بیانیه کنفرانس استکهلم -یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!

جامعه ایران بار دیگر آبستن یک تحول سیاسی سرنوشت‌ساز شده است. اعتراضات توده‌ای و کارگری از هر سو زبانه می‌کشد و جامعه را به سمتِ یک بُحرانِ انقلابی تمام عیار سوق می‌دهد. جمهوری اسلامی به‌عنوان رژیم اسلامی سرمایه‌داران، مردم کارگر و زحمتکش را در وضعیتی قرار داده است که به‌راستی بیش از هر زمان “چیزی به‌جز زنجیرهایشان برای از دست دادن ندارند”. رویدادهای دیماه ٩۶ که نقطه عطفی در سیر کشمکش سیاسی و طبقاتی در ایران بود، در تداوم خود بار دیگر با موج اعتراضات توده‌ای و کارگری قد علم کرده است. امروز همه نیروها و جنبش‌های طبقاتِ متخاصم اجتماعی می‌دانند که وضع کنونی قابلِ دوام نیست. جمهوری اسلامی در ذهنیتِ بخش عظیمی از جامعه ایران تمام شده و مسئله جایگزینی آن به دستور روز بدل شده است. طبقاتِ حاکم اعم از اپوزیسیونِ مُجاز تا نمایندگانِ سیاسی اپوزیسیون بورژوائی، تلاش دارند روند دست به‌دست شدن حاکمیت سیاسی بورژوازی اسلامی با کم‌ترین دخالتِ مردم کارگر و زحمتکش صورت گیرد. کل بحث شکست خورده اصلاح‌طلبی اسلامی، رفراندم، آشتی ملی و آلترناتیوسازی برسر مصون نگاه‌داشتن ماشین دولتی بورژوائی و ارگان‌های سرکوب آن از گزندِ عملِ انقلابی طبقه کارگر و اردوی چپ و سوسیالیست جامعه است.

ما در جدال جاری برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم کوبیدن تمام ارگان‌ها و نهادهائی که قدرت طبقاتِ حاکمه بر آن استوار است، مبارزه می‌کنیم. از نظر ما، سرنگونی جمهوری اسلامی باید به یک انقلاب اجتماعی، به خلع ید کاملِ سیاسی و اقتصادی از بورژوازی و استقرار یک نظم نوین کارگری و سوسیالیستی منجر شود. حکومتِ متناظر با این دولت حکومتی از طراز کمون و شوراها، حاکمیتِ اکثریتِ عظیم بر اکثریتِ عظیم است. حکومتی که با از میان برداشتن تضادهای طبقاتی، شرایط بقای طبقات به طور کلی، و بدین‌سان حاکمیت خود را به عنوان یک طبقه از میان برمی‌دارد و به‌جای جامعۀ کهنۀ بورژوائی با طبقات و تضادهای طبقاتی‌اش، اجتماعی خواهیم داشت که در آن آزادی و شکوفائی هر فرد، شرط آزادی و شکوفائی همگان باشد.

در شرایطی که سرنگونی‌خواهی به بستر اصلی سیاستِ ایران تبدیل شده است، اساسی‌ترین سوال چگونگی تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف مسئله قدرت سیاسی است. طبقاتِ متمایز اجتماعی و جنبش‌ها و احزاب سیاسی‌شان، هر کدام تصویری از سرنگونی و دولت و نظام آتی به دست می‌دهند. معنای “براندازی” برای جریاناتِ بورژوائی و اردوی راستِ طرفدار ترامپ و راه حل‌های نظامی و کودتائی، اعم از سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین خلق و احزاب و جریاناتِ ناسیونالیست‌ که به حمایتِ آمریکا و هم‌پیمانان آن امید بسته‌اند، همین‌طور جریاناتِ مرکز و جمهوری‌خواه که همواره طرفدار جناحی از رژیم بودند و اکنون تماما ورشکست و بی‌افق شدند و با خواستِ برگزاری “رفراندم” و “انتخابات آزاد” در همین رژیم، از اساس ارتجاع دفاع می‌کنند؛ یعنی سازش و بند و بست در بالا، حفظ اساس دستگاه سرکوب، سازش با اسلام سیاسی و دستگاه دین و نهادهای نظامی و امنیتی، کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سیاسی، قیچی کردن اعتراض توده‌ای از سیاست، وعده تغییرات جزئی و اصلاحات، تداوم وضع موجود و بازسازی دولت سرمایه‌داری.

ما جریاناتِ برگزارکننده این کنفرانس، که بخشی از نیروهای متعلق به کمپ کارگر و سوسیالیسم ایران هستیم، اعلام می‌کنیم در مقابل هر نوع بند و بستِ بورژوائی و هر نوع آلترناتیوسازی از بالای سر طبقه کارگر و زحمتکشان خواهیم ایستاد و به هیچ دولتِ بورژوائی، که ماهیت اساسی و مشترک آن‌ها تداوم استثمار و سرکوب و بی‌حرمتی است، رضایت نخواهیم داد.

این کنفرانس اعلام می‌کند یک آلترناتیو سوسیالیستی ممکن، ضروری و مُبرم است و برای شکل دادن به آن تلاش می‌کنیم. نیروی این آلترناتیو وسیع است. کارگران و زحمتکشانی که از استثمار و فقر و فرودستی و سرکوب به ستوه آمده‌اند، زنانی که وسیعا آپارتاید جنسی و تبعیضاتِ مردسالارانه را به مصاف طلبیده‌اند، جوانانی که از بیکاری و بی‌آیندگی به جان آمده‌اند، مردمانی که علیه فجایع زیست محیطی و درماندگی رژیم جنبش وسیعی برپا کرده‌اند، آزادیخواهانی که خواهان رفع استبداد و برقراری آزادی بی قید و شرط اندیشه، بیان و تشکل هستند، تمامی آنانی که برای رفع ستم و تبعیض و کسبِ آزادی و برابری تلاش می‌کنند، این توده عظیم می‌توانند و باید جای خود را در اردوی آلترناتیو سوسیالیستی پیدا کنند.

ما عمیقا اعتقاد داریم که پیشروی و سازمانیابی شورایی طبقه کارگر و سازمان‌های مستقل کارگری در جریان اعتصابات و اعتراضاتِ رو به گسترش جاری و اتحاد آن با جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی پیشرو با چشم‌انداز و استراتژی سوسیالیستی است که می‌تواند سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و مناسبات طبقاتی حاکم را تضمین کند و افق رهایی از کلیه مصائبِ نظام سرمایه‌داری را به روی جامعه بگشاید. از این‌رو، دولت برآمده از انقلاب، که باید دولتی شورائی و کارگری باشد، با انحلال ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و کلیه ارگان‌های سرکوب و بوروکراتیک حاکم و نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیکِ جمهوری اسلامی و الغای قانون اساسی و سایر قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی، با مسلح کردن کارگران و مردم انقلابی براى دفاع از آزادى، براى سرکوبِ مقاومتِ ضد انقلاب جمهورى اسلامى و مقابله با تعرض هر نیروئى به آزادى‌ها و حقوق مردم، سرنگونی جمهوری اسلامی را اعلام و با اجرای اقدامات بنیادی زیر به‌عنوان معنای سرنگونی جمهوری اسلامی، پیشروی انقلاب کارگران و زحمتکشان را تضمین می‌کند:

١- برقراری حاکمیتِ کارگران و زحمتکشان از طریق ارگان‌های اعمال اراده مستقیم مردم. گسترش شوراها در محل کار و زیست تا سطوح شهری و منطقه‌ای و سراسری به‌جای حاکمیت جمهوری اسلامی با تضمین حق رای عمومی، همگانی، آزاد، مخفی و برابر همه شهروندان با به‌کارگیری همه اشکالِ مشارکتِ مستقیم توده‌ای. حق هر فرد بالاتر از ١۶ سال برای کاندید شدن و احراز هر مقام انتخابی. حقِ عزلِ نمایندگان توسط انتخاب‌کنندگان، در تمام سطوح، هر زمان که اکثریت آن‌ها اراده کنند.

٢- دستگیری، محاکمه و مجازاتِ سران جمهوری اسلامی در دادگاه‌های علنی.

٣ -آزادی کلیه زندانیان سیاسی. لغو “جرم” سیاسی و برچیدن زندان سیاسی. لغو مجازاتِ اعدام. لغو شکنجه.

۴- جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پروش. آزادی مذهب و بی‌مذهبی. لغو تمامی قوانین مذهبی، برچیدن و انحلال بنیادها و موسسات مذهبی حکومتی. مصادره اموال و دارائی‌های این موسسات تولید جهل و خرافه و کلیه موقوفات و تخصیص آن به نیازهای فوری مردم.

۵- برقراری کنترل کارگری بر تولید و توزیع.

۶- تضمین تامین معیشت و رفاه همه شهروندان متناسب با استانداردهای دنیای امروز، توسط شوراها و نهادهای منتخب کارگران. تامین بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به‌کار بالای ۱۶ سال و کلیه کسانی که به علل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار ندارند. تضمین آموزش و بهداشت و سلامتی رایگان شهروندان.

٧- رفع کامل هرگونه تبعیض و ستم جنسیتی از طریق لغو نظام آپارتاید جنسی، لغو کلیه قوانین ضد زن و تبعیض‌آمیز، اعلام و اجرای برابری کامل و بی قید و شرط بین زنان و مردان در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر در همه عرصه ها میان آنان.

٨- ممنوعیت کار حرفه‌ای برای کودکان. تامین و تضمین برخورداری همه کودکان از آموزش و بهداشت و سلامت و شادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و شکوفائی آنان. جُرم جنائی دانستن هر گونه تعرض و سوء استفاده جنسی از کودکان و محافظتِ کودکان توسط دولت.

٩- نفی هرگونه ستم و تبعیض و نابرابری در جامعه از طریق اعلام و اجرای برابری کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسیت، مذهب، ملیت، نژاد و تابعیت. نفی ستم ملی و حل مسئله ملی با به‌رسمیت شناختن حقِ تعیین سرنوشت و حق جدائی با مراجعه به آرا خود آن‌ها. ما در عین حال خواهان اتحاد آزادانه و داوطلبانه همه ساکنین ایران هستیم و بر این باور هستیم که این اتحاد به سود طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش است.

١٠- اعلام و اجرای آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب. ممنوعیت تفتیش عقاید.

١١- لغو اسرار بازرگانی. لغو دیپلماسی سری.

١٢- اقدامات فوری و برنامه‌ریزی درازمدت برای حفظ محیط زیست و منابع حیاتی آب، خاک و هوای سالم.

١٣- برقراری مالکیت اجتماعی بر بخش‌های کلیدی صنعتی، بانکی، خدماتی و تجاری در دوره گذارانقلابی.

…

اجرا و اِعمال نکات فوق از جمله معنا و مضمون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی برای سوسیالیست‌ها و طبقه کارگر و اردوی چپ جامعه محسوب می‌شود. ما کارگران و زحمتکشان، کمونیست‌ها و جریانات سیاسی چپ و انقلابی، تشکل‌های کارگری و توده‌ای، جنبش برابری زن و مرد و سایر فعالین سیاسی و اجتماعی را به تلاش برای پیروزی بر جمهوری اسلامی با یک پرچم سوسیالیستی فرامی‌خوانیم. برای این اردو حیاتی است که افق و معنا و مضمونِ سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را توده‌گیر کند و در هر مرحله و تناسبِ قوای سیاسی و مبارزه جاری به آن متکی شود.

کنفرانس استکهلم، کمونیست‌ها، کارگران و مردم زحمتکش و آزادی‌خواهان را به پیوستن به آلترناتیو سوسیالیستی، به ایفای نقش در شکل دادن و پیروز کردن آن، به برافراشتن این افق در مبارزه جاری فراخوان می‌دهد. ما وارد دورانی تعیین‌کننده شده‌ایم که سرنوشت نسل‌های متمادی را رقم می‌زند. تصمیم و اراده و پراتیک انقلابی امروز ما می‌تواند و باید به این دوره و آینده شکل دهد. آلترناتیو سوسیالیستی مُبرم و ممکن است و باید در روند مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و فردای آن به کلیه مشقات و مصائب تاکنونی سرمایه‌داری پایان دهد.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد اتحاد صفوف اردوی آلترناتیو سوسیالیستی!

 

سپتامبر ٢٠١٨ – استکهلم

امضاها:

 ١- اتحاد فدائیان کمونیست

٢- حزب کمونیست ایران

٣- حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

۴- سازمان راه کارگر

۵- سازمان فدائیان اقلیت

۶- هسته اقلیت

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۳ در فرمت پی دی اف

 

مدارس ناامن و کودکان قربانی نظام حاکم

۱۶ مهر، روزی که در ایران روز جهانی کودک نام‌گذاری شده، دنیا ویسی دختر ۶ ساله روستای گرماش از توابع سنندج در زیر آوار دیوار ۴۰ ساله‌ی سست و بی‌پایه‌ی ‌‌مدرسه‌ای که قرار بود بخشی از آینده‌اش را بسازد، جان خود را از دست داد. اگرچه دلایل دیگری نیز به عنوان دلیل جان باختن دنیا ویسی از سوی برخی منابع اعلام شده، اما مساله اصلی در جای خود باقی‌ست و آن امنیت مدارس و بازی جمهوری اسلامی با جان کودکان است.

۵ روز بعد از این حادثه نیز دیوار مدرسه ابتدایی در روستای سیراب شهرستان رزن بر روی امیرحسین بخشی دانش‌آموز ۸ ساله مدرسه آوار شد که این‌‌بار خوشبختانه با کمک اهالی امیرحسین نجات یافته و با آمبولانس به بیمارستان بعثت در شهر همدان منتقل شد.

هم‌زمان با اعلام خبر جان‌باختن دنیا ویسی دو اتفاق دیگر نیز افتاد که ارتباط مستقیمی با این اصل دارد که برای جمهوری اسلامی جان و ایمنی کودکان در مدارس هیچ ارزشی ندارد.

۱۸ مهر اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر دبیرستان روستای آلانق بستان آباد با ۴۰ سرنشین هنگامی که راهی مناطق جنگی غرب کشور در پیرانشهر تحت عنوان “کاروان راهیان نور” بود در اثر ترکیدگی لاستیک (که گرانی آن به یکی از معضلات بزرگ ماشین‌های سنگین تبدیل شده) و لغزندگی و خرابی جاده، در ۵ کیلومتری تبریز واژگون و سه نفر از جمله دو دانش‌آموز جان خود را از دست دادند و ۳۰ نفر دیگر مجروح شدند.

در همین روز یک نوجوان ۱۷ ساله با حضور در دبیرستان دخترانه سما در شهر تاکستان از تعدادی از دانش‌‌آموزان سال اول دبیرستان به بهانه‌ی آزمایش قند خون، تنها با یک سوزن خون گرفت. این در حالی‌ست که اگر یکی از همین دانش‌آموزان دختر حجاب را از سر بردارد، “آسمان به زمین می‌آید و اسلام در خطر می‌افتد”.

مساله امنیت دانش‌آموزان در مدارس از جهات گوناگون قابل بررسی است. از امنیت روانی کودکان تا امنیت جسمی و جانی آن‌ها. برای مثال محتوای کتاب‌های درسی و خزعبلاتی که تحت عنوان آموزش‌های دینی در مدارس تدریس و ترویج می‌شود یکی از مسائل مهمی‌ است که امنیت روانی کودکان را به خطر می‌اندازد. حجاب اجباری و رعایت پوشش اسلامی یک نمونه‌ی دیگر است، یا طرح اخیر آموزش و پرورش برای رواج به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر به منظور ایجاد جو پلیسی و با روش جاسوس‌پروری یک نمونه دیگر که در شماره‌ی قبل نشریه کار به آن پرداختیم.

در این مقاله اما سعی می‌شود بر یک جنبه این معضل بزرگ یعنی مساله نوسازی و ایمن‌‌سازی مدارس تمرکز شود. اگرچه مشت نمونه خروار است.

هنگامی که خبر ریزش آوار بر سر دنیای کوچک منتشر شد، برای هیچ کس این خبر اتفاقی استثنایی نبود. در همان کردستان بود که دختران دانش‌آموز شین‌آباد در آتش سوختند، ۲ نفر جان خود را از دست دادند و دیگران هم‌چنان با دردهای آن روزگار می‌گذرانند. در سراوان معلمان دبستان روستای نوک‌جو از توابع خاش، وقتی که متوجه ریزش دیوار می‌شوند خود را به دانش‌آموزانی که در پای دیوار قرار داشته رساندند و اگرچه کودکان مدرسه را نجات دادند اما خود در زیر آوار گرفتار شده و یکی از آن‌ها حمیدرضا گنگوزهی جان خود را از دست داد.

بی‌توجهی حاکمیت و عدم تامین بودجه برای نوسازی و ایمن‌سازی مدارس موضوعی‌ست که همواره از سوی معلمان، روشنفکران آزادی‌خواه و دمکرات و کمونیست‌ها مطرح و مورد اعتراض آن‌ها قرار گرفته است، اما هرگز گوش شنوایی در جمهوری اسلامی برای این موضوع نبوده است.

در شبکه‌‌های اجتماعی فیلم‌های متعددی از وضعیت کلاس‌های درس بویژه در مناطق محروم منتشر شده، از کلاس‌هایی که در کپر برگزار می‌شوند و یا در زیر سایه‌ی درخت. همین چندی پیش بود که وزیر آموزش و پرورش کابینه با حضور در یکی از این مدارس، دانش‌آموزانی که نه صندلی داشتند و نه نیمکت، اظهار امیدواری کرده بود که در سال‌های آینده برای آن‌ها نیمکت تهیه شود!! همان حکومتی که امروز از آفریقا تا عراق مشغول ساختن مدرسه، بیمارستان و مسجد است. آن‌وقت وزیرش تازه “امیدوار” است که نیمکت در “سال‌های آینده” برای دانش‌آموزان این مناطق محروم تهیه شود!!!

براساس آمارهای منتشره در رسانه‌های حکومتی، در کردستان از ۳۸۰۰ مدرسه ۱۰۷۳ مدرسه نیازمند تخریب و یا نوسازی هستند. به‌گفته‌ی داریوش ورناصری معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور، وضعیت ایمنی ۳۰ درصد از ۱۰۷ هزار واحد آموزشی کشور نگران‌‌کننده است. وی ضمن اعتراف به بروز حوادثی به دلیل فرسوده بودن مدارس، می‌گوید: “برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده برای هر کلاس درس ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نیاز داریم و در خوشبینانه‌ترین حالت در سال، ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به ما اختصاص می‌یابد که جوابگوی تخریب ۷ تا ۸ هزار کلاس درس فرسوده است در حالیکه ۱۵۰ هزار کلاس درس جدید باید جایگزین کلاس‌های فرسوده شود”(۱)

بدین‌ترتیب و با حساب معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور در بهترین حالت ۲۰ سال طول می‌کشد تا مدارس فعلی بازسازی شوند و طبیعی است که تا ۲۰ سال آینده بار دیگر یک سوم مدارس نیاز به تخریب و بازسازی خواهند داشت. بنابر‌این با این روش هرگز معضل ایمن‌سازی مدارس حل نخواهد شد.

اما واقعیت از این نیز بدتر است. مشکل نا ایمنی مدارس و کمبود فضای آموزشی در جمهوری اسلامی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه هر سال این معضل بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شده است. حکومت مذهبی حاضر است ده‌ها برابر این مبالغ را خرج رواج خرافات مذهبی و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خود بکند، اما برای بهبود آموزش و پرورش نه. دلیل آن هم روشن است. هزینه کردن در ترویج خرافات و مذهب، هزینه کردن در کشورهای دیگر برای جذب مزدور، هزینه کردن در نیروهای نظامی و سرکوب، همه در خدمت حفظ نظام اسلامی هستند. اما آگاه شدن کودکان به حقوق خود، سوادآموزی و مانند آن درست برعکس، خطری‌ست برای این “نظام مقدس” که ناآگاهی توده‌ها یکی از ارکان حفظ سلطه و قدرت آن است.

جدا از این‌که ارگان‌های وابسته به قدرت هم‌چون ستاد اجرایی “فرمان امام”، سپاه، آستان قدس و مانند آن‌ها بخشی از درآمدهای نجومی و بی‌حساب و کتاب خود را در خدمت همان ترویج مذهب و خرافات قرون وسطایی هزینه می‌کنند، تنها نگاهی به بودجه‌ای که هر سال کابینه ارائه کرده و مجلس به تصویب می‌رساند روشن‌گر این موضوع است.

در بودجه سال ۹۷ و در حالی‌که سهم بودجه آموزش و پرورش به گفته‌ی سلیمی نماینده مجلس اسلامی از ۱۶ درصد به ۹ درصد کاهش یافت (خبرگزاری ایسنا)، بودجه نهادهای نظامی و مذهبی به شدت افزایش یافتند.

بودجه نهادهای نظامی و امنیتی به دلیل ترس از قیام توده‌ها و سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی هر ساله با افزایش زیادی روبرو بوده و هر سال بر سهم این نهادها از کل بودجه افزوده می‌شود. برای نمونه در سال ۹۷ به‌طور متوسط ۳۰ درصد به بودجه این نهادها افزوده گردید. نهادهای مذهبی بخش دیگری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. بودجه‌ای که منابع آن حاصل کار و تلاش کارگران است، اما به جای هزینه کردن در آموزش و پرورش کودکان خانواده‌های کارگری، در جیب آخوندهای بی‌مصرف و مفت‌خور می‌رود.

براساس لایحه بودجه سال ۹۷، بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه ۴۰۴ میلیارد تومان (تامین هزینه‌های مدارس علوم دینی و دانشگاه علوم و معارف قرآنی برخی از هزینه‌های این سازمان است)، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی ۴۳۶ میلیارد تومان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۳۳۵ میلیارد تومان، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۹۰۰ میلیارد تومان، بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه ۴۴۶ میلیارد تومان و شورای سیاست‌‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۲۷۱ میلیارد تومان، و این‌ها تنها بخش کوچکی از لیست بلندبالای نهادهای مذهبی هستند که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند. آن وقت بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تنها ۶۶ میلیارد تومان است، آن‌هم در حالیکه تنها بودجه‌ی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ۹۶ میلیارد تومان است!!! و یا “جامعه ‌المصطفی” که وظیفه‌اش تربیت طلاب خارجی برای تبلیغ جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر است ۳۰۵ میلیارد تومان بودجه دارد، آن وقت بودجه کل کتابخانه‌‌های عمومی کشور نیمی از بودجه “جامعه المصطفی” است. دلیل هم نمی‌خواهد. خواندن کتاب مردم را آگاه می‌کند در حالی که “جامعه المصطفی” مزدور برای جمهوری اسلامی تربیت می‌‌کند. حال از این هم بگذریم که بودجه کتابخانه‌های عمومی کشور جدا از هزینه‌های جاری، شاید تنها صرف خرید کتاب‌های اسلامی شود.

براساس گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که در بودجه سال ۹۶ برای تخریب، بازسازی و مقاوم سازی مدارس ۵۸۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در بودجه سال ۹۷ با ۳۵ درصد کاهش این مبلغ به ۳۷۶ میلیارد تومان رسید. در بودجه ۹۷ حتا بودجه‌ای اختصاصی به‌منظور بازسازی مدارس تخریب شده در جریان زلزله استان کرمانشاه در نظر گرفته نشد و این همه در حالی‌ست که به دلیل کسری بودجه همیشگی دولت و عدم اختصاص کامل بودجه مصوب به آموزش و پرورش، به‌گفته‌ی سلیمی نماینده مجلس اسلامی، آموزش و پرورش با کسری ۶ هزار میلیارد تومانی سال‌های گذشته، سال ۹۷ را آغاز کرد!!!

به گفته‌ی ‌رئیس آموزش و پرورش عشایری خوزستان، ۱۵۰۰ دانش‌‌آموز در مدارس چادری این استان مشغول تحصیل هستند و برای برچیده شدن این مدارس تنها یک میلیارد تومان بودجه لازم است که البته کابینه و حکومت اسلامی از آن دریغ می‌کنند. اما در عوض بودجه “مجمع جهانی اهل بیت” ۴۸ میلیارد تومان است. یعنی تنها با بودجه مفتخوران “مجمع جهانی اهل بیت” که جزء رقم‌های کوچک نهادهای مذهبی در بودجه ۹۷ است، می‌توان تمام مدارس چادری و کپری کشور را برچید!!!

این پول‌ها همه جدا از هزینه‌هایی‌ست که در بودجه‌ی پنهان دستگاه حکومتی صرف ساخت مدارس و بیمارستان و جاده و مسجد در کشورهای دیگر از لبنان و سوریه و عراق تا کشورهایی در آفریقا می‌شود. هزینه‌های میلیاردی دولت برای مراسم اربعین یک نمونه دیگر است. دولت برای کشاندن مردم به این مراسم در عراق، جدا از تخفیف‌های ویژه در هزینه‌های سفر و صدور ویزا، قرار است ارز با محاسبه دلار۴۲۰۰ تومان در اختیار مسافران بگذارد. این‌ها همه پول‌هایی‌‌ست که از جیب کارگران و زحمتکشان صرف خرافات مذهبی و بلندپروازی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌شود. تنها شهرداری تهران در سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان از جیب شهروندان تهرانی در کربلا و در جریان مراسم اربعین هزینه کرد!!!

همه‌ی این‌ها یک چیز را ثابت می‌‌کند و آن این‌که جمهوری اسلامی دشمن مردم، دشمن کارگران و زحمتکشان و دشمن کودکان است، باید این رژیم را سرنگون و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را برپا کرد که یکی از فوری‌ترین اقدامات آن جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش است.

پی‌نوشت:

۱ – واقعیت وحشتناک‌تر اما این است که رقم واقعی اختصاص یافته برای بازسازی و نوسازی مدارس بسیار کمتر از رقم اعلام شده از سوی وی و حدود ۳۷۶ میلیارد تومان است که در ادامه مقاله به نقل از خبرگزاری دولتی فارس توضیح داده شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۳ در فرمت پی دی اف

 

جدایی دین از سیاست یا جدایی دین از دولت کدام یک؟ مواضع ما کمونیست ها چه باید باشد؟

ضروت طرح این موضوع از آنجا ناشی می شد که صاحب نظرانی حتی در برخی احزاب موجود در جهان (از راست گرفته تا چپ) بر این نظر هستند که باید دین از سیاست جدا باشد و با جدایی دین از سیاست می توان به سلطه دین بر جامعه پایان داد. شخصا بر این عقیده نیستم که می شود و باید دین را از سیاست جدا کرد اما تا چه حد این موضوع عملی است و یا تا چه اندازه در جامعه جوابگو خواهد بود باید به آن پرداخت و در چند مورد بررسی نمود:

 

در ابتدا باید از لحاظ فکری و اجتماعی یک موضوع را سوا کنیم یعنی منظور من از بررسی این موضوع که دین پرستان و بطور مشخص “مسلمانان، مسیحیان، یهودیان” یا مردم عادی که دین را بعنوان مسئله و موضوع شخصی و خصوصی خود می بینند نیست. بلکه میلیونها نفر در جوامع اسلام زده زندگی می کنند که با اختیار و تصمیم آگاهانه خود یا به انتصاب خود به مسلمانی و یا هر نگرش دینی تعلق نیافته و روی نیاورده اند. آنان بخشی از شهروندان جامعه بودند و هستند که تحت تاثیر یکم، ساختار حاکمیت های دینی و دوم متاثر از نیاکان قبلی خود ( پدر، مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ و غیره ) همچون ارث و میراث فکری و عقیدتی وارد این چرخه مسموم شده اند. اکثریت قریب به اتفاق این جمعیت میلیونی یا از سر نیروی اجبار همان حاکمیت و یا از سر عادات زندگی و سنن خانوادگی نسل های پیشین، خود را فردی دینی تعریف می کنند. فکر نمی کنم تا اینجای مشکلی کسی با این بخش از مردم منتسب به مسلمان یا دین دار در ایران و حتی در بسیاری از کشورهای دیگر اختلاف نظری با نوشته های من داشته باشد که این بخش از مردم “مسلمان” موضوع مورد بحث این نوشته نیست.

 

بررسی اول: جدایی دین از سیاست

دینی که همگان بر سر آن اتفاق نظر داریم و موضوع مورد بحث می باشد همانا احزاب، سازمانها، گروهها و جریانات مختلف دینی فی الحال در قدرت و یا در اپوزیسیون برایش هستند و تلاش کرده و می کنند تا فرامین و قوانین دینی مورد نظر خود را بعنوان قوانین حاکم بر جامعه بکرسی نشانده و یا بخواهند در آینده بکرسی بنشانند همان دین اسلام می باشد. یعنی آنان خواهان قرار گرفتن دین در راس دولت و حکومت و اجرای فرامین و قوانین دینی و اسلامی بر جامعه اند. نمونه های متعددی را در برخی از کشورها می توان نام برد. از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی گرفته تا دیگر کشورهای اسلام زده در قدرت و در منطقه خلیج فارس و برخی مناطق دیگر و از احزاب و سازمانهای اسلامی مدافع کسب قدرت برای راه اندازی ساختار یک حکومت اسلامی گرفته تا نمونه هایی همچون خلافت اسلامی داعش، طالبان، القاعده، جندالله و هم مسلکان چنین جریاناتی، تاریخا در تلاش بوده اند که قوانین شریعت، قوانین و فرامین دینی و اسلامی را بعنوان ساختار حکومت دینی بر سر مردم حاکم کنند و به این اعتبار یک دولت دینی برپا کنند.

از منظر تاریخ اگر نگاهی گذرا به جایگاه و پروسه ی مثلا دین مسیحیت بیندازیم، درمی یابیم که به مرور زمان و بعد از عصر روشنگری (اواخر قرن پانزدهم به این سو) و علیرغم باز تولید و به کمک گرفته شدن دین در اروپا از سوی بورژوازی تازه به قدرت رسیده و در وحشت و هراس از سوسیالیست های انقلابی وقت ( در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزده به بعد) اما به یمن تحرک و توقع جامعه بشری برای خلاص شدن از هیولای دین، بتدریج دست مسیحیت از حاکمیت کوتاه شده است. کلیسای کاتولیک که هر از چندگاهی نمایندگانش نظیر پاپ، اعمال کلیسا و دین را بمثابه جنایت علیه زنان و کودکان و جنایت علیه بشریت  معرفی می کنند و به ثبت می رسانند  و اخیرا هم (پاپ کلیسای کاتولیک روم) در سخنانی گزارشی از یافته های جدید کلیسا مبنی بر منکر شدن بهشت و جهنم شده و دین را برخاسته از قلب انسان دانسته است آغوش کلیسا را بروی همه حتی بی خدایان همجنس بازان و غیره باز گذاشته است قطعا دین و موجدیت آن که ساخته ی بشری است سیر اضمحلال، سقوط و کنار گذاشته شدن از دولت و حکومت را طی نموده است.

میسر شدن چنین روندی نه از سر جدایی دین از سیاست، بلکه از سر کوتاه کردن دست دین از حکومت (حاکمیت و یا حکومت در اینجا به معنای مغز متفکر دولت است) و همچنین از سر توقعات و تلاشهای آگاهگرانه جوامع علمی بشری بوده است. پروسه عصر روشنگری، ظهور فلاسفه ی علم گرا، شاعران، ادیبان، نویسندگان، آتئیست ها، دانشمندان و در مجموع میداندار شدن نگاه علمی به مسئله هستی و پیدایش انسان متکامل تر از لحاظ فکری، اعتقادات بدنه ادیان را تا به امروز سست و حاشیه ای کرده است. همپای این روند تاریخی که مسیحیت و شاخه های آن از دخالت در دولت به حاشیه رانده شده اند اما ما همین امروز شاهد ایفای نقش و دخالت همین دین در سیاست هستیم برای مثال: موجودیت و نقش تاکنونی واتیکان نمونه بارز آن است. برای مثال پاپ رهبر کاتولیکهای جهان هر بار و به مناسبتهای مختلف بر سر مهم ترین رویدادهای سیاسی و تاریخی اظهار نظر می کند. بارها در مورد نزاع و یا کشمکش های بین دولتها در جریان منازعاتشان به اتخاذ موضعگیری “مثلاً آشتی جویانه” می پردازد و دهها مثال از این قبیل را میتوان نام برد. این یعنی ابراز وجود دین در سیاست از منظر فکری و نظری نه اعمال دخالت در دولت بعنوان ساختاری که اجرائیات را در دست دارد.

 

بررسی دوم: تعریف از سیاست چیست

اوایل یا اواسط و حتی اواخر قرن بیستم روند تحولات، چه در اقتصاد و سیاست،  چه جامعه شناسی و هنر و ادبیات و بسیاری عرصه های مختلف دیگر در زندگی، تعریف متناسب با زمان خود را داشتند. حتی در آن دوره های تاریخی تعریف از سیاست با آنچه که امروز ما با آن مواجه هستیم کاملا متفاوت بوده است. مفهوم و معنای سیاست در طول قرن گذشته به موضع گیری منتقدین در مقابل استعمار، در مقابل دولتهای دیکتاتور، در مقابل کشورگشایی ها و در یک کلام زیر سئوال قرار دادن قدرت سیاسی حاکمیت حال از طرف هر نیرویی چه مرتجع و چه مترقی بوده باشد ترجمه می شده است. امروز اما حقوق کودک، محیط زیست، دفاع از حقوق حیوانات، موسیقی و هنر، نحوه پوشش لباس،اعتراض به نژادپرستی و در یک کلام بقا و زندگی ٩٩ درصد انسانها در جوامع مختلف بویژه در کشورهای اسلام زده و غیر اسلام زده بار و تعریف سیاسی دارند و به سیاست مربوط است. خواست حقوق اولیه و زیرپا گذاشته شده مزدبگیران با سرکوب مواجه می شود و به این اعتبار تمامی شئونات مختلف زندگی مردم در کانتکس تعاریف سیاسی جای گرفته اند. در یک دوره تاریخی معین زندگی می کنیم که به آن می گویند دهه دوم قرن ۲۱ که در این دوره و این مقطع تاریخی تمامی برنامه های  طبقه ی مرفه حاکم یک درصدی در مقابل بقیه ی آحاد مردم در قشرهای مختلف اجتماعی به بن بست رسیده است، در سیاست و اقتصاد بحران زای این سیستمه بی افق میلیاردی که به اندازه همان ٩٩ درصد، مسایل زندگی انسان را در رگ و پوست و استخوان زندگی مردم به امور سیاسی تبدیل کرده است و مستقمیا به سیاست ربط دارند. دین و ادیان و دیگر عقاید و نظرات مدرن و ارتجاعی و عقب مانده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. بنابراین دخالت یا موضع گیری و اظهار نظر از جانب هر گرایش فکری و همچنین طرفداران ادیان در مورد مسایل سیاسی را نمیتوان ممنوع یا مختومه اعلام کرد و دست آخر نتیجه گرفت که با کوتاه کردن دست دین از سیاست همه چیز حل خواهد شد.

برخورد قلع و قمع گرایانه به ادیان، مذاهب و دیگر باورهای بشدت ارتجاعی تحت عنوان جدا سازی دین از سیاست نیز برخوردی ایدئولوژیک به پدیده های مادی و عینی داده شده دنیای امروز است. چنین برخورد و چنین دیدگاهی راه حل را نه بعنوان روند مادی فعل و انفعالات اجتماعی بلکه تصویر جوامع را بگونه ای متافیزیکی و اتمیزه شده می بیند. روند و پروسه تاریخ زندگی انسان از ابتدا تا کنون و بعد از آن هم، پروسه ای مادی، عینی و اجتماعی بوده است که باید از این منظر برای پایان دادن به هر گونه باور و افکار مخرب با آن روبرو شد و آنرا کنار زد.

+ در دنیای امروز و در دورانی که سرمایه داری در میان لجن خود دست و پا می زند، هر بعدی از زندگی مردم از خوراک و پوشاک گرفته تا آلودگی محیط زیست، تا شادی و غم و غصه مردم مستقیما با سیاست عجین شده است و هر کاری کنیم قطعا به سیاست ربط داده خواهد شد و امروزه در این سده میکرو ترین علم ها نیز ماکروجاینت های (غول) شده اند که همگی به سیاست ربط داده می شوند. به همین اعتبار هر نیروی اسلامی چه اسلام سیاسی ( که میخواهد در قدرت باشد ) و همان مردم عادی منتسب به اسلام که در ابتدا به آن اشاره شد را نمیتوان از پرداختن به مسایل سیاسی برحذر داشت و دخالت آنان را در سیاست را ممنوع کرد.

 

بررسی سوم:آ زادی بی قید و شرط بیان

اگر ما انسانهای علمی که خواهان انقلابی طبقاتی با دموکراتیک ترین شیوه ی ممکن و بدون هیچ گونه  ستم هستیم باید توجه داشته باشیم آزادی واقعی بسته بر شروط لازم حقوق جمع بر فرد و برای مثال در یک ساختار سکولار، غیر دینی و یا سوسیالیستی در جامعه ای همچون ایران یا هر کشور دیگری اگر حاکمیت بخواهد ممنوعیتی بر دخالت دین در سیاست را اعمال کند، جریانات وابسطه به آن دین با محدویت در مقابل آزادی بیان و عقیده مواجه خواهند شد. اینجا است که مقوله آزادی بیان عقیده و پس از آن وارد موضوع می شود. یک یا چند جریان اسلامی بشدت ضد انسانی را در نظر بگیریم، اگر قرار باشد مانع از دخالت این چند جریان دینی در پرداختن به امور سیاسی ( در هر شکل و قامتی ) بشویم، نقض آشکار آزادی بیان بی قید و شرط را بوجود آورده ایم چرا که این جریانات می خواهند در مسایل مختلف سیاسی اظهار نظر کنند، نقد داشته باشند، حرف بزنند، تشکل بسازند و یا بخواهند دین و مسلک خود را به دیگران بشناسانند و معرفی کنند، آیا باید مانع از این کار شد؟ و آنرا ممنوع کرد؟ آیا با ممنوعیت قلع و قمع و زندان و غیره باید پاسخ بگیرند؟ بنابراین در صورت روی دادن چنین اتفاقی از سوی حکومت سوسیالیستی آزادی بیان و عقیده در وهله اول از سوی حکومت حامی آزادی واقعی بیان و پس از بیان زیر پا گذاشته شده است و از مدافعین آزادی بی قید و شرط بیان و آن حکومت سوسیالیستی باید پرسید که شاخص و معیار سنجش آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده چیست؟ اگر حتی شاخص و معیار یا معیارهایی برای ابراز نظر و ابراز عقیده جریانات اسلامی دم دست گذاشته شود باز هم سئوال این است که اتخاذ چنین معیارهایی آیا به دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان لطمه نمیزند و آنرا زیر سئوال نمی برد؟ نمیشود آزادی بیان را برای حتی مرتجع ترین جریان دینی مشروط کرد. این قبل از هر چیز یعنی زیر سئوال رفتن مقوله آزادی بی قید و شرط که ابراز نظر و عقیده سیاسی از سوی جمهوری سوسیالیستی است که خود را مدافع پیگیر آزادی بی قید و شرط بیان می داند.

از طرف دیگر حتی اگر کل جامعه و حکومت سوسیالیستی بقدرت رسیده با همدیگر متفق القول شوند که جریانات اسلامی نباید اجازه ابراز نظر و عقیده در مسایل سیاسی ( تاکید میکنم در سیاست نه در دولت) و تبلیغ دیدگاهها و نظرات خود را داشته باشند، جریانات اسلامی همانطور که تا کنون از این حربه استفاده کرده اند میتوانند با مظلوم نمایی و با ادعای اینکه حق و حقوقمان دارد پایمال می شود، به جریاناتی زیرزمینی تبدیل شده و با همان مظلوم نمایی و با بسیج مردم و نیروهایشان دست به اقدامات مخرب علیه حکومت سوسیالیستی مردم خواهند زد. یعنی همان اعمالی که تا کنون در طول تاریخ و در جوامع مختلف انجام داده اند، یعنی تبدیل نمودن خود بعنوان “ندای آه مظلومان”. باید به این نکته نوشته در بالا با دقت بیندیشیم.

اینجا است که تنها با برسمیت شناختن آزادی بی قید شرط ابراز عقیده، بیان و نقد این جریانات به دنیای سیاست و حتی نقدشان به سیاستهای حکومت سوسیالیستی است که آن حکومت می تواند عمیق ترین وجه سیاسی و اجتماعی آزادی بی قید و شرط بیان را تضمین و نهادینه کند و همزمان با پاسخ های روشن و دفاع از حقیقت و از حقانیت یک حکومت انسانی، چپ و سوسیالیستی، مبتنی بر آرمانها و آرزوهای کل جامعه این جریانات را به لحاظ سیاسی و اجتماعی بی اعتبار سازد.

قرنطینه سازی برای دین و برای احزاب و جریانات دینی تحت عنوان جدایی دین از سیاست در فردای تاسیس جمهوری سوسیالیستی در ایران نیز خطای فاحش حکومت سوسیالیستی خواهد بود که بخواهد با چنین رویکردی به اعتقادات و باورها در رابطه با سیاست و مسایل سیاسی رفتار کند. حتی اگر چنین رویکردی اعمال و پیاده شود شبیه اشکال نرم تر اعدام است اما نه اعدام جسمی افراد بلکه اعدام اعتقادات و باورها در دنیای سیاست، حتی به هر میزان و درجه ای که این باورها ارتجاعی و مخرب هم بوده باشند، نمی تواند توجیهی برای قرنطینه سازی آنان باشد. مسئله گرداننده گان اصلی نزدیک به چهار دهه جنایات جمهوری اسلامی قطعا از این قاعده مستثنی بوده و موضوع جداگانه ای است اما بی گمان معماران و مجریان کنونی جمهوری اسلامی نه تنها باید در دادگاههای مردمی و بین المللی و با بالاترین معیارهای قضایی محاکمه شوند بلکه دور نگه داشتن بانیان و مسببین این نظام از جامعه را باید تا پایان عمر در اتاق هایی شیشه ای در وسط پارک ها و محل های روحیه بخش و شادی آور مردم  که با معیارهای انسانی در برخورد به آنها ایجاد و اداره می شوند نگه داشت. تا بدانند با شادی و رقص و پایکوبی مردم در این چند دهه چه کرده اند.

 

مورد چهارم: جدایی دین از دولت

در مورد جدایی دین از دولت که اصلی ترین و پایه ای ترین مسئله مورد بحث در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و برای کوتاه کردن دست دین از دولت است را باید از طریق وضع کردن قوانین و موازینی که رفاه، امنیت، و آسایش شهروندان را تضمین کرده و باید حراست کند، قابل انجام و اجرایی دانست. قوانین و موازین حکومت سوسیالیستی تحت هیچ عنوانی جایی برای دخالت دین در دولت ندارد. دین را با توضیح اینکه امر خصوصی و شخصی افراد است (کافیست دین را عقیده کرد رفقا)، چه از طریق وضع قوانین و امور قضایی و چه از طریق افشای ماهیت دین در سطح جامعه باید کنار زد.

ساختار قضایی کشور سوسیالیستی، موازین قانونی، اداری و نهادهای کشوری و در تمام سطوح کاری و تصمیم گیری شوراهای تصمیم گیرنده در جمهوری سوسیالیستی پیرامون اداره امور جامعه، جایی برای حضور دین نخواهند داشت. بنابراین اگر قرار است با قاطعیت تمام و با احساس مسئولیت در قبال شهروندان و کل جامعه دین را از هر گونه دخالت در دولت کنار زد، کوتاه کردن دست نهادهای دینی از دولت باید در تمامی زمینه های اداری، قضایی که در قبال جامعه مسئول هستند پاسخ بگیرد و اجرایی شود. همانگونه که قوانین راهنمایی و رانندگی بخاطر حفظ امنیت جان شهروندان و بخاطر تسهیل خدمات انسانی و اجتماعی در جوامع وضع شده است، قوانین مربوط به مخرب بودن حضور دین در دولت هم میتواند و باید در چنین ظرفیتی تدوین و اجرا شود.

در کشور سوسیالیستی آینده در ایران که تجربه نزدیک به چهار دهه قرار گرفتن دین اسلام در دولت و تعفن و لجنی که بر پیکر جامعه و بر زندگی خصوصی تک تک شهروندان پاشیده است، ٩٩ و ٩ دهم درصد شهروندان عمیقا و با تمام قدرت برای تحقق یک زندگی شایسته انسان امروز و برای خلاصی از شر دین اسلام، از وضع کردن چنین قوانینی و موازینی برای کوتاه کردن دستها و اشتهای دین در دولت حمایت خواهند کرد.قطعا تنها با وضع کردن قوانین و موازین قضایی بعنوان مواردی در چهارچوب جرائم است که میتواند پاسخ بگیرد.

 

جمعبندی

بعنوان نتیجه و جمعبندی از نکاتی که اشاره شد بطور خلاصه باید گفت دین می تواند در ابراز عقیده پیرامون هر موضوعی از جمله مسایل سیاسی و سیاست حرف بزند، نقدش را بگوید و نظر دهد.

این یعنی رعایت کامل و بدون قید و شرط آزادی بیان از طرف شوراها و حکومت سوسیالیستی از یک سو و از سوی دیگر حکومت منتخب مردم، نهادهای فرهنگی و سیستم آموزشی جامعه سوسیالیستی این قابلیت را بخوبی دارا خواهند بود که ماهیت دین را در پایه ای ترین سطوح آن نقد، افشا و رسوا سازند.

بخش مهمی از کار آموزشی و فرهنگ سازی یک چنین ساختاری می تواند و باید از سر رهنمون شدن جامعه به مسیری سالم، امن، خلاق و ارتقا سطح آگاهی کل جامعه از زاویه منافع عمومی شهروندان باشد. بی گمان در جایی همچون جامعه ایران با تربیت چند نسل انسان علمی و با پرنسیب با موازین و اصول و قواعد انسانی قطعا رخت بر بست مذهب خواهد زد و مردم آن ضد مذهبی ترین مردم دنیا شناخته خواهند شد، تحقیقات همیشه نشان داده است مذهبی ترین کشورهای موجود دنیا ضد مذهبی ترین نیروها را در خود پرورده کرده اند چون هر تزی،  آنتی تز خود را در جامعه موجود دارد و تحقق جنبه های فوق که اشاره شد بسیار تضمین شده تر از هر جای دیگری است. جامعه ای بشدت ضد مذهبی و متنفر از اسلام که نزدیک به چهار دهه شلاق و جنایت اسلام را در ساختار دولت و حکومت دینی بر پیکر خود تجربه کرده است، یکی از ستونهای تضمین کننده حکومت عدالتخواهانه و سوسیالیستی آینده در این کشور خواهد بود. با وضع نمودن قوانین و موازین قضایی و حقوقی درعقیم ساختن اشتهای دین برای دخالت در دولت، ایجاد و گسترش فضای فکری و فرهنگی جامعه ای آزاد، برابر و انسانی، ساختار و جامعه ای مسلح به ترقی خواهی از زاویه منافع عمومی مردم است که در چنین فضای گسترده ای از مدنیت، انسانیت، دانش و تکنولوژی بویژه در عصر دهکده جهانی امروز، جایی برای تحجر و توحش هیچ دین و مسلکی که بخواهد تاریکی را حاکم کند باقی نخواهد گذاشت. مدافعین آزادیخواهی، کمونیستها و مدافعین انسانیت که در تلاش برای تحقق جامعه ای سوسیالیستی هستند قابلیت حقانیت تاریخی، علمی و آن درجه از اعتماد بنفس و پتانسیل بالا از ظرفیتهای نگهداری و تحقق این چنین جامعه ای بشدت انسانی را در خود دارند که مدافعان دین در چنین جامعه ای احساس کنند که دین نه تنها ذره ای به دنیای انسان امروز تعلق ندارد بلکه وقت آن است که موجودیت دین باید برای همیشه از صحنه تاریخ زندگی انسان رخت بربندد.

آینده از آن پرولتاریاست.

 

پ.ر ۱۸/ ۷ /۹۷

 

 

پایانی بر تشدید تضادها و منازعات نیست

تضاد و نزاع جمهوری اسلامی با دولت‌های منطقه خاورمیانه و قدرت‌های جهانی ، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا به نحو روزافزونی در حال تشدید شدن است. تهدیدات نظامی رژیم علیه دولت‌های رقیب که در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است، ادامه ماجراجوئی‌های نظامی در منطقه و اقدامات تروریستی اخیر دستگاه نظامی- امنیتی جمهوری اسلامی علیه سازمان‌های سیاسی مخالف رژیم، مستقر در عراق و حتی در کشورهای اروپائی، که به دستگیری و اخراج دیپلمات‌های رژیم انجامیده است، مناسبات جمهوری اسلامی را با دولت‌های جهان، بیش از هر زمان دیگر، متشنج کرده است. این در حالی است که دولت آمریکا مدام بر دامنه فشارهای سیاسی و اقتصادی خود علیه رژیم حاکم بر ایران، افزوده و در تلاش است با جلب حمایت تعداد هرچه بیشتری از دولت‌های دیگر، حلقه محاصره جمهوری اسلامی را تنگ‌تر کند.

اخیراً دولت آمریکا در مصوبه استراتژی ملی مقابله با تروریسم، جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین دولت حامی تروریسم در جهان نامید و مشاور امنیت ملی ترامپ، نیز ضمن این‌که گروه‌های تروریستی اسلام‌گرای افراطی را مهم‌ترین تهدید فراملی برای آمریکا و منافع خارجی آن دانست، جمهوری اسلامی را بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین‌المللی خواند، تا دولت آمریکا دست بازتری در تشدید تحریم‌های اقتصادی و فشار سیاسی داشته باشد.

این‌که جمهوری اسلامی یک رژیم تروریست، حامی گروه‌های اسلام‌گرا و سردمدار تروریسم جهانی است، مسئله جدیدی نیست، جمهوری اسلامی از همان آغاز موجودیت خود یک رژیم تروریست و حامی تروریسم جهانی بوده و هست. برجسته کردن این تروریسم توسط دولت آمریکا و برخی از دولت‌های اروپائی، در شرایط کنونی، بازتاب تشدید تضادها و بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی است. کسی  فراموش نمی‌کند که اساساً موجودیت جمهوری اسلامی ایران و ایجاد و تقویت دولت‌ها و گروه‌های اسلام‌گرای تروریست، جزئی از استراتژی جهانی قدرت‌های امپریالیست برای مقابله با جنبش‌های کارگری و کمونیستی خاورمیانه و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی بود. اکنون اما آنچه که در آن شرایط در خدمت استراتژی امپریالیسم برای حفظ سرمایه‌داری جهانی و تضمین هژمونی امپریالیسم آمریکا در منطقه خاورمیانه بود، به‌ویژه از سوی جمهوری اسلامی به تهدیدی برای ثبات دولت‌های منطقه خاورمیانه و هژمونی منطقه‌ای آمریکا تبدیل‌شده است. اساس نزاع کنونی میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، دقیقاً بر سر همین مسئله است و نه تروریسم جمهوری اسلامی، یا مسئله هسته‌ای و موشکی آن.

واقعیت امر این است که جمهوری اسلامی ایران، یک دولت اسلام‌گرای معمولی با تلفیق پوشیده دین و دولت که نمونه‌های متعددی از آن را در آسیا و آفریقا می‌توان سراغ گرفت، نیست. جمهوری اسلامی نه‌فقط دولتی است که در آن دین و دولت آشکارا و عمیقاً در یکدیگر ادغام‌شده‌اند و آخوندهای دستگاه مذهبی نقش اصلی را در مهم‌ترین ارگان‌های دولتی بر عهده‌دارند، بلکه وظیفه خود را گسترش اسلام‌گرائی در جهان، به‌ویژه، بسط و گسترش دامنه نفوذ فرقه شیعه، قرار داده و داعیه متحد ساختن مسلمانان را زیر پرچم دولت دینی جمهوری اسلامی دارد. ازاین‌رو، پان‌اسلامیسم، بنیاد سیاست خارجی این رژیم را تشکیل می‌دهد.

این سیاست در ذات خود متضمن توسعه‌طلبی و تلاش برای کسب هژمونی، لااقل در منطقه خاورمیانه است. بنابراین پرواضح است که جمهوری اسلامی باید پیوسته با دولت‌های دیگر منطقه و حامیان بین‌المللی آن‌ها، روابطی پرتنش داشته باشد. یک چنین دولتی برای تحقق اهداف خود ناگزیر است که نیروهای نظامی خود را پیوسته افزایش داده و تقویت کند، این نیرو را به سلاح‌های پیشرفته‌تری مسلح سازد، از این رو، میلیتاریسم و نظامی‌گری، تلاش برای دست‌یابی به سلاح‌های کشتارجمعی، جزء دیگری از سیاست این دولت است. پیشبرد این سیاست خارجی از همان آغاز، تکیه‌بر قدرت نظامی، مداخله در کشورهای دیگر از طریق سازمان‌دهی، بسیج و مسلح کردن گروه‌های اسلام‌گرا، تلاش برای سرنگونی دولت‌های رقیب منطقه‌ای، از طریق عملیات مسلحانه، بمب‌گذاری و ترور، به راه انداختن جنگ‌های نیابتی داخلی، مداخله مستقیم و غیرمستقیم ، پوشیده و آشکار در جنگ‌های منطقه‌ای بوده است. بنابراین نزاع پایان‌ناپذیر با دولت‌های منطقه و تشدید تضاد با برخی قدرت‌های جهانی، جزئی جدائی‌ناپذیر از این سیاست بوده و خواهد بود. سیاستی که از دوران جنگ ٨ ساله با دولت عراق تا به امروز هزینه‌های سنگینی را بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران تحمیل کرده است و علاوه بر ویرانگری‌های داخلی و منطقه‌ای، صدها میلیارد دلار ثروت کشور را بر باد داده است.

این‌که جمهوری اسلامی به‌رغم تمام بحران‌هایی که اکنون در عرصه داخلی و خارجی با آن‌ها مواجه است، نمی‌تواند از دامنه تشنجات و درگیری‌ها در روابط خارجی خود بکاهد، ازآن‌روست که سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی، یکی از ارکان اساسی موجودیت جمهوری اسلامی است و به نحو لاینفکی باسیاست داخلی آن پیوند دارد. لذا مادام که جمهوری اسلامی وجود دارد، نمی‌تواند تغییری در این سیاست رخ دهد.

سیاست خارجی هر دولتی ادامه و بسط سیاست داخلی آن دولت در ورای مرزهای کشور است. ادعای کذبی است که گفته شود دولت یک کشور می‌تواند سیاست خارجی منفک از سیاست داخلی خود داشته باشد. بنابراین ادعای گروه‌ها و دولت‌هایی که خواستار تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند، افسانه‌ای بیش نیست.

جمهوری اسلامی یک دولت دینی استبدادی است که سیاست داخلی آن، استمرار استثمار سرمایه‌داری، با سلب ابتدایی‌ترین حقوق انسانی توده‌های زحمتکش مردم ایران، اختناق، سرکوب و کشتار، به نام خدا و خرافات اسلامی ‌است. همان‌گونه که نمی‌توان از دولتی فوق ارتجاعی که دین و دولت را عمیقاً در یکدیگر ادغام نموده و توده‌های مردم ایران را به اسارت گرفته است، چیزی جز آنچه که در عرصه سیاست داخلی خود انجام داده است، انتظار داشت، بر همین منوال، نمی‌توان در سیاست خارجی رژیم چیزی جز آنچه انجام داده و می‌دهد، انتظار داشت.

