نظام آموزشی کشور ایران، یکی از ارتجاعی‌ترین نظام‌های آموزشی طبقاتی در میان تمام کشورهای جهان است. نه صرفاً از این بابت که محتوای سیستم آموزشی علاوه بر جنبه طبقاتی، عمیقاً با خرافات قرون‌وسطایی عجین است ، بلکه اساساً از آن رو که سیاست حاکم بر آن ، محروم کردن فرزندان کارگران و زحمتکشان از دسترسی به مدرسه و امکانات تحصیلی است.
از مشخص‌ترین و مبرم‌ترین معضلات لحظه کنونی نظم طبقاتی برای توده‌های زحمتکش که آغاز کنیم، سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می‌گردد که بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته، میلیون‌ها خانواده کارگر و زحمتکش را زیر شدیدترین فشارهای معیشتی قرار داده است. در یک چنین شرایطی، هزینه تحصیل کودکان آن‌ها که قرار است سال تحصیلی جدید را آغاز کنند، چنان افزایش‌یافته که خانواده‌ها حتی در محدوده سال‌های گذشته نیز قادر به تأمین این هزینه‌ها نیستند. گزارش‌های روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دولتی حاکی است که حتی بهای نوشت‌افزار و پوشاک به چند برابر سال گذشته افزایش‌یافته است. خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی از افزایش بهای نوشت‌افزار در شهرستان‌ها نوشت:
یکی از فروشندگان لوازم‌التحریر در گچساران به خبرنگار ایسنا گفت: امسال شاهد افزایش چند برابری قیمت‌های نوشت‌افزار در بازار هستیم. متأسفانه در حال حاضر شاهد افزایش سه برابری قیمت اجناس ایرانی در بازار لوازم‌التحریر هستیم.
یکی از شهروندان گچسارانی می‌گوید: اکثر خانواده‌ها دارای چندین دانش‌آموز هستند و تهیه نوشت‌افزار و دیگر اقلام با توجه به قیمت‌های موجود در بازار برای آن‌ها سخت است. تاکنون به چندین نوشت‌افزاری مراجعه کرده‌ام ولی قیمت‌ها حدوداً سه برابر شده است. وی ادامه داد: باوجوداینکه ازنظر درآمد در حد متوسط قرار دارم ولی نتوانستم باوجوداین قیمت‌های سرسام‌آور تاکنون برای دو فرزند خود نوشت‌افزار موردنیاز آن‌ها را برای سال تحصیلی جدید خریداری کنم.
حال مجسم کنید کارگری با ٣ یا ۴ فرزند که دستمزدش هزینه خوردوخوراک خانواده را هم تأمین نمی‌کند، چگونه می‌تواند فرزندان خود را به مدرسه بفرستد. او باید هزینه هنگفتی را بابت خرید لوازم‌التحریر، پوشاک، و هزینه‌های جانبی به‌علاوه پرداخت مبالغی که هرسال تحت عناوین مختلف در مدارس دولتی گرفته می‌شود، بپردازد و توان پرداخت آن را ندارد.
پوشیده نیست که درنتیجه فقر گسترده در جامعه ایران و افزایش روزافزون بار هزینه‌های سنگین تحصیل کودکان بر دوش خانواده‌های کارگر و زحمتکش، هرسال بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل افزوده‌شده است. جمهوری اسلامی به‌رسم معمول یا آماری از کودکان بازمانده از تحصیل انتشار نمی‌دهد، یا مؤسسات دولتی مختلف آمارهایی با اختلاف میلیونی منتشر می‌کنند. درحالی‌که معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش تعداد ترک تحصیل‌کرده‌های سال ٩۵ را ۳۱۵ هزار و ۴۱۲ دانش‌آموز اعلام کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس آن را متجاوز از ٢ میلیون می‌داند که به حقیقت نزدیک‌تر است.
واقعیتی است که هرسال جمعیتی بزرگ از کودکانی که والدین قادر به تأمین هزینه‌های آن‌ها نیستند، به مدرسه نمی‌روند. این نه‌فقط شامل کودکانی است که در روستاهای مناطق و استان‌های عقب‌مانده از نمونه بلوچستان و کرمان زندگی می‌کنند که به قول گزارشگر ایسنا مردم روستاهای آن‌ها، امثال شهرستان ریگان در شبانه‌روز فقط یک وعده‌غذا می‌خورند و قوت غالب آن‌ها ماست و یونجه آب‌پز و آب نخود به‌جای آبگوشت است، بلکه بخش بزرگی از فرزندان کارگران و تهیدستان حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ و کودکان بی شناسنامه را نیز در برمی‌گیرد. در هرسال، هزاران کودک پایشان به مدرسه نمی‌رسد. ده‌ها هزار دانش‌آموز در همان دوره تحصیلات ابتدائی ، به علت فقر یا نبود امکانات ادامه تحصیل در روستاها، ترک تحصیل می‌کنند. در دوره متوسطه این ترک تحصیل، افزایش می‌یابد، چون خانواده‌های زحمتکش قادر به تأمین هزینه‌ها نیستند، یا از نمونه روستاهای تعدادی از استان‌ها، اساساً مدرسه‌ای برای ادامه تحصیل وجود ندارد. حتی به ادعای اخیر معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش، “در دوره اول متوسطه، پوشش گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال در این دوره ۹۷ درصد است؛ یعنی ۳ درصد از این جمعیت در حال حاضر در مدرسه حضور ندارند و این ۳ درصد، حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز را شامل می‌شود. در دوره دوم متوسطه، پوشش گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ ساله، ۸۷ درصد است؛ یعنی مجموعاً ۱۳ درصد دانش‌آموزان در متوسطه دوم در مدارس حضور ندارند. ” بر طبق همین آمار رسمی نیز بر خلاف نظر معاون وزیر، در سال تحصیلی گذشته حدود یک‌میلیون دانش‌آموز فقط در دوره متوسطه ترک تحصیل‌کرده‌اند. اما این مقام آموزش‌وپرورش با وقاحتی که مختص جیره‌خواران حکومت اسلامی است، خیال خود را راحت می‌کند و می‌گوید: “جامعه پذیرفته است که بخشی از دانش‌آموزان بعد از پایان تحصیل دوره عمومی در پایه نهم، نظام آموزشی را ترک کرده و به دنبال اشتغال و حضور در بازار کار بروند.”
این جمعیت کودکان خانواده‌های کارگر و زحمتکش که در کل یا به مدرسه نمی‌روند یا ترک تحصیل می‌کنند و در واقعیت هرسال متجاوز از دو میلیون کودک را تشکیل می‌دهند، همان کودکان کار و خیابان هستند که جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است، ابعاد میلیونی آن‌ها را پنهان سازد. تردیدی نیست که در سال تحصیلی جدید نیز با تشدید وخامت اوضاع اقتصادی، گرانی روزافزون و فقیرتر شدن توده مردم بر تعداد آن‌ها وسیعاً افزوده خواهد شد. بی‌دلیل نیست که پس از ۴٠ سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بر ایران، حدود ٩میلیون بی‌سواد مطلق و ۱۱ میلیون کم‌سواد در ایران وجود دارد و بر طبق سرشماری سال ٩۵، ۵۴ درصد از کل جمعیت بالای ۲۰ سال، موفق به گرفتن مدرک دیپلم نشده‌اند.
تحت حاکمیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی جز این هم نمی‌توان انتظاری داشت. چراکه به‌حسب تفکر و سیاست‌های این رژیم، تحصیل و ادامه آن متعلق به کسانی است که سرمایه و ثروت دارند. اگر جمهوری اسلامی پس از سرنگونی رژیم شاه زیر فشار شرایط آن دوران ناگزیر شد، تحصیل رایگان را که از قبل وجود داشت، بپذیرد، پس از سرکوب‌های دهه شصت، در اولین فرصت، باسیاست اقتصادی نئولیبرال، خصوصی‌سازی آموزش و تحصیل را آغاز کرد. این خصوصی‌سازی به این معنا بود که نظام آموزشی کشور، یک‌رشته تجاری است و همچون تمام عرصه‌های دیگر اقتصاد، سرمایه‌داران به‌قصد کسب سود در این رشته سرمایه‌گذاری می‌کنند. لذا کسانی باید در این مدارس آموزش ببینند و تحصیل کنند که بتوانند شهریه‌های کلانی را که موسسه تجاری آموزشی تعیین می‌کند، بپردازند. مدارس و دانشگاه‌های خصوصی با حمایت دولت به‌سرعت رشد کردند. گزارش‌شده است که در سال جدید تحصیلی ١٧ درصد از کل جمعیت دانش‌آموزی در مدارس خصوصی ثبت‌نام شده‌اند.
این سیاست خصوصی‌سازی نظام آموزشی در سطح مدارس، به آن معناست که هرکس پولدار است، می‌تواند فرزندان خود را به مدارسی بفرستد که از امکانات وسیعی برخوردارند و راه دسترسی آن‌ها را به تحصیلات عالی و مشاغل سطح بالا و پر درآمد هموار سازد.
روشن است در چنین نظم شدیداً طبقاتی، راه تحصیلات عالی نیز بر فرزندان کارگران و زحمتکشان بسته می‌شود. از همین روست که جز تعداد بسیار محدودی از دانش آموزان مدارس دولتی که دوره متوسطه را با موفقیت طی کرده‌اند، تقریباً همگی باید ادامه تحصیل را متوقف سازند. اگر بخت با آن‌ها یار باشد، در این شرایط دشوار رکود اقتصادی به‌عنوان یک کارگر ساده با دستمزدی ناچیز مشغول کار شوند، یا به‌صف چندین میلیونی بیکاران بپیوندند. تحقیقات به‌وضوح نشان داده است، اکثریت بزرگ آن‌هایی که توانسته‌اند به دانشگاه‌های معتبر کشور دسترسی پیدا کنند، کسانی هستند که با پرداخت شهریه‌های هنگفت ده‌ها میلیونی، در مدارس خصوصی تحصیل‌کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در اواسط شهریورماه رضا امیدی یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست “خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران” گفت ” ۶۳ درصد از دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشگاه‌های سطح بالایی همچون علامه طباطبائی و شهید بهشتی از ۳ دهک بالای جامعه بوده‌اند و فقط ۸ درصد از سه دهک پایین جامعه به این دانشگاه‌ها راه‌یافته‌اند.” وی در جای دیگری می‌گوید: بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۵ در دانشگاه فردوسی مشهد انجام‌شده است، بیش از ۷۰ درصد دانشجویان مشهدی این دانشگاه، دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند و از کلاس‌های خصوصی و عمومی برای آمادگی کنکور بهره برده‌اند.
وی همچنین می‌گوید: بر اساس مطالعه‌ای که در یک نمونۀ ۶۰۰۰ نفری از فارغ‌التحصیلان سال‌های اخیر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران انجام‌شده است، حدود ۶۵ درصد نمونه جزو سه دهک پردرآمد جامعه بوده‌اند که اکثر آن‌ها دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند. نرخ اشتغال آن‌ها پس از فارغ‌التحصیلی حدود ۴ برابر سایر فارغ‌التحصیلان بوده و به فرصت‌های شغلی پردرآمدتری دسترسی یافته‌اند”
سیاست جمهوری اسلامی در کل در این راستاست که تحصیل و ادامه آن فقط حق پولدارهاست. حالا اگر مدارس دولتی هم تا همین امروز هنوز وجود دارند، از دیدگاه جمهوری اسلامی، زائدند، باید برافتند و جای خود را به مدارس خصوصی بدهند. روحانی و کابینه او که هارترین مدافعان سیاست اقتصادی نئولیبرال ازجمله خصوصی‌سازی نظام آموزشی‌اند، این واقعیت را کتمان نکرده‌اند. آن‌ها هزینه‌های نظام آموزشی کشور را باری بر دوش دولت می‌دانند. لذا از هنگامی‌که روحانی به قدرت رسید با محدود کردن مداوم امکانات آموزشی، کاهش سال‌به‌سال بودجه آموزشی به نسبت کل بودجه، نظام آموزش عمومی را با وضعیتی رو به ساخته که امروز بودجه این بخش، حتی جوابگوی حقوق ناچیز معلمان نیست. دولت حتی ساخت و بازسازی مدارس فرسوده را بر عهده مردم به‌ویژه خانواده‌های دانش آموزان قرار داده است. مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌گوید: ۳۰ درصد مدارس این استان غیراستاندارد، نیازمند تخریب و مقاوم‌سازی هستند. ۲۸ مدرسه شهرستان بویراحمد استیجاری هستند. وی اضافه کرد هیچ سرانه آموزشی برای آموزش‌وپرورش نداشتیم به همین دلیل مجبور شدیم دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از والدین اخذ کنیم.
در حالی در ایران به ازای هر دانش‌آموز ۱۷ هزار تومان سرانه اختصاص داده‌شده است که این سرانه ، در زمره پائین‌تری سرانه‌ها در منطقه خاورمیانه است، تا چه رسد به کشورهای دیگر. به نوشته اقتصادنیوز در آمریکا در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۱ هزار دلار برای هر دانش‌آموز مقطع ابتدایی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار برای دانش آموزان دبیرستانی اختصاص داده شده بود. در ایران سهم آموزش در بودجه سال جاری به ٩ درصد کاهش‌یافته است. این رقم برای عربستان با جمعیتی کمی بیش از یک‌سوم جمعیت ایران، در سال ٢٠١۶ ، ٢٣ درصد بوده است.
درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی و کابینه روحانی، وزارت آموزش‌وپرورش به یک وزارتخانه ورشکسته تبدیل‌شده است. حجم بدهی وزارت آموزش‌وپرورش تا یک تریلیون تومان برآورد شده است. دولت، سهل و ساده‌ترین راه را هم برای نجات از این ورشکستگی، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته است. امسال چهل هزار معلم بازنشسته شده‌اند، نیاز به ٧٠ هزار معلم جدید است، دولت اما بودجه ضروری را به آن اختصاص نمی‌دهد. تنها قرار است تعداد محدودی معلم پیمانی به کار گرفته می‌شوند و تمام بار این کمبود بر عهده معلمان قرار می‌گیرد.
وزیر آموزش‌وپرورش می‌گوید: حدود ۲۵ درصد مدارس کشور ناایمن و نیازمند تخریب و بازسازی مجدد هستند، اما عجالتاً بودجه نیست. وقتی‌که بودجه‌ای برای ایمن‌سازی ساختمان مدارس نیست، دیگر بحثی از امکانات مدارس و دانش‌آموزان نمی‌تواند در میان باشد. چرا چنین است؟ چون نظام آموزش عمومی از دیدگاه سران مرتجع جمهوری اسلامی، باری بر دوش دولت است.
نه‌فقط در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ، بلکه به همین کشورهای اطراف ایران هم که نگاه کنیم، نمی‌توان نمونه‌ای را پیدا کرد که نظام آموزش عمومی کشور را همچون جمهوری اسلامی به یک‌رشته تجاری و تحصیل را حق ویژه‌ای برای پولدارها تبدیل کرده باشد و هرسال میلیون‌ها کودک را از تحصیل محروم نماید. وزیر آموزش‌وپرورش می‌گوید بودجه نیست. درست می‌گوید. چون اولویت‌های یک رژیم فوق ارتجاعی جای دیگری است. باید هرسال ده‌ها میلیارد دلار صرف هزینه نیروهای نظامی و امنیتی، توسعه‌طلبی در سوریه، لبنان، عراق، یمن، هزینه دستگاه‌های تحمیق مذهبی شود و بخشی هم به جیب سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد حکومت سرازیر شود. بنابراین، چیزی باقی نمی‌ماند که هزینه آموزش‌وپرورش عمومی شود.
اکنون دیگر خرابی اوضاع وزارت آموزش‌وپرورش به نقطه‌ای رسیده است که اخیراً وزیر آن اعلام کرد که خصوصی‌سازی تنها راه نجات این وزارتخانه است. این گفته بدان معناست که آنچه تاکنون انجام‌گرفته کافی نیست. باید بقیه مدارس کشور هم به بخش خصوصی واگذار شود.
این نظم ارتجاعی طبقاتی که حق همگانی به آموزش و تحصیل رایگان را به یک حق و امتیاز ویژه برای ثروتمندان و سرمایه‌داران تبدیل کرده است، باید از ریشه برانداخت. چهل سال حاکمیت ستمگرانه جمهوری اسلامی به‌وضوح نشان داده است که حتی برای تحقق تحصیل رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و رایگان بودن تحصیلات عالی که خواست عموم کارگران و زحمتکشان است، هیچ راهی جز برانداختن جمهوری اسلامی و سرنگونی نظم طبقاتی حاکم نیست.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۰ در فرمت پی دی اف
نظرات شما