشعل‌های ریفرمر کارخانه تولید آهن اسفنجی دست به تجمع اعتراضی زدند. به گفته‌ی یکی از جوانان معترض، از هر ۱۰ نفر ۷ نفر در شادگان بیکار هستند و هیچ کاری به جز شرکت فولاد شادگان وجود ندارد.

این‌ها تنها نمونه‌هایی از اعتراضات جوانان بیکار بودند، اما این اعتراضات که در اقصا نقاط کشور صورت گرفته، نتیجه‌ای برای بیکاران به همراه نیاورد. یک علت بسیار مهم این است که بیکاران به‌رغم این‌که بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل می‌دهند اما متاسفانه فاقد هرگونه تشکلی هستند. در سال ۵۸ تجاربی از ایجاد تشکل‌هایی علیه بیکاری بویژه از سوی جوانان بیکار وجود دارد. امروز نیز با توجه به ابعاد بیکاری و افزایش تعداد بیکاران، عدم وجود هر‌گونه برنامه و حمایت دولتی و شرایط اسفناک بیکاران، ضرورت دارد تا بویژه جوانان بیکار با ایجاد تشکلاتی در شهرهای گوناگون و ارتباط این تشکلات با یکدیگر، نیروی خود را متحد کرده و به مبارزه علیه بیکاری برخیزند.

رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ثابت کرده است که هیچ اقدامی برای بیکاران نخواهد کرد. بنابراین تنها بیکاران هستند که باید برای سرنوشت خود به میدان آمده و با ایجاد تشکل‌های بیکاران، مبارزه علیه بیکاری را متحدانه به پیش برده و گام‌های موثری در این زمینه بردارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۸ در فرمت پی دی اف

“از آنجا که منافقین خائن به هیج وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می گویند از روی حیله و نفاق است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آن ها و جنگ های کلاسیک آن ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سرِ موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعد ام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه السلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگرچه احتیاط در اجماع است، و همینطور در زندان های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند [اشداء علی الکفار] باشند، تردید در مساتل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.”

سطور بالا، متن کامل دستور خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است. پیامی که در سطرسطر آن کینه، نفرت و جنایت موج می زند. فرمانی هولناک و دستورالعملی جنون آمیز برای خاموش کردن آتش شکست و حقارتی که از درون خمینی را می سوزاند. حقارت از نوشیدن “جام زهری” کشنده که خمینی در پایان جنگ سرکشیده بود.

فرمان خمینی اگر چه فاقد تاریخ است، اما با توجه به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ (قطعنامه صلح جنگ ایران و عراق) در روز ۲۷ تیر و نوشیدن “جام زهر” خمینی در شامگاه ۲۹ تیر و پس از آن حمله سازمان مجاهین خلق در روزهای سوم تا پنجم مرداد با همراهی نیروی هوایی ارتش عراق که در مناطق غربی ایران اتفاق افتاد، فرمان کشتار خمینی می بایست در روزهای  پنجم تا هفتم مرداد ماه ۶۷ صادر شده باشد.

پیامی خوفناک و سفاکانه که اجرای آن از روز پنجم مرداد در زندان اوین و از هشتم مرداد در گوهردشت و دیگر زندان های کشور با قتل عام زندانیان مجاهد به اجرا درآمد. کشتاری که در فاصله پنجم تا روزهای پایانی مرداد ماه ۶۷ به وحشیانه ترین شکل ممکن با به دار آویختن چندین هزار زندانی مجاهد توسط آدمکشان جمهوری اسلامی عملیاتی شد.

در فرمان خمینی، اگرچه نامی از نیروهای چپ و کمونیست برده نشده است، در عمل اما، نوک پیکان این جنایت دهشتناک از تاریخ پنجم تا ۲۵ شهریور ۶۷ به سوی زندانیان چپ و کمونیست نشانه رفت (۱). حاصل این فرمان جنون آمیز خمینی، قتل عام بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی بود. زندانیانی که در فاصله کمتر از دو ماه طناب دار بر گلوگاه شان چنگ انداخت و بدین سان هزاران جان شیفته بی رحمانه به یغما رفتند.

کشتار تابستان ۶٧، همانند یک صاعقه بود. صاعقه‌ای که رعدآسا بر فراز زندان­ های ایران فرود آمد. قتل عام زندانیان سیاسی آنچنان سریع، وحشتناک و ناباورانه بود که پس از گذشت۳۰ سال هنوز هم، شانه‌های خانواده‌ها و دل‌سوختگان آن فاجعه از یادآوری آن روزهای داغ و درفش به لرزه می‌افتند.