تأثیرات مخرب این سیاست خارجی بر شرایط زندگی توده‌های مردم ایران پوشیده نیست. علاوه بر آنچه که پیش‌ازاین به آن اشاره شد، این سیاست، تأثیرات عمیقی بر وضعیت وخیم اقتصادی و شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان برجای گذارده است. تشدید تضاد و منازعات رژیم جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا بر سر هژمونی منطقه‌ای که پی آمد آن تحریم‌های اقتصادی بوده است، در همین چند ماه اخیر از دو جهت تأثیرات جدی برجای گذاشته است. نخست، در کشوری که اساساً درآمد دولت به نفت متکی است، ورشکستگی مالی دولت را تشدید کرده است. اما دولتی که خزانه‌اش تهی است، تلاش می‌کند بار این ورشکستگی را به اشکال مختلف بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار دهد. آنچه که در چند هفته اخیر با گران شدن ارز‌های بین‌المللی به‌ویژه دلار رخ داد، تنها یک نمونه از اقدامات دولت برای خالی کردن جیب توده‌های مردم ایران است. از دیگر سو، سرمایه‌داری غرق در بحران ایران، نه‌فقط حتی برای تعدیل، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان انحصارات بین‌المللی دارد که در پی تحریم‌ها متوقف‌شده است، بلکه از آنجائی که بسیاری از مؤسسات تولیدی نیاز به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از خارج دارند، تولید در تعدادی از این مؤسسات نیز متوقف‌شده است. نتیجه آن نیز، تشدید رکود و افزایش بیکاری است که با کاهش مداوم ارزش ریال و گرانی روزافزون کالاها، افزایش شدید فقر و گرسنگی را در پی داشته است. در چنین شرایطی که اوضاع اقتصادی به نهایت وخامت خود رسیده است و توده‌های زحمتکش مردم در وخیم‌ترین وضعیت معیشتی گرفتارند، رژیم همچنان به ماجراجوئی‌های نظامی خود و تشدید منازعات با دولت‌های دیگر ادامه می‌دهد. اکنون دیگر تنها خامنه‌ای و گروهای نظامی و سیاسی تحت امر او نیستند که به تهدیدات نظامی و جنگ‌طلبانه و ماجراجوئی‌های سیاسی و نظامی خود ادامه می‌دهند و خطر حتی درگیری‌های نظامی را افزایش می‌دهند، بلکه امثال حسن روحانی هم از بستن تنگه هرمز و تنگه‌های هرمز دیگر یعنی آمادگی برای درگیری نظامی، سخن می‌گویند. سران دیگر ارگان‌ها و نهادی رژیم نیز به‌ویژه فرماندهان نظامی با شدت و غلظت بیشتری بر طبل تهدید، درگیری و جنگ می‌کوبند.

اما تنها، ادامه سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی نیست که جمهوری اسلامی را به تشدید منازعات و مخاصمات وامی‌دارد، بلکه بحران‌های عمیق داخلی نیز محرک دیگری برای تشدید تضادها و بحران‌های خارجی است.

بحران‌های داخلی جمهوری اسلامی اکنون به درجه‌ای عمق و گسترش‌یافته و نارضایتی و اعتراض آن‌چنان وسعت یافته که رژیم شدیداً احساس خطر می‌کند. لذا می‌کوشد تضادهای خارجی را تشدید کند تا با عمده کردن بحران‌های خارجی، بحران‌های داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد و علاوه بر تلاش برای منحرف ساختن توجه توده‌ها از معضلات داخلی، توجیه دیگری برای تشدید سرکوب و اختناق دست‌وپا کند.

اما بحران‌های داخلی و نارضایتی توده‌ای، عمیق‌تر و گسترده‌تر از آن است که این تاکتیک، کار آیی گذشته را داشته باشد. به‌رغم تمام تلاش‌های ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم، دستگیری هزاران تن از مردم ایران از دی ماه سال گذشته تا به امروز، به خیابان ریختن نیروهای مسلح، برپائی مانورهای نظامی در شهرها و نمایش گردهمایی‌های نیروهای سرکوب به‌قصد ایجاد رعب، توده‌های کارگر و زحمتکش، بی‌توجه به تاکتیک‌های سرکوبگرانه رژیم و مجادلات و منازعات با دولت‌های دیگر، پیگیرانه به مبارزه خود برای سرنگونی این رژیم ادامه می‌دهند. چراکه به تجربه دریافته‌اند، راهی برای نجات از بحران‌های داخلی و خارجی و تمام  فجایعی که جمهوری اسلامی به بار آورده است، جز سرنگونی این رژیم وجود ندارد. تجربه نیز این واقعیت را به طبقه کارگر و زحمتکشان ایران آموخته است که پیروزی قطعی در این مبارزه، کسب قدرت سیاسی و برپائی حکومت شورایی  کارگران و زحمتکشان است تا برای همیشه بر سرنوشت خود حاکم گردند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۲ در فرمت پی دی اف

 

سومین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، گامی به پیش

بیش از ۱۸۰ تن از فعالان اعتصاب سراسری رانندگان کامیون بازداشت و روانه زندان شده‌اند. به‌رغم بازداشت‌های گسترده و تهدیدهای پی در پی مقامات قضایی، امنیتی و انتظامی به مجازات‌های سنگین اعتصابیون، این اعتصاب وارد سومین هفته خود شده و طبقه حاکم موفق به درهم‌شکستن اعتصاب نشده است.

در دو اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در اول خرداد و اول مرداد، جز این‌که ۲۰ درصد به کرایه حمل بار اضافه شد که هیچ تناسبی با گرانی‌ها و افزایش قیمت قطعات یدکی ندارد، هیچ‌یک از خواست‌های اعتصاب‌کنندگان برآورده نشد. بی‌اعتنایی به خواست‌ها و سرانجام مشتی وعده توخالی، تمام آن چیزی بود که دولت به اعتصابیون داد. از این رو با فراخوانی که ۳۱ شهریور از سوی “اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران” انتشار یافت، سومین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون از اول مهر آغاز شد و به سرعت تقریبا تمام استان‌ها را فرا گرفت و به لحاظ ابعاد و گستردگی، دو اعتصاب پیشین را پشت سر نهاد. اگر نخستین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ۱۶۰ شهر را پوشش داد، اعتصاب اخیر تاکنون به بیش از ۲۷۰ شهر گسترش یافته است. از این مهم‌تر، در چهارمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، ناوگان مسافربری خوزستان نیز در حمایت از رانندگان کامیون وارد اعتصاب شد. شرکت‌های مسافربری ایران پیما، همسفر، تی بی تی، رویال سفر و برخی شرکت‌های دیگر در اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، ایذه و بعضی شهرهای دیگر، کلیه سرویس‌های خود را لغو و غرفه‌های فروش بلیط را تعطیل کردند.

اعتصابیون در دور سوم اعتصاب سراسری خود نیز همه جا بر مطالبات بر حق خویش پافشاری نموده و با حفظ هوشیاری سعی نموده‌اند از هر گونه اقدامی که موجب سوء استفاده دستگاه حاکم شود جلوگیری به‌عمل آورند و تا این لحظه تمام تلاش‌های مذبوحانه رژیم و عمال آن برای ایجاد نفاق و چند دستگی و در هم شکستن اعتصاب را خنثا ساخته‌اند. افزایش دستمزد رانندگان، افزایش حقوق بازنشستگی، افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه، حق سختی کار، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان، کاهش قیمت قطعات یدکی و توزیع لاستیک با نرخ دولتی، کاهش عوارض راه، حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌های باربری، نظارت بر برخورد ماموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران رشوه‌گیر، از جمله مهم‌ترین خواست‌های اعتصابیون است. روزهای نخستین اعتصاب اعلام شد، تعرفه لاستیک از ۲۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است اما در قیمت لاستیک هیچ تغییری حاصل نشد. راننده‌ای که برای یک جفت لاستیک تولید داخلی، چهار ماه قبل ۲‌ میلیون و صد هزار تومان می‌پرداخت، اکنون باید ۱۰ میلیون تومان بپردازد. قیمت لاستیک‌های خارجی نیز تقریبا به همین نسبت افزایش یافته و به بالای ۱۵ میلیون تومان رسیده است. بنابر گزارش‌های رسانه‌های رژیم قیمت لاستیک و لوازم یدکی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. با این وجود دولت و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آن، تاکنون از پذیرش خواست‌های رانندگان سر باز زده‌اند. آن‌ها در ابتدا به اعتصاب و اعتراض رانندگان کامیون به کلی بی اعتنایی و حتا آن را انکار کردند. سپس با اعلام توزیع لاستیک به قیمت دولتی در بین رانندگانی که اقدام به بارگیری کنند، سعی کردند در میان رانندگان نفاق و دودستگی ایجاد کنند و اعتصاب را در هم بشکنند. اما هوشیاری و اتحاد رانندگان اعتصابی، این تاکتیک را نیز بی اثر ساخت. اعتصاب نه فقط پایان نیافت بلکه با گسترش بیشتری روبرو شد. دولت ضد کارگری حاکم از ترس گسترش اعتصاب سراسری به سایر بخش‌های کارگری، تمام دستگاه سرکوب خود را برای درهم شکستن اعتصاب بسیج کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل، با “قطاع‌الطریق” (راهزن) خواندن رانندگان، اعتصاب‌کنندگان بویژه رهبران اعتصاب را صریحا به مجازات اعدام تهدید کرد. دادستان عمومی و انقلاب تهران با صدور بخشنامه‌ای خواستار مجازات‌های سخت و شدید و سرکوب رانندگان کامیون در همه استان‌ها و شهرستان‌ها شد. لاریجانی رئیس قوه قضایی و محسنی اژه‌ای سخنگوی این قوه، دادستان‌ها، روسای دادگستری در استان‌ها و شهرستان‌ها، فرماندهان ارشد انتظامی همه و همه علیه اعتصاب‌کنندگان شمشیر کشیدند. اعتصاب سراسری رانندگان کامیون “اخلال در نظم و امنیت”، “محاربه” و “افساد فی‌الارض” نام گرفت و اجرای ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی اعدام سازماندهندگان اعتصاب به میان کشیده شد. به فاصله چند روز ده‌ها تن در شهرها و استان‌های مختلف بازداشت و زندانی شدند. به منظور تشدید فضای ناامنی و ارعاب بیشتر و برای خاموش ساختن فوری شعله‌های اعتصاب، مامورین سرکوب انتظامی و اطلاعاتی به جاده‌ها و پایانه‌های بار سرازیر شدند. اعلام شد پرونده بازداشت شدگان خارج از نوبت رسیدگی و احکام مجازات‌های شدید و سنگین صادرمی شود. همزمان با این سرکوب‌ها عبدالهاشم حسن‌نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای، با راه‌اندازی برخی از کامیون‌های متعلق به این سازمان در روز ۱۴ مهر، اعلام کرد اعتصاب پایان یافته و اوضاع به حالت عادی بازگشته است. اما اعتصاب سراسری رانندگان کامیون روز ۱۴ مهر با قوت ادامه داشت.

پوشیده نیست که رژیم جمهوری اسلامی از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، سخت به وحشت افتاده است. بویژه آن‌که دور سوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، به ناوگان مسافربری استان خوزستان نیز تسری یافت. روشن است که اعتصاب رانندگان کامیون در ادامه خود می‌تواند تمام ناوگان مسافربری را نیز به اعتصاب بکشاند. به‌رغم این، دولت تا این لحظه هیچ‌یک از خواست‌های اعتصابیون را برآورده نساخته، حتا لاستیک مورد نیاز آن‌ها را نیز نتوانسته است تامین کند. در حال حاضر تنها ۲۰ درصد لاستیک‌ مورد نیاز حمل‌ونقل جاده‌ای در داخل و ۸۰ درصد آن از طریق واردات تامین می‌شود. بنابر گزارش تسنیم نیاز سالانه ناوگان حمل و نقل بار کشور حدود ۵ میلیون حلقه لاستیک است که دولت در بهترین حالت می‌خواهد ۵۰ هزار حلقه لاستیک توزیع کند. دستگاه دولتی و عمال درجه اول آن جز وعده چیزی به رانندگان نداده‌اند. رئیس “انجمن صنفی تایر” در گفتگو با روزنامه “جوان” می‌گوید، به زودی خط تولید جدیدی برای تولید تایرهای کامیون و اتوبوس با ظرفیت ۲۵ هزار تن راه‌اندازی می‌شود! آن‌چه که اما به نقد و در عمل تحویل رانندگان اعتصابی شده، سرگردانی، ارعاب، بازداشت و زندان و در یک کلمه سرکوب بیشتر بوده است.

جمهوری اسلامی بر این خیال باطل است که با ارعاب و سرکوب بیشتر می‌تواند، رانندگان معترض را خاموش سازد و راه را بر اعتصابات سراسری آن‌ها مسدود سازد. سه اعتصاب سراسری رانندگان طی پنج ماه که هر بار با گام‌های جدیدی در راستای اتحاد و انسجام بیشتر رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای همراه شده، پیشاپیش بر این سیاست مهر شکست و ناکامی کوبیده است. رانندگان کامیون در اعتصابات خود هر بار تجارب جدیدی اندوخته‌اند و با انسجام و اتحاد و اعتماد به نفس بیشتری پا به میدان مبارزه گذاشته‌اند. سازماندهی اعتصاب سراسری اخیر نشان داد که رانندگان پیشرو گام‌های مهم و موفقیت‌آمیزی در راه ایجاد یک تشکیلات محکم و سرتاسری برداشته‌اند. آن‌ها توانسته‌اند حمایت بخش‌هایی از رانندگان ناوگان مسافربری را نیز جلب کنند. نخستین جرقه‌ در ناوگان مسافربری استان خوزستان زده شد. این جرقه به سایر استان‌ها و بخش‌های کارگری نیز سرایت خواهد کرد.

