هم‌چون سال‌های گذشته معلمان ایران ۵ اکتبر برابر با ۱۳ مهر روز جهانی معلم، با برگزاری تجمعات اعتراضی و بیان خواست‌های خود به استقبال این روز خواهند رفت.

سال گذشته در این روز هزاران معلم در بسیاری از شهرها با شعارهایی چون “معلم زندانی آزاد باید گردد”، “این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی”، “معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست”، “ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه”، خواستار اختصاص بودجه‌ای عادلانه به آموزش و پرورش شده و به ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی بر معلمان و بازنشستگان روا ساخته، اعتراض کردند.

از جمله خواست‌های معلمان که در تمامی اعتراضات سال‌های اخیر مطرح شده می‌توان به آموزش رایگان، تغییر کیفی نظام آموزشی، دخالت معلمان در تعیین محتوای کتب و برنامه‌های آموزشی، توقف سیاست پولی‌سازی آموزش که به نفع طبقه سرمایه‌دار است، افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان و یکسان‌سازی حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت، بیمه درمانی کارآمد و جامع، آزادی تشکل‌های مستقل معلمان و بالاخره آزادی زندانیان سیاسی از جمله معلمان زندانی اشاره کرد.

اما تجمع معلمان در روز جهانی معلم تنها تجمع اعتراضی آن‌ها در سال تحصیلی گذشته نبود. در طول سال تحصیلی گذشته معلمان بارها به اشکال گوناگون، هم‌چون سال‌های قبل‌تر، دست به اعتراض زدند که در یکی از آخرین موارد آن که در ۲۰ اردیبهشت در تهران و چند استان دیگر برگزار شد، مزدوران جمهوری اسلامی در تهران وحشیانه به صفوف معلمان مبارز حمله کرده و ضمن ضرب و شتم آن‌ها تعدادی را از جمله محمد حبیبی دبیر کانون صنفی معلمان تهران دستگیر کردند. از کمپین “نه به فیش حقوقی” در خرداد و تیر امسال نیز می‌توان به‌عنوان آخرین اعتراض معلمان نام برد. در جریان این کمپین، معلمان چه گروهی و چه فردی در خیابان و یا در منازل، با آتش‌زدن و یا پاره کردن فیش‌ها و احکام حقوقی نسبت به ناچیز بودن حقوق خود و بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات‌شان دست به اعتراض زدند.

کمپین “نه به فیش حقوقی” در عین حال اثبات یک چیز بود و آن این‌که مقامات جمهوری اسلامی نه تنها گوشی برای شنیدن خواست‌های معلمان ندارند، بلکه سیاست‌های‌شان درست جهت عکس منافع و خواست‌های معلمان است. برای نمونه در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ابتدا وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق معلمان را در سال ۹۷ داده بودند، اما در عمل حقوق‌ها بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافتند. از سوی دیگر با حذف “فوق‌العاده سختی کار”^(۱) و “حق عائله‌مندی زنان مجرد” در عمل حتا دریافتی برخی معلمان کاهش یافت. این پاسخ رژیم به تجمع معلمان در برابر سازمان برنامه و بودجه با خواست “بودجه عادلانه” بود. “فوق‌العاده سختی کار” در شرایطی از فیش حقوقی معلمان حذف شد که سال به سال بر سختی کار معلمان به دلیل کمبود معلم و افزایش تعداد شاگردان در هر کلاس افزوده می‌شود و معلمان مجبورند به دلیل کمبود معلم حتا ساعت‌های بیشتری تدریس کنند.

در مورد سایر خواست‌های معلمان نیز رفتار جمهوری اسلامی به همین‌گونه بوده است. صدور احکام سنگین زندان برای معلمان زندانی از جمله محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و بهشتی لنگرودی، گسترش خصوصی‌سازی از طریق افزایش مدارس هیات امنایی و انتفاعی و محروم شدن هر چه بیشتر کودکان از حق تحصیل همگی بیان‌گر بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به خواست‌ها و اعتراضات معلمان هستند.

