نظام آموزشی کشور ایران، یکی از ارتجاعی‌ترین نظام‌های آموزشی طبقاتی در میان تمام کشورهای جهان است. نه صرفاً از این بابت که محتوای سیستم آموزشی علاوه بر جنبه طبقاتی، عمیقاً با خرافات قرون‌وسطایی عجین است ، بلکه اساساً از آن‌ رو که سیاست حاکم بر آن ، محروم کردن فرزندان کارگران و زحمتکشان از دسترسی به مدرسه و امکانات تحصیلی است.

از مشخص‌ترین و مبرم‌ترین معضلات لحظه کنونی نظم طبقاتی برای توده‌های زحمتکش که آغاز کنیم، سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می‌گردد که بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته، میلیون‌ها خانواده کارگر و زحمتکش را زیر شدیدترین فشارهای معیشتی قرار داده است. در یک چنین شرایطی، هزینه تحصیل کودکان آن‌ها که قرار است سال تحصیلی جدید را آغاز کنند، چنان افزایش‌یافته که خانواده‌ها حتی در محدوده سال‌های گذشته نیز قادر به تأمین این هزینه‌ها نیستند. گزارش‌های روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دولتی حاکی است که حتی بهای نوشت‌افزار و پوشاک به چند برابر سال گذشته افزایش‌یافته است. خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی از افزایش بهای نوشت‌افزار در شهرستان‌ها نوشت:

یکی از فروشندگان لوازم‌التحریر در گچساران به خبرنگار ایسنا گفت: امسال شاهد افزایش چند برابری قیمت‌های نوشت‌افزار در بازار هستیم. متأسفانه در حال حاضر شاهد افزایش سه برابری قیمت اجناس ایرانی در بازار لوازم‌التحریر هستیم.

یکی از شهروندان گچسارانی می‌گوید: اکثر خانواده‌ها دارای چندین دانش‌آموز هستند و تهیه نوشت‌افزار و دیگر اقلام با توجه به قیمت‌های موجود در بازار برای آن‌ها سخت است. تاکنون به چندین نوشت‌افزاری مراجعه کرده‌ام ولی قیمت‌ها حدوداً سه برابر شده است. وی ادامه داد: باوجوداینکه ازنظر درآمد در حد متوسط قرار دارم ولی نتوانستم باوجوداین قیمت‌های سرسام‌آور تاکنون برای دو فرزند خود نوشت‌افزار موردنیاز آن‌ها را برای سال تحصیلی جدید خریداری کنم.

حال مجسم کنید کارگری با ٣ یا ۴ فرزند که دستمزدش هزینه خوردوخوراک خانواده را هم تأمین نمی‌کند، چگونه می‌تواند فرزندان خود را به مدرسه بفرستد. او باید هزینه هنگفتی را بابت خرید لوازم‌التحریر، پوشاک، و هزینه‌های جانبی به‌علاوه پرداخت مبالغی که هرسال  تحت عناوین مختلف در مدارس دولتی گرفته می‌شود، بپردازد و  توان پرداخت آن را ندارد.

پوشیده نیست که درنتیجه فقر گسترده در جامعه ایران و افزایش روزافزون بار هزینه‌های سنگین تحصیل کودکان بر دوش خانواده‌های کارگر و زحمتکش، هرسال بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل افزوده‌شده است. جمهوری اسلامی به‌رسم معمول یا آماری از کودکان بازمانده از تحصیل انتشار نمی‌دهد، یا مؤسسات دولتی مختلف آمارهایی با اختلاف میلیونی منتشر می‌کنند. درحالی‌که معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش تعداد ترک تحصیل‌کرده‌های سال ٩۵ را ۳۱۵ هزار و ۴۱۲ دانش‌آموز اعلام کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس آن را متجاوز از ٢ میلیون می‌داند که به حقیقت نزدیک‌تر است.

واقعیتی است که هرسال جمعیتی بزرگ از کودکانی که والدین قادر به تأمین هزینه‌های آن‌ها نیستند، به مدرسه نمی‌روند. این نه‌فقط شامل کودکانی است که در روستاهای مناطق و استان‌های عقب‌مانده از نمونه بلوچستان و کرمان زندگی می‌کنند که به قول گزارشگر ایسنا مردم روستاهای آن‌ها، امثال شهرستان ریگان در شبانه‌روز فقط یک وعده‌غذا می‌خورند و قوت غالب آن‌ها ماست و یونجه آب‌پز و آب نخود به‌جای آبگوشت است، بلکه بخش بزرگی از فرزندان کارگران و تهیدستان حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ و کودکان بی شناسنامه را نیز در برمی‌گیرد. در هرسال، هزاران کودک پایشان به مدرسه نمی‌رسد. ده‌ها هزار دانش‌آموز در همان دوره تحصیلات ابتدائی ، به علت فقر یا نبود امکانات ادامه تحصیل در روستاها، ترک تحصیل می‌کنند. در دوره متوسطه این ترک تحصیل، افزایش می‌یابد، چون خانواده‌های زحمتکش قادر به تأمین هزینه‌ها نیستند، یا از نمونه روستاهای تعدادی از استان‌ها، اساساً مدرسه‌ای برای ادامه تحصیل وجود ندارد. حتی به ادعای اخیر معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش، “در دوره اول متوسطه، پوشش گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال در این دوره ۹۷ درصد است؛ یعنی ۳ درصد از این جمعیت در حال حاضر در مدرسه حضور ندارند و این ۳ درصد، حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز را شامل می‌شود. در دوره دوم متوسطه، پوشش گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ ساله، ۸۷ درصد است؛ یعنی مجموعاً ۱۳ درصد دانش‌آموزان در متوسطه دوم در مدارس حضور ندارند. ” بر طبق همین آمار رسمی نیز بر خلاف نظر معاون وزیر، در سال تحصیلی گذشته حدود یک‌میلیون دانش‌آموز فقط در دوره متوسطه ترک تحصیل‌کرده‌اند. اما این مقام آموزش‌وپرورش با وقاحتی که مختص جیره‌خواران حکومت اسلامی است، خیال خود را راحت می‌کند و می‌گوید: “جامعه پذیرفته است که بخشی از دانش‌آموزان بعد از پایان تحصیل دوره عمومی در پایه نهم، نظام آموزشی را ترک کرده و به دنبال اشتغال و حضور در بازار کار بروند.”

این جمعیت کودکان خانواده‌های کارگر و زحمتکش که در کل یا به مدرسه نمی‌روند یا ترک تحصیل می‌کنند و در واقعیت هرسال متجاوز از دو میلیون کودک‌ را تشکیل می‌دهند، همان کودکان کار و خیابان هستند که جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است، ابعاد میلیونی آن‌ها را پنهان سازد. تردیدی نیست که در سال تحصیلی جدید نیز با تشدید وخامت اوضاع اقتصادی، گرانی روزافزون و فقیرتر شدن توده مردم بر تعداد آن‌ها وسیعاً افزوده خواهد شد. بی‌دلیل نیست که پس از ۴٠ سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بر ایران، حدود ٩میلیون بی‌سواد مطلق و ۱۱ میلیون کم‌سواد در ایران وجود دارد و بر طبق سرشماری سال ٩۵، ۵۴ درصد از کل جمعیت بالای ۲۰ سال، موفق به گرفتن مدرک دیپلم نشده‌اند.