دور سوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، با حمایت‌های بیشتری روبرو شد. اعلام حمایت و پشتیبانی از اعتصاب چه در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها، چه توسط سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی و کارگری، نسبت به اعتصابات پیشین فزونی گرفت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اتفاق سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، با صدور بیانیه‌ مشترکی در تاریخ دهم مهرماه، ضمن حمایت از رانندگان کامیون و مطالبات آن‌ها، “مقابله پلیسی – امنیتی – قضایی” با اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان کامیون را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط بازداشت‌شدگان و منع پیگرد و تعقیب و تهدید آن‌ها شدند. در سطح بین‌المللی نیز فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF)، برخی از اتحادیه‌های کارگری در سوئد، کانادا، اتحادیه بین‌المللی رانندگان کامیون‌های باری آمریکای شمالی از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و مطالبات آن‌ها حمایت کردند. لازم به ذکر است که این گونه حمایت‌هاو پشتیبانی از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون اگرچه امر بسیار مثبت و مفیدی است و می‌تواند موجب تقویت روحیه اعتراضی و اعتماد به نفس بیشتر اعتصاب‌کنندگان شود، اما به تنهایی کافی نیست. این گونه اقدامات زمانی موثرتر خواهند شد که با بسیج نیرو به سود اعتصاب‌کنندگان، دست زدن به اعتصاب در حمایت از اعتصاب‌کنندگان و باز کردن جبهه‌های جدید علیه رژیم و اقدامات و کمک‌ها و حمایت‌های عملی تکمیل شوند.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود، ایجاد صندوق‌های کمک و همیاری برای اعتصاب است که گام‌های اولیه‌ای در این جهت برداشته شده است. روشن است که تداوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون مانند هر اعتصاب طولانی مدت دیگری بدون توانایی مالی برای تامین نیازهای اولیه رانندگان مزدبگیر و شاگرد راننده‌ها که موتور محرکه این اعتصاب هستند، بسیار سخت و دشوار خواهد بود. از این رو ضروری است صندوق‌های کمک برای یاری رساندن به محروم‌ترین و زحمتکش‌ترین رانندگان کامیون را سازمان داد. این صندوق‌ها می‌توانند با ابتکار عمل رانندگان پیشرو در شهرها و استان‌های مختلف و یا در مقیاس سراسری ایجاد شوند.

اما نکته بسیار مهمی که در این جا ضروری است حتما به آن اشاره شود، کماکان کم توجهی به خواست‌های اخص رانندگان مزدبگیر در این اعتصاب است. رانندگان و شاگرد رانندگانی که مزد آن ها باید توسط کامیون‌دارها (مالکان کامیون) پرداخت شود. دستمزد این بخش از رانندگان بسیار ناچیز است و در اعتصاب سراسری اخیر نیز شدیدا تحت فشارهای مالی و اقتصادی قرار گرفته‌ و هیچ‌گونه تغییری در وضعیت دستمزد آن‌ها بوجود نیامده است.بی توجهی به خواست این بخش ازرانندگان،می تواند به اعتصاب و آینده آن اسیب برساند. در اعتصابات سراسری قبلی نیز علی‌رغم حضور موثر و فعال رانندگان مزدبگیر و شاگرد راننده‌ها که سرانجام دولت پذیرفت کرایه حمل‌ونقل بار ۲۰ درصد اضافه شود، تغییری در وضعیت دستمزد رانندگان ایجاد نشد. خواست رانندگان زحمتکش و مزدبگیر هم‌چنان تحت‌الشعاع خواست‌های عمومی‌تر است. این کمبود و نقیصه بزرگ باید برطرف شود. این نکته بسیار مهم و در عین‌حال ظریفی‌ست که در اعتصابات سراسری رانندگان کامیون و کامیون‌داران، در عین حفظ اتحاد رانندگان مزدبگیر با سایر رانندگان و کامیون‌داران در مقابله با دولت، جای خاصی نیز به منافع مزدبگیران اختصاص یابد به نحوی که خواست‌ها و منافع رانندگان مزدبگیر در لابلای منافع عمومی‌تر ناپدید نشود و تحت‌الشعاع منافع کامیون‌داران قرار نگیرد. در عین حال ظرافت موضوع نیز در همین جاست که طرح مطالبات اخص رانندگان مزدبگیر باید بگونه‌ای باشد که اتحاد و همبستگی و هم‌گرایی ضروری در لحظه فعلی در برابر دولت مستبد و سرکوبگر جمهوری اسلامی را نشکند و از هم نگسلد. از یاد نبریم که رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک رشته اعتصابات سراسری، اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون ساخت.

سومین اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و کامیون‌داران، اتحاد و انسجام، اعتماد به نفس، تشکل‌یابی بیشترو پیشرفت مبارزه آن‌ها بر متن شرایط بحرانی و اوضاع سیاسی پرتلاطمی که در جای جای جامعه موج می‌زند، عصبانیت و کینه رژیم ارتجاعی حاکم و تمام حافظان نظم موجود  را در پی داشته است. تشدید ارعاب و سرکوب اگرچه واکنش طبقه حاکم در برابر پیشرفت و تعالی مبارزات رانندگان و تشکل‌یابی آنان و ترس از تسری اعتصاب به ناوگان حمل‌ونقل مسافربری و خطوط ریلی و سایر بخش‌های کارگری و گُر گرفتن یک اعتصاب عمومی سیاسی سرتاسری‌ست، اما نمی‌تواند مانعی جدی در برابر این روند ایجاد کند. روندی که از دی‌ماه ۹۶ آغاز شده و تا به زیر کشیده شدن تمام نظم موجود ادامه خواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۲ در فرمت پی دی اف

 

پیام ناشنیده اعتراضات مردم عراق

پس از گذشت نزدیک به ۴ ماه از انتخابات ۲۲ اردیبهشت در عراق، سرانجام رئیس جدید پارلمان عراق، رئیس جمهور و نخست‌وزیر موقت عراق تعیین شدند. بر اساس نظام سهمیه‌بندی پست‌های دولتی، محمد الحلبوسی، نامزد سنی‌ها، به ریاست پارلمان عراق رسید؛ برهم صالح، از اتحادیه میهنی کردستان، به سمت ریاست جمهوری برگزیده شد و عادل عبدالمهدی، سیاستمدار شیعه مأمور تشکیل دولت شد.

از عوامل مؤثر در این تأخیر، نخست، اعلام نتایج انتخابات بود، زیرا در پی اعتراضات، پارلمان پیشین دستور بازشماری دستی آرا را داد که ۳ ماه به طول انجامید. عامل دیگر، عدم کسب آرای کافی از سوی احزاب و ائتلاف‌های گوناگون برای تشکیل کابینه بود. و سرانجام، کشاکش میان سه رقیب اصلی، یعنی ائتلاف سائرون، متشکل از پیروان مقتدی صدر و حزب کمونیست عراق و چندین حزب و گروه کوچک‌تر، ائتلاف فتح‌المبین به سرکردگی هادی عامری، فرمانده سپاه بدر، و ائتلاف نصر، به رهبری حیدرعبادی، نخست‌وزیر پیشین عراق بر سر تقسیم پست‌های دولتی بود. کشاکشی که عرصه‌ای دیگر از زورآزمایی دولت‌های خارجی پشتیبان هر یک از این سه نیرو بود.

با تقسیم پست‌های دولتی، بار دیگر روند سیاسی‌ای که از سال ۲۰۰۳، یعنی پس از حمله نظامی آمریکا به عراق، در جریان است، تکرار شد. در این روند، این سیاستمداران نیستند که از صحنه خارج می‌شوند، بلکه پست‌ها و مقام‌هاست که در میان‌شان دست به دست می‌شود.

محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، در سال ۲۰۱۴، معاون رئیس پارلمان عراق بود، اما بعد از انتخابات در همان سال، پارلمان را ترک کرد و در سمت استانداری استان الانبار به فعالیت سیاسی خود ادامه داد. برهم صالح، رئیس جمهور، از اعضای اتحادیه میهنی کردستان، پیش‌تر معاون نخست وزیر سابق عراق، نوری مالکی بود. وی هم‌چنین در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ نخست‌وزیر اقلیم کردستان بوده است. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، یکی از معاونان رئیس جمهور وقت عراق و وزیر نفت عراق در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بود.

تقسیم مناصبی عاری از پشتوانه آرای مردم حتا در یک نظام پارلمانی بورژوایی، زیرا نزدیک به ۶۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکرده بودند. انتخاب این افراد، حاصل زد و بند و توازن قوای گرو‌های رقیب ونقش بازیگران اصلی پشت صحنه سیاست عراق، ایران، ترکیه و آمریکا و متحدانش به ویژه عربستان است.

الحلبوسی که نامزد ائتلاف حشدالشعبی برای این سمت بود، در اولین صحبت‌های خود پس از انتخابش، اعلام کرد با محاصره اقتصادی ایران مخالف است. برای تصدی پست ریاست جمهوری، ایران در برابر فؤاد حسین از حزب دمکرات کردستان، از برهم صالح از اتحادیه میهنی پشتیبانی می‌کرد که سرانجام با ۱۲۰ رأی این پست را به دست آورد. حتا گفته می‌شود صالح که برای مدتی از اتحادیه میهنی جدا شده بود به تشویق قاسم سلیمانی دوباره به این جریان پیوست تا برای این مقام کاندید شود. جمهوری اسلامی ایران نیز اولین کشوری بود کە انتخاب برهم صالح بە ریاست جمهوری را تبریک گفت. سرانجام، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر موقت، مأمور تشکیل کابینه از سوی رئیس جمهور عراق، از بنیان‌گذاران و سران مجلس اعلای اسلامی عراق تا سال ۲۰۱۶ بود. وی در این سال پس از اختلاف با عمار حکیم از این تشکیلات خارج شد ولی به حزب دیگری نپیوست. به گفته منابع عراقی، رهبران هر دو فراکسیون شیعی سائرون و الفتح، با انتصاب عبدالمهدی به نخست‌وزیری موافق بودند. آنان در واقع با این انتخاب مانع شدند گروهی خود را پیروز معرفی کند. انتظار می‌رود کابینه‌ی وی متشکل از تکنوکرات‌ها یا تکنوکرات‌ها و نامزدهای احزاب و ائتلاف‌ها باشد. مقتدی صدر نیز ضمن پذیرش عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر، توصیه کرده است، وزارت‌خانه‌ها باید در دستان “تکنوکرات‌های مستقل” باشد، در غیر این صورت موضع دیگری اتخاذ خواهد کرد.

انتصاب این سه تن و عدم ابراز مخالفت جدی از سوی ایران یا آمریکا، حاکی از توافقات پشت پرده بین ائتلاف‌های موجود و کشورهای حامی آن‌هاست. هرچند بسیاری آن را موفقیت دیگری به نفع ایران در چینش مهره‌های مورد نظر خود، در محدوده‌ی شرایط سیاسی کنونی عراق، می‌دانند.

به این ترتیب، در حالی بار دیگر مناصب و مقامات دولت عراق، دست به دست می‌شوند که تنها دو ماه پس از انتخابات، شهرهای جنوبی عراق از جمله بصره، صحنه اعتراضات مردمی بودند که از شرایط طاقت‌فرسای خود به خشم آمده و به خیابان‌ها سرازیر شده بودند تا به بی‌آبی، بی‌برقی، بیکاری، فقر و تورم، کمبود خدمات درمانی و سرانجام، فساد سیاستمداران دولتی اعتراض کنند. طبق اخبار منتشر شده، پس از آن نیز مردم شاهد آدم‌ربایی‌ها و ترور افرادی هستند که در سازماندهی این راه‌پیمایی‌ها دست داشتند.

این افراد که اکنون با ادعای “بازسازی عراق”، “بهبود وضعیت اقتصادی”، “مبارزه با فساد” و ده‌ها وعده دیگر می‌روند تا بر مسندهای قدرت تکیه زنند، بارها پیش از این در مسندهای دیگر به آزمون گذاشته شده‌اند و ثابت کرده‌اند دغدغه آنان کسب پست‌ها و امتیازات مالی همراه آن است، نه  بهبود وضعیت مردم عراق.

همین چندی پیش، پس از سه سال جنگ داخلی، سرانجام رهبران سیاسی عراق، هزیمت نیروهای داعش را اعلام کردند. ادعایی بی‌پایه، زیرا جدا از آن که هنوز هم نیروهای داعش در عراق حضور داشته و فعال هستند، علل اصلی پیدایش داعش هم‌چنان پابرجایند. این علل، همانا عدم پاسخگویی جناح‌های حاکم بورژوازی به نیازهای اولیه مردم و تلاش برای ترمیم شکاف‌های سیاسی، فرقه‌ای و قومی و بی‌اعتنایی آنان به منافع اکثریت مردم است. عواملی که می‌توانند موجب درگیری‌های دیگری باشند که به فروپاشی و ویرانی هر چه بیش‌تر کشور و وخامت شدیدتر وضعیت زندگی مردم عراق خواهد انجامید. گو آن که در سالیان گذشته، هر بار که درگیری و کشمکشی پایان یافته، هیولایی بزرگ‌تر سر برآورده است. این بار نیز باید در صورت ادامه وضعیت کنونی همین انتظار را داشت.

در سایه سالیان متمادی دیکتاتوری، تحریم، جنگ‌های خارجی و درگیری‌های فرقه‌ای داخلی، دخالت کشورهای هژمونی‌طلب منطقه مانند ایران و ترکیه و عربستان و امپریالیسم آمریکا و متحدانش، ویرانی، عدم امنیت، آوارگی، فقر، بیکاری و محرومیت حتا از نیازهای اولیه زندگی، مردم عراق را در گردابی ژرف فرو برده است.

با وجود این، کورسوهای امیدی نیز به چشم می‌خورند. روز جمعه، ۶ مهر، بار دیگر صدها تن از ساکنان بغداد در اطراف میدان التحریر گردآمدند تا به وضعیت وخیم معیشتی و فساد گسترده در میان سیاستمداران عراقی اعتراض کنند. هر چند پیام‌های مردم در میان سیاستمداران گوش شنوایی نمی‌یابند و هر بار نیز مزدوران سرکوب‌گر نظامی و شبه نظامی به مقابله با آنان گسیل می‌شود، اما تنها راه رهایی مردم عراق از نکبت کنونی، استمرار این مبارزات و اعتراضات است تا باشد با اتحاد و همبستگی، فارغ از مرزهای مذهبی و قبیله‌ای و ملیتی دزدان و نالایقان حاکم بر سیاست عراق را بیرون رانند و دست اربابان بین‌المللی‌شان را از سر خود کوتاه کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۲ در فرمت پی دی اف

 

منافع آشکار جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران در کاهش ارزش ریال

روز چهارشنبه ۱۱ مهر، حسن روحانی در واکنش به گزارش رسانه‌های وابسته به حکومت و ابراز نظر بخش بزرگی از “اقتصاددانان” حامی جمهوری اسلامی در رابطه با نقش کابینه در افزایش بهای ارز، در جلسه کابینه گفت: ” این اظهارنظر برخی کارشناسان اقتصادی که دولت برای تامین نیازهای خود اقدام به افزایش قیمت ارز کرده است، اظهارنظر بی اساسی است و دولت راه‌های کسب درآمد خودش را دارد”.

