ضروت طرح این موضوع از آنجا ناشی می شد که صاحب نظرانی حتی در برخی احزاب موجود در جهان (از راست گرفته تا چپ) بر این نظر هستند که باید دین از سیاست جدا باشد و با جدایی دین از سیاست می توان به سلطه دین بر جامعه پایان داد. شخصا بر این عقیده نیستم که می شود و باید دین را از سیاست جدا کرد اما تا چه حد این موضوع عملی است و یا تا چه اندازه در جامعه جوابگو خواهد بود باید به آن پرداخت و در چند مورد بررسی نمود:
در ابتدا باید از لحاظ فکری و اجتماعی یک موضوع را سوا کنیم یعنی منظور من از بررسی این موضوع که دین پرستان و بطور مشخص “مسلمانان، مسیحیان، یهودیان” یا مردم عادی که دین را بعنوان مسئله و موضوع شخصی و خصوصی خود می بینند نیست. بلکه میلیونها نفر در جوامع اسلام زده زندگی می کنند که با اختیار و تصمیم آگاهانه خود یا به انتصاب خود به مسلمانی و یا هر نگرش دینی تعلق نیافته و روی نیاورده اند. آنان بخشی از شهروندان جامعه بودند و هستند که تحت تاثیر یکم، ساختار حاکمیت های دینی و دوم متاثر از نیاکان قبلی خود ( پدر، مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ و غیره ) همچون ارث و میراث فکری و عقیدتی وارد این چرخه مسموم شده اند. اکثریت قریب به اتفاق این جمعیت میلیونی یا از سر نیروی اجبار همان حاکمیت و یا از سر عادات زندگی و سنن خانوادگی نسل های پیشین، خود را فردی دینی تعریف می کنند. فکر نمی کنم تا اینجای مشکلی کسی با این بخش از مردم منتسب به مسلمان یا دین دار در ایران و حتی در بسیاری از کشورهای دیگر اختلاف نظری با نوشته های من داشته باشد که این بخش از مردم “مسلمان” موضوع مورد بحث این نوشته نیست.
بررسی اول: جدایی دین از سیاست
دینی که همگان بر سر آن اتفاق نظر داریم و موضوع مورد بحث می باشد همانا احزاب، سازمانها، گروهها و جریانات مختلف دینی فی الحال در قدرت و یا در اپوزیسیون برایش هستند و تلاش کرده و می کنند تا فرامین و قوانین دینی مورد نظر خود را بعنوان قوانین حاکم بر جامعه بکرسی نشانده و یا بخواهند در آینده بکرسی بنشانند همان دین اسلام می باشد. یعنی آنان خواهان قرار گرفتن دین در راس دولت و حکومت و اجرای فرامین و قوانین دینی و اسلامی بر جامعه اند. نمونه های متعددی را در برخی از کشورها می توان نام برد. از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی گرفته تا دیگر کشورهای اسلام زده در قدرت و در منطقه خلیج فارس و برخی مناطق دیگر و از احزاب و سازمانهای اسلامی مدافع کسب قدرت برای راه اندازی ساختار یک حکومت اسلامی گرفته تا نمونه هایی همچون خلافت اسلامی داعش، طالبان، القاعده، جندالله و هم مسلکان چنین جریاناتی، تاریخا در تلاش بوده اند که قوانین شریعت، قوانین و فرامین دینی و اسلامی را بعنوان ساختار حکومت دینی بر سر مردم حاکم کنند و به این اعتبار یک دولت دینی برپا کنند.
از منظر تاریخ اگر نگاهی گذرا به جایگاه و پروسه ی مثلا دین مسیحیت بیندازیم، درمی یابیم که به مرور زمان و بعد از عصر روشنگری (اواخر قرن پانزدهم به این سو) و علیرغم باز تولید و به کمک گرفته شدن دین در اروپا از سوی بورژوازی تازه به قدرت رسیده و در وحشت و هراس از سوسیالیست های انقلابی وقت ( در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزده به بعد) اما به یمن تحرک و توقع جامعه بشری برای خلاص شدن از هیولای دین، بتدریج دست مسیحیت از حاکمیت کوتاه شده است. کلیسای کاتولیک که هر از چندگاهی نمایندگانش نظیر پاپ، اعمال کلیسا و دین را بمثابه جنایت علیه زنان و کودکان و جنایت علیه بشریت معرفی می کنند و به ثبت می رسانند و اخیرا هم (پاپ کلیسای کاتولیک روم) در سخنانی گزارشی از یافته های جدید کلیسا مبنی بر منکر شدن بهشت و جهنم شده و دین را برخاسته از قلب انسان دانسته است آغوش کلیسا را بروی همه حتی بی خدایان همجنس بازان و غیره باز گذاشته است قطعا دین و موجدیت آن که ساخته ی بشری است سیر اضمحلال، سقوط و کنار گذاشته شدن از دولت و حکومت را طی نموده است.