تحت حاکمیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی جز این هم نمی‌توان انتظاری داشت. چراکه به‌حسب تفکر و سیاست‌های این رژیم، تحصیل و ادامه آن متعلق به کسانی است که سرمایه و ثروت دارند. اگر جمهوری اسلامی  پس از سرنگونی رژیم شاه زیر فشار شرایط آن دوران ناگزیر شد، تحصیل رایگان را که از قبل وجود داشت، بپذیرد، پس از سرکوب‌های دهه شصت، در اولین فرصت، باسیاست اقتصادی نئولیبرال، خصوصی‌سازی آموزش و تحصیل را آغاز کرد. این خصوصی‌سازی به این معنا بود که نظام آموزشی کشور، یک‌رشته تجاری است و همچون تمام عرصه‌های دیگر اقتصاد، سرمایه‌داران به‌قصد کسب سود در این رشته سرمایه‌گذاری می‌کنند. لذا کسانی باید در این مدارس آموزش ببینند و تحصیل کنند که بتوانند شهریه‌های کلانی را که موسسه تجاری آموزشی تعیین می‌کند، بپردازند. مدارس و دانشگاه‌های خصوصی با حمایت دولت به‌سرعت رشد کردند. گزارش‌شده است که در سال جدید تحصیلی ١٧ درصد از کل جمعیت دانش‌آموزی در مدارس خصوصی ثبت‌نام شده‌اند.

این سیاست خصوصی‌سازی نظام آموزشی در سطح مدارس، به آن معناست که هرکس پولدار است، می‌تواند فرزندان خود را به مدارسی بفرستد که از امکانات وسیعی برخوردارند و راه دسترسی آن‌ها را به تحصیلات عالی و مشاغل سطح بالا و پر درآمد هموار سازد.

روشن است در چنین نظم شدیداً طبقاتی، راه تحصیلات عالی نیز بر فرزندان کارگران و زحمتکشان بسته می‌شود. از همین روست که جز تعداد بسیار محدودی از دانش آموزان مدارس دولتی که دوره متوسطه را با موفقیت طی کرده‌اند، تقریباً همگی باید ادامه تحصیل را متوقف سازند. اگر بخت با آن‌ها یار باشد، در این شرایط دشوار رکود اقتصادی به‌عنوان یک کارگر ساده با دستمزدی ناچیز مشغول کار شوند، یا به‌صف چندین میلیونی بیکاران بپیوندند. تحقیقات به‌وضوح نشان داده است، اکثریت بزرگ آن‌هایی که توانسته‌اند به دانشگاه‌های معتبر کشور دسترسی پیدا کنند، کسانی هستند که با پرداخت شهریه‌های هنگفت ده‌ها میلیونی، در مدارس خصوصی تحصیل‌کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا،  در اواسط شهریورماه رضا امیدی یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست “خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران”  گفت ” ۶۳ درصد از دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشگاه‌های سطح بالایی همچون علامه طباطبائی و شهید بهشتی از ۳ دهک بالای جامعه بوده‌اند و فقط ۸ درصد از سه دهک پایین جامعه به این دانشگاه‌ها راه‌یافته‌اند.” وی در جای دیگری می‌گوید: بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۵ در دانشگاه فردوسی مشهد انجام‌شده است، بیش از ۷۰ درصد دانشجویان مشهدی این دانشگاه،  دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند و از کلاس‌های خصوصی و عمومی برای آمادگی کنکور بهره برده‌اند.

وی همچنین می‌گوید: بر اساس مطالعه‌ای که در یک نمونۀ ۶۰۰۰ نفری از فارغ‌التحصیلان سال‌های اخیر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران انجام‌شده است، حدود ۶۵ درصد نمونه جزو سه دهک پردرآمد جامعه بوده‌اند که اکثر آن‌ها دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند. نرخ اشتغال آن‌ها پس از فارغ‌التحصیلی حدود ۴ برابر سایر فارغ‌التحصیلان بوده و به فرصت‌های شغلی پردرآمدتری دسترسی یافته‌اند”