آغاز دور جدید مبارزات معلمان را می‌توان از ۲۵ دی‌ماه سال ۸۰ و تجمع سه هزار معلم در یکی از مراکز تربیت معلم در خیابان حافظ تهران دانست. ۲ بهمن حدود ده هزار معلم در برابر مجلس دست به تجمع زدند و در نهایت تظاهرات معلمان به سمت خیابان پاستور (دفتر ریاست‌جمهوری) در ۶ بهمن با یورش وحشیانه‌ی نیروهای سرکوب رژیم به مجروح شدن و دستگیری تعدادی از معلمان منجر شد. از آن زمان تاکنون مبارزات معلمان به‌رغم افت‌وخیزهایی ادامه داشته است. در روزهای ۱۲ و ۱۷ اسفند ۸۵ بیش از بیست هزار معلم در برابر مجلس دست به تجمع زده و با شعار “معلم، کارگر، اتحاد اتحاد” دولت را تهدید کردند که در صورت عدم رسیدگی فوری به خواست‌های معلمان کلاس‌های درس را تعطیل خواهند کرد. با گذشت ۱۲ سال از آن اعتراضات پُرشکوه، معلمان اما هم‌چنان با همان شعارها در خیابان‌ها حضور دارند و نه تنها خواست‌های‌شان تحقق نیافت که شرایط از همه جهات بدتر و بدتر شد!! براستی معلمان برای رسیدن به خواست‌های خود چه باید کنند و موانع پیشاروی آن‌ها چیست؟!

بدون تردید یکی از این عوامل تهدیدات و سرکوب رژیم است. واقعیت این است که معلمان در یک محل مشخصی مشغول به کار هستند و ماهانه حقوقی می‌گیرند. اگرچه حقوق‌شان پایین است، اما به هر حال کار دارند همراه با درآمدی بخور و نمیر. آن‌هم در کشوری که بیش از ده میلیون نفر بیکارند که از میان آن‌ها میلیون‌ها نفر تحصیل‌کرده دانشگاهی هستند. همین عامل باعث می‌شود تا در شرایطی که بحران انقلابی بر جامعه حاکم نیست، روحیات محافظه‌کاری در میان زحمتکشان جامعه وجود داشته باشد و در نتیجه سرکوب و بویژه خطر اخراج کارسازتر باشند. اما به همان میزان که روحیات انقلابی در توده‌ها افزایش می‌یابد، هر چه به موقعیت انقلابی نزدیک می‌شویم، روحیات محافظه‌کاری نیز کاهش و گروه‌های بیشتری از توده‌ها به مبارزه علنی روی می‌آورند که این مساله در مورد معلمان نیز صادق می‌باشد.

از جنبه‌ی دیگری نیز می‌توان تاثیر سرکوب را به تصویر کشید. بعد از اعتراضات سال ۸۸ و سرکوب جنبشی که شکل گرفته بود، تا مدت‌ها این سرکوب خشن تا حدودی جنبش‌ کارگری، اما بویژه جنبش‌های دیگر از جمله معلمان را تحت تاثیر قرار داد و باعث رکود در آن‌ها شد. برای مثال به رغم اعتراضات متعدد معلمان در این سال‌ها، بعد از سال ۸۵ که معلمان شرکت‌کننده در اعتراض ۱۷ اسفند ۸۵ در تهران و در برابر مجلس حتا تا ۲۵ هزار نفر تخمین زده شد، هرگز چنین تجمعی بعد از سال ۸۸ با این تعداد شرکت‌کننده شکل نگرفت.