میسر شدن چنین روندی نه از سر جدایی دین از سیاست، بلکه از سر کوتاه کردن دست دین از حکومت (حاکمیت و یا حکومت در اینجا به معنای مغز متفکر دولت است) و همچنین از سر توقعات و تلاشهای آگاهگرانه جوامع علمی بشری بوده است. پروسه عصر روشنگری، ظهور فلاسفه ی علم گرا، شاعران، ادیبان، نویسندگان، آتئیست ها، دانشمندان و در مجموع میداندار شدن نگاه علمی به مسئله هستی و پیدایش انسان متکامل تر از لحاظ فکری، اعتقادات بدنه ادیان را تا به امروز سست و حاشیه ای کرده است. همپای این روند تاریخی که مسیحیت و شاخه های آن از دخالت در دولت به حاشیه رانده شده اند اما ما همین امروز شاهد ایفای نقش و دخالت همین دین در سیاست هستیم برای مثال: موجودیت و نقش تاکنونی واتیکان نمونه بارز آن است. برای مثال پاپ رهبر کاتولیکهای جهان هر بار و به مناسبتهای مختلف بر سر مهم ترین رویدادهای سیاسی و تاریخی اظهار نظر می کند. بارها در مورد نزاع و یا کشمکش های بین دولتها در جریان منازعاتشان به اتخاذ موضعگیری “مثلاً آشتی جویانه” می پردازد و دهها مثال از این قبیل را میتوان نام برد. این یعنی ابراز وجود دین در سیاست از منظر فکری و نظری نه اعمال دخالت در دولت بعنوان ساختاری که اجرائیات را در دست دارد.
بررسی دوم: تعریف از سیاست چیست
اوایل یا اواسط و حتی اواخر قرن بیستم روند تحولات، چه در اقتصاد و سیاست، چه جامعه شناسی و هنر و ادبیات و بسیاری عرصه های مختلف دیگر در زندگی، تعریف متناسب با زمان خود را داشتند. حتی در آن دوره های تاریخی تعریف از سیاست با آنچه که امروز ما با آن مواجه هستیم کاملا متفاوت بوده است. مفهوم و معنای سیاست در طول قرن گذشته به موضع گیری منتقدین در مقابل استعمار، در مقابل دولتهای دیکتاتور، در مقابل کشورگشایی ها و در یک کلام زیر سئوال قرار دادن قدرت سیاسی حاکمیت حال از طرف هر نیرویی چه مرتجع و چه مترقی بوده باشد ترجمه می شده است. امروز اما حقوق کودک، محیط زیست، دفاع از حقوق حیوانات، موسیقی و هنر، نحوه پوشش لباس،اعتراض به نژادپرستی و در یک کلام بقا و زندگی ٩٩ درصد انسانها در جوامع مختلف بویژه در کشورهای اسلام زده و غیر اسلام زده بار و تعریف سیاسی دارند و به سیاست مربوط است. خواست حقوق اولیه و زیرپا گذاشته شده مزدبگیران با سرکوب مواجه می شود و به این اعتبار تمامی شئونات مختلف زندگی مردم در کانتکس تعاریف سیاسی جای گرفته اند. در یک دوره تاریخی معین زندگی می کنیم که به آن می گویند دهه دوم قرن ۲۱ که در این دوره و این مقطع تاریخی تمامی برنامه های طبقه ی مرفه حاکم یک درصدی در مقابل بقیه ی آحاد مردم در قشرهای مختلف اجتماعی به بن بست رسیده است، در سیاست و اقتصاد بحران زای این سیستمه بی افق میلیاردی که به اندازه همان ٩٩ درصد، مسایل زندگی انسان را در رگ و پوست و استخوان زندگی مردم به امور سیاسی تبدیل کرده است و مستقمیا به سیاست ربط دارند. دین و ادیان و دیگر عقاید و نظرات مدرن و ارتجاعی و عقب مانده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. بنابراین دخالت یا موضع گیری و اظهار نظر از جانب هر گرایش فکری و همچنین طرفداران ادیان در مورد مسایل سیاسی را نمیتوان ممنوع یا مختومه اعلام کرد و دست آخر نتیجه گرفت که با کوتاه کردن دست دین از سیاست همه چیز حل خواهد شد.