عصبانیت و تکذیب روحانی البته تغییری در واقعیت و اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند و آن منافع و درآمدی‌ست که جمهوری اسلامی، طبقه سرمایه‌دار و نهادهای مالی نظام سرمایه‌داری حاکم مانند بانک‌ها از کاهش ارزش ریال و بالا و پایین شدن نرخ دلار بدست آوردند.

یک نمونه واضح آن، بانک‌های ورشکسته جمهوری اسلامی هستند که تنها در یک مورد، یعنی بدهی آن‌ها به بانک مرکزی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های خصوصی است. براساس گزارش تیرماه بانک‌مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در طول سال گذشته به طور متوسط ۴/ ۳۲ درصد رشد داشت. رشد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری براساس این گزارش ۱/ ۱۱۰ درصد بوده است.

با کاهش ارزش ریال، ارزش ریالی دارایی‌های ثابت بانک‌های ورشکسته افزایش پیدا کرد، اما بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی و سپرده‌گذاران که آن هم به صورت ریالی است هیچ تغییری نکرد و در نتیجه با این تغییرات، حداقل برخی از بانک‌های ورشکسته – حتا اگر شده به صورت موقت – حساب بدهی و دارایی‌های‌شان به سمت مثبت گرایش پیدا کرد و از میزان واقعی بدهی بانک‌ها به دلیل کاهش ارزش ریال کاسته شد. هم از قدرت خرید پول سپرده‌گذاران کاسته شد و هم از ارزش ریالی سایر بدهی‌‌های بانک‌ها.

دیگر برنده‌ی بزرگ کاهش ارزش ریال آن دسته از سرمایه‌داران بزرگی هستند که در صادرات و واردات دست دارند. برای نمونه صادرکنندگانی که در کالاهای صادراتی‌شان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند، یا صادرکنندگان برخی از اقلام غذایی. اما در این میان بزرگ‌ترین‌های‌شان صادرکنندگان صنایع پتروشیمی و مواد معدنی هستند. در نامه‌ی اخیر ۵۰ اقتصاددان جمهوری اسلامی خطاب به سران سه “قوه‌ی” جمهوری اسلامی آمده است که “در اثر افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی نصیب صادرکنندگان مواد خام و اولیه معدنی و فلزی نظیر سنگ‌آهن و فولاد شده است که البته ۳۰ درصد این رانت نصیب دولت می‌شود”.

صنایع پتروشیمی نیز بابت تفاوت ریالی و دلاری نرخ خوراک این صنایع و پولی که بابت فروش ارز در بازار بدست می‌آورند، حداقل رانتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از این راه به جیب می‌ریزند. جالب آن‌که صنایع پتروشیمی نیز عموما به اصطلاح آن‌چه که در ایران معروف شده “خصولتی” هستند.

دولت جمهوری اسلامی اما بزرگ‌ترین برنده‌ی کاهش ارزش ریال تا این‌جا بوده است. براساس قانون بودجه سال ۹۷، درآمد نفتی شش ماهه اول سال، حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این برآورد براساس هر دلار برابر با ۳۵۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار بود. اما در واقعیت قیمت هر بشکه نفت به طور متوسط در شش ماهه اول سال به ۶۸ دلار افزایش یافت و درآمد نفتی ایران به ۳۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار رسید. هم‌چنین بهای دلار نیز افزایش یافت، حتا بهای دلار برای کالاهای اساسی به ۴۲۰۰ تومان رسید.

حال اگر بپذیریم که ۱۰ میلیارد دلار از دلارهای نفتی صرف خرید کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است، سرنوشت بقیه‌ی دلارها مشخص نیست. و اگر این دلارها – یعنی ۲۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار – با نرخ بازار آزاد فروش رفته باشند، و قیمت هر دلار را به طور متوسط در این دوره ۱۳ هزار تومان در نظر بگیریم، رقمی معادل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان پول، اضافه بر بهای هر دلار یعنی ۳۵۰۰ تومان به جیب جمهوری اسلامی سرازیر شده است. حال از دلارهایی که از قبل در دست دولت بود می‌گذریم. حتا به نوشته‌ی روزنامه “فرهیختگان” دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت افزایش بهای نفت و کاهش ارزش ریال درآمد اضافه داشته است و این تازه یک جنبه‌ی قضیه است. طرف دیگر موضوع بدهی کلانی است که دولت دارد و کاهش ارزش ریال از این جهت نیز منافع بسیار زیادی برای دولت ورشکسته جمهوری اسلامی دارد.

ورشکستگی مالی دولت از سویی و همین منافع سرشار دولت از بالا رفتن بهای ارز است که باعث شد حتا رسانه‌های وابسته به نظام و “اقتصاددانان” جمهوری اسلامی انگشت اشاره را به سمت کابینه‌ی روحانی و نقش کابینه و مجلس در کاهش ارزش ریال بگیرند. به نوشته‌ی روزنامه فرهیختگان، “وقتی که ۸۰ درصد عرضه بازار ارز در دست دولت است، چگونه می‌توان در این بازار اخلال ایجاد کرد”. در واقع باید گفت که بیش از ۹۹ درصد ارزی که وارد کشور می‌شود، یا مستقیم در دست دولت است و یا در دست عوامل دولت و سرمایه‌دارانی است که این دولت در خدمت آن‌هاست. پس چگونه می‌توانند چند دلال کوچک با قدرت مالی محدود خود در این بازار اخلال ایجاد کنند؟!! این ارزها که از هوا وارد کشور نمی‌شوند. کسانی نفت، محصولات پتروشیمی، سنگ‌آهن و غیره می‌فروشند و دلار بدست می‌آورند و این‌ها یا مستقیم در دست دولت است یا غیرمستقیم. دولت هم مانند همیشه توسط عوامل خود هم‌چون “سلطان سکه” و “زنجانی”ها این دلارها را در بازار به فروش می‌رساند.

به همین دلیل است که حسین راغفر “استاد اقتصاد” “دانشگاه الزهرا” روز ۱۳‌مهر در گفتگو با خبرگزاری دولتی “ایلنا” می‌گوید: “وقتی مشخص شد که این بازی خود دولت و مجلس است، آنها سعی کردند با منحرف کردن افکار عمومی این افزایش را به عوامل خارجی مانند سایت‌های خارجی حواله دهند، مگر این سایت‌ها یک شبه بوجود آمدند؟ … این کاهش و با این سرعت در عرض یک روز نشان دهنده وجود عوامل داخلی در پشت این قضایا است و بازیگران اصلی نوسانات اخیر در بالا و پایین بردن آن، عوامل داخلی هستند و سعی می‌کنند با القای شوک به جامعه این طور وانمود کنند که نرخ دلار کاهش یافته است… حتی نرخ دلار ده هزار تومانی را نیز نمی‌توان کاهش نرخ تلقی کرد، چرا که در این صورت نرخ دلار نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است”.

وی بر این نکته تاکید کرد که پیامد کاهش ارزش ریال گسترش فقر در جامعه است. این موضوعی‌ است که در نامه ۵۰ اقتصادان جمهوری اسلامی به سران “قوا” نیز آمده است. در این نامه با اشاره به تشدید رکود در اثر افزایش نرخ دلار چنین می‌خوانیم: “پرسش نگران کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ بر اساس گزارش‌های جدید جهانی خط فقر شدید، مصرف یک خانوار سه نفره، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در اینصورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می‌رود”.

از این‌جا به بازنده اصلی کاهش ارزش ریال یعنی کارگران و زحمتکشان می‌رسیم. کسانی که از قدرت خریدشان در اثر کاهش ارزش ریال به شدت کاسته شده است. به‌گفته‌ی فرامرز توفیقی از اعضای “شورای عالی کار” در گفتگو با خبرگزاری “ایلنا” (۱۲ مهر) “قدرت خرید کارگران در ششم مهر سال جاری نسبت به ابتدای سال ۹۰ درصد کاهش یافته است”.

در نامه اقتصاددانان به سران “قوا” نیز تاثیر افزایش بهای ارز و کاهش ارزش ریال در وضعیت معیشتی مردم این‌گونه آمده است: “معضل بزرگ شکل گیری این قیمت‌های بالا این است که بالاترین قیمت ارز ملاک قیمت گذاری طلا، کالاهای مصرفی بادوام، بسیاری اقلام دیگر و حتی تولیدات داخلی قرار می‌گیرد و چنانچه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با استمرار آن طی یک سال آینده، شاخص کل قیمت‌ها و خدمات نیز خود را با آن همراه خواهد کرد”. واقعیت این است که نه در یک سال آینده که از چندی پیش بهای عموم کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم متاثر از کاهش ارزش ریال افزایش سرسام‌آوری یافته و البته این روند هم‌چنان ادامه خواهد داشت. این همان چیزی‌ست که مردم را به خشم آورده و “اقتصادانان” جمهوری اسلامی را نگران!!

یکی از مهم‌ترین نتایج کاهش ارزش ریال که دست دولت جمهوری اسلامی در آن آشکار است و برای طبقه سرمایه‌دار منافع زیادی به همراه دارد، همانا کاهش بهای نیروی کار است. معنای کاهش قدرت خرید کارگران، کاهش دستمزدهای واقعی کارگران است و بدین ترتیب کابینه‌ی روحانی توانست نیروی کار ایران را به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سطح جهان تبدیل کند که آرزوی هر سرمایه‌داری‌ست. در یک کلام نتیجه‌ی کاهش ارزش ریال، افزایش فاصله‌ی طبقاتی، افزایش گروه‌هایی که به زیر خط فقر پرتاب می‌شوند، و افزایش ثروت در دست افرادی محدود است.

در آخر باید بر این نکته نیز تاکید کرد که در ارتباط با کاهش بهای دلار و سقوط از ۲۰ هزار تومان به رقمی پیرامون ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان نیز دست دولت و به طور خاص کابینه‌ی روحانی در آن پیداست. این کار که با عرضه‌ی زیاد دلار از سوی دولت در بازار، مسدود کردن ۴۳ سایت و کانال قیمت‌گذاری ارز، دستگیری تعدادی از دلالان خیابانی و اعلام ممنوعیت فروش ارز در خیابان، و از همه مهم‌تر ایجاد جو روانی توسط رسانه‌ها و حتا کانال‌های تلگرامی تحت کنترل دولت در رابطه با کاهش قیمت دلار انجام شد، با این هدف صورت گرفت که جمهوری اسلامی از نظر روانی این مساله را در جامعه القا کند که اوضاع از کنترل‌اش در نرفته و دولت قادر است تا قیمت دلار را کنترل کند و پایین آورد. همان موضوعی که حتا جنتی نیز به آن اعتراف کرد و گفت “رویه فعلی اداره کشور به صورتی است که برخی مردم احساس می‌کنند کشور رها شده است”.

جمهوری اسلامی حتا تلاش کرد تا بخشی از دلارهایی را که ۲۰ هزار تومان فروخته بود متاثر از این جو روانی توسط بانک‌ها حدود ۱۰ هزار تومان بخرد، هر چند که کسی حاضر به فروش دلار به این نرخ نشد. روزنامه “آفتاب یزد” در گزارش روز ۵ شنبه خود در رابطه با بازار دلار با بیان این که حتا دلار ۱۴ هزار تومانی هم برای خرید وجود ندارد، نوشت حتا برخی از صرافی‌ها قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان برای دلار می‌دهند اما اگر بخواهی بخری می‌گویند دلار برای فروش نداریم و فقط خریداریم!!! در واقع و برخلاف انتظار دولت، با پایین آمدن دلار همه خریدار شدند تا فروشنده و این تنها افراد بسیار محدودی بودند که دلار برای فروش عرضه کردند از جمله کسانی که از خارج به ایران آمده و به ریال نیاز داشتند.

واقعیت این است که کاهش حدود ۳۵۰ درصدی ارزش ریال نسبت به سال گذشته نتیجه‌ی بحران اقتصادی رکود – تورمی است که مدام بر عمق آن افزوده می‌شود. جمهوری اسلامی نیز قادر به هیچ کاری برای مقابله با این بحران نیست. در اقتصاد بحرانی ایران، مدام بر عمق رکود افزوده می‌شود و تورم روند صعودی می‌یابد.

مقابله با این بحران اقتصادی احتیاج به اتخاذ آن چنان سیاست‌های رادیکال اقتصادی دارد که هیچ جناحی از طبقه حاکم سرمایه‌دار قادر به انجام آن نیست. این اقدامات در شرایط کنونی تنها از عهده‌ی طبقه کارگر و با برقراری حکومت شورایی برمی‌آید که ملی کردن بانک‌ها، تجارت خارجی، کنترل کارگری بر تولید و توزیع و مصادره کارخانه‌های بزرگ، تنها فوری‌ترین و اولین قدم‌های آن هستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۲ در فرمت پی دی اف

 

جاسوس پروری در مدارس، تحت لوای احیای امر به معروف و نهی از منکر

هشتم مهرماه سال جاری جاری خبرگزاری ها به نقل از علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پروش از تدوین و ابلاغ دستورالعمل احیای امر به معروف و نهی از منکر در تمامی کلاس های درسی ایران خبر دادند.

علیرضا کاظمی، با تاکید بر سازماندهی دو ساختار امر به معروف، تحت عنوان “یاوران معروف” و “یادآوران معروف” در مدارس ایران اعلام کرد: “یادآوران، دانش آموزانی هستند که از هر کلاس یک نفر در حوزه توسعه و ترویج معروف انتخاب و فعالیت می کنند، یادآوران معروف نیز یکی از همکاران مدرسه از معلمان تا ناظم به عنوان مربی و سرپرست دانش آموزان منتخب در راستای اجرای سیاست های ابلاغیه کار را مدیریت می کند.”

