بار دیگر آتش و خون بصره را فراگرفت. در دور جدید اعتراضات مردم، به گزارش وزارت بهداشت عراق، تاکنون دست کم ۱۱ نفر کشته، صد نفر زخمی دستگیر شده‌اند. منابع دیگری خبر می‌دهند که تنها در تظاهرات روز جمعه گذشته ۷ تن کشته و ۵۰ تن مجروح شده‌اند. این اعتراضات که از ۱۰ شهریور به کمبود و آلودگی آب آغاز شد، روز جمعه به آتش زدن تعدادی از ادارات دولتی، ایستگاه تلویزیون دولتی، دفاتر احزاب و فرماندهی الحشد الشعبی، دفتر “جنبش ملی الحکما”، حمله به دفتر شورای استان و کنسولگری ایران در بصره انجامید. هرچند یکی از سخنگویان کنسولگری ایران گفت، به علت آگاهی از این حمله، کنسولگری قبلا تخلیه شده و کسی آسیب ندید. همان روز هم نیروهای امنیتی عراق در این شهر ۲ میلیون نفری، مقررات حکومت نظامی را اعلام کردند.

تنها کمبود و آلودگی آب و اعلام خطر شیوع وبا از سوی مقامات بهداشتی نیست که عرصه را بر مردم بصره تنگ کرده است. بیکاری، گرانی، قطع مکرر برق در گرمای بالای ۵۰ درجه نیز زندگی روزمره آنان را به جهنم بدل کرده است.

پیش از این نیز در تیر ماه مردم این شهر و چندین شهر دیگر از جمله نجف، کربلا، ناصریه و عماره و حتا بغداد، در اعتراض به فقر و بیکاری، کمبود خدمات شهری و فساد به تظاهرات روی آوردند. نخست وزیر عراق، حیدر عبادی، پس از آن که گسیل نیروهای سرکوب دولتی برای مقابله با مردم و کشتن ده‌ها تن و مجروح کردن صدها تن، نتیجه‌ای نداد، سرانجام، به بصره رفت به مردم وعده داد ۳ میلیارد دلار به بهبود خدمات و ایجاد هزاران شغل اختصاص خواهد داد. وعده‌ای که همان زمان نیز مردم باور نکردند.

گذشت بیش از دو ماه از وعده‌ها، مسمومیت ۳۰ هزار تن از مردم بر اثر نوشیدن آب آلوده، در میان اخبار مربوط به صدور نزدیک به ۱۱۲ میلیون بشکه نفت تنها در ماه آگوست و درآمدهای هنگفت ناشی از آن بار دیگر خشم مردم را برانگیخت. مبالغ هنگفتی که پس از کسر سهم عظیم کمپانی‌های روسی و آمریکایی، ۷ / ۷ میلیارد دلار از آن به خزانه دولت سرازیر شد. اما فساد گسترده رایج در میان سیاستمداران عراق، به روال گذشته، مانع از آن می‌شود که بخشی از این درآمد کلان صرف تأمین نیازهای ابتدایی مردم نظیر آب و برق گردد، چه رسد به بهبود وضعیت زندگی و رفاه و اشتغال مردم بصره و دیگر شهرهای عراق. در حالی که بصره به جز برخورداری از منابع عظیم نفتی، مهم‌ترین بندر عراق و محل صدور نفت و ورود کالاها به کشور و منبع ۹۵ درصد درآمدهای دولت است.

از این‌روست که مردم بصره مدت‌هاست به فساد گسترده در کشورشان اعتراض دارند. اعتراضی که منحصر به بصره و شهرهای جنوبی عراق نیست. برای مثال در سال گذشته حتا در منطقه امن بغداد موسوم به “منطقه سبز” ده‌ها هزار تن به خیابان‌ها آمدند تا به فساد رایج در میان سران دولت و احزاب کشور اعتراض کنند.