برخورد قلع و قمع گرایانه به ادیان، مذاهب و دیگر باورهای بشدت ارتجاعی تحت عنوان جدا سازی دین از سیاست نیز برخوردی ایدئولوژیک به پدیده های مادی و عینی داده شده دنیای امروز است. چنین برخورد و چنین دیدگاهی راه حل را نه بعنوان روند مادی فعل و انفعالات اجتماعی بلکه تصویر جوامع را بگونه ای متافیزیکی و اتمیزه شده می بیند. روند و پروسه تاریخ زندگی انسان از ابتدا تا کنون و بعد از آن هم، پروسه ای مادی، عینی و اجتماعی بوده است که باید از این منظر برای پایان دادن به هر گونه باور و افکار مخرب با آن روبرو شد و آنرا کنار زد.
+ در دنیای امروز و در دورانی که سرمایه داری در میان لجن خود دست و پا می زند، هر بعدی از زندگی مردم از خوراک و پوشاک گرفته تا آلودگی محیط زیست، تا شادی و غم و غصه مردم مستقیما با سیاست عجین شده است و هر کاری کنیم قطعا به سیاست ربط داده خواهد شد و امروزه در این سده میکرو ترین علم ها نیز ماکروجاینت های (غول) شده اند که همگی به سیاست ربط داده می شوند. به همین اعتبار هر نیروی اسلامی چه اسلام سیاسی ( که میخواهد در قدرت باشد ) و همان مردم عادی منتسب به اسلام که در ابتدا به آن اشاره شد را نمیتوان از پرداختن به مسایل سیاسی برحذر داشت و دخالت آنان را در سیاست را ممنوع کرد.
بررسی سوم:آ زادی بی قید و شرط بیان
اگر ما انسانهای علمی که خواهان انقلابی طبقاتی با دموکراتیک ترین شیوه ی ممکن و بدون هیچ گونه ستم هستیم باید توجه داشته باشیم آزادی واقعی بسته بر شروط لازم حقوق جمع بر فرد و برای مثال در یک ساختار سکولار، غیر دینی و یا سوسیالیستی در جامعه ای همچون ایران یا هر کشور دیگری اگر حاکمیت بخواهد ممنوعیتی بر دخالت دین در سیاست را اعمال کند، جریانات وابسطه به آن دین با محدویت در مقابل آزادی بیان و عقیده مواجه خواهند شد. اینجا است که مقوله آزادی بیان عقیده و پس از آن وارد موضوع می شود. یک یا چند جریان اسلامی بشدت ضد انسانی را در نظر بگیریم، اگر قرار باشد مانع از دخالت این چند جریان دینی در پرداختن به امور سیاسی ( در هر شکل و قامتی ) بشویم، نقض آشکار آزادی بیان بی قید و شرط را بوجود آورده ایم چرا که این جریانات می خواهند در مسایل مختلف سیاسی اظهار نظر کنند، نقد داشته باشند، حرف بزنند، تشکل بسازند و یا بخواهند دین و مسلک خود را به دیگران بشناسانند و معرفی کنند، آیا باید مانع از این کار شد؟ و آنرا ممنوع کرد؟ آیا با ممنوعیت قلع و قمع و زندان و غیره باید پاسخ بگیرند؟ بنابراین در صورت روی دادن چنین اتفاقی از سوی حکومت سوسیالیستی آزادی بیان و عقیده در وهله اول از سوی حکومت حامی آزادی واقعی بیان و پس از بیان زیر پا گذاشته شده است و از مدافعین آزادی بی قید و شرط بیان و آن حکومت سوسیالیستی باید پرسید که شاخص و معیار سنجش آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده چیست؟ اگر حتی شاخص و معیار یا معیارهایی برای ابراز نظر و ابراز عقیده جریانات اسلامی دم دست گذاشته شود باز هم سئوال این است که اتخاذ چنین معیارهایی آیا به دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان لطمه نمیزند و آنرا زیر سئوال نمی برد؟ نمیشود آزادی بیان را برای حتی مرتجع ترین جریان دینی مشروط کرد. این قبل از هر چیز یعنی زیر سئوال رفتن مقوله آزادی بی قید و شرط که ابراز نظر و عقیده سیاسی از سوی جمهوری سوسیالیستی است که خود را مدافع پیگیر آزادی بی قید و شرط بیان می داند.
