در پی افزایش شدید بهای سکه و ارزهای خارجی و بیارزش شدن ریال، ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی با تصویب کابینهی روحانی، جای خود را به عبدالناصر همتی سفیر جمهوری اسلامی در چین داد. وی پیشتر مدیرعاملی بانک سینا، بانک ملی و ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت. او همچنین به مدت ۵ سال در دوران ریاستجمهوری روحانی، عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود. ولیالله سیف نیز پیش از اینکه بر صندلی ریاست کل بانک مرکزی بنشیند، همچون عبدالناصر همتی ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی، مهمترین بانک ایران را برعهده داشت. ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانکهای ملت، صادرات، سپه، کارآفرین و فیوچر بانک (بحرین)(۱) از دیگر مسئولیتهای سیف قبل از ریاست بر بانک مرکزی بوده است.
در یک کلام سیف و همتی هر دو از مدیران با سابقهی اقتصادی و بانکی بودهاند که در زمان مدیریت آنها نه تنها ریال به یکی از بیارزشترین ارزهای جهان تبدیل شد، بلکه بانکها نیز به طور واقعی به دلایلی چند از جمله رکود اقتصادی، نرخهای بالای بهره، وامهای سوخت شده و سرمایهگذاری در مسکن و سایر رشتهها به ورشکستگی کامل رسیدند.
با توجه به این پیشینه، آیا میتوان گفت کوچکترین تفاوتی بین رئیس جدید و قدیم بانک مرکزی وجود دارد؟! بدون کمترین تردید پاسخ به این سوال یک نه بزرگ است و افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر و رسیدن به بالای ۱۱ هزار تومان (و افزایش بهای سکه به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان) در روز یکشنبه ۷ مرداد و به عبارتی افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی بهای دلار تنها طی دو روز این را ثابت میکند.
ابتدا لازم است این موضوع را یادآوری کنیم که رئیس کل بانک مرکزی تنها یک مهره در ساختار حاکمیت است. اگر صحبت از بیارزش شدن ریال و یا ورشکستگی بانکها میشود، دلیل اصلیاش وجود مهرههایی چون سیف و همتی در راس بانکها نیست. علتاش کل نظام سیاسی – اقتصادی حاکم است. آدمها در این جا در واقع پیشبرندهی سیاستهایی هستند که در کل حاکمیت و در چارچوب منافع نظام اقتصادی مستقر اتخاذ میشود. بنابراین سیف و همتی هر دو پیشبرندهی سیاستهای حاکم بر جمهوری اسلامی بوده و هستند و نه چیزی دیگر.
به همین دلیل اگر بخواهیم ببینیم که آیا تکیه همتی بر صندلی ریاست بانک مرکزی میتواند منجر به اتخاذ سیاستهایی متفاوت شده و تاثیری در جلوگیری از افت بیشتر ارزش ریال داشته باشد، باید موضوع تغییر ریاست بانک مرکزی را به کناری گذاشته و به اصل مساله یعنی به سراغ سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی برای مقابله با کاهش روزانه ارزش ریال رفت و بررسی کرد که آیا جمهوری اسلامی قادر به جلوگیری از کاهش ارزش ریال است یا نه؟ بعد از پاسخ به این سوال است که میتوان علت واقعی برکناری رئیس کل بانک مرکزی و انتخاب فردی از نوع سیف و فقط با یک نام دیگر را دریافت.
در اواخر دوران ریاستجمهوری احمدینژاد بود که ارزش ریال به شدت افت کرد. روحانی تا چندی پیش، جلوگیری از کاهش شدید ارزش ریال به مانند اواخر دوران ریاستجمهوری احمدینژاد را موفقیت بزرگ کابینهی خود میخواند و هر بار به بهانهای این مساله را به رخ جناح اصولگرای درون حاکمیت میکشید، سیاستی که البته بیشترین نفع را نیز برای سرمایهداران ایران به همراه آورد.
اگرچه از شیب تند کاهش ارزش ریال در آن سالها کاسته شد، اما همانطور که ما بارها در نشریه کار به این موضوع پرداخته و نوشته بودیم، این مساله واقعیت اقتصاد ایران نبود. کابینهی روحانی نتوانست جلوی تشدید رکود را بگیرد و تورم نیز به صورت واقعی هرگز تک رقمی نشد. از آن سو، رشد نقدینگی در این سالها به میزانی بیسابقه رسید و حتا از دوران ریاست جمهوری احمدینژاد نیز سبقت گرفت. پولی که در دستان یک گروه بسیار اندک متراکم شده بود.
در واقع مهمترین نتیجهی سیاستهای اقتصادی کابینهی روحانی در سالهای اخیر، افزایش شتاب شکاف طبقاتی بود. نتیجهی افزایش ثروت در دستان گروهی اندک در حالی که اقتصاد به رکود رفته و حتا بخش مسکن نیز با سودهای ۸۰ درصدیاش در اغما بسر میبرد، شتابگیری خارج شدن پول از کشور و سرازیر شدن آن به بازارهای کشورهای دیگر از ترکیه و امارات متحده و مالزی گرفته تا کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و جنوبی برای کسب سود بود.
نتیجهی سیاست کابینهی روحانی با تزریق روزانه دهها میلیون دلار (و برخی روزها حتا بیش از ۲۰۰ میلیون دلار) به صرافیها برای اینکه ارزش برابری دلار و ریال نوسانات شدیدی نگیرد، برای طبقه سرمایهدار ایران، ثروتمندتر شدن همان گروهی اندک بود که با ریال، دلار ۳۵۰۰ تومانی خریده و به اشکال و عناوین گوناگون به خارج از کشور منتقل کردند. در واقع این گروه از رانتی که روحانی در اختیار آنها قرار داده بود بیشترین بهره را بردند. اما از آنطرف رشد نقدینگی مانند یک بمب ساعتی عمل میکرد. چرا؟!
به این دلیل ساده که رشد نقدینگی هیچ ارتباطی با رشد اقتصادی نداشت. اقتصاد رشد منفی داشت و به عبارت دیگر حجم اقتصاد کوچکتر میشد اما ۲۶ درصد به نقدینگی افزوده میشد!! در واقع رابطهی پول با کالا کاملا به هم ریخته بود. اگر این را هم در نظر بگیریم که بخش مالی و تجاری بیشترین حجم نقدینگی را به خود جذب کرده، متوجه میشویم که تاثیرات مخرب افزایش نقدینگی به خاطر گردش سریع پول در این بخشها تا چه حد وسیع بوده است. اساسا کوچک بودن بخشهای کشاورزی و صنعت در برابر بخشهای مالی و تجاری یکی از معضلات اساسی اقتصاد سرمایهداری ایران نیز میباشد. اگر بخش نفت و صنایع جنبی آن را از صنعت جدا کنیم، سهم بخش صنعت در درآمد ناخالص ملی چندان قابل توجه نیست. بخش خدمات به تنهایی بیش از نیمی از درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و هر سال نیز بر میزان این سهم افزوده میشود که بیانگر بیماری ساختاری نظام سرمایهداری در ایران است(۲).
یکی از اولین اثرات سیاستهای اقتصادی کابینهی روحانی، عیان شدن ورشکستگی موسسات مالی بود که پیش از این سودهای کلانی در بازار مسکن و یا مشارکت در کارهای دلالی از جمله خرید دلار و سکه به دست میآوردند و به همین دلیل بهرههای هنگفتی نیز به سپردهگذاران میدادند. فراگیرشدن رکود، موسسات مالی را در باز پرداخت اصل پول سپردهگذاران و بهرهها با بحران روبرو ساخت که نتیجهی آن ورشکستگی قریب به اتفاق ۶ هزار موسسه مالی و اعتباری بود که به گفتهی مقامات دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این موسسات از بانک مرکزی توسط دولت استقراض شده است!!! و عجیب آنکه هنوز اکثر مطالبات مالباختگان موسسات مالی از سوی جمهوری اسلامی بیپاسخ مانده است(۳)!!
حال در این شرایط تنها جرقهای کافی بود که بمب ساعتی به کار بیافتد. اعتراضات دیماه و اعلام خروج آمریکا از برجام در اردیبهشتماه، همان جرقههایی بودند که باعث شدند سدی که تاکنون از کاهش شدید ارزش ریال جلوگیری میکرد شکسته و سیل به راه افتد. در واقع کابینهی روحانی بدون اینکه بتواند علت اصلی کاهش ارزش ریال را مداوا کند، تنها مانعی موقتی با تزریق روزانه میلیونها دلار به صرافیها، به صورت صوری در برابر کاهش ارزش ریال ایجاد کرده بود، سیاستی که تنها به نفع اقلیتی کوچک بود که قدرت خرید دلار را داشتند و نه اکثریت بزرگ جامعه که از تامین حداقلهای ضروری نیز بازمانده بود.
اما این جرقهها چگونه عمل کردند؟!