دومین عاملی که می‌توان و باید از آن نام برد، تاثیر گرایشات “اصلاح‌طلبی” در میان تشکلات معلمان بود. اگرچه بعد از اعتراضات سال ۸۰ معلمان که “اصلاح‌طلبان” یک صدا آن را تخطئه و تلاش “اصول‌گرایان” برای تخریب کابینه‌ی خاتمی نامیدند، اما بویژه پس از روی کار آمدن مجلس هفتم و سپس کابینه احمدی‌نژاد، “اصلاح‌طلبان”سعی کردند تا در گروه‌های اجتماعی جای پا پیدا کرده و از این گروه‌ها در راستای اهداف خود در قدرت بهره ببرند. اگر چه تلاش آن‌ها برای نفوذ در جنبش کارگری همواره با شکست روبرو شد و جریان “خانه کارگر” رسواتر از آن بود که بتواند جای پایی در جنبش کارگری بدست آورد، اما در میان معلمان و تشکل‌های معلمان توانستند افکار خود را تا حدودی تسری بخشند. همین افکار “اصلاح‌طلبی” بود که به مانعی در رشد رادیکالیزم و در نتیجه توده‌ای‌تر شدن مبارزات معلمان و مطالبات‌شان تبدیل شد. بویژه پس از روی کار آمدن کابینه‌ی روحانی که اصلاح‌طلبان ضمن ابراز “ندامت و توبه” در محضر “ولی فقیه” خواستار سهم بیشتری از قدرت شده بودند. این جریان با ترفندهایی چون “تجمع سکوت” و مانند آن، تاثیر زیادی در به هدر دادن انرژی مبارزاتی معلمان و کند کردن لبه تیز مبارزات آن‌ها داشت. اما با گذشت زمان، عدم پاسخ‌گوی به خواست‌ها و مطالبات معلمان و باقی ماندن وعده‌ها در حد وعده و حتا بدتر شدن وضعیت معیشتی معلمان، افزایش فشار سیاسی و قضایی بر آن‌ها و طبقاتی‌تر شدن هر چه بیشتر آموزش در کشور در دوران کابینه‌ی روحانی، نظرات “اصلاح‌طلبان” و گرایش “اصلاح‌طلبی” به محاق رفت. اولین نشانه‌ها و در واقع گسست از گرایش “اصلاح‌طلبی” را می‌توان در اعتصاب سراسری معلمان در ۳۰ دی و اول بهمن و ده اسفند ۹۳ دید. در همان زمان نشریه کار در مقاله‌ای با نام “اعتصابات سراسری معلمان، گسست از گرایش اصلاح‌طلبی” شکل‌گیری این روند را در جنبش معلمان توضیح داد. در ادامه این اعتصابات و تجمعات اعتراضی بود که در ۲۷ فروردین ۹۴ هزاران معلم در سراسر کشور با تعطیل کردن کلاس‌ها در برابر ادارات آموزش‌وپرورش و دیگر مراکز دولتی هم‌چون فرمانداری، استانداری و مجلس اسلامی دست به اعتراض زدند^(۲). در سنندج بیش از ۳ هزار و در مشهد ۴ هزار معلم در این تجمعات اعتراضی شرکت داشتند. یکی از ویژگی‌های مهم این اعتراضات، تلاش‌های گرایش اصلاح‌طلبی برای مهار این اعتراضات و در راس آن گرایش “اصلاح‌طلبی” در کانون صنفی معلمان تهران بود. اعتراضاتی که به دلیل همین کارشکنی‌ها از سوی گرایش “اصلاح‌طلبی”، با بهره‌گیری از ارتباطات قدیمی معلمان آگاه و نیز شکبه‌های اجتماعی، خارج از تشکل‌های مرسوم معلمان سازماندهی شد^(۳). از آن زمان به بعد نیز مدام از حضور و نقش این جریان در جنبش معلمان کاسته شده است. تضعیف این جریان در جنبش معلمان است که مهدی بهلولی، یکی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران با تفکر “اصلاح‌طلبی” را بر آن داشت تا پیش از برگزاری تجمع باشکوه ۱۹ اسفند ۹۵ که هزاران معلم در سراسر کشور دست به اعتراض زدند، نارضایتی خود از رشد رادیکالیزم و گسست از اندیشه “اصلاح‌طلبی” در جنبش معلمان را در کانال تلگرامی خود این‌گونه ابراز کند: “برخی از معلمان فعال که برخی از آن‌ھا در برخی تشکل‌ھای صنفی ھم حضور دارند… با رویکرد ایدئولوژیک عمدتا چپ کارگری و ستیزه‌جویانه به کنش‌ھای صنفی می‌نگرند”.

نبود تشکلی که بتواند نقش رهبری مبارزات معلمان را داشته باشد، یکی دیگر از موانع جنبش معلمان است. اگرچه کانون صنفی معلمان در بسیاری از استان‌ها و شهرها تشکیل شد، اما کانون‌های صنفی معلمان در مقاطع مهمی از جنبش معلمان نتوانستند نقش خود را در سازماندهی مبارزات معلمان ایفا کرده و در مواقع بسیاری حتا از این جنبش جا ماندند.

یکی از علت‌های این مساله همان‌طور که در بالا آمد نفوذ تفکر اصلاح‌طلبی در این کانون‌ها بود. اما مهم‌تر از آن عدم انتخاب هیات مدیره‌های جدید در کانون‌های صنفی است. اغلب کانون‌های صنفی معلمان بیش از ۱۰ سال است که نتوانسته‌اند نشست‌های عمومی خود را برگزار کرده و اعضای هیات مدیره را انتخاب کنند. به‌گفته‌ی محمد حبیبی معلم زندانی و عضو جوان‌تر کانون در برخی از این تشکل‌ها بیش از ۹۰ درصد اعضای هیات مدیره از نیروهای بازنشسته هستند که به علت سن بالا فاقد انرژی و کارآیی لازم برای این کار هستند.

یکی دیگر از اشکالات مهم رهبری کانون‌های صنفی معلمان، حضور کم‌رنگ زنان در هیات مدیره این تشکل‌هاست. جدا از کمیت بالای زنان معلم، زنان به دلیل ظلم و ستم دوگانه که نتیجه تبعیضات جنسیتی نظام سرمایه‌داری حاکم است، در بسیاری از مواقع حتا از پتانسیل مبارزاتی بالاتری نسبت به مردان برخوردارند اما متاسفانه در رهبری این کانون‌ها نقش بسیار کم‌رنگی دارند. در یکی از بهترین نمونه‌های حضور زنان در هیات مدیره کانون‌های صنفی معلمان، انتخابات کانون صنفی فرهنگیان گیلان بود که آن‌هم از ۱۵ عضو هیات مدیره تنها سه زن انتخاب شدند.

واقعیت این است که مبارزه متشکل نیاز به تشکل دارد، تشکلی که بتواند مبارزات معلمان را سازماندهی کرده و اعتماد آنان را به خود حفظ و حتا گسترش دهد. تشکلی که بتواند توده‌های وسیع معلمان را گرد هم بیاورد و متکی به نیروی معلمان باشد و نه وعده‌های عوام‌فریبانه‌ی اصلاح‌طلبان و غیره.

پس از بررسی موانعی که بر سر راه جنبش معلمان وجود دارد، در این‌جا به راه کار جنبش معلمان برای تحقق مطالبات‌شان می‌رسیم. اعتصاب سراسری تنها راه کار واقعی جنبش معلمان است. همان‌طور که از اعتراضات سال‌های ۸۰ و ۸۵ از جمله تجمع ۱۷ اسفند در برابر مجلس اسلامی و در شعارهای سر داده از سوی معلمان هم‌چون “تعطیلی مدارس، جواب رد مجلس” و یا “از فردا مدرسه تعطیل میشه” این تفکر وجود داشته و هم‌چنان وجود دارد.

نکته مهم اما این است که هیچ‌گاه شرایط مانند امروز برای اعتصاب سراسری فراهم نبوده است. اولین علت آن شرایط وخیم معیشتی است که بهای بسیاری از کالاها در طول ماه‌های اخیر حتا تا چند صددرصد افزایش یافته‌اند. نرخ تورمی که براساس محاسبات “استیو هانکه” یکی از اقتصاددانان دانشگاه “جانز هاپکینز” در تیرماه از مرز ۲۰۰ درصد عبور کرد و ایران بعد از ونزوئلا و سوریه بالاترین شاخص‌های بدبختی را دارد. تورمی که باعث شده است تعداد هر چه بیشتری از کودکان نسبت به سال‌های گذشته از حق تحصیل محروم شوند. تورمی که اکثریت قریب به اتفاق کارگران و زحمتکشان از جمله معلمان را از تامین ضروری‌ترین نیازهای خوراکی نیز ناتوان ساخته است. الان زمانی‌ست که باید تغییری واقعی در زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان ایجاد شود. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، دیگر چیزی برای از دست دادن وجود ندارد، نه برای معلمان، نه برای کارگران و نه برای دیگر زحمتکشان.

دومین علت وجود اعتلای انقلابی در جامعه است. اعتراضاتی که از دی‌ماه سال گذشته وارد مرحله‌ی جدیدی شد نه تنها فروکش نکرد، بلکه مدام گروه‌های دیگری از مردم به صفوف معترضین پیوستند که اعتصاب سراسری رانندگان کامیون یک نمونه‌ی بارز آن است. در این شرایط آمادگی تعداد هر چه بیشتری از معلمان برای پیوستن به اعتصابی که با خواست‌های آن‌ها هماهنگی داشته باشد بسیار بیشتر از گذشته است.

اعتصاب سراسری معلمان هم‌چنین به چند دلیل بسیار موثرتر از تمامی اشکال دیگری می‌باشد که تاکنون معلمان در اعتراضات خود از آن‌ها بهره جسته‌اند. اول این‌که اعتصاب سراسری معلمان و تعطیلی کلاس‌های درس، دانش‌آموزان و والدین آن‌ها را بویژه در شرایط کنونی با معلمان همراه کرده و در نتیجه اعتصاب موثرتر می‌شود. دوم این‌که اعتصاب سراسری، نه تنها همبستگی معلمان را افزایش داده و آمادگی آن‌ها (از جمله تجارب‌شان) را برای تعمیق مبارزه برای تحقق مطالبات‌شان افزایش می‌دهد، بلکه انعکاس وسیع آن در جامعه همبستگی سراسری با آن‌ها و مطالبات‌شان را به همراه خواهد آورد، از جمله همبستگی طبقه کارگر. در چنین شرایطی‌ست که دیگر جمهوری اسلامی نمی‌تواند مانند همیشه به این اعتصاب سراسری و مطالبات معلمان بی‌تفاوت باقی بماند. طبیعی‌ست که جمهوری اسلامی در صورت تحقق اعتصاب سراسری از همه‌ی امکانات و تاکتیک‌ها برای درهم شکستن اعتصاب استفاده خواهد کرد، اما معلمان در صورت اتحاد قادر به شکست همه‌ی توطئه‌های رژیم خواهند شد. و همان‌طور که در بالا آمد لازمه این اتحاد، لازمه یک اعتصاب سراسری فراگیر تشکل است. درست است که بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی برای سازماندهی و فراگیرتر کردن ایده‌ی اعتصاب سراسری بسیار مهم است، اما تشکل از آن هم مهم‌تر است.

از همین روست که اعتصاب سراسری و پُرشکوه رانندگان در خرداد ماه نتوانست به تحقق خواست‌های‌شان بیانجامد و حتا شرایط با این گرانی‌ها برای رانندگان بدتر شد. اما کارگران نیشکر هفت‌تپه هم‌زمان با رساندن صدای خود به دیگر کارگران و زحمتکشان، با ایجاد شورای کارگری و با حمایت همه جانبه از شورای خود توانستند دولت و کارفرما را حداقل در این مرحله به زانو درآورده و خواست‌های خود را به دولت و کارفرما تحمیل کنند.