زندان های اوین و گوهر دشت کرج که در آن ایام، بیشترین زندانیان سیاسی را داشتند، سهم بیشتری از کشتار نصیب شان شد. کشتار زندانیان، با دادگاه­ های دو دقیقه­ ای و چند پرسش کوتاه در درون زندان ­های جمهوری اسلامی آغاز گردید. مسلمانی یا کافر؟ سازمانت را قبول داری یا نه؟ حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی هستی یا نه؟

دادگاه هایی که حتا عنوان و مضمون آن نیز به عنوان دادگاه و محاکمه دوباره زندانیان به آنان اعلام نشد. در هفته نخست، هیچ یک از زندانیان نمی دانستند که در مقابل هیات مرگ ایستاده اند. تیم های سه نفره آدمکشان جمهوری اسلامی که مجریان کشتار بودند، تماما در قالب هیات نمایندگی عفو به زندانیان معرفی می شدند.

تصور ایجاد چنین فضایی دروغین از سوی عاملان جنایت و ایجاد صحنه هایی این چنین فریبنده و توهم زا برای کشاندن هرچه بیشتر زندانیان به پای چوبه های دار، حتا در ذهن و خیال آدمی هم نمی گنجد، تا چه رسد به اینکه در دنیای واقعیت رخ داده باشد. انگار تاریخ به عقب بازگشته بود و کمیته های مرگ با ردای دوران انگیزاسیون به قتل زندانیان کمر بسته بودند.

دادگاه­های تفتیش عقاید قرون وسطائی خمینی که با ظاهری آراسته با عنوان هیات “عفو” و “آزادی” در زندان ها حضور یافته بودند، هر چند دقیقه یک زندانی را به کام مرگ فرستادند. ناقوس مرگ یک سره به صدا درآمده بود. هیولای مرگ، زندان به زندان را درنوردید. کابوس کشتار بر فراز تمام زندان­ های ایران سایه افکنده بود. هرروز، صدها زندانی قربانی شدند. قربانی کمیته­ های مرگ. مرگی ” فجیع و نابکار”.

دو روز بعد از کشتار زندانیان اوین، ناقوس مرگ در گوهردشت به صدا درآمد. ناقوسی که دیگر سَرِ باز ایستادن نداشت. کابوس مرگ از گوهردشت به زندان های اهواز، تبریز، مشهد، شیراز و از شیراز به کرمانشاه، گیلان، مازندران و از آنجا به ده­ ها زندان کوچک و بزرگ سراسر ایران کشیده شد. بدین سان در پی دو ماه سکوت، دو ماه بی خبری، دو ماه قطع ملاقات، دو ماه قرنطینه کردن زندانیان از هرگونه روزنه های خبری، فاجعه تابستان ۶۷ با قتل عام هزاران زندانی سیاسی زن و مرد، به اجرا درآمد.

از آن تاریخ تا به امروز سی سال گذشته است. با گذشت سه دهه هنوز از زخم های آن جنایت هولناک در جای جای ایران خون شتک می زند. هنوز دیوارهای اوین و گوهردشت، نجوای آن کُشتگان عاشق را پژواک می دهند. هنوز زندان گیلان بر مدار سرخ فاجعه می گردد. هنوز دیوارهای تمامی زندان های با نام و بی نشان جمهوری اسلامی، مظلومیت زندانیان پرپر شده در آن تابستان تفتان را نجوا می کنند.

با گذشت۳۰ سال هنوز بازتاب فتوای مرگ خمینی، از دریچه هر سلول و بند به گوش می رسد. هنوز زخم های مانده بر چهره بازماندگان آن جنایت عظیم، عمق فاجعه را بازتاب می دهد. هنوز جامعه در لهیب آتش آن کشتار می سوزد. هنوز هم چهره خوفناک خمینی با نقاب تزویر و مرگ بر فراز کشور سایه افکنده است. تصویری که بی محابا فریاد می کشد: “بشکَنید این قلم ها را، بکُشید منافقین و کفار را”.

با گذشت سه دهه از آن تابستان تفتان، هنوز رهروان پلشت خمینی به تاسی از امام راحل شان، بر طبل مرگ می کوبند. دسته ای فتوای مرگبار او را “فتوای نجات بخش” می خوانند و دسته ای دیگر، از آن سال های کشتار و مرگ بعنوان “دوران طلایی” امام راحل شان یاد می کنند و در حسرت بازگشت آن دهه خونین به انتظار نشسته اند.

در این میان اما، جامعه، همچنان روز از پس روز، سال از پی سال در لهیب تند حادثه می سوزد، مادران و پدران در یادواره های خونبار عزیزانشان قامت شکسته اند، همسران همچنان در سوگ اند، و کودکان، تصویرهای گم شده پدران و مادران خود را در قاب عکس های مانده به دیوار خانه جستجو می کنند.

آنچه کشتار تابستان ۶٧ را بر تارک کشتارهای جمهوری اسلامی نشاند، صرفا کشتار هزاران انسان آزاده، مبارز و کمونیست نبود. آمار کشتار فعالان سیاسی در سال های ۶٠ و ۶۲ به مراتب بیشتر از کشتار تابستان ۶٧ بوده است. آنچه فاجعه ۶٧ را در میان مجموعه جنایات جمهوری اسلامی برجسته کرده است، پرپر شدن زندانیانی بود که تماما دوران محکومیت حبس خود را می گذراندند. زندانیانی که با قوانین قرون وسطایی همان رژیم، زیر شکنجه های مرگ آور قرار گرفتند، از داشتن هر گونه حق و حقوقی بی بهره بودند، طی سال های نخست دهه ۶۰، به دور از هر گونه موازین حقوقی در دادگاه های چند دقیقه ای محاکمه و به حبس های سنگین محکوم شدند.

حال چگونه می توان تصور کرد، همان زندانیانی که توسط قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی محاکمه شده، حبس گرفته و تا سال ۶۷ در زندان بودند، اکنون به یکباره و با یک فرمان جنون آمیز خمینی جلاد به جوخه های مرگ سپرده شوند؟

در واقع هیات حاکمه ایران و به طور اخص شخص خمینی، در پایان جنگ و پس از نوشیدن “جام زهری” که مرد مقتدر جمهوری اسلامی سر کشید، نیاز به خاموش کردن آتشی داشتند که بر خرمن آنان و نظام فتاده بود. در وضعیتی که خمینی و مجموعه هیات حاکمه ایران قرار گرفته بودند، آنان حتا حاضر نبودند وجود هزاران بازمانده سازمان های مبارز، آزادی خواه، چپ و کمونیست را که از سال ۶۰ در زندان بودند، تحمل کنند. در وضعیت بحرانی موجود، سران جمهوری اسلامی از یک سو آزادی هزاران زندانی سیاسی را به نفع خود نمی دیدند و از سوی دیگر نگهداری چنان حجمی از زندانیان سیاسی نیز برایش هزینه های اجتماعی و سیاسی بالایی در بر داشت.

در حقیقت جمهوری اسلامی با امید به اینکه از این ستون به آن ستون فرجی هست، بدون توجه به عواقب چنین جنایت هولناکی به کشتار هزاران زندانی سیاسی روی آورد. اینکه بعد از انجام این جنایت چه اتفاقی برای نظام خواهد افتاد، دست کم در آن برهه زمانی برای خمینی و دیگر رهبران جمهوری اسلامی یک امر ثانوی بود.

جمهوری اسلامی فکر می کرد با کشیدن یک خط قرمز پُررنگ به دور این جنایت هولناک و نصب یک تابلوی ورود مطلقا ممنوع، برای همیشه گریبان خود را از آن فاجعه خوفناک رها خواهند ساخت. پیشبرد این سیاست، اگرچه تا دو دهه برای هیات حاکمه ایران مفید واقع شد، اما با تلاش مداوم و خستگی ناپذیر مادران خاوران، خانواده های زندانیان جانفشان، سازمان های سیاسی، زندانیان از بند رسته و دیگر کنشگران اجتماعی ابعاد این جنایت مخوف برای توده های میلیونی مردم ایران از پرده بیرون افتاد. با برملا شدن عمق و ابعاد این فاجعه در عرصه داخلی و بین المللی، همان فرمان کشتاری که روزگاری برای خمینی و هیات حاکمه ایران در حکم نسخه “نجات بخش” بود، اکنون به کابوسی برای جمهوری اسلامی و داغ لعنتی بر پیشانی خمینی حک شده است.

(۱): در بعضی از زندان ها از جمله زندان مرکزی نیروی دریایی رشت، کشتار زندانیان مجاهد و کمونیست به صورت همزمان از تاریخ ۸ مرداد شروع شد.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۷ در فرمت پی دی اف