اندکی پس از حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم صدام، کمپانی‌های نفتی غول‌پیکر چند ملیتی به عراق هجوم آوردند. آنان با زدوبند با سیاستمداران عراق توانستند به قراردادهای پرسودی دست یابند. هرچند، درآمدهای نفتی یکی از منابع سودهای سرشار کمپانی‌های چند ملیتی است. به جز غارت درآمدهای نفتی، شرکت‌های خارجی، به ویژه شرکت‌های آمریکایی تحت عنوان شرکت‌های مشاوره‌ای، شرکت‌های امنیتی، شرکت‌های بازسازی، شرکت‌های اسلحه‌سازی و غیره بخش دیگری از ثروت مردم عراق را به تاراج می‌برند. سیاستمداران عراقی نیز برای مشارکت در یغمای این خوان گسترده دست دارند. آنان، جهت کسب و تکیه چند صباحی بیش‌تر بر اهرم‌های قدرت نه تنها به خدمت سران یکی از کشورهای مرتجع منطقه و امپریالیستی درآمده‌اند بلکه با سیاست “تفرقه بیانداز و حکومت کن” به اختلافات مذهبی و قومی و قبیله‌ای دامن می‌زنند. آن‌چه غم آنان نیست، فقر و فلاکت مردم، بیکاری، تورم، شهرها و روستاهای ویران در پی جنگ‌های ممتد خارجی و داخلی، بی‌خانمانی و آوارگی، عدم امنیت جانی مردم بر اثر بمب‌گذاری‌ها، حملات انتحاری و ترورها، مرگ و مصدومیت صدها هزار تن و بی‌سرپرستی خانوارها، عدم دسترسی به خدمات بهداشت و مراکز درمانی و خدمات شهری اولیه از جمله آب و برق و مدرسه است.

در هنگامه‌ای که احزاب و رهبران سیاسی عراق در بغداد سرگرم پارلمان‌بازی هستند و چشم و گوش بر شرایط زندگی مردم بسته‌اند، تاب تحمل مردم به پایان رسیده و در خیابان‌ها خواهان “نان” و “کار” و “آب” و “برق” و “توقف فساد” و “تفرقه‌افکنی قومی و مذهبی” هستند. سیاستمدارانی که رسوایی و بی‌اعتباری آنان نزد مردم در ماه مه گذشته آشکار گردید. شعار انتخاباتی تمام احزاب و گروه‌های سیاسی پیش از انتخابات، “مقابله با فرقه‌گرایی”، “مخالفت با دخالت دولت‌های خارجی” و “مبارزه با فساد” و شعار اصلی کارزار انتخاباتی عبادی، “بازگشت امنیت” بود. در آن زمان، دولت عراق و گروه‌های شبه‌نظامی به ویژه گروه حشد‌الشعبی وابسته به جمهوری اسلامی، تصور می‌کردند با شکست نظامی داعش، از حمایت اکثریت مردم برخوردار و اوضاع را در کنترل دارند. تصوری که با اعلام نتیجه انتخابات فروریخت.

انتخابات ماه مه، با شرکت کم‌تر از ۴۵ درصد از واجدین شرایط، یعنی کم‌ترین نرخ مشارکت پس از سال ۲۰۰۳، برگزار شد. در این انتخابات برای اشغال ۳۲۹ کرسی در پارلمان عراق، هیچ یک از احزاب و ائتلاف‌ها رأی کافی برای تشکیل دولت را کسب نکرد. ائتلاف سائرون، ائتلافی از پیروان مقتدی صدر و حزب کمونیست عراق و چندین حزب و گروه کوچک‌تر، با ۵۴ کرسی، بالاترین تعداد کرسی‌ها را به خود اختصاص داد. ائتلاف فتح‌المبین به سرکردگی هادی عامری، فرمانده سپاه بدر ۴۸ کرسی و ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی ۴۲ کرسی را کسب کردند. از آن هنگام تاکنون، احزاب و ائتلاف‌های گوناگون می‌کوشند امتیاز انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه را نصیب خود کنند.