بر اساس محتوای ابلاغیه فوق قرار است در تمامی کلاس های مدارس دوره ابتدایی و متوسطه از میان معلمان و دانش آموزان افرادی برای “امر به معروف” و “تذکرات دینی” به دانش آموزان هر کلاس گمارده شوند.

علیرضا کاظمی، در ادامه صحبت های خود، برای کمرنگ کردن هدف اصلی این ابلاغیه که همانا اشاعه خبرچینی، جاسوس پروری، پلیسی کردن مدارس و در یک کلام ایجاد فضای رعب و وحشت در کلاس های درس است، گفت: “راستگویی”، “کار و تلاش” در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی و نیز “احسان به پدر و مادر” از جمله سه محتوای این ابلاغیه هستند که برای دوره ابتدایی، متوسطه و خانواده ها در نظر گرفته شده است.

اگرچه کنترل سطوح مختلف جامعه، از مهد کودک گرفته تا مدارس، از دبیرستان تا دانشگاه، از کوچه و خیابان تا اندرون خانه و سرک کشیدن به زندگی خصوصی توده های مردم ایران امر تازه ای نیست که اکنون شاهدش باشیم، اما، شیوه جدیدی را که وزارت آموزش و پروش در خصوص کنترل مدارس، معلمان و دانش آموزان برگزیده است، بی تردید اقدامی کاملا متفاوت با گذشته است. اقدامی مشمئز کننده که به تبعیت از اعمال سیاست های کلی نظام در امر سرکوب و امنیتی کردن بیشتر جامعه در شرایط کنونی انجام گرفته است.

پوشیده نیست که جمهوری اسلامی همواره با اِعمال سرکوب های عریان و امنیتی نگه داشتن فضای جامعه به حیات ننگین خود ادامه داده است. هیئت حاکمه ایران بدون کشتار و سرکوب، بدون بگیر و ببند، بدون زندان، بدون ایجاد رعب و وحشت در سطوح مختلف جامعه، حتا یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست. طی چهل سال گذشته، توده های مردم ایران در هیچ دوره ای از ساطور دستگاه های سرکوب و ستم این نظام ارتجاعی در امان نبوده اند. کارنامه فضاحت بار جمهوری اسلامی در اِعمال تبعیضات جنسی و بی حقوقی محض زنان آنچنان آشکار است که نیاز به هیچ توضیحی ندارد. اِعمال ستم، سرکوب، کشتار و بگیر و ببند توده‌های وسیع مردم،از کارگران گرفته تا دانشجویان و معلمان، از اقلیت های دینی تا ملیت های تحت ستم، از شاعران و نویسندگان تا روزنامه نگاران و فعالان سیاسی – اجتماعی طی چهار دهه گذشته امر متداول هیئت حاکمه ایران بوده و همه گروه های اجتماعی هر کدام به نوعی مستقیم و غیر مستقیم شلاق سرکوبگری های جمهوری اسلامی بر گرده شان نشسته است.

با این همه و به رغم بکارگیری انواع شیوه های سرکوب عریانی که جمهوری اسلامی تاکنون علیه توده های مردم ایران به کار گرفته است، نهادهای به ظاهر فرهنگی نیز از جمله ابزارهایی هستند که در گستره ای وسعیتر در خدمت دستگاه های عریض و طویل سرکوب بوده اند.

بکارگیری این شیوه سرکوب غیر عریان که عموما از طریق نهادهای فرهنگی و آموزشی وابسته به دستگاه قدرت اِعمال می شود، علاوه بر کاربست عمومی آن در سطوح مختلف جامعه، بیش از همه در وزارت آموزش و پرورش و کلاس های درس متداول بوده است. جاسوسی، کنترل افکار معلمان غیر خودی و دانش آموزان، ترویج خرافات دینی و ایجاد فضای پلیسی از جمله شیوه های متداولی است که جمهوری اسلامی برای تحمیق بیشتر مردم از همان بدو ورود کودکان به مهدکودک تا دوره های بالاتر آموزشی به طور پیگیر و مستمر به‌کار گرفته است. با این همه، نتیجه و حاصل این همه سرمایه گذاری برای نظام چه بوده است؟

در واقع هیچ. وضعیت کنونی و شرایط عینی جامعه نشان می دهد که همه آن تلاش ها و سرمایه گذاری های کلان جمهوری اسلامی در این مسیر نقش بر آب شده اند. همان دانش آموزانی که در نظام آموزشی کشور و در فضای پلیسی مدارس پرورش یافته اند، اکنون در مقابل جمهوری اسلامی و سیاست های سرکوبگرانه آن قد علم کرده اند. در دهه های گذشته و در شرایطی که مدارس ایران بخشی از حیاط خلوت جمهوری اسلامی بود، نوجوانان و دانش آموزان تربیت شده در همین نظام ارتجاعی این چنین سلحشورانه در مقابل حاکمان اسلامی سینه سپر کرده اند، تا چه رسد به شرایط کنونی و در وضعیتی که طبقه حاکم در بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا می زند و جامعه نیز به دوران اعتلای انقلابی گام نهاده است.

در دوره‌ای که هنوز دانش آموزان و توده ها مردم ایران در توهم جمهوری اسلامی بودند، سیاست های به اصطلاح فرهنگی و در واقع پلیسی و جاسوس پروری هیئت حاکمه ایران در مدارس این چنین با شکست و رسوایی مواجه شده است، تا چه رسد به شرایط کنونی که دروغ، دزدی، فساد و بحران های ناعلاج، تمام تار و پود جمهوری اسلامی را فرا گرفته و دانش آموزان نیز در تجربه عینی خود بجز ریا، دروغ و فریبکاری تجربه دیگری از نظام جمهوری اسلامی ندارند.

در چنین وضعیتی، سخنان علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پروش مبنی بر اینکه یکی از سه محتوای تدوین و ابلاغیه “امر به معروف و نهی از منکر” همانا ترویج “راستگویی” در میان دانش آموزان است، به مزاحی برای خندیدن بیشتر شبیه است تا ترویج “راستگویی” در مدارس.

به‌رغم تمام واقعیات موجود و اینکه جمهوری اسلامی در این مسیر با شکست قطعی مواجه شده است، اکنون این پرسش مطرح است که چه اتفاقی در جامعه افتاده و یا در شرف رخ دادن است که وزارت آموزش و پرورش این چنین به تکاپو افتاده تا مجددا سیاست امنیتی و پلیسی را تحت پوشش امر به معروف و نهی از منکر در کلیه کلاس های دوره ابتدایی و متوسطه سازماندهی کند؟ آنهم نه از طریق عوامل مزدوری که تا پیش از این تحت عنوان معلمان امور دینی و تربیتی در امر کنترل معلمان و دانش آموزان و نیز ترویج خرافات دینی همواره فعال مایشاء در مدارس بوده اند، بلکه اینبار امر جاسوس پروری، خبرچینی و پلیسی کردن مدارس را به صورت “انتخابات” و گماردن افراد به ظاهر “منتخبی” از میان دانش آموزان و معلمان، پیش ببرند. یعنی اینبار از طریق خود معلمان و دانش آموزان هر کلاس فضای مدارس را به محیطی برای جاسوس پروری و ترویج خرافات دینی تبدیل کنند. یا آنگونه که معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اعلام کرده: “هدف از اجرای این ابلاغیه در مدارس، سهیم شدن تمامی معلمان از معلم ریاضی تا زبان انگلیسی در امر آموزش امر به معروف و نهی از منکر به دانش آموزان است.”

پاسخ به این پرسش در یک جمله نهفته است. وجود بحران انقلابی در جامعه و اعتلای انقلابی موجود که از دیماه گذشته شکل گرفته است. هم اینک کارگران، معلمان و دیگر اقشار توده های زحمتکش ایران در شرایط تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی قرار دارند. در وضعیت موجود، که بحران‌های متعددی جامعه ایران را فراگرفته است و توده های وسیعتری از معلمان و دانش آموزان به عرصه نبرد با جمهوری اسلامی روی آورده‌اند، پوشید نیست که چشم انداز شکل گیری اعتصاب عمومی معلمان، مسئولان نظام و معاونت  پرورشی و فرهنگی جمهوری اسلامی را به وحشت و هراس افکنده است. آنان به خوبی می دانند که در صورت وقوع چنین امری، دانش آموزان آگاه و مبارز نیز در گستره ای وسیعتر همراه و یاری رسان معلمان  و فرهنگیان در اعتصاب آتی خواهند بود.

لذا، با چنین چشم اندازی از اوضاع بحرانی رژیم و اعتلای انقلابی موجود در جامعه و نیز نارضایتی معلمان است که جمهوری اسلامی تحت پوشش احیای “امر به معروف و نهی از منکر” به تلاشی مذبوهانه برای کنترل و امنیتی کردن فضای مدارس روی آورده است. سیاست امنیتی و سرکوبگرانه ای که در طی هفته های گذشته در کلیت جامعه با شدت و حدت بیشتری به راه  افتاده است و همچنان در حال گسترش است.

ابلاغیه مورد نظر علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پروش جمهوری اسلامی نیز نمی تواند جدا از شرایط بحرانی جامعه و سیاست کلی نظام باشد. سیاستی که با توجه به اوضاع و احوال کنونی جامعه و موقعیت نابسامان جمهوری اسلامی، شکست قطعی آن از هم اکون در مدارس قابل پیش بینی است و چه بسا اساسا حتا به مرحله اجرا هم نرسد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۲ در فرمت پی دی اف

 

کمک های مالی

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی ۱             ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲             ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳             ۵۰ یورو

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی         ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)         ۴۰فرانک

حمید اشرف                          ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی                      ۵۰فرانک

امیر نبوی                              ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی          ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا          ۲۰۰کرون

خروش (اکتبر)          ۲۰۰کرون

 

سوئد

 

زنده باد آزادی،

زنده باد سوسیالیسم               ۲۰۰کرون

 

کانادا

 

خیرالله حسنوند (اومانیته)       ۵٠یورو

Ha.Adeli          ۵۰ یورو

 

***

جشن اومانیته          ۳۲۶۰ یورو

بدون کد        ۵۰ فرانک سوئیس

مسافر۱          ۵۰ یورو

مسافر ۲          ۵۰ یورو

صفایی فراهانی          ۱۰۰ یورو

به یاد احمدزاده                ۷۰ یورو

امیر پرویز پویان          ۵۰ یورو

سعید سلطانپور          ۵۰ یورو

شوراها        ۵۰ یورو

ابراهیم شریفی            ۵۰ یورو

همبستگی با

کامیون‌رانان اعصتابی          ۱۰۰ یورو

جان‌باختگان فدائی          ۹۰ یورو

 

 

 

تهدید، بازداشت و ضرب و شتم رانندگان کامیون و کامیون‌داران موقوف!

اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران روز جمعه سیزدهم مهر وارد چهاردهمین روز خود شد. خواسته‌های این اعتصاب جزئی از اولیه‌ترین ملزومات زندگی یعنی، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان، حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها، افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر است. مبارزه و پافشاری رانندگان کامیون و کامیون‌داران بر تحقق این خواسته‌ها  در شرایطی ادامه دارد که تشدید بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول داخلی در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی باعث سقوط فاجعه‌بار قدرت خرید خانواده‌های کارگری و اکثریت مردم ایران شده و فقر و فلاکت بی‌سابقه‌ای را به آنان تحمیل کرده است. خواسته‌هایی که در همان حال به سود تأمین امنیت جاده‌های خطرناک در ایران هستند که سالانه بیش از هر جنگی قربانی می‌گیرند. اما برای سرمایه‌داران و دولت مذهبی‌شان آنچه ارزش ندارد زندگی و رفاه و جان کارگران است. دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی رژیم این مردمان زحمتکش را تهدید به اعدام ومجازات‌های سخت می‌کنند. تاکنون بیش از ۲۳۸ نفر بازداشت شده و شماری نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. مقابله رژیم با طبقه کارگر ایران و معترضان و اعتصابیون همواره علاوه بر سرکوب آزادی و قتل و کشتار نشان‌دهنده نقش بازدارنده رژیم در گسترش رفاه و پیشرفت جامعه بوده است. پلیس و ارگان‌های قضایی و زندان‌ها بسیج می‌شوند زیرا هیچ‌یک از این مطالبات با منفعت سرمایه و حرص بی پایانش برای سود جور درنمی‌آیند. مردم زحمتکش و کارگران این مسئله را به خوبی دریافته‌اند و ترس رژیم از همین جاست. بعد از خیزش سراسری دی ماه دیگر بر حکومتی‌ها هم روشن شده است، سرکوب و زندان جواب نمی‌دهد. نوبت کارگران و زحمتکشان فرا رسیده است و می‌روند تا بساط این رژیم قرون وسطایی را جمع کنند. در شرایط کنونی اقدام رانندگان کامیون و کامیون‌داران به سازماندهی سومین اعتصاب سراسری طی چهار ماه گذشته و هدایت و پیگیری مطالبات در زیر فشار تهدیدات و بگیر و ببندها نه تنها نقطه عطفی در مبارزات به شمار می‌آید، بلکه گامی مهم در مسیر تکامل مبارزات کارگری در ایران است. گام بعدی در پیشروی مبارزات کارگران ایران، ایجاد هماهنگی و هم‌زمان کردن اعتصابات سراسری کارگران در مؤسسات و رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی است.

ما امضاءکنندگان این اطلاعیه با نثار بهترین درودها به پاس استقامت رانندگان کامیون و کامیونداران از مطالبات برحق آن‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کنیم واز همه آزادی‌خواهان انتظار داریم به حمایت از حق اعتصاب و مطالبات آن‌ها و سایر کارگران برخیزند وبه هر طریق ممکن رژیم ایران را وادار کنند در اسرع وقت افراد بازداشتی را آزاد و مطالبات آن‌ها را متحقق نماید.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۱ ـ اتحاد فدائیان کمونیست

۲ ـ حزب کمونیست ایران

۳ ـ حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست

۴ ـ سازمان راه کارگر

۵ ـ سازمان فدائیان (اقلیت)

۶ ـ هسته اقلیت