بنابراین “پیش به‌سوی اعتصاب سراسری معلمان” تا تحقق مطالبات.

پی نوشت:

۱ – علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش روز ۲۹ شهریور اعلام کرد ۱۲۰ امتیاز سختی کار که از فیش حقوقی فرهنگیان کسر شده بود برگردانده شده و فرایند اصلاح احکام حقوقی فرهنگیان آغاز شده است. عقب‌نشینی جمهوری اسلامی نتیجه‌ی اعتراضات معلمان و بیش از هر چیز ترس رژیم از اعتصاب سراسری آن‌ها با بازگشایی مدارس است.

۲ – در خوزستان این اعتراضات در روز یکشنبه ۲۳ فروردین صورت گرفت.

۳ – این اولین بار بود که از طریق شبکه‌های اجتماعی اعتصابی سراسری سازماندهی شد. در سال‌جاری رانندگان کامیون نیز برای برپایی اعتصاب سراسری از شبکه‌های اجتماعی بهره جستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۱ در فرمت پی دی اف

روز سه شنبه ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر)، هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد. در سرآغاز این نشست، جدیدترین گزارش آنتونیوگوترش، دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان ارائه شد. گزارشی که قرار است در اجلاس یک هفته ای مجمع عموی سازمان ملل مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.

در صفحات اولیه این گزارش که مربوط به نقض فاحش ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران است، به موارد متعددی از سرکوبگری های جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته اشاره شده است.

سرکوب بی رحمانه اعتراضات جوانان و توده های مردم ایران در دیماه ۹۶، سرکوب اعتراضات بازار تهران، نوع برخورد با دو تابعیتی ها، تداوم صدور احکام اعدام، بدرفتاری با زندانیان، وضعیت دراویش گنابادی، قوانین سرکوبگرانه و تبعیض آمیز علیه زنان و دختران، وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی و نمونه های دیگری از این دست از جمله مواردی هستند که در گزارش ۱۸ صفحه ای دبیرکل یادآوری شده اند.

در این گزارش همچنین، اعدام مجرمان نوجوان، رواج شکنجه و مجازات های غیر انسانی، بازداشت های خودسرانه، نقض حق داشتن دادگاه عادلانه، نقض حق برگزاری تجمع های مسالمت آمیز همراه با دستگیری و مجازات تجمع کنندگان، نقض آزادی بیان و نقض حریم خصوصی اشخاص نیز ذکر شده است.

اگرچه جمهوری اسلامی تاکنون بارها در شورای حقوق بشر سازمان ملل به نقض پایه ای حقوق اولیه و دمکراتیک توده های مردم ایران محکوم شده و گزارشگران ویژه این نهاد بین المللی به دفعات از گسترش اعدام، سرکوب، رواج شکنجه، تبعیض و بی عدالتی علیه زنان در ایران یاد کرده اند، اما این نخستین بار است که شخص دبیرکل سازمان ملل متحد، در چنین ابعادی همه جانبه بر نقض حقوق پایه ای و دمکراتیک مردم ایران توسط مسئولان جمهوری اسلامی تاکید کرده است.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، البته فقط به برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اکتفا نکرده و در پایان گزارش خود برای تغییر و بهبود شرایط ایران، یازده توصیه اجرایی به مسئولان جمهوری اسلامی کرده است که در قسمت پایانی این نوشتار به توصیه های او نیز اشاره کوتاهی خواهد شد.