از طرف دیگر حتی اگر کل جامعه و حکومت سوسیالیستی بقدرت رسیده با همدیگر متفق القول شوند که جریانات اسلامی نباید اجازه ابراز نظر و عقیده در مسایل سیاسی ( تاکید میکنم در سیاست نه در دولت) و تبلیغ دیدگاهها و نظرات خود را داشته باشند، جریانات اسلامی همانطور که تا کنون از این حربه استفاده کرده اند میتوانند با مظلوم نمایی و با ادعای اینکه حق و حقوقمان دارد پایمال می شود، به جریاناتی زیرزمینی تبدیل شده و با همان مظلوم نمایی و با بسیج مردم و نیروهایشان دست به اقدامات مخرب علیه حکومت سوسیالیستی مردم خواهند زد. یعنی همان اعمالی که تا کنون در طول تاریخ و در جوامع مختلف انجام داده اند، یعنی تبدیل نمودن خود بعنوان “ندای آه مظلومان”. باید به این نکته نوشته در بالا با دقت بیندیشیم.
اینجا است که تنها با برسمیت شناختن آزادی بی قید شرط ابراز عقیده، بیان و نقد این جریانات به دنیای سیاست و حتی نقدشان به سیاستهای حکومت سوسیالیستی است که آن حکومت می تواند عمیق ترین وجه سیاسی و اجتماعی آزادی بی قید و شرط بیان را تضمین و نهادینه کند و همزمان با پاسخ های روشن و دفاع از حقیقت و از حقانیت یک حکومت انسانی، چپ و سوسیالیستی، مبتنی بر آرمانها و آرزوهای کل جامعه این جریانات را به لحاظ سیاسی و اجتماعی بی اعتبار سازد.
قرنطینه سازی برای دین و برای احزاب و جریانات دینی تحت عنوان جدایی دین از سیاست در فردای تاسیس جمهوری سوسیالیستی در ایران نیز خطای فاحش حکومت سوسیالیستی خواهد بود که بخواهد با چنین رویکردی به اعتقادات و باورها در رابطه با سیاست و مسایل سیاسی رفتار کند. حتی اگر چنین رویکردی اعمال و پیاده شود شبیه اشکال نرم تر اعدام است اما نه اعدام جسمی افراد بلکه اعدام اعتقادات و باورها در دنیای سیاست، حتی به هر میزان و درجه ای که این باورها ارتجاعی و مخرب هم بوده باشند، نمی تواند توجیهی برای قرنطینه سازی آنان باشد. مسئله گرداننده گان اصلی نزدیک به چهار دهه جنایات جمهوری اسلامی قطعا از این قاعده مستثنی بوده و موضوع جداگانه ای است اما بی گمان معماران و مجریان کنونی جمهوری اسلامی نه تنها باید در دادگاههای مردمی و بین المللی و با بالاترین معیارهای قضایی محاکمه شوند بلکه دور نگه داشتن بانیان و مسببین این نظام از جامعه را باید تا پایان عمر در اتاق هایی شیشه ای در وسط پارک ها و محل های روحیه بخش و شادی آور مردم که با معیارهای انسانی در برخورد به آنها ایجاد و اداره می شوند نگه داشت. تا بدانند با شادی و رقص و پایکوبی مردم در این چند دهه چه کرده اند.
مورد چهارم: جدایی دین از دولت
در مورد جدایی دین از دولت که اصلی ترین و پایه ای ترین مسئله مورد بحث در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و برای کوتاه کردن دست دین از دولت است را باید از طریق وضع کردن قوانین و موازینی که رفاه، امنیت، و آسایش شهروندان را تضمین کرده و باید حراست کند، قابل انجام و اجرایی دانست. قوانین و موازین حکومت سوسیالیستی تحت هیچ عنوانی جایی برای دخالت دین در دولت ندارد. دین را با توضیح اینکه امر خصوصی و شخصی افراد است (کافیست دین را عقیده کرد رفقا)، چه از طریق وضع قوانین و امور قضایی و چه از طریق افشای ماهیت دین در سطح جامعه باید کنار زد.
ساختار قضایی کشور سوسیالیستی، موازین قانونی، اداری و نهادهای کشوری و در تمام سطوح کاری و تصمیم گیری شوراهای تصمیم گیرنده در جمهوری سوسیالیستی پیرامون اداره امور جامعه، جایی برای حضور دین نخواهند داشت. بنابراین اگر قرار است با قاطعیت تمام و با احساس مسئولیت در قبال شهروندان و کل جامعه دین را از هر گونه دخالت در دولت کنار زد، کوتاه کردن دست نهادهای دینی از دولت باید در تمامی زمینه های اداری، قضایی که در قبال جامعه مسئول هستند پاسخ بگیرد و اجرایی شود. همانگونه که قوانین راهنمایی و رانندگی بخاطر حفظ امنیت جان شهروندان و بخاطر تسهیل خدمات انسانی و اجتماعی در جوامع وضع شده است، قوانین مربوط به مخرب بودن حضور دین در دولت هم میتواند و باید در چنین ظرفیتی تدوین و اجرا شود.