سیاست جمهوری اسلامی در کل در این راستاست که تحصیل و ادامه آن فقط حق پولدارهاست. حالا اگر مدارس دولتی هم تا همین امروز هنوز وجود دارند، از دیدگاه جمهوری اسلامی، زائدند، باید برافتند و جای خود را به مدارس خصوصی بدهند. روحانی و کابینه او که هارترین مدافعان سیاست اقتصادی نئولیبرال ازجمله خصوصی‌سازی نظام آموزشی‌اند، این واقعیت را کتمان نکرده‌اند. آن‌ها هزینه‌های نظام آموزشی کشور را باری بر دوش دولت می‌دانند. لذا از هنگامی‌که روحانی به قدرت رسید با محدود کردن مداوم امکانات آموزشی، کاهش سال‌به‌سال بودجه آموزشی به نسبت کل بودجه، نظام آموزش عمومی را با وضعیتی رو به ساخته که امروز بودجه این بخش، حتی جوابگوی حقوق ناچیز معلمان نیست. دولت حتی ساخت و بازسازی مدارس فرسوده را بر عهده مردم به‌ویژه خانواده‌های دانش‌ آموزان قرار داده است. مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌گوید: ۳۰ درصد مدارس این استان غیراستاندارد، نیازمند تخریب و مقاوم‌سازی هستند. ۲۸ مدرسه شهرستان بویراحمد استیجاری هستند. وی اضافه کرد هیچ سرانه آموزشی برای آموزش‌وپرورش نداشتیم به همین دلیل مجبور شدیم دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از والدین اخذ کنیم.

در حالی  در ایران به ازای هر دانش‌آموز ۱۷ هزار تومان سرانه اختصاص داده‌شده است که این سرانه ، در زمره پائین‌تری سرانه‌ها در منطقه خاورمیانه است، تا چه رسد به کشورهای دیگر. به نوشته اقتصادنیوز در آمریکا در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۱ هزار دلار برای هر دانش‌آموز مقطع ابتدایی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار برای دانش آموزان دبیرستانی اختصاص داده شده بود. در ایران سهم آموزش در بودجه سال جاری به ٩ درصد کاهش‌یافته است. این رقم برای عربستان با جمعیتی کمی بیش از یک‌سوم جمعیت ایران، در سال ٢٠١۶ ، ٢٣ درصد بوده است.

درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی و کابینه روحانی، وزارت آموزش‌وپرورش به یک وزارتخانه ورشکسته تبدیل‌شده است. حجم بدهی وزارت آموزش‌وپرورش تا یک تریلیون تومان برآورد شده است. دولت، سهل و ساده‌ترین راه را هم برای نجات از این ورشکستگی، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته است. امسال چهل هزار معلم بازنشسته شده‌اند، نیاز به ٧٠ هزار معلم جدید است، دولت اما بودجه‌ ضروری را به آن اختصاص نمی‌دهد. تنها قرار است تعداد محدودی معلم پیمانی به کار گرفته می‌شوند و تمام بار این کمبود بر عهده معلمان قرار می‌گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش می‌گوید: حدود ۲۵ درصد مدارس کشور ناایمن و نیازمند تخریب و بازسازی مجدد هستند، اما عجالتاً بودجه نیست. وقتی‌که بودجه‌ای برای ایمن‌سازی ساختمان مدارس نیست، دیگر بحثی از امکانات مدارس و دانش‌آموزان نمی‌تواند در میان باشد. چرا چنین است؟ چون نظام آموزش عمومی از دیدگاه سران مرتجع جمهوری اسلامی، باری بر دوش دولت است.

نه‌فقط در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ، بلکه به همین کشورهای اطراف ایران هم که نگاه کنیم، نمی‌توان نمونه‌ای را پیدا کرد که نظام آموزش عمومی کشور را همچون جمهوری اسلامی به یک‌رشته تجاری و تحصیل را حق ویژه‌ای برای پولدارها تبدیل کرده باشد و هرسال میلیون‌ها کودک را از تحصیل محروم نماید. وزیر آموزش‌وپرورش می‌گوید بودجه نیست. درست می‌گوید. چون اولویت‌های یک رژیم فوق ارتجاعی جای دیگری است. باید هرسال ده‌ها میلیارد دلار صرف هزینه نیروهای نظامی و امنیتی، توسعه‌طلبی در سوریه، لبنان، عراق، یمن،  هزینه دستگاه‌های تحمیق مذهبی شود و بخشی هم به جیب سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد حکومت سرازیر شود. بنابراین، چیزی باقی نمی‌ماند که هزینه آموزش‌وپرورش عمومی شود.

