روز سه شنبه ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر)، هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد. در سرآغاز این نشست، جدیدترین گزارش آنتونیوگوترش، دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان ارائه شد. گزارشی که قرار است در اجلاس یک هفته ای مجمع عموی سازمان ملل مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.
در صفحات اولیه این گزارش که مربوط به نقض فاحش ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک توده های مردم ایران است، به موارد متعددی از سرکوبگری های جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته اشاره شده است.
سرکوب بی رحمانه اعتراضات جوانان و توده های مردم ایران در دیماه ۹۶، سرکوب اعتراضات بازار تهران، نوع برخورد با دو تابعیتی ها، تداوم صدور احکام اعدام، بدرفتاری با زندانیان، وضعیت دراویش گنابادی، قوانین سرکوبگرانه و تبعیض آمیز علیه زنان و دختران، وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی و نمونه های دیگری از این دست از جمله مواردی هستند که در گزارش ۱۸ صفحه ای دبیرکل یادآوری شده اند.
در این گزارش همچنین، اعدام مجرمان نوجوان، رواج شکنجه و مجازات های غیر انسانی، بازداشت های خودسرانه، نقض حق داشتن دادگاه عادلانه، نقض حق برگزاری تجمع های مسالمت آمیز همراه با دستگیری و مجازات تجمع کنندگان، نقض آزادی بیان و نقض حریم خصوصی اشخاص نیز ذکر شده است.
اگرچه جمهوری اسلامی تاکنون بارها در شورای حقوق بشر سازمان ملل به نقض پایه ای حقوق اولیه و دمکراتیک توده های مردم ایران محکوم شده و گزارشگران ویژه این نهاد بین المللی به دفعات از گسترش اعدام، سرکوب، رواج شکنجه، تبعیض و بی عدالتی علیه زنان در ایران یاد کرده اند، اما این نخستین بار است که شخص دبیرکل سازمان ملل متحد، در چنین ابعادی همه جانبه بر نقض حقوق پایه ای و دمکراتیک مردم ایران توسط مسئولان جمهوری اسلامی تاکید کرده است.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، البته فقط به برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اکتفا نکرده و در پایان گزارش خود برای تغییر و بهبود شرایط ایران، یازده توصیه اجرایی به مسئولان جمهوری اسلامی کرده است که در قسمت پایانی این نوشتار به توصیه های او نیز اشاره کوتاهی خواهد شد.
به راستی چه اتفاقی در عرصه داخلی و بین المللی رخ داده است که حتا دبیرکل سازمان ملل نیز در گزارش خود بر روی نقض گسترده حقوق بشر و موضوع سرکوب در ایران متمرکز شده است؟
پوشیده نیست که طی یک سال گذشته کمترین تغییری در ماهیت جمهوری اسلامی رخ نداده است. ماهیت ارتجاعی این نظام اسلامی و عملکرد سرکوبگرانه آن همان است که در ۴۰ سال گذشته بوده است. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی که در آن دین و دولت به شکل آشکاری در هم ادغام شده اند، طی چهل سال گذشته به بی رحمانه ترین وجه ممکن توده های مردم ایران را سرکوب و کشتار کرده است. اعدام، زندان، شکنجه و کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ امری نیست که از خاطره ها محو شوند، نابرابری و تبعیض علیه زنان و دختران جوان موضوعی نیست که فقط در یک سال گذشته بر زنان ایران اعمال شده باشد، آنان در ۴۰ سال گذشته همواره در معرض سرکوب، تبعیض و ستم بوده اند. سرکوب اجتماعات، تعرض به جوانان و نقض پایه ای حقوق دمکراتیک مردم ایران پدیده ای نیست که فقط در سال های اخیر اتفاق افتاده باشد. اِعمال اینگونه شیوه های ارتجاعی و سرکوبگرانه از همان روزهای آغازین حاکمیت جمهوری اسلامی شروع و تا به امروز بی وفقه ادامه داشته است. با این همه و به رغم آن همه سرکوب و کشتارهایی که در دهه ۶۰ و بخصوص قتل عام زندانیان سیاسی که در تابستان ۶۷ اتفاق افتاد، نه سازمان ملل و نه دبیرکل های وقت این نهاد بین المللی در آن سال ها هرگز واکنشی درخور نسبت به آن همه جنایات جمهوری اسلامی از خود بروز ندادند. سازمان ملل و دبیرکل آن، نه تنها در آن سال های آتش و خون یک موضع قاطع علیه کشتار و سرکوبگری های هیات حاکمه ایران نگرفتند، بلکه با عملکردی مماشات گرانه و چشم پوشی بر آن همه جنایات مستمر جمهوری اسلامی، دست این رژیم را عملا در سرکوب بیبشتر و نقض حقوق دمکراتیک مردم ایران باز گذاشتند. پس، اکنون چه اتفاقی رخ داده که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در این بازه زمانی و البته به درستی بر موارد عدیده ای از رفتارهای تبعیض آمیز و عملکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی اشاره کرده است؟
تردیدی نیست که صف آرایی کارگران، جوانان، زنان و عموم توده های مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از جمله بارزترین دلایلی است که طی یک سال گذشته در عرصه داخلی رخ داده است. اعتراضات و اعتصابات روبه رشد کارگری در سال های اخیر و به طور مشخص اعتراضات سلحشورانه جوانان و توده های وسیع مردم ایران در دیماه ۹۶ را می باید مهمترین عامل تاثیر گذار بر موضع گیری جدید دبیرکل سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی دانست. اعتراضاتی عمیقا توده ای که در دیماه گذشته نزدیک به صد شهر رخ داد و به مدت ده روز پایه های جمهوری اسلامی را لرزاند. خیزشی انقلابی و همه گیر که با عصیانگری “دختران انقلاب” علیه حجاب اجباری توامان شد و بدین سان برگ زرینی از مبارزات عمومی اقشار مختلف مردم ایران علیه حاکمان ستمگر جمهوری اسلامی و عملکرد تبعیض آمیز آنان بر ضد زنان کشور را رقم زد. مبارزاتی که از دیماه ۹۶ در ابعاد کم سابقه ای شکل گرفت و بر بستر یک اعتلای انقلابی که در متن جامعه ایجاد شده است، تاکنون نیز به رغم فراز و فرودهایی که داشته است، همچنان در شهرهای مختلف و لایه های گوناگون اجتماعی جریان دارد.