در کشور سوسیالیستی آینده در ایران که تجربه نزدیک به چهار دهه قرار گرفتن دین اسلام در دولت و تعفن و لجنی که بر پیکر جامعه و بر زندگی خصوصی تک تک شهروندان پاشیده است، ٩٩ و ٩ دهم درصد شهروندان عمیقا و با تمام قدرت برای تحقق یک زندگی شایسته انسان امروز و برای خلاصی از شر دین اسلام، از وضع کردن چنین قوانینی و موازینی برای کوتاه کردن دستها و اشتهای دین در دولت حمایت خواهند کرد.قطعا تنها با وضع کردن قوانین و موازین قضایی بعنوان مواردی در چهارچوب جرائم است که میتواند پاسخ بگیرد.
جمعبندی
بعنوان نتیجه و جمعبندی از نکاتی که اشاره شد بطور خلاصه باید گفت دین می تواند در ابراز عقیده پیرامون هر موضوعی از جمله مسایل سیاسی و سیاست حرف بزند، نقدش را بگوید و نظر دهد.
این یعنی رعایت کامل و بدون قید و شرط آزادی بیان از طرف شوراها و حکومت سوسیالیستی از یک سو و از سوی دیگر حکومت منتخب مردم، نهادهای فرهنگی و سیستم آموزشی جامعه سوسیالیستی این قابلیت را بخوبی دارا خواهند بود که ماهیت دین را در پایه ای ترین سطوح آن نقد، افشا و رسوا سازند.
بخش مهمی از کار آموزشی و فرهنگ سازی یک چنین ساختاری می تواند و باید از سر رهنمون شدن جامعه به مسیری سالم، امن، خلاق و ارتقا سطح آگاهی کل جامعه از زاویه منافع عمومی شهروندان باشد. بی گمان در جایی همچون جامعه ایران با تربیت چند نسل انسان علمی و با پرنسیب با موازین و اصول و قواعد انسانی قطعا رخت بر بست مذهب خواهد زد و مردم آن ضد مذهبی ترین مردم دنیا شناخته خواهند شد، تحقیقات همیشه نشان داده است مذهبی ترین کشورهای موجود دنیا ضد مذهبی ترین نیروها را در خود پرورده کرده اند چون هر تزی، آنتی تز خود را در جامعه موجود دارد و تحقق جنبه های فوق که اشاره شد بسیار تضمین شده تر از هر جای دیگری است. جامعه ای بشدت ضد مذهبی و متنفر از اسلام که نزدیک به چهار دهه شلاق و جنایت اسلام را در ساختار دولت و حکومت دینی بر پیکر خود تجربه کرده است، یکی از ستونهای تضمین کننده حکومت عدالتخواهانه و سوسیالیستی آینده در این کشور خواهد بود. با وضع نمودن قوانین و موازین قضایی و حقوقی درعقیم ساختن اشتهای دین برای دخالت در دولت، ایجاد و گسترش فضای فکری و فرهنگی جامعه ای آزاد، برابر و انسانی، ساختار و جامعه ای مسلح به ترقی خواهی از زاویه منافع عمومی مردم است که در چنین فضای گسترده ای از مدنیت، انسانیت، دانش و تکنولوژی بویژه در عصر دهکده جهانی امروز، جایی برای تحجر و توحش هیچ دین و مسلکی که بخواهد تاریکی را حاکم کند باقی نخواهد گذاشت. مدافعین آزادیخواهی، کمونیستها و مدافعین انسانیت که در تلاش برای تحقق جامعه ای سوسیالیستی هستند قابلیت حقانیت تاریخی، علمی و آن درجه از اعتماد بنفس و پتانسیل بالا از ظرفیتهای نگهداری و تحقق این چنین جامعه ای بشدت انسانی را در خود دارند که مدافعان دین در چنین جامعه ای احساس کنند که دین نه تنها ذره ای به دنیای انسان امروز تعلق ندارد بلکه وقت آن است که موجودیت دین باید برای همیشه از صحنه تاریخ زندگی انسان رخت بربندد.
آینده از آن پرولتاریاست.
پ.ر ۱۸/ ۷ /۹۷
نظرات شما