اکنون دیگر خرابی اوضاع وزارت آموزش‌وپرورش به نقطه‌ای رسیده است که اخیراً وزیر آن اعلام کرد که خصوصی‌سازی تنها راه نجات این وزارتخانه است. این گفته بدان معناست که آنچه تاکنون انجام‌گرفته کافی نیست. باید بقیه مدارس کشور هم به بخش خصوصی واگذار شود.

این نظم ارتجاعی طبقاتی که حق همگانی به آموزش و تحصیل رایگان را به یک حق و امتیاز ویژه برای ثروتمندان و سرمایه‌داران تبدیل کرده است، باید از ریشه برانداخت. چهل سال حاکمیت ستمگرانه جمهوری اسلامی به‌وضوح نشان داده است که حتی برای تحقق تحصیل رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و رایگان بودن تحصیلات عالی که خواست عموم کارگران و زحمتکشان است، هیچ راهی جز برانداختن جمهوری اسلامی و سرنگونی نظم طبقاتی حاکم نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۰ در فرمت پی دی اف

بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که امروزه به شدت اوج گرفته‌اند، به کنکاش درباره علت‌ها و ریشه‌ها دامن زده است. بحرانی بس عمیق که هم‌چون کابوسی بر سر سردمداران رژیم آوار شده و آنان را به هذیان‌گویی واداشته است. اگر در همان روزهای اعتراضات دی ماه، از اصول‌گرا تا اصلاح‌طلب‌ دستپاچه و شتابان، اعتراضات در بیش از ۱۰۰ شهر را “توطئه دشمن” و “فتنه آمریکایی و صهیونیستی” نامیدند و خواهان سرکوب “اغتشاش‌گران” و “عناصر فرصت‌طلب و عوامل آشوب‌گر” شدند. با فروکش موج اولیه اعتراضات، شرمنده از آن که بسیار زود بند را به آب داده‌اند، اعتراضات مردم را “برحق” نامیدند و به وجود “مشکلات معیشتی” مردم اعتراف کردند. هرچند پیش از آن نیز خامنه‌ای و بسیاری از سران سیاسی و تئوریسین‌ها و کارشناسان بورژوایی به این “مشکلات معیشتی” اشاره کرده و هر کدام نهاد و فردی و در مجموع “مدیران نالایق” را متهم می‌کردند.

چندی نگذشت که با اعلام خروج قریب‌الوقوع آمریکا از توافق برجام، بهانه جدیدی به دست آمد تا تحریم‌های هنوز به اجرا درنیامده، “مقصر اصلی” جلوه داده شوند. در پی آن، سقوط آزاد ارزش ریال، افشای چپاول میلیاردها دلار ارز دولتی، آشکار گشتن نتایج سیاست‌های فاجعه‌بار زیست محیطی با کم‌آبی و بی‌برقی، ژرفا و گستره‌ی بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را چندان عیان ساخت که لازم آمد تا حتا “وجود بحران” هم انکار شود و به “تصورات و توهمات” و “جنگ روانی” تقلیل یابد. حداکثر به “مشکلاتی” ناشی از وجود “مدیران نالایق” اذعان شود که رژیم بر آن‌ها فایق خواهد آمد! روحانی، رئیس کابینه، در وقاحت تا به جایی پیش رفت که مردم و اعتراضات دی ماه را در تصمیم ترامپ به خروج از برجام و اعلام برقراری مجدد تحریم‌ها مقصر شمرد.

یکی از این سران، جهانگیری معاون اول روحانی است که اخیرا در “مراسم امضای قراردادهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب”، به جز ادعاهای موهوم دیگر، از “تأثیر زیاد تحریم‌ها” بر اقتصاد ایران و “جنگ اقتصادی” و نیز “جنگ رسانه‌ای و سیاسی” و تأثیر آن‌ها بر “افکار عمومی” سخن گفته است. گرچه تحریم‌ها تاثیر دارند، اما نه در آن حد که وی ادعا می‌کند.

اقتصاد ایران در تمام دوران موجودیت رژیم با یک بحران رکودی – تورمی روبرو بوده است. این بحران در دوران زمامداری روحانی تشدید یافته است. مسلما در اقتصاد نفتی ایران که به درآمدهای نفتی متکی است، تحریم بر افت و خیزهای بحران اقتصادی و به ویژه اوضاع مالی دولت، تأثیرات جدی بر جای خواهد گذاشت، اما نه چنین به سرعت و طی چند ماه و حتا پیش از برقراری کامل آن‌ها. چنان که اکنون شاهدیم.

در دی ماه، در تداوم این بحران و وخامت روزافزون وضعیت معیشتی، توده‌های مردم در اعتراض به گرانی، فقر، بیکاری، چپاول دارایی و پس‌اندازشان توسط مؤسسات مالی و اعتباری مورد حمایت دولت، فساد سیستماتیک و بسیاری معضلات دیگر به خیابان‌ها آمدند. مطالباتی که آن زمان، از سر ناچاری و در غیبت اعلام تحریم‌ها، با اما و اگرهای بسیار، “برحق” خوانده شدند و اکنون که بیکاری گسترده‌تر، گرانی ساعت به ساعت فزون‌تر، ورطه‌ی فقر عمیق‌تر گشته از سوی یکی از مقامات بالای کابینه، به “جنگ سیاسی و رسانه‌ای” نسبت داده می‌شود.

هیچ تحریمی نمی‌تواند در چند ماه، بیش از ۱۰ میلیون بیکار رسمی، سقوط ۸۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر، حاشیه‌نشینی ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفری، افزایش سرسام‌آور نرخ‌های تورم را به یک‌باره بیافریند. در روزهای اخیر از سوی برخی مقامات اقتصادی دولت اعلام شده است طی ۴۰ سال گذشته قیمت کالاها چند هزار برابر شده است؛ برای مثال همراه با افزایش ۲۰۰۰ برابری قیمت دلار، قیمت گوشت ۱۰ هزار برابر شده است. بحران‌های عمیق اجتماعی نظیر اعتیاد، فروش اعضای بدن، فحشا، کارتن‌خوابی، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار، سوء تغذیه کودکان به ویژه در مناطق محروم و ده‌ها معضل دیگر نمود بارز همین فقر و محرومیت فزاینده‌اند.

هدف دیگر، به جز انحراف افکار عمومی از علت اصلی وضعیت معیشتی کنونی، توهم‌پراکنی است تا عده‌ای باور کنند با رفع تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت. توهمی که جز سران رژیم، و به ویژه اصلاح‌طلبان و رسانه‌های داخلی، مقامات و رسانه‌های خارجی نیز در پراکندن آن کوشا هستند. آنان چنین می‌نمایانند که مذاکره و توافق بر سر “برجامی” دیگر با آمریکا به وضعیت اقتصادی سر و سامان داده و مردم را از شرایط مشقت‌بار کنونی خواهد رهانید.

بر اساس آمار سازمان کشورهای صادرکننده نفت “اوپک” تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷، یعنی پس از توافق برجام و رفع تحریم‌ها، از ۴۱۹ میلیارد دلار به ۴۴۷ میلیارد دلار رسید. هرچند روحانی وعده داده بود با رفع تحریم‌ها “چنان رفاهی” پدید آورد که مردم در خواب هم ندیده باشند و مدعی بود “سانتریفیوژها باید بچرخند و چرخ اقتصاد مردم هم”، اما درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن که به جیب دولت سرازیر شده بود از کیسه نهادهای نظامی و مذهبی و سران رژیم و سرمایه‌داران سر درآورد و بیکاری و گرانی و فقر بهره‌ی مردم شد. در دوران “دستاوردهای برجامی” بود که واحدهای صنعتی هم‌چنان تعطیل می‌شدند؛ کارگران بیکار می‌شدند؛ دستمزدها متناسب با سطح تورم افزایش پیدا نمی‌کردند؛ همان دستمزدهای حقیر هم به موقع پرداخت نمی‌شدند. روندی که طی ۴۰ سال گذشته همواره ادامه داشته است. به گونه‌ای که به رغم ارائه‌ی آمارهای متفاوت، کارشناسان و سران رژیم هم‌نظرند که اکنون شکاف و نابرابری طبقاتی ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. گفته می‌شود ۹۵ درصد نقدینگی در دست ۵ تا ۶ درصد افراد است. در حالی که ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی زیر خط فقرند. سال گذشته نماینده وزارت بهداشت گفته بود: “۳۰ درصد مردم ایران دچار فقر غذایی هستند و نان برای خوردن ندارند.” رقمی که در مناطق محروم به بیش از ۷۰ درصد هم می‌رسید و در پرتوی تورم کنونی، باز هم افزایش یافته است.

البته به جز تحریم‌ها، در اختلافات و کشاکش‌های جناحی به زبان ایهام و اشاره از علل دیگری هم نام برده می‌شود، مانند “دولت در سایه”، “دولت با تفنگ” و غیره. اما حتا در دایره اقتدار کابینه، نیز مسئولان کابینه، ریشه‌ی معضلات را به علل مجهول و نامعلومی حواله می‌دهند. نمونه‌ی آن جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری است. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از مدیران “نق‌نقو” یاد می‌کند. وی پیش از این هم به وجود “مدیران بی انگیزه، ترسو، نالایق و آویزان” اشاره کرده بود. “مدیرانی نالایقی” که معلوم نیست توسط چه کسانی و چگونه بر این پست‌ها و مقام‌ها “آویزان” شده‌اند و چرا هم‌چنان با وجود اثبات “بی‌لیاقتی” بر سر کارند. و روشن هم نیست بر عهده کدام نهاد است که این “مدیران نالایق” را شناسایی و از کار برکنار کند. در این رژیم همه کائنات مقصرند به جز طبقه حاکم سرمایه‌دار و نماینده سیاسی آنان یعنی جمهوری اسلامی.

این هم از معجزاتی است که شاید تنها در رژیم اسلامی حاکم روی دهد. یعنی عدم وجود هیچ مقصر و مسئولی در برابر نابسامانی‌ها. از آن گذشته، ردیف شدن خود دست اندرکاران در صف شاکیان اصلی! از همین روست که در ادبیات سیاسی سران رژیم، “فاعل” از جملات رخت بربسته و فعل‌ها به هیئت افعال مجهول درآمده‌اند. هرچند در رژیمی که بالاترین مقام‌اش، یعنی رهبر جمهوری اسلامی رسما و طبق قانون به هیچ مرجع و نهاد و ارگانی و حتا مردم پاسخ‌‌گو نیست، انتظار پاسخگویی از زیردستان‌اش، انتظاری بیهوده است.

گو آن که اگر بخواهند پاسخ دهند، پاسخی ندارند جز آن که: تنها هدف ما حفظ قدرت و کسب ثروت و رواج دین و خرافات است و در این راه از هیچ گونه دزدی و غارت و جنایت دریغ نمی‌کنیم. آن‌چه برای ما اهمیتی ندارد سرنوشت و زندگی میلیون‌ها انسانی‌ست که به زور سرنیزه بر آن‌ها حکمروایی می‌کنیم.

اما تاریخ بارها ثابت کرده است، این پاسخ، پاسخ نهایی نیست. بحران انقلابی که امروزه به رغم انکارها، سراسر جامعه را فراگرفته و هر روز تعداد دیگری از مردم ناآگاه را از رژیم جدا می‌کند و به صف مخالفین می‌راند، سرانجام برپای‌دارندگان این رژیم ننگ و جنایت و ظلم را وادار به پاسخ‌گویی خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۰ در فرمت پی دی اف