به راستی چه اتفاقی در عرصه داخلی و بین المللی رخ داده است که حتا دبیرکل سازمان ملل نیز در گزارش خود بر روی نقض گسترده حقوق بشر و موضوع سرکوب در ایران متمرکز شده است؟

پوشیده نیست که طی یک سال گذشته کمترین تغییری در ماهیت جمهوری اسلامی رخ نداده است. ماهیت ارتجاعی این نظام اسلامی و عملکرد سرکوبگرانه آن همان است که در ۴۰ سال گذشته بوده است. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی که در آن دین و دولت به شکل آشکاری در هم ادغام شده اند، طی چهل سال گذشته به بی رحمانه ترین وجه ممکن توده های مردم ایران را سرکوب و کشتار کرده است. اعدام، زندان، شکنجه و کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ امری نیست که از خاطره ها محو شوند، نابرابری و تبعیض علیه زنان و دختران جوان موضوعی نیست که فقط در یک سال گذشته بر زنان ایران اعمال شده باشد، آنان در ۴۰ سال گذشته همواره در معرض سرکوب، تبعیض و ستم بوده اند. سرکوب اجتماعات، تعرض به جوانان و نقض پایه ای حقوق دمکراتیک مردم ایران پدیده ای نیست که فقط در سال های اخیر اتفاق افتاده باشد. اِعمال اینگونه شیوه های ارتجاعی و سرکوبگرانه از همان روزهای آغازین حاکمیت جمهوری اسلامی شروع و تا به امروز بی وفقه ادامه داشته است. با این همه و به رغم آن همه سرکوب و کشتارهایی که در دهه ۶۰ و بخصوص قتل عام زندانیان سیاسی که در تابستان ۶۷ اتفاق افتاد، نه سازمان ملل و نه دبیرکل های وقت این نهاد بین المللی در آن سال ها هرگز واکنشی درخور نسبت به آن همه جنایات جمهوری اسلامی از خود بروز ندادند. سازمان ملل و دبیرکل آن، نه تنها در آن سال های آتش و خون یک موضع قاطع علیه کشتار و سرکوبگری های هیات حاکمه ایران نگرفتند، بلکه با عملکردی مماشات گرانه و چشم پوشی بر آن همه جنایات مستمر جمهوری اسلامی، دست این رژیم را عملا در سرکوب بیبشتر و نقض حقوق دمکراتیک مردم ایران باز گذاشتند. پس، اکنون چه اتفاقی رخ داده که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در این بازه زمانی و البته به درستی بر موارد عدیده ای از رفتارهای تبعیض آمیز و عملکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی اشاره کرده است؟

تردیدی نیست که صف آرایی کارگران، جوانان، زنان و عموم توده های مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از جمله بارزترین دلایلی است که طی یک سال گذشته در عرصه داخلی رخ داده است. اعتراضات و اعتصابات روبه رشد کارگری در سال های اخیر و به طور مشخص اعتراضات سلحشورانه جوانان و توده های وسیع مردم ایران در دیماه ۹۶ را می باید مهمترین عامل تاثیر گذار بر موضع گیری جدید دبیرکل سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی دانست. اعتراضاتی عمیقا توده ای که در دیماه گذشته نزدیک به صد شهر رخ داد و به مدت ده روز پایه های جمهوری اسلامی را لرزاند. خیزشی انقلابی و همه گیر که با عصیانگری “دختران انقلاب” علیه حجاب اجباری توامان شد و بدین سان برگ زرینی از مبارزات عمومی اقشار مختلف مردم ایران علیه حاکمان ستمگر جمهوری اسلامی و عملکرد تبعیض آمیز آنان بر ضد زنان کشور را رقم زد. مبارزاتی که از دیماه ۹۶ در ابعاد کم سابقه ای شکل گرفت و بر بستر یک اعتلای انقلابی که در متن جامعه ایجاد شده است، تاکنون نیز به رغم فراز و فرودهایی که داشته است، همچنان در شهرهای مختلف و لایه های گوناگون اجتماعی جریان دارد.

عامل دیگری که در اتخاذ موضع تازه دبیرکل سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی تاثیر گذار بوده است، تغییر و تحولاتی است که طی ماه های گذشته در عرصه بین المللی علیه جمهوری اسلامی رخ داده است. خروج دولت آمریکا از توافق برجام، تحریم های مجدد پولی و نفتی ترامپ در آینده‌ای نزدیک و پیامد آن وضعیت شکننده ای که جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی با آن مواجه است، در عرصه خارجی نیز شرایط وخیمی را برای هیات حاکمه ایران رقم زده است. از این نظر نیز چنین به نظر می رسد که تغییراتی در سیاست‌های بین المللی به ضرر جمهوری اسلامی ایجاد شده است.