شاید یکی از دلایلی که مقتدی صدر و هم‌پیمانانش بیش‌ترین رأی را آوردند، حضور کم رنگ‌ترپیشین آنان در قدرت بوده است. اما کرسی‌های اندکی که نصیب ائتلاف وی شد، بیش از آن که نشانه محبوبیت صدر باشد، نشانه تنفر کم‌تر مردم از وی و احزاب ائتلافش است.

در سال‌های ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ که صدها هزار نفر با شعار “سکولاریسم، سکولاریسم، نه سنی، نه شیعه” به خیابان‌های بغداد آمدند، عبادی تحت فشار مردم، وعده اصلاحات، مبارزه با فساد و واگذاری مناصب دولتی به “تکنوکرات‌ها”ی بی‌طرف را داد. آن زمان صدر از این وعده پشتیبانی کرد. هرچند با وجود عدم اجرای این وعده‌ها، تا همین سال گذشته، ۶ وزارت‌خانه در دست صدریست‌ها بود با همان فساد رایج در این وزارت‌خانه‌ها.

وابستگی نوری مالکی و حشدالشعبی به ایران و سپاه پاسداران بر همه مردم عراق روشن است، اما از دیگر وعده‌های صدر در انتخابات، مخالفت با دخالت کشورهای بیگانه بود. گرچه این متحد پیشین ایران، بلافاصله پس از انتخابات جلسه‌ای با شرکت سفیران ترکیه، اردن، عربستان سعودی، سوریه و کویت و بدون حضور سفیر ایران ترتیب داد.

در روزهای گذشته، برت مک‌گورگ فرستاده ویژه ترامپ به بغداد و اربیل سفر کرد تا پشتیبانی کردها و سنی‌ها از ائتلاف عبادی و صدر را که از پشتیبانی آمریکا و کشورهای هم‌پیمان‌اش در منطقه نظیر عربستان برخوردار است، جلب کند. گرچه کردها هنوز جانب هیچ یک از دو ائتلاف بزرگ و اصلی را نگرفته‌اند. ایران نیز در پشتیبانی از ائتلاف عامری و مالکی از هیچ تلاشی دریغ نکرده است حتا تهدید به ممانعت از روی کار آمدن “کمونیست‌ها”. عامری، دست‌نشانده ایران در عراق نیز روز جمعه هشدار داد “هر دولت دست‌نشانده آمریکا” طی دو ماه سرنگون خواهد شد.

در بحبوحه‌ای که صدر با سوءاستفاده از خلاء سازماندهی و رهبری جنبش مردمی می‌کوشد خود را سخنگوی مردم معترض جا زند، حزبی که خود را “حزب کمونیست عراق” می‌نامد، تصمیم گرفته به جای ایستادن در کنار مردم و سازماندهی اعتراضات و بسیج توده‌ای برای برکناری سیاستمداران فاسد و کاستن از قدرت و نفوذ گروه‌های شبه‌نظامی و مبارزه برای کسب مطالبات مردم، با نیروهای مذهبی ارتجاعی هم‌چون صدر ائتلاف کند تا سهمی از قدرت بگیرد. انتخابی مهلک چرا که دور از انتظار نیست در صورت قدرت‌گیری صدر و همدستانش، حتا این حزب زرد، رسواتر از پیش، از قدرت بیرون رانده شود.

در روزهای اخیر، دو رقیب بزرگ، یعنی “الاصلاح و الإعمار” (ائتلاف عبادی و مقتدی صدر) و ائتلاف “البناء” (هادی عامری و مالکی) مدعی کسب اکثریت لازم شده‌اند، اما طبق اخبار تاکنونی، از آن‌جایی که ادعاها هنوز به اثبات نرسیده‌اند، قرار است “دادگاه اتحادیه” بالاترین مرجع قضایی در عراق در این باره قضاوت کند. شامگاه شنبه نیز از قول منابع نزدیک به عبادی گفته شد که وی تا چند روز دیگر برای کسب موافقت دولت ترامپ با تشکیل دولت اضطراری به واشنگتن می‌رود. هر چند سخنگویان دو ائتلاف “سائرون” و  “اتحاد فتح” پس از اعتراضات اخیر بصره خواهان کناره‌گیری وی شده‌اند.