اعتراضات دیماه و تشدید بحران اجتماعی و اعتراضات مداوم و روزمره در اقصا نقاط کشور، امید به تداوم حکومت اسلامی را در میان طبقه سرمایهدار ایران و حتا مقامات حکومتی کم رنگ کرد. این بیثباتی سیاسی تاثیرات اقتصادی خودش را بههمراه میآورد که یکی از آنها ترس سرمایهداران و انتقال پولهایشان به خارج از کشور است که حتا در آمارهای دولتی نیز این موضوع آشکار بوده و پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی نیز به خروج ۳۰ میلیارد دلار از کشور تنها در ماههای پایانی سال (بعد از اعتراضات دیماه) اعتراف کرد(۴).
اعلام خروج از برجام توسط دولت آمریکا، آنهم در شرایطی که بحران اجتماعی و بیثباتی سیاسی جامعه را فرا گرفته، جرقهی دومی بود که باعث هجوم مجدد نقدینگی برای خرید طلا و ارز شد. در واقع خروج آمریکا از برجام به بیثباتی سیاسی و اقتصادی دامن زد.
اگر بهای دلار تنها ظرف ۷ ماه نزدیک به ۲۰۰ درصد نسبت به ریال افزایش قیمت پیدا کرد، رشد سرسامآور نقدینگی و بحران رکود – تورمی زمینهساز اصلی این پدیده هستند، یعنی آن علل اصلی که کاهش ارزش ریال بر بستر آن رخ میدهد. بر بستر این شرایط اقتصادیست که بیثباتی سیاسی و عدم چشمانداز اقتصادی، منجر به فروپاشی سیستم شده و همه چیز به هم میریزد، به نحوی که نه فقط قیمت طلا و دلار روزانه و حتا ساعتی تغییر میکند، بلکه روند تغییر روزانه قیمتها آنچنان سرعت میگیرد که بهای کالاهای دیگر از جمله کالاهای ضروری کارگران و زحمتکشان را نیز در برمیگیرد.
امروز مساله این است. تعمیق و فراگیر شدن بحران اقتصادی و سیاسی منجر به تلاشی سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم شده است.
وقتی تنها تاکتیک هیات حاکمه برای مقابله با کاهش روزانه ارزش ریال، به این خلاصه میشود که رئیس کل بانک مرکزی را تعویض کند، بهمعنای این است که رژیم به بنبست رسیده و دیگر چیزی در آستین ندارد جز قربانی کردن افراد و انداختن تقصیر به گردن مهرهها. این تغییر نشان میدهد که جمهوری اسلامی شکست خورده است ولی به جای پذیرش این امر، سعی میکند شکست را به نام این یا آن مهره بنویسد.
رژیم جمهوری اسلامی نه با تغییر رئیس بانک مرکزی، نه با تغییر چند وزیر و نه حتا با تغییر کابینه دیگر کاری از دستاش بر نخواهد آمد. همانطور که مردم در جریان قیام ۵۷ و با تعویض مکرر کابینهها شعار دادند: “ما می‌گیم شاه نمی‌خوایم نخستوزیر عوض میشه – ما می‌گیم خر نمی‌خوایم پالون خر عوض میشه”. امروز هم همان روز است. جمهوری اسلامی رفتنیست، مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی با تغییر مهره از مرگ فرار نخواهد کرد.
پینوشت:
۱ – فیوچر بانک با سرمایهگذاری مشترک بانکهای صادرات و ملی و یک بانک بحرینی به نام “الاهلی المتحد (یونایتد)” در سال ۲۰۰۴ شعب خود را در بحرین افتتاح کرد اما به دلیل نقشی که در دور زدن تحریمها داشت، از سوی دولتهای آمریکا و اروپا در لیست تحریم قرار گرفت. در اواخر سال ۹۴ دولت بحرین از ادامهی کار این بانک در بحرین جلوگیری کرد. در آن زمان عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی یکی از دو سرمایهگذار اصلی بانک فیوچر بود.
۲ – رشد سرطانی سهم بخش خدمات در درآمد ناخالص ملی فقط در ایران نیست. عموم کشورهای سرمایهداری از جمله آمریکا با این معضل ساختاری نظام سرمایهداری روبرو هستند، در ایران اما این رشد بسیار بیشتر از حد متوسط جهانی است.
۳ – البته فساد حاکم بر موسسات مالی یکی دیگر از علل ورشکستگی این موسسات میباشد.
۴ – خروج سرمایه از ایران همواره وجود داشته است اما در سالیان اخیر همراه با تشدید بحران سیاسی و اقتصادی این روند نیز شتاب فراوانی گرفته است بویژه پس از اعتراضات دیماه سال ۹۶.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۳ در فرمت پی دی اف
نظرات شما