از آنجایی که سازمان ملل متحد، به عنوان یک نهاد بین المللی بر بنیان مناسبات نظام سرمایه داری شکل گرفته و بی تردید سیاست های سرمایه جهانی و به طور اخص سیاست دولت آمریکا بر تصمیم های این سازمان و دبیرکل آن کم و بیش موثر است، لذا، موضع جدید آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و ارائه گزارش نسبتا تند و تیز او علیه جمهوری اسلامی را باید در وهله اول در تحولات داخلی ایران و در گام بعدی در تغییر سیاست‌های بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. سیاستی که دبیرکل سازمان ملل به رغم یادآوری موارد عدیده ای از نقض حقوق بشر در ایران، متوهمانه با یازده توصیه دیپلماتیک تلاش کرده تا اوضاع را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی در مسیر تعامل سرمایه جهانی با جمهوری اسلامی پیوند دهد.

اصلاح قوانین قضایی، جلوگیری از مجازات افراد بوسیله شکنجه، جلوگیری از عدم اجازه درمان، توقف اعدام جوانان و در کل ممنوعیت اعدام، اطمینان از حفظ سلامت جسمی و روانی بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه های عادلانه برای همه متهمان طبق استانداردهای بین المللی، امنیت فعالیت مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و زیست محیطی و خودداری از آزار آن ها در جامعه و زندان، از جمله توصیه های حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل به جمهوری اسلامی است.

با این همه و به رغم گزارش تند و تیز آنتونیو گوترش که در آن از نقض فاحش موارد عدیده ای از حقوق بشر در ایران یاد شده است، اما، گزارش او به کلی تهی از هر گونه اشاره ای نسبت به زندگی فلاکت بار کارگران، دستگیری، سرکوب و بی حقوقی آنان است. در توصیه های یازده گانه او نیز، کمترین توجه‌ای به حقوق پایه ای کارگران از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، اعتراض و برخورداری از یک زندگی مناسب حتا در چهارچوب همان نظم سرمایه هم نشده است.

نتیجه اینکه، با وجود چنین گزارشی که توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در محکومیت جمهوری اسلامی به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده است، کارگران و توده های زحمتکش ایران هرگز نباید نسبت به مواضع این گونه نهادهای بین المللی و توصیه های آنان به جمهوری اسلامی دچار توهم و شیفتگی شوند. جمهوری اسلامی اگر با اینگونه توصیه ها قابل اصلاح بود، تاکنون صدبار اصلاح شده بود. پوشیده نیست که کارگران و توده های مردم ایران لازم است و می باید از محکومیت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی به نفع خود سود ببرند و از تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه جهانی برای گسترش و تعمیق مبارزات خود بهره مند شوند.

فراموش نکنیم، آنچه در این میان قابل اتکا است، مبارزات خود کارگران و توده های زحمتکش است. اگر همین اندازه از مبارزات کارگران و اقشار مختلف مردم ایران طی یک سال گذشته توانسته است اوضاع داخلی و بین المللی را به نفع روند مبارزاتی آنان تغییر دهد، پس با اتکاء به گسترش و تعمیق همین مبارزات توده ای و اعتصابات کارگری می توان جمهوری اسلامی را به گوشه رینگ کشانید و آنگاه با یک اعتصاب عمومی سیاسی و پیامد آن قیام مسلحانه توده ای این نظام منفور و متعفن را از اریکه قدرت به زیر کشید و سپس با استقرار یک حکومت کارگری شورایی، شرایطی عاری از سرکوب و ستم، برخوردار از رفاه و آزادی و ایجاد یک زندگی متعالی برای تمامی مردم ایران را رقم زد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۱ در فرمت پی دی اف