گرچه هر یک از ائتلاف‌ها هم که بتواند پست نخست‌وزیری و زمام تشکیل کابینه را به دست گیرد، در وضعیت مردم تفاوتی ایجاد نمی‌کند. هم عامری و هم حکیم پیش از انتخابات اعلام کرده بودند، با آن که با لیست‌های جداگانه‌ای در انتخابات شرکت می‌کنند، اما برای ائتلاف پس از انتخابات آماده‌اند. به بیانی دیگر می‌گفتند: “فرقی نمی‌کند به چه کسی رأی دهید در نهایت همه دست به دست هم می‌دهیم و غنایم را بین خود تقسیم می‌کنیم.”

اکنون که عراق با بحران سیاسی و ناتوانی در تشکیل کابینه روبروست، دولت با وعده و تهدید و سرکوب به مقابله با مردم ناراضی پرداخته است. او آنان را “نفوذی” می‌خواند و دستور برقراری مقررات حکومت نظامی را صادر کرده است. از روش‌های دیگری نظیر رشوه‌دهی به شیوخ قبایل و باندهای گانگستری و گرسنگی دادن نیز برای راندن مردم به خانه بهره می‌گیرد.

آن‌چه اوضاع عراق را خطیرتر می‌کند، تنها رقابت سیاسی و پشتیبانی مالی و سیاسی کشورهای خارجی از یکی از ائتلاف‌ها یا احزاب و گروه‌های سیاسی عراق نیست، بلکه گروه‌های مسلح نظامی و شبه‌نظامی‌ای است که با حمایت‌های مالی و تدارکاتی این کشورها شکل گرفته‌اند و گوش به فرمان‌اند تا برای حفظ منافع ارباب و خود، کشور را به آتش کشند. هم‌اکنون نیز خبرهایی از درگیری‌های پراکنده بین نیروهای شبه‌نظامی منتشر می‌شود.

روز شنبه ۱۷ شهریور، یک حمله موشکی به فرودگاه بصره، محل استقرار کنسولگری آمریکا و حمله‌ موشکی دیگری به “منطقه سبز” و محل استقرار سفارت آمریکا در بغداد انجام شد. با آن که عاملان این موشک‌پراکنی‌ها هنوز ناشناخته‌اند، اما گفته می‌شود موشک‌های بغداد از سوی محله “جمیله” در شرق بغداد شلیک شده‌اند که نیروهای شبه‌نظامی شیعه در آن حضور دارند. قیس خزعلی، سخنگوی “عصائب الحق”، از نیروهای شبه‌نظامی وابسته به ایران نیز پس از حمله به کنسولگری ایران در بصره، گفته بود: “هر عملی، عکس‌العملی دارد.”

در چنین اوضاعی، وقایع پارلمان عراق و منطقه سبز چندان سرنوشت‌ساز نیستند، بلکه آینده عراق در عرصه‌های دیگری‌ست که رقم می‌خورد. مردم عراق اکنون با دو سناریوی احتمالی روبرویند.

در سناریوی اول، بازیگران اصلی مردم هستند که در یک انفجار اجتماعی و نارضایتی سراسری، به خیابان‌ها می‌آیند و با سازماندهی و مبارزات متحدانه حاکمان کنونی را سرنگون می‌کنند، شبه‌نظامیان وابسته را وادار به خلع سلاح و هزیمت می‌کنند و با به دست گرفتن سرنوشت خود، به مطالبات خود جامه تحقق می‌بخشند.

در سناریوی دوم، با استمرار کشاکش‌های بین احزاب و شبه‌نظامیان وابسته به دولت‌های اشغال‌گر و هژمونی‌طلب غربی و منطقه‌ای، عراق به سوی جنگ داخلی دیگر و تباهی و ویرانی و مصیب بیش‌تر برای مردم سوق داده می‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۹ در فرمت پی دی اف