عامل دیگری که در اتخاذ موضع تازه دبیرکل سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی تاثیر گذار بوده است، تغییر و تحولاتی است که طی ماه های گذشته در عرصه بین المللی علیه جمهوری اسلامی رخ داده است. خروج دولت آمریکا از توافق برجام، تحریم های مجدد پولی و نفتی ترامپ در آینده‌ای نزدیک و پیامد آن وضعیت شکننده ای که جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی با آن مواجه است، در عرصه خارجی نیز شرایط وخیمی را برای هیات حاکمه ایران رقم زده است. از این نظر نیز چنین به نظر می رسد که تغییراتی در سیاست‌های بین المللی به ضرر جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
از آنجایی که سازمان ملل متحد، به عنوان یک نهاد بین المللی بر بنیان مناسبات نظام سرمایه داری شکل گرفته و بی تردید سیاست های سرمایه جهانی و به طور اخص سیاست دولت آمریکا بر تصمیم های این سازمان و دبیرکل آن کم و بیش موثر است، لذا، موضع جدید آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و ارائه گزارش نسبتا تند و تیز او علیه جمهوری اسلامی را باید در وهله اول در تحولات داخلی ایران و در گام بعدی در تغییر سیاست‌های بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. سیاستی که دبیرکل سازمان ملل به رغم یادآوری موارد عدیده ای از نقض حقوق بشر در ایران، متوهمانه با یازده توصیه دیپلماتیک تلاش کرده تا اوضاع را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی در مسیر تعامل سرمایه جهانی با جمهوری اسلامی پیوند دهد.
اصلاح قوانین قضایی، جلوگیری از مجازات افراد بوسیله شکنجه، جلوگیری از عدم اجازه درمان، توقف اعدام جوانان و در کل ممنوعیت اعدام، اطمینان از حفظ سلامت جسمی و روانی بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه های عادلانه برای همه متهمان طبق استانداردهای بین المللی، امنیت فعالیت مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و زیست محیطی و خودداری از آزار آن ها در جامعه و زندان، از جمله توصیه های حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل به جمهوری اسلامی است.
با این همه و به رغم گزارش تند و تیز آنتونیو گوترش که در آن از نقض فاحش موارد عدیده ای از حقوق بشر در ایران یاد شده است، اما، گزارش او به کلی تهی از هر گونه اشاره ای نسبت به زندگی فلاکت بار کارگران، دستگیری، سرکوب و بی حقوقی آنان است. در توصیه های یازده گانه او نیز، کمترین توجه‌ای به حقوق پایه ای کارگران از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، اعتراض و برخورداری از یک زندگی مناسب حتا در چهارچوب همان نظم سرمایه هم نشده است.
نتیجه اینکه، با وجود چنین گزارشی که توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در محکومیت جمهوری اسلامی به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده است، کارگران و توده های زحمتکش ایران هرگز نباید نسبت به مواضع این گونه نهادهای بین المللی و توصیه های آنان به جمهوری اسلامی دچار توهم و شیفتگی شوند. جمهوری اسلامی اگر با اینگونه توصیه ها قابل اصلاح بود، تاکنون صدبار اصلاح شده بود. پوشیده نیست که کارگران و توده های مردم ایران لازم است و می باید از محکومیت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی به نفع خود سود ببرند و از تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه جهانی برای گسترش و تعمیق مبارزات خود بهره مند شوند.
فراموش نکنیم، آنچه در این میان قابل اتکا است، مبارزات خود کارگران و توده های زحمتکش است. اگر همین اندازه از مبارزات کارگران و اقشار مختلف مردم ایران طی یک سال گذشته توانسته است اوضاع داخلی و بین المللی را به نفع روند مبارزاتی آنان تغییر دهد، پس با اتکاء به گسترش و تعمیق همین مبارزات توده ای و اعتصابات کارگری می توان جمهوری اسلامی را به گوشه رینگ کشانید و آنگاه با یک اعتصاب عمومی سیاسی و پیامد آن قیام مسلحانه توده ای این نظام منفور و متعفن را از اریکه قدرت به زیر کشید و سپس با استقرار یک حکومت کارگری شورایی، شرایطی عاری از سرکوب و ستم، برخوردار از رفاه و آزادی و ایجاد یک زندگی متعالی برای تمامی مردم ایران را رقم زد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما